آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29



جستجو



 



میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1 فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران فعالیت می کند(پارکینسون-1994) کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سروکار دارد(تری کر-1984) خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها(کانون-1994) موافق
4 رابطه بین سهام داران و شرکتشان  و روشی که سهام داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(کتابچه حاکمیت شرکتی1996) تاحدودی موافق
5 ساختار ها، فرایند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود.(کیزی و رایت-1993) تاحدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر اساس آن کنترل و هدایت می شوند(گزارش کادبری-1992) کمی موافق

منبع:(سالمون وهمکاران،2004).

همانگونه که ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما” مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در  بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. بنابراین گستردگی تعاریف راهبری شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند.

(بدری، 1387، 7)

نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، این نظام موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می‌شود و پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های متفاوت میان گروه‌های مختلفی که به نحوی با بنگاه‌های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت‌ها که حامی حقوق و منافع همه گروه‌های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می‌سازد. نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی و محیط‌های پیرامونی نظم پیدا می‌کند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروه‌های مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می‌پردازد.

عکس مرتبط با اقتصاد

2-6-5- مفاهیم حاکمیت شرکتی

ساختارهای حاکمیت شرکتی چند بعدی هستند. هر یک از ابعاد ممکن است جایگزین یا مکمل یکدیگر باشند تا ساختار حاکمیتی مطلوبی را شکل دهند (چن لین و همکاران،2011،7). یک جریان مطالعات حاکمیت شرکتی اندازه های چند بعدی حاکمیت شرکتی را برای حصول رابطه با سایر عوامل مانند عملکرد، محتوای اطلاعاتی سود، مدیریت سود، تجدید ارائه و … به کار می برند. به عنوان مثال، دی(۲۰۰۵) مجموعه جامعی از دوازده ویژگی حاکمیت شرکتی را برای اندازه گیری ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرارداد و نتایج او نشان می دهد که ترکیب و کارکرد اعضای هیات مدیره، کارایی کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل به طور معنی داری با اعتبار گزارشگری مالی در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا رابطه دارد.

جریان دیگری از مطالعات حاکمیت شرکتی به یک اندازه منفرد حاکمیتی اندازه گیری شده از طریق چند جنبه حاکمیت شرکتی توجه دارند. جریان سوم مطالعات حاکمیت شرکتی، از یک شاخص حاکمیت شرکتی تجمعی متشکل از چند متغیر حاکمیت شرکتی مرتبط با حسابداری به عنوان شاخص کارایی حاکمیت شرکتی به صورت کلی استفاده می کنند.

حسابداری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-03-06] [ 11:33:00 ق.ظ ]




نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی

نظام راهبری در هر کشوری تابعی از متغیر های داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشور ها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند.

عکس مرتبط با اقتصاد

برخی از پژوهشگران سعی در طبقه بندی نظام راهبری شرکتی در  کشورهای مخالف داشته اند، بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی  با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتا” کلی انجام شده است تحت عنوان درونی / بیرونی که ذکر آن در این جا مفید به نظر می رسد. نظام های درونی در شرایطی شکل می گیرند که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهام داران عمده است. نظیر موسسین ، سهام داران حقوقی(سرمایه گذاران نهادی) یا دولت. این سیستم را رابطه محور نیز می نامند. در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهام داران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است(قالیباف اصل،1387، 39).

دانلود پایان نامه

نظام های توان بیرونی مربوط به موقعیت هایی است که شرکت های سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت مربوط به گروه زیادی از سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پرتعدادند.  این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل  شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامدارن تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشـــان می دهد.

 

جدول 2-3) ویژگی سیستم های درونی و بیرونی  
  درونی بیرونی
  مدیریت شرکت عمدتا” در اختیار سهامداران درونی بوده و آنها کنترل مدیریت را بر عهده  دارند. شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده و اما مالکیت سهام داران آن با سهام داران بیرونی است.
  مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحضه ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می یابد.
  تملک اجباری ندرتا” وجود دارد.  تملک اجباری مکانیسم موثر بر مدیرت شرکت وجود دارد.
  تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران (خانواده های موسس،دولت ها و شرکتهایی که ساختار هرمی دارند) مالکیت گسترده است.
  کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران  درونی اعمال می شود. کنترل سهامداران محدود است.
   انتقال ثروت از سهام داران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود.  انتقال ثروت از سهام داران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
  در قانون شرکتها (تجارت) حمایت کمی از سرمایه گذاران می شود. در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
  احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
   سهام داران عمده می خواهند  نفوذ بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. از طریق سهام داری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت- های سرمایه پذیر کرد.

منبع:سالمون و همکاران ( 2004).

 

 
       

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، 1387، 8).

مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرایند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،1387، 40).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ق.ظ ]




تعریف تحریم

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود.

عکس مرتبط با اقتصاد

تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون تا چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده است یا در خدمت قدرت‌های بزرگ، موضوعی در خور بررسی است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و تقویت احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موضوع پیامدهای احتمالی تحریم برای ایران از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

 

1-1-2-اهداف تحریم

تحریم های اقتصادی عبارت از مجازات و یا دست کاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی است. در واقع تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای زیر مجموعه سیاست خارجی است که این امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال می کند. تحریم های اقتصادی از منظر هدف دو دسته اند. اول تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور است. دوم تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است. با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع این نوع تحریم، عملاً تحریم جایگزین جنگ است و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع یک جانبه، چندجانبه و جامع یا فراگیر طبقه بندی می شود. تحریم یک جانبه اغلب اوقات فقط به یک کشور محدود می شود. در این حالت تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام می دهد. در حالت چند جانبه، تحریم ها بیش از یک کشور صورت می پذیرد. در این صورت، ممکن است که دیگر کشورها، از کشور پیش رو در تحریم پیروی کنند و در نهایت تحریم جامع، همه کشورها در آن درگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبیه اقتصادی می تواند از طریق یک سازمان بین المللی نظیر شورای امنیت انجام شود. شیوه اعمال تنبیه های اقتصادی می تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالی انجام شود. بایکوت در واقع به ممنوعیت واردات یک یا چند کالا از کشور هدف اطلاق می شود. این نوع تحریم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مهم صادراتی کشور هدف می شود. این نوع تحریم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش توانایی کشور هدف، برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز منجر می شود. با بهره گرفتن از این نوع تحریم می توان به برخی از صنایع خاص که نیازمند واردات کالاهای اساسی برای ادامه تولید هستند، آسیب وارد کرد. در این سیاست به دلیل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسی به بازارها و یا کشورهایی که از چنین تحریم هایی پیروی نمی کنند یا با ترفندهای گوناگون از تحریم عبور می کنند به تامین کالای خود بپردازند کارایی لازم را ندارد. شیوه تحریم از طریق توقیف، صادرات کالاهای مهم به کشور هدف را تحریم می نماید. این روش، ابزار رایج و گسترده ای است که برای تنبیه کشور تحریم شونده استفاده می شود. البته این نوع ممنوعیت در صادرات، ممکن است جزیی یا کلی باشد، در نهایت تحریم مالی، وام دهی و یا سرمایه گذاری، کشور هدف را تعلیق یا محدود می کند. همچنین کشورهای تحریم کننده می توانند محدودیت های مضاعفی را برای پرداخت های بین المللی کشور هدف، نظیر مسدود کردن دارایی های خارجی برای اعمال فشار بیشتر انجام دهند.

ابوالحسن عنابستانی، تحریم های بین المللی و حقوق بنیادین بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ق.ظ ]




ماهیت حقوقی تحریم

از جمله مهمترین اقدام های قهرآمیز علیه هر کشور را می توان مرتبط با تحریم های بین المللی دانست که به صورت اقتصادی علیه کشورها اعمال می شود. در واقع تحریم به لحاظ ماهوی گویای روابطی است که ممکن است بین کشورها به صورت خصمانه به وجود آید ولی این مسئله شدیدترین نوع از تحریم نمی‌باشد. امروزه کشورها از ابزار تحریم برای دست یابی به اهداف خود در زمینه های مختلف استفاده کرده و کشور یا کشورهایی که از این ابزار استفاده می نمایند درصدد آن هستند که روابط اقتصادی کشور تحریم شده را زیر سوال برند تا از این طریق و وارد کردن فشار بر این کشور وی را وادار نمایند تا به تمایلات آنها تن در دهد. عموماً در جهان امروز کشورهای غربی از این ابزار برای پیش بردن اهداف خود استفاده می نمایند تا سلطه خود را نسبت به کشور ضعیف و منزوی ساختن وی اعمال نمایند. از این طریق کشورها می توانند بر کشور تحریم شده تسلط سیاسی و در نهایت اقتصادی نیز پیدا کنند.

دانلود پایان نامه

در مجموع باید درصدد ارائه و مشخص سازی مفهوم تحریم برای دستیابی به ماهیت آن بود. از این رو می توان گفت تحریم به لحاظ ماهوی عبارت از امتناعی سازمان یافته است که در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولتها در جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول قرار می گیرد. از این رو می توان گفت چهره تحریم بیشتر در روابط بین المللی بین کشورها آشکار می شود. به لحاظ ماهوی برای تحریم بسته به دایره آن علیه کشورها و یا نوع گروه هایی تحریم می توان این مقوله را تقسیم بندی کرد. که به شرح آن پرداخته می شود.

عکس مرتبط با اقتصاد

2-گونه های تحریم

2-1-تحریم تسلیحاتی

تحریم های نظامی شامل تحریم تسلیحاتی اعم از تسلیحات متعارف و کشتار جمعی و منع کمک یا آموزش نظامی می شود. ماهیت این نوع از مجازاتها اساساً نظامی بوده و تضعیف توان نظامی طرف یا طرفین درگیر، هدف اصلی اعمال چنین مجازاتهایی است. تحریم های تسلیحاتی با منع ارسال و تدارک ابزارهای جنگ و سرکوب برای متجاوزان، شورشیان یا ناقضین حقوق بشر، به طور مستقیم باعث جلوگیری و کاهش مخاصمات نظامی می شود. تحریم نظامی در کل متداول ترین شکل مجازات بوده است. از سال 1990 تاکنون شورای امنیت سازمان ملل بارها به مجازاتهای تسلیحاتی علیه کشورهای مختلف توسل جسته است. در بیشتر این موارد تحریم های تسلیحاتی تنها بخشی از مجازاتهای وسیع تری بوده که بر این کشورها تحمیل شده است. در برخی از موارد تحریم ها علیه نیروهای شورشی به کار بسته شده اند.

مهدی هادی بابازیدی، شورای امنیت، تحریم‌ها و ضمانت اجرای ان، نشر تدبیر پارسا، چاپ اول، 1393، ص38

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ق.ظ ]




تحریم هوایی و مسافرتی

این نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردی یا گروهی از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات می شود و هم شامل عبور و مرور هواپیما و ناوگان هوایی. به عبارت دیگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخی اتباع فردی و ممنوعیت سفر تمام یا برخی از هواپیماهای کشور تحت مجازات به خارج ئ یا پرواز هواپیماها از سرزمین های دیگر به داخل سرزمین دولت تحت مجازات. تاثیر اقتصادی و اجتماعی تحریم سفر اتباع فردی که از طریق منع صدور ویزا اعمال می شود بیشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحریم های هوایی تاثیرات دامنه دارتری دارد و با عث ضرر یا ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی می شود که اغلب نیز تحت مالکیت دولت قرار دارند و در نتیجه باعث بیکاری و کاهش درآمد کسانی می شود که به فعالیت خطوط هوایی کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحریم های هوایی ممکن است باعث کسادی کالاهایی شود که به سفر هوایی وابسته اند و نیز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروری از جمله ضروریات پزشکی را کاهش دهد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

تحریم های مسافرتی ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شورای امنیت سازمان علیه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسیاری از سوی این شورا علیه کشورهای مختلف اعمال گردید. لیبی، یوگوسلاوی، هاییتی، سودان، آنگولا، سیرالئون، افغانستان، لیبریا، کره شمالی و ایران کشورهایی هستند که چنین مجازاتهایی از سوی سازمان ملل علیه آنها یا اتباع آنها به کار گرفته می شود.

دانلود پایان نامه

2-3-تحریم دیپلماتیک

مجازاتهای دیپلماتیک مستقیماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار می دهد. در نتیجه اعمال مجازات، ویزای دیپلماتها و رهبران سیاسی ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان های بین المللی منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی در سازمان از این نمونه است.

2-4-تحریم فرهنگی

هدف از مجازاتهای فرهنگی، منزوی کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار روانی بر آن کشور است. هر چند تاثیر این نوع مجازات ممکن است در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمی توان تاثیر نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعیت شرکت ورزشکاران یک کشور در رقابت های بین المللی را می توان نوعی مجازات فرهنگی دانست و همین طور محدود کردن ممنوعیت فعالیت هنرمندان یک کشور از سفرهای آموزشی، فرهنگی که نمونه عینی از مجازاتهای فرهنگی یک جانبه به شمار می روند از دیگر موارد است.

2-5-گونه های تحریم اقتصادی

عکس مرتبط با اقتصاد

تحریم های اقتصادی را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. در تحریم ثانویه دایره تحریم وسیع تر می شود تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به استفاده از ابزراهای تحریم اقتصادی می نماید که بدین وسیله با کشوری که مورد هدف تحریم به عنوان یک کشور ضعیف قرار گرفته است از ابزار تحریم استفاده نماید. برای مثال باید دانست که ابعاد استفاده از تحریم می تواند حتی شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه ای از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکتها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور است که از این نمونه می توان به تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی یا گاه تحریم های اقتصادی ملی از سوی یک دولت و یا دولتهای دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.

از منظر دیگر تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه کشورها و یا تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه کشورها تجزیه و تقسیم نمود. در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا جمعی از تحریم ها توسط سازمان ملل شامل می شود.

3-روش اعمال مجازات

مجازاتهای نهادهای بین المللی در چارچوب نهادی ملل متحد صورت می گیرد و از این رو لزوماً چند جانبه است. اما مجازاتهای چندجانبه منحصراً به مجازاتهای شورای امنیت وابسته نیست. مضافاً اینکه در صحنه جهانی شاهد روند فزاینده مجازاتهای یک جانبه در قالب تحریم های اقتصادی به ویژه از سوی آمریکا هستیم. مجازاتهای شورای امنیت، نوعی مجازات چند جانبه یا جمعی است که بنا به توصیه یا تصمیم شورای امنیت در وضعیت های مختلف به اقسام و انواع گوناگون علیه دولتها، گروه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال می شود.

3-1-مجازاتهای یک جانبه

چنانچه کشوری به منظور اعمال فشار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی اش، همکاری تجاری و مالی و یا دیگر روابط خود را با کشوری قطع یا محدود کند، مفهوم مجازات یک جانبه به میان می آید. در واقع قطع روابط تجاری عادی در خدمت یک کشور خاص قرار می گیرد که قطعاً تلازمی با منافع و علایق جهانی نخواهد داشت. در میان انواع مجازات، استفاده از مجازاتهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه دیگر همواره مد نظر دولتهای مختلف و به ویژه قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا بوده است. نگاهی به تاریخ مجازاتهای اقتصادی نشان می دهد طیف متنوعی اهداف ابرقدرتها برای دستیابی آنها در سیاست خارجی، به مجازاتهای ابزار فشار اقتصادی و سیاسی هر کشور دیگری به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل تاثیرات منفی آنها بر تحقق همه حقوق بشر بخش های بزرگی از جمعیت شان، به خصوص اطفال، زنان و سالمندان، مردود شناخته شد. تحریم یک جانبه ابتدا مربوط به روابط دو کشور می شود که در آن کشوری به قصد اعمال فشار و تغییر رفتار کشور دیگر از برقراری روابط تجاری و مالی یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی به کشور دیگری امتناع می کند. اما گاهی کشور تحریم کننده ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با کلیه اشخاصی که به کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که در اصطلاح تحریم ثانویه نامیده می شود.

علیرضا نصیری، مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل، نشر آیین محمود، چاپ اول، 1393، ص237

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ق.ظ ]