با توجه به ماده ۳۴۷ قانون مذبور، در صورتی که دادگاه رأی‌ را قطعی اعلام نموده باشد، اما محکوم علیه، با این ادعا و برداشت که رأی‌ قابل تجدیدنظر است، نسبت به آن دادخواست تجدیدنظر نموده باشد، دادگاه صادرکننده رأی‌ نمی تواند دستور اجرای آن را صادر نماید. در حقیقت مرجع صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر، به علت قابل تجدیدنظر نبودن رأی‌ تجدیدنظر خواسته، دادگاه تجدیدنظر می‌باشد وتا صدور چنین رایی، دستور اجرای رأی‌ بدوی ممنوع خواهد بود. از سوی دیگر، هر دادگاه بدوی رأی‌ را قابل تجدیدنظر اعلام نماید، اما محکوم له با این ادعا و برداشت که رأی‌ قطعی است، درخواست اجرای آن را نماید، دادگاه بدوی، نمی تواند، تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر ( تا پایان مهلت آن ) دستور اجرای آن را صادر کند؛زیرا خود، آن را غیر قطعی اعلام ‌کرده‌است.

گفتار سوم : اثر انتقالی:

اثر انتقالی تجدیدنظر بدین مفهوم است که باتجدیدنظرخواهی، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر، با تمامی مسائل موضوعی وحکمی که داشته است منتقل می شود. درحقیقت، با توجه ‌به این که تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و ممیزی و بازبینی رأی‌ دادگاه بدوی است، دادگاه تجدیدنظر، باید علی الاصول، همه مسائل موضوعی وحکمی مربوط به دعوا را، با توجه دقیق به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظر خوانده، ۲۶

بررسی و عنداللزوم مورد رسیدگی دوباره قرار دهد.دادگاه تجدیدنظر، نسبت به امری که به او محول شده اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید؛بدین معنا که مانند دادگاه بدوی، می‌تواند عنداللزوم، قرارهای اعدادی، مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل،کارشناسی و… صادر نماید وبا بررسی صحت اعتبار قرارهای صادره، با لحاظ نحوه اجرای آن ها، از آن چشم پوشی نموده وخود مجددا همان قرار را صادر نماید و یا چنانچه قرارهای مذبور، علی رغم اینکه در مرحله بدوی درخواست شده، به هرعلت اجرا نشده باشد، آن ها را صادر و اجرا نماید.دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از شهود در صورت لزوم مجددا تحقیق نماید،جلسه یا جلسات دادرسی را، به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوا،تشکیل و تجدید نمایدو… ( شمس، ۱۳۸۷، جلددوم دوره پیشرفته، ص۳۴۹)

بدیهی است که چنان چه به زعم دادگاه تجدیدنظر، اقدامات مذبور در مرحله بدوی در جای خود مورد دستور قرار گرفته و به گونه ای بایسته انجام شده باشد، نیازی به تکرار نمی باشد. در مقابل هر گاه صدور برخی قرارها و یا انجام برخی تحقیقات مرحله بدوی، به زعم دادگاه تجدیدنظر، ضروری نبوده، این دادگاه می‌تواند با چشم پوشی از نتایج آن ها، مسائل موضوعی را به شیوه ایی که لازم می‌داند مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد.

گفتار چهارم : محدوده اثر انتقالی

محدوده مرحله تجدیدنظر، علی القاعده نمی تواند وسیع تر از مرحله بدوی باشد. تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است و این ایجاب می کند که در مرحله تجدیدنظر بیش از آن چه در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته واقع نشود و تمام آن چه مورد قضاوت قرار گرفته مورد قضاوت قرارگیرد. ‌بنابرین‏، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، علی القاعده ممنوع است و در مقابل، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند، برخی موضوعاتی را که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و در رأی‌ بدوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است از محدوده رسیدگی خود خارج نماید. در عین حال قاعده اخیر را قاعده مهم دیگری مقید می کند: ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد. « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.» در همین جهت ماده ۳۴۹ قانون مذبور نیز مقرر می‌دارد:« مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظرخواهی است و

۲۷

در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.»

‌بنابرین‏ برای تعیین محدوده اثر انتقالی تجدیدنظر باید در هر مورد به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نیز توجه نمود؛ چنان چه تجدیدنظرخواهی به قسمت های خاصی از رأی‌ محدود نشده باشد اثر انتقالی نسبت به تمامی آن چه در رأی‌ بدوی مورد حکم قرار گرفته عمل می کند و در صورتی که تنها قسمت های معینی از رأی‌ موردتجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشند اثرانتقالی به آن ها محدود خواهدبود.

۲۸

فصل دوم :

قلمرو حقوق تجدیدنظر خواه و ضمانت اجرای آن در آرای دادگاه ها

۲۹

مبحث اول: اصحاب دعوا، مهلت درخواست تجدیدنظر ‌و ضمانت اجرای آن ها

اگررای دادگاه بدوی، قابلیت تجدیدنظرخواهی راداشته باشد اصحاب دعوای مرحله نخستین علی الاصول حق دارند درمهلت های معینی با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

گفتار اول: اصحاب دعوا

اصحاب دعوای تجدیدنظر علی القاعده، همان اصحاب دعوای مرحله بدوی می‌باشند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در دعوای تجدیدنظر ایفای نقش نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۱۷۹)

بند اول : اصحاب دعوای مرحله نخستین

به موجب ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م «… طرفین دعوا یا وکلا ویا نمایندگان قانونی آن ها…» حق درخواست تجدیدنظر دارند. هرچندکه قانون‌گذار به صورت کلی به طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را قائل شده است ولی طرفین و یا یکی از آنان زمانی می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی کند که در رأی‌ صادره به طور کلی یا جزئی محکوم شده باشد واگر محکومیت یکی از طرفین جزئی باشد فقط نسبت به آن قسمت از رأی‌ می‌تواند درخواست تجدیدنظر نمایدکه مبنی بر محکومیت مشارالیه می‌باشد. در واقع به استناد ماده ۲ قانون فوق «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». لذا دادگاه تجدیدنظر و دعوای تجدیدنظر نیز مشمول ماده فوق می شود. ‌بنابرین‏، در دعوایی که خواسته آن سی میلیون ریال بابت خسارات وارده به عین مستاجره از سوی موجر علیه مستاجر اقامه گردیده، چنانچه دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال نماید، خواهان و خوانده هردو محکوم علیه حکم محسوب می‌شوند و هر یک می‌توانند نسبت به قسمتی از حکم که محکوم شده اند، در خواست تجدیدنظر نمایند. اما در صورتی که خوانده محکوم به پرداخت سی میلیون ریال شود فقط به درخواست تجدیدنظرخواهی وی ترتیب اثر داده می شود. وکلای اصحاب دعوی مرحله نخستین ویا وکیلی که محکوم علیه برای مرحله تجدیدنظر انتخاب نموده

۳۰

همان‌ طور که می دانید ماهیت گواهی امضای الکترونیکی مبین هویت و ارتباط فرد با جفت کلید امضاست و شباهت فراوانی به زمانی دارد که افراد در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر اقدام به امضای سندی را امضا می‌کند. تأسيس دفاتر گواهی امضاء الکترونیکی به منزله برچیده شدن سامانه فعلی ثبت اسناد نیست بلکه از آنجا که وظایف این دفاتر مستلزم کار جدیدی نسبت به دفاتر اسناد رسمی نیست، ‌بنابرین‏ امکان محول کردن وظایف مربوط به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار است. همچنین الزام به احراز هویت، اهلیت، بررسی آزاد بودن اراده امضاءکننده و آگاهی دادن نسبت به آثار حقوقی بسیار سنگین قرارداد، ضرورت حضور نزد سردفتر اسناد رسمی را توجیه می‌کند. از آنچه گفته شد به دست می‌آید که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. سند رسمی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرای بیشتری برخوردار است هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابل استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه هنوز مخصوص سند رسمی است. ‌بنابرین‏ به باور نگارنده ، بهتر بود دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بخشی از دفاتر اسناد رسمی باشند که ‌بر اساس پیشنهاد مرکز حمایت از تجارت الکترونیکی (موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی) و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل دفاتر اسناد رسمی، به منظور ارائه خدمات مربوط به صدور و تأیید امضای الکترونیکی تأسيس شده اند و مسئولیت این دفاتر مستقیما بر عهده سردفتران اسناد رسمی واجد شرایط باشد.

با توجه به موارد فوق الاشعار باید گفت در مواجهه با فناوری های جدید، نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول و عرف و عادت مسلم تثبیت گردیده به خطر بیاندازیم. ‌بنابرین‏ می توان گفت اصول و روش های عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری که در ایجاد امضاء به کار می رود، ابقا شود.

اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده یا سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می شود بر دوش چه کسی منهد. ادعای عدم انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده ۱۵ و ارائه راه حل انحصاری ادعای جعلیت یا بی اعتباری قانونی آن ها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمی تلقی می شود، زیرا هیچ مرجه رسمی مسئولیت اداره، بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.^[۱۹۱]

مطالعه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ثبت و گواهی در مفهومی جامع، انواع مختلف ثبت را شامل می شود و معرفی شیوه های جدید برای برقراری ارتباط، باعث تغییر مقام مسئول در امر ثبت و گواهی نشده است. به عنوان نمونه، کانون وکلای آمریکا در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح «ثبت مجازی»^[۱۹۲] استفاده نموده و در مجوع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت های جدیدی برای حقوق ‌دانان و مراجع ثبتی فراهم شده که البته با چالش های عمده ای نیز همراه است. در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا نیز، هنوز هم سردفتران را حقوق ‌دانان یا اشخاص که قبلا قاضی بوده اند و یا اشخاصی که به طور تخصصی مدرک سردفتری دارند، تشکیل می‌دهند. در مالزی، قانون امضاهای دیجیتالی این کشور مقرر می‌دارد که گواهی الکترونیکی باید توسط مراجعی که مطابق مقررات، صلاحیت این امر را دارند، صادر شود.^[۱۹۳]

فصل چهارم:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۴-۱٫ نتیجه گیری :

1. 1. امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می‌کند.

1. 1. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می‌باشد.

1. 1. امضای دیجیتال پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانون‌گذار ایران ـ این شیوه از امضاء را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌کند.

1. 1. رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یک شکل غیر قابل فهم جهت انتقال آن به مقصد و رمزگشایی به معنای برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن.

1. 1. رمزنگاری متقارن عبارت است از الگوریتم های رمزنگاری که در آن دو شریک تجارتی، برای امضاء و رمزنگاری و رمزگشایی مبادله ی الکترونیکی داده ها باید از کلید واحد و یکسانی استفاده کنند که الگوریتم های رمزنگاری متقارن نامیده می شود. در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می‌‌کنند. در این حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرایند معکوس یکدیگر می‌‌باشند. ‌بنابرین‏ یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کند.

1. 1. در رمزنگاری نامتقارن به جای یک کلید مشترک، از یک زوج کلید به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود. کلید عمومی مشترک بین طرفین است و کلید خصوصی به صورت محرمانه توسط هر یک از طرفین حفظ می شود. معروف ترین نوع این الگوریتم RSA می‌باشد.

1. امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که دارای ضریب بالایی از اطمینان بوده و نشانگر متعلق بودن به شخص مورد نظر می‌باشد. امضای الکترونیکی برای اینکه به صورت مطمئن صادر شود باید دارای شرایط زیر باشد:

• • نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.

• • هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.

• به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده ی وی صادر شده باشد.

1. 1. به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

• • احمدوند، افشین؛ ساعی، رضوان؛ سپهرمنش، زهرا؛ قنبری، علیرضا.(۱۳۹۱).تاثیر گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی در شهرستان کاشان.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.ششم ،اول.۳۵-۳۹

• • استورا، لی.(۱۹۹۱).تنیدگی یا استرس.(ترجمه پریرخ دادستان ،۱۳۸۶).تهران:رشد.

• • الماسی، مریم؛ آقایی، اصغر.(۱۳۸۹).مقایسه دیدگاه معلمان، دانش آموزان و والدین آن ها درباره عوامل اضطراب زای مدرسه. مجموعه مقالات همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان. کرج:دانشگاه پیام نور.

• • امینی، محمد ؛ تمنایی فر، محمدرضا ؛ پاشایی، رقیه.(۱۳۹۰). بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان.مجله علمی پژوهشی ((پژوهش های برنامه درسی)) انجمن مطالعات درسی ایران.اول. اول.۱۷۰–۲۰۲

  

• • بهشتی، احمد.(۱۳۸۵).مسائل و مشکلات تربیتی.تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.

• • پروچاسکا، جیمز؛ نورکراس، جان.(۲۰۰۷).نظریه های روان درمانی،نظام های روان درمانی.(ترجمه سید محمدی،۱۳۹۱). تهران:نشر روان.

• • پورسینا، مریم؛ احمدی، خدابخش؛ شفیع آبادی، عبدالله.(۱۳۹۲).اثربخشی شادکامی بر اضطراب ، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد – فرزندی در دانش آموزان دختر.‌فصل‌نامه خانواده و پژوهش.بیستم،۴۱-۵۴٫

• • پورابولی، بتول.(۱۳۷۹). بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و بررسی نظرات آنان ‌در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی به نوجوانان در سال ۱۳۷۸٫پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

• • ثابت، حافظ .(۱۳۸۱). درآمدی بر تربیت جنسی در نهج‌البلاغه، ویژه همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (ع) . دانشگاه تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت .

• • خورشیدی، عباس. (۱۳۸۱). رفتار والدین و تربیت فرزندان. تهران: یسطرون.

• • دادستان، پریرخ.(۱۳۸۶).روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی.تهران:سمت

• • دلاور، علی.(۱۳۸۹). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.تهران : نشر ویرایش.

• • دهشیری، غلام رضا.(۱۳۸۹). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر. پایان نامه دکتری.دانشگاه علامه طباطبایی

• • ربیعی، لیلی؛ اسلامی، احمد علی؛مسعودی، رضا؛ سلحشوری، آرش(۱۳۹۱).ارزیابی اثربخشی برنامه جرات ورزی بر میزان استرس،اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی.دو ماهنامه تحقیقات نظام سلامت.هشتم،پنجم . ۸۴۴-۸۵۴٫

• • رزاقی، رضا.(۱۳۹۰).ارزیابی سلامت جنسی نوجوانان تحت مراقبت شبانه روزی و اثربخشی برنامه جامع آموزش جنسی ( تربیت جنسی ) بر ارتقاء دانش، نگرش و خودپنداره جنسی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

• • رضا زاده، فاطمه بیگم .(۱۳۶۹). نظام تربیت جنسی کودک و نوجوان در اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

• • روزنهان،دیوید ال؛سلیگمن، مارتین .(۱۹۸۹).روانشناسی نابهنجاری،آسیب شناسی روانی.(ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).تهران:ارسباران.

• • رهنما، اکبر؛ علیین، حمید؛ محمدی، حسین.(۱۳۸۶).بررسی و تبیین مبانی ، اصول و روش های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه های اسلام.دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار (دانشگاه شاهد).چهاردهم،بیست و چهارم، ۹۸-۱۱۰٫

• • سادوک،بنجامین؛سادوک،ویرجینیا.(۲۰۰۱).چکیده روانپزشکی بالینی.(ترجمه نصرت الله پورافکاری،۱۳۸۰).تهران:آزاده.

• • سبحانی نژاد، مهدی؛ همایی، رضا؛ علیین، حمید.(۱۳۸۳).بررسی تحلیل سبک جنسی خانواده های شهر تهران.تازه ها و پژوهش های مشاوره.ششم،بیست و یکم. ۲۷-۴۸٫

• • شاملو، سعید.(۱۳۸۸). بهداشت روانی.تهران :رشد.

• • شفیع آبادی, عبدالله. (۱۳۷۰). فنون تربیت کودک. تهران: چهر.

• • فتحی آشتیانی، علی؛عسگری، علیرضا. (۱۳۸۱).بررسی تاثیر تمرین های جسمانی بر کاهش اضطراب.مجله روانشناسی.ششم،چهارم،۳۶۵-۳۷۴٫

• • فرع شیرازی، مصطفی.(۱۳۹۳). بررسی تربیت جنسی در آموزه‌های فقهی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد

• • فرمهینی فراهانی، محسن .(۱۳۹۰).تربیت در نهج البلاغه.تهران: آییژ.

• • فرمهینی فراهانی، محسن .(۱۳۸۷).فرهنگ اصطلاحات علوم تربیتی .تهران :اسرار دانش.

• • • فرمهینی فراهانی، محسن.(۱۳۸۳).محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه.دوماهنامه علمی _ پژوهشی دانشور رفتار ( دانشگاه شاهد).یازدهم،نهم .۱-۱۴٫

  

• • فلاح، طاهره؛ سهرابی، فرامرز؛ زاده محمدی، علی.(۱۳۹۰ ).اثربخشی موسیقی درمانی با تصویر هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان.دوفصلنامه علمی_پژوهشی دانشگاه شاهد.سوم،چهارم.۹-۱۶٫

• • فقیهی، علی نقی؛شکوهی یکتا ؛محسن، پرند، اکرم.(۱۳۸۷).آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی.دو ‌فصل‌نامه علمی – تخصصی تربیت اسلامی.سوم. هفتم.۵۱-۸۰٫

• • قائمی، علی.(۱۳۷۲).خانواده و مسائل جنسی کودکان .تهران : انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

• • کاپلان، هارولد؛سادوک، بنجامین؛سادوک، ویرجینیا.(۲۰۰۷).خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی. (ترجمه فرزین رضایی،۱۳۸۶) تهران :ارجمند.

• • کرباسی، منیژه؛کیلیان، منوچهر.(۱۳۸۸). مسایل نوجوانان و جوانان. تهران: پیام نور.

• • کرم رازی، هادی.(۱۳۹۲).بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

• • کُری، جرالد.(۲۰۰۵).نظریه ها و کاربست مشاوره و روان درمانی.(ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۹) . تهران : ارسباران.

• • کرین، ویلیام .سی ،(۱۹۸۵).پیشگامان روانشناسی رشد .(ترجمه فدایی،۱۳۸۷) .تهران :اطلاعات.

• • کوچتکوف ،و.د. ؛ لاپیک،و.م. روانشناسی و تربیت جنسی. (ترجمه م.تقی زاده ،۱۳۶۴) تهران: بنیاد.

• • عبدلی، نسرین.(۱۳۸۴).آزمون اضطراب حالت_صفت اسپیلبرگر.تهران:سینا.

• • عراقی، یحیی؛اصل فتاحی، بهرام؛سیدغلامی، فرزانه.(۱۳۹۰).اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی _رفتاری بر کاهش علائم اضطراب دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبستر.‌فصل‌نامه علوم تربیتی.چهارم،پانزدهم.۱۳-۲۴٫

• • عسگری، علیرضا؛ فتحی آشتیانی، علی.(۱۳۸۱). بررسی تاثیرتمرینهای جسمانی ‌در کاهش اضطراب. مجله مقاله های مجله‌های علمی . ششم، چهارم . ۳۶۵ – ۳۷۴٫

• • عطایی نخعی، آسیه.(۱۳۸۷). بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر با آموزش مهارت‌های مطالعه ‌در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیینه تقنینی آن می‌باشد . همچنین در ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی متهم ، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، نقش مؤثری در مراعات حقوق فردی اجتماعی آحاد جامعه دارد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگته شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد این ماده به نوعی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز بر این موضوع تأکید نموده است. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده ، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت ، حفظ و حمایت شود. نظامند شدن دامنه ی اختیارات مقامات و مراجع تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه ی دخالت آن ها در حریم خصوصی افراد ، به ویژه در احضار ،جلب،تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و …، بخشی از اقداماتی است که به منظور حفظ،توسعه و تحکیم حقوق شهروندی در این قانون لحاظ شده است.قانون جدید «یین دادرسی کیفری در ماده ی ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی پرداخته و مقرر می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضاییع ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ع به مجزات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شدید تری مقرر شده باشد».

شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین ، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیر بنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون، با ابهام و اجمال مواجه شدیم یا خلاء قانون مشاهده گردید، می توان از این اصول کمک گرفت.

۴-۳-۷- اصل حفظ حقوق شهروندی

این اصل یکی از اصول بنیادین و مهم می‌باشد که می بایست قانون گذار از انجا که متهم ، مجرمیت او به اثبات نرسیده است در احضار ، جلب و بازرسی منزل ، کنترل مخابرات و مراسلات و … حقوق شهروندی متهمین را محترم شمرده و از تصویب مقررات ناقض این اصل خود داری نماید.

۴-۳-۸- اصل آگاهی سازی

یکی از حقوق متهم، بزه دیده و شاهد آگاهی و اطلاع از حقوق قانونی خود در فرآند دادرسی می‌باشد که ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مین این اصل می‌باشد و بیان می‌دارد که( این افراد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند وسازو کار های رعایت و تضمین این حقوق می‌دارد فراهم شود ) و قانون گذار باید در مقام قانون گذاری این اصل را مورد توجه قرار داده و از تقنین خلاف این اصل پرهیز نماید.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری

سلسله مراتب قانونگذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه مرتبه ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان و ولایت تقنینی فقیه است و بر قوانین جاری یعنی قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی حاکمیت دارند.

در حوزه حقوق و آزادی های فردی، قانونگذاری کیفری استثناء بوده و لذا جرم انگاری در این حوزه نیاز به دلیل دارد، چرا که اصل بر اباحه اعمال و رفتار ماست مگر این که قانون‌گذار کیفری قبلاً اعمال و رفتاری را ممنوع و به آن وصف جرم داده باشد. به همین خاطر است که قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بیحد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، یکی دیگر از محدودیت های مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، محدودیتهای شرعی است. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی در اصل هفتاد و دوم مقرر نموده: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقـرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم انگاری نموده است و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری رفتارها در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.

علاوه بر رعایت محدودیتهای شرعی در جرم انگاری توسـط مجلس شورای اسلامی، لازم است که این امر با توجه به معیارهای عام مقرر در اصول نهم و چهلم قـانون اساسی صورت گیرد. ‌بر اساس اصول یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیّت ارضی ایران و نیز جلوگیری از اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است و تنها در این موارد است که میتوان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. همچنین قانون‌گذار اساسی معیارهایی را در اصول۲۷، ۲۶، ۲۴ و ۲۸ به عنوان محدودیتهای مشروع توسط قانون‌گذار عادی بر برخی از حقوق و آزادی های فردی وضع ‌کرده‌است. جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت مگر این که طبق قانون اساسی، استحقاق آن را داشته باشند. در واقع مهمترین کارکرد جرم انگاری دستورگرا، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت عمومی است و نقش شورای نگهبان در این خصوص بسیار پر رنگ و تعیین کننده است.

اندلر و بارکر درجریان تهیه پرسشنامه مقابله با بحران رفتارهای مقابله ای را به سه نوع رفتار مقابله ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی تقسیم کردند و معتقدند که نوع سوم یعنی اجتنابی خود به دو قسمت اجتناب از مشکل و روی آوردن به اشخاص دیگر اجتماع و اجتناب و مشغول شدن به فعالیت هایدیگر تقسیم می شود (اکبرزاده، ۱۳۷۶).

راجر و جارویس و نجاریان (۱۹۹۳) نیز تهیه پرسشنامه ای جهت سنجش سبک‌های مقابله ای چهار سبک مختلف برای مقابله مطرح کردند که بعارتند از مقابله شناختی، هیجانی، اجتنابی و انفصالی (توکلی خمینی، ۱۳۷۷).

ریو (۱۹۹۲) نیز در کتاب انگیزش و هیجان در معرفی و شناسایی انواع مهارت های مقابله ای می‌گوید «معمولا دو شیوه کنار آمدن با استرس وجود دارد به صورت مستقیم و به صورت دفاعی. روش های مستقیم کنار آمدن، مستلزم توجه شخص به واقعه استرس زا و به کارگیری امکانات رفتاری و شناختی برای تغییر دادن واقعه است به طوری که آن موقعیت از استرس زا بودن به موقعیت بدون استرس تغییر کند. روش های کنار آمدن دفاعی مستلزم اجتناب از واقعه استرس زا در زمانی که رخ داده و یا جلوگیری کردن از پاسخ هیجانی، شناختی، و فیزیولوژیکی به آن و به عبارتی کاهش دادن اثرات آن است» ( به نقل از سید محمدی، ۱۳۸۹).

در تقسیم بندی فوق روش های کنار آمدن مستقیم و روش های کنار آمدن دفاعی به چند دسته تقسیم می‌شوند. در قسمت اول روش هایی مانند مسئله گشایی برنامه ریزی شده، کنار آمدن مواجهه ای و استفاده از حمایت اجتماعی مطرح می‌باشد. مسئله گشایی یعنی محاسبه اینکه آن برنامه به ثمر برسد چه مشکلاتی باید صورت گیرد. کنار آمدن مواجهه ای مستلزم نزدیک شدن مستقیم به منبع استرس و تلاش برای تغییر دادن فوری آن است و در قسمت حمایت اجتماعی فرد سعی می‌کند با جلب حمایت دیگران بویژه دوستان، اعضای خانواده و دیگر نزدیکان به طور مستقیم با مشکل برخورد نماید. در حیطه دوم یا روش کنارآیی دفاعی مکانیزم های دفاعی، کاهش دهنده های شیمیایی استرس، پس خوراند زیستی و ورزش مد نظر می‌باشد. منظور از سبک های دفاعی به کار بردن سبک هایی مانند انکار، واپس روی، فرافکنی و واکنش وارونه برای تحریف واقعیت استرس زا می‌باشد. دومین نوع مقابله دفاعی استفاده از داروهای کاهش دهنده تنش مانند آرام بخش هایی مثل الکلف باربیتورات هاو بنزودیازپین ها که با اثرات پاراسمپاتیک موجب آرامش و خواب برای فرد می‌شوند. در قسمت پس خوراند زیستی نیز روش هایی از کنترل استرس مانند مراقبه (مدیتیشن)، پس خوراند زیستی و آرامش تدریجی مانند داروها و یا کاهش دهنده های شیمیایی باعث کاهش تنش می‌شوند که عوارض جانبی داروها را نیز ندارند و بالاخره ورزش نیز به ‌عنوان یکی از روش های دفاعی بر حسب تحقیقات مک کان و هولمز (۱۹۸۴) می‌تواند باعث کاهش فشار روانی شود (سید محمدی، ۱۳۸۹).

موس و یلینگز (۱۹۸۲) ابعاد مقابله را در ۳ مقوله طبقه بندی کرده‌اند که عبارتند از: الف: مقابله ارزیابی محور که با کوشش هایی برای تعریف و مشخص کردن واقعیت های یک رویداد همراه است. ب: مقابله مسئله محور که تلاش برای تغییر یا از بین بردن منبع استرس (مانند ترک اعتیاد) یا درگیری مستقیم با پیامدهای یک رویداد جهت جبران آن (مانند قبول مسئولیت کارهای خانه توسط مرد در هنگام بیماری همسرش) می‌باشد، یا کوشش هایی جهت تغییر مشکلات روانی به وجود آمده در افراد و یا ایجاد فضای خوشایند (مانند دادن اعتماد به نفس و خود ارزشی) می‌باشد. و ج: مقابله هیجان محور است که هدف اصلی آن تلاش برای تحت کنترل درآوردن هیجانات برانگیخته شده توسط عوامل استرس زا جهت کسب آرامش می‌باشد. در همین راستا موس (۱۹۹۳) یک مفهوم چند بعدی مقابله را در دو مقوله طبقه بندی ‌کرده‌است که عبارتند از محور مقابله و روش مقابله. در چارچوب محور مقابله دو سبک ارتباطی مهم وجود دارد یکی سبک مسئله محور و دیگری سبک هیجان محور است که آن ها را به ترتیب مقابله روی آوردی و مقابله اجتنابی نامیده است. روش مقابله نیز شامل دو موقوله است: مقوله اول شناختی که در برگیرنده نوعی عمل درونی و ذهنی برای مبارزه علیه تنیدگی است، مقوله دوم رفتاری است که نوعی پاسخ بیرونی را شامل می شود(به نقل از موهینو، کریچنر و فورنز، و به نقل از دانش پور، ۱۳۸۹).

در پایان با توجه به موارد مطرح شده در فوق چنین استنباط می شود که بیشتر نظریه پردازان راه های مقابله را به سه نوع مسئله مدار، اجتنابی و هیجان مدار تقسیم می‌کنند. افراد با توجه به تیپ های شخصیتی، عملکرد خانواده و الگوهای تربیتی که تجربه نموده اند یک سبک و یا تلفیقی از روش های فوق را در برخورد با فشار روانی مورد استفاده قرار می‌دهند (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰).

۶-۲ارتباط مؤثر

۱-۶-۲تعریف ارتباط

ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام. با توجه ‌به این تعریف:

• • هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است. یعنی ارتباط می‌تواند بین دو یا چند نفر، یک نفر و یک رسانه، و غیره صورت گیرد.

• • هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است. این پیام می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی منتقل شود. در واقع یک پیام را می توان به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کرد.

• هر گونه اشکالی در انتقال پیام می‌تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید. یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی را دریافت نکند. از این موارد معمولاً به عنوان “سوء تفاهم” یاد می شود. یک ارتباط مؤثر ارتباطی است که راه را بر سوء تفاهم های احتمالی ببندد.

برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است. عده ای انسان را حیوانی اجتماعی می دانند. ‌بنابرین‏ شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گسترده وسیع ارتباطی است که می‌تواند ایجاد کند.

ارتباط مؤثر

– تنها وسیله ی انتقال اطلاعات بین افراد می‌باشد.

– تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است.

– بهترین راه تصحیح سوء تفاهم ها است.

– پیش شرط هر نوع آموزش مؤثر، و در نتیجه

– لازمه ی رشد یک اجتماع است.

یک ارتباط ناموثر:

– باعث ایجاد سوء تفاهم می شود.

– منجر به نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می‌گردد.

– در طول زمان می‌تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیب های روانی و اجتماعی ایجاد نماید.

– توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی را کاهش بدهد.

عناصر اصلی ارتباط(کلامی و غیرکلامی)

ارتباط وجوه مختلفی دارد. به طور ضمنی اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلی است. این دو عنصر عبارتند از عناصر کلامی و عناصر غیر کلامی ارتباط.