فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر 45
فصل دوم: روابط سیاسی کویت و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم 45
فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر 51 فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت 64
فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت 74
نتیجه گیری 89
اسناد 90
منابع و مآخذ 100



















چکیده :
بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .

کلید واژه ها : بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .




























بخش اول: کلیات تحقیق

مقدمه :
روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.
بیان مسئله :
همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .
سؤال پژوهش:
-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟
-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟


فرضیه پژوهش :
-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .
-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .
روش و اجرای پژوهش :
این پژوهش به روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،با بهره گرفتن از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .
اهداف پژوهش :
بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .
پیشینه تحقیق:
نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .
نقد و بررسی منابع
تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :
-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه
-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .
-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .
-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .
-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009


























بخش دوم :
جغرفیای کویت و بوشهر


فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت
کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .
کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .
این کشور دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .
موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)
شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)
فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت
تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .
حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)
کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)
این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .
«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران، نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .
در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .
در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .
در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)
کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36) ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)
کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود .

4-2 :اهداف فرعی : 5
5)سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 :سوالات فرعی : 5
6 ) فرضیه‏های تحقیق: 6
6-1 : فرضیه اصلی : 6
6-2 : فرضیه های فرعی : 6
7 ) روش شناسی تحقیق: 6
فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول : تعاریف ومفاهیم. 9
گفتار اول: حق و اقسام آن. 9
بند اول : تعریف حق. 9
1-1- حق در لغت 9
2-1- حق در اصطلاح فقه. 9
3-1- حق در اصطلاح حقوق. 10
بند دوم : حقوق و اقسام آن. 11
1-2- تعریف حقوق. 11
2-2- اقسام حقوق. 11
گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر. 12
بند اول : شهروند. 12
بند دوم : حقوق شهروندی 15
1-2- تاریخچه حقوق شهروندی 17
2-2- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران. 20
3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی 23
4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی 25
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی 27
بند اول : تعریف جامعه اسلامی 27
بند دوم : تعریف غیر مسلمان. 29
1-2- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر. 29
2-2- شروط تحقق کفر. 30
3-2- اقسام کافر. 30
بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی 32
1-3- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی 32
2-3-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی 34
بند چهارم : قرارداد ذمه. 36
1-4 – تعریف قرار داد ذمه. 36
2-4 – رابطه ذمه و تابعیت 38
3-4 – متن قرارداد ذمه. 39
مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی 40
گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب 41
بند اول : تعریف اقلیت 41
بند دوم: اهل کتاب 42
1-1- تعریف اهل کتاب 42
2-1-ادله انحصار اهل کتاب 43
گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان. 45
بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل) 45
بند دوم : اصل دعوت به اسلام. 46
بند سوم : اصل تألیف قلوب 49
بند چهارم : اصل احسان و نیکوکاری 53
بند پنجم : عدالت و انصاف 58
بند ششم : اصل وفای به عقود 59
فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب. 67
گفتار اول : به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب 67
گفتار دوم : آزادی عبادی 67
بند اول : آزادی در انجام عبادت 67
بند دوم : حق داشتن معبد. 68
بند سوم : آزادی در مرمت و تعمیر معابد. 69
بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب 70
بند پنجم : اقامه نماز در معابد اهل کتاب 70
بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب 71
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب 72
گفتار سوم : ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. 72
بند اول : ورود کفار به مساجد. 72
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. 73
مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب. 74
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب 74
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده 75
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. 76
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب 78
بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع. 78
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب 81
بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا) 82
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب 84
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی 85
بند ششم : دیه اهل کتاب 86
بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب 89
بند هشتم : وکالت اهل کتاب 90
مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب. 90
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب 90
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب 92
بند دوم : مالک شراب 94
بند سوم : معاملات ممنوع. 96
بند چهارم : حق شفعه اهل کتاب 96
گفتار دوم : حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. 97
بند اول : رفتار حاکم با اهل کتاب 97
بند دوم : احوال شخصیه اهل کتاب 99
فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 102
گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب 102
بند اول : حق دادخواهی. 103
بند دوم : مبنای رسیدگی قضایی. 104
بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. 105
بند چهارم : وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. 106
بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. 107
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی غیر اهل کتاب 107
گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) 108
مبحث دوم : حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 109
گفتار اول : حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب 109
گفتار دوم : حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب 110
بند اول : امنیت جانی و مالی. 110
بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. 110
گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. 112
گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. 114
نتیجه گیری و پیشنهادات : 114
الف ) نتبجه گیری : 114
ب) پیشنهادات : 116
منابع و مآخذ. 117
الف) کتب فارسی: 117
ب ) کتب عربی : 119
ج ) مقالات و مجلات: 122
د ) پایان نامه ها: 123
چکیده :
ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آن ادیان در کشور اسلامی می‌توانند به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشد عمل کنند و در برخی موارد حتی دادگاه‌ها ملزم به رعایت احکام دین آنان هستند، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً مورد پذیرش جامعه اسلامی نیست لذا نسبت به اهل کتاب از محدودیت بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و . برخوردار می باشند.البته این به این معنی نیست که حقوق آنها توسط جامعه مورد تعرض قرار گیرد. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی نیز بر عهده‌ی حکومت دارند که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. این حقوق در اکثر موارد عیناً همان حقوق اهل کتاب است، چرا که اینان نیز شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر آن‌ها صادق است؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به تبع به رسمیت شناختن دین آنان توسط حکومت از آن حقوق برخوردار می‌شوند ویژه خود آنان است و ذمیان غیرکتابی از آن حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و گاه در حقوق قضایی است و در مواردی همچون حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، اعم از اهل کتاب و غیر آنان، تفاوتی به چشم نمی‌خورد و بدین علت است در جامعه اسلامی بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .
مقدمه :
1)بیان مسأله :
در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبان ،آیین ، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند . در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند . در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می کنند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد . به همین جهت مسأله اقلیت ها تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است. براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او می­کشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنی­اسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و می­گوید: «وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، 22)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من می­گذاری اینکه بنی­اسرائیل را بنده و برده خود ساخته­ای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان می­دهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمی­تواند قبح آن را بزداید. علی­بن­ابی­طالب در این زمینه می­فرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده ­اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته­­­­­اند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن می­فرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» . بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیده­ای از حقوق فردی برخوردار می­باشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژه­ای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد می­گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، می­توانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می ­تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره­مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهل­ذمه در کتب فقه می­باشد که این­گونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار،بت پرستان و . ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند ،احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است.با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،باب های جدیدی برای طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در جهان باز شد.به تبع آن ،تهدیدها و هجمه های ، ادعای ناتوانی و پویایی این مکتب تعالی بخش آغاز شد . یکی از هجمه ها ،اادعای ناتوانی دولت اسلامی در تامین حقوق شهروندی غیر مسلمین در جامعه اسلامی است.با این استدلال که امروز با پذیرش اعلامیه و نیز گسترش آزادی های فردی و اجتماعی بین ملت ها ،جایی برای اجرای دیدگاه های اسلامی باقی نمانده است ،زیرا این تعالیم مربوط به چهارده قرن قبل است ،و بشر از یوغ رهیده امروز ،تاب تحمل دیدگاه های محدودیت آفرین قرون گذشته را ندارد ، همان گونه که اروپاهی قرن یازدهم و دوازدهم تاب تعالیم کلیساهای مسیحی را نیاورده و با روی آوردن به بینش جدایی دین از سیاست و با رویکرد تعقل گرایی توانست به آزادی هایی برسد و از رکورد و جمود قبل از رنسانس برهد . با توجه به مطالب فوق الذکر این پژوهش در پی آن است که به مطالعه تطبیقی مصادیق حقوق شهروندان غیر اهل کتاب با غیر مسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی بپردازد .
2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام

1-5 – مدل مفهومی تحقیق 9
1-6 – اهداف تحقیق 10
1-7- فرضیه های تحقیق 10
1-8-  سوالات تحقیق 11
1-9-روش شناسی تحقیق 12
1-10- روش گردآوری تحقیق12
1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12
1-11-1- قوانین حل تعارض 12
1-11-2-  اسناد الکترونیکی 13
1-11-3- مطالعات تطبیقی 13
1-11-4- سلامت نظام اداری 14
1-12 – چهارچوب کلی پژوهش. 14
فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق
مقدمه.16
2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی 16
2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی 16
2-1-2 – تعریف داده پیام. 17
2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17
2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19
2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19
2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21
2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی 23
2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک. 25
2-3-1- قابلیت استناد. 25
2-3-2-دستیابی 26
2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن 26
2-3-4- امضای الکترونیک. 27
2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30
2-4-1-تمامیت داده ها 32
2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی 34
2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی 34
2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی 35
2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی 36
2-9- قواعد حل تعارض قوانین 36
2-10- پیشینه تحقیق.37
 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه43
3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43
3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری.43
3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی 44
3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45
3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری 45
3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی 45
3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک. 46
3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق 46
3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46
3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل 47
3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48
3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن.49
3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی.55
3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی.57
3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57
3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58
3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی 64
فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین
 مقدمه. 68
4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68
4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد.70
4-3– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی.74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 مقدمه. 88
5-1 – خلاصه پژوهش. 88
5-2 – نتیجه پژوهش. 91
5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات 92
5-4-پیشنهاد به محققان آینده95
5-5– محدودیت های تحقیق96   منابع و مآخذ.97
چکیده
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده‌‌ها
مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.
همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست که تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلکس و . قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک[2] به‌ویژه اسناد الکترونیکی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
 بیان مسئله
با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینکه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.
همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند

اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.
کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .
مقدمه :
1)بیان مسأله:
موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).
عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل میباشد.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شکل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و کشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین ­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان در نهایت با تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.
2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .
3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .
4) اهداف :
در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949 ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.
5)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟
اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟
اسناد و کنوانسیون های بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟
6)فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.
با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر و ائمه ، به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .
با توجه به اسناد و کنوانسیون های بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .
7) روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و .وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
8) ساختار تحقیق
این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.
فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .
فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت

تهران و دارا بودن فرصت های فراوان، جاذب درصد بسیاری از مهاجران در طی دهه های گذشته بوده است.
لذا در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی تحولات جمعیتی شهر کرج از سال 1335 تا 1390 ، روند تأثیر مهاجرت در افزایش جمعیت این شهر به خصوص در 20 سال گذشته را تبیین و روند رشد جمعیت و مهاجرت را در آینده پیش بینی کرده و در آخر با ارائه پیشنهاداتی به ساماندهی پدیده مهاجرت در این شهر بپردازیم.

کلمات کلیدی: تحولات جمعیتی، روند مهاجرت، شهر کرج، ویژگی های جمعیتی شهر کرج

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق1
مقدمه.2
1-1 بیان مسئله.3
1-1-1 سوالهای تحقیق.5
1-2 پیشینه تحقیق6
1-3 اهداف خاص تحقیق. 9
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-5 چارچوب نظری10
1-5-1 مدل های جاذبه و دافعه11
1-5-2 مدل راونشتاین12
1-5-3 مدل اورت اس. لی.13
1-5-4 نظرات زیمپ و استافر.14
1-5-5 نظریه لاوری و راجز. 14
1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد.15
1-6 روش تحقیق16
1-6-1 تعریف مفاهیم.16
1-6-2 الگوی تحقیق17
1-6-3 جامعه آماری، روش گردآوری داده و روش تجزیه و تحلیل17
1-7 برنامه ریزی برای انجام تحقیق17
1-7-1 تقویم زمانی17
1-7-2 پشتیبانی و نیروی انسانی.18
1-8 پیش بینی مشکلات تحقیق.18
فصل دوم: مفاهیم نظری.19
مقدمه20
2-1 انواع دیدگاه های مطالعات مهاجرتی.20
2-1-1 روانشناسی مهاجرت.21
2-1-2 جامعه شناسی مهاجرت.22
2-1-3 نظریه وابستگی22
2-1-4 نظریه کارکردگرایی23
2-1-5 نظریه تفاوتها24
2-1- 6 نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه.25
2-1-7 مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده .25
2-1-8 نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو26
2-1-9 مدل شبکه ای.27
2-1-10 مدل رفتاری28
2-1-11 مدل سیستمی 29
2-1-12 مدل وابستگی 30
2-1-13 نظریه محرومیت نسبی.31
2-2 مهاجرت در کشورهای جهان سوم 32
2-2-1 مهاجرت در آمریکای لاتین.32
فصل سوم: کلیات محدوده مورد مطالعه.33
مقدمه.34
3-1 موقعیت جغرافیایی. .34
3-2 پیشینه تاریخی36
3-3 وجه تسمیه38
3-4 ویژگی­های طبیعی.39
3-4-1 زمین­شناسی .39
3-4-2 توپوگرافی39
3-4-3 گسل و زلزله. 41
3-4-4 خاک شناسی42
3-4-5 ویژگیهای اقلیمی42
3-4-6 باد47
3-4-7 هیدرولوژی.48
3-4-7-1آبهای سطحی.48
3-4-7-2 آب های زیرزمینی48
3-5 پیشینه کلی تحولات و نحوه گسترش منطقه.49
3-6 بررسی ساختارکالبدی فعلی شهر کرج.50
3-7 بررسی ویژگی های کارکردی شهرکرج.51
3-8 نتیجه گیری59
فصل چهارم: تحلیل جمعیتی محدوده مورد مطالعه61
مقدمه62
4-1 بررسی جمعیتی شهرکرج از سال 1335 تا 139062
4-2 برآورد رشد خطی پیش بینی جمعیت شهر کرج در سال 140073.
4-3 تحلیل توزیع جمعیت شهر کرج به تفکیک جنس73.
4-4 تحلیل ساختار و ترکیب سنی جمعیت75
4-5 بررسی وضع خانوار جمعیت شهرکرج77
4-6 بررسی وضعیت سواد شهرکرج79.
4-7 وضعیت اقتصادی و فعالیتی شهر کرج .85
4-7-1 بررسی ویژگی های اقتصادی جمعیت 87
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال138587
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال139088
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1385 88
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1390 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1385 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1390.88
بار تکفل در شهر کرج در سالهای 75، 85 و 9089
4-8 مراکز فعالیت .93
4-9 تحلیل مهاجرت از سال 75 تا 90 در شهر کرج 95
4-10ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین.105
4-11 جمع بندی و نتیجه گیری106
فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات109
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری. 110
5-2 پیشنهادات.117
منابع و مآخذ.118

