می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.
واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق. 1
1-1. بیان مسأله. 2
1-2. سوال‌های تحقیق 7
1-3. فرضیه‌های تحقیق 7
1-4. روش تحقیق 7
1-5. پیشینه تحقیق 7
1-6. جنبه جدید بودن تحقیق 8
1-7. اهداف تحقیق 8
1-8. سامانه تحقیق 8
 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی 9
2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی 10
2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی 11
2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی 13
2-1-3. خصائص شرکت سهامی 15
2-1-3-1. موضوع تجاری 15
2-1-3-2. نام شرکت سهامی 16
2-1-3-3. تعداد شرکاء 16
2-1-3-4. میزان سرمایه. 17
2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی 17
2-2. مفهوم مؤسس 18
2-2-1. تعریف تأسیس 18
2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20
2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی 21
2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. 22
2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص 30
2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی 31
2-2-4-1. ثبت شرکت سهامی عام. 31
2-2-4-2. ثبت شرکت سهامی خاص 32
2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی 34
2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی 36
2-3-1. هیأت مدیره 36
2-3-1-1. ترکیب هیات مدیره 37
2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37
2-3-2. بازرسان 39
2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان 39
2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان 41
2-3-2-2-1. وظایف بازرس 41
2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان 42
2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی 42
2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس 43
2-3-3-2. مجمع عمومی عادی 44
2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45
 
فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی 47
3-1. تعریف بطلان 48
3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51
3-3. اوصاف بطلان عقد. 51
3-4. بطلان نسبی 54
3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی 55
3-6. علل بطلان شکلی 56
3-7. علل بطلان ماهوی 56
3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین 58
3-7-2. عدم اهلیت طرفین 59
3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59
3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62
 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64
4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی 67
4-1-1. مسئولیت مدنی 67
4-1-2. مسئولیت کیفری 69
4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70
4-2-1. قبل از بطلان 72
4-2-2. بعد از بطلان 72
4-3. ذینفعان بطلان 74
4-3-1. سهامداران 75
4-3-1-1. سهام. 75
4-3-1-2. سهامدار 76
4-3-2. شخص ثالث. 77
4-4. دعوی بطلان شرکت. 78
4-4-1. مرور زمان 79
4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان 79
4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی 80
4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری 80
4-4-3. محدودیت آثار بطلان 81
4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82
4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان 83
4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان 85
4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان 86
4-5. موارد احصاء شده بطلان 88
4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی 89
4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90
4-6-1-1. تبدیل نوع شرکت. 91
4-6-1-2. افزایش یا کاهش سرمایه. 92
4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی 93
4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال 100
4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات. 101
4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری 101
4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی 102
4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن 106
4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106
4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109
4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی 112
 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115
5-1. بحث و نتیجه‌گیری 116
5-2. پیشنهادها 119
منابع 121
1) منابع فارسی 122
2) منابع عربی 124
3) منابع اینترنتی 124
 چکیده انگلیسی 125
1-1. بیان مسأله
موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]
با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.
اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­ کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

سوالات پژوهش. 18
فرضیه ها ی پژوهش. 18
اهداف تحقیق 19
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21
روش کار. 21
ساختار پژوهش. 22
گفتار اول : تعاریف. 22
فصل دوم. 27
ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش. 27
مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت 28
گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28
بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28
بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29
بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31
گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32
گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی 34
بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35
بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37
بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38
بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40
گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی 44
مبحث دوم  : کلیات ثبت 47
گفتار اول : انواع ثبت 47
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری 47
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک 48
بند نخست : ساختار و تشکیلات 48
بند دوم : هدف 49
بند سوم : وظایف اساسی 49
فصل سوم. 51
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51
مقدمه. 52
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی 53
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی 53
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی 54
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی 55
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی 59
گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی 61
گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث 64
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65
فصل چهارم. 69
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی 70
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی 71
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76
مبحث دوم :  محدودیت در تصرف 77
گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78
بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 78
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 82
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات 84
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92
بند نخست : مجاورین 93
بند دوم : متقاضی ثبت 93
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94
گفتار دوم : شیوه اعتراض. 94
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. 99
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. 100
بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. 100
بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. 101
مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103
مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت 104
گفتار اول : تعریف سند مالکیت 104
گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی 105
گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت 107
مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی 109
مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111
گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112
گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113
فصل پنجم. 120
نتیجه گیری وپیشنهادات 120
نتیجه گیری 121
پیشنهادات 124
منابع و مآخذ : 126
 چکیده
    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .
واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.
 مقدمه
اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.
بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و .هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله
 

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ، لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است . اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.
نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد . نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.
کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه.1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله .6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3 اهداف تحقیق . 12
1-4 سئوالات تحقیق .14
1-5 فرضیه های تحقیق .14
1-6 محدودیت های تحقیق . 15
1-7 تعریف متغیرها15
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست 15
1-7-1-1 کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی .16
1-7-2 حقوق هسته ای 17
1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر 19
1-7 -4 منابع پرتوزا 23
1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه 23
1-7-5 پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی . 24
1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا 24
1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی . 25
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 29
2-2 مروری بر تحقیقات پیشین 30
2-2-1 پژوهش های داخلی 30
2-2-2 پژوهش های خارجی 35
2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین 36
2-3 پیشینه تاریخی . 37
2-3-1 محیط زیست 37
2-3-1-1 وضعیت محیط زیست 37
2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی . 39
2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی . 39
2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی . 42
2-4 انواع محیط زیست 43
2-4-1 محیط زیست طبیعی 43
2-4-2 محیط زیست انسانی 44
2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل .44
2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای .45
2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی 45
2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست .47
2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک 47
2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب 47
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی .48
2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای 48
2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای 49
2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای .50
2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست .50
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت 51
2-5-5-1 کنوانسیون راپمی .52
2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای .53
2-6 اصول زیست محیطی . 57
2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت . 58
2-6-2 اصل همکاری 58
2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست 59
2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها . 59
2-6-5 اصل احتیاطی 60
2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری 60
2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده . 61
2-7 آلودگی 61
2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی . 62
2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای 63
2-7-2-1 آلودگی آب . 63
2-7-2-2 آلودگی هوا 65
2-7-2-3 آلودگی خاک . 65
2-7-2-4 آلودگی صوتی . 66
2-7-2-5 آلودگی دریایی . 66
2-7-2-6 آلودگی حرارتی . 68
2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت 68
2-7-2-8 آسیب روانی جامعه . 69
2-8 منطقه مورد مطالعه . 69
2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر . 69
2-8-2 حمل و نقل 73
2-8-2-1 دریایی 73
2-8-2-2 هوایی 73
2-8-2-3 جاده ای 73
2-8-3 پیشینه تاریخی . 73
2-8-3-1 شهرستان بوشهر . 74
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر . 78
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه . . 78
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر 79
2-9-2 وضعیت توپوگرافی .80
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . . 81
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن 82
2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر . 83
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . 84
2-9-5-1 نواحی ساحلی 84
2-9-5-2 منابع آب . 84
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر . 86
2-9-5-4 مراتع استان بوشهر . 88
2-10 محیط زیست دریایی . 89
2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس 92
2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس 93
2-10-3 آب و هوای خلیج فارس . 94
2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی . 95
2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس . 96
2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . . 97
2-10-7 محیط زیست خلیج فارس 97
2-10-7-1 لاک پشت ها . 98
2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها 98
2-10-7-3 کوسه ها 98
2-10-7-4 جنگل های حرا 99
2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان . 99
2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . 99
2-11-1 ویژگی های اقتصادی 99
فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه 102
3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه 103
3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای 108
3-2-1 اهداف . 108
3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای 109
3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار 110
3-2-4 نقش سازمان متصدی 112
3-2-5 شروط صدور مجوز . 114
3-2-6 موضوعات خاص 115
3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای 115
3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای 115
3-3-1-1 قوانین و مقررات . 115
3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی . 119
3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور . 119
3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی 119
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه 120
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای 120
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای . 121
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای 121
3-5-2 مرجع صدور مجوز . 122
3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای 123
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای . 124
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای 124
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای . 125
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای 125
3-5-5-1 مجازات اداری 126
3-5-5-2 مجازات کیفری 127
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی 129
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی 130
3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی .131
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی 131
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت .132
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه 133
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی 134
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی 135
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی 136
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی 136
3-7-1-1 مفهوم صلح .136
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی 137
3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی 138
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای .141
3-7-4 حمایت از محیط زیست .144
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی .147
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه .151
3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف 153
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) . 155
3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . 156
3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . 157
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند . 159
3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر 159
3-10 نظریه های زیست محیطی . 160
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل . 161
3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان 162
3-10-3 زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل . 163
3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی 163
3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز . 163
3-11 روش شناسی تحقیق . 164
3-11-1 روش تحقیق . . 164
3-11-2 جامعه آماری 165
3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها 165
3-11-4 منابع داده ها 166
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق 166
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه . 168
3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست 169
3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط 169
3-12-3 آلاینده های محیطی . 169
3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی 170
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی 170
3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو . 171
3-12-4-3 مدل گوسی پخش 171
3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت . 173
3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس . 174
3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس 175
3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس 175
3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . 176
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر . 177

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام 9
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی. 16
گفتار اول) دوره عباسیان .17
گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان. .21
گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی .21
الف) سلب استقلال قضات. 22
ب) تغییر و تبدیل قضات .22
ج) نقض استقلال معنوی. 24
مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57 26
فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس
مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی31
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی .38
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی. 39
بند سوم: امنیت شغلی. .41
الف) نحوه گزینش 42
ب) مدت تصدی. .44
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء 44
د) عدم عزل 45
ه) مصونیت و مسئولیت. 48
و) تامین مالی. 52
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی. 53
ز)حق تفسیر قضایی 55
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات. 62
بند اول: عوامل ایجابی. 62
الف) گزینش قضات 63
ب) ارتقای قضات. 69
ج) تامین مالی قضات 73
د) مصونیت قضات 76

مصونیت شغلی 76
 

مصونیت کیفری. 78
بند دوم: عوامل سلبی. 79
الف) منع عزل قضات. 80
ب) منع تغییر و انتقال قضات. 83
ج) منع جمع مشاغل. 86
د) منع فعالیت سیاسی. 87
مبحث دوم: مسئولیت قضات. 88
الف) مسئولیت مدنی. 89
ب) مسئولیت کیفری. 91
ج) مسئولیت انتظامی. 96
نتیجه گیری 105
پیشنهادها 110
فهرست منابع 112
چکیده انگلیسی 119
چکیده        
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند
واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی
مقدمه
گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .
در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.
وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.
هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.
الف ) بیان مسئله :
استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.
استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.
البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد
ب) اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد
ج) پرسش های تحقیق

مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟
 

آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟
 

آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟
د ) فرضیه های تحقیق

استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
 

استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.
 

استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.
دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و .  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.
تعداد صفحه :130
قیمت :37500 تومان

ب : پیشینه تحقیق 4
ج: اهداف پژوهش. 4
د: پرسش های اصلی پژوهش. 5
ه: فرضیات تحقیق 5
و: روش انجام پژوهش. 5
ز: سازماندهی مطالب 5
فصل اول: ایجاب قانونی و قراردادی حضانت 6
مبحث اول : حضانت 7
گفتار اول : تعریف واژگان. 7
بند اول : حضانت در لغت واصطلاح 7
بند دوم: تعریف ایجاب 8
الف) ایجاب در لغت 8
ب) ایجاب در اصطلاح 8
بند سوم : تعریف سلب 8
الف) سلب در لغت 8
ب) سلب در اصطلاح 8
گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست 8
بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری 8
بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت 9
بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف 10
بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت 11
الف: والدین. 11
ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13
ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14
گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14
الف : عقل. 14
ب: بلوغ. 15
ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15
د: توانایی عملی 15
هـ: شایستگی اخلاقی 15
و : اسلام. 16
ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16
ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17
گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست 18
بند اول : فرزند خواندگی 18
بند دوم : شرایط سرپرستی 19
الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19
اولویت ها: 21
ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22
بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی 23
الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی 23
ب: قرار یا حکم سرپرستی 23
ج: فسخ حکم سرپرستی 24
بند چهارم : آثار سرپرستی 25
الف) حقوق و تکالیف 25
1- نگهداری و تربیت: 25
2- نفقه: 25
3- اداره اموال : 26
4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26
5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26
6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27
7- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت : 27
8- احترام : 28
9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28
ب: ارث 29
مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29
گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی 29
بند اول : مفهوم تربیت 29
بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30
بند سوم : روش تربیتی 31
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32
بند اول: تنبیه کودک. 32
بند دوم : مراتب تنبیه. 32
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت 33
فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت 34
مبحث اول : سلب قانونی حضانت 35
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت 35
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35
عنوان دوم – اشتهار به فسق 36
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی 36
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف 36
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39
بند پنجم) کفر. 41
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت 41
بند اول : مدت حضانت 41
بند دوم: اجرت حضانت 42
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت 43
بند اول : قانون مدنی 43
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری 44
بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت 46
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت 46
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46
گفتار دوم : حضانت مجنون. 46
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت 47
گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48
بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50
نتیجه گیری : 51
پیشنهادهای نگارنده : 52
منابع و مأخذ: 53
چکیده:
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.
طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله
 

   حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.
پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.
از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.
مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :
 

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجه تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.
.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.
    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.
اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش
 

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.
کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.
اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق