۶ ـ داوری:

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. علاوه بر مواردی که «شورا» به عنـوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. (مواد ۴۷ ق.ش و ۲۲ آ.ق.ش)

۵-۱-۴اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن:

اختلاف در صلاحیت شوراها را از دو منظر اختلاف در صلاحیت محلی و اختلاف در صلاحیت ذاتی ممکن است بروز نماید:

۱ ـ اختلاف در صلاحیت محلی: در این صورت سه حالت متصور است:

حالت اول) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای یک حوزه قضائی واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه مقرّ شورا خواهد بود.

حالت دوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مرکز استان است.

حالت سوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر نموده ‌است. ‌به این صورت که شورای حل اختلاف حوزه قضائی یک استان (مثلاً حوزه قضائی آستارا) با صدور قرار عدم صلاحیت از خود به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف حوزه قضائی استان دیگر (مثلاً حوزه قضائی نمین) پرونده را ارسال می‌کند. شورای حل اختلاف اردبیل با ملاحظه پرونده نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت خود اعلام و پرونده را به شعبه ی اول دادگاه عمومی مرکز استان ارسال می کند نظر این مرجع قاطع دعوای بین شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی دو استان خواهد بود لذا در صورتی که رأی شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان حوزه قضائی مرجوع الیه به صلاحیت آن شورا باشد شورای حل اختلاف مرجوع الیه مکلف به ادامه رسیدگی خواهد بود. (مواد ۱۵ و ۱۷ ق.ش)

۲ ـ اختلاف در صلاحیت ذاتی: در این صورت سه حالت متصور است:

حالت اول) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری یک حوزه قضائی واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است.

حالت دوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی مختلف یک استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.

حالت سوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ در این حالت به شرحی که حالت سوم بند ۱ راجع به اختلاف صلاحیت محلی ذکر شده عمل خواهد شد.

حالت چهارم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با مراجع قضائی اعم از یک حوزه یا دو حوزه قضائی مختلف واقع شود؛ در این حالت نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.(مواد ۱۶ و ۱۷ ق.ش)

۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام:

اوراق، آرای و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن ابلاغ می شود به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.

گزارش اصلاحی شوراها غیرقابل اعتراض و قطعی و در صورتی که متعهد گزارش اصلاحی وفای به عهد ننماید با درخواست متعهدله گزارش اصلاحی در اجرای شورا لازم الاجراء خواهد بود.

کلیه ی آرای حضوری صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون شورا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد و به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب، قابل واخواهی در همان شعبه صادر کننده رأی است.

مرجع تجدید نظر خواهی از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رأی می کند.

اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌هاست. رئیس حوزه قضائی می‌تواند به منظور تسریع در اجرای آرای قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید.

آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به اجراء در می‌آید. چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید و منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی پرونده اجرائی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود.

احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا اجراء می شود و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.

در مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود. (مواد ۲۹ الی ۳۴ ق.ش و مواد ۲۵ الی ۳۸ آ.ق.ش)

۲-۴بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها:

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می‌شود . سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می‌گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آن ها را برای مدیران فراهم می‌سازد( طالقانی ۱۳۸۲ : ۲).

۲-۳-۱- سیستم‌ها

سیستم ، گروهی از عناصر می‌باشد که به خاطر خواسته مشترک رسیدن به یک هدف با هم ترکیب شوند . مثلا ً در یک مرکز اطلاعاتی ، منابع انسانی ، رایانه ای و اطلاعاتی برای رسیدن به هدف مشترک که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن مؤسسه‌ می‌باشد با هم ترکیب می‌شوند . در هر سیستمی‌پنج عنصر درونداد. برونداد ، تبدیل ، مکانیسم کنترل و در نهایت اهداف وجود دارند . به طوری که حرکت سیستم به طوری است که درونداد به برونداد ، تبدیل می‌شود . در این میان مکانیسم کنترل ، فرایند تبدیل را برای اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم زیر نظر قرار می‌دهد . مکانیسم کنترل توسط حلقه باز خود به جریان منابع متصل می‌شود. به طوری که حلقه باز خورد اطلاعات را از برونداد سیستم کسب می‌کند و آن را برای مکانیسم کنترل قابل دسترسی قرار می‌دهد . مکانیسم کنترل ، علائم باز خورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به علائمی‌به عنصر درونداد می‌شود تا وقتی که سیستم لازم است عملیاتش را تغییر دهد .

وقتی سیستم ما یک مرکز اطلاعاتی چون کتابخانه می‌باشد درونداد ها ، کتابها ، مجلات ، منابع الکترونیک و … می‌باشند و فرایند خدمتی فنی ، منابع کتابخانه ای مذکور را به برونداد که همان مواد قبل دسترسی برای ارائه خدمات بهتر و کار آمد تر به مراجعان و کاربران می‌باشد . تبدیل می‌کند مکانیسم کنترل در اینجا رئیس یا شخصی است که آن ارتباط میان این مرکز خدمات فنی و مجموعه سازی و خدمات ‌عمومی را به عهده دارد و حلقه باز خورد در اینجا ارتباطات و روابطی است که شخص رئیس را با قسمتهای مختلف کتابخانه مذکور مرتبط می‌کند . هر سیستمی‌می‌تواند عملیات خود را کنترل کند .یک سیستم بدون مکانیسم کنترل ، حلقه باز خورد و عناصر اهداف یک سیستم حلقه باز نامیده می‌شود . یک سیستم با سه عنصر کنترل ( اهداف ،مکانیسم کنترل و حلقه باز خورد ) یک سیستم حلقه بسته نامیده می‌شود ( مک لوید ۱۳۸۷ : ۱۳-۱۲).

همان‌ طور که می‌دانیم حلقه ای که باز باشد ، حلقه نیست . حال سیستم ها را از جهت ارتباط با محیط پیرامون خود به دو دسته تقسیم می‌کنند : سیستمی‌که با محیط پیرامون خود ارتباط داشته باشد را سیستم باز گفته و سیستمی‌که با محیط پیرامون خود ارتباط نداشته باشد یک سیستم بسته است . البته قابل ذکر است که سیستم کاملاً بسته وجود ندارد . یک زیر سیستم به طور ساده ، سیستمی‌درون سیستم دیگر می‌باشد . مثلاً در یک اتومبیل یک سیستم کلی وجود دارد بنام اتومبیل و چندین سیستم فرعی و شاید درون آن سیستم‌های فرعی ، سیستم‌های فرعی تری وجود داشته باشند . مثلاً موتور خودرو یک سیستم دیگر است که درون آن هم سیستم دیگری بنام کاربراتور قرار دارد . وقتی که یک سیستمی‌، جزء سیستم بزرگتر می‌باشد ، سیستم بزرگتر سوپر سیستم یا فوق سیستم نامیده می‌شود . یک شرکت تجاری یک سیستم فیزیکی می‌باشد .این شرکت منابع فیزیکی تشکیل یافته است . یک سیستم اداراکی ، سیستمی‌است که از منابع ادراکی ( فکری ) چون اطلاعات و داده ها برای نشان دادن یک سیستم فیزیکی استفاده می‌کند . یک سیستم اداراکی عموماً یک تصویر ذهنی در ذهن مدیر می‌باشد مانند تصویر یا خطوطی که بر روی یک برگه کاغذ یا در شکل الکترونیکی ذخیره شده در رایانه ( همان منبع، ۲۴ – ۲۳ ).

۲-۴- روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی‌

به طور کلی هر مؤسسه‌ ی برای تداوم جریان کاری خود نیاز به یک دید سیستمی‌دارد دید سیستمی‌که همه بخش‌های درونداد و برونداد و فرایند تبدیل را از طریق مکانیسم کنترل و حلقه باز خورد ، زیر نظر داشته و یک نوع یکپارچگی در تصمیم گیری ، که لازمه موفقیت یک مؤسسه‌ می‌باشد ، به وجود می‌آورد که اثرات هر تصمیم را در دیگر بخش‌های به ظاهر غیر مرتبط هم در نظر داشته باشد . افراد ماهر در حل مسائل کسانی هستند که محیط خود را شناخته و سیستم‌های مؤثر جمع‌ آوری اطلاعات را به وجود آورند آنان لزوم معیار‌های عملکرد و شبکه های ارتباطی خوب را با کارمندان خود تشخیص داده‌اند . تمام این ها اجزاء پذیرش یک تفکر سیستمی‌است . اصطلاح مفهوم سیستمی‌برای نشان دادن این دیدگاه استفاده می‌شود . حل کنندگان مسائل بازرگانی جزو اولین کسانی نبودند که به بررسی فرایند حل مسئله پرداختند. این افتخار به دانشمندان علوم فیزیکی چون فیزیک دانان و شیمی‌دانان و دانشمند علوم رفتاری چون روانشناسان و جامعه شناسان باز می‌گردد . این دانشمندان حل نمودن مسئله را به عنوان ابزاری جهت انجام آزمایشات کنترل شده مطالعه کردند ( منبع قبلی ، ۲۰۰ )

مدیران برای مسائل مربوطه به مؤسسات نیازمند نوع نگرش و دیدگاه سیستمی‌می‌باشند که به روش سیستمی‌مشهور است در این روش اولین اقدام مدیر در شکل گرفتن مؤسسه‌ به عنوان یک سیستم می‌باشد در مرحله دوم باید از انجا که هر سیستمی‌با محیط خود ارتباط دارد، محیط مؤسسه‌ درک شود . در مرحله سوم سیستم‌های فرعی و زیر سیستم‌های مؤسسه‌ باید شناسایی شوند بعد از این مراحل به فاز تجزیه و تحلیل مسئله می‌رسیم یعنی در مراحل قبلی شناخت کلی و داده های مورد نیاز به دست آمد و هر حال باید آن ها را پردازش کرد . اولین مرحله از این فاز گذر از سیستم به سطح زیر سیستم می‌باشد. دومین مرحله تحلیل ترتیبی اجزاء سیستم می‌باشد و حال به سومین فاز یعنی فاز طراحی و ترکیب می‌رسیم . اولین مرحله این فاز شناسائی راه حل‌های گوناگون ، دومین مرحله ارزیابی راه حل‌های شناخته شده ، سومین مرحله انتخاب بهترین راه حل در مرحله بعدی اجرای راه حل و آخرین مرحله هم پیگیری جهت حصول اطمینان از تاثیر گذاری راه حل می‌باشد که همان کنترل در روش سیستمی‌می‌باشد . متخصصان مدیریت اغلب ‌معتقدند که اگر یک مدیر سازمان خود را به عنوان یک سیستم در نظر گیرد ، مکانیسم حل مسئله آن ها آسانتر و کار آمد تر خوهد بود ( همان منبع ، ص ۱۱ )

باید متذکر شد که ایده مشاهده هر چیزی به عنوان یک سیستم ، منحصر به اقتصاد نیست . در واقع یک نهضتی برای استفاده از مفهوم سیستم به عنوان یک سیستم ، منحصر به اقتصاد نیست در واقع یک نهضتی برای استفاده از مفهوم سیستم به عنوان یک وسیله فهم بهتر هر پدیده ای به وجود آمده است . این ایده اولین بار در سال ۱۹۳۷ توسط اودویگ وان برتالانفی ( Ludwig von Bertallanffy ) یک زیست شناس آلمانی ارائه شد . او این روش جدید را که اشاره به فرمالیته کردن اصولی که در سیستم ها عموماً به کار می‌روند ، ماهیت عناصر شکل دهنده یا روابط یا نیرو‌های بین آن ها ، تئوری عمومی‌سیستم ها، نامگذاری کرد . بعد ها در سال ۱۹۵۶ کنت بولدینگ (Kenneth ) تئوری عمومی‌سیستم ها را به یک روش دیگر ارائه کرد . بولدینگ دو رویکرد در توصیف تئوری عمومی‌سیستم ها در نظر گرفت ( همان منبع، ۱۵۲ )

مبنای اصلی اکثر پژوهش­ها در گستره بازارگرایی مقالات کوهلی و (جاوورسکی، ۱۹۹۰) و (نارور و اسلتر، ۱۹۹۰) است. کوهلی و جاوورسکی مفهوم بازارگرایی را از بعد رفتاری تعریف ‌می‌کنند. کوهلی و جاورسکی به جای تمرکز بر مشتری عنصر اصلی محیط گرایی را تمرکز بر اطلاعات بازار یا هوشمندی بازار معرفی ‌می‌کنند.

بازارگرایی از دیدگاه آنان به عنوان تولید اطلاعات در سطح سازمان، انتشار آن اطلاعات در بین بخش­های مختلف سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن در گستره سازمانی تعریف می­ شود. ‌پاسخ‌گویی‌، میزان سازگاری و هماهنگی سیاست­های بازاریابی شرکت را با اطلاعات بازار نشان می­دهد. سازگاری کالاها و خدمات تولیدی با نیازها و خواسته­ های مشتریان تعبیر و تفسیر محدودی از بازارگرایی تلقی می­ شود.

این نوع پاسخ حالت واکنشی دارد در حالی که محیط­گرا بودن ‌به این معنی است که شرکت می­ کوشد با توجه به عوامل محیطی نیازها و خواسته­ های آتی مشتریان را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهد.

(نارور و اسلتر، ۱۹۹۰) محیط گرایی و توجه به بازار را از دیدگاه فرهنگی (فرهنگ بازار گرایی) تعریف ‌می‌کنند، محیط­گرایی از بعد فرهنگی عبارت است از فرهنگ سازمانی که به کارآترین و اثر بخش­ترین رفتارهای ضروری مورد نیاز برای ایجاد ارزش برتر برای خریداران و در نتیجه عملکرد برتر سازمان توجه دارد. عناصر بازارگرایی از دیدگاه این دو محقق شامل سه مورد زیر است:

۱٫ مشتری­ گرایی: مشتری گرایی به معنای درک مداوم و پیوسته نیازهای مشتریان هدف فعلی و بالقوه و استفاده از آن دانش (دانش شناخت نیازهای مشتریان) در راستای ایجاد ارزش مشتری، است.

۲٫ رقیب­گرایی: رقیب­گرایی یعنی درک مداوم قابلیت­ها و راهبردهای رقبای عمده بالقوه و فعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان را تأمین می­ کند و استفاده از آن دانش (دانش شناخت رقبا) در راستای ایجاد ارزش برتر مشتری است.

۳٫ هماهنگی میان وظیفه ­ای: هماهنگی میان وظیفه ­ای به معنای هماهنگ بودن همه وظایف سازمان و بهره ­برداری از اطلاعات مشتری و بازار به منظور خلق ارزش برتر برای مشتری.

(کاتلر، ۱۹۹۷) معتقد است یک سازمان بازاریابی در صورتی مؤثر است که بر مشتریان و رقبا تمرکز کند، از آنجا که رقبا و مشتریان هر دو در محیط سازمان قرار دارند ‌می‌توان بیان کرد که یک سازمان بازاریابی مؤثر، محیط محور است.

(دیشپاند و وبستر،۱۹۹۸) نیز معتقدند که مشتری­ گرایی را ‌می‌توان مجموعه خاصی از عقایدی دانست که علایق مشتری را در رأس همه علایق سایر ذی­نفعان (از قبیل مالکان، مدیران، کارکنان) قرار می­دهد، این عقاید را ‌می‌توان درسطح کلان­تری تحت عنوان فرهنگ سازمان تلقی کرد.

(هریس و مسیکومر، ۱۹۹۶) در ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی به دنبال تشریح فرهنگ سازمانی و مدیریت آن در چارچوب فعالیت­های منابع انسانی و بازاریابی داخلی به منظور تمرکز بر نیاز ها و خواسته­ های مشتریان یا بازار گرایی بوده ­اند.

(دی،۱۹۹۴) نیز مطالعه جداگانه­ ای درخصوص رابطه بین بازاریابی داخلی و میزان بازارگرا بودن سازمان انجام داده و نشان داد که فعالیت­های منابع انسانی به ویژه در مبحث مدیریت فرهنگ سازمانی بازارگرا بودن سازمان را به همراه خواهد داشت و بر سطح عملکرد سازمانی تأثیر می­ گذارد.

(احمد و رفیق،۲۰۰۳) مطالعه­ ای در خصوص ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نمونه ­ای از سازمان­ های خدماتی کشور مالزی انجام داد­ه­اند. در این مطالعه تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی تأیید و بازارگرایی به عنوان متغیر واسطه­ای شناسایی شده است. در این مطالعه بازارگرا بودن سازمان به عنوان یک فرهنگ سازمانی، از طریق شاخص­ های نارور و اسلاتر یعنی آگاهی از نیازهای مشتری و قابلیت ­های رقبا اندازه گیری شده است.

در مطالعه دیگری در کشور انگلستان توسط بری (۱۹۹۴) رابطه بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است. این محقق در مطالعه خود برای سنجش بازارگرایی از مؤلفه­ های مشتری گرا بودن سازمان، رقیب­گرایی و هماهنگی میان وظیفه ­ای (فرهنگ بازار­گرایی) در سازمان استفاده کرده ­اند. در این پژوهش شدت رقابت و اندازه سازمان به عنوان متغیرهای تعدیل­گر معرفی ‌شده‌اند.

۲-۲-۸ نوآوری ^[۲۲]

امروزه ‌در مورد اهمیت رو به گسترش نوآوری در سازمان و پویاتر شدن بازار موافقت عمومی وجود دارد. سازمان­ها باید برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضا و سبک زندگی متغیر مشتریان­شان و همچنین به منظور بهره ­برداری از فرصت­های ایجاد شده توسط فناوری و تغییرات بازار، نوآور باشند(رولی، ۴۹:۲۰۱۱). نوآوری به طور فزاینده­ای به عنوان یکی از عوامل موفقیت بلند مدت شرکت­ها در بازارهای رقابتی بدل شده است چرا که شرکت­های با ظرفیت نوآوری بالا قادر خواهند بود با سرعت بیشتر و به نحو بهتری به چالش­های محیطی پاسخ گویند(جیمنس، ۳۸۹: ۲۰۰۸). ‌بنابرین‏ نوآوری نقش مهمی را در ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی ایفا می­ کند. مفهوم اصلی ادبیات نوآوری، انواع نوآوری است. در میان انبوه مدل­ها، چارچوب­ها، طبقه ­بندی­ها و تعاریف نوآوری فهم انواع مختلف نوآوری و رابطه میان آ«­ها بسیار دشوار است(رولی، ۴۹:۲۰۱۱).

ژنگ ( ۲۰۰۸ ) نوآوری را به معنای ترک الگوهای قدیمی و مهم­ترین قابلیت برای رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است. به زعم وی امروزه به طور فزاینده­ای از نوآوری به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان در بازارهای رقابتی یاد می­ شود. از نظر جیمنز و سگارا ( ۲۰۰۸ ) دلیل این امر آن است که سازمان­هایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند، سریع­تر و بهتر از سازمان­ های غیر نوآور قادر خواهند بود به چالش­های محیطی پاسخ دهند، که این به نوبه خود عملکرد سازمان را افزایش می­دهد. از این رو فهم چگونگی مدیریت آن قطعاً مهم است. نوآوری اغلب همراه با تغییر بوده و به عنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می­ شود ملاحظه می­گردد، اما از دید مارتین و تربلانچ(۲۰۰۳ ) هر تغییری نوآوری نیست زیرا ممکن است شامل ایده­های جدید نبوده و یا منجر به بهبود سازمانی نشود. در مجموع ‌می‌توان گفت که، نوآوری تغییرات نو، سازنده و موفق در بازار است که ارتقای سطح عملکرد سازمان را به دنبال دارد.

مطابق یافته ­های جانسون، اولسون و لامپکین ( ۲۰۰۱ ) فعالیت­های نوآورانه را ‌می‌توان به شش نوع متفاوت تقسیم کرد: ۱- تولیدات جدید ۲- خدمات جدید ۳- روش های جدید تولید ۴- کشف بازارهای جدید ۵- منابع جدید تأمین ۶- راه های جدید سازماندهی. همسو با بررسی های تاتیلا ( ۲۰۰۶ ) و اوجاسالو(۲۰۰۸ ) مشخصه بارز اصطلاح نوآوری تازگی، اجرا و پیاده سازی است.

۲-۲-۹ انواع طبقه ­بندی نوآوری

نوآوری عبارت است از ظرفیت کلی نوآوری سازمان در معرفی محصولات جدید به بازار یا گشودن بازاری جدید به همراه ترکیب گرایش راهبردی با رفتار و فرایندهای نوآوری(نورث، ۲۰۰۰:۵۷). متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی، نوآوری به انواع مختلف تفکیک شده است. معمولاً محققان بر این باورند که مفهوم فرایند نوآوری را درک کرده ­اند.

۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

تجدیدنظر در لغت «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» است. در اصطلاح، از روش­های عادی و تصحیحی شکایت از احکام دادگاه‌های عمومی (نخستین) است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرر می‌بیند، نسبت به آن رأی‌ و جریان دادرسی شکایت می‌کند. تجدیدنظر جنبه تصحیحی دارد. بدین معنا که دادگاه عالی رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار داده چنانچه حکم به طور صحیح صادر شده باشد آن رأی‌ را استوار می‌کند و إلا با فسخ حکم دادگاه نخستین، رأی دیگری صادر می‌کند( شمس،۱۳۸۷).

در ابتدای امر باید توضیح داد که هر چند ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی جدید، موارد مذکور را به عنوان استثناء نام نبرده است، اما با اندک تأمل می توان به راحتی دریافت که موارد مذکور همگی خلاف صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و به نوعی ادعایی جدید می‌باشند که برای اولین بار در این دادگاه مطرح شده اند و به نوعی یک رسیدگی ابتدایی در این مرجع عالی را به همراه خواهند داشت.^[۳۹]

« ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود». صدر ماده ۳۶۲ ق.آ.دم. در ارتباط مستقیم با ماده ۷ همان قانون می‌باشد که رسیدگی به ماهیت دعوا را در دو درجه قرار داده است. (مهاجری، ۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ جلوگیری ازتجدید دعاوی، اشتغال بی مورد دادگاه، وحسن جریان دادرسی ایجاب می کند که امکان اقامه یک سری ادعاهای جدید مربوط به مرحله بدوی در دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد.(حیاتی،۱۳۹۰).

نویسندگان حقوق در خصوص مفهوم ادعای جدید، نظرات گوناگونی بیان داشته اند و هر کدام خواسته اند به نوعی این مفهوم را برسانند، برخی بیان داشته اند؛ منظور از ادعای جدید، ادعاهایی است که سابقه طرح در دادگاه نخستین را نداشته و برای اولین دفعه در دادگاه مرجع پژوهش عنوان می شود ( متین دفتری، ۱۳۸۹).

در جای دیگر برخی از نویسندگان گفته اند « ادعای جدید، ادعایی است که به دنبال موضوع دعوای پیشین، یکی از طرفین، مطالبه ای را برابر با ادعای اولی مطرح می کندکه البته باید با آن مرتبط باشد در غیر این صورت ادعایی مستقل خواهد بود ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۴). دیدگاه دیگری نیز در همین راستا و برای تشخیص ادعای جدید، معیار جدید بودن ادعا را، تطبیق ادعا با دادخواست بدوی دانسته است و تأکید ‌کرده‌است که صرفاً نباید به رأی دادگاه بدوی توجه کرد. چون ممکن است خارج از خواسته رأی داده باشد ( غمامی و محسنی، ۱۳۸۶).

به نظر می‌رسد در تکمیل بیانات مذکور می توان این عقیده را ابراز داشت که هر امر موضوعی که در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته و برای اولین بار به صورت ماهوی در دادگاه تجدیدنظر و مرجع عالی عنوان می‌گردد، ادعایی جدید می‌باشد، بر همین اساس، مواردی که دادگاه بدوی نسبت به آن سکوت ‌کرده‌است، در دادگاه تجدیدنظر ادعایی جدید را به دنبال خواهند داشت.

موارد مذکور در ماده ۳۶۲ را می توان ادعایی جدید دانست، بدین توضیح که بند اول این ماده ادعایی جدید است زیرا در مرحله بدوی به عین مال حکم داده شده و در مرحله تجدیدنظر به قیمت، در صورتی که مطالبه قیمت، نیازمند اثبات الزامات خارج از قرارداد می‌باشد، در خصوص بند دوم نیز می توان گفت ادعایی جدید هستند زیرا با این اوصاف هرگز در دادگاه بدوی مطرح نشده اند و اصلا مجالی نداشته اند، زیرا در آن زمان عموما موجودیت نداشته اند.

در خصوص بند سوم نیز همگی می‌دانیم که اجرت المسمی نیازمند دلیل قراردادی و اجرت المثل ناظر به حالتی است که یا اساسا قراردادی در میان نبوده و یا این که بعدا باطل شده است و بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر در هر حالت حکمی جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد. ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ و عیسایی تفرشی و فصیحی زاده، ۱۳۸۵). ‌در مورد ادعایی که دفاع جدید مطرح نمی شود نویسندگان حقوق گفته اند این ادعاها تحت دو حالت می‌توانند مطرح شوند: حالت اول این است که صرفا یک دفاع ساده محسوب شوند و احراز آن ها نیاز به رسیدگی قضایی نداشته باشد مثل موردی که ادعای تهاتر مستند به اسناد غیر قابل انکار یا مورد قبول خوانده باشد. (شمس،۱۳۸۶).

در این صورت دادگاه بدون ورود در ماهیت امر و بدون نیاز به رسیدگی قضایی حکم به تهاتر می‌کند و در واقع در این حالت تهاتر قبلا با وجود شرایط رخ داده است و دادگاه صرفاً آن را اعلام می‌کند و طرح این نوع ادعا در دادگاه تجدیدنظر ادعایی جدید نخواهد بود. اما حالت دوم مربوط به موردی است که رسیدگی به آن ادعا و احراز آن نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد که در این صورت دفاعی صرف نخواهد بود و مشمول ادعای جدید قرار می‌گیرد. برای مثال در حالتی که خوانده ادعای تهاتر کند ولی مستند به اسناد غیر قابل انکار نباشد یا این که ‌در مورد اصل دین، میزان آن و … بین طرفین اختلاف باشد که در این صورت احراز این شرایط نیاز به رسیدگی قضایی در ماهیت امر دارد. ( شمس، ۱۳۸۶).

مبحث پنجم) سایر دعاوی

عمده ترین سایر دعاوی را که می توان به عنوان استثنایی بر اصل تغییر ناپذیری دعاوی برشمرد دعاوی اضافی، دعوای تقابل، ‌و دعاوی مرتبط تحت عنوان ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی می‌باشند.^[۴۰] در خصوص فصل دوم ‌در مورد این دعاوی توضیحات لازم را ارائه نمودیم و نیازی به تکرار دوباره در این خصوص احساس نمی شود؛ دعوای اضافی موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از بارزتین این مصادیق می‌باشد که خواهان عمدتاً بر خواسته قبلی خود می افزاید؛ دعوای تقابل که از سوی خوانده اقامه می شود نیز استثنایی بر ثبات و یکتایی دادرسی خواهد بود. همین استدلال را نیز می توان ‌در مورد دعاوی مرتبط بیان کرد.

نتیجه گیری)

تعدد این نوع مقررات و عدم هماهنگی بین این نوع آیین نامه ها سبب نابرابری بین این نوع از مؤسسات دولتی گردیده و سبب گردید که در سال ۱۳۸۰ لایحه ای تحت عنوان اصلاح بخشی از قانون محاسبات عمومی از سوی دولت به منظور ایجاد شرایط جدیدی جهت یکسان سازی مقررات مالی و معاملاتی دستگاه های دولتی و عمومی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و بی نتیجه ماند.

شرایط موجود سبب شده که شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی، که سهام آن ها کمتر از پنجاه درصد است لیکن مدیریت آن ها با دولت است کاملاَ مستقل عمل نموده و از قانون محاسبات عمومی تبعیت نمی کنند. در این خصوص ملاحظه می شود به جای مدیریت، مالکیت مبنا قرار گرفته است. با محور قرار گرفتن مالکیت، برخی از مؤسسات و شرکت ها که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، دولتی محسوب نخواهند شد که در این موضوع فساد مالی و پیامدهای سوء استفاده از اختیارات و امتیازات دولتی را در بر دارد.(همدمی، ۱۳۸۷، صص۲۶۶و۲۶۷)

درمورد قراردادهای دولت در سطح بین الملل با شرکت‌های خارجی، قانون یا قاعده خاصی جهت پیروی وجود ندارد، اما انعقاد این نوع از قراردادها باید با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی انجام پذیرد. (میر عمادی، ۱۳۷۷، بانک اطلاعات و قوانین کشور)

در قانون اساسی نیز در اصول۷۷ ^[۱۱]، ۸۰^[۱۲]همچنین اصول ۸۲ ^[۱۳]و۱۵۳^[۱۴] در این خصوص صحبت شده از قوانینی پر اهمیت دیگری که ‌در مورد انعقاد قراردادهای دولتی در حوزه بین الملل وجود دارد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵، مقررات اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی، مناقصه بین‌المللی و مقررات مربوط به تامین منابع مالی خارجی، از مهمترین مقررات معاملات خارجی دولت می‌باشند.

نظارتهای عدیده و قوانین مختلف که بر این نوع قراردادها (قراردادهای دولتی) وجود دارد خود یک مشکل جهت عدم موفقیت در نظارت کارآمد می‌گردد. زیرا تنوع و تعدد نهادهای متولی نظارت سبب می‌گردد که برخی برای خود صلاحیت انحصاری قائل شده و دیگر نهادها را از انجام نظارت بازدارند، عدم وجود یک نهاد جامع جهت نظارت که اختیارات قانونی مشخصی داشته باشد سبب بروز چالش می‌گردد.

۲-۳-۳- مجوز جهت اجرای قرارداد

در قراردادهای دولتی علاوه بر مجوز انعقاد قرارداد، الزاماًً بایستی مجوز فنی اجرای کار هم از مبادی زیربط اخذ و زمیمه گردد به عنوان مثال: طبق مصوبه شماره ۹۸۶۰/ت ۲۴۸ ه ۲/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیرانپ: «برای تخریب، تغییر کاربری، یا هر گونه تغییر کلی در اموال غیر منقول دولتی اخذ مجوز وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است».(حسینی، ۱۳۹۰، صص۳۰و۳۱)

۲-۳-۴- زمینه قرارداد

بر طبق قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ اجرای قرارداد اعم از خرید و فروش، حقوق و خدمات، پیمانکاری وغیره در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می شود.(حسینی، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

بر طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی: «پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد»، این نکته نشان می‌دهد که تامین اعتبار و اخذ مجوز قانونی و همچنین رعایت ضوابط در خصوص الزامات مالی و محاسباتی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد است.

قرارداد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خارج از شمول در حدود قانون نحوه هزینه اعتبارات مستثنی از رعایت قانون محاسبات عمومی، مطابق آیین نامه های مالی معاملاتی خاص خود منعقد می شود.کلیه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مطابق قانون خاص و آیین نامه مصوب انجام می شود.(همان، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

۲-۳-۵- قوانین تأسيس دستگاه های دولتی

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی ترین و مهمترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می‌گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد ‌و پنجم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام وموازین رسمی کشور و همچنین در چهار چوب قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.»

اصولاَ نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تأسيس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می‌گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ مراجعه می‌گردد. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، ‌بنابرین‏ مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هر گونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی شود.(حسینی،۱۳۹۰، ص۳۰) به عنوان مثال نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان منعقد نماید یا وزارت راه ترابری اقدام به احداث نیروگاه برق کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دستگاه اداری علاوه بر انجام وظایف در چهارچوب اساسنامه باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد، به عنوان مثال دانشگاه امام حسین مطابق اساسنامه خود از شخصیت حقوقی برخوردار است، ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدود صلاحیتی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.

۲-۳-۶- قوانین مخصوص جهت صدور مجوز

اینگونه مجوزها معمولاَ طبق قوانین و مقررات خاص، مانند قانون بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون نحوه تملک، قانون وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین صادر می‌گردد. به عنوان مثال وزارت دفاع که مسئولیت خرید اقلام دفاعی را بر عهده دارد، بموجب قانون می‌تواند تأمین بخشی اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض کند.(حسینی،۱۳۹۰،ص۳۰)

۲-۳-۷- شروط الزامی در قرارداد

همه قراردادهای دولتی باید از این شروط الزامی تبعیت نمایند، در صورت عدم اجرای این شروط، قرارداد منعقده غیر قانونی تلقی می شود، برای آگاهی از این شروط به بیان آن می پردازیم.

۲-۳-۷-۱-کتبی بودن اسناد قرارداد

در ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون مجلس نکاتی را که در قراردادها باید ذکر گردد بیان نموده است«در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

۱ – نام متعاملین.

۲ – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.

۳ – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.