رابطه علی قوی بین مخارج دولت به تولید و شاخص ابزاری بوده است. همچنین شوک این متغیر اثر منفی بر شاخص ابزاری داشته و 70 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص ابزاری را در بلندمدت توضیح داده می­دهد.

 

متغیر تورم علاوه بر علیت گرنجری بودن، اثر شوک آن تا 6 دوره بر شاخص کارایی منفی و معناداری بوده و در بلندمدت 46 درصد از واریانس خطای پیش ­بینی شاخص کارایی را توضیح می­دهد.

 

 واژگان کلیدی: بانک، توسعه مالی، ساست پولی، سیاست مالی.

 

Jel: G21, G00, E51, E62

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

1-1) مقدمه. 2

 

1-2) بیان مسئله 2

 

1-3) سوال­های تحقیق. 4

 

1-4) فرضیه ­های تحقیق 4

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ ها 4

 

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری. 5

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق. 5

 

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ ها 5

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق  
 

2-1) مقدمه 10

 

2-2) سیستم مالی. 10

 

2-3) واسطه مالی. 13

 

2-3-1) عملکرد واسطه مالی 15

 

2-3-1-1) هزینه مبادله 15

 

2-3-1-2) تسهیم ریسک 16

 

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی. 17

 

2-4) نظام بانکی. 17

 

                   2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

 

2-4-1-1) افزایش پس انداز 18

 

2-4-1-2) کاهش هزینه. 18

 

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها 19

 

                   2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد. 19

 

2-4-2-1) خلق پول 19

 

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

 

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

 

2-4-2-4) عرضه خدمات بین ­المللی. 20

 

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری . 21

 

2-5) بانکداری اسلامی. 21

 

2-6) توسعه مالی. 23

 

                   2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

 

2-7) سیاست پولی. 29

 

                   2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

 

                   2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی 34

 

2-8) سیاست مالی. 36

 

                   2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

 

2-9) مطالعات تجربی 39

 

                   2-9-1) مطالعات داخلی. 39

 

                   2-9-2) مطالعات خارجی. 43

 

2-10) جمع­بندی. 45

 

فصل سوم: روش­شناسی
 

3-1) مقدمه 56

 

3-2) مانایی متغیرها. 56

 

          3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر 57

 

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته 59

 

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری 60

 

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل 62

 

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR 63

 

3-6) علیت گرنجر. 64

 

3-7) توابع عکس­العمل آنی. 64

 

3-8) تجزیه واریانس 64

 

3-9)جمع­بندی. 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
 

4-1) مقدمه 67

 

4-2) معرفی متغیرها 67

 

4-2-1) رشد نقدینگی 68

 

4-2-2) مخارج دولت به تولید 69

 

4-2-3) تورم. 69

 

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی. 70

 

4-2-4-1) شاخص ابزاری 70

 

4-2-4-2) شاخص کارایی 71

 

4-3) مانایی متغیرها. 72

 

4-4) تعیین وقفه بهینه. 73

 

4-5) مدل خودرگرسیون برداری 74

 

4-6) علیت گرنجر. 74

 

4-7) توابع عکس­العل آنی 75

 

4-8) تابع تجزیه وارانس 77

 

4-9) جمع­بندی 78

 

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 

5-1) نتیجه­گیری 81

 

5-2) پیشنهادسیاستی 84

 

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی. 85

 

پیوست . 87

 

منابع 101

 

چکیده انگلیسی.   107

 

­مقدمه
 

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­ دهند.

 

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

 

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه ­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

 

 

1-2) بیان مسئله
 

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

 

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­ شود (اخباری، 1385: 155).

 

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

 

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و.) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و.) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

 

 

 فصل اول: کلیات 1

 

1-1 مقدمه 2

 

1-2 بیان مسأله 3

 

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق: 6

 

1-4 اهداف تحقیق: 7

 

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق: 7

 

1-6 روش تحقیق: 7

 

1-7 جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه: 7

 

1-8 روش جمع­آوری داده­ ها: 8

 

1-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8

 

1-9 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 9

 

1-10 ساختار رساله 10

 

1-11 خلاصه فصل 10

 

 فصل دوم : ادبیات تحقیق.11

 

2-1 مقدمه 11

 

2-2 مروری بر مدل­های رشد 12

 

2-2-1 الگوی رشد هارود- دومار 12

 

2-2-2 الگوی رشد درون‌زا با تاکید بر تحقیق و توسعه 17

 

2-2-3 الگوی رشد درون زا با تاکید بر انباشت سرمایه انسانی18

 

2-3 تجارت و رشد اقتصادی.20

 

2-4  سرمایه گذاری و رشد اقتصادی .20

 

2-5 شهرها 21

 

2-5-1 تعریف شهرها 22

 

2-5-2 نظام شهری 23

 

2-5-3 اندازه ی شهر. 26

 

2-6 مطالعات تجربی. 27

 

2-7 خلاصه فصل 39

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق40

 

3-1 مقدمه. 41

 

3-2 مشاهدات آماری. 41

 

3-3 بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن 44

 

3-4 آزمون­های تشخیصی در داده‌های پانلی 46

 

3-4-1 آزمون چاو 46

 

3-5 آزمون ریشه واحد در داده­های ترکیبی 47

 

3-5-1 آزمون لین و لوین (LL) 48

 

3-5-2 آزمون ایم، پسران و شین 51

 

3-5-3 آزمون فیشر 53

 

3-6 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) 55

 

3-6-1 به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته برای مدل داده‌های ترکیبی پویا 57

 

3-7 خلاصه فصل 62

 

 فصل چهارم: تخمین مدل.63

 

4-1 مقدمه 64

 

4-2 بیان مدل و متغیرهای مورد استفاده و منابع داده های تحقیق. . .64

 

4-3 تعریف متغیرهای مدل  66

 

4-4 توزیع اندازه شهر و رشد تولید. 68

 

 4-4-1صرفه‌های اقتصادی در مقیاس 68

 

4-4-2 ستانده‌های مشترک در تولید و مصرف، 69

 

4-4-3 صرفه جویی‌های آماری 69

 

4-5 نمونه ی مورد بررسی. .72

 

4-6 نتایج آزمون‌های پایایی. 72

 

4-7 نتایج آزمون‌ تشخیصی چاو 75

 

4-8 نتایج تخمین مدل 75

 

4-9 خلاصه فصل 85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 86

 

5-1 مقدمه 87

 

5-2 خلاصه تحقیق 88

 

5-3 خلاصه نتایج برآورد 88

 

5-4 پیشنهادات تحقیق 89

 

5-5 پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 91

 

فهرست منابع.92

 

پیوست99

 

1 مقدمه
 

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می‌یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می‌کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند.  یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

 

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

 

1-2 بیان مسأله
 

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

 

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و. در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

 

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

 

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

 

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

 

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق
 

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می‌گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می‌تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­ کند.

 

1-4 اهداف تحقیق
 

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است.

 

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق
 

سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

 

آیا شهرنشینی، اثر مثبت و معنی­داری  بر رشد اقتصادی دارد؟

 

فرضیه : شهرنشینی اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارد.

 

1-6 روش تحقیق
 

روش تحقیق از نظر نوع بررسی علّی با بهره گرفتن از داده‌های موجود است. از مطالعات انجام شده در داخل و خارج در موضوع مورد بحث به منظور ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته می‌شود و بعد از ارائه‌ی مدل مناسب، به منظور آزمون فرضیه‌ها، پارامتر­های این مدل برآورد می­شود و با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد­سنجی

 

کشورهای منتخب جهان طی دوره زمانی 2012-2005 پرداخته شده است. یافته ها حاکی از  اثر گذاری مثبت مولفه های رژیم نهادی و اقتصادی،آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد.

 

کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان، رشد اقتصادی، رژیم نهادی، آموزش و منابع انسانی

 

 

 

بیان مسئله
اﻣﺮوزه داﻧﺶ و ﻧﻮآوری به عنوان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اند. در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راهبردهایی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ در آن ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی داﻧﺶ و ﻧﻮآوری اﺳﺖ  تلاش میﮐﻨﻨﺪ. در دو دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اقتصادی نظیر رومر[1](1992-1986) ، مک لاپ[2] (1984-1980)، دراکر[3] (1988)عصر جدید اقتصادی را پیش بینی کرده اند که در آن داﻧﺶ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آید. در ﻋﺼﺮ ﺟﺪید ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ داﻧﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه است،  داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ثروت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اقتصادی به شمار می آید. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در اﯾﻦ دوره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ بندی شکل گرفته است.  ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و به اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه است. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﺮﺧﻮرداری و عظیمی، 1387) . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  زغال ﺳﻨﮓ ، ل ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می آمد، ﻟﯿﮑﻦ در اقتصاد داﻧﺶ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از داﻧﺶ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ . ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮه ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺪاﻋﺎت ﯾﺎ ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﻐﺎل است. اﻣﺮوزه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ سیستم ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر سرمایهﻫﺎی ﻣﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهد  .از  آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد است  ﻟﺬا دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻤﺼﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪ چرا که اقتصاد دانش محور نه تنها ﺑﯿﮑﺎری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری از ﺗﻮرم ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ مهارت ها، ابزارآﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻗﺮا ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽو ﺻﺎدﻗﯽ ،1385 )     

 

با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان می پردازد.

 

ضرورت تحقیق
افزایش ظرفیت تولیدی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و یکی از معیارهای عملکرد کلان اقتصادی می باشد. مطالعات اولیه عمدتا بر نقش عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایه فیزیکی و نیروی کار در فرایند تولید تاکید دارند اما با گسترش مفهوم سرمایه عوامل دیگری نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل بهره وری منابع تولید است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد.دانش ذخیره ای انباشته شده از اطلاعات و مهارت ها است که از مصرف اطلاعات توسط گیرنده اطلاعات حاصل می شود. بشر در طول تاریخ به دنبال کسب دانش بوده و امروزه کسب آن به یکی از اهداف بسیار مهم جوامع و کشورها تبدیل شده است. همانطور که از تعریف دانش می توان دریافت بهره وری می تواند تحت تاثیر جنبه های متفاوتی از دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی، مهارت و قوانین قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. در نتیجه می توان از دانش به عنوان عامل مهمی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی نام برد.بنابراین بررسی رابطه دانش و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج مطالعاتی از این قبیل می تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در تهیه و تدوین سیاست های مربوط به بخش دانش و  افزایش ظرفیت تولید یاری کند.

 

 

 

اهداف مشخص تحقیق
 

بررسی اثر شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
 

بررسی اثر شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
 

بررسی اثر شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
 

 

سؤالات تحقیق:
 

آیا شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
 

آیا شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
 

آیا شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
 

 

فرضیه های تحقیق
 

شاخص رژیم نهادی و اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
 

شاخص آموزش و منابع انسانی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
 

شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
 

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
تولید ناخالص داخلی

 

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

 

 

 

 تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌:

 

تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ درطول‌ یک‌ دوره‌ی‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر ومداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگربرای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک‌سال‌ به‌کارگرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

 

 

 

تعریف دانش

 

داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد[4]. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ارزﺷﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ  . داﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارک و ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﺶ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در روﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  . داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ[5]  ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؛  ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ،ایجاد دانش، انتشار دانش و مصرف دانش.

 

 

 

تعریف اقتصاد دانش محور

 

از ﻧﻈﺮ OECD اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داﻧﺶ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ ، رﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﺛﺮوت و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ  . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺘﻜﻲ است. ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺪن و ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ و داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.[6]

 

 

 

شاخص های تحقیق
–   محور آموزش و منابع انسانی(HC): متغیرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی به دانش را نشان می دهند.در این مطالعه برای نشان دادن این محور از نرخ ثبت نام در مقطع عالی استفاده می شود.

 

–   محور زیر ساخت های اطلاعاتی(ICT): متغیرهای این محور کارایی و اثر بخشی توزیع دانش را نشان می دهد. برای نشان دادن این بخش از دانش از تعداد استفاده کنندگان اینترنت استفاده می شود.

 

محور رژیم نهادی و اقتصادی(REG): متغیرهای این بخش هدایت کنندگی برای محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان می دهد. این کار باعث می شود که استفاده از دانش در سیاست گذاری های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود منجر به ایجاد محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام دادو ستدهای بیشتر می گردد. از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش از معیار نسبت تجارت (صادرات+ واردات) به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

 

 

 

روش تحقیق
در این تحقیق به بررسی شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در طول دوره زمانی 2012-2005 با بهره گرفتن از روش پانل دیتا پرداخته خواهد شد. بر این اساس منتخبی از کشورهای جهان انتخاب و سپس بعد از انتخاب کشورها، داده­های آماری متغیرهای مورد پژوهش از بانک اطلاعاتی WDI(2013) استخراج خواهند شد. بعد از انتخاب داده­های مورد نیاز، برآورد اقتصاد سنجی پانل دیتا با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews.7 انجام خواهد شد.

 

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

 

نتایج نشان می دهد که متغیرهای اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی و میزان سپرده ها بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است و متغیرهای نرخ بهره و نسبت بدهی بر متغیر وابسته اشتغال اثر منفی و معناداری داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است، بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است.

 

 

 

کلمات کلیدی: اعتبارات خرد، اشتغال زایی، بانک ملت، داده های مقطعی، داده های تابلویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان
صفحه 

 

 
فصل اول: کلیات تحقیق
1
1-1-      مقدمه
2
1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش
3
1-3-      اهداف تحقیق
5
1-4-      فرضیه های تحقیق
5
1-5-      ضرورت تحقیق
6
1-6-      اهداف کاربردی
6
1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
7
1-8-      روش تحقیق
8
1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات
8
1-10-  واژه های کلیدی
9
1-11-  ساختار پژوهش
9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
11
2-        

 

2-1-      مقدمه
12
2-2-      ادبیات تحقیق
12
2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال
12
2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران
16
2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل
17
2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال
20
2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی
21
2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد
25
2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه
32
2-3-      پیشینه تحقیق
34
2-3-1.                     تحقیقات خارجی
34
2-3-2.                     تحقیقات داخلی
39
فصل سوم: روش تحقیق
48
3-        

 

3-1-      مقدمه
49
3-2-      روش تحقیق
49
3-3-      روش گرد آوری داده ها
49
3-4-      جامعه آماری مورد بررسی
49
3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق
50
3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها
52
3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل )
49
3-6-2.                     روش داده های تابلویی
50
3-7-      آزمون های مورد استفاده
53
3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل
54
3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل
54
3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
55
3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
56
3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی
56
3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها
56
3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها
57
3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
58
3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
59
4-        

 

4-1-      مقدمه
60
4-2-      الگوی تحقیق
60
4-3-      برآورد الگو
60
4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390
60
4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391
65
4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392
68
4-4-      خلاصه فصل
74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
75
5-1.      مقدمه
76
5-2.      نتایج پژوهش
76
5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق
77
5-4.      پیشنهادهای تحقیق
78
5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده
79
منابع و ماخذ
80
پیوست ها
83

 

مقدمه
اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و. سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد[1]” است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

 

شرح و بیان مسئله پژوهش
یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

 

 بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

 

اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).
استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر[2]). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

 

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

 

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

 

 

اهداف تحقیق
تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

 

 

فرضیه های تحقیق
بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

ضرورت تحقیق
اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

 

 

اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند.       رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و . می باشد. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد و توجه در     نیروی کار، استفاده بهینه از استعدادها و مهارتها، ایجاد انگیزه درنیروی کار، توجه به تغییرات دانش و. اشاره کرد.

 

هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار  استان­های ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی  داده­های پانل ( panal data ) استفاده شده است.

 

نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استان­های ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

 

 کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استان­ها، شاخص­های اقتصاد دانش محور

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان   صفحه

 

فصل1:کلیات تحقیق13

 

1- 1– مقدمه14

 

1-2- تعریف مساله15

 

1-3- سوالات تحقیق17

 

1-3-1 سؤال اصلی17

 

1-3-2 سؤالهای فرعی17

 

1-4- اهداف.17

 

1-5- فرضیه­ها18

 

1-5-1- فرضیه اصلی18

 

1-5-2- فرضیه ­های فرعی18

 

1-6- روش پژوهش.19

 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر19

 

1-8- تعریف واژه های کلیدی19

 

1-9- اقتصاددانایی.20

 

1-10- بهره وری21

 

1-11- منابع فصل اول.23

 

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.25

 

2 -1- مقدمه.26

 

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی.26

 

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور28

 

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور.30

 

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی30

 

2-4-2- شاخص آموزش31

 

2-4-3- شاخص نو آوری.32

 

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی.33

 

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی.35

 

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری40

 

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار.42

 

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار.43

 

2-9- پیشینه تحقیق.47

 

2-9-1- مطالعات داخلی.47

 

2-9-2- مطالعات خارجی50

 

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم.55

 

2-11- منابع فصل دوم .55

 

فصل3: متدلوژی تحقیق60

 

3-1- مقدمه61

 

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی.61

 

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور.63

 

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC.64

 

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD65

 

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP67

 

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا.67

 

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی.68

 

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی69

 

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج71

 

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی74

 

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی74

 

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی.75

 

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران76

 

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور.79

 

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه81

 

3-12- روش محاسبه نیروی کار82

 

3-13- شاخص های بهره وری83

 

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار84

 

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه.84

 

3-14- روش های اندازه گیری بهره وری.84

 

3-14-1- روش غیر پارامتری.84

 

3-14-1-1- روش حسابداری رشد.85

 

3-14-1-2- روش شاخص عددی.85

 

3-14-2- روش پارامتری86

 

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم.87

 

3-16- منابع فصل سوم 87

 

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها90

 

4-1- مقدمه91

 

4-2- الگوی تحقیق.92

 

4-3- روش برآورد مدل93

 

4-3-1- روش پانل دیتا 94

 

4-3-2- مزایای روش Pooling Data94

 

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data95

 

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data.97

 

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی98

 

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور98

 

4-4-1-1 – آزمونF.99

 

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی.100

 

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی101

 

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور105

 

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم.107

 

4-6- منابع فصل چهارم107

 

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات.109

 

5-1-  نتیجه گیری .110

 

5-2- پیشنهادات.112

 

5-2-1-پیشنهادات اصلی112

 

5-2-2- پیشنهادات فرعی113

 

منابع و مراجع.115

 

پیوست الف123

 

پیوست ب132

 

مقدمه

 

 

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و . فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روش های نوین تولید وارد بازارمی شوند.

 

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در