۲-۲-۱۵ وام های شرکت‌های مالی وسازندگان تجهیزات

شرکت‌های مالی تجاری وسازندگان تجهیزات صنعتی وامها را برای کمک به خرید دارایی های ثابت ایجاد می‌کنند. این وامها ممکن است شرکت را مستلزم سازد تا ۱۰تا۳۰% پول را نقدا بپردازد وباید دارایی ها را گرو بگذارد تا وام را تضمین کند به طور کلی وامهای دورهای شرکت‌های بیمه یا صاحبان کارخانه در کمتر از ده سال قابل پرداخت می‌باشند و نرخ‌های بهره ای بیشتری را نسبت به وامهای بانک یا شرکت بیمه در بر می‌گیرد.

۲-۲-۱۶ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی

بانک‌های تجاری خصوصی ‌و شرکت‌های بیمه تمایل دارند به نسبت اعتدال وام دهی شان به صورت وامهای متوسط دوره در مقوله واقع گردند نخستین وام دهندگان موجودی هستند که در جستجوی وامهایی می‌باشند که با بهای موجودی وثیقه به طور کامل آن را تضمین کرده‌اند برای مثال اگر ماشین جدیدی را به مبلغ ۶۰۰۰ دلار ‌و ماشین کهنه یک ساله را به مبلغ ۴۵۰۰ دلار بفروشند وام دهنده موجودی بیشتر از ۴۵۰۰ دلار بهای باز فروش اتومبیل را وام نخواهد داد وام دهندگان موجودی ممکن است فقط بخواهند ۵۰یا۶۰درصد بهای یک موجودی را وام بدهند( میر و دیگران، ۲۰۰۵). نوع دوم وام دهندگان نقدینگی جاری را در بر می‌گیرد که در جستجوی وامهایی هستند که موجودیهارا در دادو ستد کم خطرتر ‌و ثابتی به کار خواهند برد تا نقدینگی را برای پرداخت تمام ‌و کمال وام ایجاد سازند برای مثال بانکی که بر روی یک هواپیما سرمایه گذاری ‌کرده‌است تا بر اساس قراردادی ثابت برای تحویل نامه های پستی استفاده کند می‌تواند منافع این قرارداد را به عنوان نوعی وثیقه برای وام در نظر بگیرد وام دهنده نقدینگی جاری نیازمند گرویی برای این موجودی می‌باشد اما وثیقه اولیه را به عنوان منافع به کار گیری این موجودی در نظر گرفته اند(ماسولیس^[۳۴]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۷ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

۲-۲-۱۷-۱ سهام عادی

انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می‌گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می‌گیرد( میر و دیگران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۷-۲ مزایای انتشار سهام عادی

– سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می‌آید.

– انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند.

– الزام قانونی به پرداخت سود سهام‌داران عادی وجود ندارد. ‌بنابرین‏، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.

– می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود.

– شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد(فرانک و گویال، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۷-۳ موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی

– هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.

– سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، در حالی که بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.

– در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می‌تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد.

– انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت.

– انتشار میزان قابل ملاحظه سهامف می‌تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد(مرتون و راک، ۲۰۰۶).

۲-۲-۱۷-۴ سهام ممتاز

شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می کند، ریسک محدودی را تقبل می‌کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود(جی و ژانگ^[۳۵]، ۲۰۰۵). نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است:

– برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد.

– شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، در حالی که در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.

– انتشار سهام ممتاز باعث می شود که جریان نقدی مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه کاهش نیابد، در حالی که ‌در مورد اوراق قرضه چنین وضعی ایجاد می شود.

انتشار سهام ممتاز دارای نقاط ضعف عمده ای نیز می‌باشد که تمایل شرکت ها را جهت انتشار این اوراق، تعدیل می‌کند:

– سود تقسیمی مربوط به سهام ممتاز از درآمد مشمول مالیات کم نمی شود. از این جهت هزینه سهام ممتاز پس از کسر مالیات از هزینه اوراق قرضه پس از کسر مالیات، بیشتر است.

– تصور سرمایه گذاران براین است که سود تقسیمی سهام ممتاز دارای یک هزینه ثابتی است. ‌بنابرین‏، انتشار سهام ممتاز همانند اوراق قرضه باعث می شود که ریسک مالی شرکت و در نتیجه، هزینه سهام عادی بالا رود(ماریا و گارسیا، ۲۰۰۶).

۲-۲-۱۷-۵ اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه یکی از ابزارهای تأمین مالی بلندمدت است. این ابزار به شدت تحت تأثیر نرخ بهره بازار و مدت زمان سررسید آن قرار دارد. هزینه های تامین مالی شرکت ناشی از اوراق قرضه به میزان نرخ بهره پرداختی شرکت به وام دهندگان بستگی دارد. عدم افزایش هزینه تأمین مالی در صورت افزایش سودآوری، استفاده از منابع خارج از شرکت، جلب حمایت سرمایه گذاران و توانایی پیش‌بینی هزینه تأمین مالی سرمایه در دوره های آتی از جمله مزایای این روش است. ‌بنابرین‏ به شکل گسترده ای برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، نیاز به داشتن حد نصاب مشخص از نسبت بدهی جهت اخذ وام، که در بالا رفتن این نسبت از طریق صدور اوراق قرضه، وام دهندگان را دچار تردید می‌سازد و به طور مشخص بر تصمیمات مدیران در صدور اوراق قرضه، تأثیرگذار است. حتمی بوده هزینه پرداختی بابت این ابزار تأمین مالی، شکل بازاریابی و فروش آن و نیز هزینه های صدور آن ها را می توان از جمله معایب صدور اوراق قرضه بیان کرد(احدی سرکانی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۸ مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

امروزه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل مولد است، در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‌کند اما در جهان کنونی منابع انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارد. منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره‌برداری از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روزافزون می‌گردد؛ به عبارت دیگر منابع انسانی کارآمد پیشبرد جامعه در راستای توسعه ملی را تضمین می‌کند. کشوری که نتواند مهارت‌ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (یارندی، ۱۳۸۲).

سرپرستان واحدهای مختلف سازمان، مسئولین اصلی ارتقای موقعیت سازمان هستند، یکی از راه های اساسی این امر بالا رفتن سطح دانش کارکنان است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می‌تواند قابلیت‌های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه‌ساز تغییر رفتار در کارکنان را مورد غفلت قرار می‌دهند که چنین غفلتی تمام تلاش‌های آنان را در راستای بهبود سازمان با ناکامی روبرو می‌سازد (نحاسی، ۱۳۸۰).

افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره‌وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان می‌باشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت، از انگیزش به عنوان موتور محرک یا نیروی پیش‌برنده انسان، یادکرده‌اند. موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی سازمان‌ها با کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن ها وابستگی مستقیمی دارد (شریعتمداری، ۱۳۸۷).

توجه به پیامدهای نارضایتی از شغل نظیر: غیبت، جابجایی، ترک کار، … و تأثیر آن ها بر سازمان و افزایش هزینه های سازمانی از یک سو و اثرات روحی و جسمی نارضایتی بر سلامت کارکنان و بهره‌وری آنان از سویی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون می‌سازد. آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد، این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش‌های فنی و تخصصی حاصل نمی‌شود، بلکه از طرق مختلف باید به توسعه آن پرداخت. ‌بنابرین‏ اگر در مدیریت منابع‌انسانی سازمان‌ها، این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، آن سازمان محکوم به فنا است.در این راستا، یکی از راهکارهای اساسی این است که منابع انسانی به مثابه‌ مهمترین سرمایه سازمان‌ها درنظر گرفته شود و در ضمن برنامه‌ریزی به منظور جذب، تأمین و اعتلای سطح توانایی‌های نیروی انسانی ازطریق شیوه های نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیرد. نتیجه اینکه جهت دستیابی به بهره‌وری پایدار درکشور و تولید با کیفیت بالا درسطح جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را می‌طلبد (میرسپاسی، ۱۳۸۸).

در این بین آموزش و بهسازی منابع انسانی به­عنوان یکی از فعالیت­های ضروری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان فرایندی است که در شیوه سنتی آن، صرفاً نظری و کلاس محور بوده و به جای جنبه­ کارآموزی، بیشتر جنبه آموزشی و به تعبیری وقت گذرانی اداری داشته، اما امروزه، روش­های جدیدی برای آموزش کارکنان دولت وجود دارد که از جمله آن ها می توان طرح توسعه فردی، آموزش از راه دوره/ مجازی، آموزش خرد، مربیگری درمدیریت، مرشدی، قراردادهای یادگیری را نام برد. با توجه به نقش و جایگاه آموزش کارکنان در فرایند توسعه سازمان­ های امروزی، برنامه­ ریزی، هدایت و کنترل آن در مسیر تحقق اهداف هر سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیر ‌می‌باشد (محبت، ۱۳۹۰).

۲-۳-۱- آموزش کارکنان

امروزه جمعیت عظیمی در بخش های صنعتی، دولتی و بازرگانی به کارهای متنوع اشتغال داشته و در راه انجام وظایف محوله به کار مشغول هستند. روشن است که نمی­ توان ادعا نمود تمامی آنان ذاتاً از دانش، نگرش و مهارت های لازم برای انجام وظایف خود دارا هستند. بلکه برای افزایش سطح کیفی کار خود به آموزش احتیاج دارند. از سوی دیگر پیشرفت های علوم و فن­آوری، تغیرات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سبب شده که نیاز به آموزش را آشکارتر می­سازد (ابطحی، ۱۳۸۳).

آموزش کارکنان به تمامی مساعی و کوشش­هایی که به منظور تغییر در ساختارهای شناختی، ادراکی، حرکتی، نگرشی و مهارتی کارکنان یک سازمان اطلاق می­گردد. به گونه ­ای که موجب حصول توانمندی شده و سطح دانش، آگاهی، مهارت‌های فنی، حرفه­ای و شغلی آن ها را ارتقا داده و رفتار مطلوب درآنها ایجاد می­ نماید، تا وظایف و مسئولیت­های شغل خود را به نحو مطلوب انجام دهند (دسلر^[۶]، ۱۳۸۸؛ ترجمه پارسائیان و اعرابی).

آموزش چیست؟

در سالیان اخیر علوم و تکنولوژی نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم‌عمر اطلاعات نامیده‌اند؛ یعنی دورانی که در هر پنج سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد. این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز می‌باشند، به همین دلیل در سال‌های اخیر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است (اسماعیلی، ۱۳۸۷).

با مقایسه مشاغل فعلی اجتماع با مشاغل حدود پنجاه سال پیش دریافت می‌شود که مشاغل به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر نقش پیشرفت‌های علمی را در تنوع مشاغل به خوبی نشان می‌دهد. در جهان امروز احتمال این که که فرد مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف یا به کلی محال است. امروز جامعه‌ به سرعت در حال دگرگونی است و دیگر آموزش کارکنان فقط مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده است، در جهان امروز برای امر آموزش کارکنان باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد (‌خوش‌وقتی، ۱۳۸۴).

آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که ۱۷ درصد شرکت‌های تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده‌اند در حالی که این نسبت ‌در مورد شرکتهایی که برنامه‌ آموزش کارکنان را انجام داده‌اند کمتر از ۱ درصد بوده است (محقق معین، ۱۳۸۳).

در این بخش استرس به عنوان التزام به دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید تعریف شد. منابع درونی و بیرونی استرس و انواع آن از نظر شدت و فراوانی، کیفیت و مدّت طبقه بندی و واکنش های فرد نسبت به استرس بررسی شد. مفهوم استرس که با نظریه ی سندرم عمومی سازگاری کامل‌تر شدو مراحل واکنش به موقعیت استرس زا در این نظریه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه استرس تحصیلی به عنوان یکی از هیجانات تحصیلی که تأثیر بسزایی در نتایج تحصیلی دارد تعریف و اهمیت و ضرورت مطالعه ی آن بحث شد. در نهایت مدل شناختی = اجتماعی هیجانات تحصیلی پکران که یک مدل کنترل- ارزش در تبیین عوامل اصلی ایجاد کننده ی هیجانات تحصیلی است نقل شده است.

خودکارآمدی

مقدمه

یکی از عواملی که در بروز هیجانات منفی تحصیلی از جمله استرس تحصیلی اهمیت دارد، احساس خودکارآمدی^[۱۰۲] پایین افراد مبتلا به استرس تحصیلی در موقعیت های تحصیلی است (کالاسن^[۱۰۳] و همکاران، ۲۰۰۷). خودکارآمدی به اعتقاد فرد در اینکه می‌تواند فعالیت لازم جهت رسیدن به نتایج ویژه را انجام دهد اشاره دارد (بندورا^[۱۰۴]، ۱۹۹۵؛ بنیت^[۱۰۵] و بندورا، ۲۰۰۴؛ بندورا، ۲۰۰۴؛ کالاسن، کراوچک و راجانی، ۲۰۰۷؛ پروین، ۱۳۸۱ و پینتریچ و شانگ، ۱۳۸۵). بندورا اذعان می‌دارد که خودکارآمدی ادراک شده به اعتقاداتی مربوط به توانایی‌های فردی در سازمان دادن یا اجرای دوره هایی از فعالیت که برای ایجاد پیشرفت های معین لازم است اشاره دارد (بندورا، ۱۹۹۷؛ نقل از بیز^[۱۰۶] و سالانووا^[۱۰۷]، ۲۰۰۴). بعقیده بندورا، نظریه ی خودکارآمدی نظریه ای جامع است که چهارچوب یکپارچه مفهومی از خاستگاه اعتقادات شخصی درمورد کارایی، ساختار، کارکرد و فرایند آن و همچنین نتایج گوناگونی که ایجادمی کند را توضیح می‌دهد. همچنین، اعتقادات خودکارآمدی، کنش های فردی را از طریق فرایندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی و داوری، تنظیم می‌کند (بنیت و بندورا، ۲۰۰۴؛ بندورا، ۲۰۰۱؛ نقل از بیز و سالانووا، ۲۰۰۴).

نظریه شناختی- اجتماعی:

هر یک از نظریه های شخصیت ساختاری خاص و منحصر به فرد دارد، که آن ها را از دیگر نظریه ها متمایز می‌کند و برای شناخت همه جانبهْ آن نظریه مطالعهْ سازه‌های بنیادی آن نظریه لازم و ضروری است.

یکی از نظریه های شخصیت که زادهْ آلبرت بندورا و والتر میشل دو روان شناس برجستهْ قرن حاضر است، نظریهْ شناختی- اجتماعی است. از نظر روان شناسان شناختی- اجتماعی درک ساختار شخصیت مستلزم توجه به فرایندهای شناختی است. در این دیدگاه سه مفهوم ساختاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است: انتظارات، صلاحیت ها و اهداف (پروین، ۱۳۸۱).

نظریه شناختی اجتماعی بر اهمیت انتظارات افراد از رویدادها و باورهایی که ‌در مورد خود دارند تآکید دارد و بیان می‌کند که افراد انتظاراتی از رفتار دیگران دارند و پاداش ها و تنبیه هایی را برای رفتار خود در موقعیتهای مختلف توقع دارند. همچنین باورهایی را ‌در مورد توانایی‌های خود در حل مسائل و چالش ها در موقعیتهای خاص در ذهن خود می پرورانند (پِروین، ۱۳۸۱).

بیشتر نظریاتی که رفتار انسان را تبیین می‌کنند، مبتنی بر مدل های علی تک بعدی هستند که بر تعیین کننده های محیطی و درونی تأکید دارند. اما در نظریه ی شناختی- اجتماعی فرایندهای علی به صورت جبر متقابل^[۱۰۸]مفهوم سازی شده است. در این نظریه کنش های روان شناختی به صورت کنش متقابل دوسویه ای بین تأثیرات رفتار^[۱۰۹]، شناخت^[۱۱۰] و محیط^[۱۱۱] تبیین می شود (بندورا، ۱۹۷۸).

عوامل شخصی (رویدادهای شناختی، عاطفی و زیستی)

رفتار عوامل محیطی

تصویر (۳-۲). مدل تقابل سه جانبه

اما مناقشه ی اصلی مابین مدل های تک بعدی و مدل های دوجانبه ‌در مورد منشأ رفتار انسان حول محور تأثیرات خود است. در این نظریه سیستم خود شامل ساختارها و کارکردهای فرعی شناختی جهت ادراک، ارزیابی و تنظیم رفتار است و نه یک عامل روانی جهت کنترل رفتار. نقش سیستم خود در جبر متقابل توسط یک تحلیل متقابل از فرایندهای خود تنظیمی قابل درک است. جبر متقابل به عنوان یک اصل تحلیلی بنیادی برای تحلیل پدیده‌های روان شناختی برحسب سطوحی از پیشرفت و تبادلات درون فردی و عملکرد متقابل سیستم های سازمانی و اجتماعی پیشنهاد شده است (بندورا، ۱۹۷۸).

خود در نظریه شناختی اجتماعی به فرایندهایی اطلاق می شود که بخشی از کارکرد روان شناختی فرد را تشکیل می‌دهد. البته انسان ساختاری به نام “خود” ندارد بلکه دارای فرایندهایی است که بخشی از وی را تشکیل می‌دهد و اعتقاد بر این است که انسان به جای یک خود پنداره دارای چندین خود پنداره و فرایندهای خود گردانی است که از زمانی به زمان دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر می‌کند(پروین، ۱۳۸۱).

یکی از مهمترین مفاهیم خود که در دو دهه گذشته پدیدار شده است و به عنوان یکی از مهمترین سازه‌های هیجانی در مطالعات رفتار انسان علی الخصوص در محیط کار درآمده است، « مفهوم خودکارآمدی » است (بندورا و لوک^[۱۱۲] ۲۰۰۳).

تعریف خودکارآمدی:

بندورا(۱۹۹۷)به نقل از پروین(۱۳۸۱)در رابطه با خودکارآمدی می‌گوید:

این مفهوم به توانایی ادراک شدهْ فرد در انطباق با موقعیت های مشخص اشاره دارد. مفهوم خودکارآمدی به قضاوت شخصی افراد از توانایی خود در سازمان دادن و انجام یک فعالیت و یا انطباق با یک موقعیت خاص برای حصول پیشرفت اطلاق می شود.

اما به طور مشخص خودکارآمدی به اعتقاد فرد در اینکه می‌تواند فعالیت لازم جهت رسیدن به نتایج ویژه را انجام دهد اشاره دارد (بندورا^[۱۱۳]، ۱۹۹۵؛ بنیت^[۱۱۴] و بندورا، ۲۰۰۴؛ بندورا، ۲۰۰۴؛ کالاسن، کراوچک و راجانی، ۲۰۰۷؛ پروین، ۱۳۸۱ و پینتریچ و شانگ، ۱۳۸۵). در نظام بندورا خودکارآمدی به احساس های کفایت، شایستگی و لیاقت ما در کنار آمدن با زندگی اشاره دارد. بندورا آن را به عنوان ادراک ما از توانایی مان در « تولید و تنظیم کردن» وقایع در زندگی مان تعریف می‌کند (بندورا ۱۹۸۲، به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۷۵).

برآوردن و نگهداری استانداردهای عملکردمان، خودکارآمدی را افزایش می‌دهد، ناتوانی در برآوردن و حفظ این استاندارد ها موجب کاهش آن می شود. مردمی که در خودکارآمدی ناتوان هستند احساس ناتوانی و درماندگی در اعمال نمودن هر گونه تاثیری بر وقایع زندگی می‌کنند. و معتقدند هر تلاشی که انجام دهند بی فایده است و ممکن است به نحو فزاینده ای نومید، بی احساس و مضطرب شوند. زمانی که با موانعی مواجه می‌شوند اگر تلاش های اولیه ی آن ها بی تاثیر باشد فوری احساس شکست می‌کنند. افرادی که از نظر خودکارآمدی در سطح بسیار پایینی هستند، حتی در کنارآمدن با مشکلات هیچ تلاشی نمی کنند، زیرا معتقدند که هر کاری که انجام دهند هیچ فرقی نمی کند.

نقش خودکارآمدی در عملکرد

ماده ۴- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‏گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش ‏بینی نشده مشمول‏ قانون تجارت می‏ باشند و در صورتی تابع مقررات‏ عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت‏ تشکیل شده‏اند، می‏گردند که در مقررات مذبور صراحتاً تقویت و توسعه نمایندگان و شبکه فروش باشد که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.

ماده ۵- آئین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های‏ بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی‏ و دارایی ‌به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده ۶- مؤسسات بیمه موضوع ماده ۵ می ‏توانند حداکثر۵ % از سود ویژه مازاد در سال قبل خود را بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت فوق‏العاده‏ در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب‏تر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه‌ شده‏اند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از ۴۰ % حقوق سالانه‏ هر فرد نباشد.

تبصره-نحوه توزیع که توسط هیات مدیره انجام‏ می‏ گیرد با در نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت‏ کارکنان مذبور بر طبق آئین نامه‏ای خواهد بود که‏ ‌به‌تصویب هیات وزیران می‏رسد.

ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین‏ ومقررات مغایر ملغی است.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج‏ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم آذرماه‏ ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و هفت ‌به‌تصویب مجلس شورای‏ اسلامی رسیده است.

۸-۲ تقسیمات بیمه:

برای قراردادهای بیمه تقسیمامت مختلفی می توان ارائه کرد که همگی از دقت کافی برخوردار نیستند. در ذیل به بررسی این تقسیمات می پردازیم و به دنبال آن تقسیمی که مبنای کار این تألیف قرار گرفته، معرفی خواهد شد.

۱-۸-۲ ‌بر اساس ماهیت حوادث:

– بیمه دریایی: اولین نوع بیمه ای بود که مورد استفاده قرار گرفت و حرفه بیمه گری از آنجا آغاز شد. لذا بر همین اساس نیز از سایر بیمه ها که بعداً به وجود آمد متمایز شد. در این نوع بیمه ، حوادث و مخاطراتی مدنظر است که در دریا متوجه بیمه گذاران می شود. این حوادث و مخاطرات اعم است از حوادث طبیعی مانند طوفان و غرق شدن کشتی یا حوادث غیر طبیعی مانند دزدی دریایی.

– بیمه غیر دریایی: بیمه های غیر دریایی هم به قرینه، شامل ‌بیمه‌هایی می شود که مربوط به مخاطرات دریا نباشد.

۲-۸-۲براساس ماهیت منفعت متأثر:

این تقسیم ‌بر اساس منفعتی است که بیمه گذار یا دینفع در اثر آن متضرر یا متاثر شده است.

۱- بیمه های اموال: در این نوع بیمه خطر موضوع بر اموال بیمه شده تأثیر منفی می‌گذارد و موجب مسئولیت بیمه گر به جبران خسارت می شود و شامل ‌بیمه‌هایی مانند بیمه ی دریایی، آتش سوزی، سرقت و از این قبیل می شود.

۲- بیمه های اشخاص: در این نوع بیمه،حادثه ی خاصی بر شخص بیمه گذار اثر می‌گذارد که موجب حمایت بیمه ای وی یا شخص ثالث می‌گردد و شامل انواع بیمه عمر،حوادث و درمان می شود.

۳- بیمه های مسئولیت: این نوع بیمه ها شامل پوشش حوادثی است که موجب مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث می شود.

۳-۸-۲ ‌بر اساس هدف یا منبع اراده:

در این قسمت بیمه ها ‌بر اساس هدف به بیمه های حمایتی و غیر حمایتی، و ‌بر اساس منبع اراده به بیمه های اجباری یا اجتماعی و به بیمه های اختیاری یا تجاری تقسیم می شود.

– بیمه های اجتماعی(حمایتی یا اجباری):هدف این نوع بیمه ها حمایت از اقشار و طبقات کم درآمد جامعه مانند طبقه ی کارگر است.زیرا این افراد از یک سو نیروی تولید جامعه محسوب می‌شوند و از طرف دیگر، خود کمترین سهم را از کار خود می‌برند. در نتیجه دولت ها در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون آن ها را زیر چتر بیمه های اجتماعی قرار می‌دهند ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) قسمت عمده ی حق بیمه را می پردازد و ثانیاًً برخلاف بیمه های تجاری که حق بیمه، متناسب با کیفیت ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه ‌بر اساس حقوق یا دستمزد بیمه شده دریافت می شود و ارتباطی با ریسک ندارد.

– بیمه های تجاری (اختیاری): بیمه های تجاری یا بازرگانی ‌بیمه‌هایی هستند که در آن ها بیمه گذار غالباً به میل خود و آزادانه به تهیه ی انواع پوشش های بیمه ای اقدام می‌کند. بیمه های تجاری هم به دسته ها و رشته‌های دیگری قابل تقسیم است، مانند بیمه های دریایی و غیر دریایی و بیمه های خسارت (اموال و مسئولیت) و بیمه های اشخاص.

۴-۸-۲ ‌بر اساس ماهیت بیمه:

برخی از قراردادهای بیمه پرداخت وجه معینی را تضمین می‌کنند، بدون اینکه این پرداخت جنبه جبران خسارت داشته باشد.دسته دیگری از قراردادها جبران خسارت را به طور کلی تضمین می‌کنند:

بیمه های غیر غرامتی: ‌بیمه‌هایی هستند که در آن ها بیمه گر در صورت بروز حادثه ای خاص، پرداخت وجهی معین را به ذینفع بیمه نامه تضوین می‌کند که این پرداخت ارتباطی به خسارت ندارد. بیمه ی عمر و بیمه حوادث در این دسته جای می گیرند.

بیمه های غرامتی: شامل آن دسته از قراردادهای بیمه هستند که به موجب آن بیمه گر با توجه به میزان خسارت و مبلغ بیمه شده متعهد به رفع خسارت ‌از بیمه گذار باشد. ‌بنابرین‏ این نوع بیمه تمام قراردادهای بیمه ، غیر از بیمه های غیر غرامتی را که محدود می‌باشد شامل می شود .

۹-۲ انواع بیمه ها:

با توجه به تنو ع ریسک ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد.به طور کلی عملیات بیمه گری به دو بخش :”بیمه های اجتماعی” و “بیمه های بازرگانی” تقسیم می شود. حال در این قسمت به بررسی انواع بیمه می پردازیم.

۱-۹-۲ بیمه های اجتماعی:

تأمین اجتماعی از وظایف دولت‌ها است و معمولا این تأمین از طریق بیمه های اجتماعی میسر است .از مهمترین پوشش های بیمه های اجتماعی می توان ‌به این موارد اشاره نمود:

• • حوادث و بیماری‌ها؛

• • بازنشستگی؛

• • از کار افتادگی؛

• • غرامت دستمزد؛

• • کمک ازدواج و عائله بندی؛

• • بیکاری؛

• بارداری؛

۲-۹-۲ بیمه های بازرگانی:

از آنجایی که پوشش های محدود که توسط نظام بیمه اجتماعی برای تأمین خسارات ارائه می شود کافی نیست و همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی گیرد، بیمه های بازرگانی به وجود آمده است که توسط شرکت‌های بیمه عرضه می شود.

بیمه های بازرگانی انواع مختلف دارد و قلمرو آن بسیار وسیع است و بیمه های بازرگانی که موضوع فعالیت شرکت‌های بیمه است ، به طور کلی از نظر موضوع به بیمه های اموال، بیمه های مسئولیت و بیمه های اشخاص تقسیم می‌شوند و انواع قراردادهای بیمه در این مجموعه قرار می گیرند.

۱-۲-۹-۲بیمه های اموال:

در بیمه های اموال موضوع بیمه دارایی ها و اموال است و از انواع آن می توان ‌به این بیمه ها اشاره کرد:

بیمه های آتش سوزی:

لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.

الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد

بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمى‏باشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مى‏باشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مى‏کند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مى‏یابند.

ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد

چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مى‏گیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟

زیرا مى‏دانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود^[۸۲].

در پاسخ ‌به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:

اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد، وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده ۲۶۴ ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوب‏ترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟

آنچه مسلم است شخص مستحق اجرت‏المثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرت‏المسمى قراردادى را تبدیل به اجرت‏المثل مى‏کند.

دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مى‏شود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرت‏المثل خواهد بود.

البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گسترده‏ترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آن ها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرت‏المثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برى‏الذمه مى‏گردد.

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله

پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمى‏ترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و ‌بنابرین‏ ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مى‏خواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مى‏پردازیم:

همان‏طور که قبلاً نیز گفتیم قانون‌گذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمى‏داند (م‏۲۸۶ ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آن ها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مى‏تواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟

از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مى‏باشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مى‏توانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکان‏پذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مى‏کند.

اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مى‏باشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکان‏پذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مى‏باشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکان‏پذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.

مبحث دوم:

ضمان معاوضی در دوران حق حبس

مقدمه

یکى از شیوه‏هاى ضمانت انجام تعهدات قراردادى اعمال حق حبس مى‏باشد. حق حبس را ناشى از تقابل عوضین و معاوضى بودن قراردادهاى معوض دانسته است که موجب مى‏گردد مادامى که یک طرف اقدام به اجراى تعهد قراردادى ننموده، طرف مقابل از اجراى قرارداد خوددارى کند که این به منظور حمایت از حقوق متبایعین و جلوگیرى از سوء استفاده احتمالى آن ها‌ است. مبناى اصلى قاعده را در تقابل و وابستگى عوضین باید جستجو کرد. براى تحقق حق حبس، شرایطى لازم است و موانع متعددى نیز از جمله اجراى بخشى از تعهد، شرط تأجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و… بر سر راه حق حبس وجود دارد.

از بررسى فقه اسلامى، حقوق ایران و عرب به دست مى‏آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجراى قراردادها تحت یک عنوان کلى در جایى جز حقوق کشورهاى عربى و تحت عنوان «وسایل ضمان التنفیذ» بررسى نشده است ولى به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است.

به هر حال در عقودى نظیر مبیع و اجاره در همه نظام‏هاى حقوقى، حق حبس اجرا مى‏گردد ولى در حقوق ایران، حق حبس در شروط ضمن عقد، عقود تدریجى الحصول و عوضین و مؤجلى که سررسید آن فرا نرسیده اجرا نمى‏گردد.