(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

 

 چکیده : 

 

 بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

 

 
فهرست مطالب

 

عنوان                                                            صفحه

 

 

 

مقدمه 1

 

الف- بیان مساله 3

 

ب- اهمیت تحقیق 3

 

ج- پیشینه تحقیق 3

 

د- سوالات تحقیق 3

 

اول- سوالات اصلی 3

 

دوم- سوالات فرعی 4

 

هـ- روش تحقیق 4

 

و- نتایج مورد انتظار 4

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

 

گفتار اول- قصد 12

 

گفتار دوم- رضا 14

 

الف- تعریف رضا 14

 

ب- رابطه قصد و رضا 18

 

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

 

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

 

گفتار سوم- اعلام اراده 22

 

الف- نظریه اراده باطنی: 22

 

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

 

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

 

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

 

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

 

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

 

الف- اعلام اراده صریح 35

 

ب- اعلام اراده ضمنی 36

 

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

 

الف- الفاظ 38

 

ب- فعل 39

 

ج- نوشته 41

 

د- اشاره 42

 

ه- سکوت 44

 

 

 

فصل دوم : ایجاب

 

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

 

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

 

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

 

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران 54

 

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

 

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

 

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

 

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

 

مبحث سوم – ایجاب ملزم 64

 

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

 

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

 

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

 

گفتار اول- رد ایجاب 73

 

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

 

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

 

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

 

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

 

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

 

 

 

فصل سوم : قبول

 

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

 

گفتار اول- مفهوم قبول 82

 

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

 

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

 

الف- تطابق در نوع معامله: 91

 

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

 

ج- تطابق در طرفین عقد 93

 

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

 

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

 

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

 

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

 

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

 

مبحث چهارم- انواع قبول 100

 

گفتار اول- قبول لفظی: 101

 

گفتار دوم- قبول عملی: 102

 

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

 

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

 

مبحث پنجم- آثار قبول 106

 

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

 

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

 

مبحث ششم- زوال قبول 115

 

گفتار اول- عدول از قبول 116

 

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

 

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

 

نتیجه گیری 119

 

منابع و مآخذ 123

 

 

 

مقدمه

 

الف- بیان مساله

 

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

 

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

 

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

 

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

 

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

 

                                                          فهرست مطالب

 

مقدمه1

 

بخش اول: میانجیگری کیفری.11

 

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری.13

 

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری.14

 

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه.16

 

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات18

 

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری19

 

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری.21

 

الف: میانجیگری ترمیمی.22

 

ب: میانجیگری در زندان.24

 

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری25

 

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری.26

 

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری.27

 

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد29

 

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری30

 

الف: نمایندگان و میانجیگران31

 

ب: برنامه های اجرایی.34

 

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری38

 

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری.38

 

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری.40

 

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت.40

 

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری41

 

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن43

 

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری.44

 

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری46

 

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری.48

 

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات48

 

الف: مشکل هزینه.50

 

ب: مشکل آموزش عمومی52

 

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض.54

 

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی55

 

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی.56

 

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی.58

 

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی.60

 

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی.61

 

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی62

 

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی64

 

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت.67

 

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت68 

 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم 69

 

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه.70

 

گفتار دوم: فردی سازی نظارت.71

 

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد72

 

الف: نظارت بر اجرای تعهدات.75

 

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات77

 

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی.78

 

الف: امکان سازگاری اجتماعی81

 

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری.83

 

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی.86

 

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی.86

 

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی87

 

الف: فقدان حمایت اجتماعی 87

 

ب: انگیزه بسیار کم قضات.  .89

 

بند دوم : لزوم مشارکت.91

 

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین.94

 

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده.95

 

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین96

 

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین97

 

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین.98

 

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی100

 

نتیجه گیری و پیشنهادات.103

 

فهرست منابع و مآخذ107

 

 

 

       مقدمه

 

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

 

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند

 

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

 

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

 

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت.

 

اما از سوی دیگر تعلق حقوق اثر به دانشگاه یا پدیدآورنده، چهره تکالیف و مسئولیت‌ها را نمایان می‌سازد. تعهداتی مانند آموزش حقوق مالکیت فکری، انجام حمایت‌های لازم، تحصیل حمایت قانونی لازم در حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده، تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت، تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری و ایجاد قاعده حل تعارض از وظایفی است که خاص دانشگاه و ناشی از فرض مالکیت دانشگاه در مواردی است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد. در مقابل تعهد به افشا و عدم افشای اثر و انجام مساعدت‌های لازم در بهره‌برداری از اختراع از وظایف پدیدآورنده و قائم به شخص او در مقابل دانشگاه است.

 

در نهایت اثر پدیدآمده با قابلیت‌ تجاری بالا می‌تواند با بهره گرفتن از روش‌هایی همچون اعطاء مجوز بهره‌برداری، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فنآوری، ارتباطات علمی بین صنعت و دانشگاه و ارتباطات بین دانشگاهی، کنفرانس‌های علمی، انتشار یافته‌های دانشگاهی در مقالات و کتب علمی و دیگر روش‌ها تجاری‌سازی شود. نهادها و دفاتری که عهده‌دار تجاری‌سازی و استفاده از این روش‌ها هستند، دارای ساختارهای متفاوتی هستند که از این میان می‌توان به دفتر مرکزی انتقال فنآوری، دفتر غیرمتمرکز انتقال فنآوری و پارک علم و فنآوری اشاره کرد. اما نوع تحقیق، کمبود بودجه، عدم وجود کارشناس، ارزش تجاری پایین برخی تحقیقات و عدم تمایل پدیدآورندگان آثار در تجاری‌سازی مواردی هستند که موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی را تشکیل می‌دهند.

 

 واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، آثار دانشگاهی، پدیدآورنده، دانشگاه، تجاری‌سازی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل اول:مقدمه  و کلیات طرح تحقیق1

 

1-1 پیشگفتار.1

 

1-2. تعریف مساله. 3

 

1-3. اهداف. 4

 

1-4. سوالات تحقیق. 5

 

1-5. فرضیه‌ها. 5

 

1-6. مواد و روش تحقیق. 6

 

1-7. جنبه جدید بودن نوآوری. 6

 

فصل دوم: مالکیت آثار دانشگاهی10

 

2-1.  تعریف مالکیت فکری. 10

 

 2-2. تعریف حقوق مالکیت فکری. 12

 

2-3. تعریف آثار دانشگاهی. 16

 

2-3-1. وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه   16

 

2-3-2.  وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص. 18

 

2-3-3.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. 21

 

2-3-4. خلق اثر دانشگاهی   23

 

2-4. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی26

 

2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده. 26

 

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29

 

2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32

 

2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33

 

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43

 

2-4-2-1-3. قرارداد. 47

 

2-4-3. مالکیت مشترک.52

 

2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک. 60

 

2-5.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی60

 

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. 61

 

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی 65

 

2-5-3.  اطمینان. 69

 

  2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). 74

 

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   81

 

3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. 81

 

3-1-1. آموزش مالکیت فکری. 82

 

3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   84

 

3-1-3. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. 87

 

3-1-4. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   89

 

3-1-5. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. 91

 

3-1-6. حل و فصل اختلافات. 93

 

3-2. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. 96

 

3-2-1. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. 96

 

3-2-2. مساعدت در بهره برداری از اثر 99

 

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. 102

 

4-1. قانون بای-دل   104

 

4-2. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی. 108

 

4-3. روش های تجاری سازی   108

 

4-3-1. انتشار مقالات و تالیفات. 109

 

4-3-2. ارتباط بین محققان و صنعت 110

 

4-3-3. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت 112

 

4-3-4.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. 114

 

4-3-5. شرکت های استارت آپ . 115

 

4-3-6. سایر روش‌های انتقال فنآوری. 116

 

4-4.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری.117

 

4-4-1. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. 118

 

4-4-2. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری 119

 

4-4-3. پارک علم و فناوری. 119

 

4-5. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی.  120

 

4-5-1. نوع تحقیق. 120

 

4-5-2. کمبود بودجه. 121

 

4-5-3. عدم وجود کارشناس. 123

 

4-5-4. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   125

 

4-5-5. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. 126

 

نتیجه‌گیری. 127

 

منابع.   132

 

         جداول

 

جدول1-140

 

جدول2-246

 

جدول3-350

 

 

 

1-1.  پیشگفتار

 

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

 

 اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

 

 «در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].

 

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

 

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

 

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

 

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[1] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].

 

 

 

1-1.تعریف مساله
 

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار

 

چکیده

 

   به‌طور کلی هدف از تنظیم سند به‌وجود آوردن یک تکیه‌گاه قابل اطمینان برای اتکا و اثبات اعمال و روابط حقوقی است. ضرورت بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق را با چالش‌های جدی در برخورد با قالب جدیدی از اسناد تحت عنوان سند الکترونیکی مواجه کرد. در فضای مجازی با توجه به فراگیری جامعه مجازی و سرعت بالای تبادل اطلاعات و در نتیجه حجم وسیع مبادلات الکترونیکی و توجهاً به حذف اسناد کاغذی، اهمیت و ابعاد حقوقی سند الکترونیکی بیشتر نمایان می‌شود. قابلیت پذیرش و پس از آن ارزش اثباتی و به‌طور کلی اعتبار این نوع از سند، نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بررسی، تحلیل و تبیین ابعاد حقوقی سند الکترونیکی در کنار اصول و قواعد سند در شیوه سنتی، جایگاه آن‌را در نظام ادله اثبات مشخص می‌کند. نتایج نشان می‌دهد سند الکترونیکی می‌تواند از جایگاه و اعتبار سند در شیوه سنتی برخوردار گردد و حتی موجبات ارتقاء جایگاه سند را در میان ادله اثبات فراهم کند. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت، سرعت، دقت و امنیت، با ارتقاء جایگاه سند رسمی سهم عمده‌ای در نظم حقوقی خواهد داشت. چنانچه دادرس سند الکترونیکی را بر اساس معیارهای قانونی مطمئن تشخیص داد، این سند کارکردهای سند کاغذی را تأمین می‌کند، لذا تحت عنوان سند از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردار گردد و چنانچه مطمئن تشخیص نگردید به‌عنوان اماره قضایی یا تکمیل کننده ادله دیگر مورد استناد قرار گیرد. 

 

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند الکترونیکی رسمی، سند الکترونیکی عادی، اعتبار سند الکترونیکی، ثبت الکترونیکی رسمی، امضای الکترونیکی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                     صفحه

 

مقدمه 1

 

فصل نخست- کلیات 5

 

  مبحث نخست- دلیل و اقسام آن 6

 

    گفتار نخست- دلیل 6

 

    گفتار دوم- اقسام دلیل 7

 

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند 9

 

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند 9

 

      بند نخست- ماهیت سند 9

 

      بند دوم- مفهوم سند 10

 

        الف- مفهوم عام سند 10

 

        ب- مفهوم خاص سند 10

 

    گفتار دوم- کارکرد‌های سند 11

 

  مبحث سوم- ارکان سند 11

 

    گفتار نخست- نوشته بودن 12

 

    گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن 12

 

    گفتار سوم- امضا 13

 

  مبحث چهارم- انواع سند 14

 

    گفتار نخست- سند رسمی 15

 

      بند نخست- مفهوم سند رسمی 15

 

        الف- مفهوم عام سند رسمی 15

 

        ب- مفهوم خاص سند رسمی 15

 

      بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی 16

 

        الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 16

 

        ب- رعایت حدود صلاحیت 17

 

          1- صلاحیت ذاتی 17

 

          2- صلاحیت نسبی 17

 

        ج- رعایت مقررات قانون 18

 

      بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت 18

 

        الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

 

          1- مفهوم ثبت رسمی 19

 

          2- نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

 

        ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 21

 

          1- احراز قابلیت موضوع معامله 22

 

          2- احراز هویت 22

 

          3- احراز اهلیت 23

 

    گفتار دوم- سند عادی 24

 

      بند نخست- مفهوم سند عادی 24

 

      بند دوم- ارکان سند عادی 25

 

      بند سوم- تشریفات سند عادی 25

 

      بند چهارم- انواع سند عادی 25

 

        الف- سندی که خارج از حدود صلاحیت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

 

        ب- سندی که توسط مأمور رسمی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد 26

 

        ج- سندی که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

 

          1- سند تجاری 26

 

          2- سند عادی گواهی امضا شده 27

 

          3- سند عادی لازم‌الاجرا 28

 

          4- سند معاملات رایجه افراد 28

 

  مبحث پنجم- اعتبار سند 28

 

    گفتار نخست- اعتبار و آثار سند رسمی 29

 

      بند نخست- عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی 29

 

      بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی 30

 

        الف- اعلامیات مأمور رسمی 31

 

        ب- اعلامیات افراد 32

 

      بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث 32

 

      بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی 34

 

      بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی 35

 

      بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی 36

 

      بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی 36

 

      بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور 36

 

    گفتار دوم- اعتبار سند عادی 37

 

      بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن 37

 

      بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث 37

 

      بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی 38

 

      بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است 39

 

فصل دوم- سند الکترونیکی 42

 

  مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی 43

 

    گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن 43

 

    گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی 43

 

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 45

 

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی 45

 

      بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی 45

 

      بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی 45

 

        الف- مفهوم عام سند الکترونیکی 46

 

        ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی 46

 

    گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 46

 

      بند نخست- تعریف سند الکترونیکی 46

 

      بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی 48

 

  مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی 49

 

    گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن 50

 

      بند نخست- نوشته الکترونیکی 50

 

      بند دوم- قابلیت استناد داشتن 52

 

    گفتار دوم- امضای الکترونیکی 52

 

      بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی 53

 

      بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی 53

 

      بند سوم- انواع امضای الکترونیکی 55

 

        الف- امضای الکترونیکی مطمئن 55

 

          1- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن 56

 

          2- گواهی الکترونیکی 60

 

          3- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 62

 

        ب- امضای الکترونیکی غیرمطمئن 63

 

  مبحث چهارم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی 64

 

    گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی 64

 

      بند نخست- اصل آزادی قراردادی 64

 

      بند دوم- اصل عدم تبعیض 65

 

      بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن 66

 

      بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی 66

 

 فصـل اول: کلیـات

 

کلیات 4

 

1-1-تعریف موضوع 5

 

1-2- سابقه تحقیق 6

 

1-3- اهداف تحقیق 7

 

1-4- روش تحقیق 8

 

1-5- سؤالات تحقیق 9

 

1-6- فرضیه های تحقیق 9

 

 

 

فصـل دوم: شباهت‌های ثبت بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران

 

2-1- حقوق مالکیت فکری 11

 

2-2- تعریف حقوق مالکیت فکری از نظر سازمان جهانی مالکیت فکری Intellectual Property 14

 

2-2-1- مالکیت صنعتی Industrial Property؛ 14

 

2-2-1-1- حقوق معنوی (اخلاقی)؛ 15

 

2-2-1-2- حقوق مادی؛ 15

 

2-2-2- حقوق مالکیت ادبی و هنری Copyright؛ 15

 

2-2-2-1- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

 

2-2-2-2- شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

 

2-2-2-3- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 17

 

2-2-2-4- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 18

 

2-3- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری 19

 

2-4- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری 20

 

2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری 21

 

عنـوان                                            صفحـه

 

2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری 22

 

2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران 22

 

2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران 23

 

2-9- چگونگی ثبت اختراع در ایران 25

 

2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن 25

 

2-11- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران 26

 

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع 26

 

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات 26

 

2-11-2-1- تازگی داشتن 26

 

2-11-2-2- ابتکاری بودن 30

 

2-11-2-3- کاربرد صنعتی 30

 

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی 32

 

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع 32

 

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت 33

 

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی 40

 

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع 42

 

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع 42

 

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی 43

 

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع 44

 

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

 

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

 

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی 47

 

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی 47

 

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده 48

 

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس 50

 

2-11-11-1- تاریخچه 50

 

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس 51

 

عنـوان                                            صفحـه

 

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع 51

 

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری 51

 

 

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

 

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل 54

 

3-1- نظام‌های ثبت اختراع در جهان 54

 

3-1-1- نظام اعلامی 54

 

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) 54

 

3-2- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها 54

 

3-2-1- بررسی اختراع اظهار شده 55

 

3-2-2- کشور ایران 55

 

3-2-3- کشور امریکا 56

 

3-3- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع 58

 

3-3-1- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری 59

 

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا 59

 

3-3-1-1-1- معیار اصلی 59

 

3-3-1-1-1-1- رای «گراهام» 59

 

3-3-1-1-1-2- رای «کی اس آر» 60

 

3-3-1-1-2- معیارهای ثانوی 62

 

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

 

3-3-1-2-1- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) 62

 

3-3-1-2-2- معیارهای ثانوی (فرعی) 63

 

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

 

3-3-1-3-1- معیار اصلی 64

 

3-3-1-3-2- معیار ثانوی 65

 

3-3-1-4- وضعیت حقوق ایران 65

 

3-4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای 67

 

عنـوان                                            صفحـه

 

3-5 ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 67

 

3-5-1- اروپا 67

 

3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا 67

 

3-5-1-1-1- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی 69

 

 

 

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

 

فصل چهارم 71

 

4-1- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع 71

 

4-1-1- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

 

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری 71

 

4-1-1-2- جلوگیری از موازی کاری 71

 

4-1-2- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

 

4-1-2-1- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع 71

 

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر 72

 

4-2- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران 72

 

4-3- نتیجه 75

 

4-4- پیشنهادات 76

 

 منابع 78

 

فهرست اشکال

 

عنـوان                                            صفحـه

 

شکل 1- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا. 57

 

چکیده

 

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی