فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : 1
الف- بیان مسئله: 2
ب- سابقه و ضرورت تحقیق: 3
ج- سوالات تحقیق : 4
د- فرضیه های تحقیق : 5
هـ- روش تحقیق : 6
و- ساختار تحقیق : 6
فصل اول : تعاریف و مفاهیم 7
مبحث اول: مبانی غرر در فقه اسلامی 8
گفتار اول: مفهوم لغوی غرر در فقه. 8
گفتار دوم: مدرک قاعده غرر 9
بند اول: قرآن 9
بند دوم: سنت. 12
بند سوم: اجماع. 13
گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی 14
بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر 14
بند دوم: غرر در شروط ضمن العقد: 16
بند سوم: شرط مجهول 21
مبحث دوم: عنوان غرر در حقوق ایران 23
گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران 23
گفتار دوم: تحلیل غرر به مفهوم جهل در حقوق ایران 26
گفتار سوم: غرر در شروط ضمن عقد. 31
بند اول: مفهوم شرط 31
بند دوم: شرط و التزامات متقابل 33
مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان 40
گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر 40
بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک. 40
بند دوم: بررسی مفهوم غرر بر اساس ثمن تعیین نشده 41
بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده 42
گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان 44
گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها 48
بند اول : اصل آزادی قراردادی: 48
بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی 51
بند سوم: بررسی تعارض اصل حسن نیت با اصل حاکمیت اراده 58
گفتار چهارم : بررسی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین عوضین 60
فصل دوم : شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله. 64
مبحث اول:قرارداد اختیارمعامله. 65
گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله. 65
بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله. 65
بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله. 66
گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله. 67
بند اول: مالیت داشتن 69
بند دوم : معلوم و معین بودن 71
گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق 72
بند اول : بیع حق در فقه امامیه. 72
بند دوم : بیع حق در حقوق ایران 75
گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله. 78
مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله. 82
گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی 82
بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر. 82
بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین 87
گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران 90
بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین 90
بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی 93
گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان 95
بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) 96
بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده 97
مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی 100
گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر 100
بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات. 100
بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر، در مصادیق سه گانه. 101
بند سوم : نظریه قیاس اولویت. 101
گفتار دوم : نقد نظریه موافقان 102
گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت. 108
نتیجه گیری و پیشنهاد. 119
منابع ومأخذ. 123
مقدمه :
همواره در تبیین وتنقیح موضوعات حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.
در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.
در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.
معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.
با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد، و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان و صحت این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.
الف- بیان مسئله:
به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.
قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.
در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله مناقشاتی که می توان بیان نمود: مجهول بودن شرط اعمال اختیار در اختیار معامله آمریکایی، شائبه غرری بودن قرارداد اختیار معامله، فقدان برخی از شرایط صحت قراردادها، شائبه احتمالی بودن این قراردادها و مجهول بودن عقد نهایی که برخی نویسندگان به ان امر اشاره نموده اند. با توجه به مطالب یاد شده بیان دیدگاه های فقه اسلامی، حقوق ایران، و حقوق انگلستان راجع به مفهوم غرر، شرایط لازم برای اعمال قاعده غرر، قرارداد تحلیل اختیار معامله، لزوم تعیین ماهیت و موضوع مبادله، تعیین محدود برای اعمال این قاعده از جمله مسائلی خواهد بود که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد.
– سوالات تحقیق :
– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی بر مبنای اصل نفی جهل در معاملات در حقوق ایران و حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟
– نحوه تعیین عوضین قراردادهای اختیار معامله بر مبنای پذیرفته شده در فقه اسلامی و دکترین حقوق ایران و انگلستان چگونه در نفی شائبه غرر قابل بررسی است؟
– غرر در قراردادهای اختیار معامله با توجه به مبانی ارائه شده در فقه اسلامی و حقوق ایران، با مبانی ارائه شده در حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟
د- فرضیه های تحقیق :
– مفهوم غرر تعبیری که در فقه اسلامی آمده با آنچه که در حقوق انگلستان به آن استناد شده دارای قرابت معنایی و ماهوی است. و افاده ی خطر و ریسک می کند. در حالی که آنچه در حقوق ایران آمده از آن افاده جهل می شود که نتیجه هر یک از این معانی در صحت و بطلان عقد متفاوت است.
– حقوق ایران در مورد نحوه تعیین عوضین علم تفصیلی را پذیرفته است اما در فقه اسلامی با پذیرش غرر با عنوان خطر این قاعده را تعدیل نموده است و در حقوق انگلستان با پذیرش معیار متعارف، قابلیت تعیین در تعدیل این مفهوم و ابقاء قراردادها تلاش صورت گرفته است.
– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی با توجه به معیارهای ارائه شده در حقوق انگلستان، مانند قاابلیت تعیین نوعی ا معیار متعارف مبنای توجیه آن را تقویت می کند. اما تعریف شرط مجهول در حقوق ایران فارغ از سرایت یا عدم سرایت آن به عوضین یک معنا و مفهوم دیگری را افاده می کند.
هـ- روش تحقیق :
روش انجام این پژوهش تحلیلی – توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.
و- ساختار تحقیق :
فصل نخست این جستار، در سه مبحث ارائه می گردد در مبحث اول به مبانی غرر در فقه و عقاید فقهای اسلامی و تفحص در امهات کتب فقهی برای بدست آوردن یک مبنای منطقی پرداخته خواهد شد. در مبحث دوم به مفهوم غرر در حقوق ایران بر اساس تدقیق در نصوص قانونی و نظریه حقوق دانان در جهت استنباط یک قاعده

گانه معاونت در جرم بپردازیم .
روش تحقیق در این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده به این ترتیب که ضمن مراجعه به کتابخانه های مختلف و بررسی کتاب های مربوطه و همچنین مراجعه به سایت های مختلف حقوقی مقالات و آراء قضایی مربوطه اقدام به فیش برداری و یادداشت مطالب مرتبط گردید . پس از تجزیه و تحلیل به صورت این پایان نامه ارائه گردیده است .
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، معاون ، استعاره ، مجرمیت ،تحریک .
فهرست مطالب :
 چکیده                                                                                                                     
مقدمه                                                                                                                1
اهمیت موضوع                                                                                                                    1
اهداف و پرسش های پژوهش                                                                                             3
فرضیات                                                                                                                               4
پیشینه انجام کار                                                                                                                    5
فصل اول : کلیات                                                                                           6
1-1 مفهوم معاونت  در جرم                                                                               7
1-1-1 مفهوم لغوی معاونت در جرم                                                                   7
1-2-1-1 مفهوم فقهی معاونت در جرم                                                               8
2-2-1-1 مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان                                                     9
2-1 تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب                                                                13
1-2-1 تمایز معاونت با مشارکت                                                                                    13
1-1-2-1 تعریف و تبیین مشارکت در جرم                                                                     13
2-1-2-1-  تمایز معاونت با مشارکت در ارتکاب جرم                                        15
3-1-2-1- تمایز معاونت با مشارکت در ماهیت عمل مجرمانه                               15
4-1-2-1تمایز در مجازات ها                                                                                             16
2-2-1 تمایز معاونت با تسبیب                                                                           19
3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم                                                                 21
1-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی               21
2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی              24
1-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361      24
2-2-3-1 تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون قانون مجازات اسلامی          1375 25
فصل دوم : ارکان تشکیل دهنده معاونت درجرم                                          28
1-2 رکن مادی معاونت در جرم                                                                          29
1-1-2 رفتار مرتکب                                                                                         29
2-1-2 تقدم یا اقتران زمانی                                                                               32
3-1-2 تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد                              34
4-1-2 مصادیق معاونت در جرم                                                                                     35
1-4-1-2 ترغیب                                                                                             36
2-4-1-2 تهدید                                                                                                          37
3-4-1-2 تطمیع                                                                                                          38
4-4-1-2 تحریک                                                                                          39
5-4-1-2 دسیسه یا فریب                                                                                             43
6-4-1-2 سوء استفاده از قدرت                                                                                    44
7-4-1-2 تهیه یا ساختن وسایل ارتکاب جرم                                                     46
8-4-1-2 ارائه طریق ارتکاب جرم                                                                    48
9-4-1-2 تسهیل وقوع جرم                                                                              49
10-4-1-2-اخفا                                                                                                        50
5-1-2 معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی                                         53
1-5-1-2 جرایم آنی و مستمر                                                                           53
2-5-1-2 جرایم مطلق و مقید                                                                           55
3-5-1-2 جرایم ساده و اعتیادی                                                                                   58
4-5-1-2 جرایم ساده و مرکب                                                                                     60
6-1-2 معاونت در معاونت در جرم                                                                     62