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره (1-1): نظریه ها و عوامل مهاجرت.15
جدول شماره (3-1): اشکال ناهمواری های منطقه ی کرج.40
جدول شماره (3-2) : وضع جوی ایستگاه سینوپتیک کرج به تفکیک ماه در سال 90.44
جدول شماره (3-3): بارش ماهانه ی ایستگاه سینوپتیک کرج (1385- 1354).46
جدول شماره (3-4) : تعداد کاربری های شهر کرج53
جدول شماره (3-5): مساحت کاربری های شهر کرج.54
جدول شماره (3-6): بررسی نقاط قوت و ضعف ابعاد مطالعاتی شهر کرج به روش SWOT.57
جدول شماره (4-1): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1335.63
جدول شماره (4-2): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1345.64
جدول شماره (4-3): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 134564
جدول شماره (4-4): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1355.65
جدول شماره (4-5): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 135566
جدول شماره (4-6): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 136567
جدول شماره (4-7): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 136567
جدول شماره (4-8): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1375.68
جدول شماره (4-9): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 137569
جدول شماره (4-10): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار در مناطق شهری-روستایی کرج در سال 138570
جدول شماره (4-11): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 138570
جدول شماره (4-12): تعداد جمعیت شهر کرج به تفکیک سن و جنس در سال 1385.71
جدول شماره (4-13): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی شهرستان کرج در سال 139072
جدول شماره (4-14): جمعیت برحسب سن ، جنس و وضع سکونت ( شهرستان کرج) 1390.72
جدول شماره (4-15) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرج طی سالهای 1390 – 1335.74
جدول شماره (4-16): جمعیت شهر کرج به تفکیک گروه های عمده سنی طی سالهای 1390-1335.76
جدول شماره (4-17): تعداد و بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-133578
جدول شماره (4-18): جمعیت با سواد 7 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1335 تا 136581 جدول شماره (4-19) : جمعیت با سواد 6 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1375-1390 84
جدول شماره (4-20): وضع اشتغال به تفکیک جنس در شهر کرج از سال 75 تا 9086
جدول شماره (4-21): شاخص های فعالیت و اشتغال در شهر کرج از سال 75 تا 9090
جدول شماره (4-22)‌: تحولات ترکیب اقتصادی جمعیت شهر کرج طی سال های 1375تا 139091
جدول شماره (4-23): ترکیب بخشی واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1385 .93
جدول شماره (4-24): ترکیب واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1390- 1385.94
جدول شماره (4-25): مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب سن ،جنس و آخرین محل اقامت قبلی نقاط شهری شهرستان کرج.95
جدول شماره (4-26): وضع مهاجرت به تفکیک جنس در شهر کرج در سال 85.97
جدول شماره (4-27): برآورد مهاجران وارد شده طی 10سال گذشته برحسب جنس ، سن و علت مهاجرت شهر کرج 138597
جدول شماره (4-28): تعداد مهاجرین وارد شده به استان البرز و شهرستان کرج 85-137598
جدول شماره (4-29): سهم مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز از کل استان طی دوره 85 -137598
جدول شماره (4-30): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس جنس، سن ومحل اقامت قبلی طی دوره 85 -137599
جدول شماره (4-31): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس هدف مهاجرت طی دوره 85 -1375101
جدول شماره (4-32): مهاجران واردشده طی 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلی شهرستان کرج 1390102
جدول شماره (5-1): تعداد و نرخ رشد سالانه جمعیت شهر کرج در طول سالهای 1390 – 1335116
جدول شماره (5-2): جمع بندی نرخ رشد سالانه شهر کرج و درصد مهاجران در افزایش جمعیت از سال 1375 تا 1390.116


فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره (3-1): متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره آماری ایستگاه 139045
نمودار شماره (3-2): درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج طی دوره آماری ایستگاه 1390.45
نمودار شماره (3-3): منحنی تغییرات وسعت و سال (1332-1385).52
نمودار شماره (4-1) : بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-133579
نمودارشماره (4-2): درصد سواد در شهر کرج از سال 1375 تا 1390.84
نمودار شماره (4-3): بارتکفل به تفکیک سال از 1375 تا 139090
نمودار شماره (4-4): وضعیت اشتغال در شهر کرج از سال 1375 تا 1390.92
نمودارشماره (4-5): وضع فعالیتهای اقتصادی شهر کرج ـ سال 138593
نمودار شماره (4-6): مقایسه واحدهای فعالیت اقتصادی در شهر کرج از 1385 تا 1390.95
نمودار شماره (4-7): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1375.96
نمودار شماره (4-8): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1385100
نمودارشماره (4-9): محل تولد مهاجران به شهر کرج از سال 1375 تا 1390.100
نمودار شماره (4-10): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1390103
نمودار شماره (4-11): تعداد مهاجران وارد شده به شهر کرج از سال 1375 تا 1390 به تفکیک جنس.104
نمودار شماره (4-12): درصد مهاجران وارد شده به شهرکرج به تفکیک شهر و روستا از سال 1375 تا 1390104

فهرست نقشه­ها
عنوان صفحه
نقشه شماره (3-1): تقسیمات استان البرز به تفکیک شهرستان در سال 139035
نقشه شماره (3-2): تقسیمات سیاسی شهرستان کرج35
نقشه شماره (3-3): وضعیت توپوگرافی شهر کرج.40
نقشه شماره (3-4) : وضعیت گسل ها در حوزه شهری کرج.41
نقشه شماره (3-5): دوره بندی گسترش تاریخی شهر از سال 1345 تا 138549
نقشه شماره (3-6): کاربری های وضع موجود شهر کرج50
نقشه شماره (3-7): نقشه کالبدی شهر کرج.51










فصل اول
کلیات تحقیق












مقدمه