مالکیت موقت
آنچه در پیشرو است، جستاری است در خصوص اختیارات و روابط مالکین در قراردادِ نوظهور تایم شرینگ[۱] که در کشور ما به بیع زمانی مصطلح شده است، لذا برای رسیدن به هدف مورد نظر باید این قرارداد را به خوبی شناخت و تجزیه و تحلیل نمود، اما این کار مستلزم پیدا نمودن مفاهیمی مشترک و آشنا، با نظام حقوقیِ ایران است. به عبارت دیگر، قرارداد بیع زمانی رابطهای اعتباری است میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر؛ که نزدیکترین مفهوم حقوقی به آن در فقه، مفهوم «مالکیت موقت» است. دلیل این امر این است که اگر چه در این قرارداد، مالکیت از جهتی دائمی است. ولی از جهت دیگر محدود به مقطعی از زمان است و شامل سایر زمانها نمی شود و به همین جهت می تواند مصداقی از مالکیت موقت باشد.[۲] بر همین اساس در مبحث نخست این فصل از مالکیت موقت سخن میگوییم و در مبحث دوم در مورد یکی از مصادیق مالکیت موقت که بیع زمانی باشد سخن میرانیم.
مبحث اول
شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن
در این مبحث مالکیت موقت را که زیر بنای بیع زمانی است را شناسایی خواهیم نمود تا بهتر با آن آشنا گردیم. بر هیمن اساس در گفتار اول این مبحث به شناسایی مالکیت موقت میپردازیم. سپس در گفتار دوم مبحث مذکور مشروعیت مالکیت موقت را مورد شناسایی قرار میدهیم. بدیهی است که اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود.
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت
با توجه به اینکه هر یک از اشخاصی که قرارداد بیع زمانی را منعقد می‌کنند، در زمان محدود و معین سلطهای مالکانه بر مورد معامله پیدا می‌کنند و چنین قراردادی در زمره عقود تملیکی و معوض است و با عنایت به اینکه مالکیت موقت سنخِ خاصی از مالکیت است؛[۳] از اینرو در این گفتار ابتدا با مالکیت آشنا میشویم سپس با آثار و صفات مالکیت آشنا خواهیم شد.
بند اول: تعریف مالکیت
نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوق دانان به تعریف آن پرداختهاند. بر همین اساس یکی از حقوق دانان در این زمینه میگوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی میداند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکهی اندیشه در نمیبرد، زیرا تعریف آن دشوار است».[۴]
برخی از حقوق دانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن میگویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطهها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، به کارگیری و تصرف در آن را میدهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطهها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آن ها را دارا می‌باشد. مالک می تواند هر آنچه میخواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌است».[۵]
عدهای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کرده اند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا می کند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار می‌گیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آن را معاوضه نماید».[۶] یکی از حقوق دانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شیء باز میدارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانون‌گذار یا مالک باشد.[۷]
نویسندهای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن و اخذ عوض آن میداند.[۸]
یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعه ای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع می شود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژهی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعه همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کامل‌ترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می کند.»[۹] نویسندگانی نیز مالکیت را نوعی رابطه میدانند. «مالکیت، عبارت است از رابطه اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن می‌باشد.»[۱۰]
بنابرین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوق دانان مالکیت را یک نوع حق میدانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی میگردد.
بند دوم: آثار مالکیت
مالکیت از چهار حق که از آن ها به عنوان آثار مالکیت تعبیر می شود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار میدهیم.
۱ـ حق استعمال[۱۱]
به این معنا است که مالک شخصاً می تواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهرهمند شود[۱۲] و نیز گفتهاند که حقی که به موجب آن مالک می تواند از عین ملک خود بهرهمند شود.[۱۳] این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمی شود؛ بلکه می تواند به
انگیزه های دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهره وری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است.[۱۴] در نتیجه مالک می تواند از ملک خود هیچ استفادهای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهره وری از ملک خویش را ندهد.
در ماده ۳۰ ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، میتوان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز می شود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمیگردد.[۱۵] حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوهای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک میرسد مگر آنچه که قانون منع می کند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آن را ندارند. اشیائی که استعمال آن ها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آن ها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن می‌باشد.[۱۶]
