• Local search algorithm ↑

• Local optimum ↑

• Meta heuristic algorithm ↑

• Steepest descent approach ↑

• Fastest descent approach ↑

• Representation scheme ↑

• Neighbourhood operator ↑

• Priority list representation scheme ↑

• Priority rule representation scheme ↑

• Random key representation scheme ↑

• Shift vector representation scheme ↑

• Schedule scheme representation scheme ↑

• Unary neighbourhood operator ↑

• Binary neighbourhood operator ↑

• Pairwise hood interchange neighbourhood operator ↑

• The shift neighbourhood operator ↑

• The change neighbourhood operator ↑

• One- point crossover operator ↑

• Two- point crossover operator ↑

• Uniform crossover operator ↑

• Single solution meta-heuristic algorithms ↑

• Population based meta- heuristic algorithms ↑

• Evolutionary meta- heuristic algorithms ↑

• Turing ↑

• Evolutionary search (ES) ↑

• Genetic algorithm (GA) ↑

• Evolutionary programming (EP) ↑

• Evolutionary strategy (ES) ↑

• Genetic programming (GP) ↑

• Swarm intelligence meta- heuristic algorithms ↑

• Particle swarm optimization (PSO) ↑

• Bee colony (BC) ↑

• Ant colony optimization (ACO) ↑

• Tabu search (TS) ↑

• Simulated Annealing (SA) ↑

• Guided local search (GLS) ↑

• Iterative local search (ILS) ↑

• Darvin ↑

• Holland ↑

• Natural selection ↑

• Fitness function ↑

• Population ↑

• Chromosomes ↑

• Individual ↑

• Generation ↑

• Crossover operator ↑

• Mutation operator ↑

• Selection operator ↑

• Lee ↑

• Kim ↑

• Kohlmorgen ↑

• Alcarez ↑

روش SBM^[104]

SBM [33]یک مدل آماری^[۱۰۵] است که برای توصیف گراف^[۱۰۶]­های ناهمگون^[۱۰۷] مستقیم^[۱۰۸] یا غیر مستقیم^[۱۰۹] به کار میرود.[۶] این روش که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است در آنالیز شبکه های اجتماعی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است[۳۴][۳۵].

در مدل SBM یک شبکه به صورت زیر تولید می­ شود:
هر گره^[۱۱۰] با احتمال به یک تشکل منتسب می­ شود. احتمال انتساب داده شدن یک گره به تشکل ام است.
بر اساس تشکلی که گره و گره j به آن منتسب شده اند (فرض می­ شود گره به تشکل و گره به تشکل تعلق یافته است) لینک ما بین گره های و با پیروی از یک توزیع^[۱۱۱] برنولی^[۱۱۲] با پارامتر^[۱۱۳] تولید می­ شود.
بنابراین پارامتر های مدل SBM، و است. در اینجا توزیع پیشین^[۱۱۴] تشکل هاست که به طور معمول در نظر گرفته می­ شود. نیز احتمالات تولید لینک را نشان می­دهد. به اعضای^[۱۱۵] قطری^[۱۱۶] احتمال لینک “درون_تشکل^[۱۱۷]” برای تشکل و به اعضای غیرقطری ^[۱۱۸] و احتمال لینک “بین_تشکل^[۱۱۹]” برای تشکل­های و گفته می­ شود.
نمایش گرافیکی^[۱۲۰] روش SBM در شکل (۳-۱) نشان داده شده است.
شکل ۳-۱- نمایش گرافیکی روش مدل بلوک تصادفی (SBM).
برای ساده سازی شکل فقط برای یک جفت گره و نمایش داده شده است.
برای بیان کردن Likelihood داده ها برای روش SBM ، فرض می­ شود لینک به نحوی تولید می­ شود که مستقل از سایر لینک­ها و گره­هایی است که در تشکل منتسب به گره یعنی و تشکل منتسب به گره یعنی قرار دارند.
با بهره گرفتن از فرض فوق،احتمال ^[۱۲۱]تمام داده ها در مدل SBM به صورت زیر نوشته می­ شود:

(۳-۱)

(۳-۲)

در فرمول­های فوق، در صورتی می­ شود که یک لینک بین گره و گره وجود داشته باشد. به­علاوه فقط در صورتی که گره متعلق به تشکل و گره متعلق به تشکل باشد، می­ شود. در این مدل، حلقه به خود^[۱۲۲] در نظر گرفته نشده است، بنابراین در معادلات فوق به معنی روی تمام و ها به گونه ای که باشد، است. معادلات گفته شده در بالا یک بیان فشرده از مدل SBM هستند.
در نهایت عبارت که احتمال انتساب تشکل هاست به صورت زیر تعریف می­ شود:

(۳-۳)

روش LDA^[123]

LDA [36]یک مدل تولیدی^[۱۲۴] در آمار^[۱۲۵] است. این مدل برای مدل سازی تعدادی متغیر پنهان^[۱۲۶]، عناوین^[۱۲۷]، در مجموعه‌ای^[۱۲۸] از متن‌ها که شامل کلمات هستند بوجود آمده است. در حقیقت در یک متن شامل تعدادی کلمه، می‌توان به هر کلمه تعدادی عنوان با احتمال مشخص نسبت داد که در نهایت با ترکیب با هم یک متن و عنوان آن را تشکیل می‌دهند.
در مدل LDA، هر سند به صورت ترکیبی^[۱۲۹] از عناوین مختلف در نظر گرفته می­ شود و فرض میشود توزیع عنوان­هااز یک توزیع احتمال پیشین دیریکله^[۱۳۰] تبعیت می­ کند. هر عنوان مجموعه ای از کلمات را با احتمال مشخصی ایجاد می کند. کلماتی که تعلق خاصی به برخی از عناوین ندارند (مانند the در انگلیسی) می توانند با احتمال بکتواختی در هرکدام از عناوین قرار گیرند؛ یا می­توان آنها را دسته ی خاصی قرار داد. باید توجه کرد که تعریف صریحی برای عنوان از دیدگاه های معناشناسی یا معرفت‌شناسی مشخص نمی‌شود. بلکه اختصاص عناوین به صورت دستی^[۱۳۱] و با حضور یک فرد خبره^[۱۳۲] صورت می­گیرد.
نکته ی دیگر این است که در این مدل چیزی برای مدل سازی ترتیب^[۱۳۳] یا همبستگی^[۱۳۴] عناوین در نظر گرفته نمی‌شود، و هر متن به عنوان کیسه کلمات^[۱۳۵] در نظرگرفته شده و باعث می­ شود که هر کلمه قابل تعویض باشد.
نمایش گرافیکی روش LDA در شکل (۳-۲) نشان داده شده است.
شکل ۳-۲- نمایش گرافیکی روش LDA.
در این شکل مستطیل­ها نشان دهنده حلقه به تعداد پارامتر درون خود هستند. دایره­های توخالی نشان دهنده متغیر­های دیده نشده و دایره­های توپر نشان دهنده متغیر دیده شده و معلوم هستند. فلش­ها نشان دهنده پارامتر توزیعی هستند که هر متغیر از آن تبعیت می­ کند.
روابط زیر بیان کننده شکل (۳-۲) هستند. عنوان امین مولفه^[۱۳۶] در امین سند از یک توزیع چند جمله­ای^[۱۳۷] با پارامتر پیروی میکند:

(۳-۴)

بعلاوه، از آنجا که «توسعه» یکی ازا ولویت های سازمان ملل متحد است و برای اجرای حق توسعه اهمیت بسیار قائل است، اقداماتی را در جهت مطالعه مفهوم و محتوای اعلامیه حق توسعه و ابعاد گوناگون آن، و همچنین نحوه به اجرا درآوردن آن انجام داده است. پی گیری اجرای اعلامیه به طور مستمر از زمان تصویب آن در ۱۹۸۶ ادامه داشته است. اما مهمترین این اقدامات در چارچوب کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۹۳ با ایجاد یک گروه کاری حق توسعه آغاز شد و سپس در ۱۹۹۸ با تعیین یک کارشناسی مستقل حق توسعه و پس از آن با ایجاد یک کارگروه عالی رتبه اجرای حق توسعه برای گروه کاری یاد شده و به خصوص واگذاری بررسی معیارهای ارزیابی دوره ای مشارکت توسعه جهانی- چنانکه در هدف هشتم ازاهداف توسعه هزاره بیان شده است – از دیدگاه حق توسعه به این کارگروه، ادامه یافت. شورای جدید التاسیس حقوق بشر نیز تصمیم به ادامه ماموریت آن گرفت.

این اقدامات گواه بارز این واقعیت است که حق توسعه به تدریج جایگاه حقوقی محکم تری را کسب نموده است و اجرای آن در ضمن می تواند فرصتی را برای تحقق اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی، به عنوان بخشی منسجم از کل مطالبات اعلامیه حق توسعه فراهم اورد. بدین سان، آرمان های مستتر در نظم نوین اقتصادی بین المللی خود را با شرایط تغیر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرضه شده اند.
ب- توسعه
توسعه پایدار مفهوم دیگری است که با نظم نوین اقتصادی بین المللی بسیار مرتبط بوده و میتواند گامی در جهت دستیابی به آن تلقی شود. توسعه پایدار مفهومی گسترده و فراگیر است که حمایت از محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر، جامعه داری شایسته، توانمندسازی جنسیتی، فقر زدایی و. .. را در بر می گیرد. هم در توسعه پایدار و هم در نظم نوین اقتصادی بین المللی، اصول انصاف، همبستگی و همکاری بین المللی اساسی به شمار آمده و لازمه اجرای انها هستند. مفهوم توسعه پایدار به خصوص از طریق تصحیح نقش نیروهای بازار و جنبه های منفی اقتصادی مبتنی بر آن، با نظم نوین اقتصادی بین المللی در ارتباط است. بنابراین می توان گفت که مفهوم توسعه پایدار قید و محدودیتی است برای آزاد سازی بازار در مواردی که آزاد سازی برای توسعه پایدار آثار منفی درپی داشته باشد.
به طور خلاصه، مجمع عمومی اندیشه نظم نوین اقتصادی بین المللی را که در ۱۹۷۴ مطرح شد هرگز رها نکرد، بلکه سعی کرد آن را با شرایط تغییر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرض کند. مجمع عمومی علاوه بر تلاش در جهت تحقق نظم نوین اقتصادی بین المللی و تثبیت حداقل برخی از اصول ان از طرف دیگر، بار دیگر در سال ۲۰۰۸ تصمیم گرفت به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل راجع به ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی، این موضوع را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
مجمع عمومی به همین منظور قطعنامه ۲۲۴/۶۳ را در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ با عنوان «به سوی نظم نوین اقتصادی بین المللی» تصویب کرد و در آن «نیاز به ادامه کار در جهت یک نظم نوین اقتصادی
بین المللی بر مبنای اصول انصاف و تساوی حاکمیت، وابستگی متقابل، منافع مشترک، همکاری و همبستگی میان همه دولتها» را مورد تایید مجدد قرار داد و تصمیم گرفت وضعیت اقتصادی بین المللی و آثار آن را بر توسعه را در اجلاس بعدی مورد بررسی عمیق قرار دهد و به این منظور از دبیر کل درخواست کرد که در گزارش بعدی خود با عنوان «جهانی شدن و وابستگی متقابل» یک بررسی راجع به چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی برای رشد اقتصادی مداوم عادلانه و فراگیر و توسعه پایدار، و نقش ملل متحد در پرداختن به این مسائل در پرتو اصول مندرج در اعلامیه و برنامه عمل راجه به ایجاد نظم نوین اقتصادی
بین المللی را بگنجاند. قطعنامه دیگری با همان عنوان در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ و تقریباً با محتوای مشابه که حاکی از ادامه کار مجمع عمومی در این زمینه است، به تصویب میرسد.
نظم نوین اقتصادی بین المللی در سال ۱۹۷۴ به لحاظ فلسفی مدعی شد که جهان یک «دهکده جهانی»، یعنی یک جامعه ملی است، از انجا که ثروت و دانش به نحو اجتماعی تولید می شوند، می باید به نحو اجتماعی توزیع کردند. اکنون که پس از گذشت ۳۶ سال، تحولات روابط بین المللی و به ویژه طرح و پر رنگ شدن موضوع جهانی شدن، اندیشه «دهکده جهانی» را به نحو ملموسی به واقعیت نزدیک کرده است، ضرورت تحقق اهداف و اصول نظم نوین اقتصادی بین المللی بیشتر احساس می شود، بنابراین تعجب آور نیست که مجمع عمومی فرصت را برای طرح و پیگیری مجدد آن مناسب شمرده است. (زمانی، پیشین، ۱۱۶- ۱۱۱).
۴-۸- سازمان ملل متحد و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم
در مقایسه با جامعه ملل، ارکان سازمان ملل متحد نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد و تکوین حقوق مبارزه با تروریسم بین المللی ایفا کرده اند. در میان ارکان سازمان، نقش مجمع عمومی از دو جهت قابل توجه است. این مجمع از سویی با تدارک تصویب سیزده کنوانسیون بین المللی ضد تروریستی و همچنین تدوین راهبرد ضد تروریسم ملل متحد، در استاندارسازی بین المللی نقش محوری داشته است و از سوی دیگر در تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با تروریسم بسیار کوشیده است.
در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنجمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت
بین المللی ایجاد کرد. در متن منشور ماده ای صریح وجود ندارد که چنین صلاحیتی برای مجمع در نظر گرفته باشد. طبق اصول منشور مجمع عمومی دست به اقداماتی نمی زند بلکه می تواند چنین اقداماتی را توصیه و یا تصویب کند. به هر حال، مجمع عمومی عرصه ای برای اعضا فراهم اورده که مسائلی را که مهم تلقی می کنند مطرح و با یکدیگر به تبادل دیدگاه ها و بحث بر سر چالش ها بپردازد. مجمع عوممی تنها رکن میان حکومتی است که با مسائل سیاسی گسترده سروکار دارد و با عنایت به ویژگی تساوی اعضا در آن مجمع می تواند ایجاد کننده هنجارها و قواعد جهانی و ترغیب کننده همکاری در زمینه علایق و چالشهای مشترک بشریت باشد. (Peterson , 2005 , 5).
یکی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل، مسئله تروریسم و ارائه تعریفی مناسب از آن است. تروریسم معمایی مفهومی را هم برای ملل متحد و به میزان کمتر برای دیگر نهادهای بین المللی ایجاد کرده است. ملل متحد به منظور جلوگیری از جنگ میان دولتها تاسیس شد؛ نه به منظور حفظ دولتها از گروه های نامشخص و سیال که تقریباً خصیصه فراملی دارند و فاقد هرگونه ساختار، مکان یا نشانی هستند. قطعاً با توجه به جایگاه مجمع عمومی مباحثی که درباره تروریسم در آن جریان دارد و قطعنامه های مربوط به آن چگونگی و سیر تکاملی دیدگاه های دولت های عضو را در مورد تروریسم روشن می سازد.
در این زمینه باید به این موضوع توجه داشت که از طرفی ویژگی های ساختاری مجمع عمومی در تلاشهایش برای مقابله با تروریسم بین المللی محدودیت ایجاد می کند. مجمع عمومی همانند یک هماهنگ کننده مستقیم نمی تواند عمل کند زیرا فاقد قدرت لازم برای وادار کردن دولتها به اقدام یا عدم اقدام به اعمالی خاص است. هیچگونه ساختار اجرایی ندارد که قادر به اجرای تصمیماتش باشد. از طرف دیگر منابع لازم را برای تشویق رفتار خوب و تنبیه رفتار بد در اختیار ندارد. بنابرگفته آینیس کلود^[۹۷]؛ مجمع عمومی نهادی برای مشروع یا عدم مشروع سازی دسته جمعی موضوعات هنجاری است که اعمال دولت های عضو را در مسائل کلی جهت می بخشد. این رکن بیانیه ها، سیاست ها و رفتار هر یک از دولتها و دیگر بازیگران را در شرایط خاص متاثر می سازد. این مشروعیت دسته جمعی اغلب تا حد هنجارهای عموماً پذیرفته شده پیش می رود. تاثیر تلاش های مربوط به تاثیرگذاری بر رفتار خاص دولت ها از طریق قطعنامه ها، اغلب بسیار اندک و تدریجی است و به اجماع قوی بر سر هنجارهای مناسب شرایط بستگی دارد.
مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوقی داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم.
۴-۸-۱- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم
علی رغم انکه قطعنامه های مجمع عمومی حاصل توجه به وقایع خاص تروریستی در مقاطع تاریخی بوده است؛ دولت های عضو از مجمع عمومی به عنوان عرصه ای برای هماهنگی بیشتربرای ایفای نقش خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره نگرفته اند. به رغم شکایت هایی از تمایل پنج عضو دائم به کنارگذاشتن ده عضو دیگر از مباحث کلیدی، اکثریت اعضای مجمع عمومی صلاحیت مستقیم شورای امنیت در این خصوص را مورد احترام قرار داده اند. تلاش های مجمع عمومی به منظور ایجاد چارچوبی هنجاری در سه جریان از قطعنامه های مربوط به تروریسم منعکس می باشند. بخشی از این قطعنامه ها که ناظر بر وقایعی خاص هستند، چگونگی فهم این ساختار هنجاری و به کارگیری آن را از سوی دولتها بیان می کنند. بنابراین به سهمی سیر تکاملی دیدگاه های دولت ها در مورد تروریسم را روشن می سازد. همچنین تلاش های مجمع عمومی به منظور ترغیب اقدام هماهنگ بین المللی در مقابله با تروریست ها سه شکل به خود گرفته است: دو کمیته مخصوص در مورد تروریسم از نمایندگان دولت های عضو تشکیل شده است که راهکارهای خاص را بیابد؛ کارگزاری های تخصصی ملل متحد دارای صلاحیت در حوزه های مرتبط با تروریسم را به منظور تبیین مسئله تشویق کرده است، و دولت ها را به تکمیل قوانین بین المللی و داخلی در مقابله با اعمال تروریستی و همکاری با یکدیگر در جلوگیری از تروریسم تشویق کرده است.
مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم
بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ کم و بیش به طور مداوم ان را مورد توجه قرار داده است. پیشنهادات خاص که در رابطه با رسیدگی به تروریسم در این قطعنامه ها وجود دارند، در طول زمان با تغییر تصور مجمع عمومی از مسئله متحول شده اند. از عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها می توان طرح های مجمع عمومی در مورد بیان مفهوم کلی تروریسم را پیگیری کرد. بندهای مقدماتی، ملاحظات گسترده و راهنمای تصویب قطعنامه ای را شناسایی می کنند. زمانی که قطعنامه ای جدید براساس قطعنامه های قبلی تنظیم گردیده ملاحظات قبلی مجمع در مورد موضوع ابتدا مطرح می شود، و هنجارهای بین المللی کلی تر به وسیله مجمع عمومی به دولت های عضو یاداوری می شود. عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها حاکی از آن است که رهیافت مجمع عمومی نسبت به مسئله تروریسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ تغییری چشمگیری می کنند. از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان «راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی»، عمدتاً به کمیته ششم (کمیته حقوقی) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد. به هر حال، مقدمه ها بیشتر متوجه ایجاد تمایز میان درگیری نظامی قابل توجیه و تروریسم بود تا تمرکز بر پیشنهاداتی برای کاهش وقوع تروریسم. بندهای اجرایی نیز تنها به اختلافات میان دولتها برای ابزار مقابله با تروریسم از طریق همکاری و توجه به دلایل ریشه ای توجه داشت. در دهه ۱۹۹۰ این مسئله هنوز به کمیته ششم ارجاع داده می شد، اما ویژگی قطعنامه های تصویب شده در این دهه کاملاً متفاوت بود. در سال ۱۹۹۱، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغیر کرده و بنابراین، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان بودند. عنوان جدید موافقت بیشتر برای عدم توجیه اعمال تروریستی به دلایل ریشه ای را منعکس می کرد. همچنین تلاش در جهت حمایت از این نکته بود که درگیری های نظامی قابل توجیه که به لحاظ هدف و ابزار متفاوت هستند عنوان تروریسم ندارند. حتی دولت های بسیار که به طور مداوم بر خلاف دلایل ریشه ای تاکید می کردند با ضرورت راهکارهای گسترده همکاری در جهت مقابله با هرکسی که درگیر اقدامات تروریستی است، موافقت کردند. در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها به وسیله کمیته سوم (کمیته اجرایی، بشر دوستانه و فرهنگی) به عنوان «حقوق بشر و تروریسم» شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ (۱۹۹۴) خود را نشان داد. (Peterson, 2004 , 176).
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۴ به این سو در دسامبر هر سال سری قطعنامه های موسوم به «اعلامیه تدابیر امحای تروریسم بین المللی» را تصویب نموده است که تاکنون بالغ بر ۱۶ اعلامیه می شود. مجمع این قطعنامه ها بی آنکه تعریفی از تروریسم ارائه دهد، تروریسم توسط هرکس و هرجا و برای هر هدفی که انجام شده باشد را کیفری و غیر قابل توجیه دانسته و محکوم کرده است. همچنین مجمع در این سری از قطعنامه ها با گنجاندن عبارت معروف محکومیت ارتکاب تروریسم «هرکس»، بر حفظ ایده تروریسم دولتی اصرار ورزیده است.
علاوه بر اعلامیه های تدابیر امحای تروریسم بین المللی، تعداد قابل توجهی قطعنامه راجع به حقوق بشر و تروریسم به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در سری قطعنامه های «حقوق بشر و تروریسم» که از سال ۱۹۹۴ هر سال تکرار می شود، بر عدم تعارض مبارزه با تروریسم با رعایت حقوق بشر؛ و همچنین بر لزوم رعایت حقوق بشر، بشر دوستانه و حقوق پناهندگان در مبارزه با تروریسم تاکید می شود و بر نقش بنیادین تضمین احترام به حقوق بشر به عنوان مبنای بنیادین مبارزه علیه تروریسم اصرار ورزیده می شود.
در کنار سری قطعنامه های یاد شده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد همگام با شورای امنیت و در واکنش به اقدامات تروریستی قطعنامه هایی را در محکومیت این اقدامات صادر کرده است که نمونه بارز آن قطعنامه مجمع بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ می باشد.
افزون بر سری قطعنامه های فوق الذکر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فعالیت این مجمع در به تصویب رسانیدن سیزده کنوانسیون ضد تروریستی که در حقیقت، اقدام به تعریف و جرم انگاری مصادیق مهم و مبتلا به تروریسم در جامعه بین المللی کرده اند، شایسته توجه بسیار است. این کنوانسیون ها به ترتیب تاریخ تصویب عبارتنداز:
۱- کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۶۳؛
۲- کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۷۰؛
۳- کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانون بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری مصوب سپتامبر ۱۹۷۱؛
۴- پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت، در فرودگاه های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب فوریه ؛
۵- کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مصوب مارس ؛
۶- پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، مصوب مارس؛
۷- کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دموکراتیک مصوب دسامبر ۱۹۷۳
۸- کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری مصوب دسامبر ۱۹۷۹؛
۹- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای مصوب اکتبر ۱۹۷۹؛
۱۰- کنوانسیون بین المللی نشانگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی مصوب مارس؛
۱۱- کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری تروریستی مصوب دسامبر ۱۹۹۷؛
۱۲- کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم مصوب فوریه ؛
۱۳- کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ۱۵ آوریل ۲۰۰۵٫
با یک بررسی اجمالی پنج ویژگی های کلی زیر برای کنوانسیون های ضد تروریستی قابل احصا است:
یک- به جز سه کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم (۱۹۹۹)، سرکوب بمب گذاری های تروریستی بین المللی (۱۹۹۷) و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای (۲۰۰۵) – هیچ کدام از ده کنوانسیون دیگر اصولاً اشاره ای به تروریسم نکرده اند؛ ولی از آنجا که موضوعات مورد توجه آنها از مصادیق بارز تروریسم بین المللی بوده، به تدریج به عنواع کنوانسیون های ضد تروریسم مورد شناسایی اسناد و مجامع جهانی و منطقه ای قرار گرفته اند.
دو- به جز کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم مصوب، هیچ یک از کنوانسیون های دیگر تعریف کلی از تروریسم عرضه نکرده اند؛ اگرچه هرکدام از کنوانسیون های مذکور تعریف دقیق و ارزشمندی از مصادیق مورد نظر ارائه نموده و آنها را شدیداً محکوم کرده اند.
سه- تقریباً هرکدام از کنوانسیون های سیزده گانه حسب ضرورت اجتماعی دوران خود، به تصویب رسیده اند به گونه ای که در نوع خود نشانگر رشد بالینی و حیات سیستمیک جامعه بین المللی نیز می باشند.
چهار- در مقدمه هر کدام از کنوانسیون های مذکور، تروریسم بین المللی محل صلح و امنیت بین المللی و تهدیدی برای بشریت معرفی و محکوم شده است.
پنج- از مجموع سیزده کنوانسیون، تکالیف مشترکی از جمله یا مجازات کردن یا استرداد، قابل استخراج است که به نظر می رسد پس از جهش حقوقی به وجود آمده ناشی از حادثه یازده سپتامبر به موجب حقوق سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی برای کلیه دولتها الزام آور باشد. این تکالیف که توجه به آنها رهیافت های حاکم بر سیاسی جنایی جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم بین المللی را نمایان می سازد عبارتنداز:
۱- تکلیف به منع، پیشگیری و جرم انگاری فعالیت های تروریستی مورد نظر کنوانسیون ها؛ این تکلیف جز در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی در تمامی کنوانسیون های ضد تروریسم پیش بینی شده است،
۲- تکلیف به همکاری، اطلاع رسانی یا همکاری اطلاعاتی،
۳- تکلیف به تاسیس صلاحیت برای تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۴- تکلیف به مجازات یا استرداد متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۵- تکلیف به معاضدت قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریست ها.

۲۸

۲/۹

۵/۲۰

۰/۷

۵/۳

اسفند

۴۲

۷/۱۲

۷/۲۴

۸/۶

۱/۵

فروردین

۱۵

۴/۱۸

۴/۳۲

۰/۸

۴/۸

اردیبهشت

۲

۸/۲۳

۵/۳۹

۳/۹

۴/۱۲

۳-۲-۱ معرفی مدل AquaCrop
شناخت روابط حاکم بین گیاه، خاک و محیط در هر منطقه مستلزم اجرای آزمایشات متعدد در آن منطقه است که نیازمند صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی فراوان است. به­منظور رفع این مشکل سازمان خواروبار جهانی اخیراً یک مدل شبیه­ساز به نام AquaCrop ساخته است که به عنوان یک ابزار می ­تواند محققان و کارشناسان ذیربط را در تصمیم­سازی و تصمیم ­گیری اجرای مدیریت کم آبیاری تحت شرایط خاکی، اقلیمی و مدیریتی مختلف کمک نموده و راهبردهای مدیریت مزرعه که می­توانند بر مدیریت کم آبیاری مؤثر باشد را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت مدیریت بهینه کم آبیاری را متناسب با هر اقلیم تعیین ­نماید. با توجه به اینکه مدل AquaCrop یک مدل جهانی است، ارزیابی و بومی­سازی آن قبل از کاربرد ضروری است. ارزیابی این مدل مستلزم اجرای آزمایشات مزرعه­ای با سطوح مختلف آبیاری است تا با اطلاعات و داده ­های حاصل از این آزمایشات، مدل واسنجی و ارزیابی گردیده و بعد از تأیید کارکرد آن با اطمینان خاطر بتوان مدل را برای اهداف مورد نظر در مناطق مختلف اجراء و بر اساس نتایج خروجی مدل تصمیم ­گیری نمود.

در این مدل، گیاه از طریق توسعه یک سایه­انداز سبز که آب را تعرق می نماید و یک سیستم ریشه­ای که آب را جذب می­نماید رشد می­ کند. ماده خشک تولید شده متناسب با آب تعرق شده است. در یک مرحله نموی خاص، بخشی از ماده خشک تولید شده از طریق شاخص برداشت (HI) به اجزاء عملکرد تخصیص داده می­ شود. ساختار کلی AquaCrop در شکل ۳-۱۰ نشان داده شده است (ریس و همکاران، ۲۰۰۹). در طی چرخه زندگی گیاه زراعی، مقدار آب ذخیره شده در ناحیه ریشه از طریق بودجه­بندی آب ورودی (بارندگی و آبیاری) و آب خروجی (رواناب، تبخیر و تعرق، نفوذ عمقی) شبیه­سازی می­ شود. تخلیه آب در ناحیه ریشه، میزان ضرایب تنش آب (Ks) را که بر ۱- توسعه سایه­انداز سبز (CC)، ۲- هدایت روزنه­ای و تعرق در هر واحد سایه­انداز، ۳- زوال و کاهش سایه­انداز، ۴- شاخص برداشت موثر می­باشد را تعیین می­نماید. هر یک از این فرایندها نسبت به تنش آب، دارای آستانه تخلیه رطوبتی و منحنی­های (توابع) پاسخ خاص مربوط به خودشان می­باشند. بعلاوه سرعت نفوذ و توسعه ریشه تابعی از ضریب تنش هدایت روزنه­ای است. در صورتی که تنش رطوبتی حادث گردد، سایه­انداز شبیه­سازی شده کمتر از سایه انداز پتانسیل (CC_pot) تحت شرایط بدون تنش است. ضریب تعرق (Kc_tr) متناسب با سایه­انداز گیاه است و به­ طور مداوم در طی شبیه­سازی تنظیم می­گردد. ماده خشک اندامهای هوایی (B) از تعرق و کارایی آب نرمال شده (WP^*، یک پارامتر گیاهی نسبتاً ثابت است) مشتق می­ شود . در پایان چرخه زندگی گیاه، عملکرد به صورت حاصل­ضرب ماده خشک اندام­هایی (B) در شاخص برداشت تنظیم شده (HI) محاسبه می­گردد (استدیوتو و همکاران، ۲۰۰۹: ریس و همکاران، ۲۰۰۹).
معادله ۳-۲ : wp=
معادله ۳-۳: HI=
در روابط (۳-۲) و (۳-۳)، Yield و Biomass بر اساس کیلوگرم و آب مصرفی بر حسب متر مکعب است.
با واسنجی مدل برای شرایط تنش محدودیت عناصر غذایی (حاصلخیزی خاک) و تنش شوری می­توان تأثیر این تنش­ها را بر رشد و عملکرد گیاه نیز شبیه سازی نمود.

شکل ۳-۱۰ ساختار محاسباتی AquaCrop ، خطوط نقطه چین (a تا e ) نشان دهنده فرایندهایی است که تحت تاثیر تنش خشکی قرار میگیرند. CC^* پوشش سایه­انداز گیاه تعدیل شده، CC_pot پوشش پتانسیل سایه­انداز، Ks ضریب تنش (برای هر فرایند متفاوت است)،HI شاخص برداشت، Kc_tr ضریب تعرق گیاهی، WP^* کارایی مصرف آب نرمال شده برای ET₀ و غلظت CO₂ ، ET₀ تبخیر و تعرق مرجع است (ریس و همکاران، ۲۰۰۹).
۳-۲-۲ توصیف مدلAquaCrop
مدل AquaCrop نیز مانند مانند CROPWAT و Budget از معادله دورنبوس و کسام که در نشریه ۳۳ فائو برای محاسبه ضریب حساسیت کم آبی بر اساس تعیین نسبت تبخیر و تعرق (ET) و عملکرد نسبی بیان شده است استفاده می­ کند و هر سه مدل بر اساس معادله بیلان آب عمل می­ کنند (ریس و همکاران، ۲۰۰۹؛ استدیوتو و همکاران، ۲۰۰۹).
معادله ۳-۴: ) =ky(
در این معادله Y_x عملکرد حداکثر، Y_a عملکرد واقعی، ET_x تبخیر و تعرق حداکثر، Et_a تبخیر و تعرق واقعی و K_y ضریب تناسب بین کاهش عملکرد نسبی و کاهش نسبی تبخیر و تعرق است. مدل AquaCrop با تفکیک تبخیر- تعرق (ET) به تعرق از سطح گیاه (T_r) و تبخیر از سطح خاک (E) و همچنین توسعه یک مدل ساده رشد و پیری کانوپی گیاه به­عنوان پایه برآورد تعرق از سطح گیاه و تفکیک آن از تبخیر، شبیه­سازی عملکرد نهایی محصول به­عنوان تابعی از عملکرد بیولوژیک محصول (B) و شاخص برداشت (HI) و همچنین تفکیک اثر تنش آبی در چهار بخش: رشد پوشش تاجی، پیری پوشش تاجی گیاه، تعرق از سطح گیاه و شاخص برداشت محصول توسعه یافته است. با تفکیک تبخیر و تعرق به تعرق از سطح گیاه و تبخیر از سطح خاک می­توان از اثر مصرف غیر تولیدی آب از طریق تبخیر از سطح خاک به­ ویژه در شرایط پوشش گیاهی ناکامل جلوگیری کرد. تعرق روزانه با بهره گرفتن از نیاز تبخیری و غلظت CO₂ اتمسفر نرمال شده به عملکرد بیولوژیک گیاه تبدیل می­ شود و بر اساس معادله زیر قابل محاسبه است (استدیوتو و همکاران، ۲۰۰۷،۲۰۰۹).
معادله ۳-۵: ) Bi=WP×(
که در این رابطه WP^* بهره­وری آب که با نرمال کردن مناسب برای شرایط اقلیمی متفاوت مقدار آن به یک پارامتر ثابت تبدیل می­ شود، B_i (زیست توده نهایی) عملکرد بیولوژیک، T_ri تعرق روزانه و ET_oi تیخیر و تعرق روزانه است. بنابراین گام گذاشتن از معادله ۳-۴ به معادله ۳-۵ دلالت بر صحت و عمومیت مدل دارد. برتری دیگر معادله مورد استفاده در مدل AquaCrop (معادله ۳-۵) نسبت به معادله (۳-۴) این است که شبیه­سازی فرآیندهای رشد گیاه در آن با بهره گرفتن از گام­های زمانی روزانه صورت می­گیرد، در حالی­که در معادله ۳-۴ به­ صورت ماهانه یا فصلی انجام می­ شود. در تمام دوره رشد گیاه، مقدار آب ذخیره شده در ناحیه ریشه از طریق بیلان آبی جریان آب ورودی (آبیاری و بارندگی) و خروجی (رواناب، نفوذ عمقی و تبخیر و تعرق) در ناحیه ریشه شبیه­سازی می­ شود. شدت ضرایب تنش آبی (k_S) مؤثر بر توسعه پوشش تاجی (CC)، هدایت روزنه­ای تعرق (شدت تعرق در واحد CC)، پیری و کاهش پوشش تاجی و شاخص برداشت به وسیله کسر تخلیه آب در ناحیه ریشه تعیین می­ شود. به­علاوه بعضی جنبه­ های مدیریتی و عملکرد نهایی با تاکید بر آبیاری، سطوح حاصلخیزی خاک از طریق تاثیرات آنها بر توسعه رشد گیاه، بهره­وری آب و تعدیل محصول به تنش­ها بیان می­ شود. در پایان مقدار عملکرد محصول با بهره گرفتن از جرم قسمت پوشش هوایی گیاهی شبیه­سازی شده و شاخص برداشت (HI) تعدیل شده محاسبه می­گردد. در این مدل تأثیر تنش شوری و آفات و بیماری­ها لحاظ نشده است (مارینیو و همکاران، ۲۰۰۵؛ ریس ۲۰۰۲).
اگرچه مدل AcuaCrop بر مبنای فرآیندهای بیوفیزیکی پیچیده بنا نهاده شده است (استدیوتو و همکاران، ۲۰۰۹)، تعداد نسبتا کمی از پارامترهای ساده و قابل دسترس به­عنوان پارامترهای ورودی استفاده می­شوند. ورودی­های مدل شامل چهار دسته از اطلاعات یعنی: داده ­های اقلیمی، گیاهی، خاک و مدیریت مزرعه­ای هستند.
شکل ۳-۱۱ نمایش منوی اصلی مدلAquaCrop
۳-۲-۳ معرفی کلی نرم افزار ET0Calculator
کارکرد اصلی این نرم­افزار محاسبه تبخیر و تعرق مرجع بر اساس استانداردهای FAO است. خروجی­های این برنامه حاوی مقادیر تبخیر و تعرق به شکل ماهانه، ده­ روزه و یا روزانه است. سایر اطلاعات هواشناسی همراه با فایل­های خروجی این برنامه، در قالب فایل­های متنی در مدل AquaCrop مورد استفاده قرار می­گیرند. در شکل ۳-۱۲، نمایی از منوی اصلی نرم­افزار ET0Calculator مشاهده می­ شود.

علاوه بر موارد ۴ گانه فوق گاهی اوقات میبینیم که شخص هم به سن بلوغ رسیده و هم در کمال صحت عقل و آزادی و اختیار قرار دارد و هم اینکه قصد انجام فعل را دارد در این مورد نیز به حکم قانون فرد دارای مسئولین نیست و نمیتوان وی را مورد مجازات قرار داد، این شرایط عبارتند از:
دفاع مشروع.
جهل و اشتباه.
انجام وظیفه قانونی.
ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد و در قانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

انجام عمل طبی یا جراحی مشروع.
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن.
اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند، مشروط بر اینکه تمامی مقررات قانونی را رعایت کرده باشند.
امر آمر قانونی.
حکم یا اجازه قانون.
اقدامات تنبیهی اولیای قانونی بر علیه صغار خود در حد متعارف.
مواردی که در بالا ذکر گردید و مواردی که در ضوابط چهارگانه مورد اشاره قرار گرفت در قانون تحت عناوینی کلی چون عوامل موجه جرم، موانع تعقیب دعوی عمومی و موارد ساقط کننده دعوی عمومی مطرح می شوند.
عناصر تشکیل دهنده جرم
۱- عنصر مادی جرم
وقتی صحبت از عناصر جرم میشود عنصر مادی گستره زیادی از تعاریف را به خود اختصاص می دهد. و دلیل آن نیز گستردگی زیر مجموعه های این عنصر است. عنصر مادی در بین عناصر دیگر از اهمیت فوق العادهای برخوردار است علی الخصوص برای ضابطین دادگستری، زیرا وقتی مامورین پلیس بعد از وقوع جرم یا حادثهای در صحنه حاضر میشوند یا در مرئی و منظر آنان جرمی رخ میدهد آنچه که مشاهده میکنند یا آنچه که در صحنه جرم تا رسیدن قاضی از آن حفاظت میکنند، همگی به عنصر مادی جرم ارتباط دارد و مهم بودن این عنصر از آن نظر است که ضابطین با این قسمت از جرم ارتباط تنگاتنگی دارند.
در عنصر مادی جرم مراحل ارتکاب جرم تهیه مقدمات، مرحله شروع به اجرا و در نهایت اجرای جرم بررسی میشود. همچنین فعل، ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداریها و گفتارهای مجرمانه که اقسام رفتارهای مجرمانه را تشکیل میدهند در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
دسته بندی جرایم از نظر تکوین رفتار مجرمانه یا سیر زمانی جرم به جرایم آنی، مستمر، مکرر یا به عادت یا اعتیادی نیز در این عنصر قرار میگیرند. معاونتها، مباشرتها و مشارکتها و همچنین تام بودن یک عمل یا عقیم بودن یا محال بودن آنها بر اساس این عنصر تعیین میشود. نتیجهای که از جرم حاصل میشود و یا اینکه جرم منوط به تحقق نتیجه حاصل میشود یا خیر، یعنی مقید است یا مطلق و در نهایت نوع وقوع جرم که آیا مشهود است یا غیر مشهود، همه و همه در دل این عنصر بررسی میشود.
۲-عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم در واقع هویت دهنده به جرم است. یعنی یک عمل وقتی ماهیتاً جرم محسوب می شود که در قانون آمده باشد. لذا باید گفت آنچه به عنصر مادی هویت میبخشد عنصر قانونی است و گرنه بدون وجود این عنصر، عنصر مادی به عنوان یکی از ارکان جرم معنا نخواهد داشت. چرا که وقتی عنصر مادی جرم را میتوان تعریف کرد که عنصر قانونی آن را تعریف کرده باشیم.
۳-عنصر معنوی جرم
پیچیدهترین عنصر جرم، عنصر معنوی است. چون این عنصر یک مقوله ذهنی است و خواندن ذهن فرد مقابل در ابتدا غیر ممکن است و نمیتوان با جرات گفت اظهاراتی که شخص متهم بیان میدارد حقیقت دارد یا خیر؟
ضابطین و وظایف آنان
انواع ضابطین و وظایفی که قانون بر عهده آنها قرار داده است به شرح زیر است:
الف-ضابطین عام شامل: فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش مربوطه را دیده باشند.
ب-ضابطین خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند.
وظایف ضابطین عام
وظایف ضابطین عام نیز به دو قسم زیر قابل تقسیم است :
-وظایف اختصاصی.
-وظایف عمومی.
-وظایف اختصاصی ضابطین عام را قانون نیروی انتظامی در ماده ۴، بند ۸ در نه مورد بشرح ذیل احصا کرده است :
۱- مبارزه با مواد مخدر.
۲- مبارزه با قاچاق.
۳- مبارزه با منکرات و فساد.
۴- پیشگیری از وقوع جرم.
۵- کشف جرایم.
۶- بازرسی و تحقیق.
۷- حفظ آثار و دلایل جرم.
۸- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
۹- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی.
محدودیت های ضابطین
محدودیتهای ضابطین را به طور کلی به دو دسته می توان تقسیم کرد:
الف) محدویت های دائمی.
ب ) محدودیت های موقتی.
الف) محدویت های دائمی
این نوع محدودیتها در حال حاضر و بر طبق قوانین موجود محدودیتهای غیرقابل اجتنابی هستند که قانونگذار برای ضابطین قرار داده است.
۱- ممنوعیت اخذ تامین:
ماده ۴۱ ق.آ.د.ک. به صراحت بیان داشته ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند.
۲-ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت:
برابر ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است. مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
۳-محدودیت بازداشت متهم در جرایم مشهود:
اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.
ماده ۴۶ ق.آ.د.ک نیز این محدودیت را مورد تاکید قرار می دهد.