۲-۲-۲-۳ دلایل ورشکستگی

تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . و در اغلب موارد دلایل گوناگونی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند . طبق تحقیق دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی می‌باشد .

نیوتن (۱۹۹۸) دلایل ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم ‌کرده‌است. از نظر وی دلایل برون سازمانی عبارتند از :

۱- ویژگی‌های سیستم اقتصادی ۲- رقابت ۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی ۴- نوسانات تجاری ۵- تأمین مالی ۶- تصادفات

وی عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن ها جلوگیری کرد و اغلب آن ها ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آن ها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از : ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، مدیریت ناکارا ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب.

جوناآیابئی^[۲۷] نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی شرکت ها را ‌به این صورت تقسیم ‌کرده‌است:

کاهش سود نقدی ، بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت ، زیانها ، زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات ، استعفای مدیران ارشد ، افت قیمت سهام.

۲-۲-۲-۴ مراحل ورشکستگی

نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی ، کسری وجه نقد ، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد . اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می‌کنند اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد مثلاً تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و… از این عوامل هستند . زیان اقتصادی اغلب در دوره نهفتگی رخ می‌دهد و همچنین بازده دارایی ها سقوط می‌کند . کشف مشکل در این مرحله بهترین وضع برای شرکت است . و همینطور ممکن است راه حل های آسانتری که در این مرحله مؤثر است در مراحل بعد پاسخگو نباشد و همچنین کشف و رفع مشکل در این مرحله اعتماد عمومی را دستخوش تزلزل نخواهد کرد . برطرف کردن مشکل در مراحل بعد باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت خواهد شد و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که شرکت برای اولین بار برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری خود به وجه نقد دسترسی نداشته باشد . اگر چه ممکن است دارایی های فیزیکی شرکت چند برابر نیازش باشد و سابقه سودآوری کافی هم داشته باشد. مسئله این است که دارایی ها به اندازه کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، شرکت می‌تواند وجه کافی را از کانال های مصرف به دست آورد و ابزارهای مناسب در اختیار مدیریت است مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری ، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تأمین مالی . از طریق این روش‌ها می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل شرکت رو به نابودی رفته است . کل بدهی ها از ارزش دارایی ها ی شرکت بیشتر است و شرکت نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.

۲-۲-۳ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

نتایج حاصل از تحقیقات ‌در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت است. ازجمله : لاپورتا^[۲۸] ، لوپز^[۲۹] ، دی سیلانز^[۳۰] ، اشلیفر^[۳۱] و ویشنی^[۳۲] (۱۹۹۹) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن ‌در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتایج یافته های آن ها نشان می‌داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلاسنس^[۳۳]، جانکو^[۳۴] و کلاپر^[۳۵] (۲۰۰۲) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران ۲۰۰۰).

کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه‌ های آن ها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می‌گذارد بررسی کرد ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.

۲-۲-۴ بررسی قانون و ورشکستگی ایران

طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و ‌در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم‌ گیری شود ‌بنابرین‏ قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان حمایت اندکی می‌کند و شرکت را ‌در مورد بقا یا انحلال مخیر می‌داند. در حالی که امکان از دست رفتن کل سرمایه آن ها بر اثر این تصمیم‌ گیری وجود دارد. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهام‌داران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور ،۱۳۷۹).

با این حال، ماده ۱۴۳ تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه ‌کرده‌است در این ماده تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،۱۳۷۹).

طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و به طور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون اشاره شده است در قسمتی از این ماده آمده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،۱۳۷۹).

اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید، و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد، و در آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه ‌کرده‌است. (مکارم شیرازی۲۶۳٫۱۳۷۴) شرایط مهر با توجه به مواد ۱۰۷۹، ۱۰۷۸، ۲۱۵ قانون مدنی مهر باید دارای شرایط ذیل باشد

۱) مالیت داشتن: مرد نمی‌تواند بگوید تمام هوا را مهریه قرار می‌دهم.

۲) قابل تملک باشد: مرد نمی‌تواند پارک و خیابانی در شهر را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

۳) معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی‌تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوسی‌ است‌، مهریه قرار دهد.

چیزهایی که می‌توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارت‌اند از :

الف) عین باشد مثل باغ ب) دین باشد: مثل چک، سفته، برات ت)منفعت باشد: مانند منفعت باغ پ) انجام کار مثل ساختمان خانه‌س) آموزش باشد :مثل آموزش قرآن و نقاشی ج) حقوق مالی باشد: مثل سرقفلی یا حق‌ تألیف ترجمه.

باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (‌آنچه‌ به‌جا گذاشته) برداشته می‌شود. چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

گفتار دوم: نفقه

رابطه مالی زن و شوهر در زمان عدّه هم چنان باقی می‌ماند. قانون مدنی مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم «زوجه» می‌داند.

«نفقه» اسم مصدر از باب افعال می‌باشد و انفاق به معنی صرف کردن است در اینجا نفقه یعنی هر چیزی که برحسب متعارف مورداحتیاج زن باشد. فقهای بزرگ امامیه و همچنین حقوق ‌دانان ملاک برای تشخیص مورداحتیاج را عرف می‌دانند. صاحب جواهر بعد از انتقاد ازنظر کسانی که نفقه را منحصر به اقلام معینی دانسته‌اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه ارجح می‌دانند.

همچنین با توجه به اینکه ملاک احتیاج زن است، استثناء کردن دارو و سایر اشیاء موردنیاز او را مجاز نمی‌داند. (نجفی۳۳۲٫۱۳۹۷) قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ نفقه را تعریف می‌کند : «نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است» و پس‌ازآن به ذکر مصادیق آن می‌پردازد : «… از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض» این ماده قبل از اصلاح در سال ۸۱ به‌جای تعریف نفقه فقط مصادیق آن را و آن‌هم به صورت حصری ذکر کرده بود و از این نظر موردانتقاد بود. (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۱۳۲) اما با اصلاح سال ۸۱ این ایراد برطرف شد. البته قبل از تصویب و اصلاح سال ۸۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را ‌به این صورت مورد تأیید قرار داده بود : «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت .(کمانگر، احمد، اصول قضایی حقوقی، ص ۱۷۸ به نقل از صفایی و امامی۱۳۸۸‌ ۱۳۲)

مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می‌باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان هم‌ردیف او در آن شهر
قانون به مرد تکلیف می‌کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می‌کند از شوهر تمکین کند اما همه می‌دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هر گونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن ‌در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی ‌در صورتیکه از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می‌نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و باهم بیگانه خواهند بود. (امامی. ۱۳۹۰ ۲۵۴)

۱_مرد مکلف است نفقه زن را بپردازد یعنی باید او را در خانه بپذیرد و سائل گذرانش را فراهم سازد…و در تبصره ۴ قانون مقررات مربوط به طلاق می‌خوانیم:« در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است.» نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می‌شود و فقط مربوط به زن و شوهر است. قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و ‌در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء به ما فضّل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم و… مردان برزنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می‌دهند.

۲٫به‌موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند».

این موارد یادشده راجع به طلاق رجعی بود اما طلاق بائن حکم پایان یافتن‌ طلاق رجعی را دارد. ‌به این معنی که طلاق بائن بعد از اجرای صیغه طلاق، مثل پایان یافتن طلاق رجعی است و رابطه بعد از اجرای صیغه کاملاً قطع می‌گردد. ماده ۱۱۰۷٫نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه‌، غذا‌، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم و در صورت عادت یا احتیاج به نقصان یا مرض چون طلاق به درخواست زوج بوده و طلاق رجعی است زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد.بر طبق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده جدید هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خودرا در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. امتناع از از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر تهران

تجدیدنظرخواهی خانم گیتی..به طرفیت همسرش خسرو…….با وکالت سید احمد….نسبت به دادنامه‌ شماره….سال ۸۳ صادره شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده تهران در پرونده….دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق به زوج و مکلف نمودن او به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز و مبلغ یک‌صد و ده میلیون ریال بابت اجرت‌المثل در حق زوجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه مبلغ حق‌الزحمه مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته مناسب به نظر می‌رسد و ‌در مورد نفقه معوقه حکمی صادر نشده تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و ‌در صورتیکه زوجه از این بابت برای خود حقی قائل باشد می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید لکن چون طلاق به تقاضای زوج بوده و نوع آن رجعی می‌باشد و زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۰ق آ د م د ع در امور مدنی سال ۷۹ دادنامه بدوی را با قید این‌که نوع طلاق رجعی است و زوج مکلف است مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان بابت نفقه ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید تصحیح و تأیید می‌گردد. این رأی به استناد مواد ۳۶۸ و۳۹۷ قانون مرقوم ظرف مدت بیست روز قابل فرجام‌خواهی است.

۱۰٫ فرهنگ : (اینگل‌هارت، ۱۹۹۰؛ داینر، داینر و داینر، ۱۹۹۴ ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱؛ داینر و اسکلن، ۲۰۰۳؛ بیسواس – داینر و تامیر، ۲۰۰۴ ؛ داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷؛ آریندل، ‌هاتزیچریستو، ‌ونزیک، رزنبرگ، تیلرت و استما، ۱۹۹۷؛ داینر، ۱۹۹۵ ؛ داینر و سلیگمن، ۲۰۰۲ ؛ آنونی موس^[۱۹۶]،۱۹۹۳؛ میرز و داینر، ۱۹۹۷).

حال به اختصار به توضیح و تفسیر برخی از این عوامل که با پژوهش حاضر مرتبط است می‌پردازیم.

۱-۲-۷ سن : شاید چنین تصور شود که شادی یا ناشادی به دوره معینی از شرایط سنی (دوره نوجوانی، جوانی و پیری) مربوط باشد، ‌در حالی که برخی مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که دوره سنی معینی را نمی توان به شادی یا ناشادی اختصاص داد ( کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱). مطالعات بات و بیرز (۱۹۹۷) نشان می‌دهد که بهزیستی و رضامندی از زندگی با افزایش سن کاهش نمی یابد (نقل از داینر و میرز، ۱۹۹۷).

در حالی که مطالعات دیگری از جمله داینر و سا (۱۹۶۸) با مطالعه ۶۰۰۰ بزرگسال از ۴۰ ملت ‌به این نتیجه رسیدند که بهزیستی از بیستمین تا هشتادمین سال زندگی به طور چشمگیری میل به افزایش دارد. ‌بنابرین‏ بهزیستی یک سازه وابسته به سن است. آن ها در حالی که تغییر کمی را در برخورد با عواطف منفی در گروه‌های سنی یافتند و نیز ‌به این نتیجه رسیدند که عاطفه خوشایند با افزایش سن کاهش می‌یابد (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

فقدان، کاهش و نیز میل به افزایش بهزیستی در چرخه زندگی بدین علت فرض شده است که، افراد برای سازگاری با شرایط، توانایی بیشتری کسب می‌کنند (ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

ریف (۱۹۹۱) دریافت که بزرگسالان مسن تر، در مقایسه با افراد جوان تر، سازگاری بیشتری را بین آرمان‌ها و ادراک خود واقعی دارا می‌باشند (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

مطالعات اینگل‌هارت (۱۹۹۰؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱) در دهه ۱۹۸۰ در ۱۶ کشور گوناگون این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهد، که عوامل پیش‌بینی کننده شادی ممکن است همراه با سن تغییر کند. به طور مثال، عواملی مانند رضامندی از روابط اجتماعی و سلامت بدنی که در سنین بالاتر مهمتر هستند ؛ خود در میزان شادی دخیل هستند.

– بات^[۱۹۷] و بیزر^[۱۹۸] (۱۹۸۷) ۱۳۸۵۸ آزمودنی را در ۱۳ کشور مورد بررسی قرار دادند و بهزیستی را در زمینه‌های مختلف در ارتباط با سن بررسی کردند و به نتایج زیر دست یافتند :

* درآمد با سن افزایش می‌یابد، همان گونه که بهزیستی افزایش می‌یابد.

* وضعیت بهداشت افراد سالمند، خصوصاًً افراد خیلی پیر، بهتر می‌شود.

* رضایت مندی از ارتباطات اجتماعی با افزایش سن در اکثر کشور‌ها افزایش می‌یابد، اما رضایت زناشویی برای بسیاری از افراد ۲ نقطه افت دارد – یکی هنگامی که افراد کودکان کوچک دارند و دوم هنگامی که این کودکان، نوجوان می‌شوند.

* رضایت شغلی در این مطالعه، در گروه میانسالان در بالاترین حالت بود، ولی به طور طبیعی باز نشستگی برای اکثر افراد منجر به از دست دادن رضایت شغلی می‌شود.

* تفریح، تمرینات جسمانی و بسیاری دیگر از تفریحات فعال با سن کاهش می‌یابد و افراد سالمند کمتر به مهمانی‌ها و دیگر انواع زندگی اجتماعی لذتبخش می‌روند.

* جذابیت جسمانی اهمیت اندکی ‌در مورد خوشبختی دارد، اگرچه برای زنان اهمیت بیشتری دارد، اما این عامل ناچاراً با افزایش سن، کاهش می‌یابد.

* مذهب یکی دیگر از منابع خوشبختی است که برای سالمندان اهمیت زیادتری دارد و رضایتمندی از آن با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد.

* ترس از افزایش سن، با سن افزایش می‌یابد و این منبع کاهش خوشبختی فردی است. این موضوع تا اندازه ای به خاطر کاهش سلامتی جسمانی، کاهش جذابیت، تنهایی و مرگ است (نقل از آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳).

رضامندی از منابع عینی مانند درآمد و ازدواج به طور قابل ملاحظه ای با افزایش سن کاهش می‌یابد.

هر چند با در نظر گرفتن منابع عینی، افراد مسن تر، تجربه رضامندی بیشتری از کل زندگیشان دارند، تا جوانان احتمالاً این نتیجه بدین علت است که افراد مسن انتظارات و اهدافشان را بر اساس قید و بندهای موقعیتی شان منطبق می‌کنند (داینر، ۲۰۰۵).

در دوره نوجوانی، بر خلاف بزرگسالی نوسانات بیشتری از حالات شادی و یا ناشادی وجود دارد (کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱)،نوجوانان معمولاً یک زمان در حالات شادی و یک زمان در حالات غم قرار دارند (میرز و داینر، ۱۹۹۷).

در سال‌های اخیر اختلالات و مشکلات بسیاری در بین جوانان شناخته شده است که بهزیستی آنان را به خطر انداخته است. بیش از نیمی از این اختلالات نگران کننده، بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال قرار دارد.

بسیاری از اختلالات ذهنی مانند، سوء استفاده از مواد، افسردگی، خودکشی و اختلالات خوردن در این گروه سنی رواج دارند. داده های پژوهشی بین‌المللی نشان داده است که حدود ۲۰ درصد از پسران نوجوان و ۱۰ درصد از دختران نوجوان به اختلال سوء مصرف مواد دچارند و درجات بالایی از خشونت و تجاوز جنسی نیز در این گروه سنی دیده می‌شود (ادواردز^[۱۹۹]،۲۰۰۵).

در دوره بلوغ حالت‌های افسردگی به شدت افزایش می‌یابد و تقریباً ۵۰ درصد نوجوانان این حالت‌ها را تجربه می‌کنند. این اختلال بیشتر ویژگی دختران است که احتمالاً تحت تأثیر عوامل اجتماعی و هورمونی مختلف قرار دارند. دختران احساساتشان را بیشتر با اضطراب و خود سرزنشی، درونی می‌کنند (ادواردز، ۲۰۰۵).

علاوه بر این، میزان خودکشی در بین نوجوانان ۱۹-۱۵ ساله امریکایی دوبرابر نوجوانان گروه سنی ۱۴-۱۰ ساله است. نسبت قصد خودکشی در بین دختران نسبت به پسران ۳-به ۱ است و مرگ و میر ناشی از خودکشی در بین پسران نسبت به دختران ۴ به ۱ است (شهرآرای، ۱۳۸۴).

۲-۲-۷ جنس : در حالی که مطالعات نشان می‌دهد که زنان دو برابر مردان دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند و یا مردان ۵ برابر زنان در برابر الکلیسم و اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی آسیب پذیر تر هستند (رابینسون و رجیتیر، ۱۹۹۱؛ نقل از میرز و داینر، ۱۹۹۵؛ استریک^[۲۰۰]و رسو^[۲۰۱]،کیتا^[۲۰۲]،مکگرات^[۲۰۳]،۱۹۹۰، گو، ۱۹۸۰؛ بریسکو^[۲۰۴]؛۱۹۸۲؛ ویسمن^[۲۰۵]و کلرمن^[۲۰۶]، ۱۹۸۵؛ نلن – هکسما^[۲۰۷]، ۱۹۸۷؛ نقل از گولومبورگ^[۲۰۸] و فی ویش^[۲۰۹]، ۱۹۹۷؛ ترجمه شهر آرای، ۱۳۸۴)، تفاوت چشمگیری از نظر میزان شادی یا احساس بهزیستی در زنان و مردان مشاهده نشده است (ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵). میچالوس (۱۹۹۱) با تحقیق روی ۱۸۰۰۰ دانشجو در ۳۰ ملت ‌به این نتیجه رسید که تفاوت‌های جنسی بسیار ناچیزی در احساس بهزیستی وجود دارد (ادینگتون و شامان، ‌۲۰۰۵). نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که جنس کمتر از یک درصد در بهزیستی مؤثر می‌باشد. (هارینگ، استوک و اکون، ۱۹۸۴ ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱).

هدف فرعی ۱: تعیین رابطه حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

هدف فرعی ۲: تعیین رابطه رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۵)فرضیات تحقیق

فرضیه ۱:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۲:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶)اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱)جامعه آماری

جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۶-۲)نمونه آماری

در تحقیق حاضر‚ داده های مورد نیاز از اطلاعات واقعی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.نمونه های انتخابی شامل شرکتهایی خواهد بود که:

۱:طی سال‌های مورد نظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

۲:جزو بانک‌ها یا مؤسسات مالی نباشند.

۳:اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ در دسترس باشد.

۴:شرکت‌ها در طی دوره مورد نظر توقف فعالیت نداشته باشند.

۵:پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند باشد.

مطابق با تحقیق نمازی و ابراهیمی(۱۳۹۱) از آنجا که بر اساس دسته بندی بورس اوراق بهادار شرکت های طبقه بندی شده در یک صنعت به الزام فعالیت‌های مشابه و همگن انجام نمی دهند‚ برای محاسبه شاخص های معنی داری برای اندازه گیری رقابت در ساختار بازار به جای صنعت از طبقاتی از صنعت استفاده شده که شرکت‌های موجود در آن ها و تولیداتشان همگن تر بوده اند‚ که در نتیجه آن قابلیت مقایسه رقابت در بازار محصول شرکت‌ها با یکدیگر افزایش یافته است.این طبقه بندی با بهره گرفتن از سایت بورس اوراق بهادار و طبقه بندی صنایع موجود در نرم افزار رهاوردنوین انجام گرفته است.

پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد ۹۴ مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی می‌باشد.

۱-۷)قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به جز شرکت‌های سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می‌باشد.

قلمروزمانی:قلمرو زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت۱۳۹۲ می‌باشد.

قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود را بررسی می‌کند.

۱-۸)روش کار

۱-۸-۱)نوع روش تحقیق

پژوهش حاضر درصدد بررسی این است که آیا حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای دارد؟‌بنابرین‏ این پژوهش از نوع کاربردی است و طرح آن از نوع روش تحقیق همبستگی است.

۱-۸-۲)روش گرداوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات‚ ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای‚ مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گرداوری گردید و سپس داده ها از طریق جمع‌ آوری داده های شرکت‌های منتخب با مراجعه به صورت‌های مالی‚ یادداشتهای توضیحی‚ گزارش‌های فصلی و سالانه بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید.

۱-۸-۳)ابزار گرداوری اطلاعات

داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش‚ از بانک اطلاعاتی ”تدبیر پرداز “ و ”ره آوردنوین“ استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک اطلاعاتی‚ به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید.

۱-۹)روش های تجزیه و تحلیل داده ها

داده های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و مستقل‚ از منابع استخراج شده‚ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از گرداوری اطلاعات و تعیین مدل‚ ابتدا آزمون رگرسیون با بهره گرفتن از آماره های F و t‚ ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه های تحقیق و نحوه تصمیم گیری در سطح خطای ۵ درصد(۹۵ درصد اطمینان) ارائه خواهد شد و آزمون خود همبستگی داده ها‚ با بهره گرفتن از آماره ”دوربین واتسون“ انجام می‌گیرد. از آزمون چاو استفاده خواهد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است.

۱-۱۰)تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:

۱-۱۰-۱) متغیر وابسته

سیاست تقسیم سود:سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهام‌داران یا انباشته کردن می‌گویند.

۱-۱۰-۲) متغیر مستقل

در این پژوهش ‌بر اساس مدل¸ دو متغیر مستقل حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول وجود دارد.

۱-۱۰-۲-۱)حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئوایتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها‚ کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است.

در این پژوهش متغیر مستقل شاخص حاکمیت شرکتی می‌باشد.برای سنجش حاکمیت شرکتی از(G-index) استفاده شده است که شامل ۷ قانون است.

شاخص های G-index

1. 1. حضور مدیر عامل در هیئت مدیره (ceo)^[1]. این متغیر نسبی بیان می‌دارد که آیا مدیر عامل عضو هیئت مدیره هست یا خیر. عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره دارای آثار منفی بر حاکمیت شرکتی است.

1. 1. درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره OutD) ). ^[۲]این متغیر نشان دهنده درصد اعضاء غیرموظف در هیئت مدیره است. حضور اشخاصی در هیئت مدیره که دارای سمت اجرایی در شرکت نمی باشند، دارای اثرات مثبتی بر حاکمیت شرکتی است. فاما و جنسن^[۳] (۱۹۸۳) استدلال می‌کنند که هیئت مدیره مهمترین مکانیزم کنترل داخلی برای نظارت بر رفتار مدیریت ارشد است. این نظارت می‌تواند از طریق به کارگیری اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره صورت پذیرد.

1. 1. میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت T1) ). این متغیر نشان دهنده درصد سهام تحت تملک و یا اختیار بزرگترین سهامدار شرکت می‌باشد. انتظار می رود این متغیر دارای اثر معکوس بر ساختار حاکمیت شرکتی باشد.

1. 1. ساختار توزیع سهام شرکت( SSD ).^[4] هر چه سهام در اختیار سهام‌داران بالای ۱ درصد به غیر از سهامدار اصلی شرکت بیشتر باشد، توزیع سهام غیر متمرکزتر بوده و این موضوع دارای اثرات مثبت بر ساختار حاکمیت شرکتی است.

1. 1. درصد سهام شناور شرکت در بورس( Flo) .^[5] میزان سهام شناور شرکت که توسط شرکت بورس گزارش می شود، سهام در اختیار مالکانی است که جدای از سهام‌داران اصلی و عمده شرکت بوده و در آینده نزدیک سهام خود را برای فروش عرضه خواهند کرد . این دسته از مالکان در حاکمیت شرکتی ایفا نقش نکرده و این درصد دارای اثرات منفی بر ساختار حاکمیت شرکتی می‌باشد.

مقاله دوم با عنوان نظارت وکنترل سیستمی در مدیریت اسلامی:

این مقاله توسط اقای ناصر ازاد جهت ارائه در اولین کنفرانس مدیریت اسلامی تهیه شده است .

این مقاله با اتکا به ایات و روایات یکی از اصول مهم مدیریت که جوامع و دیدگاه ها بر روی ان تأکید شده است و فنون کاربردی زیادی نیز به واسطه کاربرد ان طراحی و بررسی قرار گرفته است، را ارائه می کند. این مقاله با چارچوب، چکیده، مقدمه، بحث مدل کنترل و نظارت و ضرورت لزوم نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، نظارت حضرت علی (ع)، معیارهای نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، روش های کنترل نظارتی در مدیریت اسلامی، اهداف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی و خلاصه و نتیجه گیری تقسیم شده است. که در پایان نظارت و کنترل را یکی از اصول خدشه ناپذیر و بسیار مهم در مدیریت اسلامی می‌داند. این تحقیق از این لحاظ به تحقیق حاضر مربوط است که نظارت و کنترل در قران، نهج البلاغه، و نامه حضرت علی (ع) به مالک را بررسی می‌کند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

شاید به جرات بتوانیم ادعا کنیم که انجام فعالیت‌های سازمان بدون نظارت و کنترلی دقیق قرین توفیق نخواهد بود. به کمک نظارت و کنترل است که مدیریت می‌تواند از نحوهء تحقق هدفها و انجام عملیات اگاهی یابد و در صورت لزوم از اصلاح ان اطمینان حاصل کند و یا حتی ان را متوقف نماید. نظارت و کنترل ابزار کار مدیران و سرپرستان است. و یک سازمان بدون یک سیستم نظارت و کنترل مؤثر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در برنامه ریزی ها مبنای کار پیش‌بینی اعداد و ارقام و رویدادها است. لذا همیشه درصدی خطا در برنامه ها لحاظ می شود. برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است. محیط رقابتی و وجود بازارهای متنوع دلیل دیگری به ضرورت نظارت و کنترل های سازمانی است. سازمان برای بقاء خود باید از وجود نقاط ضعف درسازمان اگاهی یابد و هماهنگی های لازم راجهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خود به عمل اورد. نظارت وکنترل وسیله ای برای نیل ‌به این خواسته است.

۲-۱-۱ بخش اول: مفهوم شناسی و اصطلاحات نظارت و کنترل:

۲-۱-۲ معنای لغوی نظارت و کنترل:

فرهنگ لغت دهخدا نظارت را این چنین تعریف ‌کرده‌است: « نظر کردن ونگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری».

فرهنگ انگلیسی راندون هاووس، فعل کنترل( (control کردن را این گونه تعریف ‌کرده‌است «۱٫محدود کردن یا نظارت کردن بر امری ،غلبه بر، فرماندهی۲٫ در اختیار گرفتن به منظور بازرسی۳٫ آزمودن یا تأیید کردن(تجربه علمی) با یک تجربه موازی یا سایر استانداردهای قابل مقایسه».

فرهنگ سخن (۱۳۸۱) کنترل را به چند معنی تعریف ‌کرده‌است: «۱٫ بازرسی ۲٫نظارت همراه با مراقبت ۳٫ توانایی تسلط بر خود یا بر چیزی ۴٫(صفت)تحت نظارت یا مراقبت…»

فرهنگ معاصر انگلیسی لانگمن در سال(۱۹۹۵) تعاریف گوناگونی از کنترل دارد که از نظر سازمانی ‌به این معنی آمده است :«قدرت تصمیم های مهم در هر سازمان یا جزئی ازسازمان». معنی دوم مرتبط عبارت است از: «فرایند بازرسی برای اطمینان از درستی کار».

۲-۱-۳ تعاریف نظارت و کنترل:

وقتی اهداف برای سازمان‌ها تعیین گردید وتمهیداتی جهت اجرای آن ها به عمل امد انتظار این است که سازمان به اهداف خود دست یابد و در هنگام اجرای برنامه ها این اطمینان وجود داشته باشدکه حرکت سازمان در مسیری درست صورت می‌گیرد و برنامه ها دقیق اجرا می‌شوند. جهت دستیابی ‌به این اطمینان که اهداف به صورت دقیق اجرا می‌شوند، حاصل فرایندی است که ان را نظارت و کنترل می‌نامند.

تعاریف متعدد ‌و گوناگونی از نظارت و کنترل به عمل امده است که در ادامه به چند مورد از ان اشاره شده است:

تعریفی که استیفن رابینز از نظارت وکنترل دارد:

• فرایندتحت نظر قراردادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می‌شوند واصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم(اقاپیروز و همکاران،۱۳۸۴،ص ۲۶۶).

تعریفی اقای رابرت ماکلر از نظارت و کنترل داشته است که در ان تمام عناصر و اجزای اصلی فرایند نظارت و کنترل نشان داده شده است:

• مدیریت کنترل، تلاشی است سیستماتیک و نظام وار برای تعیین استانداردهای عمللکرد برای اهداف برنامه ریزی شده، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهء عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده، مشخص کردن اینکه ایا انحرافاتی وجود دارد یا نه وتعیین میزان اهمیت آن ها، وانجام اقدامات اصلاحی برای حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت، به شیوه ای بسیار مؤثر و با حداکثرکارایی ممکن، در جهت دست یابی به اهداف شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. (Stoner & freeman, 1992, p600)

تعریفی که اقای دکتر صادق پور از کنترل ارائه نموده است:

• کنترل فعالیتی است که ضمن ان عملیات پیش‌بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می‌شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین انچه باید باشد وانچه هست، نسبت به رفع واصلاح آن ها اقدام می شود(صادق پور، ۱۳۵۳، ص ۱۵۹).

استونر در تعریف کنترل چنین می‌گوید:

• مدیریت کنترل فرایندی است جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌های انجام شده با فعالیت‌های برنامه ریزی شده مطابقت دارد یاخیر(رضائیان، ۱۳۶۹، ص ۵۵۸).

۲-۱-۴ انواع دیدگاه های طرح ریزی سیستم کنترل:

عموما سه نوع دیدگاه متفاوت برای طرح ریزی سیستم کنترل وجود دارد که عبارتنداز: کنترل اقتصادی، کنترل اداری و کنترل فرهنگی.

• کنترل اقتصادی^[۱]:

دیدگاهی است که بر کاربرد مکانیسم های خارجی بازار تأکید می کند. کنترل ها ‌در مورد معیارهایی چون رقابت قیمت‌ها یا سهم بازار اعمال می‌شوند. سازمان‌هایی که این دیدگاه را دارند عموما انهایی هستند که دارای محصولات و خدماتی کاملا ویژه و جدا گانه هستند و در شرایط رقابت کامل قرار دارند. در چنین شرایطی، بخش های مختلف سازمان نوعا به مراکزی سود اور تبدیل شده و با درصد سهمی که هر یک در سود کل شرکت دارند، ارزیابی می‌شوند.

• کنترل اداری^[۲]:

دومین دیدگاه، کنترل اداری نام دارد و بر قدرت رسمی تأکید و بر ایین نامه های اداری، مقررات، دستورالعمل ها و سیاست‌ها متکی است. این نوع کنترل بر مبنای استاندارد فعالیت‌ها، شرح کامل وظایف برای هدایت رفتار اداری کارمند و سایر مکانیسم های اداری – مثل بودجه – صورت می‌گیرد تا این اطمینان به دست اید که اعضای سازمان دارای رفتارهای مناسب شغلی هستند و به استانداردهای عملکردی مورد نظر دست می‌یابند.