تحلیل متغیرهای تحقیق

همانطور که مشاهده شد از ۷ بخش عنوان شده، گردشگران از ۵ بخش ابراز رضایت کرده اند و از ۲ بخش ابراز نارضایتی بوده اند. بر اساس اعداد به دست آمده از آزمون دو جمله ای بخش های مورد رضایت تا عدم رضایتی به صورت طیف زیر است:

شکل ‎۵‑۱ خلاصه نتایج تحقیق به صورت طیفی از رضایت
در اینجا برای تفسیر نتایج ابتدا از قسمت هایی با بیشترین میزان نارضایتی آغاز می کنیم.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عوامل عدم رضایت گردشگران

قیمت محصولات هتل، امکانات و تسهیلات عمومی هتل رضایت گردشگران را جلب نکرده است.

قیمت

همانطور که در مطالعات دیگر محققین اشاره شد، گردشگران چینی نسبت به قیمت بسیار حساسند و عادت دارند که خدمات را با نرخ پایین تری دریافت کنند (How Chinese tourist Choose hotels, 2012)، (Su, 2011, pp. 13-14)، بنابراین قیمت گذاری از موارد چالش انگیز کار با گردشگران چینی است (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۱۰۶). تحلیل های انجام شده این تحقیق نیز نشان می دهد گردشگران چینی از قیمت اتاق و قیمت غذا و نوشیدنی رضایت نداشته اند. قیمت پرداختی اکثر آن ها، بر اساس اظهاراتشان در پرسشنامه به ازای هر شب اقامت در اتاق دو تخته هتل چهار ستاره بین ۱۲۶-۷۶ دلار امریکا و به ازای هر شب اقامت در اتاق دو تخته هتل پنج ستاره بین ۱۵۰-۱۲۶ دلار امریکا بوده است. اگرچه هتل ها کار قیمت گذاری را انجام می دهند، در بسیاری از موارد این قیمت از طریق واسطه هایی مثل آژانس های مسافرتی به گردشگران منتقل می شود، اما در نمونه های مورد مطالعه این پژوهش سهم آژانس های مسافرتی تنها ۶% از رزرواسیون هتل ها است، ۷۸% از گردشگران رزرو خود را مستقیما از طریق فکس، ایمیل و وب سایت هتل انجام داده اند. علاوه بر مباحث فوق، بر اساس اینکه گردشگران از چه گروهی می باشند و هزینه های سفر گردشگران، توسط چه کسی یا چه سازمانی پشتیبانی می شود، ارزیابی گردشگران از قیمت ها، و ارزش ادراکی متفاوت خواهد بود، واضح است که چنانچه هزینه ها را سازمانی پرداخت نماید هزینه های سفر بر رضایت گردشگران تاثیر نخواهد گذاشت.
همانطور که در فصل ۲ اشاره شد قیمت، با ادراک و برداشت مشتریان از خصوصیات و مزایای آن محصول ارتباط مستقیم دارد (روستا، احمد و دیگران, ۱۳۸۳, ص. ۲۴۸) ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که قیمت غذا و نوشیدنی با ادراک گردشگران هم خوانی نداشته است. در بخش غذا و نوشیدنی، اگرچه گردشگران از این بخش ابراز رضایت کرده اند، اما این رضایت در سطح پایینی قرار دارد. همچنین لازم است تا بررسی شودکه چه اندازه گردشگران تمایل به صرف غذا و نوشیدنی در داخل هتل دارند و کشش قیمتی تقاضای غذا و نوشیدنی چگونه است. طبیعتا کاهش قیمت هتل در صورتی که ضریب اشغال هتل ها بالاست، امکان پذیر نیست، اما با بالا بردن کیفیت و تنوع، می توان از حساسیت قیمتی کم کرد.

تسهیلات و امکانات هتل

علاوه برحداقل استانداردهای لازم که معاونت گردشگری برای تاسیس هتل ها بر حسب درجه استانداردهایی تعریف می نماید، هتل ها برای اینکه بتوانند در بازار رقابت کنند، نیازمند شناسایی و بر طرف کردن نیاز های مشتریان خود هستند. مطالعه حاضر نشان داده که گردشگران از تسهیلات و امکانات عمومی هتل رضایت نداشته اند. در این بخش، بر اساس آمار به دست آمده از امکانات هتل لباسشویی و خشکشویی، زیبایی تجهیزات هتل، امکانات سرگرمی، تسهیلات و سالن های برگزاری جلسات، خودرو کرایه ای، پارکینگ، ثبت نام و تسویه حساب^[۸۷]، میزان رضایت در سطح مناسبی قرار دارد، و امکانات معلولان و سالمندان، رزرواسیون اینترنتی، اینترنت پر سرعت بی سیم در محیط هتل، تسهیلات پرداخت آنلاین و خدمات پزشکی درمانی باعث ایجاد ایجاد نارضایتی شده است. در این بخش ها با توجه به ارزیابی پایین گردشگران، توجه به امکانات معلولان و سالمندان، و خدمات پزشکی در الویت است، چنانچه تسهیلات لازم برای افراد سالمند و بیمار فراهم نگردد، میزان رضایت از تجربه سفر به شدت پایین می آید. همانطور که در بخش اول پرسشنامه مشاهده شد، وب سایت، ایمیل و فکس هتل بیشترین نحوه رزور هتل بوده اند، این در حالی است که ارزیابی گردشگران از رزرواسیون اینترنتی بسیار پایین بوده است. بنابراین توجه به تبادلات به وسیله خودپردازها و سیستم های آنلاین در الویت بهبود قرار می گیرد، این تسهیلات علاوه بر صرفه جویی در وقت مشتری، باعث کاهش هزینه های هتل نیز می­ شود. در این بخش نیز بهبود وضعیت اینترنت دارای اهمیت بالا است. همچنین توجه به فضا و تسهیلات برگزاری جلسات، فضاهای ورزشی و تفریحی دارای اهمیت است.

عوامل رضایت

۵ متغیر عنوان شده بر رضایت در این بخش تحلیل خواهد شد.

خدمات غذا و نوشیدنی

همانطور که در بخش قیمت اشاره شد، اگرچه گردشگران چینی از بخش غذا و نوشیدنی هتل ها به طور کلی رضایت داشته اند، اما سطح رضایت با توجه به تحیلیل های به دست آمده فصل ۴ با وضعیت ایده آل فاصله زیادی دارد. در این قسمت ارائه منوی غذا و نوشیدنی چینی، غذا و نوشیدنی بین المللی و غذاهای مخصوص( گیاه خواران، افراد دیابتی و بدون گلوتن) در سطح پایینی از رضایت قرار دارد. از آنجا که بسیاری از محققان اشاره کرده اند که گردشگران چینی نسبت به غذاهای غیرچینی تردید دارند (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۱۷۱)، (Chang, R. C.Y, Kivela, J.& Mak, A. H.N, 2010)، (Pine, 2002)، قرارگیری منوی غذای چینی در الویت این بخش می باشد. در زمان جمع آوری داده های این تحقیق، هیچ کدام از پنج هتل مورد مطالعه، و احتمالا دیگر هتل های شهر تهران غذای چینی سرو نمی کردند. با توجه به مصاحبه ای که با مدیر چند هتل انجام شد مشخص شد که در گذشته غذای چینی در هتل های معدودی سرو می شده است، که به علت نداشتن صرفه اقتصادی از منوی هتل ها حذف گردیده است. البته تعداد معدودی از هتل ها در حال آموزش غذای چینی جهت قرار گیری در منوی غذایی هتل خود در آینده نزدیک انجام هستند. همینطور لازم است تا مطالعه شود چه اندازه گردشگران چینی مایلند وعده های غذایی خود را در هتل صرف کنند و از غذاها و نوشیدنی های متنوع چین کدام یک بر حسب هر منطقه از چین بزرگ محبوبیت بیشتری دارد و امکان طبخ آن ها با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگران از منوی ایرانی رضایت بالاتری نسبت به منوی بین المللی هتل داشته اند. در این بخش ارزیابی گردشگران از غذاهای مخصوص افراد با رژیم های خاص( گیاه خواران، افراد دیابتی و بدون گلوتن) بسیار پایین بوده است، بنابراین قرارگیری منوی رژیم های غذایی خاص، غذاهای بدون گلوتن، گیاه خوران و افراد دیابتی لازم است تا در الویت خدمات غذاخوری هتل ها قرار گیرد.
همینطور ارزیابی از منوی غذا و نوشیدنی بین المللی بسیار پایین بوده است، که ممکن است ریشه در تمایل گردشگران چینی به غذاهای بین المللی باشد و یا ناشی از کیفیت پایین منوی غذا و نوشیدنی این بخش باشد.
در این بخش سنجش سرعت ارائه خدمت غذا و نوشیدنی، منوی غذا و نوشیدنی ایرانی، خدمات داخل اتاق^[۸۸]، کیفیت غذا و نوشیدنی و دسترسی به مینی بار در سطح خوبی قرار دارد. با توجه به تردید گردشگران چینی نسبت به غذاهای غیر چینی، نگرش مثبت این گردشگران نسبت به منوی غذا و نوشیدنی ایرانی خوب می باشد.

موقعیت هتل

با توجه به هزینه هایی سنگین احداث هتل، و عدم امکان تغییرات اساسی پس از آن، انتخاب موقعیت بر اساس وضعیت فعلی و برنامه توسعه شهری در آینده، از کلیدی ترین موارد در مرحله قبل از احداث است. در تهران پراکندگی هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره از مرکز تا شمال شهر تهران است، کلیه این هتل ها در فاصله زیادی از دو فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد می باشند، در این بخش کمترین میزان رضایت مربوط به چشم انداز اتاق و نمای بیرونی هتل و اطراف آن می باشد. از نظر نزدیکی به مرکز شهر، نزدیکی به جاذبه های گردشگری، وسعت و اندازه هتل در جایگاه خوبی قرار دارند.

ایمنی و امنیت هتل

بر اساس مطالعات گذشته ایمنی و امنیت مهم ترین عامل از نظر گردشگران چینی است (How Chinese tourist Choose hotels, 2012) ، (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۱۶۶)، در مطالعه حاضر وضعیت ایمنی و امنیت هتل های تهران در سطح بالایی قرار دارد و گردشگران به طور کلی از ایمنی و امنیت هتل راضی هستند، در این قسمت کارکنان عملکرد بسیار خوبی داشته اند، حضور کارکنان نگهبانی و امنیتی در هتل، توانایی کارکنان در ایجاد احساس امنیت و آرامش در میهمانان، وضعیت تجهیزات ایمنی مثل صندوق امانات^[۸۹] داخل اتاق، سیستم اطفای حریق، دوربین مدار بسته، و کلید الکترونیکی اتاق خوب ارزیابی شده است، با توجه به اهمیت احساس امنیت گردشگران چینی توصیه می شود وضعیت موجود حفظ گردد.

خدمات داخل اتاق

تحلیل های فصل چهارم نشان می دهد، گردشگران از خدمات داخل اتاق رضایت بالایی داشته اند. چنانچه در فصل دو اشاره شد، گردشگران چینی به اندازه اتاق اهمیت ویژه ای می دهند و این تحقیق بیانگر رضایت این گردشگران از ابعاد اتاق های خود در تهران است، حداقل مساحت اتاق بر اساس استانداردهای معاونت گردشگری برای تسهیلات اقامتی در اتاق دو نفره دوتخته به ابعاد هر تخت ۲×۱متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی در هتل های ۴ ستاره با ۱۷ متر مربع و در هتل های ۵ ستاره با ۱۸ متر مربع است (گردشگری, ۱۳۹۳).
علاوه بر اندازه اتاق، گردشگران از تمیزی و نظافت اتاق، راحتی تخت و تشک، امکان کنترل دمای داخل اتاق، تهویه، داشتن ملزومات رضایت داشته اند. همینطور آرامش اتاق و جذابیت طرح اتاق در سطح خوبی قرار گرفته است.
اما وضعیت اینترنت داخل اتاق ها و سرگرمی های داخل اتاق از وضعیت خوبی برخوردار نیست. بنابراین توجه به اینترنت داخل اتاق، شناسایی و فراهم کردن امکانات سرگرمی داخل اتاق در الویت توجه است.

کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان

براساس تحلیل ها، گردشگران چینی از کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان رضایت بالایی داشتند و می توان وضعیت عملکرد کارکنان را از نقاط قوت هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره تهران دانست، در این بخش کارکنان دارای توانایی بالا در برقراری ارتباط مودبانه و دوستانه و همچنین ظاهری تمیز و مرتب بوده اند، به علاوه توانایی خوبی در حل مشکلات و شکایات و فراهم کردن خدمات مورد نظر مشتری داشته اند، به عبارت دیگر می توان گفت هتل های چهار ستاره و پنج ستاره تهران در جذب و تربیت نیروی انساتی خود موفق بوده اند. تنها در یک بخش از کارکنان ارزیابی پایینی شده است و آن تسلط به زبان چینی است، با این وجود در مطالعات گذشته دیدیم که هزینه بالای آموزش زبان چینی نسبت به سودی که از این گردشگران برای هتل ها حاصل می شود، برای هتلداران به صرفه نیست. از این رو ابتدا باید دانست که تسلط به زیان چینی تا چه حد در هتل های ایران برای گردشگران چینی اهمیت دارد. با توجه به آمار به دست آمده از فصل چهار، گردشگران چینی مقیم هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره شهر تهران، با بیشترین میزان اقامت گردشگران تجاری هستند، این گردشگران به زبان انگلیسی تسلط دارند، و یا در گروه اعزامی مترجم حضور دارد و عدم تسلط کارکنان به زبان چینی مشکلی را در ارتباطات دو طرف میهمان و میزبان در این هتل ها ایجاد نمی کند، اما گروه دوم از گردشگران چینی طبق آمار به دست آمده گردشگرانی هستند که با هدف تفریح و بازدید از آثار فرهنگی و تاریخی ایران از تهران وارد ایران می شوند، این گروه از گردشگران، توانایی برقراری ارتباط با افراد غیر چینی زبان را غالبا نداشته و همچنین بیشتر اقامت آن ها در سفر به شهرهای دیگر ایران است، بنابراین به علت اقامت کوتاهی در تهران دارند، همچنین این گردشگران نیز دارای راهنمای چینی زبان هستند. بنابراین در هتل هایی با گردشگران تجاری نیازی به آموزش زبان چینی نیست و هتل هایی که دارای گردشگر تفریحی و فرهنگی هستند، آموزش زبان چینی به کارکنان ارتباطات را موثرتر خواهد کرد.

سایر یافته های تحقیق

نظرات گردشگران

در قسمت انتهایی پرسشنامه، از گردشگران خواسته شده تا نظرات خود را در مورد هتل محل اقامت خود ذکر نمایند که این نظرات در جدول زیر از زبان چینی به فارسی برگردانده شده است.

:بین رتبه بندی صورت گرفته در این تحقیق با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی وجود ندارد.
:بین رتبه بندی صورت گرفته در این تحقیق با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی وجود دارد.
آزمون مورداستفاده : آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن
جدول۴- ۳۱- آزمون همبستگی

در جدول ۴-۷ مشاهده می شود که سطح معناداری مربوط به هر زوج آزمودنی رتبه بندی بورس و رتبه بندی های کوتاه ، بلند و میان مدت، کمتر از مقدار خطای آزمون =۰/۰۵ است که فرض صفر مربوطه برای هر زوج آزمودنی رد می شود. یعنی:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بین رتبه بندی بورس و رتبه بندی کوتاه مدت همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش رتبه سرمایه گذاری کوتاه مدت رتبه آن در بورس نیز افزایش می یابد.
بین رتبه بندی بورس و رتبه بندی میان مدت همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش رتبه سرمایه گذاری میان مدت رتبه آن در بورس نیز افزایش می یابد.
بین رتبه بندی بورس و رتبه بندی بلند مدت همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش رتبه سرمایه گذاری بلند مدت رتبه آن در بورس نیز افزایش می یابد.
و با توجه به اینکه عدد همبستگی مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت بزرگتر از بقیه است می توان گفت همبستگی رتبه بندی در بورس با کوتاه مدت بیشتراست. سپس با میان مدت و در نهایت با بلند مدت .
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵- ۱- مقدمه
این فصل خلاصه‌ای از فرضیات و یافته‌های کلیدی جهت تحقیق کنونی را ارائه می‌دهد. همچنین در این فصل دستاوردهای نهایی و محدودیت‌های تحقیق بررسی شده و سپس پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.
بهبود در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نتیجه استفاده بهینه از اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه کشور می باشد که برای اخذ تصمیم مناسب نیاز به شناخت معیارهای موثر نیز می باشیم.
در این راستا مدیریت نهادهای مالی در بازار سرمایه کشور به دنبال راهکارهایی هستند تا پس از کسب شناخت نسبت به معیارهای مورد نظر، بتوانند شرکت های برتر بازار را بر اساس این معیارها و اطلاعات منتشره آنها رتبه بندی نمایند تا پیش بینی مناسبی از آینده بتوانند ایجاد نمایند.
فرایند تحلیل شبکه ای از تکنیک های جدید پیش بینی و تصمیم گیری است که پس از بررسی های فراوان با توجه به مزایای قابل توجه آن از جمله توجه به وابستگی بین معیارها،و عیوب کمتر نسبت به روش های مشابه، مورد توجه و استفاده قرار گرفت.

۹. مهارت‌های فردی و ارتباطات ضعیف (شفاهی یاکتبی): بسیاری از محققان و دست اندرکاران اظهار می‌دارند که توانایی کارکنان برای تسهیم دانش، در مرحله اوّل و به میزان زیادی بستگی به مهارت‌های ارتباطی آن‌ها دارد. ارتباط مؤثر، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت گفتاری (که رایج‌ترین وسیله تسهیم دانش پنهان است) برای تسهیم دانش مؤثر، مهم و اساسی می‌باشند.(Davenport and Prusak, 1998)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۰. نبود شبکه‌های اجتماعی: اهمیت ارتباط بین افراد در مدیریت دانش آنقدر مهم است که یکی از دانشمندان این رشته (Prusak) می‌گوید “اگر یک دلار دارید و می‌خواهید آن را برای مدیریت دانش خرج کنید، بهتر است آن را برای ایجاد ارتباط بین افراد صرف کنید". تحقیقات زیادی که در زمینه موضوعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی انجام شده است، نشان داده‌اند که بین شبکه‌های اجتماعی کارکنان و شخصیت آن‌ها (درون گرایی در مقابل برون گرایی)، و توانایی تعامل آنها با دیگران همبستگی کاملی وجود دارد.
۱۱. تفاوت‌های مربوط به جنسیت، سن، و سطح تحصیلات.
۱۲. حفظ مالکیت معنوی به دلیل ترس از عدم قدرشناسی و اعتباردهی توسط مدیران و همکاران: کارکنان دوست دارند مالکیت بر دانش خود را به نحوی حفظ کنند که از آن طریق نزد همکاران و هم قطاران خود،کسب اعتبار کنند (Murray, 2002; Rowley, 2002).
۱۳. عدم اعتماد: بحث درباره تسهیم دانش بدون توجه به واژه اعتماد غیرممکن است. بدون وجود یک احساس اعتماد، بیشتر افراد دانش خود را تسهیم نخواهند کرد. اعتماد دو جنبه دارد جنبه اول عدم اعتماد دارنده دانش به افراد به دلیل امکان سوء استفاده یا کسب اعتبار نامشروع از دانش تسهیم شده است، و جنبه دوم عدم اعتماد گیرنده دانش به صحّت و شایستگی منبع دانش می‌باشد. هم اعتماد از طرف منبع دانش در این خصوص که گیرنده دانش از آن سوء استفاده نخواهد کرد، لازم است؛ و هم اعتماد گیرنده دانش در زمینه صحّت دانش و اطلاعات و هم در مورد صلاحیت دارنده دانش لازم است. چیزی که موجب می‌شود افراد به یکدیگر اعتماد کرده و به طور داوطلبانه دانش و بینش خود را با یگدیگر تسهیم کنند و به طور فعال و ارادی تشریک مساعی نمایند، وجود شبکه‌های غیررسمی است. فعالیت‌های تسهیم دانش چیزی نیست که بتوان آن را سرپرستی کرد و یا با فشار افراد را وادار به انجام آن‌ها کرد (Stauffer, 1999)؛ ولی وجود اعتماد بین یک سازمان و زیرمجموعه‌های آن، و بین اعضای سازمان اثر مستقیمی بر جریان ارتباطات در سازمان دارد و در نتیجه حجم دانش تسهیم شده در داخل واحدهای سازمان و همچنین بین واحدها و شعبات سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهدDe Long and Fahey, 2000)).
۱۴. تفاوت‌های مربوط به فرهنگ ملّی یا فرهنگ سازمانی، ارزش‌ها و اعتقادات مربوط به آن، یا زمینه قبلی نژادی، و زبان: فرهنگ تعاریف متفاوتی دارد که یکی از آن‌ها عبارتست از “ارزش‌ها، هنجارها، و عرف". از ویژگی‌های بارز فرهنگ آن است که در بین اعضای سازمان پذیرفته شده است. تحقیقات زیادی در خصوص موانع فرهنگی تسهیم دانش در سطوح سازمانی انجام شده است ولی مطالعات کمی در زمینه تاثیر فرهنگ ملی بر فعالیتهای تسهیم دانش انجام شده است ((Straub et al, 2002. همچنین نقش و تأثیر زبان محاوره ای بر انتقال دانش توسط تعدادی از محقیقین شناسایی شده ((Harzing, 2003; Marschan et al., 1997. اگر چه موانع مربوط به فرهنگ ملّی و زبان، در بیشتر سازمان ها ارتباط کمی با تسهیم دانش در سطح سازمانی دارد ولی برای سازمان هایی که در سطح بین المللی فعالیت دارند برای تسهیم دانش بین شعبات خود در کشورهای مختلف عاملی است که نباید نادیده گرفته شود.
یکی از موضوعات کلیدی تسهیم دانش در یک سازمان وجود زمینه مربوط به محیط و شرایط مناسب سازمانی است. موانع بالقوه ای که می‌توانند منجر به کاهش تسهیم دانش در سازمان شوند عبارتنداز:
۱. نامشخص بودن استراتژی مدیریت دانش، یا عدم سازگاری آن با اهداف سازمانی و روش‌های استراتژیک سازمان: شکست و یا موفقیت استراتژی تسهیم دانش به سازگاری این استراتژی با اهداف سازمان وابسته است. این سازگاری آنقدر مورد تأکید است که یکی از نویسندگان می‌گوید “بدون توجّه به اینکه یک برنامه تسهیم دانش چگونه شروع می‌شود، یا چه ساختاری خواهد داشت؛ موفق‌ترین برنامه‌های تسهیم دانش آن‌هایی هستند که به طور کامل با سازمان و اهداف استراتژیک آن مرتبط باشد” (Master, 1999, p. 21). ایجاداین ارتباط وظیفه مدیریت عالی سازمان است، و این کار از طریق ابلاغ واضح اهداف و استراتژیهای سازمان به کارکنان، به منظور جلب حمایت آنان انجام می‌شود. در بیشتر موارد، این اهداف و استراتژیها توسط مدیران عالی به نحوی مبهم به کارکنان ابلاغ می‌شوند، که نه تصویر روشنی از آن اهداف و استراتژیها ارائه می‌دهد و نه راهنمای خوبی برای کارکنان است.
نبود رهبری وهدایت مدیریتی در زمینه بیان فواید و ارزش‌های فعالیت‌های تسهیم دانش: نبود هدایت و رهبری مدیریتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تسهیم دانش منجر شود. با توجه به اینکه تسهیم دانش داوطلبانه اثربخش تر بوده، و تسهیم دانش آگاهانه رفتار جدیدی است که بعضی افراد به یادگیری آن نیاز دارند؛ به نظر می‌رسد که آموزش و پشتیبانی مداوم و ارائه رویه‌های مشخص یک پیش نیاز قطعی برای تسهیم دانش اثربخش تر در تمامی سطوح سازمانی باشد(Lves et al, 2000). چالش مدیران در این خصوص این است، که در سازمان فضایی ایجاد کنند که در آن، افراد هم مایل به تسهیم آنچه که می‌دانند باشند؛ و هم از آنچه که دیگران می‌دانند استفاده کنند. همیشه نمی‌توان تنها به این دلیل که تسهیم دانش کار خوبی است از افراد انتظار داشت که دانش خود را تسهیم کنند. مدیران باید خیال کارکنان را از جهت حفظ مالکیت معنوی آن‌ها آسوده کنند، تا حالتی پیش نیاید که کارکنان از ترس دزدیده شدن مالکیت معنوی خود، ایده‌هایشان را مخفی کنند. راه حلّ این مشکل این است که افراد ایده‌هایشان را در تشریک مساعی با افراد دیگر از طریق تشویق کار گروهی توسعه دهند (Gurteen, 1999). بنا براین، تأکید بر انتظارات مدیریت و تعهد درازمدت او در قبال فعالیت‌های تسهیم دانش، و ایفای نقش حمایتی در این رابطه؛ برای ایجاد فرهنگ تسهیم دانش مهم و اساسی است McDermott and O’Dell, 2001; O’Dell and Grayson, 1998))
۳. کمبود فضاهای رسمی و غیررسمی برای تسهیم دانش و تولید دانش جدید: تفاوت گروه‌های رسمی و غیررسمی این است که در گروه‌های رسمی، اندازه گروه محدود بوده و این گروه‌ها بر موضوعاتی که از نظر سازمان مهم هستند تمرکز می‌کنند، در حالی که در گروه‌های غیررسمی اندازه گروه نامحدود بوده و موضوعات مورد توجّه گروه، موضوعات مورد علاقه اعضای گروه است که امکان تعیین و هدایت آن‌ها توسط هر یک از اعضاء وجود دارد. یکی از موضوعات کلیدی در زمینه تسهیم دانش، ترکیب شبکه‌های انسانی است. بنابراین، یکی از اوّلین قدم‌ها در تسهیم دانش، پشتیبانی و به‌کارگیری مؤثر دانشی است که از قبل در این شبکه‌ها وجود دارد و توسط اعضای آن شبکه‌ها در زمینه موضوعات مهم با یکدیگر تسهیم شده است در واقع، برای اینکه یک استراتژی تسهیم دانش به خوبی عمل کند؛ لازم نیست که حتما مکانیسم های رسمی داشته باشد؛ زیرا دلیل این که بیشتر افرادبا یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و تسهیم دانش می‌کنند، و آنچه راکه می‌دانند به یکدیگر می‌آموزند این نیست که مدیران از آن‌ها خواسته‌اند یا آن‌ها را وادار به این کار کرده‌اند؛ بلکه به این دلیل است که فضاهای داخلی سازمان رقابتی تر شده و افراد برای انجام بهتر و سریعترکارهای خود به دانش یکدیگر نیاز دارند. به همین دلیل از کارهای گروهی که در آن‌ها تسهیم دانش بیشتری انجام می شودبیشتر استقبال می‌کنند.
۴. نبود سیستم های پاداش مشخص که افراد را به تسهیم بیشتر دانش خودترغیب کند: به دلیل طبیعت رقابتی که در نهاد انسان‌ها قرار دارد، استفاده از تشویق‌ها یکی از روش‌های حداکثر کردن عملکرد کارکنان، برای دستیابی به نتایج بهتر سازمانی می‌باشد. در حالیکه موتور محرکه بیشتر سازمان ها، سودآفرینی است، عامل مشوّق برای کارکنان مجموعه حقوق و مزایا و تقدیر از عملکرد آنان توسط سازمان است. در خصوص اثربخشی سیستم های حقوق و مزایا و ارزیابی عملکرد به عنوان عامل انگیزش افراد برای تسهیم دانش، بحث‌هایی وجود دارد. بعضی از نویسندگان اظهار می‌دارند که تغییر در سیستم های پاداش و سیاست‌های مربوط به آن‌ها به ندرت بر فرهنگ سازمان و تسهیم دانش در درازمدّت اثر می‌گذارد؛ زیرا معتقدند که فرایند تسهیم دانش باید طبیعی باشد تا ادامه پیدا کندEllis, 2001; Finerty, 1997; McDermott, 1999; O’Dell and Grayson, 1998)). همچنین در یک فرهنگ سازمانی مخالف تسهیم دانش، استفاده از مشوّق‌ها و پاداش‌ها ناکافی خواهد بود، زیرا این نوع مشوّق ها به سرعت اثر خود را از دست داده و دیگر منجر به افزایش تسهیم دانش نخواهند شد. لذا لازم است مدیران در جهت تبدیل فرهنگ سازمانی به فرهنگی که از تسهیم دانش استقبال می‌کند اقدام کنند. در این حالت، مهم نیست که چه نوع سیستم پاداش و تقدیر از کارکنان انتخاب شود، زیرا این کار به هر حال به نوعی اهمیت دادن به تسهیم دانش است. یکی از راه‌های تقدیر از فعالیت‌های تسهیم دانش کارکنان این است که آن را به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد کارکنان لحاظ کنیم. بعضی از شرکت‌ها (BP, Ernst & Young, KPMG, HP) به طور فزاینده ای تجدیدنظر در سیستم ارزیابی عملکرد رسمی خود را انجام می دهندکه در آن از کارکنان می خواهندکه دانش ارزشمند خود را اخذ، ثبت، و تسهیم کنند و از دانش دیگران نیز هنگامی که از آن مطّلع می‌شوند، استفاده کنندMaster,1999)). حتّی این هم ممکن است مناسب باشدکه همکاران و سرپرستان مستقیم کارکنان و آن‌هایی که در فرایند تسهیم دانش دخالت دارند، کارکنان را وادار به تسهیم دانش کنند McDermott and O’Dell, 2001)).
۵. عدم پشتیبانی کافی فرهنگ سازمانی موجود از فعالیت‌های تسهیم دانش: فرهنگ سازمانی یک موضوع پیچیده است (Sackmann, 1992) که تجلّی گذشته و حافظه سازمان است و وضعیت فعلی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گذشته سازمان را به آینده آن منتقل می‌کند Iivonen,2004)). فرهنگ سازمانی تعیین کننده رفتار فردی و گروهی بوده و نقش مهمّی در موفقیت برنامه‌های مدیریت دانش دارد و می‌تواند به عنوان یک مانع کلیدی در رابطه با تسهیم دانش عمل کند (McDermott and O’Dell, 2001). فرهنگ سازمانی سطح تعامل بین افراد در انجام کارها را در سطوح عمودی و افقی تعیین می‌کند. همچنین یک فرهنگ سازمانی مناسب می‌تواند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان را موجب شود (Park, et al, 2004). برای مثال تحقیق نشان داده است که فرهنگ در کنار عوامل زیرساخت، فنّاوری، و اندازه سازمان، یکی از چهار تقویت کننده اصلی انتقال دانش می‌باشد (O’Dell and Grayson, 1998). یکی از نویسندگان، فرهنگ را به “آب درون یک تنگ ماهی برای هر سازمان” تشبیه کرده است، چیزی که کارکنان در آن غوطه می‌خورند، در آن زندگی می‌کنند، ولی از آن آگاه نیستند (Featherly, 2005, P. 25). همه محققین و دست اندرکارن مدیریت دانش بر این نکته توافق دارند که برای موفقیت ابتکارات مدیریت دانش در سازمان، فرهنگ سازمانی باید پشتیبان تسهیم دانش در داخل سازمان باشد (Park et al, 2004). با این وجود، برای بسیاری از سازمان ها، حرکت به سوی فرهنگ تبادل دانش و تشریک مساعی کاری بس مشکل است. برای موفقیت تسهیم دانش در سازمان، به جای تلاش در تغییر فرهنگ باید سعی شود که در مرحله اوّل فعالیتهای تسهیم دانش را با ارزشهای فرهنگی موجود سازمان هماهنگ کرد( ۲۰۰۱McDermott and O’Dell,) همچنین خرده فرهنگ‌های درون سازمان می‌تواند فعالیت‌های تسهیم دانش را تحت تأثیر قرار دهد، به نحوی که گروه‌های مختلف تعاریف و ارزش‌های مختلفی برای دانش قائل شوند، که این منجر به ایجاد ارتباطات ناقص و تعارض بین گروه‌های کاری شده و تسهیم دانش رادر داخل سازمان کاهش دهد(De Long and Fahey, 2000 ).
۶. عدم اولویت بالا در سازمان، برای حفظ و نگهداری دانش کارکنان با تجربه و مهارت بالا: یک چالش مهم برای سازمان های یادگیرنده، حفظ کارکنانی است که از دانش با کیفیت بالایی برخوردارند. زمانی که یک فرد برای مدّت طولانی در سازمان حضور ندارد و یا برای همیشه سازمان را ترک می‌کند، دانش فردی و سازمانی که فرد همراه دارد نیز از سازمان خارج می‌شود. همچنین با این فرض که افراد صاحب دانش از فکر خود که در واقع عامل بهبود روش‌های انجام کار (تولید یا ارائه خدمت) است استفاده می‌کنند؛ زمانی که این افراد سازمان را ترک می‌کنند، آن عامل بهبود را نیز همراه خود به خارج از سازمان می‌برند (Stauffer, 1999). همچنین در دنیای کسب و کار پویا و جهان امروز، کارکنان متخصص که به خوبی از ارزش تخصص خود آگاهند، تحرّک و جابجایی بسیار بالایی در بازار کار دارند. بنا براین برای بهبود روش‌های مدیریت دانش سازمان ها لازم است استراتژیهای حفظ دانش در لیست اولویت متخصصین دانش یا متخصصین منابع انسانی سازمان ها قرار گیرد.
۷. کمبود زیرساخت مناسب برای پشتیبانی فعالیت‌های تسهیم دانش: تخصیص نامناسب منابع انسانی یا منابع فرایند-مدار مانند پرسنل متخصص، منابع مالی، و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند بر ایجاد یک محیط اثربخش تسهیم دانش تأثیر منفی بگذارد. ایجاد یک زیرساخت مناسب و تهیه منابع کافی برای تسهیل فعالیت‌های تسهیم دانش در داخل واحدها و بین واحدهای مختلف سازمان، پایه و اساس یک برنامه موفق مدیریت دانش می‌باشد Coleman, 1999; Schlegelmilch and Chini, 2003)). ولی در مقابل، شکست فعالیت‌های تسهیم دانش، حتّی قبل از شروع آن‌ها، ریشه در نبود زیرساخت اساسی و قابلیت‌های موردنیاز برای تسهیم دانش در سازمان دارد Gold et al, 2001)).
۸. ناکافی بودن منابع سازمان برای ایجاد فرصت‌های کافی برای تسهیم دانش: اهمیت تعهد مالی سازمان در زمینه مدیریت دانش،که در موارد زیادی هزینه بالایی دارد، یکی از موضوعات مورد تأکید متخصصین مدیریت دانش است (Davenport, 1997). بنابراین، تخصیص منابع لازم برای پشتیبانی جریان‌های دانش در سازمان و تشریک مساعی بین افراد در این زمینه، ضروری می‌باشد.
۹. سطح رقابت بالا بین واحدهای سازمانی و یا شعبات سازمان با یکدیگر: گاهی سطح رقابت بالا بین افراد، گروه‌ها، واحدها و شعبات یک سازمان منجر به توسعه اهداف و علایق متناقض با یکدیگر توسط آنها می‌شود. یکی از نتایج این رقابت‌های مخرّب سندروم “ساخت اینجا نیست"(not-invented-here) است که تسهیم دانش افراد و گروه‌ها را محدود می‌کند، زیرا افراد و گروه‌ها ایده‌ها و نوآوری‌های خارج از گروه و یا واحد خود را نمی‌پذیرند؛ در نتیجه به مقاومت در برابر تسهیم دانش و در نتیجه کاهش آن بین واحدها و شعبات سازمان منتهی می گردد (Katz and Allen, 1982; O’Dell and Grayson, 1998; Michailovaand Husted, 2003).
۱۰. محیط فیزیکی کار و آرایش واحدهای کاری: یکی از موانعی که اغلب نادیده گرفته شده است، نحوه آرایش و جانمایی واحدهای کاری است به نحوی که فعالیت‌های تسهیم دانش را مشکل و یا محدود می‌کند. در روش‌های جانمایی سنّتی، واحدها و دفاتر کار بیشتر بر مبنای سلسله مراتب و ارشدیت مدیریت مکان یابی می‌شوند؛ نه بر مبنای شناسایی این که چه کسانی لازم است که مداوم با یکدیگر کار کنند و یا چه کسی بیش‌ترین بهره را از تبادل دانش با همکاران خود می‌برد (Probst et al., 2000). به ویژه برای سازمان هایی که واحدهای آن‌ها در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی مستقر می‌باشند، موانع جدّی برای تسهیم دانش وجود دارند؛ زیرا در این حالت ایجاد ارتباطات مشکل‌تر شده و ایجاد روابط بر مبنای اعتماد بدون ارتباط چهره-به-چهره مشکلتر می‌شود. این چالش در حالتی که نیاز به ایجادگروه های کاری مختلط وجود دارد و واحدهای سازمانی در مناطق مختلف مستقرند، تشدید می‌شود. راه حلی که برای این مشکل پیشنهاد می‌شود استفاده از برنامه‌های کامپیوتری کاربردی گروهی است (Ives et al., 2000).

11. 11. ساختار سلسله مراتبی سازمان: مطالعات زیادی در زمینه فواید و مشکلات ساختارهای مختلف سازمانی انجام شده است. بعضی از تحقیقات نشان داده‌اند که یک ساختار سازمانی باز و انعطاف پذیر بهترین ساختار برای تسهیم دانش است De Long and Fahey, 2000; Nonaka and Takeuchi, 1995)).حتّی یافته‌هایی وجودداردکه بیان می کنند برای تسهیم دانش اثربخش، ساختار سازمانی از فرهنگ سازمانی و فنّاوری اطلاعات هم مهم‌تر است (Zhou and Fink, 2003). در مقابل ساختار انعطاف پذیر و باز، تمرکز بر سلسله مراتب و مقررات داخلی سازمان، موجب ایجاد فضایی در سازمان می شودکه از کارکنان انتظار داردکه به دقت بر اساس مقررات عمل کنند و در نتیجه؛ از طریق تنبیه افراد به خاطر اشتباهات آنان، فعالیت‌های تسهیم دانش مؤثر را محدود می‌کند (Michailova and Husted, 2003). موضوع دیگر این است که لازم است سازمان ها به طور دائم خود را با تغییرات محیط خارج از سازمان منطبق کنند،که در بعضی مواردبه تغییراتی در ساختار سازمانی منجر می‌شود (Probst et al., 2000).

۱۲. یک طرفه بودن جریان ارتباطات و دانش در سازمان (از بالا به پایین): در یک سازمان به شدت ساختارمند، سلسله مراتبی و چند لایه؛ که در آن جریان ارتباطات از بالا به پایین است، احتمال تسهیم دانش مؤثر به شدت کمتر از یک سازمان باز و انعطاف پذیر است. در یک سازمان با نمودار سازمانی تخت که جریان ارتباطات محدود به یک جهت خاص نیست، و معمولا دارای واحدهای سازمانی و حوزه‌های عملیاتی کوچک، یا تیمهای پروژهای می‌باشد، احتمال وقوع تسهیم دانش موثر بیشتر است.(Ives et al., 2000)
۱۳. بزرگ بودن اندازه واحدهای سازمانی به نحوی که امکان مدیریت آن برای بهبود ارتباط و تسهیل فعالیت‌های تسهیم دانش وجود ندارد: تحقیقات نشان می دهدکه اندازه سازمان و واحدهای سازمانی، اثربخشی فعالیت‌های تسهیم دانش در داخل واحدها و همچنین بین واحدها را تحت تأثیر قرار می دهد.برای اندازه گیری گروه‌های رسمی تسهیم دانش، توصیه خاصّی وجودندارد، زیرا این اندازه برای شرکت‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد و امکان ارائه راه حلّی که در این خصوص برای همه سازمان ها به یک اندازه مناسب باشد، غیرممکن است. بعضی از محققین پیشنهاد می‌کنند که به جای اینکه مدیران از کارکنان بخواهند که هر یک به طور جداگانه تسهیم دانش کنند بهتر است افرادی را به سرپرستی گروه‌های کوچک بگمارند و از آن‌ها بخواهند که به طور دائم با یکدیگر ملاقات کنند و به آن‌ها مسئولیت دسته جمعی برای تسهیم دانش بدهند (Ellis, 2001).
تبادل دانش به همان اندازه که یک موضوع مربوط به افراد و سازمان است، یک چالش تکنولوژیکی نیز هست. عبارت راه حل‌های مختلط (hybrid solutions) به معنی تعاملات لازم بین افراد و فنّاوری برای تسهیل فعالیت های تسهیم دانش است (Davenport, 1996). همچنین، بعضی از محققین معتقدند که برای بهبود تسهیم دانش با روشی معنی دار؛ یک “یگانگی ظریف فنّاوری با یک احساس اشتیاق فرهنگی، یا آگاهی رفتاری” نیاز می‌باشد (Ruddy, 2000, P. 38). برای بسیاری از شرکت‌ها، ایجاد فضایی که در آن افراد هم آنچه راکه می‌دانند تسهیم کنند و هم از آنچه که دیگران می‌دانند استفاده کنند؛ یک کار پرچالش است. توانایی فنّاوری در این رابطه این است که دسترسی فوری به حجم وسیعی از داده‌ها و اطلاعات را فراهم می‌کند، و تشریک مساعی از راه دور را ممکن کرده و در نتیجه روش‌های کار گروهی را هم در داخل واحدها، و هم بین واحدها و شعبات سازمان تسهیل می‌کند. در این رابطه که فنّاوری می‌تواند به عنوان یک تسهیل کننده، فرایندهای تسهیم دانش را از طریق آسان‌تر کردن و کارآتر کردن تشویق و پشتیبانی کند؛ تردید کمی وجود دارد. نکته کلیدی این است که یک فنّاوری مناسب انتخاب و بکار گرفته شود که سازگاری مناسبی بین افراد و سازمان ها ایجاد کند. یک فنّاوری که در بعضی سازمان ها بطرز کارآیی عمل می‌کند، ممکن است در بعضی دیگر با شکست روبرو شود. بدون توجه به اندازه سازمان، تعداد زیادی از فعالیت‌های تسهیم دانش به زیرساخت فنّاوری اطلاعات وابسته است. زیرساخت‌های زیادی وجود دارند که پشتیبانی مربوط به اخذ، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، جست و جو، نمایش، توزیع، و بازسازی اطلاعات را انجام می‌دهند. بنا براین، سازمان ها صرف داشتن یک پایگاه اطلاعات جامع، و یک سیستم پست الکترونیکی پیچیده؛ نمی توانند ادعا کنند که یک سیستم مدیریت دانش و استراتژی تسهیم دانش ایجادکرده اند. تعدادی از موانع بالقوه تکنولوژیکی تسهیم دانش به شرح زیرمی باشند:
۱. ناسازگاری سیستم های فنّاوری اطلاعات با فرایندهای موجود در سازمان: حتی اگر فنّاوری راه حل نهایی و موتور محرّکه استراتژی تسهیم دانش نباشد، سازگاری فنّاوری با فرایندهای موجود در سازمان مهم است. در این خصوص که فنّاوریهای اطلاعات مانند اینترنت و اینترانت، سیستم های پست الکترونیکی، یا نرم افزارهای گروهی جامع؛ به میزان زیادی بر کاهش موانع ارتباطات رسمی تأثیر دارند؛ شکی نیست. فنّاوری یک پدیده چند وجهی است، لذا لازم است که یک سازمان، زیرساختی یکپارچه فراهم کند که انواع مختلف ارتباطات را پشتیبانی کند. انواع مختلفی از ابعاد فنّاوری وجود دارند که عبارتند از: فنّاوریهای هوشمند تجاری برای ارزیابی محیط‌های رقابتی و اقتصادی، فنّاوریهای تشریک مساعی و یادگیری توزیع شده برای غلبه بر موانع جغرافیایی و ساختاری، فنّاوریهای کشف دانش برای پیدا کردن دانش جدید در داخل و یا خارج از سازمان، فنّاوریهای ترسیم نقشه دانش (knowledge mapping) برای ردیابی منابع دانش درداخل و خارج سازمان، شامل کارکنان، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان، پیمانکاران، و مشتریان (Gold et al., 2001).
۲. نبود پشتیبانی فنّی (داخل یا خارج از سازمان) و عدم انجام فوری تعمیرات سیستم های یکپارچه فنّاوری اطلاعات، موجب ایجاد وقفه در روند معمول انجام کارها و جریان‌های ارتباطات می‌گردد به نظر نمی‌رسد که هیچ بسته نرم افزاری یا سخت افزاری کامپیوتری بی عیب ونقص باشد. خرابی سیستم های کامپیوتری به علت وقت گیر و هزینه بر بودن تعمیر آنها می‌تواند آزاردهنده باشد. بنا براین وجود یک واحد پشتیبانی داخلی و یا خارج از سازمان ضروری است تا نه تنها راه حل‌های کارآمد و به موقع را برای مشکلات پشتیبانی کند، بلکه مشکلات و دام‌های بالقوه را نیز پیش بینی نماید.
۳. انتظارات غیر واقعی کارکنان درخصوص توانایی‌های فنّاوری: گاهی بعضی افراد درباره نقش فنّاوری اغراق کرده و در مقابل بعضی دیگر توانایی‌های فناوری را دست کم می‌گیرند، که این منجر به ایجاد ابهام در مورد آنچه که فنّاوری می‌تواند انجام دهد و آنچه که نمی‌تواند، می‌شود. همچنین، انتظارات غیرواقعی در باره فنّاوری می‌تواند منجر به اکراه افراد در استفاده از آن شود. بنا بر این به نظر می رسد بهتر باشدکارکنان در مراحل طراحی یا انتخاب سیستم های جدید و یا در هنگام اصلاح سیستم های موجود دخالت داده شوند.
۴. ناساگاری بین فرایندها و سیستم های فنّاوری اطلاعات متنوع موجود در سازمان: عدم سازگاری بین سیستم های جدید و سیستم های موجود فنّاوری اطلاعات می تواند یک مانع بالقوه برای تسهیم دانش باشد. این مشکل زمانی پیش می‌آید که لازم باشد، سخت افزار و یا نرم افزارموجود که برای یک استفاده خاص مناسب است، برای استفاده در سیستم جدید دیگری و یا سیستم متفاوت دیگری در مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسدکه در سازمان های جهانی امروزی، انتخاب سیستمی که برای همه حوزه‌های وظیفه ای مناسب باشد، غیرممکن باشد.
۵. عدم انطباق الزامات مربوط به رفع نیازهای افراد با فرایندها و سیستم های یکپارچه فنّاوری اطلاعات: ناسازگاری سیستم های فنّاوری اطلاعات با الزامات مربوط به رفع نیازهای افراد می‌تواند یک مانع باشد. سیستم های نرم افزاری می‌بایست فرایندهای کاری و افراد را در زمینه تصمیم گیری در این خصوص که به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و یا چه اطلاعاتی را ذخیره کنند، و یا به افراد دیگر ارسال کنند، پشتیبانی نمایند. فنّاوریهای جدید و موجود اغلب قادر به پشتیبانی کارآمد فرایندهای تسهیم دانش هستند، ولی در صورت عدم وجود یک سازگاری نزدیک با الزامات نیازهای مشتریان، فنّاوری می‌تواند خودش یک مانع برای فرایندهای تسهیم دانش باشد. این به دلیل مشکلات فنّی نیست، بلکه به این دلیل است که راه حل‌های تهیه شده با نیازهای افراد سازگار نیست (O’Dell and Grayson, 1998).
۶. اکراه افراد از کار کردن با سیستم های فنّاوری اطلاعات، به دلیل عدم آشنایی و نداشتن تجربه کار با این سیستم ها: گاهی به دلیل پیچیده بودن فنّاوری، افراد برای استفاده از سیستم های جدید یا اصلاح شده اکراه دارند. اگرچه بیشتر افراد از این کار اکراه ندارند، ولی آشنایی یا عدم آشنایی با سیستم های اطلاعات، یا فنّاوری اطلاعات می تواند یک مانع بالقوه تسهیم دانش باشد.
۷. نبودآموزش برای آشناکردن کارکنان با سیستم ها و فرایندهای جدید فنّاوری اطلاعات.
۸. عدم ابلاغ و افشای فواید سیستم های جدید فنّاوری اطلاعات در مقایسه با سیستم های موجودتوسط سازمان برای کارکنان: استفاده مناسب از سیستم های جدید فنّاوری اطلاعات، انگیزه افراد را برای تسهیم دانش افزایش می‌دهد، زیرا این سیستم ها با بهبود فرایند تسهیم دانش و قرار دادن دارنده و جوینده دانش در یک فضای مجازی؛ مرزهای زمانی، فیزیکی، و فاصله اجتماعی بین آن‌ها را از میان بر می‌دارند (Hendriks, 1999).
۲-۱۵- راهکارهای رسیدن به یک سیستم دانش مدار
برای راه اندازی یک سیستم مدیریت دانش موفق، راهکارها و ایده های مختلفی وجود دارد. نکته مهم در این بین رسیدن به یک راه حل جامع و حساب شده با توجه به تعاریف و محدودیت‎های گفته شده و نیز درنظرگرفتن اهمیت‎ها و ضرورت‎ها می‎باشد. اکثر راهکارها را می‎توان بر اساس الگوهای زیر دسته بندی نمود:
مبتنی بر تکنولوژی
مبتنی بر سازمان و نیازهای آن
سیستمی عمومی و قالب بندی شده
بسترسازی‎های لازم برای تفکر بر پایه دانش
برخی وجود تکنولوژی و استفاده از متدهای برنامه‎نویسی نوین را توصیه نموده‎اند. عده‎ای طراحی یک سیستم خاص بر پایه نیازهای سازمان را ضروری دانسته و برخی بر خلاف این نظر مجموعه‎ای از سیستم‎های عمومی طراحی شده را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده‎اند. عده‎ای نیز با استناد به مفاهیم مدیریت دانش، وجود سیستم نرم‎افزاری را خیلی ضروری نمی‎دانند و بسترسازی‎های آموزشی و فرهنگی را راه‎حلی برای رسیدن به تفکر بر پایه دانش می‎دانند.
با توجه به این نظرات و با یک نگرش جامع به موضوع می‎توان دریافت که شاید اجرای همزمان این راهکارها، در صورت تدوین یک طرح از قبل پیش‎بینی شده بتواند موفقیت چنین پروژه‎‎هایی را بیش از پیش تضمین نماید. هر چند به جرأت می‎توان گفت که وجود یک مدیریت و رهبری مدرن می‎تواند مهمترین ضامن اجرایی باشد. اما از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که مدیریت دانش نیاز به فناوری بسیار قوی دارد که جزء لاینفک آن است. امروزه ایجاد کسب و کارهای مؤثر بدون فناوری اطلاعات غیر ممکن بوده و مانند آن است که به آینده پشت کرده باشیم. در واقع مدیریت دانش پایه تحقق مدیریت استراتژیک در سازمان ها بوده و مستلزم آن است که مدیریت عالی شدیداً از فرصت‌های ارائه شده توسط فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف کسب و کار بهره‌برداری نماید. استفاده از تکنولوژی اطلاع‌رسانی تنها به‎عنوان ابزار حمایتی برای فرآیندها و فعالیت‎های کسب و کار، یک استراتژی ضعیف است. فرصت‌های جدید ارائه شده توسط فناوری اطلاعات نیازمند بهره‌برداری گسترده است و این امر نیز نیازمند آن است که فناوری اطلاعات به طور کامل به‎عنوان جزء اصلی در فرآیندهای کاری گنجانده شود. برای رسیدن به یک سیستم مدیریت دانش موفق باید نسبت به نقطه ابتدا و نقطه‎ای که قصد رسیدن به آن را داریم، اشرافی کامل داشته باشیم. طراحی مسیر حرکت باید بر پایه یکسری بسترسازی‎ها، به‎ کار گیری درست از سیستم‎ها، و به گونه‎ای کاملاً حساب شده انجام گردد.
با توجه به موارد گفته شده می‎توان نکات زیر را برای طراحی یک سیستم موفق مدیریت دانش ضروری دانست:
بسترسازی‎های فرهنگی - آموزشی
بسترسازی‎های لازم برای نصب و راه اندازی سیستم
طراحی سیستم جامع و ترسیم دورنمای مورد نظر
برنامه ریزی و فازبندی مراحل اجرایی
رهبری مدرن در کنار مدیریت کارآمد به عنوان ضروری‎ترین پیش‎نیاز

مفاد بند ۶ ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ که از باب مثال مصادیق بارز نقض قوانین و عرف های جنگی را بر شمرده است، شامل کلیه موارد احصا شده در مواد ۲ و ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی می شود. می توان گفت که اساسنامه دادگاه نورمبرگ هرچند خود از ایراد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به شدت رنج می برد و در مقابل اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری حرف چندانی برای گفتن نداشت، اما خود پایه ای برای تدوین قوانین بین المللی دیگر شد؛ به حدی که کنوانسیون های ژنو و اساسنامه یوگسلاوی کاملا از مفاد آن پیروی کرده است. شاید عبارات قاضی جکسون رئیس دادسرای آمریکایی نورمبرگ در این خصوص به رفع ابهام و ایضاح بیشتر بحث کمک کند. وی در مقام پاسخ به ایراد غیر قانونی بودن دادگاه نورمبرگ چنین اظهار داشته است:^[۱۲۶] صحیح است اساسنامه ای که ما طبق آن عمل می کنیم دارای سابقه قضایی نیست؛ اما حقوق بین الملل تنها مجموعه ساده ای از چند اصل خشک و مجرد نیست، بلکه نتیجه عهدنامه ها و قراردادهای ملل و رسوم و آداب پسندیده آن هاست. هر رسمی دارای یک منبع و مبنای عملی است و اگر نخواهیم قبول کنیم که عمر و زمان ما هم مقتضی ایجاد رسوم و آداب و به وجود آوردن قراردادهایی است که خود می باید به منزله منابع جدید حقوق بین الملل به کار افتد و آن را نضج و روشنی بخشد، در مقام آن بر آمده ایم که شیوه تاریخی حقوق بین الملل را نفی و انکار کنیم. حقوق بین الملل، با جریان عادی تقنینی تکامل پیدا نخواهد کرد. تطور و تکامل حقوق بین الملل، ناشی از اقدامات دولت هایی بوده است که در مقام ایجاد تحول در این حقوق بوده اند… فقر سابقه قضایی در محاکمه هایی که ما پیش گرفته ایم، به هیچ وجه وجدانم را ناراحت نمی سازد «… این مردان (متهمین) نمی توانستند خود را در حصن قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین پنهان کنند؛ زیرا هرگز به حقوق بین الملل و مقررات آن اعتنا نکرده اند».^[۱۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرچند مطالب قاضی جکسون مورد قبول محافل علمی قرار نگرفت و در مقابل، برخی پاسخ داده اند که «آیا جکسون قاضی است یا مقنن» اما همان گونه که مشاهده می کنیم، به واقع اساسنامه دادگاه نورمبرگ خود مبنایی شد برای تدوین اساسنامه یوگسلاوی و به دنبال آن، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اما در مقام مقایسه مفاد ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ با مواد ۲ و ۳ اساسنامه یوگسلاوی، یک مطلب حائز اهمیت است. مطابق بند الف ماده ۶ اساسنامه نورمبرگ جنایات علیه صلح که شامل اداره، تهیه وسایل مقدماتی، شروع و تعقیب بین المللی است، در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی درج نشده است. عدم ذکر این عنوان مجرمانه تا حدی قابل توجیه است؛ چرا که در قضیه مخاصمات یوگسلاوی سابق مسئله شروع یک جنگ تهاجمی و ارتکاب یک تجاوز مطرح نبوده و موضوعیت نداشته است. بدین جهت از آن جا که دادگاه یوگسلاوی دادگاهی موردی و موقتی محسوب می شود، ذکر این عنوان مجرمانه در حالی که اساسا در قضیه یوگسلاوی ارتکاب نیافته و یا قابل تصور نبوده است، ضرورت پیدا نمی کند.
در مقام مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی و نورمبرگ با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص جنایت تجاوز، مسلما به جهت دائمی بودن این دیوان انتظار می رفت که در اساسنامه آن به این عنوان مجرمانه پرداخته شود. هرچند در ماده ۵ اساسنامه دیوان جرم تجاوز نیز در کنار دیگر جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته است، اما بلافاصله در بند دوم این ماده تصریح شده است که دیوان تا زمان تعریف این جنایت و درج آن در اساسنامه دیوان مطابق موارد ۱۲۱ و ۱۲۳ و نیز تعیین شروطی که دیوان براساس آن نسبت به جرم تجاوز اعمال صلاحیت خواهد نمود، حق رسیدگی به جنایت مذکور را به استقلال نخواهد داشت. درج این بند بدان جهت بود که کشورها بدون تعریفی دقیق در مورد قبول همگان به نتیجه نرسیدند و به خصوص شورای امنیت که خود را موظف به حفظ صلح و امنیت بین المللی می دانست بر این نظر بود که تعیین متجاوز می بایست توسط این شورا صورت گیرد و ایجاد صلاحیت برای دیوان در خصوص رسیدگی مستقل به جرم تجاوز با وظایف شورای امنیت در تعارض است. از همین رو در ذیل بند دوم ماده ۵ اساسنامه قید گردید که در هر حال مقررات راجع به تجاوز و صلاحیت دیوان رسیدگی به این جرم می بایست هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.^[۱۲۸]
در خصوص جنایات جنگی اساسنامه دیوان این جنایات را مطابق ماده ۵ در صلاحیت دیوان قرار داده است. اما در مقام تعیین مصادیق این جنایات به عکس، اساسنامه نورمبرگ و دادگاه یوگسلاوی مصادیق جنایات جنگی را به قید حصر در ماده هشت بیان داشته است. مصادیق مندرج در بند الف ماده ۸ کاملا مشابه با ماده ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است. اما بند «ب» ماده ۸ که در خصوص نقض های فاحش قوانین و عرف های جنگی است، از دو جهت با اساسنامه دادگاه یوگسلاوی متفاوت است:
جهت اول آن که در اساسنامه دیوان، تنها نقض فاحش قوانین و عرف های جنگی در صلاحیت دیوان قرار داده شده است، حال آن که قید «فاحش» در اساسنامه یوگسلاوی درج نشده است. جهت دوم ذکر مصادیق نقض عرف و قوانین بین المللی به قید «حصر» در اساسنامه دیوان و به قید «تمثیل» در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است.
با وجود ظاهر ماده ۸ اساسنامه دیوان به نظر می رسد خصوصیات فوق عملا تاثیری در تضییق صلاحیت دیوان در مقایسه با اساسنامه دادگاه یوگسلاوی ندارد؛ چرا که هر چند عبارت نقض عرف و قوانین جنگی مقید به صفت فاحش شده است، اما با بیان مصادیق این نقض ها که شامل کلیه مصادیق مندرج در ماده ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است و از سویی موارد متعدد دیگری را نیز بر شمرده است، بر دامنه صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی افزوده است. در این رابطه اشاره به بند ۴ ماده ۸ ضروری است. مطابق این بند دیوان در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی، به موارد نقض ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز رسیدگی می کند و این موارد نیز از جمله جرایمی است که توسط دیوان قابل رسیدگی است. این تصریح هیچ گاه در اساسنامه دادگاه قید نگردیده است. حال آن که دسته مهمی از جرایم ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق شامل جرایمی است که در جریان یک نزاع غیر بین المللی ارتکاب یافته اند.
همچنین مطابق بند ۳ ماده ۸ اساسنامه دیوان، نقض فاحش قوانین و عرف های بین المللی در خصوص منازعات مسلحانه غیر بین المللی در صلاحیت دیوان قرار گرفته است که به مصادیق این جرایم نیز طی ۱۲ بند تصریح شده است.
ج و د) جنایات علیه بشریت و نسل کشی: اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در مواد ۴۷ و ۵ دو دسته دیگر از جرایم تحت صلاحیت آن دادگاه را برشمرده است: جنایت نسل کشی (ژنوسید) و جنایت علیه بشریت. هرچند جنایت نسل کشی در ماده ۴ اساسنامه جدا از جرایم علیه بشریت قید گردیده است، اما واقعیت آن است که این جرم از مصادیق بارز جرایم علیه بشریت است که به جهت ویژگی خاصی که جرم علیه بشریت دارد، اساسنامه دادگاه یوگسلاوی آن را تحت ماده ای مستقل ذکر کرده است.^[۱۲۹]
اساسنامه دادگاه نورمبرگ چنین تفکیکی را صورت نداده است و تنها در بند ج ماده ۶ عنوان جرایم علیه بشریت را ذکر کرده است. با این حال مصادیق مندرج در این بند شامل نسل کشی نیز می شود.
اساسنامه دیوان نیز به پیروی از اساسنامه دادگاه یوگسلاوی جنایت نسل کشی را از جنایت علیه بشریت تفکیک نموده و در مواردی جدا توضیح داده است.^[۱۳۰]
جنایت نسل کشی، از آن جهت متمایز از جرایم علیه بشریت است که واجد دو خصوصیت مهم است: نخست آن که این جرم علیه یک گروه قومی، نژادی، ملی یا مذهبی ارتکاب می یابد و مجنی علیه این جرم یک گروه و جمعیت است نه افراد، دومین ویژگی آن است که تحقق این جرم مستلزم قصد خاص نابودی کامل یا جزئی یک گروه است. چنین شروطی برای تحقق دیگر مصادیق جرایم علیه بشریت ضروری نیست، با این حال جرایم علیه بشریت می باید در سطحی گسترده ارتکاب یابند و این جنایات نیز باید در جریان یک حمله گسترده یا سازماندهی شده صورت پذیرند.
شایان ذکر است که جرم نسل کشی به موجب معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات جنایت ژنو در سال ۱۹۴۸ استقلال یافت و از دیگر جرایم علیه بشریت متمایز گشت.
درباره مصادیق جرم نسل کشی ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تقریبا تکرار مواد ۲ و ۳ کنوانسیون نسل کشی سال ۱۹۴۸ هستند. اما آن چه در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در بند سوم از ماده ۴ قید شده است، در اساسنامه دیوان درج نگردیده و مسکوت مانده است. مطابق بند سوم از ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی اعمال زیر قابل مجازات است:
الف) کشتار جمعی( نسل کشی)؛
ب) توطئه برای ارتکاب جرم نسل کشی؛
ج) هدایت یا تحریک عمومی به ارتکاب جرم نسل کشی؛
د) شروع به جرم نسل کشی ؛
ه) شرکت در جرم نسل کشی.
با این حال در خصوص مندرجات بند سوم از ماده ۴ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در فصل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی در فصل مربوط به مسئولیت کیفری فردی، مفاد آن موارد را به نوعی رعایت کرده است، ماده ۲۵ اساسنامه دیوان به این مهم پرداخته است.
در خصوص جنایات علیه بشریت ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی حق تعقیب مجرمان این جنایات را در صورتی که به واسطه یک حمله نظامی – چه بین المللی و چه داخلی- برای دادگاه منظور نموده و به قید حصر، مصادیق جنایات علیه بشریت را ذکر کرده است.
ماده ۶ اساسنامه نورمبرگ در مقام مقایسه بدون تعریفی از جنایات علیه بشریت، تنها به ذکر مصادیق این جنایات پرداخته و هر چند این مصادیق را به قید تمثیل بیان نداشته است، اما آن چنان کلی و عام بیان کرده است که هرگونه عمل غیر انسانی را علیه افراد غیرنظامی شامل می شود. با این حال اساسنامه نورمبرگ از یک جهت مضیق تر به نظر می رسد؛ چرا که در ذیل بند ج ماده ۶ اساسنامه تصریح شده است که اعمال مذکور- یعنی جنایت علیه بشریت- مشروط بر این که در تعقیب ارتکاب جنایاتی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه است یا با این جنایات مرتبط باشد، توسط دادگاه رسیدگی می شود. بدیهی است ذکر چنین قیدی بدان معناست که جنایات علیه بشریت باید در قالب عملیات جنگی ارتکاب یابد و ماهیتی بین المللی داشته باشد.
اما در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان گفت که ماده ۷ این اساسنامه که به ذکر جنایات علیه بشریت پرداخته است، از دو جهت کامل تر از اساسنامه دادگاه یوگسلاوی است: جهت اول آن که از حیث نحوه ارتکاب جنایات علیه بشریت، به تصریح ماده ۷ این جنایات باید در قالب یک حمله گسترده یا سازمان یافته و بر ضد یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد. این قید در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی نیامده است. البته دبیر کل سازمان ملل در مقام ایضاح ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی طی گزارشی اظهار داشته است که اعمال مندرج در این ماده باید دارای ماهیتی سنگین باشد و به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده و سازمان یافته به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی و مذهبی علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد.
جهت دوم مربوط به مصادیق جنایت علیه بشریت است. اساسنامه دیوان مصادیقی را بر شمرده که در هیچ یک از اساسنامه های یوگسلاوی و نورمبرگ ذکر نشده است. جنایات تبعیض نژادی، ناپدید کردن اجباری، برده گیری جنسی، فحاشی اجباری، حاملگی اجباری و عقیم کردن اجباری از این زمره اند.
۴-۴-۲-۲- صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی دادگاه یوگسلاوی و دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی از دو جهت قابل بررسی است: یکی از حیث زمان، و دیگری صلاحیت از حیث مکان.
صلاحیت از حیث زمان
مطابق مواد ۱ و ۸ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی جرایم تحت صلاحیت دادگاه یوگسلاوی، از حیث زمان محدود است به جرایمی که از ابتدای ژوئن ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است.^[۱۳۱]
دبیر کل سازمان ملل که طرح اساسنامه را تهیه و به شورای امنیت تقدیم نمود، در توجیه این زمان اظهار داشته است که این تاریخ یک تاریخ مستقل است و با واقعه خاصی مرتبط نیست. انتخاب این تاریخ مسلما برای منعکس کردن این پیام است که هیچ قضاوتی در مورد خصیصه بین المللی یا داخلی نبردها انجام نمی گیرد.
در باب پایان صلاحیت دادگاه و اختتام کار آن، اساسنامه ساکت است. از یک سو موقتی و موردی بودن آن دادگاه و نیز فرعی بودن آن به عنوان یک ارگان از ارگان های شورای امنیت عمری کوتاه برای دادگاه یوگسلاوی رقم می زند و از سوی دیگر این واقعیت جلوه می کند که جرایم فجیع بین المللی در قلمرو یوگسلاوی در حدی است که اگر مجرمی تحت تعقیب و محاکمه قرار نگیرد، با پایان عمر دادگاه یوگسلاوی غیرقابل تعقیب و محاکمه می ماند. در هر حال عملا در صورت پایان کار دادگاه در مقطع زمانی خاص که مسلما از طریق شورای امنیت صورت خواهد گرفت، تعقیب مجرمان یوگسلاوی محال می نماید.
اساسنامه دادگاه نورمبرگ زمان خاصی را مشخص نکرده است، هر چند این دادگاه برای این که به طور محوری به تعقیب و محاکمه جنگ افروزان و جنایت کاران جنگی و جنایت کاران جرایم علیه بشریت در طول جنگ جهانی دوم رسیدگی کند، تشکیل یافت و از این بعد می توان تاریخ شروع جنگ جهانی را مبدا جرایم تحت صلاحیت دادگاه نورمبرگ محسوب نمود. اما با عنایت به ماده ۶ بند الف که اقدامات مقدماتی برای تجاوز را جرم محسوب کرده است، اعمال ارتکابی قبل از ۱۹۳۹ نیز در صلاحیت دادگاه نورمبرگ قرار داده شده است. کیفر خواست های تنظیمی توسط دادستان های دادگاه نورمبرگ نیز حکایت از همین امر دارد، به طوری که اقدامات صورت گرفته از ۱۹۲۰ در مقام تهیه مقدمات یک تجاوز نظامی بزرگ علیه کشورهای همسایه جرم محسوب شده است^[۱۳۲].
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی زمان آغاز صلاحیت آن دیوان را تاریخ عضویت یک کشور لازم الاجرا شدن اساسنامه دانسته است. بدین جهت به موجب بند یکم ماده ۱۱ اساسنامه دیوان پس از طی مراحل قانونی جهت لازم الاجرا شدن صلاحیت دادگاه ایجاد خواهد شد و نیز در خصوص اعمال صلاحیت دیوان نسبت به یک کشور این تاریخ، تاریخ عضویت آن کشور و قبول اساسنامه توسط آن دولت خواهد بود. البته اساسنامه پیش بینی کرده است که در صورت پذیرش اعمال صلاحیت دیوان توسط یک کشور، دیوان نسبت به آن مورد به موجب بند سوم از ماده ۱۲ صلاحیت خواهد یافت.
با عنایت به دائمی بودن دیوان، اصل عدم شمول مرور زمان نسبت به جرایم تحت صلاحیت دیوان، به صراحت در ماده ۲۹ قید گردیده است. به موجب تصریح این ماده جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است، مشمول مرور زمان نخواهد شد. البته مرور زمان ناپذیری جرایم بین المللی مخلوق اساسنامه نیست، بلکه این اصل در کنوانسیون عدم تحول مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ اقتدار قانونی پیدا کرد.
صلاحیت از حیث مکان
در باب صلاحیت مکانی، اساسنامه دادگاه یوگسلاوی به صراحت جرایم ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق را تحت صلاحیت دادگاه قرار داده است. از این حیث اساسنامه دادگاه نورمبرگ بسیار وسیع تر عمل کرده است و صلاحیت خود را محدود به مکان خاصی نکرده است؛ چرا که جرایم ارتکابی مربوط به چندین قلمرو در خلال یک جنگ جهانی تمام عیار اتفاق افتاده است. این امر در معاهده هشتم اوت ۱۹۴۰ به صراحت قید شده است: نظر به این که در این اعلامیه جنایت کاران فاحش و عمده جنگ که جرم آن ها محل وقوع ثابتی ندارد، استثنا شده … بنابراین نمایندگان مجاز حکومت های بریتانیای کبیر و آمریکا و فرانسه و شوروی قرارداد ذیل را امضا می کنند:^[۱۳۳]
با مشورت کمیسیون نظارت متفقین یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگ که جرم آن ها محل وقوع ثابتی ندارد تشکیل خواهد شد.
مقایسه اساسنامه های دادگاه های نورمبرگ، یوگسلاوی و دیوان کیفری بین المللی این باور را در ذهن ایجاد می کند که روند تشکیل و استقرار یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، ناگزیر است و علی رغم میل دول قدرتمند و نیز برخی دولت های خود مختار و خود کامه که خواستار آزادی مطلق در اجرای سیاست های توسعه طلبانه در سطح بین المللی و سرکوبی و اضمحلال مخالفین در سطح داخلی به هر وسیله غیر انسانی هستند، این روند به شکلی فزاینده و سوار بر امواج تحولات جبری ادامه خواهد یافت. هر چند دول تمامیت خواه در سطح بین المللی و داخلی موانعی جدی در مسیر تشکیل یک دادگاه عادلانه و بی طرف و مصون از نفوذ سیاستمداران ایجاد نموده و می نمایند، با این حال نیاز جامعه جهانی به صلح پایدار و عطش عدالت خواهی و بشر دوستی در سطح بین المللی این موانع را پشت سر خواهد نهاد.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آیینه تمام نمای روند تکاملی دادگاه های کیفری در سطح بین المللی است. این اساسنامه ایراد فقدان عنصر قانونی، فقدان مشروعیت محاکمات در دادگاه نورمبرگ و نیز ایراد موقتی بودن را مرتفع ساخته و دادگاهی دائمی، مستقل و بهره مند از قوانین عادلانه و مصون از مصلحت اندیشی های سیاسی را به تصویر کشیده است. دادگاهی که جرایم از پیش تعریف شده و مجازات های از پیش مقرر را برای مجرمان احتمالی در نظر می گیرد و بسیاری از اعضای ملل پشتیبان آن هستند. این دادگاه با به رسمیت شناختن اصل سرزمینی و صلاحیت محلی محاکم محل وقوع جرم، تنها به عنوان یک دادگاه مکمل و در صورت فقدان محاکمه مجرمان توسط محاکم محل وقوع جرم (جرایم علیه بشریت) پا به میدان می نهد و از عدالت کیفری بین المللی پاسداری می کند. لذا به اقتدار ملی دولت ها کاملا احترام گذاشته و از نقض آن تا حد ممکن، پرهیز می کند. شروع به کار عملی این دادگاه در کنار دیوان دادگستری بین المللی نویدبخش تحقق توامان عدالت حقوقی و کیفری در سطح بین المللی خواهد بود و افکار عمومی جامعه بین المللی را به وحدت و همدلی و تفاهم و سازگاری امیدوارتر خواهد ساخت. امید است در خصوص تجاوز و تعیین صلاحیت های شورای امنیت و دیوان این عنوان مهم جنایت بین المللی نیز در حیطه صلاحیت عملی دیوان قرار گیرد و در خصوص مخاصمات دول نیز دیوان قدرت قضاوت و اجرای عدالت کیفری را پیدا کند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
اکنون بازمی گردیم به سوالات مطرح شده در فصل اول:
آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
تصمیم شورای امنیت بر تاسیس چنین دادگاه هایی بر چه بنیانی استوار است؟
۵-۱- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی:
در پاسخ به سوال اول و سوم می توان گفت معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:
اول: روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی، تاسیس آن ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است. برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منجر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است. در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورمبرگ نام برد که براساس موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد. در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آن را از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود. همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تاسیس آن در سال ۱۹۹۸ در رم به امضا ۱۲۰ دولت رسید، می‌توان اشاره نمود.
دوم: از آنجایی که موضوع دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و جنایت کاران بین‌المللی در طول تاریخ با حاکمیت دولت ها بسیار در هم تنیده بوده است، تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به سهولت ممکن نبوده است، حتی این امر از طریق نهادهای بین‌المللی همانند ملل متحد تنها در شرایط خاص انجام پذیرفته است. با پایان کار دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو و ایجاد نظام دو قطبی در صحنه روابط بین‌الملل تاسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری در چهارچوب وظایف این نهادها نیز مشکل بود. اما با فروپاشی نظام کمونیستی و تغییرات انجام پذیرفته در شورای امنیت این امر تسهیل گردید و شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نمود. با این حال تردیدهایی وجود داشته است.آقای آلن پله در نشست چهل و ششم کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری بیان داشت:
«وظایف این دیوان (منظور دیوان بین‌المللی کیفری) و نهادهای آن نشان می‌دهند که نمی‌توان آن را بعنوان یک رکن فرعی برای رکن دیگر قلمداد نمود. بنابراین بدین معنی است که هیچ راهی برای این امر جز اصلاح منشور یا از طریق یک معاهده وجود ندارد. راه حل دوم عملی‌تر بنظرمی‌رسد … دادگاه اداری ملل متحد و کمیسیون حقوق بین‌الملل هر دو ارکان فرعی بوده‌اند که در مجموعه ملل متحد به روش های متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند. دادگاه اداری ملل متحد با حقوق و تعهدات کارکنان ملل متحد مرتبط است، در حالی که کمیسیون توصیه‌هایی به مجمع عمومی درخصوص حقوق و تعهدات دولت ها می کند که دارای اثر الزام‌آوری نسبت به آن دولت ها نمی‌باشد … وضع برای تاسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری کاملاً متفاوت است، دیوانی که آراء او نسبت به دولت ها مستقیماً اثر دارد …. تنها فرضیه‌ای که می‌تواند منتج به تاسیس یک دیوان کیفری شود، یک تصمیم شورا می‌باشد و آن هم زمانی است که یک اقدام نظامی علیه یک دولت یا یک موجودیت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده ۴۲ تصمیمی اتخاذ ‌نماید …. در یک وضعیت درگیری، بموجب حقوق بین‌الملل شورا حق دارد که ارکان اختصاصی را تعقیب، محاکمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تاسیس کند».
به هنگام تاسیس دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا بسیاری از دولت ها نسبت به صلاحیت شورا در این زمینه اظهار تردید نمودند. در نشست مربوط به قطعنامه ۸۰۸ نماینده دولت برزیل تاکید داشت:
«از آن جایی که اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشات نمی‌گیرد بلکه از این حقیقت ناشی می‌شود که مسئولیت های ویژه‌ای از سوی کلیه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختیارات شورا نمی‌تواند به موجب تصمیمات خود شورا ایجاد گردیده، دوباره خلق گردد یا بطور سلیقه‌ای مورد تفسیر قرار گیرد، بلکه می‌بایست براساس برخی مقررات خاص منشور مبتنی باشد. دقیقا از آن جایی که مسئولیت تفویض شده به شورا از لحاظ سیاسی حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال می‌شود، شورا می‌بایست در تفسیر صلاحیت خود با احتیاط بیشتری برخورد نماید. خصوصاً هنگامی که شورا بصورت فزاینده بدنبال اعمال اختیارات کامل تفویض شده می‌باشد. توصیف این اختیارات می‌بایست دقیقا براساس مقررات مربوطه در منشور تفسیر ‌گردد. عمل نمودن فراتر از این میزان هم از لحاظ حقوقی مغایر است و هم از لحاظ سیاسی عاقلانه نمی‌باشد».
دولت چین نیز در این نشست خاطر نشان ساخت که رای مثبت او به دادگاه یوگسلاوی یک تصمیم سیاسی است و نمی‌تواند ایجاد کننده یک رویه برای اقدامات آینده براساس فصل هفتم منشور باشد.
کسانی که ضرورت انعقاد یک قرارداد بین المللی را برای تشکیل دادگاه یوگسلاوی پیشنهاد می کردند، در پشتیبانی از نظر خود شرایط تشکیل و مبانی حقوقی دو دادگاه نورمبرگ و توکیو را مثال می زدند.

باباش کجاست؟/ رفته سفر/ دست خدا به همراش
بپر برو تو رختخواب/ دیر شده زود بگیر بخواب
تو رختخواب بخون دعا/ بگو به امید خدا
تا خواب‌های خوب ببینی/ گل توی خوابت بچینی
(رحمان دوست ،۱۳۸۳ :۷ )
شاعر در اولین شعر که بازی با انگشت‌ها است فلسفه نمازخواندن را که تشکر کردن از خداوند است برای کودک بیان کرده است و آن را در قالب شعری آورده است که می‌تواند یک نوع بازی هم برای کودکان این گروه سنی به‌حساب آید و این می‌تواند برای تفهیم این مطلب به کودک کمک‌کننده باشد، در شعری که در کتاب ترانه‌های نوازش آمده است مصرع « دست خدا به همراش » متناسب کودکان این گروه سنی نیست و این اصطلاح می‌تواند نوعی نگرش ماده انگارانه را از خداوند که در کودکان این گروه‌های سنی وجود دارد تقویت کند. وزن و موسیقی اشعار، ریتمیک و متنوع است و مناسب گروه‌های سنی مخاطب است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‌طور که قبلاًدر مورد این شاعر گفته شد ایشان مخاطب خود را به‌خوبیمی‌شناسد و با مراحل رشد ذهنی و مذهبی آن‌ها آشناست و مواردی که به‌عنوان اشکال و ایراد از اشعار این شاعر مطرح می‌شود برای ناآشنا بودن او با رشد ذهنی کودکان کافی نیست.
اسدالله شعبانی
۱۲ کتاب از این شاعر در دهه هشتاد در شورای کتاب کودک بررسی‌شده است که در ۲ کتاب مضمون دعا و نماز وجود داشت که به بررسی قسمت‌هایی از این اشعار می‌پردازیم.
دوست قشنگ و کوچکم
عروسک قشنگم/ کنار من نشسته
نمی تونه بازی کنه راه بره/ چون که پاهاش شکسته
خدا جون! ای خدا جون!/ تو خیلی مهربونی
یه کاری کن عروسکم خوب بشه/ دوست قشنگ و کوچکم خوب بشه
ستون دین
اتل‌متل توتینه/ نماز ستون دینه
بیا که نیت کنیم/ بعدش وضو بگیریم
وضو بگیر، چگونه؟/ از پیشونی تا چونه
آب بریز و آب بپاش/ البته یک کم یواش
آب را بریز از بالا/ پاک میشی مثل گل‌ها
اتل‌متل چی با ماست/ دست چپ و دست راست
مسح سرو می‌کشیم/ تا پیشونی می‌رسیم
بعد می‌کشیم روی پا/ وضو گرفتیم حالا
نمازخانه
پنجره و دردارم/ محراب و منبر دارم
گنبد عالی دارم/ گلای قالی دارم
هرکی بزرگ و کوچک/ پیر و جوون و کودک
اینجا چه مهربونند/ باهم نماز می خونند
(شعبانی ، ۱۳۸۷ : ۶۱ )
شعر دوست قشنگ و کوچکم، یکی از اشعار کتاب « خرمن شعر خردسالان » است. شاعر در این شعر از زبان کودک چیزی مادی مانند خوب شدن پای عروسکش را می‌خواهد و این مطلب را غیرمستقیم به کودک می‌آموزد که ما می‌توانیمهر چیزی را از خداوند بخواهیم و خداوند هم می‌تواند هر کاری را انجام دهد.
در شعر بعد که « ستون دین » نام دارد و از اشعار همان کتاب است شاعر نحوه‌ی وضو گرفتن را برای کودک به نظم کشیده است و در شعر بعد بانام« نمازخانه » شاعر فضای یک نمازخانه را به تصویر کشیده است. اشعار روان و ریتمیک است اما شاعر از هیچ آرایه ادبی و تخیل شاعرانه‌ای در آن‌ها استفاده نکرده است تا شعر را برای کودک جذاب‌تر کند، فقط در شعر ستون دین مصرع «پاک میشی مثل گل‌ها» را آورده است. به نظر می‌رسد شاعر باید بیشتر با مراحل رشد ذهنی و مذهبی کودکان آشنا شود تا اشعارش تأثیرگذارتر باشد.
مهری ماهوتی
۱۸ کتاب شعر از این شاعر در دهه هشتاد در شورای کتاب کودک بررسی‌شده است که از بین این کتاب‌ها ۳ کتاب مضمون مذهبی داشت و از بین آن‌ها در یک کتاب یک شعر درباره نماز بود که آن شعر را بررسی می‌کنیم.
شکل پروانه از کتاب من جوجه شدم
جانمازم شکل یک پروانه است/ بال‌های او پر از خال قشنگ
مادر من خال‌ها را دوخته/ با نخ رنگین‌کمانهفت‌رنگ
بال‌های نرم این پروانه را/ با دودست کوچکم وا می کنم
مثل یک پروانه هنگام نماز/ شادی پرواز پیدا می کنم ( ماهوتی ، ۱۳۸۳ : ۳ )
شاعر در این شعر از قالب چهارباره استفاده کرده است. شعر روان و ریتمیک است و از تخیل شاعرانه در آن استفاده‌شده است که آن را برای این گروه‌های سنی جذاب‌تر کرده است با این شعر کوچک نمی‌توان در مورد تفکر این شاعر تصمیم گرفت اما به نظرمی‌رسد شاعر با رشد روانی و ذهنی کودکان ناآشنا نیست و اشعار خود را درخور سن و ذهن آن‌هامی‌سراید.
برخلاف اهمیت نماز و دعا و آموزش آن به کودکان ، شاعران توجه زیادی به این مضمون نداشته‌اندو اشعار سروده شده نیز زیاد با نظر روان شناسان و مراحل درک ذهنی کودکان ،مطابق نیست .
۳-۲-۲- روزه:
روزه یکی از فروع دین اسلام است که شاعران باید آن را به‌گونه‌ای ساده و جذاب برای کودکان بیان کنند.شاعر باید این فریضه را طوری معرفی کند که رنج‌آور و محروم‌کننده و باری سنگین تصور نشود و عمل به آن اکراه و تنفر به همراه نداشته باشد بلکه همچون وظیفه‌ای مفید و سازنده شناسانده شود. برای این منظور شاعر می‌تواندبابیان آثار روزه در صحت و سلامتی جسم و سایر آثار روحی و اجتماعی آن را معرفی کند و در شعر بیاورد.
شاعر می‌تواند برای گروه سنی « ب » به‌طور ساده درباره‌ی ماه رمضان و روزه مطالبی برای کودکان بیان کند و از مراسم سحر و افطار و قرآن خواندن و نمازخواندن در این ماه مبارک و دیگر تشریفات آن تصور و منظره دل‌نشینی در شعر ارائه دهد این کار می‌تواند نوعی رغبت و علاقه را در کودک نسبت به روزه به وجود آورد و او را برای گرفتن روزه به هر میزانی که طاقت دارد آماده سازد.
ازآنجاکه دختران در پایان گروه سنی « ب » یعنی در ۹ سالگی به سن تکلیف می‌رسند و این فرضیه بر آن‌ها واجب می‌شود باید با عادت دادن کودک به این فریضه در حد طاقت و توان او، او را برای انجام این مراسم عبادی آماده کرد.
۳-۲-۲-۱-بررسی روزه در اشعار
شاعران زیادی در مورد روزه برای کودکان این گروه‌های سنی شعری نسروده‌اند ، فقط دو شعر از بین اشعار مذهبی در این مورد سروده شده بود که یکی از شعرها با عنوان « نون افطاری » از کتاب « ماجراهای شیرین علی کوچولو »از کتاب‌هایبررسی‌شده سال ۱۳۸۶ از فاطمه سادات رضوانی و دیگری با عنوان« روزه» از اسدالله شعبانی از کتاب « خرمن شعر خردسالان » بود که در اینجا این دو شعر را بررسی می‌کنیم.
نون افطاری
امروز مامان صدا زد / علی مهربونم
گوش بده من چی می گم / عزیز خوش زبونم