۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱٫۵

۰٫۰
۲۸٫۹
۱۲٫۸
۷٫۱
۲٫۹

۰٫۰
۰٫۰
۴٫۲
۰٫۰
۰٫۰

۸
۴۵
۴۷
۴۲
۶۸

*معنی دار در سطح ۰٫۰۵< P.

• نگرش زنان در مورد ارزش فرزند :

جدول ۵-۹، نگرش زنان دو گروه مذهبی را در مورد ارزش فرزند نشان می دهد. در پژوهش حاضر از گویه های که در ذیل آمده برای سنجش نگرش زنان در مورد ارزش فرزند استفاده شده است:

• والدین باید فرزند زیادی داشته باشند تا در پیری عصای پیری آنها باشند.

• داشتن فرزند زیاد به درآمد خانواده کمک می کند.

• هر چه تعداد فرزندان زیاد باشد به تحصیلات و تربیت آنها لطمه وارد می شود.

• تعداد فرزندان زیاد وابستگی زن وشوهر را افزایش می دهد.

• جلوگیری از بارداری دخالت در کار خداوند است.

• با فرزندان زیاد والدین احساس می کنند بعد از مرگشان زنده اند.

گویه های انتخاب شده ارزشهای سنتی و مدرن داشتن فرزند را نشان می دهد. موافقت و مخالفت با گویه شماره ۳ نگرش مدرن زنان به باروری را نشان می دهد. و گویه های شماره ۱،۲،۴،۵،۶ نگرش سنتی به باروری را نشان می دهد. زنان شیعه نسبت به زنان اهل سنت بیشتر با گویه هایی که نگرش سنتی را می سنجد مخالفت می کنند. در مورد گویه شماره یک، از ۱۴۷ نفر زن شیعه، ۶۰درصد مخالف و ۳۴٫۱ درصد موافق بوده اند. در حالی که از ۱۵۵ نفر زن اهل سنت، ۴۰ درصد مخالف و ۷۰ درصد موافق این گویه بوده اند.
در مورد گویه شماره دو، از ۱۵۰ نفر زن شیعه، ۵۹درصد مخالف و ۳۶ درصد موافق این گویه بوده اند از طرف دیگر از ۱۵۵ نفر زن اهل سنت ۴۱ درصد مخالف و۶۴ درصد موافق بوده اند. بطورکلی نگرش زنان اهل سنت به باروری و فرزندآوری سنتی تر از زنان شیعه مذهب است. بطور کلی می توان چنین بیان کرد که اکثریت زنان اهل سنت با گویه هایی که نگرش سنتی نسبت به باروری را نشان می دهند نظر موافق دارند. اما با نگاه به درصد موافقت زنان اهل سنت با گویه شماره سه، این نتیجه حاصل می شود که در این گویه اکثریت زنان اهل سنت نظری موافق دارند. اما در مورد زنان شیعه، علاوه بر مخالفت با گویه هایی که نگرش سنتی را می سنجند در مورد گویه شماره سه نیز نظری موافق ندارند.
جدول ۵-۹، دیدگاه و نگرش زنان دو گروه مذهبی شیعه و سنی در مورد باروری^[۴۳]*

گویه
مذهب

گویه۱
فرزندان عصای پیری والدین اند

گویه۲
فرزندان به درامد خانه کمک می کنند

گویه۳

آمریکا بعد از جنگ سرد، قدرت مسلط و بی‌چون وچرا در جهان بود. در نتیجه می‌توانست دیدگاه ها، منافع و ارزشهای خود را بر جهان تحمیل نماید و حوزه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد. اما دگرگونی در سیستم بین‌المللی (نه خود سیستم بین‌المللی که دارای ماهیت آنارشی‌گونه می‌باشد) که از نظام دوقطبی به تک‌قطبی تبدیل شده بود، سیاست خارجی آمریکا را با خلائی مواجه نموده، و آن فقدان مسئولیت و مأموریت جهانی
برای این کشور بود (دهشیار، ۱۳۸۱: ۶۳).

در واقع، سقوط شوروی به عنوان رقیب و دشمن ایدئولوژیک، دنیای غرب، به رهبری آمریکا را با مشکل توجیه ضرورت گسترش منافع مواجه نمود. به عبارت دیگر، دولت آمریکا به دلیل حذف دشمن یا رقیبی که تمامی سیاستهای امنیتی و ره‌نامه‌های نظامی خود را بر پایه‌ی ضدیت و مهار آن کشور تنظیم می‌کرد، دچار ابهامات راهبردی و بحران توجیه شد. به این ترتیب با دگرگونی ساختاری نظام بین‌الملل، سرشت بازیگران
براساس شرایط نوظهور، اهداف، و ابزارهای سیاست خارجی دگرگون شد. ایالات متحده که دارای شاخصه‌ایی از مداخله‌گری ساختاری بود و این روند را از زمانی که به عنوان نظام سیاسی مستقل پا به عرصه گذاشته به گونه‌ای فزاینده مورد پیگیری قرار می‌داد، موفق شد که بعد از کاهش مقاومت‌های ساختاری در چارچوب نظام دو قطبی، اهداف توسعه‌طلبانه‌ی خود را در پوشش الگوهای مطلوب و آزادمنشانه مورد پیگیری قرار دهد. به و نقش ملی این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که جهت‌گیری ایالات متحده در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات کمی و کیفی نسبت به دوران گذشته روبه‌رو گردیده است. براساس جهت‌گیری و نقش ملی کشورها، سطح درگیری، میزان مداخله‌گرایی و ابزارهای آن مشخص و تعیین می‌شوند (متقی، ۳۹-۱۳۷۶: ۴۰ ).
در چنین شرایطی، ایالات متحده هیچ کشور یا تهدیدی را در جایگاهی نمی دید که بتواند آنرا به گونه ای متقاعدکننده، علیه خود قلمداد کند. پدیدار شدن چالش هویتی برای آمریکاییها و بارز شدن این پرسش که بدون جنگ سرد چه ویژگی برای آمریکایی بودن وجود دارد، سبب ایجاد خلأهای مفهومی در زمینه‌ی تعیین اولویتها و منطق برنامه‌ریزی گروهی برای ایالات متحده گردید. ادغام ابزار در اهداف در دوران گذار، بحران
مسئولیت‌پذیری و بحران هویت، سبب گردید تا مطابق نظر کاندولیزا رایس، ایالات متحده تعریف منافع ملی خود را در غیاب قدرت تهدیدکننده شوروی، بسیار دشوار ببیند (سنشناس، ۱۳۸۴: ۱۳۳) و حتی تعارض ایدئولوژیک پیشین به متن جامعه ی آمریکا کشیده شد و توان بسیج دولت تا حد زیادی کاهش یافت. اما استفاده‌ی مناسب دولت بوش از شرایط فراهم آمده ناشی از ۱۱ سپتامبر باعث شد تا دولت ضعیف وی به مقتدرترین دولت پس از روزولت تبدیل شود (نصری، ۱۳۸۱: ۶۸۳).
بوش در پناه فضای فراهم آمده موفق شد تا:
الف) در ذهنیت شهروندان، نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی، تروریسم را به طور موفقیت‌آمیزی جایگزین کمونیسم نموده و بدین‌ترتیب توانایی سمبلیک و نفوذ دولت خود را افزایش دهد.
ب) مشروعیت حضور نیروهای آمریکایی در مناطق حساس دنیا را فراهم آورد.
ج) پایگاه‌های جدید را در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افغانستان و قفقاز تأسیس نماید.
د) با بزرگنمایی خطر کشورهایی چون افغانستان، عراق، ایران، کره شمالی و… دوباره ادبیات مکتب واقع‌گرایی از قبیل خشونت، اشغال سرزمینی، خرید تسلیحاتی و پیمانهای دوجانبه را احیاء کرده و از این محل، شرایط فروش اسلحه و حضور در منطقه را تا سالهای آتی فراهم سازد. از اینرو، واقع‌گرایی دفاعی که منطق استراتژیک آمریکا در طول دوران جنگ سرد بود، با تعریف متفاوتی که از منافع ملی، منبع خطر و تهدید و روش برخورد با خطر گردید، عملاً توصیه‌ی عملیاتی و هنجاری خود را از دست داد. در واقع، روشها و ابزارهایی که در سده ‌های گذشته برای حیات‌بخشی و مدیریت صحنه‌ی جهانی به کار می‌رفت؛ مانند: توازن قوا، بازدارندگی، سد نفوذ و… دیگر قابلیت و کارآمدی نداشتند. در این باره، پل ولفویتز که نقشی اساسی در طراحی استراتژی تهاجمی آمریکا داشته است، بیان میدارد: «استراتژی اساسی آمریکایی بایستی بر پایه‌ی جلوگیری از ظهور هر کشور رقیب باشد… برای همیشه» (دهشیار، ۱۳۸۵: ۵۱).
این همان «استراتژی امنیت مطلق» است. به جهت ماهیت هرج‌ومرج‌گرای [آنارشی] نظام بین‌الملل این منطق همیشه وجود داشت که هیچ کشوری محق برای فرمان دادن نیست، و در ضمن هیچ کشوری هم ضرورتی برای اطاعت کردن ندارد. اما آن چه وضوح فراوان دارد، این واقعیت است که رهبران آمریکا به لحاظ ظرفیتهای نظامی و از همه مهمتر گستردگی جهانی ارزشهای فرهنگی لیبرالیسم خود را دارای حق یافته‌اند، با توجه به این نکته است که آمریکا درصدد اشاعه‌ی قدرت است و ضرورتی برای توازن احساس نمی‌کند (دهشیار، ۱۳۸۵: ۵۱).
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، مطابق نظر برخی از استراتژیستهای تفوق‌گرا، از آنجا که تنها سوپاپ اطمینان حفظ ثبات در جهان، برتری و هژمونی ایالات متحده است، [لازم است] این کشور به گونه‌ای تهاجمی استراتژی را که تک‌قطبی بودن جهان را تداوم بخشد، پیگیری کند (سن‌شناس، ۱۳۸۴: ۱۳۴).
مهدی رضایی در کتاب آمریکا ویژه نومحافظه‌کاران در آمریکا آورده است که تیم کاری جدید در مراکز عمده قدرت در آمریکا و به خصوص پنتاگون ضمن آنکه سبب امنیتی نمودن بیش از محیط نظام بین‌المللی شده است؛ موجب شده تا تروریسم به عنوان مهمترین و کارآمدترین ابزار نظام نابسامان جهانی در راستای تجدید و احیای هژمونی ایالات متحده آمریکا قرار بگیرد (رضایی، ۱۳۸۳).
همچنین باری بوزان نیز بیان می‌کند: «آمریکا به زعم آمریکاییها، کشوری انقلابی به شمار می‌رود که بین طرفداران بازسازی جامعه‌ی بین‌المللی براساس الگویی موردنظر این کشور و حفاظت از ارزشهای لیبرال دموکراسی در مقابل تهاجم قدرتهای فاسد خارجی تقسیم شده است» (Buzan, 2004:157).
از اینرو، بعد از ۱۱ سپتامبر دگرگونی عمیقی در سیاست خارجی آمریکا به وقوع پیوسته است، به طوری که:
۱) با امنیتی شدن فضای بین‌المللی و در نتیجه‌ی آن، افزایش قدرت سخت‌افزاری آمریکا برای ایفای مأموریتهای دولت‌سازی و امنیت‌سازی مواجه‌ایم. ۲) دیپلماسی در پرتو قدرت [به] ابزاری برای کسب اهداف و منافع استراتژیک فرض شده است (هادیان، ۶۳-۶۴: ۱۳۸۴).
سیاست خارجی، یک‌جانبه‌گرایی بیشتر مبتنی بر مداخله‌گرایی گسترش یابنده برای انهدام منابع بالقوه و بالفعل تهدیدات نامتقارن تروریستی؛ و سیاست خارجی چندجانبه‌گرایی گسترش و ائتلاف بین‌المللی علیه تهدیدات معاصر بین‌المللی. [با هدف افزایش قدرت خودنه دیگران] از اینرو به نظر میرسد این کشور سیاست خارجی برتری‌جویانه خود را برای حضور و تداوم مانورهای خارجی در سطح گسترده‌ی جهانی دنبال خواهد کرد. زیرا، همانطور که رابرت جرویس اظهارمی‌دارد: «قدرت مسلط، تمامی جهان را در همسایگی خود می‌یابد و نسبت به مسائل آنها واکنش نشان میدهد» (هادیان، ۶۷:۱۳۸۴ ).
در چنین شرایطی، آمریکا در پرتو قدرت نظامی خود به دنبال تبدیل دشمنان به دوستان، دوستان به متحدین جدید و جانشین‌سازی متحدین جدید به جای متحدین قدیم و به طورکلی، رقابت در چارچوب رفاقت میباشد؛ تلاش آمریکا برای جانشین‌سازی اروپای جدید به جای اروپای قدیم، روابط استراتژیک با برخی کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، بلغارستان و برقراری روابط دوستانه با دولتهای جدید در افغانستان و عراق برخی از چشم‌اندازهای سیاست خارجی آمریکا است. سیاست خارجیای که در پرتو قدرت، به دنبال گسترش و تعمیق سیاست اتحادسازی با دیگر کشورها در مناطق حساس استراتژیک است (هادیان، ۷۲:۱۳۸۴ )؛ تا از این رهگذر بتواند به امنیت مطلق خود برسد. از نظر نومحافظه‌کاران، برقراری نظم و ثبات از طریق ایجاد قدرت هژمون شیوه‌ی مناسبتری است، به خصوص اینکه قدرت هژمون از توان و برتری لازم ایدئولوژیک و ارائه‌ ارزشها، هنجارها و قواعد اخلاقی جهان‌شمولی برخوردار باشد و از این طریق، ثبات مبتنی بر رضایت دولتها و ملتها را در جهان فراهم آورد (رنگر، ۱۳۸۲: ۳۴).
بی‌ثباتی در جهان موجب بروز جنگها و کشمکش‌های گسترده بین دولتها و قومیت‌های مختلف شده، تروریسم بین‌المللی را افزایش میدهد و به نسل‌کشی در مناطق مختلف جهان دامن می‌زند که هر کدام از آنها عواقب مستقیم و غیرمستقیم گستردهای برای امنیت و رفاه مردم آمریکا به همراه دارد (The White House:2006).
باید توجه کرد که بعد از فروپاشی سیستم دوقطبی، تاکنون استراتژی کلان آمریکا تغییر آنچنانی به خود ندیده است و تلاش برای حفظ برتری جهانی همچنان به چشم می‌خورد (ولفورث بور، ۱۳۸۲: ۱۷۶).
امروزه نیز سیاست خارجی این کشور با توجه به کیفیت منافع ملی و ماهیت تهدیدهایی که با آنها رو به روست اشاعه و حداکثرسازی قدرت را در پیش گرفته است. برای عملی ساختن این هدف آمریکا به حرکت پیشرونده‌ی خود ادامه میدهد و سعی میکند که به برتری چالش‌ناپذیر در جهان دست یابد. جایگاه این کشور در سیستم بین‌المللی که در تاریخ مدرن بیسابقه است، موجب ایجاد این ذهنیت شده که اشاعه‌ی نظم لیبرال از طریق به کارگیری قدرت فزاینده ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست. بنابراین واقع‌گرایی تهاجمی که هژمونی جهانی را مطلوب می‌یابد، نگاه حاکم بر تصمیم‌گیرندگان آمریکا میباشد و آنچه وجه تمایز این تصمیم‌گیرندگان با رهبران دیگر در طول دهه‌ های گذشته است، مقبولیت ارزشهای لیبرال در بین آنها و تلاش آنها برای استفاده از قدرت برای اشاعهی این ارزشها می‌باشد. برخلاف دوران جنگ سرد که آمریکا نقش پلیس را ایفا میکرد، نومحافظه‌کاران ایفای دو نقش همزمان آمریکا به عنوان پلیس و چراغ دریایی را برعهده گرفته‌اند. دیگر صحبت از انتخاب بین دو گزینه‌ی آمریکا به عنوان سمبل و آمریکا در نقش جنگجو مطرح نیست، بلکه هر دو گزینه به طور توأمان نمادهای سیاست خارجی قرار گرفته‌اند (دهشیار، ۱۳۸۶: ۹۶).
در این راستا، دولتمردان آمریکایی به منظور اشاعه و بهبود وضعیت دموکراسی به ایجاد تحول در رژیمهای استبدادی و جوامع غیرمدرن روی آورده‌اند. به زعم دولت بوش، این تحولات می‌تواند آغازی برای تأسیس رژیم‌های دموکراتیک در اقصا نقاط دنیا باشد، و البته برای عملی ساختن این هدف باید استفاده از توانایی های نظامی آمریکا به عنوان ابزار اولیه و ضروری مورد توجه قرار بگیرد (Ken, 2003:37).
وضعیتی که در حمله به عراق و افغانستان مشاهده کردیم؛ در چنین فضایی منطق فلسفی ضرورت سیاست خارجی درگیر، ملی‌گرا، تهاجمی و مسلح مطرح می‌گردد. به عبارت دقیقتر، بر ضرورت تهاجم به لحاظ فضای استراتژیک متناسب با توانمندیها تأکید میگردد و منطق تهاجمی در سیاست خارجی یک الزام تلقی می‌شود که این لزوماً به معنای رهبری در صحنهی بین‌المللی است. چنین موقعیتی که به واسطه‌ی توانمندی نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته است، تنها در صورتی تداوم خواهد یافت که میل و اراده به بهره‌وری از آن وجود داشته باشد (دهشیار، ۹۷-۱۳۸۶: ۹۸ ).
هرچند در این مسیر، سیاست خارجی آمریکا با مخالفتها و مقاومتهایی مواجه میگردد. مثلاً جهت‌گیری اجتماعی آمریکا در انتخابات نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی را میتوان واکنشی نسبت به مداخله‌گرایی گسترده، تهاجمی‌سازی رفتار استراتژیک و اقدامات پیش‌دستانه‌ی این کشور دانست، و یا انتشار گزارش بیکر- همیلتون (گروه مطالعات عراق) نیز از همین مقاومتها و مخالفتها بوده است.
اما باید توجه کرد که برای سیستم اقتصادی و اجتماعی پرانرژی و همواره در حال تغییر ایالات متحده، قدرت بدون استفاده بی‌معنا می‌باشد (سریع‌القلم، ۱۲: ۱۳۸۱) و این امر، به دولت بوش که نظام بین‌الملل کنونی را نه بر موازنه نیروها بلکه بر هژمونی این کشور میداند؛ کمک می‌کند. در این رهگذر استفاده از قدرت به منظور تثبیت قدرت ملی و با هدف جهان‌گرایی میباشد. هدف سیاست خارجی همچنان تأمین منافع ملی است. هرچند که تعریفی متفاوت از منابع، استراتژیهای متمایز و سازوکاری دیگر گونه، به کار گرفته می‌شود (سن‌شناس، ۱۳۸۴: ۱۴۸).
نومحافظه‌کاران که در دولت بوش بیشترین نفوذ و قدرت را دارند، با توجه به رهیافت واقع‌گرایی تهاجمی، باعث حمله‌ی نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه شدند. به لحاظ عملی نومحافظه‌کاری به شدت به سنتهای تهاجمی نزدیک است و رفتار آنها معمولاً توجیهی، غالباً جنجالی و گهگاه توطئه‌آمیز میباشد (Jonathan, 2004:116).
به نظر میرسد نومحافظه‌کاری یک جریان انحرافی موقتی و زودگذر در سیاست آمریکا نیست، بلکه جریان فکری کاملاً سازگار و همسو با ایدئولوژی ناسیونالیسم آمریکایی است که ریشه در انگاره «باور به استثنایی بودن لیبرالیسم آمریکایی» دارد. در واقع سیاست خارجی نومحافظه‌کاران کاملاً تهاجمی و گسترده است و در این زمینه خاورمیانه اولین قربانی این سیاست تهاجمی گردید. در واقع ایالات متحده در راستای نظریه‌ی واقع‌گرایی تهاجمی احساس کرد که تروریسم که به اعتقاد ایالات متحده منشأ آن خاورمیانه است، باعث آنارشیک شدن عرصه‌ی بین‌الملل می‌گردد و امنیت کشورهای جهان بالاخص قدرتهای جهانی را به خطر می‌اندازد. دلیل دیگر آمریکا سلاحهای کشتار جمعی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و تلاش آنها برای دستیابی به این سلاحها است و معتقد است که دستیابی کشورهایی همچون عراق، که مشروعیتی در عرصه‌ی بین‌الملل ندارند، به اینگونه سلاحها موجب به خطر افتادن موقعیت هژمون آمریکا و ایجاد ناامنی در صحنه‌ی بین‌الملل می گردد. نومحافظه‌کاران منافع امنیتی آمریکا را در ارتباط مستقیم با توسعه‌ی ارزشهای آمریکایی در دنیا تعریف می‌کنند و نقش رهبری آمریکا بر نظام جهانی را همواره مورد تأکید قرار می‌دهند. گسترش دموکراسی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستهای دولت بوش مانند جنگ علیه تروریسم و استراتژی کلان دولت او دارا میباشد. براساس این استراتژی به نظر میرسد که منافع امنیتی و سیاسی ایالات متحده تنها از طریق گسترش نهادها و ارزشهای سیاسی لیبرال در خارج از آمریکا تأمین می‌شوند. براساس رویکردی که در ادبیات گوناگون با نامهای مختلفی مانند «واقع‌گرایی دموکراتیک»، «لیبرالیسم امنیت ملی» و «جهان‌گرایی دموکراتیک» مورد اشاره قرار گرفته است، در واقع سیاست امنیت ملی دولت بوش بر محور استفاده مستقیم از نیروی نظامی و قدرت سیاسی، با هدف گسترش دموکراسی در مناطق استراتژیک شکل گرفته است (Monten, 2006:112-115).
ایالات متحده سیاست خارجی تهاجمی خود را در ابتدای قرن ۲۱ از افغانستان و عراق در منطقه‌ی خاورمیانه شروع کرد و طبق این نظریه معتقد به ادامه این سیاست تهاجمی در سایر کشورهای مخالف خود در منطقه، مخصوصاً ایران است.
بنابراین سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را می‌توان از منظرهای گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد اما یکی از رویکردهایی که از قابلیت مناسب برای تبیین این موضوع برخوردار است، واقع‌گرایی تهاجمی می‌باشد. براساس رویکرد واقع‌گرایی تهاجمی، آنارشی دولتها را مجبور می‌کند تا قدرت نسبی یا نفوذ خود را به حداکثر برسانند، چرا که از نظر آنان، بین الزامات سیستمی و تعقیب سیاست خارجی حقیقی دولتها ارتباط نسبتاً مستقیمی وجود دارد. در یک محیط آنارشیک، «الزامات رقابتی سیستم بین‌المللی» دولتها را هدایت میکند. اگر یک دولت برای به حداکثر رساندن نفوذ خود تلاش نکند، دولتهای دیگر در فرصتی مناسب، چنین سهمی از نفوذ را از آن خود خواهند کرد. بر این اساس میتوان سیاست خارجی آمریکا را تبیین نمود. سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدتها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومتهای اقتدارگرا اما همپیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله‌ی کلی سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل میداد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایشهای ضدآمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. به گفته‌ی جان گدیس، پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا خود را در «جهانی که به ناگهان خطرناکتر شده» یافت. به عبارت دیگر، متعاقب حمله به برجهای سازمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی ایالات متحده دچار چرخشی اساسی از راهبرد بازدارندگی (۱۹۴۵-۱۹۹۰)
و ابهام راهبردی (۲۰۰۱-۱۹۹۰) به راهبرد حملهی پیش‌دستانه و جنگ پیشگیرانه گردیده است. این حادثه بیشترین مطلوبیت راهبردی را برای اهداف آمریکا فراهم آورد. آمریکاییها تلاش نمودند این واقعه را بر گفتارهای امنیتی پیشین خود منطبق سازند. در چنین شرایطی، راهبرد جنگ پیشگیرانه ارائه شد. این راهبرد براساس نوع تحلیل مقامات و برنامهریزان دفاعی- امنیتی از تهدیدات جدید شکل گرفت. هدف از این راهبرد، مقابله‌ی مؤثر با چالش‌های عملیات پیشگیرانه در خاورمیانه بود. با این اوصاف، شاهد آن هستیم که رویکرد واقع‌گرایی در نزد زمامداران و تصمیم‌گیرندگان کشور آمریکا تقویت شده و این کشور رو به سیاستهای امنیتی و یکجانبه‌گرایی در عرصه‌ی بین‌المللی آورده است.
۳-۳-۱ استراتژی امریکا در دوره جنگ سرد
منطقه‌ی خاورمیانه را میتوان در مرحله‌ی کنونی از منظر رقابت بین قدرتهای بزرگ از مهمترین مناطق جهان تلقی کرد. در حالیکه در دوره‌ی جنگ سرد رقابت اصلی بین دو ابرقدرت عمدتاً بر اروپا استوار بود، آمریکا پس از جنگ سرد از همه امکانات خود بهره برده است تا خاورمیانه را به حوزه‌ی نفوذ انحصاری خود تبدیل نماید (واعظی، ۵۳ :۱۳۸۹).
این منطقه همواره با مداخلات کشورها و قدرتهای فرامنطقه‌ای مواجه بوده است. یکی از علل مداخله‌ی ممتد قدرتهای بزرگ در مسایل و حوادث خاورمیانه‌ای را باید عدم همگونی بین واحدهای منطقه و تداوم تعارضات منطقه‌ای بین واحدهای این نظام فرعی دانست. در این حوزه، تعارضات در سطح فرامنطقه‌ای، درون‌منطقه‌ای، بین کشوری و فروملی بیش از مناطق و حوزه‌های دیگر میباشد و در نتیجه واحدهای فرامنطقه‌ای با توجه به اهداف و منافع خود در منطقه، بیش از حوزه‌های دیگر مداخله کرده‌اند (متقی، ۱۳۷۸: ۷).
ایالات متحده نیز در تداوم همین روند با حذف رقیب اصلی‌اش در صحنه‌ی رقابت به دنبال تثبیت هژمونی خود در کل جهان است و بالطبع، منطقه‌ی خاورمیانه و خلیج‌فارس به دلیل ویژگیهایی که دارند در اولویت هستند و به عبارت دیگر، تثبیت هژمونی آمریکا در خاورمیانه، پیشزمینه هژمونی جهانی است (تخشید و نوریان، ۱۱۳:۱۳۸۷ ).
خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یکسو و موقعیت خاص ژئوپولیتیک از سوی دیگر، حوزه‌ی منفعتی غیرقابل اغماض، برای قدرتهای بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی- اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از اینرو، پیگیری اصلاحات سیاسی در چارچوپ طرح خاورمیانه بزرگ به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت (واعظی، ۷۰۸ :۱۳۸۸). با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله همواره این حوزه مورد مطالعه و بررسی فراوان بوده و از منظرهای مختلف بدان نگریسته شده است.
در نخستین دهه هزاره‌ی سوم، طیف وسیعی از رویکردهای گوناگون در روابط بین‌الملل به چشم می‌خورد که برداشتهای متفاوت و گاه متناقض از عرصهی جهانی و روابط میان ملتها به دست میدهند که نه فقط ساختارها و کنشهای بین‌المللی، بلکه تاریخ تحولات جهانی را نیز به گونه‌های متفاوت درک کرده و تصویری دگرگون از آن ارائه می‌دهند؛ و همانطور که مرشایمر می‌گوید:
«مطالعه ی روابط بین‌الملل، همانند دیگر علوم اجتماعی هنوز شباهت به علوم دقیقه ندارد. اکثر تئوریهای ما نامتجانس و کمتر آزمایش شده است. درک شرایط موردنیاز برای اجرای تئوریهای با سابقه مشکل شده است. افزون بر این، پدیده‌های سیاسی بسیار پیچیده‌اند، و از اینرو پیش‌بینی‌های سیاسی دقیق بدون ابزارهای نظری قوی و برتر از آنچه که ما تاکنون در اختیار داشتیم، ناممکن می کند. در نتیجه، اقتضای همه‌ی پیش‌بینی‌های سیاسی، بروز برخی خطاهاست. بنابراین آنها که جرأت پیش‌بینی کردن دارند باید آنرا با فروتنی انجام دهند و بنابر احتیاط ادعای اعتماد نابهجا نکنند و بپذیرند که بازاندیشی بعدی بدون شک برخی شگفتیها و نادرستیها را مشخص مینماید» (Mearshymehr, 1995:82).
با این پیش فرض، برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه های روابط بین‌الملل از واقع‌گرایی تهاجمی بهره گرفته و سعی گردیده تا با بهره گرفتن از جنبه‌های مختلف این نظریه رفتار سیاست خارجی آمریکا را در قبال خاورمیانه و ایران بعد از حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. اما پیش از طرح و بررسی واقع‌گرایی تهاجمی، لازم است تا اشارهای گذرا به نظریه‌ی واقع‌گرایی داشته باشیم.
۳-۳-۲ استراتژی امریکا بعد از دوره جنگ سرد
واکنش تلافی‌جویانه آمریکا در خصوص کشتی جنگی ساموئل رابرتز برای ایران بسیار غافلگیرکننده و غیرمنتظره بود. چهار روز بعد، آمریکا با حمله به سکوهای نفتی ساسان (که سلمان هم نامیده می‌شود) و جزیره سیری درصدد تلافی برآمد. بعد از نابودی سکوی رستم، نیروی دریایی سپاه سکوی ساسان را بازسازی کرد و از آن به‌عنوان سکوی تهاجمی خود در جنوب خلیج فارس استفاده ‌کرد. این حملات موجب بروز درگیری‌هایی بین نیروهای آمریکایی و کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی شد که نه ساعت طول کشید. در سکوی نفتی ساسان، اندکی بعد از ساعت ۱۰ صبح ۱۸ آوریل، گلوله‌باران توپ ‌ها شروع شد. کشتی‌های آمریکایی سکوی اصلی را ساعت‌ها به توپ بستند. ملوانان آمریکایی از کشتی جنگی ترنتون۲، سکوی ثانویه را شناسایی و آنرا با مواد منفجره منهدم کردند.
کشتی جنگی آمریکایی وین‌رایت نبرد سه فروند کشتی علیه جزیره سیری را هدایت می‌کرد. در این حمله، فرماندهی ناوگان یکم دریایی ایران دستور شلیک موشک‌ از ناچه “جوشن” را صادر کرد. این ناوچه به سرعت در جزیره سیری مستقر شد و آخرین موشک کروز ضد کشتی هارپون ساخت آمریکا را پرتاب کرد. کشتی جنگی وین‌رایت، توانست موشک پرتاب شده را با بهره گرفتن از سیستم موشکی زمین به هوای ما‌فوق صوت خود دفع کند. سیستم ردیاب موشک هارپون (که از سال ۱۹۷۹ مورد رسیدگی و تعمیر قرار نگرفته بود،) یک مایل مانده به هدف تعیین ‌شده از کار باز ماند. کلاهک ۵۰۰ پوندی این موشک نتوانست به کشتی اصابت کند و در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ پایی آن سقوط کرد. کلاهک کوچک ۶۵ پوندی موشکSM-2ER  پرتاب شده از کشتی یادشده به همراه دو فروند موشک  ۲SM- دیگر که از کشتی اسکورت سیمپسون۱ پرتاب شده بودند، در فاصله‌ای بیش از ۲۰۰۰ گره دریایی به کشتی “جوشن"  اصابت کرد و موجب شد که این کشتی بلافاصله آتش بگیرد و پس از انفجارهای پی در پی در عرض ۵ دقیقه غرق شود. بیست دقیقه بعد، دو فروند از هواپیماهای ۴F- نیروی هوایی ایران درحالیکه در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند، با پرتاب دو فروند موشک ماوریک درصدد ضد حمله بر‌آمدند. این دو هواپیما که یکی از آنها در اثر اصابت موشک آسیب جزئی دیده بود، به دنبال عدم موفقیت‌شان در حمله به اهداف مورد نظر، به بندرعباس برگشتند.
کمتر از سی دقیقه بعد از نبرد در سکوی ساسان، ایران به سوی سکوی نفتیScan Bay  در میدان نفتی مبارک که مالک اصلی آن کشور پاناما بود ولی توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت و حدود سی مایل دریایی با غرب ابوظبی فاصله داشت، آتش گشود. قایق‌های تندرو  Boghammar  سپاه و دو فروند هلی‌کوپتر ۱۲۲AB- نیروی هوایی ایران با بهره گرفتن از آتش سنگین توپخانه و راکت‌های ضد تانک، حمله مشترکی را ترتیب دادند. هنگام سپیده‌دم تقریباً یک ساعت پس آغاز حمله، ناو هواپیما‌بر آمریکایی اینترپرایز در صدد پاسخ بر‌آمد و با سه فروند قایق تندرو درگیر شد که یکی از آنها را غرق و دیگری را از کار انداخت. در این بین، سکوی نفتیScan Bay  و شانزده تبعه آمریکایی مستقر در آن آسیب‌های سطحی دیدند.
در درگیری‌های جزیره سیری، تهران ناوچه‌های “سهند"  و “سبلان"  را طی یک مأموریت اضطراری، از بندرعباس راهی منطقه کرد. این ناوچه‌ها که دستور انجام حملات تلافی‌جویانه را داشتند، با سرعت تمام به سوی غرب تنگه هرمز، که مجموعه‌ای از کشتی‌های جنگی آمریکا در آنجا در حال گشت بودند، حرکت کردند. با نزدیک شدن این دو ناوچه ایرانی، فرمانده عملیات مشترک آمریکا در خاور‌میانه طرح‌هایی را برای حمله به سومین سکوی نفتی ایران، رخش، اعلام کرد و همچنین آماده درگیری اساسی با ناوچه‌های “سهند” و “سبلان” شد. اندکی پس از ۳ بعد از ظهر، ناوچه “سهند” در ۱۰ مایلی جزیره لارک بود و می‌توانست کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را با بهره گرفتن از موشک‌های کروز سی‌کیلر مورد حمله قرار دهد. ساعت ۵۹:۳ بعد از ظهر، یک کشتی جنگی آمریکایی طی یک اخطار رادیویی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، به ناوچه “سهند” اعلام کرد در صورت عدم خروج فوری از منطقه با آتش سنگینی مواجه خواهد شد. فرمانده “سهند” چند دقیقه بعد با به کار انداختن توپ ۷۶ میلیمتری خود به این اخطار پاسخ داد. هواپیماهای ۶A- آمریکا بلافاصله به این ناوچه حمله کردند و آن را با یک فروند موشک کروز هارپون مورد هدف قرار دادند و چند دقیقه بعد با بهره گرفتن از بمب، آنرا منفجر کردند. علاوه بر این، کشتی آمریکاییStrauss  نیز دومین موشک هارپون را به سوی این ناوچه نشانه رفت. ناوچه “سهند” در حالیکه در شعله‌های آتش می‌سوخت و ساختار اساسی‌اش آسیب دیده بود، منطقه را ترک کرد و نیروهای آن با به آب انداختن قایق‌های نجات از کشتی خارج شدند. تقریباً دو ساعت بعد، یک فروند ۶A- دیگر، پس از مواجه با آتش، یک بمب هدایت شونده با لیزر را به سوی ناوچه “سبلان” پرتاب کرد. این بمب ۱۰۰۰ پوندی به موتورخانه این ناوچه برخورد کرد و آنرا غرق کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به مدت تقریباً ۴۰ سال، ژئوپولیتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم منسوخ گردید. جغرافیای سیاسی در این دوره، توجه خود را به مفاهیمی غیرمرتبط با مسائل نظامی و استراتژیک معطوف کرد و تعریف ژئوپولیتیک در این دوره متحول شد، به گونه‌ای که ژئوپولیتیک به جغرافیای سیاسی با تأکید بر واقعیات جغرافیایی دولت‌ها اطلاق میگردید. هرچند، ژئوپولیتیک در این دوره از دستور کار دولت‌ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما، همچنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و سیاست‌هایی همچون مهار شوروی که توسط جرج کنان، در سال ۱۹۴۷ مطرح شد و اساس سیاست امریکا و غرب در تمام دوران جنگ سرد نسبت به شوروی قرار گرفت از خمیر مایه‌ی ژئوپولیتیکی برخوردار بود (واعظی، ۱۳۸۶، ۲۱) برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپولیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است، اول این که جغرافی‌دانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردندو سیاست‌های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‌دیدند. در نتیجه، خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت‌ها و درون مرزهای سیاسی بین‌المللی معطوف داشتند و واژه‌ی ژئوپولیتیک برچسب غیرعلمی بودن به خود گرفت و از محافل علمی و دانشگاهی طرد شد. از نظر محتوایی هم تعداد معدود جغرافی‌دانان که هنوز نقشه‌ی سیاسی جهان را مورد مطالعه قرار می‌دادند عناوین دیگری برای نوشته‌ها و کتاب‌های خود انتخاب کردند. دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باردارندگی هسته‌ای بود. گفته می‌شد که با توانایی پرتاب سلاح‌های هسته‌ای به وسیله‌ی هواپیما و موشک به فاصله‌های دور، دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری‌ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‌شوند. بنابراین، از دید کارگزاران نظامی می‌بایست توجه از دفاع سرزمینی به مسأله‌ی توازن هستهای جلب می‌شد. دلیل سوم که شاید از هر دو دلیل دیگر مهم‌تر است ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده‌ی جهت‌گیری سیاست‌ها بود. در دوره‌ی جنگ سرد، ایدئولوژی در پوشش استدلال‌های جغرافیایی عمل می کرد و در ساختن فضای سیاسی این دوره نقش فعال داشت. البته نباید فراموش کرد که جغرافیا در حفظ امنیت ملی و درگیری‌های محلی، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده بود.
۳-۴ عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک خاورمیانه بر استراتژی امریکا
ساخت دیوار حایل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین به وسیله‏ی رژیم صهیونیستی به رویداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و کارشناسان خاور میانه و اروپا تبدیل شده است. کسانی که حوادث فلسطین اشغالی را پی می‏گیرند، در پایبند نبودن رژیم اسرائیل به تعهد بین‏المللی خود در سرزمین‏های اشغالی هیچ تردیدی ندارند. این نقض فاحش مقررات بین‏المللی هر روز ابعاد جدیدی می‏یابد. احداث دیوار حایل ـ که اسرائیلی‏ها آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می‏نامند و در مقابل، فلسطینی‏ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می‏نهند ـ از مسائل پراهمیتی است که نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‏المللی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، مسأله را وارد مرحله‏ی جدیدی نمود که اهمیت بررسی آن را دو چندان ساخت. ما در این مقاله ضمن تبیین موضوعی مسأله به طور مختصر، عدم مشروعیت ساخت دیوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‏المللی بررسی می‏کنیم.
رأی دیوان، حاوی نکات بسیار پراهمیت است که تبیین و تفسیر همه‏ی اجزای آن حجمی فراتر از یک مقاله را به خود اختصاص می‏دهد. از سوی دیگر، بررسی مباحث مربوط به مرحله‏ی صلاحیت نیز حائز اهمیت است؛ از این رو پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به راه کاری توجه می‏کنیم که دیوان برای احراز صلاحیت خود در صدور رأی مشورتی به کار بست؛ آن گاه به بررسی آثار ساخت دیوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‏پردازیم

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
عنوان پایان نامه:
تبیین و ارزیابی موقعیت ­یابی استراتژیک شرکت نودر در صنعت تولید درب
استاد راهنما
دکتر محمد رضا حمیدی زاده
استاد مشاور
دکتر عباسعلی حاجی کریمی
نگارش
محمد مهدی لطیفی
زمستان ۹۰
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم
که همواره انگیزه بخش من بوده اند
تشکر و سپاس
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمیدی زاده که با راهنمایی هایشان مرا در امر تدوین این رساله یاری دادند، از استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر حاجی کریمی که رهنمودهای ارزنده ای در پیشبرد رساله داشتند، و از اساتید محترم سرکار خانم دکتر جزنی و جناب آقای دکتر اکبریان که داوری رساله را بر عهده داشتند کمال تشکر را دارم.
همچنین از کلیه کارمندان، مسئولان، و مدیران محترم شرکت نودر که با همکاری و سخاوت در انتقال تجربیات، مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند، به ویژه قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت، جناب آقای سید احمد خادم الشریعه، سپاسگزاری می نمایم.
نام خانوادگی: لطیفی نام: محمد مهدی
دانشکده: مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی و گرایش: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا حمیدی زاده تاریخ فراغت از تحصیل: ۰۹/۱۱/۱۳۹۰
عنوان پایان نامه: تبیین و ارزیابی موقعیت ­یابی استراتژیک شرکت نودر در صنعت تولید درب
چکیده
پیچیدگی روزافزون فعالیت­ها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواری­های متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد. در جامعه­ کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامه­ ریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامه­ ریزی استراتژیک، به منزله­ی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است. هدف تحقیق حاضر شناخت موقعیت یابی موثر و خلق تفاوت های فیزیکی و ادراکی است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان شرکت نودر هستند. حجم نمونه مورد نظر با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جامعه محدود، ۸۶ نفر تعیین گردید که شامل بازاریابان و کارشناسان فروش شرکت نودر است که در برنامه ی استراتژیک و بلند مدت ایفای نقش دارند. به منظور جمع آوری داده های این مطالعه، از پرسشنامه ی بسته استفاده شده که برای تحقیق حاضر پرسشنامه ای شامل ۷۰ سوال طراحی گردید. این پرسشنامه حاوی متغیرهای مدل و روابط میان آن ها است و با مراجعه ی مستقیم از نمونه های تصادفی بازاریابان و فروشندگان شرکت نودرتکمیل گردیده است. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل های آماری، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۱۴ فرضیه، ۷ فرضیه تأیید و ۷ فرضیه ی دیگر رد شدند. نتایج فرضیه ی اهم اول و دوم تحقیق نشان می دهد بین موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی، و موقعیت یابی استراتژیک یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج فرضیه های اهم سوم، چهارم، و پنجم مشخص شد موقعیت یابی ادراکی ارتباط یکسانی با مزیت هزینه‏ای، مزیت منفعتی، و استراتژی تمرکز در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد. بر اساس نتایج فرضیه های اهم ششم، هفتم، و هشتم مشخص شد موقعیت یابی فیزیکی ارتباط یکسانی با مزیت هزینه‏ای، مزیت منفعتی، و استراتژی تمرکز در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک ندارد. بر اساس نتایج فرضیه فرعی اول مشخص شد ویژگی های فنی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی اثر گذار است. بر اساس نتایج فرضیه های فرعی دوم و سوم، ویژگی های فیزیکی و معیارهای عینی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی اثرگذار نیستند. بر اساس نتایج فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، و ششم مشخص گردید ویژگی های ادراکی و نیازهای مشتری بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی اثرگذار نیستند و تنها معیارهای ذهنی بر آن اثرگذار می باشد.

واژه های کلیدی: موقعیت یابی فیزیکی، موقعیت یابی ادراکی، رقابت، تمایز، موقعیت یابی استراتژیک.
امضاء استاد راهنما
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
کلیات تحقیق ۱۴
۱-۱) مقدمه ۱۵
۲-۱) بیان موضوع و مسئله تحقیق ۱۶
۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۷
۴-۱) اهداف تحقیق ۲۰
۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق ۲۰
۲-۴-۱) اهداف فرعی ۲۰
۵-۱) سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین ۲۱
۶-۱) سوالات تحقیق ۲۴
۷-۱) مدل مفهومی ۲۶
۸-۱) روش تحقیق ۲۶
۹-۱) فرضیه های تحقیق ۲۸
۱۰-۱) زمانبندی اجرای تحقیق ۲۹
۱۱-۱) روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۳۰
۱۲-۱) تعاریف عملیاتی متغیرها ۳۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۱-۲) مقدمه ۳۶
۲-۲) بخش اول پیشینه تحقیق، موقعیت‌یابی استراتژیک ۳۷
۳-۲) فرایند موقعیت یابی ۳۸
۱-۳-۲) مرحله اول، شناسایی مجموعه‌ای روا از محصولات رقابتی ۴۰
۲-۳-۲) مرحله دوم، شناسایی ویژگی‌های تعیین کننده ۴۱
۳-۳-۲) مرحله سوم، جمع‌ آوری نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیطی رقابتی ۴۵
۴-۳-۲) مرحله چهارم، تجزیه و تحلیل موقعیت فعلی محصولات در محیطی رقابتی ۴۶
۱-۴-۳-۲) فرصت‌های بازاریابی برای دستیابی به یک موقعیت برجسته ۴۷
۲-۴-۳-۲) محدودیت‌های ناشی از یک موقعیت برتر ۴۷
۳-۴-۳-۲) محدودیت‌های تجزیه و تحلیل موقعیت‌یابی محصول ۴۹
۵-۳-۲) مرحله پنجم، تعیین برترین ترکیب ویژگی‌ها از نظر مشتریان ۴۹
۶-۳-۲) مرحله ششم، بررسی ارتباط میان برتری‌های بخش‌های بازار با موقعیت فعلی محصولات ۵۱

۱٫ معاملات عادی (خرد)

معاملات عادی آن دسته از قراردادهایی هستند که در تمام روزهای کاری بورس به منظور خرید و فروش سهام منعقد می‌شوند. بر اساس بند یک ماده ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ «بازار عادی یکی از بازارهای سامانه‌ی معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات مربوط، انجام می‌شود.» در واقع معامله گران و فعالان بازار سرمایه به معاملات روزمره که عنوان عرضه ثانویه دارد و معمولاً پشتوانه‌ای برای میزان نقدشوندگی دارایی‌های سرمایه گذاران است «معاملات خرد» می‌گویند از ویژگی‌های این بازار و این نوع از معاملات این است که اولاً: خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌شناسند؛ ثانیا: تراضی و انعقاد معامله مبتنی بر دستور خرید و فروشی است که حسب مورد توسط خریدار و فروشنده یک سهم به کارگزار داده می‌شود، دستور وارد سیستم آنلاین معاملات می‌شود و قیمت سهم بر اساس قواعد تعریف شده در سامانه معاملات تعیین می‌گردد و در صورت تطابق دستور با قیمت‌های تعیین شده در سیستم معاملات، معامله منعقد می‌گرد؛ در واقع همانطور که در قواعد عمومی قراردادها مطرح است معامله زمانی منعقد می‌گردد که اراده‌ی متعاقدین یعنی موجب و قابل با هم دقیقاً منطبق باشد وگرنه معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. البته نحوه‌ی قیمت گذاری مورد معامله که در بازار بورس اوراق بهادار سهم می‌باشد در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها متفاوت است. در بازار بورس قیمت کلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد اما دامنه تغییر قیمت دامنه محدودی است که به پیشنهاد هیأت مدیره بورس تعیین می‌گردد و در حال حاضر این دامنه تغییر قیمت چهار درصد مثبت و منفی است. برای مثال اگر امروز قیمت سهام شرکت الف ۲۰۰ تومان باشد، روز بعد بیشتر از ۲۰۸ تومان افزایش قیمت نخواهد داشت از طرفی اگر قیمت سهام این شرکت افت کند کمتر از ۱۹۲ تومان قابل خرید نمی باشد، این دامنه همان دامنه نوسان روزانه تغییر قیمت است که به نوعی می‌تواند در بازار توازن ایجاد کند البته بورس کشورمان در گذشته دامنه نوسان قیمت نداشته است ولی بنا بر یکسری ملاحظات چنین دامنه‌ای تعریف شده است. به موجب بند ۱۸ماده یک آیین‌نامه‌ی معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس«"دامنه ‌نوسان قیمت،” پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه‌ی رسمی‌ معاملاتی بورس، قیمت می‌‌تواند نوسان داشته باشد» البته برخی از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته فاقد دامنه نوسان قیمت هستند. حجم مبنا نیز در تعیین قیمت سهام مؤثر است. به استناد بند ۱۶ ماده ۱ آیین نامه‌ی معاملات در شرکت بورس ارواق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار: «"حجم مبنا” تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد. بورس بر اساس محاسبات ریاضی، تعداد سهام هر شرکت که باید در هر روز کاری معامله شود تا قیمت سهام تعیین شود را اعلام می کند. ” میزان سرمایه شرکت‌ها در تعیین حجم مبنا مؤثر است. محدویت حجمی، محدودیت دیگری بر اصل آزادی قراردادها در معاملات است؛ هر شخصی در زمان واحد حق خرید یا فروش بیش از درصد تعیین شده سهام را ندارد"(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۶۵). محدودیت حجمی،” حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه‌ی معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از “واحد پایه‌ی معاملاتی متعارف^[۲۸]” است.^[۲۹] ماده ۱۱ آیین نامه معاملات در بحث پرداخت ثمن و دریافت مثمن پس از وقوع معامله، سه روز کاری را تعیین کرده است «وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وکالت‏نامه‌ی فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف ۷۲ ساعت (سه جلسه‌ی معاملاتی) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى‌که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین‌شده وجود داشته باشد، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع مدیرعامل “بورس” برسد. در هر صورت، معامله انجام‌شده قطعى به شمار می‌‌رود. ساعات تسویه و یا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس “دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای” انجام خواهد شد». معاملات بلوکی معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود این معاملات مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین شده توسط بورس عمدتاً بین اشخاص حقوقی و در حجم بالایی صورت می‌گیرد، البته شرایط تسویه معاملات بلوک و عادی با هم تفاوتی ندارد در سایر بورس ها عنوان معاملات بلوک به همان معاملات عمده اطلاق می‌گردد.

۲٫ معاملات عمده

بر اساس بند ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، «معامله‌ی عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق‌تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها بیش از سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی یک درصد سهام پایه و در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها کمتر یا مساوی سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی ۵ درصد باشد.» در بورس تهران معاملات عمده بر اساس تعداد سهام موضوع معامله و سرمایه شرکت تعیین می‌شود؛ در واقع با توجه به مبلغ اسمی سهام که صد تومان است در شرکت‌هایی با سرمایه بیش از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از یک درصد سهام و در شرکت‌هایی با سرمایه مساوی یا کمتر از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از پنج درصد سهام شرکت، در زمره معاملات عمده تلقی می‌شود. مطابق ماده‌ی ۳۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ معاملات عمده در بازاری مجزا^[۳۰] از معاملات خرد و با شرایط و تشریفات متفاوتی که به همین منظور در سامانه‌ی معاملاتی ایجاد شده، انجام می‌شود. همچنین بر خلاف معاملات خرد دراین نوع از معاملات دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی قیمت^[۳۱] و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود. بر اساس تبصره ماده همین دستورالعمل برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی^[۳۲] باید باز باشد. “در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام هر سفارش^[۳۳] خرید باید برابر تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیه‌ی عرضه عمده باشد. همچنین قیمت سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه^[۳۴] باشد^[۳۵]. وفق ماده ۴۲ دستورالعمل فوق، بر خلاف معاملات عادی(خرد) که کارگزاران می‌توانند در دو عنوان خرید و فوشنده در آن واحد دخالت داشته باشند، در معاملات عمده، هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد. همچنین به استناد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی معاملات، عرضه سهام در معاملات عمده برخلاف معاملات خرد باید به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی باشد. در خصوص حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در اینگونه از معاملات ماده‌ی ۴۱ دستورالعمل مذکور عنوان کرده است، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است یعنی مثبت یا منفی ۴ درصد است البته مدیرعامل بورس می‌تواند حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش برای یک معامله‌ی عمده را تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسه‌ی معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

ب- معاملات فرعی

دو نمونه از قراردادهای بازار سرمایه که نقش اساسی را در بازار بورس ایفا می‌کنند را به عنوان قراردادهای فرعی تعریف و تبیین می کنیم که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در نظام بازار سرمایه دارند. ابتدا قرارداد سبدگردانی که با هدف سرمایه‌گذاری مطمئن و بهره‌گیری از مشاوره‌ی متخصصین بازار سرمایه تأسیس شده است و سپس قرارداد بازارگردانی که جنبه‌ی تنظیم کننده بازار در شرایط بحرانی داشته و تا حدودی ریسک ناشی از عدم نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد.

۱٫ قرارداد سبدگردانی

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره که در قالب شخص حقوقی ایجاد می‌شود در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. “مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.
مطابق بند ۱۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد؛ و سبدگردانی در واقع “تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است^[۳۶]. هر سرمایه‌گذار که با سبدگردان قرارداد منعقد می کند، دارای سبداختصاصی است که مجموع دارایی‌های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می‌شود.^[۳۷]
هرگونه فعالیت سبدگردانی در بازار سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و شخاص حقوقی که به این حرفه می‌پردازند باید صلاحیت آن توسط سازمان احراز شود، بر همین اساس ماده‌ی ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان می گوید: «تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از یک یا هر دو کلمه‌ی “سبدگردانی” و “سبدگردان” استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از یک یا دو کلمه‌ی مذکور استفاده شود، منوط به دریافت‌ مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت‌ خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند ۱۷ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به‌ فعالیت سبدگردانی ( که در بند ۴ ماده‌‌ی ۱ این دستورالعمل تعریف شده است) به موجب بند ۱ ماده‌ی ۴۹ قانون بازاراوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم مبادرت به‌ این فعالیت نمایند، به موجب ماده‌ی ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد».

۲٫ قرارداد بازارگردانی

توجه به موضوع نقدشوندگی درهر بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از عناصر توسعه، اثرات نامطلوبی بر شکل‌گیری و کشف قیمت که از مشخصه‌ های اصلی بازار کارا است می‌گذارد. “نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است. از ویژگی های بازارهای نقد انجام معاملات به روش مقرون صرفه است. انتظاری که از بازارهای دسته دوم یا ثانویه وجود دارد نیز آن است که با حضور سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های معاملاتی مختلف هزینه معاملاتی کاهش یابد. در این بین از نهادی به نام بازارگردان یا فراهم کننده نقدشوندگی یاد می‌شود که ریسک نقدشوندگی را در بازارهای اوراق بهادار کاهش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر بازارگردان یک نهاد مالی است که عهده‌دار حفظ ثبات و سلامت بازار اوراق بهادار و به حداقل رساندن نوسان قیمتی سهام است"(حسینی مقدم،۱۳۸۹، ص ۳۸). در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق “دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران” مصوب دیماه ۱۳۸۸هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود. براساس بند ۱۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ بازارگردان همان کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد اوراق می‌پردازد. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به “معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود^[۳۸].
براساس ماده ۶ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی؛ بازارگردان، فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد. برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی^[۳۹]تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. دراین میان بازارگردان مؤظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد؛ علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع ۳ ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند^[۴۰]. این در حالی است که بازارگردان مؤظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه‌ایی وارد سامانه معاملات بورس کند. شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان^[۴۱] باشند. دومین شرط نیز این است که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته^[۴۲] باشد^[۴۳]. “در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ ها از بین برود، بازارگردان مؤظف است حداکثر ظرف ۲ دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود می‌تواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود^[۴۴].
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات
در این گفتار روند تاریخی شکل گیری معاملات در بازار بورس ایران را مورد بررسی قرار داده ایم و سپس به تحلیل و تبیین اصول حاکم برمعاملات بورس پرداخته شده است البته لازم به توضیح است که اصول حاکم بر معاملات بورس حصری نیستند و اصولی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از اصل شفافیت بازار، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن و اصل اجباری حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه که به تفصیل در فصل دوم و سوم این پژوهش بررسی خواهد شد.
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس^[۴۵]
انجام معاملات و تسویه آنها به شیوه کنونی و با بهره گرفتن از سیستم‌های الکترونیکی سابقه چندانی در بورس تهران ندارد. لذا در این بند با استناد به خاطرات و تجربیات کارمندان قدیمی بورس، مروری بر چگونگی معاملات و تسویه آنها در گذشته خواهیم داشت.
بازار ساعت نه با کوبیدن چکش و به صدا درآوردن زنگ آغاز می‌شد. در آن زمان تابلوی معاملات تخته سیاه بود و خرید و فروش را با گچ روی آن می‌نوشتند. قیمت ها هیچ محدویتی نداشتند، صرفاً ناظر بازار بر مبنای آمار تولید و فروش شرکت‌ها، حدودی بر قیمت در نظر می‌گرفت. عملکرد سال قبل شرکت، معیار تعیین نرخ بود و ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها معمولاً سالانه صورت می‌گرفت. کارگزاران معمولاً با چند شرکت خاص یا در یک صنعت خاص کار می‌کردند و اگر قرار بود معامله‌ای انجام شود توسط کارگزار عامل انجام می‌شد، زیرا او از نقاط ضعف و قوت شرکت‌های آن صنعت اطلاع داشت. در حقیقت کارگزاری‌ها تخصصی بودند. هیچ کس به خود اجازه نمی‌داد برای سهمی که اطلاعی از آن ندارد، نرخ گذاری کند و این کار را بر عهده کسی می‌گذاشتند که خبره‌کار بود. سازمان کارگزاران بعد از برگزاری مجامع شرکت‌ها، کمیته‌ای را تشکیل می‌داد که شامل کارشناسان آن شرکت، مدیر نظارت بر شرکت‌ها، کارگزاری که با آن شرکت کار می‌کرد، ناظر معاملات و مدیران شرکت بود. اطلاعات از مدیر شرکت اخذ و میزان تولید و سود شرکت به صورت دست نوشته بین کارگزاران توزیع می‌شد. این رویه تا سال ۱۳۷۴ که سازمان بورس تصمیم گرفت اولین سیستم نرم افزاری معاملات را از کانادا خریداری کند، ادامه داشت.
تسویه معاملات نیز شیوه خاص خود را داشت. در سال ۱۳۷۰ اتاق پایاپای سهام و همچنین تسویه وجوه در سازمان کارگزاران مستقر بودند. رویه اجرایی معاملات به این صورت بود که برگه سهام توسط شرکت صادر و به سهامدار ارائه می‌شد. در صورتی که سهامدار قصد فروش سهام را داشت آنرا به کارگزار تحویل می‌داد و کارگزار فروشنده با دستور فروش به تالار معاملات مراجعه می‌کرد. در آنجا کارگزاران و خریداران حضور داشتند و اعلام خرید می‌کردند و معاملات انجام می‌شد. سپس برگه سهام و اعلامیه‌ای صادر می‌شد که باید به امضای کارگزار خریدار و فروشنده می‌رسید تا به شرکت‌ها به منظور صدور برگه سهام جدید تحویل داده شود. این فرایند بسیار طولانی بود و گاهی برگه سهم تا سه ماه نزد کارگزاری باقی می‌ماند تا به نام خریدار جدید تغییر یابد، نتیجه این امر کندی معاملات بود.
به منظور رفع مشکل، دبیر کل وقت، پیشنهاد ایجاد واحدی برای تسریع امور را صادر کرد و بدین ترتیب اتاق پایاپای شکل گرفت. تصمیم گرفته شد که بورس اعلامیه خرید و فروش را از کارگزاران دریافت کند و به شرکت‌ها ارائه نماید. بنابراین کارگزار فروشنده که برگه سهام را در دست داشت، مؤظف شد در پایان هر هفته اعلامیه پیش نویسی شده را به بورس تحویل دهد. تعدادی کارمند هم با وسیله نقلیه‌ی موتور برگه‌های سهم را به شرکت‌ها می‌بردند و هفته بعد آن‌ ها را پس از تغییر مالکیت، تحویل می‌گرفتند. بنا براین نقل و انتقال مالکیت سهام در دفاتر شرکت‌ها انجام می‌شد. به منظور رعایت ماده چهل لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال۱۳۴۷^[۴۶]، سازمان کارگزاران وقت مبادرت به امضای دفاتر شرکت‌ها به نیابت از کارگزاران که نماینده مالک سهم بودند، می‌نمود. البته در این مرحله صرفاً پایاپای انجام می‌شد و به منظور تسویه معاملات، خود کارگزاران اقدام می‌کردند یعنی برای دریافت طلب خود مستقیماً به کارگزار خریدار سهم مراجعه می‌کردند. این روند تا مدتی ادامه داشت اما با فرا رسیدن زمستان امکان تحویل اوراق با موتور وجود نداشت. مشکل دیگر شرکت هایی بودند که در شهرستان‌ها مستقر بودند. لذا تصمیم بر این شد که برای شهرستان‌ها از طریق پست اقدام شود و شرکت‌های مستقر در تهران نیز نماینده‌ای معرفی کنند تا یک بار در هر هفته به سازمان مراجعه و برگه سهام را دریافت کند. این اقدامات منجر به افزایش نقدشوندگی بازار شد چرا که مدت چند ماهه پایاپای به حدود ده روز کاهش پیدا کرد. اما در خصوص تسویه وجوه همان گونه که گفته شد سیستم متمرکزی وجود نداشت. کارگزاران مستقیماً به یکدیگر مراجعه می‌کردند و هر از گاهی نیز از اینکه یک کاگزار دو ماه بود پول آن‌ ها را نداده، شکایت می‌کردند. به دلیل کندی فرایند کار، اتاق پایاپای وجوه و تسویه راه اندازی شد. در پایان هر هفته محاسبه می‌کردند که یک کارگزار در طول هفته چه مقدار معامله کرده است، بدهکار است یا بستانکار و بر اساس ترازی که ایجاد می‌شد به کارگزار اعلام می‌شد که در آن هفته می‌بایست چه مبلغی پرداخت کنند. پس از واریز وجوه، روز بعد با صدور چک برای کارگزاران بستانکار، با آنها تسویه حساب می شد. تا سال ۱۳۷۳ که هنوز سیستم معاملات الکترونیکی وجود نداشت به همین روش عمل می شد. سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴ بازار رونق پیدا کرد، تعدادی زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌های خود را به بورس اختصاص دادند. در مقابل تعداد شرکت ها کم بود، قیمت سهام پائین و کندی معاملات هم وجود داشت بنابر این تنها راه حل، مکانیزه شدن بورس بود.
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس
در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است"(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قرارداد های طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی ندارند.
اما بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد و فلزات اساسی در بورس کالا تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۶). گرچه در دیگر معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی های معاملات، و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند"(همان منبع، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قرارداد های آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از معاملات به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است"(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ مبنا و ضرورت وجود این اصول در بازار سرمایه چیست؟ در این بخش سعی می‌کنیم که اصول کلیدی و مهمی را که بر معاملات بورس حاکم هستند را تعریف و تبیین کنیم.

الف- اصل شفافیت بازار^[۴۷] بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات)

شفافیت را می‌توان به درجه‌ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار( شامل اطلاعات قبل و بعد از معاملات) تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات، عنصر کلیدی در تنظیم مقررات اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیرمنصفانه را کاهش دهند( عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار شفاف بیشتر است. در واقع حق دسترسی به اطلاعات مساوی حق همه سرمایه گذاران و از اصول یک بازار مالی به شمار می رود. به همین دلیل است که گزارش عملکرد بازار بلافاصله از طرف بازارهای بورس و بوسیله‌ی رسانه‌های مختلف به اطلاع عموم می‌رسد. این گزارشات مشتمل بر معاملات صورت گرفته در آن روز، حجم معاملات، جزئیات قیمت‌ها از قبیل شروع، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت آن روز، قیمت نهائی روز و تغییرات قیمت می‌باشد. ارائه این اطلاعات از طرف بورس‌ها صرفا به جهت اطلاع رسانی و پوشش خبری معاملات نیست، در راستای وظیفه‌ای است که بورس در امر اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار برعهده دارد.
بورس‌ها همچنین وظیفه‌ی آگاه کردن مشتریان از خطرات احتمالی بازار آتی را بر عهده دارند که این کار از طریق افشاء ریسک^[۴۸] صورت می‌گیرد. علاوه بر این گفته شده است که سرمایه‌گذاران باید به «حداقل (کف) صلاحیت^[۴۹]» در توانایی تحلیل اطلاعات و محافظت در برابر «اشتباهات شناختی^[۵۰]» نیز دست یابند"( امینی، ۱۳۸۸، ص۱۲۳). چرا که داشتن اطلاعات بدون امکان استفاده از آنها نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
برای ایجاد امکان تحلیل اطلاعات وجود نهادهایی که این امکان را برای مشتریان غیرحرفه‌ای فراهم می‌سازند نظیر مشاوران سرمایه‌گذاری کالا، کارگزاران متخصص در زمینه‌ی قراردادهای آتی و صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری ضروری است. اهمیت این واسطه‌ها تا جایی است که در برخی قوانین به آنها اشاره شده است. در قوانین و مقررات بازار سرمایه که مباحث تحلیلی آن متعاقباً بیان خواهد شد می‌توان به قانون بازار اشاره نمود که در فصل پنجم به اطلاع رسانی در بازار اولیه و ثانویه اختصاص یافته است و در مواد ۴۰ تا ۴۲ تکالیفی برای سازمان، بورس ها، ناشران اوراق بهادار و کلیه فعالان بازار سرمایه در زمینه‌ی ارائه، افشا و انتشار اطلاعات مقرر داشته است. همچنین ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق می گوید: (ناشران و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می کند رعایت کنند". به هر حال، بخش عمده‌ی تکلیف ارائه و انتشار بر عهده‌ی خود بورس است بر همین اساس در اجرای ماده ۳۱ قانون بازار^[۵۱]، دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات از سوی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۸ به تصویب هیأت مدیره‌ی سازمان بورس رسید و به موجب آن بورس مؤظف است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات را منتشر کند. در زمینه‌ی الزام ناشران و شرکت های پذیرفته شده در بورس؛ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۸ و ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسیده است و مبنای نحوه و کیفیت ارائه اطلاعات توسط شرکت های بورسی می‌باشد.

ب- اصل نظارت در بازار بورس:

بورس به عنوان نظام بازارسرمایه که سرمایه‌گذاری در آن توأم با ریسک می‌باشد در مقابل نظام سرمایه بانکی قرار دارد که تقریبا سرمایه گذاری در آن بدون ریسک است. بازار سرمایه از مهمترین بخش های اقتصادی هر جامعه است و به دلیل اهمیت و حساسیت آن و تأثیرش بر دیگر بخش های اقتصادی کشور، به نظارت دقیق، جامع و مستمر نیاز دارد. بر همین اساس ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می‌دارد «بورس مکلف است بر محاسبات شاخص های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. شورای عالی بورس و سازمان بورس نهادهای نظارتی بازار سرمایه هستند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، و قانونگذاری بر فعالیت‌های بازار سرمایه نظارت کامل دارند.
“نهادهای نظارتی بازار سرمایه باید از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای برخوردار بوده و از هرگونه منافعی در بازار سرمایه به دور باشند. سیستم نظارتی باید به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند قابل اعتماد بودن همه ترتیبات نظارت بر بازار سرمایه و مبادلات آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل نماید"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص۱۱۵). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله‌گران وجود دارند. علاوه بر این، بورس‌ها تأثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی را آشکار می‌سازد. لازمه‌ی یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.
نظارت بر معاملات بورسی در چند سطح انجام می‌شود. در لایه‌ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می‌کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند، به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند، حجم فعالیت بورس بازی را محدود می‌کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس‌ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری نظارت دارند. در آمریکا بورس‌ها، قوانینی برای اعمال مجازات‌های انضباطی در مورد شرکت‌های کارگزاری یا اعضای آنها که اقدام به نقض مقررات می‌کنند، دارند این مجازات‌ها می‌تواند شامل اخراج از بورس (لغو عضویت) -که متضمن از بین رفتن حق عضویت آن‌ ها می‌باشد-، تعلیق عضویت، جریمه‌های مالی و اقدامات تصحیحی باشد. مادۀ ۵۱ دستورالعمل اجرایی در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آن‌ ها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.» با این حال این دستورالعمل مصادیق تخلف را مشخص نمی‌کند.
“نکته مهم دیگر نظارت دولت‌ها برفعالیت بورس است، به لحاظ اهمیت بورس و تأثیر شایانی که بر کلیت اقتصاد جوامع دارد دولت‌ها به اشکال گوناگون بر فعالیت بورس‌ها نظارت می‌کنند، شکل این نظارت در کشورهای مختلف فرق می‌کند با این حال نظارت، معمولاً از طریق نهادهای تخصصی ناظر صورت می‌گیرد. در سال های اخیر- و به خصوص پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی- مسأله‌ی تشدید نظارت بر بورس‌ها و بازارهای مشتقات به خصوص در آمریکا مطرح شده است. با این حال اجماع در این مورد وجود ندارد؛ گروهی نظارت دولت‌ها را راهکاری مؤثر در جلوگیری از بحران‌ها و ورشکستگی‌های احتمالی می‌دانند. اما گروهی دیگر با این نظر مخالفند و خواهان کاهش قوانین و مقررات در حوزه‌ی اوراق بهادار و مشتقات هستند. در بحث نظارت قالب حقوقی بورس باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین، وجود نهادهای متخصص و دارای اختیار لازم برای نظارت و همچنین قوانین کارآمد و منقح دو امر بسیار ضروری است که باید به آنها پرداخت (امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۴). در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار که یک نهاد نظارتی محسوب می شود؛ نظارت به گونه ای تخصصی شده است و اداراتی به همین منظور ایجاد شده است مانند اداره نظارت بر بازار، اداره نظارت بر نهادهای مالی، اداره نظارت بر کارگزاری ها، اداره نظارت بر ناشران که در واقع همان شرکت‌های سهامی عامی هستند که اوراق بهادار با مجوز سازمان برای جذب سرمایه منتشر می کنند، اداره نظارت بر اوراق سرمایه ای که در حوزه افزایش سرمایه شرکت ها نظارت مستمر دارند. بحث تفصیلی مطالب در فصل دو این پژوهش خواهد آمد.

ج- اصل رقابت منصفانه^[۵۲] در بازار بورس

اگرچه حقوق رقابت و مقررات الزامی آن بر تمام ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه حاکم است، ولی رقابتی بودن بازار اوراق بهادار، به دلیل طبیعت آن لزوم بیشتری دارد. رقابتی بودن بورس، نه فقط به معنای منع هرگونه انحصار و سوء استفاده از موقعیت غالب در این بازار، بلکه به معنای تعیین قیمت سرمایه و ابزارهای مالی در فضای رقابتی و آزاد است"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص ۱۱۲). فرایند کشف قیمت در بازار بورس، زمانی به درستی و به روش عادلانه صورت می‌گیرد که شرایط رقابتی سالمی بر این بازار حاکم باشد. رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. “رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است، امروزه فرا ملی شدن معاملات و ارتباط فزاینده‌ی بورس‌های کشور ها با یکدیگر و استفاده از سیستم های الکترونیکی و خودکار برای انجام معاملات بر پیچیدگی اعمال حقوق رقابت در بورس ها افزوده است، امری که ممکن است منجر به تعارض حقوق رقابت و حقوق بورس در برخی از ابعاد شود"(باقری و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
آیین نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و قانون اصل ۴۴ ( به خصوص بحث شورای رقابت) جلوه‌هایی از حقوق رقابت را در خود دارد. بر همین اساس ماده‌ی ۹ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب۰۲/۱۱/۱۳۸۵) شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است». همچنین رقابتی بودن معاملات و داد و ستد اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده ۳ آیین نامه^[۵۳] فوق الذکر تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب در رقابت ساختگی جلوگیری نماید. بر اساس ماده ۶ آیین نامه، “هیأت مدیره بورس می تواند در مواردى که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادى یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل “توقف معاملات” خواهد آمد. هیأت مدیره‌ی بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید". در قراردادهای آتی^[۵۴]، قیمت از طریق رقابت تعیین می‌شود. در سیستم‌های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس‌ها برای انجام معاملات بکار می‌رود سفارشات بر اساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می‌شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است. ماده‌ی ۱۸ دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود». “اهمیت رقابت در بورس های آتی تا حدی است که در اکثر قوانین راجع به قراردادهای آتی، به افزایش موقعیت رقابتی بازارهای مالی به عنوان یکی از اهداف وضع این قوانین اشاره شده است. همچنین حفظ بازار رقابتی و شفاف به عنوان یک از وظایف اصلی کمیسیون تجارت قراردادهای آتی کالای آمریکا شمرده شده است. با این حال رقابت باید بگونه‌ای باشد که منجر به انحصار و تخریب بازار نشود، به همین دلیل است که بورس‌ها معمولاً دامنه‌ی نوسان قیمت را کنترل می‌کنند و برای معاملاتی که به قصد بورس‌بازی انجام می‌شود، سقف تعیین می‌کنند"(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۱).

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس

عقد رضایی که بعضی از حقوقدانان از آن با عنوان عقد قصدی یاد کرده‌اند عقدی است که در انعقاد آن تراضی متعاقدین کفایت می‌کند. یعنی در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود"(شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۸۹). در مقابل، عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است"(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹). به عقیده دکتر کاتوزیان در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. مطابق اصل، اراده رکن کافی و لازم برای بسته شدن تمام قراردادها است"(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص ۸۸). در فقه نیز در این زمینه تحولی رخ داده است و قول مشهور فقهای معاصر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت کاربرد لفظ و تشریفات دیگر در عقود است.
در بازار بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می‌کند. اراده در معاملات بازار بورس با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده است. در واقع آزادی اراده‌ی طرفین تا حد زیادی فدای استاندارد کردن قراردادها، ایجاد امکان برای خروج از قراردادها و روانی و افزایش نقدشوندگی بازار شده است. قراردادهای بورس‌های رسمی‌ با وساطت کارگزاران منعقد می‌شود. در صحن بورس هم معامله یا از طریق حراج حضوری است و یا از طریق سیستم‌های الکترونیکی که به سیستم معاملات معروف هستند و در هر دو صورت باید مطابق مقررات و ضوابط بورس انجام شود. انجام معامله هم باید به تأیید ناظران معاملات یا همان ناظران بازار برسد. قسمت اخیر بند۲ ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تأیید بورس برسد».
مطابق دستورالعمل قراردادهای آتی فعالیت مشتری در بازار آتی منوط به افتتاح حساب عملیاتی و تکمیل بیانیه ریسک است. با این اوصاف باید پذیرفت که این قراردادها قراردادهای تشریفاتی هستند و نبود هر یک از شرایط فوق به معنای عدم انعقاد قرارداد است. باید توجه داشت که رعایت مقررات، شرط تشکیل قرارداد است نه اثبات آن. برای مثال معامله‌ای که بنابر قیمت توافقی طرفین و با عدم رعایت قیمت تابلو و نقض مقررات بورس انجام شده از نظر بورس منعقد نشده است. این هم که طرفین در خارج از بورس به تعهدات خود عمل کنند بحث جداگانه‌ای است و آن قرارداد اگر هم صحیح باشد قرارداد آتی محسوب نمی‌شود.

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری:

در یک بازار بورس اختلافات مختلفی ممکن است بین فعالان بازار بوجود آید. این اختلافات ممکن است میان کارگزاران با یکدیگر یا کارگزاران با مشتریان ویا میان سایر فعالان بازار باشد. اختلافات احتمالی ممکن است ناشی از جابجایی حساب مشتریان، انجام معاملات به حساب مشتری بدون داشتن نمایندگی، دستکاری قیمت‌ها، اجرای غیر رقابتی سفارشات مشتریان (اجرای سفارشات بر خلاف اولویت قیمت و زمان صدور سفارش)، کوتاهی در تفکیک حساب‌های مشتریان از یکدیگر و کوتاهی در آگاه کردن مشتری از وقایعی است که بر حساب او اثر می‌گذارد"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸).
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را در صلاحیت هیآت داوری سازمان بورس می‌داند، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری‌های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت این مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می‌کند. “هیأت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو دیگر از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. به نظر دکتر سلطانی که در کتاب بایسته‌های حقوق بازار سرمایه مطرح شده است، هیأت داوری از نظر صنف مرجع، جزء مراجع حقوقی (و نه کیفری) می‌باشد و قانونگذار به صراحت در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مراجع قضایی دادگستری را مرجع صالح رسیدگی به جرایم بازار سرمایه اعلام نموده است. نوع این مرجع از نظر استثنایی یا عمومی بودن، جزء مراجع استثنایی است چرا که مرجع استثنایی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر مواردی که قانونگذار به صراحت در صلاحیت آن قرار داده باشد. از نظر درجه مطابق تبصره ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از هیأت داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بر این اساس با توجه به یک مرحله‌ای بودن فرایند رسیدگی، تعیین درجه مرجع رسیدگی کننده موضوعیت پیدا نمی‌کند.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس
در این فصل اصل شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس بررسی شده است ابتدا در مبحث اول این فصل تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس را تبیین کرده ایم سپس قوانین و مقررات حاکم بر الزام ناشران را در بازار اولیه و بازار ثانویه که خاص معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است را تحلیل نموده ایم متعاقباً آراء هیآت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ضمانت اجرای نقض مقررات اصل شفافیت تحلیل و تبیین شده است سپس براساس قواعد عمومی مسولیت مدنی ناشی از نقض این اصل بررسی شده است. در مبحث دوم این فصل به اصل نظارت بر معاملات بورس پرداخته شده است در همین راستا مبانی نظارت دولت در بازار و دیدگاه مکاتب اقتصادی را تحلیل کرده ایم، سپس شیوه های نظارت دولت بر بازار بورس و ساختار و جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه را بررسی شده است. مبحث سوم این فصل در خصوص اصل رقابت منصفانه در بازار بورس است ابتدا تعریف و مبانی حقوق رقابت را بطور کلی اورده ایم سپس هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس پرداخته شده است، متعاقباً ضمانت اجرای های قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال این ضمانت اجراها اعم از شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مراجع قضایی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در پایان هریک از اصول حاکم بر معاملات بورس به نقد و تحلیل مقررات مربوط به آن اصل پرداخته ایم که این بحث در واقع تا حدودی زیادی بخش تحلیلی پژوهش حاضر است.

شکل ۴-۲۰)تغییرات ولتاژ pull-in به ازای تغییرات طول با در نظر گرفتن سیالهای مختلف

موقعیت قرار گیری تیر و تغییر ارتفاعH₁ در محفظه دیگر پارامتر قابل تغییر در طراحی میکروسوئیچها است.تغییرات فاصله بین الکترودها باعث تغییر جرم افزوده و در نتیجه تغییر در ولتاژ ناپایداری می شود. شکل(۴-۲۱)ولتاژ بحرانی سیستم را به ازای سیالهای مختلف نشان می دهد و میتوان نتیجه گرفت که افزایش دانسیته وجرم افزوده باعث کاهش ولتاژ بحرانی می شود.

شکل۴-۲۱ )تغییرات فاصله بین دو الکترود بر روی ولتاژ pull-in به ازای سیالهای مختلف

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
در پروژه فوق با حل همزمان معادلات سیال - جامد و اعمال شرط سازگاری از نوع جابجائی ارتعاشات آزاد یک تیر در محفظه بسته سیال تراکم ناپذیر و غیر لزج مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور سازگاری در جابجایی عرضی تیر با سیال معادلات کوپل شده سیال-جامد با بهره گرفتن از روش بسل فوریه استخراج شده است و با حل مسئله مقدار ویژه مشخصه های ارتعاشی سیستم بدست آمده و با مشخصه های تیر خشک مورد مقایسه قرار گرفتند.علاوه بر حل مقدار ویژه بصورت وابسته خطی ، مسئله مقدار ویژه به ادغام ضرایب مجهول به یک معادله تبدیل شده و اثر جرم افزوده صریحا در معادله ظاهر گردیده است و دقیقا جرم افزوده ناشی از نوع سیال در تغییر فرکانسی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است.در حل ارتعاشات آزاد سیستم شکل مدهای تیر و سیال مورد بررسی قرار دادیم و به نتیجه رسیدیم که سیال فرض شده مودهای بالاتر تیر را بیشتر تحت تاثیر قرارداده و تفاوت رفتار تیر در مدهای بالا بیشتر از مدهای پایین است.
علاوه بر شکل مدهای تیر،الگوهای رفتار سیال در پی حرکت تیر نیز مورد بررسی قرار گرفت که بردارهای سرعت سیال در مجاورت تیر بزرگتر از مناطق دیگر محفظه سیال بود و در نتیجه سیال مجاور تیر اینرسی و انرزی جنبشی بیشتری دارد.علا وه بر این از الگوهای حرکت سیال می توان نتیجه گرفت که در هر مد ارتعاش تیر وابسته به جرم افزوده سیال در آن مد است.با بررسی تغییرات فرکانسهای طبیعی سیستم به ازاء تغییرات مشخصه های سیال وابعاد هندسی محفظه، نشان داده شد که علاوه بر طول تیر نوع سیال و موقعیت قرار گیری میکروتیر نیز می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند.که از این تغییرات می توان نتیجه گرفت که مدهای بالا میتوانند نقش مهمتری را در رفتار دینامیکی سیستم ایفا کنند.با تغییرات دانسیته سیال نشان داده شد که افزایش دانسیته موجب افزایش جرم افزوده و در نتیجه کاهش فرکانسهای طبیعی سیستم می شود که این نتایج در فرکانسهای بالا بیشتر نمود پیدا می کند.علاوه بر آن تغییرات طول تیر باعث تغییر در فرکانس و شکل مدهای سیستم شد که با کاهش طول تیر فرکانسهای طبیعی تیر افزایش یافت و این کاهش طول تیر باعث شد که سیال رفتار تیر را بیشتر تحت ناثیر قرار داده و تغییر دهد. کاهش فاصله تیر با کف مخزن نیز باعث کاهش فرکانسهای طبیعی سیستم شد که نتایج بدست آمده می توانند در طراحی میکروحسگرها و میکرو عملگرها مورد استفاده قرار گیرند.در ادامه رفتار تیر را به ازاء تحریک الکترواستاتیک به فرم ولتاژ پله مورد بررسی قرار دادیم و اثرات مشخصه های سیال و هندسه سیستم بر روی پاسخ گذرا و زمان ناپایداری سیستم مورد بررسی قرار گرفت. زمانیکه ولتاژ بصورت آنی به تیر اعمال می شود تا قبل از اینکه ناپایداری در سیستم رخ دهد منحنی ها بصورت پریودیک و متناوب بوده اما در هنگام pull-in و بعد از آن منحنی ها غیر متناوب شده و جدایش در منحنی ها رخ می دهد.دوایر پریودیک در راه اندازهایی نظیر ارتعاش سنجها و دستگاه های تولید برق نوسانی و…. بکار می روند و دوایر غیر پریودیک در سوئیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند.زمانیکه ولتاز ثابت به میکروتیر اعمال و از سیالهای گوناگون برای بررسی پاسخ دینامیکی سیستم استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که ضریب دی الکتریک باعث تغییر در دامنه نوسانات نوک میکروتیر و دانسیته سیال باعث تغییر در پریود و فرکانسهای سیستم می شود.و همچنین این دو خاصیت سیال باعث تغییر ولتاز ناپایداری سیستم می شود و البته ضریب دی الکتریک بیشتر از دانسیته، ولتاژ pull-in را تحت تاثیر قرار می دهدلذا با انتخاب سیال مناسب می توان زمان و ولتاز ناپایداری را که پارامتری بسیار مهم در طراحی میکروسوئیچ ها است کنترل کرد.

در ادامه اثر تغییرات هندسی هم بر روی پاسخ گذرا بازای سیالهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت که با کاهش طول تیر،ناپایداری در ولتاژهای بالا اتفاق می افتد و حضور سیال در مقایسه با خلاء با در نظر گرفتن طولهای مشابه باعث کاهش ولتاژهای ناپایداری می شود.تغییر در فاصله بین دو الکترود با تغییر ارتفاع مخزن نیز دیگر پارامتر قابل تغییر در طراحی میکروسوئیچها است. تغییر در فاصله بین الکترودها باعث تغییر جرم افزوده و در نتیجه تغییر در ولتاژ ناپایداری می شود. افزایش فاصله بین الکترودها باعث می شود ناپایداری در ولتاژهای بالا رخ دهد و این اتفاق در حضور سیال در ولتاژهای بایینتری در مقایسه با خلاء رخ می دهد.
در ادامه پیشنهاداتی برای ادامه کار ارائه می شود:

• انجام تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه با در نظر گرفتن سیال ویسکوز

• انجام تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه با در نظر گرفتن سیال تراکم پذیر

• انجام تحقیقات صورت گرفته با در نظرگرفتن کنترل فعال

مراجع

• R., Batra, M., Porfiri, D., Spinello, Review of modeling electrostatically actuated microelectromechanical systems, Smart Mater Struct. 16(6), (2007) 23-31.

• R., Legtenberg, H., Tilmans, Electrostatically driven vacuum-encapsulated polysilicon resonators part I: Design and fabrication, Sensor Actuat. A-phys. 45(1), (1994) 57-66.

• S., Pamidighantam, R., Puers, K., Baert, H., Tilmans, Pull-in voltage analysis of a electrostatically actuated beam structurs with fixed fixed and fixed free end conditions. J Micromech Microeng, 12, (2002) 458-464.

• J., Zhu, Pull-in instability of two opposing microcantilever arrays with different bending rigidities. Int J Mech Sci, 50, (2008) 55-68.

• RaiteriR., Grattarola,M., Butt,H. J., Skladal,P., Micromechanical cantilever-based biosensors, Sensors and Actuators B, 79, 115-126 (2001).

• Oden, P.I., Chen, G. Y., Steele, R. A., Warmack, R. J., Thundat, T., Viscous drag measurement utilizing microfabricated cantilevers, Appl. Phys. Lett. 68, 3814-3816 (1996).

• Claudio L.A.Berli, A. Cardona, On the calculation of viscous damping of microbeam resonators in air, Journal of Sound and Vibration 327, 249–۲۵۳(۲۰۰۹).

• Ostasevicius, V. Dauksevicius, R. Gaidys, R. Palevicius, A., Numerical analysis of fluid–structure interaction effects on vibrations of cantilever microstructure, Journal of Sound and Vibration 308, 660–۶۷۳(۲۰۰۷).

• Pandey,A. k. and Pratap, R., Effect of flexural modes on squeeze film damping in MEMS cantilever resonators, J. Micromech. Microeng. 17, 2475–۲۴۸۴ (۲۰۰۷).

• ElieSader, J., Frequency response of cantilever beams immersed in viscous fluids with applications to the atomic force microscope, Journal of applied physics, 84(1), 64-76(1998).

• Esmailzadeh, M. Lakis,A. A., Thomas, M.,Marcouiller, L. Three-dimensional modeling of curved structures containing and/or submerged in fluid, Finite Element in Analysis and Design, 44, 334-345(2008).

• Liang, C. C., Liao, C. C., Tai, Y. S., Lai, W. H., The free vibration analysis of submerged cantilever plates”. Ocean Engineering, 28(9), 1225-1245(2001).

• Lindholm, U.S., Kana, D.D., Chu, W.H., Abramson, H.N., Elastic vibration characteristics of cantilever plates in water. Journal of Ship Research 9, 11–۱۲(۱۹۶۵).

• Ergin, A. Ugurlu, B., Linear vibration analysis of cantilever plates partially submerged in fluid, Journal of Fluids and Structures, 17(7), 927-939(2003).

• D. G. Gorman, I.Trendafilova, A. J. Mulholland, J. Horacek, Analytical modeling and extraction of the modal behavior of a cantilever beam in fluid interaction, Journal of Sound and Vibration, 308, 231–۲۴۵(۲۰۰۷).

• C. Atkinson, M. Manrique de Lara, The frequency response of a rectangular cantilever plate vibrating in a viscous fluid, Journal of Sound and Vibration, 300, 352–۳۶۷(۲۰۰۷).

• Kyeong-HoonJeong, Free vibration of two identical circular plates coupled with bounded fluid, Journal of Sound and Vibration, 260, 653-670(2003).

• Jeong, Kyeong-Hoon, Hydroelastic vibration of two annular plates coupled with abounded compressible fluid, Journal of Fluids and Structures, 22(8), 1079-1096(2006).

• Kyeong-HoonJeong, Gye-HyoungYoo, Seong-Cheol Lee, Hydroelastic vibration of two identical rectangular plates, Journal of Sound and Vibration, 272, 539-555(2004).