استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                  صفحه
فصل نخست: کلیات پژوهش 1
چکیده: 2
مقدمه: 3
الف: بیان مسئله: 3
ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 5
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق: 6
ت: اهداف تحقیق: 8
ث: سوالات تحقیق: 8
ج: فرضیات: 9
چ: روش تحقیق: 9
ساختار یا سازماندهی پژوهش: 11
1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر 13
1-1-1- رکن  قانونی 13
1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی 13
1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی 18
فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی 18
1-2- رکن مادی 18
1-2-1- رفتار مجرمانه 19
1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم 21
1-2-3-رکن روانی 37
1-2-3-1-سوء نیت عام 38
1-2-3-2-سوء نیت خاص 38
2-1-نظریه فشار ساختاری: 39
2-2-انحرافات از نظر مرتن: 40
2-2-1- نوآوری  : 40
2-2-2-مراسم گرایی   : 41
2-2-3-عقب نشینی ، انصراف : 41
2-2-4- شورش، طغیان : 42
2-3-نظریه‌ی برچسب زنی: 50
2-4-نظریه یادگیری: 54
2-4-1-قوانین تقلید تارد 55
2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند 56
 فصل سوم:روش شناسی تحقیق 60
3-1-روش تحقیق 61
3-2-جامعه آماری 62
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 62
3-3-1-نمونه: 62
3-3-2-برآورد حجم نمونه 62
3-4-ابزارهای پژوهش 63
3-5-روایی پرسشنامه 64
3-6-پایایی پرسشنامه 64
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 65
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 66
3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 66
3-9-1-جامعه آماری 66
3-10- توصیف محل پژوهش 67
3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70
4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 71
4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان 71
4-2-1-مهاجرت 72
4-2-2-اشتغال 73
4-3-ویژگی های طبیعی 75
4-3-1-ویژگی های آب و هوایی 75
4-3-2- درجه حرارت: 76
4-3-3- رطوبت نسبی: 76
4-3-4- بارش: 78
4-3-5- باد: 79
4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی 81
4-4-1- سن 81
4-4-2- جنسیت 83
4-4-3- وضعیت تأهل 85
4-4-4- میزان تحصیلات 86
4-4-5-وضعیت شغلی افراد 89
4-5-علم به قانون و مجازات آن 90
4-6-انگیزه و تفکرات افراد 91
4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 93
4-8-روش فروش مال غیر 95
7-9-روش های پیشگیری از بزه فروش مال غیر 95
4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 99
5-1) مقدمه 99
5-2) نتیجه گیری 99
5-2-1) نتایج فرضیات 99
5-3-پیشنهادها: 101
5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: 101
منابع ومآخذ: 102
 
 
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 

چکیده:
 

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.
 
 

مقدمه:
 

الف: بیان مسئله:
 

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .
از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .
این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .
شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .
از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.
از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
 

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و .  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:
 

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

(مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

سرکار خانم دکتر الهام حیدری   
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر حسن دهشیری  
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات موضوع 2
1-1 : مقدمه 3
2-1 : بیان مسئله 4
3-1 : اهمیت موضوع 7
4-1 : سوالات تحقیق 8
2-4-1سوالات فرعی 8
5-1: اهداف تحقیق 8
6-1:فرضیات تحقیق 9
1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات 10
1-7-1 جعل 10
تعریف قانونی جعل 10
1-7-2 سند 11
1-7-3 اسناد هویتی 12
1-7-4  جعل اسناد 12
1-7-5 کلاهبرداری 12
تعریف قانونی کلاهبرداری 13
1-8 ساختار تحقیق: 13
1-9موانع و مشکلات تحقیق 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق 15
2-1 پیشینه تحقیق 16
2-2.  تاریخچه سند 22
2-3انواع سند 23
2-3-1 اسناد رسمی 23
2-3-1-1انواع سند رسمی 23
2-3-2 اسناد عادی 24
2-3-2-1 انواع اسناد عادی 24
2-4 هویت و تعریف آن 25
2-4-1) تعریف لغوی هویت : 25
2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت : 25
2-4-3 تعریف حقوقی هویت : 26
2-5 تاریخچه اسناد هویتی 26
2-5-1 در ایران قبل از اسلام 26
2-5-2 در ایران بعد از اسلام 27
2-6 تعریف اسناد هویتی 28
2-7 وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی 29
2-8 انواع اسناد هویتی 30
2-8-1 اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند 31
2-8-1-1تاریخچه شناسنامه 32
2-8-1-2 تعریف شناسنامه 33
2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه 34
2-8-1-4کارت شناسایی ملی 34
2-8-1-5 تعریف شماره و کارت ملی 35
2-8-2 اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند.    35
2-8-2-1 گذرنامه 35
2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه 36
2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه 37
2-8-2-2 گواهینامه رانندگی 37
2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه 37
2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه 38
2-8-2-3  کارت پایان خدمت 38
2-8-2-3-1  تاریخچه کارت پایان خدمت 39
2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی 40
2-8-2-4 مدارک شناسایی صنفی 40
2-9 تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی 42
2-10 تکنولوژی کارت های هوشمند 43
2-10-1 انواع کارتهای هوشمند 43
2-10-1-1کارتهای برجسته 43
2-10-1-2 کارت های مغناطیسی 43
2-10-1-3  کارتهای الکترونیکی 43
2-10-1-4 کارتهای حافظه نوری 44
2-10-2  فواید کارت های هوشمند 44
2-11 تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-11-1قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-12 تکنولوژی هولوگرام 45
2-12-1 تاریخچه هولوگرام 46
2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام 47
2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام 48
2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48
2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48
2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49
2-13 : تکنولوژی بارکد 49
2-13-1 تاریخچه بارکد 49
2-13-2انواع بارکد 51
2-13-2-1 نماد EAN 13 51
2-13-2-2 نماد CODE 128 51
2-13-2-3 نماد EAN 128 52
2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول 53
2-14-1 تاریخچه جعل 53
2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام 53
2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب 54
2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب 54
2-14-2تعریف و مفهوم جعل 55
2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل 55
2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل 55
2-15 ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی 56
2-15-1  رکن قانونی 56
2-15-2رکن مادی 58
2-15-2-1ساختن نوشته یا سند 59
2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی 60
2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن 61
2-15-2-4 قلم بردن 61
2-15-2-5 الصاق 62
2-15-2-6محو 62
2-15-2-7 اثبات 63
2-15-2-8 سیاه کردن 63
2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64
2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر 64
2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن 65
2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66
2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل 66
2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل 66
2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل 67
2-17 روش های جعل در اسناد هویتی 68
2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن 68
2-17-1-1تغییرات شیمیایی: 68
2-17-1-2تغییرات فیزیکی: 69
2-17-1-3 الحاق: 69
2-17-1-4 تعویض یکی از صفحات سند هویتی: 70
2-17-2 تغییر و جابجایی عکس 70
2-17-3  ارائه مدارک هویت و غیره : 71
2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند : 71
2-17-5 ساخت و تکثیر سند: 72
2-18 جرم کلاهبرداری 73
2-18-1 تاریخچه کلاهبرداری 74
2-18-2 تعریف کلاهبرداری 75
2-18-3-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری 77
2-18-3-1 رکن قانونی کلاهبرداری 77
2-18-3-2 رکن مادی جرم کلاهبرداری 77
2-18-3-2-1 رفتار مرتکب 78
2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79
2-18-3-2-3 حصول نتیجه مجرمانه 80
2-18-3-3 رکن روانی جرم کلاهبرداری 81
2-18-4 شیوه های کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی    81
2-18-4-1 کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی 81
2-18-4-2 افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری 82
2-18-4-3 جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83
2-18-4-4 کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی 84
2-18-4-5 کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی    85
2-18-4-6 کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86
2-18-4-7 کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی    87
فصل سوم: روش تحقیق 88
3-1-مقدمه 89
3-2-روش تحقیق 89
3-3-جامعه آماری 90
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 90
3-4-1-نمونه: 90
3-4-2-برآورد حجم نمونه 91
3-5-ابزارهای پژوهش 92
3-6-روایی پرسشنامه 92
3-7-پایایی پرسشنامه 93
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 94
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 94
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 94
3-10-1- موقعیت و وسعت 94
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 96
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 101
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 101
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 102
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 102
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 103
3-10-3-5- مهاجرت 105
3-10-3-6- اشتغال 105
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3-آمار استنباطی 114
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 114
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش 115
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 121
5-1- مقدمه 122
5-2- نتیجه گیری 122
5-3- نتایج فرضیات 122
5-4- پیشنهادات 124
فهرست منابع 136
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
    چکیده:

عنوان:
 

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی
 

استاد راهنما:
 

دکتر منصور عطاشنه
 

  بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
 

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.
در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرایم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و. تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرایم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.
 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مسئله: 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
1-3-پرسش تحقیق: 4
1-4-فرضیه تحقیق: 5
1-5-ادبیات تحقیق: 5
1-6-اهداف تحقیق: 6
1-8-روش تحقیق: 7
1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7
فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9
2-1-تعریف طفل 10
2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13
2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16
2-2-2- انواع جرایم 17
2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19
2-3-1- تبیین زیست شناختی 19
2-3-2-تبیین روان شناختی 19
2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19
2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20
2-5-1- فرهنگ و تمدن 21
2-5-2-آموزش و پرورش 21
2-5-3-اعتقادات مذهبی 22
2-5-4-نقش خانواده 22
2-5-5-شرایط اقتصادی 23
2-5-6-سایر عوامل 24
2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24
2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25
2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25
2-7-2-سیاست تقنینی 25
2-7-3-سیاست قضایی 26
2-7-4- سیاست اجرایی 26
2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27
فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن 28
3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 29
3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 29
3-2-انواع پیشگیری از جرم 31
3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31
3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32
3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32
3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32
3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33
3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34
3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34
3-2-8-پیشگیری انفعالی 35
3-2-9-پیشگیری فعال 35
3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36
3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36
3-2-12- پیشگیری قضایی 37
3-2-13- پیشگیری انتظامی 38
3-2-14-پیشگیری عام 38
3-2-15-پیشگیری خاص 39
3-2-16- پیشگیری وضعی 39
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44
3-6- مراحل پیشگیری 45
3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 48
3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 49
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59
4-5-1-تخفیف مجازات 60
4-5-2-تشدید مجازات 60
4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61
4-6-علل جرایم علیه اطفال 65
4-6-1-وضعیت فیزیکی 66
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66
4-6-3- ترس 66
4-6-4-اعتیاد والدین 67
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67
4-6-6- جمعیت خانواده 67
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 68
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 68
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 69
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 69
4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 69
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 73
5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75
5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76
5-2-2-رها کردن طفل: 76
5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77
5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81
5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81
5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82
5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83
5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86
5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90
5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 91
5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 94
5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97
5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98
5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99
5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99
5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99
5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99
5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100
5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100
5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101
نتیجه گیری و پیشنهادات: 102
منابع: 106
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
1-1-بیان مسئله:
در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:
کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل

عنوان:
 

بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه 2
1-1-کلیات 3
1-1-1-مقدمه 3
1-1-2-بیان مسئله 5
1-1-3-سوالات 7
1-1-3-1-سوال اصلی 7
1-1-3-2-سوال فرعی 7
1-1-4-فرضیات 7
1-1-4-1-فرضیه اصلی 7
1-1-4-2-فرضیه فرعی 7
1-1-5-پیشینه تحقیق 8
1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق 10
1-1-7-اهداف تحقیق 11
الف. اهداف علمی: 11
ب. اهداف عملی: 11
1-1-8-روش تحقیق 12
1-1-9-سازماندهی 12
1-2-مفاهیم 13
1-2-1- تعریف پول کثیف 13
1-2-1-1-معنای لغوی 13
1-2-1-2-معنای اصطلاحی 14
1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی 14
1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی 14
1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح 15
1-2-3- تاریخچه پول‌شویی 16
فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی 18
2-1-فرآیند پول‌شویی 19
2-1-1- عملیات پول‌شویی 19
2-1-1-1- مراحل پول شویی 19
2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی 20
2-1-1-1-2- تغییر وضعیت 21
2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب 23
2-1-2-روش های پول‌شویی 24
2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی 24
2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) 24
2-1-2-1-2-حساب های وابستگان 25
2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی 26
2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط 26
2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی 27
2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته 28
2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری 28
2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری  و امضای دیجیتال 29
2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی 30
2-1-2-2-2- قمار اینترنتی 30
2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده 31
2-1-2-2-4-حراج های پیوسته 31
2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن 32
2-2-اهداف و آثار پول‌شویی 34
2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی 34
2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی 36
2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای 37
2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی 40
فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن 42
3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی 43
3-1-1-عنصر قانونی 43
3-1-2-‌عنصر مادی 45
3-1-2-1- شرایط مقدماتی 45
3-1-2-2-عمل مرتکب 46
3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 47
3-1-2-4- نتیجه مجرمانه 48
3-1-3- عنصر معنوی جرم 49
3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی 50
3-2-1-‌فراملی بودن 51
3-2-2- سازمان یافتگی 52
3-2-3-‌بدون قربانی بودن 53
3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی 55
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی 55
3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی 57
3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای 57
3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین 58
3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو 59
3-4-1-1-3-  گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59
3-4-1-2-مستندات داخلی 60
3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن 60
3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی 60
فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن 62
4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی 62
4-1-1- راهکارهای تقنینی 63
4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی 63
4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی 67
4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی 69
4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی 70
4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم 71
4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 74
4-1-2-راهکارهای قضایی 76
4-1-2-1- تسهیل  کشف و اثبات  جرم 77
4-1-2-1-1-پذیرش  اماره مجرمیت 77
4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 80
4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال 81
4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی 84
4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی 85
4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری 86
4-1-2-3-3-انتقال محکومین 88
4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین 90
4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی 93
4-2-1- شناسایی مشتری 93
4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق 94
4-2-3- گزارش معاملات مشکوک 95
4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی 96
4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی 97
4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی 98
4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها   99
4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی 100
4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی 100
نتیجه گیری 101
پیشنهادات 103
منابع و ماخذ 104
 

چکیده
 

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و.برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و.از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و.در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.
 
واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.
 

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه
 

1-1-کلیات
 

1-1-1-مقدمه
 

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).
آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).
امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می کند، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).
مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).
به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله
 

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در

دکتر جعفر هزارجریبی
 
اساتید مشاور:
دکتر محمد جعفری و دکتر تهمینه باهری
 
زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
زمینه و هدف: مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و .جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 و بررسی رابطه ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی  بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. در این پژوهش پرسش‌نامه با 30 سؤال محقق ساخته از پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. موضوع این پژوهش تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92) می‌باشد.
      روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست بین ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری، ابعاد زمینه‌ای، قاچاق، مواد مخدر.

فهرست مطالب
چکیده: ج‌
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 5
1-3- اهمیت و ضرورت: 6
1-4-انگیزه و اهداف تحقیق: 8
1-4-1-هدف اصلی: 8
1-4-2-اهداف فرعی: 8
1-5-سوالات تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6-فرضیه های تحقیق: 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی: 9
1-7- کاربردهایی متصوره از تحقیق: 9
1-8- قلمرو تحقیق 10
1-8-1- قلمرو مکانی 10
1-8-2- قلمرو زمانی 10
1-9-تعاریف نظری وعملیاتی واژگان: 10
1-9-1- تعریف نظری زمینه: 10
1-9-2-تعریف عملیاتی زمینه: 11
1-9-3- تعریف نظری ساختار: 11
1-9-4-تعریف عملیاتی ساختار: 11
1-9-5- بعد نظری رفتار: 11
1-9-6-تعریف عملیاتی رفتار: 11
1-10-ساختار و سازماندهی تحقیق: 11
1-11-خلاصه فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی‌نظری تحقیق: 14
2-3-مدیریت جهادی 15
2-3-1-تعریف مدیریت: 16
2-3-2-مفهوم مدیریت جهادی: 17
2-4-نظریه صاحب نظران علمی در باب مفهوم مدیریت جهادی: 19
2-5-ویژگی‌های یک تشکل ارزشی اسلامی 21
2-6-وجدان کاری و مدیریت جهادی 23
2-7-مدیریت جهادی و شاخص‌های(نمایانگرها، معرف‌ها) وجدان کاری 25
2-8-شاخص‌های (نمایانگرها، معرف ها و علایم) وجدان کاری: 26
2-10-شاخص های ( نمایانگر ها ،معرف ها  و علایم ) ضعف وجدان کاری 28
2-11-شناخت معیارهاى وجدان کارى 29
2-11-1- آسیب‏شناسى سازمانى 29
2-11-2- تصحیح معایب و پیگیرى اصلاحات 30
2-12-روش ایجاد وجدان کارى 30
2-12-1- شکل گیرى وجدان کارى در مدیران 31
2-12-2- شکل‏گیرى وجدان کارى در سازمان 33
2-13-راهکارهای عملی تقویت وجدان کاری درمدیران جهادی 35
2-13-1- احترام به انسان و اندیشه‌های والای او: 35
2-13-2-پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او: 36
2-11-3- مشارکت عمومی مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری: 36
2-13-4- آموزش: 36
2-13-5- به کار‌گیری مکانیزم‌های خود انگیزشی: 37
2-13-6- توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان: 37
2-13-7- به کارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی کار. 37
2-13-8- تدوین مقررات و ضوابط سازمانی: 38
2-13-9- ارزیابی عملکرد مدیران 38
2-14-تفاوت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی : 38
2-14-1-الگوی مدیریت جهادی : 39
2-14-2-فرهنگ مدیریت جهادی 39
2-14-3-ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی : 40
2-15-پیدایش وشکل گیری فرهنگ جهادی: 41
2-15-1-ویژگیهای فرهنگ جهادی شاخص‌ها 41
2-15-2-ایمان واعتقاد دین مداری 42
2-15-3-ولایت محوری 42
2-15-4-اخلاص 42
2-15-5-انعطاف پذیری 42
2-15-6-همه باهم بودن 43
2-15-7-خدمتگزاری 43
2-15-8-کارمضاعف 43
2-15-9-همت مضاعف 44
2-15-10-فروتنی 44
2-15-11-نوآوری و خلاقیت 44
2-15-12-کار با مهر 45
2-15-13-مسئولیت پذیری: 45
2-15-14-شجاعت وجسارت 45
2-15-15-پویایی و بالندگی 45
2-15-16-روحیه قناعت و ساده زیستی 46
2-15-17-خودباوری 46
2-16-ویژگیهای مدیریت جهادی: 46
2-16-1-اصل اعتماد متقابل 46
2-16-2-اصل انعطاف پذیری 47
2-16-3-اصل عدم تمرکز وتوزیع اختیارات 47
2-16-4-اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی برمشارکت 47
2-16-5-اصل نقد و انتقاد سازنده و صداقت و صراحت در اظهار نظرها 48
2-16-6-اصل تعالی انسانی 48
2-16-7-اصل شایسته سالاری 48
2-16-8-اصل تکریم ارباب رجوع 49
2-17-گامهای اساسی در جهت توسعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی: 49
2-17-1-گذر از آهنگ جهادی به فرهنگ جهادی 49
2-17-2-جهاد اکبر و جهاد بانفس 50
2-18-راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ  مدیریت جهادی از منظر امام خمینی(ره): 50
2-19-راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی از منظرمقام معظم رهبری 51
2-20-نقش مدیران جهادی در بسط وگسترش فرهنگ ومدیریت جهادی درسازمانها: 52
2-21-مفهوم قاچاق: 54
2-21-1-مفهوم لغوی قاچاق: 55
2-21-2-مفهوم حقوقی قاچاق: 55
2-21-3-مفهوم انواع موادمخدر درایران: 56
2-21-4-طبقه بندی انواع مواد مخدر : 57
2-22-علل گرایش به قاچاق موادمخدر: 61
2-21-پیشگیری و انواع آن: 66
2-21-1-انواع پیشگیری: 67
2-22-پیشینه تحقیق: 69
2-23-چهارچوب نظری تحقیق: 72
2-23-1-الگوی تحلیلی: 72
2-23-2-الگوی مفهومی تحقیق: 74
2-24-خلاصه فصل دوم: 75
فصل سوم: روش تحقیق 76
3-1-مقدمه: 77
3-2- نوع و روش تحقیق 77
3-2- جامعه آماری و نمونه 78
3-2-1- جمعیت آماری 78
3-2-2- جامعه نمونه آماری 78
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات 78
3-3-روایی و پایایی تحقیق 79
3-3-1- روایی ابزار سنجش 79
3-3-2- پایایی ابزار سنجش 80
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: 80
3-3-3-1-شیوه اجرا: 80
3-3-3-2- واحد تحلیل 82
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 82
3-4- شناسایی متغیرها 83
3-4-1- متغیر وابسته 83
3-4-2- متغیر مستقل 83
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از: 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-2-تحلیل توصیفی داده ها 87
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 87
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر 89
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 91
4-2-4-تحصیلات کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 93
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 95
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 97
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها 99
4-4-آمار استنباطی 130
4-5-خلاصه فصل چهارم: 139
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 140
5-1-مقدمه: 141
5-2- نتیجه‌گیری 141
5-2-1-فرضیه اول 142
5-2-2 فرضیه دوم 142
5-2-3 فرضیه سوم 142
5-2-4 فرضیه چهارم 143
5-3-نتیجه گیری کلی 143
5-4-محدودیت‌های تحقیق: 145
5-5-پیشنهادها 145
5-5-1-پیشنهادهای برگرفته از تحقیق 145
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی: 146
منابع و مآخذ: 147
Abstract: 157
 
فهرست جدول‌ها
جدول 4-6 97
جدول 4-7 99
 جدول 4-8 100
 جدول 4-9 100
جدول 4-10 101
جدول 4-11 102
 جدول 4-12 102
 جدول4-13 103
جدول4-14 104
جدول4-15 104
 جدول4-16 105
 جدول4- 17 106
جدول4- 18 106
جدول4- 19 107
 

فصل اول: کلیات تحقیق