آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

پیشرفت شگفتانگیز صنایع مدرن و افزایش زایدالوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیتهای قوۀ مجریه می‌افزاید و آنها را افزایش میدهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی‌شمار و روزافزون، وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌ای هم برخوردار می‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روشهای اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازمالاجرا به حل و فصل پاره‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوقالعاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آییننامهها و تصویبنامهها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بیطرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسیهای محاکم قضایی در نظامهای حقوقی قلمداد میشود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب میباشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آییندادرسی در حوزههای مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقشها و شکل گیری ارتباطات متنوع بین دولتها و شهروندان و به وجود آمدن تنشها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز میباشد، حجم وسیعی از پروندههای اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار میدهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورتهای عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیتهای قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتنابناپذیر مینماید تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[سه شنبه 1398-12-06] [ 01:03:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

نظری مرتبط با جرم شناسی و سرقت به اجمال تحلیل شده است و سپس با انجام تحقیقات میدانی به بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته می شود. در واقع، با ارائه 200 پرسش نامه به افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند، تلاش شده علل ارتکاب این جرم شناسایی شود تا راه حلهای مناسبی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه گردد. همچنین قوانین کیفری مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه و زندان با دیدگاهی انتقادی (جرم شناسی حقوقی) واکاوی شده است. این امر که مستلزم مراجعهی حضوری به این نهادها و مصاحبه با مسئولین و کسب آمار و گزارشهای لازم از شیوهی برخورد و مبارزه با جرم سرقت بود با نهایت دقت انجام شده تا با شناسایی نقاط ضعف این مراکز در برخورد با جرم سرقت، راهکارهایی اصلاحی در جهت بهبود عملکرد این نهادها در مبارزه با جرم سرقت ارائه شود. در نهایت معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، نابسامانی خانوادهها، سطح پایین تحصیلات، معاشرت با دوستان ناباب و محیط آلوده به جرم به عنوان علل اصلی ارتکاب جرم سرقت شناخته شد. همچنین، ناکارآمدی سیاست جنایی حبس گرایانه و تعیین زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت ثابت گردید و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به جای مجازات از طریق رفع مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن اشتغال و حمایت از نهاد خانواده مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: جرم شناسی، سرقت، جرم شناسی حقوقی، زندان، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله. 1

ضرورت و اهمیت مسئله 1

سؤالات پژوهش 2

فرضیه‌های پژوهش. 2

اهداف پژوهش 2

روش پژوهش 3

پیشینه پژوهش. 3

مشکلات و موانع پژوهش 3

طرح کلی پژوهش 4

فصل اول: کلیات. 5

درآمد 6

مبحث اول: جرم شناسی. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی. 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی 7

ب: دوره علمی جرم شناسی 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی. 9

الف: تعریف جرم شناسی 9

ب: موضوع جرم شناسی 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی 10

بند اول: جرم شناسی نظری. 10

الف: جرم شناسی خرد. 10

ب: جرم شناسی کلان. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی 11

الف: جرم شناسی بالینی 11

ب: جرم شناسی حقوقی. 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی 14

بند اول: نظریه برچسب زنی 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی. 19

مبحث دوم: جرم سرقت. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت. 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت 22

بند اول: تعریف لغوی. 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی. 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر. 24

1- فرانسه. 24

2-آلمان. 24

3- انگلیس. 24

د: تعریف فقهی سرقت. 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری. 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی. 26

درآمد. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده. 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت 30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول: معایب زندان. 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه 32

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه. 35

4: آموزش و انتقال جرائم: 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد 36

1: جرم زا بودن محیط زندان: 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:. 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان. 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی: 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:. 40

6: برچسب خوردن 40

7: زوال حس مسئولیت 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان 43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی. 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج 44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت. 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:. 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها: 45

ج: آگاهی رسانی: 45

د: آموزش همگانی:. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار. 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت 48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی 50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه 51

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 01:03:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

در دنیای امروز اموال اعتباری همانند سهام شرکتها و پول به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود ، امکان به رهن گذاشتن آنها نیز، اهمیت ویژه ای دارد . در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ی 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . » ضمن اینکه مطابق ماده ی 772 نیز مال مرهون باید به قبض داده شود . این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن این گونه اموال به وجود آورده است . و از آنجایی که قانون مدنی نیز حکم صریحی را در مورد این اموال بیان نکرده است، لذا گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانونی بوده است، رهن آنها را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز با توجه به برخی استدلالات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند . در این پژوهش ما ضمن بیان نظرات فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عین بودن مال مرهونه و همچنین نقشی که قبض در عقد رهن داردو همچنین ضمن تبیین ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه و پول ، سعی نمودیم که ثابت نماییم رهن اینگونه اموال با توجه به تفسیر موسع عین و قبض ، امکان پذیر است.

کلمات کلیدی: رهن، اموال مادی، اموال غیر مادی، مال مرهونه، عین، سهام، سهم الشرکه، پول

فهرست مطالب

بخش اول: جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن.12

فصل اول: موضوع شناسی(سهام شرکتها و پول)13

مبحث اول: مفهوم سهام و سهم الشرکه.13

گفتار اول : مفهوم سهام14

الف: مفهوم لغوی سهم.14

ب: مفهوم ماهوی سهم15

ج: مفهوم شکلی سهم18

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه.20

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم پول.22

گفتار اول: پیشینه پول.23

الف: پول کالایی.24

ب: پول فلزی.24

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها25

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو.25

3- نظام پولی تک فلزی26

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره .26

د: پول اعتباری.27

1- پول حکمی28

2- پول تحریری28

3- پول الکترونیکی29

گفتار دوم: مفهوم پول.30

الف: مفهوم لغوی پول.30

ب: مفهوم اقتصادی پول31

فصل دوم: کلیات عقد رهن.33

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم34

گفتار اول: پیشینه.34

گفتار دوم: مفهوم رهن35

الف: مفهوم لغوی رهن.36

ب: مفهوم اصطلاحی رهن37

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن.40

الف: لزوم وجواز عقد رهن.40

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن42

ج: تبعی بودن عقد رهن.43

د: عینی بودن عقد رهن.44

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن.45

گفتار اول: شرایط عقد رهن45

الف: شرایط عمومی عقد رهن.45

1- ایجاب و قبول45

2- اهلیت46

3- مورد رهن46

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن.46

2-3 : قابلیت تملک و فروش48

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن.49

1- لزوم وجود دین سابق49

1-1- دیدگاه فقهای امامیه.50

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب.55

3-1- دیدگاه حقوقدانان56

2- لزوم قبض مال مرهونه.57

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن58

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن58

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن.59

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن.60

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن62

گفتار دوم: آثار و احکام عقد رهن.65

الف: حقوق و تکالیف راهن65

1- حق تصرف در عین مرهونه65

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه.67

ب: حقوق و تکالیف مرتهن.67

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه67

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما.68

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون.68

4-حفظ و استرداد عین مرهونه.69

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.71

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه71

گفتار اول: خصوصیات سهام.71

الف: مال بودن سهام72

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام.79

ج: مادی یا غیر مادی بدون سهام81

1- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است81

2- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.82

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام.83

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه.83

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان.84

1- نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام.84

2- نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام.86

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام.88

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه89

مبحث دوم: امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.91

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه91

الف: لزوم قبض مال مرهون.92

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه.93

ج: نص صریح قرآن96

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن.96

الف: معامله با حق استرداد.97

ب: ضمانت در پرداخت97

ج: وکالت در وصول یا تملک98

د: انتقال صوری98

ه: وثیقه ی قراردادی.99

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی101

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه.102

الف: تفسیر موسع قبض.102

ب: تفسیر موسع عین106

ج: تفسیر صحیح قرآن112

د: اعتماد به وصول طلب .114

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه.120

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول.123

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول123

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 01:03:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

چکیده

با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و.، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.1

تبیین موضوع .1
1-1 سؤال اصلی6

1-2 سؤالات فرعی6

فرضیه ها.6

ضرورت و اهداف تحقیق 6

پیشینه موضوع 7
4-1 پیشینه تاریخی موضوع 7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع .9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف .9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی.12

روش تحقیق 15

سازمان دهی تحقیق .15
فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه .19

1-2 مفهوم شناسی 19

1-2-1 پول19

1-2-2 ارزش پول 19

1-2-3 تورم .20

1-2-4 قدرت خرید .20

1-2-5 ضمان .21

1-2-6 مسؤولیت .21

1-2-7 احکام اولیه .21

1-2-8 احکام ثانویه .22

1-2-9 احکام حکومتی 22

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق.22

1-3-1 فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول .24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری .24

1-3-1-2 نظام پول کالایی 25

1-3-1-3 نظام پول فلزی .26

1-3-1-4 سکه های فلزی .27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره 27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین 28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار .28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد 29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد .30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی .30

1-3-2 پشتوانه پول 31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد .32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور 34

1-3-3 تعریف پول 35

1-3-3-1 پول در لغت35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی .36

1-3-4 ماهیّت پول .36

1-3-4-1 مالیّت پول .37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است .37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » .38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول 38

1-3-4-1-1-3 با بهره گرفتن از تعریف مال 39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است .39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول .40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند .40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها .40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن 42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است 43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول 46

1-3-5 ارزش پول 46

1-3-5-1 انواع ارزش پول 46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی .47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی 47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول .47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول.48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت .49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول 50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول .50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی .52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی 52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای تأمین کسری بودجه 53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها 54

نتیجه گیری 55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه 60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول .60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی 61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی .61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران .62

2-6 وظایف و اهداف بانک مرکزی .63

2-6-1کنترل چاپ پول: 65

2-6-2 عملیات بازار باز: .65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن.66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول .67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن.67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول.67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات .68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال .68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت 68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول .68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول69

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 01:02:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده :

پژوهش حاضر درصدد است به بررسی دقیق مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته و زوایای مختلف موضوع را با روش پژوهش کتابخانه ای مورد مداقه قرار دهد تا با ارائه راهکارهای مناسب و نتایج مطلوب بتوانند گامی موثر و مفید در مرتفع نمودن چالش ها، اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی بردارد.

این پایان نامه تحت عنوان « بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران » در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول به کلیات تحقیق آن پرداخته است. از جملۀ این بحث ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیتهای تحقیق، تعاریف واژه گان، ساختار تحقیق.

فصل دوم به مبانی فقهی پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: تعریف حریم، حریم در فقه، نظرات مشهور وروایات مستند، دیدگاه مخالفین،گرایش به قاعده لاضرر در باب حریم، مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت، نظرفقهای شیعه در خصوص حریم، اشتراکات فقهای شیعه وسنی، ارکان و عناصر حریم.

فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم.

در آخر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته اند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق. 4

الف- سوال اصلی. 4

ب- سوال فرعی. 4

فرضیه های تحقیق. 4

الف- فرضیه اصلی. 4

ب- فرضیه فرعی. 5

اهداف تحقیق. 5

الف- اهداف علمی. 5

ب- اهداف کاربردی. 5

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

1-8- محدودیتهای تحقیق. 6

1-9-تعاریف واژه گان. 6

الف- معنای اول حریم. 6

ب- معنای دوم حریم. 7

1-10- ساختار تحقیق. 8

فصل اول: مبانی فقهی حریم

1-1-تعریف حریم. 11

1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11

1-1-2- حریم در فقه. 12

1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16

1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16

1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18

1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19

1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21

1-3-2-روایات مستند. 21

1-3-3-دیدگاه فقها. 23

1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27

1-3-4-1 علامه حلی. 27

1-3-4-2 شهید ثانی. 28

1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29

1-3-4-4-شهید صدر. 30

1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30

1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30

1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31

1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32

1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33

1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34

1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37

1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40

1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42

1-9-ارکان و عناصر حریم. 43

1-9-1- وجود یک ملک. 44

1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44

فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق

2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49

2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49

2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50

2-2-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌. 52

2-2-1- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌. 52

2-2-2- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر. 54

2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55

2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55

2-3-2 -الزامی بودن قوانین حریم. 56

2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56

2-3-4- تبعی بودن حریم. 57

2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58

2-4-1- عناصر حریم. 64

2-4-2- فلسفه حریم. 66

2-4-3- میزان حریم. 67

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67

2-4-5 – حریم خطوط برق. 69

2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77

2-6-احکام و مسائل حریم. 80

نتیجه گیری:. 86

پیشنهادات. 90

منابع ومأخذ. 93

مقدمه

باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد. با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم. متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیش بینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با بهره گرفتن از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.

بیان مسئله

دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.

حریم برق یکی از مقولههای مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 01:02:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »