فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 3

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله 5

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

 

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق 8

 

1-5- اهداف تحقیق 8

 

1-6- تعاریف و مفاهیم 11

 

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه 41

 

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد 42

 

2-3- اوراق بهادارسازی 43

 

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

 

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی 46

 

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده 47

 

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی 48

 

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها 50

 

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) 51

 

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

 

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها 54

 

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

 

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

 

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

 

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی 56

 

2-10-1- بانی 57

 

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

 

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

 

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

 

2-10-5- سرمایه ­گذاران 60

 

2-10-6- موسسه خدماتی 60

 

2-11- فروش قانونی 61

 

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن 61

 

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی 62

 

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

 

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

 

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

 

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

 

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

 

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

 

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

 

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

 

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

 

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

 

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

 

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

 

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

 

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

 

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

 

2-14- معایب اوراق بهادارسازی 72

 

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

 

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

 

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

 

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

 

2-14-1-4- ریسک نکول 74

 

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

 

2-14-1-6- ریسک بازار 75

 

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

 

2-15- بیان مسئله 76

 

2-16- پیشینه داخلی و خارجی 80

 

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

 

3-1- مقدمه 93

 

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع 96

 

3-3- تئوری قراردادها 97

 

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار 99

 

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی) 102

 

3-6- مسئله تقسیم ریسک 104

 

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی 105

 

3-8- اطلاعات نامتقارن 107

 

3-8-1- انتخاب معکوس 107

 

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

 

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار 109

 

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

 

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

 

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

 

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

 

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

 

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

 

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

 

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

 

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

 

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

 

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

 

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

 

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک 152

 

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

 

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

 

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

 

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

 

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

 

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

 

3-12- مدل­سازی داده­ ها 169

 

3-12-1- ساختار رستوران 170

 

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

 

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

 

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

 

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

 

بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

 

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

 

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

 

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

 

فهرست مطالب

 

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

 

مقدمه و طرح موضوع 2

 

1-1-     هدف و محدوده تحقیق 5

 

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی 5

 

1-3-     فرضیه های تحقیق 9

 

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد. 9

 

1-3-2- شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست. 10

 

1-3-3-. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است. 11

 

1-4-     سوالات تحقیق 11

 

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

 

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن 14

 

2-1-     نظریه رشد اقتصادی 15

 

2-2-     مدل سولو – سوان 17

 

2-3-     معماهای رشد 20

 

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان 22

 

2-4-1- استهلاک، متغیر از یاد رفته 25

 

2-4-2- نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی 29

 

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

 

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت 32

 

2-4-5- مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته 34

 

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک 38

 

2-6-     نتیجه گیری 43

 

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

 

مقدمه     46

 

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد 47

 

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی 49

 

3-2-1- نظریه مجموعه های فازی 51

 

3-2-2- متغییر های زبانی 52

 

3-2-3- استدلال در سیستم فازی 53

 

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک 57

 

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل 66

 

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران 73

 

3-6-     نتیجه گیری 75

 

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان 77

 

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

 

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد 81

 

4-2-     انواع تله‌های فقر 83

 

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

 

4-3-1- محیط 84

 

4-3-2-. تعادل عمومی 88

 

4-3-3- تابع احتمال پالس 88

 

4-3-4- فرم عمومی‌تابع احتمال 101

 

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری 109

 

4-4-1-. تزریق سرمایه محافظ 110

 

4-4-2-. افزایش نرخ مالیات بر دستمزد 111

 

4-5-     نتیجه گیری 114

 

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی 115

 

مقدمه                                                                                                                                              116

 

5-1-     مبانی نظری 117

 

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی 119

 

5-2-1-. ادبیات فقر در ایران و جهان 119

 

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان 123

 

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی 124

 

5-3-1-. معرفی الگو 124

 

5-3-2- منابع و اطلاعات آماری 128

 

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

 

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی 135

 

5-4-1 منابع و اطلاعات 137

 

5-4-2- الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر 138

 

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 145

 

6-           فصل ششم: نتیجه گیری 146

 

6-1-     خلاصه تحقیق 147

 

6-2-     نتیجه گیری 150

 

6-3-     توصیه های سیاستی 153

 

6-4-     پیشنهادها 154

 

7-           پیوست ها 170

 

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران 171

 

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

 

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک 179

 

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

 

مقدمه و طرح موضوع

 

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

 

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

 

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

 

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

 

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

 

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

 

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

 

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

 

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

 

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

 

هدف و محدوده تحقیق

 

عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

 

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

 

فهرست

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

 

1-1- مقدمه————————————– 14

 

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

 

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

 

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

 

