جرایم ثبتی

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرارمی گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پراهمیتی محسوب می‌شوند. این جرایم از نظر آثاری ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ که بر جای می‌گذارند، توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی را می‌طلبد.

از این رو، با توجه به اهمیت موارد مذکور، جرایم ثبتی که به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند، نه تنها مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی است، بلکه ارتکاب بزهکاری در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از دیگر سو، همانند هر جرم دیگری، درباره جرایم ثبتی نیز، اقدام‌های پیشگیرانه، مؤثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است.

بدین سان، در وهله نخست، علت شناسی و به عبارت بهتر، شناختن علل و عوامل زمینه ساز ارتکاب این جرایم، شایان توجه است. آنگاه، در راستای کاهش یا ریشه کن کردن این عوامل و تحقق بهداشت حقوق و قضایی در عمل، باید تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود. استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری در این زمینه می‌تواند راهکارهایی در جهت مبارزه با جرایم ثبتی باشد.

ما در این فصل ابتدا از نظر مفهوم شناسی به بررسی جرایم ثبتی پرداخته و سپس علل و عوامل ارتکاب این جرایم و نهایتا اقدامات کلی پیشگیرانه در ارتکاب این دسته از جرایم را بررسی خواهیم نمود.

الف) مفهوم شناسی جرایم ثبتی

تعریف جرم ثبتی، تفاوت جرایم ثبتی و ویژگی های جرم ثبتی از جمله مفاهیمی است که در این مرحله بررسی می نماییم.

1. تعریف جرم ثبتی

ثبت، فرایندی استمرار یافته در طول زمان و دارای چندین مرحله است. به موازات این تعدد مراحل، جرایم ثبتی نیز در برهه‌های مختلفی از فرایند ثبت، ارتکاب می‌یابند؛ اما همه آن‌ ها در مرتبط بودن با فرایند ثبت، با یکدیگر مشترک هستند.

شناخت جرم ثبتی و نیز گونه‌های آن، مستلزم تبیین و تعریف جرم یا جرایم ثبتی است تا بتوان بر اساس آن، ارکان و اجزای تشکیل دهنده این گونه جرم‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما همان گونه که قانونگذار ایرانی از جرم ثبتی، تعریفی ارائه نکرده است، در نوشته‌های حقوقی مربوط به حقوق ثبت نیز به تعریف این جرم، اشاره نشده و صرفا به بیان گونه‌های آن اکتفا شده است.

تنها یک تعریف از جرایم ثبتی ارائه شده است که بیان می‌دارد: “جرایم ثبتی اسناد و املاک، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور پیرامون ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است”

اگرچه نمی‌توان مدعی نادرستی این تعریف شد، اما باید گفت که تعریف مزبور، بسیار کلی است؛ به طوری که تصویر روشن و دقیقی در ذهن مخاطب نسبت به جرم ثبتی ایجاد نمی‌کند. از این رو، با عنایت و توجه به ویژگی‌ها و نیز گونه‌های جرم ثبتی می‌توان، آن را این گونه تعریف کرد: ” فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد".

حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، 1375، مجله کانون سردفتران، شماره 25، ص11

تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت با جرایم ثبتی هستند و از لحاظ مرجع رسیدگی و پاسخ یا واکنش نسبت به آن نیز کاملا با هم متفاوت هستند.

این تخلفات به جز یک مورد و آن هم صدور سند مالکیت معارض که توسط کارکنان ثبت اسناد و املاک ارتکاب می­یابد، سایر تخلفات مورد بحث توسط صنف مشخص یعنی سردفتران و دفتریاران <a href="https://notary662th.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/” title=”دفاتر اسناد“>دفاتر اسناد رسمی ارتکاب می­یابند در حالی که جرایم ثبتی توسط سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

برخی از تخلفات ثبتی عبارتند از: تخلفات مربوط به اداره دفترخانه مانند غیبت غیر مجاز و تمرد از دستورات مقامات مافوق و ثبت سند خارج از حوزه فعالیت و مأموریت دفاتر اسناد رسمی و…

3. ویژگی های جرایم ثبتی

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم ثبتی در این بند مورد اشاره قرار می‌گیرند

در نظام تقنینی کیفری ایران، جرایمی که رفتار مادی مرتکب آن‌ ها متشکل از ترک فعل باشد، به ندرت به چشم می‌خورد و اصولا قانونگذار ایرانی تمایل چندا نی به <a href="http://jclr.atu.ac.ir/article_841.html” title=”جرم انگاری“>جرم انگاری ترک فعل از خود نشان نمی‌دهد، اما در زمینه جرایم ثبتی، ترک فعل‌های چندی وجود دارد که قانونگذار اقدام به جرم انگاری آنها کرده است.

