اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر اعمال نظر مدیریت می‌باشد بنابراین انتظار می‌رود که اقلام تعهدی اختیاری  به عنوان یکی از اجزای سود شرکت،واکنش بازار را به دنبال داشته و بازدهسهام را تحت تاثیر قرار دهد.رشد شرکت از دید بازار سرمایه و مدیریت، متغیر مهمی است و می‌تواند  بر رفتار مدیریتو گزارشگری مدیران تاثیرگذار باشد.
هدف از انجام این پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و  جریان‌های نقدی عملیاتی‌آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.روش پژوهش شبه تجربی بوده وبرای آزمون فرضیه ­های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.داده‌های این پژوهش شامل 101 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا سال 1391 می‌باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است و تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است ولی اقلام تعهدی اختیاری توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی درشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین را ندارند.
واژه‌های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام، رشد شرکت، جریان‌های نقدی عملیاتی
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                   صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه. 2
1-2.تشریحوبیانموضوع. 3
1-3.اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 5
1- 4‌. نتایجموردانتظارواهدافاساسیپژوهش. 5
1-‌5.‌ استفادهکنندگانازنتایجپایان‌نامه. 6
1-‌6‌. فرضیه‌هایتحقیق. 7
1-‌7. روشتحقیق. 7
1-7-‌1. جامعهآماری. 7
1-7-‌2. نمونهآماری. 7
1-7-‎‌3. قلمروتحقیق. 8
1-7-‌4. روشگردآوریداده‌ها. 8
1-8. ‌متغیرهایتحقیق. 8
1-8-‌1.‌ متغیرهایوابسته. 8
1-8-‌2. متغیرهایمستقل. 9
1-8-3‌ . متغیرهایکنترلی. 10
1-9‌.  مدل‌هایتحقیق. 10
1-‌10. تعریفواژه‌هایکلیدی. 11
1-‌11.  خلاصهفصل. 12
1-‌12.  چارچوبفصولبعد. 12
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه. 14
2-2.سودحسابداری. 15
2-3.نقاطقوتسودحسابداری. 16
2-4.نقاطضعفسودحسابداری. 17
عنوان                         صفحه
2-5.طبقهبندیجریان‌هاینقد. 17
2-5-1.جریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی. 18
2-6.اهمیتجریان‌هاینقدیعملیاتی. 19
2-7.اقلام‌تعهدی. 20
2-7-1.اقلام‌تعهدیغیراختیاری. 21
2-7-2.اقلام‌تعهدیاختیاری. 22
2-8. پایداریاقلامتعهدی. 22
2-9 .شیوه‌هایارزیابیوانتخابسهام. 23
2-9-1.تجزیهوتحلیلبنیادی. 23
2-9-2. تجزیهوتحلیلفنی. 24
2-10.مفهومبازدهسهام. 24
2-11. اجزایبازدهسهام. 25
2-12. عواملموثربربازدهی. 27
2-13.رشدشرکت. 28
2-14. اقلامتعهدیاختیاریوبازدهسهام. 29
2-15.اقلامتعهدیاختیاریوپیشبینیجریان‌هاینقدیعملیاتیآتی. 30
2-16. پیشینه‌یتحقیق. 30
2-16-1.تحقیقاتخارجی. 30
2-16-2.تحقیقاتداخلی. 33
2-17.خلاصهفصل. 36
فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه. 38
3-2.روشتحقیق. 38
3-3.جامعه ‌آماری. 38
3-4. نمونهآماری. 39
3-5. فرضیه‌هایتحقیقومبانینظریآن‌ها. 39
عنوان                         صفحه
3-5-1. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبربازدهسهامباتوجهبهرشدشرکت   40
3-5-2. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبرجریان‌هاینقدیآتیباتوجهبهرشدشرکت   41
3-6.متغیرها‌یمدلوتعریفعملیاتیآن‌ها. 42
3-6-1. متغیرهایوابسته. 42
3-6-2.متغیرهایمستقل. 43
3-6-3 . متغیرهایکنترلی. 45
3-7. مدل‌هایآماریتحقیق. 45
3-7. روشتجزیهوتحلیلداده‌ها. 46
3-8. روشگردآوریداده‌ها. 46
3-9. روش‌هایآماریمورداستفاده. 47
3-10. خلاصهفصل. 47
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه. 49
4-2. آمارتوصیفی. 49
4-3. آزمونفرضیه‌هاوتجزیهوتحلیلداده‌ها. 51
4-3-1. آزمونفرضیه‌هایاولودوم. 52
4-3-2. آزمونفرضیهسوم. 57
4-4 . خلاصهفصل. 59
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری
5-1. مقدمه. 61
5-2. خلاصهونتیجهگیری. 61
5-3. محدودیت‌هایتحقیق. 64
5-4. پیشنهادهایکاربردیتحقیق. 64
5-5. پیشنهادبرایتحقیقاتآتی. 65
منابعومآخذ. 66 

مقدمه
 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در  اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، 1383).
ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیله‌ی اقلام تعهدی می‌دهد. اقلام تعهدی به دو دسته‌ی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‌شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند و اقلام‌تعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می‌شوند و مدیریت نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند (مهرانی، 1390).
در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک  سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،1388).
تحقیق بال و براون [1](1968)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود،  قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاران  برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی  ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری[2] برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش می‌یابد ( روبین،2014).
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه شرکت‌های با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های ‌نقدی آتی شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2.تشریح وبیان موضوع
سهام‌دارانبرایتصمیم‌گیریدرموردخریدوفروش سهامشرکت‌هانیازمنداطلاعاتیجهتتعیینارزشاوراق‌بهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمکردن اطلاعاتمورد نیاز استفاده‌کنندگانازجملهبرایارزش‌گذاریشرکت‌هامی‌باشد.اینامرازطریق حسابداریتعهدیامکانپذیرمی‌گردد؛چراکهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستکهارزیابیبهتریاز عملکردمدیریتفراهمکند.ازآنجاکهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجریانهاینقدی عملیاتی محاسبهکرد؛بنابراینمی‌توانبرایپیشبینی سودوجریاننقدیعملیاتینیزازاقلام‌تعهدیاستفاده کرد (خواجه پور،1389).
اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، 1391) .اقلام‌تعهدیبهدودسته،اختیاریوغیراختیاری،تفکیکمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندکهمدیریتمی‌تواندآن‌هاراکنترل کند.بهعبارتدیگر،اقلامتعهدیاختیاریآن‌هاییهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمی‌شوندومدیریتنمی‌تواندآن‌هاراکنترلکند.ازآنجاکه اقلامتعهدیاختیاری،دراختیارمدیریتوقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاست،ازاین اقلامشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمی‌شود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، 1390).
تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند.  اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس[3]، 2005)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآن‌ها وجود دارد. مدیرانشرکت‌هایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.
تحقیق چانگ[4] (2007) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به  اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات  موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،1388).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
1-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر‌ است؟
2-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتر‌است؟
3-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق
 

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی،مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارا‍‍ئه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ[5](1991)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می‌کنند.یکی از روش‌های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های متفاوت اعطا می‌کند.
از آن‌جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند.مدیران شرکت‌های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری  برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می‌دهد که سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.
هنگامی که اقلام‌تعهدی اختیاری به دسته‌ه ای مثبت و منفی از هم جدا می‌کنیم، قیمت‌گذاری اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت‌های با رشد بالا قابل‌توجه است.
بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می‌دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت‌های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- 4‌. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش
 

انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده ‌کنند.این اختیار مدیریت می‌تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می‌تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین باشد.
اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته‌ی مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).
اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.
با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه
 

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری
 
 

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق
 

فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند
فرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

