بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود اما حضور زنان روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود و همگام با مرد در توسعه ی کشور سهیم است تصمیم بر آن شد تا بررسی شود آیا قانونگذار طبق این روند حمایت های لازم را برای زنان در نظر گرفته است یا نه؟ و اگر حمایتی در نظر گرفته آیا این حمایتها کافیست یا خیر؟ برای همین ضرورتی در انجام یک پژوهش در این رابطه احساس گردید با این هدف که از مشکلات موجود در رسیدن به حقوق زنان کاسته و از دستاوردهای آن در اصلاح این قوانین استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً قانون حمایت خانواده 1391 با قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 نقاط افتراق و اشتراک دارد و در بعضی موارد دارای پیشرفت و پسرفت در حمایت از حقوق زن می باشد.
ثانیاً قانون جدید حمایتهای کافی در رابطه با حقوق زنان در نظر نگرفته است و زنان همچنان در بسیاری از موارد از جمله ازدواج مجدد، طلاق، مهریه و . سرگردانند.
کلمات کلیدی: قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، خانواده، حمایت، اصلاح قوانین
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول : تاریخچه قوانین حمایت از حقوق زن 6
مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346 7
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346 7
گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346 8
بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق 8
بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن 9
بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن 10
گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346 11
بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق 11
بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش 12
بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد. 12
مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353 14
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353 14
گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353 16
بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد. 16
بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین 17
بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر. 18
بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر. 18
بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه. 19
الف: ویژگی های مقرری ماهانه. 21
ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه. 21
بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده. 24
بند هفتم: شغل زن 26
فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی . 28
مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 29
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان 29
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان 37
بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده. 37
بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری 37
بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود. 38
بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید 38
بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید 39
بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی 40
گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان 40
بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی 40
بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان 41
بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه. 42
مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل 42
گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن 42
گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده. 43
بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353 44
الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر. 45
ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. 46
ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353 46
د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول 47
و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه. 47
بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. 48
گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده. 51
ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن 51
گفتار چهارم: مهریه. 55
گفتار پنجم: موجبات طلاق 61
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353 61
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 63
بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. 63
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. 65
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل 68
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. 70
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش 71
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی 74
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج 79

فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن 81
مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی 82
گفتار اول: حق طلاق برای زن 84
گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن 85
گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. 88
گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. 88
گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین 89
گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی 89
گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. 91
گفتار هشتم : شروط ضمن عقد 98
گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون 99
گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. 100
گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده. 104
نتیجه. 106
فهرست منابع. 110
مقدمه
زن در طول تاریخ مورد بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار می‌دادند و یا به هنگام فوت شوهر، برای رهایی روح او از تنهایی، زنش را با جسد شوهر می‌سوزاندند و یا او را زنده زنده در گور با او دفن می‌کردند. در یک کلام زن را انسان نمی‌شمردند و به او ظلم می‌کردند. در عصر جاهلیت مدرن نیز از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اخلاقی بهره می‌برند و آنان را از جایگاه حقیقی خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا ارائه کرده است و با وضع قوانین و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع بشری معرفی کرده و از زنان تکالیفی متناسب با وضع روحی و جسمی آنها طلب نموده و احکام و قوانین خاصی را برای آنها وضع کرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریکه در این جهت کارها و تلاش های فراوانی صورت گرفته است. این مهم در دنیای کنونی از اهمیت و ارج بیشتری برخوردار گشته است و هر کس در این راستا گام برداشته تا شاید بتواند این حقوق را احقاق نماید. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی 1391 است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از جمله طبقات انکارناپذیر هر اجتماعی محسوب می‌گردند. در تکوین تمامی تمدن ها و فرهنگ‌ ها زنان افرادی بودند که مهمترین نقش را ایفا می‌کردند، جایگاه زنان در عرصه حیات معنوی و اعتقادی جوامع، امری است که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و متفکران می باشد. بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخی تحت تاثیر قدرت معنوی زنان صورت گرفته است[1]. احقاق حقوق زن، شناخت مبانی حقوق زنان، آزادی زنان، احترام به مقام، شخصیت و ذات انسانی زن همیشه با دردسرها و مزاحمت های پی در پی همراه بوده است.
وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و. نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جایگاه و موقعیت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین،
اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و .
اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.
در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن21 روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از

 

است. همچنان بعضی از سوالات  مانند: نقش بیمه در دعاوی تصادفات وپررنگ بودن نقش شرکتهای خودرو سازی ونهادهای دولتی در سوانح جاده ای وکمبود قوانین در این زمینه بی جواب مانده اند.
کلمات کلیدی: خسارت قابل جبران،تصادفات رانندگی،ترتیبات رسیدگی،بیمه،وسیله نقلیه
فهرست
 مقدمه 1
اهمیت موضوع . 1
اهداف تحقیق 2
پرسش های تحقیق .2
فرضیه تحقیق 3
پیشینه تحقیق 3
روش تحقیق .3
سامانه تحقیق 3
فصل اول: کلیات 5
مبحث1 : مفاهیم .6
گفتار 1 : مفهوم دارنده وسیله نقلیه  .6
الف- مالک وسیله نقلیه .8

 

مالک (دارای سند رسمی) .8
 

مالک عادی .9
ب- متصرف .9
1-متصرف قانونی 10
2-متصرف غیر قانونی .10
گفتار2: مفهوم شخص ثالث در مسوولیت مدنی دارنده 11
الف- مفهوم و مصادیق ثالث 11
ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث 12

 

افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده 12متصرف غیر قانونی 12
 

راننده عامل در ایجاد حادثه .13
 

راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان.13
 

راننده بدون پروانه 14
 

راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز .14
2-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده15
مبحث 2: تاریخچه 15
گفتار1: مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری15
گفتار2: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات .17
مبحث 3: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی18
گفتار1: ضرر .18
الف-مفهوم ضرر 18
ب- شرایط ضرر قابل جبران .19

 

مسلم بودن ضرر قابل جبران 19
 

مستقیم بودن ضرر قابل جبران 20
 

عدم جبران ضرر در گذشته .20
 

مشروعیت وقانونی بودن خسارت 20
 

شخصی بودن خسارت . .21
ج- انواع خسارت .. 21

 

خسارت مالی . 22تلف عین . .22
 

تلف منفعت . .23
 

محرومیت از سود قابل وصول . 23
 

محروم ماندن از نیروی کار .25
 

خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی 26
 

خسارت غیر مالی 27
2-1خسارات معنوی 27
2-2 – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی 28
2-3-خسارت روحی 28
2-4 – خسارات بدنی 29
گفتار2: خسارات مازاد بر دیه  . 30
الف- جبران خسارت مازاد بر دیه   36
ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه 39
فصل 2: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی 41
مبحث 1: نحوه محاسبه خسارات بدنی  . 42
گفتار 1: نحوه محاسبه خسارات جانی .42
الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن  . 43

 

سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه .44سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق . 44
 

نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه 44
 

نظریات فقهی .45
 

حکم حکومتی رهبر .47
ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام . .51

 

تعریف تغلیظ 51
 

نوع قتل 52
 

موجبات تغلیظ .53
3-1- تعیین ماه های حرام   53
3-2- قتل در حرم .54
3-3- صدمه ومرگ در یک ماه باشد .54

 

مقدار ونوع تغلیظ . 55
 

جنایت بر اعضا .55
 

تغلیظ در فاضل دیه 55
 

تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود 56
ج- تاثیر دین بر میزان دیه   57
د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) . 58
ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک . .60

 

نظریه تساوی 62
 

نظریه تضامن 64
و- نحوه محاسبه دیه در زنان .65

 

محاسبه دیه اعضا . .65
 

محاسبه دیه نفس .67
گفتار2- چگونگی تقویم خسارات معنوی 68
الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی .69

 

نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی . .69
مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات . 72
گفتار1 – مفاهیم تخصصی 72
الف – اصطلاحات بیمه ای . .72

 

خسارات مالی .72
 

خسارات کلی 72
 

خسارات جزیی . 72
 

ذی نفع . 72
 

فرانشیز 73
 

ارزیاب خسارت . .73
 

استهلاک .73
ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن .74

 

نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار 75
 

رسیدگی به تخلفات ارزیاب . .76
گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو.76
الف- محاسبه خسارات کلی .76
ب- محاسبه خسارات جزیی . . .77
ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . 77
د- افت ارزش خودرو .78
فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات 81
مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی .82
گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه 82
الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط  . .82
ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت . 88

 

اعتراض به نظر کارشناس 90
 

تعیین قیم . .91
 

صدور قرارتامین 92
 

امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا . 94
گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه 96
الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی 96

 

صلاحیت محلی دادگاه کیفری . .98– جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است 98
 

-اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود 98
 

ورود ثالث . .98
2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی   99
2-2- ورود ثالث در دادرسی . .100
2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری .101
ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی . 103

 

تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم .105
 

مرور زمان در دعاوی بیمه ای .106
ج- اجرای احکام کیفری .107

 

تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی . .107
 

نحوه محاسبه دیه . 108
 

نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی .111
 

اجرای احکام واعاده دادرسی . 111
د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات 112
مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی 114

 

موافقت نامه تریپس ضروری است که برای تضمین بهداشت عمومی راهبردهای دیگری در سایر ابعاد حقوق مالکیت فکری مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش انعطاف‌های موجود در قلمرو حقوق مالکیت فکری از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع، دوره گذار و استثناء بولار و همچنین میزان کارآیی آنها برای ایجاد تعادل بین اهداف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، راهبردهای جدیدی نیز برای تکمیل انعطاف‌های موجود، در زمینه ضمانت اجرا، حقوق رقابت و علائم تجاری ارائه شده است که می توانند در بهبود سطح سلامت تأثیرگذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می‌توان حق افراد برای بهره‌مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد.
کلمات کلیدی: حق ثبت اختراع – حقوق مالکیت فکری – انعطاف‌ها – بهداشت عمومی – حقوق رقابت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
الف) بیان موضوع .2
ب) بیان مسئله .5
ج) سوالات تحقیق 6
د) فرضیات .6
ه) پیشینه موضوع .6
و) ضرورت انجام تحقیق .7
فصل اول: چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری 10
مبحث اول: کلیات 13
گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت 13
گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری 15
مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی 17
گفتار اول: مبانی حقوق بشری 21
گفتار دوم: مبانی قراردادی 24
بند اول: موافقت نامه تریپس. 29
بند دوم: اعلامیه دوحه 34
مبحث سوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به مالکیت فکری 37
گفتار اول: مبانی حقوق بشری 40
گفتار دوم: ملاحظات اقتصادی. 42
گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین المللی و تعهدات قراردادی. 46
بند اول: موافقت نامه تریپس. 47
بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری. 50
فصل دوم: انعطاف‌های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت 57
مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری. 59
مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس. 65
گفتار اول: لیسانس اجباری 65
بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری 68
بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری. 72
بند سوم: بررسی آخرین تحولات راجع به لیسانس اجباری و ماده 31 مکرر موافقت نامه تریپس. 75
بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری. 81
گفتار دوم: واردات موازی 95
بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی 95
بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی. 99
گفتار سوم: استثنائات اختراع در زمینه روش‌های درمان پزشکی 105
بند اول: پیشینه و مبنای استثناء کردن روش های درمان انسان و حیوان 105
بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی 108
گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار). 114
گفتار پنجم: دوره گذار. 122
فصل سوم: بسترسازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت. 132
مبحث اول: حقوق رقابت و استفاده از ظرفیت قواعد حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه 135
گفتار اول: کلیات 135
بند اول: پیشینه حقوق رقابت. 137
بند دوم: بررسی مواد مرتبط با حقوق رقابت در موافقت نامه تریپس. 138
گفتار دوم: بررسی برخی از مطالعات انجام شده در خصوص نتایج مثبت اقدامات رقابتی بر کاهش قیمت داروها و محصولات پزشکی 141
گفتار سوم: رایج ترین اقدامات ضد رقابتی 144
گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت. 156
گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود 158
مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس 164
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری 168
بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس 168
بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس 169
گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا). 172
گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس 173
مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند 189
گفتار اول: طرح بسته بندی ساده محصولاتی که برای سلامت مضر می باشند 190
بند اول: دخانیات 190
الف) استرالیا، اولین کشور اجرا کننده قانون بسته بندی ساده دخانیات در جهان 194
ب) ویژگی های طرح بسته بندی ساده. 195
ج) اهداف طرح بسته بندی ساده دخانیات. 196
د) مخالفان طرح بسته بندی ساده دخانیات. 198
بند دوم: مشروبات الکلی. 201
بند سوم: مواد غذایی 201
بند چهارم: محصولات جایگزین برای شیر مادر 203
گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها 204
نتیجه‌گیری 207
فهرست منابع. 218
الف. منابع فارسی 218
ب. منابع لاتین. 218
ج. اسناد سازمان‌ها. 225
د. سایت‌ها. 234
ه. پرونده‌ها 237
مقدمه
حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد.
مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.
الف) بیان موضوع
ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.
با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.
کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه

 

مجموعه حاضر حاصل جدال و مناظرات زیبائی است که از امام صادق و امام رضا علیهم‌السلام به جا مانده است. وروش‌های دقیق و منظم آن‌ها را جمع‌آوری کرده است. در این مجموعه علاوه برمفهوم شناسی روش ها و زمینه ها وتاثیرات مناظرات به بیان روش های مناظراتی برهانی، جدلی، تجربی و وجدانی پرداخته که در هر روش به شیوه‌های مختلفی به بحث و گفتگو پرداخته اند مثلاً در روش برهانی به بررسی شیوه‌هایی همچون برهان‌های اثباتی ،سلبی ، توصیفی ، معقولیّت و نقلی که به بیان ماهیت برهانی این مناظرات پرداخته شده و در روش جدلی به بررسی شیوه‌های جدلی مانند نقلی، نقدی، پرسش محور، تقیه‌ای و تشبیه و تمثیل و افشای حقائق که به بیان شیوه های مجادله احسن پرداخته اند.
ودر روشی تجربی نیزبه بررسی  شیوه‌های مانند تجربه محسوس، تشبیه معقول به محسوس و در روش وجدانی به بررسی شیوه‌های وجدانی ادراکی و فطری و خیالی و ذهنی پرداخته شده است. درتمامی روش های مناظراتی  این دوامام به خوبی احاطه علمی وتسلط آنها برتمامی علوم زمان وراه های تبلییغی صحیح وشیوه های درست پاسخ گویی دیده می شود ومیابیم که مناظرات آنها بادیگران با دو هدف: اول اسکات خصم ودوم آموزش علوم خود وشیوه های درست تبلغ دین به یاران خود صورت می گرفت.
در این مجموعه سعی شده است تاحد ممکن به شیوه یابی اهم مناظرات کلامی پرداخته وراه های درست پاسخ دهی در مقابل شبه پراکنی دشمنان اهل بیت رابه رشته تحریر درآورد تا بتوان با بهره گرفتن از این نحوه پاسخ گویی به تبلیغ دین مبین اسلام وپاسخ دادن به تمامی شبهات دشمنان آنها بپردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه  1
الف)تعریف و تبیین مساله: 2
ب)پیشینه موضوع: 3
ج) ضرورت تحقیق: 4
د) اهداف تحقیق: 4
و-1) پرسش‌های اصلی تحقیق: 5
و-2) پرسش‌های فرعی تحقیق: 5
و-3) فرضیه‌های اصلی تحقیق: 5
و-4) فرضیه‌های فرعی تحقیق: 5
بخش اول :کلیات   7
فصل اول : مفهوم شناسی   7
1- معنای مناظره 8
الف: معنای لغوی: 8
ب . معناى اصطلاحى 8
ج :مناظره کلامی: 10
2- روش شناسی 11
الف: معنای لغوی: 11
ب: معنای اصطلاحی: 11
3ـ شبهه. 12
الف:معنای لغوی: 12
ب: معنای اصطلاحی: 12
ج: شبهه کلامی: 13
4 – برهان. 13
الف:معنای لغوی: 13
ب: معنای اصطلاحی: 14
ج: روش برهانی 14
5 – تجربه. 15
الف:معنای لغوی: 15
ب. معنای اصطلاحی: 15
ج. روش تجربی: 16
6 – معنای جدل : 16
الف . معناى لغوى 16
ب . معناى اصطلاحى 17
7 – وجدان: 18
الف:معنای لغوی: 18
ب:معنای اصطلاحی: 19
ج:روش وجدانی 19
فصل دوم : آداب و آفات واقسام مناظره 20
اول . شرایط و آداب بحث و مناظره 20

 

قداست هدف؛ اثبات حقّ و حقّ جویى 21
 

اولویت امر به معروف و نهى از منکر نسبت به مناظره 22
 

مناظره با افراد برجسته علمى 22
 

داشتن اخلاص و انصاف در مناظره 23
 

رعایت ادب در مباحثه و رویارویى 23
 

اجتهاد مناظره کننده 24
دوم . آفات و نتایج سوء مناظره نادرست 25

 

نپذیرفتن حقّ 25
 

تظاهر و ریاکارى 26
 

خشم و غضب 27
 

سخنان ناروا و گفتارهاى حرام. 29
 

تکبّر و خود بزرگ بینى 29
 

تجسس و کنجکاوى در عیوب طرف مناظره 30
 

شادمانى از اندوه دیگران و نارضایتى از شادمانى دیگران. 31
 

خودستایى 31
 

نفاق و دو رویى 32
سوم:اقسام مناظره 33
1 . مناظره احسن: 33

 

مناظره غیراحسن: 36
فصل سوم: زمینه های مناظرات امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام  39
1.انحرافات سیاسی 39
الف:اصل و نسبِ جانشین 41
ب: مصداق خلیفه. 41

 

انحرافات اجتماعی 42
الف: تحریف تاریخ شیعه. 42
ب:تخریب چهره ائمه. 43

 

انحرافات فکری و اعتقادی 43
الف: به وجود آمدن فرقههای فکری و اعتقادی 43
ب: منع نقل روایت از رسول اکرم…: 44

 

تعامل دنیای اسلام با کشورهای فتح شده: 44
 

ترویج افکار و عقاید انحرافی 45
 

کج فهمی از منابع دینی 45
 

توانایی علمی ائمه. 45
8 . اعتقادات مخصوص شیعیان. 46
فصل چهارم: تأثیرات مناظرات امام صادق و امام رضا علیهما السلام  47
1.تاثیرات مناظرات امام صادق علیه السلام. 47
الف. برتری علمی امام نزد اهل علم : 48
ب. ایمان آوردن طرف مقابل: 49
ج.آموزش به شاگردان. 50
د. گسترش نهضت علمی 51

 

تاثیرات مناظراتی امام رضا: 51
الف: برتری علمی امام: 52
ب: ایمان آوردن برخی از مناظره کنندگان: 53
ج: شکست مأمون: 54
د: شهادت امام: 54
چکیده 56
بخش دوم:جایگاه روش های برهانی درپاسخ به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا(علیهماالسلام) 58
فصل اول : مؤلفه های برهان  58
الف. صورت برهان. 59
ب. ماده برهان. 60
اقسام یقینیات 60
ج. شرایط مقدمات برهان. 62
فصل دوم:اعتبار،اقسام وره آورد روش برهانی   64
الف. اعتبار برهان: 64
علت حجیت بدیهیات 65
ب . اقسام برهان. 67
1.برهان لمی 67
ج. ره آورد برهان: 70
فصل سوم:تحقیق اقسام روش های برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق و امام رضاعلیهما السلام  71

 

تحقیق اقسام روش های برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق علیه السلام. 72
الف- روش برهان های اثباتی 72
ب . روش برهانی سلبی 76
ج.  روش برهانی نقلی 78
د. روش برهانی معقولیت 80

 

تحقیق اقسام روش های برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام رضا علیه السلام. 82
الف- روش برهان‌های  اثباتی 82
ب: روش برهانی توصیفی 85
ج. روش برهانی سلبی 87
د) روش برهانی نقلی 89
و . روش برهانی معقولیت 92
چکیده 93
بخش سوم:جایگاه روش های جدلی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق وامام رضا(علیهما السلام) 96
فصل اول: مؤلفه های روش جدلی   96
الف. مشهورات 96
اقسام مشهورات 97
اسباب شهرت 97
ب . مسلمات 99
اقسام مسلمات 99
فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش جدلی   101
الف. اعتبار روش جدلی 101
تفاوت برهان و جدل. 101
ب . اقسام روش جدلی 103
1  . انگیزه جدل. 103
2  .کیفیت بحث و جدل. 104
3 مواد و ابزار جدل. 105
4 موضوع جدل. 106
ج . ره‌آورد روش جدلی 106
استیفای حقوق 107
تبلیغ دین 107
گمراهی 107
دلسوزی 108
فصل سوم:تحقیق روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا علیهما‌السلام  109
اول: روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق علیه السلام. 110
1 . روش جدلی نقدی 110
2 .روش جدلی نقلی 115

 

روش استفاده از مقبولات خصم علیه خودش. 118
 

پاسخ های کوتاه ومفید. 120
 

روش پرسش محور. 120
 

روش بر خورد کوبنده 124
7 . روش افشای حقایق 126
8 . روش تعلیمی 127

 

روش تقیه‌ای: 127
دوم: روش جدلی درپاسخ‌به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام  128

 

روش‌های نقدی 129
1 . نقد برداشت جدلی خاص از آیات 129

 

نقد برداشت جدلی خاص از روایات 132
 

نقد آراء وافکار. 134

 

3.ضرورت انجام تحقیق 5

 

سؤال­های تحقیق .5
 

فرضیه ­های تحقیق5
 

هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 6
 

روش انجام تحقیق 6
 

ساماندهی طرح تحقیق 6
فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل.8
بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان.10
گفتار اول:مفهوم بی­کیفری .10
گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر17
1.مجازات نمودن جنایت­کاران 20
2.پیشگیری از ارتکاب جنایت 21
3.حاکمیت قانون .22
4.حفظ صلح و امنیت .24
گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری 25
1.معاهدات بین ­المللی 26
الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 .26
ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 .27
ج.کنوانسیون بین ­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 28
د.اساسنامه­ی رم .28
2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد .29
بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان 32
گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری .32
1.محاکم بین ­المللی نسل اول .35
2.محاکم بین ­المللی نسل دوم 36
الف.دادگاه بین ­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق .36
ب.دادگاه بین ­المللی کیفری برای روآندا 40
3.محاکم بین ­المللی نسل سوم .41
الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج 41
ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون .43
ج.دادگاه ویژه­ی لبنان 46
گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری .48
1.موانع حقوقی .50
الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین ­المللی 50
ب. مصونیت متهمان .51
ج.عفو .54
د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد .56
2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی .58
الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری .58
ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی59
گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری .60
1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری .60
الف.تشکیل محاکم بین ­المللی .61
ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی .62
2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری 65
فصل دوم:نقش دیوان بین ­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری .68
بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین ­المللی کیفری .70
گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین ­المللی کیفری .70
گفتار دوم:اهداف دیوان بین ­المللی کیفری .74
1.پایان دادن به بی­کیفری .77
2.ایجاد اثر بازدارندگی 78
3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت 79
بخش دوم:ارزیابی شیوه ­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین ­المللی کیفری 80
گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین ­المللی کیفری .80
1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری .81
2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری 83
3.دولت غیرمایل .86
الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری 86
ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی 86
ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها 87
4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی 87
گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین ­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم 89
1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین ­المللی کیفری 90
2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری 96
گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین ­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100
گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات 105
1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات .107
2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری 113
گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی 119
1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین ­المللی 120
2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین ­المللی 122
گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش ­بینی مرور زمان .127
نتیجه­گیری 132
پیشنهادها136
منابع 137
«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط
 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»
مقدمه
جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده ­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده ­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ بین ­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ بین ­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ بین ­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده ­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)
در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.
1.بیان مسأله
فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین ­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین ­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین ­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.
یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین ­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین ­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین ­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین ­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین ­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
به علاوه دیوان می ­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین ­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.
حال سوال اساسی این است که دیوان بین ­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می ­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.
ضرورت انجام تحقیق
درک این واقعیت که دیوان بین ­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین ­المللی دارد.
 4.سؤال­های تحقیق
1 – آیا مجازات جنایات پیش ­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری می ­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟
2 – آیا دیوان بین ­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟
3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می ­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟
 5.فرضیه ­های تحقیق
1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می ­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.
2 – اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.
3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می ­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.
6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
شناخت اهداف دیوان بین ­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین ­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر