می برد  به طوری که از طریق شکل گیری  کنوانسیون بین المللی، همکاری های بین المللی میان دولتها در این پهنه هستی تجلی یافت. در واقع پایان جنگ جهانی دوم را می توان سر آغاز همکاری های بین المللی دانست. یکی از این همکاری های بین المللی را می توان ایجاد نظم نوینی در عرصه دریاها دانست. که از رهگذر تصویب کنوانسیون حقوق دریاها محقق گردید.این کنوانسیون یکی از مهمترین دستاوردهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که تقریباً اکثر کشورها عضو آن هستند که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. حقوق دریاها مانند بسیاری از دیگر گرایش های حقوق بین المللی، اکنون ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. یکی از این ابعاد که بیشتر مورد توجه قرار گرفته میراث مشترک بشریت می باشد.
در این پژوهش سعی شده است تا جنبه های مختلف حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها مورد بحث قرار گیرد ، از جمله می توان به حق حیات، حق بر محیط زیست سالم، منع برده داری و.اشاره کرد.
کلید واژگان:کنوانسیون حقوق دریاها، میراث مشترک بشریت، محیط زیست دریایی ،حقوق بشر،حق حیات
نشانه های اختصاری
CSCE= Conference on security and cooperation in Europe
ECJ= European court of justice
FAO= Food and agriculture organization
ICJ= International maritime organization
IMCO= Intergovernmental maritime consultative organization
IMO= International maritime consultative organization
OECD= Organization for economic cooperation and development
PUNE= Program united nations for the environment
UNEP= United nation environment Programme
                                                                   فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                            صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 3
2-  پیشینه تحقیق 4
3 – ضرورت انجام تحقیق 5
4-  سوالات 5
5- فرضیه ها 5
6- اهداف تحقیق 5
7-  جنبه های جدید و نو آوری طرح: 6
8-  روش تحقیق 6
9-  ساماندهی تحقیق 6
فصل اول 7
بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون. 8
مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها 8
گفتار اول: تعریف حقوق دریاها 10
گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی 11
مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 11
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو. 12
گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982. 15
1- اولین کنفرانس حقوق دریاها 15
2-دومین کنفرانس حقوق دریاها 16
3-سومین کنفرانس حقوق دریاها 17
بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها 23
مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی 24
گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی 24
گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست 25
مبحث دوم: میراث مشترک بشریت 27
گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت 27
گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت 29
1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت 30
2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت 30
مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز. 31
مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها 33
گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها 33
گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر. 34
2-اقیانوس هند. 352
2-اقیانوس اطلس. 35
گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز. 35
مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات 36
گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی 36
گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات 38
فصل دوم. 39
بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر. 43
مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی 43
مبحث دوم: منابع موجود در دریاها 44
بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی 47
مبحث اول: حق حیات 48
گفتار اول: مفهوم حق حیات 48
گفتار دوم: قلمرو حق حیات 49
مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان. 51
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. 52
گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها 53
مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. 55
گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. 55
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. 57
گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها 57
بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 59
مبحث اول:حق بر غذا 60
گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری 61
گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری 62
مبحث دوم: حق بر آب سالم. 63
بخش چهارم: حق بر همبستگی 64
مبحث اول: حق بر صلح 65
گفتار اول: دزدی دریایی 66
1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی 66
2-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی 69
3-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی 70
4-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی 71
گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. 72
گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا 74
گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی 75
گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی 76
1-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها 76
2-اصول تحقیقات علمی دریایی 78
مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. 79
گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی 80
گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست 83
1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش. 84
2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84
3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست 84
4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی 85
5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست 85
گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86
گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست 87
گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست 89
گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90
مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت 91
مبحث چهارم: حق توسعه. 92
گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94
گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94
نتیجه گیری 96
منابع. 100
چکیده انگلیسی 106 

مقدمه
 

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.
بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.
کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین منابع حقوق بین الملل حاکم بر حقوق دریاها است. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد.
کنوانسیون حقوق دریاها(1982) یکی از مهمترین کنوانسیونهای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بوده است به طوری که همه کشورها عضو آن هستند که امروزه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اگر چه کنوانسیون حقوق دریاها – بنا بر عنوان – به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است.
پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حقوق وستفالی به عنوان یک حرکت حقوق بشری می باشد که در نتیجه آثار جنگ جهانی دوم، تصویب ایجاد سازمان ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل، عزم جامعه جهانی در شناسایی حقوق بشر و حفظ و ارتقای آن باعث اجتماعی تر شدن حقوق بشر شده است. در واقع نقض حقوق بشر، عامل اصلی درگیری ها می باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.
بشر در حالی که به سده بیست و یکم پا می گذارد که در جریان صنعتی شدن بر فرازی هراس آور رسیده است. ایجاد تولید انبوه باعث ایجاد کالاهای ارزان شده است اما این تحول هزینه ای سنگین را به جامعه بشری و حیوانی تحمیل کرده است که نمونه آن تخریب محیط زیست دریاها و استخراج و اکتشاف بی رویه می باشد. اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی در حد تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن، بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است که حقوق بشر و آزادی های اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع دریاها، آلودگی آبها، استخراج و اکتشاف بی رویه از مهم ترین معظلاتی است که چشم انداز نگران کننده بشر قرار گرفته است. از روزی که رعایت حقوق بشر یک تعهد بین المللی مطرح شده است، تحقق آن منجر به عملی نامشروع می شود که نقض گسترده آن سبب خشم و انزجار بسیاری از دولتها و سازمان های بین المللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متمسک شوند.
از این منظر در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها به حق های بشری زیادی از جمله حق حیات، حق غذا، حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و عدالت مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده ارتباط و اهمیت این دو رشته می باشد. هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع بوده است. با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل متحد، حقوق بشر خواه، نا خواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده و غیر زنده و عوامل دیگر ذهن بشر را روشن ساخت. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریاها تجلی حقوق بشر می باشد تجلی حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم حقوق بشر بارز است زیرا پیوندی بین سه نسل برقرار می کند و نوعی فرایند یکپارچگی ایجاد می کند در واقع بیشترین حق های بشری موجود در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم موجود است که به حق صلح (از جمله جلوگیری از دزدی دریایی، مواد مخدر و داروهای روانگردان، تحقیقات علمی دریایی)، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق توسعه می باشد.

1- بیان مسأله
 

با تشکیل سازمان ملل متحد، بحث توسعه و تدوین حقوق بین الملل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار ارکان ملل متحد قرار گرفت. در این خصوص در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، به ویژه حقوق دریاها و حقوق بشر، اقدامات اساسی صورت گرفت. یک اقدام مهم سازمان ملل متحد در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوقی حاکم دریاها و اقیانوسها، کنوانسیون حقوق دریاها(1982)می باشد.
اگر چه این کنوانسیون – بنا بر عنوان- به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است. از این منظر، در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها، حق های بشری زیادی از جمله:1-حق حیات2-حق غذا3-حق توسعه4-حق بر محیط زیست سالم5-حق بر صلح6-حق بر عدالت7-حق بر آب سالم مورد توجه قرار گرفته است.
به علاوه توجه ویژه به بشریت و میراث مشترک آن نیز از آورده های مهم این کنوانسیون می باشد. یکی از مسائل مهم در زمینه میراث مشترک بشریت، دستیابی به منابع اولیه ناحیه بود و کشورهای در حال توسعه بزرگترین دغدغه شان در ارتباط باکنوانسیون، انتقال فناوری و تامین عدالت در زمینه بهره برداری از منابع بود(راد،

بخش اول : زنا 8
گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا 9
1-تقسیم بندی 9
2-زنا در زمره جرایم حدی 10
3-تعریف و شرایط تحقق زنا 10
4- اقسام حد زنا 12
گفتار دوم :راه های ثبوت حد زنا 15
1- اقرار. 15
2- شهادت. 16
3- علم قاضی 17
گفتار سوم : دادگاه صالح در رسیدگی به جرم زنا ( اقسام حد زنا ) 19
بخش دوم : دیوانعالی کشور. 20
گفتار اول : تاریخچه و حدود اختیارات دیوانعالی کشور. 20
1- تاریخچه. 20
2- اختیارات دیوانعالی کشور 22
گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور. 25
1- ورود در ماهیت آراء توسط دیوانعالی کشور. 26
2-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری 26
3- روش دادرسی در دیوانعالی کشور. 27
گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها 28
1- آمریکا 28
2- انگلستان. 28
3- آلمان. 29
بخش سوم :علم قاضی 29
گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم. 30
1-نظام ادله قانونی و معنوی 30
2- محدودیت های نظام ادله معنوی 31
3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟. 32
گفتار دوم : تعریف علم قاضی 33
1- اقسام علم قاضی 33
2- ارزیابی علم قاضی 34
3- موافقان و مخالفان علم قاضی 35
4-موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی 39
5-علم حاکم شرع یا قاضی منصوب. 40
گفتار سوم : علم قاضی در سایر نظام های حقوقی 42
1- قانون آمریکا 42
2- قانون فرانسه. 42
3- نمونه آراء. 43
فصل دوم : زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور 44
بخش اول : زنای محصن 46
گفتار اول : تعریف. 46
گفتار دوم :ادعای جهل از سوی متهم و انتفای مبانی علم قاضی 49
گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده 52
گفتار چهارم : وجود دلایل بین و انتفاء ادعای اکراه 56
گفتار پنجم : حصول علم بر امکان استمتاع جنسی . 59
گفتار ششم :اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم. 62
گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم. 63
گفتار هشتم : کراهت از نزدیکی با همسر و عدم انتفاء شرایط احصان. 67
گفتار نهم : عدم اعتبار و اتقان مبانی حصول علم. 73
بخش دوم : زنای محصنه. 80
گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان. 80
گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان. 83
گفتار سوم : استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین 86
گفتار چهارم :ناتوانی جنسی و سقوط شرایط احصان. 89
گفتار پنجم :فقد شرایط احصان. 92
گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم. 95
فصل سوم : زنای مستوجب حد قتل (اعدام) در آرای دیوانعالی کشور 93
بخش اول : احراز یا عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل 100
گفتار اول : تعریف. 100
گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل 101
گفتار سوم : لزوم متعارف بودن مستندات علم. 106
گفتار چهارم : احراز شرایط زنای به اکراه 109
گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم. 113
گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف. 116
گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم. 119
گفتار هشتم :حصول علم متعارف به ارتکاب جنایت. 123
گفتار نهم : طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف. 128
گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل. 132
گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف. 135
بخش دوم : تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه 142
گفتار اول : باردار شدن زن بی شوهر و سقوط علم قاضی 142
گفتار دوم : وضعیت جسمی مجنی علیها و ثبوت زنای به عنف. 145
گفتار سوم : لزوم حفظ دماء مسلمین و سقوط علم قاضی 152
گفتار چهارم : لزوم تحقیقات بیشتر در جهت حصول علم متعارف. 153
گفتار پنجم : تناقض در اظهارات شاکیه و عروض شبهه. 155
گفتار ششم : استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف. 157
نتیجه گیری 175
پیشنهادها 180
فهرست منابع. 182 

مقدمه
 

1- بیان مسأله
 

اعمال منافی عفت، متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرار داده است. در یک تقسیم بندی می توان این بزه را جزء جرایم آپارتمانی و یا بدون بزه دیده معرفی کرد که ارتکاب آن همراه با عنف یا اکراه، حیات مادی و معنوی انسانها را به خطر می اندازد. هر چند که نفع طرفین حتی در زمانیکه این عمل با عنف و اکراه همراه باشد، در پوشیده ماندن چنین بزهی است با این وجود و البته با کمال تاسف باید مقر به آن بود که روزانه، پرونده های بسیاری با این موضوع در مراجع قضایی ثبت می گردد که صرفا آمار ظاهری از این جرم را نشان می دهد. به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی به این جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتل را صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (در مواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حد مرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایر نظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است که البته این مسئله باعث تغییرات زیادی در طرق اثبات این جرم می­گردد تا جایی­که حتی فلسفه مستور و پنهان ماندن این جرم را به یک سو می نهد؛ ولی به هر حال این موضوع برای جامعه امروزی لازم است. چهار مرتبه اقرار و یا شهادت به حد نصاب شرعی را شاید بهتر است مخصوص زمان ائمه معصوم بدانیم، با این توضیح که بعید است کسی در حق خود اقرار به چنین بزهی بنماید و یا شهود در این موضوع، اقامه شهادت کنند؛رویه قضایی مؤید این ادعاست .

2– سابقه‌ی تحقیق
 

خانم بتول آهنی (1381) در نشریه فقه و حقوق خانواده شماره 25 در مقاله ای با عنوان “اعتبار علم قاضی در صدور حکم” به نوعی، میان رسیدگی های مدنی و کیفری تفکیک قایل شده و بیان می دارند هر چند سیر تحول رسیدگی های مدنی – چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها- به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاه های فقهی و یا حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند ، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار ، قضا را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد ، مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف ، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات ، با اندیشه حفظ « اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارت خود محتاط اند . در رسیدگی های کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد ، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعوی است . قانون گذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم بر اساس دلایل فوق ، وظیفه قضات می داند ؛علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، طرفداران بسیار دارد .
آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان 1376)در نشریه حقوق دادگستری شماره 19 و 20 در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: 1)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. 2)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .3)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .4) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد 
آقای مجید دهقانی منشادی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و . در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس‌از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می‌گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می‌شود ولی در امو مدنی تعارض پیش‌نمی‌اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می‌دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
آقای مرتضی عابدی (1384) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده  به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.

3- ضرورت و نو‌آوری تحقیق
 

در این تحقیق از لحاظ رویه قضایی (شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور) علم قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و محدوده آن نیز منحصر به جرم زنا می باشد که ضمن ارائه استدلال های قضات عالی رتبه کشورمان ، از لحاظ کاربردی نیز ، می تواند قابل استفاده بوده و مجموعه ارزشمندی را در اختیار حقوقدانان قرار دهد .

4- سؤالات تحقیق
 

1-آیا اختلاف نظر فقها و دکترین حقوق در قابل استناد بودن یا نبودن علم قاضی در اثبات جرم زنا، توانسته بر احکام صادره از سوی دیوانعالی کشور تاثیر بگذارد؟
2-آیا علم قضات صادر کننده رأی بدوی، توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و یا نقض است؟
3-آیا تفاوتی میان علم قاضی و اقرار و شهادت به نصاب شرعی و قانونی در اثبات جرم زنا وجود دارد؟ و در این خصوص رویه دیوانعالی کشور چگونه بوده است ؟

5- فرضیات تحقیق
 

 1-اختلاف نظر فقها (در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی ) موجب صدور آراء متفاوت (علیرغم وجود شرایط تقریباً مشابه) شده است .
2-اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی (شعب بدوی) توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و نقض می باشد.
3-تفاوت چندانی میان ادله اثبات جرم زنا وجود ندارد و صرفاً در مواردی که مستند دادگاه ها علم قاضی بوده ، تفتیش و تدقیق بیشتری توسط اعضای شعب و یا هیئت عمومی دیوان صورت گرفته است .

   گفتار سوم:انواع سند عادی.8
    بند اول: عادی تجاری.8
    بند دوم:  عادی غیر تجاری9
    فصل دوم: سند تجاری.10
    گفتار اول: تعریف سندتجاری.10
    گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری.11
    گفتار سوم:  مزایای اسناد تجارتی 11
     بند اول: مسئولیت تضامنی.11
     بند دوم: تقاضای تامین خواسته.12
     بند سوم: اماره طلب12
    گفتارچهارم: اقسام سند تجاری.12
    گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری.13
    بخش دوم:   قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری
    فصل اول: صدور سند تجاری16
   گفتار اول:  تاریخ در صدور برات.16
    بند اول:  تاریخ تحریر17
    بند دوم:  تاریخ تادیه 17
   بند سوم:  ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ19
    بند چهارم:  فواید ذکر بند.20
   پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن  تاریخ تحریر برات.21
   بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت23
   بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید.25
   گفتار دوم: صدور سفته.27
   بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید27
   بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر27
    بند سوم: تاریخ پراخت28
   بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت29
    بند پنجم: تمدید سررسید سفته.29
  گفتار سوم: صدور چک.30
   بند اول: نقش زمان در صدور چک.30
   بند دوم: چک بدون تاریخ.31
   بند سوم: چک به تاریخ موخر.34
   بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک.36
   بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک37
   فصل دوم: استمرار سند تجاری.42
   گفتار اول: ظهر نویسی.43
    بند اول: تاریخ درظهرنویسی43
   بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی.44
   گفتار دوم: قبولی برات.45
    بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات45
    بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی.45
    بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف47
    بند چهارم: مواعد قبولی.48
   الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین.48
   ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت .49
    بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر.51
   بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث52
   گفتار سوم:  محل سند تجاری52
    بند اول: زمان تشکیل محل.52
    بند دوم: زمان انتقال محل برات.53
    گفتار چهارم: ضمانت.55
    بند اول: تاریخ در صورت ضمانت55
   بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده56
   بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن56
   فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری.58
   گفتار اول: پرداخت.58
    بند اول: سررسید.58
    الف:  برات به رویت.59
    ب:  برات به وعده از رویت.59
    ج:  برات به وعده از تاریخ  سند61
    د:  برات موکول به روز معین61
    بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت62
      بند سوم: تغییر سررسید63
    گفتار دوم: عدم پرداخت64
     بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض.64
    بند دوم: مهلت اعتراض .65
     بند سوم: زمان اعتراض نکول67
     بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل68
     بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل69
      بند ششم:  مهلت مطالبه وجه.70
     بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه.71
     بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات.72
      بند نهم: پرداخت وجه برات72
     بند دهم:  پرداخت قبل ازموعد برات73
     بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.75
      بند دوازدهم: تأمین خواسته.75
      بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث.77
     بند چهاردهم:  تهاتر.78
    بند پانزدهم:  مالکیت ما فی الذمه.78
    گفتار سوم: مرور زمان.79
      بند اول:  مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات.79
      بند دوم:  مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات81
       الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان.81
       ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش.81
  گفتار چهارم: زمان در سقوط چک82
    بند اول: مهلت ارائه چک82
    بند دوم: فوت صادر کننده چک .83
     بند سوم: تأمین خواسته83
     بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک84
     نتیجه 85
     منابع .86
تعریف و بیان مسأله
          در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت  آنها  مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از: 

آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
 

زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
 

پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟
2- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه
در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی22525 /33 مورخ 25/10/1389 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد

حدود پژوهش
          نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران  است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.

فرضیات  پژوهش
 

دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
 

عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
 

مطابق ماده ی 319، 318 ،315 قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.
 

روش تحقیق در این پایان نامه
با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.
موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته  است.

طرح کلی مباحث در این پایان نامه
علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.
بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان  در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.
فصل اول: سند
در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.
گفتار اول:  تعریف سند                            
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»[1]
سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
برطبق ماده 1284 قانون مدنی:
« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».
     مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.[2]
    هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.[3]
سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.
     نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) [4]
گفتار دوم: انواع سند             
« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».[5]
سند رسمی:
 سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
سند عادی:
 به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض جزو اسناد عادی محسوب می شوند.
گفتار سوم: انواع سند عادی
بند اول: عادی تجاری
الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و . می باشد.
ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:
1- ذاتی: بروات و سفته[6]
2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت
بند دوم: عادی غیر تجاری
1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.
2- نامه های خصوصی.
3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.
– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.
– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.
4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)
فصل دوم: سند تجاری
گفتار اول: تعریف سند تجاری
اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1
اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.
گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری
  خصوصیات عبارتند از:
انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[7]
قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.
– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[8]
گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی
بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان

واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام
نمایه مطالب
درآمد.1
بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت5
گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه.7
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری8
بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه9
بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز.10
بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه.12
بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی.12
بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف.18
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف26
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه.29
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات 29
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته30
بهره چهارم. استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری35
بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی36
1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور37
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود38
بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه.40
1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام.41
2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی.42
بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار44
بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه47
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه51
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه52
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری.52
1)سازمان تعزیرات حکومتی.52
2) سازمان قضائی نیروهای مسلح.55
بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری.58
گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات.60
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی60
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه.61
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه.62
بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه.68
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138.69
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان.70
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت73
گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه75
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه.75
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات.76
بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی.78
بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری.78
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری.79
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه.80
بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود83
1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه83
2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور84
بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد.86
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت.86
1) غیرقابل انتقال بودن قضات.90
2)غیر قابل عزل بودن قضات.93
بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون.95
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه.96
1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه96
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه98
گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه102
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور102
بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد105
برآمد107
منابع110
درآمد:
تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.
1)بیان مساله
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.
3)هدف پژوهش
هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
4) پرسش­های پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی:

دولت ها در  تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان انجام می دهند  این است که اعطای بدون حد و قید و شرط این حق  ممکن  است متزمن خساراتی  برای کشور باشد و منجر به مداخله دولت های خارجی  در کشوری که این حوالی دارد می شود . بیگانگان فقط به موجب معاهدات اجازه دارند در ایران اموال غیر منقول را  استملاک کنند اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان  عهدنامه ای ندارند  مشروط به شرایطی می توانند  در ایران اموالک غیر مزروعی تملک کنند . برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران لازم است که ایران شرایطی را محیا کند که اتباع دایم دیگر بتوانند با اطمینان بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند تجربه مناطق آزاد جهان مانند جبل اععلی ، امارات ، شیامین و  هانیای چین نشان می دهد که در این مناطق ابتدا زیر ساخت های لازم را انجام و سپس مبادرت به ایران مناطق آزاد گردند ولی در ایران این موضوع کاملا برعکس است  یعنی ابتدا مناطق آزاد را تعطیل و سپس شروع به ایجاد زیر ساخت ها نمودند ماکیت صد در صدر اموال غیرمنقول  بیگانگان  می تواند بستر مناسب و مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی   به خوبی محیا کند .

 
واژگان کلیدی : اموال غیر منقول ، بیگانه ، مناطق آزاد ، استملاک
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه
مقدمه. 1
1- شرح و بیان مساله. 2
2- ادبیات تحقیق 3
3- ضرورت و نوآوری تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 4
5- فرضیه های تحقیق 4
6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق 4
7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات. 4
8- ساماندهی تحقیق 4
بخش اول : اصول کلی 7
بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن 9
بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول 9
گفتار اول : تقسیم‌بندی 10
گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول 11
گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول 12
بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14
گفتار اول : معاهدات. 16
گفتار دوم : اموال غیر منقول 18
بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران 20
گفتار اول :  آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج 20
گفتار دوم :  حق حمایت از جان و مال 20
گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی 21
گفتار چهارم :  حق احترام به محل سکنی 21
گفتارپنجم : آزادی عقیده 21
گفتار ششم :  حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت. 22
گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه. 22
گفتار هشتم :  حق مراجعه به مراجع قضایی 23
گفتار نهم : سایر حقوق انسانی 23
بخش ششم : حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 23
گفتار اول :  حق شرکت در انتخابات. 23
گفتار دوم :  خدمت نظام وظیفه. 24
گفتار سوم : پرداخت مالیات. 24
گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی 24
بخش هفتم : حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 24
گفتار اول :  استملاک اتباع بیگانه  که در ایران اقامت دائم دارند. 25
گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند. 26
گفتار سوم :  استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت. 27
بخش هشتم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 27
گفتار اول :  اهلیت. 27
گفتار دوم :  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه. 27
گفتار سوم : قرابت و نسب. 28
گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه. 29
بخش نهم :  تشریفات  استملاک. 30
گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه. 30
بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31
بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران 40
بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان 43
بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان 44
بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران 45
گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی 45
گفتار دوم :  اشخاص حقوقی خارجی 47
بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی 48
بخش شانزدهم :  استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان 49
بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی 51
گفتار اول : قوانین 52
بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د  و ویژه اقتصادی 54
گفتار اول : کلیات. 54
گفتار دوم :  بررسی وضعیت موجود. 56
گفتار سوم :  چه باید کرد؟. 56
گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن 58
گفتار پنجم :  راهکارهای اصلاحی 59
بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری 59
گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان 60
گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60
بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 62
بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور 62
بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم. 63
بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی 63
بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65
گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 65
گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66
گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 66
گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 67
گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر. 68
گفتار ششم  : مقررات متفرقه. 69
بخش نهم :  ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد. 69
بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد. 71
گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی 71
گفتار دوم : صراحت های قانونی 71
گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی 71
گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب. 72
گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی 72
گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی 72
گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم. 72
گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت. 72
گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی 73
بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران 73
بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد. 74
گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه. 74
گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی 75
گفتار سوم : قانون نظام صنفی 76
گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی 76
گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری 76
گفتار ششم : بانکداری و بیمه. 77
گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال 78
گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد. 78
گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد. 79
گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق 79
گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت. 79
گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد. 79
گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی 80
بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب. 80
گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر. 80
گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان 81
گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83
گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان 84
نتیجه گیری 87
پیشنهادات. 88
منابع 90

مقدمه
 

    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله
 

    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

2- ادبیات تحقیق