شرکت هایی که بیشتر در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می‌کنند محدودتر از شرکت هایی هستند که سرمایه گذاری کمتری در دارایی های ثابت دارند .سرمایه گذاری زیاد در دارایی های ثابت توانایی تغییر روش های ارائه خدمات ، تغییر مکان فیزیکی یا حتی ارائه محصولات جدید را محدود می‌کند. افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت انعطاف پذیری در ارائه محصول را کم و گزینه های استراتژیک مدیران را کاهش می‌دهد با توجه به استدلال های فوق در این دیدگاه می توان این گونه نتیجه گیری نمود که؛ افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت کاهش عملکرد شرکت را به دنبال خواهد داشت.
-
-
- دیدگاه دوم این گونه استدلال می‌کند که؛ سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به دلیل مخارجی که برای تولید در طی عمر مفید دارایی ها صرف می شود، می‌تواند از لحاظ مالی بسیار به شرکت کمک کند . سرمایه گذاری در دارایی های ثابت کمک می‌کند تا شرکت ریسک خود را کاهش دهد یا عملکرد خود را افزایش دهد. منطق این استدلال این است که یک شرکت سرمایه بر از طریق تبدیل بخش عمده ای از سرمایه به دارایی های ثابت (مشهود)، می‌تواند از صرفه جویی در هزینه برخوردار شود (بارتون، ۱۹۸۸). این مزیت ممکن است در طول رکود اقتصادی برجسته تر شود .نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بگارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی تاثیری ندارد.
-
مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت
دو توضیح رقابتی برای وجود رابطه بین جریان وجوه و سرمایه گذاری های ثابت وجود دارد. اولین توضیح مبتنی بر هزینه های نمایندگی شرکت مربوط به جریان وجوه آزاد است که توسط جنسن (۱۹۸۶)[۳] پیشنهاد شده است.
جریان وجه نقد آزاد بیان می‌دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این حالت، آن ها به موافقت سهام‌داران نیاز ندارند و برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ها بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد(مثل سود سهام) نبوده، دارای انگیزه برای سرمایه گذاری هستند؛ حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد (دروبرتز و گرونینگر ،۲۰۱۰)[۴].
جریان نقد آزاد جریان نقدی است، مازاد بر آنچه که برای تأمین مالی تمامی پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می شود، باقی می ماند. تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران در خصوص سیاست‌های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان‌ها جریان های نقد آزاد قابل توجهی دارند، بیشتر است. مسأله اینجا است که چگونه میتوان مدیران را به جای سرمایه گذاری یا اسراف در مصرف جریان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام کرد. پرداخت به سهام‌داران از قدرت مدیران می کاهد و از سوی دیگر، ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی کنند. همچنین، اگر مدیران جریان های نقدی آزاد را به جای سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده توزیع نمایند، سبب می شود در مورد چگونگی استفاده از جریان‌های نقدی آتی هم تصمیم گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند، قیمت سهام آن ها به شدت کاهش خواهد یافت(جنسن و مکلینگ ،۱۹۸۶).[۵]
توضیح بعدی مربوط به مسئله عدم تقارن اطلاعاتی است که از نظریه سلسله مراتب تامین مالی پیروی می‌کند. طبق این نظریه ، شرکت ها تأمین مالی از منابع داخل شرکت را به تأمین مالی خارجی که به اطلاعات حساس است، ترجیح می‌دهند( مایرز و مجلوف[۶]، ۱۹۸۴).این نظریه بر مبنای این فرض قرار دارد که افراد داخل شرکت آگاه‌تر از سهام‌داران هستند. اگر منابع داخل شرکت، برای تأمین مالی برنامه های سرمایه گذاری بهینه، کافی نباشد و عدم تقارن اطلاعاتی نیز مانع شود، مدیران ممکن است مجبور به صرفنظر کردن از پروژه های سودآور شوند. در این حالت وجه نقد بسیار ارزشمند است و تنها فرصت برای انتشار سهام بدون از دست دادن ارزش بازار، زمانی رخ می‌دهد که عدم تقارن اطلاعات وجود نداشته و یا بسیار کم باشد(دروبرتز و گرونینگر[۷] ،۲۰۱۰).بنابرین، در بحث تأمین مالی، شرکت ها منابع سرمایه گذاری را ابتدا از منبع سود انباشته، بعد از آن با بدهی های کم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار سهام، تأمین مالی می نمایند. هدف از رعایت ترتیب مذکور این است که از هزینه های عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه های تأمین مالی کاسته شود.
در این میان زمانی که جریان‌های نقد عملیاتی برای تأمین مالی سرمایه گذاریهای جدید کافی هستند، شرکت ها بدهی را بازپرداخت نموده، وجه نقد را انباشته می‌کنند و زمانی که برای تأمین سرمایه گذاری- های جاری، سود انباشته کافی نباشد، شرکت ها از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده می نمایند و اگر نیاز باشد، بدهی ایجاد می‌نمایند. طبق این دیدگاه، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ناشی از تأمین مالی خارجی، سیاست‌های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی مبنی بر ترجیح منابع داخلی بر خارجی پیروی می‌کنند. در نتیجه، چون مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می‌دهد، تمایل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخل شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع ننماید( فریرا و ویللا[۸] ، ۲۰۰۴).
بر اساس این نظریه، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده، بتوانند در خصوص تصمیم های سرمایه گذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل، با وجه نقد شرکت فعالیت می‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند؛ هر چند مدیران ممکن است سرمایه گذاریهایی را انجام دهند که اثر منفی بر ثروت سهام‌داران داشته باشد( همان منبع ).
یکی از عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی ، فرصت‌های سرمایه گذاری است.
فرصت‌های سرمایه گذاری زیادتر، برای انباشت بیشتر وجه نقد تقاضا ایجاد می‌کند، زیرا کمبود وجه نقد منجر به این خواهد شد که شرکت فرصت های سرمایه گذاری سودآورد خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تامین مالی پرهزینه خارجی دست یابد. بنابرین، رابطه ای مثبت بین فرصت های سرمایه گذاری و نگهداری وجه نقد انتظار می رود.
