کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



فصل اول : کلیات تحقیق

 

1- 1-مقدمه 3

 

1-2- بیان مسئله.3

 

1-3-  سوالات تحقیق .3

 

1-4- فرضیات تحقیق .3

 

1-5- پیشینه تحقیق .4

 

1-6- اهداف تحقیق 4

 

1-7- ضرورت تحقیق4

 

1-8- روش تحقیق.4

 

1-9- ساماندهی تحقیق .4

 

فصل دوم:نظریه مقاصدالشریعه  

 

2-1- تعریف مقاصد 8

 

2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه .8

 

2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه  .8

 

2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن 9

 

2-2-1- مقاصد خاص .10

 

2-2-2- مقاصد جزئی 10

 

2-3- تاریخچه مقاصد  11

 

2-4- اهداف دین12

 

2-5- نظریه شاطبی  .14

 

2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی  15

 

2-5-2- نقد شاطبی  16

 

2-6- تعمیم نظریه مقاصد .17

 

2-8-اهداف حقوق.18

 

2-8- عدالت  19

 

2-8-1- عدالت در لغت  .19

 

2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت  20

 

2-8-3- نقش عدالت در حقوق  .20

 

2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار  .21

 

2-8-5- عدالت یا مجازات  23

 

فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن  

 

3-1- تعریف مصلحت  27

 

3-2- مصالح عالیه  .27

 

3-3- ثبات یا تغییراحکام 28

 

3-3-1- احکام ثابت 28

 

3-3-2- احکام متغییر  28

 

3-3-3- وظیفه مجتهدین 30

 

3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام.30

 

 

 

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده .31

 

3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت  33

 

3-6-1- آیات قرآن کریم  33

 

3-6-2- سنت .34

 

3-6-3- اجماع .34

 

3-6-4- دلیل عقل 34

 

3-6-5- سیره ی عقلا 36

 

3-6-6- ولایت فقیه  37

 

3-7- مصالح مرسله 39

 

3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت 39

 

3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله  40

 

3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله .41

 

3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله  42

 

3-7-3- انواع مصالح مرسله  43

 

3-7-3-1- ضروریات  .43

 

3-7-3-2-نیازهای غیرضروری . .43

 

3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات  43

 

  فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه  

 

4-1- اعدام 51

 

4-1-1- زنای با محارم 51

 

4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان .52

 

4-1-3- زنای به عنف 52

 

4-1-4- لواط  52

 

4-1-5-محاربه  52

 

4-1-6- سب النبی  .53

 

4-1-7- ارتداد  53

 

4-1-7-1-مرتدفطری 53

 

4-1-7-2-مرتدملی .54

 

4-1-8- ساحری  .55

 

4-3- قتل عمد 55

 

4-5- سنگسار .55

 

4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو  56

 

4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست 57

 

4-6-2-قطع پای چپ .57

 

4-6-3-قطع دست راست وپای چپ 57

 

4-7- مجازات غایت حقوق نیست .58

 

4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی59

 

4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی 60

 

4-9-1- حکم قطع دست .60

 

4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن .62

 

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

 

5-1-جمع بندی .65

 

5-2-انتقادات.66

 

5-3-پیشنهادات .66

 

فهرست منابع  .68

 

چکیده انگلیسی72

 

 چکیده

 

احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.

 

کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.         

 

 1- مقدمه

 

فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.

 

1-2- بیان مسئله

 

تحقیق در مبانی فقهی و اصولی این دسته از مجازاتها خصوصاً مجازاتهای خشن که از نظر حقوقدانان ، کیفرشناسان،جرم شناسان نه تنها در بهبود اوضاع و آمار جرائم تاثیر ندارند بلکه باعث تنش های اجتماعی،اخلاقی نیز می شوند،نشان می دهدکه به لحاظ اصولی بر اساس قاعده حجیت ظواهر کلام متکلمین دارای اعتبار و قابل استناد هستند.مشکل و مسئله از اینجا حاصل می شود که نظریه حجیت و به تبع آن استناد به ظواهر،همواره امری عقلائی به نظر نمی رسد.نظریات رقیب دیگری هم هستند که امکان اعتبار ظواهر کلام را برای تمام ازمنه و امکنه مورد انتقاد قرار می دهند و برای هر متنی،سطوح متعددی از معنارادرنظر می گیرند. از جمله این نظریات،نظریه مقاصد الشریعه است.طی این دیدگاه که درفقه قدیم جستجوی علل احکام بوده،از دوران غزالی و شاطبی تاکنون،فقیهان بسیاری مقاصدی محسوب شده اند.اهل سنت در این خصوص بسیار زحمت کشیده اند.فقیهان مالکی به این مهم شهره اند.از شیعیان امام خمینی،آیت اله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری،استاد گرجی،فتاوا وآراء مقاصدی دارند. در فقه مقاصدی گفته می شود،مقاصد اصلی شارع خارج از متن و حتی از خود متون شرعی قابل دریافت است.مقاصدی ها گویند تفسیر و تاویل متن باید درراستای مقاصد اصلی شارع باشد.متون مربوط به مجازاتها هم تابع همین قاعده اند.این قاعده نظریه مقاصد شریعت نام دارد.

 

1-3-  سوالات تحقیق

 

1-3-1- نظریه مقاصدالشریعه چیست؟

 

1-3-2- تاثیرنظریه مقاصد الشریعه برحقوق کیفری ایران چیست؟

 

1-4- فرضیات تحقیق

 

1-4-1- مقاصد الشریعه نظریه بجامانده از شاطبی است که تفسیر متون شرعی را مبتنی بر محور اهداف شارع و شریعت می داند.

 

1-4-2- نظریه مقاصد الشریعه سبب تفسیری جدید از ادله متنی احکام و به تناسب این رساله ادله متنی قواعد جزائی می شود.

 

       1-6- اهداف تحقیق

 

ارائه راهکارهای جدید در تفسیر قواعد کیفری،بخصوص مجازاتهای خشن،مبتنی بر نظریه ای کاملاً شرعی و در نهایت تطبیق مجازاتها با شرایط اجتماعی،قابل استفاده و

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-06] [ 12:52:00 ق.ظ ]




و سپس با معرفی الگوهای موفق نظام پارلمانی که احزاب در آنها نقش کلیدی و اساسی را بازی می کنند وارد در جزئیات نقش احزاب در یک نظام پارلمانی تمام عیار شد. بدیهی است نقشی که احزاب سیاسی در نظامهای پارلمانی برعهده دارند، بستگی به عواملی از قبیل نظام قانون اساسی، چینش قدرت و اختیارات و نیز شکل و نوع حکومت و روند تاریخی ملتها و کشورهایی دارد که دارای این نوع نظام می باشند و نمی توان در همه این کشورها از احزاب، انتظار کارویژه ها و کارکردهای مشترکی را داشت. در کشور انگلستان که دارای نظام پارلمانی است، ایجاد چنین رژیم سیاسی ای، حاصل تقسیم قدرت بین پادشاه و ملت و جنبش مشروطیت در این کشور بوده است که این روند در مسیری مسالمت آمیز و بدون کمترین هزینه و خونریزی اتفاق افتاد. نقش مهم و اساسی گروه های سیاسی و پارلمانی در این تحولات نباید نادیده گرفته شود. شاید اگر این گروه های سیاسی که بعدها در قالب احزاب منظم و منضبط سازماندهی شدند،نبود، انگلستان هیچ گاه صاحب چنین نظام موفق و کارآمد پارلمانی نبود. در حال حاضر این کشور به الگوی تمام عیار نظامهای پارلمانی دنیا تبدیل شده است.

 

کلید واژگان فارسی : حزب، نظام پارلمانی، حزب اکثریت، حزب اقلیت(اپوزیسیون)، ائتلاف.

 

فهرست مطالب

 

بیان مسأله. ش‌

 

اهمیت و ضرورت پژوهش. ص‌

 

پیشینه پژوهش. ص‌

 

پرسش های پژوهش. ص‌

 

پرسش اصلی. ص‌

 

پرسش های فرعی. ص‌

 

فرضیات اصلی پژوهش. ض‌

 

فرضیات فرعی پژوهش. ض‌

 

روش تحقیق. ض‌

 

اهداف پژوهش. ض‌

 

ساختار پژوهش. ط‌

 

فصل اول. 1

 

تعاریف و کلیات. 1

 

مبحث نخست- تعریف حزب. 2

 

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2

 

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی   4

 

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8

 

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9

 

ب- منشأ بیرونی احزاب. 10

 

مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12

 

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12

 

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15

 

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15

 

ب- همکاری دولت و پارلمان. 16

 

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16

 

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17

 

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20

 

الف- مشروطه سلطنتی. 20

 

ب- جمهوری پارلمانی. 20

 

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21

 

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23

 

حکومت و پارلمان. 23

 

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24

 

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27

 

الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27

 

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29

 

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. 32

 

د- نظارت برانتخابات. 33

 

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   38

 

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38

 

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39

 

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41

 

گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43

 

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45

 

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47

 

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   49

 

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. 52

 

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53

 

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53

 

الف ـ تأثیر لابی گری گروه های ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53

 

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54

 

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54

 

د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55

 

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57

 

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57

 

الف- نقش احزاب در تشکیل گروه های پارلمانی. 58

 

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61

 

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63

 

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66

 

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70

 

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71

 

گفتار نخست – تذکر. 71

 

گفتار دوم – سؤال. 73

 

الف ـ انواع سؤال. 74

 

1 – سؤال شفاهی. 74

 

2- سؤال کتبی. 75

 

3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76

 

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78

 

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80

 

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81

 

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82

 

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83

 

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85

 

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91

 

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   91

 

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92

 

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92

 

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92

 

ب – انتخاب نخست وزیر. 94

 

ج- انتخاب وزیران. 97

 

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99

 

الف- تعریف ائتلاف. 99

 

ب- انواع ائتلاف. 100

 

1- ائتلاف اجرایی. 100

 

2- ائتلاف حزبی. 100

 

3- ائتلاف پارلمانی. 101

 

4- ائتلاف حکومتی. 101

 

ج ـ عوامل ائتلاف. 101

 

د – پیمان ائتلاف. 102

 

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106

 

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110

 

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113

 

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114

 

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114

 

2- نظارت بر عملکرد دولت. 116

 

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119

 

نتیجه گیری. 120

 

فهرست منابع. 123

 

الف- کتابها. 123

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:52:00 ق.ظ ]




بحث در این تحقق حول محور شرکت های سهامی عام، سهام، هیات مدیره، بنگاه های اقتصادی دولتی و شرکت های دولتی، خصوصی سازی و سهام عدالت خواهد بود.

 

مقدمه

 

     گسترش معاملات تجاری و محدودیت های منابع فنی و مالی فعالین عرصه تجارت همواره موجبی بوده تا اقدام فردی تجار در طول زمان جای خود را به اقدام گروهی دهد. چرا که؛ گرد آمدن همزمان سرمایه و مهارت افراد هم سود در یک جهت، علاوه بر ارتقاء بنیه تجاری، افزایش اعتبار تجاری تجار را نزد طرف های تجاری ایشان به همراه خواهد داشت.[1] گسترش رو به رشد اقدام گروهی تجار که در بدو امر در قالب شراکت های مدنی و پس از آن شرکت های مستقل تجاری صورت می پذیرفت،[2] بی وقفه ادامه یافته و مسیر خود را همواره در راستای تسهیل امر و تضمین حق اشخاص مرتبط با این شرکت ها[3] طی کرده و می کند.[4]

 

     با فراهم آمدن بستر مناسب برای رشد و تکامل این تجار نو ظهور،[5] امروزه نه تنها در کمتر مراوده عمده تجاری در سطح بین الملل جای خالی این اشخاص را می توان پیدا کرد[6] بلکه در برخی معاملات عمده تجاری هم اقدام گروهی شرکت های بزرگ تجاری در جهت ادغام و یا حتی همکاری موردی در قالب کنسرسیوم های بزرگ تجاری تجلی می یابد.

 

     بنابراین با توجه به نقش و جایگاه ویژه این اشخاص نو ظهور در عرصه تجارت، شناسایی ساختار و قواعد حاکم بر آنها در راستای رعایت حقوق شرکاء و طرف های تجاری آنها، همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و قطع نظر از کیفیت حدوث این شرکت ها، ماهیت انتزاعی آنها و انطباق آن با ساختارهای حقوقی موجود، موضوع بحث همیشگی حقوقدانان بوده و است.

 

     از جمله موضوعات مورد بحث در مورد این شرکت ها که در این تحقیق هم سعی شده به آن پرداخته شود، کیفیت استیفاء حقوق این دسته از اشخاص انتزاعی و مدیریت آنها است. چرا که اشخاص حقیقی بواسطه برخورداری از شخصیتی واقعی و حقیقی قادرند تا با فراهم آمدن شرایطی که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می شود، راساً از حقوق متعلق به شخصیت خود بهره ببرند و در صورت فقدان این شرایط، برای معطل نماندن حقوق آنها قانونگذار این اجازه را به اشخاص دیگری از جنس خود ایشان تفویض کرده تا به نمایندگی از آنان به ایفاء حقوق آنها بپردازند. اما شرکت های تجاری به عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوقی به سبب هویت مجازی و انتزاعی که از آن برخوردارند، برای قدم به عرصه واقعیت و ارتباط با دیگران اشخاص موجود و بهره پیری از حقوق خود، به نمایندگانی از جنس اشخاص حقیقی نیازمند هستند تا از طریق آنان، در عالم واقع فرصت ابراز وجود و بهره برداری از حقوق خود را بدست آورند. چرا که استفاده از حقوق و تعامل با افراد و انجام مراودات حقوقی صرفاً بر پایه اتخاذ تصمیم و اعلام اراده میسر خواهد بود و به این سبب هم که اراده از اوصاف ذاتی انسانی محسوب می شود، اشخاص حقوقی فی نفسه از آن بی بهره اند.

 

     مدیران شرکت های تجاری، بازوی اجرایی و وسیله استیفاء حقوق این دسته از اشخاص به حساب می آیند. اقدام این افراد با اسم شرکت و به حساب شرکت صورت می پذیرد و آثار و تبعات اقدامات آنها نیز به حساب شرکت منظور خواهد شد و به همین دلیل اقدامات این افراد علاوه بر تاثیر مستقیم بر سرمایه شرکت، آورده شرکاء را نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو؛ دخالت سرمایه گذاران در انتخاب مدیران شرکت های تجاری نه تنها در ظاهر، منطقی و منصفانه بنظر می رسد  بلکه در قیاسی کلی از قاعده «تسلیط» و «ید»، از مالکیت آنها ناشی می شود تا هر چیز دیگر.

 

     بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.

 

     از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال  شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است.[7] اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.

 

     بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد،[8] دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن  دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.[9]

 

     در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.

 

          در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.

 

     با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»

 

     بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.

 

سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)

 

    سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.

 

     در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:

 

آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
 

آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
 

در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
 

آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
 

آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
 

در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
 

آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟
فرضیه های تحقیق:

 

محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
 

در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
 

انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
 

انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
 

در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
 

در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
 

دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.
پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

 

     تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

 

روش تحقیق

 

     از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

 

[1]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

 

[2]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

 

[3]: مسعودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص19، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال 89 چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

 

[4]: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص 28 به بعد، چ اول، نشر قانون، 1385.

 

[5]:فجرک، علی، حسابداری میانه 2،  ص6، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، 1386: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر . همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص 8 ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373.)

 

[6]: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص 3؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 49،

 

[7]، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:52:00 ق.ظ ]




منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل­ها و بخش­های وزارتی صورت می­گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند.  مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده­دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد.

 

ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین  ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است .

 

باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی­های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری  بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می­باشیم.

 

واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

 

  فهرست

 

مقدمه1

 

فصل اول: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی.8

 

مبحث اول : نقش و وظایف مدیران دفاتر.9

 

گفتار اول : ثبت دادخواست.9

 

بند اول : دادخواست و ارائه رسید 9

 

بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع11  

 

بند سوم : پذیرش دادخواست 12

 

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص.18

 

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست.21

 

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند 26

 

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی 29

 

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست.30

 

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده .30

 

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده30

 

بند سوم: انتشار آگهی .31

 

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق 32

 

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده.33

 

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ 35

 

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها.35

 

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام36

 

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)37

 

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ.38

 

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی38

 

بند اول: برگ­های مشمول مقررات.38

 

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن.39

 

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه51

 

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه .51

 

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه .53

 

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان 56

 

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی 56

 

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن .57

 

بند سوم: بایگانی جاری58

 

نتیجه­گیری فصل58

 

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی60

 

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران 61

 

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته .61

 

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند 61

 

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته .62

 

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه 62

 

بند اول : مجری قرار تأمین 62

 

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه.63

 

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد.65 

 

بند اول: خارج نویس کردن سند.65

 

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه 66

 

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل 67

 

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا .68

 

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی69

 

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس69

 

 بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا 69

 

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ 70

 

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته.70

 

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث71

 

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث.71

 

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه.71

 

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش.72

 

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند72

 

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان72

 

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل.72

 

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس.72

 

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­.73

 

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه73

 

نتیجه­گیری فصل73

 

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی.75

 

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر76

 

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی 76

 

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا 76

 

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء77

 

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه.78

 

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی 79

 

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ 80

 

گفتار اول: ابلاغ رأی .80

 

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی.81

 

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­.81

 

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه .81

 

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان 82

 

بند اول: بایگانی مختومه 82

 

نتیجه گیری فصل.82

 

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی83

 

مبحث اول: وظایف مدیران دفات.84

 

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر 84

 

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید.84

 

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص 86

 

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا .88

 

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی .89

 

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید89

 

بند دوم: اخطار رفع نقص 91

 

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه .93

 

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا .95

 

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی 96

 

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی 96

 

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص .96

 

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور.98

 

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی 98

 

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص .98

 

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ.101

 

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه.101

 

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر101

 

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده101

 

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی102

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:51:00 ق.ظ ]




چکیده

 

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی صورت گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی با خط پایه استفاده شده است. شرکت کننده های این پژوهش را 3 پسر 7 تا 12 ساله از مراجعه کنندگان به کلینیک روانپزشکی (اعصاب و روان) بزرگمهر تبریز بر اساس نمونه گیری هدفمند و پس از مصاحبه تشخیصی مبتلا به سندرم تورت(1 نفر) و تیک حرکتی (2 نفر) تشخیص داده و بر اساس ملاک های ورود و احراز شرایط پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان پس از اجرای خط پایه وارد طرح درمان شدند و آموزش فنون وارونه سازی عادت را به صورت انفرادی در طی 8 جلسه دریافت کردند که این جلسات دوبار در هفته و در مدت 60 دقیقه تشکیل شدند. تغییرات درمانی، درصد بهبودی و اندازه اثر درمان بکار رفته توسط مقیاس شدت کلی تیک یل(YGTSS)(1989) بدست آمدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی شده است.همچنین این درمان علاوه بر کاهش علائم این گروه از اختلالات، توانست کیفیت و عزت نفس شرکت کنندگان را افزایش دهد. پیگیری 1 ماهه بعد از اتمام درمان حاکی از ماندگاری این نتایج بود.

 

1-1مقدمه

 

     یکی از مهم‌ترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه‌ریزی شده، دوران کودکی ‌است. امروزه کودکان در سنین پایین فقط به مراقبت و توجه جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه و تربیت باید همه‌ی ابعاد وجودی آن‌ها شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی را دربر گیرد. در این میان توجه به اختلالات این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است. اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می توانند تحول اجتماعی کودکان را به تاخیر اندازند و یا حتی مانع از پیشرفت آن شوند. بدیهی است تحول اجتماعی کودکان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند وراثت، محیط، فرهنگ، بازخورد و رفتارهای والدین، روابط با هم نژادها و همسالان، رفتار معلمان و برنامه های آموزشی قرار می گیرد (سایلان1 ،2010). یکی از اختلالات دوران کودکی، تیک2 ها هستند .

 

     اختلالات تیک، گروهی از اختلالات عصبی- تحولی3 هستند که عموما در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند و ممکن است در طول زمان ثابت باشند و یا به طور متناوب دچار تشدید و تخفیف شوند. هرچند تیک ها ارادی نیستند اما در برخی افراد برای دوره های زمانی معینی ممکن است سرکوب شوند . طبق تعریف، تیک عبارت از حرکات یا اصوات تکراری، غیر ارادی، ناموزون و ناگهانی است که می تواند گروه های عضلانی مجزایی را شامل شود و اغلب بین 4 تا 6 سالگی نمایان می شود. تیک ها دارای گستره عظیمی هستند، به طوری که از حالت بسیار ضعیف و ملایم تکان دادن و انقباض ناگهانی یا غرغر کردن تا حالت بسیار شدید تکان های ماهیچه ای که زندگی اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، شامل می شود. این اختلالات به انواع سندرم تورت4، تیک حرکتی یا صوتی مزمن5 و تیک گذرا6 تقسیم می شوند (وودز7، پای سنتین8 و والکاپ9  ،2007 ؛ رابرتسون10 و کاوانا11 ،2008).  شیوع اختلالات تیک در کودکان بیش تر از بزرگسالان است. به این ترتیب که از هر 10000 کودک حدود 5 تا 30 نفر و از هر 10000 بزرگسال تنها 1 یا 2 نفر به این اختلالات مبتلا هستند.

 

     بر اساس تحقیقات موجود، کودکان 7 تا 11 ساله بالاترین میزان شیوع را داشته اند و سندرم تورت که شکل کامل تر و شدید تر بیماری محسوب می شود، شیوع کمتری نسبت به تیک های گذرا دارد. همه انواع اختلالات تیک در پسران شایع تر از دختران است و در خصوص سندرم تورت نسبت پسران به دختران در حدود 3 به 1 است(کوشا، 1388).     تیک ها معمولا در قسمت فوقانی بدن یعنی چشم ها، پیشانی، دهان، صورت، گردن و شانه ها و در هر قسمت و بین 1 تا 200 بار در هر دقیقه می توانند رخ دهند. تیک های ساده صورت عموما بیشتر می باشند. شروع تیک های ساده بر تیک های پیچیده سبقت می گیرد و در هر زمان از کودکی می تواند بین 0 تا 5 سال ادامه یابد. تیک های صوتی از نظر شروع و فراوانی پس از تیک های حرکتی رخ می دهند و وقوع تیک ها پس از بزرگسالی به ندرت دیده می شود. هر چند می توان وقوع آنها را در بزرگسالی به دنبال ضایعه یا جراحی دید. به عنوان مثال پلک زدن چشم ممکن است به عنوان واکنش دفاعی به نور موجود در جراحی چشم باشد. به هر حال در طول زندگی شدت تیک ها تغیر می یابد و حتی تیک ها ممکن است به انواع کاملا متفاوت تبدیل یا خود به خود بهبود یابند. مردم غالبا حرکات و رفتارهای خاصی را تیک می دانند. آنها ممکن است بازی با یک برگ کاغذ یا شی را تیک نام نهند ولی از نظر بالینی تیک می بایست موجب درماندگی فرد شود و تا حد کافی غیر قابل کنترل باشد. بازی با یک برگه کاغذ را می توان با تمرکز بر آن متوقف ساخت، به این ترتیب عادات روزانه مثل بستن بندهای کفش، رانندگی با ماشین، نوع راه رفتن و یا خوردن ساندویچ عادات خودکارند و ممکن است به خصوصیات فردی آزاردهنده یا دوست داشتنی تبدیل شوند. ولی این عادات اساسا تحت کنترل ارادی ما هستند و همانگونه که مهارت های حرکتی دیگر را می توانیم بیاموزیم، با تمرین قادر به تغییر دادن آنها هستیم. البته اگر انگیزه عادات، ترس یا علاقه فراوان فردی باشد یا فرد از انجام آنها لذت ببرد، تغییر دادن آنها به مراتب مشکل تر است(کارنر1، 2005 ؛ به نقل از قنبری هاشم آبادی و فرحبخش، 1389). در هر صورت تیک ها اثرات غیر قابل انکاری در زندگی تحصیلی و اجتماعی کودک دارند، در نتیجه بررسی روش های درمانی آنها ضرورت دارد.

 

   2-1 بیان مسئله

 

      غالبا تیک ها از کودکی شروع می شوند و به مدت چند سال دوام می یابند. تیک ها هر روز رخ می دهند و در طی زمان ممکن است دچار تشدید و تخفیف شده و موجب درماندگی فرد می شوند. سندرم تورت و تیک های حرکتی دو طبقه از انواع اختلالات تیک هستند با این تفاوت که سندرم تورت شامل تیک های حرکتی متعدد و یک یا چند تیک صوتی است در صورتی که تیک های حرکتی فقط انواع تیک های حرکتی را شامل می شود. تیک ها می توانند ساده مانند پلک زدن، تنش گونه و سرفه زدن و یا پیچیده مانند چرخش سر به طرف راست یا چپ و تکرار مکرر عبارات یا کلمات ناسزا باشد(کارنر، 2005 ؛ به نقل از قنبری هاشم آبادی و فرحبخش، 1389). ویژگی اساسی تیک ها آن است که می شود آنها را به طور ارادی مهار کرد هر چند که این اقدام در کوتاه مدت امکان پذیر می گردد. این توانایی مهار موقتی این شک را ایجاد می کند که تیک ها تا حدی ارادی هستند و این مطلب می تواند باعث افزایش احساس گناه ناشی از این واقعیت شود که چرا بیماران نمی توانند به صورت نامحدود تیک ها را مهار کنند. مثل بسیاری دیگر از حرکات غیرارادی تیک ها می توانند تمرکز روی وظایف آگاهانه و ارادی را که مسیرهای فرونتواستریاتال 1را فعال می سازند کم کنند( حسینی و فیروزکوهی ،1387).

 

     تیک ها در اثر فشار و خستگی تشدید می شوند هر چند که این ارتباط بین حوادث پراسترس زندگی و تشدید تیک در یک زمان به نظر نمی رسد که در اکثر موارد به سادگی رخ بدهد. ویژگی دیگر تیک ها خاصیت شکل پذیری2 و تلقین پذیری 3 است. تیک های جدید می توانند در یک دوره زمانی کوتاه جایگزین تیک های قبلی بشوند. ممکن است تیک ها در اثر بحث کردن با بیمار ایجاد شوند و یا در جریان مشاهده تیک های دیگران رخ دهند. این شکل پذیری نشان می دهد که تیک ها به نوساناتی که در آستانه فعال سازی مدارهای کنترل کننده اجزاء حرکات کلیشه ای رخ   می دهند مربوط هستند. در برخی مطالعات تخمین زده می شود که 1 تا 3 درصد جمعیت در سنین مدرسه مبتلا به این سندرم باشند. به خاطر ماهیت نوسان دار این اختلال و ناآگاهی از وجود تیک ها شیوع واقعی آن احتمالاً بالاتر است(همان منبع).

 

     همچنین اگر اختلال تیک صوتی یا حرکتی مزمن را تظاهراتی از ژن های مربوط به سندرم تورت در نظر بگیریم شیوع واقعی آن احتمالاً از تخمین های استاندارد هم بالاتر خواهد بود. نشانگان تورت1 که در سال 1885 توسط ژیل دولاتورت2 تحت عنوان بیماری تیکهای تشنجی متمایز شد، اختلال تیک های حرکتی بسیار نادری است که در سالهای اخیر توجه زیادی را جلب کرده است(کوهن3 و همکاران،1988؛ به نقل از دادستان،1390). نشانگان تورت که اغلب با فزون کنشی آغاز می شود ، تیک هایی را که گونه ای از انقباض های عضلانی یا حرکات های عادی غیر ارادی هستند در پی دارد. طرد شدن بیمار توسط دیگران یا ترس وی از بروز تیک ها در جمع می تواند کنش وری اجتماعی، تحصیلی یا حرفه ای او را مختل کند(دادستان، 1390).

 

    نخستین گام در تعیین مناسب ترین شیوه درمانی اختلالات تیک، بررسی کارکرد کلی کودک یا نوجوان است. درمان های اختلالات تیک در طیفی از دارو درمانی تا رفتار درمانی قرار می گیرند. در درمان دارویی، هالوپریدول4 و پیموزاید5 بیش از سایر داروهای ضد روانپریشی در درمان سندرم تورت مورد مطالعه قرار گرفته اند. از طرف دیگر داروهای ضد روانپریشی آتیپیک6 و الانزاپین7 به دلیل عوارض کمتر اغلب به عنوان داروهای خط اول استفاده می شوند. مداخلات رفتاری دیگر گزینه درمانی برای این گروه از اختلالات محسوب می شوند. خانواده، معلمان و همسالان گاهی تیک ها را اشتباها به عنوان رفتارهای هدفمند تفسیر می کنند اما زمانی باید کودک به عنوان ابتلا به یک مشکل رفتاری تحت درمان قرار گیرد که حرکت مزبور به صورت غیر ارادی بروز کند(سادوک8 و سادوک، 2007).

 

     مداخلات رفتاری را می توان به چند صورت بکار گرفت که شامل تقویت منفی بیزاری آور9، تقویت مثبت10، شرطی سازی تقابلی11 و مدیریت وابستگی12 می باشد. دیگر درمان رفتاری برای اختلالات تیک، وارونه سازی عادت13 نام دارد.                                     

 

    وارونه سازی عادت، پنج مرحله را شامل می شود که عبارتند از : 1) آموزش آگاهی1، 2 )آموزش تن آرامی2، 3) آموزش پاسخ متضاد3،  4) آموزش ایجاد انگیزه4 و 5) آموزش تعمیم دهی5 (کارینا6 ، جان7 ،اینار8 و ناوجوت9 ،2011).

 

    استفاده از فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک ها و سایر رفتارهای عادتی  به سال 1973 بر می گردد که توسط آزرین10 و نان11 مطرح شد. درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا به سبب رفتارهای تیک تنبیه نشود.

 

   خانواده و خود افراد مبتلا همچنین باید با سیر تشدید و تخفیف متناوب اختلالات تیک آشنا شوند. آموزش آگاهی درباره تیک ها را می توان اولین و مهمترین مرحله این مداخله درمانی دانست. بعد از اینکه کودکان و نوجوانان از تیک های خود آگاهی بیشتری پیدا کردند پاسخ ها یا حرکات ارادی را شروع می کنند که تیک ها را خنثی کند.

 

     ادامه درمان با ایجاد انگیزه در افراد مبتلا و آموزش تن آرامی در تمام عضلات بدن پیگیری می شود. در تمام مراحل این درمان حمایت خانواده و اطرافیان کودک بسیار مهم می باشد. بسیاری از مردم می گویند که می توانند تیک ها را نگهدارند و یا می توانند بروز آنها را به مدت کوتاهی به عقب بیندازند، ولی تیک ها معمولا بعدا انجام خواهند شد. توانایی اضطرار انجام تیک یا تجربه اضطرار باعث این نوع سازش پذیری و انطباق می شود. بسیاری از افرادی که تیک دارند، در وانمود سازی و مبدل ساختن یک تیک مهارت پیدا کرده و سعی می کنند آنها را نوعی رفتار طبیعی جلوه دهند. به عنوان مثال، ممکن است برای طبیعی جلوه دادن حرکت گردن خود، با بهانه و حرکت شانه کردن موی سر این امر را توجیه نماید. انرژی و توجه بسیار زیادی برای نگهداری و عقب انداختن تیک ها لازم است. انجام دادن این کار باعث افزایش فشار روانی و در نتیجه باعث خستگی جسمانی و هیجانی می شود. وقتی کودکان در مدرسه از بروز تیک های خود جلوگیری می کنند، آنها را در منزل با خلق و خوی بسیار هیجانی، قابل انفجار و استرس آور نشان می دهند(راجرز12، 2008؛ به نقل از جمالفر، 1392).

 

                                            12- Rogers

 

      مهمترین بخش از درمان اختلالات تیک، بخش آموزشی و درمان های حمایتی است. در صورتی که این بخش از درمان به خوبی انجام شود و کودک یا نوجوان، خانواده و مدرسه همکاری خوبی داشته باشند و شدت بیماری زیاد نباشد، به تنهایی کفایت می کند.

 

      هدف از آموزش کودک یا نوجوان کمک به وی برای درک و شناخت صحیح اختلال است.لازم است علت تیک ها، ماهیت و سیر آنها به شکلی قابل فهم برای افراد مبتلا توضیح داده شود. اغلب کودکان و نوجوانان با دانستن اینکه تیک ها تشخیص معینی دارد احساس راحتی می کنند. مرحله بعد کنار آمدن با تیک ها و پذیرفتن آنهاست که اغلب نیاز به زمان خواهد داشت. لازم است کودک یا نوجوان به این باور برسد که با وجود تیک ها می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد، به طوری که تیک ها حداقل تاثیر منفی را روی عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی بگذارند. درمانهای آموزشی برای کودک و نوجوان شامل آموزش مهارتهای اجتماعی و روشهایی برای تقویت اعتماد به نفس می شود.      همچنین آموزش مهارت های مدیریت استرس به فرد مبتلا و خانواده او می تواند گامی مهم برای کم کردن اثرات منفی ناشی از بیماری و نیز کاهش علائم اختلال محسوب می شود (کوشا، 1388).

 

     واورنه سازی عادت یکی از انواع درمان رفتاری است که با جدیت بررسی شده و موفقیت قابل قبولی نیز نشان داده است. در چندین مطالعه موردی با کودکان و بزرگسالان بین 75 تا 100 درصد موفقیت در کاهش فراوانی تیک گزارش شده است که در پیگیرهای به عمل آمده ثابت مانده است. اعتبار این روش درمانی در موقعیت ها ی مدرسه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده که روش فوق از آنجایی که به فرد قدرت و قابلیت کنترل می دهد می تواند باعث افزایش عزت نفس شود. استفاده از فنون وراونه سازی عادت در درمان اختلالات تیک اخیرا نیز توسط پژوهشهایی مورد تایید قرار گرفته است(کار1 و چونگ2، 2005؛کوک3 و بلاچر4، 2007؛ فلدمن5، استورچ6 و مورفی7، 2011 ؛ ماتهوو8، مایکل9 و داگلاس10 ،2014).این پژوهش قصد دارد معلوم کند که آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت برای کودکانی که مبتلا به سندرم تورت و تیک های حرکتی هستند موثر است یا خیر .

 

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
       اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می توانند تحول اجتماعی کودکان را به تاخیر اندازند و یا حتی مانع از پیشرفت آن شوند. بدیهی است تحول اجتماعی کودکان تحت تأثیر عوامل مختلف مانند وراثت، محیط، فرهنگ، بازخورد و رفتارهای والدین، روابط با هم نژادها و همسالان، رفتار معلمان و برنامه های آموزشی قرار می گیرد (سایلان،2010).

 

     تحقیقات نشان داده است  که تیک ها می توانند بر کیفیت زندگی سالم در سراسر عمر اثر بگذارند (حسن1 و کاوانا ،2012) و نیازمند مداخله درمانی فعال هستند (ادی2، رایزو3 و گلیسانو4 ،2011).

 

    از سوی دیگر همایندی اختلالات فوق با اختلالهایی از قبیل نقص توجه-بیش فعالی5 و وسواس فکری – عملی6(خلیفا7 و ون نورینگ8 ،2003و2006؛ فرااو9 ،د الوارنجا10، هونی11، د ماتیز12، د روساریو13 و همکاران،2013 ؛ روتنبرگر14 و روسنر15 ،2013) بر اهمیت داشتن درمان آنها می افزاید.

 

    تظاهرات تیک به طور عمده در حوزه رفتار کودک و نوجوان آشکار می شوند. والدین در رویارویی اولیه با این رفتارها، به شکل های مختلف برخورد می کنند. برای مثال ممکن است چشمک زدن کودک را به بازیهای رایانه ای یا تلویزیون ربط دهند یا کودک را نزد چشم پزشک ببرند یا کودک را به علت حرکات بینی، سرفه یا صاف کردن گلو نزد پزشک متخصص حساسیت ببرند. تعداد والدینی که کودکان را به دلیل حرکات نامناسب و صداهای نابهجار مورد تنبیه قرار می دهند کم نیست. والدین زمانی که اطرافیان به فرزندشان خیره می شوند یا در خصوص این رفتارها با تعجب، تمسخر و یا تحقیر برخورد می کنند، فشار زیادی را متحمل می شوند، به خصوص زمانی که تیک ها شدت و ضعف پیدا می کنند و یا در مواقعی ناپدید می شوند، این تصور غلط که کودک قادر به کنترل آنهاست تقویت می شود و باعث بکار بردن روش های تنبیهی بیش تر از سوی آنان می شود(کوشا، 1388).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:51:00 ق.ظ ]