البته فقهایی که قائل به اخذ کارمزد هستند تأکید فراوان بر این امر دارند که کارمزد واقعاً مزد کار باشد و حقیقی باشد، بدین معنی که متناسب با هزینه‌های بانک باشد نه این که پوششی برای گرفتن ربا واقع شود.

برخی به همین لحاظ گفته‌اند که کارمزد نباید متناسب با مقدار وام باشد، بلکه برای وام کم و زیاد باید کارمزد مساوی گرفته شود. چون هزینه‌های پرداخت وام در وام کم و زیاد مساوی است. اما باید توجه کرد که بانک فقط هزینه‌های پرداخت وام را متقبل نمی‌شود. بلکه هزینه‌های تجهیز و گردآوری منابع نیز به عهده بانک است.
علاوه بر آن بانک در هنگام اعطای تسهیلات متحمل مقداری ریسک می‌شود که بسیار عقلایی است که تحمل ریسک کمتر هزینه کمتر و تحمل ریسک بیشتر هزینه بیشتری دارد. همان‌گونه که شرکت بیمه یک خودرو سواری را با هزینه‌ای بسیار کمتر از یک اتوبوس یا کشتی بیمه می کند. چون ریسک خسارت در خودرو سواری به مراتب کمتر از اتوبوس یا کشتی است.
پس می‌توان گفت وام بیشتر قطعاً هزینه بیشتری برای بانک دارد، لذا اگر کارمزد متناسب با مقدار وام باشد مشکلی ندارد.
مسئله دیگری که مطرح است این است که اگر کارمزد در قبال عقد اجاره گرفته می‌شود چرا تأکید می‌شود که متناسب با هزینه‌های تجهیز منابع باشد؟ اگر بانکی بگوید من کارمزدم زیاد است مثل کارگری است که بگوید من مزد بیشتری می‌گیرم. مگر گرفتن مزد بیشتر در قبال کار مشکلی دارد؟ در پاسخ باید گفت که علت این تأکید بزرگی خطر ربا است. اگر این تأکید صورت نگیرد و کارمزد مطابق با هزینه‌های بانک نباشد به سادگی مورد سوء استفاده قرار گرفته وسیله ای برای تحلیل ربا می‌شود.
از آنجا که بانک یا مؤسسه مالی فعالیت‌های گوناگونی دارد که هزینه بر هستند، بایستی فقط هزینه‌هایی که برای تجهیز و نگهداری حساب‌های قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد، برای محاسبه کارمزد مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است بانک هزینه‌ای را برای تبلیغات اختصاص داده باشد، تنها می‌تواند آن مقداری را که برای تجهیز یا افزایش حجم حساب‌های قرض‌الحسنه صورت گرفته است در محاسبه کارمزد لحاظ نماید.
۲-۷٫ فقهای موافق
برخی از فقها به شرطی که کارمزد حیله‌ای برای دریافت ربا نباشد، یعنی به نحو عقلایی و متناسب با هزینه‌های واقعی بانک بوده مورد توافق طرفین باشد، جایز می‌دانند.
۲-۷-۱٫ امام خمینی;
سؤال: نظر به اینکه صندوق قرض‌الحسنه‌اى مخارجى دارد از قبیل: حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار و اجارۀ مکان و …، و در اخذ مبلغى به عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و … طى قراردادى غیر از قرارداد وام به یک منوال گرفته شود. مثلاً، از متقاضیان وام چه کم چه زیاد، مبلغ ۱۰۰ تومان گرفته مى‌شود، آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟ج‌- اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.^[۱۳۶]
چیزى را که صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به عنوان کارمزد و حق الزحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى‌گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه‌هاى بانک باشد نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند.^[۱۳۷]
۲-۷-۲٫ آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر;
شهید صدر نیز در پیوست اول کتاب «البنک اللاربوی» می‌فرماید اگر بانک خود را وکیل سپرده‌گذاران قرار دهد و اموالشان را به وام گیرندگان قرض دهد، می‌تواند کارمزد این واسطه گری را از وام گیرندگان بگیرد و این زیاده چون به قرض دهندگان که همان سپرده‌گذاران هستند، نمی‌رسد، ربا نیست و مشکلی ندارد.
البته این استدلال در صورتی صحیح است که ادله حرمت قرض ربوی منحصر در زیاده ای باشد که به نفع مالک است، اما اگر از ادله حرمت ربا که در برخی از روایات آمده «فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»،^[۱۳۸] می‌توان استفاده کرد که هر شرطی غیر از شرط بازپرداخت مثل مال قرض گرفته شده جایز نیست. در این صورت طبق فرض فوق گرفتن کارمزد جایز نخواهد بود.^[۱۳۹]
۲-۷-۳٫ آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
سؤال ۱۰۸۸: صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم‌التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان کارمزد که به صور مختلف محاسبه مى‌شود از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کنند، حکم آن را بیان فرمایید.
جواب: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام‌گیرندگان دریافت مى‌شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.^[۱۴۰]
۲-۷-۴٫ آیت‌الله مکارم شیرازی
منظور از کارمزد، حق‌الزحمه‌ای است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض‌الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام مى‌دهند، داده مى‌شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه‌هاى جارى مى‌شود.^[۱۴۱]
البتّه در اینجا براى این که هزینه‌اى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان‌گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک مى‌دهد و باید به نسبت بین وام‌گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینه‌هاى لازم
براى این کار نباشد.
کارمزد اگر چه در متن عقد قرض‌الحسنه شرط شود هیچ اشکالى ندارد چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وام‌دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‌شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام‌گیرنده یک قرارداد وام با وام‌دهنده یعنى بانک مى‌بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معنى واقعى کلمه و به صورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد ولى متأسّفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مى‌شود چندین برابر مزد کار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.^[۱۴۲]
۲-۸٫ نتیجه‌گیری
با توجه به کلام فقها می‌توان گفت در مورد کارمزد سه نظریه وجود دارد:
دریافت کارمزد از جواز شرعی برخوردار است.
دریافت کارمزد در صورتی که با رضایت طرفین باشد، جایز است.
دریافت کارمزد مصداق زیاده در قرض و حرام است.
البته طرفداران نظریه سوم برای دریافت مشروع کارمزد و تأمین هزینه‌های بانک یا صندوق، راهکارهایی را ارائه کرده‌اند:
بانک دفترچه‌هایی (با عنوان دفترچه اقساط) تهیه کنند که دارای مالیت (اگرچه مالیت کم) باشد، سپس این دفترچه‌ها را به قیمت دلخواه به مشتریان بفروشد و در ضمن عقد بیع شرط شود که به مشتری فلان مقدار وام بدون بهره داده شود. ارزش دفترچه نیز اگرچه با قیمت پرداخت شده در برابر آن هم‌خوانی ندارد، اما با شرط مذکور، ارزش می‌یابد.
مخارج صندوق را مؤمنین و افراد خیر از تبرعات و هدایا به صندوق تأمین کنند.
مخارج صندوق را از راه معاملات مشروع دیگر تأمین کنند.
فصل سوم
دیرکرد
مقدمه
مفهوم کارمزد
پیشینه دیرکرد
آثار منفی دیرکرد بر اقتصاد و بانکداری

روایات مرتبط با دیرکرد
عوامل دیرکرد
انواع دیرکرد