مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران اخیر به ویژه با رشد عملکرد گروه های تروریستی محسوب می گردد. به عبارت دیگر،امروزه دیگر کمتر دولت ها خود متوسل به تسلیحات و هم چنین زور شده و بیشتر از طریق گروه های تروریستی طرفدار خود مبادرت به انجام جنگ های نیابتی می نمایند. در این بین،اثبات مسئولیت بین المللی غیرمستقیم دولت ها در زمینه ارسال تسلیحات متعارف به این گروه های تروریستی به عنوان وجهی از مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش بین المللی به ویژه بر مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین المللی ملل متحد قرار گرفته است.بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر و تسلیحات کوچک،باربارا فری^[۱۲۲۴]،نظر به اولویت حق بر زندگی،معقول است تا پیشنهاد نمود که معیار تلاش مقتضی^[۱۲۲۵] دولت ها را ملزم می نماید تا استانداردهای حداقلی را وضع نموده و بر مالکیت و استفاده از تسلیحات کنترل داشته باشند^[۱۲۲۶].در صورتی که دولتی از تحقیق و تعقیب در مورد جنایاتی که بوسیله عوامل خود بوسیله تسلیحات متعارف رخ داده است امتناع نموده باشد یا اقدامات معقول برای تنظیم تسلیحات و مهمات متعارف به منظور حفاظت از شهروندان خود در مقابل وقوع انواع جنایات از جمله جرایم سازمان یافته مسلح امتناع ورزد؛مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.اگرچه منشور ملل متحد به صراحت واجد قواعدی راجع به ممنوعیت یا مجاز نمودن کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد اما ممنوعیت بر تهدید یا توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن،دلالت های مهمی برای این موضوع دارد.برای نمونه انباشت تسلیحاتی که بتوانند آثار نامتعادل کننده داشته باشند و در برخی از مواقع منجر به تهدید به توسل به زور شوند؛یک تهدید به توسل به زور تلقی شده و از این رو دولت ها متعهد به محدود نمودن واردات تسلیحات متعارف خود آن گونه که در دستورالعمل های کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد برای انتقالات بین المللی ۱۹۹۶ ^[۱۲۲۷]منعکس می باشند هستند که مقرر می دارد: ((۲۰-دولت های تولیدکننده یا تامین کننده تسلیحات مسئولیت به تضمین این امر دارند که مقدار و سطح پیچیدگی صادرات تسلیحات آنها به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا در سایر کشورها و مناطق یا قاچاق غیرقانونی در تسلیحات نمی شود؛۲۱-دولت های دریافت کننده تسلیحات از مسئولیت مشابهی به منظور تضمین این امر برخوردار بوده که مقدار و سطح پیچیدگی واردات تسلیحات آنها متناسب با دفاع مشروع قانونی و التزامات امنیتی می باشد و این که این تسلیحات به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا کشورها و مناطق دیگر یا قاچاق تسلیحات نمی گردد^[۱۲۲۸].))به عبارت دیگر،حق ضمنی دولت ها برای تحصیل دفاع مشروع به عنوان بخشی از حق آنها به دفاع مشروع تابع محدودیت هایی می باشد.هم چنین دولت ها متعهدند که از انتقال تسلیحات متعارف از قلمروشان که می تواند این خطر واقعی را ایجاد نماید که مصرف کننده نهایی آنها با کاربرد آن تسلیحات مرتکب نقض های جدی حقوق بین الملل شود،امتناع ورزند.اگرچه دولت های اجازه دهنده به انتقال تسلیحات متعارف در چنین وضعیت هایی از قصد مرتکبین جنایات بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف انتقالی آگاه نمی باشند اما به هر حال به واسطه ممکن ساختن ارتکاب نقض های شدید حقوق بین الملل با کمک های مادی به مرتکبین و استفاده کنندگان نهایی تسلیحات متعارف انتقالی واجد مسئولیت بین المللی تلقی می گردند.اصل تلاش مقتضی دولت ها از منظر دیگر به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم و موثر در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز پیش می آید.در ماه می ۱۹۹۷،۳۳ دولت از قطعنامه ای در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد حمایت کردند که بر اهمیت مسئولیت دولت برای تنظیم موثر تملک شخصی تسلیحات کوچک از جمله مالکین مجاز،فرایند ثبت تسلیحات،التزامات نگهداشت امن تسلیحات و مجازات های متناسب برای مالکیت غیرقانونی تسلیحات تاکید می نمود^[۱۲۲۹].این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب پروتکل ۲۰۰۱ راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد شد که در بخش مربوط به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مورد تشریح قرار گرفت.از بین اسناد بین الملل منطقه ای،پروتکل نایروبی بیش از همه به اصل تلاش مقتضی دولت ها در زمینه مسئولیت آنها برای تدوین قوانین و مقررات اشاره نمود چنانکه اقدامات ذیل را از دول عضو در همین زمینه می طلبد: ((۱-ممنوعیت مالکیت نامحدود غیرنظامی تسلیحات کوچک؛۲-ممنوعیت کلی مالکیت غیرنظامیان و کاربرد تمامی تسلیحات سبک و تک تیراندازهای خودکار ،تک تیراندازهای نیمه خودکار و ماشین های تسلیحاتی؛۳-تنظیم و ثبت متمرکز تمامی تسلیحات کوچک دارای مالکیت غیرنظامی در قلمرو دول عضو؛۴-تنظیم مقررات به منظور انباشت موثر و کاربرد تسلیحات آتشین دارای مالکیت غیرنظامی از جمله انجام آزمایش های صلاحیتی برای دارندگان تسلیحات مزبور؛۵-نظارت و بازرسی مجوزهای اعطاء شده و محدودیت شمار تسلیحاتی که می تواند بوسیله اشخاص تصاحب گردد؛۶-ممنوعیت به رهن گذاشتن یا گرو نمودن تسلیحات کوچک؛۷-ثبت تسلیحات به منظور تضمین مسئولیت پذیری و کنترل موثر تمامی تسلیحاتی که در مالکیت شرکت های خصوصی امنیتی می باشد.))به علاوه دول عضو موافقت نموده اند تا اتباع خود را تشویق نمایند تا تسلیحات غیرقانونی که در دستانشان است را تحویل دهند و هم چنین این دولت ها متعهد شدند تا به توسعه برنامه های آموزشی محلی،ملی و بین المللی به هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و مدیریت در قبال تسلیحات متعارف تحت الشمول این پروتکل می باشد،بپردازند.یکی از بحث های دیگر که حول اصل تلاش مقتضی در کاربرد تسلیحات متعارف در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح می گردد در مورد تعهد دولت ها بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به این قواعد می باشد که می توان یکی از جلوه های آن را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه تنظیم قواعد ملی و بین المللی حاکم بر انتقال تسلیحات متعارف دانست.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ در مورد تسلیحات متعارف فاقد تعیین معیار خاصی در زمینه انتقال تسلیحات متعارف بوده و تنها از دولت ها می خواهد تا(( موارد کاربرد مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات و فرآیندهای ملی که تمامی تسلیحات کوچک و سبک را در برمی گیرد و با مسئولیت های موجود دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل موجود منطبق باشد ارزیابی نمایند^[۱۲۳۰].))پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی نیز فاقد تعیین ضابطه ی در مورد تعیین معیار انتقال قانونی با غیرقانونی می باشد.شاید بتوان مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات(متعارف)اتحادیه اروپایی مصوب ۱۹۹۸ را به عنوان جامع ترین سند در زمینه تمییز انتقال قانونی با غیرقانونی تسلیحات متعارف دانست به گونه ای که در فقدان هر یک از این عوامل بتوان مسئولیت بین المللی دولت ها را با توجه به مشارکت آنها در کاربرد تسلیحات متعارف در تلاش مقتضی اثبات نمود. این سند هشت معیار را به منظور صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشخص می نماید .این هشت معیار را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد:۱- شرایطی که تحت آن عدم صدور مجوز صادرات اجباری بوده^[۱۲۳۱]؛۲-عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر دول عضو قرار بگیرد^[۱۲۳۲].-^[۱۲۳۳]

بند اول::مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها در واقع بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک،مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است^[۱۲۳۴]. مسئولیت بین المللی دولت ها از این لحاظ از دو اصل اساسی در حقوق بین الملل مندرج در منشور یعنی اصل احترام به حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی مندرج در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نشات می گیرد.در رای نیکاراگوئه،دیوان به این رهیافت رسید که اجماع و توافق کلی در حقوق بین الملل وجود دارد مبنی بر اینکه حمله مسلحانه صرفا شامل اعمال نیروهای مسلح منظم در کنار مرزهای بین المللی نیست بلکه گسیل دسته های مسلح،گروه های غیرمنظم یا مزدوران از طرف کشور یا به نمایندگی از آنها برای انجام عملیات مسلحانه در کشوری دیگر را که دارای چنان شدتی باشد که منجر به حمله مسلحانه نظیر آنچه توسط نیروهای مسلح منظم انجام می شود را نیز شامل می شود^[۱۲۳۵]. مسئله انتساب اعمال گروه های تروریستی در عصر حاضر به دول حامی آنها با توجه به رشد عملکرد بین المللی تروریسم،ضرورت دفاع مشروع در برابر دول حامی آنها به یک بحث پیچیده و چالش برانگیز بدل شده است.بدیهی است که برای آنکه دولت متضرر از حملات تروریستی، بتواند در مقابل این حملات به دفاع مشروع و اقدامات پدافندی متوسل شود نخست باید با استدلالات حقوقی اثبات کند که این حملات تروریستی منتسب به آن دولت است^[۱۲۳۶]. از سوی دیگر ،فعالیت های ترویست بین المللی به ندرت توسط ارکان یک دولت انجام گرفته و عمدتا توسط اشخاص یا گروه های خصوصی خارج از ساختار رسمی نظامی یک کشور انجام می پذیرد^[۱۲۳۷].این بحث از آن رو اوجد اهمیت است که امروزه دولت های دست نشانده بسیاری به ویژه در سطح خاورمیانه مانند عربستان ،قطر و ترکیه به نیابت از دول غربی حامی مستقیم تروریسم سلفی گری هستند و وجود طریقه ای کلی هر چند نسبی برای اثبات انتساب اعمال این گروه های تروریستی به این دولتها،هم افشاگر خیانت های دول عربی و غیر عربی مسلمان به اسلام بوده و هم سرمنشا این حمایت ها که رژیم صهیونستی و آمریکا است را آشکار می سازد. برای انتساب اعمال و جنایات تروریستی به دول حامی ترورریسم بین المللی سه معیار در حقوق بین الملل مورد نظر قرار می گیرد:.۱-ملاک کنترل موثر.۲- ملاک کنترل کلی.۳-ملاک کنترل مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولتها کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد.البته،از این بین، بحث کنترل موثر دارای سابقه طولانی تری نسبت به موارد دیگر است چرا که یکی از ارکان لازم برای تشکیل هر دولت در حقوق بین الملل،کنترل موثر قلمرو توسط آن دولت است و علمای حقوق بین الملل مانند کلسن، دولت در تبعید را به واسطه عدم کنترل موثر بر سرزمین،در عداد دولت به شمار نمی آورند^[۱۲۳۸]-^[۱۲۳۹]. در پایان باید گفت که امروزه به ویژه در عرصه مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر افراد،مفاهیم نوین تری از بحث کنترل موثر و کامل مطرح می گردد چنانچه دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای رعایت حقوق بشر در قبرس شمالی با ممزوج نمودن دو ملاک((کلی)) و ((موثر)) مفهوم جدیدی به نام ((کنترل موثر کلی))را به وجود آورده است که واجد ویژگی های مشترک معیارهای کنترل کلی و موثر می باشد . نمونه بارز اعمال این ملاک در قضیه عیسی و دیگران در مقابل ترکیه در سال ۲۰۰۴ در مورد ادعاهای رفتار نامناسب و کشتار هفت چوپان عراقی در شمال عراق بوسیله سربازان ترکیه در طول یک عملیات موقت نظامی بین مارس تا آوریل ۱۹۹۵ می باشد که دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به سبب عدم کنترل کافی و موثر بر سرزمین خود و کشتار و رفتار نامناسب با اتباع عراقی مسئول شناخت^[۱۲۴۰]. در این بخش در قالب چهار بخش ملاک کنترل موثر،معیار کنترل کلی،معیار موجود در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل و در پایان ملاک مناسب در انتساب اعمال تروریستی به دول حامی آن ها از بین سه معیار مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-بررسی ملاک کنترل موثر ^[۱۲۴۱] در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از معیارهای موجود در حقوق بین الملل برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها،ملاک کنترل موثر بر روی یک حمله خاص است.ملاک کنترل موثر نخستین بار توسط دیوان بین الملل دادگستری در رای صادره در قضیه نیکارگوئه^[۱۲۴۲] در باب انتساب جنایات ارتکابی گروه شورشی کنترا به آمریکا علیه حکومت انقلابی ساندیسیتها در نیکاراگوئه،مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس رای صادره مزبور، دیوان بین الملل دادگستری در این قضیه، معیار کنترل موثر را واجد سه شرط ذکر نموده است: ۱- گروه غیردولتی(از جمله تروریستی) بایستی کاملا وابسته به دولت خارجی باشد. ۲-این وابستگی بایستی در تمامی زمینه های فعّالیت آن گروه خاص قابل اعمال باشد. ۳-دولت خارجی می بایستی به صورت عینی از قابلیت کنترل که به صورت بالذات در آن وابستگی کامل وجود دارد استفاده کرده باشد؛بدین معنا که عینا به اعمال میزان بالایی از کنترل به صورت مشخص در هر عملیات جداگانه پرداخته باشد^[۱۲۴۳]. بنابراین منظور از معیار کنترل موثر،تاسیس و سازماندهی گروه های تروریستی با اهداف مشترک و به همراه وجود روابط گسترده ،مرتبط با هم و ییچیده سیاسی،نظامی، اقتصادی،فرهنگی،لجستیک از جمله آموزش نظامی و تامین تسلیحات برای تروریستها به صورتی که با قطع این روابط،ارتکاب اعمال تروریستی نیز کاهش یا متوقف می گردد؛ می باشد. در معیار کنترل موثر، وابستگی کامل به معنای عدم هر گونه خودگردانی واقعی و تنها یک ابراز و نماینده سیاستهای یک دولت خارجی بودن در عمل می باشد؛بنابراین این که قسمت عمده از جمعیت یک سازمان تروریستی تابعیت یک کشور را داشته باشند یا وجود همکاری عمومی و سطح پایین یک دولت با یک گروه تروریستی به تنهایی،نمی تواند موجب انتساب وابستگی موثر آن اعمال به دولت مذکور تلقی گردد^[۱۲۴۴]. هم چنین،صدور بیانیه های رسمی تهنیت آمیز یا تایید کننده از سوی یک دولت خارجی به دنبال یک عمل تخلف آمیز برای انتساب مسئولیت به دولت مزبور در معیار کنترل موثر کافی نمی باشد. در معیار کنترل موثر،ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی در زمان وابستگی کامل گروه تروریستی به دولت خارجی از اهمیت بنیادین برخوردار می باشد؛از جمله دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه با مقایسه میان فعالیتهای کنترا در سالهای اولیه با آخر در بحران نیکارگوئه دریافت که با وجود وابستگی کامل آن گروه به دولت آمریکا در ابتداء،اما در سالهای بعد علی رغم متوقف شدن کمک ایالات متحده به آن گروه،ارتکاب اعمال متخلفانه استمرار داشته است و از این رو آن کشور تنها به برنامه ریزی،هدایت و کمک به گروه های مذکور،واجد مسئولیت بین المللی گشت^[۱۲۴۵]. در مقابل پذیرش معیار کنترل موثر از سوی دیوان بین الملل دادگستری انتقاداتی نیز مطرح شده است از جمله،می توان به نظر مخالف آقای عون شوکت الخصاونه^[۱۲۴۶] اردنی،نایب رییس پیشین دیوان بین الملل دادگستری، در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو اشاره داشت که بیان می دارد: ((اتکای صرف بر ملاک کنترل موثر این فرصت را به دولت ها می دهد تا سیاست های جنایی خود را از طریق بازیگران غیردولتی اجراء نمایند یا بدون متحمل شدن مسئولیت مستقیم جانشین آن سازند^[۱۲۴۷].)) در پایان باید گفت که ملاک انتساب در معیار کنترل موثر، عینیت ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی تروریستی بوده و مادام که کمکهای یک دولت به گروه تروریستی به صورت یک عمل متخلفانه بین المللی عینیت پیدا ننماید،نمی توان از مسئولیت بین المللی دولت مزبور بحث کرد.
۲-بررسی ملاک کنترل کلی ^[۱۲۴۸]در کاربرد تسلیحات متعارف:
در واقع به دنبال مشکلات عملی در اثبات ارتباط دقیق میان گروه های شورشی و ترویستی با دول حامی بیگانه آنها، معیار کنترل کلی که بیانگر ارتباط نسبی،حداقلی و انعطاف پذیر این گروه ها با دول بیگانه به نسبت معیار کنترل موثر می باشد؛ برای نخستین بار در قضیه تادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در ۱۵ جولای ۱۹۹۹ به دلیل ضرورت ماهیت داخلی یا بین المللی مخاصمات مسلحانه و تاثیر آن بر وضعیت اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه مورد استناد قرار گرفت^[۱۲۴۹]. شعبه استیناف دیوان سپس همین معیار را مجددا در قضیه((آلکسوسکی^[۱۲۵۰])) در ۲۰۰۰ و قضیه ((دلالیک^[۱۲۵۱]))در ۲۰۰۱ اعمال نمود.این ملاک حتی در قضیه((بهرامی^[۱۲۵۲])) در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا که منجر به محکومیت سازمان ملل متحد به دلیل عدم پاکسازی مین ها پس از عملیات ناتو(کیفور^[۱۲۵۳]) در کوزوو پس از عقب نشینی نیروهای صرب در ۱۹۹۹ و کشته شدن کودکی به نام گداف بهرامی ^[۱۲۵۴] به کار گرفته شد.در قضیه تادیچ، ارتش خودمختار صربهای بوسنی و هرزگوین با اشغال بوسنی و هرزگوین،جمهوری خود خوانده اسپراسکا ^[۱۲۵۵]را تشکیل داد که از سوی یوگسلاوی سابق مورد حمایت قرار می گرفت.این گروه دستورات خود را از ارتش یوگسلاوی سابق دریافت می نمود.هم چنین،اعضای آن همگی اعضای سابق ارتش یوگسلاوی بوده؛با این تفاوت که هیچ عضو غیر صرب در این گروه وجود نداشت و تمامی افراد صربهای بوسنی تبار بودند. تامین تجهیزات شامل تسلیحات سنگین و وسایل آنها و آموزش افراد عضو این گروه ها توسط ارتش یوگسلاوی سابق ،آنها را تا حدود معقولی وابسته به یوگسلاوی سابق نموده بود. پس از ارزیابی رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه،کمیسیون استیناف دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق صراحتا ملاک کنترل موثر را بر این اساس که با منطق مسئولیت بین المللی دولت در تعارض است رد نموده و مقرر داشت: ((در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مزبور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معیار کنترل باشد^[۱۲۵۶]))
در واقع،قصد شعبه از اعمال این معیار نه احراز مسئولیت بین المللی دولت ها،بلکه حمایت بیشتر از غیرمتحاربین در مخاصمات مسلحانه بود^[۱۲۵۷].بر طبق این رای،معیار مزبور بیانگر آن نبود که هر عملیات غیرقانونی یک گروه غیردولتی ضرورت داشته باشد تا به دولت حامی آن قابل انتساب باشد^[۱۲۵۸] بلکه((مشارکت در برنامه ریزی و نظارت یر عملیات مداوم نظامی^[۱۲۵۹])) برای اثبات کنترل دول حامی یک گروه غیردولتی کافی می باشد. هم چنین در این معیار،نیاز به اثبات دستورات در هر عملیات جداگانه نبوده بلکه معیار کنترل کلی با اثبات دستورات در کل عملیات،احراز می گردد^[۱۲۶۰].در قضیه آلکسوسکی،شعبه استیناف دیوان راجع به معنا و محدوده معیار کنترل کلی گفت: ((معیار کنترل کلی حتی در صورتی که نیروهای مسلحی که به نیابت از دولت کنترل کننده انجام وظیفه می نمایند از اختیارات خود مختارانه در ابزار و فنون نظامی برخوردار باشند اعمال می گردد اگرچه مشارکت در یک راهبرد مشترک با دولت کنترل کننده باید وجود داشته باشد.^[۱۲۶۱])) بنابراین، نتیجه گرفته می شود از نظر دیوان وجود یک راهبرد مشترک به علاوه مشارکت معقول در برنامه ریزی و نظارت بر مجموع عملیات نظامی و نه یک عملیات جداگانه برای اعمال معیار کنترل کلی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی(از جمله تروریستی) کافی می باشد.
پس از صدور این رای،دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو ^[۱۲۶۲]در سال ۲۰۰۷ فرصت یافت تا بر ملاک کنترل موثر موجود در قضیه نیکاراگوئه تاکید ورزد.دیوان در سه بخش از رای نهایی خود به این موضوع اشاره نمود:۱-ابتدائا دیوان استدلال خواهان(بوسنی و هرزگوین) مبنی بر اینکه به دلیل ویژگی های خاص جنایت نسل کشی تنها ضرورت به اثبات این امر که مجموعه عملیات صورت گرفته تحت کنترل مستقیم مرتکیبن نسل کشی صورت گرفته شود،کفایت می نماید را رد کرده و در مقابل بر ضرورت اعمال معیار کنترل موثر تاکید نمود^[۱۲۶۳].دومین بخش در آن جاست که دیوان ضمن بی فایده خواندن کنترل کلی بیان داشت که: ((ماموریت دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی و نه مسئولیت دولتها می باشد و مسئولیت مورد نظر در این قضیه با مسئولیت ارتباط پیدا نمی کند؛ بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل می دهند^[۱۲۶۴])).سومین بخش،در جایی است که دیوان قیاس بین معیار کنترل کلی و موثر را یک قیاس مع الفارق دانسته است و بیان می نماید: ((معیار کنترل کلی،مانع بزرگ توسعه قلمرو مسئولیت بین المللی است که آشکارا فراتر از اصل بنیادین حاکم بر قاعده مسئولیت بیت المللی است.یک دولت تنها برای اعمال خویش یعنی اعمال اشخاصی که از طرف وی عمل می نمایند،مسئول می باشد)) در این قضیه،دیوان اظهار نمود که باید بین دو وضعیت مجزا یعنی((وابستگی کامل)) که بر اساس نیروهای مسلح صرب می توانند به عنوان یک رکن غیر رسمی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق شناخته شوند و کنترل یا نظارت دولت یوگسلاوی بر این نیروها تفاوت قایل شد^[۱۲۶۵] از نظر دیوان آنچه که باید مهم باشد،وابستگی کامل برای اثبات معیار کنترل موثر است. با این حال،دیوان در قضیه به تحولات حقوق بین الملل از جمله طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل نیز اشاره می نماید از جمله از نظر دیوان در اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها می توان حتی از ملاک مندرج در ماده ۴-که در مورد واحدهای دولتی است- در وضعیت های بسیار خاص استفاده کرد بدین صورت که در وضعیتی که اشخاص یا گروه های غیردولتی از وضعیت حقوقی ارگان های دولتی برخوردار نبوده اما تحت صلاحیت مطلق آن دولت عمل می کنند به گونه ای که به عنوان یک واحد غیر رسمی از آن دولت درآیند،می توان ماده ۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها را برای اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دول حامی آنها استفاده کرد^[۱۲۶۶].در کنار این امر،دیوان بدون پذیرش معیار((دستورات خاص)) در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی،آن را یکی از اصول حقوق بین الملل عرفی می داند.^[۱۲۶۷] مجموعه این تحولات نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری نیز در اعمال معیار کنترل موثر طرز تلقی خود را به سمت معیار کنترل مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولتها معطوف داشته است. امری که موجب می گردد که به ویژه در شرایط کنونی در باب اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی-از جمله تروریستی- به دول حامی آن بیش از هر زمان دیگر به معیارهای مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها توجه نماییم.
۳-ملاک کنترل مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسون حقوق بین الملل ملل متحد،کمیسون برای نخستین بار با تفکیک مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کنترل بر اعمال واحدهای دولتی با اشخاص خصوصی،هر یک را به ترتیب در دو ماده جداگانه ۴ و ۸ گنجانده است به نحوی که در ماده ۴ معیار کنترل دولت بر واحدهای دولتی را معیار کنترل کامل دانسته بدین معنا که بر مبنای اصل وحدت دولت،فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های دولتی در احراز مسئولیت بین المللی،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می گردد و در این زمینه نمی توان قایل به استثناء بود؛در حالی که ماده ۸ معیاری خاص و جدید نسبت به معیارهای کنترل کلی و موثر-که پیش از این گفته شد- را مقرر می دارد^[۱۲۶۸]. ماده۸مقرر می دارد: ((رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور،تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.))بر طبق این ماده،برای انتساب اعمال گروه های غیردولتی از جمله تروریستی به دول حامی آنها،اثبات یکی از سه وصف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) به صورت جداگانه برای احراز مسئولیت آنها کفایت می کند^[۱۲۶۹]،در نتیجه معیار موجود در این ماده حتی از معیار کنترل کلی که در رای دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ نیز پذیرفته است ،پا را فراتر گذاشته و بدین سبب نیز انتساب اعمال افراد را آسان تر می نماید^[۱۲۷۰]. با این حال،در تفسیر این ماده کمیسون خاطر نشان ساخته است که هر وضعیتی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نمی توان یک حکم کلی راجع به تمامی قضایا صادر نمود^[۱۲۷۱].
۴-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف:
با توجه به موارد مطروحه امروزه برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها باید ابتداء ذکر نمود که همان گونه که کمیسیون حقوق بین الملل مطرح می کند باید هر وضعیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و نمی توان معیار کلی و واحدی بر تمامی وضعیت ها برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آن یافت با این حال به نظر می رسد معیار مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در شرایط کنونی به ویژه پس از پذیرش نسبی آن در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو مبنی بر یک اصل حقوق بین الملل عرفی ،با وجود لازم الاجراء نگشتن در صورت اثبات وجود یکی از اوصاف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) توسط یک دولت متضّرر حملات تروریستی مانند دولتین سوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره حمایت شده از سوی جبهه عربی-غربی-صهیونی،حداقل نسبت به انجام اقدامات متقابل در برابر دول حامی آن ها در این راستا می توان اقدام نمود.
بند دوم :مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی
یکی از جنبه های دیگر مشارکت دولت ها در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد.به طور کلی دولت ها متعهدند که تضمین نمایند که اشخاص خصوصی در قلمری آنها چه حقیقی یا حقوقی ممنوعیت های بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات متعارف را از جمله تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت رعایت می نمایند.با این حال،هنوز بسیاری از دولت ها از تصویب قوانین داخلی در این زمینه امتناع نموده اند به گونه ای که تا سال ۲۰۰۵ تنها چهل کشور بوده اند که قوانینی را در راستای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده اند^[۱۲۷۲].برنامه اقدام سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ در مورد تسلیحات کوچک، مواردی را در مورد نحوه مجوزدهی دولت ها به واسطه گران تسلیحات مشمول بیان نموده است که در صورت عدم رعایت آن می توان فرایند مزبور را قاچاق بین المللی تسلیحات معرفی نمود^[۱۲۷۳].با این حال تا سال ۲۰۰۵ که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن نهایتا به تشکیل یک گروه کارشناسی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات رای داد و از آن کارگروه خواست تا گزارشی را در این مورد در اجلاس سالیانه ۶۲ مجمع عمومی تحویل دهند؛قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار نگرفت.با این حال،دولت ها در این زمینه که کارگروه مجمع عمومی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی صلاحیت داشته باشد تا یک سند بین المللی الزام آور را در زمینه واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار دهد با هم اختلاف نظر داشتند و نهایتا نیز این پیشنهاد برای تصویب یک سند بین المللی الزام آور پس گرفته شد و ادامه کار منوط به پیشرفت مذاکرات نمایندگان دولت ها در مورد مبارزه با واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف شد.البته برخی از اسناد بین المللی منطقه ای از سال ۲۰۰۱ در مورد واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف دولت ها مقرراتی را وضع نموده اند. از جمله پروتکل راجع به کنترل تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط با آن جامعه توسعه جنوب آفریقا از دول عضو می خواهد تا در قوانین ملی خود مقرراتی را که واسطه گری تسلیحات آتشین در سرزمین های دول عضو تنظیم می نماید را به عنوان یک مسئله اولویت دار در نظر بگیرند.هم چنین مقررات مشابهی در پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و سلاح های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا به منظور تعیین حداقل معیارها به منظور احترام به واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف گنجانده شده است.با این حال،همان گونه که بدیهی است که دو سند فوق الذکر تنها به منطقه تحت الشمول خود حاکمیت داشته و فراتر از آن قابلیت اعمال ندارند.ایراد مشابهی را در مورد سند تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا که تنها ثبت واسطه گرهایی را که در محدوده قلمروی دول عضو فعالیت می نمایند؛الزامی می داند^[۱۲۷۴] می توان مطرح نمود.از جمله دیگر سازمان های بین المللی که به تنظیم قواعد بین المللی در زمینه واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف پرداخته است؛اتحادیه اروپایی است که با تنظیم سند موضع مشترک راجع به واسطه گری تسلیحات ^[۱۲۷۵]در این زمینه قدم ورداشته و در صورت عدم رعایت قواعد این سند،موجبات مسئولیت بین المللی دول عضو را در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف احراز نموده است^[۱۲۷۶].
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده:
مسئولیت بین المللی خود دولت ها در زمینه کاربرد انواع تسلیحات متعارف می تواند در سه نوع اصلی از تسلیحات متعارف که در سه جنگ زمینی،دریایی و هوایی به کار گرفته می شوند مطرح شود. از این رو در این بخش در قالب سه بخش به مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
همان گونه که در مباحث قبلی راجع به تسلیحات دریایی و زیردریایی گفته شد منظور از آن کشتی ها،ناوها و زیردریایی های جنگی می باشد.در مورد ناوهای دریایی برخلاف ناوهای عادی و دیپلماتیک حق عبور بی ضرر وجود ندارد و به محض ورود آنها به دریای سرزمینی،مکلف می باشد تا از تمامی قواعد و مقررات دولت ساحلی اطاعت نماید چرا که صرف ورود ناو جنگی به دریای سرزمینی یک دولت ساحلی به منزله نقض قوانین و مقررات آن تلقی خواهد شد^[۱۲۷۷].در صورتی که در مقابل کاربرد این ناوهای جنگی توسط دولت متبوع آن،دولت ساحلی در آب های داخلی یا دریای سرزمینی آن را مورد تعرض قرار دهند دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.در صورتی که آن ناو جنگی ب در آب های داخلی دولت ساحلی مزبور لنگر انداخته و یکی از نیروهای نظامی متبوع آن پیاده و در شهر بندری ان دولت ساحلی مرتکب فعل مجرمانه ای گردد در این صورت حق بازداشت برای دولت ساحلی وجود ندارد اما می تواند از طریق انجام مذاکره نسبت به پیگرد و مجازات ان فرد خاطی در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام لازم را مبذول دارد.در صورتی که دولت ساحلی بدون رعایت این مقررات و به ویژه بدون اجازه فرمانده ناو جنگی اقدام به بازداشت مقدمتا و سپس مضاعفا محاکمه فرد نظامی خاطی را نماید در این صورت آن دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی مستقیم بوده که قبل از هر چیز معنوی می باشد.در صورتی که با ورود ناوهای جنگی دول بیگانه به دریای سرزمینی یا آب های داخلی دولت ساحلی،یک مخاصمه مسلحانه بین المللی بین آنها به وجود آید و در جریان این مخاصمه،ناوهای غیرنظامی در اثر کاربرد این ناوهای نظامی مورد خسارت قرار گیرد یا منهدم شوند در این صورت مسئولیت بین المللی طرف ایجاد کننده ی خسارت بر آن بار می شود. با این حال در صورتی که ناوهای غیرنظامی مزبور با تغییر ماهیت خود به نظامی در صحنه مخاصمات فعالیت نمایند در این صورت با منهدم شدن آنها هیچ گونه مسئولیتی بین المللی بر دولت منهدم کننده بار نمی شود.این مقررات در مورد کاربرد ناوهای نظامی و غیرنظامی دول بی طرف نیز صدق می نماید.
در صورت حدوث مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو دولت،هر یکی از ناوهای جنگی طرفین متخاصم قبل از ورود به دریای سرزمینی یکدیگر حق حمله به یکدیگر را از جمله در منطقه فلات قاره یا دریاهای آزاد دارند اما ناوهای جنگی ثالث که از اطراف متخاصم نمی باشند تنها در صورت ورود به دریای سرزمینی یکی از طرفین متخاصم است که حق حمله برای آنها پیش می آید. در صورت تخطی از هر یک از اصول مزبور،دول خاطی دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.زیردریایی های نظامی مکلف خواهند بود تا در زمان ورود به دریای سرزمینی به حالت شناور درآیند و در صورتی که مبادرت به این عمل ننمایند این شبهه به وجود می آید که قصد تجاوز به سرزمین دولت ساحلی مزبور وجود دارد ضمن آنکه مسئولیت بین المللی مستقیم برای دولت متبوع زیردریایی پدید می آید.در بیرون از منطقه دریای سرزمینی و ابتدائا در منطقه انحصاری اقتصادی نیز به همین ترتیب عمل می شود که کاربرد تسلیحات دریایی هر یک از اطراف متخاصم بر علیه دیگری مجاز بوده و مسئولیت بین المللی برای دولت بکارگیرنده متخاصم به وجود نمی آید. هم چنین هدف قرار دادن ناو و زیردریایی ثالث طرفدار یکی از متخاصمین نیز با بهره گرفتن از ناوهای نظامی متخاصم متقابل،مجاز بوده و مسئولیت بین المللی از این باب بر دولت متخاصم مزبور قابل انتساب نمی باشد. با این حال،هر یک از طرفین متخاصم می بایستی از هدف قرار دادن ناو و زیردریایی دولت بی طرف در منطقه انحصاری اقتصادی به جد خودداری نمایند.
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی:
همان طور که گفته شد منظور از تسلیحات هوایی ناوهای هوایی،هواپیماها و پهپادها می باشد.هرگاه این نوع تسلیحات در فضایی که جنگ حاکم نمی باشد بر فراز قلمروی کشوری به کار برده شود در این صورت ،تجاوز به حریم هوایی آن کشور تلقی شده و این تجاوز از زمان ورود آن تسلیحات هوایی بر فراز دریای سرزمینی آغاز می شود و تا انتهای سرزمین دولت مورد تجاوز ادامه می یابد. مسئولیت بین المللی بر دولت متبوع آن نوع ناو،هواپیما و یا پهپاد نظامی خاص منتسب می گردد و این مسئولیت بین المللی از نوع مستقیم خواهد بود چرا که صرف ورود یک نوع تسلیحات نظامی هوایی متبوع یک دولت خارجی این طرز تلقی را ایجاد می نماید که قصد حمله احتمالی هوایی را داشته است.هر نوع برخورد احتمالی با چنین هواپیمایی در صورتی که با رعایت حداقل شناسایی و مکالمه باشد ضروری است که امتناع از متابعت لازم حاکی از احراز توهم و شبهه القایی می باشد.لذا برخورد احتمالی قابلیت انتساب به دولت صاحب حریم را نخواهد داش.هر گاه ناوهای نظامی اطراف متخاصم بر فراز دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد احتمالی داشته باشند به این دلیل که در دریاهای آزاد،حاکمیت دولت خاصی مدنظر نمی باشد و کشتی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم تلقی می شود لذا مساله تحت عنوان تجاوز به قلمرو صلاحیتی یک دولت خاص مطرح نمی باشد و لذا صرفا جنگ و نزاع میان دول متبوع هواپیماها،پهپادها و ناوهای هوایی موضوعیت دارد و در چنین شرایطی هر گاه فضای مخاصماتی فی ما بین دول متبوع هواپیما موضوعیت نداشته باشد در این صورت مسئولیت بین المللی احتمالی با هواپیمای نظامی خواهد بود که آغاز کننده حمله به ناو نظامی دیگر بوده و از این رو ناو نظامی اخیر ناگزیر به واکنش در مقابل ناو خاطی شده که این عمل در چهارچوب اقدامات مقابله به مثل دسته بندی می شود هر چند که ممکن است فضای مخاصماتی نیز حاکمیت نداشته باشد.در این صورت مسئولیت بین المللی مستقیما به دولت متبوع ناو هوایی نظامی خاطی قابلیت انتساب دارد.با این حال در صورتی که ناو هوایی مورد تهاجم رعایت تناسب لازم را در مقابله به مثل ننموده باشد و بدون این امر اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی خاطی نماید در این صورت بالعکس،مسئولیت بین المللی احتمالی قابلیت انتساب به دولت متبوع ناو هوایی نظامی مقابله به مثل کننده خواهد داشت.این نوع مسئولیت ،یک مسئولیت بین المللی مستقیم خواهد بود اما صرفا خسارات مادی،قابلیت ترمیم را دارد.با این حال هر گاه فضای مخاصماتی میان دو دولت خاص حاکم بوده و ناوهای هوایی،پهپادها و هواپیماها این دو دولت در دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد نماینددر این صورت بدون کوچک ترین مسئولیت بین المللی به هر دولتی که ناو متبوع آن اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی یا پهپاد طرف مقابل نموده است،قابلیت انتساب دارد.در مورد اینکه آیا پرتاب موشک ها و راکت ها بر فراز یک دولت ثالث،تجاوز به قلمرو سرزمینی دولت ثالث محسوب می گردد یا نه و آیا این مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابلیت انتساب دارد باید گفت که در این صورت تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی شده زیرا هر چند که موشک ها و راکت ها هنگام عبور به صورت خودکار به سوی هدف پرتاب می شوند اما از بدو پرتاب مبتنی بر پیاده سازی برنامه های هوشمندی حرکت می نمایند که ناشی از اراده فرماندهی واحد نظامی یکی از دول طرف متخاصم بوده و این امر تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی می گردد.بنابراین می توان گفت که این نوع تسری اراده به صورت استمراری و بلامنقطع بوده و بنابراین انتساب مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم به دولت پرتاب کننده موشک یا راکت کار چندان دشواری نخواهد بود.
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی:
تسلیحات متعارف زمینی نیز همان گونه که گفته شد شامل انواع مختلفی از تسلیحات متعارف سبک،کوچک و سنگین از جمله تانک ها می شوند. قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی در قبال کاربرد تسلیحات متعارف زمینی نیز با قواعد دیگر در این زمینه تفاوت چندانی ندارد. از جمله طرفین یک جنگ زمینی از حرکت دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود از طریق قلمرو یک دولت بی طرف منع شده اند و هم چنین به هیچ عنوان نباید از تسلیحات متعارف خود بر ضد قلمرو یک دولت بی طرف یا اتباع آن استفاده نمایند که در صورت نقض حقوق بی طرفی ،واجد مسئولیت بین المللی می شوند.هم چنین طرفین متخاصم در جنگ های زمینی نمی توانند تسلیحات متعارف خود را در قلمرو دول بی طرف تحویل گرفته و از آنجا بر علیه طرف دیگر مورد کاربرد قرار دهند که در صورت اثبات رضایت دولت بی طرف،مسئولیت بین المللی مضاعفی بر روی هر دو کشور اخیر قابل انتساب می باشد.در مقابل دولت بی طرف نیز نباید اجازه دهد که کاربرد تسلیحات متعارف زمینی از قلمرو آن صورت پذیرد.دول طرف جنگ های زمینی باید با صدور دستورات فرماندهی،محدوده مکانی و زمانی کاربرد تسلیحات متعارف را مشخص نموده و نیروهای مسلح هر یک از طرفین تخاصم باید دقیقا مطابق با آنچه که از فرماندهی واحد نظامی دستور دریافت کرده اند مبادرت به کاربرد تسلیحات متعارف زمینی خود نمایند و هر طرفی که این مقرره را نقض نموده و نیروهای مسلح خود را در کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات آزاد گذاشته باشد می بایستی به طرف متقابل،پرداخت غرامت نماید^[۱۲۷۸].هم چنین همان گونه که گفته شد حق طرفین مخاصمه در کاربرد انواع تسلیحات و حتی شیوه های جنگی متعارف نامحدود نمی باشد و آنها باید تسلیحاتی را به کار ببرند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف زمینی هم چون تسلیحات آتش زا،مین های زمینی،تسلیحات متعارف حاوی قطعات غیرقابل انفکاک و … که بر طبق پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف منع شده اند؛ممنوع بوده و در صورت کاربرد آنها از سوی هر یکی از طرفین؛واجد مسئولیت بین المللی برای آن طرف بکارگیرنده می باشد.هم چنین تسلیحات متعارف نباید به شیوه ای در جنگ های زمینی به کاربرده شود که مخالف با حقوق و عرف های جنگ زمینی باشد از جمله کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اسرای جنگی بر طبق ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق و عرف های جنگ زمینی ۱۹۰۷ منع شده است و در صورت کاربرد مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده را در پی خواهد داشت.
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی:
مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی،یکی از موضوعات دیگر در حیطه مسئولیت بین المللی دولت ها را تشکیل می دهد. اینکه اگر در جریان این نوع مخاصمات،فرد یا افرادی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد آسیب یا حتی قتل قرار گرفته باشند یا به اموال یا افراد حمایت شده بین المللی از جمله خبرنگاران آسیب یا خسارت وارد شده بود جای بررسی و تامل دارد. بر همین مبنا در این بخش به مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی در قالب دو بند که یکی پیروزی شورشیان و دیگری پیروزی حکومت است پرداخته می شود.
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
این یک اصل پذیرفته شده بین المللی است که در صورتی که گروه های شورشی یا سایر موجودیتهای غیردولتی در جریان یک مخاصمه مسلحانه داخلی پیروز شده و موفق به تشکیل یک حکومت یا کشور جدید شوند در این صورت حکومت جدید مسئول کلیه جنایات بین المللی ارتکابی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد حتی اگر از ناحیه مقامات حکومت قبلی صورت گرفته باشد مشروط بر اینکه در چهارچوب عملیات جنگی و نظامی صورت گرفته باشد.بنابراین هر گونه اقدام سرکوب گرایانه مامورین حکومت قبلی که در این چهارچوب قرار نگیرد؛قابل انتساب به حکومت جدید نخواهد بود^[۱۲۷۹].با این حال رویه قضایی داخلی و بین المللی در این مورد بسیار محدود بوده و عمدتا به جریان جنگ داخلی آمریکا باز می گردد.از جمله در قضیه کشتی آلاباما اظهار شده است: ((در صورتی که جنگ متوقف گرددو مقام دولت اتحادیه(آمریکا)به صورت غیررسمی و رسمی تاسیس گردد،دولت اخیر نسبت به دولت بریتانیا صالح خواهد بود تا به جبران غرامت خسارت های وارده بر اتباع بریتانیا بوسیله مقامات اتحادیه در طول جنگ بپردازد^[۱۲۸۰].)) با این حال،در مواردی که شورشیان با کمک دول خارجی توانسته اند قدرت را به دست بگیرند نظریات متعارضی صادر شده است از جمله می توان به قضیه اسکونی واکیوم اویل کمپانی در نزد کمیسیون دعاوی بین المللی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵) اشاره نمود.در این قضیه،خواهان که یک تبعه ایالات متحده بود تلاش نمود تا در ارتباط با مصادره اموال به وسیله ی دولت مستقل کروواسی،دعوایی را علیه دولت یوگسلاوی مطرح نماید.کمیسیون تشخیص داد که دولت مستقل کروواسی در حقیقت یک دولت دست نشانده بوده که به وسیله آلمان و ایتالیا که کنترل کاملی را بر قلمرو این دولت داشته اند و با پیشرفت نظامی ارتش سرخ شوروی(سابق) در سال ۱۹۴۵ کنترل مزبور از دست رفته است،تاسیس شده است. کمیسیون مزبور،به دلیل اینکه گروه شورشی که هم اینک تشکیل حکومت کروواسی داده است به وسیله آلمان نازی ایجاد شده و تفکیک کروواسی از یوگسلاوی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم صورت نگرفته و در راستای منافع یک دولت خارجی بوده است؛دولت مستقل کروواسی را به رسمیت نشناخته و اظهار نمود به جای طرح دعوی علیه کروواسی باید از یوگسلاوی طرح دعوی نمود^[۱۲۸۱].نمونه اخیر چنین طرز تلقی را شاید بتوان در اعلامیه ۱۹۶۲ که بخشی از توافقات ایویان ^[۱۲۸۲]را در مورد جنگ استقلال الجزایر که در آن جبهه ملی آزادی(اف ال ان)^[۱۲۸۳]در ایجاد الجزایر به عنوان یک کشور مستقل توفیق پیدا نمود تشکیل می داد پیدا نمود.ماده ۱۸ قرارداد مزبور مقرر می داردکه(((دولت جدید)الجزایر می بایستی در ارتباط با قراردادی که از طرف خودش یا مقامات دولتی الجزایر با مقامات صالح فرانسوی منعقد شده است،تعهدات را برعهده گرفته و از حقوق بهره مند گردد.))اگرچه الجزایر همیشه از احترام به تعهد به برعهده گرفتن اقدامات ارتکابی جبهه ملی آزادی در جریان جنگ امتناع نموده است اما در رویه قضایی فرانسه اعمال ارتکابی در جریان جنگ میان این جبهه و ارتش فرانسه همواره به دولت الجزایر منتسب شده است^[۱۲۸۴].این موضع در ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل(۲۰۰۱) هم به تایید رسیده است به طوری که مقرر می دارد: ((رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود؛۲-رفتار یک جنبش شورشی که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت اداره آن،موفق می گردد باید به موجب حقوق بین الملل ،عمل کشور جدید دانسته شود؛۳-این ماده بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد ۴ تا ۹،عمل آن کشور دانسته شود اگرچه به رفتار جنبش مربوط نیز مربوط گردد.))
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
هرگاه هنگام جنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی در اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان،آشوب گران،انقلابیون و یا حکومت قانونی ،تعهدات بین المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضا به اشخاص و اموال موردحمایت بین المللی صدمه ای وارد شود،مورد از مصادیق استثنایی قوه قهریه(فورس ماژور) بوده و مسئولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود.با وجود این،این گونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشردوستانه گردد^[۱۲۸۵].این اصل نتایج مهمی را در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در پی دارد: ۱- کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای دولتی برای سرکوب شورشیان باید با رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و التزامات مندرج در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو صورت گرفته باشد. در غیر این صورت و با آسیب به افراد و اشخاص و اماکن مورد حمایت بین المللی،دولت پیروز حتی در فرض پیروزی بر شورشیان دارای مسئولیت بین المللی برای اعمال نیروهای خودی می باشد؛۲- دولت در فرض پیروزی بر شورشیان،اصولا در اعمال شورشیان از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی نخواهد بود مگر در صورت حدوث دو وضعیت که یکی مراقبت کافی از اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی را به عمل نیاورده باشد و یا اینکه با شورشیان صلح نموده و یا آنان را مورد عفو قرار داده باشد. بنابراین در صورت اثبات هر یک از دو وضعیت استثنایی،دولت پیروز در قبال ارتکاب اقدامات غیرقانونی از سوی گروه های شورشی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری
ارزیابی نظام حقوق حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری یکی دیگر از موضوعات اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می شود. اهمیت حقوق بین الملل کیفری در این راستا از آن جهت واجد اهمیت بیشتری می گردد که بدانیم که علی رغم ممنوعیت توسل یا تهدید به زور در منشور ملل متحد که یکی از جنبه های آن می تواند کاربرد تسلیحات متعارف باشد اما در وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه پایان نیافته است.از سوی دیگر،پیشرفت های روزافزون فناوری های نظامی،قدرت بی پایانی به جنگ افروزان و جنگ سالاران اعطاء می کند که ممکن است این قدرت،حیات بشری و احساسات انسان دوستانه را فدای خودخواهی های قدرت طلبانه آنها کند^[۱۲۸۶].یکی از موانع اساسی در زمینه مسئولیت برای نقض شدید قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با مداخله نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت ملل متحد در تعقیب و رسیدگی های قضایی بین المللی حاکم شده است به گونه ای که در موارد مختلف اختیاراتی برای آن لحاظ شده است که در بخش های آتی بدان پرداخته خواهد شد. کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها منجر به مسئولیت بین المللی دولت ها شده بلکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه برقراری مسئولیت بین المللی کیفری را برای افراد خاص در این زمینه فراهم می نمایند.در محاکم کیفری بین المللی نه تنها برای جنایت کاران بکاربرنده تسلیحات متعارف بلکه برای افرادی هم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هر نحوی به این کاربرد کمک نموده اند؛مسئولیت بین المللی کیفری منتسب شده است از جمله دادگاه ویژه سیرالئون ^[۱۲۸۷]در این زمینه بیان می دارد: ((نظر به اخبار منتشره راجع به جنایات جنگی و سایر سبوعیت ها در سیرالئون که نه تنها در اسناد خاص از جمله آنهایی که بوسیله سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی غیردولتی بلکه به وسیله رسانه های عمومی اطلاع داده شده است،دادگاه می بایستی دشواری کمتری در این استنتاج داشته باشد که تجارت کنندگان الماس،خلبانان و مجریان تورهای پروازی،تامین کننده تسلیحات کوچک و هکذا از شناخت کمکشان به مخاصمه و تخلفات صورت گرفته بهره مند بوده اند^[۱۲۸۸].))دیوان بین المللی کیفری برای رواندا در سال ۲۰۰۸ در قضیه آکایسو بیان نمود که عناصر جرم شرکت در نسل کشی شامل((تامین وسایل از جمله تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که برای ارتکاب نسل کشی به کار برده می شود با علم به این که این چنین وسایلی می توانند برای یک چنین هدفی به کار برده شوند^[۱۲۸۹])) می گردد.در سال ۲۰۰۳،دادستان دادگاه ویژه سیرالئون چارلز تیلور را به اتهام کمک و معاونت در سوء استفاده هایی که به وسیله شورشیان سیرالئونی از طریق تامین مالی،آموزش،تجهیز تسلیحات و سایر کمک ها و ترغیب ها رخ داده است ؛مورد تعقیب قرار داد^[۱۲۹۰].اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در شق ث بند ۳ ماده ۲۵ خود از اثبات مسئولیت بین المللی کیفری در صورتی یک شخص در ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جرم از جمله از طریق تامین ابزار برای ارتکاب آنها اقدام نماید؛اشاره می نماید.
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
در دهه ۱۹۹۰ میلادی،دنیا شاهد گسترش کمی و کیفی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بود.این گسترش و افزایش در راستای انتقال اختلافات از حوزه سیاست به عرصه قضاوت بوده است.قضایی کردن اختلافات و چرخش از سمت توسل به زور به سوی مراجع قضایی( و انتظامی)،حرکت بزرگی در برقراری حکومت قانون است^[۱۲۹۱].در این گفتار به دنبال بررسی نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی هستیم که در زمینه مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف فعالیت هایی داشته اند.به همین دلیل در قالب چهار نهاد اینترپل،دیوان بین المللی کیفری ،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از نهادهای بارز در زمینه مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) است.سازمان بین المللی پلیس جنایی در سال ۱۹۲۳ با هدف تامین و ارتقای همکاری متقابل میان مقامات پلیس جنایی در چهارچوب مقررات داخلی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین تاسیس شد.اقدامات اینترپل در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چند بعد قرار می گیرد که عمدتا معطوف به عملکرد بین المللی تروریسم می باشد. اکثر اقدامات سازمان در این زمینه معطوف به حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ می باشد.اقداماتی هم چون صدور قطعنامه شماره ۵ از سوی مجمع عمومی اینترپل و ایجاد گروه ضربت ۱۱ سپتامبر در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ از مهم ترین آنها می باشد. در این زمینه،سیستم موسوم به سیستم مخابراتی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته ^[۱۲۹۲]به منظور افزایش امکان همکاری دولت ها و به ویژه سازمان ملل متحد با اینترپل پیش بینی شده است.هم چنین در این راستا اینترپل دو طرح ابداعی به نام ابلاغ نارنجی ^[۱۲۹۳]و برنامه تسلیحات آتشین اینترپل ^[۱۲۹۴]دارد که برنامه اخیر جایگزین سیستم سابق ردیابی الکترونیکی اینترپل^[۱۲۹۵] شده است.سیستم ابلاغ نارنجی ،هشدار جهانی راجع به تهدیدات جدید نسبت به اجرای قانون را از جمله کاربرد تسلیحات جدید و شیوه های جدید کاربرد،تجارت و انتقال این نوع تسلیحات در اختیار تمامی دول عضو اساسنامه اینترپل قرار می دهد.برنامه تسلیحات آتشین اینترپل خود از سه بخش مجزا تشکیل شده است: اولین جزء آن میز ارجاع تسلیحات آتشین اینترپل ^[۱۲۹۶]که بازرسان جنایی را قادر می سازد تا تسلیحات آتشین را از قبل از درخواست ردیابی آن مورد شناسایی قرار دهند.دومین بخش برنامه تسلیحات آتشین اینترپل،درخواست ردیابی تسلیحات آتشین اینترپل ^[۱۲۹۷]است که به بازرسان جنایی بین المللی امکان درخواست ردیابی اطلاعات از کشور محل تولید آن نوع تسلیحات آتشین یا کشور محل ورود آن را می دهد.نهایتا اینترپل دارای شبکه اطلاعاتی موشک های بالستیک ^[۱۲۹۸]به هدف تسهیل رد و بدل کردن و جمع آوری اطلاعات موشک های بالستیک می باشد.از فعالیت های بیشتر اینترپل در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف می توان شرکت این سازمان در اجلاس های دوسالانه ی کارگروه اروپایی کارشناسان تسلیحات آتشین^[۱۲۹۹] به همراه انجام فعالیت در راستای گروه صلیب آتش ^[۱۳۰۰]که هدفش انتقال تجربیات اینترپل به بازرسان جنایی منطقه بالتیک به هدف توجه به موارد مختلف بکارگیری،تجارت و انتقال غیرقانونی تسلیحات آتشین می باشد. هم چنین اینترپل با کمیته های ذیربط سازمان های بین المللی منطقه ای نیز همکاری می نماید. نمونه بارز آن را می توان در شرکت این سازمان در سومین اجلاس کمیته ی منطقه ای هماهنگی تسلیحات کوچک و سبک که برای اجرای قطعنامه های مرتبط سازمان همکاری روسای پلیس منطقه ای جنوب آفریقا برگزار شده بود؛اشاره نمود.اینترپل هم چنین به همراه دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و سایر شرکای خود،کارگاهی را در نایروبی کنیا در ۱۰ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ به منظور افزایش آگاهی رسانی مامورین اجرای قانون آفریقایی در زمینه بکارگیری تسلیحات آتشین و مقابله با موارد بکارگیری غیرقانونی این نوع تسلیحات برگزار نمود. آخرین اقدامی که اینترپل تاکنون در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف انجام داده است ایجاد یک طرح ابتکاری در همراهی با دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بر مبنای برنامه اقدام جامعه توسعه اقتصادی غرب آفریقا در زمینه تسلیحات کوچک و سبک به منظور افزایش قابلیت نهادهای ملی در سطح کشورهای آفریقایی برای مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد. در سطح سازمان ملل متحد عمدتا در دو سطح جرایم سازمان یافته و اقدامات تروریستی،از اینترپل برای ردیابی قاچاق تسلیحات متعارف استفاده می شود در مورد اول می توان به سند بین المللی برای تواناسازی دولت ها به منظور شناسایی و ردیابی تسلیحات کوچک و سبک در یک روش مناسب و قابل اعتماد اشاره کرد که در آن اینترپل به عنوان همکار اصلی سازمان ملل متحد در رابطه با ردیابی قاچاق بین المللی تسلیحات کوچک و سبک معرفی شده است^[۱۳۰۱] و در مورد دوم می توان به رابطه این سازمان با تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه گروه های تروریستی القاعده و طالبان(مانند قطعنامه ۱۶۹۹ در سال ۲۰۰۶) اشاره کرد این سیستم با سایر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز متصل بوده و اطلاعات بروزی را در این زمینه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می دهد^[۱۳۰۲].از بین انواع تسلیحات متعارف،ردیابی مهمات تسلیحات کوچک از بقیه مشکل بوده چرا که مهمات مزبور بعضا فاقد علامت گذاری مشخص بوده و حتی اگر دارای علامتی باشند که در مورد تاریخ تولید و سازنده آنها باشد ؛دشوار می باشد تا محل انحراف آنها را مشخص نمود.این امر از آن رو مهم است که به ویژه در صورت اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت برعلیه کشورها،ردیابی محل انحراف تسلیحات تحریم شده حایز اهمیت بسیار می باشد^[۱۳۰۳].برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(۲۰۰۱) دولت ها را به افزایش همکاری دولت ها با اینترپل با هدف شناسایی گروه ها و اشخاصی که در کاربرد و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک دخیل هستند ترغیب نموده است.
بند دوم: دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف:
دیوان بین المللی کیفری بدون شک مهم ترین نهادبین المللی کیفری برای مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۸۹ به طور پی گیر مساله تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست ((اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی))را در تاریخ ۱۷ ژوییه ۱۹۹۸ به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از ۱۶۰ کشور جهان گردهم آمده بودند،برساند^[۱۳۰۴].خود دیوان بین المللی کیفری نیز از سال ۲۰۰۲ پا به عرصه وجود نهاد.هدف اساسنامه رم،این است که از پیش راه حل دائمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارائه کند،حال آنکه تاکنون راه حل ها نسبی ،موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است^[۱۳۰۵].دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به چهار جنایات عمده و مهم بین المللی یعنی جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت،نسل کشی و جنایت تجاوز سرزمینی در هر دو مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را دارد. از آن جا که تمامی این چهار جنایت تحت صلاحیت دیوان عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند؛باید گفت که احکام و اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند در تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف کارساز بوده به ویژه آنکه در زمینه اجرای احکام خود تا حدود زیادی به شورای امنیت ملل متحد متکی بوده که از این رو می تواند بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد،تبدیل به یک قاعده آمره بین المللی شود.با این حال،صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی بوده و تنها در مواردی که یک دولت مایل یا قادر به تعقیب و محاکمه جنایات کاران بین المللی نمی باشد،اجراء می گردد^[۱۳۰۶]. تعقیب و صدور حکم دیوان در بسیاری از وضعیت ها تاکنون هم جنبه پیشگیرانه از کاربرد بیشتر غیرقانونی تسلیحات متعارف و هم جنبه مجازات و کیفردهی افراد مرتکب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کاربرد یا دستور به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر علیه غیرنظامیان را داشته که از نمونه های آن می توان به ارجاع وضعیت های لیبی و دارفور سودان^[۱۳۰۷] توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و به دنبال صدور بیش از شصت قطعنامه شورای امنیت در باب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سرانجام((شورای امنیت در ۲۵ می ۱۹۹۳ با توجه به گزارش ها مبنی بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق به ویژه بوسنی و هرزگوین شامل کشتار جمعی،بازداشت و تجاوز سازمان یافته و سیستماتیک به زنان،پاکسازی نژادی و … پیشنهاد پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را تصویب کرد^[۱۳۰۸].))قطع نامه مزبور هدف از استقرار این دیوان را کمک به بازگردانی صح و آرامش به مناطق بحران زده این کشور اعلام می نماید^[۱۳۰۹].دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اولین رکن بین المللی کیفری از زمان محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو محسوب می گردد.یکی از قضایای مهم در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،قضیه فوروندجیزا بود. در این قضیه دیوان به چگونه تشخیص معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد از جمله در این مورد بیان می دارد: ((معاونت شامل کمک عملی ،ترغیب یا حمایت معنوی که تاثیر اساسی بر روی ارتکاب جرم داشته باشد؛هست. عنصر معنوی(معاونت)مستلزم این آگاهی است که این اقدامات به ارتکاب تخلف کمک می نمایند^[۱۳۱۰].))به عبارت دیگر بر طبق این تعریف معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف شامل دو رکن اساسی می شود کمک عملی اعم از تامین مالی یا آموزش بکارگیری تسلیحات متعارف یا ترغیب و حتی حمایت معنوی که می توان حمایت رسانه ای را هم جزء آن دانست؛ثانیا آگاهی از این که این چنین حمایت های مادی و معنوی تسلیحاتی منجر به ارتکاب جنایات بین المللی بوسیله فرد مباشر می گردد.هم چنین می توان به رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه معروف((تادیچ)) اشاره نمود که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارد^[۱۳۱۱]: ۱-مخاصمه مسلحانه در زمانی که توسل به نیروی مسلح بین دولت ها وجود داشته باشد؛ایجاد می شود و مخاصمه مسلحانه داخلی نیز در هر زمانی که خشونت حمایت شده مسلحانه ای بین مقامات دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در درون یک کشور وجود داشته باشد؛ایجاد می گردد. دیوان در این قضیه معتقد است که ملاک ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی،وضعیت هایی را که چندین گروه بدون مداخله نیروهای مسلح دولتی با یکدیگر درگیر می شوند را در برنمی گیرد در حالی که این نوع درگیری ها را نیز باید جزء مخاصمات مسلحانه داخلی محسوب نمود.نتیجه این امر ان است که جنایاتی هم که در جریان این نوع اخیر از مخاصمات مسلحانه داخلی رخ می دهد،به عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب بین المللی دارد. در حقیقت،دیوان با این عمل می خواست تا فاصله میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی را کمتر نموده و تمرکز سنتی بر حاکمیت دولت ها را به سمت محوریت قرار دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مسایل بین المللی تغییر دهد^[۱۳۱۲].۲-در ۱۵ جولای ۱۹۹۹،شعبه استیناف دیوان نتیجه گرفت که کنترل کلی بوسیله یک دولت خارجی بر روی یک گروه سازمان یافته نظامی برای مسئول تلقی نمودن آن دولت خارجی برای تمامی اعمال ارتکابی آن گروه از جمله از طریق ارتکاب جنایات بوسیله با کاربرد تسلیحات متعارف و تسری قواعد بین المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر این چنین مخاصماتی کافی می باشد^[۱۳۱۳].نظر اخیر توسط دیوان در سایر قضایا از جمله قضیه آلکسوسکی ^[۱۳۱۴] و قضیه بلاسکیچ ^[۱۳۱۵]تکرار شده است^[۱۳۱۶].۳- یکی دیگر از نتایج بارز این رای،توسعه صلاحیت شخصی دیوان برای اجبار افراد به منظور شهادت به انجام یک جنایت بین المللی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف در هر مقام دولتی یا غیردولتی چه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به مسئولیت بین المللی کیفری شود یا نه یا اینکه جنایات بر علیه بشریت مستلزم وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی باشند یا نه؛بود^[۱۳۱۷].۴- یکی دیگر از نتایج رای تادیچ برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در زمانی می باشد که در یک موقعیت قابل پیشینی،شخصی که عضو یک گروه سازمان یافته است به سمت افرادی دیگر تیراندازی می نماید در این صورت ،دیوان نه آن یک شخص بلکه کل گروه را مسئول بین الملل کیفری معرفی می نماید اگرچه تیراندازی از ناحیه یک فرد رخ داده است.خود دیوان مثال ذیل را در قضیه تادیچ می آورد:در جایی که یک گروه از افراد یک نقشه مشترک برای وادار کردن یک گروه خاص نژادی از یک شهر می گیرند و در جریان این اجبار یکی یا چند تن از قربانیان تیرخورده و کشته می شوند ،همه شرکت کنندگان در برنامه مشترک به صورت مساوی مسئول قتل های صورت گرفته می باشند به این دلیل که قابل پیش بینی بوده است که ترک اجباری غیرنظامیان از محل تیراندازی می تواند منجر به مرگ یک یا چند تن گردد.
بند چهارم: دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، جامعه بین المللی یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای محاکمه جنایت کاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت،نسل کشی و تعدیات حقوق بشردوستانه در قضیه رواندا نمایان ساخت. شورای امنیت ملل متحد پس از بررسی دقیق تعدیات و جنایات فاحش،گسترده و سازمان یافته حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا،به این نتیجه رسید که این تعدیات صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند؛به همین منظور تصمیم در پایان دادن به این تعدیات گرفت . شورای امنیت معتقد بود که تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول این جنایات به فرایند آشتی ملی،حفظ و استقرار صلح و امنیت در رواندا کمک خواهد کرد.از این رو،بر اساس قطعنامه شماره ۹۵۵ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴،دیوان بین المللی کیفری برای رواندا را ایجاد نمود^[۱۳۱۸].اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا بیان می دارد که محاکمه مرتکبین جنایات در جریان منازعات قومی این کشور به جهت کمک به فرایند بازگردانی صلح و آرامش ملی به این کشور صورت خواهد گرفت^[۱۳۱۹].در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا برخلاف سایر محاکم بین المللی کیفری،خود دیوان به عنوان تنها نهاد صالح در نظر گرفته نشده است بلکه در کنار آن سه نهاد دادگاه های داخلی،دادگاه های ملی خارجی و دادگاه های گاکاکا ^[۱۳۲۰]برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول تعیین شده است.از جمله قضایای مهم نزد دیوان بین الملل کیفری برای رواندا،قضیه آکایسو می باشد.در این قضیه دیوان در مورد تامین تسلیحات-متعارف-برای ارتکاب جنایات بین المللی مقرر می نماید: ((آن دسته از اشخاصی که تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که در ارتکاب یک تخلف مورد استفاده قرار می گیرد را با علم کامل به این که این چنین تسلیحاتی می توانند برای این چنین اهدافی به کار برده شوند؛تامین نمایند^[۱۳۲۱])) معاون در کاربرد تسلیحات مزبور می باشند.
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
در حقوق بین الملل کیفری،ارتکاب برخی از انواع جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می تواند واجد یک عنوان کیفری شود مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند که واجد وصف جنایات جنگی می شود با این حال هرگاه از تسلیحات متعارف به منظور تهدید افراد به تجاوز جنسی یا انجام شکنجه استفاده شود در آن زمان همزمان می تواند در چهارچوب جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند^[۱۳۲۲].
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
کاربرد تسلیحات متعارف در دو سطح دولتی و فردی در حقوق بین الملل کیفری قابل تعقیب می باشد . در سطح دولتی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف منجر به جنایت تجاوز سرزمینی و در سطح فردی کاربرد آن منجر به وقوع جنایاتی هم چون جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی می گردد. در این بخش به کاربرد غیرقانونی دولتی تسلیحات متعارف پرداخته می شود.جنایت تجاوز سرزمینی یا آگرژن^[۱۳۲۳]، از جمله جنایاتی است که د ر کنار جنایت نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه ۱۹۹۸ رم در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفته است . بر خلاف سه جنایت دیگر ذکر شده اما کوشش های صورت گرفته در کنفرانس رم با مخالفت به خصوص دول دارای عضویت دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو گشت و علی رغم آمدن در متن اساسنامه ، جنایات سرزمینی مورد تعریف قرار نگرفته ، مصادیق ان ذکر نشده و هم چنین ، عناصر مادی و معنوی ارتکاب آن نیز، بیان نشده بود ، مجموعه این عوامل ، همراه با تلاش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کنفرانس رم و پذیرش پیشنهاد انها مبنی بر بررسی جنایت تجاوز سرزمینی در اجلاس بعدی مجمع دول عضو اساسنامه ،در سال ۲۰۱۰ موکول شد . در این کنفرانس، جنایت تجاوز مورد تعریف قرار گرفت اما ، اجرای ان تا سال ۲۰۱۷ در صلاحیت دیوان نیست . نخستین تعریفی که از تجاوز(نه جرم تجاوز) در اسناد بین المللی به چشم میخورد ، به قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، باز می گردد که در ماده۲ و ۳ ان به تعریف تجاوز و ذکر مصادیق آن می پردازد.در این قطعنامه،تجاوز را ((کاربرد نیروهای مسلح(و تسلیحات متعارف) توسط یک دولت علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد))تعریف نموده است. با توجه به عدم الزام آوری این قطعنامه و تعریف تجاوز از نقطه نظر بین الدولی و نه تمرکز بر روی افراد ، این قطعنامه نمی تواند به عنوان یک سند الزام آور ( نه سند راهنما) تجاوز از دید صلاحیت دیوان ما را یاری رساند به ویژه آنکه تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه هم چون مداخله نظامی تعیین نشده است^[۱۳۲۴]. با توجه به ماده ۳۹ منشور ملل متحد مبنی بر لزوم تشخیص تجاوز توسط شورای امنیت و ماده ی ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نقش شورای امنیت در فرایند مجازات اشخاص مسئول، بسیار تعیین کننده است و دیوان نمی تواند بدون تشخیص شورای امنیت ،به بررسی جنایت تجاوز بپردازد.
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
قید استفاده از سلاح غیرمجاز به عنوان جنایت جنگی در شق ج بند ۲ ماده ۲۲ طرح مواد جرایم علیه صلح و امنیت بشریت کمیسیون حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق آمده و به موجب آن،منظور از تسلیحات غیرمجاز ،تسلیحات شیمیایی و باکتریولوژیک است که بر اساس کنوانسیون های ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ و ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ استفاده از آنها منع شده بود^[۱۳۲۵].یک سری نقض های شدید است که تخلف عمده و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن محسوب شده است بدیهی است در این گونه موارد،کاربرد تسلیحات متعارف در صورتی که منجر به حدوث جنایات فوق شوند بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه و خاص مستوجب تعقیب و مجازات است^[۱۳۲۶]. برخلاف تلقی عمومی تمامی انواع ارتکاب جنایات جنگی بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف منجر به صلاحیت پیدا نمودن نهادهای کیفری بین المللی چون دیوان کیفری بین المللی نمی گردد بلکه بر طبق اعلامیه مسکو ۱۹۴۳ راجع به مجازات جنایت کاران جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین المللی می تواند منجر به دو نوع جنایت شود:۱-جنایات کوچک که بایستی در محل یعنی بوسیله دولت مربوطه و حقوق عمومی او مورد مجازات قرار می گیرد که عملا دولت ها با برپایی دادگاه های صحرایی اقدام به مجازات فرد خاطی می نمایند؛۲-جنایات بزرگ بین المللی جنگی که محدوده وسیع زمانی و مکانی را در برمی گیرد و می بایستی حتما بوسیله محاکم کیفری بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی مورد کیفر قرار بگیرد.برای این منظور بایستی تسلیحات ممنوعه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص گردد که آیا تسلیحات متعارف در حیطه این تسلیحات ممنوعه قرار می گیرند.
تسلیحات ممنوعه در اساسنامه رم در خلال شق ب بند ۲ ماده ۸ آن تحت عنوان ((سایر نقض های شدید قوانین و عرف های قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه بین المللی در چهارچوب مسلم حقوق بین الملل)) مندرج شده است. این تسلیحات شامل سه دسته از تسلیحات ممنوعه می گردند: ((الف- بکارگیری سم یا تسلیحات سمی؛ب- بکارگیری گازهای خفه کننده،سمی یا سایر گازها و مایعات،مواد و شیوه های مشابه؛ج- بکارگیری گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند)) اگرچه اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری ،فهرست تسلیحات ممنوعه خود را محدود به موارد بالا نمود اما به صورت مطلق راه ورود سایر تسلیحات به این فهرست را ممنوع ننمود بدین معنا که بر مبنای بند ۲ ماده ۸ کاربرد سایر تسلیحاتی که از قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید برخوردار باشند در صورتی که پیش از این صراحتا ممنوع شده باشند و در ضمیمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار گیرند می توانند به عنوان جنایات جنگی محسوب شوند^[۱۳۲۷]. از نظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کاربرد پنج نوع تسلیحات به عنوان جنایت بین المللی محسوب شده است: الف-سم یا تسلیحات سمی؛ب-گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند؛ج-تسلیحات،پرتابه ها و موادی که از ماهیت برخوردارند که موجب ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید شده یا ماهیتا در نقض حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه،غیر تبعیض آمیز هستند.د-عوامل یا سم های بیولوژیکی برای اهداف خصمانه یا در مخاصمات مسلحانه؛ر-عوامل شیمیایی آن چنان که بوسیله کنوانسیون ۱۹۹۳ منع تسلیحات شیمیایی مورد تعریف و ممنوعیت قرار گرفته اند ^[۱۳۲۸]. بر اساس ماده ۱۲۳ اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری می بایستی هر هفت سال از زمان لازم الاجراء شدن این اساسنامه،اجلاسی به منظور بازنگری کنفرانس ترتیب داده شود. نخستین کنفرانس بازنگری این اساسنامه که باید در اول جولای ۲۰۰۹ تشکیل می شد به دلیل اختلاف نظر دولت ها در نهایت با یک سال تاخیر در تاریخ ۳۱ می تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ در شهر کامپالا اوگاندا برگزار شد^[۱۳۲۹].در کنفرانس بازنگری کامپالا به صورت کلی سه موضوع در دستور جلسه بود: ۱-طرح حذف ماده ۱۲۴ اساسنامه رم که دولت ها را مجاز می نمود تا مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به جنایات جنگی را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق در آورند که این طرح رای نیاورد؛۲- بررسی طرح مزبور به اختیارات دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز که تصویب شد؛۳-طرح پیشنهادی در مورد افزایش اختیارات دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به برخی از انواع جنایات جنگی در مخاصمات داخلی که تصویب شد. پیشنهاد تصویب چنین طرحی در سال ۲۰۰۹ به وسیله بلژیک ارائه شد و سپس مورد حمایت ۱۸ دولت دیگر و کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار گرفت.البته این طرح مخصوص تسلیحات شیمیایی نبوده بلکه انواع دیگری از تسلیحات را در برمی گرفت.برای نمونه((جرم تنها می تواند در صورتی ارتکاب یابد که مرتکب گلوله ها را به صورت بی هدف به قصد تشدید آسیب وارده یا تاثیرات زخم زا بر هدف این چنین گلوله هایی آن چنان که در حقوق بین الملل عرفی منعکس می باشد به کار برد.)) با این حال در مورد این گلوله ها، دول عضو این استثناء را قایل شدند که در مواقع اجرای قانون و کنترل تظاهرات چنین مقرراتی اعمال نگردد.بلژیک شش نوع تسلیحات دیگر را خواستار بود که علاوه بر مخاصمات مسلحانه داخلی در مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز ممنوع شوند که عبارت بودند از : ۱-تسلیحات شیمیایی؛۲-تسلیحات بیولوژیکی؛۳-مین های زمینی ضدنفر؛۴-اجزاء غیرقابل تشخیص؛۵-تسلیحات لیزری کورکننده؛۶-مهمات خوشه ای.با این حال،این پیشنهادات مورد تصویب قرار نگرفت. در این میان،مکزیک نیز خواستار آن بود که تسلیحات هسته ای در میان موارد ممنوعه قرار بگیرد.به هر حال،مجمع دیوان بین المللی کیفری تصمیم گرفت تا یک گروه کاری برای بررسی تمامی پیشنهادات واصله تشکیل دهد که این گروه کاری از جلسه نهم خود به بعد در اواخر سال ۲۰۱۰،تمرکز خود را بر روی تسلیحات پیشنهادی ممنوعه گذاشت^[۱۳۳۰]. در خلال این کنفرانس با پذیرش قطعنامه شماره ۵، اصلاحاتی در قسمت ۵ بند ۲ ماده ۸ اساسنامه تحت عنوان جنایت جنگی داده شد که بر مبنای آن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به حمایت از اشخاص در مقابل به کارگیری سموم، سلاح های سمی و گازها، مایعات، مواد و تجهیزات ممنوعه و نیز گلوله های ممنوعه شیمیایی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسعه یافت.بر مبنای این کنفرانس،اصلاحات صورت گرفته بر ماده ۸،یک سال پس از تسلیم سند تصویب این قطعنامه برای آنها لازم الاجراء خواهد شد. بنابراین،تنها تسلیحات متعارفی که واجد چنین اثری باشند کاربردشان به عنوان جنایات جنگی محسوب شده است و در سایر موارد باید از شرایط عمومی حاکم بر ارتکاب جنایات جنگی تبعیت نمود.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت:

۲-۴) اجزای امنیت سرمایه‌گذاری:

با توجه به اینکه اجماع کلی بر سر عوامل مؤثر بر امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد اما می‌توان یک سری از متغیرها که بر این روند به لحاظ تئوریک تأثیر گذارند را طبقه‌بندی نمود. در این راستا ما امنیت سرمایه‌گذاری را به دو طبقه کلی تقسیم می‌کنیم که دولت در تعیین‌ آن نقش اساسی دارد. نااطمینانی و ریسک سیاسی-اجتماعی، نااطمینانی و ریسک اقتصادی ( که شامل ریسک مالی نیز می‌شود).

۱-۲-۴)‌ نااطمینانی و ریسک سیاسی- اجتماعی

ریسک سیاسی به منزله عدم وجود ثبات سیاسی در کشورهاست. وجود ثبات سیاسی واجتماعی در کشورها عامل کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی محسوب می­ شود که در تحقیقات بسیاری به آن پرداخته شده است. به طور مثال بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، «در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.»^[۵۹] ریسک سیاسی دارای ابعاد مختلفی است که بسته به نوع حکمرانی و نهادهای جامعه وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دسته­بندی­های مختلفی نیز در این رابطه وجود دارد که با وجود تشابه بسیار، هر یک تأکید بیشتری بر متغیرهای خاص دارند. در این تحقیق با توجه به ادبیات مختلفی که در این رابطه وجود دارد ریسک سیاسی را به ۱۲ شاخص مختلف تقسیم می­کنیم که هر یک از این شاخص ­ها، خود دارای زیر مجموعه­های مختلفی است. این شاخص ­ها در جدول زیر ارائه می­گردد.

۱-۱-۲-۴) ثبات دولت:

این شاخص معیاری برای ارزشیابی توانایی دولت در اجرای برنامه‌های مشخص شده و همچنین ماندن بر سر قدرت می‌باشد. هرچه دولت بتواند، برنامه ­های تصویب شده در اهداف برنامه­ ریزی­های بلندمدت و میان­مدت را به نحو شایسته ­تری انجام دهد و هر چه دورنمای حفظ قدرت توسط رژیم موجود مناسب­تر باشد، ثبات دولت در وضعیت مطلوب‌تری قرار خواهد داشت. این امر به این دلیل است که تغییر نوع حکومت در درجه اول و در مرحله بعد تغییر دولت و کارگزاران و همچنین تغییرات در اجرای برنامه ­های بلندمدت و میان­مدت که طرح‌های اقتصادی آنها را لحاظ می­ کنند، باعث ایجاد عدم اطمینان نسبت به نتایج فعالیت­های اقتصادی می­ شود. این امر ناشی از این است که اگر فعالین اقتصادی این نوع تغییرات را به صورت کامل در برنامه­ ریزی­های خود ملحوظ نکنند، متحمل هزینه­ های مازاد خواهند شد. شاخص ثبات دولت تحت تأثیر عواملی چون یکپارچگی و اتحاد کارگزاران دولت^[۷۲]، اقتدار و توانایی قوه مقننه^[۷۳]، حمایت مردمی^[۷۴] از دولت و عواملی از این دست است که اولاً برای دولت‌ها اعتبار و محبوبیت ایجاد می­ کند و بنابراین احتمال تغییر دولت‌ها را کاهش می‌دهد و ثانیاً با وجود یکپارچگی اعضای دولت و همچنین اقتدار قوه مقننه، قوانین کاراتری تصویب و با بهره گرفتن از تمامی ظرفیت دولت و نبود مخالفت‌های آشکار و پنهان در بدنه دولت، اجرا می­ شود.

۲-۱-۲-۴) شرایط اقتصادی-اجتماعی:

این شاخص معیاری برای اندازه ­گیری فشارهای اجتماعی-اقتصادی موجود در جامعه است که می‌تواند مانعی برای فعالیت‌های دولت باشد و یا باعث ایجاد ناخرسندی اجتماعی شود. شرایط موجود اجتماعی- اقتصادی در هر کشوری از قبیل وجود فقر گسترده، بیکاری زیاد و شرایط نامساعد اطمینان مصرف­ کنندگان، می ­تواند باعث ایجاد مقاومت­هایی در برابر اجرای سیاست­های توسعه­ای کشورها باشد. از آنجایی که برخی از برنامه ­های توسعه­ای به این دلیل که معمولاً دارای منافع عمومی در بلندمدت هستند و باعث رشد و توسعه جامعه در بلندمدت می­شوند، دارای فوائد کمتری برای زمان حال می­باشند. در کشورهایی که دارای شرایط اجتماعی و اقتصادی مطلوبی نیستند، در مقابل این برنامه‌ها مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. بدین معنی که نبود فوائد کوتاه‌مدت موجب نارضایتی و اعتراضاتی می‌شود و در مواردی امکان اعمال سیاست‌های بهینه وجود ندارد. از این روست که اعمال سیاستهای بهبود فضای سرمایه‌گذاری بدون در نظر گرفتن این شرایط ممکن نیست و بنابراین بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی در چنین جوامعی انتظار بهبود این شاخص ­ها را در آینده نزدیک ندارند. بنابراین شرایط اجتماعی- اقتصادی نامطلوب در جامعه به عنوان ریسک فعالیت­های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می­ شود.

۳-۱-۲-۴) فضای سرمایه‌گذاری:

فضای سرمایه‌گذاری در هر جامعه­ای دارای خصوصیات خاصی است که نحوه سرمایه‌گذاری در آن جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خصوصیات در حقیقت نحوه حفظ مالکیت، اصل سرمایه‌گذاری و منافع ناشی از آن را در جامعه­ای نمایان می­سازد. قوانین مالکیت و نبود خطر سلب سرمایه که اقدامات جبران کننده مناسب به دنبال نداشته باشد و همچنین پایبندی به قراردادها و تعهدات در جامعه، ریسک و عدم اطمینان از آینده طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می­ کند و انگیزه شروع فعالیتها و گسترش آن را کاهش می‌دهد. همچنین برای کشورهایی که در پی کسب سرمایه‌گذاری خارجی نیز هستند، علاوه بر عوامل فوق امکان و درصد قابلیت برگشت سود به کشور اصلی نیز حائز اهمیت می­باشد.

۴-۱-۲-۴) درگیری­های داخلی:

این شاخص معیاری است که میزان خشونت سیاسی در کشورها و اثرات واقعی و بالقوه آن را بر حکومت و جامعه نشان می‌دهد. عواملی همچون جنگ داخلی، خطر وقوع کودتا، تروریسم و خشونت­های داخلی و هرج و مرج و بی­نظمی­های داخلی مانند اعتصابات و مخالفتهای آشکار و نحوه عکس­العمل دولت به این ناآرامی­ها، از جمله اجزای این شاخص محسوب می­شوند. هرچه اعتراضات، اعتصابات و مخالفت­ها، چه به صورت مسلحانه و چه به صورت غیرمسلحانه در داخل کشورها بیشتر باشد، طبیعی است که مخاطرات بیشتری برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد می­ شود. این امر به این دلیل است که در نوع خشونت­بار این اعتراضات، خرابی­هایی در زیرساخت‌های عمومی یا دارایی­ های بخش خصوصی ایجاد می­ شود و یا به سبب اعتصابات، عرضه خدمات عمومی و میزان کار مفید کارگران تحت تأثیر قرار می­گیرد. بنابراین امکان از بین رفتن سرمایه و یا سود و منافع سرمایه‌گذاری­ها کاهش می­یابد. از این روست که درگیری­های داخلی از عوامل اساسی ریسک سرمایه‌گذاری به خصوص برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می­ شود. نامطلوب بودن این متغیر در اقتصاد می ­تواند در انگیزه شروع سرمایه‌گذاری مؤثر باشد و در انتقال آن به خارج از کشور نقش داشته باشد. کشورهایی که مخالفت‌ها یا مقابله مسلحانه و غیر نظامی بر علیه دولت وجود ندارد، در این زمینه دارای ریسک پایینی هستند. در چنین فضایی دولت‌ها در مقابل اعتراضات و خشونت‌های خودسرانه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، بر علیه مردم خود، خشونت به کار نمی‌برند. در مقابل بالاترین ریسک به کشورهایی تعلق دارد که در حال سپری کردن یک جنگ و درگیری داخلی یا محلی هستند.

۵-۱-۲-۴) درگیری‌های خارجی:

شاخص درگیری خارجی، معیاری است که ریسک درگیری دولت با طرف خارجی را چه به صورت نظامی (مانند اختلافات برون مرزی و جنگ همه جانبه) و چه به صورت فشارهای خارجی غیر خشونت آمیز ( از جمله فشارهای دیپلماتیک، ممنوعیت کمک‌ها، محدودیت تجارت، مجادله بر سر اراضی بین کشورها، تحریم‌ها و …) در بر می‌گیرد. درگیری‌های خارجی می‌تواند تجارت خارجی را از جنبه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد که دارای دامنه‌ی تأثیرات از محدودیت فعالیت‌ها، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و تجارت، انحراف‌ها از تخصیص منابع اقتصادی، تغییرات شدید در ساختار جامعه را شامل ‌شود. این عوامل باعث وارد شدن هزینه‌های بیشتر برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می­ شود و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روست که نحوه تعاملات جوامع با سایر جوامع و وجود تنش‌های اساسی بین آنها که دورنمای درگیری­های خارجی را به صورت نظامی یا تحریم­ها محتمل می­سازد، به عنوان ریسک در تصمیم ­گیری کارفرمایان اقتصادی قرار می­گیرد و بنابراین به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود تا برسرمایه‌گذاری‌ها اثر معکوس می­گذارد.
۶-۱-۲-۴) فساد
این شاخص معیاری است که فساد را در سیستم سیاسی و اداری و همچنین نحوه توزیع رانت را در کشورها نشان می‌دهد. وجود فساد در عرصه سیاسی و اداری از طریق اعطای رانت به گروه های محدود، دارای تبعات مخرب بسیاری برای جامعه است. از یک طرف فساد و رانت باعث تخصیص نامناسب منابع و اعتبارات در جامعه می­ شود و این امر از طریق اعطای امتیاز استفاده از منابع عمومی و دولتی و اعطای اعتبارات به اشخاص و گروه های دارای نفوذ انجام می­گیرد. این امر باعث انحراف تخصیص منابع، از حالت کارا می­ شود. از طرف دیگر فساد باعث تحمیل ناعادلانه هزینه‌ها به سایر اشخاص و گروه ها می‌شود که از این رانت‌ها برخوردار نیستند. بنابراین فرصت برابر برای رقابت در جامعه از تضعیف می‌شود و از این‌رو انگیزه‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های بزرگی از جامعه تضعیف می کند. از طرف دیگر فساد به دلایل فراوان تحدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی است، محیط اقتصادی و مالی جامعه را از مسیر طبیعی خارج می‌کند و بنابراین تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌گیرد، کارایی دولت و تجارت را بوسیله قادر ساختن مردم در عهده‌دار شدن مشاغل از طریق حمایت به جای توانایی کاهش می‌دهد و در نهایت یک بی‌ثباتی ذاتی در فرایند سیاسی جامعه ایجاد می‌کند. این امر به این دلیل است که گسترش فساد و افشای آن بی ­اعتمادی عمومی برای دولت‌ها ایجاد می­ کند و ثبات سیاسی را از طریق تضعیف ثبات دولت تحت تأثیر قرار می‌دهد. متداولترین شکل فساد که به صورت مستقیم با تجارت در ارتباط است، فساد مالی است که به صورت تقاضای پرداخت پول بیشتر و رشوه مرتبط با مجوزهای صادرات و واردات، کنترل مبادلات، وضع مالیات، پشتیبانی پلیس و دریافت وام است. فساد می‌تواند باعث مشکل‌تر شدن تجارت کارا شود و در برخی موارد از جمله مشکل‌تر شدن امکان دریافت مجوز سرمایه‌گذاری و تحت تأثیر قرار دادن هزینه شروع و ادامه فعالیت­های اقتصادی، باعث انصراف یا محدود شدن سرمایه‌گذاری شود.
اگرچه شاخص فساد این موارد را به حساب می­آورد، اما اندازه ­گیری واقعی آن به دلیل تنوع و پیچیدگی فعالیت­های مرتبط به فساد مشکل می­باشد. به عنوان مثال نگرانی‌های بیشتری نسبت به فساد واقعی یا بالقوه در شکل حمایت­های گسترده و مخفیانه غیرقانونی از فعالیت­های خاص، انتصاب خویشاوندان در مشاغل، اختصاص مشاغل و رزرو آنها برای افراد خاص، مساعدت در مقابل مساعدت (بده-بستان کردن به صورت غیرقانونی)، تأمین منابع به صورت مخفیانه و ارتباط بسیار محکم بین سیاست و معاملات تجاری، وجود دارد که تشخیص و اندازه ­گیری بسیاری از آنها به سادگی امکان­ پذیر نمی ­باشد. به نظر می­رسد که این سری از مفاسد موذیانه به صورت بالقوه، مخاطره بسیار بزرگی برای جامعه ایجاد می­ کند؛ زیرا می‌توانند منجر به نارضایتی عمومی، کنترل‌های غیر واقعی و ناکارا بر اقتصاد کشور شوند و در نتیجه موجب توسعه بازار سیاه شوند. بزرگترین ریسک در بین این انواع فساد آنهایی است که در زمان مشخص، می‌تواند بسیار گسترده شود یا ممکن است افشای آنها رسوایی بزرگی را به وجود آورد که عکس‌العمل سیاسی عمومی را در پی داشته باشد. این امر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی دولت شود. یک تغییر اساسی یا تغییر ساختار نهادهای سیاسی یا در بدترین حالت یک اختلال در نظم و قانون، می ­تواند جامعه را غیرقابل حکمرانی نشان ‌دهد. از این روست که گسترش فساد در یک جامعه می‌تواند ریسک بزرگی برای کارفرمایان و سرمایه ­گذاران جامعه محسوب شود.

شکل (2ـ12) اتصال استراتژی رقابتی به سرمایه فکری ( رفیعی ، 1390 ، ص165 )
موریدایز^[119] ( 2004 ) از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پولیک برای تحلیل اطلاعات بانک های ژاپن استفاده کرد. با تحلیل سرمایه های انسانی و فیزیکی بخش بانکداری ژاپن و اثر آن ها بر عملکرد ارزشی بانک ها ، مطالعه آن ها به این نتیجه دست یافت که توجه به سرمایه انسانی باعث عملکرد بهتر بخش بانکداری ژاپن است.لازم به ذکر است که مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ، ابزاری برای اندازه گیری و سنجش میزان سرمایه فکری سازمان است .همچنین چن^[120] و دیگران ( 2005 ) از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری در شرکت های تایوانی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت دارد و شاخصی است که میزان درآمد شرکت در آینده را معین می کند. تن^[121] و دیگران ( 2007 ) مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری را در شرکت های سنگاپور به کار بردند و نتیجه گرفتند که سرمایه فکری و عملکرد شرکت به صورت مثبتی با یکدیگر مرتبط هستند، سرمایه فکری با عملکرد آینده شرکت ارتباط دارد ، نرخ رشد سرمایه فکری شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبتی دارد، و سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف ، متفاوت است.همین طور کاماس^[122] ( 2007) مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری را برای بانک های هندی به کار گرفت و وجود تفاوت های عمده ای در عملکرد بخش های مختلف بانک های هندی با توجه به به کارگیری سرمایه فکری را بیان کرد.وانگ و چانگ^[123] ( 2005 ) اثر عناصر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت و همچنین رابطه بین عناصر سرمایه فکری را از دیدگاه علت و معلولی در صنعت فناوری اطلاعات تایوان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دهنده این است که عناصر سرمایه فکری ، مستقیما بر عملکرد تجاری اثر گذارند. هدف از تاسیس شرکت ها و سازمان های تجاری ، تحصیل سود است یعنی همه آن ها در تلاشند تا از طریق انجام عملیات تجاری منتفع شوند و همچنین همه آن ها می خواهند میزان درآمد و سود خود را مرتبا افزایش دهند.بنابراین اگر شرکت ها بخواهند درآمد و سود خود را افزایش دهند چاره ای جز تقویت سرمایه فکری خود ندارند .پس بنابراین شرکت ها باید در پی انتخاب و استخدام کارکنان خوب و شایسته و پس از آن توانمندسازی آن ها باشند تا اینکه به این مهم دست یابند ( رفیعی ،1390،صص166-163).

2ـ 2ـ 8) درجه بندی سرمایه فکری
مدل درجه بندی سرمایه فکری توسط یک شرکت کوچک مشاوره مدیریت و تحت رهبری لیف ادوینسون در سوئد به وجود آمد که سرمایه فکری سوئد نامیده شد.مدل درجه بندی سرمایه فکری در بیش از 150 پروژه در چندین کشور مانند سوئد ، آلمان ، فنلاند ، کره جنوبی ، استرالیا و سنگاپور به کار گرفته شد.چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی سرمایه فکری بر مبنای مدل اندازه گیری سرمایه فکری اسویبی (1997) و مدل اسکاندیا نویگیتور ادوینسون^[124] است.مدل درجه بندی سرمایه فکری ، دارای سه جز اصلی است که عبارتند از : سرمایه ساختاری سازمانی ، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای. این طبقه بندی همراه با زیر مجموعه آن ها در شکل(2-13) نشان داده شده است.
شکل (2-13) چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی شاخص سرمایه فکری ( رفیعی ، 1390 ، ص 264 )
سرمایه انسانی به دو رده مدیریت و کارکنان تقسیم می شود. عواملی که در رده مدیریت بر آن تاکید
می شود شامل کیفیت رهبری و مهارت های ارتبازاتی و استراتژیک است.کارکنان بر مبنای وفاداری ، تعهد ، شایستگی و تجربه ، ارزیابی می شوند. سرمایه سازمانی متشکل از مالکیت فکری و سرمایه فرآیندی است.مالکیت فکری به برخی دارایی های نامشهود تجاری مانند اختراعات ، لیسانس ها و مارک های تجاری اشاره دارد.سرمایه فرآیندی شامل تمام فرآیندها و رویه های داخلی سازمان است که شامل کارمندیابی ، بازاریابی ، فرهنگ و سیستم های تکنولوژی اطلاعات می باشد. سرمایه رابطه ای از سه جز تشکیل شده است که عبارتد از : شبکه ، عنوان تجاری و مشتری . شبکه ، رابطه ای است که شرکت با عرضه کنندگان مواد اولیه ، توزیع کنندگان و گروه فشار سازمانی برقرار می کند.گروه فشار سازمانی ، آن دسته از افرادی هستند که نظرات آن ها در تصمیم گیری سازمان دخیل است و مدیریت باید به پیشنهادات آن ها توجه کند.مثل مالک شرکت ، سهامداران عمده و دارای سهم زیاد ، عنوان تجاری ، همان تصویر شرکت در بین سهامداران است و سرمایه مشتری ، روابط مثبتی است که شرکت با مشتریان خود برقرار می کند. دستورالعمل تجاری ، به بافت استراتژیکی که شرکت در آن فعالیت می کند برمی گردد که در این مورد می توان به محیط جغرافیایی شرکت و بازار فروش محصولات شرکت اشاره کرد.بحث این مدل نیز همانند سازمان های دیگر این است که اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری ، وابستگی شدیدی به نوع شرکت ، دیدگاه و استراتژی آن دارد.دستورالعمل تجاری ، خوراکی برای اثربخش بودن مدیریت سرمایه فکری است.مدل درجه بندی سرمایه فکری ، هر جز دارایی های نامشهود را از سه منظر متفاوت مورد بررسی قرار می دهد که این سه منظر عبارتند از : اثربخشی ، ریسک و تجدید. عملکرد سرمایه فکری زمانی اثربخش خواهد بود که شرکت بتواند سرمایه فکریش را به نحو بهینه و مطلوبی مدیریت کند.ریسک نشان دهنده تهدیدات بالقوه در اثربخشی مدیریت سرمایه فکری است.تجدید به عواملی چون تلاش شرکت در جهت نوآوری ، توسعه محصول و آموزش کارکنان ارتباط دارد (رفیعی،1390،267-263).
2ـ 2ـ 9) ارزش پویای سرمایه فکری
ارزش پویای سرمایه فکری در فرانسه توسط احمد بانفور به وجود آمده است. این مدل بر مبنای دیدگاه اقتصاد خرد در مدیریت به وجود آمده و سرمایه فکری شرکت را به این جهت اندازه گیری می کند که بتواند آن را با سرمایه فکری سایر شرکت های اروپایی مقایسه کند و یک سیستم مقایسه با بهترین ها در شرکت های اروپایی ، ایجاد کند. بر طبق این مدل ایجاد مزیت رقابتی برای یک شرکت و یک ملت ، از طریق ترکیب چهار عامل اصلی رقابت پذیری امکان پذیر می شود که این چهار عامل اصلی عبارتند از : منابع ورودی و شایستگی ها ، سرمایه فکری ، فرآیندها و خروجی های سازمان.سرمایه فکری مهمترین مهمترین عامل رقابت پذیری یک سازمان است.منابع ، شامل ورودی ها و سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود مانند سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه است.فرآیندها شامل اقداماتی است که در سازمان برای دستیابی به اهداف صورت می گیرد.مثالی از این اقدامات ، ایجاد شبکه های دانش است که منجر به ایجاد دارایی های نامشهود می شود.خروجی نیز شامل اثر و نتیجه مدیریت سرمایه فکری است.که به طور مثال این خروجی و نتیجه می تواند دستیابی شرکت به درآمدهای بیشتر باشد. چهار عامل اصلی رقابت پذیری سازمان در شکل (2-14) آمده است.
شکل(2-14) چهار بعد مدل ارزش پویای سرمایه فکری (رفیعی، 1390، ص 266).
در این مدل برای اندازه گیری عملکرد نسبی هر یک از ابعاد خرد یا کلان رقابت پذیری ، 25 شاخص وجود دارد.هزینه تحقیق و توسعه ، تولید ناخالص داخلی ، درصد شرکت های کوچک و متوسطی که دارای کارکنانی نوآور هستند و نرخ بیکاری نمونه ای از شاخص هایی است که در اندازه گیری میزان عملکرد چهار عامل اصلی منابع و شایستگی ها ، فرآیندها و خروجی مورد توجه قرار می گیرد.سپس این شاخص ها برای محاسبه میزان عملکرد کل مورد استفاده قرار می گیرد.این مدل اندازه گیری که برای اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری در سطح شرکت یا در سطح ملی است، در شکل (2ـ15) نشان داده شده است( رفیعی،1390،صص267-266).
شکل (2ـ15) مدل اندازه گیری ارزش پویای سرمایه فکری (رفیعی، 1390، ص 267).
2ـ 2ـ 10) شاخص سرمایه فکری ملی
بر پایه چهارچوب مفهومی مدل اسکاندیا نویگیتور ، بونتیس ( 2004 ) شاخص سرمایه فکری ملی را به وجود آورد. هدف این مدل ، تشخیص و مدیریت دارایی نامشهود یک ملت است. بونتیس ، برای تحلیل سرمایه فکری از یک مدل که تغییر یافته مدل ادوینسون و مالون ( 1997 ) بود ، استفاده کرد. چهارچوب مفهومی این مدل در شکل(2-16) نشان داده شده است.
شکل( 2ـ16) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی (رفیعی، 1390، ص 270).
سرمایه تجدید ، به دارایی فکری بالقوه و سرمایه گذاری هایی که در جهت ایجاد مزیت رقابتی بلند مدت انجام می گیرد ، اطلاق می گردد. سرمایه فرآیندی ، دانش ذخیره شده غیر انسانی در یک کشور است که در سیستم های تکنولوژیکی ، اطلاعاتی و ارتباطاتی آن کشور وارد شده است.البته عامل ایجاد این سرمایه نیز انسان است اما پس از ایجاد این سرمایه که نوعی فناوری محسوب می شود ، در سازمان و یا کشور باقی می ماند و نوعی سرمایه غیر انسانی به حساب خواهد آمد.سرمایه تجاری به توانایی ملت برای تجاری کردن سرمایه فکریشان برمی گردد.سرمایه تجاری مستلزم همکاری و اشتراک ایده های جدید و اطلاعات می باشد و ابزاری برای توسعه یک کشور است.نهایتا سرمایه انسانی ، به صورت دانش ، آموزش و شایستگی های کارکنان در ادراک اهداف ملی تعریف شده است.این مدل سرمایه های تجاری ، تجدید ، فرآیندی و انسانی را به عنوان ابزاری جهت کشف دارایی فکری یک ملت ، با یکدیگر مرتبط می کند( رفیعی،1390،صص271-269).
بخش سوم
کارآفرینی
2- 3-1) مقدمه
بررسی اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که عامل اساسی و بنیادی توسعه در این کشورها در مرحله اول وجود افراد کارآفرین و در امتداد آن ایجاد شرکت ها و سازمان های کارآفرین است.کارآفرینان با پذیرش خطر حرکت در مسیر ناشناخته به مانند یک ناخدا که در یک مسیر ناشناخته و در میان اقیانوس پر تلاطم حرکت می کند با قدرت تفکر و خلاقیت و مدیریت خود، به پیش می روند و برای جامعه خود پیشرفت و توسعه را به ارمغان می آورند ( روز بهان ، 1391،ص18). ضرورت و اهمیت کارآفرینان را می توان از توجهی که کشورهای توسعه یافته و هم چنین کشورهایی که ار آن ها به عنوان اقتصاد های نوظهور جهان، مانند : هند و برزیل نام می برند ، پی برد. در این کشورها مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که محل پرورش و حمایت از کارآفرینان است به وفور یافت می شود و علاوه بر حمایت هایی که بخش عمومی و دولتی از کارآفرینان به عمل می آورند ، بخش خصوصی نیز با تاسیس مراکز مذکور با هدف سودآوری ، از کارآفرینان جامعه حمایت می کنند.بدیهی است که این حمایت ها نه فقط در زمینه های مالی ، بلکه در زمینه های مشاوره مالی ، مدیریتی و فنی نیز صورت می گیرد که ثمره آن ظهور شرکت هایی با بازدهی مالی بسیار مناسب است ( روزبهان ، 1391، ص19).در سال های اخیر در جریان رقابت شدید در بازار ، جهانی سازی و گسترش فناوری ، نوآوری و تمایز به عنوان یک ضرورت برای هر شرکتی در نظر گرفته شده است. شرکت ها برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی ، نیاز به بهره برداری از فرصت های جدید ، توسعه محصولات و خدمات دارند(Tajeddini,2010,p222). هرجامعه و هر شرکت موفق افراد کلیدی و یا کارآفرینانی دارد که توانایی شناسایی فرصت ها و به دست آوردن منابع ( اقتصادی ، فنی و انسانی ) لازم برای برآوردن نیازهای جدید و نیازهای موجود بهتر را دارا هستند .بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد ثروت و توسعه جامعه و شرکت ها تاکید کرده اند ( Hansemark ,1998,p28). تحقیق در زمینه کارآفرینی در دوره معاصر ، به فعالیت یک اقتصاددان به نام شومپیتر ^[125](1950-1883) بر می گردد.شومپیتر کارآفرینی را به عنوان یک فرایند ” تخریب خلاق “ ^[126]می داند که در آن کارآفرین به طور مستمر به جایگزین نمودن یا کنار گذاشتن محصولات و روش های موجود در تولید ، با محصولات و روش های جدید اقدام می کند.فعالیت های کارآفرینانه ، پیامد تعامل افراد و گروه ها در سطوح مختلف سازمان می باشند و نتیجه این بررسی ها ، مفهوم سازی کارآفرینیبه عنوان یک پدیده در سطح سازمان یا شرکت می باشد. فرض اصلی که مبنای ایده کارآفرینی سازمانی است ، این است که کارآفرینی سازمانی یک مقوله رفتاری است ( Barringer & Bluedorn ,1999,p422 ) و تمام شرکت ها بر روی پیوستاری که در یک سر آن مفهوم بسیار محافظه کار^[127] و در سمت دیگر آن بسیار کارآفرین^[128] واقع شده ، قرار می گیرند.شرکت های کارآفرین ، ریسک پذیر ، نوآور و پیشگام هستند. در نقطه مقابل ، شرکت های محافظه کار ، ریسک گریز ، نوآوری در سطح پایین و در حال انتظار و منفعل هستند ( ابراهیم پور و دیگران ، 1390،ص122). جایگاه یک سازمان بر روی این پیوستار ، بستگی به میزان و شدت کارآفرینی آن دارد (Barringer & Bluedorn , 1999 , p422). شرکت ها در دنیای رقابت امروزی برای مقابله با چالش های محیطی باید دست به اقدامات نوآورانه و مخاطره آمیز بزنند تا بتوانند در این دنیای رقابتی موفق عمل کنند. پارسلون و اسلمسر^[129] کارآفرینی را از شرایط ضروری توسعه اقتصادی می دانند ( روزبهان ،1391،ص19)
2ـ 3-2) مفهوم کارآفرینی
برای مفهوم کارآفرینی تعاریف متعددی ارائه شده است. علت تفاوت ، چشم انداز و زاویه دید متفاوتی است که از آن به کارآفرینی توجه شده است.اما دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی ، اجتماعی ، روانشناسی و مدیریت با دیدگاه فوق متفاوت است. هرچند هر کدام از آن ها تعاریف متفاوتی از کارآفرینی ارائه می دهند.اما همگی آن ها بر این نکته اشتراک نظر دارند که کارآفرینان با تفکر خلاق خود و ارائه نظرات نو و تازه و اجرایی کردن آن ها ، موجبات رشد ، پویایی و توسعه اقتصادی جامعه را پدید می آورند. در قرن شانزدهم میلادی واژه فرانسوی ( کارآفرین ) اولین بار برای افرادی مورد استفاده قرار گرفت که خود را در ماموریت های نظامی به خطر می انداختند.بعدها این واژه به کسانی اطلاق شد که خطر یک فعالیت اقتصادی و تجاری را پذیرفته و آن را سازماندهی و اداره می کردند.دنبال تغییر است و پیتر دراکر کارآفرین را فردی می داند که با بهره گرفتن از سرمایه خود یک فعالیت کوچک و جدید اقتصادی را شروع می کند.ارزش ها را تغییر داده و ماهیت آن ها را متحول می کند ، خطرپذیر است و به درستی تصمیم می گیرد.برای انجام فعالیت اقتصادی خود از سرمایه دیگران هم استفاده می کند، به همیشه به دنبال فرصت های جدید است شومپیتر که او را پدر علم کارآفرینی می نامند ، اصطلاح کارآفرینی را برای اولین بار با مفهوم فعلی آن به کار برد.او معتقد بود که رشد و توسعه اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که افرادی با پذیرفتن خطر ، اقدام به نوآوری کرده و روش ها و راه حل های جدیدی را جایگزین راه حل های کهنه و ناکارآمد کنند.( تخریب خلاق ) او کارآفرینی را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می دانست هیسریچ^[130] فرایند کارآفرینی را خلق چیزی نو می داند که همراه با تلاش زیاد و پذیرش خطرات مختلف روحی ، مالی و اجتماعی برای به دست آوردن رضایت شخصی و پول است که شامل فعالیت های منظم که منبعث از خلاقیت و نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای بازار است .ژان باتیست سی ، کارآفرین را فردی می داند که منابع اقتصادی را از محلی که بهره وری و سود کمتری دارد در جایی که بهره وری و سود بالاتری دارد منتقل می کند.کرایزنر^[131] معتقد است بهره برداری از فرصت های شناسایی شده برای کارآفرین اهمیت زیادی دارد.تیمونز^[132] کارآفرینی را خلق چیزی ارزشمند از هیچ می داند ( روزبهان ، 1391،صص17-16). کارآفرینی را فرایند شکار فرصت ها به وسیله افراد ، یه طور انفرادی ( کارآفرینی مستقل ) یا در سازمان (کارآفرینی سازمانی)، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آن ها می دانند. (رضاییان ، 1385،ص28). لگ و هایندل^[133] (1997) معتقدند که کارآفرین فردی است که اقدام به ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید می کند ، چه به صورت یک سازمان جدید و چه به صورت کار ابتکاری در سازمان ( Blackman et al,2000.p2). کارآفرینی را فرآیندی می دانند که درآن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو ، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد ، می نماید ( Mirjam et al,2007,p168) .استیونسون کارآفرینی را فرایند خلق ارزش همراه با منابعی منحصر به فرد جهت بهره برداری از یک فرصت می داند( حسینی و همکاران،1391،ص6). کارآفرینی عبارتست از فرایند شناسایی ، ارزیابی ، کسب فرصت و هماهنگی منابع لازم برای موفقیت. در بازنگری از تحقیقات مربوط به کارآفرینی ، بیشتر مقالات ، کارآفرینی را از جنبه عملکرد مالی مورد بررسی قرار دادند و آن را به عنوان یک شاخص موفقیت در نظر گرفتند که معیارهای متداول مربوط به عملکرد مالی رشد درآمد و رشد سهم بازار می باشد(فلاح، 1386،ص4) .کارآفرینی فرایند به وجود آمدن چیزهای جدید یا متفاوت است که ارزش درونی دارد و می تواند شامل چیزهای جدید ، مشخص کردن بازارهای جدید یا توسعه موسسه های سازمانی جدید باشد( دهاقین ، 1391،ص583).
2- 3-3) رویکردهای کارآفرینی
به منظور مطالعه کارآفرینی به طور عمده سه رویکرد به عنوان مبنا مد نظر می باشد (کاظمی و همکاران ،1386،صص172-170):

• • مطالعه براساس خصوصیات روان شناختی و جمعیت شناختی – رویکرد شخصی

• • مطالعه براساس خصوصیات رفتاری-رویکرد رفتاری

• • مطالعه بر اساس خصوصیات محیطی ( اطرافیان و جامعه )- رویکرد محیطی

رویکردهای شخصی - تحقیقات اخیر در کارآفرینی اشاره به خصوصیات روان شناختی کارآفرینان می نماید همچنین یکی از دلایل مهم و اساسی که سبب شد روش خصوصیات شخصی در مورد مطالعه کارآفرینی به کار رود عدم پیشرفت کارهای روان شناختی اخیر بود و این احساس صحیح نبود که مشخصات روان شناختی کارآفرینان را از دیگر افراد متمایز می سازد.اما در عین حال ترجیح داده شد که دیدگاه ها و روش ها در تعریف این مشخصات به کار رود.
ویژگی های شخصیتی ( روان شناختی ) افراد کارآفرین - در خصوص مشخصات روانی و گرایش های کارآفرینان مطالعات نسبتا زیادی شده و ویژگی های بسیار متنوعی ارائه شده است اما از یک سو اشخاصی که خود را واقعا درگیر کارهای کارآفرینانه می کنند سخت پیدا می شوند.از سوی دیگر هیچ یک از آن ها کارآفرین صرف به شمار نمی آیند و به خصوص همواره و در همه امور نیز کارآفرین نیستند ، از این رو تشخیص ویژگی های آنان مشکل است و به دلیل پیچیدگی زیاد ابعاد روانشناسی ، اغلب ویژگی های عمومی معرفی شده ، و از دقت ، روایی و اعتبار کافی برخوردار نمی باشد.به طور کلی ویژگی های شخصی افراد کارآفرین را به شرح زیر می توان بر شمرد :
الف- احساس نیاز به انجام کارهای بزرگ ، بهره مند از هوش کافی ، تاثیر گذار بر دیگران ، عمل گرا ، تمایل به انجام کارهای ابداعی و نه انطباقی ، خلاق و نوآور ، واقع گرا ، مقاومت در مقابل شکست ، مسئولیت پذیر ، اعتماد به نفس ، زمان شناس ، امیدواری دائمی به کسب موفقیت و تمایل نسبی به پذیرش ریسک
ب- ویژگی های جمعیت شناختی^[134] کارآفرینان
در این مورد سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های آماری مثل سن ، تحصیلات ، سابقه خانوادگی و… مشخصات کلی کارآفرینان در مقایسه با دیگران بررسی شود.
رویکرد رفتاری - برخـلاف رویکـرد روانشناختی که بر ویژگـی های یا شخصیتی فرد کارآفرین تاکیـد می کرد، رویکرد رفتاری بر فعالیت های کارآفرین تاکید دارد. در دیدگاه رفتاری فرد کارآفرین به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند کارآفرینی مورد توجه قرار می گیرد.هافر در بیان ویژگی های کارآفرینی عوامل رفتاری زیر را در موفقیت فعالیت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید موثر می داند :
-کارآفرینان موفق بهتر از دیگران قادر به شناسایی فرصت های شغل بالقوه هستند.
-کارآفرین موفق از نوعی تعجیل در امور برخوردار است.
-کارآفرینان موفق معمولا به جزییات عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در صنعت اشراف دارند .افراد کارآفرین موفق معمولا برای تکمیل مهارت های خود از منابع و افراد خارج از سازمان کمک می گیرند.
رویکرد محیطی - در مطالعه فرایند کارآفرینی ، به اجبار باید به شرایط محیطی پاسخگو بود ، لذا محیط و نقش آن ، به واقع اطرافیان و جامعه که بر کارآفرینی تاثیر گذارند ، از جایگاهی ویژه برخوردارند ، زیرا کارآفرین در محیطی پیچیده و اجتماعی زندگی کرده و با یک رشته ارتباطات خاصی سروکار دارد.اگر برآیند خصوصیات شخصی و رفتاری را در قالب سرمایه انسانی یعنی مجموعه ای از توانایی های خدادادی و مهارت های مکتسب کارآفرینان قلمداد نماییم ، سرمایه اجتماعی بعد محیطی فضای کارآفرینی را برجسته می سازد.
با مروری بر بحث انقلاب صنعتی به این نکته پی می بریم که ورود افراد کارآفرین به صحنه فعالیت های تولیدی و تجاری مستلزم پیش شرط هایی است که عمدتا ریشه در عوامل محیطی داشته و در واقع در آن زمان ویژگی های جامعه باز انگلستان به ویژه در مناطق شمالی ، زمینه ساز ظهور ، رشد و تعالی افراد کارآفرین شده و جایگزین شدن این گروه با طبقه اعیان سنتی این کشور موجب پیدایش شرایط محیطی مناسب برای بروز خلاقیت و نوآوری گردیده است.طبیعی است شرایط مناسب اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به منظور کمک به اطلاعات بین گروه های اجتماعی و ایجاد جو اعتماد بین دولت و گروه های کارآفرین از یک سو و بین افراد کارآفرین از سوی دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است
2ـ 3-4) مدل های کارآفرینی
تلاش محققین در ارائه مدل های کارآفرینی با توجه به جنبه های رویکرد ویژگی ها و تعاریف کارآفرینی انجام می گردد.در واقع می توان دو دسته مدل را ارائه نمود : مدل های فرآیندی^[135] و مدل های محتوایی^[136].
2-3-3-1) مدل های محتوایی - کلیه تلاش های محققین در خصوص مطالعه رویکرد ویژگی ها که منجر به شناسایی خصوصیات فردی و شخصی افراد می گردد ، جزئی از این طبقه بندی محسوب می گردد.آنچه که می بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هدف محققین در رویکرد ویژگی ها و مدل های محتوایی یافتن یک چهارچوب روانشناسانه و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای یک سری ویژگی های فردی بوده است که با توجه به محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهار نظر قطعی راجع به این ویژ گی های فردی ، ارائه مدل محتوایی فراگیر همواره عقیم مانده است. بر این اساس ، محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگی ها ، به رویکرد رفتاری و مدل های فرآیندی روی آورده اند.
2-3-3-2) مدل های فرآیندی - مدل های فرآیندی شامل دو دسته اصلی می باشند ، که در ادامه تحت بررسی قرار خواهند گرفت :
الف- فرایند رویدادی ^[137]- در این دیدگاه ، کارآفرینی فرآیندی است که درآن فرد کلیه فعالیت های کارآفرینانه را برنامه ریزی ، اجرا و کنترل می نماید.به علاوه ، در این بین مفاهیمی وجود دارد که بر هر رویداد در فرایند کارآفرینانه تاثیر می گذارند.طرفداران این دیدگاه معتقدند که بروز برخی عوامل محیطی و تاثیر آن بر فرد ، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن ، دارد.در ادامه به بررسی مهمترین دیدگا ه ها پرداخته می شود.( احمدپور داریانی ، 1391،ص75)
1) مدل رویدادی آلبرت شاپیرو^[138] (1975):
او پیشنهاد داد که بیش از آنکه بر فرد کارآفرین تمرکز صورت گیرد باید به ” رویداد کارآفرینی” توجه نشان داد در برگیرنده موارد زیر است (سلجوقی، 1389، ص 45):
-ابتکار : یک فرد یا گروه ، ابتکاری را انجام می دهد.
- سازمان : منابع لازم در یک سازمان شناسایی و در جهت برآروده کردن اهداف به کار گرفته می شوند.
- مدیریت اجرایی : مدیران مبتکر که اداره سازمان را بر عهده می گیرند.

جدول ۵-۴ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب برند مورد استفاده ۹۴
جدول ۶-۴ آزمون های مورد استفاده جهت آمار استنباطی ۹۴
جدول ۷-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر علاقه به محصول ۹۶
جدول ۸-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر احساس لذت از خرید ۹۷
جدول ۹-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر ابعاد نشانه ای ۹۸
جدول ۱۰-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر احتمال ریسک ۹۹
جدول ۱۱-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر اهمیت ریسک ۱۰۰
جدول ۱۲-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر منابع شناختی ۱۰۱
جدول ۱۳-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر جایگزینی ۱۰۲
جدول ۱۴-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تعهد به برند ۱۰۳
جدول ۱۵-۴ نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وابستگی ۱۰۴
جدول ۱۶-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر علاقه به محصول ۱۰۶
جدول ۱۷-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر احساس لذت از خرید ۱۰۷
جدول ۱۸-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر ابعاد نشانه ای ۱۰۸
جدول ۱۹-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر احتمال ریسک ۱۰۹
جدول ۲۰-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر اهمیت ریسک ۱۱۰
جدول ۲۱-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر منابع شناختی ۱۱۱
جدول ۲۲-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر جایگزینی ۱۱۲
جدول ۲۳-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر تعهد به برند ۱۱۳
جدول ۲۴-۴ نتایج آزمون نسبت متغیر وابستگی ۱۱۴
جدول ۲۵-۴ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای علاقه و وفاداری به برند برند ۱۱۶
جدول ۲۶-۴ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای احساس لذت و وفاداری به برند ۱۱۹
جدول ۲۷-۴ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای ابعاد نشانه ای و وفاداری به برند ۱۲۲
جدول ۲۸-۴ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای احتمال ریسک و وفاداری به برند ۱۲۵
جدول ۲۹-۴ نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اهمیت ریسک و وفاداری به برند ۱۲۸
جدول ۳۰-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های درگیری ۱۳۱
جدول ۳۱-۴ رتبه بندی متغیر های درگیری مشتری ۱۳۱
جدول ۳۲-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های علاقه به محصول ۱۳۱
جدول ۳۳-۴ رتبه بندی شاخص متغیر علاقه به محصول ۱۳۲
جدول ۳۴-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های لذت ۱۳۲
جدول ۳۵-۴ رتبه بندی شاخص متغیر احساس لذت از خرید ۱۳۲
جدول ۳۶-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های ابعاد نشانه ای ۱۳۳
جدول ۳۷-۴ رتبه بندی شاخص متغیر ابعاد نشانه ای ۱۳۳
جدول ۳۸-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های احتمال ریسک ۱۳۳
جدول ۳۹-۴ رتبه بندی شاخص متغیر احتمال ریسک ۱۳۳
جدول ۴۰-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های اهمیت ریسک ۱۳۴
جدول ۴۱-۴ رتبه بندی شاخص متغیر اهمیت ریسک ۱۳۴
جدول ۴۲-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های وفاداری به برند ۱۳۴
جدول ۴۳-۴ رتبه بندی متغیر عناصر وفاداری به برند ۱۳۴
جدول ۴۴-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های منابع شناختی ۱۳۵
جدول ۴۵-۴ رتبه بندی شاخص متغیر منابع شناختی ۱۳۵
جدول ۴۶-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های جایگزینی ۱۳۵
جدول ۴۷-۴ رتبه بندی شاخص متغیر جایگزینی ۱۳۶
جدول ۴۸-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های تعهد به برند ۱۳۶
جدول ۴۹-۴ رتبه بندی شاخص متغیر تعهد به برند ۱۳۶
جدول ۵۰-۴ نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیر های وابستگی ۱۳۷
جدول ۵۱-۴ رتبه بندی شاخص متغیر وابستگی ۱۳۷
جدول ۴۱-۴ رتبه بندی شاخص متغیر های درگیری مشتری ۱۴۵
فهرست منابع به کار رفته در تحقیق
فهرست منابع فارسی ۱۵۳
فهرست منابع لاتین ۱۵۳
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

۱- کانادا :
- مرتبط ساختن اجرای سیاست ها و نتایج بدست آمده.
- اندازه گیری معنی دار نتایج براساس یک شاخص واحد.
- بودجه یک ساله انجام می گیرد در حالی که نتایج آن ممکن است بیش از یک سال به دست آید.
- نتایج ممکن است حاصل از یک فعالیت دولت نباشد و چند فعالیت منجر به یک نتیجه واحد شود.
- عدم توازن در ارائه گزارشات مالی به دلیل طبیعت نظام پارلمانی و گرایش دستگاه ها به گزارش عملکردهای مطلوب و عدم گزارش مشکلات.
۲- تانزانیا :
- اگرچه اصلاحات انجام شده در زمینه مدیریت و بودجه ریزی مبتنی بر نتایج مرتبط با یکدیگر بوده اند، لیکن این ارتباط برای همگان آشکار نبوده است. اصلاحات در زمان های مختلف به اجرا درآمده و هماهنگی آنها بر عهده سازمانهای مختلفی بوده که خود را متولی امر دانسته ویک هماهنگ کننده عمومی وجود داشته است.

- انگیزه ها و ابزارهای اجرایی متفاوت عامل اصلاحات بوده اند که باید هرکدام شناسایی شوند.
- اصلاحات عمدتا” از سوی تکنوکرات ها رهبری می شوند و سیاستمداران نقش زیادی درآن ندارند. اگرچه تمایل سیاسی برای اصلاحات وجود دارد.
۳- آمریکا :
- ارزشیابی برنامه(به زعم تلاش ها در زمینه عرضه و تقاضای این ارزشیابی هر دو وضعیت بوده است).
- تشخیص هزینه های برنامه های اجرایی بودجه
- استقرار گزارش گیری مناسب(تعداد کمی از دستگاه های اجرایی مجهز به نظام خودکار به هم پیوسته اطلاعات هزینه و اهداف برای گزارش گیری عملکرد می باشند.
۴- اوگاندا :
- زمینه دستیابی به نتایج به دلیل محدودیت ظرفیتهای بخش دولتی بسیار محدود است. این محدودیت ها هم در زمینه بودجه ریزی و هم برنامه ریزی وجود داشته است.
- دنبال کردن هدف های اقتصادی، با توجه به حجم بدهی ها سرعت حرکت به سوی نتایج توسعه را کاهش داده است.
- انتخاب شاخص های عملکرد برای اهداف یکی از مشکلاتی بوده که باعث طولانی شدن فرایند اصلاحات شده است.
۵- انگلیس :
- تنها مانع برسر راه اجرای برنامه اصلاحات از سال۱۹۹۸ مخالف های حزب مخالف دولت بوده است.
- گزارش های ارزشیابی حاکی از بهبود ارتباط بین دولت مرکزی، دولتهای منطقه ای و سازمانهای ناحیه ای بوده است.
- نظام حسابداری برنامه نیاز به بازبینی دارد.
۶- هلند :
- اسناد بودجه براساس نظام جدید مقایسه بین اهداف مورد نظر عملکرد وآشکار کردن نقاط ضعف را بسیار ساده نموده که همین امر باعث ایجاد یک ساز و کار دفاعی در مقابل نظام جدید از سوی بعضی مدیران شده است. مدیرانی که نمی خواهند کارشان در معرض ارزشیابی قرار گیرد سعی می کنند به بهانه های مختلف خود را مستثنی نمایند.
۷- مصر :
- مهم ترین چالشی که کارشناسان در طرح های نمونه با آن روبرو هستند تهیه مجموعه شاخص های عملکردی است که بتواند به وزارت خانه های دارای فعالیتهای نسبتاً بزرگ به کار برده شود.
- مشکل تسری اقدامات انجام شده در وزارت خانه های نمونه به سایر دستگاه های اجرایی در دست بررسی است.
ج) تجربیات(درس های) حاصل از اجرای بودجه عملیاتی
۱- کانادا :
- با نشستن و بحث کردن راه به جایی برده نخواهد شد بلکه باید کار را شروع کرد زیرا تا زمانی که وارد عمل نشده، دستگاه های اجرایی تعهد دولت نسبت به اجرای نظام را باور نمی کنند.
- نباید انتظار داشت که از همان اول نظام کامل و بدون نقص انجام شود. بلکه بین۵ تا۶ سال تلاش مستمر تمامی بدنه دولت را برای اجرای نسبتاً کامل نظام مورد نیاز است. زیرا همواره موانعی برسرکار وجود دارد یا به وجود خواهد آمد که باید به تدریج مرتفع و از سر راه برداشته شود.
۲- تانزانیا :
- باید تلاش شود برنامه های مختلفی که برای انجام اصلاحات به عمل می آیند هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
- انتخاب لازم برای فرایند اصلاحات و ایجاد انگیزه ها در این زمینه باید انجام شود.
۳- آمریکا :
- لزوم استفاده از تجربه کشورهای دیگر در زمینه اجرای این نظام، در کاربرد این نظام در آمریکا از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلیس استفاده شده است.
- در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باید هماهنگی با سایر برنامه های توسعه کشور به اجرا درآید.
- اجرای این نظام نیازمند ارتباط بیشتر بین منابع و نتایج است.
۴- اوگاندا :
- متقاعد ساختن رهبران سیاسی در خصوص نتایج هدف های برنامه های توسعه ملی
- اگرچه مهم ترین بخش بودجه را کمکها تشکیل می دهند. فرایند تخصیص منابع طرح های سرمایه گذاری به منظور افزایش کارایی لزوماً در جهت تحقق نتایج هدف ها صورت می گیرد.
- استقرار یک نظام کنترل و ارزشیابی کارآمد برای حصول اطمینان از موفقیت آمیز بودن روند اصلاحات از اهمیت زیادی برخوردار است.
۵- انگلیس :
- قبل از هدف گذاری مشورت های لازم باید به عمل آید.
- هدف گذاری باید برای دوره میان مدت و بلند مدت انجام گیرد.استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت به دستگاه ها امکان می دهد برنتایج عملکرد متمرکز شوند و از عکس العمل کوتاه مدت جلوگیری می نمایند.
- همین اندازه گیری نباید دست کم گرفته شود.اندازه گیری برخی از نتایج مشکل است.با این وجود باید کوشش شود این نتایج اندازه گیری شوند واز محاسبه محصولات واسطه باید خوداری نمود.
- از تعداد شاخص های عملکرد باید خوداری کرد.
- کار را نباید خیلی پیچیده کرد، نظام باید تا حد امکان ساده طراحی شود.
- اجرای کامل نظام یک فرایند بلند مدت است، نباید انتظار داشت در کوتاه مدت نتیجه دهد.
- استقرار نظام تشویق و تنبیه ضروری است.