روش تحقیق این مطالعه از نوع علی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی ایران برای دوره زمانی 1387-1346 در چارچوب آزمون­های علیت و هم­جمعی می ­پردازد. بدین منظور، ابتدا برای پایایی از آزمون­ ریشه واحد متداول و برای شکست ساختاری از  آزمون ریشه واحد آزمون زیوات- اندریوز استفاده شده است. سپس، با آزمون­های هم­جمعی و علیت ارتباط بین آن­ها آزمون می­شود.

 

نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است متغیرها(شکل لگاریتمی)، جمعی از مرتبه یک می­باشند. نتایج بلندمدت نشان دهنده آن است که ارتباط بلندمدت فقط زمانی که مصرف انرژی برق متغیر وابسته است وجود دارد و  اشتغال و درآمد واقعی به ترتیب اثر  مثبت و منفی بر مصرف انرژی برق دارد.  درکوتاه­مدت، ارتباط علّی از اشتغال به مصرف انرژی برق وجود دارد.

 

کلید واژه:

 

مصرف انرژی برق، اشتغال، درآمد واقعی، علیت، آزمون مرزی، هم­جمعی و  مدل زیوات و اندریوز

 

طبقه ­بندی JEL: C22, R41

 

فهرست منابع

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مسئله: 3

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

 

1-4- فرضیه ­های تحقیق. 5

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

 

1-7- روش و ابزار گردآوری داده ها 5

 

1-8- روش تحقیق. 5

 

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 8

 

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

 

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

 

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

 

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

 

2-5- پیشینه تحقیق. 16

 

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

 

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

 

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

 

3-1- مقدمه 25

 

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

 

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

 

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

 

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

 

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

 

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی 34

 

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

 

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

 

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

 

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

 

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

 

3-9- تصریح مدل. 43

 

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1-  مقدمه 46

 

4-2- داده ها و منابع آماری. 46

 

4-3- نتایج تجربی. 46

 

4-3-1- آزمون پایایی: 46

 

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

 

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

 

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

 

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

 

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

 

5-1- جمع‌بندی. 64

 

5-2- نتیجه‌گیری. 64

 

5-3- پیشنهادات 66

 

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

 

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

 

فهرست منابع. 67

 

پیوستها 69

 

فهرست نگاره­ها

 

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

 

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

 

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

 

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

 

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

 

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

 

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

 

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

 

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

 

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

 

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

 

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

 

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

 

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

 

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

 

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

 

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

 

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

 

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

 

1-1- مقدمه
 

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­ کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

 

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

 

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.  

 

1-2- بیان مسئله:
 

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می ­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­ کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­ کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­ کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

 

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و

 

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به 6 سال است که از فعالیت این طرح می‌گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل مؤثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در استان کرمان بپردازد. داده‌های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می‌دهد. داده‌های مذکور به‌صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره 1389- 1385 به‌دست آمده است.  برای انجام برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند. بر این اساس بنگاه‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته‌اند، نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. همچنین طرح‌هایی که بانک عامل اعطا‌کننده تسهیلات به آن‌ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی‌تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح‌ها توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در شهرستان‌های کرمان و کهنوج در بخش‌های خدمات و صنعت و نظارت این طرح‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده‌اند.

 

واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده، استان کرمان، اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال ایجادشده، مدل ACOVA.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                صفحه

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق 3

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق 4

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق 4

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق 5

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق 6

 

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق 6

 

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

 

1-9- روش تحقیق 7

 

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7

 

1-11- جامعه و نمونه آماری 8

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

 

1-13- پالایش داده‌ها 9

 

1-14- خلاصه و جمع‌بندی 10

 

فصل دوم- ادبیات تحقیق

 

2-1- مقدمه 12

 

2-2- مروری بر مطالعات خارجی 12

 

2-3- مروری بر مطالعات داخلی 17

 

فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل

 

3-1- مقدمه 21

 

3-2- تعاریف و ویژگی‌ها 21

 

3-2-1- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 22

 

3-2-2- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

 

3-2-3- دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

 

3-2-4- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده 26

 

3-2-5- مهم‌ترین چالش‌های پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌های زودبازده در ایران 26

 

3-2-6- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور 28

 

3-3- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق 30

 

3-4- ارائه مدل 32

 

فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1- مقدمه 39

 

4-2- آمار توصیفی 39

 

4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389 39

 

4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 45

 

4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف 51

 

4-3- ارائه مدل 55

 

4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57

 

4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61

 

4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66

 

4-3-4- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 70

 

4-3-5- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74

 

4-3-6- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 77

 

4-3-7- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82

 

4-4- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده 86

 

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه 89

 

5-2- نتیجه‌گیری 89

 

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 89

 

5-2-2- فرضیه‌های تحقیق 89

 

5-3- راهکارهای پیشنهادی 90

 

5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی 91

 

مقدمه

 

مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر 1387).  اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک،  ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، 1385). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص داده است.

 

طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در پاییز سال 1384 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. منظور از بنگاه‌های زودبازده طبق آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین، واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) می‌باشدکه میزان اشتغال آن‌ها کم‌تر از 50 نفر و مدت زمان اجرای طرح‌ها کم‌تر یا برابر 24 ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با جداول مالی طرح، حداکثر 5 سال باشد. هدف از این طرح بر اساس ماده یک آیین‌نامه مذکور، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف و بین اقشار مختلف مردم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی می‌باشد. آنچه که این پژوهش سعی برانجام آن دارد، شناسایی انحراف احتمالی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده و در صورت وجود عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. بر این اساس این مطالعه به پنج بخش تقسیم شده است که پس از مقدمه و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق

 

1- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟

 

2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

 

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با بهره گرفتن از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

 

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

 

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

 

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

 

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

 

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

 

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

 

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

با بهره گرفتن از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

 

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.

 

محصول مورد بررسی قرار گرفته است.

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است. بدین ترتیب که در یک فرایند دو مرحله­ی، ابتدا کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با به کارگیری داده­های (نهاده و ستانده) مربوط به تولیدکنندگان این محصول به تفکیک استان­های مختلف کشور در سال 1384 با بهره گرفتن از روش   تجزیه­وتحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برآورد شده و از تکنیک­های خودراه­انداز نیز برای انتخاب بهترین مقیاس و تصحیح اریب نمونه گیری موجود در نمرات کارایی استفاده شده است. سپس با بهره گرفتن از تکنیک­های اقتصادسنجی به توضیح نمرات کارایی مرحله اول پرداخته شده است.

 

نتایج مطالعه نشان می­دهد که در مرحله اول: تولیدکنندگان قارچ در مناطق مختلف کشور دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس­اند و اریب نمونه گیری موجود، بیشتر DMU دارای اندازه اقتصادی کوچک را تحت تاثیر قرار داده است. در مرحله دوم: یکی از نوآوری­های قابل­توجه، استفاده از معکوس اریب تخمین­زده شده در مرحله اول، به عنوان وزن در مدل رگرسیون WLS است و کارایی تولیدکنندگان تحت تأثیر متغیرهای محیطی و مدیریتی چون: تعداد نیروی­کار با مزد و حقوق بیشتر، شدت انرژی بیشتر، آب­وهوای معتدل­تر و مرطوب­تر و ناحیه بازار بیشتر قرار دارد.

 

کلید واژه: کارایی، خودراه­انداز، قارچ خوراکی و تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ی.

 

 

 
طبقه ­بندی: D24, D61, C31  

 

 

 

فهرست مطالب

 

            عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

مقدمه2
 

شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
 

ضرورت انجام مطالعه 6
 

اهداف اساسی مطالعه 6
 

نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه. 7
 

فرضیه ­ها 7
 

روش تحقیق 7
 

جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات 8
 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 8
 

محدودیت­های مطالعه 8
 

تعاریف و مفاهیم واژه. 9
 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه 12
 

تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد. 12تعریف کارایی 12
 

کارایی فنی. 12
 

کارایی تخصیصی 13
 

کارایی اقتصادی (هزینه) 13
 

کارایی مقیاس. 13
 

کارایی ساختاری. 14
 

تفاوت بین کارایی و بهره­وری. 14
 

شرح کلی روش­های اندازه ­گیری عملکرد 16
 

روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها. 17مطالعات داخلی. 20
 

مطالعات خارجی24
 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

مقدمه 28
 

روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها. 28مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS). 28
 

مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS). 30
 

نهاده محور یا ستانده محور 32
 

روش­های خودراه­انداز 34برآورد اریب نمونه گیری با بهره گرفتن از تکنیک خودراه­انداز. 36
 

انجام آزمون تصریح مقیاس با بهره گرفتن از خودراه­انداز. 39
 

مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره). 40
 

تصریح مدل. .42تصریح مدل در مرحله اول 42
 

تصریح مدل در مرحله دوم. 46
 

 

فصل چهارم: تخمین مدل

 

داده­ ها. 50برآورد موجودی سرمایه 50
 

آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی. 52
 

انتخاب بهترین مقیاس 53
 

تخمین نمرات کارایی 55
 

مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون). 70بیان و تشریح فرضیه ­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی 70
 

آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟.74
 

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

 

جمع­بندی. 80
 

نتیجه­گیری 81
 

پیشنهادات اجرایی. 87
 

پیشنهادات مطالعاتی 87
منابع 88

 

پیوست 94

 

مقدمه
امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

 

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها[2] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده ­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

 

شرح و بیان مسئله پژوهشی
مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

 

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

 

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و .، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

 

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و . برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و . در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه ­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

 

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­ کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برای اندازه ­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با بهره گرفتن از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق

 

مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد،بالاتر خواهد برد. آمار بالای مطالبات معوق نشان دهنده ریسک اعتباری بالا درسیستم بانکی امروز است که می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها گردد و این امر بانک ها را با ریسک بازار و نقدینگی نیز مواجه میسازد.در این راستا مهمترین هدف انجام این تحقیق این است که درک علمی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به صورت رسمی نرخ ورشکستگی کلی با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.  بدین منظور روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش روش گشتاورهای تعمیم یافته با  استفاده از داده های تابلویی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل دوازده بانک در دوره زمانی 1385- 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد،که سه متغیر تولید ناخالص داخلی، فضای کسب وکار، اندازه بانک ها(نسبت دارایی هر بانک به کل دارایی سیستم بانکی)،رابطه عکس با شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی)، دارند و دو متغیر تورم و نرخ سود بانکی  دارای رابطه مستقیم بااین شاخص هستند

 

واژه­گان کلیدی: ورشکستگی،بانک ها،مطالبات معوق،تسهیلات اعطایی، بحران بانکی .

 

فهرست مطالب

 

فصل اوّل : کلیات تحقیق                       

 

عنوان مطالب                                                   صفحه

 

فصل اول : 1

 

کلیات تحقیق 1

 

1-1- مقدمه 1

 

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق 5

 

1-4 – اهداف تحقیق 6

 

1-5-  سوالهای تحقیق 6

 

1-6- فرضیه های تحقیق 6

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونهگیری و حجم نمونه 6

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

 

1-9- متغیر های تحقیق : 7

 

1-10- تعریف واژه گان 8

 

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

 

 

 

2-1- مقدمه 11

 

2-2- ورشکستگی در قوانین تجارت، اقتصاد و حسابداری: 12

 

2-1- جدول تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف 12

 

2-3 – ماهیت حقوقی، اقتصادی و مالی ورشکستگی 12

 

2-4-  نقش بانک در ایجاد پول چیست؟ 13

 

2-5-  بررسی آثار اقتصادی ورشکستگی بانک 14

 

2-6- نقش بانک در اقتصاد 14

 

2-7- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی 18

 

2-8 –  ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران 20

 

2-9  نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی   20

 

2-10-  طبقه بندی تسهیلات بانکی: 21

 

2-10-1-طبقه جاری: 21

 

2-10-2- طبقه سررسید گذشته: 22

 

2-10-3 -طبقه معوق: 22

 

2-10-4 – طبقه مشکوک الوصول: 22

 

2-11- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها: 23

 

2-12- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق 23

 

2-13- استانداردهای اعتباری: 25

 

2-14- ریسک در بانکداری : 26

 

2-14-2- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری: 27

 

2-15-ا نواع ریسک در بانکداری: 27

 

2-15-1-ریسک نقدینگی 27

 

2-15-2-ریسک بازار: 28

 

2-15-3-ریسک سرمایه: 28

 

2-15-4-ریسک عملیاتی: 28

 

2-15-5-ریسک حقوقی: 28

 

2-15-6-ریسک اعتباری: 28

 

2-16- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری 29

 

2-17-  شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری 29

 

الف)  نسبت تسهیلات به دارایی ها: 30

 

ب )  نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :   30

 

ج )  نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها): 30

 

2-18-ساختار مالکیت 31

 

2-19-تمرکز 32

 

2-20- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک 33

 

2-20-1 – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه 33

 

2-20-2 – کاهش کیفیت دارایی ها 34

 

2-20-3-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت 34

 

2-20-4 – کاهش نقدینگی 34

 

2-20-5 – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35

 

2-20-6  ناتوانی در مدیریت بر ریسک 35

 

2-21-پیشینه تجربی تحقیق 36

 

2-21-1- مطالعات خارجی 36

 

2-21-2-مطالعات داخلی 38

 

2-22- نتیجه گیری: 40

 

 فصل سوم : تحلیل داده های آماری

 

 3-1-مقدمه 41

 

3-2- داده‌های آماری 43

 

3-3-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385  44

 

3-4-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 46

 

3-5-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 48

 

3-6-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 50

 

3-7-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 52

 

3-8-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 54

 

3-9-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت 56

 

طی دوره 91-1385. 56

 

3-10-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 58

 

3-11-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 60

 

                                                                              

 

3-12-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 62

 

3-12-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  64

 

3-14-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 66

 

3-15-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  69

 

3-16-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 71

 

3-17-خلاصه فصل 73

 

 

 

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل

 

برآورد مدل 74

 

4-1-مقدمه 74

 

4-2-روش‌شناسی تحقیق 76

 

4-2-1-مدلسازی در قالب داده های تابلویی 76

 

4-2-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی 77

 

4-2-3-مدل کلی داده های تابلویی 78

 

4-2-4-تخمین زننده‌های GMM. 80

 

4-2-4-1-روش گشتاورها 80

 

4-2-4-2-شرایط گشتاوری 80

 

4-2-4-3-روش تخمین گشتاورها 81

 

4-2-4-4-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته 81

 

4-2-4-5-تعریف تخمین زننده GMM. 82

 

4-2-4-6-تخمین ماتریس و کوواریانس 82

 

4-2-5-مدل داده‌های ترکیبی پویا 83

 

4-3-تصریح الگو 85

 

4-4-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی 87

 

و  پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. در این پایان‌نامه از نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP  به عنوان شاخص بازبودن اقتصاد استفاده شده است.

 

برای بررسی و پیش‌بینی جهت و مقدار اثر باز یا بسته‌تر کردن اقتصاد بر سطح اشتغال در ایران از شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی که با الهام از عملکرد مغز انسان ایجاد شده‌اند، تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد.

 

 راهکار شبکه‌ی عصبی نشان می‌دهد که بازتر شدن اقتصاد با فرض ثابت گرفتن دیگر متغیرهای مستقل در مدل منجر به کاهش سطح اشتغال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در صورت ثابت گرفتن مقادیر تولید حقیقی، نرخ دستمزد واقعی و هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه در مقدار میانگین آن‌ها، به طور متوسط با هر 1/0 بازتر شدن اقتصاد در سه  الگوی جداگانه 698000 ، 517000و 465700  نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.

 

کلید واژه:  جهانی‌شدن اقتصاد، سطح اشتغال، شاخص باز بودن اقتصاد، شبکه‌های عصبی مصنوعی

 

طبقه‌بندی JEL: J23, F02

 

فهرست مالب
 

عنوان                                        صفه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-  مقدمه    2

 

1-2-  تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق 3

 

1-3-  سوال اصلی تحقیق 6

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 6

 

1-5-  فرضیه تحقیق 6

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 6

 

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

 

1-8-  قلمرو تحقیق 6

 

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

 

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

 

1-11-  واژگان کلیدی 7

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

 

2-1-  مقدمه. 9

 

2-2-  شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد 9

 

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

 

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

 

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

 

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

 

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

 

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

 

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

 

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

 

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

 

3-1-  مقدمه. 26

 

3-2-  مبانی نظری 26

 

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

 

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

 

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

 

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

 

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

 

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

 

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

 

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

 

3-4-5-2- آموزش شبکه . 37

 

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی 38

 

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1-  مقدمه. 42

 

4-2-  داده ها و منابع آماری 42

 

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

 

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

 

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

 

4-4-2-  طراحی شبکه 44

 

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها. 44

 

4-4-2-2- انتخاب شبکه. 46

 

4-4-2-3- توابع انتقال. . 46

 

4-5-  پیش‌بینی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

 

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

 

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

 

فصل پنجم:. نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1-  مقدمه. 64

 

5-2-  نتیجه‌گیری 65

 

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

 

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

 

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

 

1-1-   مقدمه
 

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد. مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

 

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

 

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

 

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

 

مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
 

برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
 

در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
 

در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.
آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه‌ی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه‌ی 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

 

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق
 

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

 

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

 

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

 

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

 

 جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

 

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

 

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

 

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

 

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

 

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).