- Fifty Years of International Court of Justic (Lowe, Vaughan)
- Fundamental perspective on international law (Slomanson, W)
- The statute of the International Court of Justice (Zimmermann, A)
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در ۴ فصل سازماندهی می شود که در فصل اول به کلیات تحقیق شامل: شرح بیان مسئله، سئوالات تحقیق و ارائه فرضیات پرداخته می شود. سپس در فصل دوم نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. و به دنبال آن در فصل سوم؛ به چالشهای پیش روی دیوان که در راستای انجام وظایف و اهداف سازمانی اش با آن موانع، مشکلات و محدودیت ها روبرو است، اشاره خواهد شد و در نتیجه با شناخت کافی و اطلاع از آن چالشها، در فصل چهارم به لزوم اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان که می تواند در زمینه های گوناگونی از جمله: در تشکیلات و ساختار آن، اصلاحات سازمانی و گسترش حوزه صلاحیتی دیوان پرداخته می شود. در پایان نیز با جمع بندی بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارهایی در جهت افزایش کارآیی دیوان برای انجام بهتر وظایف سازمانی اش، در زمینه حفظ صلح و امنیت و بین المللی ارائه خواهد گردید.

فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
حفظ صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید و سازمان و اعضای آن موظف شده اند تا در راستای انجام وظایف خویش بر طبق اصول مندرج در ماده ۲ منشور منجمله: «اصل برابری حاکمیت ها، اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها، اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز»،^[۱] عمل نمایند.
به این منظور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان تأسیس نموده است تا با همکاری سایر ارکان و اعضا جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت گام بردارد.^[۲]
از طرفی مهمترین فعالیت های سازمان ملل متحد که دچار تحول شده، فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانی است که اصلی ترین هدف سازمان هم می باشد. اگر روزی فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدی بر ضد صلح و یا نقض صلح به شمار می رفت، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعی، پاکساری قومی، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و …. نیز صلح جهانی را تهدید می کند.^[۳]
در این راستا دیوان بین المللی دادگستری نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که می توان از مهمترین آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد که با همکاری دیگر ارکان در راستای اهداف سازمان عمل می نماید؛
۲-نقش دیوان در تداوم و توسعه حقوق بین الملل که، با مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل و حفاظت از تمامیت آن و ارائه تفاسیر قضایی از منشور ملل متحد و معاهدات بین المللی محقق می شود؛
۳-حل و فصل حقوقی اختلافات بین المللی که، با ایجاد رویه قضایی بین المللی در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور، تعیین استثنائات و شرایط معیارهای آن از یک طرف، و رسیدگی به قضایای ترافعی و صدور آرای مشورتی به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان از سوی دیگر عمل می نماید.
مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی
در طول تاریخ حقوق بین الملل بی تردید میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد عمده ترین اسناد حقوق بین الملل به شمار می آیند؛ که، منعکس کننده سیر تحول حقوق بینالملل و آخرین وضعیت دیدگاه حقوقی حاکم در زمان تدوین این اسناد می باشد. میثاق جامعه ملل منعکس کننده تحولات حقوق بین الملل طی دو قرن پیش از خود بود و تداوم این سنت به همراه وقوع تغییراتی در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در فاصله سالهای میان دو جنگ جهانی و به ویژه تحولات و فجایع جنگ جهانی دوم در منشور ملل متحد انعکاس یافته است که به رغم گذشت هفت دهه از تصویب منشور، کماکان در تعامل میان دولت ها، ارجاع به منشور و استفاده مستقیم از عبارات و مفاد آن– – حتی بدون تغییر جمله بندی– – نه فقط در مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در روابط دوجانبه دولت ها نیز به شکل مداوم صورت می گیرد.^[۴]
منشور ملل متحد نه تنها سند تأسیس و چهارچوب حقوقی رفتار، مسئولیت ها و وظایف اعضا در این سازمان چند جانبه است، بلکه مهمترین سند حقوقی در سطح جامعه بین المللی نیز قلمداد می شود^[۵] که تاکنون در تاریخ مدون بشریت تهیه شده و مورد قبول قریب به اتفاق کشورهای جهان قرار گرفته است.^[۶]
تصویب هیچ سند حقوقی دیگری در داخل قلمرو دولت ها یا میان آنها نمی تواند ناقض مفاد منشور باشد؛ و در صورت وقوع چنین امری، سند مذکور از ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود؛ ولی اعتبار منشور و الزام آور بودن آن برای اعضا بدون خدشه باقی می ماند.^[۷]
گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد
از آنجایی که منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان تأسیس نموده است لذا بررسی این جایگاه موجب آشنایی بیشتر با موقعیت دیوان در ساختار ملل متحد و شرح وظایف آن خواهد شد، از طرف دیگر مشارکت دیوان در اهداف و اصول بنیادین منشور ملل متحد مستلزم ارتباط و همکاری با سایر ارکان دیگر بخصوص مجمع عمومی و شورای امنیت گردیده است. در این راستا، مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچنین شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و م

نفک شده است به طوری که هر یک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.^[۸]
این ارتباط و پیوستگی را می توان در مواد منشور و اساسنامه دیوان به وضوح مشاهده نمود البته این جایگاه محدودیت هایی را نیز برای دیوان بوجود آورده است و سبب شده تا این دادگاه بین المللی با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت باشد و دیوان را ملزم می سازد تا در هنگام انجام وظایفش در حل و فصل اختلافات بین المللی، محدودیت های ذکر شده در منشور را رعایت نماید. ازطرفی به رسمیت شناختن دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد موجب نوعی وظیفه سازمانی برای آن شده است تا با سازمان ملل برای دستیابی به اهداف مذکور در منشور همکاری و ایفای وظیفه نماید.^[۹]
بند ۱- رکن اصلی ملل متحد
منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد تأسیس نموده است.^[۱۰] این خصوصیت در دیوان بین المللی دادگستری منحصر به فرد است و آن را درموقعیتی ممتاز در مقایسه با دیگر مراجع قضایی بین المللی قرار می دهد.^[۱۱] که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، باید از زاویه سازمانی در نظام ملل متحد و سیستم حقوقی بین المللی بدان نگریسته شود. بدین دلیل دیوان حائز نقش بسیار مهمی در تقویت صلح و ثبات بین المللی است.^[۱۲]
در تکمیل این اقدام فصل چهاردهم منشور (مواد ۹۶-۹۲) شالوده تأسیس دیوان قرار گرفته است و منشور در ماده ۹۲ خود مقرر می دارد که دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد خواهد بود و بر طبق اساسنامه ای که مبتنی بر اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است، فعالیت خواهد نمود.^[۱۳]
بنابراین مفاد منشور (مواد ۹۶-۹۲) و همچنین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری روشن می سازد که وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد به عنوان رکن اصلی قضایی آن، نه تنها مورد تصریح این اسناد قرار گرفته؛ بلکه به طرق مختلف در منشأ تأسیس دیوان، در صلاحیت ترافعی و مشورتی و همچنین در آثار مترتب بر آراء آن تأمین شده است. به طوری که اساسنامه دیوان بخش لاینفک و پیوست منشور بوده و درنتیجه کلیه اعضاء ملل متحد خود به خود عضو اساسنامه دیوان نیز هستند.^[۱۴]
تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان در قضایای ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به بیان دیگر، این تعهد چه به دلیل موقعیت دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و اعتبار اساسنامه آن به عنوان بخش لاینفک منشور، و چه به دلیل تصریح بند ۱ ماده ۹۴منشور،^[۱۵] تعهدی ناشی از منشور تلقی می گردد. نتیجه این است که تعهد ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ منشور^[۱۶] در صورت تعارض بر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد. در صورتی که این خصوصیت بر آراء الزام آور دیگر مراجع قضایی بین المللی مترتب نیست.^[۱۷]
ضمن اینکه در بند ۲ ماده ۹۴ منشور،^[۱۸] قابلیت مراجعه به شورای امنیت و درنتیجه امکان صدور توصیه یا اقداماتی توسط شورای امنیت برای اجرای آرای دیوان پیش بینی شده است.
