بند دوم : رفع نقص

به موجب بند۲ ماده۱۳(ماده ۱۱سابق)قانون دیوان عدالت اداری :(رسیدگی به اعتراضات ‌و شکایات از آرای وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری،هیاتهای بازرسی وکمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ،شورای کارگاه ،هیات حل اختلاف کارگر ‌و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰)قانون شهرداری‌ها ،کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومنابع طبیعی واصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقص قوانین ومقررات یا مخالفت با آن ها)، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

پرسشی که با مطالعه بند۲ ماده ۱۳ به ذهن متبادر می شود. این است که آیا مراجع مذکور در بند۲،حصری است و یا مراجع شبه قضایی مندرج در بند ۲،جنبه تمثیلی داشته وصلاحیت دیوان محدود به موارد ذکر شده نمی شود. درحقیقت ،قانون‌گذار با ذکر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آرای برخی مراجع شبه قضایی (همچون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ،هیات های بازرسی وکمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها) ‌و سکوت در خصوص سایر مراجع ،منجر به بروز نقص در قانون گردیده است.

اما مطالعه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که بین دورویکرد حصری بودن وتمثیلی بودن مراجع شبه قضایی مذکور در بند ۲ماده ۱۳،نظر هیات عمومی دیوان برتمثیلی بودن این مراجع می‌باشد. آرای متعدد صادره از سوی دیوان عدالت اداری ، از جمله آرای راجع به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها شورای عالی ثبت ^۱کمیسیون های پیش‌بینی شده در ماده ۱۲قانون اراضی شهری^۲ هیات های اجرایی مذکور در تبصره ماده ۱۸۷آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه^۳ ،شعب تعزیرات حکومتی^۴ این نظر را ثابت می‌کند .هیات عمومی دیوان در رأی‌ مربوط به شعب تعزیرات حکومتی ،با استدلالی مبنی بر اینکه (حکم مقرر در بند ۲ماده ۱۱(ماده ۱۳کنونی)مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت با آن ها‌ است، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد)،به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی رأی‌ داده است.

علی رغم اینکه رویه قضایی هیات عمومی دیوان بدون شک مثبت تمثیلی بودن مراجع مذکور در بند۲ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است وحتی رأی‌ اخیر الذکر،مبین صلاحیت عام دیوان ‌در مورد مراجع شبه قضایی مگر در صورت وجود نص صریح قانون است،اما در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع شبه قضایی طبق قانون به مرجع یا دادگاه صالح محول شده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،برای شناخت محکمه صالح با این استدلال که محکمه صالح ،ظهور در محاکم عمومی دادگستری دارد،رأی‌ به صلاحیت محاکم داده است. در حقیقت دیوان در مقام حل تعارض آرای و به زعم خود رفع ابهام و تبیین مفهوم دادگاه صالح ،مقصود قانون‌گذار از مرجع صالح را محاکم عمومی تشخیص داده است.

۵- برای مثال حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون تشکیلات وظایف ‌و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۸۲، که در خصوص افراد سلب عضویت شده شوراهای مذکور ، حق مراجعه ‌و شکایت در دادگاه صالح را پیش‌بینی نموده است. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ است که مقرر نموده است : در صورتی که کسی نسبت به آرای نظام پزشکی شاکی باشد می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند . نیز به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری ،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر وبایر برعهده دادگاه صالح محول گردیده است .۶- برای نمونه ر.ک به : دادنامه ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵

این در حالی است که (دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ناظر بر مراجع شبه قضایی استودر اینجا باید مرجع یا دادگاه صالح را دیوان عدالت اداری دانست). به دیگر سخن چنین مواردی از مصادیق تشکیک در صلاحیت دیوان محسوب گردیده و با پذیرش صلاحیت ذاتی و عام دیوان نسبت به مراجع شبه قضایی در صورت تردید در صلاحیت اصل با صلاحیت دیوان در خصوص مراجع مذکور است.‌به این ترتیب علی رغم نقش مثبت رویه هیات عمومی در اثبات حصری نبودن صلاحیت شعب در خصوص بند۲ ماده ۱۳,عملکرد هیات مذبور در رأی‌ مورد اشاره مانعی در پذیرش صلاحیت عام شعب دیوان نسبت به مطلق مراجع شبه قضایی بوده و از این حیث قابل انتقاد است .

بند سوم : رفع سکوت قانون

دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰و۱۷۳ قانون اساسی و به تصریح مواد ۱۹ و۴۰ قانون دیوان عدالت اداری تنها مرجع برای طرح و رسیدگی به ادعای خلاف قانون و شرع بودن مقررات دولتی می‌باشد با این توضیح که تشخیص عدم مغایرت با قانون به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است اما در خصوص عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت به عهده فقهای شورای نگهبان بوده که هیات عمومی دیوان با تبعیت از نظر هیات مذکور حکم ابطال مقررات خلاف شرع را صادر می کند ‌به این ترتیب با وجود قوانین مطرح در این زمینه تردیدی در صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای قانونیت وشرعیت مقررات دولتی وجود نخواهد داشت این در حالی است که در خصوص صیانت از قانون اساسی در حوزه مقررات دولتی نص صریح قانونی در خصوص تعیین مرجع صالح وجود ندارد و می توان گفت که نظام حقوقی ایران در خصوص دادرسی اساسی در حوزه مقررات دولتی با خلع قانون و به عبارت رساتر سکوت قانون مواجه است .اما با غوردر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازسالهای آغازین فعالیت نهاد مذکور تا کنون مشاهده می شود که دیوان عدالت اداری در موارد متعدد قائل به صلاحیت خود در رسیدگی به ادعای خلاف قانون اساسی بودن گردیده و حسب تشخیص خود اقدام به ابطال و یا ابقای مصوبه موضوع دعوا نموده است^۱٫

نقش آسیب ها و بیماری های روان­شناختی

درحالی که شروع زود و سریع اختلال مصرف مواد با از پیش موجود بودن بعضی اختلالات در فرد مانند نقص توجه و بیش فعالی، اختلال سلوک، اختلال خلق و اضطراب مرتبط است. اما بعضی از تحقیقات، نمایانگر این هستند که بعضی از اختلالات مثل افسردگی اساسی بعد از اختلال مصرف مواد پدیدار می­شوند و یا اینکه این نوع اختلالات خود عوارض مصرف مواد و یا تاثیر ژنتیکی ناشی از سوء مصرف مواد است.(بونستین^[۲۲] و به نقل از هاهسی،۲۰۰۲)

ضعف روش­های تحقیقی قبلی باعث ناکافی بودن توجه به توالی رشدی اختلالات دوران کودکی که خطر مصرف مواد در آینده را پیش‌بینی می­ کند، شده است .برای مثال در گذشته ارتباط و همبودی اختلال بیش فعالی و شروع زود رس اختلال مصرف مواد ثابت شده بود.(ویلنز و همکاران به نقل از،هاهسی،۲۰۰۲ ) با این وجود باید به توالی رشدی اختلالات دیگر در دوران کودکی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک، منفی­گرایی و تاثیر آن بر شروع اختلالات مصرف مواد، توجه ویژه­ای گردد.طرح یا توصیف اختلالات روانی به ‌عنوان پیش‌بینی کننده اختلال مصرف مواد، مهم یا حائز اهمیت است زیرا اگر اختلالات روانی پیش ­بینی کننده در کودکی دیده شد، ‌می‌توان با برنامه ­های پیش­گیرانه در این کودکان از شروع مصرف مواد جلوگیری کرد. درمانگران بالینی باید بیشتر تلاششان بر روی درمان رفتاهای پرخاشگرانه و کنترل رشد اختلال مصرف مواد انجام دهند.(هاهسی^[۲۳] و همکاران،۲۰۰۲ )

توالی اختلالات روانی با اختلال مصرف مواد به ‌عنوان یک توالی رشدی اینگونه توصیف شده است که ابتدا بیش­فعالی در اوایل کودکی شکل ‌می‌گیرد که پس از این اختلال در اوایل نوجوانی، اختلال اضطرابی بوقوع می­پیوندد . در اواخر نوجوانی اختلال مصرف مواد شروع می­ شود که در پی آن افسردگی یا اختلال دو قطبی در اوایل بزرگسالی شکل ‌می‌گیرد. ۵۶% از بزرگسالانی که اختلال مصرف مواد دارند قبل از شروع آن بعضی از اختلالات روانی را داشته اند . اکثر کسانی که اختلال مصرف مواد دارند قبل از آن اختلالاتی همچون اضطراب، افسرده­خویی، اختلال سلوک را داشته اند. ‌در مقابل‌ اختلالاتی همچون اختلالات خلقی مثل افسردگی و اختلال دو قطبی بعد از شروع مصرف ایجاد می­ شود. یافته ­های کرولی حاکی از این است که ۲۳% افرادی که اختلال مصرف مواد دارند یکی از انواع اختلالات اضطرابی را در دوران کودکی داشته اند. بعضی از تحقیقات قاطعانه رابطه بین اختلال سلوک وشروع مصرف مواد در نوجوانی را تأیید کرده‌اند ( کروولی و همکاران به نقل از هاهسی ،۲۰۰۲) .زیربنای مکانیزمی که بین اختلالات آسیب شناسانه روانی و اختلال مصرف مواد ارتباط برقرار می­ کند، چندان روشن نیست؛ شاید این دلیل را بتوان مطرح کرد که افرادی که قبل از مصرف مواد بیماری روانی دارند، برای کاهش درد و بهبود احساس کفایت خود و بهبود نشانه های بیمارگونه یشان دست به خود درمانی می‌زنند،که از الگویی تبعیت ‌می‌کنند،که آن ها را به سمت اختلال مصرف مواد می­برد. افرادی که دچار بیماری روانی هستند،ممکن است تمایل زیادی به خود درمانی نداشته باشند اما فهم کمی نیز نسبت به عواقب مصرف مواد داشته باشند. این نوع افراد نسبت به سایر همسالان خود بینش­پایین تری دارند و فرایند درمان اعتیاد آن ها به مراتب سخت تر است.(خانتازان به نقل از هاهسی،۲۰۰۲).

محیط آسیب رسان مانند خانواده نابهنجار می ­تواند پیش‌بینی گر اختلالات روانی و سؤمصرف مواد باشد.این امکان نیز وجود دارد که اختلالات روانی روند پذیرش سؤمصرف مواد یا اعتیاد به مواد را تسریع کند.(ویسف^[۲۴]،به نقل از هاهسی ،۲۰۰۲)

یکی از تبیین های روان شناختی که بر نارسایی­های شخصیتی تأکید دارد، تبیین فروید است. فروید ساختار شخصیت را شامل سه لایه «نهاد»، «من» و «من برتر» می‌داند. «نهاد» همان نفس اماره و سرچشمه نیروی نفسانی است که هیچگونه قیدوبندی نمی­شناسد. «من» هسته اصلی شخصیت و مبیّن آموزش و فراگیری واقعیات زندگی است. این بخش ‌پیوند دهنده «نهاد» و «مَن برتر» و ـ به اصطلاح ـ دروازه­بان شخصیت است. «مَن برتر» شامل ارزش های اخلاقی و وجدانی فرد است که به تدریج با آموزش و پرورش و تأثیر عوامل محیطی ایجاد می­ شود. فروید معتقد است که عرصه زندگی انسان صحنه کشاکش دو نیروی «نهاد» و «مَن برتر» است. زمانی رفتار انحراف آمیز پیش می ­آید که «نهاد» در مبارزه با «مَن برتر» پیروز گردد.(کوئن، ترجمه ثلاثی، ۱۳۸۰) ژان برژه معتادان را از نظر شخصیتی و روانی به معتادان با ساختار «روان نژند»، «روان پریش» و «افسرده» حال تقسیم می­ کند. اما به طور کلی، تقسیم بندی دیگری وجود دارد که بیشتر روانشناسان پای بند آن هستند و آن تقسیم شخصیت معتاد به «نوروتیک»، «پسیکوتیک» و «سازمان نیافته» است. معتادان «نوروتیک» خودآزار و دیگرآزارند و دارای اختلال در روابط عاطفی و خانوادگی می‌باشند. از نظر روانی، این افراد با مصاحبه و رویارویی و نیز از طریق همدلی، اعتماد و اطمینان بخشیدن به آن ها باید تحت درمان قرار گیرند. معتادان «پسیکوتیک»، واقعیت گریز هستند، روانکاوی این گروه و کنترل پرخاشگری در آن ها بهترین راه درمان این گروه محسوب می‌گردد. معتادانی که دارای رفتار «سازمان نیافته» هستند، قادر به برقراری ارتباط با واقعیت ها نیستند و ناکامی های خود را معلول محیط اجتماعی و خانوادگی دوران کودکی خود می دانند و بسیار خیالپرداز هستند. این گروه نیز از طریق روانکاوی فردی و گروهی تحت درمان قرار می­ گیرند (رضایی، ۱۳۸۲). می توان نتیجه گرفت که هرگاه رشد روانی فرد به موازات رشد جسمی او انجام نگیرد و شخصیت فرد تکامل نیابد، فرد در معرض و هجوم بیماری ها و اختلالات روانی قرار می‌گیرد و به فردی بی اراده، تلقین پذیر و بی عاطفه تبدیل می شود. در این هنگام در معرض خطر کجروی و انحراف واقع می شود، که اعتیاد به مواد مخدّر یکی از این انحرافات است. این گونه افراد به دلیل عدم تکوین شخصیت نمی توانند ارزش های اخلاقی را بپذیرند و به آسانی نمی ­توانند خود را با محیط سازش دهند. علاوه بر آن، دچار مشکلات احساسی و عاطفی می‌گردند. در نتیجه، زمینه مناسبی برای اعتیاد به مواد مخدّر در چنین افرادی به وجود می‌آید. برای مثال، افراد عقب مانده ذهنی به دلیل اینکه خطر ناشی از اعتیاد را نمی دانند و شخصیت تلقین پذیری دارند، تحت تأثیر تلقین دیگران و با همنشینی افراد معتاد به طرف اعتیاد کشانده می‌شوند (داوری، ۱۳۸۱). علاوه­براین مصرف الکل با چند اختلال شخصیت همایند است که اختلال شخصیت ضد­اجتماعی ‌در مورد مردان و اختلال شخصیت مرزی ‌در مورد زنان، بیش از همه قابل توجه­اند. نافرمانی و سطوح بالای پرخاشگری نیز با سوء مصرف مواد رابطه دارد. همچنین اختلال کاستی توجه، بیش فعالی، اختلال سلوک در کودکی و افسردگی نیز با سوء مصرف رابطه دارند. ( انوری­پور، ۱۳۸۶)

سپس با این شرایط به نظر می‌رسد که ‌گروه‌های غیررسمی می‌توانند محیط سازمان را برای کارکنان خود مشعون از صفا و صمیمیت و همدردی و یا برعکس، آکنده از درد و رنج و گرفتاری نماید . از طرف دیگر ، با توجه ‌به این شرایط این ها نشان این است که ‌گروه‌های غیررسمی خود یک جو راتشکیل می‌دهد که همه این ها نشان دهنده ی نقش سازمان غیررسمی است .

خرده سیستم فرهنگی و جوسازمانی

وقتی که نیازهای نقش بوروکراتیک و نیازهای فردی اعضای سازمان در محیط کار، در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند ، رابطه پویایی بین آن ها پدید می‌آید . با کنش های متقابل اعضای سازمان به مرور ، ارزش‌ها ، هنجارها ، باورها و روش های مشترکی شکل می‌گیرد . این جهت گیری های مشترک ، فرهنگ سازمان را به وجود می آورد هر سازمانی فرهنگ خاص و متمایزخود را دارد ، که فرهنگ سازمانی را از سازمان دیگر متمایز ساخته و برای اعضای آن نوعی حس هویت سازمانی به وجود می آورد . فرهنگ سازمانی موجب می شود که اعضای سازمان به باورها و ارزش‌های فراتر از باورها و ارزش های شخصی خود متعهد شوند ، هرچه فرهنگ سازمانی قوی تر باشد ، احساس همانندگردی آن ها باسازمان و تاثیرپذیری از آن ها بیشتر می شود .

تحلیل شرایط درونی سازمان مستلزم تمرکز بر دو مفهوم مرتبط فرهنگ و جوسازمانی است . هر دو مفهوم اشاره می‌کنند به اینکه رفتار در سازمان فراتر از جوانب رسمی و فردی ، تحت تاثیر نیروهای پیدا وناپیدا درون سازمانی قرار می‌گیرد . فرهنگ سازمانی اشاره می‌کند به هنجارهای رفتار ، مفروضات ، ارزش ها و باورهای سازمانی و جوسازمانی دلالت می‌کند بر ‌ادراک‌های کارکنان سازمان که بازتاب هنجارها، مفروضات و باورهای سازمانی است . هریک از این دو مفهوم ، رساننده این معنا است که در سازمان های رسمی وجهی طبیعی و خودجوش و انسانی وجود دارد (علاقه بند ، ۱۳۸۴ ،ص ۱۸۲).

تفاوت فرهنگ و جوسازمانی

مروری در ادبیات جوسازمانی نشان می‌دهد اصطلاح دیگری نیز به نام فرهنگ سازمانی وجود دارد و مطالعاتی در جهت وجوه تمایز بین این دو انجام شده است .

جوسازمانی و فرهنگ سازمانی در معنا وجوه مشترکی دارند . هردو الزاماًً به صورت جمعی مطرح می‌شوند و هر دو در طول زمان کوتاه پایدار هستند ولی فرهنگ سازمانی در طول زمان از جوسازمانی پایدارتر است . این دو مفهوم وجوه افتراق نیز دارند . جو به صورت احساس مشترک مشاهده می شود . حال اینکه فرهنگ به صورت باورها یا فرضیات مشترک قابل توصیف است . جوسازمانی از سطح فرد آغاز می شود و به سوی جمع تسری پیدا می‌کند ولی فرهنگ سازمانی وابسته به جمع ست و بر فرد تاثیر می‌گذارد . جوسازمانی کم عمق تر و سطحی تر از فرهنگ سازمانی است (جمشیدیان، خوش اخلاق ، قیاسیان ، ۱۳۷۶).

اشنایدر (۱۹۸۳) هنجارها و ارزش های سازمانی را به سه سطح طبقه بندی می‌کنند:

الف ) سطح یک شامل هنجارهایی است که اغلب قابل مشاهده بوده ولی اندازه گیری آن ها مشکل است . مانند: انتظارات غیررسمی اعضای یک سازمان .

ب ) سطح دو شامل ارزش هاست . ارزش‌ها ادراک های مشترک امور به صورت مطلوب است و در ضمیر انسان قابل تشخیص است .

ج ) سطح سه شامل فرضیات اساسی فرهنگ است . در این سطح دید مشترک اعضای سازمان نسبت به جهان پیرامون ماهیت روابط انسان همراه با واقعیت و حقیقت مطرح می شود ( به نقل از دارنجانی ،۱۳۸۰).

هرجا سخن از جوسازمانی به میان می‌آید ، مفهوم فرهنگ سازمانی نیز در ذهن متبادر می‌گردد.

مفهوم فرهنگ و جو ، کاملاً به یکدیگر مرتبط هستند ، ولی در عین حال یکی نیستند. در بیان تفاوت این دو مفهوم ، باید ‌به این نکته توجه نمود که جو و فرهنگ مفاهیمی انتزاعی هستند . اونز ، فرهنگ را شامل هنجارهای رفتاری و مفروضات و اعتقادات یک سازمان می‌داند درصورتی که جو به ادراکات فرد از سازمان ، که انعکاس از هنجارها ، مفروضات و اعتقادات است اشاره دارد . فرهنگ یک سازمان ، نفوذ و قدرتمندی در ایجاد و توسعه جو آن سازمان اعمال می‌کند ، زیرا فرهنگ بر وی روش برخورد افراد سازمان با پدیده ها تاثیر می‌گذارد .

دیویس معتقد است که دو دسته باور در سازمان وجود دارند ، یک دسته باورهای داخلی هستند که از هنجارها ، ارزش‌ها و مفروضات و آداب و رسوم تشکیل شده اند دسته دوم باورهای روزمره هستند که عمل به آن ارزش‌ها و هنجارها می‌باشند، این باورهای روزمره همان جوسازمانی است ، درصورتی که باورهای داخلی ، فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهند . جوسازمانی از سطح فرد آغاز می شود و به سوی جمع منتقل می‌گردد ، درصورتی که فرهنگ سازمانی وابسته به جمع است و برفرد تاثیر می‌گذارد (هاشمی، ۱۳۸۷ ، صص -۸۸-۸۷).

مقیاس های سنجش جوسازمانی

بررسی و مطالعه جوسازمانی در چهارمرحله انجام می شود :

1. 1. تعریف واضح و مشخص از شاخص های جوسازمانی .

1. 1. تشریح روش های جمع‌ آوری اطلاعات با توجه به شاخص های فوق .

1. 1. راهنمایی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده .

1. تجزیه وتحلیل اطلاعات که به صورت قابل درک برای سایرین .

وقتی که به مطالعه جوسازمانی می پردازیم ، اولین سوالی که به ذهن خطورمی کند آن است که چگونه جو یک سازمان را مشخص کنیم و چه ابعادی را برای اندازه گیری آن در نظر بگیریم . دراینجا به چند مقیاس سنجش جوسازمانی که توسط صاحب نظران علوم رفتارسازمانی تهیه و تدوین شده است ، اشاره می شود :

1. 1. نمایه جوسازمانی .

1. 1. مفهوم پردازی لیکرت از جوسازمانی.

1. 1. مدل شش بعدی وایزبورد و همکاران .

1. 1. بررسی پویایی های سازمان از سالم تا ناسالم .

1. 1. بررسی جهت گیری دانش آموزان از تیمی تا انسانی .

1. بررسی رفتار معلم و مدیر از باز تا بسته .

نمایه جوسازمانی

جرج استرن و کارل استاین هوف بر مبنای عقاید لوین ،مقیاس نمایه جوسازمانی را تدوین نمودند. اساساً لوین رفتار انسان را نتیجه روابط فرد و محیط می‌دانست وبیان داشت که رفتار ، حاصل تعامل پویا ، بین فشارهای محیطی و نیازهای فردی است . در این مقیاس نیازها به عنوان نیروی درونی و فشارها به عنوان نیروهای بیرونی تلقی شده اند ، این نیروها دارای قرینه های محیطی هستند که به عنوان فشار اجتماعی با نیروهای بیرونی عمل می‌کنند . استرن مجموعه ای از سی نیرو را تشخیص داد که نیازها و نیروهای درونی را تشکیل می‌دهند ، او فشار را به عنوان یک زمینه سازمانی می‌داند ، که تلاش های فرد را برای ارضای نیازهای خود تسهیل یا تهدید می‌کند . ( علاقه بند ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۲ ).

مفهوم پردازی لیکرت از جوسازمانی

1. 1. . Code of the Cultural and Landscape Heritage, Art.66(1). ↑

1. 1. . Ibid, Art. 72. ↑

1. 1. . Ibid, Art. 78 (1) and (2). ↑

1. 1. . Ibid, Art. 63 (2) (3) (4). ↑

1. 1. . Legislation for the Conservation of Cultural and Natural Property, Art, 33. ↑

1. 1. . Code du Patrimoine, Art L111-2. ↑

1. 1. . Ibid, Art L111-7 ↑

1. 1. . قانون ۲۳ ژوئن ۱۹۴۱ درباره صادرات آثار هنری (اصلاحی ۷ نوامبر ۱۹۵۷)؛ مصوبه شماره ۷۸۶-۶۸ بیست و نهم اوت ۱۹۶۸ درباره مقررات تجارت و تبادل اشیاء منقول (اصلاحی توسط مصوبه شماره ۷۸۸-۷۰ بیست و هفتم ۴ اوت ۱۹۷۰). ↑

1. 1. . Code du Patrimoine, Art .L112-8. ↑

1. 1. . Ibid, Art. L11-7. ↑

1. 1. . Antiquities Law, Art. 72. ↑

1. 1. . Law on the Protection of Antiquities, Art. 10. ↑

1. 1. . Law on the Protection of Antiquities and Cultural Heritage in General, Art, ↑

1. 1. . Ibid, Art 34 (2) and (3). ↑

1. 1. . Ibid, Art 34 (9). ↑

1. 1. . Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and transfer of ownership of cultural property Oct. 12-NOV.14, 1970. ↑

1. 1. Cultural Nationalism Versus Cultural Internationalism. ↑

1. 1. . Anderson, Kathelin, “The International Theft And Illegall Export Of Cultural Property”, New England School Law, Journal of International And Comparative Law, No. 2, 2002;, P.11. ↑

1. 1. . Lex Locus Situs Rule. ↑

1. 1. . دروز، جرج، کنوانسیون وحدت قوانین ‌در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته‌اند یا به طور غیرقانونی خارج شده، ترجمه فرهاد خمامی‌زاده، مجله حقوقی، شماره ۲۲، ص ۱۷۴٫ ↑

   

1. 1. . Unesco Convention (1970), Art, 7(b)(ii). ↑

1. 1. . Ibid, Art.3. ↑

1. 1. . Unesco Convention (1970). Art, 6. ↑

1. 1. . Ibid, Art (7)(a). ↑

1. 1. . Unesco Convention (1970). Art.8. ↑

1. 1. . Ibid, Art.9. ↑

1. 1. . Basic Texts,op.cit, n 25. at p. 34. ↑

1. 1. . op.cit n 22 at p. 9. ↑

1. 1. . World Heritage 2002, op.cit n Error! Bookmark not defined.at pp. 134-135. ↑

1. 1. . Identification. ↑

1. 1. . Protection. ↑

1. 1. . Persentation. ↑

1. 1. . Conservation. ↑

1. 1. . Susan Shearing, “Here Today, Gone Tomorrow? Climate Change and World Heritage”, Sydney: MacquarieUniversity, 2007, p. 11 . ↑

1. 1. 1. . کنفرانس نارا برای بحث درباره «اصالت» با ۴۵ شرکت‌کننده، از اول تا ششم نوامبر ۱۹۹۴ در شهر نارای ژاپن با همکاری یونسکو، ICCROM و ICOMOS برگزار شد و سندی با عنوان «سند نارا درباره اصالت» حاصل این کنفرانس بود. ↑

   

1. 1. . Basic Texts,op.cit, n 25. at p. 132. ↑

1. 1. . Transmission. ↑

1. 1. . این امر ناشی از اصل ارادی یا اختیاری بودن تصویب معاهدات در حقوق بین‌الملل است. نگاه کنید به: ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ بیست و دوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۴، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . هاشمی. کامران، «حقوق بین‌الملل و موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب»، مجله سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۹، صص ۲۰۸-۲۰۷٫ ↑

1. 1. . Internal Waters. ↑

1. 1. . TerritorialSea. ↑

1. 1. . Archipelagic Waters. ↑

1. 1. . در این خصوص به ترتیب ر.ک به مواد (۱)۸ و (۲)۲ و ۴۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها. ↑

1. 1. . در این خصوص به ترتیب ر.ک به مواد (۱)۳۳، ۵۶ و ماده (۴)۷۷٫ ↑

1. 1. Contiguous Zone. ↑

1. 1. . Dupuy. René – Jean and Vignes. Daniel, A Handbook on the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, pp. 565-566. ↑

1. 1. . آن هفت کشور عبارت بودند از یونان، ایتالیا، مالت، پرتغال، تونس، یوگسلاوی و کیپ ورد. ↑

1. 1. . Dupuy. René – Jean and Vignes. Daniel, op.cit., pp. 568-570. ↑

1. 1. . Exclusive Economic Zone (EEZ). ↑

1. 1. . چرچیل، رابین و لو، آلن، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه دکتر بهمن آقایی، گنج دانش، ۱۳۷۷، صص ۲۳۶-۲۳۰٫ ↑

1. 1. . Dupuy. René – Jean and Vignes. Daniel, op.cit., pp. 570-572. ↑

1. 1. . Continental Shelf. ↑

1. 1. . Dupuy. René – Jean and Vignes. Daniel, op.cit., p. 572. ↑

1. 1. . Dupuy. René-Jean and Vignes. Daniel, op.cit., pp. 564-565.در نتیجه می‌توان گفت که توصیف شیئی به عنوان یک شیء باستانی و تاریخی به نگرش جامعه بین‌المللی و یک جامعه خاص راجع به ارزش‌هایی که باید مورد حمایت قرار گیرند و در نتیجه، ارزیابی راجع به داخلی بین‌المللی ذیربط بستگی دارد. ↑

1. 1. . بر اساس بند «الف» ماده ۱۳۳ «منابع» شامل منابع جامد، مایع یا گاز معدنی واقع در منطقه یا بستر دریا شامل برآمدگی‌های چند فلزی است. ↑

1. 1. . International Sea-Bed Authority. ↑

1. 1. . Dupuy. René – Jean and Vignes. Daniel, op.cit., pp. 566-568. ↑

1. 1. . کیهانلو، فاطمه، «رژیم حقوقی اشیای باستانی و فرهنگی غرق شده و نحوه استرداد آن ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. . Blake. Janet, The Protection of the Underwater Cultural Heritage, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 45, October 1996, pp. 823-824. ↑

1. 1. . Interntional Convention on Mutual Administrative Assistence for the Prevention, Investigation and Pepression of Custom offences. ↑

1. 1. . Assistance in Action against the Smuggling of work at art, Antiquities, and other Cultural Property (Annex XI). ↑

1. 1. قاعده آمره قاعده‌ای است که تابعان حقوق بین‌الملل نمی‌توانند با موافقتنامه‌ای خاص از حدود آن تخطی کنند. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دکتر هدایت‌الله فلسفی حقوق بین‌الملل معاهدات، نشر فرهنگ نشر نو، صص ۶-۳۰۲٫ ↑

1. 1. . امیر ارجمند، اردشیر، تأملی بر عرف بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۴-۱۳، سال ۱۳۷۳، ص ۳۵۹٫ ↑

1. 1. . Convention for the Protection of Cultural Property in the Event at Armed Conflicts, May, 1954. ↑

1. 1. . Ibid, First Protocol, 3ad 4. ↑

1. 1. ۳ REALISATEUR ↑

1. 1. ۴ CASS. I^re .CIV.29 MARS1989.RIDA 3/1989, P.262. ↑

1. 1. ۵ CASS. I^re .CIV.2 MARS1989.COPROSA:JPC 1990.11.21932 ↑

1. 1. ۶ PLASTIC ↑

1. 1. ۱ .CONCEPTION PERSONNALISTE ↑

1. 1. ۱ C.CASS,I^reCIV.12 OCT .2000 ↑

1. 1. ۲ LES IDEES SONT DE LIBRE PARCOURS ↑

1. 1. ۳ MAZENOD , CASS .COM,27 FEVEIER 1990.JCP 1990.11.21545 NOTE F-POLLAUD ↑

1. 1. ۴ ART CONCEPTUEL ↑

1. 1. ۱ SOL LOWITI ↑

1. 1. ۲ HYPERLIENS ↑

1. 1. ۳ ESQUISSES ET EBAUCHES ↑

1. 1. ۴ NUMEROS ↑

1. 1. ۱ .OEUVRES MATRICES ↑

1. 1. .دبیرخانه شورای عالی انفورناتیک حقوق پدیدآورندگان نرم افزار،سازمان برنامه وبودجه،تهران،۱۳۷۳ص۶۳ ↑

   

1. 1. .انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا،به نقا از دبیرختنه شورای عالی انفورماتیک،گزارش بررسی عمومی وضعیت نرم افزار ص۱۰ ↑

1. 1. .همان ص ۱۲ ↑

1. 1. .قراخانی بهار،اکبر،مبانی کامپیوتر،مؤلف،تهران،۱۳۷۱ ص۳۱۶ ↑

1. 1. .دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک،حقوق پدیدآورندگان نرم افزار،همان،ص ۶۵ ↑

1. 1. .همان ص ۳۲ ↑

1. 1. .همان ص ۷۰ ↑

1. 1. .میکروسافت،فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری ↑

1. 1. شورای عال انفورماتیک کشور،ثبت نرم افزار{استناد شده در تاریخ ۲۹ دی} موجود در آدرس وب سایت:http://www.hci.or.ir/laws/softreg.htm . ↑

1. 1. .Microcomputers ↑

1. 1. .Personal Computer (PC) ↑

1. 1. .نوروزی،علیرضا،حقوق مالکیت فکری،حق مؤلف ‌و مالکیت صنعتی،نشرچاپار،تهران،۱۳۸۱ص ۷۲ ↑

1. 1. . Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 433, 436 (Del. Ch. 1971) (program with 500 copies sold stillqualifies as a trade secret), aff’d, 297 A.2d 437 (Del. 1972). Courts continue to reach this result. Data General Corp. v. GrummanSystems Support Corp., 825 F. Supp. 340, 354-55 (D. Mass. 1993); Management Science of Am. v. Cyborg Systems, Inc., 1977-1

      TRADE CAS. ¶ ۶۱۴۷۲ (N.D. Ill. 1977). ↑

1. 1. . On the shortcomings of trade secret protection, see discussion infra note 127. ↑

1. 1. . See ۱۷ U.S.C. § ۱۰۶(۱) (۱۹۹۵). ↑

1. 1. . See Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157, 1166-67 (9th Cir. 1977). ↑

1. 1. . Id. at 1167. ↑

1. 1. . Gaste v. Kaiserman, 863 F.2d 1061, 1066 (2d Cir. 1988). ↑

1. 1. . See National Comics Pubs. v. Fawcett Pubs., 191 F.2d 594, 600 (2d Cir. 1951) (“[N]o one infringes, unless he descends so far intowhat is concrete as to invade . . . [its] expression.”). ↑

1. 1. . See Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879). Section 102(b) of the Copyright Act provides that “[i]n no case does copyright protectionfor an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle ordiscovery.” 17 U.S.C. § ۱۰۲(b) (1995). ↑

1. 1. . Hoehling v. Universal City Studios, Inc., 618 F.2d 972, 979 (2d Cir. 1980). ↑

1. 1. . Nichols v. Universal Pictures Crop., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930). ↑

1. 1. . Feist Publication v. Rural Telephone Service, 111 S. Ct. 1282 (1991). ↑

1. 1. . See Jarvis v. A & M Records, 827 F. Supp. 282, 288 (D.N.J. 1993). ↑

1. 1. . See, e.g., Apple Computer v. Franklin Computer, 545 F. Supp. 812 (E.D. Pa. 1982), rev’d, 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983). ↑

1. 1. . See, e.g., H.R. Rep. No. 1307, 96th Cong., 2d Sess. 23 (1980) U.S.C.A.A.N. 6460, 6482. The 1980 amendments changed theCopyright Act by adding a definition of “computer program” to section 101, and by adding section 117, which grants certain rights tothe users of computer programs. CONTU did not, however, add computer programs to the list of protectable works, instead

      considering them to be both literary and audiovisual works. ↑

1. 1. ۱٫شورای عالی انفورماتیک کشور،حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری در کشورهای مختلف،پیام پست ومخابرات،سال۸،شماره ۶۶و۶۷،دی وبهمن،ص ۴۵ ↑

1. 1. .همان ص ۴۶ ↑

1. 1. .copyright,digital data,and fair use in digital networked environments.(online).(cited 25 january).available from world wide web:http://www.lexum.umontreal.ca/en/equips/technologie/confer-html scott,Marianne(1998). ↑

1. 1. ۱٫انجمن شرکت های انفورماتیم ایران،مراحل تکوین کپی رایت،نامه انجمن،شماره ۶،ص ۲۱ {استناد شده در تاریخ ۲۹ دی) موجود در آدری وب سایت: http://www.irica.com/asp/article.asp?code=6 ↑

1. 1. .شورای عالی انفورماتیک،همان ص ۴۶ ↑

1. 1. .شورای عالی انفورماتیک کشور،پیشین، ص ۴۴ ↑

1. 1. .copyright and educational fair use (online).(cited 28 january).available from world wide web:http://www.usg.edu/admin/legal/copyright/copy.html u.s. copyright office (2002a). ↑

1. 1. شورای عالی انفورماتیک کشور،حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری،بخش دوم،پیام پست ومخابرات،سال۸،شماره ۶۸،اسفند ص ۴۳٫ ↑

1. 1. .قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزار،روزنامه همشهری:ویژه نامه انفورماتیک،شماره ۱۳،چهارشنبه ۲۷ تیر،قسمت دوم،۱۳۸۰ ↑

1. 1. .A.L.CLapes;ibid,p.22. ↑

1. 1. . تعبیری حکیمتنه از امام علی (ع):الناس معادن کمعادن الذهبب والفضه)). ↑

1. 1. .wipo,ibid,p.215. ↑

1. 1. .G.Dworkn;ibid,p.519 ↑

1. 1. صفایی،حسین،مالکیت ادبی وهنری وبررسی قانون حمایت حقوق مولفان،مصنفان ‌و هنرمندان،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،ش۶،تابستان ۱۳۵۰،ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. DROIT DE DIVULGATION ↑

1. 1. RENDRE L’OEUVRE PUBLIC ↑

1. 1. DROIT AU REPESECT DU NOM ↑

1. 1. DROIT A LA PATERNITE ↑

1. 1. DROIT AU RESPECT DE L’OEUVREحق حرمت اثر ↑

1. 1. DROIT A L’INEGRITE ↑

1. 1. DROIT DE REPENTIR OU DE RETRAIT ↑

1. 1. BIEN PATRIMONIAL ↑

1. 1. ۱ PUBLIER ↑

1. 1. ۲ DIFFUSER ↑