بیان مساله. 5
روش تحقیق 6
پرسش‌های تحقیق 6
فرضیه‌های تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
پیشینه تحقیق 7
فصل اول: کلیات. 8
1ـ1 تعریف حق 9
1ـ1ـ1 حق در لغت. 9
1ـ1ـ2 حق در اصطلاح 9
1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق 10
1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10
1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10
1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12
1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13
1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14
1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14
1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14
1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15
1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17
1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18
1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19
1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20
1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20
1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20
1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21
1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ 21
1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی 22
1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24
1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24
1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26
1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27
1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌ 28
1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی 29
1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29
1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30
1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض 44
1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45
1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ2 طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47
1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47
1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50
1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50
1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50
1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51
1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51
1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 52
1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52
1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52
1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52
1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53
1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53
1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54
1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54
1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55
1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55
فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56
2-1 زن در قوانین موضوعه. 57
2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60
2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی 60
2ـ4 ارث زنان. 65
2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69
2-6 اشتغال زنان. 69
2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70
2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70
2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71
2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72
2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی 72
2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72
2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73
2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 74
2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74
2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74
2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75
2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75
2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75
2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی 76
2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76
2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77
2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری 78
2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78
2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78
2ـ10ـ3 طلاق 80
2ـ10ـ4 حضانت. 81
2ـ10ـ5 سمت قیمومت. 86
2ـ10ـ6 قضاوت و داوری 90
2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90
2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91
2ـ10ـ9 قصاص 92
2ـ10ـ10 قتل در فراش. 95
2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99
2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین 102
2ـ10ـ13 دیه. 103
2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104
2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی 105
2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106
نتیجه گیری 107
پیشنهادات نگارنده 112
منابع. 113

چکیده
 

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.
از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.
البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.
از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.
 مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.
رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و. حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.
 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است
 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.
اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.
این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون‌ مدنی،‌ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.

بیان مساله

وـ فرضیه های تحقیق.4 
ی ـ سازماندهی تحقیق4
فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم5
مبحث نخست : مفاهیم6
گفتار نخست : واژگان اصلی6 
الف : ولی دم.6 
ب : قتل عمدی8
ج : ولایت.10 
گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط12 
الف : حق.12  
ب : حکم.15
ج : صغیر.17 
د : قصاص18 
ه : عفو .21
مبحث دوم : مبانی.24 
گفتار نخست : مبانی شرعی24 
الف ـ آیات.24 
ب ـروایات25 
گفتار دوم : مبانی قانونی27 
الف ـ قانون حدود و قصاص27 
ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 29
ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 30
گفتار سوم : مبانی جرم شناختی.30 
الف ـ جلوه های ترمیمی.31 
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری33 
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم36 
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم 36
الف ـ دیدگاه های فقهی.36 
ب ـ رویکرد قانونگذار42 
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم43 
الف ـ اولیاء دم واحد.43 
1 ـ ولی دم صغیر.43 
2 ـ ولی دم کبیر45 
ب ـ اولیاء دم متعدد .45
1 ـ همگی کبیر.45 
2 ـ همگی صغیر.46 
3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر.50 
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد54
مبحث نخست: ولی دم واحد55 
گفتار نخست : ولی دم صغیر55 
الف ـ رویکردهای فقهی 55
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید.57 
ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 .63
گفتار دوم : ولی دم کبیر.63 
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم.63 
1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم64
2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم.68
ب ـ تحولات تقنینی75 
مبحث دوم : ولی دم متعدد.76 
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی76 
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم 76
1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص 77
2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء .79
ب ـ رویکرد تقنینی .84
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر 85
الف ـ رویکردهای فقهی. 85
ب ـ تحولات تقنینی. 94
نتیجه گیری96 
پیشنهادها.98 
فهرست منابع و مآخذ 100
الف ـ کتاب ها .100
1 ـ کتاب های فارسی.100
2- کتابهای عربی.102 
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها 104
     چکیده به زبان انگلیسی107
چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و  در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.
       واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه
مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسآن ها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و  با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
ب ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
 البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
ج ـ روش تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روش های متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.
د ـ پرسش های تحقیق
1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
وـ فرضیه های تحقیق
1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.
2 ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.
ی ـ سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به بیان مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم می پردازیم و در مبحث نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط را بررسی می کنیم. در مبحث دوم، مبانی شرعی و قانونی و جرم شناختی را بررسی خواهیم نمود. در مبحث سوم به بررسی چگونگی تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم در فروض وحدت و تعدد  خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد را مطالعه می کنیم که در مبحث نخست ولی دم واحد و در مبحث دوم، ولی دم متعدد را بررسی خواهیم نمود.
تعداد صفحه :115
قیمت :37500 تومان

5- اهداف و ضرورت انجام آن. .3
6- پیشینه تحقیق4
7- پلان تحقیق5
فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
 1- مفاهیم 6
1-1 مفهوم لغوی .7
1-2 مفهوم اصطلاحی 7  
2– واژگان مرتبط  9
2-1 مجازات تبعی 9
2-2محکومیت موثر.10
2-3سجل قضایی . 11
3- تاریخچه اعاده حیثیت12
3-1دین مسیحیت  .13
3- 2دین اسلام .15
4- حقوق موضوعه .18
4-1 ایران .19
4-2قبل از انقلاب اسلامی20
4-3بعد از انقلاب اسلامی .20
4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت .21
4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت23
4-6 سایر کشورها.25
4-7 فرانسه.26
 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
 1- مبانی نقلی28    
1-1 آیات قرآن کریم 28
1-2 سنت35
 1-3 روایات36                                                                 
1-3-1 پاک شدن بعد از اقامه حد 36
1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه .37                                                                      
1-3-3 تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان 40
1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد.41
1-3-5  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم .41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی .42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد 43
1-3-8 چشم پوشی و عفو 44
2- مبانی عقلی اعاده حیثیت .45
2-1 هدف ذهنی مجازات .45
2-2 هدف عینی مجازات .46
3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی .47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان 49
4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مکان .52
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حیثیت .54
1ـ1 اعاده حیثیت قضایی .54
2- ا عاده حیثیت قانونی .56
2-آثار اعاده حیثیت .57
2-1-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی .60
3-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 61
4- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه .63
4-1 شهادت دروغ 63
4-2  حد قذف 64
4-3  قتل 65
4-4 خودکشی 66
4-5 اجرای حد 67
4-6 ارتداد .68
4-6-1محرومیت از حق مالکیت .69
4-6-2 محرومیت از حق زوجیت .70
4-7 شخص مشمول قذف . 71
5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 72
5-1 اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه .73
5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت .76
6- قاعده جب 77
6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله.78
6-2شرایط جریان قاعده جب.79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب81
7–  توبه .81
7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی .85
7-3  سقوط مجازات 86
7-4 قابلیت عفو توسط امام 87
7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است.89
7-6 روایت89
7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم 90
7-8  احراز توبه 94
نتیجه گیری 98
راهکار 99
منابع و مآخذ فارسی 100
چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیکن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفکر که اعمال مجازات صـرفاً بـا رویکـرد تنبیـه مجـرم نیست بلکه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که کمتر جامعه ای را می توان یافت کـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق کیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینکـه زیـر بنـای حقـوق کیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .
اینکه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است که تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .
 بیان مسئله
 بواسطه ارتکاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاک توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میکند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتکاب جـرم نکند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یکی از اصلی ترین حقوقی است که در زندگی معنا پیدا می کند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممکن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 
در کنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد کرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است که به این وسیله آثار و تبعات محکومیت کیفری را از پرونـده و سـجل کیفـری افـراد محو می کند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند
 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا کـه بـا قـوانین فعلـی ، امکـان برخورداری کامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتکاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتکاب جرم می گردد
 سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محکومیت کیفری آن کدام است ؟
 

مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران کدام است؟
فرضیات تحقیق
آنچه که به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتکب قابلیت اجرا دارد.
 

اعاده حیثیت در حقوق کیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .
اهداف و ضرورت انجام آن
بطور کلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این کـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .

بند دوم: شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار. 27
مبحث دوم :آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی. 29
گفتار اول : قراردادها 29
بند اول : دیدگاه قانون مدنی و فقه. 29
بند دوّم: مصادیق قاعده 34
گفتار دوّم : ایقاعات 50
بند اول: ارکان ایقاع. 50
بند دوم : آثار حقوقی در مصادیق  بارز  ایقاع. 51
فصل دوم : قرارداد کار. 53
مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان. 54
گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون. 54
گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار. 55
بند اوّل : منابع داخلی. 57
بنددوّم : منابع بین المللی. 62
مبحث دوّم:ارکان و قلمرو  قرارداد کار. 63
گفتار اوّل : کارگر و کارفرما 63
بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. 64
بند دوّم : کارفرما 66
گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. 67
بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. 67
بند دوّم : موارد استثناء 68
مبحث سوّم: شرایط ،  ویژگی ها و انواع  قرارداد کار. 69
گفتار اوّل : شرایط 70
بند اوّل : شرایط اساسی. 70
بند دوّم : شرایط ماهوی 71
گفتار دوّم : ویژگی ها 74
بند اوّل : پیشینه بحث 74
بند دوّم : خصوصیات 75
گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. 81
بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال 1337. 81
بند دوّم : امنیت شغلی در  قانون کار سال 1369. 82
بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. 83
گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها 85
بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. 85
بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. 86
فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. 88
مبحث  اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. 89
گفتار  اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت 89
گفتار  دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. 90
گفتار  سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات 91
بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز  یا  پایان کار. 91
بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. 92
مبحث  دوّم: اضطرار کارفرما 94
گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. 94
گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. 96
مبحث  سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف 97
گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. 97
گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف 99
بند اوّل : هیات تشخیص. 99
بند دوّم : هیات حل اختلاف 99
فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات 105
مبحث اوّل : خلاصه. 106
گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. 106
گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. 108
گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. 110
مبحث دوّم : نتیجه گیری 112
مبحث سوّم : پیشنهادات 115
پیوست ها 120
فهرست منابع و مآخذ : 120
     چکیده
رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده 190 ق.م به تعبیر ماده 206 آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده 10 ق.م و وحدت ملاک ماده 975 ق.م و ماده 6 آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.
کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی                              

مقدمـه
 

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی که در متن اجتماع به وجود می آید با آن رشد می کند و در این تکامل بر اساس باورهای اجتماعی تکوین می یابد و ضروری است عقود و پیمانهای بین اشخاص همگام با منافع جامعه و مصالح عمومی باشد و اگر از این ضرورت تخلف شود ، جامعه از سیر تکوینی خود از جهات بسیاری عقب خواهد ماند به همین جهت قوانین کمابیش جنبه اجتماعی دارند. قراردادهای بین اشخاص به عنوان یکی از زنجیره های اجتماعی تحت حاکمیت قوانین اجتماعی بوده و از این مقررات مستثنا نیستند.
مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها  برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده 206 ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.
در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده 179 قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن  قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده 206 قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند 3 ماده 232 ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.
یکی از مهمترین قراردادهای مبتلی به اضطراری قرارداد کار است . رابطه کار یعنی رابطه ای که شخصی از نیروی کار شخص دیگری استفاده میکند و نتیجه کار او را  از آن خود میکند از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرندو قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم میکرده است.باورهای عدالت خواهانه به سختی ودیرهنگام توانسته در تعدیل این منع موثر افتد.جنبش های مختلف عدالت محوربازتاب انزجار از ستم یا عدالتی جوامعی بوده است که گروهی خود را قربانی این ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.
در ایران همانند بسیاری از کشورها حمایتی بودن مقررات کاربازتاب واقعیت های اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما بلکه در هرجا که رابطه قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می آید ،قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد. مانند قانون حمایت از مصرف کنندگان و قوانین مؤجر و مستأجر. با این همه این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز با محدودیت هایی که دارند به فعالیتی اقدام میکنند که سود مناسب عاید آنان نماید و در بازار رقابت توان ایستادگی را از آنان سلب نکند.در روابط بین کارگر و کارفرما کسانی هستند که به انعطاف پذیری مقررات کار تا جایی که مو جب سلب حقوق بنیادین کار نشود معتقدند با این حال نمیشود کارگر را از حداقل های قانونی محروم کرد.مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه محدودیت ساعتهای کار روزانه و هفتگی لزوم بهره مندی از مزد مناسب، تعطیل هفتگی و مرخصی سالانه برخی حمایت ها از زنان و نوجوانان ،ضرورت باز بودن کارگاه ها به روی بازرسان کار ،امکان طرح دعوی و احقاق نزد مراجع صلاحیتدار و امور دیگری از این دست حداقل هایی است که از نظر  حقوق بنیادین کار می بایستی تمام کارگران از آن بهره مند باشند.
تعداد صفحه :132
قیمت :37500 تومان

3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 2
4- اهداف تحقیق : 3
5-سؤالات و فرضیه های تحقیق : 3
5-1 سؤالات تحقیق : 3
5-2 فرضیه های تحقیق : 3
6- پیشینه ی تحقیق. 3
7-جنبه ی نو آوری تحقیق. 4
8-روش اجرای تحقیق : 4
9- مشکلات تحقیق : 4
بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم 4
فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 5
مبحـث اول :تعریف و  ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6
مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6
گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7
گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7
مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8
فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9
مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10
گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10
الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10
گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی : 12
الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی : 12
ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14
مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33
گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33
الف عین معین منقول : 34
ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36
گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40
گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42
گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42
الف – توقیف اموال منقول : 42
ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44
بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48
فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49
الف- حق رجوع ناقص : 50
ب -بطلان عملیات اجرایی : 50
مبحث اول: فسخ : 53
مبحث دوم : نقض : 54
مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59
مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61
گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62
الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63
ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65
ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66
د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67
گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  : 67
الف- موانع مطلق : 67
ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68
ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68
مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  : 71
گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی : 72
مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73
گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74
گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74
الف-نظام اجرائی ثبت  : 74
ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75
ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75
نتیجه گیری : 76
فهرسـت منابع : 77
چکیده :                                                                                                                              
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .
واژگان کلیدی :                                                                                       
اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات
 

1- مقدمه :
 

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی  و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم . 

2- بیان مسأله  :
 

همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم  و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .

3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
 

با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .

4- اهداف تحقیق :
 

هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق           
 

5-1 سؤالات تحقیق : 
 

سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