پیتراگین، سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با انتشار این گزارش اظهار داشت: «شاخص جدید فساد اشاره به این نکته دارد که در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا وجود دارد. به همین خاطر کشورهای توسعه یافته باید بنگاههای بین‌المللی را مجبور کنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه، معاهده‌های بین‌المللی را مراعات کنند و بازرگانان نیز تعهد کامل به معاهده ضدرشوه مصوب کشورهای (OECD) داشته باشند». درعین حال او افزود: «امتیاز ۹۰ درصد کشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت زیر نمره ۵ بوده است». شاخص نمره ۱۰ پاک‌ترین کشور و نمره صفر فسادپذیرترین کشور است.
به گفته آگین «دولتهای کشورهای در حال توسعه باید برای مبارزه با فساد برنامه های جامع و هدفمندی را پیاده کنند، اما آنها همچنین در پاسخ به استراتژی های ملی مبارزه با فساد نیازمند کمکهای فوری عملی هستند».
برای اینکه این استراتژیها موفق شوند اگین گفت: «هر حمایتی باید با همکاری و پشتیبانی بین‌المللی باشد. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای مالی بین‌المللی باید کمکهای مالی خود را که باعث فساد دولتها می‌شود متوقف کنند و اسامی بنگاه های بین‌المللی را که رشوه می‌پردازند در سطح جهان منتشر کنند». (Senturia.’۲۰۰۱٫ Vol. IV, P. 448)[13]
سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد: «دربین ۱۳۳ کشور مورد بررسی ۷۰ درصد کشورهایی که نمره کمتر از ۵ دارند، فساد در بین سیاستمداران و مقامات آنها نفوذ کرده‌است و ۵۰درصد کشورهای در حال توسعه‌ای که نمره کمتر از سه دارند، سطح بالایی از فساد را دارد هستند».(Ibid, 450)
«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با شاخص‌های جدید فساد میگوید: «این شاخص امروزه این نکته را بیان می‌کند که فقط کشورهای فقیر نیستند که فساد در آنجا بیداد می کند، سطح فساد در کشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و در کشورهای با ذخایر بالای نفتی مانند نیجریه، آنگولا، آذربایجان، اندونزی، قزاقستان، لیبی، ونزوئلا و عراق به شدت نگران کننده است.» (Ibid, 451)
به گفته گرافت «برای اینکه این وضعیت برگردد به طوری که افراد عادی در ثروت نفت کشورشان سهیم شوند، این سازمان همراه با سازمان های غیردولتی از تمامی بنگاههای بین‌المللی نفتی خواسته است که پرداخت به دولتها و شرکتهای دولتی نفتی را منتشر کنند. این کار شهروندان و سازمان های جامعه مدنی، کشورهای نیجریه، آنگولا، عراق، اندونزی و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصویر شفاف‌تری از درآمدهای دولت داشته باشند. به طوری که بتوانند از دولتهای خود حساب پس بگیرند تا درجایی که بودجه‌های دولتی هزینه نمی‌شوند به جای آنکه ناپدید شوند و به سمت طرحهای گران‌قیمت و بدون بازده و یا حسابهای مخفی سیاستمداران و یا مقامات عمومی بروند در بهینه‌سازی منابع کمیاب استفاده شوند.» (Ostergaard, C.S.2007, P.209)
او با اشاره به این نکته که «احزاب سیاسی، دادگاه ها و پلیس به عنوان سه ناحیه‌ای که نیازمند بیشترین اصلاحات هستند» افزود: «این نشان میدهد که در این نواحی فقدان کامل اعتمال وجود دارد.» (Ibid,216)
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان
بسیاری از کشورهای به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند. در سایر کشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداری ها تشکیل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداری مانند سایر قانون شکنی‌ها برخورد نمی‌کنند و برای رویارویی با آن نهادهای جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند؟
دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیده هستند و کشف آنها به تخصصهای ویژه‌ای نیاز دارد. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصصهای موردنیاز می‌گردد و در نتیجه به مرور زمان کارایی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد. ثانیاًً استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آن ها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در عین حال حتی در مواردی که این ادارات زیرنظر قوه مجریه فعالیت می‌کنند فعالیتهای آنها در راه تجسس و جمع آوری و اطلاعات نقش مهمی را در کشف موارد فساد ایفاد می‌کند. Palmier, 1975p.577))[14]
مسئولیت و اهداف اداره‌های ضد فساد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. در شهرداری‌های امریکا این مراکز علاوه بر فعالیتهای تجسسی و کشف فساد به بررسی نقاط ضعف دستگاههای اداری از نظر فسادپذیری نیز می‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهای مختلف را با توجه به روشهای اداری موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در امریکا همچنین از روش دامگذاری برای کارمندان دولت و سیاست مداران، بیشتر از سایر کشورها استفاده می‌شود. در کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف کارمندان دولت، توجه خاصی نشان می‌دهند. در هندوستان این ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پایین کارمندی) را عملاً نادیده می‌گیرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سیاسی و فساد مدیران عالی‌رتبه صرف می‌کنند. امروزه ادارات و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورها در جهت مبارزه با فساد تشکیل گردیده است که می‌توان به آنها اشاره نمود:
۱- هندوستان[۱۵]
به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام کمیسیون مرکزی حراست ( Central Vigilance Commission) در سال ۱۹۶۴ تشکیل گردید. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام اداره مرکزی تحقیقات ( Central Bureau of Investigation) ارجاع میدهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع آوری مدارک پرونده های فساد را برای پیگیری قانونی به مراکز قضایی می‌فرستد.
۲- هنگ کنگ
کمیسیون مستقل بر علیه فساد ( Independent Commission against Corruption)
این کمیسیون در سال ۱۹۷۴ در عکس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن کشور تأسیس گردید و کاملاً مستقل از اداره پلیس عمل می‌کند. این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.
۳- جمهوری خلق چین[۱۶]
از سال ۱۹۷۹ در داخل حزب کمونیست نهادهایی به نام کمیسیون‌های نظارت انضباطی ( Discipline Inspection Commissions) ایجاد گردید. این کمیسیونها در تمام سطوح فعالیت می‌کنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند. عملکرد این کمیسیون ها در اثر تضادهای موجود بین حزب کمونیست و مراکز قضایی آسیب دیده است. مسئولین حزب در تحقیقات کمیسیونها مداخله می‌کنند.
۴- نیجریه
