فصل اول :کلیات طرح و پژهش
بیان مسئله وانگیزه پژوهش. 5
اهداف پژوهش: 8
سوالات وفرضیات پژوهش. 9
ضرورت واهمیت پژوهش. 10
محدودیتهاومشکلات تحقیق 10
فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه. 13
مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق 14
گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. 14
بنداول: تاریخچه اعتیاد. 14
بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. 16
بندسوم: تعاریفواصطلاحات. 19
بندچهارم: معتادکیست؟. 22
بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. 25
بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف. 27
گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. 29
وضعیت اعتیاددرایران. 29
بنداول:وضعیت عرضه مواد. 30
بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. 31
بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. 34
بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. 37
بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی 38
گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد .42
بند اول : عوامل فردی .42
بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی43
گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. 45
بنداول: پیامدهای فردی 45
بنددوم: پیامدهای خانوادگی 47
بندسوم: پیامدهای اجتماعی 50
گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. 52
بنداول:انواع مواد،اشکال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترک 53
گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش. 65
بنداول:نظریه فشار. 65
بنددوم:نظریه بومشناختی 66
بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66
بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. 67
بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 67
بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده1. 68
بندهفتم: نظریه توبی 70
بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی 70
بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. 71
بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابرکلاواردواهلین 72
بندیازدهم: نظریه برچسب. 73
مبحثدوم:پیشینه پژوهش. 76
فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق
مقدمه. 82
جمعیت آماری 84
روش نمونه گیری وحجم نمونه. 84
ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: 86
روایی (اعتبار) ابزار. 86
پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. 88
روش پژوهش. 88
قلمروپژوهش: 89
روش تجزیه وتحلیل داده ها: 90
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: 90
فصل چهارم:یافته های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)
مقدمه. 95
مبحث اول: آمار توصیفی. 95
گفتار اول: توصیف آزمودنیها 95
بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی.111
گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش. 112
بند اول:عوامل خانوادگی 112
بند دوم:: دوستان ناباب. 118
بند سوم:کنترل اجتماعی 122
بند چهارم :میزان دینداری 124
مبحث دوم:آمار استنباطی 127
گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات. 127
بند اول:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه 1. 129
بند دوم :آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه2. 131
بند سوم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه3132
بند چهارم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی.132
اعتبارآماری (آلفاکرونباخ): 141
فصل پنجم:نتیجه گیری
مقدمه. 143
مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق 143
نتایج پژوهش. 144
پیشنهادات پژوهش: 150
منابع ومآخذ: 156
چکیده:
این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه 3کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 110 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.
کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان
مقدمه
از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاک و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است که از هر حیث موجه باشند. لکن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد که این قشر جمعیتی را تهدید می کند. در حالی که بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات کشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).
مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود که عوارض آن صدها سال است که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در کشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای کنترل مصرف و کاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همکاران،1384)
یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم کرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می کند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشکلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)
بیان مسئله و انگیزه پژوهش
ایران کشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر کشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی که در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشکلات اجتماعی قابل توجهی شده است که اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همکاران،1381 صص 171-181).
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی، پدیده ای است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و از این رو مستلزم کنکاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینکه منشأ آسیب ها و مشکلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مرکز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند(عبدی،1381، 14)
اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود که بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای کار مراجعه کند کسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتکاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود که امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)
تمامی مصرف کنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی که همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری که ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت کنونی تغییر کرده است به گونه ای که الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا. وردی پور).
بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یک مشکل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد که باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)
رشد روز افزون اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است

1-1-تاریخچه تحقیق. 6
1-2-تعریف تجارت الکترونیکی 8
1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11
1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی 12
1-4-6- پی تو پی 14
1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15
1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16
1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17
1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18
1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی 20
1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی 24
1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی 24
1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری 26
1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی 27
1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی 30
1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31
1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32
1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی 32
1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی 33
1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای 33
1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33
1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34
1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35
1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36
1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36
1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36
1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37
فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی 38
2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی 38
2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی 38
2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی 40
2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت 42
2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی 43
2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44
2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45
2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46
2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی 49
2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی 49
2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی 53
2-9-2-1-ایجاب 54
2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55
2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب 59
2-9-2-4- قبول. 61
2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62
2-9-2-6-انتساب داده پیام 63
2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است 63
2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64
2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64
2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65
2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65
2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است 65
2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66
2-9-2-14-روش تصدیق. 67
2-10-1- قصد ورضای طرفین 67
2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی 68
2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی 69
2-10-4- انواع مختلف تشریفات 69
2-10-5- انواع مختلف تشریفات 70
2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 72
2-10-7-اهلیت طرفین 77
2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77
2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78
فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی 79
3-1- موضوع قرارداد. 79
3-1-1- مورد معامله. 79
3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82
3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84
3-2- اهلیت 84
3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی 85
3-2-2- اهلیت در قراردادهای الکترونیکی 86
3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89
3-3-1-طرح بحث 89
3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب 91
3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین 92
3-4-1- حقوق ایران. 92
3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94
3-5- قبول الکترونیکی در قوانین 100
3-5-1- حقوق ایران. 100
3-5-2- مقررات بین‌المللی 101
فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک. 104
4-1- کلیات 104
2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک. 104
4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104
4-4- بانکداری الکترونیک. 106
4-5- تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی 107
5-1- مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی 108
4-6-مدیریت ریسک اعتباری 109
4-7- مدیریت ریسک بازار. 111
4-8- مدیریت ریسک عملیاتی 112
4-9-مدیریت ریسک سرمایه. 112
4-10- مدیریت ریسک حقوقی 114
4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک. 115
4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت 116
4-11-2-قرارداد دروازه 116
4-11-3-قرارداد بازیابی 119
4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122
4-11-5-قرارداد صدور گواهی 124
4-12- قرارداد فروش الکترونیک. 124
4-12-1-روش فروش از راه دور. 124
4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126
4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127
4-12-4- حق انصراف 132
4-14- شروط تحمیلی 134
4-15- مزایده الکترونیک. 135
4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137
4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری 139
4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140
4-17-امنیت در تجارت الکترونیکی 141
4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی 141
4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات 142
4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های کامپیوتری 143
4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی 144
تهدیدات غیرفعال. 144
4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی 145
4-18-1-احراز هویت: 148
4-18-2- تعیین حق دسترسی 149
4-18-3- بررسی و بازبینی 149
4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150
4-18-5 صحت داده ها: 150
4-18-6- در دسترس بودن: 151
4-18-7- عدم انکار: 151
4-19-مدیریت ریسک در امنیت تجارت الکترونیکی 152
4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152
4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152
4-19-3- واکنش پذیری در مدیریت امنیت: 152
4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153
4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های امنیتی: 153
4-20-مدیریت خطرات امنیتی 153
4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154
4-20-2- ارزیابی خطرات: 155
4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155
4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی 156
4-21-1- کنترل دستیابی و احراز هویت 156
4-21-2- سیستم های بیومتریک. 158
4-21-2-1-اسکن ( خواندن) اثر انگشت: 161
4-21-2-2-اسکن عنبیه چشم: 161
4-21-2-3-شناسایی صدا: 162
4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه کلید. 162
4-21-3-رمز گذاری 163
4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165
4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166
4-21-4-امضای دیجیتالی 167
4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171
4-21-6- پروتکل های امنیتی 172
4-21-6-1-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP. 172
4-21-6-2-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172
4-21-6-3-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد. 173
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173
فهرست منابع 184
چکیده
توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات .موردبررسی قرارگرفته است .
مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .
واژه‌نامه: تجارت الکترونیک ؛معاملات تجارت الکترونیک ؛ مدیریت ریسک ؛ پرداخت الکترونیک
مقدمه
پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .
بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .
پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .
فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است .
باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .
در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.
در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی

مدخل: روش شناسی ——————————————————————4
1- موضوع تحقیق———————————————————————4
2- اهداف تحقیق ———————————————————————4
3- سوالات تحقیق ——————————————————————–4
4- فرضیه های تحقیق —————————————————————-5
5- سوابق و پیشینه تحقیق ————————————————————-5
6- شیوه انجام تحقیق —————————————————————–6
7- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————————-6
8- واژه شناسی ———————————————————————-6
8-1- حاکمیت قانون ——————————————————————6
8-2- نظام انتخاباتی ——————————————————————7
8-3-حق رأی ———————————————————————–7
8-4- تخلف ————————————————————————-7
بخش اول – چارچوب مبنایی و مفهومی
فصل اول : مدیریت اجرایی انتخابات ——————————————————9
گفتار اول : مفهوم مدیریت اجرایی ——————————————————10
گفتار دوم : مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات —————————————–11
1- مدل مستقل———————————————————————11
2- مدل حکومتی ——————————————————————-12
3- مدل ترکیبی ——————————————————————–14
فصل دوم : نظارت بر انتخابات ———————————————————-17
گفتار اول : مفهوم نظارت بر انتخابات —————————————————-18
گفتار دوم : اهداف نظارت بر انتخابات —————————————————-19
گفتار سوم : انواع نظارت بر انتخابات —————————————————–20
1- نظارت از طریق قوه مقننه ———————————————————-21
2- نظارت از طریق قوه قضائیه ———————————————————22
3- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی ——————————————23
4- نظارت از طریق نهادهای سیاسی —————————————————–23
5- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه —————————————————25
گفتار چهارم : اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات ——————————————-25
1- اصل بی طرفی ——————————————————————-25
2- اصل شفافیت———————————————————————26
3- اصل حرفه ای بودن —————————————————————27
4- اصل پاسخگویی——————————————————————28
5- اصل صحت ودقت —————————————————————-28
6- اصل استقلال———————————————————————29
فصل سوم : اصول حاکم بر سلامت انتخابات ———————————————–29
گفتار اول : اصل صحت و دقت ———————————————————30
گفتار دوم : اصل امنیت —————————————————————30
گفتار سوم : اصل قطعیت ————————————————————-31
گفتار چهارم : اصل معتبر بودن ———————————————————31
گفتار پنجم : اصل اعتماد عمومی ——————————————————-32
فصل چهارم : پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات ——————————————32
گفتار اول : پیشینه تخلف ————————————————————-34
گفتار دوم : تعاریف تخلف ————————————————————-36
1- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام —————————————————37
2- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص ————————————————-38
بخش دوم مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی
فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی —————————————————-49
گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی ————————————————50
1- در زمان ثبت نام رأی دهندگان ——————————————————50
2- در زمان ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی ——————————————–51
3- در زمان فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ————————————————–53
4- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری —————————————54
گفتار دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی ———————————————–60
1- تخلف توسط رأی دهندگان ———————————————————60
2- تخلف توسط مأموران و نهادهای مجری انتخابات —————————————-61
3- تخلف توسط داوطلبان ————————————————————-62
گفتار سوم : تخلف پس از اخذ رأی ——————————————————67
1- درزمان شمارش آراء ————————————————————–67
2- در زمان اعلام نتایج —————————————————————68
3- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها ————————————————–68
4- در زمان بررسی صحت واعتبار انتخابات ———————————————–69
فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی ———————————-70
گفتار اول : نهادهای رسیدگی کننده به شکایات و تخلفات انتخاباتی—————————-70
1- نهادها و کمیسیون های انتخاباتی —————————————————-71
2- نهادهای سیاسی —————————————————————–72
3- نهادهای قضایی ——————————————————————73
گفتار دوم : آیین رسیدگی به شکایات انتخاباتی ——————————————–75
1- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ——————————————————-75
2- رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات ——————————-77
گفتار سوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران ————79
1- هیأت اجرایی ——————————————————————–81
2- هیأت نظارت ——————————————————————–82
نتیجه گیری ———————————————————————–84
پیشنهادات ————————————————————————-86
فهرست منابع و مأخذ—————————————————————–89
مقدمه
شاید ارائه تعریف قاطعی از سلامت انتخابات مشکل باشد اما این مفهوم یک مؤلفه ضروری در هر انتخابات دموکراتیک است. سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است که بدون وجود نظام دمکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.
لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استاندارهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و مجموعه ای از اقدامات و ساز و کارهای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه را شامل می شود .
عناصری که می توانند نشانگر یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند عبارتند از:
1- اصل صحت و دقت
2- اصل امنیت
3- اصل قطعیت
4- اصل معتبر بودن
5- اصل احترام به اعتقاد عمومی
سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است . چرا که از شاخصه های بازر سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ابعاد مهم تخلفات انتخاباتی ، مصادیق و شیوه ها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را در چار چوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.
شفافیت و سلامت انتخابات از جمله اصول مهمی است که در جهت سنجش میزان دمکراتیک بودن نظام سیاسی به کار می آید.
شفافیت و سلامت انتخابات به این معنا می باشد که اخذ تصمیم ها و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین و مقررات ،صلاحیت ها و کنترل های خاص انجام شود. از این رو سلامت انتخابات و نیز شفافیت انتخاباتی ابهام و عدم قطعیت را کاهش می دهد و می تواند در جلوگیری و کاهش فساد بین اجزای یک نظام ، نقش بسزائی داشته باشد . در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیفتد ، نظیر ارعاب رأی دهنگان از رأی دادن یا به نفع حزب یا شخص خاص رأی دادن ، سوء استفاده از آراء ناتوانان ، تعویض جعبه های رأی قبل از شمارش یا پر کردن آن قبل از رأی گیری ، تخلف در شمارش آراء و خرید رأی و. قطعا راهکار این مشکلات، تضمین سلامت و شفافیت انتخابات را در پی دارد . در مجموع سلامت انتخابات، اعتماد و اطمینان عموم را از صحت و سقم انتخابات افزایش داده و موجب کنترل مسئولین و کارگزاران عمومی در اجرای فرآیند انتخابات می شود. از این رو درجه و میزان مشروعیت انتخابات نیز افزایش می یابد. اما در مقابل تخلفات انتخاباتی موجب بی اعتمادی شهروندان به ساختار حاکمیت و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت را فراهم می سازد.
بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هر گاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثراست از خود واکنش نشان می دهند و خود را از صحنه کنار می کشند . اعتماد به این که انتخابات سالم برگزار می شود تأثیری شگرف بر اقبال عمومی و افزایش سطح مشارکت مردم در پای صندوق های رأی دارد از این رو در جریان انتخابات ، نهادهای مسئول و همه حاضران و فعالان در صحنه انتخابات اعم از کاندیداها و گروه های آنان بایستی به اخلاق و قانون انتخابات متعهد و ملتزم باشند . بنابراین لازم است از تمام اقدامات و اعمالی که منجر به تخلف در انتخابات می شود و در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کنند جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.
در هر کشوری با توجه به نظام انتخاباتی و تدابیر مهم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برگزاری سالم انتخابات احتمال وقوع تخلف و تقلب کم و زیاد می شود . در ایران نیز امکان این که تخلف در انتخابات کشور صورت گیرد وجود دارد ؛ تخلفاتی چون خرید رأی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و یا شناسنامه افراد دیگر، فعالیت کاندیداها علیه یکدیگر از جمله توهین و حتک حرمت و حیثیت دیگر نامزدهای انتخاباتی رقیب، تبلیغات علیه کاندیداهای دیگر. قوانین انتخاباتی این اعمال را به صورت شفاف اعلام و از انجام آنها نهی کرده و این اعمال را جرم تلقی و برای آنها مجازات اعلام کرده است . از این رو برای جلوگیری از تخلفات ورقابت ناسالم و اختلال در آراء مردم در قانون اساسی مدیریت و نظارت بر امر انتخابات بر عهده دو نهاد مسئول به نام وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده است.
مدخل : روش شناسی
1- موضوع تحقیق
تحقیق حاضر ضمن بررسی مبانی نظری انتخابات و اصول حاکم بر مدیریت، نظارت و سلامت انتخابات به بررسی مفهوم تخلف در انتخابات کشور ایران و معرفی مصادیق این تخلفات در کشور پرداخته است. همچنین مراجع رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها واحزاب نسبت به تخلفات انجام گرفته در انتخابات و آئین رسیدگی به این تخلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
2- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد :
2-1- معرفی مفهوم ، مصادیق و مبانی حقوقی تخلف در انتخابات در حقوق ایران جهت غنی سازی ادبیات داخلی حقوق عمومی.
2-2- کشف واعمال رهیافت ها و راهکارهای جلوگیری از تخلف در انتخابات در حقوق ایران.
3-سئوالات تحقیق:
3-1- مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات در حقوق انتخاباتی ایران چیست ؟
3-2- اصول مبنایی و ساز و کارهای مقابله با تخلف در انتخابات در حقوق ایران کدامند ؟

مبحث اول: دادگاههای تجاری 6
گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری 7
گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری 7
بند اول: ایران. 7
بند دوم: سایر کشورها 11
مبحث دوم: جایگاه دادگاههای تجاری 15
مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشته‌ها 17
گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی 17
گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری 19
مبحث چهارم: ویژگی‌های دادگاه تجاری 20
گفتار اول: امنیت 20
گفتار دوم: سرعت 20
گفتار سوم: تخصص. 21
گفتار چهارم: هزینه دادرسی 21
مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی 22
گفتار اول: داوری 22
گفتار دوم: ویژگی‌های داوری 23
بند اول: استثنایی بودن داوری 23
بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری 23
بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری 24
فصل دوم: تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری
مبحث اول: تشکیلات دادگاه تجاری 27
گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28
گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی 33
مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری 34
گفتار اول: صلاحیت ذاتی 35
بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی کیفری 35
بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری 37
گفتار دوم: صلاحیت نسبی 39
فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری
مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44
گفتار اول: طرح دعوا 44
بند اول: دادخواست 44
بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45
گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی 46
گفتار سوم: ابلاغ. 47
مبحث دوم: جریان دادرسی 51
گفتار اول: اصول حاکم بر دادرسی تجاری 51
بند اول: کتبی یا شفاهی بودن. 52
بند دوم: علنی بودن. 52
بند سوم: برخورداری از وکیل دادگستری 53
گفتار دوم: جلسه دادرسی 54
بند اول: رسیدگی ترافعی 54
الف. تشکیل جلسه. 54
ب. نحوه‌ی رسیدگی 55
بند دوم: رسیدگی سازشی 55
بند سوم: دادرسی اختصاری 56
مبحث سوم: صدور و اجرای رأی 58
گفتار اول: صدور رأی 58
گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی 59
گفتار سوم: اجرای رأی 60
بند اول: اجرای عادی 60
بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61
مبحث چهارم: طرق شکایت از آراء. 62
گفتار اول: واخواهی 62
گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی 63
گفتار سوم: فرجام خواهی 66
گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی 67
مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67
گفتار اول: دستور موقت 67
گفتار دوم: دستور پرداخت 67
گفتار سوم: دعوای مشتق. 70
گفتار چهارم: دعوای توقف. 71
گفتار پنجم: مرور زمان. 71
مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری 73
گفتار اول: دلیل تجاری 74
گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75
گفتار سوم: انواع ادله تجاری 75
بند اول: ادلهی مشترک 76
بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی 78
فصل چهارم: نتیجه گیری
– افزایش ضریب سرعت و دقت 83
منابع و مأخذ. 88

چکیده
 

با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری  که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را می­طلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژه­ی خود را می­طلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشته اند و این در حالیست که این مراجع در نظام­های حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته اند. در این میان می­توان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرن­هاست که دادگاه­های تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه می­دهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاه­ها کوتاه­تر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاه­ها باشد اما با دقت بیشتر به نظر می­رسد حذف این دادگاه­ها نه به واسطه­ی ناکارآمدی این دادگاه­ها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاه­های تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاه­ها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان می­ کند. از این رو بررسی دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبه­های مثبت و منفی آن می ­تواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.
واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.

مقدمه
 

بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است می­طلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیت­های تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاه­ها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.
اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سال­های تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دهه­ی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص­های اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را می­طلبید که این موضوع سبب شد در دهه­ی هشتاد زمزمه­های تشکیل و احیای مجدد دادگاه­های تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون­های مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقی­ای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی می­گذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاه­های تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.
النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گام­های جدی برداشته باشد.
اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربه­های ناموفق قوه قضائیه دهه­ی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته­ای رسیدگی می­کرد بیشتر نمایان می­شود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاه­های تجاری و تدوین لایحه­ای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پرونده­ها را می­دهد.
ضرورت ایجاد تشکیل دادگاه­های تجاری نیز که در ایران از پیشینه­ای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز می­طلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاه­های تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل می­گردد.
این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم می­خورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی می­باشند که با اشاره­ای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاه­های تجاری پرداخته­اند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رساله­ای مستقل در این باب ضروری می­نماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس می­باشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب می­نماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آن­جا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاه­های تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، می­توان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت می ­تواند تا مدت­ها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه می­باشد مختصر و پراکنده­اند.
باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نموده­ایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاه­های تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاه­ها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.
از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسش­ها هستیم که آیا تشکیل این دادگاه­ها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا می­توان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟
در حقیقت به نظر می­رسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاه­های تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا ساده­تر نماید.
در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر می­رسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.
این تحقیق به صورت کتابخانه­ای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آن­ها متعلق به نیمه اول قرن بیستم می­باشند می­باشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید می­باشد.
از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاه­های تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده­ایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاه­های تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشته­ها و ویژگی­ها و شیوه ­های جایگزین دادرسی در این دادگاه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاه­ها
می­پردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با بهره گرفتن از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار می­دهیم و نوآوری­هایی که در لایحه می­باشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی می­کنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد.
 کلیات
مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا
می­شود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاه­های تجاری بررسی می­کنیم.
هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمی­گردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجه­گیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری می­توان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاه­های تجاری اختصاصی داده­ایم و این که به تعریف و تاریخچه­ی این دادگاه­ها می­پردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبه­ی اختصاصی می­بخشد.
در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار می­دهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگی­های آن بیان می­ کند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوه ­های جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار می­دهیم که مبحث پنجم ما را شامل می­شود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.

مبحث اول: دادگاه­های تجاری
 

بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی  با صلاحیت استثنایی، می­طلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچه­ی این داد­گاه­ها را بررسی نموده که در این میان سابقه­ی این دادگاه­ها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه­های تجاری
 

آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفته­اند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل می­گردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری ­باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود می­گیرد. امروزه به سختی می­توان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
می­گیرد جایی که پیدایش تخصص­های جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاه­های ویژه­ی خود را می­طلبد و این دادگاه­ها را ایجاد نموده است.
آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری  در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی می­باشد.
با این حال ارائه­ لایحه­ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری  و آئین دادرسی مدنی می­دهد که فایده­ی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می ­تواند نقش مهمی را ایفا کند.

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه­های تجاری
 

با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقه­ای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربه­های طولانی سایر ملل در این علم بهره­ی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجه­ی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.
هر چند که بحث در باب دادگاه­های
تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن می­دارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاه­های تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاه­های تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: ایران
 

مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشاره­ای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-4- اهداف تحقیق. 7
1-5- سوالات تحقیق. 8
سوالات اصلی : 8
1-6- فرضیات تحقیق. 8
فرضیات اصلی : 8
1-7- پیشینه تحقیق. 8
1-8- روش تحقیق. 9
1-9- ساختار تحقیق. 10
فصل دوم : 11
مفاهیم و تعاریف 11
2-1-تعریف ارز. 12
2-1-1- تاریخچه ارز در جهان 13
2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15
2-1-3 منابع و مصارف ارزی 17
2-1-3-1- منابع ارزی 18
2-1-3-2 مصارف ارزی 19
2-2- روش های کنترل ارز. 20
2-2-1- اهداف کنترل ارز. 20
2-2-2روشهای مستقیم کنترل ارز. 21
2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22
2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی 25
2-3- رخدادهای ارزی 28
2-3-1 عبور نرخ ارز. 28
2-3-2 رویدادهای سیاسی 29
2-3-3 بحران‌های سیاسی 30
فصل سوم. 31
مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن 31
3- 1 تعریف ریسک ارز. 32
3-1-1 انواع ریسک ارز. 32
3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34
3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37
3-2-1 تعریف تحریم 38
3-2-1-1 انواع تحریم: 39
3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی 42
3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی 44
3-2-2پولشویی 45
3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی 49
3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران 50
3-2-2-3- انواع پولشویی 52
3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا 55
3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا 56
3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی 57
3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57
فصل چهارم. 60
راه های پوشش ریسک ارز. 60
4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61
4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات 61
4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران 61
4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری 64
4-2- تعریف ضمانت نامه: 66
4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69
4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی 70
4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71
4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72
4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74
4-3- اعتبارات اسنادی 76
4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی 77
4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی 77
4-3-3- مزایای اعتباراسنادی 79
4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79
فصل پنجم. 85
نتیجه گیری 85
پیشنهادات: 89
منابع و ماخذ : 91
کتب فارسی : 91
مقالات: 93
مجلات 93
پایان نامه ها .94
کتب لاتین 94
چکیده :
امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.
کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم
1- 1 – مقدمه
امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و. و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.
تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.
آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.
متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.
حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].
از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]
1-2- بیان مسئله
ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.
موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و.قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.
طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و.غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.
علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در عصر جدید ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و. که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می کند. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می کند.
1-4- اهداف تحقیق
هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها هم می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول