مطالعات صورت‌گرفته، که در کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می‌دهد که شاخص کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، نقدینگی، ساختار درآمد و هزینه و گروه سهام برای ارزیابی عملکرد مالی و شاخص قیمت گذاری، بازاریابی، بهره‌وری و ارائه خدمات برای ارزیابی عملکرد غیر مالی باید در مورد بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج اکثر تحقیقات نشان می‌دهد که نوسان متغیرها از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است. یعنی نمره کارآیی یک بانک با بانک دیگر تفاوت دارد. هم‌چنین درتحقیقی به این نتیجه رسیدند که متغیرهای: اندازه بانک، ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر بازده دارایی‌ها، تاثیر معنی‌داری بر عملکرد بانک‌های تجاری دارد. بعضی از محققین بر این باورند که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی‌توان انتظار داشت که در کل، عملکرد مالی بانک بهبود یابد. نتایج بعضی از تحقیقات در مورد واکنش بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه‌های زمانی مختلف،متفاوت عمل می‌کنند، به گونه‌ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایه‌گذاران قابل ملاحظه‌تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می‌باشد. هم‌چنین بازدهی سرمایه‌گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه‌های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است.در تحقیقی دیگر این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که با توجه به افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه‌گذاری مطمئن با بازده بالاتری هستند. بنابراین نیاز برای کنترل‌های تناوبی و اندازه گیری عملکرد مالی بانک بیشتر احساس می‌گردد. درارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها علاوه بر فاکتورهای مالی که مشخص کننده بازده بانکی می باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. جدول زیر خلاصه‌ای از نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور را نشان می‌دهد.

جدول۲-۲-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

این شرایط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ایران بایستی درخصوص رعایت قوانین و مقررات

سازمان جهانی تجارت به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. در مرحله چهارم نیز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آید، کشور ایران باید با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمینه امتیازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
یکدیگر به توافق برسند که نتایج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بایستی در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضاء کار گروه برسد. از این رو، طی موفقیت آمیز فرایند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سویی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانین و مقررات WTO و از سوی
دیگر منوط به شناخت مزایای بالقوه و بالفعل بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشورمان می باشد

تا بر این اساس بتوان نوع امتیازات و تعهداتی که می توانیم به صورت دوجانبه یا چندجانبه به سایر
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهیم را مشخص نمائیم.
شایان ذکر است میانگین طول فرایند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود ۷ سال است که کشورهای قرقیزستان با نزدیک به سه سال و چین با نزدیک به پانزده سال، کوتاه ترین و طولانی ترین فرایند الحاق را تجربه کرده اند. در این مسیر، گمرک ایران بعنوان اولین مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترین شریک بخش تجارت، از جمله اولین و مهمترین سازمان هایی است که می بایستی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ایفا بنماید و با افزایش توان و بنیه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگویی به سئوالات زیادی که متناسب با وظایف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ایجاد نماید^[۱۱۳].
همین امر انگیزه و مسئولیت ما را در تبیین آثار و الزامات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکیل یک «کمیته کاری» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با عضویت این سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحیح از الزمات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جایگاه گمرک ایران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنین آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از این رو در ابتدا بایستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سیاست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشیم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکیلات و نحوه عملکرد آن، کلیه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های این
سازمان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سازمان گمرک ایران تأثیر می گذارند را مورد نقد و
بررسی قرار داده و در نهایت تغییرات و تحولاتی که موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
در بخش عملیات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بر این اساس می توان «محورهای اصلی» مورد بحث در فرایند الحاق به WTO در زمینه امور
گمرکی را به نحو ذیل احصاء نمود:
- ضرورت اصلاح و روزآمد نمودن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک:
این موضوع که از جمله محوری ترین مسائل مبتلا به گمرک ایران می باشد، علاوه بر «
قانون‏امور‏گمرکی » که خوشبختانه در پیش نویس جدید خود بسیاری از الزمات نوین را در زمینه
تعیین ارزش گمرکی، قواعد مبدأ، مقررات ضد دامپینگ و بازرسی قبل از حمل کالا، در خود جای
داده است، در سطح کلان خود، مقررات صادرات و واردات، قانون انحصارات خارجی، قوانین
مالیاتی، قوانین و مقررات ارزی کشور و قوانین بودجه عمومی کشور در سال های مختلف را در
برمی‏گیرد^[۱۱۴].
- اصلاح و کاهش تعرفه ها
- تبدیل و تغییر ساختار موانع غیر تعرفه ای
- تعیین ارزش گمرکی
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- موافقت نامه عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
۲-۱۳٫ گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملت ها از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خورند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خودکفا باشد. طی سال های ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی می گردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می گردد. کاهش قیمت های داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود می‌آید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی می باشد خواهد کاست. اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر مؤلفه‌های اثرات مثبت صادرات تلقی می‌گردند^[۱۱۵]. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ به دلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاش‌های مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشه‌های صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی به صورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.

واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاست‌های اقتصادی می‌نمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمک‌های مالی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است^[۱۱۶].
یکپارچه سازی بازار سرمایه در۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت گردیده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌ها و … در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی می‌گردد. گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.

برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.

مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکت‌های برون مرزی، شرکت‌های سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.

محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پول‌شویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پول‌شویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:
انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانک‌های کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و… قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت‌های پول‌شویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.^[174]
منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.
در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده 7 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پول‌شویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پول‌شویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.
از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پول‌شویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:
- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی
- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع
- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو
- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی
- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گ

ردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.^[175]
در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:
- وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
- افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
- گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
- سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
- ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
- مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
- پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
- امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
- بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
- تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
- تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
- تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی
- ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
- تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
- نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
- تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.^[176]
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری

از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پول‌شویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پول‌شویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پول‌شویی در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.

ایران گردی:
عبارتست از همان جهانگردی، با این تفاوت که محدوده آن داخل کشور است، البته مدت آن کمتر از ۲۴ ساعت و بیشتر از ۳ ماه نیست و سفر نباید به قصد انجام کار صورت گیرد.

تبلیغات (Promotion ) :
هر شکلی از معرفی یا ترویج غیر شخصی اندیشه ها، کالاها و خدمات است که با پرداخت پول، از طریق رسانه های جمعی نظیر روزنامه، مجله، تلویزیون یا رادیو با حامی مالی مشخص انجام می شود. (فروزفر، ۱۳۸۶: ۱۰۹)
اطلاع رسانی :
اطلاع رسانی شباهت بسیاری با بازاریابی دارد. کار اطلاع رسانی همگانی انتقال اندیشه ها ، ارزش ها و برنامه هاست و از بسیاری از ابزار مورد استفاده بازاریابی نظیر روابط همگانی (عمومی) ، ابزار تبلیغاتی، آگهی دادن و فروش بهره می گیرد. اطلاع رسانی همگانی سعی می کند نکته ودیدگاهی را تفهیم کند، مردم را مشارکت دهد، آنها را آگاه سازد، آموزش دهد، از آراء و نظرهایشان منتفع شود وحمایت شان را جلب کند. (راجر، داس یل، ۱۳۸۶: ۳۵۲)
ارتباط جمعی (Mass Media ) :
وسایل ارتباط جمعی که توسط آنها پیام های تبلیغاتی به آگاهی مردم رسانیده می شود « ارتباط جمعی» می نامند. زیرا یک پیام باید به گروه های زیادی از مردم رسانیده شود. وسایل ارتباط جمعی عبارتنداز: روزنامه ، رادیو، تلویزیون، سینما، اعلامیه های دیواری، پلاکاردها و غیره. (جوانی، پرونی، ۱۳۸۷: ۲۰۶)
آبهای معدنی (Warm Springs ):
در ایران برطبق تعریف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وزارت صنایع ، آب های معدنی به آب هایی گفته می شود که دارای املاح معدنی، عناصر جزئی یا دیگر ترکیبات باشد و مستقیماً از چشمه یا نقاط حفر شده از طبقات زیرزمینی بدست آمده و دارای خواص بهداشتی و درمانی باشند و سرانجام مورد تایید و بررسی متخصصان ذیصلاح قرار گرفته باشد. (غفوری، ۱۳۶۶: ۱)
قلمرو زمانی تحقیق :
این تحقیق در طی زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ انجام گرفته است.
قلمرو مکانی تحقیق :
تحقیق حاضر در محدوده استان اردبیل بخصوص شهرستان سرعین انجام گرفته است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه :
بطور کلی توریسم یا جهانگردی یا سیر و سیاحت از فعالیتهای اصیل انسانی است که عمری به درازای طول عمر آدمی دارد. یافته های باستانی نشانگر قدمت دیرینه پدیده سیاحت و گردشگری است. پدیده توریسم و گردشگری پس از انقلاب صنعتی بویژه در طول قرن اخیر بطور شگفت آوری توسعه و گسترش یافته است.

چنانکه در دهه های گذشته و به ویژه در بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد سفرهای سالانه بین قاره ای، کشوری ومنطقه ای دنیا به میلیاردها مورد افزایش یافته است. جریان گردشگری و سیر و سیاحت امروزه از کلیه اصول و قواعد یک صنعت مانند منابع، مدیریت، سرمایه گذاری، آموزش و پژوهش، تبلیغات ، بازارفروش و… برخوردار است . که در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی اهمیتی دو چندان می یابد.

بخش اول:
نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در صنعت توریسم:
به عصری که اکنون ما در آن به سر می بریم، نامهای گوناگون نهاده اند؛ « عصر اطلاعات» یا « عصر اطلاعات و ارتباطات» یکی از این نامهاست. توجهی که بشر در این قرن به اطلاعات معطوف داشته و راه ها و تدابیری که برای شناختن، گردآوری، سازمان دادن، انباشتن، بازیافتن و جا به جا کردن آن اندیشیده و ابداع کرده است نه تنها در سراسر تاریخ گذشته بی مانند است ، بلکه در مقایسه با حوزه های دیگری که هم اینک بدانها زیاد توجه می شود کم مانند است. شعار «اطلاعات، قدرت است» حالا دیگر مصداقهای فراوانی دارد و اگر بعضی از دولتها آن را مبنایی برای سرمایه گذاری روی اطلاعات علمی و فنی در خدمت آموزش و پژوهش قرار نمی دهند، دست کم برای توجه به فعالیتهایی که با مصالح سیاسی آنها بیشتر ارتباط دارد، مبنایی مسلم می دانند. در اوضاع و احوالی که فاصله میان دانایی و توانایی سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته و گاه حتی بدون مبالغه روز به روز کوتاهتر می شود، اطلاعات که پل پیوند میان این دو است اهمیت بی سابقه ای یافته است. دو قرن پیش دهها سال طول می کشید تا کشف اصول علمی کاربرد عملی بیابد، اما اکنون فاصله میان اکتشافها و کاربردها به اندازه ای کوتاه است که گویی دیگر فاصله ای میان آنها نیست. (آذرنگ، عبدالحسین، ص ۹۵)
علم اطلاع رسانی حوزه ای است جوان، مردم همه جا با انفجار اطلاعات روبرو هستند. برای مثال، پزشک به اطلاعات تازه نیاز دارد تا بیمارانش را با موثرترین داروها درمان کند. وکیل به اطلاعات تازه نیاز دارد تا از آخرین رویه های دادگاه که روی پرونده مورد نظرش تاثیر می گذارد به سود موکلانش استفاده کند. بازرگان به اطلاعات تازه نیاز دارد تا مطمئن شود که شرکتش به صورتی اداره می شود که سود خواهد داد و همینطور مسافران (توریستها) به اطلاعاتی در خصوص شناسایی جاذبه های مختلف و مکانهای متفاوت نیاز دارند تا در انتخاب و استفاده مناسب از این محلها کمک بگیرند.
به عقیده «هپتنر»^[۱] اطلاع رسانی عبارتست از : « به کار گرفتن هر گونه ابزاری که می تواند سهمی در ازدیاد فروش یا درآمد داشته باشد و به مصرف کنندگان حال و بالقوه اطلاعاتی راجع به موجود بودن ، قیمت، ویژگی ها و روش های توزیع یک محصول یا سرویس دهی را بدهد.»
در تعریف دیگر از اطلاع رسانی «بریوسکی »^[۲] می نویسد: « اطلاع رسانی عبارتست از هر گونه کوشش قابل تشخیص از طرف پیشنهاد دهنده ، برای اینکه بتوان خریداران را به قبول اطلاعات داده شده وادار نمود و نیز جمع آوری اطلاعات باید به طریقی باشد تا بتوان به طریق مناسب، آنها را مجدداً فراخواند.» (افضلی نژاد، محمدحسن، ۱۳۸۷ : ۲۰۴)
علم اطلاع رسانی درباره راه و روشی که مردم مختلف اطلاعات را در کارهایشان به کار می گیرند مطالعه می کند. و برای رسانیدن آن گونه اطلاعاتی که آنها برای بهتر انجام دادن وظایفشان نیاز دارند، روش های کارآمدی تدارک می بیند. هر نظام اطلاعاتی که دانش و اطلاعات را در میان مردم توزیع کند باید سه نیاز اساسی را برآورده سازد:
نخست آنکه باید بتواند به استفاده کننده بگوید اطلاعاتش را از کجا بیابد. دوم آنکه باید بتواند هر لحظه استفاده کننده بخواهد و تصمیم بگیرد، اطلاعات را به او برساند. سوم آنکه باید بتواند در محدوده ای از زمان که استفاده کننده تعیین می کند، پاسخ بگوید. بنابراین علم اطلاع رسانی با راه و روشی سر وکار دارد که مردم مختلف اطلاعات را بوجود می آورند، روی آن عنوانی می گذارند ، ذخیره می کنند، می جویند، تحلیل می کنند، می فرستند و می گیرند و آن را به کار می بندند. (آذرنگ، عبدالحسین: ص ۲۸)
بنابراین فعالیت اطلاع رسانی، ماهیتاً عبارتست از در اختیار داشتن و پخش اطلاعات توسط تماس های شخصی (شفاهی) یا توسط ابزارهای غیرشخصی یا توسط پیامهایی که به طور واضح معطوف به تک تک اشخاص نمی شوند و به وسیله وسایل ارتباط جمعی صورت می پذیرد (روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون ، تصاویر سینمایی، اعلانات و غیره). این اطلاعات باید ماهیت تجاری داشته باشد در غیر این صورت از محدوده اطلاع رسانی خارج شده و به پروپاگاند می پیوندد. در حقیقت، هم تبلیغات و هم پروپاگاند برای رسیدن به مردم از یک وسیله استفاده می کنند. اما این ظاهر کار است، زیرا تبلیغات ماهیت و هدف تجاری را دنبال می کند. در صورتی که پروپاگاند غایت سیاسی دارد. فعالیت اطلاع رسانی توسط فردی دنبال و حمایت می شود که علاقمند است به کسانی که در آینده احتمال دارد جزء مشتریان گردند، چیزی را پیشنهاد نماید. واژه تبلیغات دهان به دهان که درباره مبادله اطلاعات بین مصرف کنندگان می باشد، داخل در فعالیت های اطلاع رسانی نمی شود بلکه از نتایج آن است. این بدان نیست که فعالیت یا پیام های اطلاع رسانی ، باید الزاماً ، از طبیعت ، ماهوی خود دور شوند، بلکه تبلیغات یعنی: « دادن پیام ها و اطلاعات به مردم، به طوری که به وضوح منافع تجاری حاصله از آن که عاید فروشنده می شود آشگار نگردد.»
از تعاریف فوق و از تصاویر شماره (۲-۱) به وضوح ویژگیهای متمایز این ابزار مهم بازاریابی و عناصر وابسته به آن، که مولفین آن را به طرق مختلف تعریف می کنند، بیرون می آید.

۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

• • انجام این تحقیق برای گردشگرانی از دیگر مناطق با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگیهای دیگر و رسیدن به نتایج و مدل بهتر

• • انجام این تحقیق برای گردشگران چینی در دیگر شهرها با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگیهای دیگر و رسیدن به نتایج و مدل بهتر
  • ترجیحات و اولویتهای گردشگران چینی
  • اولویتبندی انتظارات گردشگران چینی با روش های آماری دقیقتر
  • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری انتظارات گردشگران
  • عوامل موثر بر بازدید مجدد گردشگران چینی به اصفهان
  • میزان رضایت گردشگران چینی از کیفیت خدمات
  • مطالعات بیشتر در مورد تصویر ذهنی گردشگران چینی و نقش آن در برندسازی
  • نقش و اهمیت بازاریابی آنلاین و شبکه های اجتماعی در تبلیغات مقصد

• • نقش و اهمیت شبکه های اجتماعی در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

• نقش تبلیغات دهان به دهان در جذب گردشگران چینی
• پژوهش در زمینه ویژگیهایی که طبق نتایج این تحقیق نیازمند توجه ویژه و بهبود هستند. مانند : کیفیت خدمات اقامتی، سیستم های اطلاعرسانی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت و…
• مطالعه در زمینه رفتار گردشگران چینی
• آینده پژوهی در حوزه تغییرات روند بازار بین المللی گردشگران چینی
• در زمینه تعاملات بین فرهنگی و اجتماعی
• و … .

۵-۴- محدودیت های تحقیق

• اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد ورود گردشگران چینی وجود نداشت تا محقق بتواند چارچوب نمونهگیری بهتری را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد.
• اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد و زمان ورود و خروج گردشگران چینی وجود نداشت تا محقق بتواند به آنها دسترسی داشته باشد.
• گستردگی منابع در حوزه رضایتمندی و کمبود منابع علمی در حوزه انتظارات.
• کمبود زمان
• عدم همکاری برخی از گردشگران، مسئولین هتلها و راهنمایان تور در تکمیل پرسشنامه مربوطه.
• محدودیتهای زبانی
• این تحقیق با هفت بعد انجام شده است، درحالی که در زمان و مکانهای دیگر با ابعاد و ویژگیهای دیگری میتواند نتایج متفاوتی داشته باشد.
• خطاهای ممکن در جستجو و انتخاب ابعاد و ویژگیها.

تحقیقات آینده باید بر تصحیح خطاها و گسترش پیشگیری از خطاها متمرکز شوند.
منابع و م‍اخذ
Adjei, M. T., & Clark, M. N. (2010). Relationship marketing in A B2C context: The moderating role of personality traits. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(1), 73-79. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2009.10.001
Aksu, A., Tarcan İçigen, E., & Ehtiyar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. TURIZAM, 14(2), 66-77.
Aktaş, A., Aksu, A. A., & Çizel, B. (2007). Destination Choice: An Important - Satisfaction Analysis. Quality & Quantity, 41(2), 265-273. doi: 10.1007/s11135-006-9003-0
Alampay, R. B. (2003). Visitors to Guam: Modeling satisfaction, quality and intentions. (phd), Michigan State University.
Alonso, A. D. (2005). Wine tourism experinces in new zealand: an explotory study. (PHD UNPublished phd thesis), lincoln university, NEW ZEALAND.
Assaker, G., Vinzi, V. E., & O’Connor, P. (2011). Examining the effect of novelty seeking, satisfaction, and destination image on tourists’ return pattern: A two factor, non-linear latent growth model. Tourism Management, 32(4), 890-901. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.08.004
Azar.A, & Momeni.M. (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل اماری). تهران: سمت.
Bramwell, B. (1988). User satisfaction and product development in urban tourism. Tourism Management, 1911, 35-47.
Caruana, A. (2002). Service loyalty. European Journal of Marketing, 36(7/8), 811-828. doi: doi:10.1108/03090560210430818