۱نقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه( مطالعه موردی شرکت های بیمه بازرگانی فعال کشورهای آذربایجان و ایران در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۶)

• • • در این تحقیق که توسط فتح الله تاری در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته محقق به دنبال یافتن ساختارهای مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی را یکی از روش های افزایش کارایی معرفی می‌کنند که نتیجه نهایی یافته ها حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می‌تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شده مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد .همچنین برای افزایش کارایی صنعت بیمه ،انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند به خصوصی ضروری است.

    

  

۱۳۹۲تاری و همکارانفصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبردنقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه( مطالعه موردی شرکت های بیمه بازرگانی فعال کشورهای آذربایجان و ایران در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۶)

• • در این تحقیق که توسط فتح الله تاری در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته محقق به دنبال یافتن ساختارهای مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی را یکی از روش های افزایش کارایی معرفی می‌کنند که نتیجه نهایی یافته ها حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می‌تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شده مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد .همچنین برای افزایش کارایی صنعت بیمه ،انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند به خصوصی ضروری است.

بررسی رابطه خصوصی سازی در شرکت های بیمه با رضایت بیمه گذاران

• • در این تحقیق که در راستای یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران انجام گرفته، محقق ‌به این نتیجه رسیده است که ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم بازار در شرکت ها می شود همچنین از آنجایی که عمده ترین هدف خصوصی سازی ،افزایش کارایی در اقتصاد به دست نیروهای بازار می‌باشد پس این دو آیتم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر برقرار می‌کنند و بین خصوصی سازی شرکت های بیمه و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری رابطه مستقیمی وجود دارد.

• • در این تحقیق که در راستای یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران انجام گرفته، محقق ‌به این نتیجه رسیده است که ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم بازار در شرکت ها می شود همچنین از آنجایی که عمده ترین هدف خصوصی سازی ،افزایش کارایی در اقتصاد به دست نیروهای بازار می‌باشد پس این دو آیتم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر برقرار می‌کنند و بین خصوصی سازی شرکت های بیمه و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری رابطه مستقیمی وجود دارد.

• • در این مقاله با بیان فراگیر بودن پدیده خصوصی‌سازی در دنیا، درباره ‌هدف‌های‌ مهم این پدیده بحث و به مواد موجود مربوط به خصوصی‌سازی در قانون برنامه سوم اشاره شده است.در ادامه بحث خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران به صورت خاص از دو بعد حصول ‌هدف‌های‌ خصوصی‌سازی در شرایط مختلف و زمان مناسب برای اجرای آن به بحث گذاشته شده است.در بخش بعد آزادسازی و خصوصی‌سازی بر بهره‌وری و کارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخها، حذف مشکلات و موانع پیش روی اداره شرکت‌های دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی و نقش نظارت دولتی در این روند اشاره شده است.

• • در این مقاله با بیان فراگیر بودن پدیده خصوصی‌سازی در دنیا، درباره ‌هدف‌های‌ مهم این پدیده بحث و به مواد موجود مربوط به خصوصی‌سازی در قانون برنامه سوم اشاره شده است.در ادامه بحث خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران به صورت خاص از دو بعد حصول ‌هدف‌های‌ خصوصی‌سازی در شرایط مختلف و زمان مناسب برای اجرای آن به بحث گذاشته شده است.در بخش بعد آزادسازی و خصوصی‌سازی بر بهره‌وری و کارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخها، حذف مشکلات و موانع پیش روی اداره شرکت‌های دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی و نقش نظارت دولتی در این روند اشاره شده است.

‌به این نتیجه رسیدند که شرکت های دولتی(آیران، آسیا، البرز و دانا) طی این دوره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشتند. آن ها همچنین در یافتند بیمه های خصوصی نسبت به بیمه های دولتی کارایی بیشتری دارند.

• • در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با بهره گرفتن از تئوری بازی‌ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی‌ها به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده ‌است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به کار گرفته شده، نتیجه‌ حاصل نشان‌دهنده‎ی راه‌حل پارتویی می‌باشد. به نظر می‌رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی‌ گسترش شبکه‌ فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست‌ رفته شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت ‌پرتفوهای از دست‌رفته هر سه شرکت نیز حداقل می‌باشد. ‌بنابرین‏ در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی‌زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست‌رفته‌اش، منفعت خوبی کسب می‌کند و رضایت کافی را به‎دست می‌آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق ‌به این سه شرکت می‌باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه‌حل پارتویی رسیده‌ایم. چرا که این رقابت هم با تأکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست‌رفته هر شرکت و هم با تأکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست‌رفته تمامی شرکت‌ها بررسی شده است.

