ب: ماهیت تعهد به نحود تصریح شده در قرارداد
نحوه تصریح تعهد در قرارداد، اغلب در تعیین اینکه آیا قصد طرفین، ایجاد وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یا انجام حداکثر کوشش بوده، می‌تواند مفید باشد.[۲۶۳] به عنوان مثال (الف) که پیمانکار است، موافقت می‌کند تسهیلات انبارسازی را برای (ب) بسازد، و (ب) بسیار علاقمند است که کار در مدت زمانی که به طور غیر معمول کوتاه است، خاتمه یابد. اگر (الف) به عهده بگیرد که (کار قبل از ۳۱ دسامبر تکمیل خواهد سد)، در واقع تعهدی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یعنی رعایت ضرب الاجل مذبور را بر عهده می‌گیرد. اما اگر فقط بر عهده بگیرد که (سعی کند کار را قبل ز ۳۱ دسامبر به اتمام برساند)، تعهد وی شامل وظیفه‌ای جهت انجام حداکثر کوشش برای رعایت ضرب الاجل می شود ولی تضمینی بری رعایت قطعی آن نیست.[۲۶۴]
ج: مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن
از روی مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن نیز ممکن است نشانه هایی درباره ماهیت تعهد به دست آید. مبلغ قراردادی که به طور غیر معمول بالا است یا تعهد متقابل غیر پولی و مشخص دیگر هم ممکن است در مواردی که به طور معمول، صرفا” و به ظاهر وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش بر عهده گرفته شده است، بر وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص دلالت کند. نمونه های دیگری که در آن ها شروط قرارداد ممکن است به هر طریق در تعیین ماهیت تعهد مورد نظر مفید باشند، عبارتند از: قیود موکول کننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتیجه موفقیت آمیز عملیات، قیود جریمه که به کارگیری آن ها مشروط به عدم دستیابی به نتیجه ای مشخص است، و قیود عسر و حرج که به موجب آن ها هر طرف می‌تواند قرارداد را در صورتی تعدیل کند که اوضاع و احوال، اجرای تعهدات را به نحوی که در ابتدا توافق شده اند، بسیار شدید و ظالمانه سازد.[۲۶۵]
د: میزان خطر احتمالی در اجرای تعهد
هنگامی که یک تعهد از سوی یک طرف، به طور معمول میزان بالایی از خطر را به همراه دارد، معمولا” می توان انتظار داشت که طرف مذبور قصد ندارد نتیجه را تضمین کند و طرف دیگر هم چنین تضمینی را انتظار ندارد. نتیجه مخالف با این مورد در صورتی حاصل می شود که بدون هیچ دشواری خاصی، قاعدتا” می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.[۲۶۶] به عنوان مثال (الف) تعهد می‌کند که در تاریخ ۳۰ ژوئن، ۲۰ تن فولاد را به (ب) تحویل دهد. چنین عملیات نسبتا” ساده ای در معرض هیچ خطر خاصی نیست. در این حالت، (الف) به نتیجه مشخص تحویل کمیت مورد نیاز فولاد در تاریخ مشخص شده، و نه صرفا” سعی در انجام آن، متعهد می شود.[۲۶۷]
ه: تاثیر ذینفع تعهد بر اجرای آن
در برخی از شرایط، یکی از طرفین ممکن است تا حدی بر اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تاثیر داشته باشد، و این واقعیت ممکن است تعهداتی را که در غیر این صورت، وظایفی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص در نظر گرفته می شدند، به وظایفی برای انجام حداکثر کوشش تبدیل کند.[۲۶۸]
بند پنجم: تعیین کیفیت اجرای تعهد
هنگامی که کیفیت اجرا نه به طور قطع در قرارداد تعیین شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرف ملتزم است که کیفیتی از اجرا را که متعارف باشد و در اوضاع و احوال مورد نظر کمتر از حد متوسط نباشد، ارائه دهد.[۲۶۹]
در قسمت اخیر استانداردهایی در مورد اعمال حداکثر کوشش مقرر سده اما کیفیت اجرای تعهد مسئله ای است وسیع تر که در اینجا مطرح می‌گردد. اگر قرار باشد کالاهایی عرضه یا خدماتی فراهم آورده شوند، صرف عرضه کالاها یا فراهم آوردن خدمات کافی نیست؛ بلکه باید کالاها و خدمات مذبور از کیفیت معینی نیز برخوردار باشند.
از جهت کیفیت مورد انتظار، قرارداد اغلب دارای صراحت خواهد بود ( به عنوان مثال نفت درجه یک)، یا عواملی را ارائه خواهد کرد تا کیفیت مذبور قابل تعیین باشد. در موارد دیگر، کیفیت باید متعارف و نه کمتر از حد متوسط در اوضاع و احوال موردنظر باشد. بدین ترتیب دو معیا مذکور با هم ترکیب شده اند. به عنوان مثال، (الف) بر عهده می‌گیرد که در کنار یک ایستگاه شلوغ راه آهن، هتلی بسازد. در قرارداد، (عایق کاری صوتی مناسب) مقرر شده اما کیفیت آن با دقت بیشتری تعیین نشده است. با این وجود، از این قرارداد قابل استنتاج است که عایق کاری صوتی باید معیارهای عالی مورد نیاز را با توجه به نزدیکی هتل به ایستگاه راه آهن برآورده سازد.
حالا با توجه به توضیحات فوقدو نکته در اینجا قبل ذکر می‌باشد، ۱٫ اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد. ۲٫ اجرای تعهد باید معقول و متعارف باشد.
الف) اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد
حداقل تکلیف این است که کالاهایی با کیفیت متوسط فراهم آورده شوند. اگر در قرارداد، فراهم آوردن کالاها یا خدماتی با کیفیت مرغوب الزامی نشده باشد، عرضه کننده کالاها یا خدمات، تکلیفی برای ارائه کیفیت برتر نخواهد داشت، اما در عین حال نمی تواند کالاها یا خدماتی با کیفیتی پیین تر را ارئه کند. این کیفیت متوسط بر طبق اوضاع و احوال تعیین می شود و به طور معمول به معنی کیفیتی است که در زمان اجرای تعهد، در بازار مرتبط در دسترس است (برای مثال ممکن است یک پیشرفت فناورانه متاخری عملی شده باشد). عوامل دیگری، مانند مشخصات خاصی که طرف اجرا گننده تعهد با توجه به آن ها برگزیده شده، هم ممکن است با موضوع مرتبط باشند.
ب) اجرای تعهد باید معقول باشد
ارجاع اضافی به معقول و متعارف بودن، برای آن است که از ادعای یکی از طرفین مبنی بر اجرای مناسب تعهد، جلوگیری شود آن هم در صورتی که وی در بازاری که در آن، کیفیت متوسط بسیار نامطلوب و غیر راضی کننده است به اجرای (متوسط) تعهد مبادرت کرده‌است، و مقصود از ارجاع به معقول و متعارف بودن، فرصت دادن به قاضی یا داور بری بالا بردن معیارهای ناکافی مذکور است.
بند ششم: تعیین مبلغ قرارداد
در تعیین مبلغ قرارداد نکات ذیل قابل ذکر و بررسی می‌باشد.
هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغ ارجاع داده‌اند که عموما در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهد مذبور در وضاع و احوال قابل مقایسه با تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته می شود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف، منظور نظر بوده است.[۲۷۰] اگر قرار باشد مبلغ مورد نظر از سوی یک طرف تعیین شود و تعیین مذبور به طور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد، بدون توجه به هر شرط قراردادی مخالف، قیمتی معقول و متعارف باید تعیین شود.[۲۷۱] چنانچه قرار باشد شخصی ثالث مبلغ را تعیین کند و آن شخص نتواند این کار را انجام دهد یا این کار را انجام ندهد، مبلغ مذبور باید مبلغی معقول و متعارف باشد.[۲۷۲] در صورتی که قرار باشد مبلغ با ارجاع به عواملی احراز شود که وجود ندارند یا دیگر وجود ندارند یا دیگر قابل دسترسی نیستند، نزدیک ترین عامل معادل با عوامل مذبور باید به عنوان جانشین در نظر گرفته شود.[۲۷۳]
الف: قاعده عمومی حاکم بر تعیین مبلغ قرارداد