خصوصیت مرتکب در بسیاری از جرایم دارای اهمیت است. با این توضیح که معمولا مستخدمان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی یا متولی اوقاف مرتکب جرم ثبتی میشوند.

در بسیاری از جرایم زیرمجموعه این عنوان، جنبه خصوصی جرم غلبه داده شده است و به عبارت دیگر، جرم قابل گذشت اعلام شده است. حتی در مواردی که طبع جرم چنین اقتضایی ندارد. برای نمونه، در مواد 105 به بعد قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک در حکم کلاهبرداری تلقی شده است، اما بر خلاف <a href="https://www.yasa.co/blog/tips-on-crime-scams/” title=”جرم کلاهبرداری“>جرم کلاهبرداری که غیرقابل گذشت است، ماده 111 قانون ثبت، ثبت ملک غیر را داخل در جرایم قابل گذشت دانسته است.

محمدی، سید جلیل؛ جرائم ثبتی، همدان، نشر همسفر، 1388، چاپ اول، صص 89 و 90

. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 25. برای نمونه، نگاه کنید به: پرونده‌های کلاسه 83/4ب 292 دادسرای مجتمع قضایی شهید محلاتی؛ یکی از نقاط برجسته این پرونده، وجود یک کارمند ثبت در بین متهمان است که به تسهیل زمینه ارتکاب جرم کمک زیادی کرده است.

انواع جرایم ثبتی

قانون گذار ایران برای جرایم ثبتی انواع و مصادیق مختلفی را مشخص کرده است که این جرایم بدین شرح است:

1. جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ ها داده شده است و در ماده قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به ماده قانونی یا عنوان مجرمانه دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.

ـ معامله معارض

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض

2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانونگذار مجازات آنها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط

ـ متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک دیگری و تقاضای ثبت آن

ـ امتناع از رد حق به صاحب آن و عدم تصدیق حق وی در معاملات با حق استرداد

ـ عدم انعکاس حقوق اشخاص نسبت به املاک و اسناد از بین رفته در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه در تقاضای شخص متقاضی در یافت سند.

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310، ماده 45

قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحی 1312، ماده 17

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، ماده 26

قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، ماده 6

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، ماده 100

همان، ماده 103

همان، ماده 28

همان، مواد 105 و 106

همان، ماده 107

همان، ماده 108

همان، ماده 109

همان ، ماده 116

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 1370، ماده 15

<a href="http://www.jmsp.ir/article_7769.html” title=”پیشگیری از جرم“>پیشگیری از جرم

در فرایند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از:  1) مقابل تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون علمی ونظری 2) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راههایی گونگون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود.  طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

1. پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند؛ می‌خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم در آید.»

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازاتها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند؛ لذا قانونگذار با <a href="http://jclr.atu.ac.ir/article_841.html” title=”جرم انگاری“>جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده 3 آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.

معین، محمد، فرهنگ معین، 1360، ذیل واژه

توسلی زاده، توران، 1389، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، جنگل، صص96 ـ 97

میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از <a href="http://ensani.ir/fa/article/130483/%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C” title=”بزه دیدگی“>بزه دیدگی مکرر، 1391، مجله حقوق اسلامیشماره 34، ص293

همان

 انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

1. پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند؛ می‌خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم در آید.»

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازاتها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند؛ لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده 3 آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.

2. پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌پذیرد؛ عبارت است از توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز، که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و… هستند؛ و به منظور جامعه‌پذیرشدن و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع آنها در جامعه صورت می‌پذیرد. پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند.

1ـ2. پیشگیری اجتماعی

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن برای آحاد جامعه ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدد تأثیرگذاری بر شخصیت افراد جامعه است تا آنان با سازماندهی فعالیت خود، حول این محور از انگیزه‌های بزهکارانه نچرخیده و از آنها پرهیز کنند»

2ـ2. پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه 1980 میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده‌اند. این روش، شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین‌های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه‌های غیر قابل تحملی را تحمیل می‌کند، می‌باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع‌های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله‌ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می‌شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می‌آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می‌گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می‌برند.

میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از بزه دیدگی مکرر، 1391، مجله حقوق اسلامیشماره 34، ص293

همان

رهامی، محسن، حیدری، علی مراد، چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده، 1384، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 70، ص182

رجبی پور، محمود، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، 1382، مجله دانش انتظامی، سال پنجم شماره3، ص97

چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، 1387، مجله دادرسی، شماره 67، ص6

میر خلیلی، سید محمود، پیشین ، ص297

رجبی پور، پیشین، صص99و100

رهامی و حیدری، پیشین، ص197

بیات ، بهرام، شرافتی پور، جعفر، عبدی، نرگس، پیشگیری اجتماعی از جرم، 1387، تهران، صص 43 و 42