با ملاحظه استدلال فقیهان در خصوص شرطیت عین در مبیع و تأمل در آن، چند نکته قابل توجه است. با توجه به این که بیع از امور عرفی است و احکام شارع نیز راجع به آن جزو احکام امضایی است، این پرسش مطرح می شود که آیا در نظر عرف یا شارع، مبیع باید عین باشد؟ (خمینی،۱۳۶۳: ۱/۱۶)

همچنین برخی از فقهای دیگر نیز دلیلی بر اختصاص مبیع به اعیان نمی بینند و بلکه آن را اعم از اعیان، منافع و حقوق می دانند و به روایاتی استناد می کنند که در آنها مثلاً ازتملیک منافع به بیع تعبیر شده از جمله فروش خدمت عبد مدبر، بیع سکونت خانه که از آن تعبیر به حق سر قفلی کرده اند و اطلاق بیع بر آن را صحیح دانسته اند. به دلیل آنکه در آن، مدت وجود ندارد بر خلاف اجاره و از فقیهانی که این گونه روایات را حمل بر مجاز کرده اند انتقاد کرده و بدین ترتیب بیع حقوق مالی را نیز قابل انکار نمی دانند و می گویند: «چنانکه در بین عقلاء نیز فروش سر قفلی، حق انشعاب آب و برق و تلفن امری رایج و متداول است ممکن نیست از اجرای احکام بیع بر فروش این قبیل حقوق مانع شویم؛ زیرا فروش آنها در نزد عرف شایع است؛ به طوریکه همه آن را قبول دارند و مانعی از اطلاق بیع بر آنها نیز وجود ندارد و عمومات کتاب و سنت نیز شامل حال آنهاست».(مکارم شیرازی، ۱۴۱۲ق: ۲۲)
در این میان حقوقدانان نیز ضمن انتقاد از قلمرو محدود بیع، معتقدند که عقد بیع علاوه بر انتقال اموال مادی، اموال غیر مادی را نیز در بر می گیرد و در مقام استدلال نوشته اند: « آنچه متاخران را به تبدیل مال به عین وا داشته، احتراز از شمول تعریف به اجاره است. پس برای این که بیع از اجاره ممتاز شود، قید عین را بر آن افزوده اند. رویه قضایی نیز می تواند از همین سو حرکت کند و قید عین را ویژه خروج تملیک منفعت سازد و ان را وسیله دفع تملیک حق و اموال غیر مادی نکند ».(کاتوزیان،۱۳۸۰: ۷)
یکی دیگر از حقوقدانان نیز نیز با توجه به برخی از قوانینی که بعد از تصویب قانون مدنی، به تصویب رسیده است اعتقاد دارد که ماده ۳۳۸ ق.م فسخ گردیده و امروزه در عقد بیع عینیت مبیع شرط نیست و در توضیح آن نوشته اند:« به نظرم ماده ۳۳۸ ق.م منسوخ است یعنی قانونگذار در موارد فراوان که پس از سال ۱۳۰۷ شمسی تصویب کرده است، در مورد تعریف بیع خود را پایبند ماده ۳۳۸ نمی داند؛ یعنی عین بودن مبیع را عنصر سازنده بیع نمی شمرد؛ زیرا مانند حقوق فرانسه، طلب را هم قابل خرید و فروش می داند، چنانکه در ماده پنج قانون اصلاحات ارضی می گوید:« همین ماده و امثال آن ] از جمله ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار[ است که ماده ۳۳۸ ق.م را فسخ کرده و ما را مجبور به تجدید نظر در تعریف بیع می کند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۴۲۶) بنابراین می توان گفت اگر چه از ظاهر ماده ۳۸۸ ق.م از عینیت مبیع سخن می گوید اما با توجه به ماده ۳۵۰ ق.م مبیع را به مفروز و مشاع و کلی در معین و کلی فی الزمه تقسیم می کند، معلوم می شود که قانونگذار از عین در ماده ۳۸۸ یاد شده، معنای لغوی یا عرفی آن را اراده نکرده و نباید آن را به معنی لغوی و عرفی حمل کرد و عین را به اموال مادی اختصاص داد، زیرا وقتی در زبان قانونگذار واژه ای مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا معنی واژه را باید از خود قانونگذار استفاده کرد و چه بسا قانونگذار، به طور صریح یا ضمنی قابل استفاده نباشد. در این صورت باید آن را حمل بر معنی لغوی یا عرفی کرد و نتیجه گرفت که در قانون نیز به همان معنی لغوی یا عرفی مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، اطلاق فروش به انتقال سهام دو لایحه اصلاحیه قانون تجارت از جمله در موارد ۲۱،۳۵،۳۶ و. .. و نیز قانون بازار اوراق بهادار دلیل بر فسخ ماده ۳۳۸ نیست بلکه مؤید آن است منتهی با این تعبیر که در ماده ۳۳۸ ق.م ، عین اختصاص به اموال مادی یعنی اعیان به معنی لغوی ندارد و جمع بین این ماده با مواد دیگری که ناظر به خرید و فروش اوراق بهادار است اقتضاء می کند که عین در ماده مزبور را اعم از اموال مادی و غیر مادی و از جمله اوراق بهادار بدانیم.
مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری
نهاد صندوق های سرمایه گذاری،برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ پایه گذاری و در بند ۲۰ ماده یک این قانون ،ضمن ارائه تعریفی، این نهاد به رسمیت شناخته شد. بند ۲۰ ماده مزبور بیان می دارد « صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. »^[۲۰۹] مطابق این تعریف، صندوق نهاد مالی محسوب می گردد که به سرمایه گذاری در حوزه اوراق بهادار می پردازد سرمایه گذاران نیز به نسبت مشارکت خود در سود و زیان شریک می گردند. بنابراین قانون بازار اوراق بهادار، نهادی با این مشخصات کلی که متداعی نوعی مشارکت بود مطرح نمود ولی در هیچ یک از مواد دیگر آن در خصوص ماهیت این ساختار حقوقی بحثی به میان نیامد. در واقع قانون، نهادی را به رسمیت شناخت که قالب حقوقی وبه تبع آثار ونتایج حقوقی آن ناشناخته بود. مع الوصف، به جهت نقش و تأثیری که این نهاد مالی در توسعه وکارآیی بازار سرمایه داشت، تمایل به ایجاد چنین صندوق هایی نضج گرفت. در این میان، با عنایت به صراحت قانون و به منظور اجرایی نمودن ایده تأسیس این صندوق ها ،سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات تفویضی بند ۷ ماده ۷ قانون بازار، اقدام به تدوین اساسنامه و امید نامه در خصوص صندوق ها کرد هرچند که از حیث حقوقی این سوال اساسی همچنان مطرح بود که قانونگذار درایجاد این صندوق ها چه قالب حقوقی را در نظر داشته است؟ زیرا با وجود تاسیس ساختار مبتنی برارکان سه گانه تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و اینکه سرمایه گذارانی با تامین سرمایه صندوق، در سود وزیان حاصل از مشارکتشان شریک هستند. نوع مشارکت آنها که تاکنون در نظام حقوقی ایران در چارچوب های حقوقی متعارفی نظیر شرکتهای تجاری وموسسات غیرتجاری. .. رایج بوده است، همچنان درابهام ماند. به عبارتی دیگرقالب حقوقی صندوق ها محل پرسش بود که با عنایت به مبانی و کارکردها و ساختار حقوقی آن بیان شد ذیل عناوین زیر به تحلیل آن می پردازیم؛
گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی
ازآنجا که در صندوق های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران با پرداخت وجه نقد و خرید گواهی سرمایه گذاری ، وجوه خود را با سایرین به میان می نهند و در نهایت سود و زیان ناشی از این سرمایه گذاری بین همگی به نسبت واحدهای سرمایه گذاری تقسیم می گردد صندوق سرمایه گذاری،در واقع اجتماعی از اوراق بهادار و وجوهی است که مالکیت مجموعه آن نیز به سرمایه گذاران مختلف تعلق دارد. لذا آن چه در اینجا ناگزیر می نماید در هم آمیختن حق مالکیت اشخاص مختلف به منظور رسیدن به یک نوع یگانگی مالکیتی است که می تواند در قالب نوعی مشارکت جمعی به سرانجام برسد. «در تعریف شرکت نیز می توان گفت که شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر ،حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. »(کاتوزیان،۱۳۷۶: ۱۷) قانون مدنی نیز در ماده ۵۷۱ شرکت را این گونه تعریف می کند؛ « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد بلکه به حالت اجتماع در می آید، بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در هر حال، شرط ایجاد شرکت، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است که این حالت امتزاج را اشاعه می نامند .(کاتوزیان،۱۳۸۴: ۲۹۴) در این صورت که اصطلاحاً با شرکت مدنی روبرو هستیم و مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد. مجموعه مالکان و حقوق آمیخته آنان شخصیتی جدای از شریکان ندارد و مالکیت در جهان اعتبار، چهره فردی دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۶: ۶۰) این نوع شرکت فاقد شخصیت حقوقی است اما شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می شوند، اجتماع مالکیت ها، وجودی جداگانه می یابد که از آن به « شخصیت حقوقی»تعبیر می کنند. شرکت با داشتن شخصیت حقوقی، متعاقد و متعاملی متمایز از سهامداران ، مدیران و کارکناش محسوب می شود و می تواند دارای دارایی و اموالی شود همانند خود سهامداران، بدان گونه که سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج کردن آورده هایشان نخواهند بود. بدین ترتیب شرکت نه تنها قادر به خرید و فروش و کاستن و افزودن دارایی خود است بلکه می تواند آن را در وثیقه طلب طلبکاران خود نیز قرار دهد به گونه ای که اینان نسبت به طلبکاران شخصی سهامداران در اولویت خواهند بود. (Hansmann and Rainier,2001:7)ابداع شخصیت حقوقی به معنای توسعه روابط اقتصادی و ایجاد بازیگری جدید است که درتعاملات اجتماعی و اقتصادی نقش موثرتر و کارآمدتری از شخص حقیقی دارد و از نظر اعتباری به تعداد بازیگران اقتصادی نیز می افزاید. ماهیت شرکت صرفا ایجاد برخی تعهدات در میان افراد مختلف نیست بلکه وضعیتی را ایجاد می کند که خود واجد آثاری است هم صاحب و هم متعلق حق و تکلیف قرار می گیرد که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.این شخص جدید می تواند همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی جز برخی استثناها را واجد باشد و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی ایجاب می کند تا تحت نظارت حاکمیت قرار گیرد. (باقری، ۱۳۹۰: ۵۸)

درمورد نوع مشارکت جاری در صندوق های سرمایه گذاری، براساس ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که بیان می دارد :« سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان ،صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون « ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»- مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ –و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند ، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند »^[۲۱۰] صندوق های سرمایه گذاری واجد شخصیت حقوقی مستقل گردیدندو لذا با این رفع ابهام اساسی سوالات دیگر درخصوص نوع قالب حقوقی این شخصیت حقوقی مطرح گردید که باید بر اساس سایر ویژگی ها و ساختارشان بدان دست یابیم.
از این رو درباب فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نیز چون عمدتا به امر خرید وفروش اوراق بهادارمی پردازند ومطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره از مصادیق فعالیت های تجاری قلمداد می شود. و از آنجا که حقوقدانان ، اسناد در وجه حامل و حقوق مالی دیگر مانند دیون،سهم الشرکه و حقوق معنوی را نیز مال منقول تلقی می کند.(کاتوزیان،۱۳۷۶: ۶۵) ویا برخی بیان می دارند که « علاوه بر کلیه اموال منقولی که صراحتاً در قانون مدنی ذکر شده است اموال دیگری را هم منقول محسوب می شوند مانند مطالبات ،اوراق تجارتی ،سهام اوراق قرضه ،حقوق مالکیت تجارتی و. .. را نیز باید مشمول اموال منقول قرار داد. » (ستوده تهرانی، ۱۳۷۶: ۱۳۷) وهمچنین در تایید این نظر می توان گفت؛ نقل وانتقال اوراق بهادار در واقع مصداق بارز بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت است. بند ۱ از ماده ۲، خرید وتحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های تجاری می داند و از آن جا که اوراق بهادار از جمله اموال منقول محسوب می گردند. لذا خرید و فروش آنها نیز ذاتاً عملی تجاری محسوب گردیده و به موجب آن فعالیت صندوق نیز تجاری می باشد و براین اساس این نهاد مالی نیز همچون شرکتهای سهامی می توانند یک شخصیت حقوقی تجاری تلقی شود.با این وصف یکی از ساختارهای واجد شخصیت حقوقی درقانون تجارت موسسات غیرتجاری هستند که بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت؛ « تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند » قابلیت انطباق خود را با صندوق های سرمایه گذاری از دست می دهند بویژه آنکه ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری اذعان می دارد که « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی و یا امور خیریه و امثال ان تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند»^[۲۱۱]. لذا درجستجوی ماهیت حقوقی این نوع مشارکت قائم به شخصیت حقوقی که واجد وصف تجاری نیز می گردد و سرمایه آن به واحد های سرمایه گذاری یکسان و کاملا مشابه سهام تقسیم می شود. ناگزیر به ساختارحقوقی شرکتهای تجاری نزدیک می شویم که با عنایت سکوت قانونگذار در خصوص نوع شرکت ممکن است به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت که می گوید؛«هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء می گردد…» صندوق ها را نوعی شرکت تضامنی محسوب داشت در حالی که همواره سرمایه گذارانی که وارد این صندوق ها می شوند به دنبال کسب سود با ریسک و مسئولیت کمترند و به هیچ وجه، تضامنی بودن بودن مسئولیت سرمایه گذاران، با اهداف و ماهیت صندوق تناسب ندارد. (باقری ،۱۳۹۰: ۱۴۴)بنابراین به نظر می رسد در جستجوی نوع شرکت تجاری باید به شرکتهایی با ساختارسهامی، متوسل شد و بدین منظور وجوه شباهت و قرابت این دو نهاد را در موارد متعددی که به تجانس شکلی و ماهوی آنها می انجامد بررسی می کنیم.
گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی
الف)شخصیت حقوقی مستقل صندوق ها مستلزم آن است که آنها نیز همچون شرکتهای تجاری براساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت،دارای تمامی اختیارات و البته تکالیف شخص حقیقی به استثناء حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط متعلق به انسان است باشند. لذا صندوق ها نیز به موجب این ماده می بایست دارای نام و نشان، اقامتگاه،اهلیت ،تابعیت،دارایی و مسئولیت باشند که تا حدودی در اساسنامه نمونه پیش بینی گردیده و ابهام در پاره ای از این ممیزات به جهت عدم مغایرت اصولی با مقررات شرکتهای تجاری قابل اقتباس و یا استناد است.
ب) بر اساس ماده ۳ قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید مصوب۱۳۸۸، در ازای سرمایه گذاری در صندوق ها ،گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود و مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است، موضوعی که با صراحت بیشتری در ماده ۱۸ اساسنامه نمونه این صندو ق ها نیز تاکید شده است. فی الواقع این همان مطلبی است که در ماده یک لایحه اصلاحی ۱۳۴۷قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی بدان اشاره شده است و حاکی از شباهت ساختار سرمایه و مسئولیت سرمایه گذار در این دو نهاد مشارکت تجاری است.
ج) همانطور که در بخش پیشین گذشت ازحیث ساختار حقوقی نیز با برخورداری صندوق ها از ارکان سه گانه تصمیم گیری(مجمع) ،اجرایی (مدیران) و نظارتی (بازرس یا حسابرس)، نوعی همسانی با شرکتهای سهامی مشاهده می شود بخصوص آن که کارویژه های این ارکان نیز واجد مشابهت زیادی با یکدیگرند.
د) نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی نیز بطور نسبی در صندوق ها پذیرفته شده است. چون واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مشابهتی با سهام ممتاز در شرکتهای سهامی دارد با برخورداری از بسیاری از حقوق سهام ، همواره قابل نقل وانتقال است و واحدهای سرمایه گذاری عادی نیز گرچه قابل انتقال به غیر نیست اما با پیش بینی امکان ابطال ویا استرداد همواره به نوعی امکان فروش آن فراهم است و لذا نظام نقل و انتقال سهام وحتی ثنویت سرمایه گذاران عادی وممتاز در صندوق ها نیز از در شرکتهای سهامی با اندکی تفاوت برقرار است.
ه) صندوق با جمع آوری آورده اشخاص،اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می نماید و افرادی که سرمایه خود را در اختیار صندوق قرار داده اند با دریافت گواهی سرمایه گذاری، دارنده واحدسرمایه گذاری صندوق محسوب شده و در سود و زیان ناشی از آن شریک می باشند. این ویژگی صندوق و فعالیتی که در آن صورت می پذیرد، قرابت زیادی با موضوع فعالیت وعملکرد شرکتهای سرمایه گذاری دارد که در قالب شرکت های سهامی تاسیس می شوند.
و) اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن ، در مورد شرکتهای سهامی بدان معنی است که در هیچ موردی نمی توان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی آن تعیین کرد.^[۲۱۲] که البته در مورد همه شرکتها صدق می کند در مورد صندوق های سرمایه گذاری نیز حفظ حداقل قانونی سرمایه یعنی حداقل واحدهای سرمایه گذاری مقرر در امیدنامه ضروری است (ماده ۲۳ اساسنامه نمونه) بدیهی است مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند ؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود یا اینکه از بین برود به عکس ممکن است به دلیل سود شرکت ، بیشترا ز آن مبلغی شود که در ابتدا شرکاء آورده اند ؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در صورتهای مالی به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نتوان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
ز) شاید مهم ترین وجه اختلاف صندوق ها با شرکتهای سهامی متغیر بودن سرمایه آنهاست که به جهت امکان انتشار واحدهای سرمایه گذاری جدید تا حداکثر مجاز مطابق امیدنامه ویا ابطال آنها تا حداقل مجاز مربوطه مدیران صندوق ها امکان افزایش تا حداکثر مجاز و کاهش آن تا حداقل مجاز دارند در شرکتهای سهامی نیز با وجود اینکه افزایش یا کاهش سرمایه از صلاحیتهای مجمع عمومی فوق العاده است اما به استناد ماده ۱۶۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این مجمع می تواند ضمن تصویب افزایش سرمایه تا سقف معینی، ترتیب اجرای آنرا طی مراحل مختلف به مدیران واگذار کند. در حقوق تجارت فرانسه این انعطاف در شرکت های سهامی نیز دیده شده که مثلاٌ چنانچه در افزایش سرمایه، مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه مقرر کرده حاصل نشود تحت شرایطی افزایش سرمایه تا میزان سهام پذیره نویسی شده محقق شده تلقی گردیده و به همین میزان سرمایه شرکت تغییر می کند و اساسنامه تصحیح می گردد. ^[۲۱۳] در حقوق تجارت فرانسه همچنین در مورد شرکتهای سهامی خاصی که نقل و انتقال سهامشان منوط به موافقت هیأت مدیره است و خروج سهامداران از شرکت با موانعی روبرو می گردد یا اساساً خریداری برای سهام مزبور یافت نمی شود خود شرکت می تواند سهام شریک مایل به خروج را خریداری کند و بعداً آن را به دیگری منتقل کند یا سرمایه خود را به میزان مبلغ سهام خریداری شده کاهش دهد. (Riper,2001:224)
درحقوق تجارت ایران نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد می توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و احتمالا برابر مقرراتی تهیه آن بعهده سازمان بورس و اوراق بهادار نهاده شده این سهام توسط شرکت قابل ابطال هم خواهد بود^[۲۱۴]. همانطور که در سایر کشورها نظیر آمریکا و انگلیس و… قابلیت ابطال آنها نیز به رسمیت شناخته شده است.حال آن که پیش از تصویب این ماده عملیات خرید و فروش و یا ابطال سهام شرکت توسط خودشان به استناد ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ ،مجاز نبود و همین ماده مانع اصلی متغیرشناختن سرمایه شرکتها محسوب می شد. بنابراین می توان گفت با تصویب این ابزار جدید عملاً این نقطه افتراق جدی شرکتهای سهامی و صندوق های سرمایه گذاری نیز از بین رفته و زمینه حقوقی تاسیس شرکت های سهامی با سرمایه متغیر نیز تسهیل گردیده است.
گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
بر اساس جهات پیش گفته وجوه شباهت بسیار زیادی از حیث ساختاری و رفتاری بین صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای سهامی قابل شناسایی است که عملا زمینه اقتباس پذیری آنها را به سهولت فراهم می کند. گفتیم که در این میان وجه اساسی تمایز آنها در این است که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری متغیر بوده و در صورتیکه بخواهیم آن را در قالب شرکت تجاری تأسیس کنیم می باید همانند حقوق کشورهای مختلف آن را در قالب یک شرکت سهامی با سرمایه متغیر طرح ریزی نماییم. بدیهی است که تاسیس چنین شرکتی در برخی موارد با مقررات حاکم بر شرکت های سهامی که تغییر سرمایه در آنها مستلزم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با تشریفات قانونی خاص است،دچار تعارض می گردد. در واقع، سهولت تغییرسرمایه در صندوقها که به مدیران اجازه می دهد تا با آورده هر سرمایه گذاری به هنگام خرید واحدهای سرمایه گذاری موجبات افزایش سرمایه صندوق وبا ابطال واحدهای سرمایه گذاری به هنگام فروش آن توسط سرمایه گذاران اسباب کاهش سرمایه صندوق را فراهم کنند. تأسیس صندوق در قالب شرکت های سهامی را با قابلیت متغیر بودن سرمایه ضروری می سازد هرچند ممکن است سرمایه صندوق نه قابل بازخرید بلکه قابل معامله در بورس باشد که در این صورت سرمایه صندوق می تواند ثابت باشد و بدین لحاظ با اصل ثابت بودن سرمایه شرکت های سهامی هم تعارض پیدا نمی کند. اما در صندوق های غیر قابل معامله در بورس باید ساختاری با قابلیت انعطاف در تغییرسرمایه و فارغ از تشریفات قانونی مجامع پیش بینی کرد.
در این راستا می توان علاوه بر الگویی که در ایالات متحده آمریکا رایج است. همانند آنچه در حقوق برخی کشورهای اروپای غربی به خصوص لوکزامبورگ، سوئیس ، ایتالیا،اسپانیا، بلژیک،فرانسه رایج است.( P.Gentili and al, 2011:42) آن را در قالب یک شرکت سهامی با سرمایه متغیر طراحی کرد. این نوع شرکتهای سرمایه گذاری با سرمایه متغیر را در فرانسه بصورت مخفف « SICAV»^[۲۱۵]می گویند. در چنین شرکتهایی که از همان ساختار و ویژگی های یک شرکت سهامی برخوردارند خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری یا همان سهام بر مبنای ارزش واقعی و یا ارزش بورسی انجام می شود. مدیریت پرتفوی اوراق بهادار ممکن است بر عهده خود شرکت باشد، ضمن اینکه می تواند تحت مسئولیت خود،اداره پرتفوی را به شرکت متخصص دیگری بسپارد. موضوع اخیر تأثیر مهمی بر رژیم حقوقی شرکت نخواهد گذاشت هر چند باید رابطه حقوقی میان مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیر عامل و نیز شرکت تخصصی که مدیریت شرکت را بر عهده می گیرد تبیین گردد.
وجه تمایز این شرکتها معمولا در تشریفات قانونی تشکیل مجامع عمومی آنها و احیانا حدود وظایف و اختیارات آنها ظاهر می گرددکه می توان به منظور تسهیل فعالیت شرکت، چنین الزاماتی را منعطف نمود. بدین ترتیب که همانند آنچه در حقوق فرانسه و بر اساس قانون پولی و مالی^[۲۱۶] این کشور مقرر گردیده است. برای تشکیل مجمع عمومی سالانه این نوع شرکتهای با سرمایه متغیر حد نصابی وجود نداشته باشد. به همین ترتیب مجمع عمومی فوق العاده نیز در نوبت دوم، با هر نسبتی بتواند تشکیل گردد^[۲۱۷] و یا با بهره گرفتن از تجربه تأسیس « شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر» در تونس که بر اساس قانون نهادهای سرمایه گذاری جمعی^[۲۱۸]این کشور در قالب شرکت سهامی عام با سرمایه ای حداقل یک میلیون دینار تأسیس گردیده و متناسب با خرید و فروش سهام آن توسط سرمایه گذاران افزایش یا کاهش می یابد. تغییر سرمایه بدون تغییر اساسنامه و بی نیاز از تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد.^[۲۱۹] یعنی تغییر سرمایه را از صلاحیت مجمع عمومی خارج کرد و یا با تصویب کلی افزایش یا کاهش سرمایه بین یک حداقل و حداکثری توسط مجمع، امکان متغیر بودن آن را در دامنه معین فراهم ساخت.
همانطور که در امکان سنجی قالب حقوقی متناسب با ویژگی های صندوق گذشت تاسیس حقوقی در چارچوب یک شخصیت حقوقی مستقل و متناسب با مفهوم شرکت های سهامی با عنایت به وجوه شباهت و قابلیت انطباق آنها که بتواند سرعت وسهولت وپویایی صندوق ها در امر تغییر سرمایه نیز با خود داشته باشد ذیل عنوان«شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر»بصورت شرکت سهامی عام می تواند ضمن تامین مبانی و اهداف صندو ق های سرمایه گذاری در هویت بخشی حقوقی این نهاد مالی بر اساس یک قالب شناخته شده حقوقی که ازحیث پیش بینی کلیه آثار و نتایج حقوقی علاوه بر مقررات لازم از پشتوانه نظری و عملی رویه قضایی ۸۰ساله شرکتهای سهامی در ایران نیز برخوردار است، امنیت حقوقی متناسب با نقش تاثیرگذار صندوق ها در بازارهای مالی نیز فراهم کند. از این روست که در تبصره ماده ۱۵۱ لایحه جدید قانون تجارت مصوب کمیسـیون قضـائی و حقـوقی مجلـس شـورای اسلامی که در تاریخ ۲۳//۱/۱۳۹۱ مجلس برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال موافقت گردیده است به شرح زیر امکان تاسیس چنین شرکتهایی را فراهم ساخته اند؛ « متغیر یا ثابت بودن سرمایه و قابلیت و نحوه نقل و انتقال سهم الشـرکه ویـا سهام شرکتهای موضوع ماده(۱۴۴) این قانون از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فـروش باید در اساسنامه این شرکتها قید شود.».
فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها
صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه بواسطه مجموعه تعاملاتی که بر اساس قانون با سایر اجزای این بازار دارند و یا فیمابین ارکان خود حسب مقررات و ضوابط معین، در ارتباط می باشند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر این نهادها در بازار سرمایه می گردد بر اساس توصیف قانونی آن می تواند در زمره جرائم یا تخلفاتی قرار گیرد که پیگرد قانونی و به تبع مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان این صندوق در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نباشد اما به نظم و کارآیی این نهاد مالی آسیب بزند. به هر رو به منظور تضمین حقوق سرمایه گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای این نهاد مالی علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابطی که در فصول پیشین بدان اشاره شد، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی پیش بینی شده در قوانین نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور نخست در گفتاری به بررسی مجموعه رفتارهایی که در چارچوب صندوق ها می تواند با عنوان جرم یا تخلفات انضباطی منجر به تعقیب کیفری گردد اشاره می کنیم و به شیوه رسیدگی آن نیز می پردازیم و آنگاه در گفتاری دیگر به اختلافات حقوقی و آیین دادرسی آن به تفضیل خواهیم پرداخت.

مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی
جرائم و تخلفات آن دسته از افعال یا ترک فعل هایی هستند که برابر قانون یا مقررات دیگر مستوجب مجازات یا تنبیهات انضباطی می گردند با این تفاوت که جرم صرفاً فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مصوب قوه مقننه قابل مجازات است ولی تخلف انضباطی فعل، ترک فعلی است که می تواند به استناد قانون و یا مقررات مادون آن یعنی آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه و. .. عکس العمل کیفری از نوع تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. بدیهی است که به همین سبب مرجع رسیدگی و شیوه دادرسی این دو نیز با یکدیگر متفاوت هستند. جرایم را صرفاً در محاکم دادگستری بر اساس آیین دادرسی کیفری می توان رسیدگی کرد حال آنکه مرجع رسیدگی به تخلفات معمولاً مراجع شبه قضایی نظیر کمیته های رسیدگی به تخلفات. .. بر اساس آیین نامه یا دستور العمل های اجرایی می باشند. لذا در اینجا نخست به آن دسته از جرایمی که در قانون بازار اوراق بهادار قابل انتساب به ارکان صندوق های سرمایه گذاری نیز می باشند اشاره می کنیم و سپس تخلفات انضباطی آنها را حسب آنچه در مجموعه مقررات قابل شناسایی است می آوریم. این در حالی است که در مجموعه قوانین و مقررات و اساسنامه صندوق ها به این موضوع اشاره روشنی نشده است.
گفتاراول) جرائم
در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم شناخته شده است در مجموعه قوانین ناظر به بازار سرمایه، فصل ششم قانون بازار با عنوان جرایم و مجازات ها، سعی کرده تا عمده رفتارهایی که موجب اختلال در بازار سرمایه می شوند را با در نظر گرفتن مجازات جرم تلقی کند که پاره ای از آنها می تواند در صندوق های سرمایه گذاری نیز اتفاق بیفتد.
۱-انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی بدون رعایت مقررات بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی را که بدون رعایت مقررات اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند به مجازات مقرر در این ماده که حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات است محکوم می کند. به نظر می رسد این جرم مؤسسین صندوق های سرمایه گذاری را نیز بدون رعایت ماده ۸ اساسنامه نمونه اقدام پذیره نویسی اولیه و عرضه عمومی واحدهای سرمایه گذاری بعنوان اوراق بهادار می کنند نیز در بر می گیرد. یعنی مؤسسین چنانچه بدون خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تأدیه وجه آن و تشکیل مجمع و تصویب اساسنامه و امیدنامه و انتخاب و قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن، حسابرس و. .. اقدام به پذیره نویسی نمایند می توانند به استناد بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.
۲-تصدیق و ارائه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی و استفاده در گزارشات ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر می دارد اشخاصی که اطلاعات خلاف یا مستندات جعلی را به سازمان و یا «بورس» ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارش موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. بنابراین سه رفتار مجرمانه که شامل ارائه، تصدیق یا استفاده از گزارشات خلاف واقع و جعلی می تواند موجب تحقق این جرم گردد که حسب مورد مجازات جرائم جعل یا استفاده از سند مجعول را در پی خواهد داشت.
برابر تبصره ماده ۸ اساسنامه، مدارک و مستنداتی باید توسط مؤسسین به سازمان تحویل گردد و پس از انجام پذیره نویسی نیز باید نتایج آن بهمراه مستندات توسط مدیر به سازمان ارائه گردد. همچنین خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری نیز باید بر اساس دستور العمل مصوب سازمان تعیین گردد و خلاف آن می تواند مشمول این جرم گردد. همچنین چنانچه تعداد واحدهای سرمایه گذاری به کمتر از حداقل اساسنامه برسد و تصمیم گیری مجمع عمومی لازم آورد موضوع مزبور و همچنین تشکیل مجمع و تصمیمات آن از جمله تغییر اساسنامه، جابجایی ارکان و همچنین گزارشات مالی ادواری باید به سازمان گزارش گردد. بدیهی است هر یک از این موارد و یا سایر موضوعاتی که باید به سازمان ارائه شود چنانچه به صورت غیر واقعی و مجعول گزارش گردد می تواند مسئولین صندوق را با مجازات مورد نظر ماده ۴۷ روبرو کند.
۳-خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان یا بورس بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار می گوید:« هر شخصی که بموجب این قانون مکلف به ارائه اطلاعات و اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس بوده و از انجام آن خودداری کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
بدیهی است که برابر اساسنامه نمونه در موارد متعددی موسس و ارکان اجرایی و نظارتی صندوق موظف به ارائه گزارش به سازمان هستند که تخطی از هر یک از آن موارد می تواند موجب تحقق این جرم گردد.
۴-دستکاری در قیمت اوراق بهادار؛ بر اساس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار با ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود مجرم می باشند. در این بند، ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت کاذب، اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار جزء مصادیق دستکاری قیمت می باشند. هر چند در قانون لفظ«دستکاری در قیمت اوراق بهادار» به کار نرفته است لکن تعریف ارائه شده مبین همین مفهوم است که در حقوق بسیاری از کشورها مفهوم شناخته شده است و می توان آنرا تلاش عامرانه به منظور دخالت در عملکرد آزاد و عادلانه بازار از طریق اقداماتی از قبیل اشاعه اطلاعات نادرست و با هدف کسب سود دانست. (میرزایی منفرد، ۱۳۸۹: ۱۲۵)

۲-۲-۵-۲ تسهیم دانش آشکار
زمانی رخ می دهد که از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیتی مشابه در تیمی دیگر استفاده شود. دانش گروه به طور آشکار و به صورت واژگان اعداد فرمول علمی، مشخصات و مانند آن تسهیم می شود. از نظر دیکسون در بسیاری از سازمان ها این نوع سیستم مشابه استفاده از بهترین الگوها در اجرای پروژه ها می باشد. ماهیت کار گروه، تکراری و یکنواخت است.

۲-۲-۵-۳تسهیم دانش پنهان
زمانی رخ می دهد که گروهی از کارکنان دانشی کار مشابهی را با به کارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند. دانش گروه دیگر از طریق فعالیت اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل می شود. از نظر دیکسون تسهیم دانش پنهان برای برخی سازمان ها بسیار حیاتی است، زیرا دانش ضمنی منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها می شود. ماهیت کار گروه، تکراری و غیریکنواخت است. این سازوکار همچنین “تسهیم نزدیک” نامیده می شود، نه به دلیل موقعیت فیزیکی بلکه به دلیل تشابه بین گروه منبع و گروه دریافت کننده.

۲-۲-۵-۴ تسهیم دانش استراتژیک
زمانی رخ می دهد که یک گروه، مسئولیت کاری که به ندرت اتفاق می افتد یا یک پروژه استثنایی را برعهده میگیرد و می خواهد از تجربه دیگران در درون سازمان – که کار مشابهی را انجام داده اند- استفاده کند. در این سازوکار، اغلب مدیران سطح عالی سازمان شرکت دارند و نوع دانش مورد نیاز برای انجام کار را تعیین می کنند. نوع دانشی که منتقل می شود می تواند هم پنهان و هم آشکار باشد.
۲-۲-۵- ۵تسهیم دانش کارشناسی
زمانی رخ می دهد که دانش عمومی و آشکار از یک منبع کارشناسی درون یا بیرون سازمان به منظور توانمند کردن گروه برای حل مسائل جدید با روش ها و دانش جدید منتقل می شود. این دانش وقتی مناسب است که گروه در حال انجام کاری استثنایی و یکنواخت باشد و با یک مساله فنی غیر معمول فراسوی قلمرو دانش خود مواجه شده باشد. معمولا دانشی که درخواست می شود، دریک راهنما یا در مدارک استاندارد یافت نمی شود.
۲-۲-۶ موانع تسهیم دانش
در پژوهشی که غفوری و همکاران (۱۳۸۹) در جهت شناسایی موانع اشتراک گذاری دانش در سازمان ها، انجام داده بودند، موانع اشترا ک گذاری دانش را در سه بعد: موانع بالقوه فردی، موانع بالقوه سازمانی و موانع بالقوه فناورانه شناسایی کردند. این مدل در شکل۲-۱ و توضیح مختصری از هر یک از این ابعاد در ادامه آورده شده است.

شکل۲-۱ موانع تسهیم دانش
۲-۲-۶-۱ موانع بالقوه فردی
این موانع شامل موانعی است که از رفتار فردی و یا اعمال و برداشتهای افراد سرچشمه میگیرند که میتوانند مربوط به افراد و یا گروه های موجود در داخل واحدهای عملیاتی سازمان باشند.
۲-۲-۶-۲ موانع بالقوه سازمانی
یکی از موضوع های کلیدی تسهیم دانش در سازمان وجود محیط و شرایط مناسب سازمانی است. موانع بالقوه ای که می توانند منجر به کاهش اشتراک گذاری دانش در سازمان شوند.
۲-۲-۶-۳ موانع بالقوه فناورانه
تبادل دانش به همان اندازه که یک موضوع مربوط به افراد و سازمان است، یک چالش فناورانه نیز هست. فضایی را که در آن افراد هم یافته ها و تجارب خود را به اشتراک گذارند و هم از آنچه که دیگران می دانند استفاده نمایند کاری چالش برانگیز است. توانایی فناوری در این رابطه این است که دسترسی فوری به حجم وسیعی از داده ها و اطلاعات را فراهم میکند و تشریک مساعی از راه دور را ممکن کرده و در نتیجه روش های کار گروهی را هم در داخل واحدها و همین واحدها و شعبات
سازمان تسهیل میکند. فناوری می تواند به عنوان یک تسهیل کننده فرایندهای تسهیم دانش را از طریق آسانترکردن و کاراترکردن تشویق و پشتیبانی کند. بدون توجه به اندازه سازمان، تعداد زیادی از فعالیت های اشتراک گذاری دانش به زیرساخت فناوری اطلاعات وابسته است. زیرساخت های زیادی وجود دارد که پشتیبانی مربوط به کسب، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، جستجو، نمایش، توزیع و بازسازی اطلاعات را انجام میدهند.

شبکه های نوآوری
۲-۳-۱ نوآوری
تد و همکاران^[۹۷] (۲۰۰۵) مفهوم نوآوری را با بیان دانش تعریف می کنند و می نویسد که نوآوری در اصل عبارت است از دانش – ایجاد فرصت های جدید از طریق ترکیب مجموعه دانش جدید-. نوآوری حاصل تعاملات مداوم و ارتباطات بین بازیگران و سازمانهای مختلف می باشد که از طریق اجرای فعالیت های فرایند نوآوری در شبکه ها با یکدیگر درهمکاری و رقابت هستند. نوآوری برای رشد اقتصادی بلند مدت ضروری است. نوآوری می تواند منجر به محصول یا خدمات جدید، بهبود تولید، بهبود فرایندهای کسب و کار و راه های تازه در زمینه مدیریت (مدیریت منابع مالی، بازاریابی، و یا منابع انسانی) شود .

نوآوری، محصولات دانش است که حاصل اجرای فرایندهای نوآورانه می باشد. فرایندهای نوآوری شامل فعالیت های زیر است:
توسعه ی یک مفهوم راه حلی جدید، بسط نوآوری، کاربرد نوآوری، ارتقاء و فروش در بازار نوآوری، و همچنین بهبود مداوم آن. تکمیل هر مرحله از فرایندهای نوآوری با درنظر گرفتن راه حلهای نوآورانه که برای ارائه به بازار مد نظر است انجام میگیرد. در طی این فرایند، ارتباطات و تعاملات بین پیمانکارانی که با این جریان، کاربرد و توسعه ی تسهیم دانش و اطلاعات مرتبط اند شکل میگیرد.این امر به نوبه ی خود می تواند منبعی برای را

ه حل های نوآورانه تازه و انتشار آنها باشد. فرایندهای نوآوری مستلزم تسهیم دانش و توسعه ی دانش و یادگیری شرکت های مرتبط پی است که از طریق شبکه در بهره برداری از منابعشان با هم همکاری می کنند (دالینسکا، ۲۰۱۲).
۲-۳-۲ضرورت ایجاد شبکه ها برای تسهیم دانش
کرکارت و هانسون^[۹۸] (۱۹۹۳) معتقدند که دانش ممکن است به وسیله شبکه های غیر رسمی و خود سازمان یافته در شرکت هایی که به مرور نظام مند تر می شوند به وجود آید. این گونه شبکه ها، آن قدر به تسهیم دانش مشترک می پردازند که امکان ایجاد ارتباطات مشترک و کارساز فراهم می آید، گفت و گوهای مداوم آنها غالبا به خلق دانش جدید در سازمان منجر می شود. اگرچه رمزگذاری این فرایند مشکل است اما خود فرایند می تواند به افزایش دانش کلی سازمان بینجامد. چنین شبکه هایی گاهی به ویرایشگران حرفه ای دانش یا تسهیل کنندگان شبکه ای نیازمندند. با این روش شیوه مشخص انجام کارها به تدریج بخشی از دانش پایه و فعالی شرکت خواهد شد (جعفری، اخوان و اختری،۱۳۹۰).
بنابراین دیگر نباید تعجب آور باشد که بسیاری از شرکتهای خدماتی و مشاوره با درک اینکه محصول واقعی آنها دانش است، محافل کاری غیر رسمی خود را به صورت شبکه های رسمی نظام مند درآورده اند و بودجه ای را برای بهره گیری از فناوری های معین فعالیت ها، هماهنگ سازان دانش، کتابداران، نویسندگان و کارکنان اداری تخصیص می دهند (رحمان سرشت، ۱۳۷۹).
جعفری و همکاران (۱۳۹۰) مینویسند که در صورت وجود انجمن ها و شبکه هایی مجازی متشکل از متخصصین در یک سازمان، مدیر انجمن یا شبکه^[۹۹] دارای مسئولیت هایی است که به صورت زیر پیشنهاد شده است. هرچند می توان این نقشها را به اعضای انجمن نیز محول کرد؛ ولی ترجیح داده می شود؛ گروه کوچکی از اعضا شامل تقریبا دو تا شش نفر که از آغاز راه اندازی انجمن حضور داشتند، مسئولیت این نقشها را بر عهده بگیرند.
پذیرش اعضای جدید و اجتماعی سازی: اعضای جدید انجمن را پذیرش کرده و آنها را به اعضای گذشته انجمن معرفی نموده و این افراد را با محیط و وظایف انجمن آشنا می کند.
میزبانی: به عنوان میزبان انجمن، افراد را به شرکت در گفت و گوهای علمی تشویق نماید.
ویراستار: مسئولیت بررسی و ویرایش موضوعات و صورت جلسات انجمن را برعهده دارد.
ناظر: مسدولیت پیگیری و اعمال قانون در انجمن را برعهده دارد.
آموزگار: مسئولیت آموزش و یاددهی به اعضای انجمن را برعهده دارد.
شناسایی: مسئولیت تقویت، انتشار و رهبری اندیشه ها و دانش های موجود در انجمن را بر عهده دارد.
هماهنگ کننده: مسئول برنامه ریزی و سازماندهی جلسات و رویدادهای خاص را برعهده دارد.
پشتیبانی کننده: مسئولیت پاسخ به سوالات و نکات فنی سیستم ها و فرایندهای انجمن را برعهده دارد.
۲-۳-۳ ضرورت ایجاد شبکه ها برای اشاعه ی نوآوری
امروزه سازمانها با محیط های پویا و آشفته ای روبرو می شوند که باید به رقابت در حال رشد در بازارها و تغییر نیاز مصرف کنندگان و انتظارات آنها واکنشهای انعطاف پذیر و سریع ارائه دهد. بیشتر آنها با شرکت در اجرای فرایندهای نوآورانه در ساختارهای غیر متمرکز، تیم محور، توزیع شده و درحال تغییر به نام شبکه ها به این شرایط پاسخ می دهند. شرکت ها باید به صورت اثربخش با سایر سازمانها و موسسات در حوزه نوآوری همکاری کنند چراکه از این طریق یک شبکه ی ارزشی رقابتی برتر در بازار نوآوری شکل میگیرد. (دالینسکا، ۲۰۱۲).
برخی از ویژگی های مشخصه مثل ناامنی، وابستگی فزاینده پیشرفتهای علمی، پیچیدگی فزاینده ی تحقیقات و یادگیری و … فرایند های نوآوری را تشکیل می دهند. چنین پیشینه ای زمینه ساز این عبارت خواهد بود: هیچ شرکتی نمی تواند بدون داشتن شبکه، نوآوری داشته باشد و باقی بماند (موسسه اس ام ای^[۱۰۰]، ۲۰۰۷).

معادله نخست: درصد واردات هند از پاکستان   نسبت به کل واردات این کشور   به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
معادله دوم: درصد واردات پاکستان از هند   نسبت به کل واردات این کشور   به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
بنابراین، همان طور که روشن است سهم واردات پاکستان از هند در کل واردات این کشور حدود چهل برابر سهم واردات هند از پاکستان در کل واردات این کشور میباشد (نک. نمودارهای ۱، ۲ و ۳).
معادله سوم: درصد صادرات هند به پاکستان   نسبت به کل صادرات این کشور   به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
معادله چهارم: درصد صادرات پاکستان به هند   نسبت به کل صادرات این کشور   به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
بنابراین، مشخص میشود که سهم صادرات پاکستان به هند در کل صادرات این کشور نیز بیشتر از سهم صادرات هند به پاکستان در کل صادرات آن بوده و حدود دو برابر میباشد (نک. نمودارهای ۴، ۵ و ۶).
دوم، مقایسه سطح تجارت میان هند و پاکستان در دوره مورد بررسی با تجارت آنها با بقیه جهان نشان میدهد که تجارت میان آنها تمایلات منطقهگرایانه داشته و رشد تجارت میان این دو کشور بیش از رشد کلی تجارت آنها است. این امر در معادلات و نمودارهای زیر به خوبی روشن میگردد.
معادله اول: درصد رشد تجارت هند و پاکستان   با همدیگر در دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۸ را میتوان از طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
معادله دوم: درصد رشد کل تجارت هند و پاکستان   در دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۸ را میتوان از طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
همان طور که مشخص است رشد تجارت کلی این دو کشور در دوره مورد بررسی حدود ۵/۲ درصد کمتر از رشد تجارت دوجانبه میان آنها است (نک. نمودارهای ۷ و ۸).
سوم، علیرغم نتایج مثبت بالا باید اذعان کرد که سهم تجارت هند و پاکستان با همدیگر در کل تجارت آنها هنوز هم بسیار پایین و حتی ناچیز است. درصد سهم تجارت و هند و پاکستان   از کل تجارت آنها   در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان به طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
همان طور که روشن است سهم تجارت میان هند و پاکستان در کل تجارت آنها طی دوره مورد بررسی حدود ۴/۰ درصد بوده و مجموع تجارت آنها با همدیگر هرگز از نظر حجمی به بالای سه میلیارد دلار امریکا نرسیده است (نک. نمودار ۹).
چهارم، لیبرالها بر این باورند که تجارت بدون توجه به بستر پیوندهای بیندولتی باعث صلح میشود. هرچه پیوندهای تجاری بیشتر باشد، موانع منازعه بیشتر است (Barbieri, 1996: 34). تجارت میان هند و پاکستان هرچند بسیار اندک است اما این امر را تأیید میکند. به طور مشخص، میتوان گفت که روند رو به رشد تجارت میان هند و پاکستان بعد از سال ۲۰۰۲ در مدیریت منازعه آنها طی مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ و جلوگیری از تشدید آن به جنگ در همین سال بیتأثیر نبوده است (نک. نمودار ۱۰).
پنجم، هم نظریههای لیبرال و هم نظریههای واقعگرا به این فرضیه میرسند که شیوع جنگ میان شرکای تجاری سطح تجارت را حداقل در دوران جنگ به طور اساسی کاهش میدهد (Barbieri and Levy, 1999: 465). به عبارت دیگر، منازعه بر دوره های تجاری تأثیر میگذارد. به ویژه، منازعههای شدیدتر تجارت را دشوارتر میکنند. از جمله علتهای این امر میتوان به تعرفههای تلافیجویانه، تحریمها، سهمیهبندیها و سایر موانع تجاری اشاره کرد (Polachek, 1980: 60). این امر در مورد تجارت میان هند و پاکستان صدق میکند. روابط تجاری دو کشور بعد از تنشزدایی پس از جنگ محدود کارگیل در سال ۲۰۰۰ اوج میگیرد اما بحران ۲- ۲۰۰۱ به آن آسیب زده و به پایینترین حد ممکن افت میکند. مجدداً پس از نشست سران اسلامآباد و هند در حاشیه دوازدهمین اجلاس سارک در اسلامآباد و پس از آن برگزاری گفتگوهای مرکب، تجارت میان دو کشور رونق گرفته اما باز هم بحران سال ۲۰۰۸ به آن ضربه میزند (نک. نمودار ۱۰).
در مجموع، نوعی همبستگی منفی میان تجارت و منازعه وجود دارد. هرچه تجارت دو دولت با یکدیگر بیشتر باشد انتظار میرود که منازعه بین آنها کمتر و همکاری آنها بیشتر شود (Polachek, 1980: 59). اما در مورد روابط هند و پاکستان این قاعده دو استثنا دارد. همان طور که در نمودارهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ پیدا است، روابط تجاری این دو کشور در جریان جنگ محدود کارگیل ۱۹۹۹ کمتر از آن بوده است که تأثیری بر سرنوشت منازعه آنها داشته باشد (رابطه پوچ بین تجارت و منازعه)؛ در بنبست بزرگ ۲-۲۰۰۱ نیز تجارت هند و پاکستان از منازعه آنها تأثیر پذیرفته است (نتیجه منازعهآمیز تجارت)؛ اما در مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ میتوان نوعی روند منطقی رشد تجاری را مشاهده کرد که از این مواجهه تأثیر چندانی نپذیرفته و به مسیر خود ادامه داده است. بنابراین، میتوان گفت روابط تجاری دهلی نو و اسلامآباد در پرهیز آنها از ورود به جنگ در جریان این مواجهه تأثیر داشته است (نتیجه صلحآمیز تجارت).
سرمایه ­گذاری
کشورهای آسیای جنوبی در ابتدا رویکرد محافظهکارانه و محدودکنندهای نسبت به سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی داشتند اما این خطمشی از دهه ۱۹۹۰ به بعد تغییر یافت (Sahoo, 2006: 9). این مسأله با
عث رشد سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیای جنوبی شده است.^([۷۱]) با وجود این، پدیدهای که در اینجا مدنظر است سرمایه ­گذاری متقابل هند و پاکستان در یکدیگر و در نتیجه پیوند بیشتر اقتصادهای آنها است. اگر این اتفاق رخ داده باشد، میتوان گفت که به مدیریت منازعه آنها کمک کرده است.

هند به علت فقر منابع همواره دریافتکننده سرمایه ­گذاری خارجی بوده است. بحران ارز خارجی در سال ۸-۱۹۵۷ تا حدودی بر رویکرد دهلی نسبت به سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تأثیر گذاشت و در اواخر دهه ۱۹۸۰ تا حدود زیادی در این زمینه آزادسازی شد. نهایتاً در سال ۱۹۹۱، اقدامات جدیدی برای آزادسازی فضا برای سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی اعلام شد و در در نتیجه آن، هند اکنون یکی از جذابترین کشورهای آسیای جنوبی برای این سرمایهگذاریها است (Sahoo, 2006: 9). اما هنوز هم محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد. این سرمایهگذاریها به کمتر از ۱۰۰ درصد در بانکهای بخش خصوصی، بیمه، ارتباطات راه دور، شرکتهای تجاری عمدهفروش، معادن زغالسنگ، الماس و سایر سنگهای قیمتی، و فرودگاهها محدود میشود. اما سرمایه ­گذاری در بخشهایی مانند تجارت خردهفروشی، مسکن و املاک، کشاورزی با برخی استثنائات، و مزارع از جمله مزارع چای مجاز نیست (Dutz, 2010: 201).
نخستین گام پاکستان برای آزادسازی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۸۴ و طی بیانیهی خطمشی صنعتی بود که سهم برابری به بخشهای خصوصی و دولتی میداد. در نتیجه، سرمایهگذاران خصوصی خارجی برای مشارکت با سرمایهگذاران محلی در پاکستان تشویق شدند. با وجود این، گام عملی پاکستان برای آزادسازی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و با ارائه بسته جدید خطمشی صنعتی برداشته شد. بر این اساس، یک هیأت سرمایه ­گذاری^([۷۲]) به راه افتاد و تحت نظر نخستوزیری این کشور برای ارائه خدمات سرمایه ­گذاری به فعالیت پرداخت. پاکستان برای تسهیل سرمایه ­گذاری با ۴۶ کشور موافقتنامههای دوجانبه امضا کرده است (Sahoo, 2006: 12). پاکستان سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بخشهای خدمات، زیرساختها، حوزه های اجتماعی و کشاورزی را مجاز کرده است؛ مشروط بر اینکه سهم سرمایه ­گذاری خارجی حداقل سیصد هزار دلار امریکا یا معادل آن باشد. اما این کشور سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در مشروبات الکلی را اجازه نمیدهد (Dutz, 2010: 201).

با وجود این، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در آسیای جنوبی عمدتاً از منابع خارج از این منطقه بوده و سرمایه ­گذاری درونمنطقهای سهم چندانی در این زمینه ندارد. از این رو، بدیهی است که سرمایه ­گذاری متقابل میان هند و پاکستان نیز کمتر از آن است که بتواند نقشی در مدیریت منازعه بین آنها ایفا کند. البته، همان میزان اندک سرمایه ­گذاری درونمنطقهای در سالهای گذشته رو به رشد بوده است. بخش عمدهای از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی درونمنطقهای را شرکتهای هندی تأمین میکنند. پاکستان بعد از سریلانکا دومین مقصد سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی شرکتهای هندی در منطقه آسیای جنوبی بوده است. در حالی که بزرگترین سرمایهگذاران درونمنطقهای در هند به ترتیب بنگلادش، سریلانکا، نپال و مالدیو بودهاند و پاکستان در رده های نخست این سرمایهگذاریها در هند جایی ندارد (Alam, 2010: 115-6).
هند و پاکستان برای افزایش همگرایی در زمینه سرمایه ­گذاری باید حداقل مراحل زیر را طی کنند: الف) مقرراتزدایی مشترک در حوزه های منتخب، مانند حذف نظاممند موانع تجارت و سرمایه ­گذاری، حذف محدودیتهای سهمبندی و مجاز کردن سهم ۱۰۰ درصدی برای تمام سرمایهگذاران، و …؛ ب) همگرایی بخش مالی با رفع محدودیتهای سرمایهای؛ ج) افزایش تبادل اطلاعات میان ناظران زیرساختهای منطقهای با ایجاد مشاوران ناظر منطقهای برای تسهیل مشاوره نامحدود در موضوعات مشترک؛ د) راهاندازی نوعی کانون منطقهای در سطح سارک برای هماهنگسازی ابتکارات بازرگانان فردی در سطح منطقه و در نتیجه، تقویت تعاملات بخش خصوصی و دولتی در این موضوعات (Dutz, 2010: 196). در هر حال، میتوان پیشبینی کرد که این مقوله طی سالهای آینده بتواند به متغیر قابل ملاحظهای در روابط هند و پاکستان تبدیل شود.
همکاری هند و پاکستان در قالب نهادها
مسائل متعددی در آسیای جنوبی وجود دارد که به طور یکجانبه یا حتی دوجانبه نمیتوان به آنها پرداخت و مستلزم همکاری منطقهای است. از جمله این مسائل میتوان به بلایای طبیعی، تقسیم آبها، سهمبندی منابع انرژی، حفظ محیط زیست، آموزش، فقر، تروریسم و … اشاره کرد (Mazhar, 2011: 742). اما حل این مسائل مستلزم شرایط و عوامل متعددی است که از جمله آنها میتوان به الف) وجود هژمون خیرخواه؛^([۷۳]) ب) وجود حکومتهای قدرتمند در دولتهای عضو؛ ج) تعهد عمیق میان نخبگان حاکم به آزادسازی اقتصادی (Dash, 2001: 201) اشاره کرد. اما سیاست دوجانبهگرایی که مورد حمایت کشورهای بزرگتر آسیای جنوبی به ویژه هند است، اغلب در تضاد با رویکرد منطقهای است (Mohsin, 2005: 36).

در ادامه، دو مورد از برجستهترین مصادیق رفتار نهادین در آسیای جنوبی یعنی سارک و نهادهای تجاری یعنی موافقتنامه تجارت ترجیحی آسیای جنوبی (سپتا)^([۷۴]) و موافقتنامه تجارت آزاد آسیای جنوبی (سفتا)^([۷۵]) مورد بررسی قرار میگیرند. البته طبیعی است که هدف نهایی، بررسی روابط هند و پاکستان در قالب این نهادها و برآیند آن برای مدیریت منازعه میان آنها میباشد.
سارک
همکاری منطقهای نوعی فرایند عملی است که از ابتکارات بازیگران دولتی و واکنش حمایتی یا تقابلی گروه های اجتماعی
داخلی به آن تشکیل میشود (Dash, 2008: 40). هر گونه طرح همکاری منطقهای یا فرومنطقهای در آسیای جنوبی برای دستیابی به موفقیت باید متضمن دو ویژگی باشد: الف) مورد پذیرش مردم کشورهای عضو باشد؛ ب) حمایت سیاسی مثبت و قدرتمند داشته باشد (Nuruzzaman, 1999: 319). اما در فرایند منطقهگرایی، آسیای جنوبی نوعی استثنا به حساب میآید. این تفاوت تا حدی بوده است که بعضاً از آن به عنوان «منطقه بدون منطقهگرایی»^([۷۶]) یاد میشود (Maass, 1996: 262). با وجود این، میتوان از سارک به عنوان برجستهترین تلاش کشورهای آسیای جنوبی در جهت همکاری نهادین برای تقویت منطقهگرایی یاد کرد^([۷۷])- که البته در مورد قدرت و ضعف آن با توجه به بسترهای موجود در آسیای جنوبی رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در زیر به آن پرداخته خواهد شد.
پاکستان از عضویت در سارک دو هدف را دنبال میکرد: الف) پاکستان فکر میکرد که این سازمان میتواند برای تقویت روابطش با سایر کشورهای کوچکتر منطقه مورد استفاده قرار گیرد؛ ب) پاکستان میخواست از این سازمان برای کاهش میزان نفوذ هند استفاده کند. اما به طور همزمان اسلامآباد نسبت به دو مسأله نگران بود: الف) هند این سازمان را در جهت تقویت هژمونی خود مورد استفاده قرار دهد؛ ب) پیوستن اسلامآباد به سارک به روابط نزدیک این کشور با آسیای غربی آسیب بزند (Pattanaik, 2004: 427-8). به عبارت دیگر، سران اسلامآباد بر این باور بودند که سازمان منطقهای سارک ممکن است به آزادی آنها در امور خارجی لطمه زند و تبدیل به ابزار هند برای متحد کردن شبهقاره علیه پاکستان، تضمین بازار منطقه برای کالاهای هندی و در نتیجه تحکیم سلطه اقتصادیاش بر منطقه شود (Dash, 2008: 87). همین امر باعث شده است که اسلامآباد رغبتی به رشد سارک نداشته (Dash, 1996: 193) و از راهاندازی روابط تجاری گسترده با هند خودداری کند (Pattanaik, 2004: 433).
هند نیز در ابتدا در مورد سارک از دو مسأله هراس داشت: نخست اینکه، دست غرب در این سازمان باشد؛ دوم اینکه، سازمان مزبور باعث متحد کردن همسایگان این کشور و فشار بر دهلی نو شود (Pattanaik, 2004: 427). به بیان دقیقتر، هند نگران بود که تشکیل سارک فرصتی را برای همسایگان کوچکتر فراهم آورد تا تمام مسائل دوجانبه را منطقهای کنند و از طریق پیوند با پاکستان علیه هند متحد شوند. علاوه بر این، سیاستمداران هند بر این باور بودند که اگر همکاری منطقهای نهادینه شده و تصمیمات بر مبنای اکثریت آراء اتخاذ شوند، هند جایگاه خود را از دست میدهد (Dash, 2008: 87).
در هر صورت، سارک در سال ۱۹۸۵ در کلمبو تأسیس شد. اعضای اولیه آن هند، پاکستان، مالدیو، بوتان، نپال، بنگلادش و سریلانکا بودند و سپس در سال ۲۰۰۷ افغانستان نیز به جمع آنها افزوده شد. هدف اولیه سارک حفظ صلح در آسیای جنوبی و ایجاد فرصت تعامل میان اعضای آن بود اما بعداً پنج هدف عمده برای آن در نظر گرفته شد که عبارتند از: الف) ارتباطات بهتر؛ ب) هموار کردن مسیر تجارت و سرمایه ­گذاری؛ ج) گسترش توریسم؛ د) همکاری در بخش برق و انرژی؛ و هـ) تقویت بخش خصوصی (Zaman et al. 2011: 1). در مجموع، هدف سارک این بوده و هست که با تقویت همکاری منطقهای و بهبود رفاه و کیفیت زندگی باعث ثبات در منطقه شود (Khan, et al., 2009: 73). اما آیا در این زمینه موفق شده است؟
رفتار هند و پاکستان در توفیق یا ناکامی سارک از اهمیت ویژهای برخوردار است. زیرا از یکسو این دو کشور بزرگترین و مهمترین کشورهای آسیای جنوبی هستند که بدون حضور و فعالیت آنها هر گونه طرح منطقهای تقریباً فاقد معنا است. از سوی دیگر، هند و پاکستان شدیدترین رقابت را در آسیای جنوبی رقم زده و تأثیرگذاری مثبت سارک در رفتار آنها را میتوان به عنوان موفقیت سارک تلقی کرد. همین امر باعث شده است که برخی سارک را «قربانی» آشتیناپذیری هند و پاکستان معرفی کرده (Sridharan, 2008: 12) و پیشنهاد دهند که برای گسترش تجارت درونمنطقهای باید مسأله کشمیر یا حل شود یا به دغدغهی دوجانبهی هند و پاکستان تقلیل یافته و از فرایند چندجانبه خارج شود (Faizal, 2004: 352). با وجود این، سارک موفقیتهایی نیز کسب کرده که میتوان آنها را در چند دسته مورد توجه قرار داد.
نخست، سارک تا اندازهای هرچند مختصر در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش ایفا کرده است. هرچند مسائل دوجانبه در دستور کار این سازمان نیست اما سارک به طور غیررسمی فضای مناسبی را برای ملاقات سران کشورها در مورد مسائل دوجانبه فراهم میکند،^[۷۸] زیرا هرگونه تصمیم برای اجلاس رسمی بین آنها باعث بالا رفتن انتظارات و دشواری تصمیمگیری در این مورد میشود (Pattanaik, 2004: 434). به عبارت دیگر، گفتگوهای غیررسمی میان رهبران در نشستهای منظم سارک باعث مصالحه نخبگان در بسیاری از موضوعات حساس شده و نتایج ارزشمندی را برای آسیای جنوبی به همراه آورده است (Dash, 1996: 189).
دوم، سارک علیرغم تمام ناکامیها فرصت مطلوبی را برای کشورهای کوچک آسیای جنوبی فراهم آورده تا دیده شوند و نقش ایفا کنند. برای آنها، حتی سارک ورشکسته بهتر از این است که در روابط دوجانبه تحتالشعاع هژمونی هند باشند (Pattanaik, 2010: 676). به علاوه، هند و پاکستان نیز علیرغم حفظ ملاحظات مخصوص به خود، موفق شدهاند تا از این کانون منطقهای برای تقویت پیوندهای اجتماعی و اقتصادیشان با کشورهای مزبور استفاده کنند (Pattanaik, 2004: 427).
سوم، سارک باعث آگاهی و هویت منطقهای در آسیای حنوبی شده است. این هویت منطقهای میتواند سکویی برای پرداختن به ملاحظات منطقه در سطح جهانی باشد (Zaki, 1996: 64). به عبارت دیگر، هرچند تلاشهای معطوف به ارتقای همگرایی منطقه
ای در آسیای جنوبی از منازعات سیاسی منطقه به ویژه منازعه هند و پاکستان آسیب دیده است اما چشماندازهای همگرایی به آهستگی در حال بهبود هستند (Ahmed and Ghani, 2007: 33).
سرانجام، در حالی که حکومتهای ضعیف، حمایت ناکافی داخلی، فقدان شفافیت داخلی و ارتباطات محدود مانع رشد سارک میشوند، آزادسازی اقتصادی در کشورهای عضو این سازمان باعث خوشبینی به آینده آن میگردد (Dash, 2001: 215). بنگلادش، نپال و سریلانکا به ترتیب آزادترین کشورهای آسیای جنوبی برای واردات منطقهای و هند و پاکستان نیز به ترتیب بستهترین کشورها در این زمینه هستند (Rahman, 2007: 59-60).^([79])
در مجموع، به نظر میرسد سارک به غیر از فراهم کردن فرصت گفتگو در حاشیه اجلاسهای رسمی برای سران هند و پاکستان، نقش قابل ملاحظهای در مدیریت منازعه این دو کشور ایفا نکرده است. در این زمینه نیز میتوان به ملاقات سران هند و پاکستان در حاشیه اجلاس ۲۰۰۴ سارک اشاره کرد که مقدمهای برای مذاکرات گسترده بین این دو کشور در سالهای بعد شد. بنابراین، میتوان گفت سارک نقش محدودی در مدیریت منازعه این دو کشور طی مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ داشته است. اما در مورد بحران کارگیل ۱۹۹۹ و بنبست ۲-۲۰۰۱ نقشی ایفا نکرده است. این ضعف از یکسو ریشه در ضعف نهادین سارک در مدیریت منازعه داشته و از سوی دیگر به شدت منازعه هند و پاکستان برمیگردد که مدیریت آن را از توان سارک خارج میکند.
نهادهای تجاری
آسیای جنوبی در زمینه نهادهای تجاری منطقهای با دو مشکل عمده مواجه بود. از یکسو، میزان تجارت درون منطقهای قانونی در آسیای جنوبی بسیار پایین بود (Dash, 1996: 201) و از سوی دیگر تا اواسط دهه ۱۹۹۰ نهاد تجاری ویژه و فراگیری در این منطقه وجود نداشت. این امر تا حدودی از موانع تجاری گسترده در این منطقه نشأت میگرفت. موانع تجاری عبارتند از سیاستها و اتفاقاتی که تجارت بین المللی را محدود میکنند. این موانع شامل تحریمها، محدودیتهای واردات، مجوزهای واردات و … میباشد. از جمله موانع تجاری موجود در آسیای جنوبی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: الف) موانع مربوط به مقوله های امنیت و دموکراسی؛ ب) منازعات و تنشهای دوجانبه جاری میان کشورهای عضو(Alam et al., 2011: 121-2)؛ ج) بالا بودن نرخ تعرفهها؛ د) بالا بودن هزینه های حمل و نقل؛ هـ) موانع مرزی؛ و) فقدان نظام حمل و نقل هماهنگ؛ ز) ضعف در زمینه تخلیه و بارگیری کالاها؛ ح) دشواریهای حمل و نقل دریایی و بنادر؛ ط) رویه های گمرکی پیچیده؛ و ی) رویه های غیرشفاف مدیریتی در امور گمرک (Wilson and Otsuki, 2007: 4).

Cariferae ۷
۶۸%
Legaminoseae ۶
Convolualaceae ۵
Euphorbiaceae ۵
Chenopodiaceae ۴
Malvaceae ۴
Solanaceae ۴
جدول ۱-۲٫ تیره‌های تشکیل دهنده گیاهان زراعی عمده جهان:

۱-۳- تعاریف علف هرز
علف‌های هرز گیاهانی هستند که در جای یا زمانی رشد می‌کنند که متعلق به گیاه دیگر یا اصلاً هیچ گیاهی نیست طبق این تعریف بین ‌ علف‌های هرز مشکل‌ساز و گیاهانی که تنها مزاحمت‌های اتفاقی به وجود می‌آورند، تفاوت چندانی وجود ندارد. برای مثال اگر در مزرعه سویا بوته ذرت یا در مزرعه گندم بوته چاودار رشد کند، ذرت و چاودار به عنوان علف هرز تلقی می‌شوند، ولی در اصل هیچ یک از آنها پتانسیل خسارت برخی علف‌های هرز نظیر پیچک (Convolvulus arveensis) و مرغ (Cynodon dactylon) و قیاق (Sorghum halopense) را ندارند (میرشکاری، ۱۳۸۲).

طبق تعریف علف‌های هرز گیاهان بی‌خاصیت هستند که هنوز کاربرد آنها شناخته نشده است (میرشکاری، ۱۳۸۲) ولی می‌دانیم که برخی علف‌های هرز نظیر (Artemisia herba-alba)، بومادران (Achillea millefolium) و شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در پزشکی، روناس (Rubia tinctorum) در صنایع رنگرزی و گونه‌های مختلف سازو (Juncus spp) در صنایع دستی کاربرد دارند. همچنین بعضی علف‌های هرز پایه‌های اجدادی تعداد زیادی از گیاهان زراعی امروزی به شمار می‌روند. به عنوان مثال گندم نیای هرز (Aegilops spuarros) تکامل گندم زراعی و علف هرز نیشکر وحشی(Saccharum spontantaneum) در تکامل ارقام نیشکر امروزی مورد استفاده بوده‌اند (میرشکاری، ۱۳۸۲).
طبق نظر زیمرمن علف هرز گیاهی است که:
۱- به حالت مجتمع زندگی می‌کند.
۲- عضو دایمی جامعه گیاهی نیست.
۳- به صورت موضعی زیاد است.
۴- مضر، مخرب و مزاحم است.
۵- از نظر اقتصادی ارزش کمی دارد (میرشکاری، ۱۳۸۲).

ظهور بدون کشت شدن، گیاهی غیر از گیاه زراعی کشت شده، (برنکلی، ۱۹۲۰)، گیاهی که خود به خود در محلی می‌روید که آنجا بوسیله انسان تغییر پیدا کرده است (هاپر، ۱۹۴۴).
تعریف کامل علف‌های هرز گیاهانی رقیب، مقاوم و ناخواسته هستند، که در مزارع و سایر مکان ظاهر شده و به دلیل ویژگی‌های خاص خود موجب اختلال در کارهای کشاورزی شده و ضمن پایین آوردن ارزش‌های کمی و کیفی محصول، خساراتی را نیز در بخش‌های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی، و اقتصادی ایجاد می‌کنند (میرشکاری، ۱۳۸۲).

۱-۴- خصوصیات علف‌های هرز
۱- جوانه‌زنی در محیط‌های مختلفی انجام می‌گیرد. چون اکثر علف‌های هرز خیلی کم‌توقع و در شرایط مساعد خیلی پر‌‌توقع‌تر از نباتات زراعی، هستند و در زمین‌های نامساعد و آب و هوای مختلف مقاوم‌تر می‌باشند.
۲- رشد سریع از مرحله رشد رویش تا مرحله گلدهی.
۳- تولید مداوم بذر تا زمانی که شرایط رشد اجازه بدهند (راشد محصل و همکاران، ۱۳۷۴؛ ساداتی و ابطالی، ۱۳۷۹ و کوچکی و همکاران، ۱۳۷۳).
۴- منقطع بودن جوانه‌زنی (کنترل داخلی است) و طول عمر زیاد بذور.
۵- خود ناسازگاری البته نه اتوگامی یا آپومیکسی کامل.
۶- دگر گرده افشانی بوسیله حشرات غیرتخصصی یا بوسیله باد.
۷- تولید بذر زیاد در شرایط محیطی مساعد (ساداتی، ۱۳۷۲)
۸- تولید مقداری بذر در شرایط مختلف، در اثر تحمل و انعطاف‌پذیری.
۹- سازگاری برای انتشار در فواصل کم و فواصل زیاد.
۱۰- اگر چند ساله باشد تولید مثل رویشی قوی یا تولید مثل توسط بعضی اندام‌ها.
۱۱- اگر چند ساله باشد، خاصیت شکنندگی دارد به طوری که به آسانی از زمین کشیده نمی‌شود.
۱۲- توانایی رقابت بین گونه‌ای بوسیله دارا بودن عادات خاصی (روزت، رشد خفه کننده، خاصیت آللوپاتی).
۱-۵- خسارت‌های علف‌های هرز
علف‌های هرز اجزای مهم اکوسیستم‌های زراعی هستند که به منظور استفاده بیشتر و بهتر از منابعی مانند خاک، آب، موادغذایی و نور با گیاهان زراعی به طور مستقیم و غیرمستقیم رقابت نموده و کمیت و کیفیت محصول را در اکثر موارد کاهش می‌دهند.
لازم به ذکر است که اغلب به دلیل نیازهای غذایی و سیستم ریشه‌ای مشابه، گیاهان هرز تیره گندمیان با غلات و گیاهان هرز پهن برگ با نباتات زراعی پهن برگ رقابت می‌کنند (میرشکاری، ۱۳۸۲).
خسارت حاصل از علف‌های هرز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱-۵-۱- خسارت‌های کمّی
علف‌های هرز رقیب قوی برای گیاهان زراعی هستند و چرخه زندگی آنها اغلب با گیاهان زراعی همزمان است (علیمرادی و همکاران، ۱۳۸۳). اکثر گیاهان هرز به دلیل تنازع بقاء از سیستم ریشه‌ای قوی با توسعه عمودی و افقی زیاد برخوردار می‌باشند که ضمن اشغال سطح مزرعه دو تا سه برابر سریع‌تر از گیاهان زراعی آب و مواد غذایی خاک را جذب می‌کنند. ذکر این نکته حایز اهمیت است که کل مواد غذایی جذب شده توسط علف‌های هرز چند ساله به مصرف گیاه نمی‌رسد و حدود ۶۰-۷۰ درصد آن در اندام‌های مختلفی نظیر ریشه، ساقه و غده ذخیره می‌شود و همچنین مواد ذخیره‌ای موجب بقای آنها را برای سال‌های بعد فراهم می‌آورد.
همچنین به دلیل گسترش ریشه‌ای، کمبود آب و مواد غذایی، سایه‌اندازی و کمبود نور و در برخی موارد دارا بودن خاصیت آللوپاتی رشد گیاهان زراعی را با مشکل مواجه کرده و عملکرد آنها را از نظر کمی کاهش می‌دهند (رستگار، ۱۳۷۸ و میرشکاری، ۱۳۸۲).
۱-۵-۲- خسارت‌های کیفی
علف‌های هرز بر روی کیفیت محصولات زراعی و دامی به روش‌های مختلف موثر هستند. اختلاط دانه علف هرز به خصوص انواع سمی و اندام‌های رویشی آنها با گیاهان زراعی در موقع برداشت، به روش‌های مختلف کیفیت و ارزش محصول را کاهش می‌دهند (میرشکاری، ۱۳۸۲؛ هلالی، ۱۳۸۴؛ و رستگار، ۱۳۷۸؛). خسارت‌ حاصل از این طریق حدود ۲۰ درصد گزارش شده است. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده در مورد میزان خسارت وارده از علف‌های هرز فقط مربوط به محصولات کشاورزی می‌شود و در صورتی که اگر خسارت‌های حاصله در سایر مناطق نیز در نظر گرفته شود رقم قابل توجهی به دست خواهد آمد. علاوه بر موارد ذکر شده، علف‌های هرز در افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افزایش هزینه حمل و نقل، کاهش بازده کاری، ایجاد مزاحمت در کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی و ایجاد خسارت‌های عمرانی، نیز نقش دارند (میرشکاری، ۱۳۸۲).
۱-۶- کنترل علف‌های هرز
بنا به گفته لاسی (۱۹۸۵) کنترل علف‌ها ی هرز، بر موارد زیر تاکید دارد:
الف- کاهش قدرت رقابت جمعیت علف هرز، در یک گیاه زراعی خاص
ب- ایجاد موضعی به منظور جلوگیری از رشد و نمو بیشتر علف هرز در بین گیاه زراعی
۱-۷- گیاه‌شناسی یولاف وحشی
یکساله پائیزه و بهاره، حاوی کرکهای پراکنده نرم و کوتاه، ارتفاع تا ۳/۱ متر. ساقه ایستاده، بلند، زانودار، منتهی به پانیکولی (خوشه مرکب) آویخته. برگ در سطح فوقانی و تحتانی صاف، حاشیه مختصر مودار بخصوص به طرف قاعده.

روابط شغلی

روابط کار عبارت از روابط کار فرایند تصمیمات هم آهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی به منظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است. اغلب صاحب نظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است .

نقش شخصی

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد، طرح‌ها و برنامه‌های او در زندگی و به طور کلی نگرش وی نسبت به زندگی، سازگاری کلی فرد که الگوی خاصی در زندگی برای او تشکیل می‌دهد را شخصیت می‌نامند. شخصیت بسیار پیچیده و دارای قابلیت رشد دادن می‌باشد. که عوامل متعددی در رشد آن دخالت دارد. برخی از عوامل دارای ماهیت بیولوژیکی است که مبانی وراثت را تشکیل می‌دهد. توانایی های ذهنی فرد عامل دیگر در رشد شخصیت است و عوامل فرهنگی و محیطی نیز نقش مهمی در ساخت و رشد شخصیت دارد. از نظر توارث عناصر، ژنتیکی، فیزیولوژیکی و جسمانی و از نظر محیطی مسائلی مانند شرایط قبل از تولد، تجارب ماه های اولیه‌ی زندگی، نظام خانواده و روابط درون خانواده، تجارب کودکی، بلوغ و نهادهای آموزشی نیز هر کدام در جائی خود مطرح می‌باشند

نقش خانوادگی و خویشاوندی

خانواده عبارت است از گروهی از افراد که میان آنها روابط خویشاوندی برقراراست ودر مکان واحدی زیست می کنند وتغذیه مشترک دارند.این گروه درجوامع امروزاز پدر،مادروفرزندان تشکیل می‌گردد.

خویشاوندی مجموعه ای است ازپیوندهاکه به دلیل قرابت نسبی وسببی،یا رضاعی بین عده ای ازافرادبه وجودمی آیدوموجب تعهدومسئولیت افراد نسبت به یکدیگرمی گرددوشبکه ای رابه وجودمی ایدکه ازقدرت زیادی برخوداراست.

ارزش های اجتماعی

اصطلاح ارزشبه همان اندازه واژهنهادو نظام اجتماعیداراى اهمیت است. واژه ارزش مانند بسیارى از واژه‌هاى جامعه‌شناسى داراى معانى بى‌شمارى است. وجه مشترک تعریف ارزش از نظر بسیارى از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان آن است که:ارزش‌ها عبارت از نتیجه غائى هدف و مقاصد کنش اجتماعى است. ارزش‌ها چندان مربوط به اصول موجود نیست بلکه مربوط به اصول آرمانى است. یعنى در حقیقت ارزش‌ها، گویاى احکام اخلاقیاست: ژان کازنومردم‌شناس فرانسوى مى‌نویسد: عقاید،هنجارها، شناسائى‌ها، فنون و اشیاء مادى که افکار و گرایش‌ها در پیرامون آن شکل گرفته و به تجربه رسیده‌اند، ارزش‌هاى اجتماعى یک گروه را تشکیل مى‌دهند. در اصطلاح جامعه‌شناسى نیز ارزش‌هاى اجتماعى عبارت از چیزهائى است که موضوع پذیرش همگان است. ارزش‌هاى اجتماعى واقعیت‌ها و امورى را تشکیل مى‌دهند که مطلوبیت دارد و مورد درخواست و آرزوى اکثریت افراد جامعه است. در همین رابطه اگ برنو نیم کفمى‌نویسند: ارزش اجتماعى واقعه یا امرى است که مورد اعتناء جامعه قرار دارد. ارزش اجتماعی، انگیزهٔ گرایش‌هاى اجتماعى مى‌شود و گرایش‌هاى اجتماعی، تمایلات کلى هستند که در فرد به‌وجود مى‌آیند و ادراکات، عواطف و افعال او را در جهت‌هاى معینى به جریان مى‌اندازد.

جمع گرایی وفرد گرایی

واژه ایست که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد، گروه‌ها و یا اقوام مختلف اطلاق می‌شود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی استوار می‌شود. جمعگرایی نقطهمقابل فردگراییمی‌باشد . جمعگرایی بر جامعه و گروه متمرکز می‌شود در حالی که فردگرایی بر فرد و خواسته‌های شخصی او استوار است. جمعگرایی بر اساس همین گروه گرا بودن، خواستار کسب هویتاز جمع و رفتار طبق الگوهای از پیش تعیین شده جمعی است و خودانگاشت‌هایگروهی، خودانگاشت‌های فردی اعضا را به وجود می‌آورند. از جمله شاخصه‌های جوامع جمعگرا مراسم گروهی، رقص‌هایدسته جمعی، پدرسالاریو یا پیرسالاریو… می‌باشد و به طور کل جوامع جمعگرا خشنودتر از جوامع فردگرا هستند زیرا بسیاری از اصول زندگی خود را تایید شده در دسترس دارند و نیازی به فهم و اثبات دوباره آنها ندارند. در مقابل جوامع فردگرا، بر اصول فردی و چه بسا منافع فردی اهمیت می‌دهند و این اهمیت به هویت فردی، باعث می‌شود فرد بسیار تکمیل شده تر از جوامع جمعگرا بار بیاید. گروهی جمعگرایی را در ارتباط با پدیده‌های «همه با هم گرایی» و یا «گروهی گرایی» می‌دانند و «کل گرایی» این دو نظریه به صورت نوعی انسجام بسیار بالای ساختاری، آن را غیرقابل تفکیک می کند.
اغلب پنداشته می شود آنچه در یک فرهنگ صادق است برای تک تک افراد درون آن فرهنگ نیز درست می باشد. به عبارت دیگر افراد درونیک فرهنگ فرد گرا همگی فردگرا بوده (فرد محوری) و آنهایی که در فرهنگ جمع گرا زندگی می کنند همگی جمع گرا هستند (جمع محوری). باید گفت که این دیدگاه همیشه صحیح نیست. تریاندیس و همکارانش (۲۰۰۱) چندین فرهنگ را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که تنها حدود  % ۶۰ افرادی که در یک فرهنگ فرد گرا زندگی می کنند فرد محور هستند. در فرهنگ های جمع گرا نیز حدود %۶۰ از افراد جمع محور بودند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بینخصوصیاتیک فرهنگ و افراد درون فرهنگمزبور رابطه ی کاملاً مستقیم وجود ندارد.
واژه «Individualisفردگرایی از واژۀ لاتین  «Individus» به معنای غیرقابل تجزیه و غیرقابل تقسیم اقتباس شده و به مفهوم «فرد گرایی» و اصالت فرد به کار می‌رود. در این گرایش استقلال فرد نسبت به جمع، گروه و جامعه ترجیح داده می‌شود.

آینده گرایی وگذشته گرایی

آینده گرایی، اعتقاد به‌وقوع پیشگویی‌های کتاب مقدس، عقیده به آخرت، خیال پرستی (utopianis

تجملگرایی

تجملگراییدر دیدگاه عرف، به معنای روی آوری بیش از حد به مادیات وگردآوری اشیا و لوازم غیرضروری و دل بستن به آنهاست، به گونه ای که این عمل، به یک هدفبرای انسان ها تبدیل شود. این نوعتجملگرایینه تنها سفارش نشده، بلکه به دلیل پی آمدهایناخوشایند آن، از جمله گرفتار شدن در دام اسراف نکوهش نیز شده است.

امنیت وآسایش

امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند.مفهوم‌های مرتبط با امنیت در فارسی کلاسیک با واژه‌های زِنهار و زینهاری ادا می‌شد. برای افزایش امنیت اقداماتی چون حفاظت، حراست، کنترل، تقویت، تسلیح، مهار و بیمهانجام می‌شود و اگر فرد یا مجموعه‌ای قصد کاهش امنیت فرد یا مجموعه دیگر را داشته‌باشد از فرآیندهایی چون تحریم، تضعیف، خلع سلاح، آسیب‌رسانی، تفرقه‌افکنی و تهدید استفاده می‌کند.

معنویت گرایی

یکی از مفاهیمی که در زندگی انسان نقش بسزایی دارد و زمینه را برای سعادت آدمی فراهم می‌کند، معنویت است. معنویت برآیند مجموعه اعمال و رفتارهایی است که منشأ الهی دارد. این خود می‌تواند در مسیر هر حرکتی مانند چراغی پر نور روشنایی بدهد تا در ادامه راه انحراف حاصل نگردد، این اثری که معنویت در زندگی فردی و اجتماعی معتقدان به دین الهی دارد.

الگوهای رفتاری

الگو به فرایندی اطلاق می شود که در آن رفتار یک فرد یا گروه یعنی الگو ، به مثابه محرکی برای افکار، نگرشها و یا رفتارهای شخصی دیگری که او را مشاهده نموده به کار گرفته می شود.
یک الگو چیزی است که ساخته می شود تا برای ساختن نمونه های دیگر سرمشق قرار گیرد. الگوی رفتاری با تکرار مداوم یک «ژست» توسط اشخاص بسیار ساخته می شود. یک عادت وقتی بوجود می آید که شخص عملی را مرتباً و با شیوه ای یکسان تکرار کند . به حکم قیاس می توان گفت وقتی عده زیادی از اشخاص در جامعه ای به طرزی نسبتاً مشابه و در مدتی طولانی عملی را تکرار می کنند «عادت اجتماعی » بوجود می آید. این شیوه تکراری فکرکردن و عمل کردن یک الگو یا یک میزان فرهنگی است. الگوی رفتاری کوچکترین واحد نقشها ، نهادها و فرهنگ است، رفتار انتزاعی استاندارد شده و نظم یافته‌ای است که در یک جامعه برای تشخیص این که چه رفتاری پذیرفته نیست به عنوان الگو و میزان بکار می رود.

اوقات فراغت

امروزه در بسیاری از جوامع اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد اوقات فراغت زمان بیهوده وبدون حس مسئولیت در زندگی افراد نیست بلکه بر عکس در این زمان از انسان انتظار بیشتری می رود که احساس مسولیت کند وحتی در زمانی که انسان به خودش واگذار شده،تصمیم گیری به عهده خودش است ومی تواند آزادانه عمل کند مسولیت پذیری نسبت به خود واطرافیان وجامعه اهمیت زیادی دارد. اوقات فراغت به معنای بیکاری نیست. چون در اوقات بیکاری فرد کاری برای انجام دادن ندارد ولی در اوقات فراغت کارهای متعددی می‌تواند داشته باشد که تفاوت آن با اوقات دیگرکه در آنها نیز به انجام کار و فعالیت مشغول است در هدف این کارها و فعالیتهاست. هدف از فعالیتهای اوقات فراغت کسب آرامش، لذت است. فرد کاری را نه از روی اجبار و نه بخاطر منافع مادی انجام می‌دهد. این لحظات به او  اختصاص دارد و تنها با هدف مرتبط با شخص وی و آرزوها و خواستهایش انجام می‌شود.
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهیم اخیر و نوینی است که معنای واقعی خود را پس از دوران صنعتی شدن جوامع و رشد سرمایه داری و نیز گسترش شهرها پیدا نمود.در واقع با توسعه انواع تکنولوژی در زندگی مردم و جایگزینی آن به جای نیروی انسانی،عملاً فرصتی برای انسانها ایجاد شد که بتوانند از اوقات خود به آن صورتی که مورد دلخواه‌شان می باشد، استفاده نمایند.

الگوی مصرف

مصرف یعنی بهره گرفتن از یک شیء، یک سرمایه، یک ابزار یا یک فرصت برای رفع یک نیاز. منظور از اصلاح الگوی مصرف در حقیقت عبارت است از بررسی و کشف روش های صحیح مصرف به بیان دیگر، هدف از تولید یک شیء یا ارائه یک خدمت، استفاده از آن به منظور رفع یک نیاز است.

بیان لهجه

به انواع هر گویش، لهجه می گویند، برای مثال گویش ‏فارسیدارای لهجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تهرانی، اصفهانی، شیرازی، کرمانی و غیره است و گویش گیلکی دارایلهجه‌های رشتی، لاهیجانی، ‏رودسری، آستانه ای و … و گویش کردی دارای لهجه‌های مهابادی،سنندجی، کرمانشاهی، ایلامی و غیره است. گویش ها از نظر ‏آوایی، واژگانی و دستوری باهم تفاوت های بسیاری دارند و فهم آن ها نیاز به آموزش دارد، ولی لهجه‌های هر گویشمعمولن ‏تنها تفاوت های آوایی و واژگانی دارند و فهم آن ها نیاز به آموزش چندانیندارد. مثلاً یک نفر اصفهانی با یک تهرانی یا ‏شیرازی به راحتی می‌تواند هم صحبتشود، ولی همین فرد اصفهانی وقتی با گویشور گیلکی یا مازندرانی و یا بلوچی روبرو‏می ‌شود، اگر نخواهد از فارسی که برای آنان زبان میانجی به شمار می آید استفاده کند، دچار مشکلمی شود. هر لهجه دارای گونه ‏های زبانی نیز هست که وابسته به شغل، تحصیل، سن و جنسگویشور است. مثلاً یک مرد اصفهانی تحصیل کرده با یک مرد ‏بی ‌سواد اصفهانی تفاوت لهجهدارد و یا یک جوان اصفهانی در مقابل افراد مسن لهجه متفاوتی دارد. شغل و جنس نیزدر ‏ایجاد گونه‌های زبانی تاثیر می گذارد.

آرایش و پیرایش

آرایش به معنی اضافه کردن است و در اصل، در مقابل واژه پیرایش قرار می گیرد که به معنی کم کردن است. امروزه، در اصطلاح عام، هر دو واژه در مورد زیبایی چهره یا بدن به کار می‌روند و به معنی عملیاتی هستند که ظاهر فرد (بیشتر صورت و مو) را زیباتر جلوه دهد. معمولاً در ایران آرایش برای خانمها و پیرایش برای آقایان به کار می‌رود. آرایش و پیرایش اغلب در مکانی به نام سلمانییا آرایشگاهتوسط آرایشگرانجام می گیرد و لوازم آرایشنیز در فروشگاه‌هایی با همین عنوان فروخته می‌شود. در ایران، آرایشگرها باید دوره‌های فنی حرفه‌ای مربوطه را که مهمترین آنها دوره «آرایش - پیرایش» است، با موفقیت گذرانده باشند.

مد گرایی

مدگرایی به تغییر سلیقه ناگهانى و مکرر همه یا بعضى از افراد یک جامعه اطلاق مى‏شود و منجر به گرایش به انجام رفتارى خاص یا مصرف کالاى به خصوصى یا در پیش گرفتن سبکى خاص در زندگى مى‏شود. مد (به فرانسوی Mode) اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد.
در تعریف دیگری از مد (Fashion) آمده است: «شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند.» و «مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است ». اما واژه مد در لغت به معناى سلیقه، اسلوب، روش و شیوه به کار مى‏رود و در اصطلاح، عبارت است از روش و طریقه‌ی موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان طرز زندگی، لباس پوشیدن را تنظیم می‌کند. مدگرایى نیز آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگى و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آنکه الگوى جدیدى در جامعه رواج یافت، از آن پیروى نماید. بنابراین، مى‏توان گفت: مدگرایی به تغییر سلیقه ناگهانى و مکرر همه یا بعضى از افراد یک جامعه اطلاق مى‏شود و منجر به گرایش به انجام رفتارى خاص یا مصرف کالاى به خصوصى یا در پیش گرفتن سبکى خاص در زندگى مى‏شود.

گرایشدینی

گرایش دینی رامیتوان گرایش انسانهابه سوی وجودوالای خداوندیانیروهای برین ویااحساس ساده وابستگی به آنان به منظورتبیین علل وجودی خویشتن در جهان وبازیابی معنایی برای هستی داشت (بیرو، ۱۳۶۶ ).

فصل دوم