جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
 

استاد راهنما:
 

دکتر حسن رحیم زاده میبدی
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                                     صفحه
چکیده 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 5
1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق 11
1-4-اهداف تحقیق 20
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 20
1-6-سوالات تحقیق 20
1-7-فرضیه‏های تحقیق 21
1-8-روش تحقیق 21
1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش 22
فصل دوم: موضوع شناسی 24
2-1-تبیین تعهد 25
2-2-مفهوم و مبنای تعهد 26
2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 26
2-2-1-1-مفهوم عام تعهد 27
2-2-1-2-مفهوم خاص تعهد 28
2-2-1-3-تعهد و عقد 29
2-2-2-مبنای تعهد 30
2-2-2-1حاکمیت اراده 31
2-2-2-1-1-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات 32
2-2-2-1-2-تعهدات ارادی افراد 33
2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33
2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34
2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35
2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37
2-3-1-ارکان تعهد 37
2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37
2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39
2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39
2-3-2-اوصاف تعهد: 41
2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41
2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41
2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41
2-3-2-4-الزام‏آور 43
2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44
2-4-1-تعهد مالی 44
2-4-2-تعهد غیر مالی 45
2-4-3-تعهد فعل 45
2-4-4-تعهد ترک فعل 45
2-4-5-تعهد به مال 46
2-4-6-تعهد به نفس 46
2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47
2-5-1-تعهد عقدی 47
2-5-2-تعهد شرطی 47
2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48
2-5-4-تعهد خارج از عقد 48
2-5-5-تعهد قانونی 48
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50
2-6-1-1-خسارت مادی 50
2-6-1-2-خسارت معنوی 51
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52
2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53
2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53
2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54
2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55
2-7-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 57
2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58
2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59
2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59
2-10-تعریف خسارت توافقی 60
2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60
2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62
2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64
2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64
2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68
2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69
2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70
2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74
3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75
3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76
3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76
3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77
3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77
3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78
3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78
3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79
3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80
3-1-1-4-فسخ قرارداد 81
3-1-1-4-1-روش های قانونی فسخ 81
3-1-1-5-تقلیل ثمن 82
3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82
3-1-1-6-مطالبه خسارت 84
3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84
3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85
3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87
3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87
3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88
3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90
3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93
3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93
3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93
3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93
3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94
3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94
3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95
3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95
3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99
3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100
3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101
3-5-1-2-شیوه های اجبار 102
3-5-1-3-اعمال حق حبس 102
3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103
3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103
3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105
3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105
3-5-1-6-2-اجبار مالی 105
3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 107
3-6-تحلیل دیدگاه های چهارگانه 109
فصل چهارم: نتیجه گیری 111
4-1-نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ 115
 
 

چکیده
 

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .
 
واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران
 

1-1-مقدمه
 

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

1-2-بیان مسئله
 

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

مقدمه:
 

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده 1980میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
 

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :
 

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]
امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­ کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­ های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]
امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:
 

شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
 

تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.
 

سوالات تحقیق:
 

در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
 

در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟
 

فرضیه ها:
 

در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
 

تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

تعداد صفحه : 113
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

عنوان:
 

میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم  در استان چهارمحال و بختیاری
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
  عنوان                          صفحه
 
چکیده: 1
فصل نخست : کلیات پژوهش
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مساله: 6
1-3- سوال های تحقیق: 9
1-4- فرضیه های تحقیق: 10
1-6-پیشینه تحقیق: 11
1-7-ساختار تحقیق: 17
1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 18
1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 18
1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 16
1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 16

سیاست قضایی 17
 

سیاست اجرایی 17
1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19
1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22
1-9-مراحل پیشگیری 23
1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23
1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23
1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24
1-9-4-قوه قضائیه: 24
1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39
2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40
2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40
2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40
2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44
2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45
2-4-2- تعهد: 45
2-4-3- درگیر بودن: 45
2-4-4- ایمان یا باور: 46
2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49
2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50
2-6-1-وابستگی 51
2-6-2-تعهد 51
2-6-3-درگیری 52
2-6-4-اعتقاد 52
2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52
2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54
2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54
2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56
2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62
2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67
2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71
2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71
2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72
2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73
2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری 78
3-4-2-برآورد حجم نمونه 79
3-5-ابزارهای پژوهش 80
3-6-روایی پرسشنامه 80
3-7-پایایی پرسشنامه 80
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82
3-10-1- موقعیت و وسعت 82
3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83
3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 112
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123
5-1- مقدمه 124
5-2- نتیجه‌گیری 124
منابع و مآخذ: 132
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116
جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118
جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118
جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120
جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120
جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121
جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122
 
چکیده:
پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش‌های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخش‌های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.
واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،
 

فصل اول : کلیات پژوهش
 

 
 
1-1-مقدمه:
رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.
از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.
از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.
یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.
1-2-بیان مساله:
رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.
رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در

عنوان:
 

امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-4-1-سوال اصلی 8
1-4-2-سوالات فرعی 9
1-5-فرضیات 9
1-5-1-فرضیه اصلی 9
1-5-2-فرضیات فرعی 9
1-6-اهداف 9
1-7-روش تحقیق 10
1-8-ساختار تحقیق 11
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی 12
2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا 13
2-1-1-عنصر مادی 15
2-1-1-1-رفتار مرتکب 16
2-1-1-1-1-فعل 17
2-1-1-1-2- ترک فعل 17
2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل 18
2-1-1-1-4-حالت 19
2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری 19
2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه 19
2-1-1-2-موضوع جرم 21
2-1-1-3-نتیجه جرم 21
2-1-1-4-رابطه علیت 21
2-1-2-عنصر روانی(معنوی) 22
2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی 23
2-1-2-1-1- آگاهی 23
2-1-2-1-2- اراده 23
2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص 24
2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین 25
2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم 25
2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص 26
2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی 27
2-1-2-2-1-بی احتیاطی 27
2-1-2-2-2-بی مبالاتی 28
2-1-2-2-3-عدم مهارت 28
2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی 28
2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن 29
2-2-1- در حقوق ایران 29
2-2-2- در حقوق آمریکا 31
2-3-موضوع جرم در قتل عمدی 33
2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی 38
2-4-1-مرگ قطعی 38
2-4-2-نزع 39
2-4-3-مرگ ظاهری 39
2-4-4-کما 40
2-4-5-مرگ مغزی 40
2-4-6-در حکم مرده 40
2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران 43
2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه 44
2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه 45
2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه 45
2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه 46
2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی 46
2-5-5-1-سبب و مباشر 46
2-5-5-2-تعدد اسباب 47
2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا 48
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی 50
3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده 51
3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده 53
3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده 55
3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده 58
3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا 60
3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی 61
3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 61
3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 62
3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 63
3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی 63
3-3-1-فعل مادی 64
3-3-1-1-فعل مادی اصابتی 64
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی 65
3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی 65
3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی 66
3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی 67
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی 68
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی 69
3-3-2-فعل معنوی 72
3-4-مباشرت و تسبیب 76
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص 76
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص 77
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی 79
4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح 80
4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 81
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل 82
4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف 83
4-3-1-جرایم مستلزم حد 83
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص 84
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه 85
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری 86
4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم 87
4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 88
4-4-1-نظر حقوقدانان 88
4-4-1-1-نظر مخالفین 89
4-4-1-2-نظر موافقین 90
4-4-2-نظر فقها 92
4-4-2-1-مخالفین 92
4-4-2-2-موافقین 93
4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی 94
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه 94
4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت 98
4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 100
4-6-1-رکن قانونی 100
4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 100
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 102
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید 104
4-7-1-نقش ترک فعل 104
4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران 105
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد 106
4-7-3-1-تعریف جنایت 106
4-7-3-2-انواع جنایت 107
4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل 108
4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی 109
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل 115
4-7-3-5-1-رکن قانونی 116
4-7-3-5-2-رکن مادی 116
4-7-3-رکن روانی 117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 118
5-1-نتیجه گیری 119
5-2-پیشنهادات 122
منابع و ماخذ 123
 

چکیده
 

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله
 

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک

در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی
 

عنوان :
 

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

دکتر علی ملک زاده
 

اسفند 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6
1-4- اهداف تحقیق: 7
1-4-1- هدف اصلی: 7
1-4-2-اهداف فرعی: 7
1-5- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): 7
1-6- سئوالات تحقیق: 11
1-6-1- پرسش اصلی: 11
1-6-2- پرسش فرعی: 11
1-7- فرضیات تحقیق : 11
1-7-1- فرضیه اصلی: 11
1-7-2- فرضیه فرعی: 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی 12
2-1- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 13
2-2-مفهوم شناسی 16
2-3-مفهوم لغوی منازعه : 20
2-4-مفهوم اصطلاحی منازعه : 21
 2-5-مفهوم حقوقی منازعه : 21
2-6-ماهیت جرم منازعه : 21
2-7- سوابق تقنینی جرم منازعه: 23
2-7-1- از تولد تا اصلاحات بعدی: 24
2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) 25
  2-8-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . 26
2-9-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: 27
2-9-1-رکن قانونی 27
2-9-2-رکن مادی 31
2-9-3-رکن معنوی 33
2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33
2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34
2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36
2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37
2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50
2-10-5- نظریه یادگیری: 54
2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59
2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59
2-11-2- نظریه  ناهنجاری 64
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69
3-1-مقدمه 70
3-2-روش تحقیق 71
3-3-جامعه آماری 72
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72
3-4-1-نمونه: 72
3-4-2-برآورد حجم نمونه 73
3-5-ابزارهای پژوهش 73
3-6-روایی پرسشنامه 74
3-7-پایایی پرسشنامه 74
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76
3-10-1- موقعیت و وسعت 76
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85
3-10-3-5- مهاجرت 87
3-10-3-6- اشتغال 87
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91
4-1-تحلیل آمار 92
4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92
4-3- وضعیت شغلی افراد 99
4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117
5-1-نتیجه گیری: 118
5-1-1-فرضیه اول:. 118
5-1-2-فرضیه دوم: 118
5-1-3-فرضیه سوم: 119
5-1-4-فرضیه چهارم: 119
5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120
5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120
5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121
5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121
5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122
5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122
5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124
5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125
5-2-8-پیشگیری انفعالی 126
5-2-9-پیشگیری فعال 126
5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126
5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128
5-2-12-پیشگیری قضایی 129
5-2-13-پیشگیری انتظامی 129
5-2-14-پیشگیری عام 130
5-2-15-پیشگیری خاص 131
5-2-16-پیشگیری وضعی 131
5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133
5-3-1-خانواده ها 134
5-3-2-آموزش و پرورش 134
5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135
5-4- پیشنهادات 136
منابع: 141
چکیده انگلیسی 145
 
چکیده
ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و. اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارائه گردید.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.
 
فصل اول:
 کلیات تحقیق
در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.
 
1-1-مقدمه:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.
1-2- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج