ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی
علیرغم تشابه اهداف بین عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی، در رابطه با امکان اعمال ارکان عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم بین المللی کمتر می توان شاهد نظریه پردازی ها بود. وجه غالب عدالت انتقالی، برخورد کیفری با عاملان جرایم بین المللی رژیم پیشین است. در حالی که مقایسه اجمالی اهداف عدالت انتقالی و عدالت کیفری حاکی از وجود تفاوت هایی بین این دو است که به ادعای برخی این تفاوت ها ظاهری بوده و اجرای عدالت کیفری در نهایت منجر به محقق شدن اهداف عدالت انتقالی می گردد. این امر لزوم بررسی بیشتر و دقیق تر نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و اعمال آن ها در جوامع انتقالی را ایجاب می نماید.
هنگامی که از سازش به عنوان هدف اوّلیه جوامع انتقالی صحبت می گردد باید این نکته مدنظر قرار گیرد که سازش وجه تمایز نظام عدالت کیفری از عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی همان گونه که از نامش پیداست به دنبال ترمیم روابط زخم خورده ی گذشته است. در حالی که در عدالت کیفری به اعمال ارتکابی به عنوان جرم علیه دولت و جامعه نگریسته می شود و ترمیم روابط موجود هدف اصلی نیست. بنابراین سازوکارهای اصلی تحقق سازش همان سازوکارهای عدالت ترمیمی و نه عدالت کیفری هستند. در عدالت ترمیمی عدالت از طریق اعاده اموال و روابط و نه از طریق اعمال مجازات محقق می گردد.^[۲۰۹] عدالت ترمیمی سعی دارد منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه را به همدیگر نزدیک نماید. در صورت توفیق، عدالت ترمیمی می تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم سازد.^[۲۱۰]

در جرایم بین المللی که اغلب خود دولت ها عاملان جرایم هستند، نظام عدالت کیفری نمی تواند سازش را محقق سازد. از آن جا عدالت کیفری به جرم به عنوان اقدامی علیه دولت می نگرد در حالی که در اغلب موارد جرایم بین المللی توسط خود دولت ها اتفاق می افتند. حتی در تعریف برخی جرایم بین المللی همانند شکنجه، دخالت دولت به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم گنجانده شده است. در حالی که نظام عدالت ترمیمی با نگاه متوازن به بزه دیده و بزهکار و جامعه در صدد ترمیم و جبران خسارات وارده و تحقق عدالت است. در جرایم بین المللی به دلیل گستردگی و شدت ارتکاب جرایم نه فقط قربانی که به طور مستقیم از ارتکاب جرم زیان دیده است، بلکه کل جامعه نیز از این بابت متضرر شده است. زمانی که نه فقط به قربانی، بلکه به کل جامعه بابت اعمال ارتکابی زیان وارد شده است، باید به دنبال سازوکارهایی بود که جبران را نه فقط در رابطه بین قربانی و مجرم، بلکه در رابطه با جامعه نیز در نظر گیرند. به همین دلیل هدف سازش در این جا نه فقط یک سازش دوجانبه بین قربانی و مجرم، بلکه یک سازش سه جانبه بین قربانی و مجرم و جامعه است. بنابراین در کنار سازش فردی، یک نوع سازش جمعی و ملی نیز باید حادث گردد.^[۲۱۱]
از آن جایی که نظام عدالت ترمیمی هدف اصلی خود را تحقق سازش قرار داده است، در تفسیر اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تحقق عدالت انتقالی، می توان از عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری استفاده نمود. از آن جا که هدف اصلی عدالت انتقالی نیز تحقق سازش است. البته سازش در عدالت ترمیمی با سازش در عدالت انتقالی متفاوت است. سازش در عدالت ترمیمی به معنای سازش بین بزهکار و بزه دیده و در عدالت انتقالی به معنای برقراری صلح و سازش در سطح جامعه است. اما این اشتراک لفظی در عمل نیز می تواند مسیر خود را برای یکی شدن بیابد. هنگامی که سازش جمعی تابعی از برقراری سازش بین تک تک قربانیان و عاملان تخلّف ها باشد، سازش در عدالت انتقالی از مسیر عدالت ترمیمی می گذرد. البته صدور حکمی واحد در رابطه با تمامی جوامع انتقالی امکان پذیر نیست. قابلیت نظام عدالت کیفری و نظام عدالت ترمیمی در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موضوعی است که نیازمند بررسی تأثیر سازوکارهای هر دو نظام در تحقق سازش است.
مبحث دوم : جبران خسارت
جبران خسارت یکی از راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. در عین حال این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد.^[۲۱۲] در حال حاضر نظام مسئولیت^[۲۱۳] بین المللی توسط کمیسیون حقوق بین الملل در قالب طرح مسئولیت بین المللی دولت به شکل مدون درآمده است. اما این طرح به مسئولیت بین المللی دولت به عنوان یک رابطه بین الدولی می نگرد؛ در حالی که امروزه دولت ها تعهدات بین المللی متعددی نسبت به افراد بشر برعهده گرفته اند. با توجه به اصل فوق الذکر هرنقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد. بنابراین نمی توان نظام مسئولیت بین المللی دولت را محدود به تعهداتی نمود که صرفاً بیانگر حقوق دولت ها هستند.^[۲۱۴] از این رو تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد.^[۲۱۵] با وجود این که حق بر جبران خسارت برای قربانیان تمامی تخلّف های حقوق بشری وجود دارد، اما در صورتی که این تخلّف ها به شکل سنگین و سازمان یافته اتفاق افتند^{[۲۱۶] و [۲۱۷]} لزوم تحقق این حق بیشتر احساس می شود. بنا بر این ضرورت در بسیاری از معاهدات و اسناد حقوق بشری، حق بر جبران خسارت تصریح شده است.
در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق هر شخص برای جبران خسارت مؤثر در رابطه با اعمالی که نقض حقوق وی می باشد، اشاره شده است.^[۲۱۸] همچنین در ماده ۲(۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶^[۲۱۹] و در ماده ۷ اعلامیه حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی^[۲۲۰] به حق بر جبران خسارت قربانیان اشاره شده است.
در برخی اسناد حقوق بشری این حق محدود به نوع خاصی از اشکال جبران خسارت یعنی پرداخت غرامت شده است. برای نمونه در ماده ۱۰ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به حق قربانیان بر دریافت غرامت در صورت نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون اشاره شده است.^[۲۲۱] در بند ۲ ماده ۲۱ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز حق بر یک غرامت کافی مورد تصریح قرار گرفته است.^[۲۲۲] بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،^[۲۲۳] بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون منع شکنجه،^[۲۲۴] ماده ۱۹ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص از ناپدیدی اجباری^[۲۲۵] به حق بر دریافت غرامت قربانیان اشاره نموده اند.
در مقابل برخی از اسناد حقوق بشری به حق بر جبران خسارت با دید موسع تری نگریسته اند. به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی به حق بر جبران خسارت کافی و یا جلب رضایت قربانیان بابت کلیه زیان های ناشی از تبعیض تصریح شده است.^[۲۲۶] همچنین طبق ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو باید همه اقدام های لازم را برای بازپروری جسمی و روحی و ادغام مجدد کودک قربانی در جامعه اتخاذ نمایند.^[۲۲۷]
علاوه بر معاهدات حقوق بشری، در معاهدات حقوق بشردوستانه هم به حق بر جبران خسارت قربانیان اشاره شده است. ماده ۶۸ از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹در رابطه با رفتار با اسرای جنگی حاوی مقررات خاصی ناظر بر پرداخت غرامت به آن دسته از اسرای جنگی است که حقوق آن ها طبق این کنوانسیون ها نقض شده است.^[۲۲۸] ماده ۵۵ از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹در رابطه با حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ نیز مقرر می دارد که دولت اشغالگر باید ترتیبات لازم را به منظور تضمین این که ارزش منصفانه کالاهای مصادره شده پرداخت گردد، در نظر بگیرد.^[۲۲۹]
صرفنظر از اسناد فوق، اوّلین سند بین المللی که به طور خاص به حق بر جبران خسارت قربانیان پرداخته است، «اصول بنیادین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه» مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ است.^[۲۳۰] به موجب این سند تعهد به اتخاذ موازین قانونی و اجرایی مناسب به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد تخلّف، تعهد به تحقیق و تفحص از تخلّف های ارتکابی و در صورت لزوم اقدام علیه اشخاصی که طبق حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی مسئول هستند، تضمین دسترسی برابر قربانیان به عدالت و ارائه جبران خسارت مؤثر به قربانیان از جمله تعهداتی هستند که جزئی از تعهد به تضمین و احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دولت ها می باشند.^[۲۳۱]
با توجه به تصریح حق بر جبران خسارت در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، نهادهای ناظر بر این اسناد و محاکم بین المللی حقوق بشری در صورت نقض تعهدات مندرج در اسناد ذیربط دولت های متخلّف را به جبران خسارت وارده محکوم می نمایند. جهت تأیید این ادعا می توان به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، کمیته حذف تبعیض نژادی، کمیته منع شکنجه و…اشاره نمود که بارها تعهدات دولت های متخلّف را در این موضوع یادآور شده اند.^[۲۳۲]
نهادهای ناظر و محاکم بین المللی حقوق بشری در این راه از همان اشکال جبران خسارت متداول در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها استفاده می نمایند. برای نمونه در یک قضیه مطرح نزد کمیته حقوق بشر، به لحاظ این که قربانیان به طور خودسرانه از حق بر حیات مندرج در ماده ۶ میثاق محروم شده بودند، این کمیته از دولت سورینام خواست که اقدام های مؤثری جهت تحقیق از کشتارهای سال ۱۹۸۲ و اجرای عدالت در رابطه با عاملان این کشتارها و پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین حق حیات انجام دهد.^[۲۳۳] همچنین در قضیه دیگری، کمیته از دولت زئیر (سابق) خواست که با توجه به نقض مواد ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۹ میثاق، اقدام های لازم برای جبران خسارت قربانیان به ویژه پرداخت غرامت بابت زیان های مادی و معنوی و تحقیق از تخلّف های موضوع شکایت را انجام دهد.^[۲۳۴] اما شاید نقطه عطف حق بر جبران خسارت در حکم دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «ولاسکوز رودریگز»^[۲۳۵] باشد که طیف وسیعی از اقدام ها را شامل می شود. اتخاذ موازینی جهت تحقیق از وقایع موضوع شکایت، مجازات عاملان تخلّف های حقوق بشری، اعلام محکومیت اعمال موضوع شکایت و پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده ی آن ها، همه می تواند جزو تعهدات دولت ها جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان قرار گیرند.^[۲۳۶]
علیرغم ذکر حق بر جبران خسارت قربانیان در اسناد بین المللی حقوق بشری و رویه محاکم و نهادهای بین المللی، تحقق حق بر جبران خسارت در وهله اوّل بر عهده نظام های داخلی است.^[۲۳۷] در صورت کوتاهی نظام های داخلی پای مراجع بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. در واقع از این لحاظ بین عملکرد سازوکارهای بین المللی مسئولیت مدنی و سازوکارهای بین المللی مسئولیت کیفری اشتراک وجه وجود دارد. هر دو دسته این سازوکارها زمانی به کار می افتند که سازوکارهای داخلی ناتوان از انجام وظایف محوّله باشند؛ به عبارت دیگر سازوکارهای بین المللی نقش مکمل سازوکارهای داخلی را در هر دو عرصه مسئولیت مدنی و کیفری بر عهده دارند. اما تفاوت عمده این دو دسته سازوکارهای بین المللی در میزان پیشرفت و توسعه آن هاست. علیرغم تحوّلات و حرکت روبه جلو سازوکارهای بین المللی مسئولیت کیفری، سازوکارهای بین المللی مسئولیت مدنی اغلب به برخی مناطق خاص مثل اروپا و آمریکا محدود شده اند. به علاوه از دخالت ارکان سیاسی مانند شورای امنیت به منظور تحقق قهری حق بر جبران خسارت قربانیان خبری نیست. این در حالی است که اغلب تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامعی ارتکاب می یابند که سازوکارهای مسئولیت مدنی در آن ها ناکارآمد هستند. این واقعیت علیرغم نقشی است که جبران خسارت از قربانیان این تخلّف ها می تواند در تحقق عدالت انتقالی در جوامع دسته اخیر داشته باشد.
در واقع حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری از یک زوایه حقی بشری است که در اسناد و رویه برخی محاکم بین المللی نمود داشته است. اما از زاویه دیگر و به ویژه از لحاظ اجرایی حقی مدنی است که در تمام نظام های مسئولیت مدنی در عرصه داخلی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین علیرغم جنبه حقوق بشری این حق، تحقق آن در نظام های داخلی و بر مبنای ارکان مسئولیت مدنی صورت می پذیرد. شایان ذکر است که سرچشمه اصلی تقریباً تمامی قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت، اصول کلی حقوق توسعه یافته در رویه ی قضایی کشورهای مختلف بوده است.^[۲۳۸] در عین حال جبران خسارت قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه در جوامع انتقالی دارای نقشی مضاعف است. به عبارت دیگر در کنار اهداف رایج نظام مسئولیت مدنی، جامعه انتقالی به دلیل اوضاع و احوال خاص خود می تواند از جبران خسارت برای تحقق اهداف عدالت انتقالی نیز استفاده نماید. بنا به این دلایل بررسی اهداف جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی به طور عام و اهداف جبران خسارت در فرایند عدالت انتقالی به طور خاص می تواند از اهمیت برخوردار باشد؛ اهدافی که به طور مسلّم در اشکال جبران خسارت هم تأثیرگذار هستند. بنابراین بررسی اشکال رایج جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی به طور عام و اشکال خاص جبران خسارت در فرایند عدالت انتقالی نیز ضروری است.
بند اول : اهداف جبران خسارت
مبانی نظری جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری به ندرت مورد بحث قرار گرفته اند. در اکثر نظام های حقوقی مبانی نظری جبران خسارت در نظریه های مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می گیرد.^[۲۳۹] بین مبنا و هدف مسئولیت مدنی ارتباط وجود دارد و نوع نگرش نسبت به مبنای مسئولیت مدنی نقش به سزایی در تعیین ماهیت هدف و کارکرد آن دارد و گاهی جستجوی هدفی خاص باعث شکل گیری نگرشی خاص نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. بسیاری از نظریه پردازان مسئولیت مدنی معتقدند که بدون مشخص نمودن اهداف مسئولیت مدنی، تعیین مبنای آن ممکن نیست.^[۲۴۰] در بین نظریه های مرسوم تنها صورت گرایان^[۲۴۱] معتقدند که مسئولیت مدنی هدف خاصی ندارد، بلکه باید آن را از داخل و نه به عنوان نظامی که دربردارنده ی هدف های خارجی است، درک نمود. اما سایر نظریه های مسئولیت مدنی^[۲۴۲] معتقد به اهدافی هستند که نظام مسئولیت مدنی باید به دنبال تحقق آن ها باشد. جبران خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطاکار و بازداشتن وی و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و سازش در جامعه از جمله اهداف نظام مسئولیت مدنی هستند.^[۲۴۳]
تخلّف های حقوق بشری متفاوت از تخلّف هایی هستند که در نظام های حقوق داخلی در روابط بین اشخاص خصوصی رخ می دهند. در تخلّف های حقوق بشری دولت به عنوان عامل زیان نقش عمده ای را ایفا می نماید. به دلیل برخورداری دولت از امکانات قدرت عمومی، دولت در رابطه برابری با افراد جامعه قرار ندارد. با این وجود در اکثر نظام های حقوقی مبانی مسئولیت دولت مبتنی بر نظام مسئولیت مدنی است.^[۲۴۴] به همین دلیل در نظام مسئولیت دولت هم می توان شاهد تجلی همان اهداف نظام مسئولیت مدنی بود. اما ماهیت خاص برخی تخلّف های حقوق بشری می تواند حداقل اولویت بندی این اهداف را تحت تأثیر قرار دهد. به علاوه وضعیت خاص جوامع انتقالی که از جبران خسارت به عنوان راهکاری جهت تحقق هدف عدالت انتقالی استفاده می نمایند، می تواند در این زمینه مؤثر باشد. به همین دلیل ضمن بررسی اهداف جبران خسارت، به طور خاص به بررسی اهداف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری به ویژه تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و به ویژه در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی
هدف اوّلیه از جبران خسارت جبران و اصلاح زیان ناشی از عمل متخلّفانه است که تحت عنوان عدالت اصلاحی^[۲۴۵] شناخته می شود. عدالت اصلاحی به اقدامی اشاره دارد که برای تصحیح وضعیت دو نفر، وقتی یکی از آن ها به دیگری زیان رسانده است، لازم است.^[۲۴۶] عدالت اصلاحی بازگشت به برابری است که پیش از ورود خسارت یا دارا شدن ناعادلانه، بین دو طرف وجود داشته است.^[۲۴۷] طبق این نظریه حقوق باید به دنبال اصلاح بی عدالتی صورت گرفته از طریق اعاده ی برابری اوّلیه باشد. این امر از طریق محروم نمودن زیان زننده از منافع حاصل از عمل متخلّفانه و اعاده ی آن به زیان دیده صورت می پذیرد. به این ترتیب جبران خسارت پاسخ به بی عدالتی صورت گرفته و تلاش جهت رفع آن است.^[۲۴۸] امروزه جبران خسارت زیان دیده یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی است و حتی برخی حقوق دانان آن را تنها هدف قابل توجیه مسئولیت مدنی دانسته اند. ریپر در این زمینه نوشته است که «..مسأله مسئولیت چیزی جز مسأله جبران خسارت نیست…و حقوق کنونی تمایل به آن دارد که تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند.»^[۲۴۹] این هدف از جبران خسارت براساس یک رویکرد زیان دیده محور است.^[۲۵۰]
البته عدالت اصلاحی در وهله اوّل در رابطه با جبران بی عدالتی های صورت گرفته در روابط بین افراد مطرح شد و به مسأله بی عدالتی های صورت گرفته توسط دولت ها علیه افراد نمی پردازد. طبق این نظریه بین حق زیان دیده و تکلیف متناظر زیان زننده مبنی بر عدم مداخله در حقوق زیان دیده ارتباط وجود دارد. بی عدالتی ناشی از رفتار متخلّفانه زیان زننده، انجام فعلی مغایر با حقوق زیان دیده است. هنگامی که حق زیان دیده اساس تکلیف زیان زننده را تشکیل می دهد نوعی همبستگی بین حق و تکلیف دو طرف دعوا وجود دارد. تحت این شرایط دلیلی که حمایت از حقوق زیان دیده را توجیه می نماید همان دلیلی است که وجود تکلیف زیان زننده را توجیه می نماید؛ عدالت اصلاحی، زیان زننده را به عنوان فاعل بی عدالتی به زیان دیده به عنوان متضرر از همان بی عدالتی پیوند می زند. طبق نظریه عدالت اصلاحی این همبستگی کلید اصلی توجیه مفاهیم حقوق خصوصی است و هرگونه توجیه دیگری خارج از این همبستگی و روابط متقابل بین حقوق زیان دیده و تکالیف زیان زننده نباید مورد اعتنای حقوق خصوصی باشد.^[۲۵۱]
با این وجود این نظریه می تواند مبنایی برای جبران خسارات حقوقی در تخلّف های حقوق بشری ـ که به طور عمده بی عدالتی دولت علیه افراد است ـ ارائه نماید.^[۲۵۲] حقوق بشر یک نظام حداقلی است که به افراد بشر اجازه تحقق خواسته های فردی شان در جامعه را می دهد. هنگامی که تخلّفی از این حقوق رخ می دهد توانایی قربانی برای رسیدن به سعادت فردی به دلیل مداخله در این حقوق خدشه دار شده است. بنابراین جبران و اصلاح در زمینه تخلّف های حقوق بشری توانایی افراد قربانی را برای تحقق خواسته هایشان درحدامکان اعاده می نماید^[۲۵۳] و افراد بشر را به همان وضعیتی که قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه وجود داشته برمی گرداند. هنگامی که صحبت از مسئولیت دولت در تخلّف های حقوق بشری می شود، طبق این هدف دولت باید جبران خسارت کامل از زیان دیده به عمل آورد به شکلی که گویا عمل متخلّفانه ارتکاب نیافته است و وضعیت قربانی به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه اعاده گردد.
ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در ابعاد گسترده و به شکل سازمان یافته تحقق جبران خسارت کامل از قربانیان را در عمل با مشکلات عدیده ای روبه رو می نماید. ناتوانی دستگاه قضایی دولت های انتقالی در رسیدگی به درخواست های انبوه قربانیان و کمبود منابع مالی دولت از جمله مشکلات رایج دولت های انتقالی هستند. اما مشکل عمده ای که در راه جبران زیان های ناشی از تخلّف های حقوق بشری برای دولت های انتقالی وجود دارد، در این است که دولت های انتقالی خود عامل زیان های وارده نبوده اند. اصلاح و جبران زیان های وارده و یا به عبارت دیگر عدالت اصلاحی که هدف اوّلیه نظام مسئولیت مدنی بیان شده است، این تعهد را بر عهده عامل زیان قرار می دهد. زیان زننده ای که به دلیل ارتکاب اعمال متخلّفانه، عامل زیان های وارده بوده، متعهد به جبران خسارات وارده است. در حالی که در عدالت انتقالی این تعهد بر عهده دولت انتقالی قرار داده می شود که در حقیقت عامل زیان های وارده نبوده است. همچنین گذشت زمان ممکن است باعث گردد قربانیان اوّلیه تخلّف های ارتکابی هرگز نتوانند به جبران خسارت دسترسی یابند. بنابراین جبران و اصلاح زیان های وارده هیچ گاه شامل حال قربانیان مستقیم نگردند، بلکه شامل حال نسل های بعدی شوند.^[۲۵۴] در واقع وجود این عوامل تحقق عدالت اصلاحی در عدالت انتقالی را متفاوت از تحقق آن در نظام مسئولیت مدنی می نماید؛ نظام مسئولیت مدنی که هم در روابط بین اشخاص خصوصی و هم در ورابط بین دولت ها و هم در روابط بین دولت با اشخاص خصوصی اعمال می گردد.
ب : بازدارندگی
بازدارندگی یکی از اهدافی است که از سوی برخی نظریه های مسئولیت مدنی در توجیه اهداف جبران خسارت ذکر می گردد. بازدارندگی برخلاف نظریه عدالت اصلاحی برای روابط بین طرفین دعوای جبران خسارت اهمیت خاصی قایل نیست. در بازدارندگی مسأله اصلی این است که چطور حقوق می تواند مانع از انجام رفتار خاصی شود. تحقق این هدف صرفنظر از ارتباط خاصی است که بین حقوق زیان دیده و تکلیف زیان زننده در یک دعوای خاص وجود دارد. از آن جا که تمرکز اصلی بازدارندگی در نظام مسئولیت مدنی بر زیان زنندگان بالقوّه است و زیان دیدگان بالقوّه نیز در این نظریه نقشی فرعی دارند. در بازدارندگی تکیه اصلی بر ارزیابی رفتار آینده ی زیان زنندگان، مستقل از زیان دیدگان است و همواره به دنبال تحقق اهدافش از طریق این ارزیابی هاست.^[۲۵۵] پیش فرض نظریه بازدارندگی در این است که افراد جامعه را به عنوان کنشگران عقلانی در نظر می گیرد؛ کنشگر عقلانی که قبل از انجام هر کاری اقدام به ارزیابی منافع و زیان های حاصل از انجام آن کار می نماید. در صورتی که زیان ناشی از مسئولیت بر منافع حاصل از انجام عمل متخلّفانه رجحان یابد، کنشگر عقلانی از انجام آن صرفنظر می نماید و به این ترتیب بازدارندگی تحقق می یابد. البته به نظر برخی^[۲۵۶] تحقق این هدف مستلزم جبران خسارت کامل قربانیان اعمال متخلّفانه و درنظرگرفتن خسارات تنبیهی است. تنها در این صورت است که بهای مسئولیت فراتر از منافع حاصل از عمل متخلّفانه می گردد زیرا زیان زننده باید تمامی منافع حاصل از عملش را اعاده نماید و زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند و در عین حال خسارات اضافه بر خسارات واقعی تحمیلی بر زیان دیده را به عنوان خسارات تنبیهی پرداخت نماید. درنظرگرفتن این نوع نظام جبران خسارت ارتکاب عمل متخلّفانه را فاقد صرفه اقتصادی می نماید.
حال اگر مرتکب عمل متخلّفانه دولت باشد آن طور که در تخلّف های حقوق بشری رایج است، تحقق بازدارندگی از طریق افزایش میزان جبران خسارت امکان پذیر است. میزان جبران خسارتی که در دعاوی بین افراد برای تحقق بازدارندگی کفایت می نماید، در مواردی که دولت خوانده دعواست، کفایت نمی نماید. زیرا دولت این جبران را از خزانه عمومی پرداخت می نماید. بنابراین در مقایسه با افراد عادی منابع بیشتری در اختیار دارد. در نتیجه میزان جبران خسارت باید به حدی باشد که دولت از ارتکاب اعمال مشابه بازداشته شود و نتواند با پرداخت غرامت، بهای تخلّف های ارتکابی را پرداخته و به تخلّف هایش تداوم بخشد.^[۲۵۷]
در نظر گرفتن چنین هدفی برای جبران خسارت از تخلّف های حقوق بشری در صورتی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته باشند، در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. از آن جا که تعداد قربانیان در جوامع انتقالی به دلیل ماهیت تخلّف ها زیاد است. همچنین دولت های انتقالی در شروع به کار خود معمولاً با مشکلات مالی روبه رو هستند. به علاوه بازدارندگی به معنای خاص کلمه در صورتی معنا می یابد که دولت پیشین (عامل زیان) همچنان موجودیتش تداوم داشته باشد، در حالی که در جوامع انتقالی نه تنها دولت، بلکه نظام سیاسی جامعه تحوّل یافته است.
ج : سازش
منظور از سازش در بین اهداف جبران خسارت این است که با جبران خسارت بین طرفین دعوای جبران خسارت، آشتی و سازش محقق گردد. همان گونه که اغلب قربانیان جنگ داخلی اوگاندا از جبران خسارت به عنوان پیش شرط تحقق سازش یاد کرده اند.^[۲۵۸] هنگامی که از سازش به عنوان هدف جبران خسارت یاد می گردد، نظریه عدالت ترمیمی به ذهن خطور می نماید. از آن جا که عدالت ترمیمی نیز هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. یکی از طرق تحقق این هدف در عدالت ترمیمی جبران خسارات وارده به بزه دیده و تلاش بزهکار جهت جلب رضایت وی است.^[۲۵۹]
ممکن است مهم ترین زیان ناشی از یک عمل متخلّفانه ضرر و زیان مادی باشد که از طریق پرداخت غرامت جبران می گردند، اما در تخلّف های حقوق بشری در کنار زیان های مادی، زیان ها و صدمات روحی و روانی نیز از اهمیت برخوردارند از آن جا که جبران آن ها به آسانی امکان پذیر نیست. در عین حال اگر این تخلّف ها در ابعاد سنگین و سازمان یافته اتفاق افتند، آثار سؤ آن ها چندین برابر می گردد. بنابراین هنگامی که صحبت از اهداف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری می شود نمی توان آن ها را محدود به اهداف مسئولیت مدنی نمود، زیرا تخلّف های حقوق بشری متفاوت از تخلّف های عادی هستند. تخلّف های حقوق بشری اغلب توسط دولت ها ارتکاب می یابند. در این دسته از تخلّف ها عامل زیان، دولت است که در مقایسه با اشخاص عادی از امکانات بیشتری برخوردار است. در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری علاوه بر قربانیان فردی، جامعه نیز به دلیل گسترده بودن ابعاد این تخلّف ها زیان دیده است. در این تخلّف ها جامعه نیز قربانی محسوب می شود و باید به دنبال سازوکارهایی جهت جبران خسارت جامعه برآمد. بنابراین منظور از سازش در این جا تنها سازش فردی بین بزهکار و بزه دیده نیست، بلکه باید بین گروه های مختلفی که در این تخلّف ها به عنوان زیان دیده یا زیان زننده مشارکت داشته اند از یک طرف و بین جامعه زیان دیده و دولت زیان زننده از طرف دیگر سازش برقرار نمود. بنابراین گرچه جبران خسارت یک سازوکار قربانی محور است، اما در ارتکاب تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری که ابعاد گسترده ای از جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد، برای تحقق هدف سازش باید به سایر افرادی که قربانی مستقیم این تخلّف ها نبوده اند و حتی به زیان زنندگان نیز توجه نمود. ^[۲۶۰]
هنگامی که از جامعه به عنوان زیان دیده یاد می گردد و هنگامی که هدف جبران خسارت تحقق سازش در جامعه است، قربانیان متفاوت و اهداف متمایز اشکال متداول جبران خسارت را تحت تأثیر قرار خواهند داد. هنگامی که زیان دیده جامعه است، جبران خسارت هم از شکل فردی خارج و به شکل جمعی متمایل می گردد؛ جبرانی که جامعه را مخاطب اصلی خود قرار داده است و به دنبال جلب رضایت گروه زیان دیدگان و در نهایت تحقق سازش جمعی می باشد. تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی خاص گروه های زیان دیده، برگزاری مراسم یادبود قربانیان و…. همه تجلی اشکال جمعی جبران خسارتی هستند که سازش را هدف اصلی خود قرار داده اند.^[۲۶۱] سازشی که برخلاف اهداف عدالت ترمیمی به شکل جمعی محقق می گردد.
بند دوم : اشکال جبران خسارت
حق بر جبران خسارت دارای دو بعد شکلی و ماهوی است. حق بر جبران خسارت از لحاظ شکلی دربرگیرنده ی دسترسی برابر و مؤثر به عدالت و سازوکارهای جبران خسارت^[۲۶۲] و از لحاظ ماهوی دربرگیرنده ی نتایج و آثار مسئولیت بین المللی یعنی همان اشکال جبران خسارت است.^[۲۶۳]
دسترسی به عدالت بدین معناست که قربانی باید امکان دسترسی برابر به سازوکارهای جبران خسارت را طبق قواعد حقوق بین الملل داشته باشد. البته برخی نیز بر این اعتقاد هستند که با توسعه حقوق بشر و جرم انگاری برخی تخلّف های حقوق بشری، دسترسی به عدالت دیگر محدود به سازوکارهای جبران خسارت مدنی نیست، بلکه باید آن را به سازوکارهای جبران خسارت کیفری نیز تسری داد. بنابراین دسترسی به عدالت به معنای دسترسی قربانیان به سازوکارهای تعقیب و مجازات عاملان آن دسته از تخلّف های حقوق بشری است که در طبقه ی جرایم بین المللی قرار گرفته اند.^[۲۶۴]
اما منظور از اشکال جبران خسارت در اسناد و رویه های بین المللی همان اشکال جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی یعنی اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، بازپروری، جلب رضایت و حسب مورد ارائه تضمین عدم تکرار است.^[۲۶۵] اما ماهیت تخلّف های حقوق بشری بر اشکال جبران خسارت تأثیر می گذارد. در بین تخلّف های حقوق بشری هم آن دسته از تخلّف ها که به شکل سازمان یافته و در ابعاد سنگین ارتکاب یافته اند نیز می توانند بر اشکال جبران خسارت تأثیرگذار باشند. اگر به این امر وضعیت خاص جوامع انتقالی اضافه گردد، بالطبع باید شاهد اشکال متفاوتی از جبران خسارت در نظام مسئولیت حاصل از تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی بود. بنابراین در این جا به بررسی اشکال مختلف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری پرداخته می شود؛ این که تاچه حد شکل تابعی از هدف خواهد بود.
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت
اعاده وضع سابق اوّلین شکل جبران خسارت ناشی از عمل متخلّفانه ی بین المللی است، از آن جا که جبران خسارت باید به گونه ای باشد که کلیه آثار ناشی از عمل متخلّفانه بین المللی را از بین ببرد. منظور از اعاده وضع سابق در این جا یعنی اعاده وضعیت قربانی تا جای ممکن به وضعیتی که قبل از ارتکاب تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه وجود داشته است. مصادیق آن می تواند به شکل اعاده آزادی، بهره مندی از حقوق بشر، بازگشت به اقامتگاه سابق، بازگشت به شغل سابق و بازگرداندن اموال باشد.^[۲۶۶] کاربرد این شکل از جبران خسارت به دلیل ماهیت تخلّف های حقوق بشری در بسیاری موارد ناممکن است. با این وجود تحقق این شکل جبران خسارت را می توان در دولت های انتقالی بعد از فروپاشی کمونیسم در دولت های اروپای شرقی مشاهده نمود. اعاده زمین و اموالی که به شکل غیرقانونی مصادره شده اند از مصادیق تحقق اعاده ی وضع سابق هستند.^[۲۶۷] در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در سال ۲۰۰۴ اوّلین حکم به اعاده وضع سابق در دعوای «اسانیدز علیه گرجستان»^[۲۶۸] صادر شد. البته رویه دیوان آمریکایی حقوق بشر در این زمینه غنی تر است. این دیوان در چندین مورد در پاسخ به تخلّف های ارتکابی، دولت متخلّف را ملزم به اعاده وضع سابق برای قربانیان نموده است. از جمله می توان به حکم این دیوان بر آزادی قربانیان بازداشت غیرقانونی،^[۲۶۹] بی اعتباری محکومیت های کیفری ناقض تضمین های دادرسی^[۲۷۰] اشاره نمود.
مطابق با نظام مسئولیت بین المللی در صورت عدم امکان اعاده، پرداخت غرامت جایگزین آن می گردد. غرامت به معنای جبران هرگونه خسارت قابل ارزیابی مالی متناسب با شدت تخلّف ارتکابی است. پرداخت غرامت رایج ترین شکل جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری است که تاکنون در محاکم حقوق بشری مورد حکم قرار گرفته اند. در تخلّف های حقوق بشری علاوه بر خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز در ارزیابی میزان غرامت وارده لحاظ می شوند.^[۲۷۱]
به موجب بند ۱۸ اصول بنیادین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه معیار جبران کامل خسارت بدین شکل اعلام شده است: «مطابق با حقوق بین الملل و حقوق داخلی و با ملاحظه ی شرایط فردی قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، جبران خسارت باید به تناسب و نسبت سنگینی تخلّف و شرایط هر قضیه، کامل و مؤثر باشد.»^[۲۷۲]
این عقیده وجود دارد^[۲۷۳] که اصول بنیادین حق بر جبران خسارت دربرگیرنده ی یک حاشیه صلاحدید^[۲۷۴] است؛ بدین معنا که اجازه تخطی از اصل از بین بردن تمام آثار عمل متخلّفانه را می دهد. این اصول جبران خسارت منصفانه و کافی^[۲۷۵] را جایگزین جبران خسارت کامل می نمایند. جبران خسارت منصفانه به معنای در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی است که در آن جبران خسارت صورت می گیرد. بنابر این نظر تعداد زیاد قربانیان و کمبود منابع مالی می توانند جبران خسارت کامل قربانیان را تحت تأثیر قرار دهند و با توجه به این شرایط حکم به پرداخت مبلغی کمتر صادر شود.^[۲۷۶] در پاسخ به این ادعا باید گفت که در تمام اصول مذکور از جبران خسارت کامل صحبت شده است. استفاده از واژه منصفانه در این اصول تنها مربوط به حق بر دادرسی منصفانه و نه معیار جبران خسارت است.^[۲۷۷] البته از عبارت غرامت منصفانه در برخی معاهدات حقوق بشری مانند ماده ۶۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۱۴ کنوانسیون منع شکنجه استفاده شده است. اما معیار محاکم حقوق بشری در جبران خسارت صرفنظر از تفاوت های جزئی همان جبران خسارت کامل است.^[۲۷۸]
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار
گرچه در اسناد بین المللی به بازپروری به عنوان شکلی مستقل از جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری اشاره شده است، اما می توان آن را در زمره ی اعاده وضع سابق دانست.^[۲۷۹] بازپروری به معنای اعاده ی سلامت روحی^[۲۸۰] و جسمانی و اعاده حیثیتی است که در اثر ارتکاب عمل متخلّفانه از بین رفته است. تحقق این امر از طریق سازوکارهایی به منظور درمان صدمات روحی و جسمانی قربانیان صورت می پذیرد.^[۲۸۱] در این زمینه دیوان آمریکایی حقوق بشر پیشرو می باشد و در احکام صادره علاوه بر این که صدمات روحی و هزینه لازم برای درمان را در تعیین غرامت مدنظر قرار می دهد، دسترسی به خدمات بهداشتی جهت درمان صدمات وارده را نیز به عنوان شکلی از جبران خسارت در نظر گرفته است.^[۲۸۲] البته به نظر برخی تعبیه سازوکارهایی در تأیید جرایم ارتکابی و کشف حقایق نهفته هم می توانند در زمره ی بازپروری قرار گیرند؛ زیرا هریک از این امور هم می توانند تأثیر مثبت روحی و روانی بر قربانیان داشته باشند.^[۲۸۳]
در نظام مسئولیت بین المللی جلب رضایت هنگامی مورد حکم قرار می گیرد که زیان ناشی از تخلّف ها را نتوان با اعاده ی وضع سابق و یا پرداخت غرامت به طور کامل جبران کرد.^[۲۸۴] زیان های وارده به حیثیت و شهرت قربانیان در این دسته از زیان ها قرار می گیرند. جلب رضایت مستلزم استفاده از اشکال نمادین و غیرمالی جهت جبران خسارات غیرمالی قربانیان است^[۲۸۵] و شامل اقدام های لازم به منظور توقف تخلّف ها، تأیید تخلّف های ارتکابی و کشف کامل حقیقت، جست و جو جهت اطلاع از سرنوشت ناپدیدشدگان، عذرخواهی عمومی و رسمی، مجازات عاملان تخلّف های ارتکابی، یادبود قربانیان می شود.^[۲۸۶] همان گونه که مشاهده می شود در برخی موارد بین مصادیق تحقق بازپروری و جلب رضایت هم پوشانی وجود دارد و تفکیک بین آن ها به سهولت امکان پذیر نیست. کشف کامل حقیقت و تأیید تخلّف های ارتکابی می تواند در زمره ی هر دو دسته از اشکال جبران خسارت قرار گیرد. کشف حقیقت در عین حال می تواند مقدمه ای برای استفاده از سایر سازوکارها از جمله شناسایی عاملان تخلّف ها و تعقیب و مجازات آن ها جهت جبران خسارت از قربانیان باشد.^[۲۸۷]
در نظام مسئولیت بین المللی اوّلین تعهد دولت متخلّف، تعهد به پایان دادن به عمل متخلّفانه و تضمین عدم تکرار آن است.^[۲۸۸] پایان دادن به عمل متخلّفانه مسأله پیچیده ای نیست و منظور از آن متوقف نمودن هرگونه عمل متخلّفانه است. تضمین عدم تکرار همان گونه که از نامش پیداست، مستلزم اتخاذ موازینی با هدف بازدارندگی از تکرار اعمال مشابه در آینده است. این تضمین در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه می تواند شامل اتخاذ موازینی جهت کنترل نیروهای امنیتی و نظامی، تضمین حق دادخواهی، تضمین استقلال دستگاه قضایی، حمایت های قانونی از حامیان حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، اصلاح قوانین ناکارآمد و تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های ارتکابی و… باشد.^[۲۸۹]
تفکیک بین مصادیق جلب رضایت و تضمین عدم تکرار هم در برخی موارد روشن نیست و در برخی مصادیق هم پوشانی وجود دارد. اما آن چه که وجه تمایز تضمین عدم تکرار از سایر سازوکارهای جبران خسارت است، آینده محور بودن آن است؛ این که سازوکارهایی تعبیه گردند که اثر بازدارنده داشته باشند و منجر به عدم تکرار وقایعی مشابه در آینده گردند. در حالی که در سایر اشکال جبران خسارت با وجود اهمیت بازدارندگی، جبران زیان وارده از اولویت برخوردار است.
در نظام مسئولیت بین المللی ارائه تضمین عدم تکرار شکلی از جبران خسارت است که ضرورت آن در تمامی تخلّف های ارتکابی از سوی دولت ها احساس نمی شود،^[۲۹۰] اما در رابطه با تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری هم با توجه به نوع جرایم ارتکابی، ضرورت آن ها بیشتر احساس می شود. اشکال تضمین عدم تکرار در رویه مسئولیت بین المللی مشخص نیست، اما در برخی اسناد بین المللی به اشکال ارائه تضمین عدم تکرار در صورت ارتکاب جرایم بین المللی اشاره شده است. انحلال گروه های مسلح شبه دولتی، نسخ همه قوانین (ناظر بر وضعیت های اضطراری) و محاکم فوق العاده و عزل متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی از مقامشان سه اقدامی هستند که به نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم لازم هستند. اقدام هایی که بازدارنده هستند و حسب مورد با توجه به نوع جرایم ارتکابی و وضعیت جامعه انتقالی جهت تکمیل تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان باید صورت گیرند.^[۲۹۱]
مبحث سوم : کشف حقیقت
کشف حقیقت در کنار اجرای عدالت و جبران خسارت به عنوان یکی از راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. در اسناد و معاهدات حقوق بشری به حق قربانیان و خانواده های آن ها مبنی بر دانستن حقیقت اشاره شده است. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ شورای حقوق بشر قطعنامه ای را در این موضوع به تصویب رساند و از همه دولت ها خواست که اقدام هایی به منظور تسهیل تلاش های قربانیان و خانواده های آن ها مبنی بر کشف حقیقت در رابطه با تخلّف های سنگین حقوق بشری اتخاذ کنند.^[۲۹۲] این سند جدیدترین سند بین المللی در رابطه با حق افراد مبنی بر دانستن حقیقت در رابطه با تخلّف های حقوق بشری است. در این سند، شورا ضمن یادآوری منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ و سایر اسناد حقوق بشری، جهانی بودن و به هم بسته بودن این حقوق را یادآور می شود و در ادامه به آن دسته از اسناد حقوق بشری اشاره می نماید که در آن ها صراحتاً به حق بر حقیقت اشاره شده است. ماده ۳۲ پروتکل اوّل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ در رابطه با حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، به حق خانواده های قربانیان برای اطلاع از سرنوشت بستگانشان تصریح می نماید. همچنین ماده ۲۴ (۲) کنوانسیون حمایت از کلیه اشخاص از ناپدیدی اجباری مقرر می دارد که قربانیان، حق دانستن حقیقت در رابطه با شرایط ناپدیدی اجباری و نتایج تحقیقات و سرنوشت شخص ناپدید شده را دارند. دولت های عضو متعهد هستند که اقدام های مناسب را در این زمینه اتخاذ نمایند.^[۲۹۳]
همچنین شورا در این قطعنامه ضمن یادآوری اقدام های صورت گرفته در اسناد پیشین، از ایجاد یک گزارشگر ویژه در موضوع حقیقت، عدالت و تضمین های عدم تکرار به موجب قطعنامه ۷/۱۸ شورای حقوق بشر در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ استقبال می نماید. شورا اهمیت کشف حقیقت به ویژه در رابطه با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را یادآور می شود و متذکر می گردد که تعهد دولت ها در کشف حقیقت و شناسایی قربانیان صرفاً محدود به مخاصمات مسلحانه نیست، بلکه به موارد تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری در دوران صلح نیز تسری می یابد. به نظر شورا کشف حقیقت یکی از مقدمات لازم در مبارزه با بی کیفری است و بین حق بر حقیقت و حق دسترسی به عدالت و حق بر جبران خسارت یک همبستگی وجود دارد. تضمین حق بر حقیقت منجر به پایان بخشیدن به بی کیفری و ارتقای احترام به حقوق بشر می گردد. بنابراین حق بر حقیقت باید در کامل ترین شکل ممکن از جمله شناسایی عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، علل و شرایط چنین تخلّف هایی به رسمیت شناخته شود.^[۲۹۴]
بنابراین نیاز به کشف حقیقت راهکاری است که بیشتر در موارد ارتکاب تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری وجود دارد؛ مواردی که دولت با اتخاذ سیاست هایی سعی در پنهان کاری زوایای تخلّف های ارتکابی دارد. به همین جهت دولت های انتقالی برای تحقق عدالت انتقالی قبل از هر چیز از سازوکارهایی برای تحقق این راهکار استفاده نمایند. لزوم تحقق این سازوکار به دلیل اهدافی است که تحقق آن می تواند به همراه داشته باشد و در عین حال نیازی که قربانیان تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری و خانواده های آن ها به اطلاع از حقیقت دارند. به همین دلیل ضمن بررسی اهداف کشف حقیقت و کمکی که می تواند به تحقق عدالت انتقالی نماید، بررسی ماهیت این حق نیز اجتناب ناپذیر است.
بند اول : اهداف کشف حقیقت
بسیاری از قربانیان و خانواده های قربانیان از کشف حقیقت به عنوان پیش شرط اجرای عدالت یاد می کنند. این به این دلیل است که قبل از اجرای عدالت باید دانسته شود که به دنبال جبران و یا مجازات چه چیزی هستند. بنابراین تا قبل از کشف حقیقت امکان جبران خسارت و اجرای عدالت وجود ندارد. همچنین جامعه نمی تواند بخشی از تاریخش را به فراموشی سپارد. گرچه ممکن است تفاسیر مختلفی از وقایع گذشته وجود داشته باشد، اما آن چه که مسلّم است وقایع ارتکابی گذشته را نمی توان به کلی انکار نمود. وحدت ملی به هویت مشترک ملت بستگی پیدا می کند و این هویت مشترک تا حد زیادی به تاریخ مشترک وابسته است. همچنین حقیقت می تواند به تطهیر و تصفیه فضای جامعه کمک نماید و به این ترتیب مانع از تکرار مجدد حوادث گذشته شود.^[۲۹۵] بنابراین تأیید و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی اوّلین قدم در راه تحقق عدالت انتقالی است.^[۲۹۶]
سازوکارهای تضمین کننده حق بر حقیقت به دنبال تحقق دو هدف عمده هستند: اوّلین هدف بازدارندگی از ارتکاب مجدد تخلّف های حقوق بشری است که این امر از طریق افشای حقایق گذشته صورت می گیرد. دومین هدف، حفظ ادله موجود برای رسیدگی های بعدی دستگاه قضایی به منظور تعقیب و مجازات عاملان و دسترسی قربانیان و خانواده های آن ها به جبران خسارت مؤثر است.^[۲۹۷] بنابراین کشف حقیقت خود می تواند فی نفسه یک هدف باشد و در عین حال مقدمه ای برای تحقق سایر شرایط و اهداف عدالت انتقالی نیز قرار بگیرد. کشف حقیقت می تواند سازوکارهای معیوب رژیم گذشته که زمینه برای ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم آوردند، افشا نماید. به طور عمده اکثر جوامع انتقالی از دستگاه قضایی فاسد، ناکارآمد، دستگاه امنیتی غیرشفاف رنج می برند که خود مجری و یا زمینه ساز ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع بوده اند. پس کشف حقیقت در این موضوعات می تواند جوامع انتقالی را به سمت اصلاح ساختار موجود سوق دهد و به این ترتیب صلح و امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
همچنین کشف حقیقت می تواند مقدمه ای برای تحقق سایر شرایط و اهداف عدالت انتقالی باشد. بدون کشف حقیقت نمی توان صحبت از اجرای عدالت نمود. برای جبران خسارات وارده و اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل باید جرایم ارتکابی، قربانیان و در نهایت عاملان جرایم ارتکابی شناسایی گردند در غیراین صورت موضوع اجرای عدالت مشخص نیست.
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت
دولت های انتقالی باید سازوکارهای لازم برای جامعه و قربانیان جهت کشف حقیقت در رابطه با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را اتخاذ کنند. حق بر حقیقت ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی مانند حق بر دانستن، حق بر کسب اطلاع و یا آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده باشد.^[۲۹۸]

۴- اصل تغییرات محدود
سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات، برای فعالیت خود نیاز دارند که با محیط خارجی، از طریق اکتساب اطلاعات و با محیط داخلی، از طریق عملکرد مناسب، تعامل داشته باشند. توانمندی یک سامانه طبیعی پردازش اطلاعات جهت اکتساب اطلاعات از محیط، بر اساس اصل تغییرات محدود تبیین می شود.

در معماری شناختی انسان، تغییرات حاصل از اصل تکوین تصادفی با انطباق دانش جدید با طرحواره های موجود در حافظه بلند مدت منجر به اصل تغییرات محدود می شوند. به این ترتیب، اصل تغییرات محدود به این معنا است که در رابطه با یادگیری دانشهای جدید، اگر از قبل در حافظه بلند مدت خود، طرحواره های مربوطی را داشته باشیم، کسب آن دانش جدید با اعمال تغییرات کوچک و محدودی در آن ممکن خواهد بود. اگر از قبل طرحواره های مربوطی در اختیار نداشته باشیم، این دانش را بر اساس اصل تقلید و سازماندهی مجدد کسب می کنیم.
همانطور که اشاره شد، محدودیت های حافظۀ کاری منحصر به ظرفیت آن نمی باشند. حافظۀ کاری از لحاظ مدت زمان حفظ اطلاعات نیز محدود می باشد. محدودیت های گنجایشی و زمانی حافظۀ کاری فقط در اطلاعات جدید به دست آمده از محیط خارجی توسط حافظه حسی، کاربرد دارند. این محدودیت ها شامل اطلاعات آشنای بازگشته از حافظۀ بلند مدت نمی شوند. حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات آشنا و اطلاعات جدید، ویژگی های کاملاً متفاوتی را نشان می دهد. این ویژگی ها تحت عنوان اصل بعدی یعنی، اصل ارتباط و سازماندهی محیطی بحث خواهند شد.
۵- اصل ارتباط و سازماندهی محیطی
ویژگی های لازم یک سامانه برای اینکه عملکرد مناسبی در درون یک محیط داشته باشد، اصل ارتباط و سازماندهی محیطی نامیده شده اند. اصل تغییر محدود و اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، تشریح کننده چگونگی ارتباط های بین سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات و محیط هایشان می باشند. هر دو اصل با حافظه کاری مرتبط می باشند.
چهار اصل قبلی توضیح می دادند که سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات چگونه می توانند اطلاعات را از طریق فرایند تولید تصادفی یا تقلید و سازماندهی مجدد اطلاعات از قبل تولید شده بدست آورده و ذخیره کنند. اما هدف نهایی یک سامانه طبیعی پردازش اطلاعات صرفاً ذخیره کردن اطلاعات نیست. غرض اصلی از ذخیره اطلاعات، فراهم سازی امکان استفاده از آن اطلاعات در یک محیط واقعی است. اصل ارتباط و سازماندهی محیطی این گام آخر را تأمین می کند. بدون این اصل، سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات هیچ کارکرد عملی نخواهند داشت، زیرا این اصل است که آنها را قادر می سازد تا فعالیت هایشان را با محیط شان هماهنگ کنند. اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، امکان استفاده از مقادیر بسیار زیاد اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ درازمدت را در فعالیت های مرتبط با یک محیط مشخص فراهم می آورد.
در معماری شناختی انسان، بنابر اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، اطلاعات نگهداری شده در مخزن اطلاعات برای اطمینان یافتن از اینکه فعالیت های مربوط به طور مناسب با طبیعت هماهنگ می شود، مورد استفاده قرار می گیرند. ساختار شناختی مرتبطی که این هماهنگ سازی را اداره می کند، حافظۀ کاری است. حافظۀ کاری، علاوه بر دریافت اطلاعات محیطی از طریق سامانه حسی، همچنین اطلاعات سازماندهی و ذخیره شده از قبل را از حافظۀ بلند مدت دریافت می کند.
اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، به اطلاعات سازمان یافته موجود این امکان را می دهد که از حافظۀ بلند مدت به حافظۀ کاری منتقل شوند تا برای هماهنگ سازی فعالیت ها در یک محیط مناسب مورد استفاده قرار گیرند. هنگام نیاز به اطلاعات خاص، بجای اینکه حافظۀ کاری آن اطلاعات را از طریق حافظۀ حسی از محیط دریافت کند (آنگونه که در اصل تغییرات محدود اتفاق می افتد)، حافظۀ کاری بر اساس اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، اطلاعات مناسب از لحاظ محیطی را از حافظۀ بلند مدت، دریافت می کند.
نظریۀ بار شناختی
از جمله مباحثی که در دیدگاه پردازش اطلاعات به منظور حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظۀ کاری مطرح شده است، نظریۀ بار شناختی است. در بسیاری از دروس روان شناسی، به دانشجویان عدد سحر آمیز ۷ بعلاوه یا منهای ۲ معرفی می شود. نتیجۀ اساسی این قاعده آن است که یادگیرندگان قادر هستند در یک زمان تنها بین ۵ تا ۹ مادۀ اطلاعاتی را به خاطر بسپارند (موریسون^[۱۰۴] و همکاران، ۱۳۸۷). یعنی ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحدهای اطلاعاتی را در حافظه کاری خود پردازش کنیم (کالیوگا^[۱۰۵]، ۲۰۰۹).
اصطلاح بار شناختی، به میزان باری^[۱۰۶] اشاره دارد که در هنگام پردازش اطلاعات بر حافظۀ کاری یا کوتاه مدت وارد می آید تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظۀ درازمدت رمزگذاری^[۱۰۷] کند. به این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات بار شناختی می گویند.
از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظه فعال مطرح شده است، نظریه بار شناختی^[۱۰۸] می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی^[۱۰۹] باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرایند های پردازش اطلاعات یادگیرندگان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش ها در طراحی آموزشی است.
بار شناختی
مفهوم بار شناختی که برای اولین بار در سال های ۱۹۵۰ ارائه گردید، بر این فرض استوار است که مجراهای^[۱۱۰] ارتباطی ذهن ظرفیت محدودی را برای پردازش اطلاعات دارند، یعنی ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحدهای اطلاعاتی را پردازش کنیم.این نظریه که نظریه گنجایش^[۱۱۱] نامیده می شود، می گوید که ظرفیت حافظه کاری انسان از محدودیت برخوردار است.
اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه کاری وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم(کالیوگا، ۱۳۹۱). نظریه بار شناختی به عنوان نظریه ای مرتبط با طراحی آموزشی^[۱۱۲] مبتنی بر دانش ما از معماری شناختی انسان توسعه داده شده است.
نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش و یادگیری مربوط می شود. تأکید و هدف نظریه بار شناختی به خودی خود بر روی معماری شناختی انسان و چگونگی تکامل آن نیست، بلکه هدف نهایی این نظریه، آن است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تدوین اصول طراحی آموزشی بهره ببریم( سوئلر و دیگران^[۱۱۳]، ۱۹۹۸). این نظریه بر اساس بعضی از مفروضه های اساسی درباۀ ساختار شناختی^[۱۱۴] انسان، حافظۀ کاری و حافظۀ درازمدت بنا شده است. در عین حال، نظریۀ بار شناختی، از بسیاری از مفروضه های نظریۀ چند رسانه ای مایر^[۱۱۵] (۲۰۰۱) نیز استفاده می کند.
توانایی پردازشی حافظۀ کاری محدود می باشد. یعنی افراد در یک زمان فقط می توانند تعداد محدودی از اقلام اطلاعاتی جدید را پردازش کنند. حافظۀ فعال در ضمن، امکان بازیابی اطلاعات از حافظۀ درازمدت را نیز دارد. اطلاعات جدید موجود در حافظۀ فعال و اطلاعاتی که از حافظۀ درازمدت وارد آن می شوند، با یکدیگر تلفیق می گردند (سوئلر و چندلر^[۱۱۶]، ۲۰۰۳؛ به نقلِ کوک، زهنگ و بلاز^[۱۱۷]، ۲۰۰۹). نظریۀ بار شناختی مانند نظریۀ چند رسانه ای مایر، همین مفروضه ها را دربارۀ شناخت انسان برای طراحی مواد آموزشی به کار می برد تا این مواد آموزشی، بار شناختی اضافه ای را بر حافظۀ فعال تحمیل نکنند. این نظریه دربارۀ حافظۀ درازمدت نیز مفروضه هایی را پذیرفته است. گنجایش حافظۀ درازمدت بسیار زیاد است و نقشی اساسی را در یادگیری بر عهده دارد. اطلاعات موجود در حافظۀ درازمدت در قالب طرحواره ها سازمان می یابند.
بر اساس معماری شناختی انسان، نظریۀ بارشناختی پیشنهاد می دهد که هدف اصلی آموزش باید افزایش دانش سودمند نگه داری شده در حافظۀ بلند مدت باشد. میزان این دانش باید با توجه به محدودیت های حافظۀ کاری در نظر گرفته شود. لازم است اطلاعات به گونه ای به یادگیرنده ارائه شوند که پردازش های غیر ضروری را کاهش دهد. پس نظریۀ بار شناختی عمدتاً در رابطه با رویه هایی است که می خواهد، اطلاعات جدید را به گونه ای به یادگیرندگان ارائه دهد که بار شناختی غیر ضروری را حذف، و در همان حال، آن جنبه هایی از بار شناختی را که منجر به یادگیری می شوند، بهبود بخشد.
نظریۀ بار شناختی، از مهم ترین نظریه ها در طراحی آموزشی محسوب می شود. هدف نظریۀ بار شناختی، پیش بینی پیامدهای یادگیری با توجه به قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است (پلاس و همکاران^[۱۱۸]، ۲۰۱۰). این نظریه می تواند در گسترۀ وسیعی از محیط های یادگیری به کار گرفته شود زیرا که آن، ویژگی های طراحی مواد آموزشی را به اصول پردازش اطلاعات در ساختار شناختی انسان ارتباط می دهد. این نظریه راهبردهایی را نیز برای طراحی مواد یادگیری در قالب چند رسانه ای ها ارائه می کند.
در فرایند تدریس و یادگیری، بعضی از محتواهای آموزشی ساده و بعضی دشوار هستند. برخی محتواها نیازمند یادگیری عناصر به صورت مجزا و مستقل هستند، اما برخی دیگر، نیاز به برقراری ارتباط بین چندین عنصر اطلاعاتی دارند. علاوه بر تعداد عناصر و میزان تعامل بین عناصری^[۱۱۹] محتوای آموزشی، نحوۀ ارایۀ محتوا و خود یادگیرنده (در صورتی که از تجربه یا تخصص کمی در ارتباط با محتوای آموزشی برخوردار باشد) نیز می توانند موجب افزایش بارشناختی شوند. پژوهش ها سه نوع بار شناختی را مشخص کرده اند: بار شناختی درونی^[۱۲۰]، بار شناختی بیرونی^[۱۲۱] و بار شناختی مطلوب^[۱۲۲] (پاس و همکاران^[۱۲۳]، ۲۰۰۳). در ادامه به توضیح هر یک از این سه نوع بار شناختی می پردازیم.
بار شناختی درونی
بار شناختی درونی، بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، ۱۳۹۱). بارشناختی درونی، به عنوان اولین نوع بار شناختی، برحسب تعامل بین عناصری محتوا مشخص می شود. ما به عنوان طراح آموزشی هیچ کنترلی بر تعامل بین عنصری محتوا نداریم. اگر بین عناصر محتوا، سطح بالایی از تعامل وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی آن محتوا بالا خواهد بود. اما اگر تعامل بین عناصری محتوا در سطح پایینی باشد، بار شناختی درونی نیز کم خواهد بود (موریسون و دیگران، ۲۰۰۴).
بار شناختی درونی یک محتوای آموزشی، توسط ساختار اساسی آن اطلاعات که یادگیرنده برای رسیدن به اهداف یادگیری، صرف نظر از رویه های آموزشی استفاده شده، بدانها نیاز دارد، تحمیل می شود. این بار از پیچیدگی ذاتی محتوای آموزشی نشأت می گیرد و نشان دهندۀ سطح دشواری آن محتوا برای یادگیری است. برای مثال، محاسبۀ جواب سه بعلاوۀ سه، نسبت به محاسبۀ جواب یک معادلۀ جبری، بار شناختی درونی کمتری را بر حافظۀ کاری یادگیرنده وارد می آورد. علت اصلی تحمیل بار شناختی بیشتر توسط محتوای آموزشی پیچیده تر، این است که عناصر این نوع محتواهای آموزشی، نسبت به محتواهای آموزشی ساده تر، از تعداد و تعامل بیشتری با یکدیگر برخوردارند و این عناصر باید به طور همزمان در حافظۀ کاری یادگیرنده قرار گیرند. تعداد کمی از دستورزیهای بار شناختی مربوط به تغییر دادن بار شناختی درونی هستند. زیرا، چنین به نظر می رسد که میزان این نوع بار شناختی محتواهای آموزشی، تغییر ناپذیر است. ما نمی توانیم دشواری ذاتی یک محتوای آموزشی را از آن حذف کنیم. اما می توانیم آن را به گونه ای طراحی و ارائه کنیم که از میزان دشواری آن برای یادگیرنده کاسته شود. مثلاً می توانیم محتوای آموزشی دشوار را با روش تقطیع^[۱۲۴] به یادگیرنده ارائه کنیم. در برخی موارد بار شناختی محتوا از روش ارائۀ آن ناشی می شود، که این دیگر مریوط به بار شناختی درونی نیست و بار شناختی بیرونی خوانده می شود.
بار شناختی بیرونی
بار شناختی بیرونی، می تواند ناشی از شکلهای گوناگون طراحی و ارائه محتوای آموزشی به یادگیرندگان ( نظیر ارائه های نوشتاری، نمایش عملی و یا فعالیتهایی مانند حل مسئله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) باشد (کالیوگا، ۱۳۹۱). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی شکل می گیرد. با کاربرد دقیق توصیه های طراحی آموزشی و اصول طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی وارد بر یادگیرنده را کنترل کنیم.
بار شناختی بیرونی توسط ساختار درونی اطلاعات تحمیل نمی شود، بلکه حاصل طریقه ای است که با آن اطلاعات به یادگیرندگان ارائه می شوند. به عبارت دیگر، علاوه بر طبیعت مطالب آموزشی، طبیعت طراحی آموزشی استفاده شده برای ارائۀ مطالب نیز می تواند بار شناختی ای را بر یادگیرندگان تحمیل کند که در بسیاری از شرایط غیر ضروری می باشد.
یکی از اهداف طراحی آموزشی، کاهش بار شناختی بیرونی است. به منظور اینکه بخش بیشتری از امکانات حافظۀ کاری بتواند به منابع مطلوب یادگیری، و نه مسائل نامربوط جانبی اختصاص یابد، بار شناختی بیرونی باید تا حد ممکن کاهش یابد. این امر منجر به افزایش امکانات ذهنی اختصاص یافته به بار شناختی درونی مطالب مورد یادگیری می شود.
همانطور که ذکر شد، بار شناختی بیرونی از نحوۀ طراحی آموزشی محتوا و ارایۀ آن به یادگیرنده نشأت می گیرد. برای مثال، ارایۀ محتوای آموزشی به صورت دیداری و شنیداری نسبت به زمانی که همان محتوا فقط در قالب دیداری به یادگیرنده ارائه شود، معمولاً بار شناختی بیرونی کمتری را بر حافظۀ فعال یادگیرنده تحمیل می کند. علت آن است که حافظۀ فعال از دو کانال دیداری و شنیداری تشکیل شده است. گرچه ظرفیت هر یک از این دو کانال محدود می باشد، اما ارائۀ آموزشی که فقط به صورت دیداری باشد، تنها می تواند از نیمی از این ظرفیت موجود حافظۀ کاری استفاده کند. در رابطه با بارشناختی بیرونی، همیشه سودمند است که آن را کاهش دهیم و افزایش آن هیچگاه به نفع تسهیل یادگیری نمی باشد.
طراح آموزشی تا حد امکان، باید از تحمیل بار شناختی بیرونی زیاد بر حافظۀ فعال یادگیرنده جلوگیری کند. در این رابطه، به عنوان طراح باید دو اقدام انجام دهیم؛ ابتدا، باید محتوایی را که دارای بار شناختی درونی بالایی است تشخیص دهیم. دوم، باید با بهره گرفتن از طراحی آموزشی^[۱۲۵] و راهبرد های طراحی پیام مناسب^[۱۲۶]، بار شناختی بیرونی را که از طریق طراحی بر یادگیرنده تحمیل می شود،کاهش دهیم (موریسون و همکاران، ۱۳۸۷).
بار شناختی مطلوب
مفهوم بار شناختی مطلوب، که ناشی از فعالیت های شناختی یاری دهندۀ یادگیری است و برای اشاره به مقتضیات مرتبط با یادگیری در حافظه فعال، در مراحل بعدی به این نظریه افزوده شد (پاس و ون مرین بائر، ۱۹۹۴؛ سوئلر و ون مرین بائر و پاس^[۱۲۷]، ۱۹۹۸).
اصطلاح ” بار شناختی مطلوب” اغلب برای اشاره به منابع مطلوب برای یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف بارشناختی درونی و بیرونی که توسط ساختار مطالب مورد یادگیری و چگونگی ارائه آنها تحمیل می شوند، بار شناختی مطلوب توسط مطالب مورد یادگیری تحمیل نمی شود. این بار مربوط به عوامل دیگری است که می توان آنها را به عنوان منابع حافظۀ کاری اختصاص یافته به اطلاعات مربوط به یادگیری تلقی کرد.
بار شناختی مطلوب به تلاش های ذهنی یادگیرنده که برای کسب طرحواره های ذهنی جدید، یادگیری محتوای آموزشی و خودکارسازی یادگیری خود متحمل می گردد،گفته می شود. دانش و مهارت هایی که به طور مکرر توسط یادگیرنده استفاده می شوند می توانند تدریجاً به طور خودکار و بدون صرف کوشش هوشیارانه سطح بالا از طرف او به کار روند. خودکار سازی محتوای یاد گرفته شده می تواند بر محدودیت های حافظۀ فعال غلبه کند و موجب کاهش بار شناختی شود. در نقش طراح آموزشی باید تا حد امکان، این نوع بار شناختی را در محتوای آموزشی مورد طراحی، افزایش دهیم.
بار شناختی درونی، بیرونی و مطلوب به طور یکپارچه، بار شناختی کلی تحمیل شده به یادگیرنده را شکل می دهند (کالیوگا، ۱۳۹۱). مقدار کلی بار شناختی، شامل بار شناختی درونی و بیرونی، نباید از منابع حافظۀ کاری تجاوز کند. اگر مقدار کلی بار شناختی زیاد باشد ممکن است که، پردازش اطلاعات ضروری دشوار گردد و در نتیجه یادگیری متوقف شود.
اگر بار شناختی درونی بالا باشد، مقدار بار شناختی بیرونی می تواند بسیار مهم شود. کم کردن بارشناختی بیرونی وقتی که بار شناختی درونی بالاست، بسیار مهم تر از زمانی است که بار شناختی درونی پایین است. در صورتی که بار شناختی درونی پایین باشد، بار شناختی بیرونی زیاد ممکن است که چندان مشکل زا نباشد، زیرا هنوز مقدار کلی بار شناختی می تواند از منابع و امکانات حافظۀ کاری در دسترس، کمتر باشد.
اگر بار شناختی درونی بالا باشد، اضافه کردن یک بار شناختی بیرونی بالا به آن بار شناختی درونی، ممکن است منجر به افزایش بیش از حد بار شناختی کلی شود. نظریه بار شناختی در درجۀ اول، ، در پی کاهش بار شناختی بیرونی است.
در جدول شمارۀ ۱، ویژگی های سه نوع بار شناختی به طور خلاصه آمده است:
جدول ۲-۲٫: انواع بار شناختی و ویژگی های آن ها

مدل های مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری یک سرزمین.

مدل های سمبلی: برای توضیح سیستم ها یا فرایند ها در مدل های پیش بینی کننده از طرح و رسم استفاده می کنند.
البته برای شناخت مشکلات برخی از تحقیقات، می توان از تلفیق مدل های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی با مدل های نظری به مدل های ترکیبی دستیابی پیدا کرد و طی فرآیندی معین و تقابل مستمر آنها به ارائه راه حل هایی در زمینه سیستم گردشگری نائل شد.
باید توجه داشت درچشم انداز و دورنمای یک سیستم، مدلها در زیر مجموعه نظریه ها قرار می گیرند. نظریه های سیستم ها، دیدگاه های هستند که پدیده ها را تشریح می کنند و برای اداره سیستم ها بکار گرفته می شوند. بنابر این مدلها در ابتدا توصیفی، سپس تشریحی و در نهایت پیش بینی کننده اند؛ بنابر این مدل ها، پی ریزی و سازه های نظریه ها را تشکیل می دهند(گتز،۱۹۸۶).
نمودار ۲-۴ مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری (گتز،۱۹۸۶:^[۳۳])
با این مقدمه در ذیل به بررسی مهمترین دیدگاه ها و مدل های ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری با توجه بنیادی ترین آنها( مدل های مدل های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی و مدل های نظری) می پردازیم:
- دیدگاه سازمان جهانی گردشگری
سازمان گردشگری جهانی(WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین المللی، داخلی(ملی و منطقه ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت ها و جاذبه ها (جاذبه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، پارک های تفریحی، باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، آکواریم ها و…)، محل اقامت (هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها و…)، خدمات و تسهیلات گردشگری( دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و…)، حمل و نقل(هوایی، زمینی، دریایی)، امکانات و تأسیسات زیربنایی( شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی است(سازمان جهانی جهانگردی، ۱۳۷۹).
مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل با توجه به دو دسته مدل های بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.
عوامل عرضه
- جاذبه ها و فعالیت ها
- محل اقامت
- دیگر خدمات و تسهیلات گردشگری
- حمل ونقل
- دیگر تأسیسات زیر بنایی
- عناصر سازمانی
عوامل تقاضا
- بازارهای گردشگری بین المللی
- بازارهای گردشگری داخلی
- استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و خدمات گردشگری
نمودار ۲-۵ عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری، ۱۳۷۹)
- دیدگاه لیپر
لیپر^[۳۴](۱۹۷۹) مدل خود را در به عنوان یک چارچوب سازماندهی شده در بسیاری از مسائل گردشگری پیشنهاد کرده است. وی بسیاری از مسائل گردشگری را با توجه به فعالیت های آن در نظر گرفته و بخش های صنعت را مجاز به استقرار می سازد و عامل جغرافیایی را در کل سفر اجتناب ناپذیر، پیش بینی کند. او سه عنصر اصلی را در سیستم گردشگری مؤثر می داند:
۱- گردشگران: گردشگر در این سیستم یک فاعل است. ۲- عوامل جغرافیایی: شامل الف- منطقه تولید کننده مسافر(فشار برای برانگیختن سفر) ب- منطقه مقصد گردشگر(علت وجودی برای گردشگری) ج- منطقه حمل و نقل(مکان های میانی برای رسیدن به مقصد). ۳- صنعت گردشگری: مشتمل بر دامنه ای از تجارت ها و سازمان های درگیر در توزیع محصول گردشگری هستند. هر یک از عناصر و عوامل سیستم گردشگری لیپر نه تنها برای توزیع محصول گردشگری بلکه برای شرایط معاملاتی و آثار گردشگری و البته زمینه های متفاوتی که در گردشگری اتفاق می افتد، با یکدیگر در تقابلند(لیپر،۲۰۰۴/لیپر،۱۹۹۰/ کوپر و دیگران،۱۳۸۰).
مدل ارائه شده از طرف لیپر بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.
نمودار ۲-۶ چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل(لیپر،۳۵:۲۰۰۴)
TGR منطقه مبدا مسافر علائم بیان کننده نواحی مختلف مقصد گردشگر است
TR مسیر ترانزیت
TDR منطقه مقصد گردشگری
TDR₃
TDR₂
TGR
TDR₁
TR₄
TR₁
TR₂
TR₃
نمودار ۲-۷ سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) – مدل لیپر (لیپر،۲۳:۱۹۹۰)
- دیدگاه گان
گان^[۳۵]، سیستم گردشگری را مبتنی بر دو بخش عرضه و تقاضا می داند؛ در بخش تقاضا، جمعیت علاقه مند و متمکن به انجام سفر و گردش(اعم از بازارهای داخلی و بین المللی) قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روی عناصر و بخش های اصلی همچون جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات و تبلیغات تأکید دارد؛ هر یک از این عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار داشته و سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل می دهند. وی تأکید خاصی بر روی عناصر عرضه در سیستم گردشگری یک مکان دارد و موفقیت و پویائی گردشگری در یک مکان را در سایه تعامل، همکاری، ارتباط متقابل، کارایی و موفقیت عناصر متعدد و پیچیده ی بخش عرضه همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل، اطلاعات و تبلیغات می داند. گاهی به نظر می آید بعضی از عناصر و یا بخش های گردشگری اهمیت، کارائی و اثر بخشی سایر یا هر ترتیبی را در این خصوص نادیده می گیرند. به عبارتی دیگر هر عنصری و یا بخشی از ساختار درونی سیستم(عوامل عرضه) مانند: صاحبان توسعه اقامتگاه های مسافران(هتل ها، متل ها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، خانه ها، ویلاهای اجاره ای، کمپ ها، محل خواب، واحدهای پذیرایی و…) مؤسسات و آژانس های مسافربری، تأسیسات گردشگری و… از نگاه خودش به گردشگری نزدیکتر است؛ اما تأثیر عوامل خارجی(عوامل محیطی- بیرونی سیستم اعم از فرصتها و تهدیدها) و دیگر عناصر و بخشهای نیز بر پویائی عملکرد سیستم گردشگری حائز اهمیت می باشد؛ در واقع گردشگری تنها از هتل ها و خطوط هوایی و دیگر بخش ها به صورت مجزا تشکیل نشده است، بلکه کلیتی از اجزای مختلف و عمده ای است که با همدیگر ارتباط نزدیک و متقابل دارند. هر یک از این اجزا عهده دار حرکت و پیشرفت در سیستم(عرضه و تقاضا) گردشگری است؛ درون این شاخه های کلی جزئیات و عناصری است که هم برنامه ریزان و مدیران باید برای کسب موفقیت آنها تلاش کنند(گان،۲۰۰۲). مدل ارائه شده از طرف گان با توجه به دو دسته مدل های بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدل های فرایند مدیریت و برنامه ریزی از گونه تئوری سیستم ها می باشد.
تقاضا
(جمعیت علاقه مند و متمکن به انجام سفر)
عرضه
جاذبه ها
تبلیغات
خدمات
اطلاعات
حمل و نقل
نمودار ۲-۸ سیستم گردشگری دیدگاه گان (گان،۲۰۰۲: ۳۴)
- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

ـ کنترل رفتارهای تؤام با عصبانیت و پرخاشگری
ـ توجه به مسئولیت‏هایی که بر عهده هر کدام قرار دارد و انجام آن
ـ توجه به ناتوانایی‏هایی که در زندگی مشکل‏ساز است و تلاش در رفع آنها
ـ خودداری از رفتارها و گفتارهای ملامت‏آمیز و یا تمسخرآمیز
ـ تعدیل خواسته‏ها و انتظارات خود در حد توانایی‏های یکدیگر
ـ فهم و درک تلاش بیش از حد متعارف و مسئولیتی که یکی از طرفین برای ثبات و پیشرفت خانواده انجام می‏دهد تا دیگری بتواند با آرامش زندگی کند و ابراز قدردانی از این تلاش.

توانایی برقراری رابطه دوستانه و عاشقانه : در صورتی که زن و شوهر هر دو توانایی برقراری ارتباط دوستانه و عاشقانه را داشته باشند، زندگی لذت‏بخش و شیرین‏تر خواهد بود که این حالت حتی مانع از بروز بسیاری از این مشکلات و کشمکش‏های دیگر می‏شود.
میزان روابط جنسی ‏: در ابتدای زندگی زن و شوهر تمایلات جنسی بیشتری دارند که به تدریج و با افزایش سن میل به روابط جنسی کم می‏شود، اگرچه مواردی وجود دارد که با افزایش سن در تمایلات و تعداد روابط جنسی بی‏تأثیر است. روابط جنسی، روابط عاطفی و احساسی بین زن و شوهر را پایدارتر می‏کند.
اعتماد متقابل‏: رابطه دو طرفه‏ای که بر درک و فهم متقابل استوار باشد، منجر به اعتماد متقابل می‏گردد. در ابتدا انتظار زن و شوهر از یکدیگر این است که هر کدام از جهات گوناگون به دیگری اعتماد کنند. ممکن است این اعتماد از شروع زندگی وجود داشته باشد و یا ابتدا وجود نداشته باشد. ولی بعدها با برخوردها و عکس‏العمل‏های دوستانه این اعتماد به وجود می‏آید.
صداقت ‏: اعتماد متقابل وقتی به وجود می‏آید که صداقت متقابل در همه زمینه‏ها حفظ و به آن اهمیت داده شود. زمانی راستگویی ضروری است که با زندگی مشترک ، ارتباط تنگاتنگ و حساس داشته باشد.
وابستگی ‏: با گذشت زمان و در صورتیکه رابطه بر پایه‏های اساسی زندگی استوار باشد، وابستگی به شکلی طبیعی بین زن و شوهر ایجاد می‏گردد و این وابستگی به یکدیگر به معنای وابستگی به زندگی مشترک توام با احساس آرامش و لذت بردن از بودن در کنار یکدیگر و همفکری و کوشش برای داشتن زندگی بهتر و در عین حال تبادلات احساسی وعاطفی و همدردی و همدلی است. فهم متقابل احساسات و عواطف موجب می‏گردد که وابستگی عاطفی و احساسی به استحکام بیشتر و رابطه صمیمانه‏تر بین زن و شوهر منجر شود.
احساس امنیت ‏: به ندرت می‏توان زندگی مشترکی را یافت که بتوان بدون احساس امنیت پایدار بماند. هر انسانی نیازمند داشتن اطمینان و در نتیجه امنیت از جهات مختلف به ویژه احساس عاطفی و مادی است.
همانندسازی زن و شوهر با یکدیگر ‏: پس از ازدواج رابطه بین زن و شوهر موجب می‏شود که هر کدام به نوعی تحت تأثیر تفکرات و عقاید و رفتارهای دیگری قرار گیردو بعضی از آنها را بپذیرد و در نتیجه طرفین به یک الگوی مشترک دست یابند و این همان حالتی است که باعث می‏شود زن و شوهر به نوعی رابطه تعامل یافته دست یابند.
نیازهای پدرانه و مادرانه زن و شوهر از یکدیگر: ‏به طور ناخودآگاه مرد از همسر خود تصویری از مادر و زن از شوهر خود تصویری از پدر دارد که این بستگی به نوعی کیفیت رشد روانی فرد در کودکی و چگونگی روابط والدین با فرزندانشان دارد که همین امر تعیین کننده شدت و ضعف نیازهای پدرانه و مادران زن و شوهر از یکدیگر است. در صورتی که چنین احساس و نیازی در حد طبیعی و در حد توانایی دیگری باشد که بتواند آن را برآورده سازد، احساس رضایت پدید خواهد آمد. (عسگری، ۱۳۸۰)

جذب و جلب شدن

همه انسانها در ذهن خود تصویری از شخصیت مطلوب خود را برای ازدواج دارند. اما اغلب اشخاص این تصویر را به ناخودآگاه خود میّبرند. درک کردن این تصاویر واقع در نا خودآگاه دشوار و تغییر دادنشان تقریباً غیرممکن است. با این حال این تصاویر ذهنی بسیار قدرتمند هستند و فرد را به جانب اشخاص به خصوصی جلب می‏کنند و چون به این اشخاص می‏رسد خود به خود آنها را با تصویری که در ذهن خود دارد مقایسه می‏کند. کامپیوتر ذهن فرد، هر کسی را که با این تصاویر ذهنی‏اش همخوانی نداشته باشد رد می‏‏کند و فرد را به ردیابی و جستجوی معدود کسانی که با این تصاویر ذهنی همخوانی داشته باشند سفارش می‏کند. در زمینه شکل‏گیری این تصاویر ذهنی سه نظریه وجود دارد:
۱ـ شخصیت کامل مورد نظر فرد کسی است که با ویژگی‏‏های والد از جنس مخالف فرد همخوانی دارد. تمام پسرها در مقطعی به شخصیت مادرشان علاقمند می‏شوند. دخترها هم به همین شکل از مردهایی با خصوصیات پدرشان استقبال می‏کنند.
۲ ـ نیازها برآورده نشده دوران کودکی از والد جنس مخالف روی انتخاب همسر تأثیر می‏گذارد بر اساس این نظریه هر کسی مترصد همسرش می‏شود که این نیازهای برآورده نشده را ارضاء کند.
۳ـ هر کودکی تحت تأثیر اشخاص بیشماری قرار می‏گیرد و هر یک از این افراد به شکل‏گیری تصویر همسر مطلوب در او کمک می‏کنند. وقتی دو نفر به شدت جذب یکدیگر می‏شوند، حرمت نفسشان به مقدار زیادی افزایش می‏یابد. زیرا وقتی فرد می‏بیند شخص دیگری به وی علاقهمند است درباره خود احساس و برداشت بهتری پیدا می‏کند و خود را جذاب و خواستنی می‏یابد. این گونه است که وقتی دو نفر به هم عشق می‏ورزند، نه تنها یکدیگر بلکه خودشان را بیشتر دوست می‏دارند. الن برشید و الاین والستر به این نتیجه رسیده‏اند که توجه و حادثه جذب شدن زمانی اتفاق می‏افتد که ما باور کنیم دیگران ما را دوست دارند. در زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مباحث مذهبی با ما همخوان هستند و حاضرند اگر تنها شدیم یا تحت فشار قرار گرفتیم از ما حمایت کنند. (وارن کلارک، ۱۹۳۴، ترجمه قراچه داغی ،۱۳۷۷)

صمیمیت

بدون تردید مهمترین کیفیت یک ازدواج خوب صمیمیت است. صمیمیت به زن و شوهر امکان می‏دهد تا از دنیای تنهایی و جدایی به درآیند و به فضای یکپارچگی احساس قدم بگذارند. منظور از صمیمیت در میان گذاشتن و با هم سهیم شدن مکنونات قلبی است، در میان گذاشتن عمیق‏ترین احساسات، رویاها، خواسته‏ها ، نگرانی‏ها و شادیهاست. تنها در این صورت است که زن و وشهر با درون یکدیگر آشنا می‏شوند. صمیمیت بدون در میان گذاشتن احساسات و عواطف خود با دیگران ایجاد نمی‏شود. هر چه وجوده مشترک بیشتر شود، صمیمیت عمیق‏تر می‏شود وقتی دو نفر در زمینه‏های معنوی با هم وجوه مشترک داشته باشند، بسیاری از مشکلات آنها برطرف می‏شود. برای رسیدن به صمیمیت حقیقی زن و شوهر باید دقیقاً بخواهند که یکدیگر را بشناسند برای این که شخص احساسات عمیق خود را با دیگری در میان بگذارد، چهار شرط باید وجود داشته باشد.
۱ـ علاقه: شخص باید مطمئن باشد که دیگری به شنیدن حرفهایش علاقهمند است. بررسی‏های به عمل آمده در این زمینه نشان می‏دهند که خوب گوش ندادن یکی از اشتباهات بزرگی است که زوج‏ها مرتکب می‏شوند.
۲ـ تعهد: مرد زمانی مکنونات قلبی خود را با دیگری در میان می‏گذارد که ترسی از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن نداشته باشد. برقراری تبادل‏های صادقانه مستلزم وجود ایمنی و امنیت خاطر در روابط زناشویی است وقتی تعهد وجود داشته باشد زن و شوهر می‏توانند با فراغ بال درباره هر چیری گفتگو کنند.
۳ـ اطمینان از محبت: کسی احساس درون خود را با دیگری در میان می‏گذارد که به دوستی و محبت او اطمینان داشته باشد.
۴ـ مشارکت: زن و شوهری که به هم علاقه دارند در فرایند صمیمیت مشارکت می‏کنند، روبه روی هم می‏نشینند، با هم تماس چشمی برقرار می‏کنند، به سخن یکدیگر گوش می‏دهند و از سرزنش نمودن خودداری می‏ نمایند. (وارن کلارک، ۱۹۳۴ ترجمه قراچه‏داغی، ۱۳۷۷)
نتایج پژوهش یلا (۲۰۰۰ به نقل از صدقی ۱۳۸۳) در اسپانیان نشان داد تعهد و صمیمیت و میزان و نوع ارتباط‏های جنسی عوامل مهمی در ارتباط با عشق و رضایتمندی زناشویی برای زنان و مردان به شمار می‏روند.
در یک تحقیق حافظی طرقبه، فیروزآبادی و حق‏شناس (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از پرسش‏نامه عشق استرنبرگ و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ ۱۳۳ زوج را مورد سنجش قرار دادند. نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه عشق استرنبرگ از رواییی و اعتبار کافی برخوردار بوده و سه مؤلفه آن (صمیمیت ، هوس و تعهد) با نمرات رضایتمندی زناشویی همبستگی معنادار نشان داد. در این میان صمیمیت قویترین عامل پیش‏بینی بین رضایتمندی زناشویی به دست آمد و هیچ تفاوتی در نمرات صمیمیت، هوس، تعهد و رضایتمندی زناشوییی میان زنان و مردان مشاهده نشد.

اصول لازم برای زندگی زناشویی با دوام ‏

در زیر اصول لازم برای یک زندگی زناشویی با دوام و سعادت‏آمیز را توضیح می‏دهیم:
برای هر مرد یک زنی لازم است به شرط این که زن، زنی باشد با وفا و دارای آمادگی کامل برای وظایف همسری زیبایی، جمال، خوش اندامی و دلبری نیز اهمیت دارد.
هر ازدواج باید چنان باشد که زن و شوهر از نظر جنسی بتوانند رضایت یکدیگر را برآورده سازند. مردی که نتواند درآمیزش جنسی همسرش را خشنود سازد یا زنی که نتواند در این آمیزش باعث لذت بردن شوهرش شود، رفته رفته از هم فاصله می‏گیرند و زندگی آنها سرد و تاریک خواهد شد. پس برمردی که می‏خواهد ازدواج کند لازم است که نخست ازنظر توانایی جنسی به خود مطمئن باشد، و نیز زنی که می‏خواهد ازدواج بکند باید مطمئن باشد که کشش به همسر آینده‏اش دارد یا خیر.
سلامت روانی : یک مرد مجنون و یا زنی که دچار بیماری روانی است نمی‏تواند وظایف زندگی زناشویی را انجام دهد و چه بسا ممکن است فجایعی نیز ببار آورد. البته لازم به ذکر است که سلامت روانی در هر کسی نسبی است همه مردم چه زن و چه مرد دارای نقاط ضعف‏های کوچک در روان خود هستند. البته این عارضه‏ی زودگذر، ربطی به بیماری روانی ندارد. عدم سلامتی روانی یعنی دیوانگی ؛ منگولی، سادیسم و … زن یا مردی که دچار این بیماری‏ها باشند بدون شک برای زندگی زناشویی مناسب نیستند. (استون وهمکاران ، ترجمه دژکام، ۱۳۷۹)
اگر وجود عشق در زندگی زناشویی لازم به نظر می‏رسد حفظ و تداوم آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. عشق به تنهایی اغلب ضعیف‏تر از آن است که بتواند در مقابل دلخوری‏ها دوام آورد. برای گسترش پیوند زناشویی و تحکیم روابط و ایجاد محبت بیشتر به چیزی بیش از عشق نیاز است. عشق با آن که محرک و انگیزه قوی است ا ما برای ادامه و حفظ زندگی کافی نیست عشق برای سعادت ضروری است و هر یک از زوجین باید بیاموزند که همزمان با تغییر زندگی خود، راه را برای تحول احساسات خویش، هموار سازند و با پذیرش عشق ازدواج را تابع خود کنند. روانشناسانی که در امور زناشویی تحقیق کرده‏اند اعتقاد دارند که مواجه شدن با مشکلات مختلف زندگی، شجاعت و شهامت می‏خواهد.
طرز رفتار زوجین و میزان عشقی که نسبت به یکدیگر ابراز می‏کنند در رفاه و زندگی فرزندان نیز تأثیر عمیقی می‏گذارد. (استون و همکاران، ترجمه دژکام ، ۱۳۷۹)

طبقه‏بندی زوج‏ها

گاتمن در ۱۹۹۳ و فیتز پاتریک ^[۹۳] در ۱۹۸۸ به دو نوع الگوی ارتبا کلی در ازدواج پی ‏بردند
۱ـ زوجیت با ثبات ۲ـ زوجیت بی ثبات
زوجیت با ثبات شامل زوج‏های سنتی^[۹۴]، زوج‏های دو جنسی^[۹۵] (آندروژن) و زوج‏های اجتنابی (دوری‏گزین) می‏شوند.
زوجیت بی‏ثبات شامل زوج‏های ناسازگار و زوج‏های آزاد و مستقل می‏َشود. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیتز پاتریک، ۱۹۸۸) این زوج‏‏ها از نظر برداشت مثبت و منفی با هم متفاوتند. زوج‏های با ثبات رفتارهای ارتباطی مثبت بیشتری را نسبت به منفی نشان می‏دهند. در زوج‏های بی‏ثبات اختلاف بیشتر از با ثبات وجود دارد. (اشتئوبر، ۲۰۰۵)

زوج‏های سنتی:

با نقش‏های جنسی سنتی یعنی نقش‏های مردانه و زنانه انطباق دارند. وظایف زن و مرد کاملاً از یکدیگر متمایز و مشخص است . اهداف خانوادگی را بر اهداف فردی ترجیح می‏دهند، دارای برنامه منظم و مشخص روزمره هستند. در منزل در مکان مشترک زندگی می‏کنند و هیچیک اتاق‏ خصوصی متعلق به خود ندارند. حد متوسطی از هیجانات مثبت و منفی را از خود نشان می‏دهند. از به وجود آمدن تعارض به جز در مسائل بسیار مهم اجتناب می‏کنند. به یکدیگر گوش داده و سعی در ابراز همدلی به هم می‏کنند و بعد از پایان هر تعارضی آشکارا در پی راضی کردن، متقاعد کردن طرف مقابل هستند. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیتز پاتریک ۲۰۰۵)
گاتمن (۱۹۹۴) در بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی اعلام کرد که تأیید کردن منجر به رضایت بیشتر در زوج‏ها می‏شود زیرا آنها از طریق رفتارهای واکنشی بینشان آگاه می‏شوند و ضمناً زوج‏ها در می‏یابند که چطور برای همدیگر ارزش قائل شوند.
زوج‏های دوجنسی (آندروژن):
زن و مرد هر دو در قبول نقش‏های جنس زنانه و مردانه مساوات طلب هستند یعنی وظایف زوجین به وظایف مردانه و زنانه تقسیم نمی‏شود بلکه هر دو در مواقع مقتضی هر دو نقش را ایفا می‏کنند. اهداف فردی را بر اهداف خانوادگی ترجیح می‏دهند. برنامه زندگی منظم و از پیش تعیین شده‏ای ندارند. در منزل اتاق خصوصی دارند. سطوح بالایی از هیجانات مثبت و منفی را از خود نشان می‏دهند و ترجیح می‏دهدند برای حل مشکلات در مذاکره و بحث طولانی در مورد بسیاری از مسائل درگیر شوند. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیشر پاتریک، ۱۹۸۸)
این زوج‏ها تا اندازه‏ای با یکدیگر رقابت می‏کنند و جنبه‏ه ای تعارضشان شامل تکرار زیاد احساسات منفی و تلاش برای متقاعد کردن یکدیگر است ولی مشاهدات نشان می‏دهد حتی زمانی که سطوح منفی افزایش می‏یابد. عاطفه و احساس مثبت است و سوء نیت و بدجنسی در آن نیست و ویژگی‏های شخصیتی طرف مقابل را هدف قرار نمی‏دهند و روابط رضایتمندی را برقرار می‏کنند. (استئوبر، ۲۰۰۵)

زوج‏های ناسازگار

۵/۲

کروی

۷۰-۵۵

۴

-

-

۶

-

-

۸

شش وجهی نامنظم

۳۰۰-۱۵۰

۱۰

-

-

۱۲

شش وجهی

۷۵۰-۴۵۰

شکل۲-۱: نمایش رفتار ژل آلومینا تحت تاثیرpH (Sharma et al., 2003)
در سال ۲۰۱۰ بونو و همکارانش با بهره گرفتن از روش ارائه شده برای سنتز ژل آلومینا توسط Armor و همکارش در سال ۱۹۸۷ و به کمک روش فوق بحرانی سریع، ایروژل آلومینا را سنتز و تاثیر غلظت اسید نیتریک در سل آلومینا را روی مساحت ویژه، چگالی و میکروساختار ایروژل بررسی کردند. استخراج متانول تحت شرایط فوق بحرانی در ۵/۷ ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار اسید چگالی توده، کاهش و مساحت ویژه افزایش می یابد. غلظت اسید روی مورفولوژی ایروژل نیز تاثیرگذار است. این نتیجه برخلاف نتایج حاصل در ایروژل­های تهیه شده در روش­های دیگر بود که می ­تواند حاکی از تاثیر پارامترهای کنترل شده­ای چون زمان افزودن اسید، نوع حلال و روش متفاوت سنتز ایروژل باشد. آنها همچنین بیان کردند که عواملی محیطی کنترل نشده ای چون رطوبت نیز می تواند روی سنتز و نتایج بدست آمده دخیل باشد (Bono et al., 2010).

اهداف پایان نامه

روش سل- ژل یک روش مناسب و متداول برای تولید آلومینا است. در این روش الکوکسید آلومینیوم در حلال مناسب حل می­ شود، سپس در حضور یک اسید به عنوان کاتالیست با آب هیدرولیز می­ شود. واکنش­های هیدرولیز و پلیمری شدن اتفاق می­افتد و ژل شکل می­گیرد. پارامترهای زیادی از جمله نسبت آب و اسید به الکوکسید، دمای هیدرولیز و تشکیل ژل، غلظت اولیه پیش­ماده در حلال، یک­مرحله ای یا دو­مرحله ای بودن هیدرولیز و روش خشک کردن ژل روی تشکیل ژل آلومینا و ساختار نهایی آن تاثیر­گذار است. هدف از این پژوهش بررسی این پارامترها و بدست آوردن بیشترین حجم ژل در کمترین زمان ممکن و سنتز آلومینا با ساختار متخلخل و مناسب برای کاربردهای کاتالیستی است. امید است که در پایان در این پروژه روشی مناسب و بهینه برای سنتز آلومینا و استفاده از آن به عنوان پایه کاتالیست ارائه گردد.
فصل سوم

مطالعات آزمایشگاهی

تجهیزات لازم

همزن مغناطیسی هیتر دار

جهت همزدن محلول برای سنتز ژل و همزمان گرم کردن آن در دمای مشخص از همزن مغناطیسی هیتردار استفاده شد. شکل ۳-۱ نمایی از این دستگاه را نشان می­دهد.
شکل۳-۱: همزن مغناطیسی هیتر دار

دستگاه خشک کن فوق بحرانی

به منظور خشک کردن ژل در شرایط فوق بحرانی، از دستگاه آزمایشگاهی موجود استفاده گردید. اساس این دستگاه متشکل از یک رآکتور تحت فشار به حجم ml 250 می­باشد که در حمام پارافین جهت تنظیم دما غوطه ­ور می­گردد. شکل ۳-۲ و۳-۳ نمای شماتیک این دستگاه آزمایشگاهی را نشان می­دهد:
شکل۳-۲: نمای شماتیک دستگاه آزمایشگاهی خشک کن فوق بحرانی
شکل ۳-۳: نمائی از دستگاه آزمایشگاهی خشک کن فوق بحرانی

اجزای تشکیل­دهنده دستگاه

رآکتور

دستگاه از یک رآکتور به حجم ml 250 استفاده می­ کند. این رآکتور شامل یک ورودی گاز و همچنین یک خروجی می­باشد. فشار درون رآکتور به­وسیله­ فشارسنج دیجیتال و دمای آن توسط ترموکوپل حس می­گردد. رآکتور از جنس فولاد ضد زنگ ۳۱۶ بوده و تحمل فشار تا psi 7000 را دارد.
شکل ۳-۴: رآکتور