۲-۵-۱- حقوق ایران:
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از بهمن‌ماه سال ۱۳۰۳ تابه‌حال درباره تشکیل شرکت‌های تجاری وضع گردیده است می‌توان گفت که قانونگذار برای تشکیل این‌گونه شرکت‌ها لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است.برخی از این مقررات عبارتند از: ماده ۲۶ ق.ت (منسوخ) ۴-۱۳۰۳، ماده ۲۱ (منسوخ) ق.ت ۱۳۱۱، ماده ۲ و بند ۲، ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل.۱٫ ق.ت (با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مطالب مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد) و سایر مواد قانون تجارت ۱۳۱۱ در خصوص لزوم تنظیم شرکت‌نامه شرکت‌های تجاری با قید این نکته که در شرکت‌نامه باید موضوع شرکت ذکر شود و ماده ۵،۲۶،۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰). شایان‌ذکر است طبق ماده ۱۹۹ ل.۱٫ ق.ت (۱۳۴۷) و ماده ۹۳ ق.ت (۱۳۱۱) انجام موضوع شرکت و یا غیرممکن بودن آن، به ترتیب از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکت‌های تجاری است^[۲۱] (عیسائی تفرشی،۱۳۷۵: ۲۷)؛همان‌طور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از «شرکت‌ تجاری» ارائه نشده است. با توجه به اینکه قانونگذار در تعریف غالب شرکت‌های تجاری به عبارت «برای امور تجاری» تصریح کرده است، می‌توان گفت که اصولاً موضوع شرکت‌های تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد و فقط موضوع شرکت‌های سهامی ممکن است به تجویز ماده ۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) امور غیرتجاری باشد و درواقع این نوع از شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که ازلحاظ شکل تجاری هستند حتی اگر موضوع آن «امور غیرتجاری» باشد. طبق قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰)، موضوع شرکت‌های تعاونی نیز ممکن است امور غیرتجاری باشد. موضوع شرکت ازاین‌جهت اهمیت دارد که حقوق و وظایف شرکت‌های تجاری محدود به موضوعی می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی‌شده است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند؛ به‌بیان‌دیگر، موضوع شرکت تجاری، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می‌کند. بر این اساس یکی از حقوقدانان می‌نویسد: موضوع شرکت در اساسنامه آن تعیین می‌شود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد، مثلاً اگر شرکتی برای استخراج معدن زغال‌سنگ درشهرستان مخصوص تشکیل‌شده است و این موضوع در اساسنامه آن تصریح‌شده باشد، این شرکت نمی‌تواند مبادرت به عملیات فلاحتی در نقطه دیگر نماید، زیرا امر مزبور با موضوع شرکت که طبق قرار شرکا در اساسنامه تصریح شده است مغایرت دارد و تا زمانی که اساسنامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد برخلاف قرارداد شرکا می‌باشد؛ بنابراین، شرکت‌های تجاری دارای اهلیت برای معاملاتی می‌باشند که در اساسنامه آن‌ ها پیش‌بینی‌شده است و خارج از این حدود، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند (کاویانی، ۱۳۷۶: ۱۹).شرکت‌های سهامی برای موضوع معینی تشکیل می‌شوند و خارج از موضوعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است نمی‌توانند به فعالیت دیگری مبادرت نمایند. قانون تجارت ایران، موضوع شرکت‌های سهامی را محدود نکرده است و اصولاً هر شرکتی می‌تواند در اساسنامه، موضوع عملیات خود را به‌طور وسیع و یا محدود تعیین کند و چون طبق ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، بنابراین شرکای شرکت می‌توانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند؛ ولی بعدازآنکه موضوع شرکت تعیین گردید نمایندگان مجاز شرکت موظف‌اند موضوع شرکت را مدنظر قرار دهند و خارج از موضوع مزبور اقدامی انجام ندهند.مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که «خارج از موضوع شرکت» باشد شخصاً مسئول بوده، هر یک از شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت معامله کرده‌اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند؛ به‌بیان‌دیگر، تنها مورد محدودکننده اهلیت شخص حقوقی ازجمله شرکت‌های تجاری، «اصل تخصص^[۲۲]» شخص حقوقی است: زیرا اشخاص حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی، تابع اصل تخصص هستند؛ به این معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی در اموری که به‌موجب قانون یا بر طبق اساسنامه، جزء اختیارت و وظایفش منظور شده عمل کند.

با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری، نمایندگان مجاز شرکت‌ها در حدود اختیارت و موضوعات مندرج در اساسنامه حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آن‌ ها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد برخلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به قبول آن تعهد نیستند.
در ماده ۱۱۸ ل.۱٫ ق. ت آمده است: جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن‌ ها در حدود موضوع شرکت باشد. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، در صورتی معتبر بوده که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی‌توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند. و در پایان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مدیرعامل شرکت، مانند اعضای هیات مدیره نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند حتی اگر هیات مدیره چنین اختیاری به او داده باشد، چراکه وقتی هیات مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی‌تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند و اشخاص ثالث که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی‌توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند (آذری،۱۳۵۶: ۱۷۷).
۲-۵-۲- حقوق انگلیس:
با عنایت به قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ انگلیس اهداف و موضوع شرکت عنوانی دربرگیرنده توامان دو مساله مهم در اساسنامه شرکت، یعنی موضوع فعالیت و هدف از تشکیل شرکت می‌باشد. در تعریف آن در متون انگلیسی عبارت «what it intends to do» یعنی اینکه چه‌کاری می‌خواهد بکند؟ آمده است و نیز این هدف که دربرگیرنده مقصود و موضوع تشکیل شرکت است، نباید غیرقانونی باشد که البته اهداف قابل‌تغییر می‌باشد(Goulding,1999:76).
این عبارت که اساسنامه مشخص‌کننده اهداف و موضوع فعالیت‌های شرکت خواهد بود در حقوق انگلیس محدود کننده اهلیت شرکت و قدرت مدیران خواهد بود و تجاوز از آن طبق دکترین سنتی تجاوز از اختیارت^[۲۳]  (Dine,1994:26) باطل خواهد بود. البته امروزه با عنایت به اصلاحات انجام شده در ماده ۳۱ ق ۲۰۰۶ این نظریه فقط در رابطه مدیران و شرکت قابل استناد بوده و مدیر به علت تقصیر و تخلف از اساسنامه مسئولیت دارد ولی در مقابل ثالث اعتباری ندارد. سابقه تاریخی این دکترین به نظریه تئوری امتیاز^[۲۴] بر می‌گردد که بر اساس آن چون قبل از انقلاب صنعتی شرکت‌ها بر اساس امتیاز شکل می‌گرفتند، فلذا قدرت آن‌ ها نیز ناشی از همین امتیاز و اجازه بود و تجاوز از آن موجب بطلان عملیات می‌گردید. این نظر بر مبنا و همگام با تئوری اولیه و خام وجود فرضی^[۲۵] و مجازی در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت واقعی می‌باشد؛ زیرا حتی اگر برای گروه یا اموال شخصیت واقعی قائل نشویم، حداقل این امر غیرقابل انکار است که این شخصیت پس از ایجاد استقلال داشته و با توجه به اینکه برگرفته از شخصیت انسان است فلذا طبع آن به نامحدود بودن تمایل دارد و حتی اگر قائل به محدودیت باشیم باید برای حمایت از ثالث اقداماتی توسط مبدع این شخصیت یعنی قانونگذار صورت گیرد. فلذا باوجوداینکه در حقوق انگلیس ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت شرکت است، مواد متعددی که بیان شد، درصدد نفی نظریات قدیمی و حفظ حقوق ثالث هستند که این امر نشان از کمال اهلیت تمتع شخصیت های حقوقی در جهان امروز می‌باشد (Goulding,1999:36).
۲-۶- انواع شرکت‌ها درحقوق ایران وانگلیس:
۲-۶-۱ - حقوق ایران:
در ماده ۲۰قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری به هفت قسم تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
۱- شرکت سهامی که یکی از ویژگی‌های مهم آن به حدود مسئولیت شرکا برمی‌گردد. ماده ۱ ل.ا.ق.ت مقررمی‌دارد؛ شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست. شرکت سهامی خود به دو نوع سهامی عام که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق پذیره نویسی سهام توسط مردم تامین می‌کنند و شرکت سهامی خاص
که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تامین می‌گردد تقسیم می‌شود.
۲- شرکت با مسئولیت محدود که مطابق ماده ۹۴ ق.ت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجارتی تشکیل‌شده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
۳- شرکت تضامنی که در این خصوص ماده ۱۱۶ ق.ت مقرر می‌دارد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند شخص تشکیل می‌گردد و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
۴- شرکت نسبی که مطابق ماده ۱۸۳ ق.ت شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند شخص تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
۵- شرکت مختلط سهامی که برابر ماده ۱۶۲ ق.ت شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ ها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ ها تا میزان ‌همان سرمایه است که در شرکت دارند و شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده است و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
۶- شرکت مختلط غیر سهامی که همان‌طور که ماده ۱۴۱ ق.ت مقرر می‌دارد؛ شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی‌اش داشته باشد و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
۷- شرکت تعاونی که طبق ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی۱۳۵۲ : شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌گردد.

۲-۶-۲- حقوق انگلیس:
در حقوق شرکت‌های انگلیس، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف‌شده در قانون شرکت‌های ۲۰۰۶، مشارکت‌ها را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها را در معنای خاص به‌عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف درمی‌آوردند. به‌موجب بند یک ماده ۳ قانون یادشده:«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت‌ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید».
شرکت‌ها را درحقوق انگلیس به چند جهت می‌توان دسته‌بندی نمود،مهم‌ترین تقسیم‌بندی عبارت‌اند از: شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های با مسئولیت نامحدود، شرکت‌های انتفاعی^[۲۶] و شرکت‌های غیر انتفاعی^[۲۷]، شرکت‌های فهرست شده^[۲۸] و فهرست نشده^[۲۹]، شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهام^[۳۰] و بامسئولیت محدود به ضمانت^[۳۱] پرداخت.(mayson,2007:13). حقوقدانان دسته‌بندی‌های دیگری برای شرکت‌ها ذکر نموده‌اند. مهم‌ترین تقسیم بندی عبارت از تقسیم شرکت‌ها به دو گروه اصلی شرکت‌های ثبت‌شده مطابق قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و شرکت‌های ثبت‌نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکت‌های خرد^[۳۲] هستند. در این شرکت‌ها مدیران ‌همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت‌ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که ۶۵% از شرکت‌های فعال^[۳۳] گردش مالی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ پوند در سال و ۷۰% از آن‌ ها تنها دو سهامدار و ۹۰% این شرکت‌ها کمتر از پنج سهامدار دارند (morse,1996:63). شرکت‌ها در مفهوم خاص در ماده یک و به‌ویژه ماده سه قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند:
شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام (سهامی عام).
شرکت عام با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدود به سهام (سهامی خاص).
۴- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدودبه ضمانت پرداخت و دارای سهام (شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
شرکت با مسئولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی بامسئولیت نامحدود) (Black,1995:86).
در تقسیم‌بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می‌رسند.اول آنکه، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت‌نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد. درحالی‌که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه‌ای اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه‌ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه، وجود شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، مربوط به سال ۱۹۸۰ و پیش از آن است و به‌موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ از تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶، یک شرکت نمی‌تواند به‌صورت شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، تاسیس یا به آن تبدیل گردد. درنتیجه شرکت‌های دارای سهام، شرکتهایی هستند که سرمایه آن‌ ها پرداخت شده و عنوان شرکت‌های سهامی را دارند. شایان‌ذکر است که شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیرتجاری مانند خیریه، آموزشی و  حرفه‌ای تاسیس می‌شوند.
سومین نکته در رابطه با طبقه بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکت‌های با مسئولیت نامحدود براساس ضمانت پرداخت است. درحقیقت دردسته بندی شش‌گانه بالا، تنها یک مورد به شرکت‌های با مسئولیت نامحدود اختصاص داده‌شده است. مشخص نیست که با وصف مسئولیت نامحدود، علت منع پیش‌بینی مسئولیت نامحدود با ضمانت پرداخت چیست. شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این‌گونه توجیه نمود که مسئولیت نامحدود ویژگی شرکت‌های بازرگانی به شمار می‌رود، درحالی‌که شرکت‌های با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان‌گونه که گفته شد، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاه‌ها و موسسات حرفه‌ای به فعالیت می‌پردازند (Handly,1996:19).
مفهوم دیگری از شرکت‌ها که به‌عنوان مشارکت‌ها^[۳۴] خوانده می‌شوند از موضوعات قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و قوانین شرکت‌های پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکت‌های ۱۸۹۰ و قانون مشارکت‌های محدود ۱۹۰۷ و قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ قرار دارند. این نهاد در حقوق انگلیس از پیچیدگی‌های چندی برخوردار بوده و درگذر قانونگذاری دگرگونی‌های بنیادینی را شاهد بوده است، به‌گونه‌ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون ۱۸۹۰ با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به‌ویژه قانون سال ۲۰۰۰ مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور، «مشارکت یک رابطه و نه سازمانی باشخصیت حقوقی جدا تعریف‌شده است». در حقیقت «مشارکت نمی‌تواند بیش ازآنچه معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا  حتی طرف دعوی قرار گیرد. هنگامی‌که از مشارکت (اغلب موسسه خواند می‌شود.) سخن به میان می‌آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند» (Ridly,2002:18).
مشارکت‌های موضوع قانون ۱۹۰۷ وضعیتی بینابین مشارکت‌های مذکور در قوانین ۱۸۹۰ و ۲۰۰۰ دارند. در مشارکت‌های سال ۱۹۰۷، همانند شرکت‌های مختلط در حقوق ایران، دودسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می‌شود و دست‌کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌گردد. مسئولیت شریک گروه دوم محدود به آورده وی در مشارکت است. همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد در غیر این صورت، تامیزان سرمایه خارج‌شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند در مدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد، در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام‌شده خواهد بود. یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت محدود و نه شریک عمومی این‌گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد وگرنه مسئولیت همه شرکا ازجمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شرکت نامحدود خواهد بود واین‌گونه مشارکت‌ها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند (Boven,2002:106).
به‌موجب قواعد حقوق عرفی و مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و نیز بند ۲ ماده ۴  قانون مشارکت‌های ۱۹۰۷ شمار اعضای مشارکت نمی‌بایست از بیست شخص فراتر رود. لکن در سال ۲۰۰۲ مقررات مزبور حذف و درنتیجه محدودیت گفته‌شده برطرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکت‌ها از قانون شرکت‌ها قطع گردید.
قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ بدون آنکه قانون مشارکت سال ۱۸۹۰ و قانون مشارکت‌های محدود ۱۹۰۷ را نسخ نماید، دگرگونی‌های بنیادینی در مفهوم مشارکت به وجود آورد که با اصل اولیه خود جز نام همسانی تفاوت چشمگیر دیگری ندارد. به‌موجب بند ۵ ماده یک قانون سال ۲۰۰۰، مشارکت‌های با مسئولیت محدود از شمول قانون ۱۸۹۰ و حقوق شرکت‌ها خارج است. این مشارکت‌ها بیشتر به شرکت‌ها شباهت دارند تا به مشارکت‌ها.
سه ویژگی مهم، مشارکت‌های مذکور در قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ را در نهاد شرکت نزدیک می‌سازد:

جبهه ی دوم خرداد فاقد برنامه ی اقتصادی و سازندگی مدون بود.خاتمی اعلام کرده بود که برنامه های موفق دولت آقای هاشمی در جریان دوران سازندگی،به توفیقاتی ستودنی دست یافته که باید استمرار داشته باشد"( سلام،۱/۲/۷۶،۱)،اما درون مایه ی دولت وی،سیاسی و فرهنگی بود.نتیجه وضعی وجود کادر سیاسی در رهبری دولت،پیروی از روشی بود که به زعم دولت مردان،توسعه سیاسی با آن از رشد برخوردار می شد.

دست یازیدن به تکثیر کمی ابزارهای توسعه ی سیاسی،برگ برنده ی جبهه ی دوم خرداد بود؛بر این اساس دولت خاتمی از ابتدای کار خود گسترش مطبوعات را در دستور کار قرار داد؛به طوری که تعداد عناوین مطبوعات از ۵۱۳ عنوان در سال ۷۰ به ۱۲۵۰ عنوان در سال ۱۳۷۸ افزایش یافت.همچنین دولت،ایجاد تشکل های سیاسی را تشویق کرد؛طوری که ۶۱ تشکل در طول سال های ۷۶ تا ۷۸ به تعداد تشکلهای موجود افزوده شد.(دارابی،۳۰۰:۱۳۸۰)

جبهه ی دوم خرداد برای تصاحب مابقی سنگرهای قدرت و تداوم حضور خود در دولت،پس از استقرار اولیه،"استراتژی فتح سنگر به سنگر"مناصب نظام را در پیش گرفت.در این راهبرد،بهره گیری از مطبوعات،تشکل های سیاسی و بهره گیری از تحولاتی که در جامعه رخ می داد جایگاه ویژه ای داشت.نیز انگشت نهادن بر حساسیت های دینی و سیاسی جناح رقیب،نقطه ی کانونی این راهبرد را تشکیل می داد.
راهبرد سازان جبهه ی دوم خرداد،که احتمالاً به ضعف ستاد اقتصادی و کارایی عملی جبهه وقوف کامل داشتند؛در اجرای برنامه ی فتح سنگرهای باقیمانده ی نظام،شعار دیگری سر دادند و آن این که"نمی گذارند کار کنیم".این شعار که در طول زمان به “نمی گذارند"تبدیل شد و بر سر زبان ها افتاد،تقریباً از طرف افکار عمومی پذیرفته شد.شاید دلیل این پذیرش سریع و همگانی آن بوده باشد که جناح راست همچنان اکثریت خود را در مجلس حفظ کرده و تغییر در حاکمیت خود بر مجلس ایجاد نکرده بود.
شهردار وقت تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی،در اواخر سال ۷۶ به وسیله ی دادگستری تهران دستگیر و زندانی گردید.حضور یکی از اعضای جامعه ی روحانیت مبارز تهران در سمت ریاست قوه ی قضائیه و تصدی ریاست دادگستری تهران توسط حجه الاسلام علی رازینی،از دانش آموختگان مدرسه ی علمیه ی حقانی و یکی از موسسان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی،اتهام سنگ اندازی از جانب جناح بازنده در راه مدیریت دولت و تلاش برای تضعیف قدرت دولت خاتمی را به طور نسبی به حقیقت تبدیل کرد.
مطبوعات جناح راست نیز از اقدام دادگستری تهران حمایت کردند.اختلاف جناح راست با شهردار تهران به اوایل آغاز به کار شهردار تهران برمیگشت.سیاست های شهردار تهران،در حوزه ی فرهنگی و سازوکارهای اجرایی شهرداری و اقدامات شهرداری تهران،در انتخابات مجلس پنجم_که به حمایت از نامزهای کارگزاران صورت گرفت_عمده ترین عوامل اختلاف بود.
دولت خاتمی نیز به شدت از شهردار تهران حمایت کرد و جلسه ی شش ساعته ی خود را به بررسی دستگیری شهردار تهران اختصاص داد و به حمایت از وی تصویب کرد که وزارت کشور نمایشگاهی از خدمات شهردار تهران برپا نماید.وزارت کشور،با وزیری عبدالله نوری_هم حزبی شهردار_به اقداماتی گسترده در این رابطه دست زد.پاره ای زا تحرکات اعراض آمیز نیز در سطح شهر تهران صورت گرفت.(همشهری،۲۳/۱/۷۷،۳)نیز سخنگوی وقت دولت،مهاجرانی،این موضوع را در آستانه عید نوروز"هدیه ی قوه قضائیه به دولت"دانست.(همشهری،۱۷/۱/۷۷،۱)
وزیر وقت کشور از همان آغاز تشکیل دولت،با انتصاب یکی از اعضای موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور،حساسیت های زیادی در میان جناح رقیب برانگیخت.
به علاوه در پرتو شعار رئیس دولت،دایر بر"حمایت از آزادی مخالف"وزارت کشور با تسامح بیشتری نسبت به گروه های دوم خردادی برای تجمعات یا راهپیمایی های حدود و اعتراض آمیز،به صدور مجوز اقدام کرد.در بسیاری از تجمعاتی که برگزار شد،علیه مجلس،قوه ی قضائیه،صدا و سیما،نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه شعارهایی سرداده شد و گاهی نیز در نطق های مختلف،همین مضامین تکرار گردید.از رفتار وزارت کشور چنین برداشت شد که شخص وزیر کشور و معاون سیاسی وی،رقابت با جناح حاکم در مجلس را از راه تشدید تشنج در عرصه،اجتماع و دامن زدن به آن پی می گیرد.
برگزاری نمایشگاه خدمات شهرداری تهران،در بهار سال ۱۳۷۷ در وزارت کشور و حمایت سازمان یافته از شهردار تهران بر اقدامات سابق وزارت کشور افزود.در حاشیه ی نمایشگاه مزبور نیز،علیه جناح رقیب،که با عناوین محافظه کار،شکست خورده،انحصار طلب،خشونت طلب،سنتی متحجر،حامی گروه های فشار و جامعه ی تک صدایی از ان یاد می شد،علیه قوه ی قضائیه و گاه اصول نظام،مطالبی ایرادمی گردید.این تحرکات از طریق مطبوعات دوم خرداد در سطحی وسیع پوشش داده می شد.
جناح راست در اولین برخورد سازمان یافته ی خود با جناح رقیب،که خود را دوم خردادی،اهل گفت و گو،اصلاح طلب،مدرن،قانون گرا،طرفدار مشارکت سیاسی،حامی جامعه ی چند صدایی وآزادی می نامید،در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۷،وزیر کشور دولت را استیضاح کرد که رهبری این استیضاح را عناصر شاخص جناح راست به عهده داشتند.افرادی چون مهندس محمد رضا باهنر،دکتر مرضیه دستجردی،دکتر مهدی رضا درویش زاده،مهندس سید طاهر طاهری،عباسعلی نورا در استیضاح مشارکت کردند.
دلایلی که توسط استیضاح کنندگان برای استیضاح برشمرده شد،به طور عمده حول دو محور ایجاد تشنج در جامعه به جای ایجاد امنیت و ثبات توسط وزیر کشور و عزل و نصب های جناحی دور میزد.
به علاوه موضوعاتی چون بهره برداری رادیوهای بیگانه و امپریالیسم خبری از مواضع وزیر کشور در خصوص بازداشت شهردار تهران،وضعیت بسیار نامطلوب امنیتی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل انتصاب استاندار صعیف،دامن زدن به بحران های قومی با انتصاب استاندار آذربایجان غربی،صدور مجوز برای تجمعات نهضت آزادی و دیگر گروه های دگر اندیش و حمایت از آنان،احیای مجدد باند سید مهدی هاشمی از طریق انتصاب یکی از طرفداران وی به سمت فرماندار نجف آباد و مخالفت وی با راهپیمایی حمایت از ولایت و تحریک بازاریان نجف آباد توسط وی به اعتصاب،دلایل استیضاح وزیر کشور دانسته شده است.
در مجموع با عنایت به طراحی دقیق استیضاح و دفاع به نسبت ضعیف وزیر و مدافعان وی،وزیر کشور دولت دوم خرداد با ۱۳۷ رای با عدم اعتماد خود مواجه و پس از ده ماه و نیم از سمت خود برکنار گردید.
وزیر کشور بعدی خاتمی عبدالواحد موسوی لاری،در حالی که از میان مجمع روحانیون مبارز تهران انتخاب شد که موج تحرکات مطبوعاتی جبهه ی دوم خرداد به شدت فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود.در این فضا می بایست انتخابات سومین دوره ی مجلس خبرگان رهبری برگزار می شد.
مطابق ایین نامه ی انتخابات خبرگان رهبری،تنها فردی می تواند به عضویت خبرگان انتخاب شود که مرتبه ی اجتهاد او به روش های مختلف پذیرفته شده،در آیین نامه ثابت گردد.این آیین نامه در دور دوم انتخابات خبرگان تدوین و اجرا گردید و در دور سوم نیز همچنان به قوت خود باقی بود.
این واقعیتی است که به طور طبیعی شمار مجتهدان مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم،یا معرفی شده یا تایید شده از طرف آن دو تشکل،بیش از تعداد مجتهدان مورد حمایت یا معرفی یا تایید مجمع روحانیون مبارز تهران است:بر همین اساس جناح چپ ضمن تاکید بر اصل انتخابات و اعلام شرکت در آن،تلاش کرد که از روش های مختلف،تعداد نامزدهای خود را افزایش دهد.مطبوعات دوم خردادی مطالب متعددی درباره ی انتخابات خبرگان مطرح کردند.عمده ترین موضوعی که مطرح شد و مانور زیادی روی آن صورت گرفت،موضوع نیمه روحانی یا غیر روحانی سازی مجلس خبرگان بود.این موضوع بدین گونه طرح گردید که شرایط رهبر تنها در اجتهاد خلاصه نمی شود،بلکه شرایط دیگری از قبیل مدیر و مدبر بودن،آگاه به زمان بودن و غیره نیز از صلاحیت های رهبری است.بنابراین نباید نمایندگان خبرگان تنها در مجتهدان خلاصه شوند؛بلکه باید افرادی از رشته های مختلف در خبرگان حضور یابند.پرچمدار طرح و پیگیر چنین دیدگاهی وزیر برکنار شده ی کشور بود که به شدت علیه جناح رقیب فعالیت می کرد.
در انتخابات خبرگان،که در اول آبان ماه ۱۳۷۷ با آرامش برگزار شد،۱۸ میلیون نفر شرکت کردند.حاصل این انتخابات اکثریت یافتن نامزدهای مورد حمایت جامعه مدرسین و جامعه ی روحانیت مبارز تهران در مجلس خبرگان بود.
دولت خاتمی از ابتدای سال ۱۳۷۷ تصمیم خود را دایر بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور اعلام داشت.از لحاظ تاریخی این اولین بار در جمهوری اسلامی بود که دولت به طور رسمی تشکیل سراسری شورها را در دستور کار قرار می داد.
شعار توسعه ی سیاسی دولت خاتمی،اقتضای فعال سازی ظرفیت های غیر فعال قانون اساسی را داشت.شوراها نیز یکی از ظرفیت های قانون اساسی بود که هم با شعارهای دولت تناسب داشت و هم می توانست پایه ی اجتماعی قدرت دولت را تعمیق و تثبیت نماید.برگزاری انتخابات شوراها از نظر دیگری هم با شعار مشارکت جبهه ی دوم خرداد تناسب داشت.به هر حال برگزاری انتخابات شوراها می توانست با به صحنه کشانیدن مردم و تشکیل شوراها از نامزدهای احتمالاً دوم خردادی،به طور همه جانبه به نفع جبهه ی دوم خرداد باشد.

که در آن حد پائین کارائی نسبی DMU تحت ارزیابی می باشد. با جایگذاری روابط (۲-۳) تا (۵-۳) در مدل (۱۳-۳)، مدل (۱۴-۳) بدست خواهد آمد :
از آنجایی که اعداد فازی بصورت بازه نشان داده می شوند بنابراین منطقی است که کارائی نسبی محاسبه شده نیز به صورت بازه بدست آید. بنابراین در مدل پیشنهادی این پژوهش به جای استفاده از اعداد از بازه استفاده شده است در نتیجه کارائی بدست امده نیز بصورت بازه خواهد بود. در این مدل های قبلی حد بالا و پائین کارائی را با بهره گرفتن از مدل های جداگانه بدست می آوردیم، اما در مدل جدید حد بالا و پائین را با بهره گرفتن از یک مدل به صورت یک بازه بدست می آوریم. مدل پیشنهادی در زیر نشان داده شده است :

همانگونه که مشخص است مدل (۱۶-۳) یک مدل غیرخطی بوده و به متغیرهایی از جنس آلفا-برش نیز وابسته است. لذا امکان بدست آوردن جواب بهینه سراسری برای آن در حالت عمومی میسر نمی باشد. همچنین بایستی به ازاء آلفا-برش های مختلفی حل شود که حجم محاسبات را بسیار بالا می برد. از طرفی قانون عمومی ای برای تعیین مقدار بهینه طول قدم آلفا-برش ها وجود ندارد. علاوه بر این ممکن است که رتبه های متناقضی برای یک DMU واحد حاصل شود. لذا با انجام تغییر متغیرهای لازم مدل (۱۶-۳) را به یک مدل خطی تبدیل می نمائیم. بدین منظور تغییر متغیرهای زیر برای تمامی ورودی ها و خروجی های مدل(۱۶-۳) اعمال می شوند :
اعمال تغییر متغیرهای (۱۷-۳) و (۱۸-۳) بر روی مدل (۱۹-۳) را نتیجه می دهد:
مدل (۱۹-۳) یک مدل خطی بوده و مستقل از متغیرهایی از جنس آلفا-برش می باشد. با حل کردن آن به ازاء هر کدام از n عدد DMU تحت ارزیابی حد پائین کارائی نسبی DMU مورد نظر حاصل خواهد شد. به دلیل خطی بودن مدل (۱۹-۳) جواب بهینه سراسری در صورت وجود به راحتی توسط نرم افزارهای تحقیق در عملیات قابل حصول می باشد.
نتیجه بکارگیری دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه یک بازه برای کارائی هر کدام از DMU های مورد ارزیابی می باشد.
۵-۳- ویژگی ها و منافع مدل پیشنهادی
تغییر متغیرهای انجام شده علاوه بر خطی سازی و یافتن جواب بهینه سراسری، مزیت دیگری نیز در مدل های ارائه شده ایجاد می کند. این مزیت، که یکی از بارزترین مشخصه های مدل های ارائه شده نیز می باشد، حجم بسیار کم محاسبات در حالت ورودی ها و خروجی های فازی می باشد. یک مدل DEAدر حالت فازی چنان چه با بهره گرفتن از مفهوم آلفا-برش اقدام به حل آن شود، بایستی به ازاء آلفا-برش های مختلف حل شود که علاوه بر پیچیدگی و افزایش حجم محاسبات، برای تعیین اندازه طول قدم آلفا-برش نیز تا کنون روش دقیقی ارائه نشده است. همچنین تعارضاتی که در رتبه DMUها در اثر استفاده از آلفا-برش های مختلف بوجود می آیند، مساله تصمیم گیری در مورد DMUهای کارا را دچار مشکلات اساسی می نماید که تحلیل آن ها نیازمند روش های پیچیده رتبه بندی و یا استفاده از رتبه بندی اعداد فازی می باشد.
برای روشن شدن مطلب فرض می کنیم که nعدد DMU جهت ارزیابی و تعیین کارائی نسبی در دست می باشند که وروردی و خروجی های آن نیز فازی است. اگر بخواهیم از رویکرد خوشبینانه-بدبینانه در DEAبرای حل بهره برداری نمائیم و قائل به استفاده از رویکرد آلفا-برش برای تحلیل باشیم لازم است که در بازه صفر و یک با طول قدم مشخصی حرکت نموده و برای هر آلفا-برش ۲n عدد برنامه ریزی خطی (یک برنامه ریزی خطی برای هر DMUدر حالت خوشبینانه و یک برنامه ریزی خطی برای هر DMUدر حالت بدبینانه) را حل کنیم. برای مثال با در نظر گرفتن طول قدم آلفا-برش ۰٫۰۱ و n=40 عدد DMUو استفاده از روش خوشبینانه-بدبینانه، لازمست که ۸۰۰۰ عدد برنامه ریزی خطی برای تکمیل تحلیل DEAفازی حل شوند. علاوه بر این در هر آلفا-برش ممکن است نتایجی در مورد رتبه DMUبدست آید که با نتایج یک آلفا-برش دیگر متناقض و متفاوت باشد. این وضعیت تحلیل نهایی در مورد کارائی ها را دچار اشکالات اساسی می نماید. همچنین همانطور که اشاره شد برای تعیین اندازه مناسب طول قدم های آلفا-برش ها رویکرد مشخصی ارائه نشده است و در نوشتارهای مختلف با توجه به شرایط و تحلیل حساسیت بر روی رتبه های حاصل شده، کفایت طول قدم آلفا-برش تعیین می شود که بر پیچیدگی و عدم تفسیر مناسب از نتایج نهایی می افزاید.
اما تغییر متغیرهای انجام شده و لحاظ نمودن محدودیت های اضافی که رابطه های جدیدی را بین متغیرهایی از جنس آلفا-برش برای ورودی ها و خروجی ها و متغیرهای تصمیم مساله در نظر می گیرد، علاوه بر خطی سازی مساله غیرخطی اولیه، باعث می شود که مقادیر بهینه آلفا-برش مستقل باشد.
۶-۳- جمع بندی
در این فصل در ابتدا به شرح مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها پرداخته و با وارد کردن اعداد فازی بصورت بازه مدل مزبور به مدل تحلیل پوششی داده ها فازی تبدیل شده است. برای حل مدل را به دو مدل خوشبینانه و بدبینانه تبدیل کرده و به شرح هر کدام پرداخته شد. و با اشاره به اشکالات مدل ها مبنی بر اینکه مرزهای کارایی متفاوتی برای واحد تصمیم گیری ایجاد می کند با یکسان کردن محدودیت ها این مشکل اصلاح شد و در ادامه با شرح روش آلفا-برش، از این روش برای تبدیل این مدل های فازی به قطعی استفاده شده است. ولی از آنجایی که با بهره گرفتن از آلفا مدل غیر خطی می شود با بهره گرفتن از تغییر متغیر به مدل خطی تبدیل شده و در نهایت به منافع آن اشاره شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها۱-۴- مقدمه
در فصل دوم، مروری بر ادبیات ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها و مدلهای فازی آن صورت گرفت. در فصل سوم، مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی از ترکیب DEA و منطق فازی ارائه گردید و داده ها -که در اینجا نهادهها و ستاندهها هستند- گردآوری گردیدند. در این فصل داده های جمعآوری شده، با بهره گرفتن از نرمافزار Lingo 13مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد، نمرات کارایی شرکت های مختلف با روش تحلیل پوششی داده های فازی با توجه به حدود بالا و پایین محاسبه می‌گردند.
۲-۴- جامعه و نمونه آماری
برای آزمون مدل پیشنهادی این پژوهش شرکت های سیمانی فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب گردیده اند. با توجه به نیاز به شباهت کاری نمونه های مورد بررسی در تحلیل پوششی داده ها و داده های در دسترس از بین شرکت های موجود ۳۰ شرکت سیمانی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در این مطالعه نمونه گیری معنای نمونه گیری در سایر تحقیقات را ندارد و نتایج حاصل فقط در رابطه با موارد بررسی قابل تحلیل و توجیه است.

۳-۴- روش گردآوری داده ها
داده هایی که برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند مربوط به اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت های سیمانی فعال در بورس اوراق بهادار می باشد که قسمتی از این داده ها از طریق بورس و قسمت دیگر با همکاری مرکز بهره وری جمع آوری شده اند. این داده ها پنج متغیر ورودی شامل نسبت کل بدهی به کل دارایی، میانگین دوره وصول مطالبات، انرژی و مواد اولیه و پنج خروجی شامل نسبت آنی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، گردش موجودی کالا، ظرفیت و بهره برداری از ظرفیت را در بر می گیرد که مربوط به سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ می باشد.

۴-۴- اجرای مدل FDEA و استخراج نتایج ارزیابی
در این بخش تجزیه و تحلیل نتایج مدل سازی ارزیابی عملکرد با مدل های تحلیل پوششی داده های فازی برای نمونه مورد بررسی با توجه به مطالب ارائه شده در فصل دوم و سوم در زمینه مدل های تحلیل پوششی داده ها و مدل سازی صورت گرفته، انجام می شود.
چنانچه گفته شد در مدل پیشنهادی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و میانگین دوره وصول مطالبات به عنوان متغیرهای مالی ورودی و نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه به عنوان متغیرهای غیرمالی ورودی محسوب می شوند. هم چنین نسبت آنی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وگردش موجودی کالا به عنوان متغیرهای مالی خروجی و
ظرفیت و بهره برداری از ظرفیت به عنوان متغیرهای غیرمالی خروجی این پژوهش محسوب می شوند.
شکل (۱-۴). نهاده ها و ستاده های مدل اجرایی
مقدار هر یک از نهاده ها و ستانده های فوق که در حقیقت وضعیت موجود سازمان در آن بعد را نشان می دهد از داده های موجود استخراج می شود. در جدول (۱-۴) دسته بندی این متغیرها نشان داده شده است.
جدول(۱-۴). جدول دسته بندی متغیرهای ورودی و خروجی مدل

• • – همان، باب ذم الدنیا و الحرص…، ص 128، ح 2. ↑
  • – همان، ح 3. ↑
  • – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب ذم الدنیا…، ح 1، ص 128. ↑
  • – همان، حدیث 6، ص 129. ↑
  • – همان، کتاب المعیشة، باب معنی الزهد، ح 2، ص 70. ↑
  • – همان، ح 3، ص 71. ↑
  • – اعبدالله شبر، لاخلاق، پیشین، ص 188، باب 11 فی المال…. ↑
  • – کافی، پیشین، ج 8، ص 243، ح 337. ↑
  • – محمد بن حسن قتال نیشابوری، روضة الواعظین (قم: رضی، ]بی‌تا[)، ج 2، ص 429. ↑
  • – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب القناعد، ح 9، ص 139. ↑
  • – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح 4، ص 140. ↑
  • – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح 4، ص 140. ↑
  • – وسائل الشیعه، پیشین، ج 21، تتمۀ کتاب النکاح، باب 16 من ابواب النفقات، ح 3؛ کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح 3؛ در کافی و وسائل «و من احب محمد و آل محمد» هم وجود دارد یعنی اللهم ارزق محمد و آل محمد و من احب محمداً و آل محمد…. ↑
  • – صدوق، عیون اخبار الرضا، پیشین، ج 2، ص 52 و 53، باب 31… من الاخبار المجموعه، ح 203. ↑
  • – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب العفه، ح 1، ص 79. ↑
  • – همان، ح 5. ↑
  • – ورام بن ابی فراس، مجموعه ورام (قم: مكتب فقیه، ]بی‌تا[)، ج 1، جزء اول باب تهذیب الاخلاق، ص 100. ↑
  • – بحار الانوار، پیشین، ج 63، باب 5 ذم کثره الاکل…، ح 7، ص 331. ↑
  • – کافی، پیشین، ج 6، کتاب الاطعمه، باب کراهیة کثره الطعام، ح 4، ص 269. ↑
  • – وسائل الشیعه، پیشین، ج 12، تتمۀ کتاب الحج، باب 117 باب استحباب الصمت من ابواب العشرة فی السفر…، ص 184. ↑
  • – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الصمت، حدیث 14، ص 115، در کافی اینطور آمده: هل یکب الناس علی مناخر هم فی النار…. ↑

• – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الصمت، ح 19، ص 116. ↑
• – ق / 18. ↑
• – من لا یحضره الفقیه، پیشین، ج 4، باب النوادر، ح 5841، ص 396. ↑
• – مجموعه ورام، پیشین، ج ، ص 151، باب ما جاء فی الصمت. ↑
• – مائده / 27. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الطاعة و التقوی، ح 3، ص 74. ↑
• – وسائل الشیعه، پیشین، ج 15، کتاب الجهاد، باب 18 من ابواب جهاد النفس، ص 234 و 235. ↑
• – همان، ج 15، کتاب جهاد، باب 23 من ابواب جهاد النفس، ص 253. ↑
• – کافی، پیشین، ج 8، ص 150، ح 130. ↑
• – اعراف / 7. ↑
• – بحار الانوار، پیشین، ج 68، باب 92 حسن الخلق…، ص 393. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب محاسبة العمل، ح 2، ص 453. ↑
• – مطففین / 14. ↑
• – تحریم / 8. ↑
• – عبدالله شبر، الاخلاق، پیشین، فصل دوم، ص 208. ↑
• – بقره / 222. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب التوبه، ح 3، ص 434. ↑
• – اعراف / 99. ↑
• – یوسف / 87. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الخوف و الرجاح، ص 67. ↑
• – بحار الانوار، پیشین، ج 67، باب الخوف و الرجاء، ص 394، ح 64. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الخوف و الرجاء، ح 6، ص 68. ↑
• – همان، ح 11، ص 71. ↑
• – بقره / 218. ↑
• – اعراف / 169. ↑
• – نجم / 41-39. ↑
• – عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه (قم: مرعشی نجفی، 1404هـ.ق)، ج 6، فصل فی العباده و الزهد، ص 374. ↑
• – کافی، پیشین، ج 1، کتاب العقل و الجهل، ح 34، ص 28. ↑
• – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب التفکر…، ح 1، ص 54. ↑
• – آل عمران / 191. ↑
• – بحار الانوار، پیشین، ج 66، باب 37، صفات خیار العباد، ص 291. ↑
• – آل عمران / 28. ↑
• – بحار الانوار، پیشین، ج 66، ص 293. ↑
• – همان، ج 66، باب 37، صفات خیار العباد، ص 291. ↑
• – فصلت / 53. ↑
• – الاخلاق، پیشین، ص 288، باب 12، تفکر و تدبر. ↑
• – شوری / 11. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب التفکر، ح 5، ص 55. ↑
• – حسین بن سعید اهوازی، كتاب الزهد (]بی‌جا[: ابوالفضل حسینیان، 1403هـ.ق)، باب الادب و الحث علی الخیر، ح 29، ص 15. ↑
• – کافی، پیشین، ج 1، کتاب فضل العلم، باب فضل العلم، ح 8، ص 31. ↑
• – همان، ج 8، ح 347، ص 247. ↑
• – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الاعتراف بالتقصیر، ح 1، ص 72. ↑
• – همان، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب حسن الظن بالله…، ح 1، ص 71. ↑
• – سورۀ البینه / 5. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الاخلاص، ح 4، ص 16. ↑
• – همان، کتاب فضل العلم، باب المستاکل بعلمه و المیاهی به، ح 6، ص 47. ↑
• – حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول (قم: جامعه مدرسین، 1404هـ.ق)، ص 399. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب الصدق و اداء الامانة، ح 2، ص 104. ↑
• – وسائل الشیعه، پیشین، ج 19، کتاب الودیعه، باب وجوب اداء الامانة، ص 68. ↑
• – اسراء / 23. ↑
• – کافی، پیشین، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب البر بالوالدین، ح 1، ص
  157. ↑
• – همان، ص 158. ↑
• – همان، ح 13، ص 162. ↑
• – نساء / 1. ↑

شکل ۷-۹- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما صلب ۱۱۳
شکل ۷-۱۰- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما ساده ۱۱۳
شکل ۷-۱۱- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما صلب ۱۱۴
شکل ۷-۱۲- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما ساده ۱۱۴
شکل ۷-۱۳- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما صلب ۱۱۵
شکل ۷-۱۴- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما ساده ۱۱۵
شکل ۷-۱۵- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما صلب ۱۱۶
شکل ۷-۱۶- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما ساده ۱۱۶
شکل ۷-۱۷- کانتور توزیع تنش ایجاد شده در قطعه شش لایه با تکیه‎گاه تماما صلب تحت سرعت‎های اولیه مختلف ۱۱۷
فصل اول
مقدمه
۱-۱- مقدمه
استفاده از سازه‎های چندلایه‎ای کامپوزیتی در صنایع مختلف، در سالهای اخیر روند روبه رشد و فزاینده‎ای داشته‎است. نسبت استحکام ویژه بالا، چقرمگی، مقاومت در برابر خوردگی و خستگی، مقاومت مناسب در مقابل واکنشهای موجود در محیط‎های شیمیایی، نفوذناپذیری در برابر آب، عایق مناسب حرارتی، قابلیت متنوع شکل دهی و دوخت و … از جمله دلایل قرارگیری این مواد در کانون توجه و اهمیت طراحان و صنعتکاران بشمار می‎آیند.

چند لایه‎های کامپوزیت از طریق قرار دادن لایه‎های حصیری و سوزنی روی هم و چسباندن آنها بوسیله رزین و با بهره گرفتن از پروسه‎های ساخت دستی، کیسه خلا و تزریق رزین در خلا ساخته می شوند. با وجود مزایای چند لایه‎های کامپوزیت، همواره معایبی نیز در بکارگیری این چند لایه ها وجود داشته است که ذهن دانشمندان و سازندگان را درگیر کرده است. مهمترین معایب آنها عبارتند از :
الف) خواص مکانیکی آنها در راستای ضخامت نسبت به خواص مکانیکی درون صفحه‎ای پایین‎تر می‎باشد.
ب) در برابر جدایش لایه ها ضعیف می‎باشند.
ج) در برابر ضربه ضعیف بوده و خواص مکانیکی آنها پس از ضربه پایین می‎باشد.
د) هزینه ساخت آنها نسبتاً بالا می‎باشد.
در سال‎های گذشته روش‎های مختلفی برای حل مسائل فوق ارائه گردیده است. یکی از این روش‎ها بکارگیری کامپوزیت‎های سه بعدی می باشد. ساخت اولین نمونه‎های کامپوزیت سه بعدی به سال ۱۹۶۰ برمی‎گردد. در طی این ۵۰ سال تحقیقات زیادی در زمینه روش های تولید کامپوزیت سه بعدی، افزایش خواص مکانیکی، تجاری سازی آنها و … انجام شده است. تنوع ساختار و روش‎های تولید گوناگون، دامنه وسیعی از خواص مکانیکی را برای کامپوزیت‎های سه بعدی به ارمغان آورده‎است. همچنین این کامپوزیت ها برخلاف کامپوزیت‎های دو بعدی دارای رشته های فایبر در جهت ضخامت می‎باشند. این موضوع علاوه بر تقویت خواص مکانیکی در راستای ضخامت، از جدایش لایه ها تا حد امکان جلوگیری نموده و مقاومت در برابر ضربه را افزایش می‎دهد. در حقیقت کامپوزیت‎های سه بعدی برخی از معایب اصلی کامپوزیت های دو بعدی را تا حد زیادی مرتفع کرده اند.
کامپوزیت های سه بعدی به چهار دسته اصلیِ Braided,Woven، Knitted و Stitched تقسیم بندی می‎شوند که تفاوت آنها در نوع ساختار داخلی و قرارگیری الیاف می‎باشد. یکی از انواع کامپوزیت های سه بعدیِ Stitched، کامپوزیت پیشرفته چند راستا یا NCF می‎باشد. کامپوزیت های پیشرفته چند راستا از طریق قرارگیری الیاف تک جهته روی یکدیگر و اتصال آنها به یکدیگر به کمک الیاف عمودی (الیاف در راستای ضخامت) تولید می‎گردند، در حالیکه در کامپوزیت های دو بعدی رشته های فایبر بصورت تار و پود در محل خود قرار گرفته‎اند. کامپوزیت های پیشرفته چند راستا در مقایسه با کامپوزیت های دو بعدی، دارای خواص مکانیکی بهتر، سختی بیشتر، مقاومت بالاتر در برابر جدایش لایه ها و استحکام بیشتر در برابر بارهای ضربه ای و انفجاری می‎باشند.
در ساختار داخلی سه بعدی کامپوزیت های پیشرفته چند راستا، الیاف عمودی در فواصل معین در راستای ضخامت و روی سطح لایه های بالا و پایین قرار گرفته است. با عبور الیاف عمودی از ضخامت، الیافِ لایه ها دچار انحراف شده و حفره هایی در ساختار داخلی ایجاد می‎گردد. این حفره‎ها در پروسه های ساخت کاملاً با رزین پر می‎شوند. با توجه به این موضوع ساختار داخلی کامپوزیت‎های پیشرفته چند راستا یک ساختار ناهمگن و غیر ایزوتروپیک می‎باشد و خواص مکانیکی آنها با روش های متداولِ مورد استفاده در کامپوزیت های دو بعدی قابل محاسبه نیست. همچنین با توجه به وجود الیاف عمودی در راستای ضخامت، نمی‏توان کامپوزیت های پیشرفته چند راستا را ایزوتروپیکِ عرضی فرض نمود]۲[.
انجام بررسی‎های تجربی، تئوری و عددی متعدد جهت شناخت هرچه بیشتر خصلت‎های رفتاری کامپوزیت‎های مختلف تحت شرایط بیرونی مختلف یکی از دل‎مشغولی‎های عمده محققان در سالهای اخیر بوده بطوریکه نتایج به بارنشسته قبلی در کارکردهای عملی و صنعتی نیز به نمره قابل قبولی دست پیدا کرده‎اند.
از جمله این آزمایشات و مشاهدات که بر روی کامپوزیت ها انجام پذیرفته، پاسخ این لایه ها تحت بارگذاری ضربه است. ضربه قطعه خارجی در برخورد با قطعه کامپوزیتی از جمله مواردی است که اجزایی همچون بال و بدنه سازه های هوایی و دریایی را تهدید میکند و در صورت عدم دارایی استحکام مناسب می تواند به تخریب های گسترده و زیان آور بیانجامد. چرا که با همه این تفاسیر و تفاصیل، هنوز نیز کم و کیف پاسخ چندلایه های کامپوزیتی سه بعدی تحت بارگذاری های مساله سازی چون ضربه، محل دغدغه و اندیشه محققان است. بارهای ضربه‎ای محتملی که در طول پروسه تولید و یا حین سرویس دهی و یا تعمیرات رخ می‏دهند گاهی تولید آسیب های داخلی کرده که با بازرسی های چشمی قابل تشخیص نیستند و در بارگذاری‎های بعدی گسترش پیدا کرده و موجب کاهش استحکام سازه و متعاقبا وارد آمدن خسارت و صدمات به سازه و سازه های مرتبط و مجاور می‎شود. لذا منطقی است که در هنگام طراحی این سازه ها، جهت حصول اطمینان از میزان مقاومت شان در برابر بارهای ضربه‎ای، استحکام آنها در این بارگذاری‎ها مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲- پیشینه تحقیق
بعلت فراگیر و حائز اهمیت بودن پدیده ضربه بر روی سازه‎های کامپوزیتی، تاکنون مطالعات تجربی، عددی و تحلیلی متعددی جهت مطالعه پروسه ضربه بر روی انواع مختلف کامپوزیتها صورت پذیرفته است.
شاید بتوان گفت اولین مطالعات تجربی و آزمایشگاهی بر روی مواد مرکب تحت ضربه بالستیک به دهه ۶۰ میلادی برمی گردد که اسناد آن تا مدتها بعلت ارتباط با تحقیقات صنایع نظامی تا اواخر دهه ۸۰ بصورت سری باقی ماند تا اینکه در آن زمان مقالات متعددی در این زمینه انتشار یافت که از آن جمله می توان بررسی رفتار بالستیک چندلایه های فایبر با ماتریس‎های اپوکسی و وینیل استر توسط واسادف^[۱] در ۱۹۸۷ اشاره کرد]۳۴[.
کانت وِل^[۲] در ۱۹۸۸ به آنالیز چندلایه های کربن-اپوکسی تحت محدوده وسیعی از سرعت‎ها (۱۰ تا ۵۰۰ متر بر ثانیه) با بهره گرفتن از آزمایشات غیرمخرب اولتراسونیک پرداخت]۳۵[.
چن چانگ^[۳] و وو^[۴] در ۱۹۹۴ با ترتیب آزمایشی برای چندلایه های بافته شده گلاس – اپوکسی تحت ضربه گلوله با سر نیم کروی و محدوده سرعت بین ۲/۸ تا ۸/۹۲ دریافتند که به موازات افزایش سرعت گلوله، الگوی ناحیه تخریب از حالت دایره به فرم بیضوی و نهایتا لوزی تغییر شکل می دهد. ضمن اینکه برای سرعت های پایین تر از حد بالستیک انرژی جذب شده و ناحیه لایه لایه شده دارای رابطه خطی با انرژی اولیه گلوله هستند ]۳۶[.
سان^[۵] و پوتی^[۶] در ۱۹۹۶ سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده گلوله بعد از پروسه ضربه را با بهره گرفتن از یک مدل المان محدود دو گرهی و دو درجه آزادی به ازای هر گره پیش بینی کردند]۳۷[.
ناندال^[۷] و همکارانش در ۱۹۹۸ ضمن نادیده گرفتن رفتار غیرایزوترپیک چندلایه‎های گلاس- پلی استر تحت ضربه از یک کد اجزاء محدود دوبعدی LS-DYNA جهت پیش بینی توسعه گونه های مختلف تخریب آنها بهره بردند]۳۸[.
لوناسی^[۸] و همکارانش در سال ۲۰۰۰ یک مدل تحلیلی شکست برای آنالیز سازه های نازک بافته شده گلاس-اپوکسی تحت بارگذاری ضربه ارائه کردند که به پیش بینی تخریب درون صفحه‎ای کامپوزیت شامل شکست ماتریس و فایبر در جهات تار و پور می انجامید]۳۹[.
نایک^[۹] و همکارانش در سال ۲۰۰۰ با بهره گیری از قانون تماسی هرتز به ارائه مدلی عددی برمبنای اجزاء محدود جهت بررسی و مقایسه رفتار (شامل ماکزیمم نیروی تماسی بوجودآمده در ضربه، ماکزیمم جابجایی، طول زمان ضربه) چندلایه های تک جهته و بافته شده صفحه‎ای که در هر چهار وجه خود مهار شده اند تحت ضربه سرعت پایین پرداختند]۴۰[.
فوجی^[۱۰] و همکارانش در ۲۰۰۲ نشان دادند که برای CFRP ها هرچه سرعت ضربه بیشتر باشد، توسعه ناحیه تخریب کمتر است]۴۱[ .
لوپزپونت^[۱۱] و همکارانش در ۲۰۰۲ تاثیر دما و نواری یا بافته شده بودن^[۱۲] فایبرها را روی سایز ناحیه تخریب CFRP ها تحت ضربه سرعت بالا بررسی کردند.]۴۲[.
کیم^[۱۳] و همکارانش در ۲۰۰۳ رفتار پنل های شبه ایزوتروپیک کربن-اپوکسی را تحت ضربه دانه‎های تگرگ مورد بررسی قرار دادند و به مکانیزم‎های تخریب مختلف تحت سرعت‎های مختلف دست یافتند]۴۳[.
مدلسازی‎های تماما سه بعدی نظیر آنچه بعدا لوپزپونت و همکارانش در ۲۰۰۳ ارائه کردند نیز مطرح شد، که بعنوان مثال می توان به تلاش چن^[۱۴] و همکارانش در ۱۹۹۷ اشاره کرد که از یک روش بسیار بدیع برای بررسی ضربه های با سرعت بالاتر از ۵۰۰ متر بر ثانیه بر چندلایه های کربن – اپوکسی بهره بردند. آنها از هیدرودینامیک ذره مسطح شده^[۱۵] که در اواخر دهه ۷۰ جهت حل مسائل اجرام سماوی و برخورد اجسام ریزاتمی با یکدیگر استفاده می شد، برای گسسته سازی فضایی مدل سه بعدی استفاده کردند]۴۴[.
روش های تحلیلی متعددی نیز برای دریافت پاسخ کلی سیستم تحت ضربه با در نظر گرفتن قانون بقای مومنتم و معادله انرژی که شامل معادلات جبری و دیفرانسیل می شوند ارائه شده‎اند. نایک و همکارانش در ۲۰۰۵ با بررسی تحلیلی چندلایه های بافته شده دوبعدی تحت ضربه بالستیک براساس تئوری موج توانستند ضمن تعیین انرژی جذب شده توسط مکانیزم‎های مختلف تخریب در هر بازه زمانی و میزان کاهش سرعت در انتهای هر بازه به پیش بینی سرعت حد بالستیک، طول زمان تماس و شعاع ناحیه تخریب دست یابند که توسط نتایج آزمایشگاهی نیز صحت نتایج خود را تایید کردند]۴۵[.
در سال ۲۰۰۶ نیز لوپزپونت و همکارانش یک مدل تحلیلی برای پیش بینی سرعت باقیمانده گلوله در پلیت های بافته شده صفحه‎ای نازک از جنس کربن-اپوکسی تحت ضربه آن گلوله با سرعت بالا ارائه کردند]۴۶[.
در ۲۰۰۶ یونسانگ^[۱۶] و همکارانش به بررسی آزمایشگاهی رفتار تحت ضربه یک چندلایه سه جهته عمودی با بهره گرفتن از دستگاه ارتقاء یافته میله فشاری هاپکینسون^[۱۷] پرداختند و با تحلیل نمودار نیرو-جابجایی کامپوزیت، حساسیت انرژی جذب شده شکست و نیروی شکست را نسبت به نرخ کرنش مورد آنالیز قرار دادند و دریافتند این انرژی رابطه مستقیمی با سرعت اولیه گلوله و به تبع آن نرخ کرنش دارد. همچنین مود شکست در بارگذاری شبه استاتیکی عرضی را شکست کششی لایه عقبی و شکست فشاری لایه جلویی، و در بارگذاری عرضی ناشی از ضربه شکست ماتریس و فایبر ارزیابی کردند و هیچگونه مکانیزم لایه لایه شدن را نیز گزارش نکردند]۴۷[.