۰۱/۰**

۲۹/۸

۲۴۰/۰

استراتژی تطابق قیمت

متغیر وابسته: عملکرد صادراتی p:0/01 ** p:0/05*
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه متغیر استراتژی تطابق قیمت گذاری با عملکرد صادراتی می توان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده(B) که تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با (۲۴۰/۰) و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب (۲۹/۸ ) می باشد که این مقدار در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد بنابر این می توان گفت که فرضیه ما تایید می گردد یعنی متغیر استراتژی تطابق قیمت گذاری با عملکرد صادراتی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار دارد و هر واحد تغییر در متغیر استراتژی تطابق قیمت گذاری با ۲۴۰/۰ واحد تغییر در متغیر عملکرد صادراتی همراه می باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه نهم :
استفاده از کانال صادرات مستقیم دارای رابطه مستقیم با عملکرد صادراتی است.
جدول شماره۴-۱۳. بررسی میزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی

سطح
معناداری

مقدار T

ضرایب رگرسیونی
استاندارد شده
Beta

منبع تغییرات

۰۱/۰**

۴۹/۷

۳۸۰/۰

کانال صادرات مستقیم

متغیر وابسته: عملکرد صادراتی p:0/01 ** p:0/05*
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه متغیراستفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی می توان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده(B) که تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با (۳۸۰/۰) و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب (۴۹/۷ ) می باشد که این مقدار در سطح ۰۱/۰ معنادار می باشد بنابر این می توان گفت که فرضیه ما تایید می گردد یعنی متغیر استفاده ازکانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار دارد و هر واحد تغییر در متغیر کانال صادرات مستقیم با ۳۸۰/۰ واحد تغییر در متغیر عملکرد صادراتی همراه می باشد.
فرضیه دهم :
هزینه های تبلیغات خارجی بطور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
جدول شماره۴-۱۴. بررسی میزان ارتباط استفاده از هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی

سطح
معناداری

مقدار T

ضرایب رگرسیونی
استاندارد شده
Beta

منبع تغییرات

۰۱/۰**

۵۸/۱۶

۷۲۰/۰

هزینه تبلیغات خارجی

در تعاریف فهرست حداقل شورای اروپا و کنوانسیون جرایم سایبر نیز مصادیق به صورت تمثیلی ذکر شده است.
نکته مورد نظر در این خصوص این است که مصادیق ذکر شده درباره ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک با توجه به کلمه نظیر آن حصری نیست، بلکه تمثیلی است همان گونه که دکتر گلدوزیان به این امر عقیده داشته و تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای را نیز جزء مصادیق مجرمانه قرار داده است. هر چند در ماده ۶۷ ذکری از تغییر غیرمجاز داده ها به میان نیامده است.
چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوء استفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، ماده و وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود، مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارت خانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخصی تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.
مبحث سوم– رکن معنوی
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
عنصر معنوی این جرم شامل دو رکن عمد عام و عمد خاص است که در زیر هر یک از مصادیق را شرح می دهیم.
گفتار اول- قصد عام (سوء نیت عام)
سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی (نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . .) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .( گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۳۵۷) سوء نیت عام عبارت است از «اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم» (گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۲۰۹) به عبارت دیگر به منظور تحقق سوء نیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم شرط است. (قصد فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است و حق انجام چنین کاری را ندارد. البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم؛ چرا که علم به حکم مفروض است و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.
در مانحن فیه اولاً مرتکب باید «افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» را از روی اراده و نه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی انجام داده باشد، ثانیاً بداند که عملش «سوء استفاده» یا «استفاده غیرمجاز» است. یعنی اگر شخصی چنین تلقی کرده که عملش مبنی بر «محو» یک «داده پیام» مجاز بوده است، با فرض علم به آگاهی او از جرم بودن کلاهبرداری رایانه ای فاقد سوءنیت عام تشخیص داده می شود. به عنوان مثال اگر شخص «الف» به «ب» که یک متخصص امور امنیتی است مراجعه کند و خود را متصدی تأمین امنیتی معرفی نماید و فرد «ب» نیز با اطمینان به گفته های او، به این امر اقدام نماید اما بعد از موفقیت عملیات مشخص گردد که مدارک ارائه شده «الف» جعلی بوده است، «ب» فاقد سوء نیت تلقی می شود. تصریح به لزوم عمد در فعل با عنایت به اصل عمدی بودن جرایم ضرورت ندارد. اما آنچه در این ماده ظهور در ضرورت علم دارد قید «سوء استفاده» یا «استفاده غیر مجاز» است، البته آن طور که در توضیح این عبارات در بحث عنصر مادی گفتیم به صورت مناسبی در ماده ذکر نشده است و بیشتر به نظر می رسد اجزای عنصر مادی را تشکیل می دهد تا اشاره به علم مرتکب.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از کلمه «سوء استفاده» اشاره واضح تری به لزوم آگاهی مرتکب دارد: «هر کس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل … سوء استفاده نماید. » البته این ماده از قانون جرایم رایانه ای با جایگزینی این واژه و اصلاح عبارت، بسیار رساتر تنظیم گردیده است:
«هر کس به طور غیرمجاز با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، حذف، ایجاد یا توقف داده ها یا ایجاد اخلال در کارکرد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، وجه یا مال یا … برای خود یا دیگری تحصیل کند… »
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک مزیت دیگر طرز نگارش این ماده این است که اعمالی که مراجع قضایی یا مراجع انتظامی با دستور قضایی در خصوص وارد کردن داده ها و … انجام می دهند را به صراحت از شمول ماده خارج نموده است. این شیوه با تبعیت از ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر اتخاذ شده است. البته در آن ماده هم قید «عمداً»^[۲۳] به کار رفته و هم قید «بدون حق»^[۲۴]
گفتار دوم- قصد خاص (سوء نیت خاص)
قصد خاص به معنی قصد تحصیل وجوه ، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است؛ بطوری که اگر مرتکب موفق به بردن اموال و وجوه دیگران نشود، در مرحله شروع به جرم و مستوجب کیفر، حداقل مجازات مقرر در مورد وی مجری است، در واقع عنصر مادی و معنوی جرائم عمدی، مثل پشت و روی یک سکه است، همیشه با هم ولی جدای از هم می باشند. قصد متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است .( جاوید نیا، ۱۳۸۷،۱۰۵)
قصد نتیجه طبق نص ماده یکی از سه مورد ذیل است:
قصد تحصیل و بردن مال دیگری برای خود یا دیگری.
قصد تحصیل وجه برای خود یا دیگری.
قصد تحصیل امتیازات مالی برای خود یا دیگری.
بنابراین صرف قصد متضرر نمودن یک شخص، بدون اینکه قصد داشته باشد مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مثلاً قصد ورشکسته نمودن یک شخص در جهت انتقام شخصی و امثال آن کافی برای تحقق سوء نیت خاص و «کلاهبرداری رایانه ای» نمی باشد.
مبحث چهارم- مجازات کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول- کلاهبرداری تام
مجازات کلاهبرداری رایانه ای، در اجرای ماده ۶۷ ق. ت. ا. عبارت است : از حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه ، علاوه بر رد مال به صاحبان اموال .
در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ یکسال تا ۷ سال حبس و مشدد آن ۲ سال تا ۱۰ سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری رایانه ای در قوانین کیفری ما ۲ جنبه می تواند داشته باشد یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است.( گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۳۵۷)
استاد جاوید نیا در خصوص مجازات در کلاهبرداری رایانه ای نظریات خود را اینگونه ابراز می دارند:
هر جرم دارای یک سری «مجازات های اصلی» است که در متن قانون مربوطه صراحتاً اشاره شده و یک سری مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز مجازات های تبعی ماده ۲۵ همین قانون، که در قانون به صراحت این مجازات بیان شده اند و در همه موارد به نظر قاضی صادر کننده حکم قابل اعمال است و این دو دسته اخیر«مجازات فرعی» می نامند. (جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۳۰۸)
کلاهبرداری رایانه ای در خصوص مجازاتهای فرعی تابع عمومات است. لیکن در خصوص مجازات های اصلی فقط یک سطح مجازات به شرح ذیل برای آن تعیین شده است:
حبس از یکسال تا سه سال .
جزای نقدی معادل مال مأخوذه.البته حکم به «رد مال» نیز پیش بینی شده است.
مجازات شروع به کلاهبرداری هم «حداقل مجازات مقرر در ماده» تعیین گردیده است. در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده این ابهام وجود دارد که اگر فرد مالی اخذ نکرده وجه یا امتیازات مالی کسب کرده باشد جزای نقدی شامل حال او خواهد شد یا خیر؟ چون در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که«جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده» تعیین شده است، قانونگذار پس از قید موارد مختلفی که کلاهبرداری می تواند تحصیل کند آورده است «و از این راه مال دیگری را ببرد …» اما در ماده ۶۷ چنین نگارشی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم پاسخ سوال فوق منفی خواهد بود.
مجازات شروع به کلاهبرداری نیز دچار همان نقص تبصره ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و اینکه حداقل کدام مجازات مقرر در ماده را مد نظر داشته مشخص ننمودهاست و در مورد جزای نقدی تکلیف مشخص نیست؛ زیرا در شروع به کلاهبرداری اصولاً مالی تحصیل نشده است؛ مگر اینکه براساس رویه موجود فقط حبس را ملاک قرار دهیم.( میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵ ، ۱۰۹)
در مورد «حبس» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سه سطح مجازات برای مرتکبان پیش بینی نموده بود:
الف - کلاهبرداری ساده:
حبس از یک تا هفت سال
ب - کلاهبرداری یا غصب عنوان سمتهای دولتی با بهره گرفتن از تبلیغ عامه یا توسط کارکنان
دولتی: حبس از ۲ تا ۱۰ سال
ج – کلاهبرداری با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری: حبس از پانزده سال تا ابد (ضمناً در دو مورد فوق انفصال ابد از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات تعیین شده است.)
بنابراین اگر هم سیاست جنایی اقتضاء داشته باشد که مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش یابد، این امر می بایست نسبت به همه انواع آن باشد و ضمناً موارد تشدید نیز به همین نسبت تغییر داده شوند.
در هر حال نفس پیش بینی موارد تشدید صرفنظر از نحوه آن امری است که مطابق اصول عدالت تقنینی خواهد بود.
گفتار دوم- تعدد مادی و معنوی در جرم کلاهبرداری رایانه ای
همانطور که گفته شد عنصر مادی جرم «کلاهبرداری رایانه ای» در خصوص افعال «ورود»، «محو» و «توقف» و کمی با مسامحه «تغییر» با عنصر مادی جرم «جعل رایانه ای» ماده ۶۸ قانون اشتراک دارد. (جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۲۴)
حال اگر شخصی مرتکب این اعمال شود، مرز تفکیک اینکه عملش جعل است یا کلاهبرداری، مشکل به نظر می رسد.
این مورد مشابه آن چیزی است که در رابطه با جعل و کلاهبرداری سنتی، در فرضی که مرتکب، سندی را جعل و به عنوان ابزار متقلبانه در کلاهبرداری استفاده می کند پیش می آید.
در این شرایط دو فرض متصور است:
الف- کلاهبرداری در حد شروع متوقف شود.
ب – کلاهبرداری به صورت تام محقق شود.
در فرض اول عمل مرتکب هم جعل محسوب می گردد و هم شروع به کلاهبرداری که در حالت سنتی با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری، به هر دو مجازات محکوم می شود. اما در قانون تجارت الکترونیکی با فرض تحقق «جعل رایانه ای» طبق ماده ۶۸، براساس تبصره ماده ۶۷ و رعایت قاعده تعدد معنوی ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، که محکومیت به مجازات اشد است و با لحاظ مجازات «جعل رایانه ای» و «شروع به کلاهبرداری رایانه ای» مرتکب به مجازات «جعل رایانه ای» به عنوان مجازات اشد، محکوم خواهد شد.
اما در صورت احراز وقوع کلاهبرداری به صورت تام، ضمن احراز وقوع جعل، در حالت سنتی، جعل یک جرم و کلاهبرداری با بهره گرفتن از سند مجعول جرم دیگری تلقی برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند که در اینجا حداکثر،۳ جرم باید حکم داده شود. چون عمل مادی این دو بزه متفاوتند و جعل هم مقدمه لازم جرم کلاهبرداری تلقی نمی شود،(میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵، ۱۰۶) اما در کلاهبرداری رایانه ای با عنایت به اشتراک اعمال مادی این دو بزه دو فرض متصور است. چرا که ممکن است جعل و کلاهبرداری هر کدام با یک عمل یا هر دو با یک عمل واحد واقع شود.
در فرض اول مانند جایی که مرتکب یک بار با وارد کردن داده ای مربوط به مشخصات کارگر واهی مرتکب جعل گردد و بار دیگر با وارد کردن شماره حساب افتتاح شده به نام کارگر در لیست پرداخت حقوق، کلاهبرداریش به صورت تام محقق گردد، همانند کلاهبرداری سنتی عمل طبق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی عمل می شود. اما در فرض دوم مثل زمانی که با یک عمل مانند ورود داده، هم کلاهبرداری و هم جعل محقق شود، عمل مشمول قاعده تعدد معنوی شده و مجازات اشد در نظر گرفته می شود.

و تبديل معکوس هنکل آن عبارت است از [28] :
(1-26)
که در آن  تابع بسل نوع اول از مرتبه  می‌باشد. با قرار دادن رابطه (1-25) در معادلات (1-22) و (1-23)، اين معادلات به صورت زير درمی‌آيند:
(1-27)
(1-28)
که در آن:
(1-29)
معادله (1-27) يک معادله ديفرانسيل معمولی مرتبه 4 با ضرايب ثابت بوده و جواب آن به شکل زير می‌باشد:
(1-30)
با قرار دادن (1-30) در (1-27) می‌توان به دست آورد:
(1-31)
که در آن:
(1-32)
بنابراين  همانگونه که در رابطه (1-30) نشان داده شده، به صورت زير درمی‌آيد:
(1-33)
که در آن [4] :
(1-34)
به طور مشابه ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نشان داد که جواب معادله (1- 28) عبارت است از :
(1-35)
که در آن:
(1-36)
در معادلات (1-33) و (1-35)  ،  ،  ،  ،  و  توابعي مجهول می‌باشند که با نوشتن شرايط مرزی و شرايط پيوستگی به دست می‏آيند.
1-4 – شرایط مرزی :
مطابق شکل (1-5) محیطی سه بعدی، لایه ای و هر لایه با خاصیت ایزوتروپ جانبی متفاوت از بقیه لایه ها تحت اثر نیروی استاتیکی متمرکز دلخواه به شدت  در سطح  درنظر گرفته می شود.
شکل 1-5 – نیم‏‏‏‏‏ فضای‏ ایزوتروپ جانبی لایه ای‏ تحت اثر نیروی دلخواه  در سطح
را می توان به یک نیروی افقی و یک نیروی قائم تجزیه کرد:
(1-37)
که در رابطه بالا  معرف امتداد افقی دلخواه و  معرف امتداد قائم بوده و  و  مؤلفه های نیروی  در این امتدادها هستند. بردار نیرویی  می باشد. بر این اساس شرایط مرزی در سطح  در دستگاه مختصات استوانه ای  به صورت زیر می باشد:
(1-38)
که در آن  ،  و  مؤلفه های تانسور تنش در لایه اول می باشند. ضخامت لایه  ام مطابق شکل (1-6) را با  نمایش می دهیم. در این صورت عمق مرز مشترک لایه  ام و  ام برابر  خواهد بود. بنابراین شرایط پیوستگی در مرزهای مشترک دو لایه به فرم زیر نوشته می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(1-39)
که در آن  و  بوده و  ،  و  تغییر مکان های لایه  ام می باشند. حال به منظور به دست آوردن توابع مجهول  ،  ،  ،  ،  و  در معادلات (1-33) و (1-35) باید تبدیل هنکل سری فوریه تنش ها را به دست آوریم. برای این منظور ابتدا باید تبدیل هنکل ضرایب سری فوریه تنش ها را به دست آورد. برای این کار، ابتدا طرفین رابطه (1-11) را بسط فوریه می دهیم که منجر به روابط زیر می شود:
(1-40)
که در آن  ،  و  مؤلفه های بردار تغییر مکان لایه  ام در فضای فوریه می باشند. از ترکیب روابط بالا و با توجه به خواص تبدیل هنکل، به روابط زیر می رسیم:
(1-41)
که در آن  و  به ترتیب تبدیل هنکل مرتبه  و  تابع  ،  و  به ترتیب هنکل مرتبه  و  تابع  و بالاخره  ،  و  به ترتیب تبدیل مرتبه  توابع  ،  و  می باشند.
حال با توجه به روابط کرنش- تغییر مکان (1-9) و روابط تنش- کرنش (1-5) می توان مؤلفه های تانسور تنش را بر حسب توابع  و  به شرح زیر نوشت:
(1-42)
همچنین از ترکیب روابط (1-42) و (1-41) در سطح  می توان نوشت:
(1-43)
که در آن:
(1-44)
به منظور راحتی در نوشتن معادلات، بردار  را مطابق رابطه زیر تعریف می کنیم:
(1-45)
که در آن  نشانگر شماره ی لایه و بالانویس  معرف ترانهاده است. در این صورت در  داریم:
(1-46)
جواب معادلات (1-33) و (1-35) برای لایه  ام به صورت زیر نوشته می شود:

۴) در این پژوهش، متغیر هویت شخصی به عنوان یک واسطه‎گر در روابط بین متغیرهای بافتی و رفتار مشکل‎آفرین، در نمونه‎ای از نوجوانانی که در اوایل نوجوانی به‎سر می‎برند، درنظرگرفته شده است. این در حالی است که پژوهش‎های کمی در باب هویت در اوایل نوجوانی انجام شده‎اند و در این دوره است که به علت تغییرات سریع جسمانی، شناختی و اجتماعی، نوجوانان به تجدید نظر در ارزش‎ها و هویت‎یابی دوره کودکی خود علاقه‎مند می‎شوند (مارسیا، ۱۹۹۱ ، نقل از شهرآرای، ۱۳۸۴) و رفتارهای مشکل‎آفرین افزایش می‎یابند (برویدی و دیگران، ۲۰۰۳). بیشتر پژوهش‎‎ها در حیطه هویت بر نوجوانان بزرگتر متمرکز بوده‎اند؛ با این فرض که طیّ اوایل نوجوانی، فعّالیّت هویتی کم است یا هیچ فعّالیّتی به وقوع نمی‎پیوندد ( آرچر، ۱۹۸۲؛ آرچر و واترمن، ۱۹۸۳، نقل از شوارتز، ۲۰۰۸) . پژوهش‎های بیشتری در مورد هویت قومی^۱[۱۱]و پژوهش‎‎های خیلی بیشتر در باب مفهوم خود^۲ در اوایل نوجوانی انجام شده‎اند (شوارتز، ۲۰۰۸). بدین‎ترتیب، پژوهش در این گروه سنی اطلاعات مفیدی در مورد پیشایندها و همبسته‎های تحول موفقیت‎آمیز هویت فراهم می‎آورد. در این پژوهش، تلاش بر این است که به چنین ضرورتی پاسخ داده شود. همچنین گرچه نظریه بوم‎تحولی، دیدگاه جامعی در مورد همبسته‎ها و تعیین‎کننده‎های بوم‎شناختی مشکلات نوجوانان فراهم می‎آورد، با بررسی نقش متغیرهای درون‎شخصی و یا به قول لاک^۳، نیوکمب^۴و گودیر^۵(۲۰۰۵، نقل از شوارتز و دیگران،۲۰۰۶) “خرده‎نظام درونی”^۶ در کنار متغیرهای بوم‎شناختی، می‎توان به درک گسترده‎تر و جامع‎تری از سطوح و متغیرهای مرتبط با این مشکلات دست یافت. کمبود پژوهش‎هایی که در این حیطه انجام شده‎اند، مبیّن شکاف دانشی موجود در باب علت‎شناسی رفتارهای مشکل‎آفرین است.
همان‎طور که پیش‎تر مطرح شد، رفتار مشکل‎آفرین برای فرد و جامعه عواقب منفی دارد و اشتغال زود‎هنگام به رفتار مشکل‎آفرین، پیش‎آگهی اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین در مراحل بعدی نوجوانی و در بزرگسالی است (نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۹)، برای همین، بررسی تعیین‎کننده‎های این گونه رفتارها در آغاز دوره نوجوانی ضرورت خاصی دارد. در این پژوهش، رفتار مشکل‎آفرین در قالب سازه‎ای که از سه نشانگر رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون^۷ و مشکلات توجه تشکیل شده است، مورد بررسی قرار می‎گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران به پژوهش‎های منفردی در باب رابطه خانواده و هویت (برای مثال، اثنی عشران، ۱۳۷۸) خانواده و اختلال‎های رفتاری (برای مثال، فیروزصمدی، ۱۳۸۰)، ناسازگاری نوجوان و جوّ کلاس (برای مثال، امان اللهی فرد، ۱۳۸۴) برمی‎خوریم اما پژوهشی که رفتار مشکل‎آفرین را در قالب یک سازه با چندین نشانگر و تأثیر عوامل بافتی (خانواده، مدرسه، گروه همسال) و هویت را بر این رفتارها به‎طور همزمان بررسی کرده باشد، گزارش نشده است. در ضمن، پژوهش‎های منفرد انجام شده (برای مثال، امان‎اللهی فرد، ۱۳۸۴) از روش همبستگی یا رگرسیون سود جسته‎اند و به آزمون الگوها با بهره گرفتن از روش‎های آماری پیشرفته نپرداخته‎اند. این واقعیت که هیچ مطالعه‎ای را نمی‎توان یافت که این روابط را در قالب یک الگو در نوجوانان
دختر و پسر و به‎خصوص در اوایـل نوجوانی مورد بررسی قـرار داده باشد، مبیّن یک شکـاف هشدار‎دهنده در
پیشینه پژوهشی است.
وحدت بخشیدن به متغیرهای مربوط به “خود"و"بافت"، به عنوان پیش‎بینی‎کننده‎های پیامدهای روان‎اجتماعی، به بررسی سهم هر یک از این ابعاد کمک خواهد کرد و مشخص خواهد ساخت که رابطه متغیرهای بافتی با پیامدهای رفتاری از خلال ادراکات خود (هویت) به چه میزان است. پژوهش کنونی در این راستا سهمی دارد.
با توجه به مطالب مطرح شده، پژوهش حاضر دانش روان‎شناختی را در باب اینکه چگونه عوامل درون‎‎شخصی و بافتی با یکدیگر به رفتارهای مشکل‎آفرین در دوره نوجوانی و بالاخص در اوایل این دوره مربوط می‎شوند، افزایش می‎دهد. از دانش حاصل از چنین تحقیقی، برای طرّاحی مداخله‎هایی که در آنها هویت به‎تنهایی یا با جنبه‎های دیگر کنش‎وری مثبت، همچون خانواده، مدرسه و گروه همسال به عنوان عوامل حفاظت‎کننده مورد استفاده قرار می‎گیرد، برای پیشگیری از رفتارهای مشکل‎آفرین یا کاهش آنها می‎توان بهره گرفت.
۵ـ۱ اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر، شناخت روابط ساختاری عوامل بافتی (خانواده، مدرسه، گروه همسال) و هویت با رفتار مشکل‎آفرین در نوجوانان دختر و پسری است که در اوایل دوره نوجوانی به‎ سر‎می‎برند؛ در قالب ارائه الگویی که بهترین تبیین را از رفتار مشکل‎آفرین در این گروه سنی داشته باشد.
اهداف جزئی این پژوهش عبارت‎اند از:
۱- شناخت اثر مستقیم عوامل بافتی و فرایندهای هویت شخصی بر رفتار مشکل‎آفرین؛
۲- شناخت میزان رابطه غیرمستقیم و معناداری اثر واسطه‎گر عوامل بافتی بر رفتار مشکل‎آفرین از خلال فرایندهای هویت شخصی؛
۳- آزمون الگوی پیشنهادی در دختران و پسران به‎طور جداگانه.
۶ـ۱ فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش
بر اساس اهداف پژوهش و متغیرهایی که در چهارچوب مسائل پژوهش قرار می‎گیرند، می‎توان سؤال‎ها و فـرضیه‎هایی را طـرح کـرد. در سطوری که در پـی خواهند آمـد، در بخش نخست به فـرضیه‎های پـژوهش
می‎پردازیم و در وهله بعد سؤال‎ها را مطرح خواهیم کرد.
بخش نخست: فرضیه‎‎ها
۱) مسیرهای بین متغیرهای زیر مثبتِ معنادارند :
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به انسجام هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به انسجام هویت، مسیرکنش‎وری مدرسه به انسجام هویت، مسیر حمایت همسال به انسجام هویت، مسیر سردرگمی هویت به رفتار مشکل‎آفرین.
۲) مسیرهای بین متغیرهای زیر منفیِ معنادارند:
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری مدرسه به سردرگمی هویت، مسیر حمایت همسال به سردرگمی هویت، مسیر انسجام هویت به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین، مسیر حمایت همسال به رفتار مشکل‎آفرین.
بخش دوم: سؤال‎ها
۱) تا چه حد رابطه عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه و حمایت همسال) با رفتار مشکل‎آفرین، مستقیم یا غیر مستقیم از خلال فرایندهای هویت شخصی (انسجام هویت و سردرگمی هویت) است؟ در رابطه با این سؤال دو سؤال فرعی مطرح می‎شود:
سؤال فرعی ۱: آیا انسجام هویت در رابطه بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال) و رفتار مشکل‎آفرین، اثر واسطه‎گر دارد؟
سؤال فرعی ۲: آیا سردرگمی هویت در رابطه بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال) و رفتار مشکل‎آفرین، اثر واسطه‎گر دارد؟
۲) روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش در گروه دختران و پسران به‎طور جداگانه، چگونه است؟
۷ـ۱ تعریف‎های مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
ـ جنس: دختر و پسر
ـ سن : ۱۲ تا ۱۳ سال
ـ پایه تحصیلی: دوم راهنمایی
ـ نوع مدرسه: دولتی
ـ بافت خانواده (متغیر برون‎زا): فرایندهای خانوادگی و متغیرهای والدگری از پیش‎بینی‎کننده‎های قوی و همیشگی رفتار مشکل‎آفرین قلمداد شده‎اند. شیوه‎های والدگری^۱[۱۲]به روش‎ها و سبک‎های^۲والدگری اطلاق می‎شود. دارلینگ^۳و استاینبرگ (۱۹۹۳ نقل از گورمن ـ اسمیت^۴، تولان^۵، زلی^۶و هیسمن^۷، ۱۹۹۶) شیوه‎های والدگری را رفتارهایی معطوف به هدف^۸ تعریف می‎کنند که از خلال آنها، والدین وظایف والدگری خود را انجام می‎دهند. شیوه‎های والدگری شامل انضباط^۹(برای مثال، والدگری مثبت، کارآمدی^۱۰ انضباط) و نظارت^۱۱ و زیرِ نظر داشتن^۱۲ کودک است (برای مثال، دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی کودک). هدف این رفتارها، مهار^۱۳و جامعه‎پذیری^۱۴ کودک است.
فرآیندهای خانوادگی به ویژگی‎های خانواده به عنوان یک نظام اطلاق می‎شود. این ویژگی‎ها شامل باورها و ارزش‎های خانواده، صمیمیت هیجانی بین اعضای خانواده، حمایت فراهم‎شده از سوی اعضای خانواده، و سازمان و ارتباط میان اعضای خانواده (برای مثال، انسجام خانواده) است. این فرایندها با تجربه‎های هیجانی و سازمانی خانواده به عنوان یک واحد در ارتباط‎‎اند (نقل از گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶). این مؤلفان شواهدی را دال بر همبستگی معنادار بین شیوه‎های والدگری و فرایندهای خانوادگی، گزارش کرده‎اند.
پژوهش‎ها (برای مثال، شوارتز ودیگران، ۲۰۰۵) نشان داده‎اند که دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، حمایت خانواده، والدگری مثبت و ارتباط والد ـ نوجوان با هویت و رفتار مشکل‎آفرین نوجوان مرتبط‎اند.
در پژوهش حاضر، بافت خانواده برحسب نشانگرهای الف) دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، ب) والدگری مثبت، پ) ارتباط والد ـ نوجوان، و ت) حمایت خانواده، عملیاتی می‎شود.
الف) دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان، نمره‎ای است که از اجرای زیر مقیاس دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان از مقیاس"شیوه‎های والدگری"( گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) حاصل می‎شود.
ب) والدگری مثبت، نمره‎ای است که از اجرای زیر مقیاس والدگری مثبت از مقیاس"شیوه‎های والدگری” ( گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) به‎ دست می‎آید.
پ) ارتباط والد ـ نوجوان، نمره‎ای است که از اجرای مقیاس"ارتباط والد ـ نوجوان"(بارنز^۱[۱۳]و السون^۲، ۱۹۸۵، اقتباس از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵) به‎ دست می‎آید.
ت) حمایت خانواده، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس حمایت خانواده از مقیاس “روابط خانوادگی” (تولان، گورمن ـ اسمیت، زلی و هیسمن، ۱۹۹۷، اقتباس از شوارتز ودیگران، ۲۰۰۵) حاصل می‎شود.
ـ بافت مدرسه (متغیر برون‎زا): مدرسه یک سازمان رسمی آموزشی است که دارای ارزش‎ها، هنجارها، فعالیت‎ها و امور روزانه خود است و بر تحول عقلانی، اجتماعی ـ عاطفی و رفتاری نوجوانان تأثیر می‎گذارد. عوامل مرتبط با مدرسه که در تأثیرگذاری بر یادگیری و تحول روان‎اجتماعی طی نوجوانی اهمیت بیشتری دارند، با محیط مدرسه و کلاس درس در ارتباط‎اند. جنبه‎های متفاوت جوّ مدرسه، همچون حمایت معلم و پیوند با مدرسه تأثیرات مهمی بر تحول دانش‎آموزان دارد. در مدارسی که معلمان آن حمایت‎کننده و قاطع‎اند، پیوند دانش‎آموزان با مدرسه قوی‎تر است (استاینبرگ، ۲۰۰۵). پیوند با مدرسه، به پیوندی اطلاق می‎شود که دانش‎آموز با مدرسه، کارکنان مدرسه و آرمان‎های تحصیلی حمایت‎شده از سوی مدرسه دارد (موری و گرینبرگ، ۲۰۰۱). پیوند با مدرسه دارای چهار بعد است: دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، تعهد به مدرسه و مشارکت در مدرسه (مادوکس و پرینز، ۲۰۰۳).
درپژوهش حاضر، بافت مدرسه بر حسب نشانگرهای الف) حمایت معلم، ب) پیوند با مدرسه، عملیاتی می‎شود:
الف) حمایت معلم، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس ۵ سؤالی حمایت معلم از مقیاس” ارزیابی‎های حمایت اجتماعی^۳” (دوبو^۴ و اولمان^۵، ۱۹۸۹) به‎ دست می‎آید.
ب) پیوند با مدرسه، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس ۸ سؤالی پیوند با مدرسه از مقیاس” اشخاص زندگی من^۶“ کوک^۷، گرینبرگ و کوش^۸(۱۹۹۵، اقتباس از موری و گرینبرگ، ۲۰۰۱) حاصل می‎شود.
ـ بافت همسال (متغیر برون‎زا): در این پژوهش، گروه همسال به دوستان و همکلاسی‎های فرد اشاره دارد. گروه همسال از یکسو برای نوجوان همنشینی، حمایت اجتماعی و عاطفی فراهم می‎کند و از سوی دیگر، می‎تواند منبع خطر برای برخی از نوجوانان باشد. برای مثال، فقدان حمایت همسالان با نشانه‎های برونی‎سازی‎شده مرتبط است (لوپز و دبوئا، ۲۰۰۵).
در پژوهش حاضر، بافت همسال بر حسب نشانگرهای حمایت همسال عملیاتی می‎شود.
الف) حمایت همسال، نمره‎ای است که از اجرای زیرمقیاس حمایت همسال از مقیاس“ارزیابی‎های حمایت اجتماعی"(دوبو و اولمان، ۱۹۸۹) به‎ دست می‎آید.
ـ هویت (متغیر برون‎زا و درون‎زا): از نظر اریکسون، هویت شخصی به دیدگاه فرد در مورد خودش بر حسب اهداف، ارزش‎ها و باورها اطلاق می‎‎گردد. این بعد از هویت از جنبه‎های متفاوت خود تشکیل شده است که یک فرد را به عنوان شخصی به خصوص معین می‎سازد و کمک می‎کند که او از دیگران متمایز شود (شوارتز، ۲۰۰۱).

۳- بی‌پروایی نسبت به گناه و محرمات الهی
۴- فرار از پرداخت حقوق واجب الهی.
۵- نداشتن انگیزه سالم در فعالیت‌های اقتصادی (کلینی، ۱۳۷۸)
ج- نقش ارزش‌ها در رشد توسعه‌ی انسانی و اقتصادی

۴-۴- توسعه‌ی انسانی

بر مبنای آن چه گذشت با توجه به جایگاه آرمانی انسان در ‌اندیشه‌ی توحیدی است که توسعه‌ی انسانی از یک سو خود به منزله فرایند است و از سوی دیگر بخشی از موفقیت استراتژی توسعه‌ی را نشان می‌دهد. بر این اساس توسعه‌ی انسانی اگر چه بر رشد ظرفیت‌های مادی در کنار پرورش استعدادهای ذهنی تأکید دارد، رشد اقتصادی را نیز ابزاری در خدمت زندگی بهتر انسان می‌داند.

۴-۵- توسعه‌ی اقتصادی

در علم اقتصاد همان گونه که گذشت هم روابط- یا علیت و معلول- میان موجودات.
حقیقی مطرح است و هم روابط در پدیده‌های اعتباری. مثلاً: در یک تابع تولید، رابطه‌ی حقیقی و جسمانی نهاده تولید با محصول، مطرح است، در عین حال، چگونگی توزیع محصول به دست آمده میان صاحبان نهاده‌ی تولید نیز مطرح می‌باشد که یک مسأله‌ی ارزشی است. مبانی سه گانه عدالت و کاربردهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد:
شهید مطهری در کتاب عدل الهی به بیان سه تعریف برای عدالت می‌پردازد:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عدالت عبارت است از وجود توازن و تناسب در ترکیب و اجزاء یک مجموعه، بی‌عدالتی در این تعریف به معنی عدم توازن و بی‌تناسبی است.
در تعریف دوم، ایشان عدالت را عدم تبعیض و رعایت مساوات هنگام برخورد با استحقاق‌های مساوی و بی‌عدالتی را در برخورد یکسان و مساوی با شایستگی‌های متفاوت می‌داند.
تعریف سوم، عدالت که متکی بر« حقوق» است عبارت است از اعطا کردن به برصاحب حقی آن چه را که استحقاق آن را دارد.
آن چه از این تعریف‌ها بر می‌آید این است که تعریف اول مربوط می‌شود به وجودهای مرکب و حقیقی، تعریف دوم نیز شامل حال افراد می‌شود، تعریف دوم که در واقع مبنای حقوقی و اعتباری دارد، در روابط اقتصادی اعم از فردی و گروهی مطرح است.
امّا کدام تعریف از تعاریف ذکر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و می‌تواند دستیابی به راه‌های عادلانه را تحقق بخشد؟
الف- در بخش بازار و مبادلات
«به نظر می‌آید در بخش بازار مبادلات تعریف سوم از عدالت به خوبی قابل اجرا و تحقق است. زیرا: اگر یک بازاری را تصور کنیم که تمام احکام معاملات، شرایط خریدار و فروشنده، شرایط کالا در آن بر مبنای شرع باشد و در نتیجه هیچ‌گونه کسب حرامی در آن روی ندهد. در این بازار قیمتی که تعیین می‌شود نه تنها کارآمد است، بدین معنی که هیچ قیمت دیگری را نمی‌توان یافت که رضایت خریداران و فروشندگان را بیش‌تر جلب کند و در نتیجه سبب سود یا رفاه بیش‌تر می‌شود، بلکه عادلانه هم هست زیرا: حقوق خریداران و فروشندگان هر دو از نظر شرع کاملاً رعایت گردیده است» (صدر: ۱۳۶۲، ۸۹)
ب- در بخش تولید:
«در رابطه، تولید، راهکارهای کارآمد ایجاب می‌کند که فراوان‌ترین نهاده‌ها که به طور طبیعی ارزان‌ترین هم هستند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در ترکیب نهاده‌ها برای تولید رعایت عدالت، که همان تناسب میان آن‌ها باشد، شده است. چنین ترکیبی با توازن و تناسبی که مصلحت تولیدکننده در شرایط رقابت کامل ایجاب می‌کند نیز همراه است، زیرا: عواملی که از شرایط اشتغال کامل برخوردارند و در نتیجه دارای هزینه فرصت بالایی هستند، کمتر از عواملی که در اشتغال کامل نیستند و هزینه‌های فرصت کمی دارند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته است» (صدر: ۱۳۶۲، ۱۶۸)
ج- در بخش توزیع:
«در بحث توزیع که مسأله‌ی توزیع درآمد در میان صاحبان نهاده‌های تولید مطرح است، می‌توان از تعریف سوم عدالت که متکی بر حقوق شرعی افراد در فعالیت‌های مجاز است، بهره جست. به عنوان مثال، در انواع قراردادهای شرعی نیروی کار، هم می‌تواند بر حسب منافع خود، در خواست مزد ثابت کند و هم می‌تواند در فعالیت مورد نظر شریک شده و سهمی از درآمد را صاحب شود. همین امتیاز برای صاحبان نهاده‌های تولید مانند بذر یا مواد خام دیگر موجود است (صدر: ۱۳۵۰، ۱۰۸).
اینک پس از نقد و بررسی مؤلفه‌های اقتصادی، به اهداف و اصول مورد نظر این نظام می‌پردازیم.

۴-۶- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری

اهداف زیر را می‌توان به عنوان اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری دانست:
الف- عدالت اقتصادی که در دو بخش به‌وجود می‌‌آید (رفاه عمومی و توازن اقتصادی)
ب- قدرت اقتصادی جامعه‌ی اسلامی که در دو جهت امکان دست‌یابی به آن وجود دارد، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی.
از آن جا که راه رسیدن به اهداف نظام اقتصادی از طریق اصول، مشخص و معین می‌شود، در هر نظام اقتصادی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می‌گیرد به طور معمول، براساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق امکان‌پذیر نیست، بلکه محدود به اصولی است که شرع آن‌ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول را می‌توان بر مبنای‌ اندیشه‌ی شهید مطهری این گونه برشمرد:
- توجه به رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پرتو ارزش‌های الهی
- آزادی و اختیار انسان به عنوان سازنده‌ی تاریخ، نه صرفاً تولید
- ایجاد هماهنگی بین‌ انگیزه‌های فردی و اجتماعی
- پذیرش اختلاف قابلیت‌ها و قبول تفاوت‌ها
- تقدم مصالح جامعه بر منافع جامعه
- توجه به اخلاق در مبادلات
- رعایت حق و عدالت
- مالکیت مزدوج
- همبستگی نظام اقتصادی اسلامی با کل نظام اسلامی
- توجه به جایگاه دولت در برنامه‌ریزی

۴-۷- نقش و جایگاه حکومت در فرایند نظام اقتصادی

در بینش شهید مطهری فلسفه‌ وجودی حکومت بدین جهت است که چون جامعه‌ی بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند به قانون‌گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امکانات اجتماعی، بهداشت، درمان، فضای لازم آموزشی، تفریحی- ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی. امنیت اجتماعی است. بی‌تردید بسترسازی برای رشد استعدادها و دست‌یابی به کمال و ترقی و توسعه‌ی همه‌ی جانبه برای همه‌ی افراد، از نیازهای اصلی و اساسی جامعه بشری است که این امور جز با دولت و حکومتی قانونی، توان‌مند و مورد حمایت مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین: فلسفه وجودی حکومت، تأمین تمامی این نیازهای اساسی جامعه است (مطهری: ۱۳۶۳، ۱۷۰)

۴-۸- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری

با توجه به مباحث مطرح شده چنین روشن می‌شود که اقتصاد اسلامی به معنای نظام مورد اتفاق بسیاری از صاحب نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گرچه این مفهوم با واژه‌ی علم استعمال شده، همان گونه که خود ایشان هم تصریح کرده‌اند، منظور اصلی کلیّت اقتصادی است که اطلاق علم هم برآن شده است. از این رو منظور از این مفهوم دانش تجربی نیست که به صورت آزمون و مشاهده تحقق پذیرفته باشد.
نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و دولت‌ها را به یکدیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند و ارتباط می‌دهد و براساس مبانی مشخصی، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است).
برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مورد مطالعه‌ی و بررسی قرار دهیم. استاد شهید مرتضی مطهری در آثار خود با توسل به آیات قرآن و گفت و سیره‌ی پیشوایان دین موارد و اصول متعددی را مطرح نموده است که در شکل‌دهی به نظام اقتصادی مؤثر می‌باشند. از این رو می‌توان موارد مورد نظر شهید مطهری را که در تعریف نظام اقتصادی منطبق با آموزه‌های دین اسلام باشد را به عنوان عناصر و اجزاء تشکیل دهنده‌ی این نظام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.

۴-۸-۱- اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام اقتصادی دارد، موضوع اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیت این مسأله از آن جا است که جهت‌گیری و سمت و سوی نگرشی اهداف نظام را تعیین می‌کند که منافع فرد را در اولویت قرار دهد یا مصالح اجتماعی را و یا هیچ کدام از این اصل و قاعده کلی می‌توان به عنوان اصلی زیر بنایی و ساختاری یاد کرد زیرا: بسیاری از اصول دیگر نظام، ارتباط مستقیم با این اصل داشته. نحوه ارتباط آن‌ها با نظام اقتصادی تابعی از نحوه رویکرد و نگرش نظام اقتصادی نسبت به این اصل می‌باشد. به عنوان مثال: در نظام‌های سرمایه‌داری که به شدّت در پی تأمین سود و منافع فردی است، رفتارهای اقتصادی به گونه‌ای سازماندهی می‌شوند که تقدم منافع افراد بر مصالح عموم را در بر گیرد.
بنابراین: در این پروسه حاکمیت در دست مصرف‌کننده است و نیز او تعیین کننده است.
معنای مصرف کننده تعیین‌کننده‌ی این است که چه چیز یا چیزهایی، چه مقدار و میزان و برای چه کسی و یا کسانی تولید شود، تولید در این سیستم نیز تابع مصرف است و تولید کننده در پی آن است که منافع حد اکثری را برای خود بدست آورد. یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. بر این اساس با تبلیغات و تغییر مدل ذایقه مصرف کننده را تعریف و نیازهای جدیدی را برای او ایجاد می کند.
این در حالی است که نظام سوسیالیست براساس اصالت قایل شدن به جمع و اعتباری و قراردادی دانستن فرد، اقتصاد دولتی را ترویج و دنبال می کند. در این نگرش هیچ‌گونه حقی برای افراد به صورت فردیت قایل نیستند. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد از نتایج این تفکر است.
امّا در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام، برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی مصالح فرد و جامعه توامان حاکم است. از این منظر حاکمیت مصالح فرد در جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار چگونگی تولید را تعیین می‌کند.