انگیزش درونی به مواردی اطلاق می‌شود که پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معین یک منبع درونی است. یعنی فرد برای رسیدن به تقویتهای درونی عمل ویژه‌ای را انجام می‌دهد، هر چند این عوامل درونی با عوامل بیرونی سازگاری داشته باشند یا نداشته باشند و حتی موجب تنبیه فرد شوند. انگیزش درونی زمانی معنی پیدا می‌کند که منبع تقویت کننده رفتار یا منبع پاداش دهنده یک عامل بیرونی است. به عبارتی فرد برای رسیدن به یک حالت یا شرایط معین بیرونی رفتاری را انجام می‌دهند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان مثال دو نفر دانش‌آموز که هر دو برای قبولی در امتحان تلاش می‌کنند، حتی اگر رفتار و نتیجه عملکرد آنها یکسان باشد، انگیزش آنها ممکن است کاملاً متفاوت باشد و دانش‌آموزی که برای گرفتن جایزه‌ای ویژه‌ که از طرف والدینش وعده داده شده، تلاش می‌کند، از یک انگیزش بیرونی تبعیت می‌کند. دانش‌آموز دیگر که برای رسیدن به لذت حاصل از موفقیت تلاش می‌کند، دارای یک انگیزه درونی است.
۲-۱-۲۳- انگیزش پیچیده
انگیزه‌های پیچیده، انگیزه‌هایی هستند که از دو عامل اصلی ۱٫ سایق‌های ذاتی و زیستی و ۲٫ سایق‌های آموخته تشکیل شده‌اند.
به عبارتی تأثیر عوامل مختلفی چون زیستی، اجتماعی و محیطی در این نوع انگیزش دیده می‌شود،‌ مانند میل جنسی.
میل جنسی: میل جنسی یک انگیزه‌ پیچیده است و اساس آن را سایق ذاتی تشکیل می‌دهد، یعنی سایقی زیستی که تا حدودی به وسیله هورمون‌های خاص کنترل می‌شود. علاوه بر این میل جنسی تا حدود زیادی تحت تأثیر سایق‌های آموخته یا اکتسابی قرار دارد و با فرهنگ خاص و تجارب رشد خاص فرد ارتباط دارند.
از دیگر انگیزه‌های پیچیده می‌توان از انگیزه پیشرفت، پیوندجویی، خودمختاری، تسلط، نماش و پرخاشگری نام برد. مفهوم انگیزه‌های پیچیده به ما این نکته را یادآوری می‌کنند که نباید در زمینه رفتار انسانی، تبیین‌هایمان را بیش از حد ساده بگیریم. کاهش دادن چرایی رفتار به تعدادی سایق ذاتی اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم دشوار است.
- انگیزه‌های هوشیار در مقابل انگیزه‌های ناهوشیار
انگیزه‌های هوشیار عموماً در چارچوب هوشیاری فرد عمل می‌کنند به این معنی که فرد از ریشه رفتارهای مرتبط با آنها آگاهی دارد. اما انگیزه‌های ناهوشیار عمدتاً خارج از حوزه اراده و آگاهی فرد عمل کرده و رفتار فرد را جهت می‌دهند. بنا به نظریه روانکاوی، انگیزه ناهوشیار انگیزه‌ای است که فرد خود آن را نهی کرده است و در نتیجه هوشیاری آن را نادیده می‌گیرد. این انگیزه غریزه، سایق، آرزو یا میلی است که به واسطه مکانیزم دفاعی سرکوبی به سطح ناهوشیار رانده شده است. اما این رانده شدن نیروی آنها را کاهش نداده و اغلب به صورتی بر رفتارهای فرد تأثیر می‌گذارند. فروید انگیزه‌های یک نقاش برای نقاشی و یک جراح برای جراحی را از جمله انگیزه‌های ناهوشیار می‌داند.
- کاربرد انگیزه‌های بیرونی در افزایش سطح عملکرد
اهداف مربوط به بالا بردن سطح عملکرد در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. به طوری که سیستم آموزش و پرورش به عنوان مثال در افزایش سطح عملکرد به همان اندازه تلاش می‌کند که برای یادگیری می‌کند. با توجه به این مطلب که سطح عملکرد جنبه‌های عملی یادگیری و یا به عبارتی نتیجه فرایند یادگیری را در بر می‌گیرد، سازمان‌ها، مراکز، کارخانجات و … نیز برای افزایش سطح عملکرد از اصول مربوط به انگیزش بیرونی استفاده می‌کنند. معمولاً مدیران کارآمد می‌دانند که با بهره گرفتن از چه منابع انگیزشی می‌توان کارآیی کارکنان خود را بالا ببرند و از انواع ارتقاهای شغلی، افزایش سطح درآمد، جوایز و پاداش‌ها که مشوق‌هایی هستند که باعث فعال‌سازی سیستم انگیزشی می‌شوند، کارایی افراد را بالا می‌برند. استفاده از این مشوق‌ها معمولا با رعایت سایر اصول مربوط به آن با سرعت بیشتری کارایی فرد را افزایش می‌دهد.
- کاربرد انگیزش بیرونی در تغییر رفتار
اصول مبتنی بر تغییر رفتار عمدتاً بر پایه رفتار‌گرایی و استفاده از پاداش‌ها و مشوق‌ها صورت می‌گیرد. در سطوح پایین‌تر این تغییر می‌تواند توسط والدین صورت بگیرد و در سطوح تخصصی‌تر وارد حوزه روان‌شناسی بالینی و مشاوره ‌شود. مشاوران روان‌شناسان بالینی از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که با ارائه پاداش‌ها و تقویت کننده‌ها در جهت تغییر رفتارهای نابهنجار تلاش می‌کنند. استفاده از شیوه اقتصاد پته‌ای نمونه‌ای از استفاده متخصصان بالینی و مشاوران برای فعال‌سازی سیستم انگیزشی است.
- معایب و مزایای کاربرد انگیزه‌های بیرونی
کاربرد انگیزش بیرونی زمانی معنی پیدا خواهد کرد که مطابق با اصول دقیق و صحیح طراحی و اجرا شود و در صورت رعایت این جوانب است که نتایج سریع و کارآمد این سیستم بسیار قابل توجه خواهد بود.
اثر بخشی سیستم انگیزشی بیرونی وابسته به اصولی از جمله توجه به ، انتخاب نوع مشوق، طول زمانی ارائه مشوق و میزان تلاش برای رسیدن به هدف و … است.
تداوم و تکراری بودن پاداش بیرونی ارزش آن را به عنوان محرکی که سیستم انگیزشی فرد را راه‌اندازی می‌کند، کاهش خواهد داد. بنابراین استفاده از روال افزایشی در استفاده از این مشوق‌ها اهمیت بسزایی دارد. از سوی دیگر استفاده زیاد و مداوم از این سیستم به ویژه در سنین پایین سبب شکل‌گیری و عادت به سیستم انگیزشی بیرونی خواهد شد. به این صورت که افراد یاد خواهند گرفت همواره با مشوق‌های بیرونی فعالیت کنند و از  که سیستمی ‌پایا و مقاوم است، کمتر استفاده خواهند کرد.
- مراکز، سازمان‌های و ارگانهای جامعه و کاربرد انگیزش درونی
این مراکز نیز عمدتاً با مساله افزایش سطح عملکرد درگیر هستند. این مراکز چه در فرآیندهای اقتصادی و تولیدی یا چه در شاخه‌های دیگر فعالیت نمایند به یک اندازه می‌توانند از برنامه‌های مبتنی بر فعال‌سازی  استفاده نماید و سطح عملکرد کارکنان خود و در نتیجه عملکرد مرکز یا سازمان خود را بالا ببرند. مدیران کارآمد با اتخاذ تدابیری از این برنامه‌ها در جریان مدیریت و راهبری خویش استفاده می‌کنند.
مهمترین مرحله‌ای که این برنامه‌ها می‌توانند، فواید ثمربخشی را موجب ‌شوند در مرحله انتخاب و استخدام کارکنان است. توجه به انگیزش‌های درونی افراد عامل بسیار مهمی در پیش‌بینی میزان کارآیی آنها در طول خدمت خواهد بود. بر پایه این نظر به ویژه در محیط و موقعیت‌های شغلی انتخاب کارکنانی که از انگیزش درونی بالاتری برخوردار هستند، بسیار مفید خواهد بود. در میان انگیزش درونی، انگیزش پیشرفت بسیار قابل توجه می کند.
افرادی که دارای انگیزش پیشرفت بالایی هستند به صورت خودجوش عمل می‌کنند و برنامه‌های خود را سازمان می‌بخشند. این افراد معمولاً دقیق و منظم‌تر از افرادی هستند که انگیزش پیشرفت پایین‌تری دارند. آنها برنامه‌های بهتر و پیشنهادات خلاقانه‌تری ارائه می‌کنند و روند کار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
افراد خودانگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز به استفاده مداوم از انگیزش‌های بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوق‌ها آنها را فعال‌تر و انگیخته‌تر می‌سازد، اما کاهش یا فقدان آنها چندان تأثیری در کاهش انگیزش آنها برای فعالیت و در نتیجه کاهش عملکردشان نخواهد داشت.
توجه به سطح انگیزش درونی افراد در کشورهای پیشرفته معمولاً اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در مصاحبه‌های استخدامی ‌دارد و حتی برای سهولت امر از ابزارها و آزمون‌هایی برای سنجش سطح انگیزش فرد استفاده می‌شود. با توجه به این اصل، بحث انگیزش درونی از مباحث هم در یکی از حوزه‌های تخصصی روان‌شناسی با عنوان روان‌شناسی صنعتی و  محسوب می‌شود.
- معایب و مزایای کاربرد سیستم انگیزش درونی
نتایج پایدار و مستمری از کاربرد این سیستم در مقایسه با سیستم انگیزش بیرونی حاصل می‌شود. اما مدت زمان لازم برای ایجاد و راه‌اندازی آن اغلب طولانی است و معمولاً با شیوه‌های تربیتی و مشاوران کودکی و نوجوانی مرتبط است. بر مبنای این نظریه، انگیزه هر عمل و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می‌شود:
الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار معین (انتظار قبولی در آزمون در نتیجه درس خواندن)
ب) جذابیت آن نتایج در ارضاء نیازهای افراد مذکور (میزان مطلوبیت قبولی در آزمون برای فرد)
ج) اعتقاد به امکان‌پذیری تحقق نتیجه (اعتقاد به اینکه حتماً از طریق مطالعه می‌توان قبول شد)
بنابراین انگیزش نتیجه ادراکی است که با مقایسه آنچه افراد انتظار کسب آن را دارند و آنچه واقعاً به دست می‌آورند، برایشان حاصل می‌شود. طبق این نظریه افراد هنگامی‌ اقدام به عمل می‌کنند که هم احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب وجود داشته باشد و هم نتیجه مذکور به ‌اندازه کافی انگیزنده و مشوق آنها باشد. بنابراین هنگامی ‌که احتمال کسب نتیجه دلخواه و مطلوب از رفتار مورد نظر کم است و جذابیت نتیجه مورد نظر نیز زیاد نیست، احتمال انتخاب آن رفتار کاهش می‌یابد. بنابراین انگیزه انجام کار، به «نتیجه مورد انتظار» و «جذابیت آن نتیجه» بستگی دارد.
انگیزش افراد تابعی از «جذابیت نتایج» و «اعتقاد به اینکه کوشش فرد به انجام کار منجر می‌شود» و «انجام کار به نتیجه مطلوب ختم می‌شود» است. مفهوم «جذابیت نتایج» بر شدت نیازی که به وسیله این نتایج برآورده می‌گردد، دلالت دارد. بنابراین نظریه، میزان تلاش افراد از طریق رابطه ذیل قابل محاسبه است:
M = (E ® P) ´ å [(P ® O) ´ V]
میزان تلاش و کوشش M-
میزان اعتقاد به اینکه تلاش‌ها به انجام کار منجر خواهد شد - ( E ® P )
میزان اعتقاد به اینکه انجام کار به نتیجه مطلوب می‌ انجامد - ( P ® O )
میزان جذابیت نتیجه - V
استفاده از نماد å بر احتمال اقدام فرد از روش‌های گوناگون برای رسیدن به نتایج گوناگون دلالت دارد. بنابر رابطه فوق، میزان تلاش تابع احتمال انجام کار، احتمال تحقق هدف و درصد مطلوبیت و جذابیت نتیجه است. بنابراین عملکرد متأثر از انگیزش، توانایی و تلاش است. همچنین رضایت، تابعی از «نتایج کسب شده» و «تصوری که فرد از میزان رعایت عدالت و انصاف در سازمان دارد» است.
پاداش‌ها به دو پاداش‌های درونی و پاداش‌های خارجی تقسیم می‌شوند؛ برای مثال، پاداش‌های درونی شامل مواردی نظیر چالشی بودن کار، تشخیص و احساس هویت به موجب انجام کار و پیشرفت علمی‌ در حین انجام کار می‌شود، در حالی که پاداش‌های خارجی مواردی نظیر پول، مقام و موقعیت را در بر می‌گیرد.
قضاوت افراد در میزان عادلانه بودن رفتار سازمانت با کارکنان علاوه بر موارد فوق نیز حائز اهمیت فراوان است. یعنی اگر فرد احساس کند که رفتار سازمان با وی با رفتار سازمان با سایر کارکنان برابر است، پاداش دریافتی را منصفانه تلقی می‌کند.
نکته دیگر آن است که در نتیجه ارضاء نیازها، اعتقاد به مفید بودن کوشش‌ها، از حیث «منجر شدن کوشش به نتیجه جذاب» در قرد تقویت می‌شود و در نهایت انگیزه فرد برای کوشش‌های بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استمرار فعالیت این چرخه باز خود، به تدریج موجب بهبود کیفیت عملکرد می‌شود. مدیران اجرایی باید به این نکته توجه کنند که سیستم پاداش باید متناسب با «اهداف کارکنان» و «توان و تمایل» آنها طراحی شود.
۲-۱-۲۴- انگیزش بیرونی
انگیزش بیرونی از مشوق‌ها و پیامدهایی مانند غذا یا پول نشأت می‌گیرند. در واقع انگیزش بیرونی به جای پرداختن به فعالیتی، برای تجربه کردن خشنودی فطری در آن، از پیامدهایی ناشی می‌شود که از خود آن فعالیت جداست.
- مشوق‌ها و پیامدها
بررسی انگیزش بیرونی، بر دیدگاه شرطی‌سازی کنش‌نگر استوار است. اصطلاح شرطی‌سازی کنش‌نگر به فرآیندی اشاره دارد که انسان به وسیلۀ آن یاد می‌گیرد که چگونه به نحو مؤثری در محیط عمل کند. عمل کردن مؤثر در محیط نیز به معنی یادگیری و انجام رفتارهایی است که پیامدهای جالب به همراه دارد و همچنین رفتارهایی از پیامدهای ناخوشایند جلوگیری می‌کنند.
طرفداران شرطی‌سازی کنش‌نگر برای اینکه نشان دهند چگونه مشوق‌ها و پیامدها رفتار را با انگیزه می‌کنند، الگوی زیر را ارائه می‌دهند: S: R C
در این الگو علامت اختصاری S نشانه موقعیتی (یعنی مشوق)، R پاسخ رفتاری و C پیامد هستند. دو نقطه بین S و R نشان می‌دهد که نشانه موقعیتی، زمینه را برای پاسخ رفتاری آماده می‌کند، ولی موجب آن نمی‌شود.

• سرخ ها یا همان انقلابیون که نظام روسیه تزاری را برانداخته بودند، ارتش سرخ را تشکیل و قصد داشتند انقلاب را در سراسر قلمرو روسیه تزاری تثبیت کنند.

۲٫سپید ها ، مخالفان سرخ ها که بخش های قابل توجهی از ارتش روسیه تزاری در اختیارشان بود و قصد تثبیت دیگرباره ی حکومت تزاری را داشتند
۳٫قوای انگلیس که بخشی از آن در خاک روسیه تزاری بود و از استقرار بلشویسم و کمونیسم هراس داشت و از سپیدها حمایت می کرد.
۴٫قوا و نیروهای وابسته به عثمانی که در حال جنگ با روسیه تزاری بودند و از گروه های پان ترکیست همچون حزب مساوات به رهبری محمد امین رسول زاده حمایت می کردند.
قفقاز و به تبع آن تالش در این دوره صحنه نبرد نیروهای فوق بود.برای درک جغرافیای سیاسی تالش شمالی در این دوره ناگزیر باید به جغرافیای سیاسی قفقاز توجه داشته باشیم.در مورد قففاز و تقسیماتش دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه غربی دو قفقاز جنوبی(ارمنستان،آذربایجان وگرجستان)وشمالی(چچنستان،اوستیا، آبخازیا، اینگوش، داغستان) را قائل است، در روسیه گروهی به همین تقسیم بندی معتقدند و گروهی ارمنستان،آذربایجان و گرجستان را زاقفقازیا یا ماوراء قفقاز می نامند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«پس از الغای فرمانداری کل قفقاز،در قفقاز جنوبی کمیساریای ماوراء قفقاز و مجمع ماوراء قفقاز اداره امور را به عهده داشتند.»(امیر احمدیان،۱۳۸۰، ۲۱۲)
«در ۱۵ نوامبر ۱۹۱۷ کمیساریای زاقفقازیا(ماورای قفقاز) که حکومتی ملی گرا بود در تفلیس تاسیس شد.منشوئیک های گرجی،مساواتیها ی متمایل به عثمانی و داشناک های ارمنی در آن شرکت داشتند پس از مدتی این تشکل جای خود را به سیم (مجمع ماوراء قفقاز )داد .این مجمع در ۲۲ آوریل ۱۹۱۸ ماوراء قفقاز را جمهوری فدراتیو مستقل اعلام کرد در اثر بروز اختلاف ساختاری بین منشویئکها و داشناک ها و مساواتی ها و نیز مداخلات و فشارهای عثمانی و آلمان در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۱۸ این مجلس منحل و جمهوری‌های مستقل آذربایجان و گرجستان و ارمنستان به وجود آمدند. »(همان). جمهوری دموکراتیک زاقفقازیا مرکزش در تفلیس بود. ابتدا گرجستان از این ترکیب آن خارج و اعلام استقلال کرد، سپس ارمنستان. پس از اعلام استقلال گرجستان و ارمنستان اراضی ای باقی ماند که از نظر قومی بسیار متنوع بود و در آن تالش ها ، لزگی ها، کردها، ترک ها و تات ها(در آن درصد قابل توجهی از اهالی آبشرون و باکو،قبا و شروان را تات ها تشکیل می دادند) و برخلاف گرجستان و ارمنستان دارای هویت ملی واحد نبودند بارزترین وجه اشتراکشان مسلمان بودن اکثریت بود در آن زمان هنوز نام آذربایجان برای اراضی شمال ارس کاربرد نداشت و ابداع نشده بود.بنابراین ابتدا نام باقی مانده ی جمهوری زاقفقازیای متلاشی شده را جمهوری مسلمانی زاقفقازیای شرقی نهادند.
نام جمهوری اذربایجان نخستین بار توسط …. به کار رفت هدف از جعل این نام برای اراضی شمال ارس فشار آوردن بر آذربایجان ایران با ایده جدا کردن این ناحیه از ایران در دراز مدت صورت گرفت.محمد امین رسول زاده در تفلیس جمهوری آذربایجان را اعلام کرد و مقر شورای ملی را به گنجه انتقال داد. در این زمان شورای کمیساریای خلق که در خدمت روسیه شوروی بود امور را در دست داشت که در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۸ به قصد از بین بردن جمهوری خلق آذربایجان که توسط رسول زاده اعلام شده بود حمله‌ای را تدارک دید که با کمک نیروهای عثمانی و ورود آنها متحمل شکست گردید. در باکو اما قدرت از دست قوای شوروی به دست منشوئیک ها و داشناکها افتاده بود و دیکتاتوری سنترو کاسپی تشکیل گشت که از نیروهای انگلیسی دعوت کرد وارد باکو شوند که ژنرال دنسترویل اواسط اوت وارد باکو شد.(امیر احمدیان،۱۳۸۰،۲۱۷) پس از آن نیروهای عثمانی به باکو یورش آوردند ودر اواخر ۱۹۱۸ دولت محمد امین رسول زاده را در باکو مستقر کردند.که عاقبت این دولت در ۱۹۲۰ به دست قوای شوروی ساقط گشت و وی به ترکیه(در آن زمان عثمانی) گریخت. دولت‌ مساواتیها از همان‌ آغاز استقرار در باکو، با تنشها وتهدیدهایی‌ جدی‌ در منطقه‌ی‌ تالش‌ روبرو شد. درطول‌ مدت‌ عمر کمتر از دوساله‌ ی‌ دولت‌ رسولزاده‌، تالش‌ ناآرام‌ترین‌منطقه‌ ی‌ جنوب‌ قفقاز بود. فرمان‌ ناپذیری‌تالشان‌ از باکو ولایت‌ تالش‌ را به‌ میدان‌مبارزات‌ مردمی‌ از یک‌ سو و کشاکش‌ مساواتیها وعثمانیان‌ وانگلسیهاو نیروهای‌ تحت‌ امر ژنرال‌ ضد بلشویک‌ دنیکین‌، ازسوی‌ دیگر تبدیل‌ کرده‌ بود( اسدف، ۱۳۸۴،۸ )در اوایل دوره اشغال قفقاز توسط حکومت شوروی، در ادامه روند تاریخی مبارزات مردم منطقه تالش ، جمهوری شوروی مغان (جمهوری شوروی لنکران) تشکیل شد (امیر احمدیان، ۱۳۸۰ ،۳۹۰) .
همانطور که بیان شد در مدت کوتاهی حکومت بین ۳ نیروی متخاصم دست به دست شد.مدتی در دست حکومت دیکتاتوری نظامی سنترو کاسپی که از جانب انگلیسی ها حمایت میشد، مدتی در دست مساوات ها حمایت می شدند و مدتی در دست بلشویک های انقلابی روسیه که عاقبت آن ها حکومت خود را در باکو تثبیت و جمهوری سوسیالیستی شوروی را بنا نهادند.
همین سه نیروی عمده در منطقه تالش نیز درگیر بودند ابتدا ائتلاف نیروهای سپید با حمایت قوای ژنرال دنیکن در ۴ آگست سال ۱۹۱۸ دیکتاتوری موقت نظامی مغان را در ده روس نشین پریشپ در مغان اعلام را اعلام می کنند. که مغان و لنکران را در بر می گیرد.این حکومت پس از ۷ماه با شورش مسلحانه بلشویکها در ۲۵ آوریل سرنگون گشت. در ۱۵ می ۱۹۱۹ جمهوری شوروی مغان به مرکزیت لنکران اعلام می شود و تا ۲۳ جولای پا برجا بود. تالشانی همچون شیر علی آخونداف، بهرام آقایف، در شاخه سیاسی و در شاخه نظامی هم باله ممد (لیریکی)از افراد سرشناس جمهوری بودند.تالشان ایران هم در این جمهوری حضور داشتند. بیله سوار ایران هم در ترکیب جمهوری شورایی مغان قرار گرفت که با تثبیت مرز ها بعدا به ایران باز پس داده شد.(عکس های جمهوری شوروی مغان )
عکس ۳-۴-جمهوری شوروی مغان، ۱۹۱۹
ماخذ سایت آتروپات نارود
عکس ۳-۵-جمهوری شوروی مغان
عکس ۳-۶-جمهوری شوروی مغان
ماخذ سایت آتروپات نارود
جمهوری شوروی مغان که بر ناحیه تالش مسلط بود حکومت مساواتی ها به رهبری رسول زاده به رسمیت نشناخت.اقدام به نشر پول و تشکیل شورای اقتصاد،کمیته جنگ ،کمیسیون فوق العاده،شعبات امور خارجه، دادگستری، امور داخله ،فرهنگ عامه، و دارایی اقدام کرد. « با رهبری کمونیست ها ، جمهوری شوروی مغان در مقابل هجوم نیروهای مخالف مقاومت کرد . کارگران باکو و روسیه شوروی با ارسال سلاح، مهمات، لوازم جنگی و اعزام کادرها و رهبران حزبی(از جمله آ. ب یوسف زاده، ی. ج آقایف،اولیانتسف، و ای ، او کولو تیسف) به جمهوری مغانکمک می کردند. ضد انقلابیون که در اواسط ژوئن به مبارزان شوروی در لنکران هجوم آورده بودند شکست خوردند و در این میان کمیسر سیاسی ت ای اولیانتسف کشته شد. در ۱۵ ژوئن مخالفان مجددا حمله کردند، مبارزان که در این نبرد از خود رشادت نشان می دادند. در مقابل حملا کوبنده و برتر تاب نیاوردند و به جزیره سارا عقب نشینی کردند و تعدادی دیگر توسط انگلیسی ها و روس های سفید دستگیر و در آشوراده تیرباران شدند، سرانجام حکومت جمهوری شوروی مغان سرنگون شد . پس از برقراری حکومت جمهورس شوروی در آذربایجان در ۱۹۲۰ اراضی جمهوری شوروی مغان نیز در ترکیب آن قرار گرفت»(امیر احمدیان ،۱۹۸۳ ، ۸۴) .
روایت اسدف مبنی بر سرنگونی جمهوری شوروی مغان توسط مساواتی ها:
دولت مساوت مستقر در باکو برای تثبیت خود در منطقه تالش متوسل به شاخه ای از ارتش ترکهای عثمانی به سرکردگی سرتیپ سلیم اف گشت و با بر اندازی حکومت شورایی مغان ،تالش را تبدیل به فرمانداری کل تحت امر جمهوری دموکراتیک آذربایجان ساخت او با گماشتن توغلو جواد بیگ ملیک یگانف با بررسی اوراق و گذرنامه کسانی که از مرز میگذرند اقدامات امنیتی را افزایش داد اما دیری نپایید که با روی کار آمدن بلشوویکها در باکو و شکست حزب مساوات افراد وفادار به حزب بولشویک در لنکران قدرت را به دست گرفتند. در سال ۱۹۲۲ فدراسیون جمهوری های شوروی ماورای قفقاز به عنوان یک دولت فدراتیو شوروی سوسیالیستی از به هم پیوستن سه جمهوری گرجستان و ارمنستان و آذربایجان تشکیل گشت و تا ۱۹۳۶ دوام یافت. فدراسیون جمهوری های شوروی ماورای قفقاز نیز در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار گرفت. ناحیه تالش شمالی دوباره با نام قضای لنکران درون جمهوری آذربایجان و در ترکیب فدراسیون ماورای قفقاز و در نهایت شوروی سوسیالیستی بود.انحلال فدراسیون قفقاز و حضور مستقل جمهوری آذربایجان در شوروی تاثیرات منفی شگرفی بر سرنوشت قوم تالش داشت که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.
در سال ۱۹۲۶ قضای لنکران دارای ۱۳ بخش بوده است:( آستارا،آستراخان بازار(بعد تبدیل به جلیل آباد شد)، بورادیگا،لریک، بوته سر ، ورگه دیز، کزل آغاج، وره وول، ممدرضالی، ماسالی،پریشیپ،میستان، شوروک)بخشی از تالش هم در قضای جواد بود در آن وقت قضای جواد عبارت بود از:علی بایراملی،بیله سوار، کارادونلو، ساعتلی، صابر آباد، هیله،شورسولو. در ۱۹۲۹ قضاها از بین رفتند. منبع کتاب میلمان ۱۹۳۰ رایون لنکران اعلام شد در ۸ آگوست رایون زوواند در ۱۹۳۸ به لریک تغییر یافت ،ورگه دوز ۱۹۳۸ به یاردیملی تغییر یافت. رایون آستارا ۱۹۶۳ در ترکیب رایون لنکران قرار گرفت و در ۱۹۶۵دوباره از آن خارج شد. رایون سالیان ۹۳۰، در سال ۱۹۳۹ خلی از سالیان جدا و تبدیل به رایون شد در سال ۱۹۴۰به ترکیب سالیان بازگشت و نفت چاله از آن منفک و تبدیل به رایون شد که مجددا در ۱۹۵۹ به سالیان بازگشت. درسال ۱۹۶۳ نفت چاله دوباره تحت عنوان اراضی اقتصادی نفت چاله مستقل گشت و دو سال بعد در ال ۱۹۶۵ دوباره به ترکیب سالیان بازگشت و عاقبت در ۱۹۷۳ تبدیل به رایون گشت. در سال بیله سوار در سال ۱۹۳۰ تبدیل به رایون شد به مرکزیت پوشکین در سال ۱۹۳۸ نامش به پوشکین تغییر یافت و در سال ۱۹۹۱ پس از استقلال آذربایجان دوباره نامش به بیله سوار تغییر یافت. رایون بازارآستارا خان که در سال ۱۹۳۰ تشکیل گشته بود در ۱۹۶۸ تبدیل به جلیل آباد شد که از نام نویسنده آذربایجانی جلیل محمد گل زاده ملهم بود. ۱۹۴۳ رایون ساعتلی تشکیل می گردد.۱۹۳۰ رایون پیرو پاقلوفسکی اعلام و در ۱۹۳۱ به صابر آبادسکی تغییر نام می دهد ملهم از نام میرزا علی اکبر صابر.رایون کارادونلو در سال ۱۹۳۰ رایون اعلام و سپس با اضافه شدن ایمیشلی در ۱۹۳۳ به رایون ایمیشلی تغییر نام داد. در۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ جمهوری تالش مغان اعلام گشت و یک ماه بعد با رای مجلس به جمهوری خود مختار تالش مغان تغییر نام داد و در آگوست ۱۹۹۳ از بین رفت.
نقشه ۳-۴- جغرافیای تالش شمالی (جمهوری آذربایجان)
۳-۲-۳-۳-تغییرات جغرافیای سیاسی تالش شمالی بعد از فروپاشی شوروی تا امروز
۳-۳-۲-۳-۱- ظهور و سقوط جمهوری تالش مغان
پس از ۵۰ سال سرکوب اقلیتهای قومی در شوروی و بستن مرزها با همسایگان و عدم تنفس فرهنگی با
فروپاشی شوروی ۱۵ کشور پرچمهای استقلال خود را با موفقیت بالا بردند، تالشان نیز سر از خاکستر بر آوردند و جمهوری تالش مغان را به رهبری علی اکرم همت اف بنیان نهادند.علی اکرم همت اف رییس شعبه لنکران جبهه خلق بود و علی ناصر هم از اعضای این حزب بود. آنها در ۱۱ ژانویه(یانوار)۱۹۹۰ در لنکران پرچم شوروی را پایین آوردند.به روایتی در پروسه اعلام استقلال کشورها و فروپاشی شوروی منطقه تالش از نخستین جاهایی بود که این فروپاشی را تسریع کرد.نکته مهم این که در برنامه ی اصلی شعبه تحت سرپرستی علی اکرم همت اف طلب خود مختاری تالش نیز قید شده بود.
در ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ علی اکرم همت اف دستگیر گشت پس از تشکیل دادگاه بی گناه شناخته شد و آزاد گشت. در سال ۹۱ هلال محمد اف حزب تالش را بنیان گذاشت اما اسم تالش را در مرکز قبول نکردند در سال ۹۲ با نام حزب برابری ملل آذربایجان ثبت شد در بهار سال ۹۳ علی اکرم همت اف عضو این حزب گشت. از اهداف این حذب خود مختاری تالش بود.اول جونِ ۹۳ صورت حسین اف از گنجه به باکو حمله کرد و ایلچی بگ که صدر جبهه خلق بود به نخجوان گریخت .علی اکرم همت اف از صورت حسین اف حمایت کرد.در ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳، رهبری واحد نظامی «۱۷» اطلاعیه‌ای خطاب به مـردم صادر کرد، در این بیانیه آمده بود: « دراوضاع بحرانی که در نتیجه فقدان حکومت و هرج و مرج در کشور به وجود آمده است واحد نظامی (۱۷) در مقابل مـردم احساس مسئولیت خود را درک کرده و تامین امنیت مـردم مناطق آستارا، لنکران، لریک، یاردیلمی، ماسالی، جلیل‌آباد و بیله‌سوار را بر عهده خود گرفته و در این منطقه جمهوری خود مختار تالش مغان را اعلام می‌کند.»
عکس۳-۷- علی اکرم همت اف، رئیس جمهور تالش مغان عکس ۳-۸-هلال محمداف- نخست وزیر
ماخذ: آرشیو نگارنده
عکس ۳-۹ مجلس ملی تالش مغان
عکس ۳-۱۰-فخرالدین عباس زاده- رئیس مجلس
ماخذ: آرشیو نگارنده
این اطلاعیه با نام علی اکرم همت اف، و فرماندهان دیگر لشکر تالش(یا باتالیون لنکران) میکائیل حاجی اف، قربان اف جمهوری تالش مغان را اعلام گردید.مقصد بعدی فعالان جنبش ملی تالش این بود که حاکمیت از نظامیان به نمایندگان ملت انتقال یابد.بنابراین مقدمات تشکیل مجلس ملی را فراهم کردند. در تـاریخ ۴ ژوئیه سال ۱۹۹۳ در شهر لنکران نشستی بـا شرکت نمایندگان پارلمانی، وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه و روشنفکران سرشناس که همگی از اهالی تالش مغان بودند برگزار شد. دویست و پنجاه نماینده انتخاب گشت که ۱۵۰ تن از نمایندگان شورایی روستاها و شهرها ی تالش بودند و صد تن از پیران و ریش سپیدان مورد اعتماد مردم. از این تعداد ۲۱۷ نفر به لنکران و سالن درام تیاتر(سالن تئاتر) رفتند و اجلاس مجلس ملی را برگزار کردند.
در این نشست مسائل مربوط به اعلام جمهوری تالش مغان و اوضاعی که در منطقه به وجود آمده بود مورد مذا کره و بررسی قرار گرفت و بعد در شرایط رضایت بخشی راه‌های پیشبرد امور مربوط به تاسیس جمهوری خود مختار تالش مغان و برقراری نظم و امنیت مشخص شد و در آن نشست بـا در نظر اوضاع سیاسی و اجتماعی تصمیم گرفته شد که در اسرع وقت مجلس خلق جمهوری تالش مغان تشکیل شود.در ۱۷ اوت، بـا توجه به موانع قابل تصور و غیر قابل تصور، انتخابات خلق جمهوری خود مختاری تالش مغان برگزار شد و از هفت منطقه مذکور ۲۱۶ نماینده از ۲۵۰ نماینده انتخاب شده و در مجلس حضور یافتند. درنخستین جلسه به اتفاق آرا ایجاد جمهوری خود مختار تالش مغان در قالب جمهوری آذربایجان را تصویب کردند. و ۷ آگوست جلسه پارلمان تشکیل شد و ابتدا قانون داخلی مجلس را آماده کردند و مکانیزم رای گیری و قانون گذاری را تصویب کردند.نمایندگان ۷ رایون(آستارا،لریک،لنکران،ماسالی،جلیل آباد،بیله سوار،یاردیملی) حاضر بودند و رایون های دیگری نیز همچون صابر آباد، نفت چاله و سالیان آمادگی خود را برای پیوستن به این جمهوری اعلام کردند و نام نمایندگان خود را فرستاده بودند. اهالی مغان علی اکرم را حامی ای مقتدر می دیدند که در شرایط جنگی آن روز می توانست امنیت را به شهرهای آنان باز گرداند.
مجلس ملی تالش این موضوع را که تالش مغان یک کشور مستقل باشد یا یک جمهوری خود مختار در ترکیب آذربایجان را به رای گذاشت.گه دومین شکل مورد قبول اکثریت واقع شد.لازم به ذکر است در اعلامیه ی نخستین عبارت جمهوری تالش مغان به کار رفته بود و به خود مختاری اشاره نشده بود.مجلس ملی تالش مغان علی اکرم همت اف را به عنوان رییس جمهور برگزید و فخرالدین عباس زاده را به عنوان رییس مجلس برگزید.و سرود ملی و پرچم را مورد تصویب قرار داد.
هم‌چنین ترتیب کار مجلس خلق مشخص شد و کمیسیونی مامور تهیه و تدوین قانون اساسی گردید و رنگ و آرم پرچم جمهوری خود مختار تالش مغان نیز مورد تصویب قرار گرفت و در مدت کوتاهی برای تثبیت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تامین مواد اولیه غذایی مـردم، اقدامات فوری انجام گرفت و برای اولین بار در تـاریخ جمهوری آذربایجان درباره چگونگی انتخاب والی و معاون والی ولایات، اساسنامه‌ای تصویب شد. آن ها نامه ای همراه با مصوبات خود به مجلس آذربایجان نوشتند برای اینکه آن ها نیز این مصوبات را به رسمیت بشناسند اما مجلس آذربایجان جوابی به این نامه نداد ،مجلس خلق روز انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرد. میکائیل حاجی اف ، و قربان اف با سربازان خود به جبهه جنگ قره باغ رفتند و علی اکرم همت اف جهت اداره امور در لنکران ماند. اما تهاجمات حکومت مرکزی، بعضی اشتباهات رهبری جمهوری خود مختار تالش مغان، نبود تجربه سیاسی درحد لازم، عدم درک برخی از مـردم از مساله جمهوری خود مختار و ترس مـردم از شخصیت « حیدر علی‌اوف» بر روند امور و اجرای تدابیر اتخاذ شده مجلس خلق تاثیر منفی می‌گذاشت. تـا این که در تـاریخ ۲۳ اوت سال ۱۹۹۳ بر اثر تهاجم گسترده نیروهای دولتی و خودداری علی‌اکرم همت اوف از درگیری مسلحانه و خونریزی، جمهوری خود مختار تالش مغان ساقط شد و همه رهبران آن رئیس جمهور، وزیر دفاع و بیش‌تر از ۲۰ نفر زندانی شدند و شمار زیادی نیز متواری گردیدند.( محمد اف ،۱۳۸۱، ۴۵) در ۲۳ آگوست این هنگام دستگیری علی اکرم در جنگل هفت حونی درگیری نظامی رخ داد و به روایتی ۱۷ نفر در این درگیری کشته شد تا علی اکرم و یارانش دستگیر شدند.علی اکرم زندانی شد و در سال ۱۹۹۴ گریخت .حکومت خانواده ی او را گرفت و مورد شکنجه قرار داد.او قبول کرد که در صورت آزادی خانواده اش تسلیم شود. خانواده اش را به هلند فرستادند و او خود را تسلیم کرد.۱۹۹۵ هلال محمداف و فخرالدین عباس زاده بر اثر فشار حکومت به روسیه مهاجرت کردند. از قوانینی که در قانون اساسی جمهوری تالش مغان گنجانده شده بود می توان به این موارد اشاره کرد:
-جمهوری تالش مغان جمهوری ای دمکراتیک و لاییک در ترکیب جمهوری آذربایجان است.
-مبنای قدرت در جمهوری تالش مغان مردم هستند.
-خود مختاری تالش مغان دارای سه قوه اصلی مجریه،مقننه و قضاییه است.
-پایتخت این جمهوری لنکران است.
- سمبل های ملی تالش مانند پرچم و سرود ملی و مارش نظامی مقدس هستند.حرب؟
-جمهوری تالش مغان حق دارد با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد و با آن ها قرارداد امضا کند.
-جمهوری تالش مغان حق کنسول فرستادن به کشورهای دیگر و پذیرفتن از آن ها را دارد.
-در تالش مغان قوانین مصوب در تالش مغان اجرا می شود و در صورتی که قوانین آذربایجان با قوانین تالش مغان منافات نداشته باشند آن ها نیز اجرا می شوند.
این متن در روزنامه صدای تالش نیز چاپ گشت (محمداف، ۱۹۹۳،۴)
۳-۲-۳-۳-۲-تقسیمات تالش شمالی بعد از جمهوری تالش مغان
پس از سقوط جمهوری تالش مغان و استقرار کامل جمهوری آذربایجان به عنوان یک جمهوری مستقل، منطقه تالش در تقسیمات رایونی در ترکیب جمهوری آذربایجان ادامه حیات می دهد. در شکل رسمی در آذربایجان به این منطقه تالش یا تالشستان اطلاق نمی شود و تحت عنوان منطقه اقتصادی جنوب شناخته می شود. از اطلاق تالش به ساکنین این منطقه پرهیز می شود و به آن ها جنوبلو می گویند.الارغم اینکه تالش ها هنوز منطقه خود را تالش و تالشستان می نامند در شکل رسمی در آذربایجان به این منطقه تالشستان اطلاق نمی شود و تحت عنوان منطقه اقتصادی جنوب شناخته می شود. از اطلاق تالش به ساکنین این منطقه پرهیز می شود و به آن ها جنوبلو می گویند. رایون ها کنونی تالش شمالی عبارتند از:

۵) بررسی تاثیر نقش ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
۱-۵ سؤالات تحقیق
الف)سوال اصلی تحقیق:
شاخصهای تاثیرگذار در توسعه بانکداری الکترونیک کدامند؟اولویت بندی شاخصهای شناسایی شده چگونه است؟
ب)سوالات فرعی تحقیق:
۱)آیا تغییر مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست؟
۲) آیایکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست؟
۳) آیاتوجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟
۴) آیااطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی با توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟
۵) آیاایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان با توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟

۱-۶ فرضیات تحقیق
۱) تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست.
۲) یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست.
۳) توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.
۴) اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.
۵) ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست .
۱-۷ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) می پردازد . قلمرو مکانی تحقیق شعب بانک سپه شهر بوشهر و قلمرو زمانی تحقیق سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ می باشد.
۱-۸ روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی می باشد که برای جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته به کسب نظرات کارشناسین و مدیران بانکی ای وبازرگانی ومالی شهربوشهر جهت سنجش فرضیات تحقیق پرداخته خواهدشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهربوشهر طی شش ماهه اول سال ۹۳می باشند.جامعه آماری مدیران و کارکنان بانک پس از بررسی شامل ۱۴۴نفرمی باشندواز آنجا که حجم جامعه آماری محدود است از نمونه گیری صرفنظر و حجم جامعه بعنوان نمونه در نظرگرفته شده است.(سرشماری)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تجزیه و تحلیل داده ‏ها، به منظور تجزیه و تحلیل هر مولفه و شاخصهای مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملک اخلاق و همکاران(۱۳۹۱)؛صالحی صدقیانی و فروغی(۱۳۸۶) و کوشکی(۱۳۸۸) بهره برداری خواهد گردید . در بخش آمار توصیفی و بررسی سؤال­های جمعیت شناختی از تکنیک­هایی نظیر مد؛ میانه؛ میانگین، انحراف معیار، محاسبه فراوانی و درصدونمودارها استفاده خواهد شد. در بخش استنباطی جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای فرضیات این پژوهش از آزمون tاستیودنت و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده ودرضمن جهت تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSاستفاده خواهدشد. SPSSیکی از تواناترین و جامع ترین نرم افزارهای آماری است برای تحلیل داده ها که با توجه به سادگی کار و سایر خصوصیات بارزآن امروزه پرکاربردترین نرم افزار آماری محسوب می شود و به وفور در علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرارمی گیرد.لذا در این تحقیق نیز داده های خام مستخرج از پرسشنامه با بهره گرفتن از خروجی این نرم افزار فرضیات و ارتباط متغیرهای آن را به خوبی تحلیل خواهد کرد.
۱-۹ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
الف)تعاریف مفهومی:
بانکداری الکترونیکی:
عبارتست از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان درجهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه وهمچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و امکان ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک درهرساعت ازشبانه روز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن وبا اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. (آقایی؛۱۳۸۸)
ب)تعاریف عملیاتی
به نمراتی که پاسخگویان در پرسشنامه محقق ساخته برای هریک از مولفه های مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در نظر می گیرند اطلاق می شود.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: بانکداری الکترونیک
بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱مقدمه
از ویژگیهای قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمانهای خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمانها ضروری است . نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمانهای خدماتی به خصوص بانکها می باشد. در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است. این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است(رست و زهوریک^[۴]؛۲۰۱۳) .
امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه است و باتوجه به شرایط تغییرپذیرو رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانکها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند .بانکداری الکترونیکی بااستفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها شود. براساس تحقیقات مؤسسه دیتامانیتور^[۵] مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند ازتمرکز بر کانال های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان ازجمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت )کمتر از یکسال( هستند. در میان مدت )کمتر از ۹۸ ماه( مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز ازجمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند ..
آنچه مسلم است بااستفاده از بانکداری الکترونیک، هزینه های ارائه خدمات بانکی کاهش می یابد. این نمونه که در دنیا هزینه بانکداری الکترونیک ۹۸ سنت و بانکداری سنتی یک دلار است و این یعنی صرفه جویی ۱۸ درصد مؤیّد این مطلب است. براساس یک بررسی که در کشور انجام شد، قیمت تمام شده هر خدمت در بانکداری سنتی حدود ۴ هزار ریال بود که اگر این خدمت در بانکداری اینترنتی انجام می شد به ۷۸ ریال کاهش می یافت. این کاهش هزینه که به نسبت آمار جهانی اعلام شده فاصله زیادی دارد؛ شاید به علت سیستم دولتی و هزینه های بالای نیروی انسانی غیر بهره ور باشد اما ضرورت اجرای بانکداری الکترونیک را کتمان نمی کند. در عین حال، بررسی ها در همین سال نشان می دهد که مدت زمان لازم برای هر تراکنش به نفردقیقه در بانکداری سنتی ۴/۵ دقیقه برای هر نفر است. درحالی که این نسبت در بانکداری اینترنتی ۰۵/۰ دقیقه است که در مجموع باعث می شود هزینه های عملیاتی بانک هاکاهش یابد .بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود، بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می زند. گرچه طی سال های اخیر بانکداری الکترونیک در کشورمان پیشرفت های خوبی داشته، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، راه درازی پیش روی این سیستم بانکی است. بر این اساس، ارائه خدمات به مشتریان نیز با وجود پیشرفت هایی که نسبت به چند سال پیش داشته، هنوز هم در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه فاصله بسیاری دارد. به نحوی که اکنون بانکداری الکترونیک در کشورمان به نظام دریافت و پرداخت منحصر شده و بسترهای انجام بسیاری از امور بانکی که در سایر کشورها به شکل غیرحضوری و از طریق این سیستم انجام می شود، هنوز در کشورمان فراهم نشده یا اینکه در مقام اجرا با مشکلات و موانع بسیاری مانند تأمین امنیت مواجه است(ملک اخلاق وهمکاران؛۱۳۹۱).
هدف از این فصل؛ بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه بانکداری اینترنتی(الکترونیک) انجام گرفته است.این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می سازد.این فصل از دو بخش کلی تشکیل شده است، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری بانکداری الکترونیک ودر نهایت بخش دوم به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی و جمع بندی و خلاصه آن می پردازد.
۲-۲مفهوم بانکداری الکترونیک
در حقیقت می توان گفت که پدیده بانکداری الکترونیکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد . بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود (کهزادی؛۱۳۹۲) .بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته ی شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه ی کلیه ی فعالیتهای یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانکها است که امکان ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز مشتریان را فرآهم می سازد(ونوس ومختاران ؛۱۳۹۱) .از ویژگیهای قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه ی خدمات می باشد . ضمن این که بخش خدمات در حدود بیست درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی پانزده سال گذشته مانند تجارت کالا از رشد سریع ۸٫۵ درصدی برخوردار بوده است.این پیشرفت بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده ای در این صنعت گردیده است . سرعت توسعه ی صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های انتقال منابع در عرصه ی بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است(حسن زاده و پورفرد،۱۳۸۲).
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی هستند .این مسأله به خصوص در بانک ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ لذ ا ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر می رسد. شیوه ی نوین در ارائه ی خدمات بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد ، از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آن ها است (علی محمدی ؛۱۳۸۱) .امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات در بانکها با گسترش شبکه ی اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است .سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارت ها و کدها راه اندازی می شود که امکان دسترسی آسان به حساب های شخصی را فراهم می کند. به طورکلی بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه ی اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت در بانکداری طی کرده اند . امروزه اکثر کشورها در دوره ی سوم و چهارم به سر می برند . به این معنی که بخش اعظم فعالیت های بانکداری از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صور ت می گیرد .دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری دارتباطات و اطلاعات مربوط می شود . با توجه به این که مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک ، به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند .در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند .دراین میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه ی خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند .بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغییر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان شمرده می شود. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه می شود .هم چنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیازهای مالی خود هستند ؛ به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است (ناظمی و همکاران؛۱۳۹۱) .دگرگونی های جهان به واسطه فنآوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک که آن نیز به نوبه خود از فن آوری اطلاعات مشتق می شود، تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است . این شرایط زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین سازما ها شده است . بانکها نیز به عنوان مؤسساتی که در حوزه های مختلف پولی و مالی فعالیت می کنند از این امر مستثنی نبوده و در انجام امور خود با موانع و تهدید های گوناگونی مواجه هستند که برای فائق آمدن بر آنها و دستیابی به فرصتهای بالقوه بازار باید دارای مزیت های رقابتی باشند. تحقیقات نشان داده است بانک ها با افزایش مشتریان وفادار و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان، بطور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند(کلودینسکی و همکاران^[۶]؛۲۰۰۴)
امروزه اکثر بانکها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار ، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. از سوی دیگر مشتریان ، فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار می باشد . امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشد .از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در اکثر کشورهای جهان رو به افزایش بوده به گونه ای که نرخ ارتباطهای بانکداری الکترونیک در کشورهای پیشتاز از ۵۰درصد گذشته است(سلوین رافورت^[۷] و همکارن؛۲۰۰۵) .
۲-۳ تعاریف بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک یک نوع خدمات بانکی است که برای اولین بار در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس به سرعت در بین کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد .بانکداری الکترونیکی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و نیاز به حضور مشتری در بانک را مرتفع می سازد . بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی دارد و درضمن از این طریق بانکها خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین تر ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار خود می پردازند .شاخه های بانکداری الکترونیک عبارتند از: بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی برتلفن همراه، نمابر، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و… (ملک اخلاق وهمکاران؛۱۳۹۱).بانکداری الکترونیک نوعی خدمت بانکی است که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به سرعت در میان کشورهای توسعه یافته و پس از آن در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت . در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .
- فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی
- استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی
- ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک

نمودار ۴-۱۷: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه دانشی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۳: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه نگرشی چگونه است؟
جهت سنجش کیفیت اهداف نگرشی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه و میزان دستیابی به این اهداف و تعیین اینکه از نظر پاسخگویان مولفه‌های کیفی در مورد سوال تا چه اندازه در حیطه دانشی اهداف برنامه درسی، رعایت‌می‌گردد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نقل پاسخگویان با نمره ملاک (نمره ۵۰)مقایسه گردید.
نتایج تحلیل حاکی آن است که بین نمره ملاک با نمره به دست آمده از پرسشنامه برای حیطه نگرشی اهداف برنامه‌درسی، تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<) میانگین نمره ارزیابی پاسخگویان از کیفیت اهداف نگرشی برنامه درسی تربیت بدنی(x=48/04) کمتر از نمره ملاک(۵۰x=) است که این تفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌داری‌است. بنابراین اهداف نگرشی برنامه‌درسی به لحاظ مولفه‌های کیفی مورد سوال در پرسشنامه از وضعیت نامناسب(پایین تر از حدمتوسط) برخوردار است(جدول ۴-۱۵ و نمودار ۴-۱۸).

جدول۴-۱۵: آماره های آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمرات اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه نگرشی

نمودار ۴-۱۸: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه نگرشی
۴-۳-۴: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه مهارتی چگونه است؟
جهت سنجش کیفیت اهداف مهارتی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه و میزان دستیابی به این اهداف و تعیین اینکه از نظر پاسخگویان مولفه‌های کیفی در مورد سوال تا چه اندازه در حیطه دانشی اهداف برنامه درسی، رعایت‌می‌گردد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نقل پاسخگویان با نمره ملاک (نمره ۵۰)مقایسه گردید.
نتایج تحلیل حاکی آن است که بین نمره ملاک با نمره به دست آمده از پرسشنامه برای حیطه مهارتی اهداف برنامه‌درسی، تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<) میانگین نمره ارزیابی پاسخگویان از کیفیت اهداف مهارتی برنامه درسی تربیت بدنی(۴۴/۴۷x=) کمتر از نمره ملاک(۵۰x=) است که این تفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌داری‌است. بنابراین اهداف مهارتی برنامه‌درسی به لحاظ مولفه‌های کیفی مورد سوال در پرسشنامه از وضعیت نامناسب(پایین تر از حدمتوسط) برخوردار است (جدول ۴-۱۶ و نمودار ۴-۱۹).
جدول۴-۱۶: آماره های آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمرات اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه مهارتی

در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگی­های بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپرده­گذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمده­ای از این سپرده­ها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپرده­ها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانک­ها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپرده­های خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه می­شوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می­ شود (بختیارزاده،۱۳۸۸). هنگامی که اغلب بانک­های یک کشور به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار می­ شود. ورشکستگی پی در پی بانک­ها اقتصاد کشور­ها را با رکود درازمدت مواجه می­ کند. بخش عمده­ای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ ۱۹۲۹مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود می ­آورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین المللی می­ شود و آن گاه که به نظر می­رسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی می­گردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول­های ذخیره بین المللی را کاهش می­دهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمی­تواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می­ کنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود می­ شود. کانال­های مختلفی وجود دارد که از طریق آن­ها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومی­ترین آن­ها نظام بانکی است (گربر^[۱۱۰]،۲۰۰۲).
برای نمونه در آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، دارایی­ های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از حوزه سرمایه ­های خارجی خارج شدند. مقامات کشورهای مزبور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی جذب کنند. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها مانند تایلند تا حدود۵۰ درصد) بود. شرکت­های داخلی و بانک­هایی که تراز مالی خود را در نرخ­های قبلی بسته بودند، با دو برابر شدن بدهی­های خارجی خود بر حسب پول محلی مواجه شدن، اکثرا ورشکسته شدند. واسطه­گری انجام نشد و سرمایه ­گذاری جدید نیز متوقف گردید. سفته بازان داخلی و خارجی سهام شرکت­های بدهکار را در بورس­های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این فشار بر بخش شرکتی و در نتیجه بخش مالی کشور­های مورد بحث را تشدید نمود که نتیجه آن فقر، بیکاری و بحران مالی بود (رمضانی،۱۳۹۰).
۲-۳-۲-آثار بحران مالی:
آثار و پیامدهای یک بحران مالی، تنها اقتصادی نیست. هزینه­ های اجتماعی و سیاسی یک بحران مالی، در مقایسه با هزینه­ های مالی قابل ملاحظه و توجه است. اگر امنیت ملی را ناظر بر اعتماد متقابل بین ملت و دولت در نظر گرفته شود، هر گونه حادثه­ای در حوزه اقتصاد کلان کشور که این رابطه را در معرض تهدید قرار دهد به امنیت ملی آسیب می­رساند. در این چهارچوب، چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب می­ کند، آن ریسک را باید یک تهدید امنیتی تلقی نمود. بحران­های مالی بنا به دلایل زیر در این طبقه بندی قرار می­گیرند.
-یک بحران مالی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور می­ شود.
- بحران مالی سیستم دریافت و پرداخت­ها را مورد آسیب قرار داده است.
- عکس العمل مردم به یک بحران مالی، ممکن است در قالب هجوم به بانک­ها موجب بحران­های اجتماعی شود.
- عدم پاسخگویی مسئولین و مقامات مملکتی به سپرده­گذاران و مردمی که از بحران آسیب دیده­اند، ممکن است موجب سقوط دولت شود.
- هزینه­ های اقتصادی یک بحران، در مقایسه کلان موجب آسیب جدی به سطوح رفاه شهروندان می­ شود (مصطفی­پور،۱۳۸۸).
- بحران مالی کاهش اعتماد نسبت به اصول جهانی مالی، تجاری و اقتصادی را به همراه دارد.
- بحران مالی، میزان ریسک پولی را بالا می­برد و این امر سبب بر هم خوردن روابط مالی در جهان خواهد شد و در نتیجه داده و ستد پولی و مالی رواج سابق خود را از دست خواهد داد.
- ناامنی اقتصادی ناشی از بحران مالی بیشتر متوجه کشورهای دارنده صنایع صادراتی است و با کاهش قدرت خرید مردم، سطح و میزان صادرات نیز کاهش می­یابد.
- بحران مالی از طریق تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات کشورها تاثیر می­ گذارد و به تبع آن بر حساب جاری حساب سرمایه و تراز پرداخت­ها نیز اثر خواهد داشت (واعظی،۱۳۸۸).
- بحران مالی از طریق کانال­های اشاره شده در فوق بر اقتصاد گردشگری بی تاثیر نیست، زیرا ضعف در امنیت اقتصادی و به تبع آن در امنیت اجتماعی تقاضا برای گردشگران بین المللی را کاهش می­دهد.
۲-۴- رابطه بحران مالی و تجارت:
بحران مالی آمریکا از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ اثرات خود را بر روی اقتصاد سایر کشورها نشان داده است. میزان تجارت هر کشور از زمینه ­های گوناگون به میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور وابسته است. انتظار می­رود که از میان کشورهای مورد مطالعه آن­هایی که در دوره بحران درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده باشند؛ میزان تجارتشان نیز متناسب با تولید ناخالص ملی آن­ها کاهش یافته باشد. در سال ۲۰۰۹ حجم کلی اقتصاد جهانی حدود ۵/۱% کاهش داشت (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). اقتصاددانان به نقش تجارت در بحران مالی به دو دلیل توجه می­نمایند. ابتدا، عدم تراز تجاری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد بحران­ها نمایش داده می­ شود؛ کسری درآمد داخلی موجب کاهش ذخیره خارجی می­ شود. وقوع بحران داخلی در کشورهای که ذخیره خارجی کافی ندارند محتمل­تر است (کروگمن^[۱۱۱]،۱۹۷۹). دوم، بحران مالی ممکن است از طریق پیوندهای تجاری از یک کشور متاثر از بحران به کشورهای دیگر منتقل می شود.
با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری و صندوق بین المللی پول، تجارت جهانی حدود ۱۲% در طی بحران مالی کاهش داشت و تولید ناخالص ملی در کل جهان در این دوره ۴/۵% کاهش داشته است (چر و مانوا^[۱۱۲]،۲۰۱۲). بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ که به تدیج به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ میلادی آثار منفی خود را بر همه بخش­های اقتصادی از جمله تجارت بین المللی نشان داد. بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، رشد تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۵/۸ درصد بود؛ در سال ۲۰۰۸ تقریبا نصف شد و به ۴ درصد رسید. در نیمه اول سال ۲۰۰۸ به سبب افزایش شدید بهای نفت و بسیاری از کالاهای اساسی، تجارت جهانی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد اما به دلیل بروز بحران مالی و کاهش بهای کالاهای اساسی و سیر نزولی فعالیت در بخش ساختمان که بسیاری از پروژه­ های زیر بنایی را در بر­می­گیرد میزان رشد تجارت جهانی به طور کلی تابعی از رشد اقتصاد جهانی است. رشد اقتصاد جهانی که طی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۴ به طور متوسط حدود ۴ درصد بود در سال ۲۰۰۸ بر طبق گزارش سازمان ملل حدود ۵/۲ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ بانک جهانی رشد تولید ناخالص دنیا را حدود ۴/۰ درصد منفی برآورد نمود که در خوش بینانه­ترین حالت این رقم ۶/۱ درصد فراتر نرفت و اغلب کشورهای مهم صنعتی با رشد اقتصادی منفی رو برو شدند. با این حال بخشی از رشد اقتصاد جهانی را رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نو ظهور (چین، هند و برزیل) که از بحران مالی اخیر کمتر ضربه خورده اند جبران نمودند.
در مجموع، بحران­های مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت می­ کنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می­نمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می­یابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای موثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتا بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش­های اقتصاد کشور منتقل می­ شود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص دارایی­ ها ارزی بر بخش پولی تاثیر می­ گذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخش­های مختلف اقتصادی، سایر بخش­ها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین المللی ارتباط مستقیمی با فاکتور­های اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمت­ها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش می­یابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش می­یابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیت­های تفریحی و غیر ضروری تلقی می­ شود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگی­ها خصوصا، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.
از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهش­های بیشتری به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخن­گرین و رز^[۱۱۳](۱۹۹۹) فرضیه انتقال بحران­ها بین کشورهای صنعتی در زمان ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۳ با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آن­ها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش می­یابد. گیلک و رز^[۱۱۴](۱۹۹۹) تحلیل­های مشابهی با کشورهای بیشتری در ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس^[۱۱۵](۲۰۰۰) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحران­های مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن^[۱۱۶](۱۹۹۸) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن^[۱۱۷] (۱۹۹۸) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.
به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. بنابراین، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.
عملکرد بانک­ها به این صورت است که از سپرده­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آنها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام موسسه­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی موسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.
عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین المللی رکودی است. با توجه به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی موسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف موسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.
تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود می­ شود و نهایتا منجر به کاهش واردات می­ شود. در آن سوی دیگر کاهش واردات می ­تواند اثرات مفیدی داشته باشد مثل تثبیت موازنه تجارت خارجی، به خصوص کشورهایی که موازنه منفی دارند. همچنین ممکن است برخی از عوارض جانبی منفی را ایجاد کند، با توجه به اینکه منابع مالی عمومی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت هنوز به درآمد­های مالیاتی وارداتی بستگی دارد لذا کاهش واردات می تواند تبدیل به یک بحران برای آن­ها شود مگر اینکه یک جایگزین منبع درآمد برای آن پیدا کنند.
ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.
اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

1. 1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر بوجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. بنابراین هم واردات و هم صادرات کاهش می یابد.

1. 1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ بنابراین صادرات و واردات کاهش می یابد.

1. 1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می یابد.

بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ می­دهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.
۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:
۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):
.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان می­دهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران می­رسد.
جدول (۲-۱): روند شاخص­ های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).