MPb(NO₃)₂= 333.21 MPb=207.19
X = 0.3216 mg 0.2 mg
۳۳۳.۲۱ mg (MPb(NO₃)₂ )+۲۰۰۰cc(Water) → محلول ۰.۲ mg/l(Pb)
محلول محیط های اسیدی(PH=4) و قلیایی PH=10) (نیز، به ترتیب با اضافه کردن اسید سولفوریک غلیظ و سود به نمونه تهیه گردید و سپس PH محلول با دستگاه PH متر اندازه‌گیری شد.
۳-۴- تهیه اسید سولفوریک مولار
برای تهیه این محلول از فرمول زیر استفاده شد:

M =V.D.α
که در اینجا:
M: جرم مولکولی اسید
V: حجم اسید مصرفی
D: دانسیته اسید
α: درجه خلوص اسید
۹۸ = V×۱.۸۴×۰.۹۶۵ → V = 55.2 cc
۵۵.۲ cc(Acid) + 944.8 cc(Water) → ۱۰۰۰ cc( محلول یک مولار اسید سولفوریک )
۳-۵- روش تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن با بهره گرفتن از افزودنیهای مختلف
۳-۵-۱- تهیه پلی پیرول در محیط آبی
ابتدا ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بدون یون را با ۴/۵ گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با بهره گرفتن از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود ۱۵ دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس ۱ میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت ۵ ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود. این عمل تاثیر بسزایی روی مونومر و تبدیل مونومر به پلیمر و مورفولوژی آن دارد.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از ۵ ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
۳-۵-۲- کامپوزیت با دودسیل بنزن سولفونات سدیم
ابتدا ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بدون یون را با ۴/۵ گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با بهره گرفتن از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود ۱۵ دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در دو آزمایش متفاوت ۲/۰ و ۵/۰ گرم دودسیل بنزن سولفونات سدیم به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت ۳۰ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس ۱ میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت ۵ ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از ۵ ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
۳-۵-۳- کامپوزیت با پلی‌اتیلن‌گلیکول با جرم مولکولی (۳۵۰۰۰و۴۰۰۰)
ابتدا ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بدون یون را با ۴/۵ گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با بهره گرفتن از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود ۱۵ دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود.سپس در دو آزمایش متفاوت ۲/۰ و ۵/۰ گرم پلی اتیلن گلیکول به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت ۳۰ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس ۱ میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت ۵ ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است.بعد از ۵ ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
۳ -۵-۴- کامپوزیت با دو دسیل هیدروژن سولفات سدیم
ابتدا ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بدون یون را با ۴/۵ گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با بهره گرفتن از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود ۱۵ دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود.سپس ۲/۰ و ۵/۰ گرم دو دسیل هیدروژن سولفونات به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت ۳۰ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس ۱ میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت ۵ ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از ۵ ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
جدول(۳-۱) : تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن در محیط آبی با بهره گرفتن از افزودنیهای مختلف

معادله ۳-۳
همچنین معادله ۳-۲ را می توان به صورت زیر نوشت :
f(X,β)e (V-U)
مدل و تابع فوق نمایی کلی از توابع مرز تصادفی بوده و به تحلیل مرز تصادفی (SFA) معروف است . این تابع به این علت مرز تصادفی خوانده می شود که :
الف ) مرز محصول Yn میان واحدها نوسان دارد
ب ) محصول مشاهده شده (Y) از طرف بالا به وسیله پیشامد تصادفی Yn=f(X,β)e V مرزبندی می شود.
خصوصیات اصلی مرز تصادفی در نمودار (۳-۱) شرح داده شده است. محور افقی عامل تولید و محور عمودی محصول دو بنگاه i,jومنحنی تابع تولید با فرض بازده نزولی نسبت به مقیاس رسم شده است .
دو بنگاه i,jبه ترتیب با بهره گرفتن از مقدار Xi, Xj از عامل تولید ، مقدار Yi , Yj از محصول تولید می کنند مقدار محصول مرز تصادفی برای بنگاه i ، Yi=f(X,β)eVi است و از آنجا که خطای تصادفی Vi مثبت است آن در بالای منحنی قرار دارد ، همچنین برای بنگاه j مقدار Yj=f(Xj,β)eVj به دلیل منفی بودن خطای تصادفی زیرمنحنی تولید قرار دارد .

Y
Y=eβX
Yi
Yj
Xi
Xj
X
نمودار ۳-۱- عبارت خطا و عامل ناکارایی مرز تصادفی
اگر خطای تصادفی بزرگتر از اثرات عدم کارایی باشد آن گاه محصول مشاهده شده در بالای تابع مرزی قرار می گیرد .
۳-۱۰- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی
به مجموعه روشهایی که برای سازمان دادن , خلاصه کردن و توصیف مشاهده ها مورد استفاده قرار می گیرند آمار توصیفی می گویند که شامل شاخص های مرکزی( میانگین ، میانه ) و پراکندگی ( انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ) می باشند .
۳-۱۰-۲- آمار استنباطی
شامل آزمون های ذیل می باشد :
۱- تعیین رتبه کارایی شعب و اجرای رگرسیون
در این مطالعه از شیوه دو مرحله ای برای تشریح فاکتورهای موثر بر کارایی سود شعب بانک سینا استفاده گردیده است. در مرحله اول با بهره گرفتن از روش SFA و با بهره گرفتن از گروه مشاهدات به رتبه بندی کارایی( θ ) برای هر شعبه پرداخته شده است در مرحله دوم ، برای برآوردهای کارایی به دست آمده در مرحله اول بر روی عوامل تعیین کننده داخلی^[۷۰] با بهره گرفتن از رگرسیون OLS ارزیابی می گردد .
در ادبیات کارایی معمولاً از دو نوع تابع جهت مرزهای هزینه ، درآمد و سود استفاده می شود یکی تابع کاب – داگلاس و دیگری تابع ترانسلوگ . در این تحقیق با توجه به حجم کم داده ها و اینکه استفاده از تابع ترانسلوگ به علت وجود تعداد زیاد متغیرها در آن مدل ، درجه آزادی را کاهش می داد و باعث افزایش واریانس ضرایب می گشت از تابع کاب-داگلاس استفاده شده است .
مرحله اول :
در ابتدا تابع سود که با محصولات ( Y) و قیمت نهاده های تولیدی (W) ارتباط دارد ، به صورت کاب داگلاس تصریح شده و بر اساس معادله (۳-۲) برآورد می گردد و با عنایت به تابع مذکور کارایی واحدها اندازه گیری می شود .
Lnπ = f(W,Y,β)
Lnπ = α + ∑βj ln yj + ∑ lnWk + lnVπ- lnUπ
که در معادله فوق به ترتیب :
π = سود شعب
Yj = نسبت محصولات شعب به مجموع دارایی های شعب
Y1 = نسبت تسهیلات به مجموع دارایی های شعب
Y2= نسبت سرمایه گذاری ها به مجموع دارایی های شعب
Y3= نسبت سپرده های نزد سایر بانک ها به مجموع دارایی های شعب
Wk= عوامل تولید
W1 = لگاریتم قیمت نیروی کار
W2= لگاریتم قیمت سرمایه فیزیکی
W3= لگاریتم قیمت سرمایه مالی
مرحله دوم :
همانگونه که بیان شده در این مرحله ، برآوردهای کارایی به دست آمده در مرحله اول را بر روی عوامل تعیین کننده با بهره گرفتن از رگرسیون OLS رگرس می گردد .
هدف برآورد تابعی به شکل زیر می باشد :
θ = αZi + ε
که در آن :
θ = رتبه کارایی بدست آمده در مرحله اول
Z= بردار متغیر مستقل که همان متغیر های ذکر شده در مرحله اول می باشد.
α= ضرایب رگرسیون می باشد که حاکی از اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته است که بایستی برآورد شود
ϵ= جمله خطا می باشد .
در اجرای رگرسیون به موارد ذیل نیز پرداخته خواهد شد :
۱-آزمون کولموگروف – اسمیرنف^[۷۱]
برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده می شود که فرضیه آن به صورت زیر است:
آماره آزمون کولموگروف – اسمیرنف به شکل زیر تعریف می شود :
= sup
که در آن   توزیع مورد نظر برای مشاهدات و   توزیع تجربی مشاهدات می باشد .
نحوه داوری : اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از ۰۵ /۰ باشد با اطمینان ۹۵/۰ می توان نرمال بودن توزیع داده ها را مورد تایید قرار داد . اگر مقدار احتمال محاسبه شده از ۰۵/۰ کمتر باشد، در این صورت H0 رد و H1 پذیرفته می شود و برای نرمال بودن داده ها از لگاریتم آنها استفاده می گردد . ( مومنی ، ۱۳۸۹)
۲- ضریب تعیین

• • مدل کامل قابلیت اطمینان سیستم خنک‌کننده

حال در این قسمت با توجه به مطالعه قابلیت اطمینان برای هر یک از اجزاء در نظر گرفته شده برای سیستم خنک‌کننده، یک مدل کامل برای قابلیت اطمینان سیستم خنک‌کننده استخراج‌شده است. مدل مارکوف کامل سیستم خنک‌کننده در شکل (۳ – ۹) نشان داده شده است. این مدل از ترکیب مدل قابلیت اطمینان فن‌ها مطابق شکل (۳ – ۷) و دیگر اجزای سیستم خنک‌کننده مطابق شکل (۳ – ۸) به دست آمده است.

شکل ۳-۹ : مدل کامل فضای حالت مارکوف سیستم خنک‌کننده]۲۲[
در شکل (۳ – ۹) وقتی سیستم در حالت‌های F، G، H، I و J کار می‌کند، ظرفیت بارگیری صفر می‌باشد. بنابراین، این شکل را می‌توان به شکل (۳ – ۱۰) تقلیل داد.
_sgfµ۴ = _۴µ , _۳ = ۳µ_sgfµ , ۲µ_sgf=₂ µ , _sgfµ= _۱µ , λ_۵=λ_oth , _sgfλ=_۴λλ_۳=۳λ_sgf, , 3λ_sgf=₂λ , ۴λ_sgf = _۱λ
_۵µ همچنین نرخ تعمیر سیستم خنک‌کننده بوده و با توجه به محاسبات زیر به دست می‌آید .
( ۳ – ۱۸) _۵ = µ
( ۳ – ۱۹) f₆₁ = f_FA
(۳ – ۲۰ ) P₆ = P_F + P_G + P_H +P_I + P_J

شکل ۳-۱۰ : مدل معادل سیستم خنک‌کننده (۶ حالته) ]۲۲[

• • • • 1. 1. مدل قابلیت اطمینان ترانسفورماتور با خنک‌کنندگی روغن طبیعی – هوا اجباری

         

         

     

     

برای به دست آوردن مدل کامل قابلیت اطمینان ترانسفورماتور می‌بایست مدل‌های حاصله برای هر یک از زیرسیستم‌ها را با هم ترکیب نموده تا مدل کامل قابلیت اطمینان ترانسفورماتور به دست آید. برای سادگی ابتدا مدل‌های زیرسیستم ۱ و ۲ با هم ترکیب‌شده و سپس مدل به دست آمده با مدل زیرسیستم ۳ ترکیب می‌شود. با ترکیب زیرسیستم ۱ و ۲، مدل مارکوف نشان داده شده در شکل (۳ – ۱۱) به صورت معادل، به دست می‌آید.

شکل ۳-۱۱: مدل سه حالته معادل زیرسیستم‌های ۱ و ۲]۲۲[
حال با تلفیق مدل معادل به دست آمده با مدل زیرسیستم ۳ می‌توان مدل کامل ترانسفورماتور با خنک‌کنندگی روغن طبیعی – هوا اجباری را به دست آورد. این مدل در شکل (۳ – ۱۲) نشان داده شده است.
به دلیل همسانی برخی از حالت‌ها، با تکنیک های قابلیت اطمینان، می‌توان مدل کامل ۱۷حالته فضای حالت را به مدل معادل ۱۱حالته ترانسفورماتور تقلیل داد. این مدل در شکل (۳ – ۱۳) نشان داده شده است. پارامترهای این شکل با توجه به پارامترهای شکل (۳ – ۱۲) و با روش قابلیت اطمینان به دست می‌آیند.

شکل ۳-۱۲ : مدل کامل فضای حالت مارکوف ترانسفورماتور]۲۲[

شکل ۳-۱۳ : مدل معادل فضای حالت مارکوف ۱۱حالته ترانسفورماتور]۲۲[
برای آن که درک تقریبی از عملکرد ترانسفورماتور داشته باشیم، می‌توان با بهره گرفتن از روابط محاسبه احتمال حالت‌های سالم و خراب سیستم، مدل را به مدل دو حالته نهایی تقلیل داد.
مدل دو حالته‌ی فضای حالت مارکوف در شکل (۳-۱۴) نشان داده شده است. در این شکل λ نرخ تغییر از حالت ۱ به حالت ۲ ( نرخ خرابی) و μ نرخ تغییر از حالت ۲ به حالت ۱ ( نرخ تعمییرات) می‌باشد.

شکل ۳- ۱۴ : فضای حالت نهایی مارکوف دو حالته برای یک ترانسفورماتور

• • 1. 1. قابلیت اطمینان در دوره فرسایش

     

     

برای ارزیابی قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در مرحله فرسایش می‌بایست در ابتدا تأثیر بارگذاری روی عمر ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به صورت کامل اثرات بارگذاری روی دما و عمر ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته و سپس روابط تأثیرگذار بر قابلیت اطمینان در مرحله فرسایش بیان شده است.
با توجه به شرایط استفاده از ترانسفورماتور ممکن است در حالی که آسیبی به ترانسفورماتور وارد نگردد، اجازه داده شود اضافه بار روی ترانسفورماتور اتفاق بیفتد تا پیوستگی بار به دلایل اقتصادی و قابلیت اطمینان شبکه حفظ شود. برای اتخاذ این‌چنین تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه نحوه بارگیری از ترانسفورماتور در طول مدت بهره‌برداری بسیار تأثیرگذار خواهد بود و باید اثر حرارتی که دمای روغن و سیم‌پیچ روی عمر عایق دارند را درک نمود. تلفات بار و بی‌باری که توسط سیم‌پیچ و هسته ترانسفورماتور به وجود می‌آیند حرارت بالایی تولید می‌کنند، که اگر به موقع کنترل نشوند می‌توانند به خواص دی‌الکتریکی عایق آسیب وارد کنند.
در مدت شرایط کار عادی، فرایند حرارتی توسط سیستم خنک‌کنندگی کنترل می‌شود تا ترانسفورماتور را در یک تعادل حرارتی نگه دارد. شرکت های سازنده ترانسفورماتور، طول عمر تجهیز را تا زمانی که تحت دمای مشخص شده در استاندارد های IEEE و IEC کار کنند تضمین می‌کنند.
استاندارد بارگذاری ترانسفورماتورهای روغنی IEEE C57.91-1995 برای محاسبه اثر فرسایش عایق و در معرض دماهای بالا قرار گرفتن آن‌ها استفاده می‌شود. این استاندارد همچنین از طریق محاسبه دمای نقطه داغ سیم‌پیچ که عامل محرک برای محدود نمودن دمای اضافه باری می‌باشد به ما کمک می‌کند. مدیریت صحیح بارگیری از ترانسفورماتور با حفظ سطوح قابل‌قبولی از قابلیت اطمینان و شناخت چگونگی محاسبه کاهش عمر و دمای نقطه داغ، مبنای ایجاد دستورالعمل های پویا برای ترانسفورماتور قدرت می‌باشد. چنین دستورالعملی می‌تواند توسط اپراتورهای سیستم در موقعیت های احتمالی استفاده شود تا اجازه داده شود اضافه بار روی ترانسفورماتور اتفاق بیفتد.

جدول ۱۰-۵- راهکارهای بهبود کیفیت خدمات پذیرایی بین راهی با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه شهر بوکان ۱۶۴
جدول ۱۱-۵- راهکارهای توسعه گردشگری تجاری با جذب سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی ۱۶۴
جدول ۱۲-۵- راهکارهای ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) ۱۶۴

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
در عصر سفرهای بین المللی، کشورها، شهرها و مکان­های گردشگری به طور مداوم بازارهای نوظهور را جستجو می­ کنند. همانطورکه کارشناسان گردشگری، متصدیان تور و آژانس­های مسافرتی به دنبال کسب آگاهی از مقصدهای نوظهور می­باشند (کیم^[۸] و پردو^[۹]،۲۰۱۱). رشد فزایندۀ صنعت گردشگری و به دنبال آن ظهور مقصدهای جدید چالش­هایی به همراه داشته است؛ نیازها و انتظارات به سرعت در حال تغییر گردشگران، ظهور انواع جدید گردشگری، حساسیت نسبت به مسائل محیطی و جهانی منجر به این امر گردیده که مدیران در یک فضای به شدت رقابتی به سمت مدیریت دانش محور و توسعۀ اندیشیده شده گرایش پیدا کنند. در نتیجه ضرورت طراحی برنامه ­های منظم، مدیریت هدفمند، تربیت نیروی انسانی کارآمد و جذب سرمایه ­های بیشتر به این صنعت بیش از پیش احساس می­ شود. گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می­ کند که یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه­های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالباً مقصدهای گردشگری مهمی محسوب می­گردند. شهرها معمولاً جاذبه­های متنوع و بزرگی شامل موزه­ها، بناهای یادبود، تئاترها، استادیوم­های ورزشی، پارک­ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان­هایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده که این خود گردشگران بسیاری را جذب می­ کند (تیموتی^[۱۰]،۶۳:۱۹۹۵). از این رو اهمیت مطالعۀ راهبردهای توسعه مقصدهای شهری نوظهور غیر قابل انکار است.
۲-۱) بیان مسئله
امروزه مردم با وجود ناامنی شغلی، نسبت به گذشته سخت­تر کار می­ کنند اوقات فراغت فشرده­تر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یک تعطیلات طولانی ترجیح می­ دهند. بنابراین مردم مقصدهای گردشگری را می­خواهند که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشد؛ این شرایط برای مقصدهای نزدیک و قابل دسترسی، بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،۱۳۸۹). شهرها به عنوان مقصد گردشگری، دارای عملکرد چند منظوره هستند؛ آن­ها به عنوان دروازه ورودی به کشور، مراکز اقامتی و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهای مجاور خود هستند. علاوه بر این، شهرها فقط مقصدهایی که در آن­ها جمعیتی با فعالیت­های اقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع می­شوند نمی­باشند، بلکه نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهده دارند. بنابراین، باید به جای گردشگری در شهرها، مفهوم “گردشگری شهری” مورد بررسی قرار گیرد (رهنمایی،۱۳۸۷).
یکی از مهم­ترین مقصدهایی که روند­های گردشگری جهان را در دهه­­های گذشته تحت تاثیر قرار داده است، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلی­ترین مراکز گردشگری دنیا تبدیل نموده است (کوپر^[۱۱] و همکاران،۱۴۵:۱۹۹۸).
بایستی توجه داشت که، در این نقاط اگر گردشگری در راستای اهداف و برنامه ­های توسعه پایدار حرکت ننماید شکلی از توسعه بی­­برنامه­ گردشگری رخ خواهد داد که باعث تخریب محیط طبیعی و انسانی این شهرها می­گردد.
یک مقصد گردشگری نوظهور یک منطقه ژئوپولیتکی^[۱۲] است که گردشگری را به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی پذیرفته است و جامعه به پتانسیل­های گردشگری به عنوان اهرمی برای افزایش رفاه اقتصادی اجتماعی می­نگرد (ایسو و ایبیتو،۲۰۱۰). با توجه به اینکه هر مقصد چرخه­ای با ویژگی­ها و مراحل منحصر به فرد دارد با استنباط از مدل باتلر بعضی مفروضات اساسی در مورد مقصدهای نوظهور ایجاد می­ شود؛ دریک مقصد گردشگری نوظهور در سمت عرضه، گردشگری از طرف دولت و جامعه محلی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی پذیرفته شده است و استراتژی­هایی برای تحقق این دیدگاه (توسعه و طراحی محصول) معرفی می­ شود اما در سمت تقاضا بازار، آگاهی کمی از مقصد دارد و این تصور در مورد مقصد وجود دارد که فاقد محصول منحصر به فرد برای جذب گردشگر باشد (باتلر،۱۹۸۰).
مقصدهای گردشگری نوظهور ویژگی­های منحصر به فردی دارند که آنها را از مقصدهای به بلوغ رسیده یا مقصدهای در مرحله افول متمایز می­ کند. سازمان­های بازاریابی مقصد(DMO) ^[۱۳] مسئول ایجاد، جذب و حفظ مشتریان ارزشمند هستند (مشتریان: گردشگرانی که به مقصدهای مختلف سفر می­ کنند). یکی از راه­های دست­یابی به این عملکرد، استراتژی­ های ارتقای موثر مقصدهاست. با توجه به اینکه مقصدهای نوظهور به طور نظری در مراحل اول و دوم چرخه­ی حیات مقصد باتلر می­باشند؛ به نظر می­رسد بر اساس ویژگی­ها و متغیرهای مقصدها طبق مدل چرخه­­ حیات مقصد باتلر، شهر بوکان در مرحله­ اول و دوم این مدل باشد (طرح جامع شهر بوکان، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود، ۱۳۹۲).
به دلیل اینکه استراتژی­ های ارتقای سنتی برای ایجاد عکس العمل مناسب در گردشگران در مقصدهای گردشگری نوظهور بدون رویکرد استراتژیک ناکافی است؛ بنابراین مقصدهای نوظهور به استراتژی­ های ارتقای خاصی نیاز دارند (ایسو^[۱۴] و ایبیتو^[۱۵]،۲۰۱۰). شهر بوکان به عنوان نمونه موردی این تحقیق در شمال غرب ایران بعد از شهرهای ارومیه و خوی بزرگ­ترین شهر استان آذربایجان­غربی می­باشد. شهر بوکان به دلیل موقعیت هموار و مناسب و شرایط بهتر نسبت به شهرهای همجوار، از جمله مهاجرپذیرترین شهرهای کشورمان محسوب می­ شود. شهرستان بوکان در حدود ۳۰۰۰ سال قبل تحت نام ایزیرتو، پایتخت تمدن ماننایان بوده است؛ بوکان هویت تاریخی خود را از قلعه باستانی قلایچی در مجاورت روستای قلایچی در ۸ کیلومتری شمال شرقی بوکان به وام گرفته است که بازمانده یکی از مراکز بسیار مهم تمدن (ماناها) در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در حوزه شمال غرب ایران است.
شهر بوکان به علت قرارگرفتن برسر راه­های استان­های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان همواره از نظر تجاری مورد توجه بوده است. امروزه نیز قرار گرفتن این شهر در قلب استان­های مذکور آن را به مرکزی برای ترانزیت مسافران تبدیل کرده است. موقعیت مناسب جغرافیایی بوکان در منطقه و امنیت نسبی آن، این شهر را به عنوان مرکز منطقه جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه تبدیل کرده است. بنابراین نقش و موقعیت استراتژیک شهر در پیوند با تحولات و تغییرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی این منطقه می ­تواند به عنوان یکی از فاکتورهای مهم رشد و توسعه این شهر باشد.
کلیه ویژگی­های برشمرده بر اهمیت بوکان به عنوان یک مقصد گردشگری دلالت دارند. این ویژگی­ها خود می­توانند به عنوان پایه ایجاد فعالیت­هایی باشند که ضمن تداوم بخشی و حفاظت از آن­ها، به منبعی ارزشمند برای ایجاد درآمد نیز به کار آیند. در این راستا فعالیت گردشگری شهری در صورت برنامه­ ریزی جامع و رعایت ضوابط زیست­محیطی می ­تواند نقش مؤثری داشته باشد. بررسی­ها نشان می­دهد مقصدهای نوظهور به دلیل عدم وجود راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری متناسب با مرحله چرخه عمر آن­ها، نقش عمده­ای در عدم موفقیت گردشگری کشور و بالفعل نمودن توان بالقوه بسیاری از این مقصدها و مناطق داشته است.
شهر بوکان به عنوان یک مقصد شهری با زیرساخت­های توسعه نیافته، عدم شایستگی و توانمندی منابع انسانی، نبود نگرش اقتصادی جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری، سکونت موقت گردشگران و وجود فرهنگ­های متعدد و ناهمگونی ترکیب فرهنگی، بیش از هر چیز نیازمند ارائه استراتژی­ها و راهکارهایی توسعه گردشگری جهت غلبه بر مشکلات موجود می­باشد و در نتیجه ارائه این راهبردها، موجب افزایش ورود گردشگران و افزایش شمار بازدیدکنندگان بالقوه به عنوان نتیجه فعالیت­های برنامه­ ریزی شده، می­ شود و متعاقباً منجر به اشتغال­زایی و درآمد برای جامعه محلی می­ شود. در این راستا ضرورت هماهنگی عرضه و تقاضا منجر به توسعه زیرساخت­ها و تسهیلاتی جهت بر آوردن نیازهای گردشگران ورودی به شهر می­ شود. همانطور که ذکر شد شهر بوکان در مراحل اولیه توسعه گردشگری است و به طور بالقوه دارای پتانسیل­ها و منابعی جهت توسعه گردشگری می­باشد. بنابراین هدف این پژوهش تعیین موقعیت شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر و ارائه­ راهبردهایی جهت ارتقا­ی گردشگری شهر بوکان، متناسب با مرحله­ چرخه حیات آن می­باشد.
۳-۱) اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه صنعت گردشگری به ویژه شاخه شهری آن، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و مؤثر در ارتقای ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه ایفا می­ کند. شهرها دارای جاذبه­های گردشگری فراوان می­باشند و همواره گردشگران زیادی را جذب می­نمایند، لذا توسعه گردشگری شهری پایدار و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه­ ریزی می­باشد. به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت­های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می­ گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت­ها معطوف می­گردد (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،۱۳۸۹).
امروزه تجربه نشان داده است هر کجا گردشگری به طور اتفاقی و بدون برنامه­ ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی به وجود می ­آید و در دراز مدت مشکلات آن بیش از فوایدش می­ شود (رکن الدین افتخاری و مهدوی ،۳:۱۳۸۵).
با اتخاذ مدل چرخۀ حیات مقصد باتلر و مفاهیم مدیریت و برنامه­ ریزی راهبردی، امکان مدیریت اثربخش و کارآمد مقصدها در مقاطع مختلف زمانی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، با مدیریت و برنامه­ ریزی راهبردی صحیح، امکان دست­یابی به پایداری در هر مرحله از چرخۀ حیات مقصد، بالاخص در مراحل اولیه وجود دارد (کوپر، ۹:۲۰۰۲). به اعتقاد برنامه­ ریزان محیطی، با بررسی ویژگی­های مقصدها در هر مرحله از چرخۀ حیات آن­ها می­توان راهبرد­های مناسبی را برای مقصدها تعیین نمود (فارل،۱۱۸:۱۹۹۲). از طرف دیگر پایداری از دیدگاه برنامه­ ریزی راهبردی به لحاظ نمودن متغیر­های مقصدها نیازمند است. در بسیاری از طرح­های راهبردی، آگاهی و درک تغییرات و توسعۀ مقصدها اهمیت بسزایی دارد (برونلی،۱۹۹۴).
از لحاظ کاربردی که این مطالعه می ­تواند داشته باشد، این است که یافته­های این مطالعه حاوی توصیه­های راهبردی مشخصی برای مقصدهای گردشگری نوظهور است تا از طریق آن بتوانند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند. شهر بوکان دارای توان­های بالقوه و جاذبه­های متعدد گردشگری است و ارتقای صنعت گردشگری می ­تواند عامل مهم و تاثیرگذاری در رشد و توسعه این شهر باشد. اما دست­یابی به این مزایا و مطلوبیت­ها زمانی امکان­ پذیر خواهد بود که با برنامه­ ریزی صحیح و متمرکز، بستر لازم برای این کار فراهم شود. در سال­های اخیر جمعیت شهر بوکان نرخ رشد بی­سابقه داشته است و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت سه­راه ارتباطی استان­های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، جاذبه خرید و تجاری بودن البته در مقیاسی کوچک­تر از شهرهای همجوار و قرارگرفتن در امتداد بزرگراه شمال به جنوب غرب کشور مسافران ترانزیتی زیادی دارد. با توجه به تأسیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری در شهر بوکان و توجه مسئولان به توسعه گردشگری این شهر و همچنین تقاضای پذیرایی و سرگرمی مسافران و گردشگران تجاری یک­روزه و موقتی، تقاضای تفرّج مردم محلی شهر و فقدان فضای گردشگری و فراغتی، ضرورت برنامه­ ریزی و توسعه گردشگری شهر بوکان از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد.
۴-۱) سؤالات اصلی و فرعی
۱-۴-۱) سؤالات اصلی
استراتژی­ های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور (شهر بوکان) کدامند؟
استراتژی­ های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور چگونه الویت­بندی می­شوند؟
۲-۴-۱) سؤالات فرعی
آیا بوکان یک مقصد شهری نوظهور است؟
فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری کدامند؟
نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری کدامند؟
۵-۱) اهداف تحقیق
۱-۵-۱) اهداف اصلی
شناسایی استراتژی­ های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
الویت­بندی استراتژی­ های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
۲-۵-۱) اهداف فرعی
تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.
۶-۱) روش شناسی تحقیق
۱-۶-۱) روش کلی تحقیق
روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است؛ چرا که نتایج آن می ­تواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به طور مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر بوکان) قرار گیرد. به لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می­باشد و با توجه به اینکه در مراحل بعد، از ماتریس SWOT ^[۱۶] به منظور تحلیل و همچنین ارزیابی استفاده گردیده، در زمره مطالعات تحلیلی طبقه ­بندی می­ شود.
۲-۶-۱) روش گردآوری داده ­ها و اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و میدانی ( مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه) صورت گرفته است. از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای برای تنظیم چارچوب نظری تحقیق استفاده شده؛ تا با بررسی تحقیقات پیشین و نتایجی که در مقصدهای جغرافیایی مختلف به وجود آمده، مؤلفه­ های تحقیق را تعیین کرده؛ سپس، با توزیع پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، جهت بررسی ویژگی­های شهر بوکان طبق شاخص­ های مدل باتلر از روش مصاحبۀ سازمان نیافته با ۷ نفر از مسئولان و کارشناسان توسعه گردشگری شهر بوکان استفاده شده است.
۳-۶-۱) روش نمونه گیری و حجم نمونه
نحوۀ انتخاب اعضای این تحقیق به صورت نمونه گیری غیراحتمالی^[۱۷] و هدفدار یا قضاوتی^[۱۸] است. در این تحقیق از روش نمونه گیری انباشتی (موسوم به گلوله برفی^[۱۹] – که نوعی دیگر از روش نمونه گیری غیراحتمالی محسوب می­ شود) استفاده شد. در بین راهبردهای متنوع نمونه گیری در تحقیق کیفی، طبق نظر جانسون^[۲۰]، ۱۹۸۹؛ میریام،۱۹۹۸، نمونه گیری شبکه­ ای زنجیره­ای یا معیارمحور بهترین و مناسب­ترین راهبرد برای تحقیق کیفی است. در این شیوه محقق بر اساس موضوع، اهداف یا ابعاد تحقیق، افرادی را برای مصاحبه انتخاب می­ کند. محقق بعد از انتخاب اولین فرد و اجرای مصاحبه، فرد بعدی را به پیشنهاد وی جهت مصاحبه پیدا می­ کند. این جریان به همین شکل ادامه می­یابد تا زمانی که تعداد نمونه­ها کافی به نظر برسد.

قانون حاکم بر قرارداد میتواند قانون متبوع هر یک از اشخاص طرفین قرارداد ، قانون کشور ثالث ، قواعد و مقررات متحد الشکل و کنوانسیونهای بین المللی و یا اصول و قواعد کلی حقوقی (از جمله عرف و عادات تجاری بین المللی^[۹۲]) باشد.
برای قانون حاکم بر قرارداد ، تعابیر و تعاریف متفاوتی وجود دارد. برخی آنرا قانون یا سیستمی حقوقی میدانند که دادگاه های یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض (مربوط به قراردادهای قانون ملی) ، برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می نمایند . در سیستم حقوق عرفی انگلستان قانون حاکم بر قرارداد، قانون مناسب^[۹۳] قرارداد میباشد که آن را اینگونه تعریف میکنند : ” عبارت قانون مناسب قرارداد یعنی سیستم حقوقی که طرفین قصد دارند بر قراردادشان حاکم باشد یا وقتی که قصد آنها تصریح نشده و از اوضاع احوال قابل برداشت نیست ، سیستم حقوقی که عقد قرارداد با آن نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد.”^[۹۴]

البته یک تعریف دیگر از قانون حاکم بر قرارداد که جزئیات قلمرو شمول انرا تشریح مینماید چنین است :
” قانونیکه قرارداد بر اساس آن منعقد میشود و عموما بر تشکیل قرارداد ، واقعیت توافق ، تاثیر هر اظهار خلاف واقع ، اشتباه ، اکراه ، تفسیر قرارداد ، اینکه قرارداد و شروط ان صحیح هستند ، انجام تکالیف طرفین قرارداد و تا حدودی مشروعیت قرارداد ، حاکم است.”^[۹۵]
قانون حاکم بر قرارداد ها بر اساس ماهیت تعهدات به دو دسته تقسیم میشوند:
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی. و منظور از تعهدات قراردادی ^[۹۶]، اندسته از تعهدات است که به واسطه قرارداد برای طرفین ایجاد میشود.
قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی . و منظور ازتعهدات غیر قراردای ، اندسته از تعهدات است که بدون ارتباط به وجود هرگونه قراردادی ، طرفین همواره متعهد به رعایت آنها میباشند مثل عمل بر اساس حسن نیت.^[۹۷]
موضوع بحث در این تحقیق، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است و موضوع تعهدات غیر قراردادی (تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی) خارج از آن میباشد.
قانون حاکم بر قراردادها ، به دو دسته تقسیم میشوند که هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
بند ۱- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی بطور یکه صریحا یا بطور ضمنی در متن قرارداد تعیین شده است
از انجائیکه اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم ، پذیرش جهانی دارد. لذا قانون تعیین شده در متن قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تلقی خواهد گردید حتی اگر قانون کشور ثالث باشد. این حکم البته یک استثناء مهم دارد. در حالتیکه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به منظور تقلب نسبت به قانون ، ارتکاب جرم و یا نقض قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه تعیین شده باشد ، اصل حاکمیت اراده متعاقدین لازم الرعایه نبوده و قابل نقض است.
در حالتیکه طرفین بطور ضمنی و غیر صریح ، قانونی را بر قراداد فی مابین تعیین نموده اند ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد مستلزم کشف ” اراده حقیقی” متعاقدین است که از طریق اماراتی مانند محل انعقاد قرارداد (مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران) استفاده میشود. کشف اراده حقیقی طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم ، مبتنی بر اثبات وجود یک رابطه یا علقه متعارف و قابل قبول میان قرارداد و کشوری است که قانون آن ، به عنوان قانون حاکم اعلام شده است.^[۹۸]
بند۲- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم
در مواردی ممکن است قرارداد نسبت به تعیین قانون حاکم، ساکت باشد و طرفین ، نه بسبب فراموشی ، بلکه به دلایل دیگری از جمله عدم توافق بر ان ، قانون حاکم در متن قرارداد را ذکرننمایند.
مهمترین مرحله در این حالت ، توصیف ^[۹۹]عمل حقوقی یا عناصر آن یا وضعیت ، موضوع اختلاف است تا بتوان طبیعت آنرا کشف شده و سپس با توجه به شکل و یا ماهیت ان ، در گروه مناسب خود قرارداده شود. مثلا در اولین مرحله ، میبایست تعیین گردد که وضعیت مورد اختلاف ، مربوط به مسائل شکلی است (مانند تنظیم اسناد) و یا مربوط به مسائل ماهوی و حقوق و تعهدات طرفین است. لازم به ذکر است که در یک قراردا ممکن است چندین قانون حاکم وجود داشته باشد و در مراحل مختلف قرارداد (انعقاد – اجرای تعهدات – تفسیر و حل اختلافات) ممکن است قانونهای حاکم متفاوتی وجود دشته باشد.
چنانجه هیچگونه اراده حقیقی (اراده صریح یا اراده ضمنی) نتوان به طرفین قرارداد نسبت داد ، میبایست اراده فرضی و حکمی ^[۱۰۰]را به ایشان نسبت داد . به عبارت دیگر ، در این حالت ، فرض میشود که اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم چنین بوده است . معیارها و قرائتی که برای تشخیص اراده فرضی استفاده میشود میتواند شامل تابعیت طرفین قرارداد ، اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد ، مرکز تجاری شرکت ، محل وقوع مال غیر منقول ، محل انعقاد قرارداد. محل ثبت قرارداد . محل وقوع وثیقه و رهن ویا محل اقامتگاه داور یا نهاد داوری باشد. مجموعه این معیارها و قرائن را “عوامل رابط”^[۱۰۱] می نامند.^[۱۰۲]
با توجه به پیچیدگی تشخیص اراده فرشی متعاقدین ، چهار اصل زیر در این زمینه ، مورد تایید اغلب نظام های حقوقی قرارگرفته است :
قانون محل وقوع عقد.
قاون محل اجرای قرارداد.
قانون اقامتگاه متعهد.
قانون محل دادگاه یا محل داوری
برای تشخیص محل وقوع عقد ، در قراردادها یا راه دور و مکاتبه ای چهار نظریه زیر وجود دارد:
نظریه اعلام قبول.
نظریه ارسال قبول.
نظریه وصول قبول.
نظریه اطلاع از قبول.
در حقوق ایران ، حکم خاصی در مورد این چهار نظریه وجود ندارد. لیکن مطابق اصل ۲۳ کنوانسیون ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و بند ۲ ماده ۶-۱-۲ اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) , نظریه وصول قبل ، ملاک عمل است.^[۱۰۳]
البته ، امکان تراضی حصوصی بر تشکیل قرارداد با ارسال قبول نیز منع نشده است. از این اختلاف میتوان به اهمیت تعیین قانون حاکم پی برد. بطور مثال ، حراجگذار الکترونیکی باید بطور صریح آنرا تابع قانون کشور خاصی نماید تا بدین وسیله ، در صورت تعدد تابعیت و اقامتگاه مشتریان احتمالی ، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد و مراجعان به سایت ، جهت شرکت در حراج نیز ، از قانون مذکور اطلاع یابند. در مواردی از این قبیل ، اغلب ، یک قانون قابل انعطاف و قابل تفسیر به عنوان قانون حاکم تعیین میگردد.^[۱۰۴]
گفتار۱- مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها
بطور کلی کشورها ، دو نوع رویکرد را برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها استفاده نموده اند :
روش عینی و روش ذهنی. در ادامه هر یک از انها بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
بند ۱- روش عینی
خانم عسگر ابادی اینو خودم تایپ میکنم واستون میفرستم خوبه
بند ۲- روش ذهنی
این صفحه خیلی تار بود هیچی دیده نشد…….۰۶۸۳٫٫٫٫٫٫ صفحه قراردادهای الکترونیکی نفت وگاز ۳۶^[۱۰۵]دولتی و غیر دولتی را برای حاکمیت بر قرارداد خود انتخاب نمایند . ولی گروه موقعیت گرا ، معتقد میباشند منشا حق و تکلیف ، اراده دولتها است و صرفا قوانین دولتی را مجاز به حکومت بر قراردادها میدانند.^[۱۰۶]
طرفداران استقلال اراده متعاملین ، معتقد میباشند که طرفین قرارداد اختیار نام دارند که هر نوع قانون یا مقرراتی را که صلاح بدانند ، بر قرارداد خود حاکم نمایند و از این بابت هیچگونه محدودیتی برای انتخاب قانون صلاحیتدار ندارند. در این حالت ، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ، به نوعی شرط و ضمن عقد تبدیل شده و در قراردا ادغام میشود.
در مقابل ، نظر دیگری وجود دارد که بیان میکند اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نمیتواند نا محدود باشد . لذا باید بین قانون مورد توافق (قانون حاکم) و ماهیت قرارداد و یک ارتباط واقعی وجود داشته باشد. بدین معنی که متعاملین باید قانونی را انتخاب کنند که با قراردادشان ، ارتباط و وابستگی لازم را داشته باشند . در غیر این صورت ، قانون انتخابی متعاملین فاقد نفوذ و اعمال بر قرارداد خواهد بود.
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ، بدون رد یا تایید صریح هر یک از روش های عینی یا ذهنی ، رویکرد اتخاذی در این خصوص را تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی دانسته است ^[۱۰۷]. اما با پذیرش و تاکید بر اصل آزادی و حاکمین اراده ، بطورضمنی ، روش ذهنی را پذیرفته است.^[۱۰۸]
گفتار ۲- قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها
یکی از محدودیت هایی که بر ازادی اراده طرفین قرارداد برای تعیین قانون حاکم بر ان ، وجود دارد این است ه طرفین الزاما میبایست قانون ملی یک کشور را برای این منظور انتخاب کنند . این قانون معمولا قانون ملی یکی از طرفین قرارداد است که به ان قانون منظور طرفین نیز میگویند. در برخی موارد نیز بنا بر توافق ، قانون کشور ثالثی برای حکومت بر قرارداد انتخاب میشود . که در این حالت باید مراقبت نمود که این کار ، به خاطر فرار از قانون های منظور طرفین و به جهت تقلب نسبت به آنها انجام نشود.
علیرغم این موارد ، قوانین ملی کشورها ، معمولا به تنهایی ، انچنان جامعیت و کستردگی ندارد که بتواند کلیه جوانب حقوقی قراردادهای امروزی را پوشش دهد و این موضوع انگیزه ای میشود که قواعد حقوقی غیر دولتی و حقوق بازرگانی فراملی ^[۱۰۹]به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا دیوان داوری برگزیده شود. در ادامه انواع قواعد غیر دولتی به اجمال بررسی میشود.^[۱۱۰]
بند۱- قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم بازرگانی
این قواعد معمولا توسط موسسات حقوقی خصوصی حرفه ای تدوین میشود . از جلمه این موسسات میتوان به اتحادیه تجاری ذرت لندن^[۱۱۱] اشاره نمود که در سال ۱۸۷۷ تاسیس شد و قراردادهای تجاری مرتبط با خرید و فروش ذرت را جمع اوری ، بازبینی نمود وقراردادهای نمونه تجاری ذرت را تدوین نمود. بطور کلی این موسسات ، نسبت به شناسایی ، جمع اوری ، تدوین و توسعه قواعد عرفی و رسم و رسومات بازرگانی در رشته ای خاص اقدام مینمایند تا تجارت در این رشته ها ، نظام مند و قاعده مند باشد و رواج بیشتری داشته باشد. یکی دیگر از این موسسه ها ، اتحادیه تجاری ابریشم امریکا است^[۱۱۲] که در سال ۱۸۷۳ تاسیس شده است.^[۱۱۳]
بند۲- قواعد تدوین شده توسط اتحادیه های بین الدولی حرفه ای
از جمله این اتحادیه ها میتوان به اتاق بازرگانی بین المللی ^[۱۱۴]اشاره نمد که مجموعه اینکوترمز^[۱۱۵] را در سال ۱۹۳۶ تدوین نموده و در سالهای ۱۹۵۳،۱۹۷۴،۱۹۸۳،۱۹۹۰مورد بازبینی و تجدید چاپ قرار داده است. این مجموعه ، اصطلاحات تخصصی و اساسی در بیع بین المللی کالا را گرد اوری و تدوین نموده است. لذا چنانچه یک تاجر چینی کالایش را به یک تاجر اماراتی به قیمت فوب شانگهای فروخته باشد ، نیازی نیست که توضیح داده شود در سیستم فوب^[۱۱۶]تسلیم کالا به خریدار بر روی عرضه کشتی در بندر مبداء انجام میشود و کلیه هزینه ها و مسئولیت ها از ان پس بر عهده خریدار است و خریدار قبل از حرکت کشتی از بندر شانگهای میبایست وجه قرارداد را به فروشنده پرداخت نماید. بدیهی است اینگونه قواعد در صورتی میتواند برای طرفین لازم الاجرا باشد که در متن قرارداد صریحا ذکر شده و مورد توافق صریح طرفین قرارداد ، قرار گرفته باشد. برخی از این موسسات خصوصی ، برای سهولت کار کردی و رواج بیشتر امور تجاری ، اقدام به تنظیم قراردادهای نمونه^[۱۱۷] نموده اند.^[۱۱۸]
بند ۳- قواعد تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی
از جمله این سازمانها میتوان به سازمان ملل متحد ، شورای اقتصادی اروپا و موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی^[۱۱۹] اشاره نمود. از اقدامات مهم موسسه اخیر میتوان به انعقاد کنوانسیون ۱۹۶۴ با عنوان قواعد متحدالشکل برای بیع بین المللی کالای منقول مادی^[۱۲۰] و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (۱۹۹۴) اشاره نمود. قواعد مندرج در این موارد ، بدون انکه الزام اور تلقی شوند. ممکن است در رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوطه ، مورد استفاده و استناد قرار گیرند.^[۱۲۱]