از طرفی امکان درخواست نظریه مشورتی از دیوان توسط مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به هر مسئله حقوقی و نیز از سوی سایر ارکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان پیش بینی شده است.^[۱۹]
درنتیجه مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچینن شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است. به طوری که هریک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.^[۲۰]
در این مورد می توان به وظایف و صلاحیت های دیوان و شورای امنیت که مهمترین رکن اجرایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی است، در حل و فصل اختلافات اشاره نمود که گاه با وجود ایرادات مقدماتی در رسیدگی های قضایی، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده ای که به طور همزمان و موازی در شورای امنیت نیز در حال رسیدگی است؛ دیوان در پاسخ همواره اظهار داشته است: «در منشور قواعد خاصی وجود ندارد تا دیوان در رسیدگی به موضوع دعوایی که بطور همزمان در شورای امینت هم مطرح است، نپردازد» بطور کلی دیوان همواره بیان داشته است که در صورت فقدان قواعد مشابه، خود را ملزم به پیروی از شورای امنیت نمی داند.^[۲۱] برای اینکه وظایف شورای امنیت ماهیت سیاسی دارند در حالی که دیوان به جنبه حقوقی موضوعات مطروحه می پردازد لذا هر دو رکن سازمان ملل (شورا و دیوان) می توانند بطور جداگانه و همزمان به صورت تکمیلی، به جنبه های مختلف (سیاسی یا حقوقی) یک پرونده بپردازند.^[۲۲]
بند ۲- ارتباط دیوان با سایر ارکان ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصولی که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است با دیگر ارکان ملل مت
حد سهیم است، به این معنی که دیوان از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بدین منظور دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد. بنابراین دیوان حق تفسیر منشور ملل متحد را دارد این تفسیر هرچند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد، اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد. در نتیجه بر تفکیک قوای اجرایی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیررسمی و ضمنی از ناحیه دیوان بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.^[۲۳]
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد صلاحیت صدور نظریه مشورتی طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور، به در خواست مجمع عمومی و شورای امنیت است. هر چند که دیوان در مقام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. دیوان در قضیه تفسیر معاهدات صلح اظهارداشت:
«نظریه دیوان نه به دولتها، بلکه به ارگان های ملل متحد که حق درخواست آن را دارند داده می شود؛ جواب دیوان هم که خود ارگان ملل متحد است نشانگر مشارکت آن در فعالیتهای ملل متحد بوده و علی الاصول از ارائه آن نباید خودداری شود.» همچنین دیوان در مقام تفسیر حقوق بین الملل در قضایای مشورتی یا ترافعی، ضمن عنایت به اصول تفسیری مقبول در حقوق معاهدات، مانند مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین و یا اعمال روش های استنباط عرف، همواره باید اهداف و اصول ملل متحد را به عنوان مبانی مصحح نتیجه تفسیر خود مد نظر قرار دهد و نتیجه ای را برگزیند که با اهداف و اصول مذکور منطبق باشد.^[۲۴]
جایگاه سازمانی دیوان در ملل متحد موجب گردیده تا این دیوان با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت بوده و به هنگام انجام وظایف خویش و حل و فصل اختلافات ملزم به رعایت محدودیت های موجود در منشور ملل متحد باشد. براساس رویکرد دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان، نوعی وظیفه سازمانی برای دیوان در نظر گرفته می شود. از این زاویه، با لحاظ اقتضائات قضایی (از جمله اصل صحت عمل قضایی)، دیوان در اعمال کار ویژه قضایی خویش برای تصمیم گیری نسبت به یک اختلاف (بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه) یا ارائه نظریه مشورتی (ماده ۹۶ منشور و بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه) باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نماید و بکوشد تا به تصمیمات ارکان اصلی سازمان جنبه اجرایی ببخشد^[۲۵] و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری کند.^[۲۶]
گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی
تا سال ۱۸۹۳هیچ گونه مرجع ثابت قضایی وجود نداشت اما پس از دیوان دائمی داوری که حاصل کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹ بود. تأسیس دیوان دائمی دادگستری (در سال ۱۹۲۰) پس از جنگ جهانی اول و به دنبال شکل گیری جامعه ملل، تحول بنیادینی در این زمینه بوجود آورد و در پی انحلال این دیوان )در سال ۱۹۴۶-۱۹۴۵( نیز، دیوان بین المللی دادگستری جایگزین آن گردید. پس ازآن دادگاه های دیگری نیز به سرعت تأسیس شدند که از آن جمله می توان به دیوان اروپای حقوق بشر (۱۹۵۰)، دیوان میان آمریکای حقوق بشر (۱۹۶۹) و دیوان دادگستری امریکای مرکزی (۱۹۹۱) اشاره نمود.

در مرحله رشد چرخه عمر اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان فروش و درآمد ها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از این شرکت ها معمولا بین ۱۰ درصد و ۵۰ درصد در نوسان است. نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تامین مالی فزونی دارد؛ به عبارتی رابطه (IRR>K) برقرار است (کرمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۵۲). شرکت نیاز بیشتری به سرمایه در این مرحله دارد. استراتژی های تامین مالی مثبت بیشتری در مرحله است. توانایی تامین مالی شرکت افزایش یافته و بوسیله ی کانال های گوناگونی پول افزایش می یابد. تکنولوژی های جدید بلوغ به طور ثابت، و محصولات جدید بتدریج به وسیله ی افزایش فروش کاهش می یابد. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰) در مرحله بلوغ شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده، نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تامین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده، نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تامین منابع مالی از خارج، معمولا نرخ بازده داخلی در این شرکت ها معادل یا بیش از نرخ تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR≥K) برقرار است.(کرمی و همکاران، ۱۳۸۹،ص ۵۲).تحلیل کسب و کار در این مرحله بسیار محکم و دقیق است، اما انتظار زیادی از رشد یا عملکرد آینده نمی رود. ساز و کارهای مالی بیشتر پایدار هستند. شرکت ها در مرحله بلوغ، تکنولوژی تولید و مهارت های مدیریتی بالایی دارند. سهم بازار و سطح سودآوری پیوسته و یکنواخت است. جریان نقدی آرام بوده و ساختار سرمایه متعادل است. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰). در مرحله افول فرصت های رشد عموما بسیار ناچیز است. شاخص های سود آوری نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار سخت محاط شده است؛ ضمن اینکه هزینه تامین مالی از منابع خارجی بالاست به گونه ای که در اغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR<K) برقرار است. (کرمی و عمرانی، ۱۳۸۹، ص ۵۱-۵۲) سودآوری شرکت کم است و موقعیت مالی بدی دارد. در افول، عرضه ی محصولات بیشتر از تقاضای آنهاست. در این مرحله یک شرکت قوی قیمت محصول را کاهش داده و خط اعتباری خود را منظم خواهد کرد. تامین کنندگان مالی مانند بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه ای خصوصی نقش مهمی در این مرحله ایفا می نمایند. به دلیل اینکه بازارهای مالی ارزش کم یا هیچ ارزشی برای برنامه های سرمایه گذاری شرکت قائل نیستند، متقابلا شرکت نمی تواند از طریق بازارهای عمومی تامین مالی کند. (شی چن و هسیا لای،۲۰۱۰)

در این تحقیق به علت غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شکل رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است.
نکته مهمی که قابل ذکر است این است که در موجودات زنده چرخه عمر هر موجود به صورت طبیعی ابتدا مرحله تولد سپس رشد ، بلوغ، و در نهایت پیری و افول را طی می کند، اما در حوزه مالی و بررسی صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، شاید به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده، محصولات جدید، خطوط تولید جدید، وضعیت اقتصادی کشور و… به همان ترتیبی که در موجودات زنده هست نباشد برای مثال شرکتی از مرحله بلوغ یا افول وارد مرحله ی رشد شود که این به دلیل موقعیت و شرایط مالی و استراتژی های آن دوره بوده است.

نتایج تفصیلی حاصل از طبقه بندی، امتیاز دهی و مرحله عمر منتج هر شرکت در طول سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۹ داده های چرخه عمر صنعت خودرو به شرح ذیل است:
جدول۴-۲- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو

کارایی
شکل شماره ۲-۸ رابطه عملکرد، بهره وری، اثربخشی، کارایی(منبع: یافته های تحقیق)

۲-۱۸) عامل های مؤثر بر بهره وری
« سازمان بین المللی کار » عامل های مؤثر بر بهره وری سازمان را به دو گروه عمده زیر طبقه بندی نموده است:
الف- عامل های خارجی (غیر قابل نظارت ) : به عامل های گفته می شود که از خارج بر سازمان اثر می گذارد وتحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیست . برای بهتر کردن عملکرد سازمان باید عامل های خارجی که در مدیریت و کارایی سازمان مؤثرترند در نظر گرفته شود و سازمان باید خود را با تغییر های آن ها سازگار سازد . این عامل ها در برگیرنده قوانین و مقررات مالی ، سیاست های بین المللی ، آیین نامه ها و قوانین مالیاتی ، عامل و رابطه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است .

ب- عامل های داخلی ( قابل نظارت ) : این عامل ها تحت حیطه و از اختیار های افراد و مدیران داخلی سازمان است که با ژرف اندیشی و مدیریت صحیح می توانند در جهت بهتر کردن بهره وری با کار گرفته شوند . عامل های داخلی مؤثر بر بهره وری به دو گروه ، قابل تقسیم می باشند .

گروه اول ، عامل های سخت افزاری یا عامل های که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند ، این عامل ها در برگیرنده تولید فن شناسی ، ماشین آلات و تجهیزات ، مواد خام و کارمایه و سوخت است .
گروه دوم ، عامل های نرم افزاری یا عامل های که به طور تقریبی به آسانی قابل تغییرند . این عامل ها در برگیرنده افراد، نظام های سازمانی ، روش های کار و روش های مدیریت است (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۴۷).
«پرو کوپنکو » (۱۹۹۰)عامل های مؤثر بر بهره وری یک سازمان را به عامل های داخلی و عامل های خارجی تقسیم می کند که عامل های داخلی در برگیرنده کارکنان ،مدیریت و روش های کار،و همچین عامل های خارجی شامل دولت ، منابع طبیعی وغیره می باشد(مشرف جوادی و همکاران،۱۳۸۳،ص:۹۱).
« سومانث » برخی از مهمترین عامل های مؤثر بر بهره وری در امریکا را به شرح زیر بر می شمارد : سرمایه گذاری ، نسبت کارمایه به کار ، پژوهش و پدید آوردن ، میزان استفاده از ظرفیت ، قوانین دولت ، عمر کارخانه و تجهیزات، هزینه های کارمایه و سوخت ، ترکیب نیروی کار، اخلاق کاری ، ترس کارگران در مورد از دست دادن شغل، تأثیر اتحادیه ها و مدیریت .
« راستاس » معتقد است که تغییر های بهره وری حاصل تأثیر تعدادی از عامل های جداگانه اما مرتبط با یکدیگر است . مهمترین این عامل ها عبارتند از : پیشرفت فن شناسی ، کارآیی مدیریت ،بهتر کردن جریان مواد و مصالح و قطعه ها و نیز مهارت و مجاهدت بیشتر کارگران .
« اشتاینر » و « گلدنر » نیز فهرستی از علت های افزایش بهره وری را بدین گونه ارائه کرده اند : استفاده از ماشین های بهتر ، بالارفتن سطح آموزش و مهارت نیروی کار ، بهتر کردن وضعیت کار ، و برنامه ریزی و نظارت عملی تولید ، که این ها دارای اثر های مهمی در افزایش بهره وری بوده است . (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۵۰-۵۲ )
۲-۱۹) الگوهای بیانگر عامل های مؤثر بربهره وری منابع انسانی
علاوه بر دیدگاه هایی که در رابطه با عامل های مؤثر بر بهره وری مطرح شد، الگوهای دیگری درقالب عملکرد کل سازمان و به ویژه نیروی انسانی به عنوان بوجود آورنده بهره وری می توان مطرح کرد که به چند نمونه آن اشاره می شود. ( پیداست که مفروضه اساسی این الگو ها موقعیت مساعد محیطی و نوعی مدیریت عقلایی است) .
۲-۱۹-۱)مدل « موری اینسورث » و « ینویل اسمیت » : (P=R_c.C.E.V(P_f.R_w
الف- وضوح نقش^[۹۵] ( درجه روشن بودن وظیفه و مسئولیت ها ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱). برخی صاحبنظران معتقدند که ادراک فرد از نقش خود با شناخت شغل گسترش می یابد . این دانشمندان برای باورندکه ممکن است کارکنان ، تمایل و مهارتهای لازم برای انجام دادن کار را دارا باشند ولی این عامل در صورتی موثر است که از آنچه باید انجام می شود و چگونگی آن ، شناخت خوبی وجود داشته باشد . (طاهری ، ۱۳۸۵،ص: ۲۲۷)
ب-شایستگی^[۹۶] ( توانایی های لازم برای مدیریت ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).تقریبا تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد . مدیریت موفق منابع انسانی در ارتقاء بهره وری سازمان اهمیت بسزائی دارد .مدیریت منابع انسانی با استفاده بهینه از استعدادها و توانائی های بالقوه نیروی انسانی موجود در سازمان ، طراحی یک سیستم مناسب پرداخت براساس عملکرد ، شایستگی و مهارت فردی ونگهداری نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی می تواند بهره وری سازمان را ارتقاء دهد. (طاهری ، ۱۳۸۵،ص: ۱۹۰).

پ- محیط^[۹۷] ( درجه مساعد بودن محیط و پشتیبانی عملی شرایط محیطی از هدف های سازمان ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).
ت- ارزش ها^[۹۸] ( نظام ارزشی حاکم بر محیط ، بر تدوین هدف های تصمیم گیری سازمان ، مدیران ، و کارکنان) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاکم برسازمان ، بر روی بهره وری نیروی کار موثر می باشند. مهمترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تأثیر دارد، انگیزه نیروی کار درانجام کار است . عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی ، مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می باشند .
ث- تناسب ترجیحی^[۹۹] ( تا چه حد افراد شغلشان را بر کارهای دیگر ترجیح می دهند ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).
ج- پاداش ^[۱۰۰]( نظام پاداش دهی سازمان چگونه است ؟ ) (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۱ ).مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است (طاهری ، ۱۳۸۵ ، ص: ۱۹۱). سیستم های پاداشی که به طور آشکار و مستمر، بهبود بهره وری را تقویت می کنند، از ضروریات فرایند مدیریت بهره وری می باشند. این سیستم ها، عامل تعیین کننده عمده ای در رفتار فردی و گروهی هستند؛ زیرا افراد معمولا آن گونه رفتار می کنند که گمان کنند پاداشهای بزرگتری برایشان به همراه خواهد داشت و مانع از تنبیه آنها می شود. در نتیجه باید گفت که تأثیر سیستم های پاداش بر عملکرد سازمانی بسیار چشمگیر است(بلچر،۱۳۷۹،ص:۱۵۹).
۲-۱۹-۲)الگوی«هرسی»و«گلداسمیت»: (E.V.E.I.H.C.A)f=P
هرسی وگلد اسمیت عوامل بهره‌وری کارکنان را در واژه Achieve خلاصه می‌کنند که حرف اول کلمات زیراست:
توان^[۱۰۱]: به دانش ومهارت درانجام کار اشاره دارد ابعاد کلیدی توان شامل دانش‌، تجربه واستعداد است.
وضوح^[۱۰۲] یا شناخت شغل: هریک از کارکنان باید نسبت به آنچه انجام می‌دهند زمان وچگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند.
کمک^[۱۰۳] سازمانی: حمایت یاکمکی که درکارکنان برای انجام موفقیت آمیز به آن نیاز دارند.
انگیزش^[۱۰۴] یا تمایل: به تمایل کارکنان برای انجام موفقیت آمیز وظایف گفته می‌شود
بازخور عملکرد یا ارزیابی^[۱۰۵]: منظور ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او وهمچنین بازدیدهای رسمی دوره‌ای است.
اعتبار: منظور معتبر بودن تصمیمات مربوط به منابع انسانی ازنظر قانونی وهنجارها توسط مدیر است
سازگاری محیطی: به کلیه عوامل که دربیرون سازمان می‌توانند عملکرد فردرا تحت تاثیر قراردهند اشاره دارد. (رضائیان‌، ۱۳۸۴، ص:۴۲۲)
حاجی پور با افزودن دو عامل رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری به مدل Achieve، مدل زیر را برای عوامل موثر بربهره‌وری نیروی انسانی ارائه داده است (حاجی پور،۱۳۸۴، ص۹۳)
شکل شماره ۲-۹ عوامل موثر بربهره‌وری نیروی انسانی از دید حاجی پور(حاجی پور، ص۹۳، ۱۳۸۴)
۲-۱۹-۳)الگوی « سوترمایستر » :
در این الگو ، عامل های مؤثر بر بهره وری ، از زاویه تأثیرگذاری مورد توجه قرار گرفته است . که بهره وری در مرکز دایره ای قرار دارد و بیشترین تأثیر را از عملکرد کارکنان می پذیرد . عملکرد کارکنان خود نیز پیرو این دستور است : [ شایستگی *انگیزش = عملکرد ] (ناظم،۱۳۸۷،ص: ۶۴ ).
۲-۱۹-۴)الگوی «چان» و«کاکا»^[۱۰۶]:
چان وکاکا (۲۰۰۷) معتقدند با اینکه عوامل بسیاری ساخت بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهند، ولی ساخت صنعت هنوز بیشتر از هر چیز دیگر وابسته به نیروی کار می باشد. آنها عواملی را که تاثیر شگرفی روی ساخت بهره وری نیروی انسانی دارند را به چهار بخش عمده تقسیم می کنند:
مفهوم کار
محیط کار
نیروی کار

۳-۲-۵- خاک
شهرستان رشت که در جلگه مرکزی قرار دارد از حاصلخیزترین نقاط کشور محسوب می گردد شرایط خاص اقلیمی این ناحیه در تشکیل خاکهای آن نقش عمده ای دارد تکامل خاکهای منطقه عمدتاً تحت تأثیر رطوبت و عمل آب صورت گرفته است. به طور کلی خاکهای محدوده شهرستان به شکل زیر می باشد:

ــ خاکهای مناطق کوهستانی :
این تیپ اراضی کوههای کم ارتفاع وتپه های جنوب شهرستان را که عمدتاً دارای پوشش خاکی عمیق و بدون ساختمان سنگی است در بر می گیرد .این کوهها پوشیده از جنگلهای انبوه هستند و در بعضی قسمتها با جنگل تراشی به کاربری های دیگر اختصاص داده شده اند.
ــ تراسهای فوقانی:
شامل اراضی مسطحی که متشکل از رسوبات خیلی قدیمی و در سطحی مرتفعتر از جلگه محلی قرار گرفته است و عمواً قسمتهای غرب و جنوب غرب شهرستان را تشکیل می دهد این اراضی دارای خاکهای اسیدی و رسی توأم با سیلیس زیاد است و شهر رشت واطراف آن در این واحد اراضی استقرار یافته اند.
ــ دشتهای آبرفتی:
در مجاورت واحد کوهستان و قسمتهای فوقانی و بالادست دشتهای آبرفتی که رودخانه های متعددی در درون مناطق جریان دارند تشکیل شده اند این اراضی دارای خاکهای سنگین رسی و به صورت جنگلهای قدیمی است.
ــ دشتهای رسوبی رودخانه ای:
این نوع اراضی عموماً به اراضی متشکل از رسوبات رودخانه ای سفیدرود اختصاص دارد و شامل زمینهای نسبتاً مسطحی است که در طی زمان طولانی به وسیله سفیدرود رسوبگذاری شده است این واحد اراضی با توجه به موقعیت جغرافیایی آن به دو تیپ دشتی و جلگه ای تقسیم می گردد. بخش دشتی آن از دو قسمت رسوبهای کناره ای با خاک سبکتر و رسوبات حوضه ای با خاک رسی و سنگین تر تشکیل شده و هر دو نوع خاک آهکی با خاصیت قلیایی کم می باشد. بخش جلگه ای این واحد اراضی شامل جلگه های آبرفتی پایین رودخانه سفیدرود است که دارای خاک رس و خیلی سنگین می باشد . این اراضی مسطح بوده و سطح آب زیر زمینی در آن نسبتاً بالاست.
ــ ماسه های ساحلی:
شامل شنهای ساحلی و دریایی می باشند که از ماسه های نسبتاً ریز تا متوسط تشکیل شده و دارای پستی و بلندی نیز می باشد . در حاشیه این شنهای دورتر از ساحل ماسه های قدیمی وجود دارد که در حال حاضر به صورت تپه های تثبیت شده مرتفع و جنگلی بوده و در قسمتی از آن نیز زراعت رایج است این واحد اراضی بصورت باریکه ای بین دریا و خشکی قرار دارند.

نقشه ۳-۳- خاک
۳-۲-۶- پوشش گیاهی
پوشش گیاهی به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر اکوسیستم های طبیعی از ابعاد مختلف دارای نقش و اهمیت است. جذب انرژی خورشید، آب، غذا از خاک توسط پوشش گیاهی و وارد شدن آن در زنجیره غذایی اکوسیستم از مهمترین فواید پوشش گیاهی است . پوشش گیاهی با کند نمودن جریان آبهای سطحی ناشی از بارش باران و نفوذ تدریجی آن به خاک، موجب غنی شدن سفره های آب زیر زمینی شده و همچنین آب مورد نیاز مصارف کشاورزی را افزایش می دهد و علاوه بر این نقش بسیار با ارزشی در جلوگیری از وقوع سیلابها ی مخرب ایفا می کند (کریم زاده، ۱۳۸۲، ص ۶۷).
در محدوده مورد مطالعه به دلیل داشتن خاک مناسب و مرغوب و میزان آب کافی شرایط مناسبی را برای رشد انواع گیاهان فراهم می نماید و به طور کلی پوشش گیاهی منطقه به دو شکل مشاهده می شود.
الف) پوشش درختی:
درختان این محدوده عبارتند از گیلاس، انار، فندق، انجیر، ازگیل و ممرز، لرگ، لیلکی ، توت و غیره که از میوه آنها برای مصرف خود و مقداری نیز برای فروش به شهر رشت عرضه می گردد.
ب) پوشش مرتعی:
مارچنگ، پونه، هویج وحشی، شاه پسند وحشی، گزنه، یونجه یکساله، تمشک و غیره گیاهان تشکیل دهنده این مراتع هستند.
در این محدوده « نی» و انواع « لی» نیز دیده می شوند که در تولید صنایع دستی از این گیاه استفاده فراوانی به عمل می آید. مراتع بیجارخاله، کفته رود جزء مراتع این محدوده به شمار می روند (رمضانی گورابی، ۱۳۷۹، ص).
۳-۳- ویژگی های اجتماعی- جمعیتی

۳-۳-۱- تعداد و توزیع خانوار
با بررسی آمار و اطلاعات اخذ شده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران شهرستان رشت طی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ ؛ ۱۳۹۰به ترتیب دارای جمعیتی برابر ۹۶، ۷۱۵ و ۸۵۷۶۰۶ و ۲۲۴۲۲ نفر می باشد همچنین تعداد خانوار به ترتیب برابر ۱۶۹۴۳۶ و ۲۴۴۷۴۳ و ۷۴۹۱ خانوار می باشد.
۳-۳-۲- توزیع جمعیت
بررسی روندتغییر و تحولات جمعیت شهری و روستایی بیانگر این است که در سال ۱۳۷۵ از کل جمعیت این شهرستان ۲/۶۴ درصد شهری، ۸/۳۰ درصد روستایی بوده اند ودر سال ۱۳۸۵ این شاخص به ترتیب به ۴/۷۰ درصدشهری و ۶/۲۹ درصد روستایی تغییر یافته است و این نشان از کاهش جمعیت روستایی وافزایش جمعیت مراکزشهری است که یکی از عمده ترین دلایل آن مهاجرت روستائیان به شهرها می باشدجدول (۳-۸ ).
۳-۳-۳- مهاجرت
مهاجرت را می توان مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت دانست براساس نتایج بدست آمده از آخرین سرشماری کل مهاجران وارد شده به شهرستان رشت طی ۱۰ سال گذشته ۱۸۰۳۵۲ نفر می باشد که از این تعداد ۱۳۴۳۰۰ نفر برابر با ۵/۷۴ درصد مربوط به نقاط شهری و ۴۶۰۵۲ نفر برابر با ۵/۲۵ درصد مربوط به نقاط روستایی می باشد جدول ( ۳- ۱۱ ) و جدول (۳-۱۲) .
جدول ۳-۶- برآورد مهاجران وارد شده طی ۱۰ سال گذشته به تفکیک نقاط شهری و روستایی-۱۳۸۵