‌بنابرین‏ برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده۵۳۵ را به طور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده ۳۶۴ و ۵۳۵ خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می‌دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می‌کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده ۵۳۵ نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ” ماده ۵۳۵ ق .م. ا ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده۵۳۵ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه ‌به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده‌اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می‌کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.^[۴۵۹]

به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می‌دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود.^[۴۶۰]

نظریه مربوطه برای اولین بار به وسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.^[۴۶۱] و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. به ‌عنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می‌روند.^[۴۶۲]

به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. به ‌عنوان مثال ماده ۳۳۵ قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آن ها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می‌دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۳۶ قانون سابق ^[۴۶۳] و ماده ۵۲۸ قانون فعلی^[۴۶۴] بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می‌رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد ‌در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.

خسروی(۱۳۸۸) محتوای اطلاعاتی سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) را با محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی هم ارز آن (سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) در فرایند چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار داد. دوره زمانی این تحقیق سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و نمونه آماری شامل۵۴۰ سال- شرکت بوده که با بهره گرفتن از متغیرهای رشد فروش و نسبت مخارج سرمایه ای به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شده که ۱۷۴، ۱۹۸ و ۱۶۸ شرکت بترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول قرار داشتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در مراحل رشد و افول اطلاعات مالی مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بر اقلام نقدی مرتبط با آن ها جهت پیش‌بینی بازده سهام از توان توضیحی بیشتری برخوردار می‌باشد و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

رئوس مطالب:

فرضیه های تحقیق

روش های آزمون فرضیه‌ها

گردآوری اطلاعات

نحوه محاسبه متغیرها

روش های اجرای آزمون ها

۳-۱)مقدمه:

اعتبار هر تحقیق علمی در گرو روش تحقیق آن می‌باشد.تحقیق عبارت است از مجموعه اقداماتی که در قالب روش علمی برای کشف و یا توصیف پدیده و یا تبیین قواعد حاکم بر آن ها انجام می‌گیرد(ظهوری‚۱۳۷۸‚۲۳).قدم بعدی پس از تعیین و تنظیم موضوع ، انتخاب روش انجام تحقیق می‌باشد.انتخاب روش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.روش ها و آزمون ها ، ابزاری در دست محقق جهت بررسی داده ها و فرضیه های مطرح شده در جهت رسیدن به اهداف تحقیق می‌باشند.تحقیق حاضر به لحاظ اینکه با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در جامعه می ­پردازد ، از نوع کاربردی بوده و هدف فرضیه های آن ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز ، بارتون-سیمکو و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکت‌ها(مراحل رشد‚ بلوغ و افول) می‌باشد.

در این بخش متدولوژی تحقیق آمده است که چگونگی استفاده از آزمون های فرضیه های تحقیق است.

قسمت های این بخش عبارتند از:تدوین فرضیه‌ها ، روش تحقیق ، گردآوری اطلاعات ، انتخاب نمونه ، نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و روش های اجرای آزمون ها.

۳-۲)تدوین فرضیه‌ها:

در طرح تحقیقات رفتاری و مدیریتی دو عنصر اصلی وجود دارد ؛ فرضیه های تحقیق و متغیر هایی که برای آزمون آن ها به کار گرفته می‌شوند.فرضیه‌ها از نظریات گذشته منتج می‌شوند و چراغ راه مطالعات جدید هستند.متغیرها فرضیه‌ها را به صورتی نشان می‌دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتوانند آن ها را مشاهده و اندازه گیری نمایند(عادل آذر و مومنی ٬ ۱۳۸۴ ٬ ۱۱).در این تحقیق ۳ فرض اصلی و هر فرض اصلی دارای ۳ فرض فرعی می‌باشد.‌به این ترتیب که فرض اول به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز و پنمن ٬ فرض دوم به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز و بارتون-سیمکو و فرض سوم به بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی بارتون-سیمکو و پنمن می پردازد.فرضیه های فرعی نیز به ترتیب مراحل رشد ٬ بلوغ و افول را برای هر فرض اصلی مورد بررسی قرار می‌دهند.

۳-۲-۱)فرضیه های اصلی:

1. 1. کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

1. 1. کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

1. کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳-۲-۲-۱)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی اول):

۱ – طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳-۲-۲-۲)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی دوم):

۱- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳-۲-۲-۳)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی سوم):

۱- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۲- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳-طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

۳-۳) روش تحقیق:

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق در آن به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین به دلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ٬ پس رویدادی است.و با توجه به اینکه رابطه ی متغیر ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد از نوع همبستگی می‌باشد.

۳-۴)گردآوری اطلاعات:

اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روش های متفاوتی انجام می‌گیرد.از آنجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک (داده های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق) و عملی(که داده های مربوط به متغیرها هستند) تقسیم می‌شوند ٬ از منابع متفاوتی برای گردآوری آن ها استفاده می شود.در این تحقیق جهت گرد آوری داده های تئوریک از منابع کتابخانه ای شامل کتابها و مقالات معتبر علمی چاپ شده در مجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر مختلف استفاده شده است.

اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق که شامل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت ها و نیز اطلاعات مبادلاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دیگر اطلاعات ٬ از طریق نرم افزار های مختلف و سامانه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.‌به این ترتیب که اطلاعات حاصل از صورت‌های مالی و از طریق نرم افزارهای تدبیر پرداز ٬ ره آورد نوین ٬ سایت rdis.ir و و نیز اطلاعات مربوط به معاملات از طریق سایت irbourse.ir گردآوری شده است.ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتب سازی و محاسبه بعضی از فرمول ها و متغیرها و از نرم افزارE-views جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.

۳-۵) جامعه آماری:

جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت هایی در نظر گرفته شده که در سال ۱۳۸۰ عضویت بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشند.

۳-۶)دوره زمانی تحقیق:

دوره زمانی تحقیق ٬ دوره ۶ ساله از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۸ انتخاب شده است.

لذا در محاسبه EVA بایستی موجودی کالای ارزیابی با روش LIFO را به ارزش های جاری تعدیل کرد. عملا اضافه کردن ذخیره LIFO به سرمایه موجب ارزیابی موجودی FIFO (اولین صادره از اولین وارده) می‌گردد. همچنین اضافه نمودن این ذخیره به NOPAT، سود شناسایی نشده مربوط به نگهداری موجودی که ایجاد ارزش نموده است را در حساب NOPAT منعکس می‌کند. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۳-استهلاک انباشته سرقفلی

سرقفلی زمانی به وجود می‌آید که شرکتی، شرکت دیگر را به قیمتی بیش از ارزش بازار آن شرکت تحصیل کند. حسابداران معتقدند که سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری به روش خرید بایستی طی دوره هایی که بیش از ۴۰ سال نباشد مستهلک گردد. از آن جا که هزینه مذکور غیر نقدی و غیر قابل قبول از نظر مالیاتی است آن را به سود اضافه می‌کنیم و به منظور حفظ رویه استهلاک انباشته آن را نیز به سرمایه منتقل نمود. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۴-سرقفلی ثبت نشده

هنگامی که ‌در مورد تحصیل یک شرکت از روش اتحاد منافع استفاده می شود سرقفلی شناسایی نمی گردد. در روش اتحاد منافع دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه پذیر به ارزش دفتری ثبت می‌شوند. اما از نظر سهام داران شرکت خریدار هزینه واقعی این تحصیل ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ معامله است. اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام پیشنهادی، سرقفلی ثبت نشده می‌باشد. لذا سرقفلی شناسایی نشده به عنوان یک دارایی ثبت نشده که مستهلک نمی گردد به حساب سرمایه اضافه می‌گردد. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۵-دارایی های نامشهود

مخارج تحقیق و توسعه چون دارای انتفاع متصور می‌باشند باید به سرمایه اضافه شوند و طی دوره مشخصی از عمر پروژه به حساب سود و زیان منظور گردد. ‌بنابرین‏ از یک سو تحقیق و توسعه به عنوان یکی از معادل های حقوق صاحبان سهام به سرمایه اضافه می‌گردد و از طرف دیگر هزینه استهلاک آن به NOPAT اضافه می‌گردد. از طرف دیگر هزینه هایی مانند تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها و آموزش… را نیز می توان سرمایه ای تلقی کرد. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۶-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز

صورت های مالی شرکت هایی که از روش حسابداری کوشش های موفقیت آمیز استفاده می‌کنند بایستی به روش هزینه یابی کامل اصلاح و ارائه مجدد گردد، چرا که قسمتی از سرمایه ای که برای تولید محصولات موفق مورد نیاز است ناشی از سرمایه گذاری در تولیدات ناموفق است. به همین جهت کلیه هزینه هایی که در روش کوشش های موفقیت آمیز به حساب هزینه منظور می‌گردد باید سرمایه ای گردند. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۷-سایر ذخیره ها

دخیره های احتیاطی، زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی را مبهم می‌سازد. ذخیره هایی مانند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره موجودی های از رده خارج و ذخیره گارانتی در صورتی که در فعالیت های شرکت وقوع مکرر داشته باشند که بایستی به عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام به شمار آیند. باید هر گونه افزایش در این ذخایر را به حساب سود اضافه نماییم. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۱۱-هزینه سرمایه Cost of Capital

هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می‌کنند و آن ها را در دارایی ها به کار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می‌شوند، هزینه سرمایه نام دارد.

وجوه تامین شده به امید کسب بازده در دارایی ها به کار برده می‌شوند و شرکت وقتی عقلایی و بهینه عمل می‌کند که بازده حاصل از هزینه تامین مالی بیشتر باشد. ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت (یا قیمت سهام) ضروری است.

مدیران باید راجع به هزینه سرمایه که غالبا حداقل نرخ بازده مورد انتظار نامیده می شود، برای مواردی مانند ۱) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، ۲)استقرار ساختار بهینه سرمایه و ۳) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت، جایگزینی اوراق قرضه، مدیریت سرمایه در گردش و…، اطلاعات کافی داشته باشند. هزینه سرمایه با میانگین موزون اجزای مختلف ساختار سرمایه شرکت مانند بدهی بلند مدت، سهام ممتاز، سهم عادی و سود انباشته محاسبه می شود.(مدرس و عبداله زاده، ۱۳۹۱)

۲-۱۱-۱-هزینه بدهی (اوراق قرضه)

هزینه بدهی، هزینه ای است که شرکت بابت وجوه تامین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان های نقدی اوراق قرضه به دست آورد. فرمول زیر را نیز می توان برای تقریب بازده تا سررسید اوراق قرضه مورد استفاده قرار داد:

که در آن:

I= مبلغ بهره پرداختی سالانه

M= ارزش اسمی

V= خالص وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه (ارزش جاری)

n= مدت به سال

هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ هزینه مؤثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می‌یابد. هزینه بدهی بعد از مالیات برابر است با:

که در آن t نرخ مالیات می‌باشد. (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۹۱)

۲-۱۱-۲-هزینه سهام ممتاز

هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود. هزینه سهام ممتاز، Kp، از تقسیم سود سالانه سهام ممتاز dp، بر خالص وجوه حاصل از فروش آن، p، به دست می‌آید:

چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می شود، پس مالیات کاهنده نیست و هزینه آن تعدیل مالیاتی ندارد. (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۹۱)

۲-۱۱-۳-هزینه سهام عادی

هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تامین مالی، هزینه وجوه تامین شده از محل فروش سهام است. هزینه سهام عادی موجود (یا سود انباشته) Ks، معمولا نرخ بازده ای است که سرمایه گذاران از سهام عادی یک شرکت مطالبه می‌کنند. سه روش برای اندازه گیری هزینه صدور سهام عادی وجود دارد:

1. 1. مدل رشد گوردون

1. 1. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

1. مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه(مدرس و عبداله زاده، ۱۳۹۱)

۲-۱۱-۳-۱-مدل رشد گوردون

مدل گوردون به صورت زیر است:

که در آن:

P0= ارزش سهام عادی در ابتدای دوره (زمان صفر)

D1= سودی که در پایان سال اول پرداخت می شود

r=نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه گذاران

g= نرخ رشد (که در مدل، فرض می شود در طول زمان ثابت است)

با حل مدل گوردون برای r، هزینه سهام عادی به صورت زیر به دست می‌آید:

یا

هزینه سهام عادی جدید یا سهام سرمایه خارجی (Ke) از سهام عادی موجود (Ks) بیشتر است زیرا انتشار سهام عادی جدید، هزینه های مربوط به فروش و انتشار سهام جدید دارد. اگر f نشان دهنده هزینه انتشار و به صورت درصدی از قیمت سهام باشد، فرمول هزینه سهام عادی جدید برابر خواهد شد با :

P0 (1-f)خالص دریافتی حاصل از فروش هر سهم است. (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۹۱)

۲-۱۱-۳-۲-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

• • محققان

• • تحلیلگران حاکمیت‌شرکتی

اتاااا

بخش مالی:

• • بدهی

• حقوق مالکانه

هیات‌مدیره

انتصاب و نظارت

گزارش به

بازارها

• • بازارهای رقابتی محصول و عوامل تولید

• • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

• کنترل شرکتی

مدیریت

وظایف محوری

شرکت دستورالعمل حاکمیت شرکتی خاصی را تدوین نموده است که با تعیین مجموعه‌ای از انتظارات به هیات‌مدیره و کمیته‌های آن در اجرای وظایف خود مطابق با الزامات لازم‌الاجرا، کمک می‌کند (آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۴ رتبه‌بندی شرکت‌ها

در سال‌های اخیر، علاوه بر استفاده از معیارهای قدیمی رتبه‌بندی شرکت‌ها شامل اندازه شرکت، شهرت، قابلیت بازپرداخت بدهی و نرخ رشد، از یک معیار جدید تحت عنوان کیفیت سازوکارهای حاکمیتی نیز بهره گرفته می‌شود. رتبه‌بندی ‌بر اساس حاکمیت شرکتی به دو دلیل زیر دارای اهمیت است؛

الف) بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران، شامل سرمایه‌گذاران نهادی که نقش با اهمیتی را در بازار سرمایه بازی می‌کنند، از این رتبه‌بندی برای اخذ تصمیمات اقتصادی بهره می‌گیرند؛

ب) قرار گرفتن شرکت‌ها در رتبه‌های پایین، هشداری است برای مدیریت شرکت‌های مذکور، که توجه بیشتری به مسائل حاکمیت شرکتی داشته باشند؛

اگرچه ارائه‌کنندگان رتبه‌بندی اخیر، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که در ساختار رتبه‌بندی بر مبنای حاکمیت شرکتی به توافق برسند، اما شباهت‌هایی نیز در کلیت این رتبه‌بندی‌ها، وجود دارد. آن ها از الزامات افشا در قوانین حسابداری، قوانین بازار سهام و اصول حاکمیت شرکتی الهام می‌گیرند. اما نقطه مورد توافق همه این است که، رتبه‌بندی باید بر مبنای ساختار مالکیت، حقوق سهام‌داران، ساختار و ترکیب هیات‌مدیره، شفافیت و افشا باشد، اگرچه رویکردشان در جمع‌ آوری، امتیازدهی و وزن‌دهی اطلاعات متفاوت باشد (توکلی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۵ ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی

ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی حاکمیت را برای هزاران شرکت در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد. ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی حدود ۵۰۰ مورد از معیارهای حاکمیتی پذیرفته شده در سطح جهانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این ویژگی‌ها در ۶ طبقه مجزا شامل ‌پاسخ‌گویی‌ هیات‌مدیره، افشا و کنترل‌های داخلی، حقوق سهام‌داران، پاداش، کنترل‌های بازار و رفتار شرکت، گروه‌بندی شده‌اند، که در نهایت برای ایجاد یک شاخص جامع‌تر با یکدیگر ترکیب می‌شوند. برای هر یک از این طبقات، رتبه بر اساس یک مقیاس ۱۰ نمره‌ای اندازه‌گیری می‌شود. ‌به این ترتیب بهترین رتبه‌ای که یک شرکت می‌تواند اتخاذ کند ۱۰ و بدترین رتبه ۱ می‌باشد. رتبه هر طبقه هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقه‌ای محاسبه می‌شود. شرکت‌هایی که ‌بر اساس طبقه جهانی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌بر اساس شاخص‌های جهانی با شرکت‌های کل دنیا مقایسه می‌شوند و شرکت‌هایی که ‌بر اساس شاخص منطقه‌ای ارزیابی می‌شوند، با تمام شرکت‌های فعال در همان کشور، مقایسه می‌شوند (رئیسی، ۱۳۸۷). در ادامه سعی شده تا هر یک از طبقات به اختصار تشریح گردند.

۲-۲-۱۵-۱ ‌پاسخ‌گویی‌ هیات‌مدیره

در این طبقه قدرت و انگیزه هیات‌مدیره برای انجام امور در جهت منافع سهام‌داران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهایی که بر ‌پاسخ‌گویی‌ هیات‌مدیره تاثیر می‌گذارند شامل تعداد مدیران مستقل عضو هیات‌مدیره، تعداد دوره هایی که سهام‌داران می‌توانند هیات‌مدیره را انتخاب کنند و گستره‌ای که اعضای هیات‌مدیره در جهت منافع سهام‌داران عمل می‌کنند، می‌باشد؛

۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل‌های داخلی

افشا از طریق کیفیت گزارش‌های مالی منتشر شده توسط شرکت، مذاکرات انجام شده با سهام‌داران و تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده به سهام‌داران در خصوص شرکت، اندازه‌گیری می‌شود. همچنین این طبقه شامل معیارهایی مانند حدود استانداردهای حسابداری مورد پذیرش شرکت، حدود دستکاری سود از طریق روش‌های حسابداری و گستره‌هایی که هیات‌مدیره به طور مستقل مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، می‌باشد؛

۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهام‌داران

در این طبقه، محدوده‌ای که سیستم قانونگذاری شرکت در جهت حمایت از منافع سهام‌داران طراحی شده است، تلاش شرکت در جهت حضور سهام‌داران در جلسات، قدرت رأی‌ و منافع هر ذینفع، گستره‌ای که حقوق سهام‌داران توسط شرکت مورد حمایت قرار می‌گیرد و حدودی که سهام‌داران می‌توانند قدرت خود را اجرایی کنند، مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد؛

۲-۲-۱۵-۴ پاداش

در این طبقه، وجود کمیته پاداش مستقل در شرکت، منصفانه بودن و همچنین شفافیت سیاست‌های پاداش برای سهام‌داران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛

۲-۲-۱۵-۵ کنترل‌های بازار

در این طبقه، قدرت حمایتی مورد استفاده یک شرکت، گستره‌ای که مدیریت تصمیم‌گیری سهام‌داران را محدود می‌کند و نیز قدرت سهام‌داران در خصوص تعیین اعضای هیات‌مدیره، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛

۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت

در این طبقه، چگونگی ایفای مسئولیت‌های شرکت در قبال سهام‌داران، کارمندان، محیط‌زیست و تلاش شرکت برای باقی گذاشتن نامی خوب، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (حساس‌یگانه و داداشی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی

کفایت حاکمیت شرکتی می‌تواند بر بهبود فعالیت‌های اقتصادی از کانال‌های مختلف تأثیر‌گذار باشد. به طور مثال کفایت حاکمیت شرکتی ممکن است تاثیر مثبتی بر رشد از طریق افزایش نظارت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت، بهبود شفافیت و کیفیت افشا اطلاعات، ارتباط قوی‌تر بین شرکت و مؤسسات حسابرسی و بهبود نسبت پرداخت سود سهام داشته باشد. اندازه‌گیری کفایت حاکمیت شرکتی کار مشکلی است چون نیاز به اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی باقیمانده دارد. حاکمیت شرکتی زمانی کافی تلقی می‌شود که هزینه های نمایندگی باقیمانده در حداقل باشد (نیکومرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹). انتظار می‌رود در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی اثربخش منافع مدیران و ذینفعان به هم نزدیک و تطابق بیشتری داشته باشند، که این امر مشوق‌های قوی‌ای را به منظور این که مدیران شرکت‌ها در جهت بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها و بهبود آن از طریق تکنولوژی‌های پیشرو گام بردارند ایجاد می‌کند، که نتیجه این امر تخصیص کاراتر سرمایه در بخش شرکتی و افزایش رشد بهره‌وری می‌باشد. به طور کلی، حاکمیت شرکتی به عنوان تکنولوژی‌هایی که بنگاه‌ها آن ها را به منظور غالب آمدن بر محدودیت‌های محیط سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند به کار می‌گیرند تعریف می‌شود. به طور مثال در پژوهشی که توسط کومین و مولانی^[۴۸] (۲۰۰۵) صورت گرفته است آن ها ترتیبات حاکمیت شرکتی را به عنوان ابداعات کلی در نظر گرفتند. در این صورت باید عنوان نمود که حاکمیت شرکتی تاثیرات ژرف و عمیقی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی و رشد بهره‌وری خواهد داشت (مهربانی و دادگر، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی

معیارهای حاکمیت شرکتی که در این پژوهش استفاده شده‌اند به شرح ذیل می‌باشند؛

۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی

درصد سهام شناور آزاد، درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد یا قسمتی از سهام یک شرکت که بدون هیچ گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. این تعریف اولین بار توسط سالامون اسمیت^[۴۹] ‌در سال‌ ۱۹۸۹ میلادی ارائه گردیده است. درصد سهام شناور آزاد میزانى از سهام منتشره شرکت است که در دست آن عده از سهامدارانی است که با دریافت پیشنهاد قیمت مناسب حاضر به فروش سهم خود خواهند بود. ‌بنابرین‏ سهام سهامدارانى که بنا به دلایل استراتژیک سهم یک شرکت را خریدارى کرد‌ه‌اند، جز درصد سهام شناور آزاد محسوب نمی‌گردد. در تعاریف دیگر سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف شامل؛

وارسی بدن و نارضایتی از بدن

وارسی مکرر خویشتن در آینه و نگرانی نسبت به وضعیت بدنی در بررسی‌های متعددی با نارضایتی از وضعیت بدن رابطه دارد و به ویژه با نارضایتی از وضعیت ظاهری در مبتلایان به اختلال بد شکلی تن^[۱۰۸] (ویل و ریلی^[۱۰۹] ، ۲۰۰۱) و با چاقی رابطه دارد (لاتنر^[۱۱۰]، ۲۰۰۸). به نظر عده‌ای تأثیر مشاهده‌ خویشتن در آینه بر نگرانی ناشی از آن موقتی است (رحیمی، ۲۰۱۰).

لباس پوشیدن و نارضایتی از بدن

انتخاب لباس نوعی بیان شخصی است که با انتظارات فرهنگی از زیبایی به ویژه در زنان رابطه دارد. پژوهشگران نشان داده‌اند که پوشیدن لباس تأثیری بالقوه در رضایت و نارضایتی افراد به ویژه زنان از وضعیت بدنی شان دارد. در زنان احساس منفی نسبت به اندازه نبودن لباس یا نا مناسب بودن آن با افزایش نارضایتی از بدن رابطه دارد (لابات و دلونگ، ۱۹۹۰).

ورزش و نارضایتی از بدن

در میان ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران عزت بدنی بیشتر و نارضایتی از بدن کمتر است. همچنین در مواردی گزارش شده است که مداخله ورزشی سبب کاهش نارضایتی بدنی می‌شود با این وجود شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش رابطه‌ منفی با رضایت از بدن دارد و می‌تواند سبب افزایش نگرانی از وضعیت بدن ‌شود (گروکن ، ۲۰۰۸، رحیمی، ۲۰۱۰).

درون داد غذایی و نارضایتی از بدن

رابطه بین غذا خوردن و تن انگاره در ادبیات پژوهشی همواره مورد تأیید بوده است. این امر می‌تواند ناشی از افزایش تخمین اندازه بدن باشد(رحیمی، ۲۰۱۰). چنان که دراختلالهای خوردن از نوع بی اشتهایی عصبی^[۱۱۱] و پرخوری مرضی^[۱۱۲] مسئله ای محوری است و می‌تواند با خلق نیز ارتباط داشته باشد.

وزن کشی مکرر و نارضایتی از بدن

پایش مکرر وزن نیز همانند وارسی خود در آینه با ترغیب فرد به تمرکز بر بدنش به ویژه وزن آن می‌تواند زمینه سازانتقادازخویشتن شود که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش نارضایتی از بدن و وضعیت ظاهری می‌شود(رحیمی، ۲۰۱۰). این نارضایتی به ویژه در کسانی رخ می‌دهد که اضافه وزن یا چاقی دارند. وزن کشی مکرر نیز به نوبه ی خود نوعی وارسی بدن است.

رویارویی با رسانه های گروهی و نارضایتی از بدن

مواجهه با رسانه های گروهی (روزنامه‌ها، مجلات، سینما ، تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی) و مدل‌های ارائه شده در آن ها که ایده‌آل‌های زیبایی را به کودکان و بزرگسالان ارائه می‌کنند به شدت بر تن انگاره تأثیر گذارده و حتی می‌توانند منجر به اختلال‌های خوردن شود (دونت و تیگمن، ۲۰۰۶). مواجهه با این الگوها با کاهش درون داد غذایی، افزایش نارضایتی بدنی، کاهش عزت نفس و خلق منفی^[۱۱۳] رابطه‌ تأیید شده‌ای دارند (گروگن، ۲۰۰۸). استیس و شاو (۲۰۰۴) نشان دادند که سه دقیقه تماشای مدل‌های لاغر اندام و زیبای مجلات‌‌ مد افزایش افسردگی، شرم، احساس گناه، استرس، احساس عدم امنیت و نارضایتی از وضعیت بدنی را درمشارکت کنندگان به دنبال دارد.در حالی که تماشای زنان عادی چنین تجاربی را به همراه ندارد. این یافته کما بیش در فرا تحلیل مطالعات انجام شده نیز تأیید شده است (گریب و همکاران^[۱۱۴]، ۲۰۰۸) و حاکی است که مواجهه با عکس، فیلم‌ها و تبلیغات زنان لاغر اندام و زیبا و مردان چهار شانه و عضلانی می‌تواند سطح نارضایتی بدنی مشاهده کنندگان را افزایش دهد.

در مجموع یافته های مربوط به عوامل موقعیتی تأثیر گذار در تن انگاره و نگرانی از وضعیت بدن با یافته های تیگمن (۲۰۰۱) که نشان داده است موقعیت‌هایی که سبب تمرکز بر بدن می‌شوند در مقایسه با حوادث و موقعیت‌هایی که تمرکز بر بدن راکاهش می‌دهند احتمال بیشتری دارد که تغییر در رضایت بدنی را ایجاد کنند، همخوان است.

ریکاردلی ومک کوبی(۲۰۰۲) و بلور وهمکارانش (۲۰۰۴) مدل زیر را برای شکل گیری اشتغال خاطر درباره ی تن انگاره پیشنهاد کرده‌اند که در آن بر نقش و تاثیر خانواده، دوستان و رسانه های جمعی تأکید می شود. در این مدل، تاثیر رسانه های جمعی بواسطه ی آگاهی ازآرمانهای اجتماعی و فرهنگی درباره ی ظاهر جسمانی و درون فکنی این آرمانها اعمال می شود.

شکل ۲-۲: مدل پیشنهادی ریکاردلی و مک کوبی برای اشتغال خاطر با تن انگاره

خانواده

رسانه

های

جمعی

دوستان

پدر

مادر

آگاهی

درون فکنی

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن

به منظور تبیین رشد تن انگاره و علل نارضایتی از بدن، نظریه های متعددی ارائه شده است که در این بخش به مرور اجمالی آن ها می پردازیم:

۱ـ نظریه فرهنگی ـ اجتماعی^[۱۱۵]

اگرچه نارضایتی از بدن سبب شناسی چند ساحتی دارد اما، به نظر می‌رسد تبیین‌های سبب شناسی مبتنی بر نظریه فرهنگی اجتماعی در این زمینه غالب باشند. بر اساس این نظریه نارضایتی از بدن به واسطه فشارهای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود و تداوم می‌یابد،که بر افراد به ویژه زنان به وسیله جامعه برای اینکه کاملاً با الگوهای آرمانی زیبایی بدنی منطبق شوند وارد می‌شود. بر این اساس از زنان انتظار می‌رود به شدت لاغر باشند (شبیه به عروسک باربی) و از مردان انتظار می‌رود بلندقامت، عضلانی و چهار شانه(بیل شکل) به نظر برسند. اما، در واقعیت این الگوهای بدنی آرمانی برای بیشتر مردان و زنان قابل دستیابی نیستند. در گذشته‌ای نه چندان دور نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن پدیده‌ای فرهنگی و خاص فرهنگ غربی تلقی می‌شد اما امروزه در فرهنگ‌های غیر غربی نیز به ویژه در زنان این نارضایتی رو به رشد است و می رود که پدیده و مشکلی جهانی شود.

بررسی‌های دو دهه گذشته نشان داده است که نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن خیلی بیش از آنچه که تصور می‌شد، شایع شده اند(لی ولی، ۱۹۹۶). به طور مثال مطالعه‌ای که در فیجی انجام شده است نشان می‌دهد که نارضایتی از بدن با گسترش فرهنگ غربی افزایش معناداری نشان داده است (بیکر، ۲۰۰۴). مطالعات دیگری اثرات مشابه‌ای بعد از ارائه و تبلیغ تصویر زنان لاغر به عنوان هیکل آرمانی زنان در فرهنگ‌های مختلف را تأیید می‌کنند(لی و لی، ۲۰۰۰). این یافته های تأثیر علی عوامل اجتماعی- فرهنگی را بر نارضایتی بدنی تأیید می‌کند. وارن وهمکارانش(به نقل ازپاکستون و همکاران،۲۰۰۶) مدل زیر را برای نشان دادن تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر نارضایتی از بدن ارائه کرده‌اند.

شکل ۳-۲ مدل پیشنهادی تاثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی برنگرانی و نارضایتی از بدن (وارن و همکاران، ۱۹۹۸ )

آرمان‌های فرهنگی

درون فکنی

آگاهی

بر اساس این مدل آگاهی از آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به تن و درون فکنی آن ها سبب پدیدآیی نگرانی و نارضایتی از بدن در افراد است. نکته محوری در نظریه ی فرهنگی ـ اجتماعی این است که تماشای تصویرزنان باریک اندام و مردان عضلانی و بلند قامتی که تأیید اجتماعی و فرهنگی دارند، تأثیراتی منفی بر زنان و مردان مشاهده کننده دارد و سبب نارضایتی از بدن درآنان می‌شود.

۲ـ نظریه مقایسه اجتماعی^[۱۱۶]

نظریه مقایسه اجتماعی بیان می‌کند که مشاهده‌ الگوهای زیبایی ارائه شده در رسانه ها منجر به مقایسه‌ای می‌شود که این مقایسه عامل ایجاد نارضایتی در افراد به ویژه زنان است(ریچینز،۱۹۹۱). مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مقایسه خود با دیگران، همسن و سالان و الگوهای ارائه شده در رسانه ها و محیط پیرامون فرد زمینه ساز نگرانی و نارضایتی از وضعیت بدنی است(ریچینز،۱۹۹۱؛ اسکاتز، پاکستون و ورتایم^[۱۱۷]،۲۰۰۲).