1. مفهوم پول کثیف 12
 

1. انواع پول. 13
 

1. مکان های مناسب پول‌شویی. 14
 

1. آمار پول کثیف 14
 

1. ایران و ریسک پول‌شویی. 15
 

1. اهداف مجرمان از ارتکاب جرم پول‌شویی. 16
 

1. انواع پول‌شویی: 16
 

1. مراحل پول شویی. 18
11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
 

1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
 

1. روش های پول شویی. 25
فصل دوم: 34
آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34
تجارت جهانی. 34
آثار سوء جرم پول شویی- 34
2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40
3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42
4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44
5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرک: 47
6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (کاهش درآمد دولت): 54
فصل سوم: 58
سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58
پول شویی در سطح دنیا 58
1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58
4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73
5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74
6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75
7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75
9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77
10-3- گروه ولسبورگ: 78
11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81
12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82
13-3- تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83
فصل چهارم: 87
اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
 

4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92
فصل پنجم: 127
نمونه هایی از پول شویی. 127
نتیجه گیری. 143

چکیده
 

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .
با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.
شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.
نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .
پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .
بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است که به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.
امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تکنیک های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به کشورهای مختلف از یک موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده کرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.
برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتکاری کمک کرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت کیفری را تضعیف می کند.این جرم فراملی پول شویی است که گروه جرایم را سازماندهی کرده و از تشکیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های کیفری گرفته وتا دائمی کردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی کردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق کلمه Money Laundering است و معنای تطهیر کردن و تمیز کردن می دهد.
در کشور ما رساله ها و پایان نامه هایی که در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویکرد قدیمی و بانک محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی که به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه
 

الف- بیان مسئله:
 

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.
در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.
پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.
امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.
همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.
همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.
ب-اهداف تحقیق:
هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین کشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.
در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی که در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از کالاها، افزایش نرخ تورم، کاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات کالاها و . خواهد شد؟
2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟
3-آیا پول شویی در بخش گمرک و قاچاق کالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟
4-چه سازمان ها و تشکیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟
5-بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟
ه-فرضیه تحقیق:
1-نظر به این که هدف از پول شویی این است که درآمدهای نامشروع به شکل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد کمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشکستگی شرکت های قانونی می گردد.
2-سازمان های مجرم که از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شرکت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تکمیل و از پوشش شرکت های خود برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده کنند.
پول شویی موجب می گردد که منابع مالی به سمت کشورهایی جریان یابد که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

چکیده
در‌طی اقدامات جهانی به‌منظور افزایش حمایت از کودکان در جنگ‌های مسلحانه، این رساله یک طیف گسترده‌ای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:
پایان‌یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه‌های امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیری‌های جنسی و ایجاد صلح، درگیر‌شدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبود‌بخشیدن اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و روان‌کاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.
در‌مورد خطاب قرار‌دادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوب‌شدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی می‌باشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیون‌ها کودکان متأثر از جنگ صحبت می‌کنیم، لازم است به خاطر داشته‌باشیم که هر‌تعداد و هر‌آماری زندگی یک بچه را نشان می‌دهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.
کلید‌واژگان: جنگ، کودکان‌سرباز، خشونت‌جنسی، ایدز، پناهندگی.
مقدمه
در ‌سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده‌است اما مهارت‌های جنگی مدرن، کودکان را بی‌رحمانه‌تر و حساب‌شده‌تر از قبل معلول می‌کند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد. به‌دلیل درگیر شدن در جنگ‌های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری‌های رایج و دائمی گرفتار می‌شوند. در طول دهه‌ی 1990 بیش از 2 میلیون نفر کودک در‌نتیجه مخاصمات ‌مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد‌هدف قرار‌داده‌شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز‌ شدند و به‌طور جدی صدمه دیدند.1 حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت‌های جنسی شدند. درگیری‌های مدرن امروزی به‌طور‌خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت‌های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی‌ها ایجاد می‌شود. در دهه‌های اخیر، میزان غیر‌نظامی‌های زخمی و کشته‌شده به‌طور چشمگیری از 5% تا بالای 90% قربانی‌ها افزایش یافته است.
امروزه، جنگ اغلب دلالت بر‌سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه‌ها و کشتار دسته‌جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر‌به این شد که 20 میلیون بچه در‌حال‌حاضر از خانه‌هایشان، یا به‌عنوان پناهنده یا به‌طور ناخودآگاه آواره شوند2 و کودکان خودشان می‌توانند به‌عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه‌ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می‌باشند. در هر زمان بیش از 000/300 بچه در جنگ‌ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند.3
پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان‌دادن به جنگ ایجاد‌شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری‌های داخلی، ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دارند و غالباً به‌عنوان جنگ‌های قبیله‌ای یا برخوردهای قوی با کنار‌گذاشته‌شدن بسیاری از این درگیری‌های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می‌شوند و بودجه‌ی آنها تأمین می‌شود. بازمانده‌ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می‌شود، قومیت و مذهب به کار برده می‌شود تا کاری برای منافع گروه‌های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران‌کننده انجام دهد.
بدون محدود‌کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید‌کننده درگیری‌های مدرن را شناسایی می‌کند:

درگیری‌ها روی منابع طبیعی: الماس‌ها، جنگ‌های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می‌کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری‌های داخلی بر پایه نفت خام استوار می‌باشد و سود حاصل از مواد‌مخدر غیرقانونی به‌طور‌قابل ملاحظه‌ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می‌شود.
 

هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد‌و‌ستد در قسمت‌های مرفه جهان وجود داشته‌باشد. داد‌و‌ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می‌باشد، تبانی بین‌المللی را ایجاد کرده‌است که جنگ را نه‌تنها ممکن، بلکه آن‌را بسیار پر‌فایده می‌سازد.
 

میزان فروش سلاح‌های جهانی بین‌المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله‌ور شدن و تداوم جنگ‌هایی کمک می‌کند که کودکان را قربانی می‌کنند. در‌واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می‌باشند اکنون آن‌قدر به‌سادگی در دسترس می‌باشند که فقیرترین جوامع می‌توانند دسترسی به سلاح‌های کشنده را به‌دست‌ آورند.
 

با منع‌شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه مجبور شده‌اند نظام اقتصادی‌شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش‌دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی‌شان را ضعیف می‌کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می‌کنند.
با بدتر شدن وضعیت، کمک‌های فوری بین‌المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه      می‌باشد. بین سال‌های 1994 تا 1999 سازمان ملل متحد 1305

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15
1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26
2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26
2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27
2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30
2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32
2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35
2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35
2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36
2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36
2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36
قراردادهای امتیازی سنتی. 36
قراردادهای امتیازی مدرن. 37
2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38
2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39
2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40
2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41
2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41
2-4-4-اولین قرارداد مشارکت 43
2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44
2-5- قراردادهای خدمات 45
2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات 49
2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49
2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52
2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55
2-6-تجارت متقابل. 56
2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56
2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59
2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60
2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62
2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63
2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66
2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67
فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78
3-1 مفهوم سرمایه 78
3-2 مفهوم سرمایه ­گذاری خارجی. 79
3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81
3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81
3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82
3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82
3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92
3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94
3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97
فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100
4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100
4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102
4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102
4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106
4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107
4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108
4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108
4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109
الف: تأثیرات داخلی. 109
ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110
پ: تأثیرات جهانی. 111
پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122
پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128
فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130
منابع 134
منابع فارسی. 134
الف-فهرست مقالات 134
منابع لاتین. 136
چکیده
     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یکی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای کشور و برنامه‌های کلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یک شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شرکت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.
در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری کم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی کم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنکه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است که از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور کامل بیان‌شده است.
سؤالات تحقیق
1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟
2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟
3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟
فرضیه‌ها
تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.
یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.
اهداف تحقیق
قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.
جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.
نوع روش کار
در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.
تعداد صفحه :136
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com
 

اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.
 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن
فهرست اجمالی
مقدمه. 1
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس. 9
مبحث اول- بازار بورس 9
گفتاراول- مفهوم بازار بورس 9
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس 11
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس 16
گفتار اول- انواع بازار 17
گفتار دوم- انواع بازار بورس 25
مبحث سوم- معاملات بورس 35
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس 35
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. 46
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس. 62
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس 63
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. 64
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس 79
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس 84
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس 109
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس 115
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. 116
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس 120
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس 133
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 142
گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. 142
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 171
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس 175
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176
گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. 176
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری 179
نتیجه‌گیری 184
پیشنهاد. 188
فهرست منابع 191
فهرست تفصیلی
مقدمه. 1
بیان مساله: 1
ضرورت تحقیق: 3
پرسش های اصلی و فرعی: 4
سوال اصلی: 4
سوالات فرعی: 5
اهداف تحقیق: 5
هدف اصلی: 5
هدف فرعی: 5
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6
1- مبانی نظری: 6
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس 9
مبحث اول- بازار بورس 9
گفتاراول- مفهوم بازار بورس 9
بند اول- مفهوم بازار 10
بند دوم- مفهوم بورس. 10
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس 11
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: 11
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: 13
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس 16
گفتار اول- انواع بازار 17
بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: 17
بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: 19
الف- بازار پول: 20
ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) 22
ج- بازار بیمه: 25
گفتار دوم- انواع بازار بورس 25
بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: 26
الف- بازار اولیه: 26
ب- بازار ثانویه: 28
بند دوم- بازار بورس کالا. 30
بند سوم- بازار بورس انرژی 32
بند چهارم- بازار بورس ارز 34
مبحث سوم- معاملات بورس 35
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس 35
بند اول- مفهوم معاملات بورس. 36
بند دوم- انواع معاملات بورس. 36
الف- معاملات اصلی 37

معاملات عادی (خرد) 37
 

معاملات عمده 40
ب- معاملات فرعی 41

قرارداد سبدگردانی 42
 

قرارداد بازارگردانی 43
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. 46
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس. 46
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس. 49
الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) 51
ب- اصل نظارت در بازار بورس: 53
ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس. 56
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس. 58
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: 59
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس 62
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس 63
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. 64
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. 64
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. 66
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات 68
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار 74
الف- فعل زیانبار 74
ب- وجود ضرر 76
ج- رابطه‌ی سببیت. 77
بند دوم- مسئولیت کیفری 78
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس 79
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس 84
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار 85
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. 86
الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک. 87
ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک. 88
ج- مکتب اقتصادی کینز. 90
بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس. 91
الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت 93
ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس. 94
ج- تضمین حسن اجرای مقررات 97
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. 100
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. 102
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس. 103
ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار 105
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس 109
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس 115
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. 116
بند اول- تعریف حقوق رقابت. 116
بند دوم- مبانی حقوق رقابت. 118
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس 120
بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس. 120
بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس. 123
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124
بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت. 125
بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 128
الف- شورای رقابت. 128
ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت. 130
ج- مراجع قضایی دادگستری 132
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس 133
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 142
گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. 142
بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس. 145
بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان 147
بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. 149
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151
بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار 153
بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات 160
الف_شرایط فعالیت کارگزاران 161
ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان 163
بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. 165
الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166
ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 171
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس 175
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176
گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. 176
بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177
الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177
ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177
ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری 179
نتیجه‌گیری 184
پیشنهاد. 188
فهرست منابع 191
مقدمه
بیان مساله:
بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-بیان مساله. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 5
1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6
1-4-اهداف تحقیق: 6
1-5-سؤالات تحقیق: 6
1-6-فرضیه‏های تحقیق: 6
1-7-تعریف واژهها و اصطلاحات: 6
1-8-روش تحقیق: 7

فصل دوم: تاریخچه حقوق زن  در گذر زمان
 

2-1- تعریف حق 9
2-1-1- تعریف لغوی حق 9
2-1-2- تعریف اصطلاحی حقوق 9
2-1-3- تعریف حقوق مدنی 9
2-2- تاریخچه حقوق زن در تمدن های باستان. 10
2-2-1- زندگی زن در امتهاى پیشرفته قبل از اسلام. 10
2-2-2- حقوق زن در جاهلیت پیش از اسلام. 11
2-2-3- ایران باستان. 13
2-2-4-یونان باستان. 15
2-2-5-روم. 16
2-2-6- هند و چین 18
2-2-7- زن در بابل قدیم. 20
2-3- زن از نگاه ادیان گذشته. 20
2-3-1- زن در آیین یهود. 20
2-3-2- زن در آیین مسیحیت. 22
2-4- زن درصدر اسلام. 23
2-4-1- مقام و حقوق زن در اسلام. 26
2-4-1-1- جایگاه زن به عنوان انسان. 29
2-4-1-2- زن به عنوان مادر. 31
2-4-1-3- زن، محور خانواده 33
2-4-2-  حقوق اختصاصی زن در اسلام. 34
2-4-2-1- حق مهر. 34
2-4-2-2- نفقه. 35
2-4-2-3- ارث. 36
2-4-2-4- رعایت عدالت. 38

فصل سوم: مفهوم مقتضیات زمان و مکان
 

3-1- مفهوم مقتضیات زمان و مکان در لغت و اصطلاح 41
3-1-1- مفهوم مکان در لغت. 41
3-1-2- مفهوم مکان از دیدگاه قدماء و معاصرین 41
3-1-3- مفهوم مکان در عرف. 42
3-2-1- مفهوم زمان در لغت. 42
3-2-2- مفهوم زمان از دیدگاه فلاسفه. 42
3-2-3- مفهوم زمان در عرف. 44
3-3- تاثیر زمان و مکان بر وضع و تغییر احکام فقهی 45
3-4- عوامل موثر در شناخت شرایط زمان و مکان. 46
3-5- اسلام وتجدد زندگی 48
3-6- انطباق دین اسلام بر همه زمانها 49
3-7- معارف سه گانه اسلامی 51
3-8- ضرورت سازگاری احکام فقهی با مقتضیات زمان. 53
3-9- مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن. 54
3-10- قانون و قانونگزاری یا تشریع احکام و روش پیامبر اکرم (ص)در آن. 55
3-11- مفهوم ثبات و تغییر. 57
3-11-1- احکام ثابت و احکام متغیر. 59
3-11-2- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام. 59
3-11-2-1-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه. 60
3-11-2-2- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه. 61
3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی 61
3-12- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد. 62
3-13- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی 66
3-14- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن. 67
3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها 68

فصل چهارم: حقوق زن در گذر تحولات حقوقی
 

4-1- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 72
4-2- حقوق  زن در قانون مدنی 74
4-3- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن. 78
4-4- جایگاه حقوقی زن. 79
4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان. 80
4-5-1- سن بلوغ. 80
4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج 80
4-5-2- تعدد زوجات. 84
4-5-2-1- تعدد زوجات در قانون مدنی 85
4-5-2-1-1- تعدد  زوجات در قانون حمایت خانواده سال 46. 86
4-5-2-1-2- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال1353. 86
4-5-2-2- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران. 87
4-5-3- تبعیض تابعیت. 88
4-5-3-1- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی 90
4-5-3-2- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی 91
4-5-4- حقوق مالی زن. 91
4-5-4-1- نفقه. 92
4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح 92
4-5-4-1-2- تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه. 94
4-5-4-1-3- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر. 96
4-5-4-2- مهریه. 97
4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز. 99
4-5-4-3- ارث. 102
4-5-4-3-1- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر. 103
4-5-4-3-2- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران. 104
4-5-4-3-3- اجحاف در حقوق زن در ماده 946 قانون مدنی قبلی و اشکالات آن. 105
4-5-4-3-4- اصلاح ماده 946 قانون مدنی قبلی 106
4-5-5- روابط غیر مالی زن و شوهر. 108
4-5-5-1- ریاست شوهر بر خانواده 108
4-5-5-2- قانون مدنی و اشتغال زن. 111
4-5-5-2-1- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر. 112
4-5-5-2-2- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن. 112
4-5-5-2-3- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه. 114
4-5-6- حقوق زن پس از انحلال نکاح 116
4-5-6-1- طلاق 116
4-5-6-1-1- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین 117
4-5-6-1-2- ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی 118
4-5-6-2- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) 120
4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی 120
4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل 122
4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری 124
4-6-1- شهادت زن. 124
4-6-2- قضاوت زن. 126
4-6-2-1- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان. 128
4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان. 128
4-6-2-1-2- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران. 128
نتیجه گیری 131
فهرست منابع. 136
چکیده
تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می­ کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفت­هایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالش­های گوناگونی مواجه ساخته است.     
خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری‌های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارسایی­های موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راه‌حل­های مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.
کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری.
مقدمه
سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.
یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.
پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و. پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان ­نامه­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.
پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همه­ی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
1-1-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و