عنوان:
 

 موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
 

استاد راهنما:
 

 دکتر سید محمود میر خلیلی
 

استاد مشاور:
 

دکتر شهرداد دارابی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده 1
مقدمه 2
الف. بیان مسئله 3
ب. پیشینه تحقیق 5
پ. اهداف تحقیق 8
ت. سؤالات 9

سؤال اصلی 9
 

سؤالات فرعی 9
ث. فرضیات 9

فرضیه اصلی 9
 

فرضیه‌های فرعی 9
چ. روش تحقیق 10
ح. سازماندهی تحقیق 10
فصل اول: کلیات مفاهیم 12
1-1-مفهوم حد 13
1-1-1-معنای لغوی حد 13
1-1-2-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی 14
1-2-ویژگی‌های حد 15
1-2-1-عدم توجه به شخصیت جانی 16
1-2-2-معین بودن میزان مجازات 16
1-2-3- بازدارندگی روانی حدّ 16
1-3-مفهوم و هدف از مجازات 17
1-3-1-مفهوم مجازات 17
1-3-2-هدف از وضع مجازات 17
1-4-تفاوت‌های حد و تعزیر 18
1-5- عظمت حدود 20
1-5-1-عظمت در تشریع 20
1-5-2-عظمت در اجرا 22
1-5-2-1-تشریفات اجرای حدود 23
1-5-2-2-شدت حدود 23
1-5-2-3-قطعیت 25
1-5-2-3-1-عدم جواز تعطیلی 25
1-5-2-3-2-عدم جواز تأخیر 26
1-5-3-2-3-عدم جواز شفاعت 26
1-5-3-2-4-عدم جواز کفالت 27
1-6-اجرای حدود در عصر غیبت 28
1-6-1- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت 28
1-6-1-1-دلایل موافقین اجرای حدود 28
1-6-1-2-دلایل مخالفین اجرای حدود 30
1-6-1-2-1-عدم کارکرد مجازات‌های حدی 30
1-6-1-2-2-برخورد دوگانه با حقوق بشر 31
فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود 32
2-1-موانع عام در اجرای حدود 33
2-1-1-فوت محکوم علیه 33
2-1-2-توبه 34
2-1-2-1-مفهوم توبه 34
2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر 36
2-1-2-2-1-بررسی ادله فقهی توبه 37
2-1-2-2-2-آثار حقوقی- فقهی توبه 39
الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت 39
ب. سقوط مجازات 40
2-1-3-شبهه 41
2-1-3-1-تعریف 42
2-1-3-2-مستندات قاعده 44
2-1-3-2-1- روایات 44
2-1-3-2-2- اجماع 48
2-1-3-2-3- سایر ادله 48
2-1-3-3-قاعده در نظام قضایی 49
2-1-3-3-1-در قوانین موضوعه 49
2-1-3-3-2-در آرا محاکم 50
2-1-4-مرور زمان 51
2-1-4-1-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 52
2-1-4-2-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی 54
2-1-4-3- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه 58
2-1-5-عفو 59
2-2-موانع خاص 65
2-2-1-فرار محکوم علیه 65
2-2-2-فرار شهود حین اجرای حکم 66
2-3-موانع مختص زنان 68
2-4-علل دیگر 71
2-4-1-بیماری 71
2-4-2-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود 73
2-4-3- جنون محکوم علیه 74
فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود 79
3-1-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود 80
3-1-1- تأخیر در اجرای حد 81
3-1-2- عدم اجرای حد 82
3-1-2-1-حد و زن یهودی 82
3-1-2-3-عفو مجرمان در زمان جنگ 83
3-1-2-4-حد و سرزمین دشمن 84
3-1-2-5-عفو زنان بی شوهر 85
3-2-وهن اسلام در اجرای حدود 86
3-3-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری 91
3-4-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر) 92
3-3-1-مبانی فقهی 94
3-3-2-مبانی پزشکی 96
3-3-3-اجرای حدود از منظر اقتصادی 97
نتیجه گیری 98
الف. کتب فارسی 104
قرآن کریم 104
 

چکیده
 

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.
واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه
 

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد
عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران 40 شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می کند. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله
 

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.
زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد 217 الی 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و.
اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق
 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال 1392 توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و

(مورد مطالعه کوپ استان تهران)
 

استاد راهنما:
 

سرهنگ دکتر محمد بارانی
 

استاد مشاور:
 

سرتیپ دوم خسرو اسکندری
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
علت انتخاب این موضوع بدلیل وجود مشکلات متعددی بین فرماندهان و مدیران ناجا با اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی می‌باشد، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‌شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‌هایی ویژه روبرو می‌سازد. طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می‌شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود، مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود.
روش تحقیق، تحلیلی پیمایشی، جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و مدیران استان تهران می‌باشد که100 نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان مجلس در تقابل با وظایف قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه‌ی قضاییه است و رهگیری و بحث بر سر تقابل‌ها و تناقض‌هایی که این مصونیت در تقابل با وظایف و اختیارات نیروی انتظامی به وجود می‌آورد. نتایج تحقیق حاکی ‌است که بین مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص و کارکنان تعارض مستقیم وجود ندارد ولی فرماندهان و مدیران باید در خصوص موارد خاص قانون و مصونیت این اشخاص آگاهی و آموزش کامل دیده باشند. همچنین به نظر می‌رسد که در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح نشده که این موضوع باعث بروز مسئولیت کیفری برخی کارکنان می‌گردد. و اینکه فرماندهان و مدیران ناجا در خصوص جرایم مشهود که قانونگذار به صورت مطلق بیان داشته امکان اقدامات اولیه را برای هر دو طیف نداشته و نمی‌توانند در جرایم مذکور دخالت اعم از جلب یا دستگیری نمایند.
واژگان کلیدی: مصونیت، قضایی، پارلمانی، کارکنان، ناجا، اصل تعرض ناپذیری
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2- بیان مسئله: 4
1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 8
1-4-اهداف تحقیق: 9
1-4-1-هدف اصلی: 9
1-4-2-اهداف فرعی: 9
1-5-سوالات تحقیق: 9
1-5-1-سوال اصلی: 9
1-5-2-سوالات فرعی: 10
1-6-فرضیه‏های تحقیق: 10
1-6-1-فرضیه اصلی: 10
1-6-2-فرضیه‌های فرعی: 11
1-7-کاربردهای تحقیق: 11
1-8-روش تحقیق: 12
1-9-روش نمونه گیری: 12
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری: 13
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.14
2-1-پیشینه تحقیق 15
2-2-مفهوم و انواع مصونیت 25
2-3-ارزیابی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی تطبیقی 29
2-4-ارزیابی مصونیت پارلمانی در ایران 35
2-5-مصونیت شغلی 42
2-6- مصونیت از تعقیب کیفری 42
2-7-تشریفات سلب مصونیت قضایی 43
2-8-جایگاه حقوقی مصونیت قضایی 43
2-8-1-مصونیت قضایی در حقوق عمومی 43
2-8-2-مصونیت قضایی در حقوق کیفری 44
2-9-مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان 46
2-9-1-نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 47
2-9-2-تضمین استقلال قاضی 47
2-9-3-امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی 50
2-9-4-جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی 51
2-9-5-فقدان سوء نیت مجرمانه 51
2-10-بررسی وضعیت حقوقی وظایف کارکنان ناجا 52
2-11- اقدامات کارکنان در خصوص جرایم مشهود 58
2-12-اختیارات پلیس در جرایم مشهود 63
2-13-بررسی واژه فرماندهان و مدیران در آیین نامه انظباطی 65
2-14-وظایف عمومی فرماندهان، روسا و مدیران 67
2-15- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 71
2-16-اصل تعرض ناپذیری 78
2-17-بررسی و تحلیل قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 81
2-18- دلایل مخالفان مصونیت قضایی 87
2-18-1-مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام 87
2-18-2- مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون 88
2-18-3- مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری 82
2-19-بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات 93
فصل سوم: روش تحقیق.95
3-1-شیوه های تحقیق 96
3-2-روش میدانی 96
3-3- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 97
3-4-پرسش نامه 97
3-5-مشاهده و مصاحبه 97
3-6- منابع کتابخانه ای 98
3-7-تحلیل پرسش نامه ها 98
3-8- جامعه آماری 98
3-9-نمونه و روش نمونه گیری 99
3-9-1-نمونه: 99
3-9-2-برآورد حجم نمونه 99
3-10-ابزارهای پژوهش 101
3-11-روایی پرسشنامه 101
3-12-پایایی پرسشنامه 102
3-13-شیوه جمع آوری اطلاعات 102
3-14-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 102
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها104
4-1-مقدمه 106
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 106
4-3- آمار استنباطی 111
4-4- فرضیه اول : 112
4-5- فرضیه دوم : 114
4-6- فرضیه سوم : 116
4-7- فرضیه چهارم : 118
4-8- فرضیه پنجم: 120
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری123
5-1- مقدمه 125
5-2- نتیجه گیری 125
5-3- ارائه پیشنهادات: 127
5-3-1- برگرفته از تحقیق: 127
5-3-2-پیشنهادت پژوهشی: 128
5-3-3-پیشنهادات اجرایی 129
منابع و مآخذ: 130
ضمائم: 134
چکیده انگلیسی 137
 
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
 

در زبان فارسی مصونیت، مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بوده است. در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است. در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت هایی ویژه روبرو می سازد. طبق یک نظر «مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود. مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت، به طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیرواقعی می نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت های تشریفاتی است. با وجود آنکه مصونیت وکلا در رویه عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، به نظر می رسد برخلاف مصونیت دادرسان، تنها دارای جنبه تشریفاتی نیست، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند. از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن، وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین، مصون از تعقیب هستند. مصونیت ماهوی به رغم  قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی، خود می تواند نسبی یا مطلق باشد. دارنده مصونیت مطلق، در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛ مثلاً مصونیت دادرسان آمریکایی و در مقابل جبران خسارت طرفین دعوا و در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است، یعنی صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی، توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزه صلاحیت قاضی بوده یا نه، دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسئولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا، مسئولیت کیفری نیز نداشت. چنانچه دارنده مصونیت صرفاً در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد، مصونیت نسبی است، مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفاً به خاطر آرای ابزاری در اجرای وظیفه خود، به طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند.
در حالی که مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که  از نوع ماهوی است، مصونیتی مطلق می باشد؛ یعنی «مأمورین سیاسی اعم از روسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه، از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه ای، از تعقیب، بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند». موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسئولیت زایل شده ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری باشد. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است. در نظام کامن لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند. و رویه قضایی انگلستان ، بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیروارد تشخیص داده است. اما در حقوق ایران با وجود آنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی است، به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا. در صورت اثبات تقصیر، قاضی دارای مسئولیت جبران خسارت است. در حقوق ایران، قضات و وکلا به خاطر مسئولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند. مصونیت پارلمانی قسمی از اقسام مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس قانونگذاری، کسی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد و اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد . به این نوع مصونیت پارلمانی «مصونیت تشریفاتی» اطلاق می گردد. اساس این مصونیت این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه دردعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می کند. در برخی از کشورها پیش بینی شده است که مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می نماید . هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می گردد، که هرگونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می نماید.

1-2- بیان مسئله:
 

«مصونیت» در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381، 220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخی التزامات و واجبات که بازگشت آن به مصونیتی حقوقی در برابر قوانین است که موجب عدم اجرای آن قوانین می‌شود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). همچنین در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می‌شود که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی، و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد، برای مثال نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌گویند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی‌که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب کیفری قضات تابع تشریفات ویژه‌ای است که مصونیت قضایی نامیده می‌شود. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون‌گذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت، به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن‏ تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند. مصونیت‏ دادرسان و نمایندگان مجلس از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است. به‏طور کلی، پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی، در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص است. و به همین منظور، تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی کرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد  طبقات مذکور یکسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت می‌باشد. قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً ‌سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه‌ای، برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است. (ابراهیمی؛ 1380، 111). مصونیت شغلی، به این معنی است که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد. «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم‌ رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد» (مفاد اصل 164 قانون اساسی) این نوع مصونیت در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333 چنین اظهار می‌دارد که «هرگاه در اثناء‌رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می کند.».
از سوی دیگر امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است. (ابراهیمی؛ 1380، 109).
اما در این میان مساله و ابهامی که در ظاهر قضیه پیش می آید بحث تعارض و تناقض میان اصل مصونیت(قضایی، سیاسی و پارلمانی) از یک طرف و اختیارات و وظایف

جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
 

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.
این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد 105 جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشکیلات و اصول حاکم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند کیفری حمایت کرده است.
کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 5
1-5- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 5
1-7- سازماندهی تحقیق 5
1فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
1-6-پیشینه تحقیق 10
2-2- بزه‌دیدگی اطفال 13
2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال 13
2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) 14
2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) 15
2-2-2- مفاهیم و تعاریف 15
2-2-2-1- طفل 16
2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال 18
2-2-2-3- طفل بزه‌دیده 20
2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام 20
2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص 20
2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال 21
2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع 21
2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی 22
2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی 22
2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی 22
2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت 23
2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال 24
2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال 24
2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مکرر اطفال 25
2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص 26
2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   26
2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص 26
2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال 27
2-3-1- علل اجتماعی و محیطی 27
2-3-1-1- والدین 28
2-3-1-1-1-سن والدین 28
2-3-1-1-2-شغل والدین 28
2-3-1-2-  جمعیت خانواده 29
2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 29
2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده 29
2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده 30
2-3-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده 30
2-3-1-7- تک والدینی بودن 30
2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده 31
2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی 31
2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده 31
2-3-1-11- مذهب خانواده 32
2-3-1-12- منطقه محل سکونت خانواده 32
2-3-1-13- اشتغال کودکان خانواده 33
2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی 33
2-3-3- علل آموزشی 35
2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی 37
2-3-4-1- علل روان‌شناختی 37
2-3-4-2- علل بالینی 38
2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین 38
2-3-4-2-2-  علل مربوط به کودک 39
2-3-4-2-2-1-  سن کودک 39
2-3-4-2-2-2- جنسیت کودک 40
2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 40
2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال 42
2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی 42
2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی 44
2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال 55
2-4-2-1- پلیس کودک 57
2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی 58
2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک 60
2-5- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 63
2-5-1-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   63
2-5-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک 64
2-5-1-2-حمایت 64
2-5-1-3- رشد هماهنگ 65
2-5-1-4-توجه به کرامت انسانی 65
2-5-1-5-عدم تبعیض 66
2-5-1-6- جرم‌انگاری حمایتی 66
2-5-1-7-کیفرگذاری حمایتی 70
2-5-1-8- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان 70
2-5-1-9-  اعمال کیفرهای مالی 72
2-5-1-10-اعمال کیفر دنباله دار 72
2-5-1-11- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی 73
2-5-1-12-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی 74
2-5-1-13-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی 75
2-6-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   75

جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری 75
 

جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری 76
2-6-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 78
2-6-2- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 78
2-6-2-1- مراجع رسمی 79
2=6=2=2= مرجع غیر رسمی 79
2=6=2=3= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 80
2=6=2=4=  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   80
2-6-2-5- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 81
2-6-2-6- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری 82
2-6-2-7-کمک‌های مؤثر 82
2-6-2-8- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی 83
2-6-2-9-حفظ حریم خصوصی 84
2-6-2-10- برخورد عادلانه 85
2-6-2-11-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 85
2-6-2-12- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه 85
2-6-2-13- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه 89
2-6-2-14-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم 92
2-7-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 93
2-7-1-تشکیلات اجرائی 94
2-7-2-تشکیلات قضائی 96
2-7-3-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   97
2-7-4- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 97
2-7-4-1-کشف، تعقیب و تحقیق 97
2-7-4-2-رسیدگی 98
2-7-4-3- صدور حکم 100
2-8- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 101
2-8-1-سیاست جنایی اجرایی 101
2-8-2- نهادهای نگهداری کودکان 101
2-8-3- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی 102
2-8-4- سیاست جنائی مشارکتی 107
2-9-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   108
2-9-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال 109
2-9-1-1-اصول زیر بنائی 109
2-9-1-2-سایرحقوق اساسی کودکان 111
2-9-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   115
2-9-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر 115
2-9-2-2-تهدید جهانی علیه کودکان 115
2-9-2-3- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر 116
2-9-2-4- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها 117
2-9-3-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از کار اطفال   119
2-9-3-1- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی 119
2-9-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان 125
2-9-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال 130
2-9-3-4-اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی 130
2-9-3-5-اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت 131
2-9-3-6- بد‌ترین اشکال کارکودکان 132
2-9-3-7- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی 133
2-10-اشتغال کودکان در معادن 133
2-10-1-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی 134
2-10-2-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک 134
2-10-3-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء 135
2-10-4-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال 136
2-10-2-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   138
2-10-3-بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست 138
2-10-4- کودکان آواره و بی‌سرپرست 138
2-10-5-حمایت‌های حقوقی 139
2-10-6-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست 139
2-10-6- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   140
2-10-7-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان 141
2-10-8- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ 141
2-11-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   143
2-11-1-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 144
2-11-2-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 144
2-11-2-1-مراجع رسمی 145
2-11-2-2-مراجع غیر رسمی 145
2-11-2-3-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 146
2-11-4-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   146
2-11-5- آموزش به مقامات و دست اندرکاران 146
2-11-6-وظایف مقامات و دست اندرکاران 147
2-11-6-1-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 148
2-11-7- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 148
2-11-8-اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری 149
2-11-9- کمک‌های مؤثر 149

عنوان:
بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
 
استاد راهنما:
آقای دکتر عابدی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 9
1-4-اهداف تحقیق 14
1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 14
1-6-سوالات 14
1-7-فرضیات 14
1-8-روش تحقیق 15
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 16
فصل دوم: موضوع شناسی 18
2-1-مفهوم حضانت 18
2-1-1-مفهوم لغوی حضانت 18
2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی 20
2-1-2-1- فقه امامیه 20
2-1-2-2-فقه شافعی 21
2-1-2-3-فقه حنبلی 22
2-1-2-4-فقه حنفی 23
2-1-2-5-فقه مالکی 23
2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24
2-2-ماهیت حضانت 27
2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27
2-2-1-1-فقه امامیه 27
2-2-1-2-فقه عامه 31
2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32
2-3-قلمرو حضانت 35
2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35
2-3-2-نفقه کودک 38
2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41
2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43
2-3-5-انجام امور مذهبی 46
2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47
2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47
2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52
2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52
2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62
2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63
2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63
2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66
2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67
2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68
2-4-2-1-1-فقه امامیه 68
2-4-2-1-2- فقه شافعی 70
2-4-2-1-3-فقه حنفی 72
2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72
2-4-2-1-5- فقه مالکی 73
2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73
2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75
2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75
2-4-3-2-حضانت مجنون 76
2-4-3-3-حضانت سفیه 77
2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78
2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78
2-4-3-4-2-زنا 79
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81
3-1- آثار حضانت 82
3-1-1-آثار مادی حضانت 82
3-1-1-1-رضاع 82
3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83
3-1-1-3-تسلیم طفل 89
3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89
3-1-1-5-لباء 90
3-1-2-آثار معنوی حضانت 91
3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91
3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91
3-1-2-3-حق سفر با طفل 96
3-2-شرایط و موانع حضانت 97
3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100
3-2-1-1-شرایط مشترک 100
3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100
3-2-1-1-2-اسلام 103
3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106
3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106
3-2-1-2-2-مقیم بودن 111
3-2-2-موانع حضانت 111
3-2-2-1-جنون 111
3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113
3-2-2-3-کافر شدن یکى از ابوین 113
3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113
3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113
3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116
3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116
3-3-1-1- بلوغ 117
3-3-1-2-رشد 121
3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125
3-3-2-اسقاط حضانت 126
3-3-2-1-فقه امامیه 126
3-3-2-2-حقوق ایران 127
3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128
3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129
3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129
3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129
فصل چهارم: نتیجه گیری 132
نتیجه گیری 132
منابع و ماخذ 135

چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.
کلمات کلیدی
طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌کنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این‌ که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است ، قله‌اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و . مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.
هر چند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در کاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، کودکان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و کیفرى، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه‌دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.
1-2-بیان مسئله
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند. بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید
 

 بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محسن قدیر
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-کلیات طرح تحقیق 3
1-2-1- بیان مسئله 3
1-2-2- سوال های تحقیق 6
1-2-2-1- سوال اصلی 6
1-2-2-2- سوالات فرعی 6
1-2-3- فرضیه ها 6
1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق 8
1-2-4-1- پیشینه تحقیق 8
1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق 10
1-2-5- اهداف کلی از انجام تحقیق 10
1-2-6-روش تحقیق و ابزار گرداوری اطلاعات 10
1-2-7- ساختار پژوهش 11
فصل دوم: نسل زدایی 13
2-1- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری 14
2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی 14
2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی 14
2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی 14
2-1-1-3- مفاهیم متشابه 16
2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه 18
2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن 20
2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی 20
2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی 22
2-2-2-1- محکمه نورنبرگ 23
2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو 28
2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر 29
2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری 33
2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 37
2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی 39
2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره 40
2-3- جرم انگاری نسل زدایی 46
2-3-1- در نظام های ملی 46
2-3-2- در نظام های بین المللی 53
2-4- منابع نسل زدایی 58
2-4-1- منابع داخلی 58
2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370. 58
2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 60
2-4-2- منابع بین المللی 60
2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 60
2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 61
2-5-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی   65
2-5-1- نسل زدایی نژادی 65
2-5-2- نسل زدایی قومی 67
2-5-3- نسل زدایی مذهبی 71
2-5-4- نسل زدایی فرهنگی 72
فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی 74
3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی 75
3-1-1- عنصر مادی 77
3-1-1-1-کشتن اعضای گروه 78
3-1-1-1-1- مفهوم گروه 78
. 3-1-1-1-2- انواع گروه 78

گروه ملی 79
 

گروه قومی 79
 

گروه نژادی 80
 

گروه مذهبی 80
3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند 81
3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی 81
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی 85
3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی 86
3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی 88
3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند 90
3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی 90
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان 93
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی 93
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه 95
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود 96
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه 97
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر 97
3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی 98
3-1-2-1- سوءنیت خاص 101
3-1-2-2- سوءنیت عام 102
3-1-2-3- انگیزه 102
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی 105
3-2- جنایات علیه بشریت 106
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 106
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 107
3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی 108
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی 110
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   111
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 111
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد 111
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 113
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی 116
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار 117
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری 117
4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو 117
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا 120
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج 124
4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری 131
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط 133
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری 134
الف. شورای حقوق بشر 136
ب. کمیسیون حقوق بشر 137
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی 138
د. کمیسیون مقام زن 140
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر 140
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی 141
4-2-1- عدالت کیفری 141
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی 142
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان 143
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی 145
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها 148
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ 148

نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌کشى‌ 148
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌کشى‌ به دولتها 151
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار 154
5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار 154
5-1-1- موقعیت 155
5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار 155
5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار 157
5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار 157
5-1-5- منازعات سیاسی 163
5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار 165
5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی 165
5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی 167
5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار 168
5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه 170
5-2-1- موقعیت استراتژیک 170
5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه 172
5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه 173
5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه 176
5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ 176
الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه 177
ب. منافع ترکیه از بحران سوریه 179
ج. منافع آمریکا در سوریه: 180
د: منافع عربستان در سوریه 184
ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه 188
5-2-2- نسل زدایی در سوریه 189
5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی 189
5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی 190
نتیجه گیری 192
منابع و ماخذ 194
 

چکیده
 

تاریخ‌ بشریت‌ مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشی‌های غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث‌ شرمساری انسان می‌گردد. در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به ‌شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بین‌المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازت آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک‌های جنایت نسل‌زدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکل‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی می‌شود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل‌زدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.
واژگان کلیدی: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل 1915در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال 1933و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال 1944در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 1946 طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر 1948را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

1-2-کلیات طرح تحقیق
 

1-2-1- بیان مسئله
 

نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن