در دنیای امروز اموال اعتباری همانند سهام شرکتها و پول به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود ، امکان به رهن  گذاشتن آنها نیز، اهمیت ویژه ای دارد . در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ی 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . » ضمن اینکه مطابق ماده ی 772 نیز مال مرهون باید به قبض داده شود . این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن این گونه اموال به وجود آورده است . و از آنجایی که قانون مدنی نیز حکم صریحی را در مورد این اموال بیان نکرده است، لذا گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانونی بوده است، رهن آنها را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز با توجه به برخی استدلالات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند . در این پژوهش ما ضمن بیان نظرات فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عین بودن مال مرهونه و همچنین نقشی که قبض در عقد رهن داردو همچنین ضمن تبیین ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه و پول ، سعی نمودیم که ثابت نماییم رهن اینگونه اموال با توجه به تفسیر موسع عین و قبض ، امکان پذیر است.

 

کلمات کلیدی: رهن، اموال مادی، اموال غیر مادی، مال مرهونه، عین، سهام، سهم الشرکه، پول

 

فهرست مطالب

 

بخش اول: جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن.12

 

فصل اول: موضوع شناسی(سهام شرکتها و پول)13

 

مبحث اول:  مفهوم سهام و سهم الشرکه.13

 

گفتار اول :  مفهوم سهام14

 

الف:  مفهوم لغوی سهم.14

 

 ب: مفهوم ماهوی سهم15

 

ج: مفهوم شکلی سهم18

 

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه.20

 

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم  پول.22

 

گفتار اول: پیشینه پول.23

 

الف: پول کالایی.24

 

ب: پول فلزی.24

 

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها25 

 

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو.25

 

3- نظام پولی تک فلزی26

 

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره .26

 

د: پول اعتباری.27

 

1- پول حکمی28             

 

2- پول تحریری28

 

3- پول الکترونیکی29

 

گفتار دوم: مفهوم پول.30

 

الف:  مفهوم لغوی پول.30                             

 

ب: مفهوم اقتصادی پول31

 

فصل دوم: کلیات عقد رهن.33

 

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم34

 

گفتار اول: پیشینه.34

 

گفتار دوم: مفهوم رهن35

 

الف:  مفهوم  لغوی رهن.36

 

 ب: مفهوم  اصطلاحی رهن37

 

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن.40

 

الف: لزوم وجواز عقد رهن.40

 

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن42

 

ج: تبعی بودن عقد رهن.43

 

د: عینی بودن عقد رهن.44

 

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن.45

 

گفتار اول: شرایط عقد رهن45

 

الف: شرایط عمومی عقد رهن.45

 

1- ایجاب و قبول45

 

2- اهلیت46

 

3- مورد رهن46

 

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن.46

 

2-3 : قابلیت تملک و فروش48

 

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن.49

 

1- لزوم وجود دین سابق49

 

1-1- دیدگاه فقهای امامیه.50

 

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب.55

 

3-1- دیدگاه حقوقدانان56

 

2- لزوم قبض مال مرهونه.57

 

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن58

 

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن58

 

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن.59

 

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن.60

 

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن62

 

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن.65

 

الف: حقوق و تکالیف راهن65

 

1- حق تصرف در عین مرهونه65

 

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه.67

 

ب: حقوق و تکالیف مرتهن.67

 

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه67

 

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما.68

 

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون.68

 

4-حفظ و استرداد عین مرهونه.69

 

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

 

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.71

 

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه71

 

گفتار اول: خصوصیات سهام.71

 

الف: مال بودن سهام72

 

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام.79

 

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام81

 

1-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است81

 

2-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.82

 

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام.83

 

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه.83

 

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان.84

 

1-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام.84

 

2-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام.86

 

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام.88

 

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه89

 

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.91

 

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه91

 

الف: لزوم قبض مال مرهون.92

 

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه.93

 

ج: نص صریح قرآن96

 

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن.96

 

الف: معامله با حق استرداد.97

 

ب: ضمانت در پرداخت97

 

ج:  وکالت در وصول یا تملک98

 

د:  انتقال صوری98

 

ه:  وثیقه ی قراردادی.99

 

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی101

 

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه.102

 

الف: تفسیر موسع قبض.102

 

ب:  تفسیر موسع عین106

 

ج:  تفسیر صحیح قرآن112

 

د:  اعتماد به وصول طلب .114

 

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

 

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه.120

 

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول.123

 

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول123

 

چکیده

 

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و.، ثابت شده است.

 

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

 

مقدمه.1

 

تبیین موضوع .1
1-1 سؤال اصلی6

 

1-2 سؤالات فرعی6

 

فرضیه ها.6
 

ضرورت و اهداف تحقیق 6
 

پیشینه موضوع 7
4-1 پیشینه تاریخی موضوع 7

 

4-2 پیشینه نگارشی موضوع .9

 

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف .9

 

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی.12

 

روش تحقیق 15
 

سازمان دهی تحقیق .15
فصل اول : کلیات

 

1-1 مقدمه .19

 

1-2 مفهوم شناسی 19

 

1-2-1 پول19

 

1-2-2 ارزش پول 19

 

1-2-3 تورم .20

 

1-2-4 قدرت خرید .20

 

1-2-5 ضمان .21

 

1-2-6 مسؤولیت .21

 

1-2-7 احکام اولیه .21

 

1-2-8 احکام ثانویه .22

 

1-2-9 احکام حکومتی 22

 

 

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق.22

 

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول .24

 

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری .24

 

1-3-1-2 نظام پول کالایی 25

 

1-3-1-3  نظام پول فلزی .26

 

1-3-1-4 سکه های فلزی .27

 

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره 27

 

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین 28

 

1-3-1-6-1 پول تمام عیار .28

 

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد 29

 

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد .30

 

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی .30

 

1-3-2 پشتوانه پول 31

 

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد .32

 

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور 34

 

1-3-3 تعریف پول 35

 

1-3-3-1 پول در لغت35

 

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی .36

 

1-3-4 ماهیّت پول .36

 

1-3-4-1 مالیّت پول .37

 

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است .37

 

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » .38

 

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول 38

 

1-3-4-1-1-3 با بهره گرفتن از تعریف مال 39

 

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است .39

 

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول .40

 

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند .40

 

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها .40

 

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن 42

 

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول 43

 

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است 43

 

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است44

 

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست45

 

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است45

 

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول 46

 

1-3-5 ارزش پول 46

 

1-3-5-1 انواع ارزش پول 46

 

1-3-5-1-1 ارزش اسمی .47

 

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی 47

 

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول .47

 

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول47

 

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول.48

 

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول. 49

 

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها. 49

 

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت .49

 

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول 50

 

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول .50

 

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی .52

 

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی 52

 

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه 53

 

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها 54

 

نتیجه گیری 55

 

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

 

2-1 مقدمه 60

 

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول .60

 

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی 61

 

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی .61

 

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران .62

 

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی .63

 

2-6-1کنترل چاپ پول:  65

 

2-6-2 عملیات بازار باز: .65

 

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن.66

 

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول67

 

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول .67

 

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن.67

 

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول.67

 

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات .68

 

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال .68

 

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت 68

 

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول .68

 

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول69

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

 

 چکیده : 

 

پژوهش حاضر درصدد است به بررسی دقیق مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته و زوایای مختلف موضوع را با روش پژوهش کتابخانه ای مورد مداقه قرار دهد تا با ارائه راهکارهای مناسب و نتایج مطلوب بتوانند گامی موثر و مفید در مرتفع نمودن چالش ها، اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی بردارد.

 

این پایان نامه تحت عنوان « بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران » در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است:

 

فصل اول به کلیات تحقیق آن پرداخته است. از جملۀ این بحث ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیتهای  تحقیق، تعاریف واژه گان، ساختار تحقیق.

 

فصل دوم به مبانی فقهی پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: تعریف حریم، حریم در فقه، نظرات مشهور وروایات مستند، دیدگاه مخالفین،گرایش به قاعده لاضرر در باب حریم، مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت، نظرفقهای شیعه در خصوص حریم، اشتراکات فقهای شیعه وسنی، ارکان و عناصر حریم.

 

فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق  پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم.

 

در آخر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته اند.

 

 
فهرست مطالب

 

عنوان                                                            صفحه

 

 

 

مقدمه

 

مقدمه. 2

 

بیان مسئله. 3

 

سوالات تحقیق. 4

 

الف- سوال اصلی. 4

 

ب- سوال فرعی. 4

 

فرضیه های تحقیق. 4

 

الف- فرضیه اصلی. 4

 

ب- فرضیه فرعی. 5

 

اهداف تحقیق. 5

 

الف- اهداف علمی. 5

 

ب- اهداف کاربردی. 5

 

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5

 

1-6- روش تحقیق. 5

 

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

 

1-8- محدودیتهای  تحقیق. 6

 

1-9-تعاریف واژه گان. 6

 

الف- معنای اول حریم. 6

 

ب- معنای دوم حریم. 7

 

1-10- ساختار تحقیق. 8

 

 

 

فصل اول: مبانی فقهی حریم

 

1-1-تعریف حریم. 11

 

1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11

 

1-1-2- حریم در فقه. 12

 

1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16

 

1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16

 

1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18

 

1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19

 

1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21

 

1-3-2-روایات مستند. 21

 

1-3-3-دیدگاه فقها. 23

 

1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27

 

1-3-4-1 علامه حلی. 27

 

1-3-4-2 شهید ثانی. 28

 

1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29

 

1-3-4-4-شهید صدر. 30

 

1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30

 

1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30

 

1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31

 

1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32

 

1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33

 

1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34

 

1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37

 

1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40

 

1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42

 

1-9-ارکان و عناصر حریم. 43

 

1-9-1- وجود یک ملک. 44

 

1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44

 

 

 

فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق

 

2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49

 

2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49

 

2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50

 

2-2-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌. 52

 

2-2-1- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌. 52

 

2-2-2- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر. 54

 

2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55

 

2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55

 

2-3-2 -الزامی بودن  قوانین حریم. 56

 

2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56

 

2-3-4- تبعی بودن حریم. 57

 

2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58

 

2-4-1- عناصر حریم. 64

 

2-4-2- فلسفه حریم. 66

 

2-4-3- میزان حریم. 67

 

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67

 

2-4-5 – حریم خطوط برق. 69

 

2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72

 

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72

 

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77

 

2-6-احکام و مسائل حریم. 80

 

نتیجه گیری:. 86

 

پیشنهادات. 90

 

منابع ومأخذ. 93

 

مقدمه

 

باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.  با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم.  متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.

 

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیش ­بینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با بهره گرفتن از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.

 

بیان مسئله                                                  

 

دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.

 

حریم برق یکی از مقوله­های مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

حضانت یکی از نهادهای حمایت از محجورین است و بر اساس قانون مدنی ناظر به نگهداری جسمی و تربیت اخلاقی طفل می‌باشد؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجنون را نیز تحت حمایت این نهاد حقوقی قرار داده است. این دو قانون حضانت را هم حق ابوین و هم تکلیفی بر دوش آنان می‌دانند که با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری همراه شده و بدین صورت به تضمین حقوق فرزندان اقدام می‌کنند. قانون مدنی برای مسؤول حضانت، شروطی را معین نموده و موادی را به حضانت طفل در موقعیت‌های گوناگون ازجمله عدم صلاحیت ابوین اختصاص داده است؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به‌جای شمارش شروط و پیش‌بینی موردی وضعیت‌های متفاوت، به مصلحت طفل و مجنون اشاره نموده و باتوجه ویژه به این مسئله سعی کرده هرچه بهتر و بیشتر حقوق این قشر آسیب‌پذیر را حفظ و تأمین نماید. همچنین این قانون درمقایسه با قوانین دیگر، اختیار بیشتری به دادگاه داده تا بتواند در هرمورد، تصمیمی را که مناسب‌تر به حال طفل و مجنون است اتخاذ نماید و بدین ترتیب در تمامی شرایط و اوضاع و احوال، این دو گروه را تحت حمایت‌های قانونی قرار داده و از پایمال شدن حقوق آنان جلوگیری می‌کند.

 

 

 

کلید واژه: حضانت، نهاد حقوقی، حق، تکلیف، ضمانت اجرا، قانون حمایت از خانواده، مصلحت طفل و مجنون.

 

 

 

                                                  فهرست مطالب

 

مقدمه.1

 

بخش اول : جایگاه نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران.10

 

فصل اول : مفهوم و ماهیت حضانت13

 

گفتار اول : مفهوم حضانت13

 

الف – معنی لغوی حضانت13

 

ب – معنی اصطلاحی حضانت.14

 

1 – دیدگاه فقها15

 

2 – دیدگاه حقوق‌دانان.16

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده17

 

گفتار دوم : ماهیت حضانت.18

 

الف – تعریف حق  و تکلیف.19

 

1 – تعریف حق.19

 

2 – تعریف تکلیف.19

 

ب – دیدگاه ‌های ارائه شده در باره ماهیت حضانت.20

 

1 – دیدگاه فقهی21

 

2 – دیدگاه قانونی.23

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده25

 

فصل دوم : عناصر حضانت و شرایط آن از منظر صاحب حق26

 

گفتار اول : عناصر حضانت26

 

الف – نگهداری .26

 

1 – دیدگاه فقهی26

 

2 – دیدگاه قانونی.27

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده27

 

ب – تربیت .28

 

1 – دیدگاه فقهی28

 

2 – دیدگاه قانونی.29

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده30

 

پ -رضاع30

 

1 – دیدگاه فقهی31

 

2 – دیدگاه قانونی.32

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده32

 

گفتار دوم : شرایط حضانت از منظر صاحب حق.33

 

الف – دیدگاه فقها.33

 

1 – شرایط مشترک بین زن و مرد.34

 

1-1  مسلمان بودن34

 

2-1  بالغ بودن 35

 

3-1 عاقل بودن .35

 

4-1 عدم ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک.36

 

5-1  آزاد بودن37

 

6-1 امین بودن.38

 

2 – شرایط ویژه مادر.40

 

1-2  مقیم بودن مادر.40

 

2-2  عدم ازدواج مادر.41

 

ب – دیدگاه حقوق‌دانان42

 

1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر.43

 

1-1 اسلام43

 

2-1  بلوغ.43

 

3-1  عقل.44

 

4-1  مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی45

 

2 – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل.50

 

پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده.51

 

بخش دوم : دارندگان و مدت زمان حضانت و هزینه‌ها و ضمانت اجراهای آن.54

 

 فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن55

 

گفتار اول : دارندگان حق حضانت55

 

الف – در صورت حیات والدین.56

 

1 ـ در دوران زندگی مشترک.56

 

1ـ1 دیدگاه فقهی.56

 

2ـ1 دیدگاه قانونی57

 

        3ـ1دیدگاه قانون حمایت از خانواده57

 

2 ـ پس از جدایی.58

 

1-2  دیدگاه فقهی58

 

1-1-2دوران شیرخوارگی.58

 

2-1-2 بعد از دوران شیرخوارگی.59

 

2-2  دیدگاه قانونی.59

 

1-2-2 تا هفت سالگی.59

 

2-2-2 بعد از هفت سالگی.60

 

3-2  دیدگاه قانون حمایت از خانواده61

 

ب – در صورت  فوت والدین.63

 

1 ـ درصورت فوت یکی از والدین.63

 

1-1  دیدگاه فقهی63

 

1-1-1 در صورت فوت پدر.63

 

2-1-1 در صورت فوت مادر64

 

2-1  دیدگاه قانونی.64

 

1-2-1 درصورت فوت پدر64

 

2-2-1 در صورت فوت مادر65

 

3-1  دیدگاه قانون حمایت از خانواده65

 

درصورت فوت پدر.65
        2-3-1در صورت فوت مادر.66

 

2ـ در صورت فوت هر دو پدر و مادر.67

 

1-2 دیدگاه فقها67

 

 2-2 دیدگاه حقوق‌دانان70

 

3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده71

 

گفتار دوم : مدت زمان حضانت72

 

الف – دیدگاه فقها72

 

ب – دیدگاه حقوق‌دانان.72

 

پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده76

 

فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت.77

 

گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت77

 

الف- اجرت حضانت و رضاع.78

 

1 – اجرت حضانت.78

 

1-1  دیدگاه فقها78

 

2-1  دیدگاه حقوق‌دانان.79

 

3-1  دیدگاه قانون حمایت از خانواده80

 

2 – اجرت رضاع81

 

1-2  دیدگاه فقها81

 

2-2  دیدگاه حقوق‌دانان.82

 

عقد رهن به عنوان یک عقد معین در متون قانونی دارای نام و عنوان مشخصی است و خصوصا در مواد قانون مدنی تعریف، شرایط و آثار آن به طور کامل بیان شده است؛ قانون مدنی برای رهن قبض مال مورد رهن را شرط صحت دانسته و بر لزوم عین بودن مورد رهن تاکید دارد و رهن دین و منفعت را باطل می‌پندارد، این درحالی است که رهن دریایی با وجود اینکه در مفهوم کلی تفاوتی با رهن مدنی ندارد اما متضمن شرایط و ویژگی‌هایی است که در بسیاری جنبه‌ها با رهن مدنی متعارض است، از جمله اینکه قبض اموال دریایی در وقوع رهن دریایی جایگاهی ندارد و لزوم عین بودن مورد رهن، با تجویز و پیش‌بینی امکان رهن کرایه حمل توسط فرمانده، در رهن دریایی رنگ می‌بازد و دامنه شمول اموال مورد رهن در رهن دریایی علاوه بر اموال عینی به دیون و مطالبات نیز تسری می‌یابد، هر چند که مصادیق اموال موضوع رهن دریایی به موارد خاص کشتی، کرایه حمل و محموله بارگیری شده در کشتی، محدود می‌گردد.

 

 وجود این تفاوت‌های اساسی از یک سو و خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات عام قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی از سوی دیگر این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی ایجاد کرده که ماهیت آن با آنچه که بعنوان رهن در قانون مدنی آمده متفاوت بوده و باید آن را به عنوان یک عقد معین و مستقل که در قانون دریایی معرفی شده است، در نظر گرفت. خصوصا اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون‌های بین المللی نیز مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی بویژه رهن کشتی پیش‌بینی شده است و تلاش‌های بسیاری شده که از جایگاه و موقعیت رهن در حوزه حقوق دریایی حمایت شود.

 

مباحثی که در این پژوهش با بهره‌گیری از متون حقوقی در دو حوزه حقوق مدنی و دریایی مطرح می‌گردد تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل و خاص است تا علاوه بر شناسایی کامل ماهیت، ارکان و آثار این عقد، نقاط اشتراک و افتراق آن با رهن مدنی نیز آشکار گردد.

 

واژگان کلیدی: رهن مدنی، رهن دریایی، اموال دریایی، کشتی.

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                               صفحه

 

مقدمه

 

الف) بیان مسأله1

 

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق3

 

ج) اهداف تحقیق4

 

د) سوالات تحقیق.4

 

ه‍) مبانی نظری5

 

و) پیشینه تحقیق…6

 

ز) ابزار تحقیق.9

 

ح) شیوه انجام تحقیق.9

 

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق…9

 

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق…9

 

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

 

طرح بحث12

 

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی.13

 

مبحث اول: تبیین مفاهیم 13

 

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن.13

 

الف) مفهوم لغوی.13

 

ب) مفهوم اصطلاحی.14

 

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی17

 

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن.25

 

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی.25

 

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها28

 

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی.33

 

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی37

 

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی .38

 

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی.39

 

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است.39

 

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است42

 

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی44

 

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی45

 

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی.45

 

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی.49

 

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است.50

 

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه.51

 

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی51

 

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه.57

 

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی57

 

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری66

 

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

 

طرح بحث.72

 

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی.73

 

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی73

 

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی.74

 

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی.74

 

ب) اهلیت طرفین75

 

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد.75

 

د) مشروعیت جهت معامله76

 

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی.77

 

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی.78

 

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی78

 

1- مالک کشتی78

 

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی83

 

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی93

 

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی.100

 

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن.100

 

گفتار اول: کشتی.101

 

الف) مفهوم کشتی101

 

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن105

 

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی107

 

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان.114

 

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل.116

 

گفتار اول: محموله117

 

گفتار دوم: کرایه حمل121

 

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

 

طرح بحث..127

 

فصل اول: آثار رهن دریایی128

 

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن128

 

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی.131

 

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن132

 

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن.133

 

ج) امکان به اجاره دادن کشتی.135

 

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود135

 

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است135

 

د) حق فروش کشتی135

 

ه‍) امکان رهن مکرر.137

 

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی.140

 

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه141

 

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن142

 

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است144

 

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی145

 

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن.146

 

گفتار اول: حقوق مرتهن147

 

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه147

 

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن147

 

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران150

 

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه.153

 

گفتار دوم: تکالیف مرتهن.154

 

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی.156

 

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی157

 

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی.160

 

نتیجه‌گیری.167

 

فهرست منابع و مراجع.170

 

) بیان مساله

 

 حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش