– در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می‌کند ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آن ها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .

– جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می‌کند.

– سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.

با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .

سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .

‌و معایب ان از این قرارند:

– سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.

درآمد سردفتر ‌بر اساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.

– در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد^[۱۲۱] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.

با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده های آن ها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.

– چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش‌بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.

گفتار دوم: مجازات‌های سرکوبگر انتظامی

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد^[۱۲۲].

برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است^[۱۲۳].

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره^[۱۲۴].

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.

مجازات‌های انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:

دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌ انجامد.

بند اول: توبیخ

اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش‌بینی شده است که ‌بر اساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از:

– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند »ب» و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند »ج» این ماده محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند »ب» محکوم خواهد شد.

– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» محکوم خواهد شد.

– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند »ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد

بند دوم: جریمه نقدی

علاوه بر آن مشکلات اجرایی ازجمله دشواری تشکیل کمیسیون­ها و حضور همزمان چند عضو که نوعاً دارای مشاغل اجرایی و اداری و گرفتاری‌های ناشی از آن هستند و تعویض زود به زود مقامات اجرایی عضو کمیسیون به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها که باعث از دست رفتن تجربیات حاصله اعضاء و ناآشنایی اعضاء جدید با چگونگی عملکرد کمیسیون و در نتیجه صدور آرای غیرمنطبق با قانون می­ شود و نیز تقابل دیدگاه ­ها و نظرات کارشناسی بر محور دیدگاه سازمانی اعضا (و نه نظر فنی و کارشناسی) چنان که به عنوان مثال در اکثر پرونده ها نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی بر مستثنیات بودن عرصه و رئیس اداره منابع طبیعی و کارشناس منابع طبیعی بر ملّی بودن عرصه اظهار نظر می‌نمایند به صورتی که «…این موضوع یک روال همه گیر در پرونده ها شده است و لذا قضات کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه و اعتماد چندانی نمی‌نمایند». ازجمله مشکلات عملی اجرای ماده واحده است.

به لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز جایگاه کمیسیون موضوع ماده واحده دارای ابهام است. زیرا از یک طرف نمی­ توان کمیسیون ماده واحده را مرجعی اداری به حساب آورد. زیرا رأی آن توسط یک نفر قاضی دادگستری انشاء و در نتیجه «واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری … نمی باشد» و در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست؛ از سوی دیگر، این کمیسیون به لحاظ آن­که خارج از سازمان دادگستری و زیر نظر «قوۀ مجریه» تشکیل می­ شود، مرجعی قضایی هم نیست.

مرجع اعتراض ‌به این رأی نیز دادگاه عمومی تعیین شده­است و توسط یک نفر قاضی که به لحاظ جایگاه قضایی هم­طراز قاضی کمیسیون است رسیدگی می­ شود و این امر (که رأی یک قاضی نزد قاضی هم­طراز دیگری مورد اعتراض و رسیدگی قراربگیرد) خود امر غریبی است. زیرا علی­القاعده مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی، باید از حیث سلسله مراتب قضایی واجد شأن و جایگاه قضایی بالاتری نسبت به مرجع صادرکننده رأی معترض عنه باشد.

اما مشکل اصلی و مهم ماده واحده مصوب، همان عدم تعیین هیچ گونه مهلت مقطوع قانونی برای اعتراض به تشخیص­های گذشته و جدید و همچنین اعتراض به آرای کمیسیون و در نتیجه تزلزل همیشگی مالکیت دولت بر اراضی ملی است. موضوع عدم تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص چون مشترک بین همۀ مصوبات پس از انقلاب اسلامی است در آخر این فصل بررسی خواهد شد؛ اما آنچه مربوط به هیئت ماده واحده است و عجیب به نظر می­رسد عدم تعیین مهلت برای اعتراض به آرای کمیسیون است. زیرا گرچه پذیرش تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص به دلایلی که خواهد آمد توسط شورای نگهبان در وضعیت فعلی نیز دشوار به نظر می­رسد، اما با اخذ وحدت ملاک از مهلت­های تعیین شده برای تجدیدنظرخواهی در قوانین آیین دادرسی و نیز ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مهلت اعتراض نامحدود به آرای محاکم را به­ طور کلی از نظام قضایی ایران برچیده است، لازم بود قانون‌گذار برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده مهلتی تعیین می نمود تا لااقل تشخیص نسبت به اراضی که اعتراض نسبت به آن رسیدگی شده قطعیت واقعی یافته و برای همیشه متزلزل نماند. اما جالب آنکه در اصلاحیه مورخ ۵/۶/۸۷ مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع لحاظ نگردید و صرفا به قابلیت اعتراض به آرای کمیسیون در دادگاه عمومی و تجدیدنظر به صورت مطلق اشاره شد.

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)

نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانون‌گذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.

قانون‌گذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.

به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می‌باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می‌باشند)

به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می‌باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی مؤثر خواهند بود.

بند اول: زمینه‌های تصویب قانون

کمیسیون­های ماده واحده در طول ۲۳ سال با همۀ فراز و نشیب­ها به ترتیبی که گفته شد به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات عمل نمودند. کم دقتی در تنظیم و تصویب ماده واحده و اجرای آن، اختلاف نظر مجریان و برداشت­های متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد نمود و پیچ­وخم‌هایی در اجرای ماده واحده به وجود آورد که به گوشه‌ای از آن ها اشاره شد. اما مهمترین معضل مربوط به اجرای مقررات تشخیص و «اعتراض» همانا بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر منابع ملی و تغییرات پی در پی اسناد و نقشه‌های تهیه شده ناشی از قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص‌های انجام شده و همچنین عدم تعیین مهلت قانونی برای اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده است.

لذا مسئولان سازمان جنگل­ها و مراتع همواره در پی آن بوده‌اند که با آماده سازی سازوکار قانونی، مسألۀ «قطعیت» تشخیص‌های انجام شده را به نحوی حل نموده و ضمن مسدود نمودن راه اعتراض به تشخیص‌های گذشته و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، اعتراض به تشخیص‌های جدید را نیز مقید به مهلت قانونی مشخصی نمایند.

۲-۳-۱۱- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی

سلامت روان از نظر آلپورت: گوردن آلپورت یکی از نخستین روانشناسایی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نظر وی افراد سالم در سطح معتدل و آگاهی عمل می‌کنند، از قید و بندهای گذشته آزادند. و نیروهایی که آن ها را هدایت می‌کنند، هدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند. آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ یاد می‌کند و برای آن هفت ویژگی ذکر می‌کند که عبارتند از: گسترده مفوم خود، ارتباط صمیمانه با دیگران ، امنیت عاطفی، ادراک واقع بینانه و مهارت در وظایف، عینیت بخشیدن به خود و وظیفه یگانه ساز زندگی به نظر آلپورت هرچه شخص با فعالیت های مردم و اندیشه‌های متنوع در ارتباط باشد سلامت روانی بیشتری دارد شخص سالم می‌تواند به پدر و مادر فرزندان همسر یا دوستان نزدیکش صمیمیت نشان دهد تصور شخس نسبت به خود و نیز از اهمیت زیاد برخوردار است. نکته مهم اینکه خود را با تمام کمبود و نقاط مثبت آن مورد قبول واقع شود و هر چه شخص را واقع بینی به خود بنگرد سلامت روانی او بیشتر است آلپورت خصیصه امنیت عاطفی را با ناکامی خوانده است اشخاص سالم، موانع را تحمل می‌کنند تسلیم ناکامی نمی شوند بلکه برای هدفها یا هدف های دیگری که جایگزینی هدف های پیشین ساخت اند شیوه های متفاوتی که از ناکامی کمتری برخوردار باشند به کار می گیرند(گنجی، ۱۳۷۶).

شخصیت سالم و بالغ شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد و خود را بهتر بشناید انسانی که به مرتبه برتری از بصیرت نفس رسیده باشد صفت منفی خود را به دیگران فرا نمی افکند. آلپورت ضمن تأکید مراتب کار معتقد است که حس تعهد اشخاص سالم به اندازه ای نیرومند است که وقتی سرگرم آثار خود می‌شوند می‌توانند هر گونه مکانیسم دفاعی با سائق مربوط به من را نادیده انگارد. در این رابطه جمله زیر را از یک پزشک نقل ‌کرده‌است تنها راه دوام آوردن زندگی دانستن وظیفه ای برای به انجام رساندن است تصور آلپورت از شخصیت سالم جنبه دیگری نیز دارد که شاید خلاف انتظار به نظر برسد هدف هایی که شخص سالم آرزو می‌کند در نهایت دست یافتنی است به نظر آلپروت شخصیت سالم بدون داشتن آرزوها و جهتی به سوی آینده نا میسر است(سالاری، ۱۳۹۲).

– سلامت روان از نظر راجرز^[۷۸]: به نظر راجرز اساسی ترین انگیزه، رفتار آدمی است مهمترین مفهوم در نظریه وی خویشتن است که شامل افکار ، ادراکات و ارشهای است که من را تشکیل می‌دهد این خویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهاتی بر رفتار او تأثیر می‌گذارد. در نظر راحرز

1. 1. Bandura ↑

1. 1. Self-efficacy ↑

1. 1. Effective Control ↑

1. 1. Linley & joseph ↑

1. 1. Gross ↑

1. 1. Dunham ↑

1. 1. WHO ↑

1. 1. Mau ↑

1. 1. Robert ↑

1. 1. Goldberg and Hiller ↑

1. 1. Emotion ↑

1. 1. Emotional self-awareness ↑

1. 1. David G. Gil ↑

1. 1. Olsen ↑

1. 1. depression ↑

1. 1. Beck ↑

1. 1. psychomotor retardation ↑

1. 1. manic- depression ↑

1. 1. chronic hippomanic disorder ↑

1. 1. SAD ↑

1. 1. Elation ↑

1. 1. flight of ideas ↑

1. 1. Bioyenic amines ↑

1. 1. Reserpine ↑

1. 1. Karl Abraham ↑

1. 1. Sigmund Freud ↑

1. 1. Edward Bibring ↑

1. 1. Aaron T.Beck ↑

1. 1. Cognitive traid ↑

1. 1. Errorisinlogic ↑

1. 1. Depressogenic ↑

1. 1. Reinforcement ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Lewin sohn ↑

1. 1. Output ↑

1. 1. Coates ↑

1. 1. Wortman ↑

1. 1. Progress ↑

1. 1. Academic Assignments ↑

1. 1. Social Identity ↑

1. 1. Sadock & sadock ↑

1. 1. Muries ↑

1. 1. Bemstein ↑

1. 1. Bell- Dolan ↑

1. 1. Baving ↑

1. 1. Lodge ↑

1. 1. Kindt, Van Den Hoot ↑

1. 1. Watson & Tellegen ↑

1. 1. Diener ↑

1. 1. Berenbaum ↑

1. 1. Seligman & Ciskszentmihaly ↑

1. 1. Martin ↑

1. 1. Rose ↑

1. 1. Ambady & Gray ↑

1. 1. Kenneth, Yuen & Tatia ↑

1. 1. Forgas ↑

1. 1. Power & Dalgleish ↑

1. 1. Forgas ↑

1. 1. Armitage, Conner & Norman ↑

1. 1. Isen ↑

1. 1. Ashby ↑

1. 1. Pochon ↑

1. 1. Kurt Eissler ↑

1. 1. Melanie Klein ↑

1. 1. NIMH ↑

1. 1. Jordan ↑

1. 1. psychological Health ↑

1. 1. who ↑

1. 1. self awarness ↑

1. 1. singmund freud ↑

1. 1. MC Dougall ↑

1. 1. Gorge Brekli ↑

1. 1. self realization ↑

1. 1. jung ↑

1. 1. Allport ↑

1. 1. Maslow ↑

1. 1. Adler ↑

• • شاخص های رضایت مشتری، و این نظر کلی که پایش ارزش درک شده توسط مشتریان مهم است.

• • • شبکه ای از روابط مشتری و تامین کنندگان به عنوان دارایی هایی که یک شرکت باید در طی زمان از آن نگهداری کند و توسعه دهد، امری مهم برای درآمدهای آتی و در نتیجه بخشی مهم از ارزش یک کسب و کار است. واژگانی همچون مشتری مدار، شراکت و سازمان های مجازی یا خیالی تقریبا در همین دوره ی زمانی پدید آمدند.

    

  

• • فرایند گرایی و کیفیت به عنوان عواملی بحرانی برای موفقیت کسب وکار، از طریق علایم اختصاری مانند TQM( مدیریت کیفیّت جامع) و BPR ( مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) ترویج و تشویق می شد.

• حسابداری منابع انسانی نیز بستری فراهم کرد برای اشکال دیگر گزارش دهی از “سرمایه معنوی”، به منظور ارائه به شرکای داخلی و نیز خارجی، همراه با درکی اصلاح شده از مهم ترین دارایی های سازمان (سلیمان،۱۳۸۴).

۲-۴-۲ نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن

سوالی که پس از شناخت کارت امتیازی متوازن مطرح می شود این است که اجرای این روش، برای سازمان چه نفعی می‌تواند داشته باشد ؟

بدیهی است پس از اجرای این سیستم، سازمان می‌تواند اهداف زیر را تحقق بخشد

1. 1. وجود نظامی کاربردی جهت تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت ضعف ها و قوت های عملکردی

1. 1. تضمین انتقال استراتژی های سازمان به سطح عملیاتی

1. 1. ایجاد شاخص های قابل تحلیل و کنترل برای بازنگری و اصلاح برنامه استراتژیک و عملیاتی

1. 1. زمینه سازی طراحی نظام الگوبرداری داخلی میان واحدهای مختلف

1. 1. استفاده از یک ابزار اثربخش در خصوص بررسی سازمان مطابق چرخه ی PDCA

1. 1. کمی کردن شاخص های بهبود مستمر در سازمان

1. 1. همسوکردن استراتژی ها در وجوه مختلف سازمان مانند مشتریان، مالی، فرآیندها و تکنولوژی

1. 1. پرهیز از هر گونه قضاوت نادرست و تصمیم گیری نامناسب در خصوص فعالیّت های جاری

1. آگاهی دادن به مدیران ارشد سازمان در اثربخشی تصمیمات اخذ شده قبلی ( علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ می توان گفت روش موفق در به کار گیری کارت امتیازی متوازن، استفاده از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و ومورد نظر از چهار دیدگاه اصلی BSC می‌باشد و با توجه به اینکه شعب بانک پاسارگاد یک سازمان خدماتی می‌باشد، در این پژوهش سعی شده است که اهداف این سازمان بر مبنای چهار دیدگاه مذکور به نمایش در آمده و از آن طریق شاخص های ارزیابی عملکرد این سازمان طراحی شود.

۲-۵ تحلیل پوششی داده ها

تاریخچه تحلیل پوششی داده هابه رساله دکترای رودز به راهنمایی پروفسورکوپرتحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا درسال۱۹۷۶در دانشگاه کارن گی برمی گردد. آن ها درساخت مدل خود از دیدگاه فارل ایده گرفتند. فارل درسال۱۹۵۷ ازیک روش ناپارامتریک برای تعیین میزان کارایی استفاده کرد. فارل با بهره گرفتن از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرارداد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. وی به جای تخمین تابع تولید با مشاهده مقادیر داده و ستاده واحدهای تصمیم گیری یک تابع مرزی که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود، به ‌عنوان مرزکارایی تعریف کرد و این مرز را به ‌عنوان معیار وملاک کارایی واحدهای تصمیم گیری قرارداد.

چارنز،کوپر و رودز دیدگاه فارل را که اندازه گیری کارایی بایک ورودی وخروجی بود توسعه دادند و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی وخروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ( DEA) نام گرفت( مهرگان،۱۳۸۳)

این مدل که فرض بازده به مقیاس ثابت برای آن در نظر گرفته شده بود تعمیم روش سنجش کارایی فارل به حالت چند داده وچند ستاده بود. ( ۱۹۷۸، (Charnes et al آن ها در مقاله خود DEA را چنین معرفی کردند

“تحلیل پوششی داده ها، یک مدل برنامه ریزی ریاضی به کار گرفته شده برای داده های مشاهده شده است، که روش جدیدی برای تخمین تجربی نسبت های وزنی یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می‌سازد،که پایه اقتصاد مدرن می‌باشد) ” آذروغلامرضایی، ۱۳۸۵).

بنکر، چارنز و کوپر در ادامه مفاهیم و مدل‌های تحلیل پوششی داده ها را توسعه داده و مدلی برای تعیین میزان کارایی با توجه به بازده مقیاس متغیر ارائه کردند (۱۹۸۴،Banker et al ). چارنز همچنین مدل جمعی را به ‌عنوان یکی دیگر از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها معرفی کرد.(۱۹۸۵، Chames et al ).

به طور کلی از زمان معرفی تحلیل پوششی داده ها مدل های گوناگونی ارائه شده است . در واقع رشد سریع و مقبولیت گسترده تحلیل پوششی داده ها، گواه توانایی و قابلیت کاربرد بالای آن می‌باشد. تاکنون بیش از هزاران مرجع از قبیل کتاب، مقاله و… در زمینه تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. ‌در مورد تعریف تحلیل پوششی داده ها، محققان تعاریف مختلفی از آن دارند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم.

تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی می‌باشد که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن، عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک ( همچون تابع تولید) برای به دست آوردن امتیازات کارایی است.(Siriopoulos& Tziogkidist,2010).

DEA ، یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که کارایی نسبی چندین واحد تصمیم گیرنده را بر مبنای نهاده ها و ستاده های مشاهده که ممکن است با انواع متریک های مختلف بیان شوند، محاسبه می‌کند (۲۰۰۸ , Eilat et al)

DEA به عنوان یک ابزار مانا و استوار که در ارزیابی عملکرد سازمان‌هایی مانند شرکت های تجاری، بیمارستان ها، آژانس های دولتی، مؤسسات آموزشی و… به کار می رود شناخته می شود که معیار واحدی از کارایی برای هر واحد نسبت به همتایان فراهم می‌کند ( ۲۰۰۵، Augusto M et al ).

تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیم گیری که از چندین نهاده استفاده می‌کنند تا چندین ستاده تولید کنند به کار می رود و از زمان معرفی ان تاکنون کاربردهای فزاینده ای پیدا کرد است (۲۰۰۹، Chin et al).

تحقیق کردستانی و مرتضوی

کردستانی و مرتضوی در سال ۱۳۹۱ در مقاله ای تحت عنوان شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در یک دوره ۸ ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان را به عنوان عوامل احتمالی مؤثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفت و تاثیر آن ها را بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش، عمومی و اداری آزمون نمود. یافته های تحقیق نشان داد که چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش وارونه می شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش عمومی و اداری در دوره دوم می‌گردد و هرچه میزان دارایی ها بیشتر باشد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های اداری، عمومی و فروش بیشتر می شود اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیاوردند.

تحقیق خالقی مقدم و کرمی

خالقی و کرمی در سال ۱۳۸۷ در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی سود با بهره گرفتن از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه منتشر شده در مطالعات حسابداری شماره ۳ قدرت پیش‌بینی سود توسط مدل مبتنی تغییرپذیری و چسبندگی هزینه، با سایر مدل ها مقایسه شد.این تحقیق نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل مبتنی بر تغییرپذیری هزینه و چسبندگی هزینه به صورت معناداری بیشتر از مدل های دیگر است.

۲-۷ خلاصه فصل

در این فصل ابتدا ‌در مورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بحث شد.سپس رفتار هزینه در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.آنگاه به مفهوم چسبندگی هزینه پرداخته شد.در بخش بعدی ادبیات چسبندگی هزینه ها از حیث شواهد چسبندگی هزینه و عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها و اثرات ناشی از چسبندگی هزینه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی مرور شد.

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌کند. در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بررفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران بررسی شود. لذا در ادامه این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه (شامل بدبینی و خوش بینی مدیریت، تغییرات پایدار و ناپایدار و رفتار نامتقارن هزینه های شرکت ) تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

۳-۲ روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.

روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع‌ آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

۳-۳ فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

۳-۴ مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

• نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم

به منظور آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(۱) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که <0 β_۲ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تأیید فرضیه اول و سوم) می‌باشد.

• نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم

به منظور آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(۲) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: : در صورتی که <0 β_۲ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تأیید فرضیه دوم وچهارم) می‌باشد.

• نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم

به منظور آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(۳) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t + β_۵Ii_,t−۱Ii_,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β_۶Di_,t−۱Di_,t .Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β_۱| ≠ | β_۵| فرضیه پنجم تأیید و در صورتی که| β_۶| ≠ | β_۴| ، فرضیه هفتم تأیید می شود

• نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم

به منظور آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(۴) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β_۰ + β_۱I_i,t−۱Ii_,t ∆lnSALES_i,_t + β_۲Ii_,t−۱D_i,t ∆lnSALES_i,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t + β_۵Ii_,t−۱Ii_,t .Opt. ∆lnSALES_i,t + β_۶Di_,t−۱Di_,t .Pess. ∆lnSALES_i,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β_۱| ≠ | β_۵| فرضیه ششم تأیید و در صورتی که| β_۶| ≠ | β_۴| ، فرضیه هشتم تأیید می شود.

لازم بذکر است به منظور بررسی معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد استفاده می شود.

نام متغیر
نمادمتغیر
تعریف عملیاتی متغیر