شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بسیاری از قطع‌نامه‌های خودش که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر میکند، برای این سازمانها حق و تکلیف قایل میشود که نمونه‌ی بسیار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسنی و هرزگوین مشاهده میشود. قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ به دولت عراق دستور میدهد که باید اجازه بدهد سازمانهای غیر دولتی بشردوستانه بتوانند کمک‌های خودشان را به مردم عراق برسانند. پس می‌بینیم در اینجا نوعی حق برای سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی ایجاد شده است.
بنابراین، با اینکه می‌دانیم که سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌الدولی است و طرف و مخاطب آن قاعدتا باید دولت باشد، ولی وقتی می‌بینیم این سازمان برای یک نهاد غیر دولتی قایل به حقوق و تکالیف میشود، می‌فهمیم که به نوعی برای این نهادها قایل به شخصیت حقوقی است. یعنی بیان میکند که نهادهای غیر دولتی هم می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند. به همین علت در حقوق بین‌الملل، با توجه به همین قطع‌نامه‌های شورای امنیت می‌گویند که «سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی عملی شده‌اند». یعنی در عمل به آنها اعطای شخصیت حقوقی شده است.
از طرفی نیز می‌دانیم که امروزه قطع‌نامه‌های سازمان ملل، یکی از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ یعنی می‌توانیم به استناد همین قطع‌نامه‌ها بگوییم که سند بین‌المللی وجود دارد. به عبارتی همین قطع‌نامه‌ها را می‌توانیم بعنوان سند ارائه دهیم و به آنها استناد کنیم. مثلا می‌توانیم بگوییم به استناد قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ شورای امنیت، که برای سازمانهای غیر دولتی نوعی حق را به رسمیت شناخته است، سازمانهای غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی میباشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتی که در جامعه‌ی بین‌المللی روی میدهد، سازمانهای غیر دولتی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند و حضور این سازمانها روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود میگیرد. علت آن هم این است که ایجاد این سازمانها نسبت به سازمانهای بین‌الدولی فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زیرا سازمان بین‌الدولی برای تشکیل ابتدا نیاز به معاهده بین دولتها دارد؛ مذاکره نیاز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پیش میآید و چندین مشکل دیگر. اما سازمانهای غیر دولتی همین که چند نفر تصمیم به ایجاد آن بگیرند و آن را در ثبت شرکت‌های یکی از کشورها به ثبت برسانند، تشکیل میشود. لذا مکانیزم ایجاد سازمانهای غیر دولتی فوق‌العاده ساده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ طی قطع‌نامه‌ای اعلام کرد: «هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقت‌نامه‌ی بین‌الدولی نباشد، یک سازمان غیر دولتی است».
حضور این سازمانها در صحنه‌های مختلف سبب شد که اولین بار در منشور ملل متحد در ماده‌ی ۷۱ برای این سازمانها امکان داشتن مقام مشورتی در «شورای اقتصادی اجتماعی» ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل متحد، سازمانهای غیر دولتی می‌توانند طرف مشورت اکوسوک در قلمرو فعالیتهای آن سازمان قرار گیرند. خواهیم دید که اکوسوک، قسمتی اعظم از فعالیتهای سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد که در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیر دولتی با آن شورا، همکاری میکنند
بودجه‌ی این سازمانها معمولا از طریق کمک‌های داوطلبانه و مردمی است. ولی در حال حاضر بسیاری از دولتها به آنها کمک مالی میکنند. حتی در بلژیک و فرانسه قانون خاص وجود دارد که به این سازمانها کمک کنند. در بودجه‌ی سال ۸۴ نیز حدود یک میلیارد تومان برای کمک به احزاب سیاسی که در حقیقت نوعی سازمان غیر دولتی هستند، پیش‌بینی شده بود.
سازمانهای غیر دولتی، در چهار محور مهم فعالیت میکنند که عبارتند از: الف) سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری که طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر؛ ب) سازمانهای غیر دولتی بشردوستانه که به مسایل مخاصمات مسلحانه مربوط میشوند مثل کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ؛ ج) سازمانهای غیر دولتی که در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکنند؛ د) سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی مانند «سازمان صلح سبز بین‌الملل» که طرفدار محیط زیست میباشد.
بنابراین، مشاهده می‌کنیم که بیشتر فعالیت این سازمانها در عرصه‌های فوق متمرکز شده است، ولی این بدان معنا نیست که فعالیت آنها منحصر به همین زمینه‌هاست، بلکه برخی از آنها هستند که به مسایل خانوادگی، زنان، سقط جنین و… مشغولند. البته هر یک از سازمانهای غیر دولتی، تنها در یک مورد خاص فعالیت میکند؛ اما بطور کل این سازمانها در بیش از یکصد قلمرو فعالیت دارند.
نکته‌ی مثبتی که در خصوص سازمانهای غیر دولتی وجود دارد این است که این سازمانها به ندرت در انحصار دولتها قرار دارند. به عبارتی هیچ کشوری هدایت انحصاری یک سازمان غیر دولتی را در دست نگرفته است؛ زیرا اعضای این سازمانها دارای تابعیت‌های مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممکن است اعضای تشکیل دهنده‌ی آن از یک کشور خاص باشند. مثلا کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که ۲۵ سوییسی آن را تشکیل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه کنیم می‌بینیم که ملیت‌های مختلف اعم از آمریکا، آفریقا، آسیا نیز در آن عضویت دارند. پس اینطور نیست که هدایت و رهبری آن را کشور سوییس بر عهده داشته باشد.
سازمان غیر دولتی «پزشکان بدون مرز» نیز نمونه‌ی دیگری است. پزشکانی از سراسر جهان با تابعیت‌های گوناگون در آن عضویت دارند. این سازمان حتی در مشهد نیز فعالیت داشت و در ارتباط با مهاجرین افغانی اقدام به ارائه خدمات پزشکی می‌کرد. اعضای این سازمان، آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، سوییسی و حتی ایرانی هم هستند.
بنابراین، ممکن است هسته‌ی اولیه‌ی این سازمانها در یک کشور خاص پایه‌ریزی شود، اما حداقل بر
اساس معاهده‌ی استراسبورگ باید در دو کشور فعالیت داشته باشند تا یک سازمان جهانی تلقی شوند و از دیدگاه کلاسیک باید در خیلی از کشورها فعالیت داشته باشد تا جهانی شود. بنابراین، اعضای این سازمان تابعیت‌های بسیار متنوع و متفاوت دارند. اما به این نکته نیز باید اذعان داشت که معمولا اعضای تشکیل دهنده‌ی سازمانهای غیر دولتی، دستشان در منابع مالی سازمان بازتر است ولی وقتی به صورت بین‌المللی درآمدند، عملا به اتباع سایر کشورها نیز این امر سرایت میکند. از طرفی چون اهداف این سازمانها، غیر انتفاعی و عدم کسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خیلی زود رشد میکنند و به نتایج چشمگیری هم می‌رسند.
۲-۲۶- طبقه‌بندی سازمانهای بین‌المللی بر اساس تعداد اعضا
سازمانهای بین‌المللی، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ی «جهانی» و «منطقه‌ای» تقسیم میشوند.
۲-۲۶-۱- سازمانهای بین‌المللی جهانی
سازمانهای جهانی اعم از اینکه همانند سازمان ملل متحد صلاحیت عام یا همانند سازمان بین‌المللی کار صلاحیت خاص داشته باشند، سازمانهایی هستند که تمام دولتها (فارغ از هر گونه وابستگی اقتصادی، جغرافیایی، ایدئولوژیکی) می‌توانند در آنها شرکت داشته باشند.
۲- ۲۶-۲- سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان هایی هستند که محدود به یک تعداد کشور خاص در یک منطقه‌ی مشخص هستند. حال این منطقه می‌تواند یک محدوده‌ی سیاسی، نظامی، اعتقادی و… باشد. به هر حال، محدودیت در این سازمانها، امر مهمی است؛ یعنی به یک تعداد دولتهایی محدود است که منطبق با معیارهای آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفریقا، فقط محدود به دولتهایی است که در منطقه‌ی افریقا وجود دارند. لذا یک دولت اروپایی نمی‌تواند در آن عضویت داشته باشد.
