شکل ۲-۱- انواع سبک های کنترلی ستاد
ماخذ: مایکل گولد , اندرو کمپل ،مارکوس الکساندر ۱۳۸۹، استراتژی بنگاه مادر
همانگونه که در شکل نشان داده شده است هولدینگها معمولاً با روشها و ابزارهای مختلف شرکتهای تابعه را هدایت و کنترل می‌کند که این موضوع تابع نوع کسب و کار شرکتهای زیرمجموعه و ارتباط آنها با یکدیگر می‌باشند.کنترل مالی در واقع افراطی‌ترین نوع تفویض اختیار است. ستاد سازمان به مانند مادری عمل می‌کند که فقط در نقش یک سهامدار یا بانک ظاهر می‌شود. در واقع نقش ستاد سازمان در کنترل مالی به اختصاص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی کارآیی، مداخله به منظور اصلاح کارآیی (بازار مالی) و پخش ریسک محدود می‌شود. اجرای کامل این مدل بندرت در سطح سازمانی دولتی و خصوصی دیده می‌شود و این روش بیشتر یک حالت ایده‌آل و دورنمای فعالیت تعدادی از مدیران سطوح بالای جهان است. و این روش بیشتر در بازارهای پایدار با فن‌آوری پیشرفته و تشابه بسیار زیاد بین فعالیتهای اقتصادی، واحدهای صنعتی و بیشتر مناسب سازمانهایی است که دیدگاه‌های کوتاه مدت دارند.معمولا چنین هولدینگهایی دارای کسب و کار غیر مرتبط در شرکتهای زیرمجموعه هستند و شرکتها مسئولیت برنامه‌ریزی را به عهده دارند و ستاد صرفاً نقش سهامدار را ایفاد می‌کند.شرکتهایی از جمله بی تی آر و هانسون از این سبک استفاده می‌نمایند.
برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکزگراترین نوع مدیریت هولدینگ در میان الگوهای مربوطه می‌باشد. برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانهای زیر مجموعه نیز هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد که توسط آنسف و همکاران ارائه شد(Ansoff et al. 1990) در این مدل ستاد سازمان در نقش طراح اصلی برنامه‌ ها ظاهر شده و مسئولیت هرگروه یا شرکت تحت پوشش را، خود مشخص می‌کند. شرکتهای کوچکتر وظیفه اجرای بخش‌های مختلف طرح اصلی را بر عهده دارند. با توجه به تحقیقات انجام شده برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند در صورتی دستاورد بسیار کارآمدی داشته باشد که در آن مدیران سازمان توانایی ایجاد ارزش افزوده را در شرایطی خواهند داشت که از جزئیات کار هر یک از شرکتها اطلاع داشته باشند ولی اگر مدیران از جزئیات کار هر یک از شرکتها آگاه نباشند استفاده از این روش بسیار مشکل و در بسیاری از شرایط غیرعملی است.شرکتهایی از جمله شرکت شل و کانن از این سبک استفاده می‌نمایند.
کنترل استراتژیک مدلی است که بین دو مدل قبلی قرار می‌گیرد و بیشتر سازمانهای دنیا از آن استفاده می‌کنند. این مدل یک سبک مستقل نیست بلکه پل ارتباطی میان برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل مالی است. در این مدل ستاد سازمان شکل دهنده استراتژی‌هاست و بنابراین حداقل نقش‌های سازمان مادر به صورت زیر تعریف می‌شود عبارتست از تعریف و شکل‌دهی استراتژی‌های کلان سازمان بخصوص در تخصیص منابع و کنترل پروژه‌ها و تعریف فعالیتهای متعادل برای شرکتها و مأموریت هر یک، تعریف و کنترل سیاستهای سازمانی، پرورش نو‌آوری‌ها و یادگیری سازمانی و تعریف استانداردها و ارزیابی بهره‌وری شرکتهای تابعه و ایجاد تغییرات لازم سازمان برای ارتقاء بهره‌وری، در این مدل دیگر از یک برنامه اصلی طراحی شده توسط سازمان که وظایف شرکتها را تعیین می‌کند خبری نیست. کنترل استراتژیک بر پایه فرایند توافق بر برنامه‌های اصلی طراحی شده توسط ستاد سازمان استقرار است.

کنترل استراتژیک در جایی وجود دارد که ستاد سازمان توجه کمتری به ایجاد وظایف برای شرکتها و بخش‌های مختلف دارد و بیشتر به شکل‌دهی رفتارهای شرکتها و همچنین ایجاد زمینه‌های کاری مناسب برای فعالیت مدیرانش می‌پردازند، بنابراین در این مدل شرکتها برنامه‌های خود را بر اساس استراتژی‌های سازمان مادر تنظیم می‌کند و سازمان آنها را بازبینی و کنترل می‌کند لذا مسئولیت تدوین برنامه‌های عملی و ارائه پیشنهادهای کلی به عهده شرکتهای تحت پوشش و تابعه است. در شرکتهایی از جمله سه ام و جنرال الکتریک از این سبک استفاده می‌نمایند.رابطه شرکتهای هولدینگ با شرکتهای تابعه را می توان در جدول زیر مقایسه کرد و سبکهای تعامل هولدینگ با شرکتهای تابعه را دسته بندی کرد.
جدول ۲-۱: انواع رابطه شرکتهای هولدینگ با شرکتهای تابعه

لازم به یادآوری است که سبک کنترل استراتژیک از کاربرد بالایی در سطوح شرکتهای هولدینگ برخوردار است و چنانچه جدول مقایسه‌ای نیز نشا÷ن می‌دهد، در این حالت احتمال هم‌افزایی به مراتب بیشتری وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که نمی‌توان هیچ یک از سه سبک را بهترین سبک معرفی کرد و بر اساس نگرش اقتضایی در مدیریت ممکن است هر یک از سبکها بر اساس شرایط محیطی و سازمانی به دیگری ارجحیت یابد.برای مدیریت برنامه‌ریزی ارزش آفرین در هولدینگها باید انتظارات سهامداران را جواب داد ، انتظارات سهامداران از بنگاهها در فضای کسب و کار فعلی عبارتند از رشد پایدار و متمادی ارزش‌زایی بنگاه که از طریق ارزش فعلی نقدینگی‌های قابل کسب طی سالهای آتی محاسبه می‌گردد.شرکتهای هولدینگ با توجه به ارزش‌زایی بنگاه، اعمال نظارت بر اساس عوامل کنترلی و ارزیابی انتظارات از اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه را با اعمال نظارت بر بازار سرمایه بر اساس عوامل و مؤلفه‌های متنوع که در نمودار صفحه بعد ترسیم گردیده، کنترل و ارزیابی می کند.فرایند برنامه‌ریزی در شرکتهای هولدینگ در نهایت به تهیه و تدوین برنامه‌های کلان سازمان و حداکثر تا سطح رشته فعالیتها منجر خواهد شد. برنامه‌ریزی در سطح واحدهای تابعه توسط خود آنها انجام می‌شود ولی در نهایت باید به تأیید ستاد هولدینگ برسد. این فرایند می‌تواند شامل زیرفرآیندهای ذیل باشد:
تدوین نظام سنجش عملکرد برنامه و بودجه
تدوین و تلفیق برنامه و بودجه
نظارت و کنترل بر اجرای برنامه و بودجه
تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی موردنیاز
تدوین و بهسازی نظام بهره‌وری و نظارت کلان بر اجرای آن
سهم بازار در هولدینگها
اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد. خریداران موجود در بازار دارای سه خصوصیت هستند ،علاقه، درآمدودسترسی. تعیین سهم بازار در هولدینگها به این موضوع بر می گردد که تعیین کند سهم کدام یک از واحد های تجاری زیر مجموعه خود سهم بازار مناسبی دارد و کدامیک سهم بازار خوبی ندارد ، در واقع یک هوادینگ باید یک تصمیم یکپارچه در مورد تک تک زیر مجموعه های خود بگیرد. یکی از نگرانیهای اصلی محققان در حوزه استراتژی مادری، تشخیص الگوهایی مناسب برای تدوین استراتژی در خصوص شرکت زیرمجموعه ای خود که در جهت افزایش “سود شرکت مادر” به کار میرود، میباشد. انواع رویکردهای استراتژیک مادری در شرکتهای چند رشته ای رویکردهای استراتژیک در شرکتهای مادر بر اساس دو عامل نفوذ کنترلی و نفوذ برنامه ریزی تعیین میشود ، همانگونه که در بخش قبلی عنوان شد سه نوع سبک برنامه ریزی استراتژیک ، کنترل مالی و کنترل استراتژیک برای ارتباط با شرکتهای زیر مجموعه می تواند بکار رود . سبک برنامه ریزی استراتژیک تمرکزگراترین نوع در میان سه الگوی مزبور است. در مدل برنامه ریزی استراتژیک، شرکت مادر در نقش طراح اصلی برنامه ها ظاهر شده و مسئولیت هر گروه یا شرکت تحت پوشش را خود مشخص میکند. شرکتهای کوچکتر وظیفه اجرای بخشهای مختلف طرح اصلی را بر عهده دارند. شرکتهایی که از این سبک پیروی میکنند معمولاً در تدوین برنامه و اتخاذ تصمیمات با شرکتهای زیرمجموعه خود مشارکت دارند. در واقع شرکت مادر جهتگیری کلی و روشن برای کل شرکتها تعیین میکند.
در سبک کنتر ل مالی شرکتهای مادری گرایش دارند کلاً برنامه ریزی را به کسب وکارها واگذار یا تفویض میکنند. این شرکتها از روش های نفوذ انفرادی برای مدیریت شرکتهای زیرمجموعه استفاده میکنند. در این سبک تا حد ممکن کارها به ویژه برنامه ریزی غیرمتمرکز بوده و شرکتهای زیرمجموعه استقلال عمل دارند. کنترل مالی، افراطیترین نوع تفویض اختیار است. شرکت به مانند مادری عمل میکند که فقط در نقش یک سهامدار یا بانک ظاهر میشود. در این مدل، اهمیت کمی برای شیوه های تولید و بازاریابی در واحدها وجود دارد
مدل کنترل استراتژیک، بین دو مدل قبلی قرار میگیرد و بیشتر سازمانهای دنیا از آن استفاده میکنند. این مدل یک سبک مستقل نیست، بلکه پل ارتباطی میان برنامه ریزی استراتژیک و کنترل مالی است. در این شرکتهای مادر، شرکتهای تابعه برنامه ها را تنظیم میکنند، اما شرکت مادر آن برنامه ها را کنترل و بازبینی میکند. بنابراین شرکتهای زیرمجموعه مسئولیت تدوین برنامه و استراتژی و ارائه پیشنهادهای کلی را بر عهده دارند. این سبک از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر سبکها برخوردار است. همانطوری که بیان گردید، سه سبک اصلی وجود دارد که البته مرز آنها دقیقاً مشخص نیست، یعنی ممکن است شرکت مادر در حد واسط این سبکها قرار بگیرند. اینکه کدام سبک اثربخش تر است، گولد و کمپبل دریافتند که سبکها به مقتضیات شرکتهای تابعه بستگی دارد و هر سه سبک میتواند اثربخش باشد. شرکتی که سبک نظارتی مثل سبکهای سه گانه نداشته باشد بعید است موفق باشد .سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که شرکتهای هولدینگ چگونه بایستی سهم بازار شرکتهای زیر مجموعه خود را کنترل کند .
سهم بازار که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می شود در هولدینگها نیز معنا دارد ولیکن تفاوت آن با سهم بازار یک شرکت مجزا و تنها در این است که سهم بازار هولدینگ در سهم زیر مجموعه های آن می توان مورد بررسی قرار گیرد یهنی یک هولدینگ مجموعه ای از سهام های بازار را در اختیار دارد ، سهم بازار یکی از متغیرهای ساختاری باز ارها محسوب میشود و عوامل موثر بر سهم بازار هولدینگها ، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان صنعتی طی دهه های اخیر بوده است . از سوی دیگر، بی ثباتی سهم بازار که نوسانات سهم بازار بنگاه ها را در طول زمان اندازه گیری می نماید، یکی از شاخص های اندازه گیری میزان رقابت و انحصار و پویایی رقابت در بازارها محسوب شده و از متغیرهای ساختاری بازار به شمار می رود که تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند . در حقیقت سؤال این است که ارتباط بین سهم بازار و قدرت رقابتی بنگاههایی که زیر مجموعه یک شرکت هولدینگ کار می کنند چیست .این ارزیابی می تواند از طریق ارزیابی پورتفولیو صورت پذیرد.

ارزیابی پورتفولیو سهم بازار
ریشه مفهوم پورتفولیو

در حالت مطلوب شرکت‌ها در چندین بعد تمایز ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت کاتر پیلار تراکتور نه تنها به خاطر شبکه فروش قوی بلکه به خاطر تسهیل در دسترسی به قطعات یدکی و نیز کیفیت و دوام بالای محصول معروف می‌باشد. البته همه این خصوصیات در ابزارآلات سنگین که زمان خاموشی آن‌ ها بسیار هزینه بردار است، مهم می‌باشد. باید توجه داشت که استراتژی تمایز به شرکت اجازه نمی‌دهد هزینه‌ها را نادیده بگیرد. البته این هزینه‌ها هدف استراتژیک اصلی نمی‌باشند.
تمایز، ابزاری است که اگر شرکت به آن دست یابد می‌تواند از آن به عنوان یک استراتژی معتبر برای به دست آوردن بازدهی بالاتر از حد متوسط بهره گیرد. همچنین تمایز می‌تواند به واسطه وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول و در نتیجه حساسیت کمتر به قیمت، سپری محافظ در برابر رقابت چالش‌برانگیز ایجاد کند.

تمرکز:
آخرین استراتژی ژنریک تمرکز بر گروه خاصی از خریداران، بخشی از خط تولید یا بازار جغرافیایی می‌باشد. تمرکز نیز همانند ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد. اگر چه هزینه پایین و تمایز با هدف دستیابی به مقاصدی در کل صنعت ایجاد می‌شود، کل استراتژی تمرکز حول دستیابی به هدفی خاص می‌چرخد و هر کدام از راهکارهای عملکردی با توجه به این هدف طراحی می‌شود.
استراتژی تمرکز بر این اصل استوار است که شرکت از این طریق می‌تواند مؤثرتر و کارآتر از رقبای دیگر که در سطح گسترده‌ای رقابت می‌کنند- به هدف استراتژیک و محدود خود برسد. در نتیجه، شرکت از طریق جوابگویی بهتر به نیازهای یک هدف خاص به تمایز دست می‌یابد یا هزینه‌ها را درارائه خدمات کاهش می‌دهد و یا هر دوی آن‌ ها.
اگر چه از خاستگاه بازار، به عنوان کلیت استراتژی تمرکز قادر به دستیابی به هزینه اندک یا تمایز نمی‌باشد، با این حال در صورت محدود شدن بازار مورد هدف، قادر خواهد بد به یکی از این موقعیت‌ها و یا هر دوی آن‌ ها دست یابد.
مزیت استراتژیک

نمودار ۲-۲٫ سه استراتژی ژنریک (پورتر، ۱۳۸۵: ۸۷)
شرکتی که به تمرکز دست می‌یابد، همچنین ممکن است به طور بالقوه از درآمدی بالاتر از متوسط صنعت برخوردار باشد. اصولاً تمرکز نشان دهنده این است که شرکت دارای موقعیت هزینه پایین با هدف استراتژیک خود، تمایز بالا یا هر دو آن ها می‌باشد. همان طور که در بحث پیشرو بودن در هزینه و تمایز گفته شد، چنین موقعیتی باعث ایجاد لایه‌ای محافظ در مقابل هر کدام از عامل‌های رقابتی می‌شود (پورتر، ۱۳۸۵،ص۸۵).
استراتژی تمرکز همواره حاکی از یک سری محدودیت‌ها در مورد سهم بازار قابل دسترسی می‌باشد. تمرکز لزوماً مستلزم ایجاد نوعی توازن بین سودآوری و حجم فروش است تمرکز نیز ممکن است، همانند استراتژی تمایز مستلزم توازن در وضعیت کلی هزینه بوده و یا می‌تواند بی‌نیاز از آن باشد (پورتر، ۱۳۸۵: ۸۶p).
۲-۲-۵-۹-۱- ملزومات استراتژی‌های ژنریک:
سه استراتژی ژنریک علاوه بر تفاوت‌های عملکردی در برخی ابعاد دیگر نیز با هم تفاوت دارند، پیاده کردن آن ها شکل موفقیت‌آمیز نیاز به منابع مختلف و مهارت دارد. این استراتژی‌ها، همچنین نیاز به سازماندهی تشکیلاتی، شیوه‌های کنترل و سیستم‌های نوآورانه متفاوت دارند. بنابراین، برای دستیابی به هدف، شرکت به طور پیوسته باید بر یکی از این استراتژی‌ها به عنوان هدف اصلی تکیه کند. بعضی از مفاهیم ضمنی مشترک در بین استراتژی‌های ژنریک عبارتند از:

۳-۲-۶- زمین شناسی و خاک
از نظر زمین شناسی، در دوران سوم قسمت مهمی از نواحی اطراف قم به واسطه دریای بزرگ مدیترانه مرکزی پوشیده بوده است. رسوبات و ته نشین‌های دریای مزبور اکنون در اطراف کوههای امامزاده جمال، نرداغی، دو برادران، خضر و سایر کوههای شهرستان قم دیده می‌شود. آثار دریای مزبور در نقاط نامبرده همان رسوبات و آهک و بعضی اوقات سنگ‌های گچی و سنگ‌های نمکی می‌باشد که متعلق به دوران میوسن از دوران سوم است. زمین‌های شهر قم اکثراً از نظر زمین‌شناسی آهکی، گچی، مارنی و رسی هستند که مربوط به دوران چهارم زمین‌شناسی می‌باشد. و بیشتر شهر قم بر روی تشکیلات دوران چهارم که شامل یکسری مواد فرسایشی و رسوبی است که اندازه ذرات آن از قلوه سنگ تارس تغییر می کند. و همچنین رسوبات درشت دانه حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها را تشکیل می‌دهد.
در شهر قم خاکها بیشتر رسی و لیمونی می‌باشد زیرا در این شهر رودها به مرحله روسوب گذاری از نوع رسوبات ریزدانه با بافت سنگین رسیده‌اند که در اطراف رودخانه‌، بافت مرغوبتر می‌شود و به لیمونی تبدیل می‌گردد. در اطراف رودخانه و شهر خاک‌ها بیشتر از نوع ماسه‌ای، شنی و لیمونی می‌باشد که رسوبات رودخانه قمرود است. شوری خاک در منطقه بیشتر به عوامل موثر در تشکیل خاک مربوط می‌شود که عبارتند از: آب و هوا، سنگ مادر، ناهمواری‌ها، آب، انسان و زمان که از بین عوامل آب و هوا، سنگ مادر و آب موثرترند.
چنانکه توضیح داده شد آب و هوای منطقه، گرم و خشک است و از خصوصیات آن درجه حرارت بالا و تبخیر زیاد است، در نتیجه آبهای وارد منطقه تبخیر شده و املاح باقی می‌ماند.^[۹۹]
۳-۲-۷- زلزله و تکتونیک
شمال ایران مرکزی که قم در غرب آن قرار دارد، یکی از نواحی مهم زلزله خیز ایران به شمار می‌رود. شمار زمین‌ لرزه‌هایی که قدرت تخریبی قابل توجهی در منطقه دارند تقریباً به یک زلزله در هر ۵/۱ سال می‌رسد.^[۱۰۰]
چین خوردگی منطقه قم و به طور کلی ایران مرکزی تحت تسلط کوهزایی آلپی می‌باشد. منطقه مرکزی قم با یکسری ناودیس‌ها و طاقدیس‌هایی مشخص است که در بعضی برجستگی‌های آن از انواع برجستگی‌ ژورایی با هم شکل است. بعضی در آنها ستیغ‌ها در طاقدیس‌ها و دره‌ها بر ناودیس‌ها منطبق می‌باشد. مهمترین ساختمان‌های چین‌خورده منطقه قم عبارتند از : طاقدیس‌ میل- دو جاه واقع در شمال منطقه و در جنوب کوه نمک، ناودیس یزدان به موازات طاقدیس میل- دوچاه- و در جنوب آن، طاقدیس بورون یا کمر کوه در غرب، ناودیس ایدجیک در غرب و به موازات طاقدیس‌ خضر، چین جناقی دو برادران در مشرق و جنوب شرقی طاقدیس لنگرود واقع در جنوب ناودیس تیز تختی^[۱۰۱].
همچنین گسل‌‌های منطقه عبارتند از میل- دوچاه در شمال منطقه، گسل یزدان در شمال، منطقه گسسته بورون که شامل گروهی از گسل‌های طولی است که در هسته طاقدیس‌ بورون بین کوه کلنگی و کوه جنداب گسترش دارند، گسل کلنگی، گسل نبیل در جنوب، گسل جنداب که در واقع دنباله گسل کلنگی است، گسل بورون که در امتداد یال برگشته طاقدیس بورون قرار دارد، گسل کمرکوه واقع در غرب منطقه، گسل اوغون در شمال، گسل خضر در جنوب، گسل تیز تختی، گسل لنگرود، گسل ایدجیک، گسل شادقلی در غرب شهر و گسل‌های عرضی دوچاه.
توسعه و گسترش شهر قم به گونه‌ای بایستی باشد که فاصله لازم تا محدوده زلزله خیز و گسل را داشته باشد این مناطق شامل جنوب و جنوب غرب (گسل خضر و صفاشهر) و غرب شهر قم (گسل شادقلی) می‌باشد.
۳-۲-۸- منابع آب
“قم به علت قرار گرفتن در حاشیه کویر از دیر باز با مسئله کم آبی روبرو بوده است. به طوری کلی این منطقه به علت ارتفاع کم و مجاورت با کویر در تابستان گرم و در زمستان معتدل است. میزان تبخیر بیش از ۲۰ برابر بارندگی سالانه بوده و شدت خشکی اقلیم، رشد جمعیت شهری و توسعه کشاورزی موجب گردیده‌اند که طی سال‌های اخیر سفره‌های آب زیرزمینی که مهمترین منبع تامین نیاز آبی هستند، با افت شدید مواجه شده و سالانه ۱۵ میلیون متر مکعب از ذخیره قابل بازگشت خود را از دست دهند. با وجود سد ۱۵ خرداد و مهار سیلاب‌ها، قسمتی از نیاز آبی شهر قم تامین‌ گردیده، ولی با توجه به این اراضی کشاورزی پایین است و افزایش آن عملاً مقدور نیست.”^[۱۰۲] انتقال آب از سرشاخه‌های دز از استان لرستان و در طول مسیر گلپایگان تا تصفیه خانه قم از جمله طرح‌هایی است که در حال اجرا بوده و امید است تا پایان برنامه چهارم توسعه یا حداکثر سال ۱۳۹۰ (ش) این طرح به اتمام و شهر قم از آب شرب برخوردار گردد و حتی مازاد آن به مصارف کشاورزی برسد.
۳-۲-۹- جمعیت و مهاجرت
“نخستین سرشماری در مورد جمعیت شهر قم به سال ۱۳۲۰ باز می‌گردد که تعدادی از شهرهای ایران در سال‌های ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ مورد سرشماری قرار گرفتند. در آن سال جمعیت شهر قم ۵۲۳۶۷ نفر بوده است. شهر قم نیز در زمره شهرهایی از کشور ماست که در سال‌های اخیر با رشد بی‌رویه جمعیت شهری رو به رو بوده است و رتبه هشتم در میان شهرهای بزرگ کشور احراز کرده است. طبق سرشماری‌های عمومی و نفوس و مسکن شهرستان قم در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ و آمارگیری سال ۱۳۷۰ جمعیت شهر قم مطابق جدول و نمودار صفحه بعد می‌باشد.
شهر مقدس قم یکی از شهرهای مهاجر پذیر کشور می‌باشد تا آنجا که رشد غیرطبیعی ناشی از مهاجرت در افزایش جمعیت قم اهمیت بیشتری از رشد طبیعی دارد. به طور کلی مهمترین عاملی که باعث گسترش این شهر و افزایش انفجاری جمعیت آن در دو دهه اخیر شده است مهاجرت‌های گسترده و بی‌رویه می‌باشد که به واسطه نقش‌هایی است که شهر قم دارد. نقش‌هایی چون مذهبی، فرهنگی، موقعیت ارتباطی و چهار راهی، نزدیکی به تهران، نقش سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای که بلاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کسب کرده است که بدون تردید مهمترین اینها نقش مذهبی و فرهنگی می‌باشد. قم به عنوان دومین مرکز زیارتی ایران از حیث پذیرش زوار می‌باشد. پذیرایی از زوار، تامین نیازهای سکونتی، غذایی، سوغاتی و حمل و نقل آنان گروه بسیار زیادی از جمعیت را به اشتغال‌های گوناگون سرگرم می‌سازد. وجود مراکز علوم دینی و آموزش عالی هر سال تعداد کثیری طلبه و دانشجو را جذب نموده و از دیگر سو نزدیکی آن به تهران و استقرار صنایع مختلف ساختمانی، بافندگی و غذایی هر یک به طریقی در افزایش مهاجرت به این شهر نقش دارد.
طبق سرشماری سال ۱۳۳۵، ۸۹ درصد از کسانیکه در قم مقیم بوده‌اند در داخل حوزه مزبور ۴ درصد در شهرستان‌های مجاور، ۷ درصد در قسمت‌های دیگر ایران و تنها عده بسیار قلیلی در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. میزان متولدین مناطق دیگر در سال ۳۵، ۱۴۰۴۶ نفر بوده که ۲۰۰۱ نفر از اصفهان، ۱۷۷۲ نفر از ساوه، ۱۲۶۳ نفر از اراک، ۱۱۸۲ نفر از تهران، ۹۴۱ نفر از تبریز و بقیه از مناطق دیگر و خارج از کشور بوده‌اند. ارقام فوق نشان می‌دهد که شهر قم از جمله شهرهای مهاجرپذیر کشور بوده است.^[۱۰۳]
وضعیت مهاجرت در شهر قم در سال‌های ۳۵ تا ۷۰

در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت ، وجود نظام اندازه گیری عملکرد را اجتناب ناپذیر نموده است . به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف شرکت اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها ، به عنوان یکی از علائم ناکامی آن شرکت قلمداد می شود. هر شرکت به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویای کسب و کار امروزی ، نیاز مبرم به نظام اندازه گیری عملکرد دارد. از سوی دیگر ، فقدان وجود نظام اندازه گیری و کنترل به معنای عدم برقراری ارتباط با درون و محیط بیرون شرکت تلقی می گردد ، که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ شرکت است (قلی زاده و آزادی خواه ، ۱۳۸۹، ص۴).
در ارتباط با اندازه گیری عملکرد مدیریت توجه به ساختار این مفهوم در کشور، از گذشته تاکنون و روند کنونی آن حایز اهمیت می باشد. هنوز هم در کشور ما اندازه گیری عملکرد شکل سنتی خود را حفظ نموده و دنبال می نماید. این روش سنتی حالت نظری و قضاوتی دارد و از نظرات شخصی مقامات تصمیم گیرنده سرچشمه می گیرد و مسلماً هر تایید یا رد کردنی که پایه و اصول آن مجموعه کاملی از استانداردهای قابل اندازه گیری و کمی نباشد و صرفاً نظر یک شخص یا مقام مسئول ملاک آن قرار گیرد ، در دنیای امروزی از اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد (منصوری،۱۳۷۸، ص۱۸۳).لذا توجه به اهمیت به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد در بهبود تصمیم گیری و عملکرد کلی شرکت، محقق را بر آن داشت تا به بررسی تأثیر نظام اندازه گیری عملکرد بر کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
۱-۴ ) اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق در ارتباط بین نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک مدل علی می باشد. در این راستا اهداف زیر قابل دسترسی است :
الف ) اهداف علمی – توصیف متغیرهای موجود در تحقیق شامل ویژگی های اندازه گیری عملکرد (تسهیل در تصمیم گیری، قابلیت پاسخگویی)وکاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ، همچنین ارتباط بین متغیرهای مذکور در قالب مدل علی تحقیق بر اساس متغیرهای تعدیل گر قابلیت اطمینان، کاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژی و اندازه شرکت.
ب ) اهداف کاربردی – بر اساس مدل های اندازه گیری متغیر ها ، بعد از آن که هر یک از متغیرهای تحقیق اندازه گیری گرفته شود، بر مبنای آن ها می توان راهنمایی های لازم را در اختیار مدیران عالی و مدیران بازاریابی شرکت ها قرار داد که آن ها را قادر خواهد ساخت که ابعاد و روش های به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد را بهتر شناخته و اثرات آن را در کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و بهبود عملکرد در شرکت و یا در واحدهای منفرد شرکت به خوبی درک نمایند.
۱-۵ ) چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید(سکاران، ۱۳۸۵،ص۹۴). مدل مفهومی در نظر گرفته شده برای این تحقیق با تغییراتی که در مدل ارائه شده در تحقیق آرتز و همکارانش^[۴۵] (۲۰۱۲) انجام گردید به شکل زیر طراحی گردیده است. مدل فوق نشان دهنده این است که ویژگی های اندازه گیری عملکرد با توجه به متغیرهای تعدیل گر (قابلیت اطمینان، کاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژی و اندازه شرکت) بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک اثر گذارند.

نمودار ۱-۱) رابطه اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استرات‍‍‍ژیک
در این تحقیق کاربردی نمودن تصمیمات استرات‍ژیک ، متغیر وابسته^[۴۶] است که به عنوان مهم ترین متغیر در این تحقیق به کار می رود و هدف توصیف یا پیش بینی این متغیر می باشد.متغیر مستقل^[۴۷] این تحقیق ، ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد است که کاربرد آن شامل تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی می باشد. همچنین متغیرهای قابلیت اطمینان،کاربرد خاص، اندازه شرکت، نوع صنعت و نوع استراتژی به عنوان متغیرهای تعدیل گیر^[۴۸] در این تحقیق مورد نظر می باشند.
۱-۶ ) سوالات تحقیق
سوالات این تحقیق به شرح زیر می باشند :
آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان وجود دارد ؟
آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص وجود دارد ؟
آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت وجود دارد ؟
آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد ؟
آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی وجود دارد ؟
۱-۷ ) فرضیه های تحقیق
فرضیه یک حدس عالمانه ای است درباره ی حل یک مسأله ، فرضیه را می توان به منزله ی رابطه ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. با توجه به بیان مسأله این تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق عبارتند از :
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان رابطه مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص رابطه مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت رابطه مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی رابطه مثبت وجود دارد.
۱-۸ ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
منظور از عملیاتی کردن ، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است (خاکی،۱۳۸۷،ص۱۷۸). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است :
۱-۸-۱) ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد - نظام اندازه گیری عملکرد یک ابزار ضروری برای پاسخ به سوالاتی در مورد بهره وری در قالب عباراتی شامل کارآیی ، اثر بخشی و قابلیت پاسخگویی است. اندازه گیری عملکرد یکی از مهم ترین دستور کارهای مدیریت است. زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد شرکت است. اندازه گیری عملکرد را می توان در قالب اندازه گیری سه عامل بهره وری ، اثر بخشی و کیفیت (کیفیت ارائه کالاها و خدمات به مردم و مشتریان) نیز بیان نمود. بهره وری به صورت کمی نشان دادن خروجی ها و ورودی ها به شکل نسبت است که معمولاً صورت نسبت ، خروجی ها و مخرج آن ورودی ها می باشد. اثر بخشی عبارت از تعیین روابط بین خروجی های یک شرکت و اهدافی که شرکت سعی در تکمیل آن دارد می باشد.کیفیت نیز خروجی ها یا فرآیندی که طی آن یک خروجی تکمیل می شود را مورد آزمایش قرار می دهد و با ویژگی هایی مانند دقت ، عدم نقص و درجه پیچیدگی نشان داده می شود(منصوری،۱۳۷۸،ص۱۶۲). در این تحقیق این متغیر بر اساس دو ویژگی وکاربرد نظام اندازه گیری عملکرد که عبارتند از، تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی، اندازه گیری می شود. برای دستیابی به اطلاعات در مورد این متغیر از سنجه هایی جهت بررسی ویژگی های کلیدی نظام اندازه گیری عملکرد شرکت در قالب تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی استفاده گردیده است.
۱-۸-۱-۱) تسهیل در تصمیم گیری - اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملکرد و نیز تحلیل این اطلاعات در روند تصمیم گیری شرکت ها به کار گرفته می شود. نیاز به تسهیل در تصمیم گیری ها درخصوص اطلاعات مدیریتی می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری در برنامه ریزی و تصمیم گیری اشاره دارد. دراین تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد در تصمیم گیری های مدیریتی ، کیفیت و ظرفیت تصمیم گیری در شرکت ،تجزیه و تحلیل عملکردهای برنامه ریزی شده و نظارت بر پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده و همچنین تنظیم و اصلاح برنامه ها استفاده می شود.
۱-۸-۱-۲) قابلیت پاسخگویی - تحقیقات حاکی از شواهد تحلیلی و تجربی درخصوص نیاز به پاسخگویی به ذینفعان و مدیران می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری برای نمایش اسناد و ارتقای ارزش های سازمانی اشاره دارد. برای اندازه گیری این متغیر از بررسی عملکرد مالی شرکت و مقایسه دستاوردهای شرکت در برابر بودجه و اهدافش از لحاظ کمی استفاده می شود.
۱-۸-۲) کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک – استراتژی در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل به آن اهداف، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند.اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیرمدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران ارشد برای حفظ بقای سازمان یا شرکت و تعالی آن می باشد. چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن است. به بیان دیگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل می شود (ویلیام،۱۳۸۶، ص۱۴).کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک اشاره به میزان نفوذ یک واحد اجرایی بر اولویت های استراتژیک یک شرکت و استفاده از منابع آن شرکت اطلاق می گردد. واحدهای اجرایی به عنوان بازیگران مهم درون شرکت می باشند که اغلب منافع متضادی را در عرصه های مهم تصمیمات استراتژیک دنبال می کنند. این سوال که تا چه حد یک عملکرد مشخص قادر است بر کاربردی نمودن تصمیم گیری استراتژیک تأثیر داشته باشد پیامدهای بزرگی را برای مسیر استراتژیک شرکت و حرکت به سوی چالش های موجود در بازار درپی خواهد داشت. برای مثال عملکرد واحد تحقیق و توسعه ممکن است تاکیدی استراتژیک بر پیچیدگی و کیفیت محصول داشته باشد درحالی که واحد عملیات ممکن است از تمرکز بر هزینه ی تولید و بهره وری حمایت کند(Artz et al., 2012, p447). در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر میزان نفوذ نظام اندازه گیری عملکرد شرکت بر هشت حوزه ی تصمیم گیری استراتژیک ازجمله جهت دهی به استراتژی کل شرکت، تولید محصولات جدید،توسعه بازارهای جغرافیایی،تصمیمات مربوط به بودجه بندی،رضایتمندی مشتریان،قیمت گذاری ، انتخاب شرکای استراتژیک کسب و کار در نظر گرفته می شود.
۱-۸-۳) قابلیت اطمینان - اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد اشاره به میزان اختلا ل ها در معیارهای عملکرد و یا اشاره به کیفیت اطلاعات دارد و حاکی از این است که این اطلاعات فاقد هرگونه خطا می باشند و آن چه را که باید نشان دهند با صداقت ارائه می کنند و مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه تر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک در شرکت بپردازند(Artz et al.,2012,p449). در این تحقیق این متغیر بر اساس میزان اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد در شرکت و همچنین ارائه ی دقیق اطلاعات (به موقع بودن و مربوط بودن اطلاعات با موضوع تصمیم گیری) که باید ارائه شود اندازه گیری می گردد.
۱-۸-۴) کاربرد خاص - این متغیر به میزان منحصر به فرد بودن نظام اندازه گیری عملکرد در یک عملکرد مشخص در واحدهای اجرایی مختلف شرکت اشاره دارد. برخلاف اندازه گیری های معمول ، عملکرد بخش مالی ، عملکرد های بخش بازاریابی و تجاری ، عملکرد های بخش تحقیق و توسعه ممکن است بر معیار های خاصی تکیه داشته باشند از قبیل زمان انجام کار و یا گردش موجودی در مدیریت تولید و یا رضایت مشتری و کیفیت در بازاریابی (Artz et al.,2012,p449).در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد با عملکرد واحد مورد نظر در شرکت و درجه خاص بودن نظام اندازه گیری در بخش های مختلف شرکت استفاده می گردد.
۱-۸-۵) اندازه شرکت - مطالعات محققان در جوامع آماری مختلف بیانگر اهمیت نقش عامل اندازه شرکت در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد می باشد. هر چه اندازه ی شرکت بزرگ تر باشد ، طراحی نظام اندازه گیری عملکرد پیچیده تر خواهد بود .به علاوه در شرکت های با اندازه بزرگ تمایل بیشتری برای پذیرش روندهای جدید موجود در مفاهیم حسابداری مدیریت مشاهده می شود که عموماً به دلیل پایین آمدن هزینه ی پردازش اطلاعات می باشد. لذا عموماً شرکت های بزرگ در حرکت به سوی بهره گیری از رویکرد استراتژیک در حسابداری مدیریت پیش قدم می باشند زیرا از منابع کافی و متخصصان مورد نیاز برای تامین نیازهای استقرار نظام حسابداری مدیریت استراتژیک برخوردار می باشند (جلالی فریز و همکاران،۱۳۹۰،ص۳). در این تحقیق اندازه شرکت بر اساس تعداد کارکنان تمام وقت شرکت اندازه گیری می شود.
۱-۸-۶) نوع صنعت - هدف از رقابت در هر صنعتی کسب سودآوری مناسب از سرمایه گذاری ها است. نوع صنعت اشاره به صنعتی دارد که شرکت های مورد مطالعه در آن فعالیت می نمایند. با توجه به مشابهت ‌هایی که به لحاظ فرایند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف در هر صنعت وجود دارد، عملکرد گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد مختص به آن صنعت مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق شرکت های مورد بررسی بر اساس نوع فعالیت شان در صنایع مختلف در دو دسته صنایع تولیدی و صنایع خدماتی دسته بندی شده و مورد سنجش قرار گرفته اند.
۱-۸-۷) نوع استراتژی – هر سازمان یا شرکتی معمولاً راه ها یا نمونه های مختلفی برای فعالیت های خود در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آن ها را برای هدایت عملیات انتخاب نماید. این الگوها و شیوه ها را گزینه های استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن ها پرداخته و در نهایت یکی را به منزله استراتژی آن سازمان یا شرکت برگزینند. اشاراتی که در زمینه ی نوع استراتژی در تحقیقات مختلف صورت گرفته است، عموماً مدل استراتژی های ژنریک پورتر^[۴۹] شامل استراتژی های، رهبری هزینه،‌ تمرکز و ایجاد تمایز در محصول و یا مدل مایلز و اسنو^[۵۰] ، شامل چهار گونه فرصت جویان ، مدافعان ، تحلیل گران و منفعلان بازار را برای بررسی اثرات انواع استراتژی های اتخاذ شده بر متغیرهای تحقیقی در نظر گرفته اند(Mahama.H,2006 ,p331). در این تحقیق از مدل ژنریک پورتر برای سنجش نوع استراتژی شرکت استفاده می شود.
۱-۹) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از :
قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی این تحقیق ، نظام اندازه گیری عملکرد شرکت و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت است.
قلمرو زمانی – داده ها و اطلاعات برای این پایان نامه درسال ۱۳۹۲ جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی – قلمرو مکانی این تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۱۰) خلاصه فصل
در این فصل با توجه به اهمیت اثر گذاری نظام اندازه گیری عملکرد بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بیان مسأله تحقیق ، اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ، اهداف تحقیق ، سوالات و فرضیه های تحقیق ، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و در پایان به قلمرو و جامعه آماری تحقیق پرداخته شد.
فصل دوم
مروری بر
ادبیات تحقیق
بخش اول
نظام اندازه گیری

میخائیل و دیگران^[۳۴] (۲۰۰۳)

۷- درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریانهای نقدی آتی است.

پیش بینی سود

یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود میتواند نگاه های متفاوت پژوهشگران به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار میرود که تاکنون هیچ پژوهشگری نتوانسته است تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). ولی با این همه، چیزی که مسلم است، این است که، در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت اشاره شده است. یکی سودمندی در تصمیم گیری است و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی است. به عبارتی دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیمگیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی میباشد. یکی از مواردی که می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود است، بدین معنی که هرچه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور، احمدی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم‌ ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، کیفیت سود و بصورت عام‌تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارشگری مالی برای تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری‌ و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می‌کنند.
سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می‌شوند تصمیم‌گیری برای قراردادی براساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه، سودهی بیش از حد نشان داده شده که بعنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‌ای مشابه، سودهای متورم ممکن‌ست ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از دیدگاه سرمایه‌گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه‌ها خواهد شد.ازطرفی، کیفیت سود پائین باعث انحراف منابع از طرحهای با بازده واقعی به طرحهای با بازده غیرواقعی می شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۳۰).
۲-۱-۹- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟
با توجه به تاکید هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این است که کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی است که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها استفاده می کنند. به علاوه، تدوین کنندگان استانداردها نیز به طور غیرمستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می کنند. (رحیمیان، جعفری،۱۹)
سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولآ در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط به بدهی ها استفاده می شوند. اخذ تصمیمات براساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می شوند. به عنوان مثال، در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت پاداش بیشتر به آنها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود،ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب است.زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژههایی سوق میدهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند (همان منبع، ۲۰).
۲-۱-۱۰- روش های ارزیابی کیفیت سود
راه‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت سود توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. کیفیت سود، مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین یک تعریف واحد ندارد. کیفیت سود می‌تواند از دیدگاه‌های مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته‌اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ ها کیفیت لازم را دارا باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح‌تر نشان‌گر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده و ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.
وینسنت (۲۰۰۳) در مقالهای تحت عنوان کیفیت سود، معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح زیر طبقهبندی کردهاند: (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴، ۴۰).

جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی

اجزای مربوط

۱) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود

الف. پایداری (ثبات) سود
ب. قابلیت پیشبینی
ج. نوسان پذیری (تغییرپذیری)

۲) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد

الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود.
ب. تغییر در کل اقلام تعهدی
ج. پیشبینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
د. پیشبینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

۳) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چاچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکا

۴) مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

الف. قضاوتها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود
ب. رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری: یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیشبینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد