۲۶ فوریه :رهبران جنبش معترضان اکراین آرسنی یاتسنیوک یکی از نمایندگان پارلمان را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کردند.پوتین دستور برگزاری رزمایش های نظامی را در سراسر مرز صادر کرد.
۲۷ فوریه :مردان مسلح نقابدار پارلمان محلی و ساختمان های دولتی را در کریمه تصرف کردند.دولت اکراین متعهد شد با حمایت غرب مقابل چنین اقداماتی بایستد.به یانوکوویچ در روسیه پناهندگی اعطا شد.
۲۸فوریه :اکراین اعلام کرد نیروهای روسیه در اطراف مراکز راهبردی در شبه جزیره کریمه موضع گرفتند.پارلمان اکراین با تصویب قطعنامه ای از روسیه خواست به اقداماتی که بر ضد حق حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور صورت می گیرد ، پایان دهد.تورچینف اعلام کرد نیروهای مسلح را به دلیل تهدید حملات و تعرضات احتمالی به حال آماده باش کامل درآورده است.
اول مارس ۲۰۱۴: نیروهای تحت فرماندهی روسیه بدون شلیک گلوله ای کریمه را تصرف کردند.دولت اکراین و هواداران غربی آن نتوانستند واکنشی نشان دهند.باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پوتین خواست نیروهایش را عقب بکشد.
۲مارس : اکراین از بیم حملات بیشتر روسیه کمک بین المللی راخواستار شد.هواداران دو طرف به خیابانهای شهرهای اکراین و مسکو آمدند.گروه هشت مقدمات برگزاری اجلاس ماه ژوئن سران گروه هشت را در روسیه به حال تعلیق درآورد.
۳مارس :اکراین اعلام کرد ۱۶ هزار نظامی روس در کریمه مستقرند.روسیه اعلام کرد به درخواست یانوکوویچ با استقرار نیرو موافقت کرده است.شاخص سهام روسیه ۱۲ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به یک و نیم درصد افزایش داد.
۶ مارس :پارلمان کریمه اعلام کرد این منطقه خواهان پیوستن به روسیه است و اجازه خواهد داد رای دهندگان در همه پرسی شانزدهم مارس در این باره تصمیم گیری کنند.
۱۲ مارس :اوباما به نشانه حمایت از دولت جدید اکراین با یاتسنیوک در واشنگتن دیدار و اعلام کرد آمریکا برگزاری همه پرسی در کریمه را کاملا رد می کند.
۱۴ مارس :آخرین تلاش های دیپلماتیک پیش از برگزاری همه پرسی کریمه در لندن به شکست انجامید.سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در بحبوحه تهدیدهایی در خصوص اعمال تحریمهای بیشتر بر ضد مسکو در صورت الحاق کریمه با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن دیدار کرد.
۱۶ مارس :همه پرسی درباره استقلال کریمه یا الحاق آن شبه جزیره به روسیه برگزار شد.
۱۸ مارس : رئیس جمهور روسیه الحاق کریمه به روسیه را تائید وکریمه را بخش جدایی ناپذیر از خاک روسیه اعلام نمود.
بخش سوم :ریشهها وروند شکل گیری بحران اکراین
۱-۳-۱ ) اهمیت اکراین برای روسیه
اکراین بطور مکرر بعد از فروپاشی «اتحادجماهیرشوروی»،بصورت پاندولی بین بلوک شرق وغرب درحال نوسان بوده است علت آن نیز اهمیت استراتژیک این کشوربرای هر دو بلوک است.[۲۷]شبه جزیره کریمه جایی است که خط جدایی میان حامیان اتحادیه اروپا و روسیه درآن مشخص تر ازهرجای دیگر اکراین است. حدود ۶۰ درصد از جمعیت بیش از دو میلیون نفری این شبه جزیره، روس تبارند و از بر سر کار آمدن دولتی حامی اتحادیه اروپا در کی یف و ضایع شدن حقوق شان نگران بودند. حکومت محلی این شبهجزیره نیز حامی روسها بود.
قدرت نمایی روسها در شبه جزیره کریمه به قرن ۱۹ میلادی بازمیگردد یعنی زمانی که رقابت بین قدرتهای اروپایی چون انگلیس،فرانسه،روسیه وعثمانی در اوج خود بود. درآن زمان روسیه تزاری باتلاش برای تسلط بر مناطقی از مدیترانه و بالکان وارد عمل شد و در اولین گام با درهم کوبیدن ناوگان عثمانی در دریای سیاه،برشبه جزیره کریمه تسلط یافت.برای مقابله باتوسعه طلبی روسیه تزاری بود که نیروهای نظامی متشکل ازفرانسه،انگلیس ونیروهای عثمانی به مواضع روسیه دردریای سیاه یورشبردند که این جنگها با شکست سنگین روسیه از نیروهای فرانسوی و انگلیسی خاتمه یافت و این جزایر در اختیار امپراطوری عثمانی قرارگرفت تا توازن قوا در این برهه از تاریخ به سود روسیه تغییر نکند.کریمه بعدها درجنگ جهانی اول با فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکست روسیه در اختیار نیروهای پیروزی عنی فرانسه و انگلیس قرار گرفت و طی جنگ دوم جهانی نیز پس ازپیروزی روسیه کمونیستی بر آلمان نازی در اختیار روسیه قرار گرفت.
اما این که چرا اکراین تا این حد از اهمیت استراتژیک برای مسکو برخوردار است به آسیبپذیری روسیه از طریق اکراین باز میگردد.مرور تاریخچه درگیریهای این کشور با دیگر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان تا اندازهای ریشه احساس نا امنی روسیه از نفوذ غرب بر اکراین را نشان میدهد. به عنوان مثال برلین درطول تاریخ از اکراین به عنوان اهرم فشار بر روسیه بهره برده است.
از جمله این موارد میتوان به دوره جنگ جهانی اول اشاره کرد. در آن دوران لنین،رهبرانقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه پس از به قدرت رسیدن،در مقابل آلمان تسلیم شد.او سپس در پیمانی که با آلمانها به امضا رساند ،اکراین را در اختیار آلمان قرار داد. علت اهمیت اکراین برای آلمانها این بود که بواسطه وجود ۴۰۰ مایل زمین مسطح در مرز اکراین و روسیه،این کشو رپایگاه مناسبی برای اقدام علیه روسها به شمار میآمد.[۲۸]
۱-۳-۲ ) اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا
اکراین برای غرب نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. باید گفت اکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اکراین،به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه،تا بدان جاست که زبیگنیوبرژینسکی ازآن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقهای برای گسترش اتحادیهی اروپا»[۲۹]یاد میکند.اکراین ازجایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ممتاز و انحصاری در اروپای شرقی برخوردار است؛تا آنجا که با عدم نفوذ اتحادیه اروپا در این کشور،این کشور نه تنها میتواند سدی بزرگ در برابر برنامههای دراز مدت اتحادیه در زمینه گسترش به سمت شرق باشد،بلکه این مسئله ممکن است نقش و نفوذ روسیه را در مسائل اروپای شرقی پر رنگ تر کند.به لحاظ اقتصادی نیز این کشور محل ترانزیت ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است. ویژگیهایی از این دست،اکراین را به کشوری ذاتاً بینالمللی تبدیل کرده است.ازهمین رو،اکراین را باید محل تلاقی منافع قدرتهای بزرگ منطقهای و فرا منطقهای نظیر روسیه،اتحادیهاروپا و ایالات متحده آمریکا نامید. در حقیقت،همانگونه که ازمیان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کمرنگ شدن هویت اروپایی روسیه میشود،عدم گرایش کییف به سمت ساختارهای اقتصادی،سیاسی و امنیتی غربی نیز سبب مسدود شدن نفوذ ایالات متحدهآمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه اروپای شرقی میشود.
۱-۳-۳ ) رابطه تجاری اتحادیه اروپا واکراین
همان گونه که کییف به واسطه ترانزیت ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا،اعتباری روابط استراتژیک برای بروکسل دارد، اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذارخارجی در اکراین،از نقش و جایگاهی اساسی در اقتصاد این کشور برخوردار می باشد در حقیقت،با ورود ده عضو جدید به خانواده اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۴ و دو عضو دیگر در ژانویه ۲۰۰۷،اتحادیه اروپا به بزرگترین شریک تجاری اکراین تبدیل شده است. تجارت با اتحادیه اروپا،تقریبا” یک سوم صادرات و واردات اکراین درسال ۲۰۰۵ راتشکیل داده است،مناسباتی که گردش تجاری آن به رقمی برابر با ۲۰ میلیارد یورو رسید.به بیان دیگر،اتحادیه اروپای پس ازگسترش، ۳۲ درصد از مجموع تجارت خارجی اکراین و اکراین نیز۱% ازتجارت خارجی اتحادیه اروپا را از آن خود کردهاند. درسال ۲۰۰۵،واردات اتحادیه اروپا از اکراین ۷ میلیارد یورو و صادراتش به آن کشور ۱۳ میلیارد یورو بوده است.
علاوه براین،اتحادیه اروپا ۴۰ درصد ازسرمایه گذاری خارجی در اکراین را از آن خود کرده است. اهمیت این مسئله از آ ن روست که کشورهای آمریکا، قبرس و روسیه به ترتیب با ۸/۱۳، ۴/۱۲ و ۵/۵ درصد،فاصله ای بسیار با اتحادیه اروپا در عرصه سرمایه گذاری خارجی در اکراین دارند.[۳۰]همچنین اتحادیه اروپا در دسامبر۲۰۰۵،وضعیت اقتصاد بازار آزاد در اکراین رابه رسمیت شناخته و به این کشوروعده داده است که همزمان با عضویت اکراین در سازمان تجارت جهانی(WTO)،گفتگو با مقامات کییف را در مورد تشکیل منطقه آزاد تجاری آغاز کند.
۱-۳-۴) روابط ناتو واکراین
در طی ۲ دهه گذشته گفتگوهای سیاسی و همکاری های عملی ناتو با اکراین بیشتر شده است و پس از مداخله نظامی وغیر قانونی روسیه در این کشور همچون الحاق کریمه و کمک به شورشیان طرفدار خود در ایالت های شرقی اکراین ، همکاری ناتو و اکراین طیف وسیعی از همکاری ها را شامل خود کرده است .
پشتیبانی اکراین از ماموریت ناتو در افغانستان و کوزوو، مشارکت در عملیات ضد دزدی دریایی در اقیانوسها به رهبری ناتو سطح همکاری فی مابین را افزایش داده است .مبنای رسمی روابط ناتو واکراین به توافق نامه ۱۹۹۷ بر می گردد که منجر به تاسیس کمیسیون مشترک ناتو واکراین (NUC ) گردید. و طی بیانیه سال ۲۰۰۹ تکمیل گردید. درنشست ماه مه ۲۰۱۲ شیکاگو رهبران ناتو که به مناسبت پانزدهمین سالگرد موافقت نامه ۱۹۹۷ گرد هم آمده بودند، ضمن بررسی عملکرد اکراین در اصلاح ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و بهبود روند دست یابی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، حمایت خود را از توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور در چارچوب کمیسیون مشترک اعلام نمودند .[۳۱]پس از تحولات اخیر ناتو حمایت کامل خود را از استقلال ، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور اعلام نموده ودربهار ۲۰۱۴ در نشست وزرای امور خارجه به بحث پیرامون نحوه دفاع از این کشور در قبال توسعه طلبی های روسیه پرداختند.که متعاقب آن پارلمان اکراین بحث و بررسی درخواست عضویت این کشور در ناتو را رسما اعلام نمود.[۳۲]
دکتر سواری معتقد است:"در صورتی که اکراین عضو ناتو می بود، شاید هیچکدام از این جریانات اتفاق نمی افتاد و تمامیت ارضی اکراین حفظ می شد. چرا که احتمالاً توسل به دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطرح میشد و اکراینیها شاید الان حسرت عدم عضویت در این پیمان امنیتی را میخورند.”[۳۳]
۱-۳-۵ ) روند بین المللی شدن بحران اکراین
روسیه تلاش داشت تا با بهره گرفتن از نفوذ سنتی خود در اکراین مانع از نزدیکی دولت کییف به اتحادیه اروپا شود. در همین رابطه شاهد بودیم که مسکو پیشنهادهای خوبی از نظر اقتصادی (پرداخت وام ، تجدید نظر در بازپرداخت بهای گاز مصرفی و.. ) به اکراین داد و این کشور تا آن زمان تن به آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپا نداد. با توجه به ریشه های تاریخی روابط اکراین با روسیه از یک طرف و شعارهای عوام پسندانه مسئولان این کشور مبنی بر تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا در دوسال گذشته (درزمان حکومت یانوکویچ ۲۰۱۱ و۲۰۱۲) از طرف دیگر موجب شده بود که کی یف گزینه انتظار را برگزیند و برای تصمیم گیری دقیق در انتظار گذشت زمان بماند، بدون اینکه پاسخ روشنی برای برون رفت ازوضعیت جاری درپیش روی تصمیم سازان این کشور باشد.
