۲- در ماده۲۶۷ قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرایمحکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.
۳- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می یابد.

۴- در اجرای تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا کرده است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در مورد آن رعایت شود.»
نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.
برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:
۱- درست است که در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.
مدیران اجرا می توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.
۲- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث برمال معرفی شده استصحاب میشود و ثالث میتواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی ازعقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»
از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانیکه مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می گردد. ماده۲۴ آئین نامه مقرر می دارد: « ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می رسد موضوع ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانیکه واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث بوسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می باشد که قابل عدول و رجوع می باشد. نظر اکثریت قضات در کار گروه های نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده۲۴ آئین نامه دقیق تر به نظر می رسد بویژه اینکه تا زمانیکه مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.
مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه
ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آنها می پردازیم :
گفتار اول: مفهوم ثالث
آنچه در این تحقیق درصدد انجام آن هستیم بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخص غیر از محکوم علیه می باشد. منظور از «غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه» همان «شخص ثالث» است. برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح باید آنرا در کنار و در مقایسه با اصطلاحات «اصیل» ، «نماینده» و « قائم مقام» مطالعه و بررسی کرد:
در ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی سه معنی برای این اصطلاح بیان کرده اند:
«الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد (ماده۲۳۱- ۴۸۸ ق.م.)
ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده۳۹۹ ق.م.)
ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.»^[۶۷]
در پرداخت دین و ایفاء‌تعهد و محکوم به توسط شخصی غیر از متعهد و محکوم علیه و مدیون، عبارت «ثالث» به معنای سوم نزدیک تر است. البته توجه داریم که اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد یا محکوم علیه و مدیون انجام گیرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود؛ چون قائم مقام در حکم خود مدیون محسوب می شود. وراث،^[۶۸] منتقل الیه و موصی له از مصادیق بارز قائم مقامان محسوب می شوند، از اینرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذکر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود و احکام و آثار پرداخت دین توسط ثالث بر آن مترتب نمی شود.
نکته ای که در این مقوله توجه به آن ضروری است حدود قائم مقامی قائم مقامان می باشد. در حدود قائم مقامی وراث تردیدهای جدی وجود ندارد و اگر وارثی دین مورث خود را پرداخت کند در حکم پرداخت توسط خود مورث است، لکن در حالتی که راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل الیه پرداخت می گردد این سوال مطرح می شود آیا پرداخت کننده ثالث تلقی می شود یا قائم مقام است؟ تصور کنید مالک زمینی که بدهی هایی به اداره دارایی یا شهرداری، شرکت برق و گاز یا اشخاص حقیقی راجع به زمین موصوف دارد آنرا به دیگری منتقل نماید، مسلماً منتقل الیه در خصوص مالکیت زمین موصوف قائم مقام انتقال دهنده می باشد، اما آیا در خصوص بدهی های موصوف نیز قائم مقام می باشد؟ اگر دین را به دائن پرداخت نماید، پرداخت دین خود محسوب می شود یا پرداخت دین توسط ثالث تلقی خواهد شد؟
دراین مواقع باید توجه داشت در انتقال مالکیت؛ منتقل الیه فقط درموردمالکیت وحقوق عینی (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده میباشد و درمورد حقوق دینی؛ از جمله بدهی هایی که راجع به زمین موضوع انتقال به اشخاص حقیقی یا ارگانهای دولتی وجود دارد، انتقال صورت نمی گیرد و منتقل الیه نسبت به آنها ثالث محسوب می شود، مگر اینکه به توافق یا حکم قانون این حقوق نیز موضوع یا از توابع انتقال تلقی شود، که در اینصورت پرداخت دین توسط منتقل الیه پرداخت دین ثالث محسوب نمی شود.
همچنین در صورتی که موضوع انتقال قرارداد (موقعیت قراردادی) باشد کلیه حقوق و تعهدات (حقوق دینی) راجع به قرارداد منتقل الیه منتقل می شود؛^[۶۹] مثلاً در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار کند، آنچه مستأجر جدید به مالک(موجر) پرداخت می کند دین خود است نه دین ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد کلیه تعهدات و دیون ناشی از آن به منتقل الیه منتقل و او جانشین و قائم مقام انتقال دهنده می شود.
لازم به ذکر است وکیل و نماینده محکوم علیه و مدیون نیز در حکم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود. نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی است از جمله نمایندگان عبارتند از: ولی و قیم (مواد۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۲۱۷و ۱۲۳۵ ق.م.)، امین غایب مفقودالاثر (مواد۱۰۱۲ و۱۰۱۵ ق.م. ومواد۱۱۹ و۱۴۹ قانون امور حسبی)،‌ورثه غایب مفقود الاثری که مال به تصرف آنها داده شده است(ماده۱۴۹قانون امورحسبی)، امینجنین(بند۱ ماده۱۰۳ وماده۱۱۹ قانون امورحسبی)، امین عاجز(مواد۱۰۴ و۱۲۳ قانون امور حسبی)، وصی(مواد۸۲۶ و۱۱۸۸ ق.م.) مدیر شرکتهای تجاری (مواد۵۱ قانون تجارت و۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت)، مدیرتصفیه شرکتهای منحله (ماده۲۰۹ قانون تجارت) و…
گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محکوم علیه
اگر شخص ثالث از جانب محکو علیه و متعهد ، محکوم به و تعهد را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به محکوم علیه و متعهد را دارد؟
در حقوق بلژیک و فرانسه علی الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثی که دین او را پرداخت کرده امتناع کند، ثالث می تواند علیه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوی کند. در حقوق ایران برای ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: ۱- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده ۲- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.
در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضی مواقع ثالث از پرداخت دین دیگری ذینفع می شود و در بعضی مواقع ثالث در پرداخت دین متعهد ذی نفع نمی باشد که به نظر می رسد که ماده۲۶۷ ق.م. هر دو فرض را در بر می گیرد ولی در فرضی که ثالث از پرداخت دین متعهد ذی نفع نباشد، شاید بتوان آن را اداره دارایی غیر (ماده۳۰۶ ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصی از روی تبرع دین دیگری را پرداخت نماید مشمول ماده۳۰۶ ق.م. می شود؛ پس موضوع ماده۳۰۶ ق.م. که تحت عنوان اداره دارایی غیر است. گاهی نیز ممکن است از مصادیق ماده۲۶۷ ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج کند، پس هم مال مورد رهن را اداره کرده و هم دین متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده۲۶۷ ق.م. می باشد و هم مشمول ماده۳۰۶ همان قانون می باشد.
ظاهراً قانون مدنی پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می داند و معتقد است که اگر ثالث با اذن و اجازه مدیون، دین متعهد را ایفاء کند حق مراجعه به مدیون را دارد ولی اگر بدون اذن و اجازه دین متعهد را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را ندارد تو گویی در این موارد پرداخت کننده قصد تبرع و بخشش داشته است. این نظر را قانون مدنی از نظر اکثریت فقهاء امامیه اقتباس نموده است.^[۷۰]
در مورد پرداخت توسط ثالث که اگر پرداخت کننده ذی نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائی غیر نمی باشد بر اساس همین نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در کتاب القواعد مطالبی را بیان می کند :
۱- اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکاء غائب باشد و یا در اداره امور مالی مشترک دخالتی نداشته باشد و شریک دیگر از مال شخص خود آن مال مشترک را اداره کند پس شریک که خرج کرده باید به اندازه سهم خود آن هزینه را متحمل شود.
۲- اگر مال مرهون نیاز به هزینه ای باشد باید مرتهن هزینه کند و این هزینه به عهده راهن است.
البته در حقوق اسلام نیز پرداخت دین توسط غیر مدیون نظرات متفاوتی از آنچه در ماده۲۶۷ ق.م. وضع شده پیش بینی شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی^[۷۱] می نویسد:« اگر دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد.»
به نظر فقیه فوق الذکر اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند.^[۷۲]
این نظر شامل مواردی که عدم انجام تعهد، خساراتی برای متعهد ایجاد نکند نیز می باشد. فلسفه و ریشه این نظر از آنجا نشأت می گیرد که طبق آیه کریمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعی است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث اختیار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون را دارد.
به نظر دکتر جعفری لنگرودی باید در این باره دو فرض را مد نظر داشت:^[۷۳]
اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه متعهد نشود؛ در این صورت اگر شخص ثالث دین متعهد را پرداخت نماید پس اصل بر تبرع می باشد و حق مراجعه به مدیون را ندارد ولی اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه او شود در اینصورت اگر ثالث دین مدیون را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را دارد البته یک اماره هم برای شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری وجود دارد اینکه غالباً عدم ایفاء تعهد متعهدبه زیان متعهد یامدیون تمام میشود. پس اگرثالث دین متعهد راایفاء کند اصل بر ایناستکه عدم ایفاء به زیان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. این اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا کند از عدم ایفاء تعهد توسط ثالث ضرری متوجه او نمی شود باید این ادعا را ثابت کند.
مبحث چهارم: اذن
اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن موثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده۲۶۷ ق.م. از مفاهیم اساسی می باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:
گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن
به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنانکه ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب^[۷۴]
اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می باشد.^[۷۵] از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»^[۷۶]
بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است.
همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.
اذن در شرع نیز به معنای رضا بکار گرفته شده است؛ بطور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.^[۷۷]
در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده اند.^[۷۸]
برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگیهای آن ضروری است به اختصار می توان گفت:
اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.
دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.
سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده

برای تحلیل معناداری روابط مدل از ضرایب معناداری (t-value) استفاده می­ شود که این مقدار برای هر کدام از روابط ساختاری و اندازه ­گیری در شکل آمده است.

منبع: تحقیق حاضر
شکل۴-۵: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب معنی داری (فرضیات فرعی)
منبع: تحقیق حاضر
شکل۴-۶: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب استاندارد (فرضیات فرعی)
توضیحات مربوط به شکل ۴-۵ و ۴-۶ پیش از ورود به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات:
در این شکل­ها با دایره­های به شکل آبی رو­به رو هستیم این دایره­های گویای متغیرهای اصلی پژوهش می­باشند و مستطیل­ها گویایی شاخص­ های اندازه ­گیری متغیرها یا به عبارتی سئوالات پرسشنامه هستند. همانطور که می­بینم در مدل حداقل مربعات جزئی دو شکل در حالت ضرایب استاندارد و معنی داری ارائه شده است. این شکل­ها گویای این است که در حالت ضرایب معنی داری برای تایید و رد فرضیه ­ها یا به عبارتی میزان آماره تی ولیو را ارائه می­کندو در شکل مربوط به ضرایب استاندارد اعداد ارائه شده گویایی ضریب مسیر یا همان شدت تاثیر می­باشد. در اعداد گزارش شده در مورد تی ولیو این اعداد اگر از قدرمطلق ۹۶/۱ بالاتر باشند نشان دهنده تایید فرض فوق می­باشد و اگر پایین­تر از قدرمطلق ۹۶/۱ باشند گویای این هستند که فرض فوق مورد تایید واقع می­ شود در غیراینصورت فرض مورد تایید نمی ­باشد. شدت تاثیر نیز در این رابطه عددی بین صفر و یک می­باشد که هر چه به یک نزدیک تر باشد گویای تاثیر بیشتر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته می­باشد.
۴-۷-۲-۱ آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق
در این بخش از پژوهش، فرضیه ­های تحقیق به وسیله ضرایب مسیر و آماره تی مورد آزمون قرار گرفته­اند. چنانچه مقدار آماره تی برای مسیری بزرگتر از ۹۶/۱ باشد، می­توان نتیجه گرفت که این مسیر معنی­دار بوده و فرضیه مورد نظر در سطح خطای ۰۵/۰ مورد تایید قرار می­گیرد.جدول شماره­ ۴-۱۷، نتایج حاصل از آزمون تی را نشان می­دهد.
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون تی : آزمون فرضیه ­های تحقیق

- وضعیت بدنی نامناسب (ناهنجار-بد)
۲.۵.۲. وضعیت بدنی ایده آل
از آنجاییکه نیروی جاذبه پیوسته به بدن وارد می­ شود، وضعیت بدنی ایده آل،
وضعیت بدنی است که در آن اجزا بدن بصورت عمودی در یک خط شده و خط ثقل از تمام
مفاصل عبور می­ کند. ساختار بدن طبیعی رسیدن به چنین وضعیت بدنی را غیر ممکن می­سازد
(کندال و همکاران، ۱۹۹۳، کیسنر و گولبی).
۳.۵.۲. وضعیت بدنی مطلوب
در وضعیت بدنی مطلوب، خط ثقل از نزدیک اغلب محور­های مفاصل (نه از خود مفاصل) عبور می­ کند. در نتیجه در وضعیت بدنی مطلوب گشتاور­های جاذبه­ای کوچک­اند و با گشتاور­هایی که با تنش پسیو لیگامان­ها و حداقل میزان فعالیت عضلانی بوجود آمده می ­تواند متعادل شوند (کندال و همکاران، ۱۹۹۳، کیسنر و گولبی).
وضعیت بدنی هر فردی نشانه­ای از سلامتی اوست. خوب راه رفتن، خوب نشستن، خوب ایستادن علاوه بر اینکه حرکت­های فرد را زیباتر می­سازد، با کارایی بیشتر و خستگی کمتر نیز همراه است، چرا که حداقل مصرف انرژی عضلانی همیشه در وضعیت ایده آل است. جهت برطرف شدن ناهنجاری­های اکتسابی وضعیت بدنی غیر صحیح، باید به بررسی و شناسایی ارتباط بین وضعیت غیر صحیح و عادت­های غلط با نوع درد و ناهنجاری پرداخت تا با اتکا و علم به اصلاح پذیری عوارض و انحرافات جسمانی در بین افراد از بروز عوارض ساختاری و غیر قابل درمان پیشگیری شود. در وضعیت بدنی خوب، سر و شانه­ها به صورت متعادلی روی لگن، ران و مچ پا­ها قرار می­گیرند و انحنا­های ستون مهره­ها در حد طبیعی است. در وضعیت بدنی بد، سر به سمت جلو می ­آید و زاویه مشخصی در سینه ایجاد می­ شود، شکم کاملاً شل است و به سمت جلو برجستگی دارد. انحنا­های ستون فقرات نیز بهم می­خورد و شانه­ها نسبت به لگن جابه جایی پیدا می­ کند (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹). تعریف ساده از وضعیت بدنی عبارتست از نحوه قرارگیری قسمت­ های مختلف بدن نسبت به یکدیگر در یک مقطع زمانی (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹، کیسنر و گولبی). این تعریف اصولاً توصیفی بوده و اشاره­ای به همه اعمال موثر در وضعیت بدنی نمی­کند. در این مورد تحقیقات زیادی وجود دارد. یکی از تحقیقات اشاره می­ کند که طرز ایستادن بعنوان منبع ذاتی تعیین کننده وضعیت بدنی، با مشخصه­های وابسته می­باشد. دومین رویکرد به مفاهیم حمایت مربوط می­ شود که به عنوان یکی از اصول ملاحظات عملکردی و آناتومیکال پیشنهاد شده است. در این مفهوم، بخش­های پروگزیمال و محوری بدن و عضلات مرتبط با آن­ها بعنوان عامل حمایت کننده ­ای برای عضلات دیستال

(مانند نقش دست برای اعمال رسیدن و چنگ زدن) عمل می­ کنند.
۴.۵.۲. تکامل وضعیت بدنی
ستون فقرات در افراد بزرگسال دارای جهار انحنا می­باشد. در حالیکه در بدو تولد فقط دارای یک انحنا مقعر C شکل است. انحنا­های سینه­ای و خاجی به همان حالت اولیه باقی می­مانند که به آن­ها قوس­های اولیه می­گویند. قوس­های لوردوز گردنی و کمری محدب بوده که بعد از تولد ایجاد می­شوند و به آن­ها قوس­های ثانویه می­گویند. لوردوز گردنی موقعی که نوزاد در حدود ۳ ماهگی شروع به کنترل سر می­ کند، شروع به شکل گیری کرده و در ۷-۶ ماهگی که قادر به نشستن می­ کند، بطور اولیه تکمیل می­ شود. در حالیکه لوردوز کمری همزمان با شروع ایستادن و راه رفتن کودک شکل می­گیرد. در گذر پیشرفت از مرحله سینه خیز رفتن تا راه افتادن کودک، که لگن خود را به شکل عمودی در می­آورد، نیاز به تعادل بیشتری وجود دارد. در واقع افزایش و شکل گیری انحنای کمری در پاسخ به نیرو­های گرانشی است که در نتیجه ایستادن، راه رفتن و نگهداری تنه بطور مستقیم بوجود آمده است. توسعه انحنا­های ستون فقرات معمولاً تا کامل شدن رشد ستون فقرات تقریباً تا ۱۷-۱۲ سالگی ادامه پیدا خواهد کرد. وجود این انحنا­ها بطور مستقیم با شکل و اندازه دیسک­های بین مهره­ای و جسم مهره­ها در ارتباط است (نیکولسن و همکاران، ۲۰۰۱).
وضعیت بدنی صحیح در صفحه ساجیتال
حالتی است که خط کشش ثقل فرضی از محل­های زیر عبور می­ کند: زائده ماستوئید و جسم مهره­ای گردنی، زائده آخرمی و جسم مهره­ای کمری- برجستگی بزرگ استخوان بازو، اپی کندیل خارجی، بخش جلویی قوزک جلویی قوزک خارجی مچ پا.
راستای مطلوب وضعیت بدنی از نمای قدامی- خلفی
در نمای قدامی خط ثقل بدن را به دو نیمه مساوی تقسیم می­ کند. سر در وضعیت مستقیم و بدون هیچ گونه چرخشی قرار دارد. خط ثقل صورت را به دو نیمه مساوی تقسیم می­ کند. چشم­ها، استخوان­های ترقوه و شانه­ها بایستی با زمین موازی باشند (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹).
در نمای خلفی زاویه تحتانی کتف بایستی با خط ثقل موازی بوده و فاصله آن­ها با خط ثقل در هر دو طرف مساوی باشد. چین­های گلوتئال و گودی کمر مساوی بوده، خار خاصره­ای قدامی فوقانی و خار خاصره­ای خلفی فوقانی بر روی خطی موازی با زمین قرار داشته و فاصله شان تا خط ثقل در هر دو طرف مساوی می­باشد. فاصله محور مفاصل ران، زانو و مچ با خط ثقل مساوی بوده و خط ثقل از وسط تنه مهره­ها عبور می­ کند (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹، کندال و همکاران، ۱۹۹۳، کیسنر و گولبی).
به حداقل رساندن مصرف انرژی و فشار­های وارد بر ساختار­های حمایتی، یکی از اهداف اولیه هر وضعیت بدنی است. هرگونه تغییر در وضعیت یا راستای نامناسب یکی از اجزا بدن باعث تغیر در اجزا مجاور و دیگر اجزا بدن شده و بدن خود را با این حالت تطابق داده یا آن را جبران می­ کند. تغییر از راستای مطلوب بدن، استرس را افزایش می­دهد. اگر استرس‌­ها مدت زمان زیادی وارد شوند، ساختار­های بدن تغییر خواهند کرد. برای مثال اگر عضلات برای مدت طولانی در وضعیت کوتاه شده قرار گیرند، سارکومرهایشان را از دست می­ دهند. این کوتاهی‌­های تطابقی علاوه بر جلوگیری از دامنه حرکتی کامل باعث وضعیت بدنی غیر طبیعی نیز می­شوند (پنجابی و همکاران، ۱۹۸۲، پنجابی، ۱۹۹۲، شان وی کوک و همکاران، ۱۹۹۷).
سیر تکاملی وضعیت بدنی
تغییر شکل انسان از حالت چهار دست و پا به شکل امروزی و راه رفتن روی دو پا، از طریق بسیاری از سازگاری­های دستگاه اسکلتی عضلانی در طی میلیون­ها سال به وقوع پیوسته است (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹). برای اینکه ستون فقرات انسان بتواند حرکات چرخشی و خمشی انجام دهد، مهره­ها در جائیکه اکنون آن­ها اندکی از هم فاصله دارند، تغییر شکل پیدا می­ کنند. اگرچه این حالت برای تحرک پذیری خیلی خوب است، اما ستون فقرات را بخصوص در ناحیه کمر یعنی جائیکه دیسک­ها ممکن است با فشار بیش از حد دچار فتق گردند، ضعیف نموده است. مضافاً اینکه مفصل خاجی کمری باید تمام وزن بالاتنه و تغییرات مفصل بندی را تحمل نماید و چنانچه بیش از حد تحت فشار قرار گیرد، به علت نحوه صف بندی جدید، یک ناحیه بی ثباتی در آن ایجاد می­گردد (کیسنر و گولبی). در نتیجه روند تکاملی یاد شده که ستون فقرات از شکل افقی به شکل عمودی تغییر وضعیت داده و ارتباط آن با سر و لگن خاصره نیز تغییر می­یابد. مرکز ثقل انسان نیز به سمت عقب و بین دو پا قرار می­گیرد و این حالت باعث آزادی عمل اندام­های فوقانی و افزایش حرکت ستون فقرات می­ شود. در نتیجه انعطاف پذیری ستون فقرات افزایش یافته و به همان نسبت اندازه مهره­ها در ناحیه کمری برای تحمل بار و فشار اضافی بعلت فعالیت حالت ایستاده افزایش می­یابد. با این وجود وضعیت بدنی ایستاده بعلت قرارگیری مرکز ثقل در بالا و بر روی یک محدوده کوچک یک وضعیت غیر پایداری را برای انسان بوجود می­آورد. در این خصوص برخی اعتقاد دارند که ریشه اکثر توانایی­ها و ناتوانایی­های انسان بخاطر وضعیت ایستاده وی است (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹، کیسنر و گولبی).
۵.۵.۲. وضعیت بدنی استاندارد
برای ارزیابی وضعیت بدنی افراد مختلف، به معیار­های خاصی نیاز است. تاثیر جاذبه بر
قسمت­ های مختلف بدن اهمیت خاصی دارد. وقتی خط ثقل از وسط محور مفصل عبور می­ کند، گشتاور جاذبه­ای در مفصل بوجود نمی­آید، اما اگر خط جاذبه با فاصله از مرکز مفصل بگذرد، گشتاور جاذبه­ای ایجاد می­ شود. این امر موجب حرکت بخش­هایی از بدن حول محور مفصل می­ شود. در سطح سهمی، اگر خط جاذبه از قدام مرکز مفصل عبور کند، بخش بالایی به سمت جلو و اگر جاذبه از خلف عبور کند، بخش بالایی به سمت خلف متمایل خواهد شد. برای اینکه گشتاوری ایجاد نشود، خط جاذبه باید از مرکز تمام مفاصل بدن بگذرد. ساختمان طبیعی بدن قادر به ایجاد چنین وضعیتی نیست. در ضمن، عبور خط جاذبه از مرکز مفاصل بدن، خود اثر سوئی روی انعطاف پذیری و تحرک دارد (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹، کیسنر و گولبی، سخنگویی، ۱۳۷۹).
در وضعیت ایستاده، به طور طبیعی و یا وضعیت استاندارد، خط جاذبه از نزدیک مرکز مفاصل می­گذرد و حداقل گشتاوری را روی مفاصل به وجود می­آورد. وضعیت استاندارد، وضعیتی است که فشار­های وارده به بدن کمتر باشد و بدن در این وضعیت، از کارایی بالایی برخوردار باشد.
وضعیت استاندارد، صرف نظر از شکل و اندازه بدن در نظر گرفته می­ شود. برای اینکه وضعیت استانداردی داشته باشیم، باید بدن فرد خصوصیات زیر را داشته باشد:
میزان انعطاف پذیری عضلات در حد مطلوبی باشد.
دامنه حرکتی مفاصل در حد طبیعی باشد.
قدرت عضلانی در حد کافی باشد.
بین عضلات هماهنگی خوبی وجود داشته باشد.
عناصر رباطی و کپسولی طبیعی باشند و دچار سفتی یا شلی غیر طبیعی نباشد
(لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹).
در وضعیت استاندارد ویژگی­های زیر حاکم است:
انتقال وزن به طور مناسب صورت می­گیرد.
کار عضلانی کاهش می­یابد.
فعالیت­ها بهتر و راحت­تر انجام می­ شود.
خستگی دیرتر ظاهر می­ شود.
صدمات مفصلی و رباطی تا درصد زیادی کاهش می­یابد و درد­های مفاصل از جمله ستون مهره­ها کم می­ شود (لطافت کار، و همکاران، ۱۳۸۹، سخنگویی، ۱۳۷۹).
۶.۵.۲. اهمیت وضعیت بدنی
تقریباً همه افراد، جوان و پیر، مرد و زن تمایل شدیدی به بهبود زندگی خود دارند. به
هر حال بسیاری از مردم مشکلات ارتوپدیک دارند که آن­ها را در رسیدگی به بدنشان باز می­دارد.
این مشکلات از کمبود پایداری تنه و قدرت که منجر به وضعیت بدنی نامناسب می­شوند، ناشی
می­شوند. بدن ما طوری طراحی شده است که در مقابل بسیاری از شرایط محیطی مقاومت کند. توانایی پایدار کردن سیستم عضلانی تنه، برای زندگی انسان حیاتی است
(سخنگویی، ۱۳۷۹، دانشنمدی، ۱۳۸۶، رئیسیف ۱۳۸۷).
۷.۵.۲. وضعیت بدنی غیر استاندارد
وضعیتی را که نسبت به وضعیت استاندارد دچار انحراف باشد، وضعیت بدنی غیر استاندارد می‌گویند. وضعیت بدنی از جنبه­ های مختلف تحت تاثیر شکل بندی استخوان ­ها، ویژگی­های
تاندون‌­ها و عضلات متصل به آن­ها قرار می­گیرند. عملکرد غیر عادی استخوان ­ها، عضلات و بیماری‌­های تخریب کننده به عنوان عامل اصلی بر هم خوردن راستای بدنی شناخته شده ­اند. با این وجود عواملی که در تعیین و کنترل وضعیت بدنی نقش دارند را می­توان به چند دسته تقسیم کرد: در وضعیت غیر استاندارد، عدم هماهنگی در فعالیت عضلات وجود داشته و کار اضافی بر بدن تحمیل می­ شود. خط جاذبه نیز از نزدیک­ترین فاصله مرکز مفاصل عبور نمی­کند. بنابراین، مقدار زیادی گشتاور جاذبه­ای ایجاد می­ کند. استفاده زیاد از عضله باعث مصرف انرژی بیشتر و خستگی عضله می­ شود. همچنین برای اینکه مفاصل از راستای صحیح برخوردار شوند، فشار زیادتری را تحمل می­ کنند که در دراز مدت، آسیب دیده و دردناک می­شوند (نوربخش و بصیری).
عوامل موثر بر وضعیت بدن
وضعیت بدنی از جنبه­ های مختلف تحت تاثیر شکل بندی استخوان ­ها، ویژگی تاندون­ها و عضلات متصل به آن­ها قرار می­گیرد. عملکرد غیر عادی استخوان ­ها، عضلات و بیماری­های تخریب کننده به عنوان عامل اصلی بر هم خوردن راستای بدنی شناخته شده ­اند. با این وجود عواملی که در تعیین و کنترل وضعیت بدنی نقش دارند را می­توان به پنج دسته تقسیم کرد:
عوامل ژنتیکی: مانند جنس، نوع بدن، نقص­های مادر زادی، بیماری­های ذاتی و ناتوانایی­ها، مشکلات بینایی و نرمی مفاصل.
عوامل محیطی: تغذیه، ضربات، اعمال کشش و فشار ناشی از وضعیت بدنی خاص، بیماری، پوشش، سازگاری شغلی، ورزش و آب و هوا.
عوامل روانی: اعتماد به نفس، تصور بدنی، سلامت روحی، عادات روزمره روش زندگی افراد، افسردگی و انگیزش.
عوامل فیزیولوژیکی: سن، رشد، بارداری، خستگی، وزن بدن، فرسودگی و تغییر شکل
بافت­ها، تون عضلانی، نرمی استخوان و درد.

در دولت الکترونیک ایجاد شده در ایران نکات زیر را باید درنظر گرفت و در جهت رفع آنها باید تلاش نمود:
۱ - لیست رسمی از سایت های اینترنتی دولتی که مشخص کننده سایت ها باشدتنظیم گردد.
۲ - برخی از وب سایت های موجود ضعیف طراحی شده و باید اصلاح شوند.
۳ - شماره بازدیدکنندگان از این سایت های دولتی، را بالا برد.
۴ - وب سایت های موجود، استاندارد سازی شوند.
دلایل ضعف دولت الکترونیک در ایران به صورت زیر معرفی شدند :
۱ - فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛
۲ - فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛

۳ - عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛
۴ - ضعف مقررات و رویه ها؛
۵ - فقدان زیرساختهای مناسب؛
۶ - فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛
۷ - فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال(صرافی زاده، ۱۳۸۶)
به منظور توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) ایجاد کند تا توسعه دولت الکترونیک در کشور را اداره کند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است:
ایجاد یک سایت مرجع دولتی؛حضور؛مراوده؛تعامل؛عامل محوراین برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز که به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی بوده و با حضور فعال کلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امکان ایجاد تعامل و تراکنش مالی توسط دستگاه های دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تکامل یابد و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی که تنها در فضای سایبرنتیک وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است . در مرحله نهایی که اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یک خدمت خاص را که باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یکجا ازطریق اینترنت دریــافت می کنند، مرحله ای که پیشرفته ترین سطح تکوین دولت الکترونیک در یک کشور است.
۸- عدم وجود قوانین مدون و مصوب تجارت الکترونیک و سایر مسائل حقوقی
طی سال گذشته میزان ضررهای بازار جهانی الکترونیکی از کلاهبرداری به سقف ۸/۲ میلیارد دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از آمار سال گذشته بود. براساس این گزارش ، نرخ ضررهای این بخش از کلاهبرداری طی سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۱ درصد از مجموع عواید این بازار بود.
میزان ضرر کلاهبرداری با فروش آنلاین بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار درسال طی سال گذشته از۵/۱ درصد به سقف ۸/۱ درصد رسید. میزان ضرر با فروش آنلاین بیش از ۲۵ میلیون دلار در سال نیز از رقم ۱/۱ درصد به سقف ۲/۱ درصد رسید. طبق بررسی‌‏ها ترس از افزایش کلاهبرداری در بخش الکترونیک سفارش‌‏های آنلاین این بخش را بیش از ۹/۳ درصد کاهش داده است.
با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور،‌ هنوز این برنامه مصوب چالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاه های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. علاوه بر این،‌ تجارت الکترونیک،‌ شاید مبهم ترین قانونی باشد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. بنابراین بدیهی است که تا پیاده سازی کامل این برنامه مصوب که دستگاه های زیادی از حکومت را شامل می شود،‌ موانع اصولی در راه توسعه تجارت الکترونیک وجود داشته باشد.
از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی،‌ گمرک و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی،‌ مانع جدی نیز در این راه محسوب می شود. همچنین در این زمینه می توان به مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و مقررات جاری کشور اشاره کرد. افزایش کلاهبرداری نیز باعث ضرر ۸/۲ میلیارد دلاری بازار جهانی تجارت الکترونیک شده است(مهرآرا و زارع پور، ۱۳۹۰) .
به طور کلی، مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد. در زمینه حقوق کیفری نیز معرفی جرائمی چون کلاهبرداری و جعل، نقض حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، نقض حقوق مصرف‌کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مؤلف و نیز نقض اسرار و علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آنها می تواند موثر باشد لیکن تهیه و تدوین قواعد و مقررات مربوط به زیرساخت‌های تشکیلاتی و قانونی و حقوقی صدور گواهی الکترونیکی، مالیه الکترونیکی شامل: بانکداری، بیمه، گمرک و پرداخت‌های آنلاین، دریافت مالیات از فعالان تجارت الکترونیکی، آئین‌ دادرسی و شیوه‌های طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری به روش الکترونیکی، آموزش و آگاه‌سازی کادر قضائی در خصوص به کارگیری شیوه‌های نوین رسیدگی، صلاحیت جزائی و روش‌های بین‌المللی قضائی جزائی در بستر مبادلات الکترونیکی یا اساساً‌ در قانون مورد توجه نبوده و یا بدون عنایت به درجه اهمیت آن صرفاً‌ اشاره مختصری به آن شده و یا بعضاً به آئین‌نامه واگذار گشته است.
با توجه به این شرایط باید زمینه ای را فراهم کرد تا حقوق مدیران سایت ها و فعالیت وب سایتها رسمیت یافته و به عنوان بنگاههای تجاری شناخته شوند همچنین لازم است تا وکلایی آشنا به مسائل تجارت مبتنی بر وب برای حمایت از حقوق مدیران سایت ها تربیت شوند.
- امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد،‌ عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره های حساب و رمز کارت و … می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به عنوان مثال از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در اتصال به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته محدود می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد(مهرآرا و زارع پور ، ۱۳۹۰) .

۲-۹ بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات

فناوری اطلاعات در دو حوزه اساسی می‌تواند شرکتهای کوچک و متوسط^[۵۱] را از لحاظ عملکرد اقتصادی و تجاری تقویت کند. از یک طرف با توجه به مشخصات مبتکرانه‌ای شرکتهای کوچک و متوسط، کاربرد تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات در این شرکتها می‌تواند از لحاظ ارتباطی توان و مزیت نوآوری را در این شرکتها ارتقا دهد. مساله دیگر بخشی از نقاط ضعف شرکتهای کوچک و متوسط است که توان نوآوری آنها را نسبت به شرکتهای بزرگ تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مهمترین ابزار مواجهه با این نقاط ضعف، شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی در بین شرکتهای کوچک و متوسط است. فناوری اطلاعات از لحاظ ارتباطات بین سازمانی تا حد زیادی می‌تواند اینگونه خوشه‌ها و گروه‌بندی‌های اقتصادی را در توسعه شرکتها و نقش اقتصادی آنها حمایت و تقویت کند.
تجارب نشان می‌دهد که اندازه شرکت یک عامل مهم برای پذیرش و انتشار فناوری‌های جدید محسوب می‌شود. روشن‌ترین مثال در این زمینه مربوط به پذیرش تکنولوژی ماشین‌آلات و بذرهای اصلاح شده در بخش کشاورزی آمریکاست که ارتباط مستقیمی با اندازه زراعت دارد. نوعاً کشاورزان با محدوده فعالیت کوچک در پذیرش این ماشین‌آلات و تکنولوژی‌‌ها، کندتر عمل می‌نمودند؛ در حالی که مزرعه‌داران بزرگ به سرعت تکنولوژی‌های جدید را می‌پذیرفتند. هزینه‌های ثابت سرمایه‌ای^[۵۲] برای پذیرش تکنولوژی‌های نوین به عنوان یک عامل باز دارنده و حتی در بسیاری موارد به عنوان عمده‌ترین مانع توزیع سریع فناوری‌های نوین عنوان می‌شود (سهرابی و خانلری ۱۳۸۹).
در دوره‌های گذشته شناخت این مسأله (پذیرش کندتر فناوری نوین توسط مزرعه‌داران کوچک) باعث شد که کشورهای مختلف سیاست‌هایی را تحت عنوان طرح‌های توسعه کشاورزی شروع کنند که در آن دولت‌ها سعی داشته‌اند تا از طریق سازمانهای ویژه‌ای به برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی پرداخته و فواید استفاده از تکنولوژی‌های نوین را نشان دهند. همین مسأله در ارتباط با بخش صنعت نیز برای SMEs مطرح است. بررسی پذیرش تکنوژی‌ های نوین در میان اندازه‌های مختلف سازمان‌های اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژی‌ها را نسبتاً کندتر می‌پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد (آنکتاد ۲۰۰۴). بر اساس مطالعه یورو استاتز^[۵۳] (۲۰۰۴) در سال ۲۰۰۱ در اروپا ۷۹ درصد از شرکتهای بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکتهای کوچک و متوسط ۲۵ درصد گزارش شده است.
آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال ۲۰۰۴ بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکتهای کوچک و متوسط به کندی اتفاق می‌افتد. بعنوان مثال در اروپا، یک سوم شرکتهای کوچک و متوسط از اینترنت استفاده نموده، و سفارشهای خود را بصورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. اما آنچه که غیر قابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت جهانی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به اندازه شرکتها به آنها تحمیل می‌شود. در این معنا بعنوان یک الزام شرکتهای کوچک و متوسط در نهایت مجبور به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند بود، اما در برخورد با محدودیتهای کوچک بودن نتوانسته‌اند پا به پای شرکتهای بزرگ پیش بروند.
به همین دلیل است که پذیرش آهسته ICT و تجارت الکترونیکی توسط SME ها یک مسأله کاملاً عادی است و باید راهکارهای مناسبی برای حل این مسأله ارائه شود(سهرابی و خانلری ۱۳۸۹).
در کشورهای در حال توسعه موضوع توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط از دو زاویه یا بواسطه دو راهبرد قابل پی‌گیری است. یکی بنگاه‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند و طرفهای تجاری آنها شرکتهای توسعه یافته‌ای هستند که از تجارت الکترونیکی در حد وسیع بهره‌ می‌برند و از لحاظ فضای رقابتی تحولات خود را بر شرکتهای کوچک و متوسط تحمیل می‌نمایند. این شرکتها از راهبرد اجبار برای توسعه تجارت الکترونیکی استفاده خواهند کرد (آنکتاد ۲۰۰۴).
دسته دوم شرکتهای داخلی هستند که طرفهای تجاری آنها از تجارت الکترونیکی هنوز بهره قابل قبولی نبرده‌اند. راهبرد این شرکتها برای توسعه تجارت الکترونیکی راهبرد مزیت رقابتی و افزایش قدرت است. بدلیل عدم توسعه تجارت الکترونیکی در فضای رقابتی تحت فعالیت آنها، شرکتی که رو به توسعه تجارت الکترونیکی بیاورد، می‌تواند حداقل در مزیتهای رقابتی مرتبط با آن به رهبر بازار تبدیل شود. اما باید توجه داشت در داخل کشور نیز در صورتی که شرکتها و یا موسسات طرف تجاری شرکتهای کوچک و متوسط زودتر به این تکنولوژی دست پیدا کنند، تنها راهبرد اجبار خواهد بود که برای توسعه تجارت الکترونیکی پیش پای آنها قرار دارد. در این زمان پیرو بودن، اصل انکارناپذیری برای فعالیت تجاری SMEها در محیط تجارت الکترونیکی خواهد بود. مثال بسیار بارز آن را می‌توان در مورد شرکتهای اقماری قطعه‌سازی خودرو در کشور زد. توسعه کاربری فناوری اطلاعات توسط شرکتهای مادر خودروسازی، قطعه‌سازها را مجبور به پذیرش تحولات ناشی از آن خواهد کرد. شاید آخرین نکته‌ای که در مورد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت از این شرکتها باید مورد توجه قرار داد، مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات در این شرکتهاست. عقیده بر آن است که بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط از یکسری مراحل توسعه‌ای پیروی می‌کند که در هر کدام از این مراحل، حمایتها و سیاستهایی که دولتها باید برای توسعه آن پیش بگیرند، کاملا متفاوت و متغیر خواهد بود. بنابراین لازمه پیاده‌سازی سیاستهای موثر حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین وضعیت این شرکتها در مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی است (آنکتاد ۲۰۰۴).
آنکتاد (۲۰۰۴) در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه، مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط را شامل مراحل زیر می‌داند (شکل۲- ۴).
شکل(۲-۴) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: آنکتاد ۲۰۰۴
در مدل فوق، در اولین مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات در فعالیتهای تجاری، شرکتهای کوچک و متوسط از کامپیوترهای شخصی، پست الکترونیکی و وب جهان‌گستر در ایجاد تعامل با مشتریان و عرضه‌کنندگان خود استفاده می‌کنند. در مرحله دوم این شرکتها با راه اندازی سایتهای وب سعی می‌کنند محصولات و خدمات خود را برروی آن عرضه کنند. در مرحله سوم با راه‌اندازی شبکه‌های درون‌سازمانی سیستمهای مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، کنترل موجودی و تدارکات شرکت به شکل یکپارچه در می‌آید. در مرحله چهارم تقریبا شکل قابل قبولی از تجارت الکترونیکی در این شرکتها با تعاملات یکپارچه شرکت با طرفهای تجاری و انجام پرداخت‌های الکترونیکی ایجاد می‌شود. با شکل گیری اکسترانت سازمان با سایر سازمانهای طرف تجاری و راه‌اندازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری(‍CRM)^[54]، مدیریت زنجیره عرضه (SCM)^[55] و طرح‌ریزی منابع سازمانی^[۵۶] (ERP) شرکتها به سمت توسعه سیستم کسب و کار الکترونیکی پیش می‌روند. در نهایت شرکت با یکپارچه‌سازی تمامی فرآیندهای داخلی و خارجی خود، سعی می‌کند شکل کاملی از کاربری فناوری اطلاعات در کسب و کار را به نمایش بگذارد (آنکتاد ۲۰۰۴).
مارتین^[۵۷] و همکاران (۲۰۰۱) نیز مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط را در قالب مدل زیر تشریح کرده‌اند.

• سازمانهای متحول شده

• کسب و کار الکترونیکی

• تجارت الکترونیکی

• سایت وب

• پست الکترونیکی

شکل(۲-۵) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: مارتین و همکاران ۲۰۰۱
به نظر این نویسندگان راه اندازی پست الکترونیکی، راه اندازی سایت وب، راه‌اندازی تجارت الکترونیکی، توسعه سیستمهای کسب و کار الکترونیکی، و در نهایت تحول کامل سازمان با استاده از فناوری اطلاعات، مراحل مختلفی است که شرکتهای کوچک و متوسط در راستای توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی طی می‌کنند.

۲-۹-۱چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی

شواهد آماری نشان می‌‌دهد که دو نوع شکاف دیجیتالی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد:

شکاف دیجیتالی منطقه‌ ای که از تفاوت در میزان پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیکی در میان کشورهای مختلف ناشی می‌‌شود.
شکاف دیجیتالی بین شرکت‌ها با توجه به اندازه آنها که در نتیجه وجود فاصله معنی‌داری بین SMEs و شرکت‌های بزرگ در شکل‌‌های پیشرفته‌ای از تجارت الکترونیکی به خصوص در زمینه ادغام در تجارت الکترونیکی و مهارتهای مربوطه ناشی می‌شود. تأثیر این دو نوع شکاف حالت انباشته^[۵۸] دارد و بنابراین، این فاصله وسیع‌تر می‌شود.

تعریف حقیقت و مجاز
“حقیقت” بر وزن “فعیله” به معنى “مفعوله” از ریشه ى “حق” گرفته شده که به معنى “ثبات” است. از آن رو کلمه ى غیرمجازى را حقیقت نامیدند که ثابت شده و دلالتش روشن است.
“مجاز” بر وزن “مفعل” از ریشه ى “جاز” به معنى “تعدى” است. هنگامى که لفظ از وضع لغوى خود عدول نماید، متصف به مجاز مى گردد. بدین معنى که ذهن از یک لفظ به معنایى غیر معنى خودش منتقل مى گردد و این انتقال همان تعدى و تجاوز است.
حقیقت بر سه قسم است: لغوى، عرفى و شرعى.
حقیقت عرفى و حقیقت شرعى در آغاز استعمال مجاز لغوى محسوب مى گردند ولى به علت کثرت استعمال توسط شرع یا عرف، پس از چندى از حالت مجاز خارج شده و به منزله ى حقیقت در مى آیند. حقیقت شرعى نظیر نماز، حج، زکات و… مى باشد.
و حقیقت عرفى مانند: ثُمَّ زَیَّنَهَابِزِینَهِ الْکَوَاکِبِ وَ ضِیَاءِ الثَّوَاقِب. (نهج البلاغه-خطبه ۱)
پس آسمانها را به ستاره هاى رخشان و کوکبهاى تابان بیاراست.
استعمال ثواقب براى شهابهاى آسمانى، استعاره اى است از اجسامى که درون جسم دیگرى نفوذ مى کند “الثقب مساوى نفوذ کردن". وجه شبه و جامع استعاره آنست که شهابها نیز با نور خویش در دل فضا نفوذ کرده و به پیش مى تازند که بدلیل کثرت استعمال ثواقب براى شهابها، این واژه حقیقت عرفى عام است. (همان منبع : ۱۴۸)
جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَکْفُوفاً وَ عُلْیَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْکاً مَرْفُوعاً (نهج البلاغه-خطبه ۱)
… فرودین آسمان، موجى از سیلان بازداشته و زبرین آن سقفى محفوظ.
سقف اتاق براى آسمان استعاره شده است، و جامع آندو ارتفاع و احاطه است و بدلیل کثرت استعمال، واژه ى سقف تبدیل به نامى از نامهاى آسمان شده است. (همان منبع : ۱۴۷)
از لحاظ حد و دایره ى شمول، “حقیقت” یا در مفردات است، با تعریف ذیل:کل کلمه افید بها ما وضعت له فى اصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به:هر کلمه اى که بیانگر مفهومى باشد که در اصطلاح زبان مورد محاوره براى آن وضع شده است. تعریف مزبور حقیقت لغوى، عرفى و شرعى هر سه را در بر مى گیرد.
نوع دوم: “حقیقت در جمله” است که تعریف آن به قرار ذیل است:کل جمله وضعتها على ان الحکم المفادبها على ما هو علیه فى العقل و واقع موقعه فهى حقیقه:اگر وضع جمله به گونه اى باشد که حکم ارائه شده در آن مطابق حکم عقل و جایگزین همان حکم باشد، حقیقت است. مانند جمله خَلَقَ اللهُ العالم.
مجاز در مفرد
هَوَ مَا أُفیدَ بِهِ مَعنىً “غَیرَ مَا اصطُلِحَ عَلیهِ فِى اَصلِ الُمواضَعهِ الّتى وَقَع التَّخاطُبُ بِها لِعَلاقهٍ بَیَنهُ وَ بَینَ الاَوّلِ“:مجاز آن است که لفظ معنایى غیر از معناى وضع شده در زبان مورد محاوره را بخاطر ارتباطى که بین معنى اول و دوم وجود دارد، افاده کند. تعریف فوق شامل مجاز لغوى، عرفى و شرعى هر سه مى گردد.
مجاز در جمله
“کُلُّ جُملهٍ خَرَجَ الحُکمُ الُمفادُ بِها عَن مُوضُوعِهِ فِى العَقلِ بِضربٍ مِنَ التَّاویلِ فَهُوَ مَجازٌ” :هر جمله اى که از معناى موضوع له خود، همراه با نوعى تاویل از عقل خارج شود، آن جمله مجاز است. مانند آیه وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها؛و زمین بارهاى گرانش را بیرون اندازد(زلزال؛ ۹۹)
حوزه ى تحقق مجاز
مجاز به دو چیز، محقق مى گردد:یکى آنکه لفظ از معنایى که براى آن وضع شده است به معناى دیگرى منتقل شود وگرنه بر حقیقت خود باقى است.
و دوم آنکه این انتقال مستند به مناسبتى بین آن دو معنى باشد وگرنه در معناى دوم مرتجل خواهد بود نه مجاز.
و با توضیح فوق، فرق بین مجاز و کذب و ادعاى باطل، روشن مى گردد چرا که مدعى باطل آنگاه که حکمى را از موضع اصلى اش خارج بنماید و به پدیده ى غیرمستحقى نسبت دهد، معلوم نمى گرداند که او از آن جهت چنین کرده است که پدیده ى دوم فرعى براى پدیده ى اول محسوب مى گردد، بلکه آن مدعى در ثبوت حکم به شکلى که عنوان مى کند، تاکید مى ورزد.
همچنین انسان دروغگو ادعا مى کند که مطلب واقعا به همان قرار است که او مى گوید و در آن از تاویل خبرى نیست، در حالى که مجاز آنگاه مجاز است که حکمى را بدلیل مناسبت بین مستحق و غیر مستحق براى غیر مستحق ثابت گرداند. (همان:۳۵)
انحصار مجاز در اسم جنس
۱- بر حروف، داخل نمى گردد چرا که حرف معناى فى غیره دارد و اگر منضم بر حقیقت شود، حقیقت است و اگر هم منضم به مجاز گردد این مجاز در ترکیب است و خود آن بالذات، مجاز نیست.
۲- شامل فعل نیز نمى شود چون فعل، مرکب از مصدر و غیر آن است و مادام که مصدر مجاز نباشد، فعل نیز مجاز نخواهد بود پس فعل تنها مى تواند مجاز بالعرض باشد.
۳- اما در اسامى: اسم یا علم است و مجاز در آن داخل نمى گردد چه اینکه مجاز مشروط بر ارتباط بین اصل و فرع است و این رابطه در اسمهاى علم موجود نیست، یا مشتق است. بدیهى است اگر مجاز عارض بر مشتق منه نباشد، بر مشتق نیز عارض نخواهد شد و بدین صورت جز اسامى اجناس، مجالى براى مجاز باقى نمى ماند.
انگیزه استعمال مجاز
عدول به مجاز: یا بخاطر لفظ است یا بخاطر معنا یا براى هر دو. - اگر بخاطر لفظ باشد، یا براى جوهر لفظ است یا براى عوارض و احوال آن. در شق اول مانند اینکه لفظ دال بر حقیقت، در تلفظ ثقیل باشد، یا بخاطر ثقل در اجزایش یا تنافر در ترکیبش یا سنگینى وزنش و کلمه مجازى در لفظ سهل و گوارا باشد. مى تواند بدلیل احوال، عارض بر لفظ باشد مثلا مجاز بر خلاف حقیقت براى شعر یا سجع و سایر اصناف بدیع، شایسته استعمال است.
- اگر مجاز مربوط به معناى واژه باشد، گاهى به انگیزه ى آن است که در مجاز تعظیمى یافت مى شود که در حقیقت نیست مثل آنکه گفته شود سَلامٌ عَلَى المَجلِسِ السّامِى یا براى تحقیر، مندرج در مجاز است مثل استعمال لفظ “غائط” براى تعبیر کردن قضاى حاجت.
- یا براى توضیح بیشتر که خود بر دو گونه است:
۱- براى تقویت حال مذکور مانند جمله رایت اسدا براى انسان شجاع که کامل تر از جمله رَأیتُ إنسانَاً یُشبِهُ الأسَدَ فِى الشَّجاعهٍ است.
۲- براى تقویت حال ذکر که این مجازى است که براى تاکید یا تلطیف کلام استعمال مى شود و “فخر رازى” آن را چنین شرح داده است که هرگاه نفس انسان با کلامى مواجه گردد، اگر بر تمام منظور واقف گردد، برایش شوقى به کلام باقى نمى ماند چون تحصیل حاصل محال است و اگر اصلا بدان وقوف نیابد، باز بدان شایق نمى گردد. اما اگر به پاره اى وجوه و زوایاى آنان مطلع شود، همان مقدار، مشوق او براى فهم سایر نکات خواهد شد و از مقدار معلوم، لذتى و از مقدار مجهول، رنجى در خود خواهد یافت. و لذت، متعاقب الم خواهد گشت. لذت آنگاه که پس از الم حاصل شود، قویتر مى گردد و بار احساسى بیشترى خواهد داشت. حال که چنین دانستى مى گوییم اگر چیزى را با لفظى که حقیقتا بدان دلالت مى کند، بیان کنند علم بدان تمام حاصل مى شود و این برانگیزنده ى لذت نیرومندى نخواهد بود. اما اگر آن را با لوازم خارج از ذاتش بیان کنند، شناخته مى شود لیکن نه به صورت کامل و آن حالت مذکور یعنى دغدغه ى روانى را بدنبال دارد.

به عنوان مثال اگر بگویى “انسانى را دیدم که در شجاعت مانند شیر است“، تمام معنا بوسیله ى الفاظ موضوعه، ارائه مى شود و لذت آن بدان پایه نیست که بگویى شیرى را دیدم که شمشیرى به دستش گرفته بود چون ذهن در اینجا از واژه ى اسد معنا و لوازم آشکارش از قبیل شجاعت را تصور مى کند سپس بواسطه ى قرینه، به ملاحظه ى وجه شباهت آن با انسان که شجاعت است، منتقل مى گردد و این جابجایى، محل دغدغه و لذت نفسانى است.

۳-۰۶باب چهارم:کنایه

تعریف و اقسام کنایه
“کنایه” در لغت از مصدر “کَنَیتُ وَ کَنَوتُ بِکَذا عَن کَذا” و به معنى ترک تصریح یک مطلب است و اصطلاحا به ذکر ملزوم و اراده ى لازم مشروط بر جواز اراده ى ملزوم اطلاق مى گردد. این شرط وجه افتراق کنایه و مجاز است، چه اینکه در مجاز بر خلاف کنایه، قرینه ى مانعه از لحاظ کردن معنى حقیقى ممانعت مى کند.
مثلا در جمله ى زَیدُ کَثیرُ الرَّمادِ اگر چه مقصود گوینده اطعام خلق توسط زید است که لازمه ى فراوانى خاکستر در خانه اوست، لیکن اراده معنى حقیقى نیز امکان پذیر است.
این نوع کنایه را “کنایه در مفرد” گویند که به دو قسم “کنایه از موصوف” و “کنایه از صفت” تقسیم مى شود.
اما “کنایه در مرکب” که به “کنایه از نسبت” نیز معروف مى باشد، آن است که مقصود، اثبات معنایى براى چیزى باشد، لیکن این تصریح ترک شده و آن معنا را براى متعلق آن شى اثبات کنیم، مانند بیت زیر:
إنَّ السَّماحهَ وَ الُمرُوءَهَ وَ النَّدَى
فى قُبَّهٍ ضُرِبَت عَلَى ابنِ الحَشرَجِ^[۴]
جوانمردى و گذشت و بخشش همه در گنبد و بارگاهى است که براى “ابن الحشرج” برپا کرده اند. شاعر خواسته است این معنى را به ممدوح خویش نسبت دهد، اما بدان تصریح نکرده و به کنایه عدول کرده است و آنها را در قبه اى قرار داده است که براى ممدوح برپا شده است (کمره ای ۱۳۵۶: ۱/ ۱۰۵)
کنایه در مفرد
الف.کنایه از موصوف
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَهٍ فِی وِعَائِهَا.(نهج البلاغه، خطبه۲۱۵)