1-‌7. روش تحقیق

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ها 7
4-1- اهداف اساسی تحقیق 8
5-1- روش تحقیق 8
1-5-1- روش جمع آوری اطلاعات 9
2-5-1- قلمرو تحقیق 9
6-1- خلاصه فصل اول 10
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2- ورشکستگی 12
1-1-2- مقدمه 12
2-1-2- تعریف ورشکستگی 15
3-1-2- تعریف ورشکستگی از دیدگاه قانونی 20
4-1-2- علل ورشکستگی 25
5-1-2- شاخص‌های نشاندهنده ورشکستگی 30
6-1-2- مراحل ورشکستگی‌ 31
7-1-2- پیامدهای ورشکستگی 33
8-1-2- پیش‌بینی ورشکستگی 34
9-1-2- شناسایی شرکت‌های ورشکسته 50
10-1-2- متغیرهای مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی: 51
1-10-1-2- نسبت‌های مالی 51
2-10-1-2- داده های مالی غیر نسبتی 57
2-2- شبکه های عصبی 68
1-2-2 تاریخچه شبکه عصبی 68
2-2-2 تعریف شبکه عصبی 70
3-2-2  ویژگی‌های شبکه عصبی 70
4-2-2 اجزا شبکه عصبی 72
5-2-2 کاربرد شبکه‌های عصبی 72
6-2-2 یادگیری 74
7-2-2-روند شبیه­سازی مسائل 75
3-2 پیشینه پژوهش 77
4-2- مبانی نقدی و تعهدی در حسابداری 90
1-4-2- حسابداری بر مبنای نقدی چیست؟ 90
2-4-2- حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 90
3-4-2- ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی 91
 
فصل سوم- روش تحقیق
1-3- مقدمه 93
2-3-مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ها 94
3-3- متغیرهای تحقیق 95
4-3- داده های ورودی 99
5-3- آماده سازی داده­ ها 100
6-3- طرح ریزی شبکه عصبی مصنوعی 101
7-3-روش شناسی پژوهش 102
8-3- ساختار شبکه و روش آموزش 104
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیات
1-4- مقدمه 111
2-4- یافته های تحقیق 111
4-2-1 آمار توصیفی 111
4-4-2 آمار استنباطی 118
5-4- نتیجه گیری 123
 
فصل پنجم- تحلیل یافته­ها و نتیجه­گیری
1-5- مقدمه 126
2-5- یافته های تحقیق 126
3-5-پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 128
منابع و مأخذ: 129

مقدمه
 

درماندگی مالی را می­توان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمی­باشد و یا به سختی به تعهداتش عمل می­ کند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمین­کنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور[1]، 1966؛ دیمیترس[2]، 1996).
ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی مسأله­ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه­ های فردی و اجتماعی ورشکستگی، مسأله پیش ­بینی ورشکستگی را برای بسیاری از مدیران، بانک­ها، سرمایه ­گذاران، سیاست­گذاران و حسابرسان به عنوان یک مسأله مهم درآورده است. پیش ­بینی ورشکستگی برای سه گروه از اهمیت زیادی برخوردار است.  این گروه­ها شامل مدیران، اعتباردهندگان و حسابرسان است. مدیران به عنوان مباشران سهامداران باید پیگیر فعالیت­هایی باشند که تداوم فعالیت و سودآوری شرکت را در پی دارند. اعتباردهندگان برای ارزیابی توانایی بازپرداخت تعهدات شرکت مایل به ارزیابی تداوم فعالیت واحدهای تجاری هستند. حسابرسان به عنوان یکی دیگر از این گروه­ها باید نظر خود را در رابطه با تداوم فعالیت و منصفانه بودن اطلاعات موجود در گزارش­های مالی شرکت­ها بیان کنند. بنابراین آن­ها علاقه­مند به پیش ­بینی ورشکستگی یا تداوم فعالیت شرکت­ها هستند (خوش طینت و همکاران، 1384). ورشکستگی شرکت­ها معمولا به وسیله عوامل مختلف و مرتبط با هم تعیین می­شود؛ بنابراین تعیین دقیق دلیل یا دلایل ورشکستگی در هر مورد کار آسانی نیست. عموما عوامل ورشکستگی شامل عوامل برون­سازمانی و عوامل درون­سازمانی است. عوامل بیرونی عواملی هستند که به وسیله شرکت قابل کنترل نیست ولی موجبات مشکلات مالی در شرکت را فراهم می­آورد. از جمله این عوامل، تغییر در ساختارهای اقتصادی، نوسانات تجاری (ناسازگاری بین تولید و مصرف، کاهش در میزان فروش، تورم، سقوط در قیمت­ها و افزایش در نرخ بهره)، مشکلات مرتبط با تأمین مالی، رویدادها و بلایای طبیعی و شدت در رقابت را می­توان ذکر کرد. عوامل درونی نیز شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه شده ­اند و یا آن که برای انجام اقدامات ضروری در تصمیمات مدیریتی گذشته ناتوان بوده ­اند که می­توان به نمونه­هایی چون فروش نسیه بیش از حد و مدیریت ناکارآ (فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت در عرصه رقابت و تکنولوژی و منابع و خطاهای مدیریتی)، ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، خیانت و تقلب اشاره داشت (کمیجانی، 1385). از مهم­ترین دلایل ورشکستگی در ایران را می­توان به نوسانات اقتصادی به عنوان عامل برون سازمانی و بالاتر بودن هزینه­ های تولید، هزینه بهره پراختنی و عدم تعیین مناسب ساختار سرمایه به عنوان عوامل درون سازمانی اشاره کرد. مشکلات نقدینگی از عوامل عمده مؤثر بر بحران و درماندگی مالی شرکت­ها محسوب می­شود. از نقطه نظر اقتصادی درماندگی مالی را می­توان به زیان­ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می­دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای قرارداد بدهی مانند حفظ نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی­ها نباشد. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از: زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت منفی شود (وستون و همکاران، 1992)[3].
بنابراین با بهره گرفتن از نسبت­های مالی و مطالعه ارقام مندرج در صورت­های مالی می­توان نشانه­هایی از مشکلات نقدینگی را شناسایی و ورشکستگی شرکت­ها را پیش ­بینی نمود. صورت­های مالی تهیه شده بر مبنای نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت مالی، انعطاف پذیری مالی و سودآوری شرکت منعکس می­ کند و صورت جریان وجوه نقد بر مبنای نقدی، جریان­های ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت­های مختلف را گزارش می­ کند. انتظار می­رود نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از توان بالایی برخوردار باشد.
ویژگی­ که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز می­ کند، استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی بر مبنای فعالیت­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی بوده و این در حالی است که تمرکز بر این موضوع، در تحقیقات گذشته فقط بر بخش فعالیت­های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد بوده، و از سوی دیگر، تحقیق مربوطه به بررسی و مقایسه کارایی نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی و نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سودوزیان در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد در حالی که در تحقیقات قبلی، تمرکز بر مجموع نسبت­های مالی است.

2-1-  بیان و اهمیت موضوع تحقیق
 

 ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پیش‌بینی صحیح و دقیق ورشکستگی برای گروه‌های متعددی از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهیان، بیمه‌گران، وام­دهندگان، تحلیل­گران مالی و فعالان در زمینه ادغام شرکت‌ها حائز اهمیت است (اسپرینگر،2005)[4].
به­علاوه، قانون­گذاران به منظور نظارت بر سلامت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی علاقه نشان می‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانون­گذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، 2006)[5].
همچنین، پژوهش­گران در زمینه ادغام و تصاحب شرکت‌ها به این موضوع علاقمند هستند، زیرا غالبا، شرکت‌های در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالکیت قرار می‌گیرند. هدف این گروه دستیابی به سود آربیتراژ حاصل از ادغام است.
تحلیل­گران مالی نیز، از پیش‌بینی ورشکستگی برای تعیین ارزش بدهی شرکت استفاده می‌کنند. برای دارندگان اوراق قرضه، ریسک نکول قرضه عامل مهمی است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که شرکت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا به­اصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نکول قرضه و ناتوانی ناشر در پرداخت اصل و فرع آن برای دارندگان اوراق قرضه از اهمیت زیادی برخوردار است (اسپرینگر، 2005)
برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشکستگی و فرآیندهای بازسازی منابع مالی شرکت،  یک بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارش­های خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.
سایر مواردی که باعث می‌شود موضوع پیش‌بینی ورشکستگی و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن به عنوان یکی از موضوعات با اهمیت حوزه مالی قلمداد گردد، به شرح زیر است:
 ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،2006)[6].
 به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد،[7] ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیش ­بینی ورشکستگی اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، 2002)[8].
تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه  پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.
در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال[9] در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، 2006)[10].  

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ­ها
 

از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­ کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
 P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند.
P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.
 

4-1- اهداف اساسی تحقیق
 

از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه ­های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

5-1- روش تحقیق
 

    این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های 1390 و 1391 انتخاب شده و بر اساس داده­های سال­های 1379 تا 1391 ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های 1390 و 1391 پیش ­بینی شده است.

1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات
 

اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­افزار [11]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB  انجام شده است.

2-5-1- قلمرو تحقیق

1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- حمایت‌های سیاسی 10
2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11
2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11
2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12
2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16
2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17
2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18
2-3- وام‌های بانکی 20
2-3-1- نظام اعتباری 21
2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22
2-3-3- تسهیلات بانکی 24
2-3-3-1- انواع تسهیلات 24
2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26
2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30
2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30
2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36
2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38
2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41
2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43
2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49
2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50
2-4- ارزش شرکت 51
2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54
2-4-1-1- ارزش ذاتی 54
2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56
2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57
2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57
2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61
2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63
2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66
2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66
2–6-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66
2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 78
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرضیه‌های تحقیق 78
3-4- قلمرو تحقیق 79
3-5- جامعه آماری 79
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79
3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80
3-7-1- متغیرهای مستقل 80
3-7-2- متغیر وابسته 81
3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81
3-8- مدل‌های تحقیق 85
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85
3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88
3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88
3-12- آزمون فرضیه‌ها 89
3-13- خلاصه فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 93
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104
فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 109
5-2- خلاصه تحقیق 109
5-3- نتایج پژوهش 110
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113
5-6- محدودیت‌های تحقیق 113
منابع و ماخذ 114
چکیده انگلیسی 120
چکیده
سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می ­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه ­های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­ دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.
کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می کند؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می کند. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.
 
1-2- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.
 
1-3- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
1-4- اهداف تحقیق

شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
 

شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.
1-5- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
 

حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
محدوده زمانی تحقیق
موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).
 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
 

شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
 

شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.

فصل اول   1
1-1  مقدمه 2
2-1  بیان مسئله 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
4-1  اهداف تحقیق 7
5-1  پیشینه تحقیق 8
6-1  سؤالات و فرضیات تحقیق 10
7-1  نوع تحقیق 11
8-1  قلمرو تحقیق 11
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 11
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 12
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 12
9-1  نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 12
10-1  تعریف اصطلاحات 13
11-1  ساختار کلی تحقیق 14
فصل دوم   16
1-2  مقدمه 17
2-2  گزارشگری مالی 17
3-2  اهداف گزارشگری مالی 19
4-2  ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی 20
1-4-2 مربوط بودن 20
2-4-2 ارائه صحیح 20
3-4-2 بی طرفی 20
4-4-2 احتیاط 21
5-4-2 کامل بودن 21
6-4-2 قابل مقایسه بودن 21
8-4-2 درست و منصفانه بودن : 22
9-4-2 به موقع بودن 22
10-4-2 هزینه و فایده 23
11-4-2 ارائه مستقیم اطلاعات 23
12-4-2 مورد قبول جامعه 23
13-4-2 توانایی پیش بینی 23
15-4-2 قابل اعتماد بودن (قابلیت اتکاء) 23
5-2  عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی 24
6-2  مجموعه قوانین  SEC  در مورد دفعات گزارش دهی موقت 26
7-2  تاثیر تعداد دفعات گزارش دهی بر منابع اطلاعاتی رقابت 27
8-2  عوامل تاثیرگذار بر تصمیم شرکت بابت فراوانی دفعات گزارش دهی   28
9-2  عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی 30
1-9-2  اندازه شرکت: 31
2-9-2  قدمت شرکت: 32
3-9-2  سودآوری و رشد شرکت: 32
4-9-2  ساختار سرمایه شرکت: 33
5-9-2  حجم معاملات سهام: 33
10-2  استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان 34
11-2  هزینه های گزارشگری 35
1-11-2  هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات : 36
2-11-2  هزینه های قضایی : 36
3-11-2  هزینه های سیاسی : 36
4-11-2  هزینه های رقابت : 37
5-11-2  هزینه های منجر به محدودیت بر رفتار مدیران : 37
12-2  روش های بهبود گزارشگری مالی در حمایت از استفاده کنندگان 37
1-12-2 گزارشگری انعطاف پذیر: 38
2-12-2 گزارشگری بخشهای مجزا : 38
3-12-2  توضیح ماهیت فعالیت شرکتها : 39
4-12-2  تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها : 39
5-12-2   اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری : 39
6-12-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت: 40
7-12-2  انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات: 40
8-12-2  افشای اطلاعات غیرمالی: 40
9-12-2  اطلاعات مربوط به سهامداران: 40
13-2  عدم تقارن اطلاعاتی 41
14-2  نظریه عدم تقارن اطلاعات 42
15-2  معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی 44
1-15-2  مبناهای بازار : 44
1-1-15-2  اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 44
1-1-1-15-2  اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام   46
2-1-15-2  هزینه  های انتخاب نادرست 47
2-15-2  مبنای حسابداری 48
1-2-15-2  کیفیت اقلام تعهدی 48
16-2  تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 49
1-16-2  شکافهای اطلاعاتی: 51
2-16-2  شکاف کیفیت: 51
3-16-2  شکاف گزارشگری: 51
4-16-2  شکاف قابل فهم بودن: 51
5-16-2  شکاف ادراکی: 51
6-16-2  شکاف ارزش: 52
17-2  تاثیر افشای اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی 52
18-2  پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی 53
19-2  راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی 53
20-2  هزینه سرمایه 56
21-2  تعریف هزینه سرمایه 56
22-2  کاربرد مفهوم هزینه سرمایه 57
23-2  اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه 58
1-23-2  هزینه بدهی 58
2-23-2  هزینه حقوق صاحبان سهام 58
24-2  محاسبه هزینه سرمایه : 59
25-2  مدل های تخمین هزینه سرمایه : 59
1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه 59
2-25-2  تخمین هزینه سرمایه سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای   61
3-25-2  روش «بازده اوراق قرضه به اضافه صرفه ریسک» 65
4-25-2  روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P) 65
5-25-2  روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) 66
26-2  افشای اطلاعات و هزینه سرمایه 67
27-2  پیشینه تحقیق 68
28-2  جمع بندی نتایج و مرور پژوهش های گذشته 94
29-2 خلاصه فصل 101
فصل سوم   102
1-3  مقدمه 103
2-3  روش تحقیق 103
3-3  قلمرو تحقیق 106
1-3-3  قلمرو مکانی : 106
2-3-3  قلمرو زمانی : 106
4-3-3  قلمرو موضوعی تحقیق 106
4-3  جامعه آماری : 106
5-3  نمونه آماری : 107
6-3  سؤالات و فرضیه های تحقیق 107
7-3  مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 108
1-7-3  آزمون فرضیه اول « عدم تقارن اطلاعاتی » 108
2-7-3  آزمون فرضیه دوم « هزینه سرمایه » 111
8-3  روش و ابزار جمع آوری داده ها 112
9-3  ماهیت  داده های مورد استفاده 112
10-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 115
11-3  نرم افزار های مورد استفاده 123
فصل چهارم   124
1-4  مقدمه 125
2-4  تحلیل آماری داده های مدل های تحقیق 126
3-4  تبیین شرایط برازش مدل 127
4-4 رویکرد اول : روش حداقل مربعات معمولی 131
1-4-4  نتایج آزمون فرضیه اول 131
2-4-4  نتایج آزمون فرضیه دوم 133
5-4 رویکرد دوم: روش VAR 134
1-5-4  وقفه بهینه 135
6-4  برآورد الگوی تحقیق 135
1-6-4  توابع عکس العمل آنی (ضربه – پاسخ) 135
2-6-4  تجزیه واریانس 135
7-4  نتیجه آزمون فرضیه اول 136
8-4  نتیجه آزمون فرضیه دوم 137
9-4  نتیجه گیری 139
فصل پنجم   140
1-5 مقدمه 141
2-5 خلاصه تحقیق 141
3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 142
1-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول –  روش حداقل مربعات معمولی   142
2-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول – روش VAR 142
3-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم – روش حداقل مربعات معمولی 143
4-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم –  روش VAR 143
4-5 محدودیت های تحقیق 144
5-5  پیشنهادهای تحقیق 144
1-5-5  پیشنهاد برای استفاده کنندگان از تحقیق 144
2-5-5  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 144
6-5  خلاصه فصل 145
ضمائم و پیوست ها 146
منابع 158

مقدمه
 

آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه  را در پی دارد.
از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران[1]، 2009)  و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی  منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.
از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.

2-1  بیان مسئله
 

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع  است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).
هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.
یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف[2] (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.
از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند[3]، 1985؛ لاندهولم[4]، 1991؛ بوشمن[5]، 1991)  نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را  در دسترس عموم قرار دهد.
گیگلر و همر[6] (1998) نشان دادند که تکرار بیشتر افشاگری های مالی اجباری و الزامی، ممکن است افشاگری های داوطلبانه و غیر الزامی شرکت را کاهش دهد. بعلاوه دفعات بالای گزارش یک شرکت می تواند تولید اطلاعات توسط واسطه های مالی همچون تحلیلگران مالی و نشریات اقتصادی را افزایش یا کاهش دهد.
برون و روزف[7] (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.
لذا همانگونه که مشاهده می شود زمانی که تاثیر دفعات گزارش های مالی را بر سایر منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهیم این سوال که، چگونه دفعات گزارش مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر گذار خواهد بود ، پیچیده تر خواهد شد. بطور مشابه، این موضوع بصورت مفهومی مشخص نیست که، چگونه دفعات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثر خواهد گذاشت. در حالی که بررسی های اولیه در این زمینه همچون دیاموند و ورچیا[8](1991)، بطور کلی بیان می داشتند که، افشاگری های بیشتر منجر به هزینه کمتر حقوق صاحبان از طریق کاهش انتخاب ناسازگار و ریسک های تخمین خواهد شد، اما بررسی های بعدی نقطه نظرات دیگری را ارائه می نمودند. بعلاوه، هوگز و همکاران[9] (2007) در مقاله ای تحت عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی، گوناگونی[10] و هزینه سرمایه” و لامبرت و همکاران[11] (2007) در مقاله خود با عنوان “اطلاعات حسابداری، افشا و هزینه سرمایه” به این نتیجه رسیدند که افشاگری ها هیچگونه اثری بر هزینه حقوق صاحبان سهام نخواهند داشت. البته در صورتی که، تنها اطلاعات را به ریسک های متنوع انتقال دهند. 
ون بوسکرک[12] (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان[13] (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی[14] (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.
از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت می­باشد. برای بررسی تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی ، مواردی از قبیل تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م، دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه­ها و کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب و همچنین تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و واحد مورد رسیدگی بر کاهش تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آزمون تفاوت میانگین استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 98 پرونده مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی می­باشد که در سال­های 1384 تا 1390حسابرسی مالیاتی شده و در ادارات امور مالیاتی شهرستان­های استان کردستان موجود بوده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی و همچنین تأثیر معنادار تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م (هرکدام بطور مستقل)، و نیز تأثیر معنادار دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه ها و کتمان درآمد (هریک بطور مستقل)، بر تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی می­باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از عدم تأثیر اندازه موسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی بر تفاوت ایجاد شده می­باشد.
واژگان کلیدی: حسابرسی مالیاتی، ماده 272، ممیزان امور مالیاتی، سود مشمول مالیات، قانون مالیات­های مستقیم، امور مالیاتی، حسابرسان مالیاتی
عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   7
1-5- استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه   8
1-6- فرضیات تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- جامعه و نمونه آماری 9
1-9- مدل و متغیرهای تحقیق 10
1-10- تعریف واژگان عملیاتی 11
1-11- خلاصه فصل 11
1-12- چارچوب فصول بعد 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 14
2-2- مالیات 16
2-3- تاریخچه مالیات 17
2-4- انواع مالیات 22
2-5- جایگاه مالیات در اقتصاد ایران   23
2-6- مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی 33
عنوان                                                                                                                           صفحه
2-7- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی   34
2-8- اظهارنامه مالیاتی 36
2-9- سرعت وصول مالیات 36
2-10- تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران   39
2-10-1- تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی   41
2-11- معیارهای حسابرسی مالیاتی 43
2-12- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات   43
2-12-1- اختلاف‌های دائمی 44
2-12-2- اختلاف‌های موقت 44
2-13- اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی 45
2-14- دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی 46
2-14-1- تفاوت برداشت در خصوص هزینه های قابل‌قبول مالیاتی   46
2-14-2- اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی   51
2-14-3- دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی   52
2-14-4- اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف   52
2-15- پیشینه تحقیق 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 57
عنوان                                                                                                                           صفحه
3-2- روش تحقیق 57
3-3- جامعه آماری 57
3-4- نمونه آماری 58
3-5- فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ها   58
3-5-1- بررسی وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی 59
3-5-2- تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م   60
3-5-3- تفاوت دیدگاه در خصوص ماده 148 ق.م.م 60
3-5-4- ارتباط بین کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها و سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی 60
3-5-5- ارتباط بین اندازه و استقلال موسسه حسابرسی کننده و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی 61
3-5-6- ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی 62
3-6- متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ها   63
3-6-1- متغیر وابسته (Df) 63
3-6-2- متغیرهای مستقل 63
3-7- مدل آماری تحقیق 65
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش‌های آماری   65
3-9- روش گردآوری داده‌ها 66
3-10- خلاصه فصل 66
عنوان                                                                                                                           صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- مقدمه 68
4-2- آمار توصیفی 68
4-2-1- شاخص­های آمار توصیفی 68
4-3- بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   70
4-4- آمار استنباطی 71
4-4-1- نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل 71
4-4-2- نتایج فرضیات پژوهش 72
4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی 79
4-6- خلاصه فصل 80
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه 82
5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری 82
5-3- پیشنهادهای کاربردی تحقیق 85
5-4- محدودیت­های تحقیق 87
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی 88
  منابع و مأخذ 90

-1- مقدمه
 

با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولت­ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت­ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه می­شود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP[1] و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای 70% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­ های جاری باید به صفر می­رسید (پورزمانی و شمسی­جامخانه، 1388). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (1388 به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقه­ای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینه­ های جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­ دهند تکیه می­ کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه ­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه ­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود  مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

1-2- تشریح و بیان موضوع
 

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­ کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارت­های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­شود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­ های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد  از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­ دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­شود:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­ کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و . برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.
 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.
 

ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.
 

اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و .
 

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
 

انتظار می­رود از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قوانین مالیاتی پیچیده و دارای ابهام در تفسیرپذیری و دارای آیین‌نامه‌های مختلفی هستند، تفاوت برداشت نسبت به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد. همچنین انتظار می­رود که با توجه به سطح دانش و تخصص حرفه­ای حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، بحث دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی نشود. علاوه بر این موارد، با توجه به توضیحات بخش بیان موضوع، انتظار می­رود که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی با مقدار تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی رابطه عکس داشته باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی است.

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان‌نامه
 

با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش به چالش بین سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی می ­پردازد، نتایج حاصل از این پایان‌نامه می ­تواند مورد استفاده