7-1-2 شروع در معاونت جرم                                                                            64
8-1-2-ارتکاب معاونت از سوی اشخاص حقوقی                                                            66
2-2 رکن قانونی معاونت در جرم                                                                                    67
1-2-2 سیستم مجرمیت عاریه ای                                                                                    68
1-1-2-2 مجرمیت عاریه ای مطلق                                                                     69
2-1-2-2 مجرمیت استعاره ای نسبی                                                                  69
3-1-2-2 نتایج و آثار معاونت استعاره ای                                                                       70
1-3-1-2-2 جرم اصلی مشمول علل موجهه جرم است                                        70
2-3-1-2-2 موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی                                                          71
3-3-1-2-2 موقعیت معاون در شروع به جرم                                                     72
4-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا                                        73
5-3-1-2-2 موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی                          74
2-2-2 سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل                                                                     75
1-2-2-2 معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران                               76
1-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                                                 76
2-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اشخاص                                                                         77
3-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اموال و مالکیت                                                   78
4-1-2-2-2 جرایم علیه امنیت اخلاق و عفت عمومی                                          78
5-1-2-2-2 فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی                                      79
6-1-2-2-2- کمک به دایره کردن قمارخانه                                                    80
3-2-2- سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد                                                     81
نتیجه                                                                                                                 81
3-2-رکن روانی معاونت در جرم                                                                                        82
1-3-2 علم و آگاهی                                                                                        83
2-3-2 توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب بزه معین                                               84
3-3-2 مسئولیت معاون                                                                                      84
4-3-2 انصراف معاون و آثار آن                                                                                    87
5-3-2 معاونت در جرایم غیر عمدی                                                                   88
فصل سوم : مجازات معاون جرم                                                                    94
1-3 مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب                                                       95
2-3 مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب                                                       96
1-2-3-مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1370                                               97
2-2-3- مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی 1392                                              98
1-2-2-3 (مواردی که برای معاون در شرع یا قوانین خاص دیگر مجازات تعیین شده)          99
1-1-2-2-3 امساک در قتل                                                                             100
2-1-2-2-3 دیده بان                                                                                      102
2-3-3- چنانچه در شرع مجازات خاصی برای معاونت در جرم معین نشده ،لیکن در
 قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد                                                                              104
2-2-2-3  مواردی که معاونت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می باشد            104
3-3-3- چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در شرع یا قانون تعیین نشده
باشد                                                                                                                              112
3-2-2-3 تبیین ماده129 قانون مجازات اسلامی                                                            117
نتیجه گیری                                                                                                        119
پیشنهادها                                                                                                           122
فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125
مقدمه :
جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .
با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .
اهمیت موضوع:
یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود [1].
به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :
الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .
ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . »
 

معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .
اهداف و پرسش های تحقیق:
این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .
قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .
هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.
اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از :

بیان تعریف جامع و مانع از معاونت در جرم
 

تشریح عناصر سه گانه ( عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی ) معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی 1392
 

تبیین مبانی نظری معاونت در جرم ( سیستم مجرمیت عاریه ای – سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل – سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدده ) و نتایج آن .
 

تبیین معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی
 

بررسی امکان تحقق معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی
 

بررسی امکان تحقق معاونت از طریق ترک فعل
 

بررسی مجازات معاون از منظر قانون مجازات اسلامی 1392
فرضیات:
با عنایت به بیان موضوع و تبیین اهمیت و اهداف در این رساله اکنون به بیان فرضیات تحقیق می پردازیم تاضمن بررسی این فرضیات و تجزیه و تحلیل آن ها نتیجه لازم اخذ گردد .

طبق قانون بین رفتار معاون و مباشر جرم وحدت قصد شرط می باشد .
 

رفتار معاون جرم الزاما باید قبل و یا هم زمان با عملیات مجرمانه صورت گیرد و هر گونه همکاری و مساعدت معاون نسبت به مباشر جرم بعد از اتمام عملیات مجرمانه ، عنوان معاونت نخواهد داشت .
 

الزامی به ارتباط مستقیم بین معاون جرم و مباشر جرم نمی باشد ، بلکه ارتباط بین عمل معاون و جرم ضروری می باشد . لذا معاونت در معاونت قابل تصور می باشد .
 

رابطه بین فعل معاون و ارتکاب عمل مجرمانه ضروری می باشد ، به گونه ای که برای این که عمل فرد مصداق معاونت تلقی شود باید به گونه ای باشد که در صورت عدم ارتکاب فعل از سوی معاون بزه اصلی نیز واقع نمی گردید .
 

برای تحقق معاونت ، باید عملی که مصداق معاونت می باشد به صورت کامل واقع شود لذا شروع به معاونت قابل تصور نیست .
 

مجرمیت معاون از جرمی که توسط مباشر صورت گرفته است به عاریت گرفته می شود و لذا در صورتی فعل معاون قابل تعقیب می باشد که عمل صورت گرفته از

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: مفهوم نفقه. 6
گفتار اول: تعریف لغوی نفقه. 6
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه. 7
گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه: 11
گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه. 11
بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه. 11
الف) کتاب. 12
ب) سنت. 14
ج) اجماع. 15
د)عقل 15
ه)قیاس 16
بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه. 16
مبحث دوم: انواع نفقه. 17
گفتار اول: نفقه زوجه. 17
بند اول) نفقه زوجه دائم 18
بند دوم: نفقه زوجه منقطعه. 18
گفتار دوم : نفقه ی اقارب. 19
بند اول: تعریف اقارب. 19
بند دوم: مصادیق اقارب. 20
الف ) نفقه اولاد. 20
ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد. 20
مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده 20
گفتار اول : معنای ریاست در لغت. 22
بند اول: قوامیت و ریاست بر زن 25
بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند. 26
گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده 27
بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟. 27
بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد. 28
 
فصل دوم: موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه
مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه. 30
گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه. 30
بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه. 30
بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه. 32
بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه. 32
گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق 35
مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه. 38
گفتار اول: نفقه در نکاح دائم 38
بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف. 40
بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات. 43
الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه. 44
ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران 44
بند سوم: نفقه زوجه مطلقه. 47
الف) طلاق رجعی 47
ب) طلاق بائن 48
گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت. 50
بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت. 51
بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن  عقد ازدواج موقت: 52
بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت. 52
بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت. 53
مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه. 54
گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه. 55
بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه. 55
بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی: 57
الف) مسکن 58
ب) البسه. 59
ج) غذا 60
د) اثاث البیت. 60
ط) خادم. 61
ظ) هزینه‌های بهداشتی و درمانی 61
ه) هزینه‌های تحصیلی 62
و) جواهرات و لوازم آرایش 63
گفتار دوم: میزان نفقه زوجه. 64
بند اول: میزان نفقه از منظر فقه. 64
بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی 64
گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه. 64
بند اول: نظر فقها 65
الف) نظر مشهور فقهای امامیه. 65
ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه. 66
ج) نظر فقهای عامه. 66
بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی 67
الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن 68
ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد. 68
ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین 69
مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه. 70
 
فصل سوم: آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه
مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده 76
گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام. 76
بند اول: دیدگاه برتری مردان 78
بند دوم: دیدگاه دوم حقوق برابر. 79
بند سوم: دیدگاه محقق 81
گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی 83
گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها 86
بند اول) فرانسه. 87
بند دوم: انگلیس 87
بند سوم: آمریکا 88
بند چهارم: چین 88
مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه. 89
گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده 89
بند اول: امور مالی زن 90
بند دوم: امور غیرمالی زن 90
گفتار دوم: آثار ریاست شوهر. 91
بند اول: حق انتخاب مسکن 92
بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی: 95
بند سوم: حق تعیین فرد خادم. 95
بند چهارم: سایر مصادیق نفقه. 96
گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی 97
پیشنهادات. 100
نتیجه گیری 101
 
منابع 104
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
 

خانواده مهمترین سازمان تربیتی جامعه است که نقش بسیار مهمی در تعالی فرد و جامعه دارا می باشد. نهادی کوچک که پایه گذار شخصیت نسل های آینده ایست که در آن پرورش می یابند.این اجتماع کوچک در بدو امر با وجود دو نفر تشکیل می یابد و اعضای آن موظف به رعایت حقوق و تکالیف مربوط در برابر یکدیگر هستند.
به نظر دین اسلام خانواده واحد بنیادی جامعه است و در بینش اولیای الهی هیچ بنیادی در نزد خداوند پسندیده تر از خانواده نیست . با توجه به اینکه جامعه ی ایرانی بر پایه ی
ارزش های اسلامی بنا شده است ، بدون شک خانواده در جامعه ی ایرانی همان ارزشی را داراست که در فقه و اسلام داراست.
در قرآن کریم در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه ی زندگی و رفتار مناسب با زن ، دستوراتی داده شده که با مراجعه به آن دستورات ، اهمیت تشکیل خانواده در جامعه ی ایرانی در بینش قرآن کریم روشن می گردد.
خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می آید ، تابع قوانین و مقرراتی است که حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن ،یعنی زن و مرد و تعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند.
 یکی از مسائل مهمی که در روابط زوجین وجود دارد مسئله ی نفقه است.
بقای نشاط و غرور و جمال زن مستلزم آسایش و فراغ خاطر بیشتر اوست و این مهم محقق نمی شود ، مگر اینکه مردان ، آن طور که اسلام تقسیم کار نموده ، آن را عهده دار گردند.
اسلام با تشریع احکام خاصی ، ازجمله نفقه ، زنان را از لحاظ مادی تامین نمود تا بدون نگرانی از تامین معاش خانواده با خیالی آسوده ، به وظیفه ی خطیر انسان سازی بپردازند.بنابراین تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان گذاشت و در عین حال ،به زن حق تحصیل و انجام کار اقتصادی مستقل داد و علی رغم داشتن توان مالی فراوان ، او را از مشارکت، در تامین بودجه ی خانواده معاف نمود ، به گونه ای که مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیروی کار زن را ندارد.
از نظر اسلام ، در وصال زندگی مشترک زن ومرد ،این مرد است که باید تامین بودجه خانواده ، ازجمله مخارج شخصی زن را بر عهده بگیرد و زن از این نظر مسئولیتی ندارد.اسلام بار مسئولیتی متفاوتی بر دوش زن و مرد گذاشته است ؛اما این تفاوت به معنای تبعیض یا برتری جنسی نیست؛  با توجه به تفاوت های روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است.
علت دیگر لزوم نفقه بر عهده ی مرد این است که مسئولیت رنج و زحمت طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده است ؛ مسئولیت سنگینی که از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کار کاهش می دهد.اگر بنا باشد قانون زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد وبه حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت باری پیدا می کند. از این رو ،قانون نفقه در فقه اسلام ،در جهت صیانت نظام خانواده بوده که در مقررات دینی از جانب شرع مقدس در نظر گرفته شده است و این خود از مزایای ارزنده ی دین حنیف اسلام به شمار می رود.
صراحت آیاتی که مستند حق نفقه ی زوجه می باشد ، به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در وجود این حق و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند .تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است .
در قانون مدنی ایران نیز که  بر مبنای فقه تدوین شده است نیز ماده ی 1106 و 1107  صراحتا در خصوص نفقه ی زوجه تکلیف را مشخص کرده است.در فقه و به تبع آن قانون مدنی سرپرستی و ریاست خانواده به مرد واگذار شده است که البته این سرپرستی نباید به معنای سلطه و اقتدار مرد بر خانواده باشد. در واقع ریاست مرد بر اساس مصلحت خانواده است.مستند قرآنی این ریاست آیه ی 34 سوره ی نساء است.
در کشورهای غربی نیز در گذشته ریاست خانواده با شوهر بوده است.
امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ،الگوهای زندگی مردم و به تبع آن الگوهای مدیریت خانواده دگرگون شده است. با گسترش نقش اینترنت و تلویزیون و سایر رسانه ها در زندگی جوامع ،روابط افراد توسعه ی بیشتری پیدا کرده که خود موجب الگوپذیری و تاثر از فرهنگ های مختلف خواهد شد.در این رابطه ایجاد روش های جدید در دارا شدن اقتصاد پویای خانواده نیزبی تاثیر نبوده است و بالتبع مدیریت  خانواده را با شیوه های نوینی رو به رو کرده است.
در اکثر جوامع نقش مرد به عنوان سرپرست خانواده  در تامین معاش خانواده از اهمیت به سزایی برخورردار بوده است. اگر چه در بعضی جوامع بسیاری از وظایفی که بر عهده ی مردان می باشد توسط زنان به نحو احسن انجام می شود اما این امر موجب نمی شود تا از نقش مدیریتی مرد بر خانواده کاسته شود.داشتن مدیر لازمه ی بقای هر جامعه ایست و خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
امروزه شاهد افزایش چشمگیر مباحث مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگا ها هستیم که حکایت از وجود مشکلات و اختلافاتی در سیستم خانواده ی ایرانی دارد.
این روزها در راهروهای دادگاه های خانواده کسانی منتظر نشسته اند تا از زندگی مشترک خداحافظی کنند.کافی است یک ساعت در راهروهای مجتمع قضایی خانواده قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.
با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.
در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.
نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده 1114 در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده 1114  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.
در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.
کلیات
در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می‌پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه
 

نفقه تعاریف مختلفی دارد:
بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه
 

نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [1]
– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می‌دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [2] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می‌شود و صرف زندگی همسرش می‌شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [3]
– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده‌اند مثل اقرب الموارد که می‌نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[4]
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می‌کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[5]
بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[6]
همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می‌باشد.
بعضی در معنای این واژه گفته‌اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [7] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می‌رساند.

تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت‌ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری‌های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت‌های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.
واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد
فهرست
مقدمه1

بیان مسئله . .3
 

پیشینه تحقیق4
 

ضرورت اجرای طرح7
 

سوال های تحقیق .7
 

فرضیه های تحقیق 8
 

هدف ها و کاربردهای تحقیق.8
 

روش تحقیق . .9
 

ساماندهی تحقیق9
فصل اول: مبانی نظری تحقیق.10
بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن .12
 بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور.18
بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی19
بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی. 28
بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن 30
بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی.41
بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  48
فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی54
بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی57
بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن .63
بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی77
بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی.84
بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی86
فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات 92
بخش اول-    نتیجه گیری  .94
بخش دوم –  پیشنهادات .98
منابع 100
اسناد بین المللی 107
چکیده انگلیسی 10
جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،2003، افضلی، 1391) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال2000 و مریدا سال2003 اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.
1- بیان مسئله ‌
همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و. از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین 1988م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

ضرورت اجرای طرح :
 

شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
 

آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
 

گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
 

سوال های تحقیق
سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
 

آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
 

آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
 

فرضیه های تحقیق
          در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
 

مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
 

با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
 

هدف ها و کاربرد های تحقیق
بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

ساماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.
فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،
در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.
فصل اول:
مبانی نظری تحقیق
جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 
بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن
اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا“ بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .
البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[1] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،1390)
با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و.کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
 

جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، 1382، ۱۲۱-۱۲۲)
 

جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، 1382، ۱۲۳)
 

جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
 

جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
 

جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
 

جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.
گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

1-2-سوالات تحقیق. 4
1-3-فرضیه تحقیق. 4
1-4-ضرورت و اهداف تحقیق. 4
1-5-پیشینه تحقیق. 5
1-6-روش تحقیق. 6
1-7-ساختار تحقیق. 7
فصل دوم-کلیات و مفاهیم. 9
2-1-دادرسی کیفری 9
2-2-اهمیت دادرسی کیفری 9
2-3-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری 11
2-4-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری 11
2-5-قانونی بودن تعقیب 12
2-5-1-قانونی بودن 15
2-5-2-تعقیب 14
2-6-تعریف و مفهوم تناسب 15
2-7-متناسب بودن تعقیب 15
2-8-سیر تاریخی 16
2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب 16
2-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب 17
فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 19
3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب 19
3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. 19
3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت 19
3-1-1-1-1-تعریف عدالت 20
3-1-1-1-2-مفهوم عدالت 21
3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه 21
3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون 23
3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون 24
3-1-2-2-تعریف اصل 24
3-1-2-3-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 27
3-1-2-3-1-شفافیت 27
3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه 27
3-1-2-3-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون 29
3-1-2-3-4-مشروعیت قانون 29
3-1-2-3-5-سازگاری با اصل تفکیک قوا 30
3-1-2-3-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا 30
3-1-2-3-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا 34
3-1-3-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن 34
3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه 34
3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل 37
3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی 38
3-1-3-2-1-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب 41
3-1-3-2-1-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی 41
3-1-3-2-1-2-بی طرفی دادرس 43
3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی 45
3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی 47
3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه 48
3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 49
3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه 49
3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه 49
3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه 51
3-2-2-مخالفت با سیاست جنایی 51
3-2-2-1-تعریف و مفهوم سیاست جنایی 52
3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی 54
3-2-2-2-1-علمی بودن 54
3-2-2-2-2-مشارکتی بودن 55
3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب 57
3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری 57
3-2-3-2-تورم در بخش تقنین 57
3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه 59
3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 60
فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 62
4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب 62
4-1-1-موافقت با افکار عمومی 62
4-1-1-1موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه 63
4-1-1-1-1-تعریف و مفهوم منفعت عمومی 63
4-1-1-1-2-گستره مفهوم منفعت عمومی 65
4-1-1-1-3-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی 66
4-1-1-1-4-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه 67
4-1-2-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب 69
4-1-2-1-تعریف و مفهوم پیشگیری 69
4-1-2-2-طرح انواع مدل های پیشگیری از جرم 70
4-1-2-3-پیشگیری عام از جرم متاثر از دکترین سودمندی مجازات 71
4-1-2-3-1-تعارضات با حقوق بنیادین بشر 72
4-1-2-3-2-پیشگیری برای همه چیز 73
4-1-2-3-3-پیشگیری به هر وسیله 74
4-1-3-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب 75
4-1-3-1-تعریف فردی کردن 75
4-1-3-2-فردی کردن و مصلحت بزهکار. 76
4-1-4-جلوگیری از آثار زیانبار حبس های طولانی 77
4-1-5-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران 77
4-1-5-1-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات 78
4-1-5-2-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب 79
4-1-5-2-1-تعریف و مفهوم بزه دیده 81
4-1-5-2-1-1-بزه دیده در حقوق ایران 82
4-1-5-2-1-2-بزه دیده در اسناد بین الملل. 83
4-1-5-2-2-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن 84
4-1-5-2-2-1-حمایت مالی 84
4-1-5-2-2-2-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. 84
4-1-5-2-2-2-1-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. 85
4-1-5-2-2-2-2-حمایت های نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب 86
4-1-5-2-2-3-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری 87
4-1-5-2-2-4-اصلاح ذات البین 88
4-1-5-2-2-5-میانجیگری 89
4-1-5-2-2-6-تعلیق تعقیب 91
4-1-5-2-2-7-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده 22 قانون اصلاح 96
4-1-5-2-2-7-1-قائلین به نسخ 96
4-1-5-2-2-7-2-ادله قائلین به بقاء و نفوذ 98
4-1-5-2-2-8-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب 102
4-2-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 103
4-2-1-عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه 103
4-2-2-بایگانی شدن پرونده های مهم برای جامعه 104
4-2-3-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی 105
4-2-3-1-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس 106
4-2-3-2-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب 107
4-2-3-2-1-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب 107
4-2-3-2-2-عوامل اجتماعی موثر در عدم تعقیب 110
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 111
فهرست منابع و ماخذ. 115
چکیده:
دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.
واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت
فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق
1-1-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.
1-2-سوالات تحقیق
1-هر یک از نظام های قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی می باشند؟
2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟
3-کدام سیستم را می توان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟
1-3-فرضیه تحقیق
1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.
2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.
3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.
1-4-ضرورت و اهداف تحقیق
از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری می باشد.به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح می گردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح داده اند.پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری می سازد.نظام های مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی می کنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.