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

 

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

 

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

 

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

 

1-2- مقدمه————————————– 21

 

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

 

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

 

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

 

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

 

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

 

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

 

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

 

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

 

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

 

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

 

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

 

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

 

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

 

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

 

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

 

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

 

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

 

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

 

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

 

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

 

1-3- مقدمه————————————– 46

 

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

 

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

 

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

 

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

 

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

 

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

 

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

 

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

 

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

 

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

 

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

 

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

 

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

 

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

 

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

 

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

 

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

 

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

 

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

 

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

 

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

 

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

 

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

 

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

 

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

 

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

 

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

 

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

 

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

 

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

 

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

 

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

 

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

 

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

 

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

 

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

 

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

 

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

 

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

 

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

 

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

 

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

 

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

 

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

 

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

 

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

 

1-4-  مقدمه————————————- 72

 

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

 

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

 

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

 

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

 

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

 

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

 

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

 

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

 

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

 

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

 

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

 

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

 

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

 

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

 

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

 

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

 

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

 

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

 

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

 

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

 

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

 

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

 

آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

 

بیان مسئله

 

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

 

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 

سوالات تحقیق

 

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

 

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

 

 

کاربردهای تحقیق

 

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

 

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

 

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

 

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

 

 

روش تحقیق

 

1-11-1- نوع روش تحقیق

 

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

 

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

 

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

 

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و . استفاده شده است.

 

 

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با بهره گرفتن از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

 

 

متغیرهای تحقیق

 

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

 

 

 

تعریف واژگان تحقیق

 

1-13-1-  محیط زیست

 

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

 

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

 

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

 

 

1-13-2- رشد اقتصادی

 

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

 

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

 

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

 

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

 

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

 

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

 

بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
 

رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
 

پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
 

رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
 

وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
 

قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.
1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

 

ساختار تحقیق

 

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه ­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با بهره گرفتن از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

 

2-1- مقدمه

 

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

 

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

 

رشد اقتصادی

 

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

 

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

 

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 10

 

1-2 بیان مسئله 11

 

1-3 اهمیت موضوع 13

 

1-4 مدل مفهومی تحقیق 14

 

1-5 اهداف تحقیق 15

 

1-5-1 هدف اصلی 15

 

1-5-2 اهداف فرعی 15

 

1-6 سوالات تحقیق 16

 

1-6-1 سوال اصلی 16

 

1-6-2 سوالات فرعی 16

 

1-7 فرضیه های تحقیق 16

 

1-7-1 فرضیه اصلی 16

 

1-7-2 فرضیه های فرعی 16

 

1-8 قلمرو تحقیق 17

 

1-8-1 قلمرو موضوعی 17

 

1-8-2 قلمرو مکانی 17

 

1-8-3 قلمرو زمانی 17

 

1-9 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 18

 

1-9-1 جریان نقدی آزاد 18

 

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه 19

 

1-9-3 سود سهام نقدی.20

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

 

2-2 مبانی نظری

 

2-1-1 مقدمه 24

 

2-1-2 اهمیت سرمایه گذاری 25

 

2-1-3 نظریه های مرتبط با وجه نقد 26

 

2-1-3-1 نظریه موازنه 27

 

2-1-3-2 نظریه جریان وجه نقد آزد 30

 

2-1-4 ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی 33

 

 

 

2-2- پیشینه تحقیقات

 

2-2-1 تحقیقات داخل کشور 35

 

2-2-2 تحقیقات خارج کشور 38

 

 

 

فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق

 

3-1 مقدمه 51

 

3-2 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 51

 

3-3 فرضیه های تحقیق 52

 

3-4 مدل تحقیق 53

 

3-5 جامعه آماری 54

 

3-6 نمونه گیری 54

 

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

 

3-8 تعریف متغیرهای تحقیق

 

3-8-1 تعریف نظری متغیرها 56

 

3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 56

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1 مقدمه 62

 

4-2 آمار توصیفی 62

 

4-3 آمار استنباطی

 

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق 63

 

4-3-2 فرضیه اول 64

 

4-3-3 فرضیه دوم 65

 

4-3-4 فرضیه سوم 67

 

4-3-5 فرضیه چهارم 68

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1  مقدمه 72

 

5-2 نتایج تحقیق 73

 

5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 73

 

5-4  پیشنهادات
 

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 79

 

5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 81

 

5-5 محدودیت­های تحقیق 82

 

منابع 83

 

پیوست 87

 

  1-1 مقدمه

 

یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی[1] به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه[2] هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).

 

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.

 

1-2 بیان مسئله

 

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).

 

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).

 

به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.

 

1-3 اهمیت موضوع

 

واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).

 

وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

 

به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج