متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.
کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه 1

 

بیان مسئله 1
 

پرسش­های پژوهش 2
 

فرضیه ­های پژوهش 2
 

ضرورت پژوهش 3
 

هدف پژوهش 4
 

پیشینه­ی پژوهش 4
 

روش پژوهش 4
 

محدوده­ پژوهش 5
 

ساختار پژوهش 5
فصل اول: کلیات تحقیق 6
مبحث اول: مفهوم­شناسی 7
گفتار اول: مفهوم سبب. 7
بند اول) مفهوم لغوی سبب. 7
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب. 9
الف) سبب در اصطلاح فقهی 9
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان 14
گفتار دوم: مفهوم علّت. 17
بند اول) مفهوم لغوی علّت. 17
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. 18
الف) علّت در اصطلاح فقهی 18
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان 22
گفتار سوم: مفهوم شرط 25
بند اول) مفهوم لغوی شرط 25
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط 26
الف) شرط در اصطلاح فقهی 26
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان 28
مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط 29
مبحث سوم: انواع سبب. 33
مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب. 35
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. 37
گفتار اول: مفهوم معاونت. 37
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. 38
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. 38

 

از نظر مفهوم و مصداق 38
 

از نظر همکاری با مباشر. 39
 

از نظر وحدت قصد. 39
مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. 40
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 42
مبحث اول: انواع تسبیب. 43
گفتار اول: سبب واحد. 43
بند اول) تسبیب محض 44
الف) تبیین تسبیب محض 44
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  46

 

ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46
 

ترساندن مجنیٌ­علیه. 47
 

پرت­کردن خود بر روی دیگری 48
 

پرت­کردن دیگری بر روی ثالث. 49
 

حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 49
 

فراخواندن شخص از محل اقامتش 52
 

قراردادن مانع در جای نامناسب. 54
 

قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 55
 

در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا 55
 

متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری 56
 

روشن­کردن آتش و سرایت آن 57
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 58
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 58

 

استناد جنایت به مباشر. 59
 

استناد جنایت به سبب. 60
 

استناد جنایت به سبب و مباشر. 61
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 67

 

دستور پزشک به انجام معالجه. 67
 

ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری 68
 

پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث. 69
 

توقف در محل­های غیرمجاز 70
 

صدمه­رساندن حیوان به دیگری 71
 

صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری 72
 

متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز 76
 

خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان 77
گفتار دوم: سبب متعدد. 78
بند اول) سبب متعدد طولی 79
الف) تبیین سبب متعدد طولی 79

 

نظریه­ های حقوقدانان 80
الف) نظریه­ی شرط ضروری 80
ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط. 81
ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. 81
د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. 82
هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. 82

 

نظریه­ های فقیهان 83
الف) اشتراک در مسئولیت. 83
ب) مسئولیت سبب اقوی 84
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 85
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 85
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 86

 

نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی 87
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  90

 

بررسی ماده­ی 535 90
 

بررسی ماده­ی 536 91
بند دوم) سبب متعدد عرضی 94
الف) تبیین سبب متعدد عرضی 94

 

نظریه­ی برابری مسئولیت. 95
 

نظریه­ی تفاوت در مسئولیت. 95
ب) بررسی ماده­ی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 96
مبحث دوم: اشتراک در جنایت. 99
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. 100
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  101

 

بررسی ماده­ی 527 101
 

بررسی ماده­ی 528 103
مبحث سوم: مستثنیات ضمان 110
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111
گفتار دوم: قاعده­ی احسان 112

 

انجام عملی به مصلحت عابران 112
 

انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری 113
 

رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری 114
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری 115

 

عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری 115
 

پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 115
 

ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 116
 

افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده. 116
 

سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده 117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. 118

 

توقف در مکان مجاز 118
 

قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
 

احداث ملک به نحو مجاز 120
 

سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن. 121
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. 122

 

حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه 122
 

حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن 123
 

توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
 

آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن 124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125

 

حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. 125
 

روشن­کردن آتش در ملک خود. 125
نتیجه­گیری و پیشنهادها 126

 

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.
1- تعریف مسأله
یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال 1998 اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، 1386) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، 1998) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.
نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 
3- ضرورت و نوآوری تحقیق               
     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.
تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.
همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      
4- سؤال‌های تحقیق
ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        
ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       
ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  
ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟
5- فرضیه‌ها
ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        
ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      
ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  
ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             
6- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.
اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.
شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.
بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.
بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.
اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.
ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.
ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.
7- روش تحقیق
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.
8– ساماندهی تحقیق
با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

 

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع
 

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

 

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن
 

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.
لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

 

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری
 

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

 

1- نظام اتهامی[1]
 

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

 

الف- تاریخچه
 

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

 

ب- مفهوم
 

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

 

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)
 

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در

 

8- طرح تحقیق.4
فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر.6
بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر.7
گفتار اول: معنای حقوق بشر8
1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی.8
2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام.9
گفتار دوم: تعریف حقوق بشر.9
1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل.9
2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی10
3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی10
4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر.10
5- حقوق بشر در رویکرد دینی.10
گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر11
گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر.12
گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر12
گفتار ششم: قرائت حقوق بشر.13
گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری13
گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر.13
بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر14
گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف14
1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن14
2- دیدگاه رواقیون.14
3- بینش متفکران مسیحی14
گفتار دوم: حق و حقوق بشر15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام.20
گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام.20
گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر.22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی.22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت.24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام.26
الف- قرآن و حقوق بشر.26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی27
4- انسان در نگاه پیامبر.28
5- برابری اجتماعی28
6- برابری در حقوق و تکالیف29
گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام29
1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام.30
2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام.31
فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر.34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر.35
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر.35
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی36
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی38
گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)38
گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی.38
گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)39
گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده40
گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.40
گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک41
گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش.42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر43
گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر43
1- منشور اجتماعی اروپایی.44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا.44
گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی.45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر46
گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها46
گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا47
2- اعلامیه اجلاس کویت48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام.48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر49
گفتار اول: مبانی حقوق بشر50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی.51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام52
گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام54
1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام.56
الف- قرآن.57
ب- سنت57
پ- اجماع57
ت- عقل.57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
 با تاکید بر راه کارهای تقریب-.58¬
بخش اول: آزادی.59
گفتار اول: آزادی از بردگی61
1- مفهوم بردگی.61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی.62
3- تحلیل مفهوم برابری65
4- تحلیل مفهوم عدالت.66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها.66
گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی66
1- آزادی اندیشه و بیان.67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی.71
الف- آزادی اندیشه.72
ب- آزادی عقیده72
پ- آزادی بیان.73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی73
گفتار سوم: آزادی مذهبی.75
1- حق آزادی دین.76
2- آزادی عقیده و مذهب78
3- آزادی اندیشه و بیان.78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی81
گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی82
گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر83
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس84
گفتار اول: حقوق زن.85
گفتار دوم: اهمیت خانواده.85
گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی.87

 

ازدواج88
الف- سن رشد.88
ب- حقوق مساوی 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.90
یک- موضوع مجازات اعدام91
دو- بررسی مجازات اعدام.91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام.93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه93
3- تفاوت در ارث94
4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت94
5- تبعیت زن از شوهر95
الف- در محل اقامت95
ب- در تابعیت96
گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی97
گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی.97
1- تساوی حقوقی97
2- تساوی در نتیجه98
3- تساوی در فرصت.99
گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان99
بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام100
گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر.100
گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر.101
1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی.101
2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه101
گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر.102
1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد.102
2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام103
3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر103
4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر104
گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر.104
1- حقوق زن105
2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب.105
3- حقوق بشر و روشن فکری دینی.105
نتیجه-گیری107
پیشنهادات110
منابع فارسی112
منابع لاتین120
چکیده انگلیسی122
مقدمه
1- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و . به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد.

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده:

 

تابعان سنتی حقوق بین الملل شامل دولت ها و سازمان های بین المللی می باشد که این تابعان با گسترش تحولات در عالم حقوق بین الملل اقتصادی و شیوع این تحولات در عرصه حقوق بین الملل دچار بسط شده اند. از جمله عوامل مهمی که سبب شد تا برخی موجودیت ها و عناصر در جامعه ی بین المللی قابلیت تبدیل شدن به تابعان و اشخاص حقوق بین الملل اقتصادی را پیدا کنند می توان به گسترش تحولات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد کنوانسیون ایکسید، پیدایش داوری های بین المللی تجاری و گسترش شرکت های چند ملیتی و نقش آفرینی این شرکت ها در روابط بین الملل اقتصادی اشاره کرد. جمع تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، با حقوق و تکالیفی که حقوق بین الملل عمومی برای برخی عناصر در روابط بین الملل از جمله افراد و شرکت های چند ملیتی شناخته است، روند گسترش تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی را تسریع بخشیده است و با ترکیبی که میان عناصر این دو بخش صورت گرفت، برخی از این موجودیت ها دارای شخصیت بین المللی شدند و و در پی آن ضمن اینکه تابع حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شدند، به تابع حقوق بین الملل نیز تبدیل گشتند و به این ترتیب حقوق بین الملل اقتصادی را عاملی برای بسط تابعان حقوق بین الملل می دانیم.

 

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل اقتصادی ، مبادلات اقتصادی ، تابعان حقوق بین الملل ، ایکسید ، شرکت های چند ملیتی

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه.1

 

1ـ بیان مسأله.1

 

2ـ سابقه‌ی تحقیق3

 

       3ـ ضرورت و نو‌آوری تحقیق.4

 

       4ـ سؤال های تحقیق4

 

       5ـ فرضیه های تحقیق.5

 

       6ـ هدفها و کاربردهای تحقیق.5

 

      7ـ روش تحقیق .6

 

      8ـ ساماندهی تحقیق .6

 

فصل اول: تابعان حقوق بین الملل عمومی8

 

بخش اول: تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل: دولت ها.9

 

گفتار اول: خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل10

 

1ـ مفهوم دولت.10

 

2ـ مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت ها12

 

الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها.12

 

اول ـ تعریف جمعیت.12

 

دوم ـ تعریف ملت13

 

سوم ـ رابطه جمعیت با ملت.14

 

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت14

 

اول ـ مفهوم سرزمین 15

 

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین.16

 

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل19

 

د ـ حاکمیت21

 

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن23

 

1ـ  شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل.23

 

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح27

 

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی28

 

2 ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل28

 

الف ـ  شناسایی دوژوره یا قانونی.28

 

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی.29

 

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل 30

 

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل .31

 

1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی .31

 

2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل33

 

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی33

 

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس .34

 

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک 34

 

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا 35

 

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی.35

 

1ـ کلیات.36

 

2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها 38

 

3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی 40

 

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد .42

 

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها .43

 

1ـ واتیکان 43

 

2ـ لیختنشتاین 46

 

3ـ کشور های تحت حمایت 48

 

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی 50

 

1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی .50

 

2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی 51

 

3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروه های تروریستی بین المللی .52

 

4ـ جایگاه نهضت های آزادی‌بخش در حقوق بین الملل 55

 

5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل .56

 

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل 59

 

1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی .59

 

2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی 60

 

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی60

 

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی 61

 

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد .61

 

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی 63

 

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی 64

 

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی .64

 

1ـ تعریف حقوق بین الملل .65

 

2ـ حقوق اقتصادی .67

 

3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی 69

 

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی 72

 

1ـ جهانی شدن اقتصاد 73

 

2ـ ایجاد سازمان های بین المللی .75

 

3ـ کنفرانس برتون وودز  .79

 

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی80

 

گفتاراول : معاهدات .83

 

گفتار دوم : عرف بین المللی 85

 

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی 87

 

1ـ اصول عمومی حقوق .87

 

2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد .89

 

3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم .94

 

4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی 95

 

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی .99

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد 99

 

1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 100

 

2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی .101

 

3ـ آنکتاد 103

 

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی 105

 

1ـ گات 105

 

2ـ سازمان تجارت جهانی 108

 

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی .110

 

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی .111

 

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی 111

 

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول 112

 

1ـ ظهور صندوق بین الملل پول 112

 

2ـ اهداف صندوق بین المللی پول 113

 

3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی 116

 

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی .118

 

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل 119

 

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 120

 

عنوان                                                                                                                    صفحه
 
مقدّمه————————————————————– 1
1.بیان مساله——————————————————— 3
2.سابقه تحقیق  —————————————————— 5
3.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6
4.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6
5.فرضیه ها  ——————————————————— 6

 

اهداف و کاربردها————————————————– 7
7.روش تحقیق  —————————————————— 8
8.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8
فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- 9
بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— 10
مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— 10
گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— 11
گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– 12
مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- 14
گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- 14
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- 16
بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- 18
مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– 18
گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– 19
گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– 22
فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- 27
بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31
مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- 32
مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— 35
بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– 36
مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– 37
مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- 40
گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه————————– 40
گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— 44
فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— 47
بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– 49
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52
گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54
گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57
مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58
گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60
گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61
گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63
مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68
مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70
گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70
گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72
بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73
مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75
گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76
گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80
مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81
گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- 85
نتیجه گیری : ——————————————————– 91
پیشنهادات———————————————————- 93
منابع : ————————————————————- 94
چکیده انگلیسی——————————————————- 101
مقدّمه:
در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله
امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.
پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[1] و گروه های اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و . تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.
برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و . برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.
یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .
1.بیان مسأله :
برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است.[2] برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر
حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و . در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.
بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی می‌باشد که با آن روبرو خواهیم شد.
رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.
[1] . Socislinteraction
[2] – «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان