1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3
1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4
1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17
1-5-ساماندهی پژوهش 17
1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18
1-7-سوالات تحقیق: 20
1-7-1-سوال اصلی: 20
1-7-2-سوالات فرعی: 20
1-8-فرضیه های تحقیق. 20
1-8-1-فرضیه اصلی: 20
1-8-2-فرضیات فرعی: 20
1-9-روش شناسی تحقیق: 21
1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21
فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش
2-1-بخش نخست: 25
2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25
2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27
2-2-بخش دوم: 29
2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29
2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34
فصل سوم : اهمیت خاورمیانه
3-1-مقدمه : 36
3-2-اهمیت خاورمیانه. 36
3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37
3-4-خاورمیانه جدید 40
3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40
3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42
3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ 43
3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ 44
3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48
3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ 51
3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52
3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53
3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54
3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی 54
فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه
4-1-مقدمه : 64
4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت 64
4-3-ویژگی های عربستان. 65
4-3-1-منابع طبیعی. 66
4-3-2-اقتصاد 66
4-3-3-سیاست داخلی. 67
4-3-4-سیاست خارجی. 67
4-3-5-فرهنگ. 69
4-3-6-وضع زنان. 69
4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70
4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71
4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71
4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80
4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82
4-7-تهدید های خارجی. 84
4-8-هلال شیعی. 86
4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب 87
4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89
4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90
4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب 92
4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95
4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96
4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای 96
4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98
4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101
4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102
4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102
4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103
4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت 103
4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104
4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش 105
فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی
5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ 109
5-1-1-ویژگی های ایران. 109
5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109
5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110
5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت 110
5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111
5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113
5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک. 113
5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113
5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113
5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118
5-5-تهدید فرهنگی. 120
5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121
5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122
5-8-تهدیدات خارجی. 124
5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126
5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129
5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای 129
5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130
5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130
5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131
5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132
5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133
5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت 134
5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس 135
5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136
5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137
5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137
5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138
5-11-نتیجه گیری 139
منابع و مآخذ: 144

چکیده
خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.
بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.
طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .
واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.


.




فصل اول
کلیات









1-1-بیان مساله
محدوده ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان است که طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط بین الملل بوده است.
خاورمیانه، اصطلاحی است که شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد که بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایکدیگر تجربه کرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی کنش های منطقه ای را پیچیده تر کرده است. واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیک، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شکست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد که دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله اساسی این تحقیق است.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
خاورمیانه جدید؛ اصطلاح کاملا” جدیدی است که هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد. ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریکا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شکل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود که باعث شد منطقه خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی کند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاکمیت یک نظام انقلابی، به عنوان یک بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یک بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)
بسیاری براین عقیده اند که عربستان به خاطر رادیکالیسم مذهب وهابی و کوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه کنار نخواهد آمد.این درحالی است که تلاش ایران در یکپارچه کردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را که از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می کند.
” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد که انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود کردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریکا، باردیگر شبح شکل گیری یک سایکس پیکوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افکند. طرح خاورمیانه جدید که جرج بوش ارائه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شکل امریکایی، به جای شکل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی که امریکا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیک خود می خواست. ” ( یزدان پرست، 1392 )
درنهایت فهم این مساله مهم است که نقش دو کشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فکری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شکل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟




1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:
امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران، به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ” که در تاریخ: 30 دی ماه 1383 در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است: ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .
 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایان نامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.
 
کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
 
بخش اول : کلیات
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. 2
1.بیان مساله. 3
2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
3.اهداف پژوهش 6
4.سوالات وفرضیات 6
5.روش تحقیق. 7
6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7
7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1.ادبیات تحقیق. 15
2.چارچوب نظری تحقیق. 24
2-1)رئالیسم 24
2-2)لیبرالیسم 33
2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت 35
 
بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا
فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
 

ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48
2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49
2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54
 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57
2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62
2-1)کنگره 62
2-2)ریاست جمهوری 74
نتیجه گیری 77
 
بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و نقش ساختارهای قانونی. 79
1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80
1-2)نقش کنگره 86
1-3)نقش ریاست جمهوری 92

اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101
2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103
2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105
2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112
3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115
فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
1)نقش لابی ها و گروه های فشاری و ذی نفوذ 119
1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120
1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126
2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127
2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131
3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131
نتیجه گیری 135
 
بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا
 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138
1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140
1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146
1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149
2-1) کنگره در سیاست خارجی 151
2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154
 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

نقش رهبران در سیاست خارجی 157
2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161
3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164
نتیجه گیری 173
 
بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
نتیجه گیری 176
منابع و ماخذ 184
چکیده لاتین. 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
فصل اول: کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .
  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.
  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  
 
1.بیان مساله
   تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .
اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.
  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.
 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .
  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:
* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].
  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟
  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.
  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.
 
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:
– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.
– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.
  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.
– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.
– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه وکلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله.3
اهمیت و ضرورت تحقیق4
اهداف پژوهش4
پیشینه تحقیق4
سوال اصلی9
فرضیه های پژوهش9
متغیرهای پژوهش.9
متغیرهای مستقل.9
متغیر وابسته 9
تعریف مفاهیم 9
روش گردآوری مطالب.11
سازمان دهی تحقیق11
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه13
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی 13
پیوند اقتصاد و انرژی.13
تعریف امنیت انرژی.14
شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی 15
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل.16
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی 21
1-اختلالات در عرضه .21
2-تغییرات آب و هوا22
3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت 22
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت24
ویژگی های ساختاری بازار نفت27
1-نوسان شدید بهای نفت در بازار.27
2 – سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار29
3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار30
4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار31
5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف32
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن33
نتیجه گیری36
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه.39
تحولات امنیت انرژی39
وضعیت بخش انرژی در ایران42
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور.43
صادرات نفت ایران45
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت. 46
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران 47
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی 48
وضعیت بخش انرژی در چین.49
وضعیت نفت چین52
گاز طبیعی کشور چین53
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی.56
نفت و گاز در برنامه آینده چین56
نتیجه گیری57
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه.60
جایگاه انرژی در اقتصاد چین60
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس62
دیپلماسی انرژی چین65
رویکرد چین به امنیت انرژی.67
استراتژی نفتی چین.68
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. 70
پیشینه رابطه ایران و چین71
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین.73
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین74
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین.75
دیپلماسی چین و همکاری های نفتی با ایران.76
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز79
چین و مسئله تحریم ایران80
محدودیت روابط ایران و چین.82
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین.82
روابط چین و قدرت های غربی.84
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا87
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ88
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین91
نتیجه گیری92
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.93
فهرست منابع96




























مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه
انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.
ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.
سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.

بیان مسئله
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
چین از اوایل دهه90 از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره

ج؛ بررسی متون موجود 5
د؛ تعارف مفهومی. 9
1-تحریم 9
2-تحریم اقتصادی 9
3- رانت 10
4- دولت رانتیر. 10
5- دموکراسی. 10
هـ؛ سوالات تحقیق. 11
و؛ مفروضات 11
ز؛  فرضیات تحقیق. 12
ح؛ متغیرها 12
ط؛ اهداف تحقیق. 13
ی؛ اهمیت تحقیق. 13
ک؛ روش تحقیق. 13
ل؛  سازماندهی تحقیق. 13
فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15
مقدمه. 16
مروری بررهیافت نظری دولت 17
3 – نظریه دولت رانتیر. 17
3-1- جان واتر بوری 17
3-2- جیاکومو لوسیانی. 18
3-3- حازم ببلاوی 21
3-4-همایون کاتوزیان. 22
3-5- حسین مهدوی 23
نتیجه گیری فصل دوم 24
فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25
مقدمه. 26
گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26
1-واژه شناسی تحریم 26
1-1- Sanction. 26
1-2- Boycott 27
1-3- Embargo. 27
گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریم ها 27
2-1- تاریخچه تحریم ها 27
2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27
2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28
2-1-3- تحریم در دوره سازمان ملل متحد 30
2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31
گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33
3-1-انواع تحریم 33
3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33
ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33
3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34
ج؛ تحریم بین ­المللی. 34
3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی 34
3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی 34
الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35
ب؛ تحریم هوایی. 35
ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35
د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک. 35
هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36
3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی 36
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف 36
ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 36
1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری 37
2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37
3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37
3-3- اهداف تحریم 38
3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف 38
3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف 39
3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39
3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39
3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39
3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39
3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ. 39
3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها. 39
3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39
3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40
گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40
4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40
4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40
الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40
ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40
ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41
د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41
هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42
و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43
پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43
4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44
4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46
4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47
4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47
4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47
4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48
4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48
4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49
4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49
4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50
4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50
4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51
گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی 53
5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب 53
5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56
5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57
5-3-1-کاهش رشد اقتصادی 57
5-3-2-کاهش حجم مبادلات 58
5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش 59
5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری 62
5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63
5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63
5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64
5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65
نتیجه گیری فصل سوم: 66
فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67
مقدمه. 68
گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68
4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی 68
4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73
4-1-1-2- اثر هزینه ای 73
4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات 74
4-1-2- بررسی رابطه درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74
4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت 75
4-1-2-1-1- رشد اقتصادی 76
4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76
4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77
4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی 78
4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78
4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79
4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79
4-1-2-1-8- فساد اقتصادی 79
4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80
4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81
4-1-2-2-2- ارتباطات 84
4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینه محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84
الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84
ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85
ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85
د؛ کتاب و مطبوعات 86
هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87
4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89
4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90
الف؛ سرمایه گذاری 91
ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91
ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93
د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93
هـ؛ رشد اقتصادی 94
و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94
ز؛ امنیت اجتماعی. 95
ح؛ حوزه زنان. 95
4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96
4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97
گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101
نتیجه گیری فصل. 106
فصل پنجم 107
جمع بندی و نتیجه گیری 107
نتیجه گیری نهایی. 108
یادداشت ها 110
منابع. 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده
 

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنه تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصه سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         
کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

1-1  مقدمه. 4
1-2  بیان مسئله. 5
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6
1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین 13
1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 15
1-7  اهداف مشخص تحقیق 15
1-8  هدف کاربردی تحقیق 16
1-9  سؤالات تحقیق 16
1-10  فرضیه‏های تحقیق 16
1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 17
1-12  روش شناسی تحقیق 20
1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 21
فصل دوم. 22
2-1  کلیت تئوری هانگتینتون 23
2-2  تئوری الگوهای دموکراسی 24
2-2-1  الگوی دورانی 24
2-2-2  الگوی آزمایش دوم. 24
2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته. 25
2-2-4  الگوی گذار مستقیم. 25
2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن 25
2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. 26
2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی 26
2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی 30
2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی 33
2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت. 33
2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ 34
2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر 35
فصل سوم. 36
3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت. 37
3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285). 37
3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان 37
3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. 39
3-1-1-3  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). 41
3-1-1-4  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). 43
3-1-1-5 فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). 46
3-1-2   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(1285 تا 1289). 47
3-1-2-1  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن 47
3-1-2-2  شکل گیری مجلس و انتخابات. 48
3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی 50
3-1-2-4   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی 52
3-1-2-5  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها 53
3-1-2-6 شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن 58
3-1-2-7  جنگ جهانی اول و بحران در ایران 60
3-2   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(1304-1320). 61
3-2-1 مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت. 61
3-2-2  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان 64
3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان 68
3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان 71
3-2-5  احزاب در دوران رضاخان 72
3-3  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(1320 تا 1332). 74
3-3-1    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان 74
3-3-2 مجلس و انتخابات در این دوران 76
3-3-3  قانون اساسی در این دوران 77
3-3-4  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران 79
3-3-5 مطبوعات در این دوران 80
3- 4 بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای 1332 تا انقلاب 1357 82
3-4-1 مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن 82
3-4-2 وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا 1332 84
3-4-3 وضعیت احزاب و انجمن ها 85
3-4-4 وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها 87
3-4-5  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران 89
3-5  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (1357 بهمن  تا 1358 آبان). 91
3-5-1    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن 91
3-5-2 وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت. 93
3-5-3 وضعیت انتخابات و مجلس. 95
3-5-4  وضعیت مطبوعات فعال 97
3-5-5  وضعیت احزاب و انجمن ها 98
3-5-6  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی 99
فصل چهارم. 101
4-1  الگوی چرخشی هانتینگتون 102
4-2  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران 102
4-2-1   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت. 103
4-2-2   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی 104
4-2-3  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه 20 105
4-2-4 د- چرخه چهارم و کودتای 28 مرداد 32 106
4-2-5 و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک 57 107
4-3 نتیجه گیری 109
منابع. 120
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 127
Abstract I
 

چکیده
 

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و .) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.
 
 
 
 

مقدمه
 

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.
     برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.
     روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.
 
 
 
 

 
 
فصل اول:
کلیات طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1  مقدمه
 

     دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور 1320 به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا 28 مرداد 1332 طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از 28 شهریور 1332 دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن 1357 منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.
 

1-2  بیان مسئله
 

     از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی 16 ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از 1320 تا کودتای 1332 چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای 28 مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.25 سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب 1357 و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص 302-301). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص 39-38).