1. 1. – privatization ↑

1. 1. – privatization ↑

1. 1. – Megginson and veetter ↑

1. 1. -Bobkeri & Cost ↑

1. 1. – Chapelle ↑

الگوی CIPP تصمیم‌های آموزشی را به چهر گروه تقسیم می‌کند:

الف) تصمیم‌های برنامه‌ریزی جهت تعیین اهداف برنامه؛

ب) تصمیم‌های ساختی جهت طراحی شیوه های آموزش مناسب به منظور رسیدن به اهداف برنامه؛

ج) تصمیم‌های اجرایی جهت استفاده، هدایت و بهبود شیوه های آموزشی؛

د) تصمیم‌های دوباره‌سازی به منظور قضاوت و عکس‌العمل ‌در مورد نتایج به دست‌آمده (کوهستانی و همکاران،۱۳۸۰: ۵۳).

۳-۱۶-۲) رویکرد مبتنی بر مصرف‌کننده^[۷۷]

ورتن و سندرز (۱۹۸۷) گفته‌اند مؤسسات یا افراد مستقلی که قبول مسئولیت کرده‌اند تا درباره‌ فرآورده‌های آموزشی اطلاعات جمع‌ آوری نمایند یا دیگران را در این کار یاری دهند رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف‌کننده را ترویج نموده‌اند. ‌بنابرین‏، رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف‌کننده و الگوهای ارزشیابی برخاسته از آن عمدتاًً برای کمک به مصرف‌کنندگان در انتخاب بهترین محصولات موجود در بازار فراهم آمده‌اند. به طور خلاصه می‌توان گفت که در رویکرد مبتنی بر مصرف‌کننده ارزشیابی برابر است با تعیین میزان مطلوب بودن یک فرآورده آموزشی (سیف،۱۳۸۹: ۷۷).

۴-۱۶-۲) رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان^[۷۸]

در این الگوها ‌به این سؤال پاسخ داده می‌شود که «آیا منقد متخصص، برنامه را تأیید می‌کند؟» روش ارزیابی در این الگوها شامل تحلیل انتقادی «متخصصان» است. ازجمله پیشنهاددهندگان این الگو می‌توان به آیزنر (۱۹۸۵) اشاره کرد. وی عقیده دارد که برای ارزیابی آموزشی باید به بازنگری انتقادی از دیدگاه منتقدان متخصص پرداخت. از این الگو بیشتر برای ارزیابی برنامه درسی استفاده می‌شود. در این دسته الگوها، مخاطبان اصلی عبارت‌اند از خبرگان و مصرف‌کنندگان برنامه مورد ارزیابی. ‌بنابرین‏ نقد تخصصی برنامه به منظور بهبود آن و درنهایت بهبود معیارها موردتوجه است. ازآنجاکه در این الگو بر سه جنبه برنامه های درسی تأکید می‌شود ضرورت دارد که در ارزیابی‌های مشابه به آن توجه شود. توجه به کارکردهایی که آیزنر برای ارزیابی برنامه درسی پیشنهاد ‌کرده‌است باعث می‌شود که کیفیت یادگیری ارتقاء یابد؛ زیرا اولین کارکرد پیشنهادی تشخیص مشکلات یادگیرندگان است (بازرگان،۱۳۹۱: ۱۰۴-۱۰۳).

۵-۱۶-۲) رویکرد مبتنی بر اختلاف‌نظر متخصصان

الگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی بر اختلاف‌نظرهای متخصصان بر این فرض استوار است که تمام متخصصان ارزشیابی خواسته و ناخواسته نظرها و تعصبات خود را در جریان ارزشیابی دخالت می‌دهند؛ لذا برای اینکه نتایج درست‌تری از ارزشیابی به دست آوریم باید ازنظرهای موافق و مخالف چند تن از متخصصان و صاحب‌نظران استفاده کنیم. ‌بنابرین‏ ارزشیابی مبتنی بر اختلاف‌نظرهای متخصصان مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف ارزشیابی است که ذاتاً باهم تفاوت دارند. در این رویکرد یک ارزش یاب یا گروهی از ارزیابان به عنوان مدافعان برنامه عمل می‌کنند و مثبت‌ترین جنبه‌های برنامه‌ای موضوع مورد ارزشیابی را معرفی می‌نمایند و از آن دفاع می‌کنند، در حالی که ارزش یاب دیگر یا گروهی دیگر از ارزیابان نقش مخالف را بازی می‌کنند و نقاط ضعف برنامه را بزرگ جلوه می‌دهند. فرض بر این است که از ترکیب نظرهای موافق و مخالف نتیجه‌ درست‌تر و عادلانه‌تری درباره موضوع ارزشیابی به دست می‌آید (سیف،۱۳۸۹: ۸۱).

۶-۱۶-۲) رویکرد طبیعت‌گرایانه و مبتنی بر مشارکت‌کنندگان^[۷۹]

ازجمله الگوهایی که بر دیدگاه طبیعت‌گرایانه استوار است، الگوی ارزشیابی مشارکتی است. این الگو بر مشارکت افراد تحت تأثیر برنامه های ارزشیابی تأکید دارد. اولین فردی که درباره‌ این الگو پیشنهادی عرضه کرده پائولو فرر است. در این الگو درباره درک و آگاهی افراد نسبت به برنامه مورد ارزشیابی به وسیله خود آنان و نیز ارزیابان قضاوت می‌شود. افراد ذی‌نفع و ذی‌ربط ازجمله گروه ارزیاب هستند که به طور دسته‌جمعی به ارزشیابی می‌پردازند. الگوی ارزیابی مشارکتی و طبیعت‌گرایانه این امکان را فراهم می‌کند تا یاران آموزشی (افراد ذی‌ربط، ذی‌نفع و ذی‌علاقه) در فرایند قضاوت نسبت به برنامه مورد ارزیابی سهمی بر عهده داشته باشند. از این طریق سعی می‌شود فرایند نظام از دیدگاه یاران آموزشی بهتر درک شود و شرایط بهبود بخشیدن به آن جهت دستیابی به وضعیت آرمانی فراهم شود (بازرگان،۱۳۹۱: ۱۰۹-۱۰۸).

بخش دوم: معلم

۱-۲ مقدمه

شعبانی (۱۳۸۵) معلم را اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی و پرورشی می‌داند و معتقد است معلم می‌تواند حتی نقص کتاب‌های درسی و کمبود امکانات آموزشی و پرورشی را جبران کند. یا می‌تواند بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی خود در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیط غیرفعال و غیر جذاب تبدیل کند. در فرایند تدریس تنها تجارب معلم نیست که مؤثر واقع می‌شود، بلکه کل شخصیت او در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تأثیر می‌گذارد.

عده‌ای معتقدند معلم عنصر کانونی فرایند آموزش است (کریمرز،۱۹۹۳) و در جریان آموزش این امکان را دارد که شاگردان را به فعالیت فراخواند (فرانسیس،۱۹۹۰) با نحوه شکل‌گیری دانش و علم آشنا گرداند (شریعت مداری،۱۳۷۴) به پژوهش مؤثر بکشاند (کوهن و مانیون،۱۹۹۱) به مشارکت در یادگیری بنشاند (دوک،۱۹۹۱) توان نقد کردن در آن‌ ها بپروراند (مایر،۱۹۹۲) و آن‌ ها را با روش آموختن آشنا گرداند (اپل،۱۹۹۳) در همان حال می‌تواند با تأکید نهادن بر امور و عمل کردن به شیوه خاص شاگردان را به فراگیری غیرفعال وا‌دارد و از آن‌ ها کتابخانه‌ای متحرک پدید آورد (به نقل از موسی پور و کیامنش،۱۳۷۷).

اولین گام برای موفقیت در کار معلمی، ایمان به رسالت معلم و عشق ورزیدن به شاگردان است. معلم باید از ویژگی‌های شخصیتی مطلوبی برخوردار باشد؛ زیرا شخصیت وی و علاقه و ایمانش از عوامل بسیار مهم و مؤثر در فرایند آموزش است. معلم خوب در درجه اول باید انسان خوبی باشد. مگر نه اینکه وظیفه او همچون وظیفه انبیاست و مگر نه اینکه به بسیاری از بزرگان و مصلحان اجتماعی، صفت معلمان و مربیان بزرگ داده‌اند. علاوه بر برخورداری از شخصیت برجسته، آگاهی و شناخت معلم از اصول و روش‌های تعلیم و تربیت عامل مهم دیگری است که می‌تواند او را در کار خود موفق و مؤید سازد. امروز کار معلمی همچون مشاغل دیگر به تخصص‌های دیگری نیز نیاز دارد. معلم امروز بدون آگاهی از روانشناسی، فلسفه و اصول یادگیری و روش‌ها و فنون تدریس هرگز قادر نخواهد بود وظیفه خطیر خود را به نحو شایسته انجام دهد (شعبانی،۱۳۸۷: ۳-۲).

۲-۲ صلاحیت‌های معلمی

منظور از صلاحیت معلمی، مجموعه‌ شناخت‌ها، گرایش‌ها و مهارت‌هایی است که معلم با کسب آن‌ ها می‌تواند در جریان تعلیم تربیت به بررسی جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند(ملکی،۱۳۸۸: ۱۱).

صلاحیت‌های معلمی را در سه می‌توان طبقه‌بندی کرد:

۱-۲-۲) صلاحیت‌های شناختی:^[۸۰]

دادگاه ها گاهی اوقات بحث های مخالفی را در متون اصلاحی ایجاد می‌کنند (گمان می شود که در موارد تنبیه نیز به خوبی بسط یافته باشد): تحمیل جانشینی مسئولیت در موارد تنبیه عادلانه است^[۸۰] چراکه خریدار از خرید خود نفع می‌برد ‌بنابرین‏ خریدار باید مسئولیت پرداخت بدهی ها را به عهده بگیرد (یا به طور الحاقی جرائم را) که “ملزومانه” ضمیمه ی چنین خیرخواهی شده است. این ادعا یک جریان کشنده حتی در زمینه ی اصلاحی دارد. توجیه خیر خواهی در مسئولثیت جانشینی در فرضیه ی بیان نشده است که خیرخواهی متضمن با تجارت برای خریدار آزاد است اما این فرضیه نادرست است؛ قیمتی که یک خریدار دارایی با حسن نیت در داد و ستد پرداخت می‌کند همواره خیرخواهی او را منعکس می‌کند. در واقع ارزش خیرخواهی گاهی اوقات تعیین کننده ی اصلی قیمیت پرداختی است همان گونه که با بسیاری از خدمات داد و سند مانند خدمات بانکی سرمایه گذاری ارتباط دارد. چنین داد وستدهای ممکن است در سهام بازار زیاد و نام شناخته شده ای داشته باشند اما دارایی فیزیکی کمتری داشته باشند. خریدار می‌تواند طبق چیزی که می‌داند از این خیرخواهی قدردانی کند یا به طور معقولانه از منافع یک خیرخواهی و هر گونه ضررات ناشی از عدم خیرخواهی آگاه شود. این ادعا که خریدار ناعادلانه از خیرخواهی سود می‌برد و باید عواقب هر گونه فعالیت اشتباه به وسیله ی مالک قبلی را متحمل شود یک استنباط نادرست است.

یک ادعا مخالف این بحث این است که فروشنده ممکن است از لحاظ مالی از تخلف قانون بهره ببرد (برای مثال با قطع کردن امنیت محیط، عدم پرداخت بیمه ی کارگران، یا انجام فروش خارجی ممنوع شده که در غیر این صورت نمی تواند اجرا شود) و این سود به طور غیر منصفانه ای به خریدار دارایی برسد. یکی از دلایلی که دادگاه ها اعمال جانشینی مسئولیت را در متن اصلاحی مناسب می دانند این است که اگر جانشینی مسئولیت بر خریدار اعمال نشود مالک قبلی می‌تواند از مصرف غیر قانونی مواد خطرناک نفع ببرد یا دیگر فعالیت غیر قانونی و بعدا با تغییر شکل تجارت خود از آن سر باز زند.یک تصور مشابه برای توجیه جانشینی مسئولیت در جائی لحاظ می شود که فروشنده ی دارایی یک توافق تجارت دسته جمعی یا دیگر قراردادهای کاری را نقض کند. دوباره در حالی که خریدار ممکن است به دلیل تخلف پول واریز کند خریدار دارایی به طور کل از افزایش اعتبار شرکت نفع نمی برد چرا که خریدار برای هر چیزی که گرفته است باید پول پرداخت کند. فروشنده ای که نقض قانون ‌کرده‌است سود کاملی از چنین تخلف در شکل پرداخت برای اعتبار افزایش یافته ی دارایی خود می‌برد. تنها نافع بهره بردار فروشنده ی دارایی و سهامدارن آن به دلیل تخلف یا وارد کردن خسارت می‌باشند.

در پایان این بحث به دلیل اینکه صاحب قبلی ممکن است ناموجود باشد، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تساوی حقوق نیاز به تنبیه جانشین دارد (برای مثال ممکن است پس از فروش معامله ای را فسخ کند) در حالی که گاهی اوقات به صورت عمومی انجام می شود[۱۷]و الگوی مشاجره های بی اساس را پیش می‌گیرد. به میزان شایستگی ادعای این متن اصلاحی، شخصی که بی گناه باشد تنبیه نمی شود چرا که شخص مرتکب جرم ناموجود است. اگر یک دزد از کشور ناپدید شود مجوزها نمی توانند حبس کردن شخص خریدار بی گناه کالاهای دزدیده شده را توجیه کنند. علاوه بر این، این ادعا این واقعیات را که در بسیاری از دولت ها شرکت ها ممکن است تقاضای قانونی داشته باشند و در دادگاه شکایت خود را انجام دهند مورد توجه قرار نمی دهد حتی اگر اجناس خریداری شده تحت قوانین فدرال بعد از فسخ معامله باشند.

نتیجه ی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد این باشد که به دلیل اینکه تساوی حقوق یک مفهوم اصلاحی طراحی شده برای اجتناب از بی عدالتی به شخص خسارت دیده و نه برای کمک به دولت برای جریمه کردن می‌باشد، می‌تواند مفاد قانون گذاری مستبدانه و بوالهوس برای سازمان های اجرائی و دادگاه ها برای مسئولیت جانشین واردات praeter legem برای توجیه تحمیل تحریم ها با اهداف منع یا جلوگیری کننده باشد.

۴-۴-۱-۲- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشینی

با کنار گذاشتن تمامی شرایط اصلاحی برای جانشینی مسئولیت در قوانین تجارت بین الملل این پرسش باقی می ماند که با این وجود جانشینی مسئولیت در زمینه‌های سیاست عمومی قابل توجیه است یا خیر؟ آنچه یک شخص ممکن است ‌در مورد قانونی بودن تمایل سازمان ها و رفتار واقعی نتیجه بگیرد. نگرانی ‌در مورد اینکه کنگره باید مجوز واضحی را برای تحمیل جانشینی مسئولیت در پیگیری اجرای اثرگذار بیشتر AECA، TWEA و IEPA و پیمان تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰ بپذیرد یا خیر قانونی است.

بارها به لزوم این عملکرد قضائی، همانند موقعیت مسئولیت جانشینی، ‌در مورد لزوم اینکه خریدار دارایی باید از طبیعت و مقیاس مسئولیتی که تصاحب خواهد کرد اشاره شده است.^[۸۱] سازمان های اجرائی تبادلات بین الملل از این محدودیت در جانشینی مسئولیت نه تنها با بسط دادن دسترسی آن، فراتر از موارد اصلاحی حرکت می‌کنند بلکه وضعیت آگاهی خریدار را نیز نادیده می گیرند.^[۸۲] گذشته از تخریب تعادل مسئولیت جانشینی که باید پایه گذاری شود این عملکرد جدید عواقب سیاسی رنج آوری را ایجاد می‌کند.

یک اساس اقتصادی بسیار خوب عملکرد قضائی خودداری از تحمیل جانشینی مسئولیت بر خریدار دارایی بی اطلاع را توضیح می‌دهد. هزینه ی پرداخت شده به وسیله ی دارایی ‌بر اساس ارزش گذاری خریدار بر دارایی می‌باشد که در عوض خریدار می‌تواند اطلاعات محدودی را از ثبت و ضبط های عمومی جمع کند و هر ثبت و ضبط خصوصی که فروشنده نگه داشته و می توان قبل از توافق معامله آن را مرور کرد را می‌تواند به دست آورد. اگر یک دادگاه یا سازمان فدرال قادر بود تا یک جریمه ی غیر قابل پیش‌بینی بر خریدار را تحمیل کند، اساس نامطمئنی ‌در مورد خریدار دارارئی معرفی می شد. خرید در ابتدای مذاکره تنها برای بازگشت به انتقال با سود کمتر^[۸۳] یا حتی یک ضرر خالص پس از تصاحب به دلیل فعالیت اجرائی قانون گذاری غیر منتظره مفید واقع شود.

انگیزه برای واگذاری دارایی با این عدم اطمینان حتما پایان خواهد یافت که فقدان سنگینی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. واگذاری دارایی ها تخصیص سودمند سرمایه را به دنبال نخواهد داشت. با ایجاد پتانسیل برای زیان غیرقابل پیش‌بینی، ریسک بسیار زیادی وجود دارد که خریدارهای دارایی کوچک و برخی از خریدهای دارایی بزرگ که سود مناسبی را به همراه دارد با خطر تخلفات غیر معلوم مواجه خواهند شد. هنوز هم سازمان های اجرائی در این موقعیت هستند، همان گونه که BIS با Sigma- Aldrich این عمل را با موفقیت انجام داد[۱۸] که نیازی نیست خریدار از تخلفات تحمیل شده با مسئولیت برای پیشامدهای آن ها آگاهی داشته باشد. چنین موانعی توانگری اجتماعی کل را در بازداشت سرمایه برای جابه جائی از تولید دهی کمتر به استفاده های تولیدی کاهش می‌دهند. این قوانین مسئولیت ، هم چنین ‌در مورد تخلف حداقل اصول اجتناب کننده از هزینه، ناکافی هستند، همان گونه که مسئولیت بالقوه را از بخش هایی که می دانند آیا مسئول فعالیت های گذشته در آینده (فروشنده ی دارایی) هستند به بخش هائی که آگاهی کمتری دارد (خریدار دارایی) ، جا به جا می‌کنند .

از این آیات استفاده می شود که شارع مقدس می‌خواهد انسان مصلح باشد و در راه صلاح جامعه خدمت کند و آنچه را که برای جامعه مصلحت بداند رعایت نماید.

۳-۶-۲- سنت

دراخبار و روایات کلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسیار آمده است امیر المومنین علی ع در نهج البلاغه می فرماید(..فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا یصلاح الولاه ولا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه)^[۱۰](حقوق متقابل امام و مردم)را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنکه والیان نیکورفتار باشندووالیان نیکورفتارنگردنندجزآنکه رعیت درستکار باشد.در نهج البلاغه و در بعضی روایات کلمه سیاست آمده که اهل لغت آن را به معنای قیام به مصلحت گرفته اند.

امیرالمومنین ع می فرماید (الملک سیاسه،اساس ملک بر سیاست است)و نیز می فرماید:(حسن السیاسه قوام الرعیه،سیاست نیکو برپادارنده رعیت است)و فرموده اند(من قصر فی السیاسه صغر فی الرئاسه،هرکس در سیاست کوتاه کند،درریاست کوتاه ‌کرده‌است)(نهج البلاغه،خطبه۲۱۶)

۳-۶-۳- اجماع

اجماع هر چند در این مورد دلیل مستقلی نیست،اماغرض از آن این است،که گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در کتب فقیه تردیدی نداردوبامراجعه به متون فقهی درموارد مختلفی این امر به چشم می‌خورد.

۳-۶-۴- دلیل عقل

مقصود ازدلیل عقل همان قاعده ملازمه است که می‌گوید: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)و هیچکس از علماء امامیه جز اخباریین و صاحب فصول از اصولیین آن را انکار نکرده است و ظاهراًً علت انکار قاعده ملازمه یکی از دو امر می‌تواند باشد:یا از جهت این است که گفته شود احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، و یا ‌به این جهت است که عقل نمی تواند ادراک مصالح و مفاسد نماید و هیچکدام از دو وجه مذکور صحیح نیست واصولیین در توضیح این قاعده می‌گویند:هرگاه دیده شود عقلاء بما هو عقلاء چیزی را از آن جهت حسن می دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا آن را قبیح می شمرند به خاطر جهت حسن می دانند که موجب اخلال نظام می‌گردد،ناچار باید شارع طبق حکم آن ها حکم نماید زیرا وی از عقلاء بلکه رئیس عقلاء می‌باشد فهو بما هو عاقل او خالق العقل کسائر العقلا لا بدان یحکم بما یحکمون

نکته ای که بعضی از اعاظم در اینجا توضیح می‌دهند این است که می فرمایند (و الحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین هو الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحه و فقالحکم العقلاء لانه من جهلتهم لانهما شیئان احد هما یلزم الاخر و ان توهم ذلک بعضهم)نکته دیگری را که بایداضافه کرد این است که قاعده ملازمه در موردی است که عقلاء نسبت به امری تطابق آرای داشته باشند و شاید بعضی از اصولیین که ملازمه را انکار کرده‌اند نظرشان به موردی بوده است که این تطابق وجود نداشته باشد.

محقق قمی در توضیح که برای دلیل عقل ذکر می‌کند می فرماید خداوند متعال در این گونه امور به زبان عقل به ما فرمان می‌دهد و همان طوری که پیامبر ظاهر اوامر و نواهی رابیان می‌کند عقل نیز مبیین پاره ای از احکام است کسی که عقلش به وجود مبدأ و صانع حکیم و قدر و عالم حکم می‌کند این را نیز درمی یابد که او بنده زورمند خود را سبب ظلم بر بنده ناتوان دیگر یا خودداری از رد امانت مورد نیاز او نیز عقاب می‌کند و به بنده زورمندی که با بنده ناتوان و نیازمند او مهربانی می‌کند پاداش نیک می‌دهد.(محقق قمی،۱۲۰۵،ص۷۲)

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق ‌دانان معاصر پس از نقل کلام محقق قمی می‌گوید پس در حکومت اسلام که حقوق رسمی حکم خدا ‌و ناشی از اوامر اواست قواعد فطری نیز از منابع حقوق بشمار می رود منتها امتیازی که تحلیل فقها بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری دارد این است که به نظر ایشان اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آن ها نیست بلکه به لحاظ دلالتی که بروجود احکام شرع دارد یعنی با تحلیلی که علمای اصول امامیه کرده‌اند حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را که می‌کند نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود این است که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آید،معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی بخطارفته ایم.(کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص۳۱)

امتیازی را که مشارالیه بین تحلیل فقها با نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری بیان کردند صحیح به نظر نمی رسد،زیرا حکم شرع ‌در مورد مستقلات عقلی حکم مولوی نیست بلکه یک حکم ارشادی است که به قول بعضی از اصولیین عبث و لغو بلکه محال است.

و اما اینکه نویسنده مذکور نتیجه گرفته بودند که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آمد معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی به خطا رفته ایم. چنین نیست زیرا اولاً در ارتباط با مستقلات عقلی موردی وجود ندارد،تا معارض با دستورات شرع باشد و ثانیاً اگر چنین موردی پیدا شوددر صورت امکان با تاویل و توجیه حکم شرع به طوری که مغایرت با حکم عقل نداشته باشد آن را توجیه می نمائیم و در صورت عدم امکان توجیه آن را نمی پذیریم.

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری حقوق ناصری را حقوق موضوعه و طبیعی تقسیم ‌کرده‌است و قواعد طبیعی را به سه بخش :تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می‌کند و در توضیح بخش اخیر می‌گوید:بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع اما آنچه مبدأ آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ارباب و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد و آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأی‌ جماعتی بود برآن راآداب و رسوم خوانند اگر سبب آن اقتضای رأی‌ بزرگی بود به تأیید الهی مانند پیامبر یا امام آن را نوامیس الهی خوانند.(نصیرالدین طوسی،۱۳۸۶،ص ۹)

نکته ای که در این گفتار وجود دارد این است که مرحوم خواجه حقوق طبیعی و فطری را تنها محصول عقل مستقل نشناخته بلکه تجربه مردمان هوشمند را نیز در ایجاد آن مؤثر دانسته است.

اشکال دیگری را ایت اله مرعشی مطرح کردند،و این است که اگر احکام شرع تابع مفاسدنفس الامری می‌باشد، مسئله نسخ چگونه قابل توجیه است؟در پاسخ این سوال باید گفته شود: اولاً مصالح و مفاسدی را که عقل مستقل تشخیص می‌دهد با توضیحی که داده شد قابل نسخ نیستند و احکامی ثابت و پابرجا می‌باشند و فرض نسخ آن ها مساوی است با خروج آن ها از حکم عقل مستقل و سر آن این است که در باب مستقلات عقلی شارع مقدس حکمی ندارد که آن را نسخ نماید اما نسخ در غیر مستقلات عقلی یعنی در مواردی که احکام شرع احکام مولوی باشند نه ارشادی مانعی از نسخ وجود نخواهد داشت و ثانیاًًدر دین مبین اسلام یک سلسله احکام متغیر وجود دارد که به مقتضای زمان متغیرو متبدل می‌گردند و نسخ در زمان حضرت رسول اکرم (ص) در ارتباط با چنین احکامی بوده است.

۳-۶-۵- سیره ی عقلا

رضایی‌نصرتی، ولی الله و همکاران، ۱۳۹۱، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سرمایه انسانی سازمان‌ها (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)، همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیام نور استان مازندران.

سایت بانک ملی ایران

صفوی، مینا، ۱۳۷۴، نگرش‌های نوین در نظام مدیریت ژاپن، ماهنامه تدبیر؛ ۵۵

طالقانی، تنعمی، فرهنگی، زرین‌نگار، غلامرضا، محمد مهدی، علی اکبر و محمدجعفر، ۱۳۹۰، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری (مطالعه‌ ی موردی: بانک سامان)، مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره ۳، شماره ۷ پاییز.

طاهری، شهنام، ۱۳۷۸، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)؛ تهران: نشرهستان.

طوسی، محمدعلی، ۱۳۷۰، مشارکت در مدیریت و مالکیت؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. مدیریت دولتی، دوره ۳، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۰

عادل‌ آذر، مؤمنی، حسین، منصور،۱۳۸۰، آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.

عبادی‌آذر، محمدتقی، ۱۳۸۴، بررسی عوامل مؤثر انگیزشی بر ارتقا بهره‌وری در مدیریت امور اداری دانشگاه تبریز؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسس ه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

عباس‌پور، عباس، ۱۳۸۴، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها )، تهران: انتشارات سمت.

فاراب، کیوان، ۱۳۸۴، شناسایی عو امل بازدارنده فرهنگی بر بهره‌وری در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

فرازی بر ‎ SPSS، ۱۳۸۴، مترجمین: علی افش‍انی، مرتضی نوریان، زینب حسین‌رامش‍ه، ته‍ران، انتشارات بیشه،

قاسمی، لیلا، ۱۳۸۳، شناخت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و میانی بخش صنعت آذربایجان‌شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

انگلیسی

Almeida, R. & Carneiro, P., 2009, The Return to Firm Investments in Human Capital. Labour Economics, 116, pp. 97-106̷

Connel, Julia and Hannif, Zeenobiyah, 2009 “Call Centers, Quality of Work life and HRM Practices”, Employee Relations, 31/4, 2009, pp. 363-381,

Hersey P, Blanchard K.H ,1998, Management of organizational behavior: Utilizing human resources, (5th ed.) prentice hall Inc, Englewood cliffs, New Jersey.

Huselid, M, 1995,The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal. 38(5): 672-635

Liu,J.and A. Sakamoto, 2005, Reiative deprivation, efficiency wages, and labor productivity in Taiwanese manufacturing industries, Research in Social Stratification and Mobility, 23:303-341

Yang, Seung-Bum and Choi,Sang, 2009 “Employee Empowerment and Team Performance”,Team Performance Management,5/15, pp. 289-30.

پیوست

پیوست الف خروجی ازمون اسمیرنف و کولوموگرف:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

bahrevari

niazasasi

mosharekatkarkonan

rabari

N

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۱

Normal Parameters^a,b

Mean

۲٫۸۲۹۲

۲٫۶۲۹۹

۲٫۶۰۷۴

۲٫۷۴۲۱

Std. Deviation

.۸۷۵۷۲

.۵۶۶۸۱

.۷۷۲۴۶

.۶۸۶۷۵

Most Extreme Differences

Absolute

.۱۴۲

.۰۷۵

.۱۳۷

.۰۹۷

Positive

.۱۴۲

.۰۷۵

.۱۳۷

.۰۹۷

Negative

-.۰۷۸

-.۰۶۹

-.۰۸۴

-.۰۷۱

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۰۷۸

.۸۲۶

۱٫۰۸۳

۱٫۰۷۲

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۲۱۵

.۵۰۲

.۲۲۲

.۲۰۱

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

پیوست ب:خروجی نرم افزار EQS

EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM MULTIVARIATE SOFTWARE, INC.

COPYRIGHT BY P.M. BENTLER VERSION 6.1 © 1985 – 2005 (B85).

۰۴-Apr-15 PAGE : 2 EQS Licensee:

TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

۵۳ E9 = *;

۵۴ E10 = *;

۵۵ E11 = *;

۵۶ E12 = *;

۵۷ E13 = *;

۵۸ E14 = *;

۵۹ E15 = *;

۶۰ E16 = *;

۶۱ E18 = *;

۶۲ E19 = *;

۶۳ E20 = *;

۶۴ E21 = *;

۶۵ E22 = *;

۶۶ E23 = *;

۶۷ E24 = *;

۶۸ E25 = *;

۶۹ D1 = *;

۷۰ /COVARIANCES

۷۱ /PRINT

۷۲ FIT=ALL;

۷۳ TABLE=EQUATION;

۷۴ /OUTPUT

۷۵ Parameters;

۷۶ Standard Errors;

۷۷ RSquare;

۷۸ Codebook;

۷۹ Listing;

۸۰ DATA=’EQSOUT.ETS’;

۸۱ /END

۸۱ RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ

DATA IS READ FROM D:workeqs pourhasanpourhasan.ess

THERE ARE 29 VARIABLES AND 121 CASES

IT IS A RAW DATA ESS FILE

۰۴-Apr-15 PAGE : 3 EQS Licensee:

TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES

UNIVARIATE STATISTICS

———————

VARIABLE V1 V2 V3 V4 V5

V1 V2 V3 V4 V5

MEAN 2.7521 2.7603 2.5702 2.2314 2.1570

SKEWNESS (G1) .0938 .0355 -.1432 .3354 .4833

KURTOSIS (G2) .5794 .0504 -.5141 -.5640 -.1928

STANDARD DEV. .7559 .8758 .9204 .8828 .9575

KURTOSIS (ETA) 1.0923 1.0084 .9103 .9011 .9673

VARIABLE V6 V7 V8 V9 V10

V6 V7 V8 V9 V10

MEAN 2.9174 2.1157 3.0826 3.0826 3.4711

SKEWNESS (G1) -.2766 .2944 -.3876 -.3942 7.0464

KURTOSIS (G2) .0811 -.9882 .3537 .1090 65.1752

STANDARD DEV. .9272 .9504 .8717 .8620 2.1644

KURTOSIS (ETA) 1.0134 .8189 1.0573 1.0180 4.7671

VARIABLE V11 V12 V13 V14 V15

V11 V12 V13 V14 V15

MEAN 2.4545 3.5207 2.7355 2.8017 2.9256

SKEWNESS (G1) .0396 9.1225 -.0094 .0156 .1932

KURTOSIS (G2) -.3155 91.8650 -.1162 .0125 -.4181

STANDARD DEV. .9309 2.7631 .8638 .8720 1.0422

KURTOSIS (ETA) .9460 5.6233 .9804 1.0021 .9277

VARIABLE V16 V18 V19 V20 V21

V16 V18 V19 V20 V21

MEAN 2.9752 2.3223 2.6694 3.0909 2.8099

SKEWNESS (G1) 9.0314 .1875 .1032 -.3993 -.0890

KURTOSIS (G2) 90.4312 -.6841 -.2053 -.0448 -.1212

STANDARD DEV. 2.8268 .8871 .8793 .9747 .9066