ممکن است سازمانهای منطقه‌ای محدود به کشورهایی شوند که از توان نظامی بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، سازمانی است که فقط کشورهای اروپای غربی و آمریکا در آن عضویت دارند؛ چرا که از توان نظامی بالا برخوردارند. ممکن است یک سازمان منطقه‌ای، مثل اکو یا اوپک، اقتصادی باشد، ممکن است مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اعتقادی باشد؛ ممکن است مثل جامعه‌ی عرب، قومی و زبانی باشد. به هر حال، سازمانهای منطقه‌ای محدود به دولتهایی است که دارای معیارهای مشخص باشند.
۲-۲۷- اقسام سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای
سازمانهای منطقه‌ای به سه دسته تقسیم میشوند: ۱- سازمانهای منطقه‌ای باز؛ ۲- سازمانهای منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته؛ و ۳- سازمانهای منطقه‌ای بسته.
۲-۲۷-۱- سازمانهای منطقه‌ای باز
سازمان هایی هستند که عضویت در آنها برای کلیه‌ی دولتهایی که با معیارهای آن سازمان هماهنگی دارند، امکان‌پذیر است. مثل سازمان وحدت آفریقا که تمام دولتهایی که در منطقه‌ی آفریقا حضور دارند، علی‌الاصول می‌توانند در آن عضو باشند. و یا سازمان کنفرانس اسلامی که هر ملتی که مسلمان باشد، می‌تواند به عضویت آن درآید.
۲-۲۷-۲- سازمانهای منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته
سازمانهایی هستند که عضویت در آنها برای دولتهای جدید، منوط به موافقت سایر اعضای سازمان است که در صورت مخالفت آنها، امکان عضویت برای دولت جدید وجود ندارد. مثل اتحادیه‌ی اروپا که سازمانی است که عضویت در آن اتوماتیک نیست، بلکه هر دولتی که تقاضای عضویت دارد، باید از سوی سایر اعضا مورد پذیرش قرار گیرد
۲-۲۷-۳- سازمانهای منطقه‌ای بسته
سازمانی است که فقط منحصر به اعضای تشکیل دهنده است و دولت جدید در آن وارد نمی‌شود. البته امروزه چنین سازمانهایی بسیار اندک هستند. نمونه‌ی بارز آن بنلوکس (BENELUX) است که یک اتحادیه‌ی گمرکی و اقتصادی است بین سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورک. هدف این اتحادیه، برداشتن موانع گمرکی و گردش آزاد کالا فیمابین این سه کشور میباشد.
۲-۲۸- طبقه‌بندی سازمانهای بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت
سازمانهای بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت و صلاحیتی که در جامعه‌ی بین‌المللی ایفا میکنند، به دو دسته‌ی «با صلاحیت عام» و «با صلاحیت خاص» تقسیم میشوند.
۲-۲۸-۱- سازمانهای بین‌المللی با صلاحیت عام: سازمان هایی هستند که در تمامی یا اغلب زمینه‌های زندگی اجتماعی بشر فعالیت میکنند. حال ممکن است این سازمانها منطقه‌ای و یا جهانی باشند. مثلا سازمان ملل متحد، یک سازمان جهانی با صلاحیت عام و اتحادیه‌ی اروپا و سازمان وحدت آفریقا، یک سازمان منطقه‌ای با صلاحیت عام میباشند.
۲-۲۸-۲- سازمانهای بین‌المللی با صلاحیت خاص: سازمان هایی هستند که در یک یا چند زمینه‌ی مشخص فعالیت میکنند. اما لازم به ذکر است که غالب این سازمانها، فقط در یک زمینه فعالیت دارند. سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو)، نمونههای بارز سازمانهای بین‌المللی با صلاحیت خاص میباشند. چنانچه این سازمانها در خارج از قلمرو خود فعالیت کنند، اقدامات آنها و تصمیماتی که اتخاذ کنند، فاقد وجاهت قانونی است و از لحاظ حقوقی بلا اثر است.
۲-۲۹- طبقه‌بندی سازمانهای بین‌المللی بر اساس هدف
۲-۲۹-۱- سازمان های بین‌المللی با هدف همکاری
هدف نهایی این سازمانها، ایجاد و بسط همکاری (Cooperation) است که بارزترین آنها، سازمان ملل متحد است. بند۳ و ۴ ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد مقرر میدارد: «۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ این سازمان مرکزی است برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل، جهت حصول به هدفهای مشترک خود معمول می‌دارند».نکته‌ای که در خصوص این سازمانها باید ذکر شود این است که این سازمانها معمولا در نهایت به سلطه می انجامد. چرا که معمولا در این سازمانها اکثر دولتها (بزرگ و کوچک، قدرتمند و ضعیف) حضور دارند و معمولا دولتهای بزرگ و قدرتمند حاضر نمی‌شوند که در تمام زمینه‌ها با دولتهای کوچک و ضعیف برابری داشته باشند بلکه همیشه خواهان حفظ برتری خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هیچگاه قدرت های بزرگ حاضر نبوده‌اند که در تصمیمات مهم این سازمان، همه‌ی کشورها از نظر و رای یکسان برخوردار باشند. به همین دلیل می‌بینیم که قطع‌نامه‌های شورای امنیت که از مهمترین تصمیمات سازمان ملل متحد به شمار می‌روند، از سوی دولتهای بزرگ و قدرتمند تصویب میشوند. اما در برخی مسایل که از اهمیت چندان والایی برخوردار نیستند مثل تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل، همه‌ی اعضا از رای یکسان و مساوی برخوردارند.
۲-۲۹-۲- سازمان های بین‌المللی با هدف وحدت (فراملی یا فوق‌ملی)
هدف نهایی این سازمان ها، وحدت و یکپارچگی (Integration) دولتهای عضو است. در این حالت،
سازمان در اموری که اعضای برای آن قایل به صلاحیت میباشند، بجای اعضا تصمیم میگیرد و تصمیمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ی بارز آن اتحادیه‌ی اروپا است. این اتحادیه، در بخشهایی که دولتها صلاحیت خود را به آن تفویض کرده‌اند تصمیم‌گیری میکند. گفتیم که هدف نهایی آنها وحدت است و این وحدت به معنای ادغام شدن اعضای سازمان در عمل میباشد. مثلا در زمینه‌ی تجاری، این اتحادیه‌ی اروپاست که به جای اعضا تصمیم میگیرد و این تصمیم برای فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورک و دیگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراین میتوان گفت که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی تجاری به نوعی وحدت رسیده‌اند. یا در قلمرو اقتصادی و پولی نیز به چنین مرحله‌ای رسیده‌اند به طوری که از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۲، یورو بعنوان پول واحد اروپایی تعیین و در قلمرو تمام دولتهای عضو جریان پیدا کرد.
سازمانهای با هدف فوق‌ملی یا فراملی، معمولا فعالیت خود را از قلمرو اقتصادی آغاز میکنند؛ چرا که رسیدن به وحدت و توافق در مسایل اقتصادی بسیار آسان‌تر است از سایر مسایل. تجربه هم ثابت کرده که سازمانهای اقتصادی در این خصوص از موفقیت بیشتری برخوردار بوده‌اند تا سایر سازمانها. (بیگ زاده،۲:۱۳۹۲-۱)
۲-۲۹-۳- شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی
شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی را طی دو مبحث تحت عنوان «شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی» و «شخصیت حقوقی داخلی سازمانهای بین‌المللی» بررسی می‌کنیم.
۱- شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی
در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی باید به چند مطلب اشاره کرده. مهمترین آنها، زیربنای شخصیت حقوقی؛ دامنه و گستره‌ی شخصیت حقوقی؛ و قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی است.
الف) زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌الملل
در مورد زیربنای شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی، دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند که شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، ناشی از حقوق بین‌الملل است؛ یعنی حقوق بین‌الملل است که به یک سازمان شخصیت حقوقی بین‌المللی اعطا میکند. بر اساس این نظریه، سند موسس سازمان یا قصد ایجاد کنندگان این سند نیست که به سازمان شخصیت حقوقی اعطا میکند، بلکه همینکه یک سازمان عناصر لازم از قبیل اعضا، مقر و… داشته باشد، از سوی حقوق بین‌الملل دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد شد.
نظریه‌ی دیگر این است که در نظام کنونی بین‌المللی نمی‌توانیم اراده‌ی دولتها و قصد متعاهدین را نادیده بگیریم. به عبارتی، ما باید به سند موسس سازمان که تجلی‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهمیت ویژه‌ای قایل شویم. بنابراین، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هیچ سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی نخواهد شد. لذا زیربنای شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی را باید در سند موسس و اراده‌ی مشترک دولتها جستجو کرد.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دولتها باید به صراحت در سند مؤسس اراده‌ی خود را ذکر کنند؟ به عبارتی، آیا صراحتا در سند موسس باید ذکر شود که سازمان دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است؟
در پاسخ باید گفت که ذکر شخصیت حقوقی بین‌المللی در سند موسس بطور صریح لازم نیست، بلکه همینکه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تکالیفی را اعمال نماید، کافی است که برای آن شخصیت حقوقی بین‌المللی قایل شویم. چرا که لازمه‌ی برخوردار بودن از حقوق و تکالیف، داشتن اهلیت است (چه این اهلیت صراحتاً ذکر شود و چه صراحتا ذکر نشود). مثلاً منشور ملل متحد می‌گوید: این سازمان در سرزمین هر یک از دولت های عضو دارای اهلیت حقوقی است. بنابراین، شخصیت حقوقی ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی. ضمنی یعنی اینکه در سند موسس ذکر نشده، بلکه ما آنرا به تبع حقوق و تکالیف یک سازمان کشف می‌کنیم. (بیگ زاده،۶:۱۳۹۲)
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا شخصیت حقوقی، منشأ حقوق و تکالیفی غیر از آنچه در سند مؤسس ذکر شده، میشود یا خیر؟
پاسخ این است که علی‌الاصول، منشا حقوق و تکالیف سند مؤسس است. اما گاهی دیده میشود که سازمان برای نیل به اهداف خود، نیاز به یکسری حقوق و اختیاراتی دارد که صراحتاً در سند مؤسس ذکر نشده است، اما لازمه‌ی رسیدن به اهداف سازمان میباشد. در چنین حالتی به آن دسته از اختیاراتی که به سازمان اجازه داده میدهد تا در نیل به اهداف خود از آنها استفاده کند «اختیارات ضمنی» گفته میشود و نظریه‌ای که این اختیارات بر مبنای آن به سازمان اعطا میشود، «تئوری اختیارات ضمنی» نامیده میشود.
بر اساس تئوری اختیارات ضمنی، ما به سازمان اختیاراتی را محول می‌کنیم که صراحتا در سند موسس ذکر نشده است، اما برای نیل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ی بارز آن «نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل متحد یا «کلاه آبی‌ها» میباشند. در هیچ جای منشور ملل متحد ذکری از این نیروها به میان نیامده است، ولی بخاطر اینکه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنیت بین‌المللی، هدف اولیه‌ی سازمان ملل متحد است، بر اساس این تئوری، سازمان ملل اختیار دارد چنین نیروهایی برای خود در اختیار بگیرد. مبنای حقوقی ایجاد چنین نیروهایی چیزی جز اختیارات ضمنی نیست. بنابراین، نمی‌توان گفت که حقوق و تکالیف سازمان محدود به همان چیزهایی است که در سند موسس ذکر شده است.
لذا در مقابله با فشار، بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده میکنند. (مک کری، کاستا[۱۷۰]، ۱۹۸۸) کارور و همکاران، ۱۹۸۹؛نقل از مدانلو، ۱۳۸۸) در تحقیقات خود به نوعی همبستگی مثبت بین اضطراب و استفاده از راهبردهای هیجان مدار پی‌برده‌اند.
د)انکار مشکل و اجتناب از فکر کردن درباره‌ی آن: تری[۱۷۱] بر اساس نتایج فلیشمن نتیجه میگیرد افرادی که به اجتناب از تفکر درباره‌ی مشکل فشارزا گرایش بیشتری دارند و یا مشکل را مورد غفلت یا انکار قرار می‌دهند، در مقایسه با افرادی که در این باره گرایش کمتری دارند، بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده میکنند.
هـ) حمایت اجتماعی: تحقیقات نشان داده است افرادی که محیط خانوادگی حمایت کننده‌ای دارند یا بافت اجتماعی زندگی آن ها حمایت کننده است بیشتر از راهبردهای مشکل مدار استفاده میکنند (موس و همکاران، ۱۹۹۳).
۲-۷-۶-۲عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی
علاوه بر ویژگیهای شخصیتی افراد و محیط آنان، نقش ارزیابی‌های موقعیتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. از بین عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی میتوان به (ارزیابی میزان قابلیت کنترل موقعیت، شدت فشار روانی و میزان اهمیت حادثه) اشاره کرد.
الف) میزان قابلیت کنترل موقعیت: ارزیابی از توانایی‌های خود برای کنترل یک موقعیت بر راهبرد مورد استفاده برای مقابله تأثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان داده‌اند هنگامی که موقعیتی قابل کنترل ارزیابی شد، افراد معمولاً برای مقابله از راهبردهای مشکل مدار استفاده میکنند و برعکس در موقعیت‌هایی که با ارزیابی قابلیت کنترل کمتر همراهند، راهبردهای هیجان مدار مورد استفاده قرار میگیرند (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴).
ب) شدت فشار روانی: لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) بر اساس نظرات مربوط به حل مساله و فراگردهای پردازش اطلاعات معتقدند، هنگامی که سطح فشار زیاد است، ظرفیت‌های فرد برای مواجهه و حل مشکل کاهش مییابد یا مختل میشود. لذا در موقعیت‌هایی که فشار بالا است، افراد بیشتر از راهبردهای هیجان‌مدار استفاده میکنند.
ج) اهمیت حادثه : زمانی که مشکل یا حادثه دارای سطح بالای تهدید زایی برای افراد باشد، از سوی آنان با اهمیت و مهم ارزیابی میشود (لازاروس و دولونگیس[۱۷۲]، ۱۹۸۳؛ نقل از مدانلو، ۱۳۸۸). در مورد به کارگیری انواع مختلف راهبردهای مقابله‌ای و اهمیت حادثه، زمانی که حادثه با اهمیت بیشتر ارزیابی شود، احتمالاً توجه افراد از خود مشکل به هیجانات مرتبط به آن معطوف میشود و لذا در حوادث مهمتر و تهدید کننده‌تر بیشتر راهبردهای هیجان مدار مورد استفاده قرار میگیرند (فولکمن و همکاران، ۱۹۸۶). بنابراین به نظر میرسد عوامل گوناگون مربوط به افراد و موقعیت و فشار در تعامل با یکدیگر بر انتخاب سبک های مقابله‌ای تأثیر می‌گذارد(موس و همکاران، ۱۹۹۳).
۲-۷-۷ اهمیت آموزش مهارت‌های سبک های مقابله‌ای
مهارت‌های مقابله‌ای یک رویکرد متمرکز بر فرد است که هدفش کمک به فرد است که زندگی خود را در سطح مطلوب نگه دارد و در مقابله با چالش‌های زندگی توانایی خود را بصورت رفتارهای سازگارانه مؤثر و مثبت متبلور سازد و بتواند ظرفیت روانشناختی خود را بالا ببرد مجموعه مهارت‌های مقابله‌ای نه تنها به توانمند ساختن افراد در زندگی حال می‌اندیشد بلکه به توانمندی آن ها جهت زندگی آینده نیز تأکید می‌ورزد. بطور کلی هدف از مهارت‌های مقابله‌ای کمک به فرد جهت حرکت از ناتوانیها و ضعف‌های مهارتی بسوی مهارت‌های توانمند و قوی و سازنده است و هدف اصلی این است که افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند این شایستگی فردی شامل (احساس کفایت و شایستگی در سطح بالا، خود شکوفایی و پذیرش مسئولیت فردی است) برنامه مهارت‌های مقابله‌ای بر این اساس استوار است که کودکان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و علایقشان در برابر موقعیتهای سخت زندگی دفاع کنند لذا راهبردهای مقابله‌ای مجموعه مهارت‌هایی هستند که بر افزایش توانایی‌های روانی ـ اجتماعی افراد، آموزش داده میشوند. و فرد را آماده میسازد که بطور موثر با مقتضیات و کشمکش‌های زندگی روبرو شود(نوین و گیجس برس، ۲۰۰۳).
۲-۷-۸عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای
سه عملکرد اصلی مقابله ای عبارتند از :
۱-توصیف مجدد از مفهوم فشار به منظور اداره کردن موقعیت (ارزیابی مجدد موقعیت).
۲-کنترل تنشی که ناشی از تجربه ی فشار هاست(مقابله متمرکز برهیجان .
۳-عملکرد مستقیم برای کاهش فشارهای موجود در زندگی ویا افزایش منابع به منظور اداره کردن موقعیت استرس زا بنابراین جهت حل تنش های موجود وارائه راه حل های کار آمد ،سه عامل اساسی یعنی فهم ودرک موقعیت فشار زا،انجام دادن راهکارهای مناسب وبالاخره توانایی در جهت کنترل هیجانات ناشی از این فشار ،نقش مهمی را ایفا می کنند.(بنفشه غرایی،۱۳۸۵)
۲-۸ سیستم های مغزی ـ رفتاری
هانس آیزنک۶ و جفری گری در میان نخستین پیشگامان فرضیه صفات شخصیت، چشم انداز تازه ای از تفاوت فردی در این حیطه از کار مغز ارائه داده اند. هر دو نظریه پرداز با این فرض آغاز کردند که می توان فرایندهای مغزی را توسط معانی ساده شده ای از مفهوم، سیستم عصبی مشخص نمود، چرا این مفاهیم مدارهای کلیدی مرتبط با شخصیت و رفتار را در بردارند (متیوز و گیلیلاند٧، ١٩٩٩). نظریه گری به عنوان تعدیل کننده نظریه آیزنگ در نظر گرفته شده، اما اکنون به نظر می رسد که نظریه دیگریست. نظریه شخصیت گری در قالب ((نظریه سیستم های مغزی - رفتاری)) نیز همانند نظریه آیزنگ بر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایندهای مغزی توجه دارد و جهت تبیین تفاوت های فردی به نقش عوامل زیست عصبی اشاره می کند و در این راستا سیستم های مغزی / رفتاری، فعالیت، چگونگی استقرار، غلبه آنها را در افراد به عنوان عامل ایجاد کننده تفاوت های فردی در توجه و انتخاب محرک ها و بروز رفتار در آنها می داند (جکسون١، ٢٠٠٢).
گری (١٩٨٧) بیان می کند که ساختارهای مختلف مغزی، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی می کنند که زمینه ساز تفاوت های شخصیتی هستند و ضمن آنکه غلبه و فعالیت هر یک از این سیستم ها در فرد، به حالت های هیجانی متفاوت، چون اضطراب، زود انگیختگی و ترس منجر می گردد، شیوه های رویارویی و واکنش های متفاوتی را نیز در بر می گیرد. این سه سیستم عبارتند از: سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز (بوچین٢، ٢٠٠١).
۲-۸-۱ نظریه شخصیتی گری
برخی روان شناسان، عقیده دارند که شخصیت، مبتنی بر عملکرد دستگاه عصبی است و سابقه چنین بحث هایی به کارهای پاولف بر می گردد که در مطالعات فیزیولوژی و شرطی سازی کلاسیک، گرایش و ویژگی های خاصی را از نظر شخصیتی مشاهده و متمایز کرد. براساس نظریه پاولف، فرآیندهای رفتاری از طریق الگوهای مربوط به برانگیختگی و بازداری در سیستم اعصاب، قابل تبیین است. هر چه محرک های درونی و بیرونی که باعث برانگیختگی و بازداری می شود، بیشتر تکرار شود، شکل با ثبات تری در مغز می یابد و منجر به رفتارهای قالبی پویا می شود که تا اندازه زیادی در برابر تغییر مقاوم اند و به علت مشکل نسبتاً پایدار خود، احتمالاً به عنوان بخشی از شخصیت فرد در می آیند. شخصیت به عنوان قله یافته های روان شناختی در تمام ابعاد آدمی تاثیرگذار می باشد. قسمت اعظم یافته های متون روان شناختی با استناد به رگه های شخصیتی پدید آمده است. یکی از نظریه های شخصیت که بر پایه های نظری قوی بنا شده است. نظریه حساسیت به پاداش (RST) گری در مورد شخصیت (گری، ۱۹۸۷) می باشد که نظریه ای عصب- روان شناختی درباره هیجان، انگیزش و یادگیری است. نظریه گری بر تکامل مجزای مکانیسم های پاداش و تنبیه در مهره داران تاکید می ورزد.
نظریه حساسیت به پاداش گری، یک تئوری زیست محور است که بیان می کند، تفاوت های شخصیتی افراد ریشه در تفاوت سیستم پاداش افراد دارد. سیستم بازداری رفتاری به نشانه های تنبیه حساس می باشد و به عنوان عاملی برای هشدار به فرد برای توجه به احتمال خطر و تنبیه عمل می کند. سیستم فعال سازی رفتاری که به نشانه های پاداش حساس می باشد، فرد را به سمت رفتار سوق می دهد. تفاوت های فردی در سیستم های فعال ساز رفتاری و بازدارنده رفتاری نشانگر ابعاد اساسی شخصیتی هستند. گری اختلالات را بازتاب بیش یا کم واکنشی در یکی از این سیستم ها می داند. طبق این نظریه، شخصیت سالم در یک پیوستار با آسیب روانی قرار دارد. بنابراین قطبیت گرایی در هر یک از این متغیرها، به عنوان عامل خطر افزایش آسیب روانی در نظر گرفته شده است (پیکرینگ[۱۷۳] و گری، ۲۰۰۱).
گری (١٩٨٧) بیان می کند که ساختارهای مختلف مغزی، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی می کنند که زمینه ساز تفاوت های شخصیتی هستند و ضمن آنکه غلبه و فعالیت هر یک از این سیستم ها در فرد، به حالت های هیجانی متفاوت، چون اضطراب، زود انگیختگی و ترس منجر می گردد، شیوه های رویارویی و واکنش های متفاوتی را نیز در بر می گیرد. این سه سیستم عبارتند از: سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز (بوچین٢، ٢٠٠١).
۲-۸-۲سیستم فعال سازی رفتاری ([۱۷۴]BAS)
نخستین سیستم، سیستم فعال سازی رفتاری است که نمایانگر حساسیت به نشانه های پاداش است، به لحاظ ساختاری شامل چندین مسیر دوپامینرژیک و مدارهای تالامیک و کورتیکو[۱۷۵] در مغز است. نوروآناتومی این سیستم کورتکس پیشانی، بادامه و عقده های پایه است و توسط محرک های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود. دو مولفه رفتاری این سیستم شامل روی آوردن (جستجوی فعالانه پاداش) و اجتناب فعال (اجتناب از تنبیه) است. حساسیت این سیستم نمایانگر زود انگیختگی فرد است و به نظر می رسد که برای تجاربی نظیر امید، وجد و شادی پاسخ گو باشد. فرض بر این است که سیستم فعال سازی رفتاری دلیل بنیادی صنعت زود انگیختگی است و با انگیزش، برون گردی و جستجوی احساس مرتبط می باشد (کنیازی[۱۷۶] و همکاران، ۲۰۰۲).
این نظام در خدمت کارکردهای انگیزشی مثبت است و رفتارهای اجتنابی فعال ورفتار نزدیکی را موجب می شود وافرادباحساسیت زیادBASگرایش بیشتری به ارزیابی مثبت وخوشبینانه از حوادث ومحیط واستعدادبیشتری برای درگیری در موقعیت های با احتمال پاداش دارند که منجر به درک شخصی مثبتی از رضایت در زندگی ،خانوادگی وسلامت خود می شود ودر نتیجه فرد در چنین شرایطی وابستگی در پایین ترین سطح خواهد بود.
۲-۸-۳سیستم بازداری رفتاری (BIS[177])
دومین سیستم، سیستم بازداری رفتاری است و حاصل فعالیت مسیرهای آوران نوروآدرنرژیک و سروتونیرژیک است. نوروآناتومی سیستم تنبیه رفتاری در جدار - هیپوکامپی، ساقه مغز، مدار پاپز و کورتکس حدقه ای – پیشانی قرار دارد. این ساختارها موجب افزایش برانگیختگی و سطح توجه و تجربه عواطف منفی می شوند (هپونینمی[۱۷۸]، ٢٠٠۴؛هوینگ[۱۷۹]،۲۰۰۶). و با نظام هایی که اضطراب در آن نقش دارند، همپوشی دارند. در نتیجه سیستم بازداری رفتاری با احساس اضطراب، نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد (کنیازی و همکاران، ۲۰۰۲).
گری بیان می کند این سیستم که اساس فیزیولوژیکی داشته و تجربیات اضطراب در واکنش به نشانه های وابسته به اضطراب را کنترل می کند (واتسون[۱۸۰]، ۱۹۹۹). به نظر گری BIS به علائم تنبیه، فقدان پاداش و تازگی حساس است. آن رفتاری را که ممکن است به نتیجه منفی یا دردناک منجر شود، بازداری می کند. بنابراین فعال شدن BIS باعث بازداری حرکت به سوی اهداف می شود. همچنین گری بیان می کند که BIS مسئول تجربیات احساسات منفی مثل ترس، اضطراب، ناکامی و ناراحتی در واکنش به این نشانه ها است (گری، ۱۹۹۰).
برحسب تفاوت های فردی در شخصیت، حساسیت زیاد BIS نشان دهنده مستعد بودن به اضطراب بیشتر است، به شرط اینکه فرد در معرض نشانه های محیطی مناسب قرار گیرد. همانطور که در نمودار ١-٢ مشاهده می شود، در این سیستم سه نوع درون داد یعنی نشانه های تنبیه، نشانه های فقدان پاداش و محرک های تازه و ترس آور ذاتی به سه نوع برون داد یعنی بازداری رفتاری، افزایش برانگیختگی و افزایش توجه منجر می شود (گری، ۱۹۹۰). به عبارت دیگر، بازداری رفتاری سیستمی عصبی است که اطلاعات مربوط به تهدید را پردازش کرده و اضطراب را راه اندازی می کند، از پیشروی و ادامه رفتاری بازداری به عمل می آورد، انگیختگی را افزایش داده و توجه را در پاسخ به علائم خطر به سوی تهدید سوق می دهد. در حالی که سیستم گرایش رفتاری در خدمت کارکردهای انگیزشی مثبت است و رفتار نزدیکی را موجب میشود (بوچین، ٢٠٠١).
این سیستم به محرک هی شرطی تنبیه وفقدان وهمچنین به محرک های جدید ومحرک های ترس آور ذاتی پاسخ می دهد فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب وبازداری وبازداری رفتاری ،اجتناب فعل پذیرخاموشی ،افزایش توجه وبرپایی می گردد.وبعنوان سیستم اضطراب شناخته شده است .غلبه وحساسیت زیادBISهدایت فرد به سمت درماندگی وافسردگی را درپی دارد. افرادی که این سیستم در آنان غلبه دارد عواطف نا خوشایندی را تجربه کرده ،درگیر اضطرابند واجتناب از رفتار فعال باعث می شود بسیاری از تجارب خوشایند زندگی را ازدست دهند ودر نتیجه فردبه سمت اعتیاد سوق پیدا می کند.(گری۲۰۰۰)
نمودار (۲-۱) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال
منبع: اقتباس از گری و مک ناتان (۲۰۰۰)
شواهد روانی فیزیولوژیک بیان میکند که هر دو سیستم انگیزشی BIS و BAS تحت تاثیر شاخه سمپاتیک از سیستم عصبی خودکار است. گری بیان می کند که BIS و BAS به طور فعالانه ای متضاد عمل میکنند و هنگامی که BAS مسلط است به رفتار نزدیکی و اجتناب فعال منجر می شود و هنگامی که BIS مسلط است، احتمال بیشتری وجود دارد که اجتناب منفعلانه را منجر شود (بوچین، ٢٠٠١).
۲-۸-۴ سیستم جنگ / گریز (FFS)
سومین سیستم که به عنوان سیستم جنگ/گریز شناخته می شود، از لحاظ ساختاری بیشتر از طریق بادامه و ساخت های هیپوتالاموس تعدیل می گردد. این سیستم مسئول رفتارهای فرار و واکنش های دفاعی تحت شرایط ناکامی، تنبیه و درد است (بوچین، ٢٠٠١).
به طور خلاصه نظریه گری نشان دهنده تفاوت های فردی در دو سیستم بیولوژیکی یعنی BIS و BAS است. BIS و BASبه انواع مختلفی از تقویت کننده ها مرتبط هستند. BIS به علایم تنبیه، نشانه های فقدان پاداش و محرک های تازه و ترس آور ذاتی حساس است که فعال شدن آن رفتار، فرد را نسبت به چنین محرک هایی کاهش می دهد. BAS به علایم پاداش و غیر تنبیه حساس است و فعال شدن آن باعث افزایش رفتارهای نزدیکی فرد به سوی این محرک ها می شود. گری (١٩٨٧) مطرح کرده اند که BIS و BAS با خلق مثبت و منفی ارتباط دارد. اگر BIS و BAS با حالات خلق مثبت و منفی رابطه داشته باشد. پس بر طبق نظر راستینگ٢ (١٩٩٨، به نقل از عبدالهی مجاریشن، ١٣٨۵) و با توسعه نظریه شبکه عاطفی باور، می توان انتظار داشت که صفات شخصیتی مرتبط با این سیستم های مغزی رفتاری، با پردازش شناختی انتخابی محرک های هیجانی نیز ارتباط داشته باشند (فرضیه صفت – همخوان). به ویژه صفات شخصیتی مرتبط با BIS می توانند با سوگیری و به سوی پردازش ناخوشایند یا اطلاعات هیجانی منفی مرتبط شوند، در حالی که صفات شخصیتی مرتبط با BAS، به طرف پردازش خوشایند یا اطلاعات هیجانی مثبت سوگیری شوند.
۲-۸-۵ توصیف سیستمهای مغزی - رفتاری:
توصیف هر یک از سیستمها مستلزم تمایزهایی است که حداقل در سه سطح صورت می گیرد.:
۱- بعد رفتاری (تحلیل درون شد وبرون شد سیستم)
۲- در سطح شناختی
۳- از لحاظ عصب شناختی
۲-۸-۵-۱ بعد رفتاری:
رفتارهایی که با این محرکها برانگیخته می شوندعبار تند از: بازداری رفتاری (مختل شدن رفتار جاری )افزایش سطح برپایی به گونه ای که رفتارهای بعدی با قدرت و/یا سرعت بیشتری انجام شوند. بایدتوجه داشت که سیستم بازداری نمایانگر یک سیستم واحداست، نمی توان انتظار داشت که تعدادی ارتباط مجزا بین هریک از درو نشدها و برونشدها وجود داشته باشد و در واقع هر درو نشدی تمامی برونشدها را برمی انگیزد. همچنین مطالعاتی که تاثیر داروها و ایجاد ضایعه در مغز حیوانات را پیگیری نموده اند به این یافته رسیده اند که می توان با این مداخله ها، تمامی برونشدهای این سیستم را مختل کرد، بدون آنکه درسایرسیستمها اثری بر جای گذاشته شود .
بنزودیاز پینها، باربیتوراتها و الکل سه دسته مهم از داروها یی هستندکه اضطراب را کاهش می دهند.در واقع بررسی آثار این داروها نقش مهمی در شکل گیری مفهوم سیستم بازداری داشته است. به سخن دیگر آثار انتخابی دار وهای ضدا ضطراب بر کنش وری سیستم بازداری، در پذیرش این فرض که فعالیت این سیستم با اضطراب درآمیخته، نقش مهمی را ایفا کرده است، بر این اساس، می توان به صورت نظری، حالت ذهنی خاصی را که همراه فعالیت سیستم بازداری وجود دارد، به عنوان اضطراب تلقی کرد. اگر بخواهیم با توجه به درونشدها و برونشدهای این سیستم به ارائه تعریفی عملیاتی از اضطراب مبادرت ورزیم، باید بگوییم حالتی است که در آن فرد به یک تهدید (محرکهایی که با تنبیه یا فقدان پاداش همخوانی دارند) یا ابهام (موقعیتهای ناشناخته و جدید) با واکنش توقف، خیره شدن،گوش دادن و آمادگی برای عمل، پاسخ می دهد(فلاح و اژه ای، ۱۳۸۵).
۲-۸-۵-۲سطح شناختی
در سطح شناختی، مفهوم کلیدی سیستم بازداری در مقایسه گر خلاصه می شود« یعنی سیستمی که لحظه به لحظه رویداد احتمالی بعدی را پیش بینی و این پیش بینی را با رویداد واقعی مقایسه می کند.
در واقع این سیستم:
ا) اطلاعاتی را که بیانگرحالت کنونی جهان ادراکی هستند،در نظر می گیرد.
۱ ) به این اطلاعات، اطلاعات دیگری را می افزاید که مربوط به برنامه حرکتی کنونی فرد است
۳ ) از اطلاعات ذخیره شده حافظه که نمایانگر نظم جوییهای گذشته در برقراری ارتباط بین رویدادهای محرک هستند،استفاده می کند.
۴ ) به همین ترتیب، از اطلاعات ذخیره شده در حافظه که نمایانگر نظم جوییهای گذشته در برقراری ارتباط بین پاسخها و رویدادهای محرک بعدی هستند، سود می جوید.
۵) بر مبنای این منابع اطلاعات، حالت بعدی مورد انتظار در جهان ادراکی را پیش بینی می کند.
۶) این پیش بینی را با حالت واقعی جهان ادراکی مقایسه می کند.
رفتار مجرمانه مرتکب در این عمدتاً عمل مادی یا فعل مثبت میباشد که شخص با اقدامات خاص در فضای مجازی و ارسال وسایل و ابزارهای تخریب گرانی مانند ویروسها و کرمهای رایانهای به صورت غیر مجاز اقدام به مختل نمودن و تخریب داده ها مینماید.
۲) موضوع جرم
موضوع جرم در اینجا وسایل و تجهیزاتی است که کاربر آن را به فضای مجازی متصل مینماید و عمدتاً فرد به وسیله آن تجهیزات به یک دنیای غیر ملموس (سایبر) متصل و راه ورود به آن را به کمک آن وسایل طی مینماید در قانون فوقالذکر سامانههای رایانهای یا مخابراتی را که حامل داده ها بوده را عنوان مینماید که در این موارد همانند جرایم کلاسیک داده های که به نحوی دارای ارزش مادی یا معنوی بوده و کابر به آن نیاز داشته معدوم یا دچار نقص میگردند و کابر را گمراه می کند و در واقع ضرر مادی یا معنوی به پدید آورندگان آنها وارد آید که ممکن است برخی از داده ها ارزش مالی نداشته باشد ولی دارای ارزش معنوی برای آنها داشته باشد که معمولاً مرتکبان با اقدامات ایذایی و حملات مخرب خود اقدام به اعمال تخریب مینمایند، یعنی در واقع اقدامات آنها عموماً مستقیم نبوده بلکه غیر مستقیم و به صورت مجازی صورت میگیرد، که در زیر لازم است برخی از این ابزارهای تخریب را ذکر نماییم.
الف) انواع حملات مخرب
۱- الف) ویروسهای کامپیوتری[۸۷]۱
ویروس یکی از موضوعات مبهم و پیچیده است که امروزه گریبانگیر دستگاههای ارتباط با فضاهای مجازی شده است. ویروسها قطعههای رمز گذاری شدهای هستند که خود را ضمیمه برنامه اجرایی می کنند. ویروس هنگامیکه برنامهای را مورد هدف قرار میدهد همانند ویروس بیولوژیکی، رمزهای خاص خود را وارد برنامه میسازد. بدین ترتیب اجرای هر یک از برنامه های آلوده کمک به انتشار ویروس می کنند.[۸۸]۲
ویروسها آثار مخرب زیادی را بر روی سیستمهای کامپیوتری و دستگاههای ارتباط با فضای مجازی ایجاد می کنند که از جمله آنها میتوان به:
اختلال در سیستم
تخریب اطلاعات
کندی سیستم
اشتغال منابع در سیستم
اشاره نمود، و از مهمترین ویروسهای شناخته شده میتوان ۱- ملیسا ۲- چرنوبیل ۳- میکل آنژ اشاره نمود.
۲- الف) کرمهای رایانهای[۸۹]۳
اغلب مردم کرمهای رایانهای را با ویروسها اشتباه میگیرند، چون هر دو دستگاهها را آلوده می کنند و می تواند آثار مخربی مانند حذف فایلها و پاک کردن آنها را تغییر در داده ها را داشته باشد.
کرمهای رایانهای برنامههایی هستند که خود را در سیستم پخش می کنند و معمولاً این عمل را با ایجاد کپیهایی از خود در حافظه سیستمها اقدام و اغلب موجب از کار افتادن سیستمها و تخریب دستگاهها نیز میشوند.
۳- الف) اسب تراواها[۹۰]۱
این مورد برگرفته از اسب چوبی که یونانیان جهت نفوذ به داخل شهر تراوا که آن را مفید میدانستند، گرفته شده. در علوم رایانهای نیز اسبهای تراوا، مشابه اسب معروف دئر افسانه برنامهای است که ظاهراً مفید است ولی در باطن در بر گیرنده برنامه های ویرانگر و مختل کننده است که نمونههای موجود آن میتوان ۱- بمبهای منطقی[۹۱]۲ ۲- حملات از نوع DDOS,DOS
ب- اخلال در داده ها یا سامانههای مجازی
معمولاً شخص مرتکب با ابزارهایی که بیان گردید در صدد اختلالهایی در داده ها و تغییر در نحوه ارائه آنها و کسب داده های ارزشمند برای مرتکب مینماید.
۳) نتیجه جرم
تخریب و اخلال در داده های سامانههای مجازی (سایبر) یک جرم مقید بوده و به صرف ارسال ابزارهای ویرانگر مانند ویروسها و … تا وقتی که اختلال و تخریب که عمدتاً نتیجه جرم است ایجاد نگردد، نمی توان گفت اقدامی صورت گرفته و چنانچه اقدام فرد به همان اندازه باشد ولی عمل تخریب و اخلال ایجاد نشده باشد با وجود شرایطی میتوان شروع به جرم دانست و یا بر اساس مواد قانونی دیگر اقدام نمود، لذا باید نتیجه جرم همان تخریب یا اخلال ایجاد گردد تا بتوان عمل مرتکب را مشمول مواد قانونی مندرج در قانون جرایم رایانهای دانست.
گفتار سوم) رکن روانی
این جرم مانند جرایم دیگر از جرایم عمدی میباشد و نیاز به سوءنیت عام دارد، یعنی مرتکب باید عمد در تولید و توزیع و انتشار برنامه های مخرب داشته باشد. این جرم باید سوءنیت خاص نیز مورد نظر قرار گیرد و اقدام کننده قصد خاص یعنی تخریب و اخلال در داده های خاص را انجام داده باشد و این عمل را جهت ارتکاب جرم انجام داده باشد. بنابراین شخصی که این اعمال را به جهت اختراع انجام داده باشد و یا ناآگاه از اعمال مذکور بوده باشد جرم مذکور تحقق نمییابد و عموماً این عمل بدون مجوز ورود از سوی مرتکب صورت میگیرد.
فصل ششم
جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی
یکی از قابلیت های فضای سایبر در زمینه تجارت الکترونیک میباشد تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از مجموعه کامل ابزار الکترونیک برای برقراری ارتباط میان مشتریان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان کالا و کارمندان یک مؤسسه و تولید اتوماتیک اطلاق می شود به زبان ساده تجارت الکترونیکی، پردازش عملیاتهای تجاری دو یا چند طرف تجاری از طریق رایانههای شبکهبندی شده است. تجارت الکترونیک از زمینههایی است که با وجود پیشینه کوتاه خود به سرعت متحول شده و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می شود. تجارت الکترونیک وسیلهای است برای تضمین سرعت در اعمال تجارت به گونه ای که امکان بازدید از پایگاههای مختلف و آگاهی از کیفیت کالا و سفارش آن با هزینه و وقت اندک موجب شده است که این رشته در کشورهای مختلف با استقبال گستردهای روبرو شود. اما بعضی از کاربران با سوء استفاده از فضای سایبر و تسهیلاتی که در این فضا موجود است مرتکب جرایم گوناگونی میشوند. از جمله این جرایم، جرایم علیه اسرار تجاری و علائم تجاری میباشد که به بررسی آن میپردازیم.
مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری
تحصیل یا افشا غیر مجاز اسرار تجاری در قوانین بسیاری از کشورها جرم ناشناخته می شود. این جرایم به جاسوسی صنعتی و تجاری موسم هستند. اختراع رایانه و سایر ارکان فناوری اطلاعات و استفاده گسترده از آن باعث شده است که روشهای جدید جمعاوری، ذخیره و پردازش و انتقال اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی، اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات، جای روشهای جمعآوری و حفظ اسرار حرفهای را بگیرد. مجرمان نیز همگام با پیشرفت علم فناوری، روشهای کلاسیک ارتکاب جرم را رها کرده و از ابزارها و تکنیکهای جدید برای دستیابی به اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی و اقتصادی بهره میبرند به نحوی که امروزه بسیاری از مصادیق جاسوسی صنعتی و نقض اسرار تجاری شکل جاسوسی رایانهای به خود گرفتهاند قانون تجارت الکترونیک نیز به جرم انگاری نقض اسرار تجاری پرداخته است و در ماده ۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای آن تعیین کرده است. که به بررسی آن میپردازیم.
گفتار اول) رکن قانونی
در بستر مبادلات الکترونیک، علیه اسرار تجاری دو نوع جرم به وقوع میپیوندند که در ماده ۶۴ و ۷۵ به آن پرداخته شده است. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر میدارد: «به منظور حمایت از قابلیت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصی غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای شخص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».
و در ماده ۷۵ مقرر شده است: «متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افضا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
گفتار دوم) رکن مادی
الف) رفتار مجرمانه مرتکب
رفتار مجرمانه هر دو جرم از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است. که عبارتند از تحصیل اسرار تجاری برای خود یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری برای خود و افشای آن برای اشخاص ثالث که به بررسی این موارد میپردازیم.
۱) نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز
با توجه به اینکه هر شرکت و بنگاهی دارای اسرار تجاری مختص به خود میباشد که باعث حفظ آنان در بازار رقابت می شود و از طرفی به موجب ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک، اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش جهت حفظ آن انجام شده است، لذا شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار تجاری با کارمندان خود که به جهت شرایط شغلی به این اسرار دسترسی دارند مینمایند. لذا اگر کارمندی پس از امضای قرارداد اقدام به امضای اسرار تجاری شرکت برای شخص ثالث کند و یا اینکه به اسراری که صلاحیت دسترسی به آنان را نداشته به صورت غیر مجاز دست پیدا کند جرم نقض اسرار تجاری به موجب ماده ۷۵ منعقد می شود.[۹۲]۱
۲) تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری
یکی دیگر از اجزاء تشکیل دهنده جرم نقض اسرار تجاری به موجب ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک، تحصیل غیر قانونی به اسرار تجاری میباشد. که خارج از شمول رابطه استخدامی است. و توسط هر فردی قابل ارتکاب است. در این قسمت مرتکب با انجام اقداماتی مانند شنود غیر مجاز، دستیابی غیر مجاز، و یا دریافت آگاهانه اسناد الکترونیکی و با گذشتن از تدابیر امنیتی و حفاظتی که جهت صیانت و نگهداری از داده پیامهای سری تجاری یا سیستمهای رایانهای حاوی آنها به کار برده شده است. بدون حق به اسرار تجاری دسترسی پیدا میکند که به موجب ماده ۷۵ قانون الکترونیک قابل مجازات است.
ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی غیر مجاز، اسرار سری را تحصیل نماید و سپس اقدام به افشای آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجاز و ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجزا قرار گرفته باشد و متعاقباً اقدام به افشای آن و سوء استفاده کند نمی توان آن را جرم موضوع این ماده دانست. چون دارنده اسرار تجاری هیچگونه اقدام معقولی جهت حفاظت از اسرار خود به گونه ای که در ماده ۶۵ مطرح شده است، انجام نداده است.[۹۳]۱
ب) وسیله ارتکاب جرم
با توجه به ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک جرم نقض اسرار تجاری باید در محیط الکترونیک ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین ماده اسرار تجاری اللترونیکی ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین اسرار تجاری الکترونیکی، نوعی داده پیام است و داده پیام نیز به موجب بند (الف) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشوند بنابراین اگر تحصیل و یا افشای اسرار تجاری با وسایل دیگری غیر از وسایل فوق ارتکاب یاید جرم موضوع این ماده تحقق نخواهد یافت.
ج) موضوع جرم
موضوع این جرم، اسرار تجاری است. و به موجب ماده ۶۵، «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها، ابزارها، روشها، تکنیک نقشه و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانهای برای حفظ حراست آنها انجام شده است.
اسرار تجاری باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
ارزش اقتصادی مستقل داشته باشند.
در دسترس عموم قرار نداشته باشند.
الف- صلاحیت ذاتی
نوع جرم، نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است.[۱۲۹] بر اساس قانون آیین دادرسی جدید مصوب ۹۲، دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل میشوند.
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
پس میتوان نتیجه گرفت، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. بنابراین با در نظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاههای کیفری میتوان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. بدین ترتیب دادگاه کیفری ۲ صالح به امور زیر است:
رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.
رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.
رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه
رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد.
بر طبق ماده ۳۰۳ قانون جدید به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ث- صلاحیت محلی
متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
حال سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز به صورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶/۳۰ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر نداشت. پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطهی اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا با صدور عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینمودند که در بعضی از موارد، نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد میشد، اما با دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج شد و صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت، لذا رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح قاطع دعوا گردید.[۱۳۰]
هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شد که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی به لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمینماید. بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود.
(روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ - ۱۸/۲/۱۳۶۱)
لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن میگردد که دستگاه های اجرایی حق دارند رأساً بدون تقدیم دادخواست خلع ید با شکوائیه از طریق اعطای مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند. در این گونه مواقع سازمانهای اجرایی همچون مراجع قضایی اقدام نخواهند نمود، بلکه با صدور اخطاریه (اظهارنامه عنداللزوم) مهلت مناسبی برای متجاوز تعیین و پس از سپری شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوی شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی، خلع ید و یا قلع و قمع از طریق همکاری مأمورین انتظامی و دعوت از نماینده دادگستری (دادستانی سابق) مبادرت به اعاده وضع به سابق مینمایند. بنابراین سازمانهای مذکور حق صدور رأی تخریب و تشکیل جلسات رسیدگی ماهوی و سایر تشریفات لازم را نخواهند داشت و اجرای رفع تجاوز را رأساً به عهده خواهند داشت.
فصل سوم
عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت
عوامل برقراری انشعابات غیر مجاز آشکار دارای ابعاد گوناگونی می باشند که می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود.
گفتار اول: عوامل درون سازمانی
بند ۱: بروکراسی اداری
برورکراسی اداری حاکم در برقراری انشعاب باعث بروز مشکل در ارائه تسهیلات لازم و به موقع به مشترکین می گردد، لذا تمایل متقاضیان به استفاده غیر مجاز از برق افزایش مییابد. تأخیر در برقراری انشعاب برق به مشترکان، بی‌عدالتی و تبعیض در برخورد انتظامی و قضایی و وجود مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پیچیده از عوامل دیگری است که افراد را به این سمت می‌کشاند.
بند ۲: ضعف مالی
ضعف مالی صنعت برق می تواند به نارسایی در بخشهای اجرایی و پیمانکاری انجامیده، همچنین در سیستمهای نظارتی و کنترلی شبکه نیز اشکال به وجود آورد، لذا روند تامین برق مشترکین را با کندی روبرو ساخته و می تواند یکی از عوامل روی آوردن متقاضیان به انشعابات غیر مجاز باشد.
بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین
عدم برخورد قاطع با متخلفین استفاده کننده از انشعابات غیرمجاز که عمدتاً به دلیل مشغله زیاد کاری پرسنل در امورهای بهره برداری میباشد.
بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال
عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال و توزیع سبب می شود به بسیاری از واحدهای داخل حریم، انشعاب قانونی واگذار نشده که این امر سبب استفاده غیر مجاز از برق می شود.
بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق
تعرفه و نرخ تصاعدی هزینه برق علی الخصوص در برخی مناطق دارای شرایط آب و هوایی گرم و شرجی از دیگر عوامل بروز این پدیده است.
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی
بند ۱: مشکلات اقتصادی واجتماعی
مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، رشد جمعیت، بیکاری و فقر شدید مالی از عوامل بروز انشعابات غیر مجاز می باشد. این دسته از استفاده کنندگان غالباً در حاشیه شهرها اسکان دارند، به زاغه نشینان یا حاشیه نشینان معروف اند. شکل گیری محدوده های خودرو و ناهنجار به عنوان یکی از پی آمدهای گسیختگی فضایی کارکردی به ویژه در کشور ما را میتوان برایندی از مجموعه عوامل ذیل دانست.
بند۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای
نظام اقتصاد شهری و منطقه ای دوگانه و اتکای آن بر اقتصاد غیر رسمی گسیخته و ضرورت حیات غیر رسمی که بروز کالبدی آن به شکل محدوده های متمرکز روی اسکان غیر رسمی ظاهر میشود.
بند ۳: قطعه بندیهای بزرگ زمین
قطعه بندیهای بزرگ زمین که موجب افزایش قیمت زمین میشود، به طوری که اقشار کم درآمد استطاعت خرید آن را ندارند. تلاش مافیای زمین خواران و رانت خواران مسکن برای افزایش قیمت خانه و اجاره بها در کلان شهرها و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و معیشتی عامل دیگری به حساب میآید.[۱۳۱]
بند ۴: فقر مالی
عدم توانایی مالی پرداخت هزینه‌های انشعاب برق به صورت نقد و حتی اقساط در مناطق محروم که قشرهای آسیب پذیر جامعه در آن مکانها ساکن هستند، این معضل را به دنبال دارد (بیشتر درحاشیه شهرها). عوامل متعدد دیگری از قبیل فقر فرهنگی و عدم وجود عادت به پرداخت هزینه‌های برق مصرفی و اعمال نرخهای تصاعدی متأسفانه تشدید میشود. به نظر می رسد با حذف یارانهها و در صورت عدم اقدام پیشگیرانه، استفاده غیر مجاز افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
در این مورد می توان به مکتب شیکاگو اشاره نمود که در زیر چتر مکتب خردگراها به مطالعه رفتار انسان در رابطه با عوامل محیط فیزیکی واجتماعی پرداختند. نتایج تحقیقات این گروه به معرفی الگویی برای توزیع جرم در شهرها بر اساس فقر در محلات انجامید.[۱۳۲]
نتایج حاصل از این تحقیقات برای شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ضد اجتماعی به کار گرفته شد و در نتیجه فقر, بیکاری وگسستگی جوامع از مهم ترین عوامل بروز جرم شناخته شدند.[۱۳۳] در مقابل سرمایه اجتماعی, تعلق خاطر به محل زندگی و روابط با دیگران از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم به حساب آمد.[۱۳۴]
شرح یا ترتیب درج اقلام ممکن است با توجه به ماهیت واحد تجاری و ماهیت معاملات آن و به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت درک کلی وضعیت مالی واحد تجاری تعدیل شود.
اطلاعاتی که در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشای اطلاعات می شود
واحد تجاری باید طبقات فرعی اقلام اصلی را که متناسب با عملیات واحد تجاری طبقه‌بندی شده است، در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشای اطلاعات کند. در صورت لزوم، هر قلم فرعی باید برحسب ماهیت به اقلام فرعی‌تری طبقه‌بندی شود و مبالغ پرداختنی به / دریافتنی از واحد تجاری اصلی، سایر واحدهای تجاری گروه و سایر اشخاص وابسته باید جداگانه افشای اطلاعات شود.
واحد تجاری باید موارد زیر را در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشای اطلاعات کند
الف . برای هر یک از طبقات سهام
-
- تعداد سهام مصوب،
-
- تعداد سهام منتشر شده و میزان سرمایه پرداخت شده،
-
- ارزش اسمی هر سهم،
-
- حقوق، مزایا و محدودیتهای مربوط، و
۵. سهام واحد تجاری که در مالکیت واحدهای تجاری فرعی و وابسته است.
ب. مبالغ دریافتی بابت افزایش سرمایه قبل از ثبت قانونی آن،
ج. صرف سهام،
د. ماهیت و موضوع هر یک از اندوخته‌ها، و
ﻫ. مبالغ منظور شده در صورتهای مالی بابت سود سهام
واحدهای تجاری که به شکلی غیر از شرکت سهامی تشکیل شده‌اند، باید اطلاعاتی معادل با موارد پیشگفته را که نمایانگر تغییرات هر طبقه از حقوق مالکانه طی دوره بوده و حقوق، مزایا و محدودیت های منضم به هر طبقه از حقوق مالکانه را افشای اطلاعات کند.
-
- صورت سود و زیان
اطلاعاتی که در صورت سود و زیان ارائه میشود
صورت سود و زیان باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد
الف . درآمدهای عملیاتی،
ب . هزینه‌های عملیاتی،
ج . سود یا زیان عملیاتی،
د . هزینه‌های مالی،
ﻫ . سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی،
و . مالیات بردرآمد،
ز . سود یا زیان فعالیتهای عادی،
ح . اقلام غیرمترقبه،
ط . سهم اقلیت، و
ی . سود یا زیان خالص.
علاوه بر موارد بالا، ممکن است به موجب سایر استانداردهای حسابداری، ارائه اقلام اصلی و جمع های فرعی دیگری در صورت سود و زیان الزامی باشد یا برای ارائه عملکرد مالی واحد تجاری به نحو مطلوب ضرورت داشته باشد.
هر واحد تجاری که هزینه‌های عملیاتی را بر حسب کارکرد طبقه‌بندی کند باید اطلاعات اضافی را درباره ماهیت هزینه‌ها شامل هزینه استهلاک و هزینه‌های پرسنلی، افشای اطلاعات کند.
از آنجا که اطلاعات مربوط به ماهیت هزینه‌ها در پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی مفید است، چنانچه از روش طبقه‌بندی بر مبنای کارکرد هزینه استفاده شود، اقلام تشکیل دهنده هزینه‌ها برحسب ماهیت نیز افشای اطلاعات میشود.
کلیه واحدهای تجاری که اوراق سهام آنها به عموم عرضه شده یا در جریان انتشار عمومی است باید عایدی هر سهم برای دوره تحت پوشش صورتهای مالی را در صورت سود و زیان یا در یادداشت های توضیحی افشای اطلاعات کنند.
-
- صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه
صورت سود و زیان جامع به عنوان صورت مالی اساسی، باید کل درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به‌صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده آنها نشان دهد.
هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی دوره مالی میباشد. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بردرآمدها و هزینه‌های عملیاتی است. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی‌شود که به طور مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب‌حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. از آنجایی که برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی، آگاهی از کلیه جنبه‌های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین‌لحاظ همان‌گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارائـه صورت مالی اساسی جدید با عنوان ” صورت سود و زیان جامع“ لازم است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه‌های مختلف دوره نشان داده شود.
-
- صورت جریان وجه نقد
صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریانهای نقدی طی دوره تحت سرفصلهای اصلی
زیر باشد
ـ فعالیتهای عملیاتی،
ـ بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی،
