تفاوت های موقتی

در ادبیات حسابداری تفاوت های موقتی را به دو دسته تفاوت های زمانی و تفاوت های ارزشیابی تفکیک می­ کنند. در ذیل بصورت مفصل­تر، درباره هریک از این تفاوتها توصیفات بیشتری ارائه  خواهد شد . امّا قبل از آن سعی می شود با مثالی مفهومی کلی از تفاوتهای موقتی بدست آید.

هندریکسن در کتاب تئوری حسابداری خویش از مثالی استفاده می­ کند که میتواند برای درک ابتدایی از  موضوع مفید باشد . نمونه ای را در نظر آورید که سود قبل از مالیات شرکت به 100 هزار دلار برسد . فرض کنید نرخ مالیات 34% است . شرکت هزینه مالیاتی به مبلغ 34000 دلار گزارش خواهد کرد . در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده است که تا سال بعد ، از لحاظ مالیاتی ، گزارش نخواهند شد . برای مثال ، امکان دارد شرکت برای ارائه گزارشات مالی از سیستم حسابداری تعهدی و  برای محاسبه مالیات از روش سیستم حسابداری نقدی استفاده کند . از این رو ، سود مشمول مالیات فقط به 20 هزار دلار خواهد رسید . در نتیجه در سال جاری یک بدهی مالیاتی بمبلغ 6800 دلار گزارش خواهد کرد . یعنی :

دلار 3400 = 100000 × 34% = هزینه مالیات

دلار 6800 = 20000 × 34% = مالیات پرداختنی

تفاوت این دو عدد بعنوان یک بدهی مالیاتی انتقالی به مبلغ 27200 دلار گزارش خواهد شد . به بیان دیگر، شرکت در زمان کنونی 6800 دلار بدهی مالیاتی دارد و اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، مبلغ 27200 دلار بدهی مالیاتی در آینده خواهد داشت . می توان انتظار داشت که در سال بعد پس از پرداختن 27200 دلار به دولت و منتفی شدن بدهی مالیاتی انتقالی ، سود مشمول مالیات به مبلغ 80 هزار دلار به بیش از سود گزارش شده برسد .

یا می­توان با بهره گرفتن از مثالی در مورد هزینه ها بر میزان وضوح مفهوم افزود .در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، با توجه به قانون کار کشورمان ، اجتناب ناپذیر است . زیرا ، با توجه به افزایش سابقه خدمتی کارکنان ، برای شرکت ها بدهی ایجاد می شود که بر مبنای اصول حسابداری باید مبلغ برآوردی آن در صورت های مالی طبق استاندارد حسابداری شماره 27 طرح های مزایای بازنشستگی  منعکس شود . افزایش سالانه این بدهی که ناشی از افزایش سابقه خدمت و بالا رفتن حقوق و مزایای کارکنان است ، در هر سال موجب شناسایی هزینه مزایای پایان خدمت می شود . امّا این هزینه زمانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته می­ شود که معادل آن نزد یک بانک ایرانی سپرده ایجاد شود . اگر شرکتی سپرده ایجاد نکند ، ممیزان مالیاتی ، طبق قانون این هزینه را نمی­پذیرند و در نتیجه سود مالیاتی از سود حسابداری بیشتر می شود . این تفاوت ، نمونه ای از تفاوت های موقتی است ، زیرا در سال های آینده و زمانی که کارکنان بازنشسته یا بازخرید
می شوند و مزایای پایان خدمت آنها پرداخت می شود ، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی با توجه به بند 27 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، مبالغ پرداخت شده را بعنوان هزینه می پذیرد . یعنی در آینده این تفاوت معکوس واحتمالاً  صفر خواهد شد . معکوس شدن این تفاوت برای حرفه حسابداری ، دردسر آفرین و موجب پیچیدگی و اختلاف نظر شده است (بزرگ اصل، 1379).

هنگامیکه به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت بوجود می­آید ، نحوه برخورد با این تفاوت بسته به تئوری  حاکم بر حسابداری مالیاتهای انتقالی(معوق) متفاوت
می باشد. این رویه می ­تواند شامل تخصیص میان دوره ای ، تخصیص درون دوره ای و عدم شناسایی آن باشد.اصل تخصیص میان دوره ای بر این پایه قرار دارد که شرکت مالیات را بر اساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه و گزارش کرده است ( پارسائیان به نقل از هندریکسن 1388 ) .

حال اگر مابه التفاوت مربوطه را بصورت مستقیم به حساب سود انباشته یا سود وزیان غیر مترقبه و اقلام غیر پولی مشابه  پس از کسر مالیات منظور شود ، از روش تخصیص درون دوره ای استفاده شده است که طی آن مالیات شرکت بر روی بخشهای مختلف صورت سود و زیان و صورت تغییرات سود انباشته سرشکن می­ شود. در مورد تخصیص درون دوره­ ای هیچ مخالفتی مشاهده نشده است ، زیرا فقط صورت سود وزیان و صورت سود انباشته همین دوره تغییر می­ کند ، و ترازنامه و صورت سود و زیان سایر دوره ها تغییر نمی کنند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1390). روش سوم یعنی عدم شناسایی همان سیاست اتخاذ شده توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری مالی سازمان حسابرسی می باشد که چنین بدهی ها و دارایی های معوق مالیاتی را در صورت های مالی شناسایی نمی­کنند.

از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی می­توانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت می­توانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آنها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص می­باشند، ولی بر عکس تفاوتهای دائمی، آنها نمی­توانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، 1388 ) .

تفاوت های زمانبندی: تفاوت­های ناشی از زمان منظور کردن اقلام بدهکار وبستانکار به حساب سود یا زیان (همان منبع) .بعبارت دیگر، چنانچه زمان شناسایی درآمد و هزینه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با زمان پذیرش آنها بعنوان درآمد و هزینه برای محاسبه سود مالیاتی(طبق قانون مالیات) متفاوت باشد تفاوت های زمانی ایجاد می­ شود(بزرگ اصل،1379).

دربارهُ تفاوت های زمانی  چهار حالت را می توان متصور بود .

الف – هزینه­ای که از دیدگاه مالیاتی در نظر گرفته می­ شود ولی در صورتهای مالی زمان شناسایی آن به دوره­ های بعد انتقال می­یابد. نمونه های شناخته شده عبارتند از کاربرد روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت ، به لحاظ مقاصد مالیاتی و کاربرد روش خط مستقیم از دیدگاه تهیه صورتهای مالی.

ب – درآمدی که در دوره جاری در حساب ها منظور شود، ولی از دیدگاه مالیاتی در تاریخی دیرتر منظور گردد . کاربرد روش اقساطی فروش برای محاسبه مالیات و کاربرد روش تعهدی فروش، برای تهیه صورتهای مالی ، که این یک روش شناخته شده­تری است .

ج – درآمدی که در محاسبه مالیات منظور می کنند ولی هنگام تهیه صورتهای مالی آن را به دوره های بعد منتقل می­ کنند . پیش دریافت که هنگام وصول مشمول مالیات می­ شود، ولی برای تهیهُ صورت های مالی زمانی آن را بعنوان درآمد منظور می­ کنند که خدمات مربوطه ارائه شده باشد .

د – هزینه هایی که در صورت های مالی از درآمد های دوره کم می کنند ، ولی برای محاسبه مالیات، آنها را در دوره دیگری منظوری می نمایند . یک نمونه ضمانت نامه های محصولات فروش رفته  و هزینه های مربوطه است که برآورد  می­شوند و فقط زمانی که پرداخت صورت گیرد می­توان آنها را از سود مالیاتی کسرکرد.

با پذیرش تخصیص میان دوره­ای، در دو حالت اول و دوم بایستی یک حساب بدهی مالیات بر سود یا حساب بستانکار دیگری بوجود آورد ، زیرا هزینه مالیات مرتبط با سود حسابدرای دوره جاری از مالیاتی که باید در دوره جاری پرداخت گردد بیشتر می شود. در حالتهای سوم و چهارم باید از یک حساب بنام مالیات پیش پرداخت شده یا حساب بدهکار دیگری استفاده کرد ، زیرا مالیات پرداختی یا پرداختنی دوره جاری از هزینه مالیات گزارش شده در دوره جاری بیشتر است (پارسائیان ببه نقل از هندریکسن،1388).

تفاوت های ارزشیابی: تفاوت های ناشی از بکارگیری مبانی متفاوت ارزشیابی اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت های ارزشیابی می­نامند (همان منبع). تفاوت های ارزشیابی زمانی بوجود
می آیند که مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها برای محاسبه سود مالیاتی متفاوت باشد که در این مورد در ایران اگر وجود هم داشته باشد نادر است (بزرگ اصل،1379). در ارتباط با مبانی ارزشیابی بعنوان تفاوتهای موقتی مواردی در استاندارد های حسابداری برخی از کشورها بشرح ذیل مطرح شده اند :

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی

ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی میتواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .

ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها بدلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزشهای تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .

د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبنای مالیاتی متناظر آنها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388).

سود حسابداری و مالیاتی در ایران

2-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط  اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های  مستقیم مورخ 27/11/1380 بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم  جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای می­باشد ، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود(صفار 1389).

قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمی­کند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف می­توان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (1) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (2) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی می­ شود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. 3) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. 4) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه­ی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، 1387).

تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران

استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می­ شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش می­دهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (1) تجهیز حرفه به مجموعه ­ای از قواعد کاربردی مفید، (2) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (3) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (4) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (5) ایجاد امکان مقایسه­ صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،1389).

رهنمود های حسابداری از سال 1378 لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 4/5/1380 بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تاکید کرد به گونه­ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 27/11/80، در قالب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را درمقابل الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود ( همان منبع).

در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاست­های مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعه­ی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب می­آیند که وجود این فرصت، زمینه­ تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره 11 به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده­ی 151 قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).

از همه مهم­تر می­توان به تکالیف مقرر در تبصره 2 ماده­ی 95 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامه­ی مربوط به روش های نگهدای دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد­های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله می­توان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:

1 . نحوه برخورد با مخارج سرمایه­ای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده­ی دارایی ها محسوب می­ شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­گردد.

2 . مفاد بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.

3 . مفاد تبصره 4 ماده 150 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه­ استهلاک در اجاره های سرمایه­ای بر اساس استاندارد های حسابداری.

سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل

قوانین مالیات سود در کشورهای مختلف، با درجات گوناگونی، به اصول و رویه های حسابداری جهت تشخیص مبلغ سود مالیاتی شرکت تکیه می­ کنند. طی تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، سه نوع رابطه­ اصلی بین مقررات حسابداری و قانون مالیات در کشورهای عضو سازمان مزبور تعریف می­ شود. دسته­ی اول، کشورهایی هستند که رویه های حسابداری آنها از سوی قانون مالیات دیکته می­ شود. مثلاً در نروژ ثبتهای حسابداری خلاف قانون مالیات قابل قبول نیست. در کشورهایی که در طبقه دوم جای می­گیرند مقررات حسابداری و قوانین مالیاتی از یکدیگر مستقل هستند، کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و هلند. نهایتاً، در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا صورتهای مالی بگونه ای تنظیم می­شوند که برای تشخیص ماخذ مالیات سود قابل استفاده باشند(ترین،1997).

نوع دیگر طبقه بندی، که بدیلی برای طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، روی رابطه­ بین سود حسابداری و مالیاتی تکیه می­ کند. در حالیکه ارتباط نزدیکی بین سود حسابداری و مالیاتی در کشورهای اقلیم اروپا ( بعبارت دیگر، کشورهای که در طبقه­ اول و دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارند) مشاهده می­ شود، در کشورهای انگلوساکسون نظیر ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند صرفاً یک رابطه خفیف مشاهده می­ شود (همان منبع).

در ادبیات حسابداری بین الملل، عواملی نظیر سیستم حقوقی، تامین کنندگان اصلی سرمایه­ شرکتها، تاثیرات مالیات و قدرت حرفه­ی حسابداری عواملی هستند که به تفاوتهای بین المللی در حسابداری و گزارشگری مالی منجر می­شوند. در کشورهای اقلیم اروپا، اصول حسابداری نوعاً به عنوان بخشی از قانون تجارت تدوین می­شوند. تامین کنندگان عمده­ی­ سرمایه شرکتها بانکها یا دولت هستند، بعبارت دیگر آنان کاربران اصلی گزارشهای حسابدرای برون سازمانی می­باشند. ازینرو، صورتهای مالی متحدالشکل برای خدمت به اهداف اعتباری، وضع مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دولت تهیه می­شوند. در این کشورها سود حسابداری و مالیاتی توسط گروه های نسبتاً همگن کاربران استفاده می­شوند و این دو معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس می­ کنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورتهای مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شده­ی حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا می­ کنند. قانون شرکتها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارشهای مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی می­ کند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه می­سپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه بطور دقیق و بصورت کامل معنی کلمه­ی سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات می­بندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاههای مالیاتی تکیه می­ شود. بنابراین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانونگذار مختلف شکل می­گیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده می­شوند و به اهداف متفاوتی خدمت می­ کنند (ترین،1997).

Tran