با این رویکرد بود که ویکتور یانووکویچ اعلام کرد کی یف خواستار عقد قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا با شرایط جدید است.[۳۴]یانوکوویچ که گفته می شود نگرانی از آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق زندانی اکراین داشت و احتمال حضور وی در انتخابات ۲۰۱۵ این کشور از انگیزههای اصلی وی در خود داری از امضای توافق عضویت در اتحادیه اروپا بوده است، به مخالفان خود وعده داد که اکراین درآینده نزدیک مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره شرایط عقد قرارداد همکاری تجاری را از سر می گیرد.اما در واقعیت دولت اکراین در یک سر در گمی بین انتخاب شرق و غرب گرفتار شده بود.
«الکساندر رار»،عضوباشگاه مشورتی والدی می گوید[۳۵]: «درشرایط فعلی سه سناریو برای برون رفت اکراین از بحران جاری وجود دارد، نخست اینکه الحاق به اتحادیه اروپا به عنوان یک انتخاب راهبردی برای کی یف باقی بماند که در این صورت در نهایت موافقت نامه همکاریهای تجاری با بروکسل امضا خواهد شد.رار اضافه می کند: هر چند این گزینه در میان جمعیت اکراین طرفداران بسیاری دارد ،اما باید پذیرفت که تحقق آن برای این کشور بسیار پر هزینه و زمان بر خواهد بود حدود یک دهه زمان برای هماهنگ شدن استانداردهای اکراین با اتحادیه اروپا زمان لازم است، در حالیکه هیچ منفعت کوتاه مدتی ازاین رهگذر برای اکراینیها متصور نیست[۳۶].»
در تایید این ادعا می توان به اظهارات چندی قبل ویکتور یانکوویچ (رییس جمهوروقت) اکراین خطاب به «استفان فوله» کمیسر امور توسعه اتحادیه اروپا اشاره کرد که اذعان کرده بود تصمیم به امضای موافقت نامه همکاریهای تجاری با این اتحادیه تنها تا پایان سال ۲۰۱۳ برای کشورش ۸ میلیارد دلار تمام شده است.[۳۷]این درحالی است که کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که هزینه سالانه هر گونه تصمیم جدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا میتواند برای اقتصاد ضعیف اکراین حدود ۲۰ میلیارد دلار حداقل در دو سال نخست تمام شود. طولانی بودن فرایند عضویت کشورهای شرق اروپا در اتحادیه اروپا که برخی کشورهای این منطقه در اواخر دهه۱۹۹۰میلادی با دریافت کمک های مالی از بروکسل برای مطابق کردن استانداردهای خود با این ساختار منطقهای اقدام کردند، اما با توجه به بحران مالی حاکم بر حوزه شنگن، کی یف در پیمودن این مسیر نمیتواند چشم یاری از بروکسل داشته باشد.
رار که ریاست انجمن آلمان – روسیه را برعهده دارد، معتقد است:« گزینه دوم پیش روی اکراین توسعه همزمان همکاری ها با مسکو و بروکسل است. برای این منظور باید کمیسیون سه جانبه ای از نمایندگان روسیه، اتحادیه اروپا و اکراین تشکیل شود تا بروکسل را درباره ضرورت تعریف مکانیسم وابستگی دو جانبه کی یف به مسکو و بروکسل متقاعد کند. از نظر شخص من این بهترین گزینه است.وی از پیوستن اکراین به اتحادیه گمرکی تحت سلطه مسکو متشکل از روسیه، بلاروس و قزاقستان در پهنه پس از فروپاشی شوروی سابق به عنوان آخرین گزینه پیش روی اکراین یاد میکند که به گفته وی به دلیل قابلیت بالای رقابتی تولیدات اکراین در بازار این اتحادیه میتواند به مانند موتور محرکه ای برای اقتصاد این کشور شرق اروپا عمل کند و از نظر مالی انرژی تازه ای را به پیکر ضعیف اقتصاد آن تزریق کند. کارشناسان مسائل روابط بین الملل در تبیین پیامدهای پیوستن اکراین به اتحادیه گمرکی میگویند که کی یف در صورت تحقق این امر، فرصتهای چندی را از دست خواهد داد.[۳۸]»
از این منظر دستاوردهای چند سال اخیر این کشور در حوزه هایی مانند تحکیم مبانی قانونی و بازنگری در استانداردهای حاکم بر شئون مختلف زندگی اجتماعی در راستای همخوان کردن آن با معیارهای اروپا از بین خواهد رفت.از سوی دیگر الحاق کی یف به اتحادیه گمرکی در واقع چرخشی اساسی در سیاستگذاری خارجی این کشور شرق اروپا از اروپا به آسیا خواهد بود.
در حالی که مسکو با گزینه های دوم (تعریف مکانیسمی برای شراکت همزمان با مسکو و بروکسل) و سوم (پیوستن کی یف به اتحادیه گمرکی) موافق است، اتحادیه اروپا تنها بر پیوستن اکراین به این ساختار منطقه ای تاکید دارد و در این راه از ابزار تحریک افکار عمومی این کشور بر بسترآرزوی اروپایی شدن بهره می برد.[۳۹]
در واقع با توجه به هدف اصلی و پشت پرده اتحادیه اروپا از تلاش برای الحاق اکراین به این ساختار مبنی بر تضعیف روسیه و کاستن از قلمروی نفوذ آن در پهنه شوروی سابق، بدیهی است که بروکسل تنها به گزینه امضای موافقت نامه همکاری های تجاری با کی یف رضایت می دهد.
روس ها نیز با اطلاع از اهداف نهان غرب برای جدا کردن جمهوری های شوروی سابق و به ویژه اکراین از روسیه و ایجاد گسست درعلقه های تاریخی و فرهنگی یک هزار ساله بین دو ملت از تمامی ابزارهای در اختیار خود مانند ترانزیت انرژی به اروپا از مسیر اکراین، تامین بخش عمده انرژی مورد نیاز این کشور، تسهیل در واردات کالاهای اکراینی و پذیرش سالانه حدود ۴ هزار کارگر مهاجر از این کشور شرق اروپا بدون نیاز به داشتن روادید، برای جلوگیری از تحقق این ایده می کوشد.[۴۰]حال هر چه باشد، مقامهای اکراین از امضای موافقت نامه همکاریهای تجاری با اتحادیه اروپا در نشست ویلینیوس تحت عنوان شراکت شرقی خود داری کردند؛ رویدادی که به اعتراض های گسترده ای یک هفتهای در این کشور وامانده میان مسکو و بروکسل منجر شد.
بحران اکراین که در نوامبر سال ۲۰۱۳ شروع شد با الحاق کریمه به روسیه از یک بحران داخلی و منطقه ای (بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد و با الحاق کریمه به روسیه وتغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه و دگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه را بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه و غرب تبدیل نمود. بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه و غرب گردید.این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر ۲۰۱۳ که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ و برگزاری رفراندوم الحاق آن جمهوری خود مختار به روسیه به اعتقاد صاحب نظران جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت.
بحران اکراین در ابتدای شکل گیری از نظر نوع و منشاء بیشتر یک تسویه حساب گروه های صاحب قدرت داخلی و در ادامه روند دموکراسی خواهی ملت اکراین از انقلاب نارنجی آن کشور بود.با ادامه بحران و تغییرات عمده حاصل از آن در ساختار قدرت حاکم در کی یف که منجر به کم رنگ تر شدن نفوذ روسیه و پر رنگ تر شدن قدرت طرفداران غرب در این کشور می شد. بار دیگر سناریوی تجزیه اکراین با محوریت روسیه کلید خورد. سناریویی که تدوین آن به سده های گذشته، به زمان تقسیم اکراین بین قدرت های آن عصر ،یعنی قدرت منطقه ای مشترک المنافع لهستان – لیتوانی حامی مذهب کاتولیک در مرکز وغرب ، امپراطوری تزاری روسیه حامی مذهب ارتدوکس در شرق و امپراطوری عثمانی طرفدار مسلمانان در جنوب و حاشیه دریای سیاه درقرن ۱۴ و ۱۵ میلادی برمی گردد.[۴۱]
چنانچه عنوان کردیم با گسترش بحران از کی یف به شبه جزیره کریمه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ واعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم والحاق به روسیه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد.چرا که قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبار ها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.
در نتیجه غرب و بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را مغایر با اصول حقوق بین الملل اعلام و عنوان نمودند این الحاق به روسیه منتج از رفراندوم ساکنان کریمه را به رسمیت نمی شناسند.حتی امریکا و اتحادیه اروپا به روسیه تذکر دادند در صورت ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اکراین نسبت به اخذ تصمیمات جدی درقبال روسیه تردد نخواهند کرد و از اعمال تحریم های سخت تر اقتصادی دریغ نخواهند نمود.در این راستا سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد طی سخنان شدید اللحنی عنوان نمود که: روسیه با این عمل خود بزرگ ترین سرقت تاریخ بشر را رقم زد. به اعتقاد پاور یک دزد می تواند اموالی را تصرف نماید ولی هرگز نمی تواند مالکیت قانونی آن اموال را بدست آورد.[۴۲]
همچنین پاور، در ۱۱ژوئن ۲۰۱۵ در کی یف مدعی شد در گیری در شرق اکراین ساخته و پرداخته روسیه است. او گفت مسئولیت بحران انسانی این درگیری نیز بر شانه مسکو است.وی طی سخنانی در پایتخت اکراین خطاب به گروهی از شهروندان اکراینی از ایستادگی مردم این کشور در برابر تهاجم روسیه تقدیر کرد.او گفت پیام واشنگتن برای روسیه در این مورد فرقی نکرده است: «اگر روسیه به نادیده گرفتن حاکمیت و تمامیت ارضی اکراین و به نقض قوانین بین المللی-که پایه و اساس صلح و ثبات بین المللی است - ادامه دهد، ایالات متحده هزینه این اعمال را برای روسیه افزایش خواهد داد. سامانتا پاور گفت از دیگر کشورها هم خواستار اقدامی مشابه خواهیم شد، و یادآوری خواهیم کرد که سکوت یا عدم واکنش در برابر تهاجم روسیه ، مسکو را جسورتر خواهد کرد.[۴۳]اما از نگاه روسیه الحاق کریمه به روسیه کاملا” با اصول حقوق بین الملل تطابق دارد و عامل اصلی تمامی این اتفاقات و خطر بالقوه تجزیه اکراین و از دست رفتن استقلال اکراین ، غرب و هم پیمانان داخلی غرب در آن کشور می باشد.
در نهایت میتوان گفت که بحران سیاسی جاری در اکراین بیش از هر چیزی بیانگر واقعیت تلخ قرار گرفتن این کشور ۴۸ میلیون نفری در دو راهی دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار در معادلات بین المللی به نامهای روسیه و اتحادیه اروپاست که هر یک میکوشد با جذب آن به طرف خود یک گام بیشتر در راه تامین منافعش بر دارد.
دکترین روسیه در بحران اکراین[۴۴]
درتحلیل مسائل بین المللی میتوان از دو رهیافت سیاسی و حقوقی استفاده کرد. وقتی اختلاف نظر کشورها در خصوص تفسیر،تطبیق و اجرای قوانین بینالمللی باشد به آن،اختلاف حقوقی میگویند. ولی زمانی که اختلاف دولتها در خصوص تغییر یک وضعیت سیاسی یا واکنش به تغییریک موقعیت سیاسی باشد به آن اختلاف سیاسی میگویند.
دولتها برای توجیه اقدامات سیاسی خود ازپوششهای حقوقی استفاده میکنند؛چون این امراقدام آنها را مشروع و قانونی جلوه میدهد و کمترآنها را در معرض فشار افکار عمومی قرار میدهد. در خصوص تحولات اکراین نیز این قضیه به خوبی نمایان است؛دو طرف مناقشه اقدامات طرف مقابل را غیرقانونی و اقدام خود را قانونی قلمداد می کنند[۴۵]. در این میان مقامات مسکو برای قانونمند نشان دادن اقدامات خود در خصوص تحولات اکراین به دکترین های حقوقی ذیل متوسل شده است:
۱٫دکترین نجات شهروندانی که درمعرض خطرجدی تبعیض وتروریسم قرار گرفتهاند – یانکوویچ درنامه اش گفته است: ارتش روسیه برای بازگشت قانون و حکومت در اکراین به دخالت نظامی اقدام کند .هم اکنون در اکراین تحت تاثیر کشورهای غربی،اقدامات تروریستی و خشونت آمیزی انجام می شود. مردم اکراین به دلیل زبان و عوامل سیاسی تحت ظلم هستند. به همین دلیل از پوتین می خواهم از نیروهای نظامی روسیه برای اعمال مشروعیت،صلح،قانون،ثبات،ودفاع ازحقوق اکراینی ها استفاده کند.
|
[جمعه 1400-07-30] [ 12:30:00 ب.ظ ]
|
